مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۱۱
صورت مشروح روز پنج شنبه ۱۶ شهر صفرالمظفر ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای ممتازالدوله تشکیل شد.
صورت مجلس روز سه شنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
غائیبن- جلسه قبل حاج وکیل‌الرعایا بدون اجازه غائب معین‌الرعایا- مستشارالدوله- آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- حاج آقا- سپهدار اعظم- سردار اسعد به موقع مقرره حاضر نشدند.
رئیس- ملاحظه صورت مجلس است ؟
ادیب التجار- در جواب سئوال بنده وزیر قول دادند که نتیجه اقدامات خودشان را در باب نان در جلسه آتیه که امروز باشد به مجلس اظهار بدارند و در صورت مجلس قید شده است که وزیر فرمودند بعدها جواب خواهند داد این اشتباه شده است و امروز برحسب وعده منتظر هستم که وزیر حاضر بشوند و اقدامات خودشان را به مجلس اظهار نمایند.
دکتر علیخان- در نظام نامه داخلی هیچ قید نشده است که در خلاصه صورت مجلس در خصوص سئوالات آن چه وکیل می‌گوید و وزیر جواب می‌دهد عینا نوشته شود و این علاوه بر این که قانونی نیست به عقیده بنده غیر از تلف کردن وقت مجلس نتیجه دیگری نخواهد داشت و اگر به این ترتیب بخواهیم رفتار بکنیم آن وقت در باب یک صورت استیضاح باید ده صفحه صورت مجلس نوشت و گمان می‌کنم که این یک خلاف نظام نامه است که معمول شده است و جز تلف کردن وقت نتیجه دیگری ندارد خوب است از این بعد این ترتیب را معمول بدارند.
معاضدالملک- این که آقای دکتر علیخان فرمودند در باب سئوالات مکرر اظهار شده است و بنده هم مکرر جواب عرض کرده‌ام آن چه را که وکیل سئوال می‌کند سندیت ندارد زیرا سه سئوال می‌کند از وزیر که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر لکن جواب وزیر سند است از برای آن وکیل و در موقعی که صورت مجلس خوانده می‌شود باید جواب وزیر را بشنود و به بیند مطابق است با آن چه وزیر جواب داده است مطابق نیست از این جهت است که جواب وزیر مشروحاً نوشته می‌شود و اگر خوب دقت بفرمائید خواهید دید که هیچ ممکن نیست که بنده جواب وزیر را حلاصه بکنم مثلاً جواب وزیر امور خارجه را بنده چه طور بنویسم یا این که جناب عالی اگر به جای بنده باشید چه طور می‌نویسید جز این که مشروحاً بنویسند چاره ندارید برای این که اگر بخواهید با اختصار بنویسید هر طور که باشد محل اشکال خواهد شد.
رئیس- حالا در این مسئله داخل مذاکره نمی‌شویم برای این که یک مطلبی است قانونی جناب عالی از نقطه نظر خودتان می‌فرمائید نباید عیناً نوشته شود دیگر آن نقطه نظر خودشان می‌گویند خیر عین سئوال و جواب باید در صورت مجلس نوشته شود آن یک مسئله است اساسی و قانونی که باید مطرح مذاکره شود و هر طوری که حل شد آن طور عمل بشود اما آقای ادیب‌التجار که فرمودند منتظریم حضرات وزرای عظام امروز برحسب وعده که کرده‌اند تشریف بیاورند و در باب نان جواب بگویند به موجب شرحی که حالا تلفن کرده‌اند خواهش کرده‌اند که این مسئله بماند به روز شنبه و اظهار کرده‌اند که قبلاً مشغول اقدامات این امر هستیم و روز شنبه جواب خواهیم داد پریروز دست خط والا حضرت آقای نایب‌السلطنه آنجا به اطلاع آقایان نمایندگان رسید و قرار شده بود که جوابی بایشان عرض بشود حالا جوابی بایشان عرض شده خوانده می‌شود که اگر تصدیق فرمائید حضور مبارک ایشان ابلاغ شود (جواب مزبور را آقای میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت نمود)
مقام منبع نیابت سلطنت عظمی دامت عظمه.
- دست خط مبارک والا حضرت اقدس متضمن سه مسئله مهیا زیارت و در جلسه ۱۴ شهر حال مجلس شورای ملی قرائت و در جلسۀ ۱۶ کسب عقیده در عرض جواب گردید درباب عریضه تلگرافی تجار و اهالی تبریز راجع واقعه ناگوار مرحوم صنیع‌الدوله و مخاطرات ظهور ترورست و انارشبستی واروم رفع مواد فساد و جلوگیری آن هر چه زودتر نظریات مجلس کاملا با نظر مبارک موافق بوده و با آرزو مندی موفقیت هیئت وزراء و انتظار اقدامات صریحه از جناب ایشان از هیچ گونه تأییدات معنوی که از جانب نمایندگان در خور سزاوار باشد فرو گذار نخواهد شد.
- در مسئله احوال کنونی مملکت و مضاری که از تأخیر در اقدامات لازمه تصور می‌شود انتظار چنان است آن چه که به نظر اولیای امور می‌رسد زودتر موافق صلاح ملک و ملت به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود که موقع از دست نرفته ضرری متوجه نگردد.
- اما در باب فتور هئیت وزراء و استعفای رئیس‌الوزراء بعد از ورود موکب مسعود مجلس منتظر است از جانب والا حضرت اقدس دامت عظمنه توجه مخصوص مبذول گردیده به فوریت تکلیف معین و رئیس‌الوزراء اعضای کابینه رابه مجلس شورای ملی معرفی نمایند.
آقا میرزا الحمد- از جمله مطلبی که آقای نایب‌السلطنه فرموده بودند و هر خارج بنده فهمیدم منوط بود تشکیل کابینه معین شدن یک اکثریت ثابتی در مجلس و از قراری که بنده فهمیده‌ام بحمدالله آن اکثریت ثابت هم معین شده است پیشنهاد هم می‌کنند در این صورت بنده متوفع هستم که همچنان که آقای نایب‌السلطنه می‌خواهند اسم آن اکثریت ثابت را بدانند که که هستند و چه‌ها هستند اسامی‌آنها نوشته شود تا من بعد و قدیمی که اتفاق می‌افتد از حیث این که مسئول است ملت هم آنها را بشناسند که این اکثریت ثابت کیها هستند.
رئیس – اینکه حضرتعالی می‌فرمائید که در اینجا داشته شود در دست خطهای مبارک شان که همچو
اشاره نشده بود این جوابی است از طرف مجلس شورای ملی که به حضور اقدس والا حضرت ایشان عرض شده است این را می‌خواهیم که نظریات آقایان در آن معلوم شود و ابلاغ بکنیم این مسئله را هم که حضرتعالی می‌فرمائید در باب اکثریت ثابت یک مطلبی که لازم است به ایشان عرض شود و در باب این جواب اگر اعتراضی دارید بفرمائید.
آقا میرزا احمد- عرض بنده را التفات نفرمودید بنده عرض کردم یکی از مطالب آقای نایب‌السلطنه با ضمن قرینه خارجی که معین فرموده بودند معین شدن اکثریت ثابت بود در مجلس این هیچ جای شبهه نیست از این جهت بنده عرض کردم که از آن هم اشاره بشود.
افتخارالواعظین- بنده می‌خواستم عرض کنم در آن دست خطهای والا حضرت آقای نایب‌السلطنه که در این خصوص قرائت شد که بنده نظرم نیست که در موضوع اکثریت چیزی فرموده باشند از این جهت لازم نمی‌دانم که از آن مطلب چیزی نوشته شود برای اینکه ایشان در این خصوص چیزی مرقوم نفرموده بودند که جواب عرض شود و معین است که مجلس برای اداره کردن مملکت باید از نمایندگان یک اکثریتی را تشکیل بدهد آن اکثریت هم تکالیف خودش را بداند و عمل بکند و تشکیل هم شده است و بنده نمی‌بینم که در دست خطهای مبارکشان ذکری از این مطلب شده باشد تا این که در جوابی که به حضور مقدمشان عرض می‌شود اشاره در این خصوص بشود و این کارهم از وظایف مجلس شورای ملی است و البته مجلس شورای از برای این که کارها به مجرای خودش بیفتد و از برای این که کابینه که از طرف یک رئیس‌الوزرائی معرفی می‌شود اکثریت آن را بپذیرد و آن مطالبی که در نظر اکثریت هست کابینه بتواند آن را به موقع اجراء بگذرد یک اکثریت ثابتی را معین کرد.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم فرق است بین مطالب اخلاقی و مطالب رسمی مطالب رسمی همین است که در جواب نوشته شده است ولی مطالب اخلاقی که از آن جمله اکثریت ثابت باشد آن هم در جای خودش است و بعد در آن مذاکره می‌شود و اکثریتی هم تشکیل شده است و البته ثابت هم خواهد بود و تکالیف خودش عمل خواهد کرد.
حاج شیخ الرئیس- بنده این جواب را خیلی کافی می‌دانم و تفحص به یک مطلبی که از طرف ذی شرف والاحضرت اقدس اظهار نشده است حالا بی لزوم می‌دانم لکن تقاضا می‌کنم که در ذیل این لایحه اشاره بشود که زودتر به مجلس تشریف بیاورند و قانون رسمی تحلیف را به جا بیاورند و زودتر رئیس‌الوزراء را تعیین و معرفی فرمایند.
رئیس- این هم باز یک مطلبی است علیحده باید به حضور مبارکشان عرض کرد این جواب ۳ فقره است که از طرف آقای نایب‌السلطنه اظهار شده است حالا برای تشریف آوردن ایشان به مجلس آن یک مطلبی است علیحده روزش را که معین فرمودند به عرض مجلس می‌رسانیم.
معاضد الملک- چون آقای آقا میرزا احمد فرمودند که در دست خط آقای نایب‌السلطنه راجع به اکثریت مجلس اشاره شده بود لازم دانستم عرض کنم که در دست خط آقای نایب‌السلطنه راجع به اکثریت اداره شده است و یک مسئله فرمودند راجع به مسئولیت که آن هم یک مطلب خارجی است و یک مطلب خیلی بزرگی است که تمام اجزاء و با مسئولیت هستند و هیچ یک نمی‌توانند از آن مسئولیت خارج بشوند و اگر بخواهند معنی مسئولیت و معنی مسئولیت مجلس و وکلاء را بنده در یک جلسه مشروحاً عرض می‌کنم تا معلوم بشود که معنی مسئولیت چیست.
آقا میرزا احمد- بنده عرض نکردم که یکی از مطالب مرقومه در دست خط حضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه راجع به اکثریت بوده عرض کردم که چون یک فقره از دست خطهای ایشان راجع به مطالب اساسی و البته یکی از آن مطالب اساسی اثبات اکثریت پارلمانی است خوب است این مطلب هم نوشته شود و این هم یک چیزی نیست که پرده پوشی بشود و بعضی بگویند که اکثریت ثابت در مجلس موجود هست یا نیست و از این جهت هم ذکری بشود تا این که مردم هم بدانند معنی اکثریت چیست و کیها هستند و این مطلب هم خارج از موضوع نیست و مخصوصاً لازم بود که در این خصوص مذاکره شود.
رئیس- حالا در باب این جواب یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود که اگر صلاح بدانند امضاء شده و ابلاغ بشود (مجدداً جواب مزبور قرائت شد).
رئیس- در این خصوص ملاحظۀ نیست (گفتند خیر)
رئیس- در ضمن دستور امروز یکی راپورت کمیسیون نظام بود راجع به جلب قشون از ایلات ولی چون آقای وزیر جنگ قدری کسالت دارند خواهش کرده بودند که مذاکره در آن نماینده برای جلسه دیگر که خودشان حضور داشته باشند این است که این را از دستور امروز خارج می‌کنیم و شروع می‌کنیم به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات.
حاج آقا- چندین مرتبه این جا گفته شد و معلوم شد و بنده باز تکرار می‌کنم و این ماده را می‌خوانم ماده (۱۰۴) نظام نامۀ داخلی این طور به ما می‌گوید که قبل از آن که داخل موضوعات مباحثات شوند رئیس نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است به اطلاع نمایندگان می‌رساند در این دوره این ماده از نظام نامه ابداً معمول نشده است به واسطه این که عرایضی که به مجلس می‌آید آن چیزی که راجع به وزارتخانه‌ها است که البته کمیسیون عرایض رجوع به آنجا می‌کند ولی بعضی‌هاش هست که ابداً راجع به یک وزارت خانه نیست مخصوصاً خطاب به وکلاء به مجلس است و مطالب مهمه است و بعضی هم خطابش به وکلاء است و باید به اطلاع مجلس شورای ملی برسد و نمایندگان بدانند از این جهت خواهش می‌کنم که بعد از این، این ماده از نظام نامه اجرا بشود و تلگرافاتی که به عنوان مجلس و وکلاء می‌رسد و خطاب به آنها است و از مطالب مهمه است در مجلس خوانده شود و از آن قبیل یک تلگرافی از شیراز در قضیه قتل مرحوم صنیع‌الدوله رسیده است خواهش می‌کنم آن تلگراف هم خوانده بشود که احساسات عموم در آن خصوص معلوم بشود.
رئیس- این که می‌فرمائید به موجب این ماده رئیس در اول جلسه پارۀ تلگرافات و نوشتجاتی را که لازم است به عرض مجلس برسد به اطلاع نمایندگان می‌رساند بنده هم این را تصدیق می‌کنم ولی حرف در لزوم است و هر یک از نمایندگان در این جا یک نظری دارند حضرت عالی می‌فرمائید یک تلگرافی را لازم می‌دانم بنده هم یک تلگراف دیگری را لازم می‌دانم که در مجلس خوانده شود ولی همان نظام نامه که این مطالب را می‌نویسد که آن چیزهائی را که کمیسیون عرایض یا هیئت رئیسه لازم بدانند در مجلس خوانده می‌شود و همین طور در دوره‌های سابق عمل شده است و بعد از این هم عمل خواهد شد (شروع به شور در قانون دیوان محاسبات شده مواد ذیل که از کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد شده بود قرائت شد).
فصل پنجم در رسیدگی به حسابهای وزراء و تهیه راپورت سالیانه.
ماده (۱۲۹)- حسابهای وزراء و محاسبات کل مالیه که موافق ماده {۵۱} به دیوان محاسبات داده می‌شود بدو حاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی رئیس محکمه یکی از مستشاران را مأمور می‌کند که از روی نتایج حاصله از رسیدگی محکمه راپورتی تهیه نموده و در روزی که رئیس کل معین خواهد کرد که تقدیم مجلس عمومی‌نماید.
رئیس- در این ماده مخالفی است ؟(اظهاری نشد).
پس رأی می‌گیریم کسانی که موافقند با این ماده که خوانده شد قیام نمایند(اغلب قیام کردند و تصویب شد).
ماده (۱۳۰)- هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس رسیدگی به حساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری راجعه به مالیه مذاکرات خواهد کرد.
رئیس- مخالفی با این ماده نیست(گفتند خیر رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند(اغلب قیام کردندو تصویب شد).
ماده (۱۳۱)- رئیس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را به سمت مخبری معین می‌کند تا راپورت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده در مجلس عمومی پیشنهاد کند.
رئیس- مخالفی با این ماده نیست (اظهاری نشد) پس رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام کردندو تصویب شد).
ماده (۱۳۲)- رئیس کل هر ساله کمیسیونی مرکب از هیئت محاکم و سه نفر متشار که هر یک را یکی از محکم معین خواهد کرد و مدعی‌العموم تشکیل دهد در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه به مالیه و بتقود و اموال دولتی مشاوره می‌کنند.
حاج شیخ علی- این جا نوشته است اصلاحات لازمه قوانین اصلاحات قوانین از مختصات دیوان محاسبات که نیست تا این که او بتواند اصلاح کنند از این جهت عقیده بنده این است که این کلمه را از این جا بردارند.
فهیم الملک- در باب اصلاحات قوانین
مشاوره می‌کند بعد از آن به مجلس می‌آید نه این که همان جا اصلاح بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
ماده (۱۳۳)- مستشار هر محکمه راپورتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و به کمیسیون تقدیم می‌کن.
رئیس- در این ماده مخالفی که نیست؟ (گفتند خیر) رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند(اغلب قیام کردندو تصویب شد).
ماده (۱۳۴)- رئیس کل یکی از مستشاران را مأمور می‌کند که از روی نتایج مذاکرات کمیسیون راپورت کتبی تهیه نموده و به مجلس عمومی تقدیم کند.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
ماده (۱۳۵)- پس از این که موافق سه ماده فوق مقدمات به عمل آمد رئیس کل جلسه عمومی را منعقد و در خصوص راپورت‌های محاکم مذکوره در مواد (۱۲۹) و (۱۳۱) و (۱۳۴) و راپورت کمیسیون مذاکرات می‌کنند پس از آن در یک یا جند جلسه متوالیه مذاکرات به عمل آمده و قرار راپورت سالیانه مذکور در مادۀ (۵۶) داده می‌شود و رئیس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپورت معین می‌نماید.
رئیس- مخالفی که در این ماده نیست(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند(اغلب قیام کردندو تصویب شد).
ماده (۱۳۶)- پس از آن که راپورت محتکم راجعه به مطالعه حساب وزراء و محاسبات کل مالیه در جلسه عمومی مذکور در ماده (۱۲۸) قرائت شد دیوان محاسبات درباب رسیدگی و تصدیق نامه مطابقت که در ماده (۳۸) و (۵۴) ذکر شده است مذاکره کرده و راپورتی تهیه می‌کند راپورت مزبور و صورت مذاکره به وزیر مالیه تسلیم می‌شود تا موجب ماده (۵۶) به ضمیمه لایحه قانونی تفریغ بودجه به پارلمان پیشنهاد نماید.
فهیم‌الملک- این جا دو مسئله است که باید اصلاح بشود یکی این که ماده (۱۲۸) باید (۱۲۹) نوشته شود یکی هم در آخر باید به جای کلمه پارلمان مجلس شورای ملی نوشته شود.
ارباب کیخسرو- بنده در سابق عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم در جاهائی که کمیسیون کلمه پارلمان آورده است لابد یک نظری داشته است اگر چه بنده در کمیسیون در بعضی جاها که این کلمه استعمال نیشد خیلی جد داشتم که نوشته نشود به جای آن مجلس یا مجلسین بنویسند ولی رأی آقایان این بود که همین طور پارلمان باشد و حالا خواهش می‌کنم که آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود از این کلمه مجلس شورای ملی است یا مجلسین است و اگر مقصود مجلسین است البته باید رأی مجلس در آن خصوص معلوم شود و به یارسی نوشته شود.
فهیم الملک- همین طور است که بنده عرض کردم این جا راجع می‌کنند به ماده (۵۶) و در آن که رای به آن داده شده است مجلس شورای ملی نوشته شده است و ایجا هم که مجلس شورای ملی نوشته شود مطابق آن ماده خواهد بود.
مؤتمن الملک- ماده (۵۶) را خوب است بخوانند به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده (۵۶)- راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
رئیس- مخالفی که در این خصوص نیست (اظهاری نشد) و ماده مزبور با تبدیل کلمه ماده (۱۲۸) به ماده (۱۲۹) و کلمه پارلمان به مجلس شورای ملی قرائت گردید.
رئیس- کسانی که با این ماده موافقت دارند قیام نمایند.(اغلب قیام کردند و تصویب شد).
آقا میرزا ابراهیم خان- این جا قسمت چهارم از پیشنهاد وزیر را که راجع است به وضع شکابات و قطع اصلاحات ارباب وظایف را کمیسیون حذف کرده است.
فهیم الملک- اینجا قسمت فرمودند راجع است به رسیدگی و شکایات ارباب حقوق و چون در سابق ذکر شد که رسیدگی به وظایف و مستمریات و تظلمات راجع به آنها راجع به وزارت مالیه است و آن چه هم در این جا مقصود است راجع به مقرری و وظایف تقاعدی است و یک هم چون قانونی عجالتاً در کمیسیون مطرح مذاکره است از این جهت آن ماده را که راجع به اصول این مطلب بود در ضمن تعیین تکالیف و وظایف دیوان محاسبات رای کمیسیون بر این بود که حذف بشود و آن همه که حذف شد لابد این سه چهار ماده هم که راجع به محاکمات آن مسئله است می‌بایستی حذف شود.
آقا میرزا داود خان- همین طوری که فرمودند قست چهارم را کمیسیون حذف کرده است و قانوناً باید در این باب رأی گرفته شود (آقا شیح غلام حسین نیز تقاضای رأی نمود).
ماده ۱۱۷- قسمت چهارم از پیشنهاد وزیر به عبارت ذیل قرائت شد.
دیوان محاسبات رسیدگی تظلمات و رفع اختلافات ارباب وظایف را ابداً یکی از ممیزین درجه اول رجوع می‌نماید که پس از رسیدگی و تحقیقات ابتدائی راپورتی از مفاد عریضه و خلاصه تحقیقات و رای خود ترتیب داده به محکمه‌ای که معین شده است بدهد.
رئیس- این قسمت کلیه چهار ماده است که حذف شده است حالا دو نفر از نمایندگان اظهار کرده‌اند که باید خصوص رأی گرفته بشود و این اظهار هم قانونی است در این خصوص رأی بگیریم ولی خوب است آقای مخبر قبل از رأی در این باب یک توضیحی بدهند.
فهیم‌الملک- عرض کردم در بند اول و دوم که تکلیف و وظیفه دیوان محاسبات است به طور کلی معین می‌شد که رسیدگی به حسابهای صاحبان جمع و محاکمه‌ها و رسیدگی به حساب کمیانیها و شرکت‌هائی که حق رسیدگی به دولت می‌دهد یک ماده در پیشنهاد وزیر بود که به شکایات و تظلمات ارباب حقوق رسیدگی می‌کنند آن ماده از این قانون حذف شد صحیح هم بود به جهت این که عجالتاً اگر یک هم چون ماده‌ای در این جا نوشته می‌شد و با این قانون منضم می‌شد تمام ارباب حقوق می‌ریختند به دیوان محاسبات و دیوان محاسبات نمی‌توانست به کارهای خودش رسیدگی نماید ولی یک مسئله که راجع به دیوان محاسبات است و باید رسیدگی کنند مسئله حقوق تفاعدی است که مستخدمین بعد از یک مدتی از خدمت معاف می‌شوند و یک حقوق تفاعدی باید به آنها داده شود نظارت در آن قانون راجع به دیوان محاسبات است و اشخاصی که آن قانون باید به دیوان محاسبات رجوع نمایند و اگر می‌بایستی که درباره رسیدگی به شکایات ارباب حقوق حقی در این قانون به دیوان محاسبات داده شود در موقعی که آن ماده که راجع باصل این کار بوده خوانده می‌شد می‌بایستی تصویب بشود و حذف نشود ولی باز هم اگر بنا باشد که این حق را به دیوان محاسبات بدهند ممکن نیست که چند ماده در این خصوص در این جا قید بشود والا این موادی که در اینجا نوشته شده است راجع است به محاکمات آن ماده که در آنجا حذف شد که مثلا چه طور رسیدگی بکنند و بعد از رسیدگی حکمی که صادر می‌شود قطعی خواهد بود و اعتراض و تجدید نظری در آن نخواهد شد یا غیر از این است و حالا چون اصل آن از بین رفته است دیگر این مواد موضوع پیدا نمی‌کند برای این که اصل آن را رأی داده‌اید که حذف شود و همان طوری که بنده عرض کردم ممکن است نظیر این مواد اصولاً و فروعاً در قانون تقاعیدی که به مجلس می‌آید قید گردد که دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن داشته باشد والا در این جا موقعی نخواهد داشت.
آقا شیخ غلام حسین- دلیلی را که آقای مخبر فرمودند مکفی نبود به جهت این که می‌فرمایند اگر این چهار ماده در قانون دیوان محاسبات نوشته می‌شد ممکن بود که کار دیوان محاسبات زیاد بشود این دلیل نمی‌شود از برای این که این مواد حذف بشود برای این که اگر این مواد از این جا حذف بشود این اختلاف و شکابات ارباب حقوق را از رؤسای مالیه و غیره را که تولید می‌شود اینها را کی رفع خواهد کرد می‌فرمایند در وزارت مالیه رسیدگی می‌شود در وزارت مالیه که یک محکمه نیست که به این قسم امورات رسیدگی نماید.
فهیم‌الملک- این فرمایش که فرمودید خوب بود ولی در موقعی که اصول این مواد خوانده می‌شد و شاید هم در آن موقع بنده با شما هم عقیده بوده‌ام در این که این حق باید به دیوان محاسبات داده شود ولی حالا که آن ماده را که راجع به اصول این کار
بود مجلس رأی داد حذف بشود این مواد که راجع به محاکمه آن خواهد بود باید حذف شود برای این که موضوع ندارد.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به این ترتیبی که از کمیسیون پیشنهاد شده است که پیشنهاد کرده‌اند قسمت چهارم از لایحه وزیر حذف شود کسانی که با پیشنهاد کمیسیون موافقند قیام نمایند(اغلب قیام کردند و تصویب شد).
بند سیم در ترتیبات کلی مانده (۱۲۷)در مواردی که به موجب مواد (۶۳) و (۶۶) و (۶۹) و (۱۱۲) مدتی من باب مهلت معین شده اگر طرف در پای تخت است همان مدت محسوب و اگر از پای تخت خارج است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد شده.
دکتر حیدر میرزا- در این که هر پنج فرسخ یک روز افزوده شود چون راههای ایران آن طوری که باید منظم نیست یعضی اتفاقات می‌افتد که راهی که یک ماموری باید در ظرف پنچ روز برود به واسطه سرما و بارندگی راه یا خرابی یا اتفاقات خارجی بیست روز یک ماه طول می‌کشد آن وقت دیوان محاسبات اگر از روی میزان هر پنج فرسخ یک روز عمل می‌کند و کاغذی را که فرستاده است طرف اگر در روز پنجم یا بیستم یا چهلم حاضر نشده می‌بیند که تخلف کرده است و مقصر است و حال این که شاید چهل روز آن کاغذ در بین راه مانده است و آن صاحب جمع تقصیری نداشته است و آن روز هم در کمیسیون عرض کردم که اگر هم چون قرار بگذارید که آن روزی که کاغذ به او می‌رسد تمبر به تمام آن کاغذ الصاق شود و تاریخش معین شود و برگردد این احتمالات از میان برداشته می‌شود برای این که آن وقت از روی آن تمبر دلیلش معلوم می‌شود که مثلاً به واسطه برف و باران و سرما (۲۵) روز رسیدن آن کاغذ با آن مأمور به تأخیر افتاده است.
بهجت- بنده هم همین مسئله را می‌خواستم توضیح بکنم که روزی پنج فرسخ زیاد است نهایت این است که باید قرار گذاشت که هر چند مدتی که دو راه معطل باشد بایستی محسوب بشود ولی نباید معین کرد که تا چند روز به او مهلت داده می‌شود.
آقا شیخ ابراهیم- اما این که می‌فرمایند که عذر یا ما نمی‌داشته باشد از قبیل بارندگی و برف و سرما این در جای خودش عذر موجه است و اما در خصوص این مهلت که می‌فرمایند شاید داده شود چون در وزارت عدلیه هر چهار فرسخ یک روز معین شده است در این جا هم به عقیده بنده باید چهار فرسخ یک روز قید شود.
دکتر حیدر میرزا- این طوری که می‌فرمایند برای این که معین شود که برای چه جواب کاغذ یا حضور صاحب جمع به تأخیر افتاده است دیوان محاسبات باید مأمور مخصوص بفرستد و تفتیش بکند که علت این تأخیر معطل بین راه بوده است این که خبر به او رسیده است او تکاهل کرده است و خود این یک زحمتی می‌شود برای دیوان محاسبات برای این که آدمی که در اداره نشسته است چه می‌داند که ما بین راه یزد و کرمان چه اتفاقی واقع شده است که بیست روز آن کاغذ معطل مانده است ناچار باید همان طوری که عرض کردم مفتش بفرستید و تحقیق بکنید و این ترتیب بیشتر اسباب زحمت خواهد شد و اگر تمبر معینه قرار بگذارند تمام این محظورات مرتفع می‌شود این را آقایان خوب دقت بفرمایند آن وقت نظریاتی را که دارند اظهار بفرمایند.
فهیم‌الملک- مقصود حضرت عالی تمام این است که اگر به واسطه اتفاقات غیر منتظره جواب کاغذ عقب افتاده باشد روز موعد معین نرسیده باشد دیوان محاسبات بداند معلوم است که دیوان محاسبات البته در این موقع ملاحظه دارد و این را که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند و توضیح دادند البته دیوان محاسبات یا هر محکمه که یک طرفی را خواسته است که در کار او رسیدگی کند این تکلیف را خواهد داشت که تحقیق بکند.
فهیم‌الملک- مقصود حضرت عالی تمام این است که اگر به واسطه اتفاقات غیر منتظره عرض را عقب افتاده باشد روز موعد معین نرسیده باشد دیوان محاسبات بداند معلوم است و این همان توضیحی است که آقای آقا شیخ ابراهیم در چنین مواقع البته دیوان محاسبات یا هر محکمه که یک طرفی را خواسته است که در کار او رسیدگی کند این تکلیف را خواهد داشت که تحقیق بکند بداند شاید در موقع معین اصل معینه به او نرسد و شاید تاریخش عیب کرد و یک عبومات دیگری دارد ولی این شکل که معین کردند خود آن مأمور مکلف است و مطلع خواهد بود که از موعد معین اگر اتفاقی افتاد اطلاع بدهد معلوم است در آن موقع او هم اطلاع خواهد داد و دیوان محاسبات هم رسیدگی خواهد کرد اگر فرضاً اتفاق ناگواری افتاده است یا راه بد بوده است بایست عقب‌افتاده است و به موقع معینه به او نرسیده است با خود او اهمال کرده است این چندان مشکل نخواهد بود این ترتیب که مشکل‌تر خواهد بود که یکی یکی از آنها رسیدگی می‌کنند و آن یک قاعده کلی دارد که هر کدام از آنها عقب افتاده او رسیدگی می‌کند که آیا عذری داشته است یا خیر.
حاج آقا- بنده در جواب آقای آقا دکتر حیدر میرزا همان طور که آقای مخبر فرمودند موافقم این که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمود که در این چهار فرسخ یک روز چون قانون عدلیه نگذشته است که ما یک قانونی نوشته باشیم که آن وقت ببینیم که آن گذشته است که بگوئیم این با آن مخالف می‌شود آن پنج روز فرسخ است و پنج فرسخ یک روز قرار بدهیم این مثل این است که با مکاری حرکت بکند و این طریق امروز است و اگر یک ترتیب برای راه بشود باید یک طوری باشد که بهتر از این ترتیب باشد و اگر هر چند روزی که در راه معطلی پیدا می‌کند از وقت او محسوب بشود گویا این راجع به صاحب جمع نیست همین قدر به موجب ماده (۶۳) که نوشته شده است مطلبی که بایست در دیوان محاسبات واقع شده به او اطلاع می‌دهند و از هم باشد و علاوه بر این مدت اگر شد خودش هم حرکت می‌کند این هم ممکن است یک راهی که ده روزه باید بیاید دو ماه بیاید همین عبارت که در کمیسیون نوشته شده با کمال ملاحظه نوشته شده است و اطراف را هم ملاحظه کرده‌اند.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که موافقند به طوری که کمیسیون تصویب کرده است قیام نمایند(اغلب قیام نموده با اکثریت تصویب شد).
آقا میرزا ابراهیم خان- ماده (۱۲۱) از پیشنهاد وزیر ماده (۱۳۸) از راپورت کمیسیون را به مضمون ذیل قرائت نمود.
ماده (۱۲۱) از پیشنهاد وزیر رئیس دیوان محاسبات از برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر دارالانشاء خود و تکالیف مستخدمین و مخارج ملزومات و آن چه برای اجرای قانون حاضر معقنضی است نظام نامه داخلی خواهد نوشت.
کمیسیون این طور پیشنهاد نموده بود ماده (۱۳۸) دیوان محاسبات از برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف مستخدمین و مخارج ملزومات و آن چه برای اجرای قانون حاضر لازم است نظام نامه داخلی مرتب خواهد ساخت.
حاج سید ابراهیم- فقط این عبارت تهیه ملزومات را خوب است بردارند برای این که تهیه ملزومات راجع به داخلی نیست.
رئیس- خوب رأی می‌گیریم کمیسیون راپورت کمیسیون در این ماده موافقند قیام نمایند(اغلب قیام نموده با اکثریت تصویب شد).
آقا میرزا ابراهیم خان- ماده (۱۲۲) از پیشنهاد وزیر حذف شده ماده (۱۳۹) از راپورت کمیسیون قرائت می‌شود.
(اظهاری شد که ماده (۱۲۲) پیشنهاد وزیر خوب است قرائت شود) ماده ذیل به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده (۱۲۲) دیوان محاسبات حق دارد که با صلاحدید و تصویب وزیر مالیه از برای تصفیه حسابهای ولایات و ایلاتی که رسیدگی آنها در پایتخت متعسر است کمیسیونهای موقتی تشکیل و روانه نماید صورت مشاورات کمیسیونهای مزبوره و اموراتی که انجام می‌دهند به تمام اسناد خرج و صورت حسابها باید در آرشیو دیوان محاسبات ضبط شود .
فهیم الملک- یقین است آقایان ملاحظه خواهند فرمود و عجالتاً درج این ماده در قانون دیوان محاسبات جزء تولید یک مخارج فوق العاده فوری یک فایده دیگری نخواهد داشت زیرا فوری شروع می‌کنند به فرستادن کمیسیون‌ها به ولایات و ایالات هیچ نتیجه هم نبخشیده است حالا دیوان محاسبات تصور می‌کنم که اداره مرکزی خودش را مرتب کند بهتر است تا اینکه به ولایت برسد و بعد لابد اداره تفتیش در وزارت مالیه دایر خواهد شد آن اداره تفتیش قانونش که به مجلس آمدتر تفتیش معین خواهد شد و از گذشتن آن قانون و آمدن مأمورین امریکائی آن وقت ترتیب رسیدگی به مالیه ولایت و ایالات به توسط همان متفتشین وزات مالیه ممکن است ترتیب داده خواهد شد محتاج به فرستادن کمیسیون علیحده از دیوان محاسبات نخواهد بود.
حاج سید ابراهیم- ماده پیش هم گذشت مؤید این ماده بود اگر صلاح می‌دانند خوب است آن ماده هم خوانده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم در حذف این ماده از پیشنهاد وزیر که کمیسیون حذف او را لازم دانسته کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نموده‌اند به اکثریت تصویب شد)ماده (۱۲۳) از پیشنهاد وزیر و ماده (۱۳۹) از راپورت کمسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده (۱۲۳) از پیشنهاد وزیر- دیوان محاسبات حق دارد در صورتی که به موجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حسابهای سنوات ماضیه مکفی نیست یا اصلاح دید و تصویب وزیر مالیه موقتاً چند کمسیون فقط برای تصویب حسابهای گذشته تشکیل نماید پیشنهاد کمیسیون ماده (۱۳۹) اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عده محاکمی که موجب این قانون معین است برای تصفیه تفریغ حساب قیل از وضع این قانون کافی نیست تصویب وزیر می‌تواند یک محکمۀ فوق‌العاده که عده اعضاء و ممیزین آن مطابق عده اعضاء و ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات باشد موقتاً دائر نماید بقای چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته به اجازه مخصوص مجلس شورای ملی است.
آقای شیخ اسدالله- تعیین اجزاء دیوان محاسبات با مجلس است و این محکمه که خود دیوان محاسبات تعیین می‌کند چنین معلوم می‌شود از این ماده که خودش اجزایش را معین می‌کند و این خلاف قانون اساسی به نظر می‌آید در صورتی که ما این ماده را باید تصویب بکنیم که اعضایش تعیین کند آن وقت انفصالش را هم مجلس نماید.
فهیم‌الملک- اولاً در اول ماده بعد از تفریغ حسابها که تقاضا شده باید زیاد باشد و دیگر این که این یک محکمه جزء دیوان محاسبات نیست یک محکمه است برای حسابهای گذشته که رسیدگی به حسابهای قبل از این بنماید البته می‌آید که این هیئت برای رسیدگی به آن حسابی که از حالا به بعد موافق آن قانون عمومی‌تهیه شود و این چیزهایی را این جا نوشته است هیچ کدام را نمی‌شود تعلق داد به حسابهای چهار چنج سال پیش و این هیئت را اگر حالا می‌آوردیم در جزء هیئت دیوان محاسبات این باز یک دوای پیدا می‌کرد که آن وقت باید ما بنویسیم دو محکمه سه محکمه دیگر علاوه بر آن محاکم باشد پس این بسته برای مجلس است که معین کند و بعد از دو سال هم انقصالش به تصویب مجلس باید باشد حالا شخصی را فرضاً به آن طوری انتخاب کنند اصلش با اجازه دادن مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند دیگر لازم این نیست که این هیئت را هم بیاورند ممکن است وزارت مالیه از اشخاصی که در سر کار هستند بیاورند و این جا سر کار بگذارد و یک هیئتی را بی جهت نیاورند برای این کار و یک خرج فوق‌العاده برای دولت تهیه بشود.
آقا شیخ اسد الله- این فرمایشاتی که آقای مخبر فرمودند نسبت به حسابهای قبل و بعد دیوان محاسبات وقتی که تشکیل یافت باید رسید تمام حسابه بکند چه بعد و چه قبل بنده به موجب قانون اساسی عرضم این است که انتخاب اعضاء دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی است و این محکمه که تشکیل می‌یابد جزء دیوان محاسبات است پس اجزاء دیوان محاسبات است پس اجزاء دیوان محاسبات را باید مجلس معین کند دیگر این توضیحات را لازم ندارد.
حاج آقا- تصور می‌کردم که توضیحات آقای مخبر در این جا خیلی کافی بود که روشن کند در این جا غرض از این کمیسیون رخصت یعنی اختیار می‌دهیم به دیوان محاسبات که از طرف مجلس برای رسیدگی به حسابها معین شده و از آن کارها و حسابهائی که متراکم شده و کارهای امساله مثل کارهای سال قبل روی هم مانده و نتوانستند به آنها رسیدگی کنند یک چند نفری را کمک بگیرند که با متعلقات آنها کارهائی که متراکم شده رسیدگی نمایند پس اگر ما بخواهیم اعضاء دیوان محاسبات انتخاب کنیم باید اعضاء ائمی‌باشد آن وقت باید محاکمش را چهار تا بکنیم و آن روزی که گفتند سه محاکم کافی است باید این نظر را داشته باشند والا این سه محکمه که گفتند اگر بگویند هم به حسابهای امروزه رسیدگی کند هم به حسابهائی که متراکم شده که این قدر رویهم شریخته شده و تصور می‌کنم که این یک محکمه که نوشته شده است خیلی کم است و اگر بنا شود که به حسابهای آتیه رسیدگی کنند و هم بگذشته هم از آتیه عاجز می‌مانند و هم از حسابهای عاجز خواهند ماند پس یک چن نفری را به اسم استعانت و کمک برای خودشان می‌آورند و چند نفر مثل محاکمات مالیه می‌نشینند رسیدگی می‌کنند به احکام گذشته و حسابهای گذشته صاحب جمع‌ها که بیشتر هم دخیل در کار بودند و آن وقت در هر دو سال این را قید کرده‌اند که اگر دوام پیدا نکند بازدید به تصویب مجلس شورای ملی باشد چیزی نیست این هیئتی است که کمک به دیوان محاسبات می‌کند.
آقا شیخ اسدالله- بنده مجبورم که باز هم دفاع کنم برای این که این انتخابات جواب قانون اساسی را نمی‌دهد بنده عرض می‌کنم اعضاء دیوان محاسبات را باید مجلس انتخاب کند و این از محاکم دیوان محاسبات است حالا هم که موقتی باشد نمی‌توانید بگوئید که از محاکم دیوان محاسبات نیست خودشان می‌فرمایند که محکمه موقتی دیوان محاسبات محکمه موقتی دیوان محاسبات آیا حکمش را می‌خواهید مجری کنید و صحیح است یا صحیح نیست اگر مجری صحیح است که باید اعضایش را مجلس شورای ملی انتخاب بکند به همین جهت که سایر اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب کرده است ولی این انتخاباتی که می‌فرمایند دیوان محاسبات چون حساب زیاد است نمی‌رسد به این حسابها موقت یک هم چون محکمه را تشکیل می‌کند بنده عرض می‌کنم که تشکیل نکنند بلکه ممکن است که حسابها زیاد شود و به کارها نتوانند رسیدگی بکنند پیشنهاد کنند که شش نفر یا ده نفر موقتاً مجلس انتخاب کنند و محکمه را تشکیل بدهند.
(در این موقع پیشنهادی از طرف شاهزاده محمدهاشم میرزا به مضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم اگر دیوان محاسبات لازم دید ممکن است عده‌ای را به مجلس پیشنهاد کند به تصویب موقتاً معین شود.
حاج آقا- همین قدر عرض می‌کنم که این زیادی است و این که می‌گویند مخالف قانون اساسی است عرض می‌کنم که مخالف نیست قانون اساسی می‌گوید اعضاء دیوان محاسبات را باید مجلس انتخاب کند همین قدر عرض می‌کنم که این زیادی است و این که می‌گویند مخالف قانون اساسی است عرض می‌کنم که مخالف نیست قانون اساسی می‌گوید اعضای دیوان محاسبات را باید مجلس انتخاب کند انتخاب اگر یک وقت اجازه بدهیم به یک نفر وزیر مالیه موجب یک ماده که شد پیشنهاد بکنیم و از مجلس بگذرد که یک عده را انتخاب و معین کند که به حسابهای گذشته رسیدگی نماید این مخالف قانون اساسی نیست اینکه الان رأی می‌دهیم خودش قانونی می‌شود و آنکه در قانون اساسی نوشته شده است برای اعضای دیوان محاسبات به این طور و این که چیزی است که ما اجازه داده‌ایم که وزیر مالیه به تصویب رئیس دیوان محاسبات انتخاب کند و رسیدگی نماید این هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
رئیس- اعضای کمیسیون و مخبر و آن کسی که پیشنهاد کرده است می‌تواند حرف بزنند.
فهیم الملک- نظر آقایان را نمی‌توان تکذیب کرد و یک ترتیبی هم نباید داد که اسباب زحمت بشود از اینکه این هیئت را دیوان محاسبات و وزیر مالیه معین می‌کنند یا اینکه مجلس تصویب بکند از این جهت بنده تصور می‌کنم دو کلمه با تصویب مالیه را حذف بکنید و در آخر بنویسید انتخاب اعضاء این محکمه موافق ماده (۱۲) خواهد بود.
(در این موقع پیشنهادی از طرف آقای افتخارالواعظین شد)
افتخارالواعظین- بنده اگر این جمله اضافه می‌شود پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم (پیشنهادی از طرف محمدهاشم میرزا شد)
محمدهاشم میرزا- بندهه مذاکره نظر به این جمله که اضافه می‌شود پیشنهاد خود را استرداد می‌کنم ماده مزبور با اصلاح قرائت شد. به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۱۳۹- اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عده محاکمی که به موجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ تقاضا شده سنوات قبل از وضع این قانون کافی نیست بنا به تصویب وزیر مالیه می‌تواند یک محکمه فوق‌العاده که عده اعضاء و ممیز آن مطابق عده و اعضای ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات بوده باشد موقتاً دایر نماید بقای چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته به اجازه مجلس شورای ملی و انتخاب اعضا این محکمه مطابق ماده ۱۲ خواهد بود.
بهجت- مخبر تقاضا کرد که ماده اینطور نوشته شود که منافی با ماده ۱۲ نباشد یعنی اینطور از طرف مجلس انتخاب شود معنیش این است که خودش دایر نماید این کوسه و ریش پهن می‌شود و این عبارت صحیح نیست و آن (محکمه دایر نماید) باید حذف شود باید نوشته شود که دیوان محاسبات به توسط وزیر مالیه پیشنهاد به مجلس بکند وقتی که مجلس تصویب کرد و انتخاب شد دایر شود اینطور عبارت تصحیح می‌شود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عرض می‌کنم که مخالف قانون اساسی نیست به جهت اینکه اعضاء دیوان محاسبات را مجلس انتخاب می‌کند این یک اختیاری است به آنها داده می‌شود به جهت اینکه خیلی چیزها است که در قانون اساسی نیست و رأی می‌گیریم هرچه که در قانون اساسی نیست مخالف او که نیست.
اسدالله خان- بنده مخالفم که اینگونه از طرف محاسبات انتخاب شود این مخالف
قانون اساسی نسبت به قانون اساسی این مسئله را به خوبی می‌رساند در جایی که گفته شد که انتخابی هست این مسئله ببیند که چه خسارت‌هایی در مدت این دو سال پیدا می‌شود و این به اندازه‌ای مخالف است اگر وضع شود مخالف با قانون اساسی خواهد بود.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم هیچ فرقی مابین حساب قدیم و جدید نیست همان نکاتی که ما را واداشته است با انتخاب اعضای همان باید تصویب شود.
فهیم الملک- برای رفع آن اشتباه آقایان این عبارتی که بنده عرض کردم التفات بفرمایید بخوانم قرائت کرد تا جمله آخری که ضمیمه شده بود که انتخاب اعضا مطابق ماده ۱۲ خواهد بود. و بعد از دو سال از تاریخ احداث آن مجدداً به تصویب مجلس است.
مشیر حضور- یک یا محاکمی‌نوشته شود بنده عرض می‌کنم شاید محکمه یا محاکمی بخواهند تشکیل بدهند.
فهیم الملک- خیر مقصود یک محکمه بیشتر نیست.
حاج سید ابراهیم- آن اصلاح را مجدداً بخوانید (فهیم الملک قرائت نمود مجدداً)
ارباب کیخسرو- آن طوری که آقای مخبر اصلاح فرمودند خیلی صحیح است مطابق ماده ۱۲ مؤید می‌شود آن اولی هم با اجازه مجلس بود.
رئیس- خوب حالا رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده به این ترتیبی که اصلاح شد موافقند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. حالا ده دقیقه تنفس است مجدداً بعد از تنفس مغرب جلسه تشکیل شد.
رئیس- بقیه شور دیوان محاسبات است. ماده ۱۴۰ راپورت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۱۴۰- مقرری اعضای دیوان محاسبات و مدعی العموم و دفتردار کل به قرار ذیل است.
رئیس کل یک ماه ۲۰۰۰ قران
رؤسای محاکم نفری یک ماه ۱۵۰۰ قران
مستشارن نفری یک ماه ۱۲۰۰ قران
ممیزین نفری ۸۰۰ قران
دفتردار کل نفری ۱۰۰۰ قران
مدعی العموم یک ماه مطابق رؤسای محاکم
رئیس- اینجا گرچه اینها را در یک ماه نوشته است لیکن در این خصوص علیحده علیحده باید مذاکره بشود.
میرزا ابراهیم قمی- بنده این اندازه حقوق را برای اعضای دیوان محاسبات زیاد می‌دانم. و یک پیشنهادی هم کرده‌ام.
حاج سید ابراهیم- ما یک ترتیب قدیمی‌داریم در مستخدمین دولت و یک ترتیب تازه داریم و از وقتی که بنده آمده‌ام می‌بینم ترتیب سابق با حالا خیلی فرق دارد بنده می‌بینم که مستوفیان سابق سالی دویست تومان یا سیصد تومان مستخدم بوده‌اند و حالا مستخدمینی که به منزله آنها هستند مواجب شان به دو هزار تومان رسیده است و همان کاری را می‌کنند که همان سابقین می‌کرده‌اند و در بودجه‌هایی که نظر می‌کنیم که همان سابقین می‌کرده‌اند و در بودجه‌ها که نظر می‌کنیم می‌بینیم که همه پایه اش از صد و دویست برداشته شده است و اقل و قلیل است که حقوقشان در این دوره مطابق باشد با حقوق سابقشان یعنی از دوره سابق و بنده نمی‌دانم که این بناء از روی کدام با اخذ گذاشته شده که تمام بودجه‌ها این طوری نوشته شده و آن روزی که این طور شده بنده آن را یوم نحس برای این مملکت می‌دانم و هرچه می‌خواهم جلوگیری کنم از خرجی‌های زیادی که پیش می‌آید که مجبور می‌شویم به بعضی تن بدهیم حالا اینها را طوری می‌نویسند که به نظر نیاید مثلاً ماهی دویست تومان را اگر بنویسند سالی دوهزار و چهار صد تومان آن وقت معلوم می‌شود چقدر فرق دارد با آن مستوفی که سالی چهارصد تومان منتهی حقوق داشته است علاوه در خصوص دیوان محاسبات آنچه که الان به آنها حقوق می‌دهند که یک دیوان محاسبات غیر قانونی است وقتی که انتخاب قانونی آنها شد آن وقت هم یا همین‌ها هستند یا مثال اینها هستند لیکن آنچه الان به اینها می‌دهند نصف این مقداری است که اینجا پیشنهاد شده است وقتی که آن رئیس و اعضای قانونی را انتخاب کردند همین کار را خواهد کرد بیشتر نخواهد کرد و این به تصویبات مجلس در این موقع اینگونه حقوق‌ها مبداء می‌شود برای بودجه‌ها و بودجه‌ها چطور نوشته شده است که نمی‌شود آن را رد و قبول کرد علاوه بر این از این مؤاخذه آن وقت خیلی که بودجه خواهیم داشت و خیلی خرج ما علاوه بر عایدات خواهد شد و به این ترتیب میزان بودجه‌های ما به دو برابر خواهد رسید مثلا بودجه ما ۲۶ کرور است ۵۲ کرور خواهد شد و البته این میزان را نمی‌توانیم از عهده برآییم پس بنده عرض می‌کنم که باید که با این ملاحظات عایدات هم بشود ملاحظه شغل مستخدمین هم بشود ملاحظه بودجه‌ها هم بشود و ملاحظه و مقایسه این حقوق و حقوق سابق هم بشود ملاحظه این بشود که این تصویبی که در اینجا می‌کنیم بنا خواهد بود برای بودجه‌ها و این مقداری که ما برآورد کرده‌ایم موافق خواهد بود از برای دو برابر شدن بودجه‌ها و به حدی بودجه‌ها زیاد خواهند بود که ما از عهده‌اش نخواهیم آمد و بنده این را زیاد می‌دانم بیش از آنچه الان به دیوان محاسبات می‌دهند تصویب نمی‌کنم.
رئیس- مذاکرات در کلیات نیست در کلیات سابق شور شده است. این شور دوم است و گویا نظریات آقایان مطابق باشد با نظر بنده که این ماده شش فقره است و باید شش جزء شود و در هر کدام علیحده باید مذاکره شود.
فهیم الملک- بنده از این که به جهت دولت جدید یک مخارجی پیش می‌آید متزلزل نیستم به جهت اینکه دولت جدید مستلزم تأسیسات جدید است و تأسیسات جدیده مستلزم مخارج جدید است یک ترتیبی سابق بوده که به هیچ وجه نمی‌توان ربط داد با ترتیبات امروزه و مقایسه کرد با ترتیبات امروزه می‌گویند سابق یک یک مستوفی بود سالی دویست سیصد تومان حقوق داشت آن را هم اگر از بنده بپرسید زیاد بوده است به جهت اینکه روز اول که داخل خدمت می‌شد می‌گفتند که دخل خواهی داشت و یک حقی به او می‌دادند آن دخلها را همین رئیس دیوان محاسباتی که شما امروز ملاحظه می‌فرمایید همان کسی است که سابق به او می‌گفتند وزیر بقایا و هیچ وقت نمی‌آید به ماهی دویست تومان سالی دو هزار و چهارصد تومان خدمت بکند نهایت یک کارهایی آن وقت معلوم بود و می‌تواند گفت خیانتم نموده به جهت اینکه معلوم بوده است و همیشه آن کارها را می‌کرده‌اند و حکم قانونی را داشت در آن وقت عرض این است که آن روز می‌کردند آن کارها را مشروع می‌دانستند زیرا آن روز به همان عنوان داخل خدمت می‌شدند ولی امروز اگر آن کار را بکنند شما از آنها مؤاخذه می‌کنید و مجازات می‌کنید نباید که آنطورها بکنید و این در چه صورت می‌شود که آنها اینطوری خدمت کنند در صورتی که می‌شود که با آن اشخاصی که متصدی امور دولت و وجه نقدی هستند اقلا به یک اندازه کافی حقوق داد و تصور نفرمایید که این اندازه که به آنها حقوق می‌دهید زیاد خواهد بود برای اینکه اگر با به سایر جاهایی که این قبیل تأسیسات دارند رجوع بفرمایید خواهید دانست که خیلی کمتر میزان حقوق اینها گرفته شده است یعنی ربع آنهاست اینکه می‌فرمایید باید ملاحظه بودجه شود صحیح است باید ملاحظه بودجه شود ولی ملاحظه پیشرفت کار هم باید بشود حالا در کلیه نگاه کنید هر دولتی که پا به ترقی گذاشته است در ابتدا یقیناً مخارج فوق‌العاده داشته است و محتاج شده است به اینکه کسر بودجه‌های خودش را از محل غیر عایدات خودش تهیه بکند تا بعد از یکی دو سال که امور او ترتیب پیدا کند پس ما امروز باید نظر خودمان را به ترتیب کار بیندازیم ملاحظه بودجه آن هم البته لازم است لیکن ملاحظه ترتیب جریان امور باید بشود فقط نظرمان نباید به این باشد که مخارج زیاد دارد یا بودجه کافی نیست البته آن نظر هم صحیح است بنده رد نمی‌کنم ولی نظر پیشرفت کار را خیلی مهم می‌دانم و به این نظریات بنده تصور می‌کنم برای یک رئیس کل دیوان محاسبات ماهی دویست تومان به آن وظایفی که برای او قرار داده‌اند و آن تکالیفی که برای او معین شده است و آن مسئولیت‌هایی که برای او قرار داده‌اند این مبلغ زیاد نیست که معین کرده‌اند.
مشیر حضور- عقیده بنده این است که بعد از مواجب رئیس کل و رؤسای محاکم کل مقرری سایر اعضای دیوان محاسبات به این درجه زیاد نیست اگر مستوفیان دوره سابق را ملاحظه کنید که در سال دویست سیصد تومان حقوق داشتند و با اینها بخواهیم مقایسه بکنیم یک مقیاس غلطی است برای اینکه آن مستوفیان سالی سیصد تومان مواجب داشتند لکن بعد از یکی دو سال پنجاه هزار تومان مالیه داشتند و من همین قدر عرض می‌کنم در خصوص رئیس و رؤسای محاکم و رئیس کل داده شود بی‌جا نیست لکن حقوق سایرین زیاد نیست.
دکتر رضاخان- بلی بنده گذشته از اینکه عایدات مملکتی را کافی می‌دانم علاوه نسبتی که بین آنها هست آن را هم غلط می‌دانم و پیش آن نسبت عادله باید باشد و بنده گمان نمی‌کنم نسبت رئیس محکمه را با رئیس کل دو برابر باشد یعنی یک کسی که رئیس کل شد مخارج او هم که مقابل آن رئیس محکمه باشد و وضع تعیش او دو برابر باشد همین
که رئیس کل شد نه شکمش بزرگتر می‌شود و نه عیالاتش زیادتر می‌شود نه از اول معلوم می‌شود که رئیس چقدر عیال دارد ممیز چقدر عیال دارد.
فهیم‌الملک- این اظهار دکتر رضا خان گرچه از روی یک عقیده مسلکی است ولی بنده عرض می‌کنم که تصور کنیم که آقای دکتر امروز در منزل خودشان یک بنایی داشته باشند محقق است که بنای روزی پنجهزار مزد می‌گیرد عمله روزی دو هزار و دو ریال آیا شما عوض بنّا عمل خواهید آورد اگر روزی دو ریال مرد بگیرد یا بنّا خواهید آورد روزی پنج قران مزد خواهید داد اگر این کار را نکردید بنده تصدیق می‌کنم که این حقوق از برای رئیس کل زیاد است و باید مساوی باشد حقوق رئیس کل و رؤسای محاکم و حرفی ندارم.
حاجی شیخ اسدالله- بنده به کلی این ماده را در قانون دیوان محاسبات زیادی می‌دانم برای اینکه ما قانون می‌نویسیم تعیین حقوق اعضای دیوان محاسبات را می‌کنیم این یک اشتباهی است که باید این ماده در قانون دیوان محاسبات الغاء شود دیگر اینکه راجع به خرج است باید به کمیسیون بودجه برود بعد به مجلس بیاید و در این ماده مذاکره شود و بدون اینکه برود به کمیسیون بودجه و راپورتش بیاید نمی‌توانیم در این مذاکره نماییم و استدعا می‌کنیم که مذاکرات را در این خصوص قطع کنید و بفرستید به کمیسیون بودجه و در جزء بودجه کل به مجلس بیاید.
فهیم الملک- خیلی اشتباه فرموده‌اند آقا بفرمایید ببینیم آن خرجی که اینجا تصویب شده است به او می‌دهند یا خیر این یک قانون اساسی است و این مواجبی است که برای طبقات مستخدمین دولت از هر طبقه که باشند حقوقی تصویب می‌شود. یعنی مقرری قانونی مسلماً وقتی که این تصویب شد هیچ وقت ساقط نمی‌کند حقوق مجلس شورای ملی را در تصویب بودجه این یک میزانی است معین شده به مدیر اداره چقدر و مدیر دایره چقدر منشی چقدر ولی هیچ وقت حق مجلس شورای ملی در بودجه سالیانه دفع نخواهد شود و باید بیاید به مجلس به خصوص یک هیئتی که موقتی در سر کار باشد و اگر این هیئتی را که موافق قانون گفتیم این طور تشکیل بدهیم حقوق اعضاء رئیسه آنها را که از طرف مجلس معین می‌شوند از روی این میزان معین است ولی حق اینکه الان بروند یک هیئتی را بنشانند و از روی این میزان حقوق بدهند خیر اینطور نیست وقتی که می‌توان گفت که مجلس تصویب خرج کرده است که در ضمن بودجه دیوان محاسبات به مجلس بیاید و تصویب شود آن وقت تصویب خرجی کرده است اینجا تصویب خرجی نشده است که بروند و بنشینند و خرجی به آنها داده شود هنوز موضوع ندارد و هیچ نباید ما رأی بدهیم به پول پولی نیست اینجا نقداً یک چیزی است تصویب می‌کنیم که بعد به او عمل شود همین طور که گفتیم رئیس کل دیوان محاسبات حق دارد که کاغذها را رسیدگی بکند و به حسابها رسیدگی نمایند همین طور هم می‌گوییم که دویست تومان حقوق بدهند و آن وقتی که بودجه آمد به مجلس و این اعضا انتخاب شدند و رئیس تعیین شد آن وقت در آن باید رأی داد و تصویب کرد که بروند و بپردازند آن بودجه است که باید کمیسیون بودجه رأی بدهند حالا در کمیسیون قوانین مالیه یک قانونی است که آن اساسی می‌شود از برای حقوق ادارات آن هیچ مؤاخذه نمی‌شود از برای اینکه باید بودجه آن مخارج را به مجلس بیاورد و از تصویب مجلس بگذرد.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده عرض می‌کنم کمیسیون بودجه و کمیسیون قوانین مالیه در خصوص این ماده یک قدری عجله کرده‌اند برای اینکه بودجه وزارت مالیه مبادا دیر برسد و بودجه دیوان محاسبات هم که در ضمن بودجه وزارت مالیه به مجلس خواهد رسید شاید این بودجه هم جزء آن بودجه دیر بیاید به مجلس از این جهت بوده است و این مسلم است که بودجه دیوان محاسبات جزء بودجه مالیه است وقتی که آمد به مجلس در ضمن بودجه سایر اعضاء هم تصویب خواهد شد حالا که مخبر محترم تصویب نمی‌کند که این خرج است بنده عرض می‌کنم که این خرج است زیرا که وقتی امضاء شد آن وقت تشکیل یک اداره بلافاصله با آن طوری که از کمیسیون و مجلس می‌گذرد تشکیل خواهد شد و همان طور رفتار خواهد شد در صورتی که وزارت مالیه خودش پیشنهاد نکرده است کمیسیون محترم پیشنهاد کرده است خوب بود که وزیر مالیه خودش پیشنهاد می‌کرد آن هم نه فقط بلکه در جزء وزارت مالیه به مجلس می‌آید و بنده موافقم با اشخاصی که لازم نمی‌دانند این ماده را در قانون بی واسطه اینکه حقوق بی واسطه اختلاف زمان شاید تفاوت بکند به جهت اینکه یک مرتبه منقضی است که زیادتر بشود حقوق یک مرتبه کمتر بشود این است که تصور می‌کنم که این ماده اصلش لازم نیست در اینجا باشد.
فهیم‌الملک- بقایا حذف این ماده بسته است برای اکثریت مجلس ولی برای استحضار آقای اردبیلی عرض می‌کنم که یک ماده دیگری هم در این قانون هست که در آن نوشته شده است حقوق اعضاء موافق فهرستی خواهد بود که منضم به این قانون خواهد بود و بعد خاطر محترم آقا هست که وقتی که ذکر شده بود که این ماده راجع است به حقوق با معاون وزارت مالیه در کمیسیون مذاکرات شده است و ترتیباتش داده شده و کمیسیون عجله نکرده است که مبادا بودجه وزارت مالیه بگذرد خیر این نیست اجزاء و مستخدمین دفتر و سایر مستخدمینی که هست بعد از آنی که وزارت مالیه بودجه کل را نوشت حقوق و مخارج آنها را هم تعیین و در ضمن بودجه کل می‌آورد به مجلس آن وقت تصویب خواهد شد کمیسیون در اینجا اظهار عقیده نکرده است و از پیش خود هم چیزی ننوشته است و این بسته است برای مجلس.
بهجت- بنده مخالفم با فرمایش آقای مخبر که می‌فرمایند این هیچ خرجی نیست و ربطی ندارد به کمیسیون بودجه و بودجه وزارت مالیه همچو تصور می‌کند که بودجه دیوان محاسبات کی می‌آید اسم برده می‌شود در صورتی که بودجه دیوان محاسبات هم که بیاید به همین طور لحاظ رئیس کل مستشار و ممیز به طور کلی که اسم برده نمی‌شود بنده هیچ تصور نمی‌کنم که بودجه دیوان محاسبات جزء قانون بشود به جهت اینکه قانون دائمی‌است بودجه موقتی است و سال به سال تغییر پیدا می‌کند یعنی بودجه امسال تا به تصویب مجلس نرسد صحیح نیست پس در این صورت یک قسمتش سال به سال تغییر می‌کند و یک قسمتش دائمی‌است یعنی یک قسمتش باید هر سال بیاید به مجلس و در معنی یک رأی داده‌ایم بر دوام این ماده و می‌بایستی بعد از گذشتن این ماده در سنوات آتیه در جزء بودجه این قید بشود می‌فرمایند که در بودجه بعد اسم می‌بریم و قید می‌کنیم پس عرض می‌کنم خاصیت این چیست که اینجا ذکر می‌کنیم لهذا بنده عرض نمی‌کنم که این متضمن یک خرجی است ولی این بودجه دیوان محاسبات قید بکنیم در قانون عدلیه هم بودجه اش را باید جزء قانون عدلیه بکنیم پس این قوانینی است که وضع می‌کنیم و بودجه معنی ندارد بنابراین تقریرات این را باید مجاز کنیم که زودتر این بگذرد و کمیسیون بودجه زودتر راپورت بودجه او را به مجلس بیاورد که تصویب شود ثانیاً آقای رئیس فرمودند که این ماده دارای چند فقره است و باید فقره به فقره رأی بگیریم و این مقوی حرف بنده است اگر این یک ماده قانون است باید یک مرتبه رأی بگیریم پس باید اگر یکی یکی رأی گرفت پس این بودجه است خصوص که پول نوشته است که به فلان رئیس فلان قدر بدهیم وقتی که این تصویب شد فلان رئیس باید بگیرد این خرج است خرج دیگر کدام است.
حاج آقا- این ماده که در کمیسیون قوانین مالیه می‌گذشت یک نظریاتی برای اعضا بود که این چند ماده را برای رئیس و مستشاران و ممیزین و غیره را معین بکند مخصوصاً اندازه مواجب معین کند و این را اسم نباید گذاشت به بودجه دیوان محاسبات، بودجه دیوان محاسبات عبارت از حقوق رئیس و رؤسای محاکم و مستشاران و ممیزان و اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات است و اینکه این چند اشخاص مخصوصاً که انتخاب شدند در مجلس می‌شود مخصوصاً نظر کمیسیون قوانین مالیه بر این بود که مواجبشان را معین بکنند ولی محل سایر اجزاء ادارات و مستخدمین دولت حقوق آنها جزء بودجه وزارت خانه نباشد و ملاحظاتی در این رأی داشتند و یکی از آنهایی که رأی داده بنده بودم و با آن ملاحظه رأی دادم و خود بنده این پیشنهاد را کردم که مخبر نفرمودند رئیس کل در مسائل محاکم و مستشاران و فلان که اینها را ما انتخاب می‌کنیم یک اشخاصی هستند که تمام امور مالیه مملکت را از حیث صادرات و واردات و مخارج و حساب و صحت آن را اینها تعیین کنند و آن طوری که آقای دکتر رضا خان فرمودند بزرگترین وظیفه مجلس شورای ملی که ما از آنها می‌خواهیم تضمین و مرتب کنند بدهی است که ما نباید آنها را مثل سایر مستخدمین تصور کنیم همه قسم باید از آنها ملاحظه شود چه از رئیس کل و سایر رؤسای محاکم و مستشاران و ممیزین و غیره فرد فرد حقوق کافی برای ایشان معین شود که فردا که این اداره تشکیل شد و این اشخاص در مجلس انتخاب شدند دیگر هیچ نظری به بودجه و غیر از وزیر نداشته باشد و همان طور که اول در آن ماده
رأی دادند این منضم به این قانون است یعنی مواجب اعضاء دیوان محاسبات به موجب قانونی است که منضم به این قانون است و اگر امروز این ماده را رأی بگیرند و از مجلس بگذرد مخالفت با آن ماده دارد که اعضاء دیوان محاسبات حقوق شان موافق فهرستی است که منضم به این قانون است و آن طوری هم که آقای آقا سید حسین فرمودند نه طوریست که هر سال بتوانند کم و زیاد کنند بلکه یک نظر قانونی به او کردیم که وقتی که تبدیل در مواد قانونی لازم بدانند این را هم مثل مواد تغییر بدهند نه نظر بودجه است که هر سال کم و زیاد بکنند بنده در سایر اجزاء وزارت خانه‌ها موافقم که هم ادارات تقلیل شود و هم وظایف و مواجب آنها زیاد نباشد ولی نه اعضاء دیوان محاسبات که باید صحت عمل تمام مستخدمین دولت را تضمین و مرتب و رسیدگی بکند رئیس کل را دویست تومان از برای او زیاد نماید دانست برای این که صحت عمل از او می‌خواهیم و درستی کار یک نفر رئیس کل را تصور می‌کنیم از یک نفر معاون وزارت خانه درجه اش بالاتر باشد که اگر از روی درجات کار بخواهیم مواجب معین کنیم مخصوصاً به این‌هائی که یک نظر اختصاصی داشتیم که ین را یک ترتیب قانونی به آن بدهیم که نظر وزارت خانه‌ها در آن نباشد همین طور که حقوق نمایندگان مجلس شورای ملی از کمیسیون محاسبات نمی‌آید به مجلس شورای ملی و به کمیسیون بودجه رجوع می‌شود این چند نفر هم که از مجس انتخاب می‌شوند و منتخب مجلس هستند می‌خواهیم توجه شان از وزارت خانه بریده باشد که در این پنج ساله که هستند سالی یک طور تغییر و تبدیل می‌دهند که تزتزل داشته باشند و اگر این را رد کنید مخالف آن ماده است که از اول رأی گرفته شده و تصویب شده که حقوق اعضاء دیوان محاسبات منضم به این قانون خواهد بود این را ملاحظه بکنید بنده دیگر عرضی ندارم.
معزز الملک- بنده متأسفانه کاملاً مخالفم با آقای حاج آقا با آقای مخبر که اظهار فرمودند که ما نباید هیچ وحشت داشته باشیم از زیادتی ادارات و زیادتی حقوق ولی بنده وحشت دارم صحیح است مملکتی که روی تجدد می‌رود و اساس تجدد را می‌خواهد کامل بکند ولی چه در تأسیس اداره و چه در دادن حقوق لاابالی گری نباید بکند کلیه حقوق اعضاء ادارات ما باید در تحت اصول مرتبی بیاید و ما کلیه ادارت مان را از روی آن قانون و آن اصول حقوق بردازیم بنده مخالفم با این که این ماده این جا باشد جای این ماده این جا نیست و این از دو شق خارج نیست بعضی آقایان از نظر بودجه نگاه می‌کنند و این جایش این جا نیست زیرا قانون بودجه یک قانونی است سالیانه و باید عوض شود سال به سال و این قانون سالانه نیست یعنی الان که رأی دادید این قانون دوام پیدا می‌کند پس این نظر می‌کند به قانون استخدام و قانون استخدام جایش این جا نیست برای کلیه ادارات شما مجبور هستید که یک قنون استخدامی بنویسید اگر چه آقای حاج آقا این جا یک اظهاری کردند که نباید این جزء بودجه وزارت مالیه بیاید ولی بنده مخالف هستم و یقین دارم که نظر ایشان استقلال اعضاء دیوان محاسبات است ولی خودشان هم اگر دقتی بفرمایند تصدیق خواهند کرد که خود تعیین اعضاء دیوان محاسبات از مجلس این بالاترین استقلال استکه به آنها می‌دهیم و اگر شما این طور دقت دارید پس باید بگوئید که غذای آنها هم از مطبخ مخصوص مجلس برود برای این که بر استقلال آنها افزوده شود این طور نیست و علاوه بر این اعضاء دیوان محاسبات هر چه باشند مستخدمین دولت هستند یک چیز فوق العاده نیستند این که می گویند ترفیع البه ندارند و موقتی هستند حقوق ندارند این ممکن است یک چیزی را شما قید کنید در آن قانون حقوق استخدام که برای مستخدمین دولت معین می‌کنند می‌تواند یک ملاحظه بنمائید برای این اعضاء دیوان محاسبات می‌توانید یک درجه بالاتری معین بکنید یعنی مثلاً مستشار دیوان محاسبات را مطابقه بکنید با مدیر کل یک وزارت خانه که حقوق او را مطابق او بدهند برای این که ترفیع رتبه ندارند یک درجه حقوق بالاتری به او بدهید از سایر ادارات ولی این که این جا بگوئید و معین بکنید و این ماده را جزء این قانون بکنید یعنی در قانون هر یک از ادارات حقوق آن را هم معین بکنند جز هرج و مرج برای این که در هر اداره نظرتان مختلف خواهد بود مثلاً حالا شما گفتید و مقصودتان استقلال اعضاء دیوان محاسبات بود پس خوبست برای قضات هم معین کنید زیرا قضات هم باید مستقل باشند در کار خودشان هیچ جهتی ندارد که بگویم حقوق قضات نماید در جزء قانون عدلیه باشد پس بالاخره تصور می‌کند اکثریت مجلس هم تصویب بکنند که این ماده جزء قانون دیوان محاسبات باشد بلکه این ماده باید جایش در جزء قانون استخدام بشود و آن وقت هیچ ایرادی وارد نخواهد شد.
فهیم الملک- عرض کردم بنده اصراری ندارم از گذشتن و نگذشتن این ماده لیکن مجبورم نظرات کمیسیون را عرض کنم بعضی از آقایان فرمودند که این راجع به بودجهاست بنده عرض می‌کنم در این قبیل تأسیسات ما نباید دیگر تردید داشته باشیم زیرا ما مقلد هستیم و مجتهد نیستیم یعنی جاهای دیگری که در تمدن و پیشرفت ترتیبات علمی شان بیشتر از ما بوده و این کار را کرده‌اند ما آنها را باید در نظر داشته باشیم و اساس بگیریم برای کارهائی که می‌خواهیم تأسیس کنیم و گمان می‌کنم نظرات ایشان هر چه باشد کامل تر است از نظرات ما بنده چند قانون دیوان محاسبات دارم که در آن جا هست این مسئله اگر آقایان بخواهند نشان می‌دهم در تمام یک ماده هست در آن ماده تعیین حقوق اعضاء دیوان محاسبات نموده است هیچ نمی‌توانیم بگوئیم که یک چنین ممالکی کهسال‌ها در راه تمدن و ترقی خودشان سیر کرده‌اند هنوز نفهمیده‌اند که این ماده جزء بودجه است و این که هم حالا جزء قانون کلی است همان نظراتی بود که این جا و در کمیسیون به طور مختصر گفتیم که این چیزی نیست که ربطی به بودجه داشته باشد و اما این جا آقای معزز الملک که با بنده اظهار مخالفت فرمودند اگر انصاف فرمایند بنده در ترتیب ادارات درست عرض کردم زیرا هیچ عرض نکردم ادارات را به طور غیر محدود زیاد خواهند کرد عرض کردم تجدد مستلزم توسعه ادارات خواهند بود نگفتم که در آن دوره هر چه بوده است عین آن اساسی که بوده است همان اساس باشد عرض کردم با نهایت اختصار آن نوشته که مستلزم دوره تجدد است پیش بیاوریم که آن سختی را نداشته باشیم و این که فرمودند این راجع به قانون استخدام می‌شود خودشان در آخر فرمودند که این را با سایر ادارات مقایسه نمی‌توانیم بکنیم و در قانون استخدام یک فرقی بگذاریم و بنویسیم تا یک درجه بالاتر با یک میزان معینی معنیش جز این است که این ماده را بر فرض در قانون دیگری بنویسیم که بگوئیم مثلاً مستشار نظیر خواهد بود با رئیس و فلان با فلان باید باشد یعنی به مراتب حقوق او را خواهد گرفت و در این جا یک چیز دیگری ذکر شده است که هر سه سال به سه سال مستخدمین ادارات یک اضافه خواهند گرفت و اینها آن را ندارند چیزی که هست یک ماده دیگر باید آن وقت در آن جا بیفزائیم که این اجزاء چون موقتی هستند اضافه حقوق نمی‌برند پس یک ماده اگر از این جا حذف بکنیم باید دو ماده در آن جا بیفزائیم پس اگر نظر به این است که یک چنین ماده در قانون استخدام باید نوشته شود چه ضرر دارد که این جا نوشته شود و یک چیز دیگری که آقای حاج آقا فرمودند که نباید این در جزء بودجه وزارت مالیه بیاید مجلس و راجع به ماده بیست و یک و بخوانند بنده آن ماده بیست و یک را که تصویب شده است می‌خوانم تا آقایان بدانند ماده بیست و یکم به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده بیست و یک- مواجب اعضاء دیوان محاسبات و دفتر کل و مدعی العموم در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین شود حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات که عده آنها در نظام نامه داخلی معین می‌شود همه ساله جزء بودجه وزارت مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
فهیم الملک- این چیزی هست که در مجلس رأی داده شده است یعنی معین می‌کند حقوق اعضاء را و بعد حقوق سایر مستخدمین دیوان محاسبات را با سایر ادارات وزارت مالیه باید منضم شود و به مجلس بیاید و حالا اگر مجلس می‌خواهد یک چنین ماده نباشد اکثریت مجلس قاطع است بر هر چیزی در هر صورت اگر این ماده حذف شود آن ماده هم صورتی نخواهد داشت.
حاج آقا- خیلی اشتباه کرده‌اند آقای فهیم الملک در این فرمایش آخری خودشان بنده عرض نکردم که این بودجه در جزء بودجه وزارت مالیه نمی‌آید به واسطه این که بودجه مجلس هم که جزء بودجه وزارت مالیه نیست جزء بودجه وزارت مالیه بیاید به مجلس به جهت این که بودجه حاوی جمع و خرج هست خیر این هم جزء بودجه مالیه خواهد آمد و همان طوری که در این ماده نوشته شده است یعنی همین حقوقی که این جا نوشته شده نصف با حقوق سایر مستخدمین که آنها تصویب می‌کنند در جزء آنها با بودجه مالیه به ترتیب می‌آید و با صلاح مجلس می‌رسد ولی عرضم این بود که این حقوقی که معین شود برای اعضاء دیوان محاسبات مثل حقوق سایر ادارات به نظر وزارت مالیه نیست و تنها در خصوص تقدیم بودجه به مجلس برای تعدیل یا کم و نقصان البته وزارت مالیه تمام بودجه‌های ادارات مملکتی را باید مرتب کند و به مجلس بیاورد این شبهه ندارد.
فهیم الملک- بنده فرمایش حضرت عالی را تائید کردم آقای معززالملک اشکالی کردند رفع آن اشکال را کردم.
رئیس- یکی می‌گوید که باید این ماده حذف شود یکی می‌گوید که حذف نشود اگر ما این را بگوئیم حذف شود پس آن ماده هم حذف می‌شود و حال آن که رأی به آن ماده داده‌ایم و تصویب شده است در فهرستی که منضم به این قانون است پس خواهش دارم آن‌هائی که عقیده شان اینست که این ماده حذف شود ملاحظه ماده گذشته از مجلس را بفرمایند.
افتخار الواعظین- بنده عرض می‌کنم یک وقت ما به یک نقطه نظری مستقیم که باید این حقوق هم در ذیل بودجه وزارت مالیه به مجلس تقدیم شود و این حقوق در ذیل این قانون نباشد ولی به یک نقطه نظری که بنده ملاحظه می‌کنم و عقیده‌ام اینست که باید در ذیل همین قانون بگذرد برای این که آیا این تأسیس است دولتی با غیر دولتی عرض می‌کنم وقتی که وزیر مالیه خواست حقوق آنها را پیشنهاد کند به مجلس به سایر ادارات وقتی که نگاه کنیم حتی به آن بودجه موقتی سال گذشته نگاه کنیم باز خواهیم دید که نسبت به آنها زیاد نیست یعنی به اشخاصی که در وزارت خانه ما هستند و ماهی دویست تومان تصویب کردیم که شاید مرتبه شان از رئیس دیوان محاسبات خیلی کمتر باشد و کارشان هم کمتر به آن عرض می‌کنم این اشخاصی که این جا اسم برده شده است که رئیس کل رؤسای محاکم و مستشار و مخبر و مدعی‌العموم باشد خوب است آقایان در نظر مبارک شان این مطلب را داشته باشند که اینها کسانی هستند که سالی بیست و شش کرور محاسبات مالیه شما را باید رسیدگی کنند اینها مردمانی باشند که در تمام عایدات شما و در تمام مصارف و مخارج مملکت شما رسیدگی بکنند و نظر دارند و تصدیق و تکذیب آنها محل اعتبار است و اشخاصی که در بیست و شش کرور مالیه دولت بخواهند نظر بکنند بنده آنها را سیر تصور می‌کنم نگه داریم بهتر است تا گرسنه باشند بنده ماهی دویست تومان برای رئیس کل زیاد نمی‌دانم و تصویب می‌کنم و به نقطه نظر دیگر عرض می‌کنم که باید این اعضاء بالمره نظزی به وزارت مالیه نداشته باشند ممکن است وزارت مالیه یک سال در ذیل یک بودجه چهار صد تومان برای رئیس کل پیشنهاد کند مجلس شورای ملی صد تومان او را کم کند و سیصد تومان را تصویب کند و آن وقت آن رئیس کل یک نظری به وزارت مالیه دارد و نظر دیگری به مجلس دارد و یک سال هم متحمل است که در ذیل بودجه وزارت مالیه از برای رئیس کل دویست تومان پیشنهاد کند مجلس شوری پنجاه تومان او را کسر و ماهی صد و پنجاه تومان تصویب کند پس آن رئیس کل نظر دیگری به وزیر مالیه خواهد داشت پس باید وزیر مالیه به واسطه زیادی حقوق و کمی حقوق نفوذی در آنها نداشته باشد باید این حقوق به تصویب مجلس باشد که این اعضاء هیچ نظری از بابت حقوق به وزیر مالیه نداشته باشند یا به جای دیگر نظر اینها باید به مجلس شورای ملی باشد حکماً این که انتخاب شان از مجلس است حقوق شان هم بدانند از طرف مجلس تصویب شده که لایتغیر و لاتدل است که نه دیگر نظرشان به هر کس باشند و نه نظر تطمیع به جائی داشته باشند بنده نظر به این نکات عرض می‌کنم که حقوق این اعضاء باید در ذیل همین قانون تصویب شود این اعضاء باید در ذیل همین قانون تصویب شود باز تکرار می‌کنم برای این که نظر به جای دیگر نداشته باشند و اینها سیر باشند نفع ماست و سیر باشند بهتر است از این که گرسنه باشند.
حاج شیخ الرئیس- بنده با کمال اختصار یک مطلبی را اگر چه موضوع جزئی است ولی به طور کلی و اساسی عرض می‌کنم آقایان و نمایندگانی که در این موقع نظرشان به اقتصاد مالیه خاصه با حالت حالیه باشد بلی آن نظر خوب نظری است لکن باید بعد بدانند که اگر یک اداره‌ای دائره‌ای باید تأسیس شود از آن اداره و محاکم ما خیلی آرزوی فواید زیاد داشته باشیم برای آتیه مملکت خودمان به همان اندازه هم باید تجویز بدارند و تصویب کنند به این که حقوق برای این اشخاص با این مراتب مخصوصه و مناسب منصوبه زیاد نیست زیرا اگر اداره‌ای که حالا در آن مذاکره است با آن طوری که معین شده است که به میل تجدد است اداره شود و امیدوارم که بشود و آن اخلاق و افعال سابقه به قول ایشان که معمول و قانونی یعنی قانون استبداد است به ما بفهماند که این دویست یا سیصد تومانی که پیشنهاد شده است زیاد نیست و آن مقایسه با حالت سابقه عرض می‌کنم قیاس بین الفارق است به جهت این که حکومت‌های سابقه که به یک مکنتی می‌رسیدند معلوم است که آن در ازای چه اقدامات متهورانه و مستبدانه بود و حالا یک وظیفه مخصوصی خرج می‌رود و به تغییر و اختلاف ممالک همان طور که بعضی از نمایندگان ملاحظه می‌فرمایند که اگر به دزدی ز نعمت بدزدم ز خدمت بیائید این ملاحظه را بفرمائید طوری بکنیم که موافق یک امنیت خاطری بتوانند از عهده خدمت‌های مرحوعه که بر عهده آنهاست بر آیند و اگر این گونه دقت‌ها بشود یا این وجوه رجوع به کمیسیون بودجه شود بنده نه این که این رجوع را مخالف می‌دانم ولی متأسفانه عرض می‌کنم که این همه قیام و قعودی که وکلاء محترم کرده‌اند تمام به هدر است.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- عرض می‌کنم مطلب در اینست که این ماده حذف شود یا نشود اگر تصویب شد که در این جا باشد آن وقت در کم و زیادی مذاکره خواهد شد (در این موقع پیشنهاد آقای شیخ اسدالله به مضمون ذیل قرائت شده بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده از قانون دیوان محاسبات خارج شده همه ساله در ضمن بودجه مقرر شود شیخ اسدالله.
آقا شیخ اسدالله- چون این پیشنهاد از بنده بود این جا اظهار شد که این پیشنهاد مخالف با ماده ۲۱ است و حال آن که آن ماده را رأی داده‌ایم بنده می‌خواهم آن ماده (۱) را بخوانم که بدانند منافاتی ندارد ماده را قرائت نموده بالفظ ضمیمه غیر از جزء بودن است آن جا آمده است یک ماده جزء این مواد کرده است که هیچ دخلی به این قانون ندارد این یکی که مخالفت با این ماده ندارد و دیگر در آخرش می‌نویسد که این بودجه و حقوقی که در حق اعضاء دیوان محاسبات منظور شده است جزء بودجه وزارت مالیه همه ساله به مجلس پیشنهاد می‌شود این هیچ مخالفتی با این ماده ندارد و باید بودجه دیوان محاسبات ضمیمه بودجه وزارت مالیه شود و همه ساله به مجلس بیاید و این که آقای مخبر می‌فرمایند ما تقلید کردیم در این قانون از قوانین سایر دول بنده این را عرض می‌کنم که یک اصطلاحی است میانه نحو بین می‌گویند چون نحویین با صرفیین این جور کردند ما هم کردیم معلوم می‌شود که هیچ دلیلی ندارد این دلیل منطقی نیست که بنده متقاعد بشوم که چون آن جا این طور نوشته شده است و ضمیمه کرده‌اند ما هم در این جا آن طور ضمیمه کنیم.
فهیم الملک- این که حضرت عالی می‌فرمائید به واسطه این است که فرمایشات سایر آقایان را توجه نفرمودید آقایان اظهار فرمودند که این ترتیب بودجه است قانونی نیست بنده هم عرض کردم که اگر اعضاء کمیسیون این قدر بی اطلاع بودند که ماده قانونی را با بودجه فرق نگذاشتند پس چرا به آن جا رجوع می‌کنیم و دیگر دولت‌های متمدنه را می‌توان گفت که وضع مالیه شان خیلی بهتر و عالمانه مرتب کرده‌اند آن که عرض کردم این بوده و دیگر که فرمودید این جا نوشته است ضمیمه این قانون می‌شود خوب بود توضیح می‌دادید که آن چه چیز است ضمیمه می‌شود ضمیمه قانون به چه شکل خواهد بود چون ما این قانون را همین طور ماده به ماده می‌خوانیم ترتیب ضمیمه را چون بنده هنوز اطلاعی ندارم که چه طور خواهد بود خوب بود توضیح می‌فرمودید.
نایب رئیس- اگر در این پیشنهاد کسی مخالفت ندارد رأی بگیریم.
دکتر رضا خان- بنده عرض می‌کنم که این پیشنهاد منافی است با آن ترتیب کمیسیون بودجه چون اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس انتخاب می‌شود و وقتی که انتخاب می‌شود داوطلبانی که در خارجند بدانند که حقوق آنها چه قدر است و یک اداره‌ای که امروز تشکیل می‌دهیم باید بداند استقلال دارد و می‌تواند رسیدگی به حساب کند یا باید تابع وزیر باشد آن هم در حقوق مثلاً در این ۵ سال مدتی که اعضاء دیوان محاسبات حقوقی باید ببرند امسال گذشت سال بعد قائل نشد یا نبود یک کمیسیونی یا هیئتی یک مواجب کمی‌برای آنها پیشنهاد می‌کند و کمیسیون بودجه و مجلس هم نمی‌تواند زیاد کند باید کم بکند و این موافق نخواهد بود و این خلاف دارای است طوری باید کرد که مخالف استقلال او نباشد و مخالف آزادی او نباشد.
حاج عز الممالک- به عقیده بنده و جمعی که اظهار کردند به کمیسیون بودجه برود هیچ منافی با قانون نخواهد بود و عقیده بنده و حضرات هم هست که جزء این بشود و این هیچ بر خلاف قانون نیست این که گفته می‌شود که این نرود به کمیسیون بودجه این هیچ عیبی ندارد که برود به کمیسیون بودجه و بیاید بعد ضمیمه بشود ابداً مخالف قانون نخواهد بود.
نایب رئیس- این یک تفاوت پیدا می‌کند به جهت این که برود کمیسیون بودجه و برگردد جزء این قانون نمی‌شود پس باید رأی بگیریم که تکلیف معلوم شد.
فهیم الملک- ماده (۲۱) این دو مسئله را خوب تفکیک کرده است (ماده را قرائت نمود فوری) پس به موجب این جزء از ماده باید جزء این قانون بشود و اما این که کی می‌رود به کمیسیون بودجه (جزء ماده دیگر را قرائت کرد) وقتی که بودجه مالیه آمد به مجلس بودجه دیوان محاسبات هم می‌رود به کمیسیون بودجه و معین می‌شود. پیشنهاد آقا شیخ اسدالله مجدداً قرائت شد (رأی گرفته با کثریت رد شد) در این موقع دو فقره پیشنهاد از طرف آقا میرزا اود خان و حاج سید ابراهیم به مضمون ذیل قرائت شد. پیشنهاد آقا میرزا داود خان، چون ماده (۲۱) رأی داده شده است بنده تقاضا می‌کنم به ماده (۴۰)به کمیسیون بودجه رجوع شود با نظریات کمیسیون بودجه به مجلس پیشنهاد شود دارد (با کثریت رد شد) پیشنهاد حاجی سید ابراهیم بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده به کمیسیون بودجه برود پس از برگشتن رأی گرفته شود ابراهیم (با کثریت رد شد).
نایب رئیس- این پیشنهادها که رد شد حالا مذاکرات می‌کنیم نوبه ارباب است.
ارباب کیخسرو- در باب این که بعضی از آقایان در باب کم و زیاد شدن حقوق اینها فرمایشات دارند بنده استدعا دارم نظری به چیزهائی که گذشته است بکنند بنده هیچ نمی‌دانم علت این که به مستخدمین گمرک شش هزار نه هزار ده هزار تومن می‌دهند چیست علتش صحت عمل آنها است در اداره کار کردن دیوان محاسبات تمام عایدات مملکت را اداره کردن است از روی صحت و گمرکی که آن قدرها عایدات دارد این قدر حقوق بگیرند برای این است که اجزاء کفایت و صحت عمل است اگر اجزاء کافی نداریم مجبور نیستیم با اجزاء غیر کافی تشکیل بدهیم اگر داریم که باید تشکیل بدهیم یا حقوق کافی زیرا نظر به انتخاباتی که شده است ما خوب ملتفت شده‌ایم که مواجب غیر کافی نمی‌تواند اشخاص را امین نگاه دارد اشخاص دزد می‌شوند به واسطه نداشتن حقوق کافی برای اینست که گذراندن آنها نمی‌شود پس به این جهت این حقوق را که این جا معین شده است هیچ زیاد نمی‌دانم و عرض می‌کنم آقایان توجهی که دارند در انتخاب صحیح این اشخاص توجه داشته باشند.
لواء الدوله- در خصوص اعضاء دیوان محاسبات که این جا نوشته شده است که حقوق شان معین شود بنده نمی‌توانم عرض کنم ترتیب رئیس کل و امضاء دیوان محاسبات که باید در مجلس بگذرد مثل یک وزارت خانه بشوند مثلاً نظام را وزارت جنگ حقوقی برای آنها تصویب می‌کند که سرتیپ چه قدر و سرهنگ چه قدر و در وزارت مالیه برای ارباب قلم می‌نویسد که منشی چه قدر مستوفی چه قدر و این جا چون راجع است به مجلس باید از طرف مجلس معین شود و مجلس باید تصویب کند حقوق اینها را و پیشنهادی کرده‌ام در این باب خوب است خوانده شود ضرر ندارد.
وکیل التجار- بنده یقین دارم که آقایان در این رشته خسته شده‌اند از دفاع کردن و سایر چیزهایش و دلیلش این است که بنده می‌بینم یک ساعت است اجازه خواسته‌ام تا به حال تازه اجازه به بنده رسیده است این که مثلاً دلیل می‌آورند بر این که این یک چیزی است اساسی ولی یک خرجی نیست که تصویب می‌کنم در صورتی که ما خیلی عجله داریم در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات که خیلی زودتر این قانون از مجلس بگذرد و فوراً مشغول انتخاب شویم پس یک چیز اساسی نیست بلکه یک چیزی است که بعد از تصویب مجلس فوراً باید اقدام کرد و کلیه تمام وجوهاتی که داده می‌شود دو صورت دارد و شق ثالث ندارد یکی راجع به اعضاء و اجزا مجلس شورای ملی است که تصویب او با خود مجلس است و پول او هم از خود اداره مجلس داده می‌شود هیچ راجع به جائی و کمیسیونی نیست فقط به کمیسیون محاسبات می‌رود رسیدگی می‌شود و باید به مجلس تصویب می‌شود قسمت دویش به اجزاء و مستخدمین دولتی داده می‌شود و آن قسمت را ه یا از ادارات یا از وزارت خانه‌ها پیشنهاد می‌کنند و باز مجلس تصویب می‌کند و وزارت مالیه می‌دهد حالا بنده نمی‌دانم که این را کدام یک از این دو شق حساب می‌کنیم این را اگر معین کنید به عقیده بنده به کلی رفع این گفتگوها می‌شود و آن اینست اگر هیئت اعضاء دیوان محاسبات را اجزای مجلس شورای ملی می‌دانید که باید کمیسیون محاسبات مجلس او را رسیدگی کند و بعد به مجلس بیاید تصویب شود که بودجه او جزء بودجه مجلس باشد از اداره مباشرت مجلس حقوق آنها داده شود اگر آقایان میل دارند که به کلی این اداره از ادارات دولتی و جزء وزارت مالیه باشد و دیوان محاسبات را جزء ادارات دولتی تصور کنیم پس حکماً باید کمیسیون بودجه تصویب بکند.
(اظهار شد از موضوع خارج است)
و اگر مجلس رأی داد که مستقیماً در مجلس معین شود این جزء قانون نمی‌شود این یک ضمیمه است و این که می‌فرمایند ضمیمه چیست ضمیمه یک جزء لاینفکی نیست ضمیمه این قانون است یعنی قانون با لایحه ایست که ضمیمه آن قانون می‌شود بعد مجلس تصویب می‌کندکه برود کمیسیون بودجه با کمیسیون محاسبات در هر صورت یکی از این دو شق را باید قبول کرد به هر حال این یک ماده از مواد قانون دیوان محاسبات نمی‌تواند بشود بلکه یک ضمیمه ایست که معین می‌کند و مجلس می‌تواند رأی بدهد که بدون این که رجوع به یک کمیسیونی بشود در همین جا رأی داده می‌شود ولی یک ماده از مواد قانون دیوان محاسبات محسوب شود این نیست (پیشنهادی از افتخار الواعظین قرائت شد).
نایب رئیس- این مطلب را آخر همه باید رأی گرفته شود.
فهیم الملک- آقای وکیل التجار تقریباً از موضوع خارج شدند زیرا که در حذف رأی گرفته و رد شد بعد از حذف القائات دیگر یک چیزیست که تعلق به این ندارد در این ماده دیگر گویا مذاکره لازم نباشد حالا اگر مذاکره می‌شود در اصل ماده است.
ذکاء الملک- عرض بنده حالا موقع ندارد اگر تا به حال اشکالی باقی مانده است از برای ایفاء این ماده بنده بیایم و عرایض خودم را عرض کنم والا عرضی ندارم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- از بابت این که این مواجب کم است یا زیاد است بنده میزانی عرض می‌کنم باید هر چیز به ترتیب باشد اولاً رئیس این اداره را دو مقام و منصب و رتبه و کار در مقام کدام یک از ادارات می‌دانید اداره تمیز می‌دانید یا وزراء یا معاونین وزراء رئیس در یک مقامی‌باید باشد بعد از آن بی مناسبت است این چرا به جهت این که در تمام دوائر رئیس کل باشد جز یک ربع تفاوت ندارد آن دویست تومان این ۱۰۰ تومان یک میزانی هست در قانون استخدام رئیس کل با رؤسای جزء یک میزانی دارد رئیس کل را آن جا با رئیس جزء یک ربع ملاحظه کرده‌اند رئیس جزء را با مستشار و مستشار را با ممیز یک ثلث ملاحظه کرده‌اند این را اول باید ملاحظه کرد که مساوی است در مقام رئیس دیوان تمیز یا معاون وزیر یا هر که را که بالاتر فرض می‌کنید بعد از آن که این معین شد مواجب آن را به ترتیب مقام رتبه اول رئیس کل با رؤسای جزء هر قدر تفاوت دارد همان قدر رتبه تفاوت داشته باشد و هکذا مستشارها و ممیزها این با کدام ترتیب است بفرمائید.
فهیم الملک- از برای اعضاء دیوان محاسبات این ترتیبی را که فرمودید هیچ نمی‌توان قرار داد زیرا که اینها را نمی‌توان تطبیق کرد با اعضاء محاکم عدلیه و سایر ادارات زیرا آنها یک منصب دائمی‌دارند اینها موقتی هستند و ۵ سال بیشتر نخواهند بود بعد از ۵ سال ممکن است که انتخاب بشوند یا انتخاب نشوند ولی اعضاء محاکم مدتی در جای خودشان هستند ممکن است که برای مقام عالی تری استعفاء بدهند ولی اینها بعد از ۵ سال باید به کلی خارج شوند از کار و اما از برای حقوق شان که می‌فرمایند باید ملاحظه کرد ای طوری که می‌فرمائید میزان حقوق آنها بسته به اهمیت کاری است که دارند در تمام ادارات این طور است که می‌فرمائید که هر رتبه به درجه مقام خودش یک ثلث یا یک ربع از او کمتر است خیر این طور نیست که می‌فرمائید اهمیت کارش را ملاحظه می‌کنند آن وقت از برای او حقوق معین می‌کنند دیگر این را با اعضاء ادارات و غیره هم نمی‌توان مقایسه کرد به جهت این که آنها دایمی‌هستند و اضافه به آنها داده می‌شود ترفیع رتبه داده می‌شود در صورتی که در دیوان محاسبات نه اضافه داده می‌شود و نه ترفیع رتبه ترتیب این است که میزان را از روی کار آنها تعیین می‌کنند یک رئیس کل با آن وظایفی که دارد اگر معین شد دویست تومان رئیس محکمه که نصف وظایف او را دارد به میزان آن می‌باید گفت که کمتر است گویا همان اندازه که کمیسیون
نظر کرده است صحیح و کافی باشد.
نایب رئیس- مذاکرات کافی شده است حالا بنای رأی گرفتن است و عده هم کافی نیست پس مجلس را ختم می‌کنیم دستور جلسه آتیه مطابق است با امروز بقیه دیوان محاسبات- یک ماده قانون محاسبات عمومی- راپورت کمیسیون نظام راجع به ایالات- راپورت کمیسیون عدلیه در باب قبول و تکول به روات تجارتی- مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم گردید.