مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۱۶۷

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس عترت- دکتر شفیع امین- موسوی‌ماکویی- پردلی

۳- تصویب صورت‌جلسه‏

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت اطلاعات‏

۵- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی‏

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه‏

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ابلاغ به دولت‏

۹- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی‏

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه کارآموزی‏

۱۱- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه محاسبات عمومی‏

۱۲- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۳- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات‏

۱۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس در روز یکشنبه (۲۶) بهمن ماه۱۳۴۸

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر صدر- فیاض- صادق سمیعی- بانو دولتشاهی- دکتر رشتی- دکتر معین- ماهیار- بانو ابتهاج سمیعی- توسلی- رضازاده- دکتر رفیعی- سرتیپ پور- ملک زاده- مهندس ناصر بهبودی- دکتر خطیبی- شیخ بهائی- صادقی- صدقیانی زاده- فهیمی- مروتی- پرویزی.

غائبین بی اجازه

آقایان مافی- دکتر ملکی.

غائبین مریض

آقایان ارسنجانی- دکتر عدل طباطبائی- کریم بخش سعیدی- دکتر اسفندیاری- مهندس زنجانچی- دکتر برومند- مهندس معتمدی- مهندس اردلان- آموزگار- بوشهری- مهندس جلالی نوری- رهنمودی- ظفر- عجم- دکتر موثقی- پاینده.

- بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس عترت- دکتر شفیع امین- موسوی ماکوئی- پردلی

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس عترت- دکتر شفیع امین- موسوی ماکوئی- پردلی.

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای مهندس عترت بفرمائید.

مهندس عترت- با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران گرامی، روز گذشته آموزشگاه نابینایان بزرگسالان خزائلی وابسته به انجمن هدایت و حمایت نابینایان ایران شاهد یکی از پر افتخارترین دقایق هستی خودش بود (صحیح است) دیروز ساعت ۶ بعد از ظهر بانوی بانوان ایران علیاحضرت شهبانوی عزیز و گرامی‌ما به این آموزشگاه تشریف‌فرما شدند و کلیه کلاس‌ها و تأسیسات و کارهایی که این آموزشگاه انجام می‌دهد بازدید فرمودند و عموم روشندلان را با ابراز تفقد و مرحمت خاص خود برای همیشه سپاسگزار فرمودند (صحیح است) شرح مفصل این بازدید به وسیله همکار گرامی‌آقای دکتر خزائلی به عرض مجلس خواهد رسید و بنده در این مورد فقط عرایضم را به ذکر سپاس کلیه کارکنان این دستگاه خیریه به خصوص دبیران، آموزگاران و دانش‌آموزان روشندل به پیشگاه علیا حضرت شهبانو معروض می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم که سایه گرانقدر این بانوی بزرگ ایران را برای همه مؤسسات خیریه و همه ملت ایران مستدام بدارد عرض دیگر بنده مربوط به مطالبات کارمندان دولت نسبت به اشتباه محاسبه است در این چند روزی که بودجه سال ۴۹ از طرف دولت خدمتگزار ما تقدیم قوه مقننه شده است عده زیادی از کارمندان شاغل و همچنین بازنشسته به بنده مراجعه کرده‌اند و اظهار می‌دارند که رقم بودجه به وضعیتی که در این بودجه برای کارهای عمرانی و غیره در نظر گرفته شده است به قدری بزرگ و شگرف است که این بزرگی و اعجاب آن باعث افتخار همه ملت ایران بخصوص ما کارمندان دولت است که در این ازدیاد بودجه و درآمد سهم بسزائی هم داریم ولی متأسفانه امسال مطلقاً مقامات مربوط و تنظیم کننده بودجه ما را به حساب نیاورده‌اند و اقلاً عده‌ای که سال گذشته نسبت به تشکیل کمیسیونی برای بررسی به مطالبات ناشی از اشتباه محاسبه که بر اساس ماده دو قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ برای ما منظور شده است از این کمیسیون هم امسال مطلقاً اسمی‌برده نشده است ما بخصوص بازنشستگان چشممان به دست پدر خودمان یعنی جناب آقای نخست وزیر ریاست محبوب دولت است که بایستی توجه بفرمایند که اکثر ما و اغلب ما سنی ازمان گذشته است و بیش از چند سالی امید به زندگانی نداریم و زندگی فعلی هم با مختصر پولی که بعنوان بازنشستگی دریافت می‌کنیم خوب نمی‌گذرد ما چشممان به این راه است که مختصر طلبی که داریم دولت مرحمت کند و این طور پیشنهاد می‌کنند که اگر ممکن است برای همه و چنانچه ممکن نشد در وهله اول برای بازنشستگان به طور اقساطی مبلغی در نظر بگیرند و بپردازند و چنانچه اعتباری در حال حاضر در نظر نباشد برای شاغلین ممکن است این مبلغ را به نام مطالبات آنها حساب کنند و موقعی که بازنشسته شدند در آن روزی که حکم بازنشستگی می‌گیرند که برای همه ما به صورت ظاهر حکم افتخارآمیزی است ولی برای بعضی‌ها بسیار ناراحت کننده خواهد بود این پول را به آنها بپردازند تا اینکه کمکی به زندگی آنها بشود و بتوانند یک کاری انجام بدهند پارسال بنده و چندنفر از دوستان پیشنهاد کردیم که بیائید به صورت اقساط پنج ساله این پول را حساب کنید و به بازنشستگان بپردازید و نسبت به شاغلین در زمان بازنشستگی هر موقعی که توانستید چون به تدریج کارمندان دولت بازنشسته می‌شوند بپردازید که تحمیلی به بودجه دولت نخواهد بود و دولت این پول را می‌تواند به تدریج هم بپردازد بنده خیال می‌کنم جناب آقای وزیر دارائی هم وعده دادند که کمیسیونی در این مورد تشکیل خواهد شد و این کمیسیون موضوع را مورد مطالعه قرار خواهد داد که چه باید بشود و چه اندازه بپردازند که تحمیلی به دولت نشود و کارهای دولت متوقف نشود و در عین حال مطالبات کارمندان هم از بین نرود امیدوارم که این کمیسیون امسال تشکیل بشود و توجهی بفرمایند عرض دیگر بنده این است که در این چند روز عده‌ای از دانش آموزان به خصوص اطفالی که به مدرسه می‌روند و همین طور بچه‌های خود من در رفت و آمد مدرسه‌شان تأخیر کرده بودند بنده که جویا شدم گفتند مربوط به وضعیت اتوبوسرانی است که تغییر داده شده بنده در روزنامه‌ها آگهی و یا رادیو و تلویزیون چیزی ندیدم که معلوم کند تغییر این خطوط چطور است همین طور برای این اطفال که به دبیرستان و دبستان می‌روند و مسیر خط را عوض کرده‌اند این تغییر و تعویض به استحضار مردم نرسیده (پزشکپور- آقای مهندس عترت کرایه‌ها را هم چند برابر کرده‌اند) ولی آن را خودشان توضیح خواهند داد ولی آنچه تغییر مسیر اثر گذشته است این است که وقت دانش‌آموزان تلف می‌شود و نه ظهر می‌توانند به موقع بیایند منزل و نه اینکه به موقع مراجعت کنند به دبیرستان البته آنچه که بنده مطالعه کردم این است که یک قسمتی از ابتدا و یک قسمتی از انتها آمده‌اند مسیر را زیاد کرده‌اند و همانطور که همکار محترم تذکر دادند قیمت را هم آمده‌اند اضافه کرده‌اند مطلب دیگری که بیشتر موجب ناراحتی است این است که در بعضی نقاطی که معین کرده‌اند بلیط مجدد بگیرند و در وسط راه اتوبوس می‌ایستد و در حدود ده دقیقه معطل می‌شوند تا بلیط‌های ثانوی را بگیرند و این موضوع وقت مردم را تضییع می‌کند از طرف دیگر من خبر ندارم که این خطوط که مسیر آن زیاد شده است چقدر اتوبوس اضافه شده است اگر قرار باشد که اتوبوس اضافه نکنند که این قضیه ملانصرالدین است که یک لا طناب به چاه نمی‌رسد آن را دولا کرد که برسد اگر قرار باشد که این اتوبوس‌ها را زیاد نکنند ولی طول مسیر را زیاد کنند مسلماً در این مسیر اکثر مردم و بخصوص دانش‌آموزان و سایرین که کارهای فوری دارند محققاً موفق نخواهند شد که به موقع سر کارشان برسند این است که استدعا می‌کنم یک توجه مخصوصی مسئولین امر در این مورد بکنند و بخصوص تقاضا می‌کنم خود آقایان که چنین کاری را کرده‌اند یک بار سوار اتوبوس شوند و ببینند مردم چه می‌گویند و چه ناراحتی‌هایی دارند و مشکل را وقتی دیدند عملاً مرتفع کنند مطلب دیگری که بنده می‌خواستم به طور مختصر اینجا به عرض برسانم مربوط به تقاضائی بود که برای ایجاد یک پل در روی رودخانه هلیل رود جیرفت کرده بودم و استدعا کردم از دولت در این موقع که بودجه تنظیم می‌شود چون کارهای مقدماتی این پل انجام شده است وزارت راه رسماً به بنده در چند مرتبه هم به وسیله نامه کتبی وهم شفاهاً اطلاع داده بودند که کارهای مقدماتی و پروژه تمام شده است و حدود ده میلیون ریال اعتبار هم برای ساختن پایه‌های پل لازم است و سطح روی پل که سطح فلزی است در انبار داریم بنده تقاضا کردم که این ده میلیون ریال که از دو سال قبل نوشته بودند که ما از مازاد اعتبار برنامه چهارم این کار را خواهیم کرد که معلوم نیست برنامه چهارم مازادی داشته باشد این بود که بنده خواهش کردم از محل‌های مختلف و یا بودجه‌ای برای این اعتبار در نظر بگیرند تا از تلفاتی که از لحاظ مالی و جانی برای مردم آنجا در مواقع طغیان روی می‌دهد جلوگیری شود وزارت راه با کمال حسن نیت جواب داد ما انجام خواهیم داد و می‌خواهیم انجام بدهیم ولی سازمان برنامه یا راه‌سازی و پل‌سازی در سال۴۹ هم مخالفت کرده است من نمی‌دانم این مخالفت‌ها اصولی است یا وقتی یک تقاضائی از یک فردی یا دستگاهی می‌رسد برمی‌دارند مخالفت می‌کنند من خواهش می‌کنم توجه کنید که اگر بنده اینجا چندین مرتبه تکرار می‌کنم در موقعی که دولت ما با کمال حسن نیست خدمات ارزنده‌ای در سراسر کشور انجام می‌دهد چه از لحاظ راهسازی و پلسازی و چه سایر خدمات دیگر این کاری که برای یک شهر بزرگ جنبه حیاتی دارد چرا نباید این پل را بزنند؟

رئیس- آقای مهندس عترت وقت شما تمام شد.

مهندس عترت- استدعا دارم سازمان برنامه در این مورد توجه خاصی مبذول بفرمایند متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین- عظمت پیشرفت‌ها و تغییرات بزرگی که در اجرای منشورهای مقدس دوازده گانه در کشور انجام شده موجب مباهات است ملت ایران با درک حقایق و سعادت خود که روز به روز پیشرفت می‌کند همیشه قدردان و قدرشناس افکار عالیه پیشوای بلند پایه شاهنشاه آریامهر می‌باشد (صحیح است) در هر موقع هرامکان و آنچه که می‌تواند مراتب سپاسگزاری و حق شناسی خود را تقدیم مقام شامخ سلطنت می‌کند در پانزدهم ماه بهمن و در روز ششم بهمن ما شاهد این احساسات پرشور و علاقه مردم این مملکت در همه شهرستانها و بخش‌ها و دهات مملکت بودیم که با زبان و قلبشان مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم می‌داشتند جهان مترقی هم به پیشرفت‌ها و ترقیاتی که چه از نظر اجتماعی فرهنگی، صنعتی و اصلاحات ارضی انجام شده با دیده تحسین و احترام می‌نگرند و همیشه بر جرایدشان از کارهایی که در مملکت ما انجام می‌شود با تقدیر و تحسین یاد می‌کنند بگذریم از چند نفر عراقی بعثی که اینها قدر همسایه بزرگ خودشان را نمی‌دانند و موجب ناراحتی و مزاحمت شده‌اند و برادران و خواهران عراقی ما را در فشار و شکنجه گذارده‌اند خوشبختانه دولت با آگاهی کامل مشت محکمی به دهانشان زده اصولاً تمام دنیا شاهد ترقیات میهن ما هستند جوانان مملکت ما در تمام سطوح با انقلاب آموزشی که انجام شده روز به روز پیشرفت می‌کنند و حقیقت را درک می‌کنند (صحیح است) چند روز قبل تلگرافاتی از دانشجویان ایرانی در ممالک آمریکا و اروپا برای اظهار انزجار قبلی شان از کارهای دولت همسایه عراقی و تحسین از ترقیاتی که در ایران شده داشتم احساسات پاک خود را نشان داده و در واقع اینها درک حقایقی نموده‌اند که مملکت رو به ترقی و سعادت است- دانشگاههای ما و دانشجویان عزیز ما در داخل و خارج کشور با درک انقلاب آموزش و پرورش صحیح که با هدایت وزارت علوم و وزارت خارجه انجام می‌شود که آنها را حقیقتاً هدایت می‌کنند این جوانان سرمایه‌های بزرگ و لایزال این مملکت هستند و با برنامه‌های علمی واقعاً غنی و فنی این قهرمان‌های صنعتی انشاء‌الله خدمات بزرگی خواهند کرد همین طور در اجرای انقلاب آموزشی که توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مخصوصاً دانشگاههای ما در مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز و اهواز و تهران روز به روز پیشرفت می‌کنند مجهز می‌شوند که در تربیت فکری، علمی و روحی جوانانمان زحمات زیاد متحمل می‌شوند و امیدواریم محصول بسیار خوب و ارزنده‌ای برای مملکت ما بدهند. بودجه سال۴۹ که توسط دولت تقدیم شده در کمیسیون‌ها با توجه به ارقام بودجه که بسیار بودجه منظم و مرتب و متعادلی است و بنده امیدوارم که با توجه همکاران محترم بهتر و متعادل تر بشود و این حقیقتاً باعث تشکر است که دولت توانسته است بودجه‌ای به این عظمت تنظیم و ترتیب داده و تقدیم مجلس بکند بنده ضمناً تذکراتی در بودجه داشتم در مورد احتیاجات عمومی‌خواستم که به عرض همکاران محترم برسانم امیدوارم در کمیسیون بودجه همکاران محترم و دولت توجه کنند که کشاورزان نجات یافته این مملکت که با مراحم شاهنشاه ما از فئودالیسم نجات یافته‌اند احتیاج زیادی برای مراقبت و تأمین راحتی دارند که یکی از این عوامل آموزش و پرورش است که با علاقه وزارت آموزش و پرورش و سپاهیان دانش حقیقتاً چراغ نور دانش را برای آنها به روستاها برده‌اند بسیار خوب کار می‌کنند هم سپاهیان بهداشت هم سپاهیان ترویج ولی از حیث راه رفت و آمد خیلی در زحمت هستند البته قسمت‌های مهمی از راه که از طرف سازمان برنامه و وزارت راه و دولت انجام شده خوب اسفالت گردیده اینها اسفالت سرتاسری مملکت راههای آسفالت درجه اول تهران تا اصفهان و شیراز- راه تهران تا اهواز و خرمشهر- راه تهران تاکستان و تبریز و بازرگان که شاهراه بین‌المللی و بسیار راههای خوبی است و بنده تشکر می‌کنم ولی راههای فرعی که باید دهات را به مراکز شهرستان ربط بدهد همچنین تهران را به دهات و قصبات و جاهای کشاورزنشین به این راهها متأسفانه توجهی نشده در برنامه چهارم راههای فرعی تصویب شده است برای مثال در مورد راه شهرستانی هشترود چندین بار از پشت این تریبون یادآوری کرده‌ام عرض می‌کنم شهرستان هشترود که دویست هزار نفر جمعیت دارد ولی بنده خجالت می‌کشم که بگویم متأسفانه یک کیلومتر راه حسابی ندارد در برنامه چهارم گذاشته شده است بنده تقاضا می‌کنم از سازمان برنامه و وزارت راه با توجه به اینکه اعتباراتش را در سال ۴۷ و ۴۸ دولت در بودجه گذاشت این اعتبارات برای کارهای مهمتر دیگری خرج شده ولی درسال ۴۹ به این شهرستان بزرگ حاصلخیز که دارای ۶۴۰ آبادی است توجه شود که راه ندارد و تمام اهالی آنجا مرتب نامه می‌نویسند طومار می‌فرستند که طبیب می‌خواهد از مرکز شهرستان به دهات برود متأسفانه چون راه ندارد نمی‌تواند که چندماهی در تابستان ایاب و ذهاب انجام می‌شود که زمستان است اغلب راهها متروک است هموطنان نجات یافته ما به واسطه نداشتن راه ناراحتند یک پلی بود بین دو بخش همین شهرستان روی رودخانه قرنکو که خراب شده به وزارت راه نوشتم متأسفانه وزارت می‌اندازد گردن سازمان برنامه و سازمان برنامه موکول می‌کند به پیدایش بودجه و بنده جداً خواهش می‌کنم بروند ببینند آقای دکتر ولیان وزیر خوبی هستند اصلاحات ارضی به نحو مطلوبی جلو می‌روند ولی ببینید روستائیان آنجا چه می‌خواهند آنها بیمارستان می‌خواهند وسیله می‌خواهند سپاهیان دانش بسیار زحمت می‌کشند ولی خوب اینها هم راه می‌خواهند همین طور راجع به راه شبه جزیره شاهی مردم این شبه جزیره اغلب محصور هستند فقط هفته‌ای یکی دو روز از راه آبی با کشتی از دریاچه رضائیه رفت و آمد می‌کنند به واسطه اینکه در زمستان راه ندارند پنج و شش ماه که هوا خوب است و تابستان راه دارند و دیگر راه ندارند امیدوارم دولت توجه کند و در تکمیل خدماتی که می‌کند و شب و روز زحمت می‌کشد در تأمین احتیاجات مملکت و سعادت مردم مملکت در اجرای نیات عالیه شاهنشاه اقدام می‌کند راه را هم که یکی از اساسی ترین احتیاجاتی است که برای تکمیل خدمات سپاهیان دانش- بهداشت و ترویج آبادانی لازم است تأمین بکنند چون اگر راه نباشد این جوانان عزیز ما نخواهند توانست خدمات خود را به برادران و خواهرانشان آنطور که باید و شاید ارائه بدهند و اصلاح و تکمیل نمایند موضوع دیگری که جناب آقای مهندس عترت متذکر شدند راجع به کارمندان دولت بود کارمندان دولت چرخهای فعاله این مملکت را به حرکت در می‌آورند این قانون‌ها این منشورها به وسیله کارمندان دولت انجام می‌شود زندگی آنها باید تأمین شود افراد بازنشست اقلاً سی سال کار کرده‌اند جوانیشان در راه خدمت به این مملکت و این ملت صرف گردیده باید در دوره بازنشستگی راحت باشند طبق ماده‌ای که در قانون بودجه سال۳۷ نوشته شده هر ترمیمی که در مورد کارمندان شاغل دولت انجام می‌شود عیناً باید در گروه بازنشستگان هم عملی شود بنده خواهش می‌کنم و تقاضا دارم توجهی به اینها بکنید که بعد از سی سال خدمت که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند زندگی شان تأمین باشد بنده امیدوارم همکاران محترم توجه لازم را بفرمایند همانطور که در مورد هشترود عرض کردم در نقاط دیگر و شهرستان‌های دیگر هم احتیاجاتی هست که باید به ترتیب الاهم فالاهم انجام بشود عرضی ندارم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای موسوی ماکوئی بفرمائید.

موسوی ماکوئی- بنده در تعطیلات زمستانی به حوزه انتخابیه خودم مسافرت کرده بودم و غیر از شهرستان ماکو از شهرهای دیگر آذربایجان غربی کردم باید اذعان کنم که در حال حاضر در آذربایجان غربی سه سد در شرف اقدام است مهاباد، سد ارس، سند میاندوآب و صدها کیلومتر راه فرعی در دست اقدام است و به اضافه هزارها برنامه عمرانی در سطح شهر و روستاها، با تمام این اقدامات متأسفانه بعضی از مأمورین دولت هنوز روح انقلاب را درک نکرده‌اند و با ندانم کاری‌های خود وسایل ناراحتی کشاورزان آزاد شده را فراهم می‌کنند یکی از آن موارد منع کشت پنبه در شهرستان خوی و ماکو است وزارت محترم کشاورزی به استناد وجود کرم سرخ ثانونی زراعت پنبه را که متجاوز از یک قرن تمام است دهقانان آن سامان عمل می‌کردند و در این رشته دارای تجربه شده بودند و به خصائص خاک و آب و هوا پی برده بودند قدغن کردند تا مگر در هر مملکتی بیماری بود باید محصول را منع کرد یا باید مبارزه نمود؟ عجیب اینجاست سال گذشته آقایان اعلامیه صادر کردند شمال جاده ترانزیتی بازرگان تا تاکستان کشت پنبه آزاد است و جنوب قدغن و این فاصله ۴۵ متری جاده را گفتند مسئولیت ایجاد می‌کند کشاورزان نوشتند ما رفتیم پیش وزیر وقت و قبول کردند از امحاء مزارع پنبه جلوگیری بکنند ای کاش نرفته بودم چرا برای اینکه بعضی از افراد در دستگاه ما هستند که نسبت به انتقاد آلرژی پیدا می‌کنند سال بعد تمام شهرستان را قدغن کردند و گفتند دانه‌های روغنی بکارید زارعی که آشنایی با کشت دانه روغنی نداشته و راهنمائی هم در بین نبوده شروع به کار کرده نه خاک مساعد بوده نه آب و هوا و بعلاوه عجیب اینجاست که غیر از مؤسسه کشت دانه‌های روغنی وزارت کشاورزی نیز با کشاورزان قرارداد بست یعنی دو دستگاه نسبت به یک محصول قرارداد بستند ولی موقع محصول متأسفانه گونی ندادند تلگراف کردند نامه نوشتند بنده رفتم فایده نکرد مسئولیت از این دستگاه به آن دستگاه و از گردن آن به گردن دیگری می‌انداختند کشاورزان هم مجبور شدند محصول را به جای کیلوئی ۵ /۱۳ ریال به بهای ارزان تری در بازار سیاه به نفع غول‌های صنعت بفروشند برای اینکه مجبور بوده بنده به تمام دستگاههای مربوط نامه نوشتم و مستدعیات مردم ماکو را به اطلاعشان رساندم حتی در حوزه حزبی از معاون محترم وزارت کشاورزی دعوت کردم و تشکر می‌کنم که آمدند و گفتند صرفاً به خاطر وجود کرم سرخ ثانوی ما کشت پنبه را ممنوع کردیم بنده آنجا عرض کردم که فعلاً به جای کرم سرخ ثانوی با ناراحتی کشاورزان مبارزه کنید و روشن بکنید زارع ماکوئی و خوئی را که چرا پنبه قدغن شده من اطمینان دارم اگر دلایل شما منطقی باشد آنها قبول خواهند کرد و آنها را راهنمائی کنید که چه چیز کشت کنند من همانطور که در جلسه حزبی عرض کردم جناب آقای معصومی‌صریح عرض کنم که اینها در اثر عدم کشت پنبه در سه سال اخیر وضع مالی خوبی ندارند و قادر نیستند که بدهی خودشان را به شرکت‌های تعاونی یا بانک کشاورزی تأدیه نمایند و هیچ بعید نیست فردا پس فردا اجرائیه برای اینها صادر کنند استدعا می‌کنم همانطور که وعده فرمودید و تا این تاریخ عمل نشده مأمورین شما هر چه زودتر بروند در آن مناطق و با زارعین تماس بگیرند اگر واقعاً کرم سرخ ثانوی اجازه نمی‌دهد که کشت پنبه عملی شود آنها را راهنمائی بکنند نه مثل کشت دانه روغنی که گوئی به موقع توزیع نشد و به موقع خرید نشد بازار سیاه درست بشود و به قیمت ارزان محصول اینها را از دست اینها خارج بکنند (جوانشیر- شرم آور است)- این درست نیست این مسئله مورد توجه خاص کشاورزان این مناطق است عجیب اینجا است که پنبه محصول چند ساله را قدغن کردند و توتون را که چند سال گذشته کیلوئی ۵ /۷ تومان خریداری کرده‌اند امسال آمده‌اند ۵ /۳ تومان خریداری می‌کنند چرا؟ برای اینکه ارزیابان، کارشناسان محلی گفته‌اند. این مسئله هم قابل رسیدگی است (سعید وزیری- چه کسی گفته است) ارزیابان، کارشناسان محلی (دکتر امامی خوئی- دخانیات در شهرستان خوی اجحاف می‌کند) اینها پدر و مادر ما را درآورده‌اند یک مطلب دیگر سال گذشته سیب کیلوئی ۱۵ریال، ۲تومان (یکنفر از نمایندگان سیب زمینی؟) نه آقا سیب درختی، پرتقال صندوق ۷۰تائی ۲۰تومان اما از دروازه که خارج می‌شد روی آنها بنزین می‌ریختند آتش می‌زدند چرا؟ برای اینکه قاچاق است ولی به منزل هر کدام از رؤسای دوائر که بروی با سیب و پرتقال قاچاق از شما پذیرائی می‌کردند بعلاوه در مرز کاشف به عمل آمد فروشگاه فردوسی سیبی را که آفت داشته و خطر این را داشته که سیب‌های سایر مناطق را آلوده کند دهها تن وارد کرده است (پزشکپور- فروشگاه فردوسی گرانفروش ترین فروشنده است) اگر اینها برای مردم تهران حلال است چرا مردم ماکو نخورند یک بام و دو هوا که نمی‌شود در ضمن از فرصت استفاده می‌کنم کشاورزان ماکوبه بنده مأموریت دادند که از پشت این تریبون به سمع حکومت بعثی عراق برسانم که ملت ایران از این صحبت‌ها و یاوه گوئی‌ها باکی ندارند ملت ما که الان ارتشش مجهز به جدیدترین سلاح‌های جهانی است باکی ندارد نه تنها حالا در گذشته که ما اسلحه مدرنی نداشتیم در بیست، سی سال اخیر ثابت کرده‌ایم که باک نداشته و نخواهیم داشت (صحیح است) ملت ما در سی سال اخیر در مقابل بزرگترین تجاوزات بیگانگان مقاومت کرد و ضربه‌های مدحشی وارد کرد لذا حکومت بعثی بغداد بداند به دلیل اینکه ملت ایران متکی به اتحاد ملی به خون پاک ایرانی به تاریخ درخشان ایرانی و متکی به همت ایرانی و پیوند ناگسستنی ملت با رژیم سلطنتی است (آفرین) پس بنابراین به جای این نابسامانی‌ها بجای این یاوه سرائی‌ها و خودنمائی‌ها بیایند به فکر تأمین خرابیها باشند بجای این خودسریها، بیائید نقشه‌های عمرانی برای ملت ستمدیده عراق تنظیم کنید و عمل بکنید من در پایان عرایضم اعلام می‌دارم که مرزنشینان ماکو یک دل و یک جهت به دنبال شاهنشاه محبوب خود برای تأمین سیاست مستقل ملی و برای تأمین آرزوهای ملی خود با تمام جان و مال و خون آماده‌اند عرض دیگری ندارم (احسنت- احسنت- آفرین).

رئیس- آقای پردلی بفرمائید.

پردلی- در دنیای پرآشوب امروز شاهنشاه ما پرچمدار صلح هستند (صحیح است) و اینهم یکی از عناوینی است که دنیا به شاهنشاه ما داده و به این عنوان می‌شناسد از این صلح و ثبات حداکثر استفاده را شاهنشاه ما به نفع مردم و مملکتش می‌کنند (صحیح است) و با فعالیت‌های پیگیر شبانه روزی به سرعت مملکت و ملت را به جلو می‌برند تا به پایه مترقی‌ترین ممالک دنیا برسانند و یگانه آرزوی خودشان را جامه عمل بپوشانند از پیشرفت‌های سریع ما دوست و دشمن متعجب شده‌اند هر سعادتی هر کار خیری را که شاهنشاه ما برای ملت خودش می‌خواهد برای دیگران هم آرزومند است شاهنشاه ما با نشان دادن راه عملی و پیشقدم شدن خواستار تعمیم مبارزه با بیسوادی در سراسر دنیا شدند و یک همبستگی برای درمان دردهای عمومی‌به وجود آوردند شاهنشاه ما معتقد هستند که اختلافات، واقع بینانه از روی موازین دنیائی حل و فصل بشود نه با توسل به زور. در مورد حق مسلم ارضی ما بر بحرین شاهنشاه ما صریحاً اظهار تمایل کرده‌اند که به آراء عمومی‌مراجعه شود این عالیترین، حق‌ترین، محکمترین قضاوت است برای اینکه خواسته مردم بالاتر از هر قانون بشری است و مؤثرتر است از قوانین آسمانی با همه این صلح خواهی ملت ایران هرگونه تجاوزی را به شدت و سخت‌ترین صورتی پاسخ می‌دهد ملت ایران در طول تاریخ و گذشته نزدیک از تحریک و تجاوز قویترین دولت‌های روی زمین هراسی به خود راه نداده و امروز هم از چند نفر راهزن بعثی که به زور سر نیزه چند روزی بر مردم بی‌دفاع بغداد مسلط شده‌اند کوچکترین ملاحظه‌ای ندارد ما ملت هیچ چیز که نداشته باشیم فقط یک تکه نان برای سدجوع داشته باشیم با قویترین دشمن می‌جنگیم و سزای دشمن را می‌دهیم و دشمن هرچه داشته باشد ازش می‌گیریم و نانش را تباه می‌کنیم مملکتی می‌تواند مستقل بماند و ملتی می‌تواند زنده بماند که دارای قدرت باشد شکر خدای را که رهبر توانائی داریم که هم بستگی‌اش با ملت بی‌نظیر است ارتشی زورمند و قوی داریم که همه اینها لازمه زندگی یک ملت است حکومت بعثی بغداد تظاهر می‌کند که یک راه با دولت اسرائیل دارد و آن راه جنگ است اگر راست می‌گوید و معتقد به اینست چرا می‌آید بین مسلمانان تفرقه می‌اندازد حتی بین نزدیکترین مسلمانها و همسایه‌هایش و چرا می‌آید ملت را قتل عام می‌کند حکومتی می‌تواند با دشمنان بجنگد که متکی به ملت باشد پس دروغ می‌گویند و خدمتگزار دولت اسرائیل هستند و برای اینکه نشناخته بمانند عده‌ای را هم به اسم جاسوس به قتلگاه می‌برند. عرض دیگرم در مورد خواسته‌های دانشجویان سیستانی است سیستان از دورترین نقاط این مملکت است و این دانشجویان تقاضا دارند از شرکت هواپیمائی ملی که تخفیفی در قیمت بلیط داده بشود برای رفت و آمد اینها به خانه‌هایشان همانطور که در بعضی موارد این تخفیف داده شده این طبقه مستحق ترین افراد هستند هر کمکی به اینها بشود شایسته است و بجا است امیدوارم تقاضایشان مورد توجه تیمسار سپهبد خادمی‌مدیرعامل شرکت هواپیمائی قرار بگیرد. آقای نخست وزیر و هیئت محترم دولت به سیستان تشریف آوردند و وعده آسفالت چند خیابان را دادند تا اینجا تشکر می‌کنم. گرفتاری اصلی مردم نان است که بستگی مستقیم به آب دارد سد کوهک، سدی است که در داخل سیستان ساخته شده است آب را برگردانده هنوز هم امکان دارد که بدون خرج دو مرتبه این آب را بداخل سیستان برگردانند خواسته اساسی و اصلی مردم انجام این کار است این سد در داخل سیستان ساخته شده است و اجرای این کارها یک امر داخلی است و هیچگونه ارتباط و اثر سوئی به خارج از مرز ما ندارد خیابان، اسفالت، برق، آب لوله کشی و ساختمان‌های گرانقیمت خیلی خیلی خوب است اما تصدیق بفرمائید که جای نان را نمی‌گیرد کمااینکه تا به حال از جلای وطن کردن مردم سیستان جلوگیری نکرده و نمی‌کند. یک روزی خیابان اسفالت نداشتیم، برق نداشتیم، آب لوله‌کشی نداشتیم، ساختمان‌های گرانقیمت نداشتیم ولی نان داشتیم و نگرانی هم نداشتیم فقط یک آرزو داشتیم که شاه از ما بخواهد این جان ناقابل خودمان را فدای مملکت بکنیم امروز هم همان آمادگی را داریم اما نمی‌توانیم پوشیده داشته باشیم که مردم سیستان برای آتیه بچه‌هایشان برای تأمین نان بچه‌هاشان نگرانی دارند یک روزی از پشت این تریبون مشکلات و بدبختیها و جلای وطن و تلفاتی که از این جلای وطن کردن به سیستان وارد شده بعرض ملت ایران می‌رساند اکثریت خندیدند خیلی هم شدید خندیدند البته عده‌ای استثناء هستند یک روزی این اکثریت از شرکت معروف واحد دفاع کرد و تعریف هم کرد چند روز پیش هم یک نفر از این اکثریت شهدای قتلگاه جاده هراز را مقصر دانست (یک نفر از نمایندگان- سوء تفاهم شده بود) اگر دردی از دل این ملت برنمی‌دارید لااقل عصبانی شان نکنید شاه ما از این تظاهرات راضی نیست شهبانوی ما صریحاً فرمودند راضی نیستم از این تظاهرات، دست از این جور شهادت‌ها بردارید ملت چه تقصیری دارد تسلیم حزب ایران نوین است که انتخابات را روی مأموران دولت متمرکز کرده ما ملت هر بدبختی داشته‌ایم از دست مأموران دولت داشته‌ایم افرادی را حزب ایران نوین در انتخاباتش به مجلس آورد که مجبور شدند سلب صلاحیت کنند (یک نفر از نمایندگان- افرادی نبودند یک نفر بود) یک فرد، هر چه شما بفرمائید. از مسافران شرکت معروف به واحد دو برابر و بیشتر پول می‌گیرند در صورتی که وضع ترافیک بدتر شده و باز هم این ملت تسلیم است، مدتی است که کرایه خانه‌ها گران شده است می‌گویند پول آب و برق و تلفن هم زیاد شده یا زیاد خواهد شد اکثریت قوانینی وضع کرده به صورت شرکت پولهای خزانه را مأموریت دولت به هر صورت که می‌خواهند خرج می‌کنند شاید این قوانین را برای خودشان گذارده‌اند که یک روی مجری آن باشند قانون از کجا آورده‌ای مسخ شد و دفن کرد یک نفر هم پیدا نشد که با این قانون یقه‌اش را بگیریم بگوئیم که از کجا آورده‌ای، انقلاب اداری چه شد؟ حرف مأموران در مقابل مردم حجت است در حدود سه سال است که موضوع دو کارخانه شیر پاستوریزه مطرح است چند روز پیش سر و تهش را هم آوردند و به بایگانی فرستادند سه سال است که از مشکلات و خرابی سیستان می‌گویم به نتیجه قطعی نرسیده است ملت تقصیری ندارد تسلیم است در دادگاههایمان اگر متهمی‌فوت شد دیگر پرونده‌اش بسته می‌شود و دنبالش نمی‌روند که مقصر هست یا نیست اما در این جلسه از مردگان جاده هراز هم دست بردار نیستند و بعد از مردن محکوم می‌کنند اینها اسنادی است که معرف اکثریت این دوره از مجلس است.

رئیس- آقای پردلی وقت جنابعالی تمام شد.

یک نفراز نمایندگان- اصلاً معلوم هست چه می‌خواهید بگوئید آقا؟

پردلی- همان‌هائی که شنیدید بیائید جواب بدهید.

- تصویب صورتجلسه

۳- تصویب صورتجلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد. آقای مهندس سهم الدینی فرمایشی دارید؟

مهندس سهم الدینی- نامه‌ای است از طرف اهالی اردکان فارس در مورد تبدیل بخشداری به فرمانداری و آسفالت راه شیراز به اردکان فارس که تقدیم مقام محترم ریاست می‌نمایم.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت اطلاعات

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت اطلاعات

رئیس- آقای دکتر همایونفر بفرمائید.

دکتر همایونفر (معاون وزارت اطلاعات)- لایحه مربوط به توسعه شبکه‌های تلویزیونی را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۵- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه ایست مربوط به کسب اجازه اعطای رواج قانونی مربوط به سکه‌های تاجگذاری اعلیحضرتین که قرار است ضرب و نشر بشود تقدیم می‌شود و اصلاح بودجه‌ای است مربوط به وزارت اطلاعات که بایستی به تصویب کمیسیون محترم بودجه برسد همچنین بودجه ۶ماهه دوم کارخانه شیر پاستوریزه در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۴۸ تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون بودجه را دارم. لایحه دیگر مربوط است به اجازه استفاده از هزینه‌های پیش بینی نشده که طبق قانون بودجه سال۱۳۴۸ بایستی با تصویب کمیسیون بودجه باشد تقدیم می‌شود و صورتی است از دیون بلامحل اداره کل هواشناسی که در کمیسیون محترم بودجه بایستی مورد بررسی قرار بگیرد تقدیم می‌کنم و استدعای ارجاع به کمیسیون را دارم.

رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد

رئیس- آقای دکتر معتمد بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست لایحه‌ای است مربوط به بودجه شش ماهه دوم سال ۱۳۴۸ سازمان مرکزی شرکت‌ها از محل درآمد عمومی که براساس تبصره۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ تقدیم می‌شود استدعا دارم به کمیسیون ارجاع بشود.

رئیس- لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه

رئیس- گزارش شور اول لایحه گذرنامه مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزاش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسات عدیده با حضور معاونان وزارت کشور و امور خارجه لایحه شماره ۱۹۲۶۴ /۱۲ مورخ ۲۷ /۶ /۱۳۴۸ دولت مربوط به گذرنامه را که به شماره۱۰۴۰ چاپ شده است برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون‌گذرنامه

فصل اول- کلیات

مادۀ ۱- گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای تعیین تابعیت و مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج از کشور و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

مادۀ ۲- اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند و صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید اسناد و مدارک مزبور به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مادۀ ۳- خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه با مدارک مسافرت مذکور در مواد ۱۸ و۲۰ این قانون ممنوع است.

مادۀ ۴- ورود به کشور یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.

مادۀ ۵- بازرسی و رسیدگی به گذرنامه و مدارک مسافرت در مرز یا شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهده ژاندارمری کل کشور است مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.

• تبصره- در مواردی که افراد فاقد گذرنامه یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی آنها محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.

فصل دوم- انواع گذرنامه

مادۀ ۶- گذرنامه برسه قسم است:

الف- گذرنامه سیاسی.

ب- گذرنامه خدمت.

ج- گذرنامه عادی اعم از فردی یا جمعی.

• تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

مادۀ ۷- پس از تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه عادی تبدیل می‌شود.

• تبصرۀ ۱- افرادی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند باید از طرف وزارت امور خارجه به شهربانی کل کشور معرفی شوند این افراد از پرداخت تمام عوارض و هزینه‌های مربوط به صدور گذرنامه و خروج از کشور معاف می‌باشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد.

• تبصرۀ ۲- دانشجویانی که کلیه هزینه تحصیلی آنان را دولت و یا مؤسسه وابسته به دولت پرداخته‌اند هنگام تبدیل گذرنامه در صورت عدم انجام تعهدات خود به موقع باید کلیه وجوه دریافتی را نقداً یا با اقساطی که نمایندگان شاهنشاهی در خارج به وصول آن اطمینان داشته باشند پرداخت نمایند.

مادۀ ۸- برای شخصیت‌های زیر گذرنامه سیاسی صادر می‌شود:

۱- اعضاء خاندان جلیل سلطنت.

۲- نخست وزیر و رؤسای مجلسین و همسران آنها.

۳- وزیران و رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و همسران آنها.

۴- نمایندگان مجلسین با معرفی رؤسای مجلسین.

۵- معاونین نخست وزیر، استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها برای انجام مأموریت طبق نامه وزیر مربوط و با موافقت نخست وزیر.

۶- رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل.

۷- اعضاء رئیسه دربار شاهنشاهی طبق تقاضای وزیر دربار.

۸- ارتشبدان و سپهبدان شاغل و رئیس شهربانی کل کشور و فرمانده ژاندارمری کل کشور برای انجام مأموریت طبق تقاضای وزیر مربوط.

۹- آجودانهای لشکری و کشوری اعلیحضرت و ندیمه‌های علیا حضرت شهبانوی ایران هنگامی که در التزام رکاب باشند.

۱۰- کسانی که مقام سفارت دارند و مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت خارجه در زمان تصدی طبق دستور وزیر امور خارجه.

۱۱- اشخاصی که طبق تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی به مأموریت مخصوص اعزام می‌شوند.

۱۲- مأمورین سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه و وابستگان نظامی دریائی و هوائی و معاونان وابستگان فوق‌الذکر و همسر و اولاد کمتر از ۱۸ سال که همراه آنان باشند.

۱۳- نخست وزیران سابق و رؤسای سابق مجلسین و وزراء و سفراء سابق و ارتشبدان بازنشسته با موافقت وزیر امور خارجه.

۱۴- مأموران رسمی‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در نمایندگی‌های سیاسی به شرط آن که در آن نمایندگی دارای مقام سیاسی باشند و همسران و اولاد کمتر از ۱۸ سال همراه آنان.

۱۵- مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس بانک مرکزی.

۱۶- پیک سیاسی.

• تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸سال مشمولین بندهای ۴و ۵و ۶ و ۷و ۸و ۱۰و ۱۳و ۱۵ این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده در گذرنامه سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند کرد. نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند.

مبحث دوم- گذرنامه خدمت

مادۀ ۹- برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می‌شود:

۱- در مورد مأموران وزارت جنگ به تقاضای وزیر جنگ و در مورد سایر مستخدمین به پیشنهاد وزیر مربوط و موافقت نخست وزیر. در مورد مستخدمین سازمان‌های وابسته به دولت به تقاضای سازمان مربوط و موافقت نخست وزیر.

۲- اشخاصی که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به خارج اعزام می‌شوند.

• تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال مشمولین بندهای ۱و ۲ این مادۀ در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده در گذرنامه خدمت ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند کرد.

نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند.

مقررات عمومی‌درباره گذرنامه سیاسی و خدمت

مادۀ ۱۰- صدور گذرنامه‌های سیاسی و خدمت به عهده وزارت امور خارجه می‌باشد.

مادۀ ۱۱- مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارجه که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.

• تبصرۀ ۱- تمدید گذرنامه‌های سیاسی و خدمت مأمورین موقت موکول به پیشنهاد سازمان مربوط و موافقت وزارت امور خارجه خواهد بود.

• تبصرۀ ۲- دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.

مبحث سوم- گذرنامه عادی

مادۀ ۱۲- صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور شاهنشاهی یا مأمورین سایسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مادۀ ۱۳- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.

۲- بدهکاران قطعی مالیاتی در صورت اعلام کتبی و قبلی وزارت دارائی.

۳- بدهکاران قطعی در صورت اعلام کتبی و قبلی مقامات اجرائی دادگستری یا ثبت کل.

۴- متعهدین ارزی در صورت اعلام کتبی و قبلی بانک مرکزی.

۵- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور برحسب اعلام قبلی و کتبی مقامات امنیتی مخالف مصالح ملی باشد.

۶- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.

رسیدگی به سابقه و احراز سوء شهرت این افراد به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، مقامات امنیتی و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در موارد اضطراری و یا مرور زمان کافی به تشخیص کمیسیون می‌توان به اشخاص مذکور در بند۶ اجازه مسافرت داد.

• تبصره- در صورتی که مقامات مذکور در این مادۀ برخلاف واقع کتباً اعلام عدم خروج نمایند تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

مادۀ ۱۴- برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این مادۀ گذرنامه صادر می‌شود:

۱- اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

۲- مشمولین وظیفه عمومی‌با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با اجازه کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل صدور گذرنامه کافی است زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

مادۀ ۱۵- در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب مادۀ۱۴ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

مبحث چهارم- برگ بازگشت

مادۀ ۱۶- برای اشخاص زیر توسط مأمورین سیاسی و کنسولی برگ بازگشت به ایران صادر خواهد شد:

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی باید به ایران عودت داده شوند.

۲- کسانی که به تشخیص مقامات امنیتی ادامه اقامت آنان در خارج از کشور مخالف مصالح ملی باشد.

۳- کسانی که در خارج از ایران به علت ارتکاب به سرقت و کلاهبرداری و جرائم نظیر آن دارای سوء شهرت باشند پس از قطعیت و اجرای حکم محکومیت.

۴- اشخاصی که فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و بخواهند به ایران مراجعت نمایند.

۵- فراریان از خدمت وظیفه عمومی‌به درخواست مقامات صلاحیتدار.

۶- مستنکفین از پرداخت مالیات قطعی به درخواست مقامات صلاحیتدار.

۷- بدهکاران قطعی در صورت اعلام کتبی مقامات اجرائی دادگستری یا ثبت کل.

• تبصره ۱- در مورد بندهای ۱و۲و۳و۵و۶و۷ مراتب توسط وزارت امور خارجه به مأمورین سیاسی و کنسولی اعلام خواهد شد تا گذرنامه اشخاص مذکور را اخذ و یا ابطال نمایند.

• تبصره ۲- صدور برگ بازگشت مجانی است و فقط برای بازگشت به ایران معتبر است و در مرز از دارنده آن اخذ می‌گردد.

مبحث پنجم- گذرنامه جمعی

مادۀ ۷- گذرنامه جمعی فقط در ایران و برای گروههای زیر صادر می‌شود:

۱- افسران- درجه‌داران- افراد و بطور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور جمعی و به منظور انجام مأموریت عازم خارج از کشور باشند.

۲- تیم‌های ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران.

۳- واحدهای پیشاهنگی به معرفی سازمان پیشاهنگی ایران.

۴- دانشجویان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات علمی‌و آموزشی و فرهنگی به معرفی وزارتخانه‌های مربوط و یا دانشگاههای کشور به خارج می‌روند.

۵- گروههای معرفی شده از طرف سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

• تبصرۀ ۱- هر یک از اعضاء گروههای فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.

• تبصرۀ ۲- حداقل تعداد افرادی که می‌توانند از گذرنامه جمعی استفاده نمایند ۵ نفر و حداکثر چهل نفر خواهد بود و مشخصات اعضای گروه روی ورقه جداگانه درج و به گذرنامه الصاق می‌گردد.

• تبصرۀ ۳- صدور گذرنامه جمعی در صورتی که به منظور انجام مأموریتی به خرج سازمان‌های دولتی یا جمعیت شیرو خورشید سرخ باشد مجانی است. در غیر این صورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر نیز ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد.

• تبصرۀ ۴- اعتبار گذرنامه جمعی یک سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداکثر یک سال دیگر تمدید می‌شود.

مبحث ششم- برگ گذر بیگانگان

مادۀ ۱۸- شهربانی کل کشور می‌تواند با موافقت مقامات امنیتی کشور برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه کشور متبوع خود نیستند و اقامتگاه دائمی آنان ایران باشد برگ گذر بیگانگان صادر نماید این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمی‌شود.

• تبصرۀ ۱- برگ فوق به خارجیانی داده می‌شود که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ بالا اجازه بازگشت به ایران به آنها داده شده باشد.

• تبصرۀ ۲- نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین و همچنین نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در این مادۀ باشند ثبت می‌شود و استفاده جداگانه از این برگ بوسیله همراهان ممنوع است.

مادۀ ۱۹- مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان از تاریخ صدور یک سال است و دارنده آن برای هر بار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید.

مبحث هفتم- پروانه گذر

مادۀ ۲۰- برای تشرف به مکه معظمه و زیارت عتبات مقدسه و رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط مرکزی کشور و نقاط واقع در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین برای کارکنان وسائط نقلیه آبی و هوائی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان بجای گذرنامه پروانه گذر صادر نمود.

• تبصره- شرایط و ترتیب صدور و مدت اعتبار پروانه‌های مذکور در این مادۀ و هزینه‌هائی که برای صدور آنها ممکن است دریافت شود به موجب آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

مادۀ ۲۱- وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم بنا به موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریت‌های خاص اعزام می‌شوند بجای گذرنامه، برگ مسافرت انفرادی و یا دسته جمعی صادر نماید. مشخصات برگ‌های مذکور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

فصل سوم- مواد متفرقه

مادۀ ۲۲- پروانه‌های مذکور در مادۀ۲۰ و همچنین برگ بازگشت موضوع مادۀ۱۶ از نظر این قانون در حکم گذرنامه است.

مادۀ ۲۳- گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به بعضی از کشورها محدود و یا ممنوع نموده باشد نحوه اجرای مفاد این مادۀ ضمن آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مادۀ ۲۴- در صورتی که گذرنامه غیرقابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم گذرنامه دیگری با اخذ هزینه‌های صدور صادر می‌شود. هرگاه قابل استفاده نبودن یا فقدان گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسئول باشد برای بقیه مدت اعتبار گذرنامه جدید بدون دریافت هزینه‌های صدور صادر خواهد شد.

فصل چهارم- همراهان

مادۀ ۲۵- نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می‌نمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها برحسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.

مادۀ ۲۶- نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند در گذرنامه مادر ثبت می‌شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

مادۀ ۲۷- برای یک خانواده که با هم مسافرت می‌کنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر می‌شود و نام زن و اولاد کمتر از ۱۸ سال در آن ثبت خواهد شد هیچ یک از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتی که بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.

فصل پنجم- اعتبار و هزینه صدور گذرنامه

مادۀ ۲۸- اعتبار گذرنامه از تاریخ صدور سه سال است و پس از انقضاء مدت مذکور برای سه سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.

شهربانی کل کشور مجاز است اوراق و سوابق زائد بایگانی اداره گذرنامه را که مدت اعتبار گذرنامه‌های آنان منقضی گردیده به تشخیص خود معدوم نماید.

• تبصره- در صورتی که دارنده گذرنامه در خارج از کشور ظرف سه ماه برای تمدید یا تجدید گذرنامه اقدام ننماید تمدید و یا تجدید آن موکول به کسب اجازه مأمورین سیاسی یا کنسولی مربوط از وزارت امور خارجه خواهد بود.

فصل ششم- مجازات‌ها

مادۀ ۲۹- هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۰- هر ایرانی که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از مرز غیرمجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در مادۀ ۲۹ محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۱- هرکس گذرنامه ایرانی یا اسناد در حکم گذرنامه را که در این قانون تعریف شده جعل نماید یا با علم به مجعول بودن آن را مورد استفاده قرار دهد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا۲ سال محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۲- هرکس برای دریافت گذرنامه برای خود یا با نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالماً عامداً به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادۀ ۳۳- هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۴- هر مستخدم دولت اعم از کشوری و لشگری بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط در اجرای وظیفه خود عالماً عامداً گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۵- هر مستخدم دولت اعم از لشگری و کشوری که برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مادۀ ۳۶- هر کس برای تحصیل گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. متن پرسشنامه وسیله آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مادۀ ۳۷- گذرنامه‌هائی که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله مقامات صلاحیتدار صادر گردیده و مدت پنجساله آن خاتمه نیافته است تا خاتمه مدت معتبر است و برای مقررات سابق تمدید خواهد شد.

مادۀ ۳۸- آئین‌نامه‌های مربوط به هزینه صدور گذرنامه و سایر آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی، کشور، دادگستری و امور خارجه مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا تصویب آئین‌نامه‌های مزبور مقررات فعلی قابل اجراء است.

• تبصره- در صورتی که تغییراتی در آئین‌نامه‌های مصوب ضرورت پیدا کند کمیسیون مذکور می‌تواند به تهیه آن به ترتیب فوق اقدام کند.

مادۀ ۳۹- از تاریخ اجرای این قانون، قانون گذرنامه مصوب سال۱۳۱۱ و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و مواد ۱۰۷و۱۰۸ قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به گذرنامه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

گزاش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به گذرنامه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مافی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به گذرنامه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به گذرنامه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای تعیین تابعیت و مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج از کشور و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند و صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید اسناد و مدارک مزبور به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه با مدارک مسافرت مذکور در مواد۱۸ و۲۰ این قانون ممنوع است.

رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- ورود به کشور یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.

رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- بازرسی و رسیدگی به گذرنامه و مدارک مسافرت در مرز یا شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهده ژاندارمری کل کشور است مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.

• تبصره- در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی آنها محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.

رئیس- در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد تبصره مادۀ ۵ قانون گذرنامه بشرح زیر تغییر یابد:

در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه یا مدرک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنها محرز شود مأمورین می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.

با احترام- پزشکپور- دکتر عاملی.

رئیس- مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- گذرنامه بر سه قسم است:

الف- گذرنامه سیاسی.

ب- گذرنامه خدمت.

ج- گذرنامه عادی اعم از فردی یا جمعی.

• تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آن به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟

شیخ الاسلامی- جمله که گذرنامه نامیده می‌شود زائد است باید حذف شود.

رئیس- اگر زائد است پیشنهاد حذف بدهید.

شیخ الاسلامی- در کمیسیون حذف شده بود اشتباه چاپ شده.

رئیس- اشتباه چاپی است اصلاح می‌شود نظری دیگری در مادۀ ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- پس از تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل می‌شود.

• تبصرۀ ۱- افرادی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند باید از طرف وزارت امور خارجه به شهربانی کل کشور معرفی شوند این افراد از پرداخت تمام عوارض و هزینه‌های مربوط به صدور گذرنامه و خروج از کشور معاف می‌باشند. این معافیت‌ها شامل محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد.

• تبصرۀ ۲- دانشجویانی که کلیه هزینه تحصیلی آنان را دولت و یا مؤسسه وابسته به دولت پرداخته‌اند هنگام تبدیل گذرنامه در صورت عدم انجام تعهدات خود به موقع باید کلیه وجوه دریافتی را نقداً یا با اقساطی که نمایندگان شاهنشاهی در خارج به وصول آن اطمینان داشته باشند پرداخت نمایند.

رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

از آنجا که اجرای هر حکم قانونی باید مقید به زمان معینی باشد پیشنهاد می‌گردد مادۀ ۷ قانون گذرنامه به شرح زیر تغییر یابد:

پس از تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج در مدتی که از یکسال تجاوز نخواهد کرد به گذرنامه عادی تبدیل می‌شود.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر محمدرضا عاملی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۷ لایحه قانون گذرنامه اضافه گردد.

«همسران خارجی ایرانیان که برای دیدار خود عازم خارج از کشور می‌باشند فقط در سال یک مرتبه می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور گذرنامه و خروج از کشور معاف گردند».

با تقدیم احترام- ضیاء احمدی.

رئیس- مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- برای شخصیت‌های زیر گذرنامه سیاسی صادر می‌شود:

۱- اعضاء خاندان جلیل سلطنت.

۲- نخست وزیر و رؤسای مجلسین و همسران آنها.

۳- وزیران و رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و همسران آنها.

۴- نمایندگان مجلسین با معرفی رؤسای مجلسین.

۵- معاونین نخست وزیر، استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها برای انجام مأموریت طبق نامه وزیر مربوط و با موافقت نخست وزیر.

۶- رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل.

۷- اعضاء رئیسه دربار شاهنشاهی طبق تقاضای وزیر دربار.

۸- ارتشبدان و سپهبدان شاغل و رئیس شهربانی کل کشور و فرمانده ژاندارمری کل کشور برای انجام مأموریت طبق تقاضای وزیر مربوط.

۹- آجودانهای لشکری و کشوری اعلیحضرت و ندیمه‌های علیا حضرت شهبانوی ایران هنگامی‌که در التزام رکاب باشند.

۱۰- کسانی که مقام سفارت دارند و مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت خارجه در زمان تصدی طبق دستور وزیر امور خارجه.

۱۱- اشخاصی که طبق تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی به مأموریت مخصوص اعزام می‌شوند.

۱۲- مأمورین سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه و وابستگان نظامی دریائی و هوائی و معاونان وابستگان فوق الذکر و همسرو اولاد کمتر از ۱۸ سال که همراه آنان باشند.

۱۳- نخست وزیران سابق و رؤسای سابق مجلسین و وزراء و سفراء سابق و ارتشبدان بازنشسته با موافقت وزیر امور خارجه.

۱۴- مأموران رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در نمایندگی‌های سیاسی به شرط آن که در آن نمایندگی دارای مقام سیاسی باشند و همسران و اولاد کمتر از ۱۸ سال همراه آنان.

۱۵- مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس بانک مرکزی.

۱۶- پیک سیاسی.

• تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸سال مشمولین بندهای ۴و۵و۶و۷و۸و۱۰و۱۳و۱۵ این مادۀ در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده در گذرنامه سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند کرد. نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند.

رئیس- در مادۀ ۸نظری نیست؟ آقای فضائلی بفرمائید.

فضائلی- بنده در یک قسمتی از مادۀ ۸ تذکری داشتم اصولاً برای شاغلین سابق مقامات اگر مجوزی ایجاد می‌کنیم که در موقع مسافرت دارای گذرنامه سیاسی باشند بخاطر احترامی‌است که برای آن مقامات قائل هستیم و این احترام در واقع متقابل هم هست یعنی در ممالک دیگر هم این احترام را حفظ می‌کنند بنده در بند۱۳ مادۀ ۸ دیدم که یک غفلتی شده است ما می‌دانیم که قوای مملکت بر سه قسمت تقسیم می‌شوند قوه مقننه قوه قضائیه قوه مجریه ما در این مادۀ ۱۳ توجه کرده‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم که برای شاغلین قوه مقننه و مجریه یعنی رؤسای مجلسین سنا و مجلس شورای ملی نخست وزیر و وزیران که در سابق این مقامات را داشته‌اند وقتی که بخواهند به خارج بروند باید گذرنامه سیاسی برایشان در نظر بگیریم اما گویا فراموش کرده‌ایم که قوه دیگری هم داریم که بنابر مقیاس‌ها و ارزش‌هائی که در ممالک دیگر محترم است در ممالک ما نیز محترم است در واقع هم سنگ این قوه‌ها هستند به این جهت معتقدم برای رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور هم همین امتیاز را باید قائل باشیم مخصوصاً توجه داشته باشیم که رسیدن به این مقامات کار آسانی نیست ما لااقل در مملکت صد نفر وزیر سابق ممکن است داشته باشیم ولی شاید یک نفر رئیس دیوان عالی کشور در سابق بوده است اینست که انتظار داریم به این قسمت توجه بشود بنده پیشنهاد هم تقدیم کرده‌ام ضمناً تذکر این مطلب هم لازم است وقتی که ما می‌گوئیم وزرا، شامل وزیر دربار نیست وقتی که می‌گوئیم نخست وزیران و وزراء، وزیر دربار جزو اینها نیست این مطلب باید توجه بشود که در لایحه منظور بشود و قید بشود وزرای دربار سابق خواستم توضیح عرض کنم که در این مورد فکری بشود (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۸ نیست (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست عظمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌شود بند چهار از مادۀ هشت لایحه قانون گذرنامه به ترتیب زیر اصلاح شود.

۴- نمایندگان هر قسمت از مجلسین با معرفی رئیس مجلس مربوط.

سرتیپ پور.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که در بند۶ مادۀ ۸ لایحه قانون گذرنامه- پس از جمله رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل- رئیس کانون وکلاء دادگستری اضافه شود.

با تقدیم احترام- حسین معیری.

مقام ریاست مجلس معظم شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در بند۱۳ مادۀ ۸ پس از عبارت رؤساء سابق مجلسین این عبارت اضافه شود«وزیر سابق دربار و رئیس سابق دیوانعالی کشور و دادستان سابق کل کشور».

با احترام- محمد فضائلی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد در مادۀ ۸ قانون گذرنامه.

مقامات مندرج در ردیف۶ که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل می‌باشند در ردیف ۳ مادۀ ۸ ذکر گردند.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر محمدرضا عاملی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در بند۱۲ از مادۀ ۸ جمله رایزنان فرهنگی و وابستگان مطبوعاتی اضافه شود.

محمدتقی معزی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید در بند۱۳ مادۀ ۸ لایحه گذرنامه بعد از ارتشبدان بازنشسته عبارت و رؤسای دیوانعالی سابق کشور اضافه شود.

زرآور.

رئیس- مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می‌شود:

۱- در مورد مأموران وزارت جنگ به تقاضای وزیر جنگ و در مورد سایر مستخدمین به پیشنهاد وزیر مربوط و موافقت نخست وزیر در مورد مستخدمین سازمان‌های وابسته به دولت به تقاضای سازمان مربوط و موافقت نخست وزیر.

۲- اشخاصی که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به خارج اعزام می‌شوند.

• تبصره- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال مشمولین بندهای ۱و۲ این مادۀ در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده در گذرنامه خدمت ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند کرد.

نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارج نمی‌توانند برای فرزندان همراه گذرنامه جداگانه صادر نمایند.

رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند۱ مادۀ ۹ لایحه گذرنامه پس از جمله (سازمان‌های وابسته به دولت) جمله (و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه) اضافه شود.

شکیبا.

رئیس- مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۰- صدور گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بعهده وزارت امور خارجه می‌باشد.

رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست (اظهاری نشد) مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱- مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارجه که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.

• تبصرۀ ۱- تمدید گذرنامه‌های سیاسی و خدمت مأمورین موقت موکول به پیشنهاد سازمان مربوط و موافقت وزارت امور خارجه خواهد بود.

• تبصرۀ ۲- دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.

رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست (اظهاری نشد) مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲- صدور گذرنامه عادی در ایران بعهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسول کشور شاهنشاهی یا مأمورین سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به مادۀ ۱۲ اضافه گردد.

موقعی که گذرنامه صادر گردید دارنده گذرنامه محتاج به هیچ نوع اجازه دیگری برای خروج از کشور نمی‌باشد.

اخلاقی.

رئیس- مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۳- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.

۲- بدهکاران قطعی مالیاتی در صورت اعلام کتبی و قبلی وزارت دارائی.

۳- بدهکاران قطعی در صورت اعلام کتبی و قبلی مقامات اجرائی دادگستری یا ثبت کل.

۴- متعهدین ارزی در صورت اعلام کتبی و قبلی بانک مرکزی.

۵- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور برحسب اعلام قبلی و کتبی مقامات امنیتی مخالف مصالح ملی باشد.

۶- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.

رسیدگی به سابقه و احراز سوء شهرت این افراد به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، مقامات امنیتی و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در موارد اضطراری و یا مرور زمان کافی به تشخیص کمیسیون می‌توان به اشخاص مذکور در بند۶ اجازه مسافرت داد.

• تبصره- در صورتی که مقامات مذکور در این مادۀ برخلاف واقع کتباً اعلام عدم خروج نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس- درمادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴- برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این مادۀ گذرنامه صادر می‌شود:

۱- اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

۲- مشمولین وظیفه عمومی‌با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با اجازه کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل صدور گذرنامه کافی است زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۴ نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید:

۱- بند۳ از مادۀ ۱۴ لایحه قانون گذرنامه حذف شود.

هاجر تربیت- نیره ابتهاج سمیعی- مهرانگیز دولتشاهی- نیره سعیدی- شوکت ملک جهانبانی- هما زاهدی- بزرگ نیا.

رئیس- مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۵- در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب مادۀ ۱۴ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۶- برای اشخاص زیر توسط مأمورین سیاسی و کنسولی برگ بازگشت به ایران صادر خواهد شد:

۱- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی باید به ایران عودت داده شوند.

۲- کسانی که به تشخیص مقامات امنیتی ادامه اقامت آنان در خارج از کشور مخالف مصالح ملی باشد.

۳- کسانی که در خارج از ایران به علت ارتکاب به سرقت و کلاهبرداری و جرائم نظیر آن دارای سوء شهرت باشند پس از قطعیت و اجرای حکم محکومیت.

۴- اشخاصی که فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و بخواهند به ایران مراجعت نمایند.

۵- فراریان از خدمت وظیفه عمومی‌به درخواست مقامات صلاحیتدار.

۶- مستنکفین از پرداخت مالیات قطعی به درخواست مقامات صلاحیتدار.

۷- بدهکاران قطعی در صورت اعلام کتبی مقامات اجرائی دادگستری یا ثبت کل.

• تبصرۀ ۱- در مورد بندهای ۱و۲و۳و۵و۶و۷ مراتب توسط وزارت امور خارجه به مأمورین سیاسی و کنسولی اعلام خواهد شد تا گذرنامه اشخاص مذکور را اخذ و یا ابطال نمایند.

• تبصرۀ ۲- صدور برگ بازگشت مجانی است و فقط برای بازگشت به ایران معتبر است و در مرز از دارنده آن اخذ می‌گردد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۷قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۷- گذرنامه جمعی فقط در ایران و برای گروههای زیر صادر می‌شود:

۱- افسران- درجه‌داران- افراد و بطور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور جمعی و به منظور انجام مأموریت عازم خارج از کشور باشند.

۲- تیم‌های ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران.

۳- واحدهای پیشاهنگی به معرفی سازمان پیشاهنگی ایران.

۴- دانشجویان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات علمی و آموزشی و فرهنگی به معرفی وزارتخانه‌های مربوط و یا دانشگاههای کشور به خارج می‌روند.

۵- گروههای معرفی شده از طرف سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

• تبصره ۱- هریک از اعضاء گروههای فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.

• تبصره ۲- حداقل تعداد افرادی که می‌توانند از گذرنامه جمعی استفاده نمایند ۵نفر و حداکثر چهل نفر خواهد بود و مشخصات اعضای گروه روی ورقه جداگانه درج و به گذرنامه الصاق می‌گردد.

• تبصره ۳- صدور گذرنامه جمعی در صورتی که به منظور انجام مأموریتی به خرج سازمان‌های دولتی یا جمعیت شیرو خورشید سرخ باشد مجانی است. در غیر این صورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر نیز ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد.

• تبصرۀ ۴- اعتبار گذرنامه جمعی یکسال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداکثر یکسال دیگر تمدید می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید که فقره ۶ بشرح زیر به مادۀ ۱۷ اضافه شود.

۶- گروههای هنری که توسط وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات معرفی شده باشند.

با عرض تشکر- مجید محسنی مهر.

رئیس- مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۸- شهربانی کل کشور می‌تواند با موافقت مقامات امنیتی کشور برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه کشور متبوع خود نیستند و اقامتگاه دائمی‌آنان ایران باشد برگ گذر بیگانگان صادر نماید این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمی‌شود.

• تبصره ۱- برگ فوق به خارجیانی داده می‌شود که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ بالا اجازه بازگشت به ایران به آنها داده شده باشد.

• تبصره ۲- نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین و همچنین نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در این مادۀ باشند ثبت می‌شود و استفاده جداگانه از این برگ بوسیله همراهان ممنوع است.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد در عنوان مبحث ششم (مادۀ ۱۸) قانون گذرنامه، عنوان (برگ گذر بیگانگان) به (برگ اقامت بیگانگان) تبدیل شود.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر طالع.

رئیس- مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۹- مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان از تاریخ صدور یک سال است و دارنده آن برای هر بار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۰- برای تشرف به مکه معظمه و زیارت عتبات مقدسه و رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط مرکزی کشور و نقاط واقع در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین برای کارکنان وسائط نقلیه آبی و هوائی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان بجای گذرنامه پروانه گذر صادر نمود.

• تبصره- شرایط و ترتیب صدور و مدت اعتبار پروانه‌های مذکور در این مادۀ و هزینه‌هائی که برای صدور آنها ممکن است دریافت شود به موجب آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

از آنجا که نام دیرین و جغرافیائی دریای عمان دریای مکران می‌باشد پیشنهاد می‌گردد برای توجه قوه مقننه به این سنت دیرین و تاریخی پس از اصطلاح دریای عمان داخل پرانتز نیز ذکر گردد (دریای مکران).

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر طالع.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۰ قانون گذرنامه به طریق زیر اصلاح شود.

در موارد زیر ممکن است به جای گذرنامه پروانه گذر صادر شود:

۱- برای تشرف به مکه معظمه و عتبات مقدسه به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هئیت وزیران.

۲- برای رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط واقع در سواحل و جزائر خلیج فارس و دریای عمان سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس.

• تبصره- حدود مناطق مرزی و ساحلی و همچنین نقاط خارج از کشور که مسافرت با پروانه گذر امکانپذیر خواهد بود به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

۳- برای کارکنان وسائط نقلیه آبی و هوائی با رعایت قراردادهای بین المللی.

با تقدیم احترام- محمد مافی.

رئیس- مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۱- وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم بنا به موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریت‌های خاص اعزام می‌شوند بجای گذرنامه، برگ مسافرت انفرادی و یا دسته جمعی صادر نماید. مشخصات برگ‌های مذکور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۲- پروانه‌های مذکور در مادۀ ۲۰ و همچنین برگ بازگشت موضوع مادۀ ۱۶ از نظر این قانون در حکم گذرنامه است.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۳- گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به بعضی از کشورها محدود و یا ممنوع نموده باشد نحوه اجرای مفاد این مادۀ ضمن آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۴- در صورتی که گذرنامه غیرقابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم گذرنامه دیگری با اخذ هزینه‌های صدور صادر می‌شود. هرگاه قابل استفاده نبودن یا فقدان گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسئول باشد برای بقیه مدت اعتبار گذرنامه جدید بدون دریافت هزینه‌های صدور صادر خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۵- نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می‌نمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها برحسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۶- نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند در گذرنامه مادر ثبت می‌شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۷- برای یک خانواده که با هم مسافرت می‌کنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر می‌شود و نام زن و اولاد کمتر از ۱۸ سال در آن ثبت خواهد شد هیچ یک از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتی که بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۸- اعتبار گذرنامه از تاریخ صدور سه سال است و پس از انقضاء مدت مذکور برای سه سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.

شهربانی کل کشور مجاز است اوراق و سوابق زائد بایگانی اداره گذرنامه را که مدت اعتبار گذرنامه‌های آنان منقضی گردیده به تشخیص خود معدوم نماید.

• تبصره- در صورتی که دارنده گذرنامه در خارج از کشور ظرف سه ماه برای تمدید یا تجدید گذرنامه اقدام ننماید تمدید و یا تجدید آن موکول به کسب اجازه مأمورین سیاسی یا کنسولی مربوط از وزارت امور خارجه خواهد بود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۹- هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۰- هر ایرانی که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از مرز غیرمجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثر مجازات حبس یا غرامت مذکور در مادۀ ۲۹ محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۱- هرکس گذرنامه ایرانی یا اسناد در حکم گذرنامه را که در این قانون تعریف شده جعل نماید یا با علم به مجعول بودن آن را مورد استفاده قرار دهد به حبس تأدیبی از ۶ماه تا۲ سال محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۲- هر کس برای دریافت گذرنامه برای خود یا با نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالماً عامداً به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۳- هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۴- هر مستخدم دولت اعم از کشوری و لشگری بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط در اجرای وظیفه خود عالماً عامداً گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۵- هر مستخدم دولت اعم از لشگری و کشوری که برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۶- هر کس برای تحصیل گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. متن پرسشنامه وسیله آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۷- گذرنامه‌هائی که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله مقامات صلاحیتدار صادر گردیده و مدت پنجساله آن خاتمه نیافته است تا خاتمه مدت معتبر است و برای مقررات سابق تمدید خواهد شد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۸- آئین‌نامه‌های مربوط به هزینه صدور گذرنامه و سایر آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی، کشور، دادگستری و امور خارجه مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا تصویب آئین‌نامه‌های مزبور مقررات فعلی قابل اجراء است.

• تبصره- در صورتی که تغییراتی در آئین نامه‌های مصوب ضرورت پیدا کند کمیسیون مذکور می‌تواند به تهیه آن به ترتیب فوق اقدام کند.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل مادۀ ۳۸ که بی مورد است حذف شود.

محمد مانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ماه۳۸ به شرح زیر اصلاح شود.

در صورتی که تغییراتی در آئین نامه‌های مصوب ضرورت پیدا کند باید به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین برسد.

افراسیاب کیا- زرآور.

رئیس- مادۀ ۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۹- از تاریخ اجرای این قانون، قانون گذرنامه مصوب سال۱۳۱۱ و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و مواد۱۰۷و۱۰۸ قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.

رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش یک فوریتی لایحه تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۱بهمن ماه۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۴ /۵۰۳۹ -۲۲ /۱۰ /۱۳۴۸ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که فوریت آن در جلسه ۱۹ /۱۱ /۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به شماره۱۰۹۱ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مادۀ واحده- از تاریخ تصویب این قانون به جای اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران اتاق جدیدی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران تشکیل می‌شود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است دارائی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات اتاق‌های مزبور به اتاق جدید منتقل می‌شود. این اتاق در تهران و در شهرستان‌ها دارای شعبه خواهد بود.

اتاق بازرگانی هر شهرستان و شعبه اتاق صنایع و معادن ایران در همان شهرستان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در آن شهرستان تشکیل می‌دهد.

در شهرستان‌هائی که شعبه اتاق صنایع و معادن ایران وجود ندارد اتاق بازرگانی محل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شعبه آن شهرستان تبدیل می‌شود.

شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نظر انجام وظایف مربوط به حوزه فعالیت خود دارای استقلال کامل خواهد بود.

دارائی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات اتاق‌های بازرگانی و شعب اتاق صنایع و معادن ایران در هر شهرستان به شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن شهرستان منتقل می‌شود.

• تبصرۀ ۱- ایجاد هماهنگی و همکاری بین شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تماس با سازمان‌های مشابه در کشورهای خارج و انجام وظایف در سطح مملکتی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود و این وظیفه را با همکاری شعب انجام خواهد داد.

آئین‌نامه وظایف اتاق و شعب آن و طرز انتخاب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه و تعداد آنها از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

• تبصرۀ ۲- اتاق می‌تواند در نقاطی که شعبه ندارد با تائید وزارت اقتصاد و طبق ضوابطی که در آئین‌نامه مربوط ذکر می‌شود نسبت به تأسیس شعبه اقدام نماید. شعبه اتاق در تهران ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه تشکیل می‌شود.

• تبصرۀ ۳- منابع مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح زیر است:

۱- سهم دریافتی به موجب مادۀ ۱۶۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵.

۲- ورودیه و حق عضویت اعضاء که تعرفه آن در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.

۳- حقوقی که اتاق در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه معین در آئین‌نامه مربوط اخذ خواهد کرد.

۴- حق کارشناسی و داوری و عوایدی که از محل انتشارات و فعالیت‌های مربوط به وظایف خود به دست می‌آورد.

منابع مالی اتاق بر طبق ضوابطی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد به مصرف خواهد رسید.

• تبصرۀ ۴- در هر یک از قوانین و مقررات که ذکری از اتاق‌های بازرگانی و یا اتاق صنایع و معادن ایران یا هر دو اتاق شده باشد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جانشین آن خواهد بود.

• تبصرۀ ۵- تا تصویب و اجرای آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون و انجام انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران براساس آئین‌نامه مذکور در تبصرۀ ۱ آخرین نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین آخرین نمایندگان منتخب اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و شعب اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان هیئت نمایندگان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شهرستان مربوط وظایف مقرر را انجام خواهند داد. برای این مدت رئیس و خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را وزیر اقتصاد از بین هیئت نمایندگان اتاق مزبور تعیین خواهد کرد و رئیس و خزانه دار هر یک از شعب به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب وزیر اقتصاد تعیین خواهند شد که وظایف هیئت رئیسه را انجام دهند.

• تبصرۀ ۶- قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب دی ماه ۱۳۳۳ و قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۳ و آن قسمت از سایر قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

• تبصرۀ ۷- تا زمانی که آئین‌نامه‌های مربوط به تصویب نهائی نرسیده است مقررات موجود اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران ملاک عمل خواهد بود و در صورت تعارض رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برحسب تناسب تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اقتصاد را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای روحانی بفرمائید.

روحانی- بنده در این لایحه به یک مطلبی توجه کردم که منابع درآمدی است یکی از آنها سهمی‌است که از مالیات به اتاق صنایع و بازرگانی عاید می‌شود معمولاً در وزارت دارائی پرونده‌های معوقه‌ای وجود دارد برای مالیات که از سالهای پیش و جزء سرمایه‌ها است می‌آیند و وصول می‌کنند خواستم توضیح داده بشود از طرف نماینده دولت که از این پرونده‌های مالیات‌های معوقه هم سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع وصول می‌شود یا نمی‌شود یا فقط از درآمدهای پرونده‌های مالیاتی سال جاری وصول می‌شود این مطلب مهم بود که خواستم توضیح داده بشود.

رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- در این مورد در کمیسیون محترم دارائی هم بحث شد و توضیح داده شد هم از طرف بنده و هم از طرف جناب آقای قوام صدری معاون محترم وزارت دارائی که در جلسه حضور داشتند و نظر جناب آقای روحانی تأمین است و اشکالی از جهت وصول و ایصال سهم اتاق از مالیات‌های معوقه پیش نخواهد آمد برای اینکه مقررات سابق با تصویب این قانون از جهت وصول مالیات لغو نمی‌شود به قوت خودش باقی است و اتاق جدید جانشین اتاق‌های قبلی است و کلیه دیون و تعهدات و مطالبات اتاق‌های مزبور در آینده به این شخصیت حقوقی جدیدی که جانشین اتاق‌های سابق خواهد بود منتقل خواهد شد.

روحانی- اعم از پرونده‌های حاضر یا معوقه؟

دکتر معتمد وزیری- بله، اعم از آنچه در جریان است یا معوقه.

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- بنده خواستم معاون وزارت اقتصاد یا مخبر کمیسیون لزوم ادغام این دو اتاق را به استحضار مجلس برسانند.

رئیس- آقای دکتر معتمدوزیری بفرمایید.

دکتر معتمدوزیری- نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند که در شرایط امروز اقتصاد کشور مثل سایر کشورهای پیشرفته دنیا اقتصاد نمی‌شود تفکیک بشود به شعب و قسمت‌های مجزا از هم به صورت معدن یا صنعت یا بازرگانی، بازرگانی آن چنان با صنعت نزدیک شده و این دو لازم و ملزوم هم شده‌اند که به سادگی تفکیک کردن و جدا کردنشان از یکدیگر مقدور نیست شاید هیچ صنعتگری نیست که در فکر بازرگانی کالا و محصولات تولیدی خودش نباشد و شاید هیچ بازرگانی نباشد که در زمینه صنعت فکر نکند در بخش عمومی‌در چند سال قبل فکر ادغام فعالیت‌های مربوط به بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد شد و به مرحله اجرا درآمد وزارت صنایع و معادن که جداگانه فعالیت می‌کرد و سازمان خاصی بود با وزارت بازرگانی که یک سازمان جداگانه بود تلفیق شد و یک وزارتخانه به نام وزارت اقتصاد به وجود آمد برای اینکه بین امور وسائل مربوط به بازرگانی و صنایع و معادن هماهنگی بیشتری بوجود بیاید، در بخش خصوصی این کار انجام نشده بود و شاید به علت این بود که کشور ما قدم‌های بیشتری در این راه بردارد و بخصوص اتاق صنایع و معادن بتواند توجه خاص به توسعه صنعتی کشور داشته باشد و در راه نضج صنایع جوان هم بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم اما امروز اقتصاد کشورمان به مرحله‌ای رسیده که اقتضا می‌کند امور وسائل مربوط به این دو رشته در یک سازمان و یکجا مورد بررسی و مطالعه و اقدام قرار بگیرد همانطور که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن گذشته با یکدیگر تلفیق شد و یک وزارتخانه به نام وزارت اقتصاد به وجود آمد در نظر است که دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز با هم یکی بشود و یک اتاق بعنوان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به وجود بیاید.

حی- البته با هزینه کمتر.

رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- با اجازه مقام محترم ریاست بنده شخصاً با این لایحه‌ای که تقدیم شده است موافق هستم به دلیل اینکه بنده فکر می‌کردم همیشه بین صنعت و تجارت اصلاً جدائی نیست اگر ملاحظه فرموده باشید در مادۀ ۱ قانون تجارت مسائلی که تجاری تلقی شده بخصوص یادآور شده است که کارخانه‌هائی که محصولات صنعتی تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که محصولات نیمه ساخته را تکمیل می‌کنند یا کارخانه‌هائی که مواد نیم ساخته را برای کارخانجات تهیه می‌کنند تمام این اعمال را تجاری تلقی کرده و بنده فکر می‌کنم با وجود یک چنین قانونی که این نوع عملیات را تجاری تلقی کرده است وجود دو اتاق در جوار هم یکی به نام اتاق بازرگانی و یکی بعنوان اتاق صنایع چه محملی خواهد داشت خوشبختانه امروز دیده می‌شود که برای این دو اتاق لایحه‌ای که بایستی فعالیت‌ها و کوشش‌هایشان مجتماً برای پیشبرد اقتصاد مملکت به مصرف برسد به مجلس تقدیم شد است ولی گاهی از اوقات سوء تفاهمی‌یا عکس‌العملی برخلاف آن نیت در اذهان بوجود می‌آید بنده بر همین اساس تلگرافی از اتاق بازرگانی اهواز داشتم که مفاد آن را قرائت می‌کنم و بعد توضیحاتی خدمتتان می‌دهم که هم اعضاء محترم اتاق بازرگانی اهواز توجه حاصل فرمایند و هم اگر احیاناً همین سوء تفاهم برای سایر اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و استان‌ها هم پیش آمده با این توضیحی که بنده در مجلس شورای ملی عرض خواهم کرد برطرف بشود اتاق بازرگانی اهواز تلگراف می‌کند با توجه به اوامر مؤکد که شاهنشاه آریامهر در مورد واگذاری کار مردم به مردم و مخصوصاً توسعه اختیارات محلی و جلوگیری از تمرکز امور در تهران به دولت صادر فرموده‌اند و دولت نیز در اجرای اوامر ملوکانه اقدامات وسیعی انجام و از جمله افزایش اختیارات استانداران، پیشکاران دارائی، شهرداران و مدیران کل استان‌ها و شهرستانها به مرحله عمل درآمده و حتی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بودجه بندی استانی نیز در شرف انجام است تغییراتی که در لایحه دولت درباره ادغام اتاق‌های بازرگانی و صنایع مشعر بر اینکه شهرستانها و استانها شعبه تهران باشند«اشتباه من در همین نکته است» داده شده مغایر با هدف کلی دولت در عدم تمرکز امور در تهران می‌باشد اعلیحضرت همایون شاهنشاه آیامهر مکرر امر و دستور می‌فرمایند از مراجعه افراد مملکت به مرکز بکاهید مع‌الوصف ما می‌بینیم مجلس محترم سنا اتاق‌های بازرگانی سطح کشور را که سی چهل سال است سابقه تأسیس و استقلال دارند و دارای شخصیت حقوقی هستند بلااثر نموده و شعبه تهران می‌سازد استدعا دارد هنگام تصویب این لایحه در مجلس شورای ملی عطف توجه مؤثری مخصوصاً از حیث وظایفی که در زمینه امور اقتصادی و بازرگانی باید انجام دهند مبذول فرمایند که لااقل مشکلات تازه‌ای بر اشکالات قبلی اضافه نگردد، همان طور که عرض کردم پیداست که اعضای اتاق بازرگانی اهواز و شاید اعضای اتاق بازرگانی سایر شهرستان‌ها و استانها متوجه اصل و حقیقت موضوع نشده‌اند ما می‌خواهیم در سطح مملکت اتاقی به نام اتاق بازرگانی ایران داشته باشیم که تازه خود اتاق بازرگانی تهران شعبه‌ای از اتاق بازرگانی ایران خواهد بود یعنی با این قانون صرف نظر از اینکه یک ادغام بجا به عمل آمد دیگر فعالیت‌های اتاق صنایع و اتاق بازرگانی در دو جهت احیاناً انجام نخواهد شد و همیشه به موازات هم خواهند بود و برای پیشرفت صنعت مملکت عامل مؤثری پیش بینی می‌شود و اتاق بازرگانی شهرستان‌ها و استانها را طبق این لایحه در عرض اتاق بازرگانی تهران قرار می‌دهیم یعنی یک اتاق بازرگانی در سطح مملکت برای مسائلی که مربوط به اقتصاد کلی مملکت است به وجود می‌آوریم و برای اتخاذ تصمیم در سطح مملکت یا تماس با کشورهای خارجی از طرف کل مملکت ضرورت وجوب چنین اتاقی محسوس است با توجه به اینکه چنین اشتباه و توهمی‌پیش آمده و خود را شعبه تهران تلقی کرده‌اند چنین تلگرافی را تقدیم مجلس داشته‌اند بنده با توجه به این امر تجدید مطلب می‌کنم و عرض می‌کنم که این اتاق، اتاق بازرگانی و صنایع ایران است نه اتاق بازرگانی تهران و قطعاً چنین چیزی نیست که ما بخواهیم اتاق بازرگانی شهرستان را شعبه اتاق بازرگانی تهران قرار دهیم بلکه اتاق بازرگانی تهران هم شعبه‌ای خواهد بود از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بنده می‌خواستم تأکید کنم که با مادۀ بخصوصی که در این قانون ذکر شده این توهمی که پیش آمده صحیح نیست و اتاق‌های بازرگانی و صنایع از استقلال کامل برخوردارند با افتخار تمام اتاق بازرگانی و صنایع ایران را تشکیل می‌دهیم که با همکاری سایر اتاق‌های بازرگانی و صنایع بتواند خدمت بزرگی به مملکت انجام بدهد.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید اتاق‌های شهرستانها چه از لحاظ بودجه و چه از لحاظ انتخاب اعضاء کاملاً مستقل باشد و مادۀ واحده لایحه ادغام اتاق‌های بازرگانی صنایع اصلاح گردد.

با تقدیم احترامات فائقه- باقر شریعت.

رئیس- با توضیحی که آقای مرتضوی دادند آقای دکتر شریعت رفع ابهام از جنابعالی نشد؟

دکتر شریعت- اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید.

دکتر شریعت- همکاران محترم واقفند که بنده در صحبت کردن هم رعایت اقتصاد را می‌کنم و حتی‌المقدور وقتشان را تلف نمی‌کنم ولی همانطور که در کمیسیون عرض شد نظر به اینکه واگذاری کار مردم به مردم در رأس برنامه‌هائی که شاهنشاه آریامهر برای مملکت طرح فرمودند قرار دارد و مردم شهرستان‌ها مخصوصاً در امور اقتصادی شهرستان‌های خود باید احساس مسئولیت بکنند به این جهت من تصور می‌کنم چنانچه در این لایحه از هر لحاظ مخصوصاً از نظر انتخاب اعضای اتاق‌های بازرگانی برای آنها استقلال در نظر گرفته شود بیشتر به مقاصد عالی مملکت کمک کرده‌ایم و توانسته‌ایم مسئولیت را بیشتر بین شهرستان‌ها تقسیم کنیم و آنها هم دلگرم تر خواهند بود و بیشتر فعالیت خواهند کرد تا انشاءالله در آینده برخلاف گذشته اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن بتوانند نقش خودشان را ایفا کنند و در پیشرفت اقتصاد مملکت نقش مؤثرتری داشته باشند به این جهت تقاضا می‌کنم مخصوصاً به این مورد توجه بفرمائید اینجا آقای مرتضوی مطالبی فرمودند بنده هم معتقد هستم اگر واقعاً آنطور که در لایحه گنجانده شده استقلال اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها رعایت بشود در عمل فرق نمی‌کند ولی از لحاظ روانی لازم است این اصل را در نظر بگیرید تا مردم شهرستان‌ها که در گذشته به آنها کم توجهی شده است بیش از سابق به کار خود دلگرم شوند.

رئیس- آقای مهندس معتمدی بفرمائید.

مهندس معتمدی (مخبر کمیسیون اقتصاد)- بنده خواستم خدمت جناب آقای دکتر شریعت عرض کنم که این مطلبی که فرمودند در کمیسیون هم فرمودند در آنجا خدمتشان عرض شد که به هیچ وجه اتاق بازرگانی و صنایع که در شرف تشکیل است این قصد را ندارد که تمام امور مربوط به بازرگانی و صنایع مملکت را در تهران یا مرکز متمرکز بکند و تمام اختیارات و حدود اختیارات این اتاق در شهرستانها طی آئین‌نامه‌ای بوسیله اعضای کمیسیون‌های مشترک مجلسین تشکیل خواهد شد تهیه و تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌شود یکی از دلائلی که بنده فکر می‌کنم تا به حال اتاق‌های صنایع و بازرگانی ما در شهرستانها نضجی نگرفته‌اند به این دلیل است که یک عدم تمرکزی بوده و به یک نحوی باید این امر در مرکز تقویت بشود تا شعب اتاق‌های بازرگانی و صنایع در شهرستان‌ها بتوانند با هماهنگی مقاصد برنامه عمرانی کشور را به انجام برسانند همین طور که در صفحه دوم ملاحظه می‌فرمائید نوشته شعب اتاق بازرگانی و صنایع ایران از نظر انجام وظایف مربوط به حوزه فعالیت خوددارای استقلال کامل خواهد بود، و این همان معنی را می‌دهد که اعضاء هیئت رئیسه با نظر خودشان انتخاب می‌شود و بودجه خودشان را هم خودشان تأمین می‌کنند و احیاناً اگر کمبود بودجه‌ای بود از مرکز به آنها کمکی خواهد شد تا بعداً بتوانند روی پای خود بایستند با عرض تشکر.

رئیس- آقای دکتر شریعت متعاقد شدید؟

دکتر شریعت- خیر.

رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر شریعت رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- موقعی که من تقاضا کردم که معاون محترم وزارت اقتصاد توضیحی بعرض مجلس شورای ملی برسانند و دلایل ادغام اتاق‌های صنایع و اتاق‌های بازرگانی را بفرمایند انتظار داشتم که در ضمن فرمایشاتشان این نوید را بدهند که صنعت مملکت به عنایات رهبر عالیقدر مملکت شاهنشاه آریامهر به حدی توسعه و ترقی پیدا کرده که به منظور ایجاد صادرات و تهیه بازار در خارج الزام داشته اتاقها را با هم ادغام کنیم (رضوی- همین طور هم هست) ولی به این نکته توجهی نفرمودند همان طور که فرمودید اصل اینست (رضوی- مستتر است) و مستتر است بنده از این جهت این استدعا را دارم و می‌خواهم سؤال بکنم که در مورد صنایع مملکت ما تشریف بیاورید و توضیح بدهید و به عرض مجلس برسانید که صنعت مملکت ایران الان به چه درجه‌ای از رشد رسیده است و اگر این حمایت بی دریغی که تا به حال از صنعت می‌شد که تا حدی به ضرر مصرف کننده بود اگر صنایع ایران از این حمایت بی‌دریغ استفاده نکنند آیا در بازار بین‌المللی قابل رقابت هستند یا نه؟ این نکته‌ای است یعنی صنایع ما باید به آن درجه از رشد رسیده باشند که در بازارهای بین‌المللی بتوانند با سایر ممالک رقابت بکنند این توضیحی است که اگر ممکن باشد معاون محترم وزارت اقتصاد به عرض مجلس شورای ملی برسانند من و همکاران مرا متشکر کرده‌اند.

رئیس- آقای مهندس بهبودی سؤال جنابعالی به قدری وسیع است که اگر بخواهند جواب بدهند چند جلسه وقت می‌خواهد اگر سؤالی دارید مرقوم بفرمائید که بیایند در کمیسیون یا در اینجا توضیح بدهند.

مهندس بهبودی- شاید معاون وزارت اقتصاد بتوانند جواب بدهند.

رئیس- خود جنابعالی مهندس هستید این مسئله‌ای نیست که معاون وزارت اقتصاد بتواند در چند کلمه توضیح بدهد. نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی

۹- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی

رئیس- آقای دکتر عاملی فرمایشی دارید؟

دکتر عاملی تهرانی- سؤالی است درباره وضع اتوبوسرانی تهران که تقدیم می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه کارآموزی

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه کارآموزی

رئیس- گزارش شور اول لایحه کارآموزی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۴ /۸۱۵ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۴۸ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به کارآموزی را که به شماره ۱۰۲۹ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون کارآموزی

مادۀ ۱- به موجب این قانون کارآموز شخصی است که برطبق قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی‌می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

مادۀ ۲- قرارداد کارآموزی قراردادیست که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.

• تبصره- مدت و سن مقرر در مادۀ (۲) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با تصویب وزیر کار وامور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.

مادۀ ۳- کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:

۱- جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند.

۲- کارگران شاغل برای فراگرفتن تخصص‌های مورد نیاز و افزایش مهارت.

۳- کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.

مادۀ ۴- مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.

• تبصره- شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

مادۀ ۵- به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود. صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و اداره امور آن بدون تبعیت از قانون محاسبات عمومی‌منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آئین نامه‌های مربوط انجام می‌گیرد.

ارکان صندوق عبارتند از شورایعالی کارآموزی- مدیرعامل- حسابرس. نحوه انتخاب- حدود اختیارات و مسئولیت‌های ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

شورای عالی کارآموزی

مادۀ ۶- شورایعالی کارآموزی تشکیل می‌شود از وزرای کار و امور اجتماعی- اقتصاد- آموزش و پرورش- علوم و آموزش عالی- مدیرعامل سازمان برنامه- رئیس اتاق صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق صنایع و معادن ایران- ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

• تبصرۀ ۱- شورایعالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

• تبصرۀ ۲- طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورایعالی کارآموزی به وسیله آئین نامه‌ای که به تصویب شورایعالی مذکور خواهد رسید تعیین می‌شود.

مادۀ ۷- وظایف شورایعالی کارآموزی عبارتست از: تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون- تعیین حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های کارآموزی- تهیه و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی- مدت و نحوه کارآموزی- دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط به امور کارآموزی.

• تبصره- شورایعالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظایف خود را به کمیته کارآموزی تفویض نماید.

مادۀ ۸- شورایعالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود وصنایع مشمول این قانون را با توجه به طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.

کمیته کارآموزی

مادۀ ۹- به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هائی که به موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می‌شود.

اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.

• تبصره- کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.

مادۀ ۱۰- مقررات مربوط به نحوه تشکیل و وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی- تنظیم و به تصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید.

مراکز کارآموزی

مادۀ ۱۱- کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای طرح در شورایعالی کارآموزی به وزارت کار وامور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.

مادۀ ۱۲- در هریک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیئت امنائی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور تشکیل و امور مالی مرکز را بعهده خواهند داشت.

مادۀ ۱۳- نحوه تشکل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش در آنها جنبه عملی و حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات مزبور به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مقررات مالی

مادۀ ۱۴- کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود را بر طبق صورت‌هائی که همه ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت هزینه‌های مذکور در این قانون در حساب بانکی خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز می‌نمایند.

• تبصرۀ ۱- صورت حقوق بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این مادۀ نخواهد بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین خواهد شد.

• تبصرۀ ۲- نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این مادۀ و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش بینی شده است و به منظور صرفه جوئی می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده نمود.

• تبصرۀ ۳- در مورد پیمانکاری‌های ساختمانی بجای ۲% مندرج در این مادۀ دو در هزار مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط پرداخت خواهد شد.

مادۀ ۱۵- هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی‌که کارفرمایان به موجب مادۀ ۱۴ خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور در اختیار وزارت کارو امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.

مادۀ ۱۶- کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و آئین نامه‌های مصوب شورایعالی کارآموزی است شورایعالی در این مورد عنوان هیئت امنای صندوق را خواهد داشت.

• تبصره- نظارت برمصرف این عواید برطبق مقررات مذکور در این قانون بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

مادۀ ۱۷- امور صندوق کارآموزی بوسیله مدیرعامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین می‌شود براساس آئین نامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید.

مادۀ ۱۸- در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورایعالی کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تأسیس می‌نمایند و یا کارگاههای خود را برای کارآموزی آمادۀ می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورایعالی کارآموزی از پرداخت تمام یا قسمتی از میزان مذکور در مادۀ ۱۴ معاف خواهند بود. معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.

مادۀ ۱۹- پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی کشور برطبق قرارداد کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور براساس ضوابط و آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی کارآموزی رسیده باشد.

مقررات متفرقه

مادۀ ۲۰- مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورایعالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون گردد.

مادۀ ۲۱- اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در هیئت حل اختلاف مندرج در مادۀ ۴۰ قانون کار و برطبق مقررات قانون کار رسیدگی خواهد شد. رأی هیئت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.

مادۀ ۲۲- مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیت‌هائی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهارنظر کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورایعالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

مادۀ ۲۳- تصرف غیرقانونی و برداشت غیرمجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی‌خواهد بود.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پدرامی.

گزارش شور اول از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه۱۱ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار وامور اجتماعی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به کارآموزی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تائید وتصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری درجلسه۱۲ بهمن ماه۱۳۴۸ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به کارآموزی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزاش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه۱۶ بهمن ماه۱۳۴۸ باحضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به کارآموزی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را تائید گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۸ بهمن ماه۱۳۴۸ با حضور آقای مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به کارآموزی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه کارآموزی یکی از لوایح مهمی‌است که دولت در سال جاری به قوه مقننه تقدیم کرده زیرا ما باید توجه داشته باشیم در زمانی که کشور ما با قدرت خاصی به دنبال ترقی اقتصادی و صنعتی است برای پیشبرد هدف‌های عالی و برای ایجاد صنایع و اصلاح صنایع موجود و پیشرفت تکنولوژی یکی از طرق صحیح همان است که به کارآموزی کارگران خودمان حتی مهندسین و تکنیسین‌های خودمان توجه زیادی مبذول کنیم و خوشبختانه این لایحه را وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم قوه مقننه نموده است و از این جهت بی نهایت ممنون هستیم ولی دراین لایحه نقائصی به نظر اینجانب رسیده که به عرض می‌رسانم امروز که ما درصدد این کار هستیم تا صنایع جدیدی را به وجود بیاوریم از قبیل ذوب آهن و صنایع پتروشیمی و صنایع فرعی پتروشیمی‌و امروز که ما به فکر آن هستیم که با توسعه و تکمیل صنایع موجود در بازارهای دنیا بتوانیم رخنه کنیم و این به معنی آن است که قدرت تولید ما از لحاظ کیفیت و کمیت آنچنان باشد که بدون آنکه هیچ گونه حمایتی از صنایع و صنعتگران ما بشود کالای ایرانی به فروش برسد، تنها راه مؤفقیت بالا بردن تکنولوژی در صنعت است و بالا بردن تکنولوژی در صنعت لازمه اش بالا بردن فهم و تخصص و اطلاعات اشخاصی است که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند در همین صنایع موجود مثل صنعت ریسندگی و بافندگی که نسبتاً صنعتی است که سابقه در ایران دارد امروز اگر بخواهیم اجناس بافته شده در ایران در بازارهای دنیا رخنه کند ناچار باید از فنون جدید از لحاظ رنگ آمیزی و از نظر تهیه مواد اولیه مخصوصاً نخ‌های نایلونی و غیر ذلک استفاده کنیم و دارای تکنیکی در این رشته‌ها باشیم تا بتوانیم کالاهایی تولید کنیم که با کالاهای کشورهای دیگر قابل رقابت باشد، در صنایع جدیدالتأسیس که ما هنوز اسمشان را شنیده‌ایم و هنوز در ایران به هیچ وجه اقداماتی درباره آنها نشده چه از لحاظ بخش خصوصی و چه از لحاظ بخش دولتی سرمایه گذاری‌هایی شده کارخانه‌ها در دست تأسیس است ما در سال‌های آینده امیدواریم کالاهایی برای فروش در بازار ایران و خارج تولید کنیم برای این کارخانه‌ها و این تکنیک‌های جدید ما باید افرادی را تربیت کنیم و تربیت این افراد به واسطه عدم سابقه در ایران مقدور نیست و متأسفانه در این لایحه به هیچ وجه به کارآموزی در خارج از کشور توجه نشده است یعنی بنده معتقد هستم که امروزه کارخانه ذوب آهن ملزم است همان طور که عمل کرده عده زیادی چه در سطح عالی مهندسی و تکنیسین و چه در سطح سرکارگر و کارگر عده زیادی را به خارج اعزام بدارد که اینها بروند و کار را یاد بگیرند و موقعی که کارخانه ذوب آهن در اصفهان آماده به کار است این اشخاص سر پست‌های خودشان بایستند و کار بکنند، اگر کارفرمائی برای پیشرفت کار خودش عده‌ای را فرستاده به خارج در سطوح مختلف برای اینکه این کار را بکنند باید حتماً از یک حمایت‌هایی برخوردار باشند تا مطمئن باشند این اشخاصی که برای این کار فرستاده شده‌اند و میلیونها خرج این کار شده برمی‌گردند و وظیفه خودشان را انجام می‌دهند، با این امر چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی نهایت اهمیت را دارد در بخش خصوصی بنده کارخانجاتی را می‌شناسم که هم اکنون متجاوز از چندین میلیون تومان خرج کارآموزی سرکارگرها و مهندسین خود کرده‌اند، مهندسین فارغ‌التحصیل خارج از ایران و حتی داخلی را به خارج فرستاده‌اند که کارآموزی کنند و تجربیاتی کسب کنند و خرج کارآموزی آنان را پرداخته‌اند و این مهندسین اگر قرار باشد با استفاده از پول کارفرمائی تجربیاتی پیدا کنند و برای برقرار کردن یک صنعت معینی تربیت بشوند و به ایران بیایند و تعهداتشان را انجام بدهند اگر قانونی نباشد که آنها را ملزم بکند به انجام تعهداتشان نه تنها آن مخارجی که برای آنها کرده‌اند هدر می‌رود بلکه یک برنامه‌ای راکد شده است، بنده خواستم این مطالب را به توجه قوه مقننه برسانم، مخصوصاً به آقای وزیر کار و امور اجتماعی توصیه کنم که در شور دوم در کمیسیون‌های مربوط در مجلس توجه داشته باشند به پیشنهادهائی که در همین زمینه در چهارفقره بنده تنظیم کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست مجلس می‌کنم و توجه بفرمائید که این نقیصه از این قانون برطرف بشود و قانونی به تصویب برسد که با احتیاجات امروز مملکت و با مقتضیات پیشرفت اقتصادی ما تطبیق کند و موجب دلگرمی‌خواهد بود که همه به وظایف خودشان به بهترین طرز عمل کنند متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند در مورد لایحه‌ای که امروز مطرح است قانون کارآموزی از دو نظر خواستم تذکراتی عرض کنم، یکی از لحاظ محتوی کلی این قانون که در این مورد شاید استثنائاً بعنوان موافق صحبت می‌کنم چون ارج و اهمیت بسیاری برای محتوی این قانون قائل هستم و امیدوار هستم که در آینده نظر مجریان امور ناظر نکاتی باشند که اینجا به طور مختصر توضیح خواهم داد ولی نکته دومی‌در لابلای سطور این قانون هست که ناگزیر باید از نظر مخالفت در مورد آن تذکری به عرض برسانم در جنبه موافق به اعتقاد من راست است که این لایحه ازطرف وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم شده است ولی حقیقت این است که این لایحه یکی از مؤثرترین لوایحی است که در زمینه انقلاب آموزشی باید تقدیم می‌شد چون همانطور که شاید قبلاً هم خدمت همکاران ارجمند عرض کرده باشم در هر کار انقلابی نخستین قدم انقلابی این است که یک تحول فکری نسبت به محتوی اصلی آن فکر انقلابی پیدا بشود یعنی ما نمی‌توانیم انقلاب آموزشی بکنیم مگر آنکه قبلاً در اذهان ما یک تحول اساسی نسبت به مفهوم آموزش پیدا بشود بدون تحول اساسی نسبت به مفهوم آموزش انقلاب آموزشی مسیر نیست همانطور که بدون تحول اساسی نسبت به کلمه اداری و رهبری انقلاب اداری مسیر نیست اما ببینیم این تحول اساسی در زمینه آموزشی چه می‌توانست باشد تا حال منظورمان از آموزش این بوده است که یک برنامه پیش‌بینی شده و تدوین شده‌ای وجود داشته باشد و کسانی بیایند آن برنامه‌ها را بموقع تعلیم بگذارند و کسانی بیایند آن برنامه‌ها را فرا بگیرند به چنین امری می‌گفتیم آموزش برای همین است که وزارت آموزش و پرورش ملزم است یعنی خودش را ملزم میداند که یا دوره شش ساله یا ۹ ساله و یا ۱۲ ساله درست کند یعنی همیشه در آموزش آن مسئله برنامه‌ای که قبلاً تهیه شده منظور است و مادام که به آموزش از این دریچه می‌نگریم که مطالبی است که خودمان قبلاً درس داده‌ایم و یا عده‌ای دیگر در قسمتی از دنیا آنرا درس داده‌اند و آموزش عبارت است از تقلید این کار و تکرار این کارها، به مفهوم انقلاب آموزشی دست نخواهیم یافت ولی آموزش ببینم چیست مفهوم انقلاب آموزشی عبارت است از منظور کردن تمام جمعیت یک ملت بعنوان مادۀ خام و دگرگون کردن این مادۀ خام و نیروی انسانی بطوری که بتواند در تاروپود یک برنامه جامع ملی قرار بگیرد این تحول مفهوم آموزش است، آنچه را که وزارت آموزش می‌کند قسمتهای اساسی و مشترک این کار است اما کافی نیست که ما تحصیلکرده ۶ ساله ابتدائی و نه ساله متوسطه ۱۲ ساله داشته باشیم و کافی نیست که بیائیم این رقم ۶-۹و ۱۲ را بشکنیم به یک ارقامی‌مثل ۵ و ۸و ۱۲ که متأسفانه آنچه را که وزارت آموزش و پرورش در برنامه تحول آموزش و پرورش خودش تعیین کرده است عبارت است از شکستن این ارقام در صورتیکه آن نمی‌تواند محتوی برنامه انقلاب آموزشی باشد آنچه را که در ذخیره گاه وزارت آموزش و پرورش داریم در مدارس عمومی‌داریم درمدارس حرفه‌ای داریم اینها یک نیروی ذخیره‌ای است عیناً مثل این است که ما جلوی یک رودخانه‌ای را سد بستیم و در پشت سد این مقدار آب ذخیره می‌شود ما جلوی نیروی انسانی را آمدیم بستیم این سد چیست ایجاد مدرسه‌هاست توی مدرسه یک مشت آب جمع شده نیروی انسانی جمع شده، اما این کافی نیست هیچ سدی تا آن مرحله که آب پشت سد جمع می‌شود کفایت نمی‌کند و به مرحله بهره برداری ازآن مرحله ایست که از سد کانال‌هائی بکشیم و این آب را هدایت کنیم به آن مراکزی که می‌خواهیم از آب استفاده کنیم در سیستم آموزشی ما اگر می‌گوئیم ناقص است برای این است که ما سد را ساختیم کانال ساختیم کانالها چه جور ساخته می‌شود، یک قسمت کانال به وسیله این لایحه است یعنی بوسیله کارآموزی ما می‌آئیم به یک قسمت از آن سد که نیروی انسانی را پشت خودش مهار کرده می‌آئیم یک شیرها و لوله‌هایی وصل می‌کنیم یک مجاری وصل می‌کنیم که یک قسمت از مجاری به حرکت بیاید و برود به زمین‌هائی که قابل بهره‌برداری است برسد پس این لایحه اگر از این نظر رسیدگی بشود یعنی عرصه کارآموزی ما باید آنچنان وسیع باشد که از یک طرف بتواند تمام ذخیره‌های نیروی انسانی را بمکد و جذب کند و از طرف دیگر بتواند به این نیروهائی که در این کانالها کیفیت داده و پرورش شده به تمام زمینه‌هائی کار برسد به آن نحو برساند که که تمام آرمان‌ها و آرزوهای اقتصادی ما تأمین بشود همچنین آرزوها و آرمان‌های دیگر بنابراین از این جهت برای این قانون ما ارج و اهمیت بسیار قائلیم این قانون برای اولین بار آمده است یک چهارچوبی را نشان داده که کارآموزی در چه جائی و تحت چه ضوابطی انجام بگیرد و چه مقامی‌برای این کار باید نظارت بکند ما امیدوار هستیم که اینکار را واقعاً یک کار محدودی تصور نکنید ک صرفاً برای این باشد که به تعداد کارگران موجود یک آموزش دهند و در کیفیت بهتری آنها را تحویل بازارهای کار بدهند تنها نباید به این حد قانع باشیم که با آنهائی که امروز یک کارآموزی نامرتبی می‌کند کارآموزی مرتب تری را عرضه کنند بلکه باید این قانون در اجراء آنچنان شمولی باید داشته باشد آنچنان گسترش باید داشته باشد که واقعاً برای هر فرد ایرانی برای هر کودک ایرانی یک مجرائی رامعین بکند و یک کانال مشخصی را تعیین کنند که آن فرد پس از اینکه آن آموزش خودش را در مدرسه‌ها دید وارد یکی از کانالها بشود و در آنجا کیفیت ببیند و وارد بازار کار مؤثر و مفید بشود این از جنبه‌هایی است که خواستم تجلیل کنم فکر اساسی که در این لایحه هست قسمت کارآموزی را که قسمت تکمیل آموزشی هست منظور کرده و برای آن ضوابط و طرز نظارتی بوجود آمده اما قسمتی را خواستم به عنوان مخالف مورد توجه قرار بدهند همان عبارت همیشگی و تکراری است که ما در لوایح این دوره‌های اخیر می‌بینیم یعنی مستثنی شدن از شمول قانون محاسبات عمومی، در صورتی که اگر به دستور همین جلسه توجه بفرمائید می‌بینید که ما در همین جلسه قرار است که قانون محاسبات عمومی‌را مورد بررسی قرار بدهیم هر دوی این لوایح از طرف یک دولت آمده دولت از یک طرف قانون محاسبات عمومی‌می‌آورد از طرف دیگر یک قانون در همان روز تقدیم می‌کند که مؤسساتی را مثل سابق از شمول قانون محاسبات عمومی‌مستثنی می‌کند به طوری که ملاحظه فرمودند ما در قانون محاسبات عمومی‌جدید فقط سه نوع سازمان داریم وزارتخانه، سازمان دولتی، شرکت دولتی و قرار بر این نیست که دیگر هیچ نوع مؤسسه دیگری که یکی از آنها در همین لایحه پیش بینی شده بعنوان صندوق کارآموزی بوجود بیاید که با مقررات و ضوابط و آئین‌نامه خاص کار بکند اگر چنین کاری ضرورت دارد باید مقرراتش تطبیق شود با مقررات قانون محاسبات عمومی‌یعنی این صندوق یکی از شرکت‌ها بشود بنابراین نوشتن و گذاشتن اینکه باز چنین صندوقی از قانون محاسبات عمومی‌مستثنی کار بکند لااقل امروز صحیح نیست بگذارید این قانون بگذرد قانون محاسبات عمومی‌جدید باز اگر خواستید بدعت‌های عجیب به‌وجود بیاورید لااقل یک فاصله زمانی پیدا کنید شاید بتوان به یک عنوان آن را توجیه کرد ولی امروز بهتر است که آن قانون تصویب شده را رعایت کنیم و قوانین را از این لحظه هماهنگ کنیم به اعتقاد من این هماهنگی کاملاً میسر است و در این مورد هم البته پیشنهادهائی از طرف دوستان ما تهیه شده که آنها را تقدیم خواهم کرد امیدواریم که به این نکات توجه ببشود و قانون کارآموزی که در اصل بسیار قانون لازم و بسیار قانون منطبق با موازین انقلاب آموزشی هست این با شکل کاملاً منطبق و هماهنگ با قوانین دیگر از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد عرض دیگری ندارم متشکرم.

رئیس- مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- با اجازه مقام ریاست بنده با اینکه قصد تصدیع نداشتم و فکر می‌کردم با تجلیلی که آقای دکتر عاملی براساس انصافی که اصولاً شیوه مرضیه ایشان هست در این لایحه بعمل آوردند بنده را از بیان مطلب دیگری بی نیاز خواهد کرد خیلی خوشوقت هستم و تشکر می‌کنم که به این لایحه با این دید نگاه کردند و تذکری که در مورد نحوه قانون محاسبات عمومی‌دادند موجب شد که بنده دو سه کلمه فقط در اینجا مصدع شوم بطوری که آقای دکتر عاملی استحضار دارند لوایحی که از طرف دولت تقدیم مجلسین می‌شود به هیچ وجه عنوان ترتیبی برای طرح و تقدم و تأخر برای آن قائل نشده این لوایح مشروط و منوط بر این است که چطور در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار بگیرد در چه موقع چه لایحه‌ای آماده طرح در جلسه علنی باشد بنابراین اگر ملاحظه می‌فرمائید که در این قانون اشاره‌ای به معافیت از شمول قانون محاسبات عمومی‌شده به دلیل این است آن زمانی که دولت این لایحه را تقدیم کرده نمی‌توانسته پیش بینی بکند که قانون محاسبات عمومی‌چه موقع به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید امروز تصادفی است که قانون محاسبات عمومی‌و این قانون هر دو در این مجلس مورد طرح و مرد شور و بررسی است طبعاً محاسبات عمومی‌با اهمیت خاصی که دارد و ممکن است برخوردار از راهنمائی‌ها وپیشنهادهای دوستان اقلیت ما و سایر دوستان بشود طبعاً شور و مطالعه و بررسی این لایحه در کمیسیونها مدتی طول خواهد کشید به علاوه مسئله‌ای که در قانون محاسبات عمومی‌به تصویب مجلس رسید قوانینی که مغایر با آن باشد و اختیاراتی که برای سازمان‌های غیر از آنچه که در قانون منظور شده کان لم یکن خواهد بود پس امروز ما چیزی را گم نمی‌کنیم اگر معتقدیم این صندوق وظیفه مهمی‌را بعهده دارد می‌بایستی با اختیار و با دست بازی بتواند وظایفش را انجام بدهد اگر قانون محاسبات عمومی‌زود تصویب شد این نگرانی‌ها من باب معافیت این صندوق از شمول قانون محاسبات عمومی‌مرتفع می‌شود در آن موقع است که براساس ضوابطی که در قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده دولت هم توجهی به سازمان این صندوق براساس آن ضوابط خواهد نمود بنابراین از این حیث نگران نباشید و تصور نفرمائید که دولت در یک روز این دو لایحه متناقض یا مطالعه نشده را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده و تقاضای تصویب نموده بلکه همان طور که عرض کردم تقدم و تأخر این لوایح و اینکه پیش بینی تصویب کدامیک بر دیگری مقدم خواهد شد تا زمانی که قانون محاسبات عمومی‌به طور قطع از تصویب مجلس نگذشته برای دولت گزیرناپذیر بوده و امیدوارم با توضیحی که عرض کردم رفع ابهام در این لایحه شده باشد.

خواجه نوری- یک سوء تفاهمی‌شده این وجوه متعلق به دولت نیست از کارفرما می‌گیرند برای امر کارآموزی به مصرف می‌رسد اصلاً به قانون محاسبات عمومی‌ارتباط پیدا نمی‌کند.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد.

اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی‌می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در قانون کارآموزی هرجا نام (اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن) ذکر شده تبدیل به (اطاق بازرگانی و صنایع و معادن) اصلاح گردد.

دکتر الموتی.

مقام معظم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۱قانون کارآموزی بشرح زیر اصلاح گردد.

مادۀ ۱- «به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی در داخل و یا خارج از کشور که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد- اشخاصی که مشمول قانون استخدام می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».

با تقدیم احترامات- محسن خواجه نوری.

رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- قرارداد کارآموزی قراردادیست که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.

• تبصره- مدت و سن مقرر در مادۀ (۲) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با تصویب وزیر کار وامور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.

رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳- کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:

۱- جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند.

۲- کارگران شاغل برای فراگرفتن تخصص‌های مورد نیاز و افزایش مهارت.

۳- کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.

رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۳ قانون کارآموزی بند ۴ بشرح زیر اضافه گردد:

۴- مهندسین و تکنیسین‌هائی که برای فراگرفتن فنون و صنایع جدید به خارج از کشور اعزام می‌گردند.

با تقدیم احترامات- محسن خواجه نوری.

رئیس- مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.

• تبصره- شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که مادۀ ۴ قانون کارآموزی به شرح زیر اصلاح گردد:

مادۀ ۴- مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان در داخل و یا در خارج از کشور یا به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شده یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.

• تبصره- شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

با تقدیم احترامات- محسن خواجه نوری.

رئیس- مادۀ پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود. صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و اداره امور آن بدون تبعیت از قانون محاسبات عمومی‌منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آئین نامه‌های مربوط انجام می‌گیرد.

ارکان صندوق عبارتند از شورایعالی کارآموزی- مدیرعامل- حسابرس. نحوه انتخاب- حدود اختیارات و مسئولیت‌های ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد مادۀ ۵ قانون کارآموزی به شرح زیر تغییر یابد:

به منظور اجرای این قانون طبق مقررات قانون محاسبات عمومی‌صندوقی به نام صندوق کارآموزی به شکل شرکت دولتی تأسیس می‌گردد.

اساسنامه شرکت مزبور با پیشنهاد وزارت کار و خدمات اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط دو مجلس خواهد رسید.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.

رئیس- مادۀ ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- شورایعالی کارآموزی تشکیل می‌شود از وزرای کار و امور اجتماعی- اقتصاد- آموزش و پرورش- علوم و آموزش عالی- مدیرعامل سازمان برنامه- رئیس اتاق صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق صنایع و معادن ایران- ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

• تبصرۀ ۱- شورایعالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

• تبصرۀ ۲- طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورایعالی کارآموزی به وسیله آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی مذکور خواهد رسید تعیین می‌شود.

رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد مادۀ ۶ قانون کارآموزی بشرح زیر اصلاح گردد:

به منظور تعیین خط مشی و برنامه و نظارت کلی در کار کارآموزی کشور شورائی به نام شورایعالی کارآموزی متشکل از وزرای کار و امور اجتماعی- اقتصاد- آموزش و پرورش- علوم و آموزش عالی- مدیر عامل سازمان برنامه- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنها و دو نفر از مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تشکیل می‌شود- ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.

رئیس- مادۀ ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- وظایف شورایعالی کارآموزی عبارتست از: تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون تعیین حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های کارآموزی- تهیه و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی- مدت و نحوه کارآموزی- دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط به امور کارآموزی.

• تبصره- شورایعالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظایف خود را به کمیته کارآموزی تفویض نماید.

رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- شورایعالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و صنایع مشمول این قانون را با توجه به طبقه بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.

رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به مادۀ ۸ اضافه شود:

• تبصره- شورای مرکزی کارآموزی می‌تواند بطور مستقیم یا بوسیله کمیته‌های کارآموزی مؤسسات صلاحیتدار بخش خصوصی را برای ایجاد مراکز کارآموزی از نظر فنی و مالی کمک نماید.

با تقدیم احترام- پزشکپور- دکتر عاملی.

رئیس- مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هائی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل می‌شود.

اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.

• تبصره- کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.

رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۱۰- مقررات مربوط به نحوه تشکیل و وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و به تصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید.

رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱- کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای طرح در شورایعالی کارآموزی به وزارت کار وامور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.

رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۲- در هریک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیئت امنائی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را بعهده خواهند داشت.

رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۳- نحوه تشکل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش در آنها جنبه عملی و حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات مزبور به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴- کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود را بر طبق صورت‌هائی که همه ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت هزینه‌های مذکور در این قانون در حساب بانکی خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز می‌نمایند.

• تبصرۀ ۱- صورت حقوق بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این مادۀ نخواهد بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین خواهد شد.

• تبصرۀ ۲- نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این مادۀ و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده است و به منظور صرفه‌جوئی می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده نمود.

• تبصرۀ ۳- در مورد پیمانکاری‌های ساختمانی بجای ۲% مندرج در این مادۀ دو در هزار مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط پرداخت خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۵- هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب مادۀ ۱۴ خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.

رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۶- کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مصوب شورایعالی کارآموزی است شورایعالی در این مورد عنوان هیئت امنای صندوق را خواهد داشت.

• تبصره- نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد مادۀ ۱۶ قانون کارآموزی بشرح زیر تغییر یابد:

کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد- صرف وجوه این صندوق صرفاً برای گسترش برنامه‌های کارآموزی مجاز خواهد بود و صرف وجوه صندوق مزبور در غیر مورد فوق‌الاشعار به منزله تصرف غیرقانونی و برداشت غیرمجاز از وجوه صندوق است.

با احترام- محسن پزشکپور- دکتر عاملی.

رئیس- مادۀ ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۷- امور صندوق کارآموزی بوسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید.

رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۸- در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورایعالی کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تأسیس می‌نمایند و یا کارگاههای خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورایعالی کارآموزی از پرداخت تمام یا قسمتی از میزان مذکور در مادۀ ۱۴ معاف خواهند بود. معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.

رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام معظم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که بعد از مادۀ ۱۸ قانون کارآموزی دو مادۀ به شرح زیر الحاق گردد.

مادۀ - در مواردی که به واسطه جدید بودن صنعتی در ایران ضرورت دارد کارآموزانی به خارج از کشور اعزام گردند کارفرمایان می‌توانند هزینه‌های پرداختی از این بابت را با ارائه اسناد مثبته به شورایعالی کارآموزی اعلام دارند و به تدریج از محل ۲% مندرج در مادۀ ۱۴ این قانون وجوه پرداختی را مستهلک سازند.

• تبصره- ضرورت اعزام کارآموز به خارج باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

ماده - در مواردی که کارآموزان اعزامی‌به خارج از کشور متعهد شده باشند که پس از خاتمه کارآموزی و مراجعت به ایران برای مدت معینی نزد کارفرما طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد بکار مشغول گردند و از انجام این وظیفه امتناع ورزند کارآموزان مستنکف ملزم خواهند بود که خسارات وارده به کارفرما را طبق تعهدات خود و به موجب رأی هیئت حل اختلاف مندرج در مادۀ ۴۰ قانون کار بپردازند.

با تقدیم احترامات- محسن خواجه نوری.

رئیس- مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۹- پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی‌کشور برطبق قرارداد کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور براساس ضوابط و آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی کارآموزی رسیده باشد.

رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۰- مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورایعالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون گردد.

رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۱- اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در هیئت حل اختلاف مندرج در مادۀ ۴۰ قانون کار و بر طبق مقررات قانون کار رسیدگی خواهد شد. رأی هیئت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۲- مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیت‌هائی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهارنظر کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورایعالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۳- تصرف غیرقانونی و برداشت غیرمجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی‌خواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی

۱۱- قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی

رئیس- گزارش شور اول لایحه محاسبات عمومی‌مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۵۱۴۲-۳۰ /۸ /۱۳۴۷ راجع به محاسبات عمومی را که به شماره ۵۶۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون محاسبات عمومی

فصل اول- تعاریف

مادۀ ۱- بودجه عمومی کشور برنامه مالی دولت است برای مدت معین حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود بودجه عمومی کشور برای یک سال مالی تهیه و از سه قسمت تشکیل می‌شود:

۱- بودجه عمومی‌دولت شامل اجزاء زیر:

الف- بودجه عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی- این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد.

ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی.

۲- بودجه شرکت‌های دولتی.

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

مادۀ ۲- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

مادۀ ۳- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره می‌شود.

مادۀ ۴- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت ایجاد می‌شود و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت یا وزارتخانه و یا مؤسسات دولتی است- هر شرکت تجارتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است شرکت دولتی تلقی می‌شود.

مادۀ ۵- سال مالی یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

مادۀ ۶- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می‌رسد.

مادۀ ۷- مواد هزینه عناوینی است که نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یه مؤسسه مشخص می‌کند.

مادۀ ۸- درآمد عمومی‌عبارتست از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه عادی تحت این عنوان منظور می‌شود.

مادۀ ۹- درآمد اختصاصی عبارتست از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه عادی تحت این عنوان منظور می‌گردد.

مادۀ ۱۰- درآمد برنامه عبارتست از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامه‌های عمرانی در بودجه عمرانی تحت این عنوان منظور می‌شود.

مادۀ ۱۱- درآمد شرکت‌های دولتی عبارتست از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه شرکت‌های دولتی تحت این عنوان منظور می‌گردد.

مادۀ ۱۲- تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب کالا و خدماتی که تحصیل آن برای نیل به هدف‌های وزارتخانه یا مؤسسه ضرور است.

مادۀ ۱۳- تأمین اعتبار عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.

مادۀ ۱۴- تعهد عبارت است از الزاماتی که بر ذمه دولت ناشی از:

الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

ب- اجرای قراردادهائی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده است.

ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی ذیصلاحیت.

د- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

مادۀ ۱۵- تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.

مادۀ ۱۶- حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

مادۀ ۱۷- درخواست وجه سندی است که وسیله به حساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی‌دولت بعهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌شود.

مادۀ ۱۸- هزینه عبارتست از پرداخت‌هائی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا بعنوان کمک یا اعانه و یا هر عنوان دیگری که در بودجه عمومی‌دولت منظور شده است صورت می‌گیرد.

مادۀ ۱۹- تنخواه گردان خزانه عبارتست از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی‌نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارائی داده می‌شود و منتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می‌شود.

مادۀ ۲۰- تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

مادۀ ۲۱- تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره‌ای هزینه‌های جزئی در اختیار جمعداران قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه و تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

مادۀ ۲۲- پیش پرداخت عبارتست از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

مادۀ ۲۳- علی‌الحساب عبارتست از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

مادۀ ۲۴- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارائی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز بعنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را بعهده دارد.

مادۀ ۲۵- جمعدار مأموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مسئولیت تحویل وتحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا مؤسسه کلاً یا بعضاً به عهده او واگذار می‌شود.

فصل دوم- تهیه و تصویب بودجه

مادۀ ۲۶- در سه ماهه دوم هر سال بخشنامه بودجه شامل دستورالعمل‌های لازم برای تهیه و تنظیم بودجه سال بعد از طرف نخست وزیر صادر می‌گردد.

مادۀ ۲۷- دفتر بودجه تا پایان سه ماهه سوم سال بودجه‌های پیشنهادی و سایر اعتباراتی را که تحت عنوان خاص باید در بودجه عمومی کشور منظور شود مورد بررسی قرار داده و پیش نویس بودجه عمومی کشور راتا پانزدهم دی ماه به نخست وزیر تسلیم می‌کند.

• تبصره- ارقام درآمد منظور شده در پیش نویس بودجه عادی باید به تائید وزارت دارائی رسیده باشد.

مادۀ ۲۸- لایحه بودجه عمومی کشور باید منتهی تا پنجم بهمن ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخست وزیر و وزیر دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم شود:

۱- مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.

۲- درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.

۳- پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سال جاری.

۴- هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود.

مادۀ ۲۹- تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند ۳ مادۀ ۱ با مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

مادۀ ۳۰- بودجه شرکت‌های دولتی همراه با اظهارنظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح می‌شود. در صورتی که اظهار نظر مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.

مادۀ ۳۱- هرگاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه بشرح زیر عمل خواهد شد:

۱- در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.

۲- در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.

مادۀ ۳۲- در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیئت وزیران و تائید دیوان محاسبات است.

ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبور باید به مجلس پیشنهاد شود.

فصل سوم- اجرای بودجه

بند۱- درآمد

مادۀ ۳۳- پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد.

مادۀ ۳۴- وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تأمین اعتبار که در بودجه عمومی کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.

مادۀ ۳۵- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی‌دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت سهامی‌بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.

• تبصره- تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.

مادۀ ۳۶- وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بعنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حساب مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از ۳ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوصی در خزانه منتقل می‌شود. وجوه دریافتی فوق الذکر طبق مقررات مربوط به خود بعمل می‌آید.

• تبصره- سپرده‌هائی که در مدت ده سال از تاریخ وصول در نشده باشد به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود و در آن مطابق مادۀ ۴۳ بعمل می‌آید.

مادۀ ۳۷- آئین‌نامه نحوه اجرای مواد۳۵ و ۳۶ به وسیله وزارت دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

مادۀ ۳۸- متخلف از اجرای مواد۳۵ و ۳۶ به موجب رأی دیوان محاسبات بانفصال از خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادۀ ۳۹- مراجع صلاحیتدار در شرکت‌های دولتی مکلفند منتهی ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و تصویب نماینده بودجه هر سال منوط به آنست که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است تصویب شده باشد.

مادۀ ۴۰- تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصراً در سازمان چاپخانه دولتی تحت نظارت هیئتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارائی و یک نفر نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ می‌شود.

• تبصره- نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات هیئت نظارت به موجب آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۴۱- در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره و خسارات تأخیر تأدیه و جرائم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۴۲- مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

مادۀ ۴۳- وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد. و اعم از اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (عمومی‌یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.

• تبصرۀ ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.

• تبصرۀ ۲- به مطالبات اشخاص بابت اضافه دریافتی از آنان خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.

بند ۲- هزینه

مادۀ ۴۴- وجود اعتبار در بودجه عمومی کشور بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط بخود بعمل آید.

مادۀ ۴۵- در مورد هزینه‌های غیر مستمر که انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به انعقاد قرارداد یا افتتاح اعتبار نمایند که مجوز قانونی آن را تحصیل کرده باشند وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار لازم برای پرداخت اقساط مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

مادۀ ۴۶- صدور حواله پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.

مادۀ ۴۷- تأمین اعتبار بعهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل بعهده وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به انجام این امور هستند.

مادۀ ۴۸- درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه عادی منظور می‌شود و مربوط به هزینه وزارتخانه و مؤسسات دولتی نیست از طرف وزارت دارائی صادر می‌شود.

مادۀ ۴۹- ترتیب واگذاری تنخواه گردان حسابداری یا پرداخت و نوع هزینه‌هائی که می‌توان از محل آن انجام داد از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد.

مادۀ ۵۰- استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است و حواله آن از طرف نخست وزیری صادر می‌شود.

مادۀ ۵۱- مصرف اعتباراتی که به عنوان (سری) در بودجه عمومی‌دولت منظور می‌شود تابع مقررات مذکور در این قانون نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط پرداخت و یا گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب می‌گردد.

• تبصره- صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخست وزیر است.

مادۀ ۵۲- اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های«پیش بینی نشده» در بودجه عادی منظور می‌شود به پیشنهاد وزارت دارائی و موافقت نخست وزیر پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.

مادۀ ۵۳- اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان«دیون بلامحل» با موافقت وزارت دارائی برای پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.

مادۀ ۵۴- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می‌توان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب تأدیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد.

نوع اینگونه هزینه‌ها و نحوه عمل طبق آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید.

مادۀ ۵۵- کلیه هزینه‌های سازمان‌های دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواه گردان حسابداری به موجب حواله‌های صادره از طرف وزارتخانه و مؤسسات دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواه گردان و طرز واریز آن از طرف وزارت دارائی تعیین و ابلاغ می‌شود.

مادۀ ۵۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض و سایر هزینه‌های متعلق اعتبار تأمین کرده باشند مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت می‌شود بعنوان پیش پرداخت محسوب می‌شود.

مادۀ ۵۷- اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است. هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه هر سال منظور می‌شود قابل پرداخت خواهد بود و هر گاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیه تعهدات سنوات قبل کافی نباشد مابه‌التفاوت از محل تنخواه گردان خزانه پرداخت می‌شود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواه گردان الزاماً در بودجه سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.

• تبصرۀ ۱- بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که طبق مقررات منعقده از محل اعتبارات مصوب تأمین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در این مادۀ قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط صورت و مدارک آن به وزارت دارائی تسلیم شده باشد.

• تبصرۀ ۲- چک‌هائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.

مادۀ ۵۸- در مورد اعتبارات وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا رعایت مقررات این قانون الزامی‌نیست و اعتبارات مزبور براساس حوالجات صادره قابل پرداخت می‌باشد.

مادۀ ۵۹- گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب می‌شود.

مادۀ ۶۰- اعتباراتی که در بودجه عادی بعنوان کمک برای عملیات جاری به شرکت‌های دولتی منظور می‌شود صرفاً برای جبران زیان عملیات جاری خواهد بود.

حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارائی صادر خواهد شد و هرگاه پس از پایان سال مالی براساس تراز نامه معلوم شود که زیان شرکت کمتراز مبلغ کمک پرداخت شده باشد مابه التفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.

مادۀ ۶۱- برای جبران زیان آندسته از شرکت‌های دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی‌داشته باشد اعتباری بعنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.

مادۀ ۶۲- پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط فعالیت فرد یا مؤسسه ذینفع در جهت وظایف همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد اینگونه پرداخت‌ها با اخذ رسید دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

مادۀ ۶۳- درخواست وجه از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام مؤسسات غیر دولتی بعنوان کمک یا اعانه (و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود) منظور می‌گردد از طرف وزارت دارائی صادر می‌شود.

مادۀ ۶۴- مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها بعنوان کمک در بودجه عمومی کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مادۀ ۶۵- نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اسنادی که در حکم وجه نقد است به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط با رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار (هزینه‌ای پیش‌بینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

• تبصره- وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.

مادۀ ۶۶- درخواست وجه مربوط به هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال می‌شود. خزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقل می‌نماید.

مادۀ ۶۷- در مواردی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستان‌ها در اختیار رؤسای ادارات مزبور می‌گذارد ذیحساب شهرستان حواله‌های ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغ می‌شود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تأدیه به ذینفع پرداخت می‌نماید.

مادۀ ۶۸- برای هر ذیحسابی شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانک ملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانک‌های دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداخت حواله‌های ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل می‌شود. ذیحساب در قبال حواله‌های پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه می‌فرستد خزانه وجوه درخواست‌ها را در حدود اعتبارات ابلاغی بحساب بانکی ذیحساب منتقل می‌کند.

• تبصره- خزانه می‌تواند پرداخت حواله‌های ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری عمل نماید.

مادۀ ۶۹- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکه تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با موافقت قبلی وزارت دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات با رعایت مقررات منعقد نمایند.

در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارائی می‌تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل در آمد عمومی‌همان سال یا از محل تنخواه‌گردن خزانه تأدیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه واریز نماید.

بند ۳ – معاملات دولتی

مادۀ ۷۰ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:

۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه- مؤسسه یا شرکت دولتی- شهرداریها یا مؤسسات به آنها باشد.

۲- در مورد اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر بفرد باشد.

۳- در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.

۴- در مورد خدمات هنری و صنایع مستظرفه و همچنین خدمات مهندسین مشاور و کارشناسان.

۵- در مورد کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

۶- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری‌ها برای آنها تعیین شده باشد.

۷- در مورد کرایه حمل و نقل هوائی- دریائی- هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۸- در مورد قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی‌و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی.

۹- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحضه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

۱۰- در مورد چاپ و صفحاتی که به موجب آئین‌نامه خاصی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.

• تبصرۀ ۱ – در مواردی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله بموجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت به خرید یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.

• تبصرۀ ۲ – مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ- آتش‌سوزی- زلزله- سیل و سایر مواردی که بفرمان همایونی بعنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه شورای ملی تقدیم گردد.

مادۀ ۷۱ – مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در مورد معاملات جرئی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص مأمور خرید.

ب- در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی.

ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود).

مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص مأمور فروش.

ب- در مورد معاملات متوسط به حراج.

ج- در مورد معاملات آگهی مزایده.

مادۀ ۷۲- تعیین نصاب معاملات جزئی و متوسط و عمده و تغییر آن به پیشنهاد وزارت دارائی با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

مادۀ ۷۳- در مواردیکه انجام مناقصه یا مزایده میسر یا به مصلحت نباشد بتشخیص هیئتی مرکب از:

الف- در مورد وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی معاون وزارتخانه مربوط ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد بک نفر به انتخاب وزیر مربوط.

ب- در مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی.

می‌توان معامله را به طرق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

• تبصره- در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه وزارت جنگ بجای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیئت موضوع بند الف این مادۀ شرکت می‌کند.

مادۀ ۷۴- آئین‌نامه مربوط به نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۳ از طرف وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مادۀ ۷۵- شرکتهای دولتی مکلفند آئین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در موارد ۷۰ و ۷۱ و ۷۳ و۷۴ تنظیم و ظرف یکسال بتصویب مراجع صلاحیت دار خود برسانند.

• تبصرۀ ۱- بانک مرکزی ایران- بانک ملی ایران شرکت ملی نفت ایران- شرکت هواپیمائی ایران- شرکت ملی ذوب آهن ایران- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این مادۀ می‌باشند.

• تبصرۀ ۲- شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این مادۀ مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.

فصل چهارم- تفریغ بودجه

مادۀ ۷۶- ذیحسابان مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتهی تا آخر ماه بعد به وزارت دارائی ارسال دارند. وزارت دارائی باید نسخه اصلی صورت حسابهای واصله را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.

• تبصره- صحت صورت حسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.

مادۀ ۷۷- شرکت‌های دولتی مکلفند دو نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال دارند.

مادۀ ۷۸- خزانه مکلف است صورت حساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای در آمد بودجه عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را منتهی تا آخر ماه بعد پس از گواهی ممیز حساب مربوط به دیوان محاسبات تسلیم کند.

مادۀ ۷۹- پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه می‌شود بحساب هزینه قطعی همان سال محسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.

مادۀ ۸۰- وزارت دارائی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتهی تا پایان سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد.

دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگی‌های لازم را بعمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به وزارت دارائی اعاده دهد وزارت دارائی ممکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

مادۀ ۸۱- لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. صورت‌های ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعات زیر همراه داشته باشد:

الف- صورت حساب دریافت‌های خزانه

۱- موجودی اول سال خزانه.

۲- درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.

۳- سایر منابع تأمین اعتبار.

۴- واریز پرداختها و علی‌الحساب‌های سالهای قبل.

ب- صورت حساب پرداخت‌های خزانه.

۱- هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.

۲- پیش‌پرداختها و علی‌الحسابها.

۳- پیش‌پرداختها علی‌الحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده.

۴- موجودی آخر سال.

فصل پنجم- مقررات متفرقه

مادۀ ۸۲- مالکیت اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با موافقت نخست وزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

• تبصره- سازمان برنامه می‌تواند با تصویب هیئت عامل کلیه اموال غیر منقول را که از محل اعتبارات برنامه‌های اول و دوم و سوم خریداری کرده و بموجب مقررات فعلی جزو دارائی شرکت‌های دولتی منظور شده است به شرکت‌های مزبور بطور قطعی واگذار کند.

مادۀ ۸۳- مسئولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا مؤسسه می‌باشد. رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارائی است. آئین نامه مربوط به اجرای این مادۀ و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارائی از طرف وزارت دارائی تنظیم و ابلاغ خواهدشد.

• تبصره- اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارائی از شمول حکم این مادۀ مستثنی است.

مادۀ ۸۴- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید در خزانه داری کل کشور و یا در محل‌هائی که از طرف خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود نگاهداری شود.

مادۀ ۸۵- اموال و موجودی و حسابهای بانکی خزانه و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قابل توصیف نیست. دولت مکلف است دیون ناشی از احکام قطعی دادگاهها را در اولین بودجه پیشنهادی به مجلس شورای ملی منظور و پس از تصویب پرداخت نماید.

ماده ۸۶- حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانه‌دار کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفی می‌شوند قابل استفاده است.

کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مجاز مقامات مذکور در فوق صادر شود.

مادۀ ۸۷- حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه بعمل خواهد آمد.

• تبصره ۱- در نقاطی که شعب بانک ملی نباشد حسابهای بانکی در شعب بانکهای دولتی دیگر افتتاح می‌شود.

• تبصره ۲- مفاد مادۀ ۳۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۵ به قوت خود باقی است.

مادۀ ۸۸- در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدام کنننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأی مراجع صالحه به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.

مادۀ ۸۹- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط به اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.

مادۀ ۹۰- در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رئیس مؤسسه مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنان اعلام می‌کند هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً بعهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارت دارائی گزارش دهد، وزارت دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌دارد در این مورد و مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع در دیوان محاسبات خواهد بود و مواردی که موضوع قابل تعقیب جزائی تشخیص داده شود

مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضائی اعلام و تعقیب می‌شود.

مادۀ ۹۱- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف درآید که رد عین آن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع می‌تواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید در این صورت دیوان محاسبات میی تواند با ذینفع توافق کند، این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا مؤسسه قابل پرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان می‌تواند در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری طرح دعوی نماید.

اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی مختلف نخواهد بود.

مادۀ ۹۲- مراجع صلاحیتدار مربوط به تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و مقررات مالی و استخدامی کلیه شرکتهای دولتی با شرکت وزیر دارائی با حق رأی تشکلیل خواهد شد.

مادۀ ۹۳- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق به سطح شهر و مشابه آنها معاف هستند انواع عوارض غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلق بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارائی به دستور نخست وزیر تعیین خواهدشد.

مادۀ ۹۴- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها پس از رسیدگی طبق مفاد قرارداد برای دولت ایجاد می‌شود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینکه بموجب رأی دیوان محاسبات تخلف از شرط ناشی از حوادثی که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.

مادۀ ۹۵- کلیه لوایح و پیشنهاد تصویب نامه‌ها که جنبه مالی دارد در صورتی در مراجع قابل طرح و تصویب است که قبلاً موافقت وزارت دارائی نسبت به آن جلب شده باشد.

مادۀ ۹۶- نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر فروش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی تعیین می‌شود و دستورالعملهای اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی ابلاغ خواهد شد.

مادۀ ۹۷- خزانه می‌تواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و تمرکز وجوه و سپرده با موافقت وزیر دارائی بصورت سپرده ثابت به نرخ رسمی‌بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپرده‌های مزبور به حساب درآمد متفرقه کشور منظور می‌شود.

ماده ۹۸- در مورد دریافت در آمد کسور ریال یک ریال محاسبه و وصول خواهد شد و در مورد پرداخت هزینه کسور ریال پرداخت نمی‌گردد.

مادۀ ۹۹- کلیه مؤسسات انتفاعی یا بازرگانی وابسته به دولت که بصورتی غیر از شرکتهای تجاری ایجاد شده‌اند با انقضاء سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک از مؤسسات مزبور لایحه در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی‌به مجلسین تقدیم شود که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.

مادۀ ۱۰۰- از تاریخ اجرای این قانون قانون محاسبات عمومی‌مصوب اسفند ۱۳۱۲ و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردیکه با این قانون مغایر است ملغی است.

• تبصره- مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ تا پایان مدت برنامه چهارم به قوت خود باقی است. از تاریخ اجرای این قانون وظایف مربوط به ذیحسابی بودجه عمرانی بعهده ذیحسابان منتخب وزارت دارائی محول می‌شود. ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را در حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ رعایت نمایند.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه محاسبات عمومی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه محاسبات عمومی‌را مطرح کرد و مواد مربوط را با اصلاحاتی که بعداً مورد تصویب کمیسیون دارائی قرار گرفت به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه ۹ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه محاسبات عمومی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون برنامه- دکتر مهدوی.

رئیس- چون وقت دیر است بحث در کلیات این لایحه را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۲- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری) در قبال لایحه شماره ۱۶۹۷ /۷ مورخ ۱ /۳ /۱۳۴۶ دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در جلسه روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و بتصویب بضمیمه مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱۱ (برنامه) در قبال لایحه شماره ۲۶۳۹۴ مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۴۸ دولت راجع به اصلاح مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴ در جلسه روز دوشنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۴۸ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۲۸۵۲۶ مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۴۸ دولت در خصوص موافقت نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر در جلسه روز دوشنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

۱۳- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات

رئیس- نامه‌هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری بمنظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید کابلها و اتصالات فشار قوی و ضعیف که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۹۶ /۷۱۹۷۸۴ (هفتصدو نوزده هزار و هفتصدو هشتادو چهار دلار و نود و شش سنت) است با شرکت لینکاس الکتروورتریبز آلمان در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده (۱۰) قسط متساوی و متعالی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش (۶) درصد در سال تعلق نخواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده«قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب بر نامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به‌منظور تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ۳۰۳۰۰ عدد تیر چوبی و ۱۵۰۰۰ تراورس اشباع شده که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۸۳۰۶۵۵۳۶ دلار امریکائی است با شرکت اطریشی کاتزاند کلوپ در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۴۸ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار پنج در صد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۱۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود.

(پنجاه دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.

- پرسش نمایندگان

۱۵ - پرسش نمایندگان.

سئوال

ریاست محترم مجلس شورای ملی

از آنجا که تغییرات جدید خطوط اتوبوسرانی تهران مشکلات بسیاری را برای مردم تهران فراهم ساخته است، خواهشمند است مقرر فرمائید آقای وزیر کشور در مجلس شورای ملی حضور یافته و پرسش‌های آورده شده در زیر را پاسخ گویند:

۱- سبب افزایش بهای بلیط خطوط اتوبوسرانی که به بهانه تغییر خطوط در مواردی چند برابر شده است چه می‌باشد؟ بخصوص آنکه سیاست کلی کشور مبارزه با افزایش قیمتها است. این اقدام شرکت واحد اتوبوسرانی خود گام مؤثری برای افزایش قیمتها می‌باشد.

۲- سبب و جهت تغییر خطوط و کیفیت و نحوه کنونی چه می‌باشد؟

با سپاس بسیار از سوی گروه پارلمانی پان ایرانیست- دکتر محمد رضا عاملی.