مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۹
جلسه: ۷۳
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۲ (۱ ذیحجه ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف
۳ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتی از بودجه ۱۳۱۲ پست و تلگراف
۴ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتی
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
)مجلس دو قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید( صورت مجلس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
آقایان: ملک مدنی علوی سبزواری - محلوجی - دبستانی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - محمد آخوند جرجانی - کورس - هدایت.
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر پست و تلگراف.
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف
{۲ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف}
وزیر پست و تلگراف ـ یک لایحه مختصر بنده دارم راجع به اصلاح بودجه ایست برای سال ۱۳۱۲ یک دو قلمی است که در بودجه ۱۳۱۲ پیش بینی نشده بود البته چون پیش بینی نشده بود نمی‌توانستیم بپردازیم و این یک لایحه ایست که تقدیم می‌کنم که بتوانیم این دو قلم را در بودجه ۱۳۱۲ بپردازیم چیزی که بود می‌خواهم تمنا کنم از آقایان یک فوریت در این خصوص قائل شوند که زودتر بگذرد چون قاعده این بود که به کمیسیون بودجه می‌رفت ولی چون اعتباری است که در خود بودجه داده می‌شود و اعتبار اضافی هم نیست به علاوه بهتر هم این است که در این طرف سال تمام پرداختیها پرداخت شود و یا این که اعتبارش محفوظ باشد این است که می‌خواستم تقاضا کنم که یک فوریت داشته باشد و یک لایحه دیگریست راجع به اداره تجارت است که او را هم تقدیم می کم جریان خودش را بنماید.
ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتی از بودجه ۱۳۱۲ پست و تلگراف
{۳ ـ طرح و تصویب اصلاح قسمتی از بودجه ۱۳۱۲ پست و تلگراف}
ساحت محترم مجلس شورای ملی ـ
نظر به این که
اولا اعتباری که در ماده ۲۳ بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف جهت حمل و نقل پستها و اضافه بار منظور گردیده تکافوی پرداخت کلیه تعهدات وزارت پست و تلگراف را نمی‌نماید.
ثانیاً ـ برای پرداخت ۸ ر۳ ر۲۶۶۶۹ لیره انگلیسی مخارج تعمیر سیمهای کابل خلیج فارس اعتباری در بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف منظور نگردیده. ماده واحده ذیل برای اصلاح بودجه ۱۳۱۲ وزاتخانه مذکور تهیه و تقدیم می‌گردد.
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از بودجه وزارت پست و تلگراف کسر
ماده ۴ از فقره دوم ۴۲۷۵۰۰ ریال معادل ۲۸۵۰ پهلوی
ماده ۵ از فقره دوم ۲۵۷۵۰۰ ››
جمع ۶۸۵۰۰۰ ریال
و به شرح ذیل اضاقه نماید
ماده ۲۳ از فقره اول ۴۰۰۰۰۰
ماده ۸ از فقره دوم بابت تعمیر سیمهای کابل در سنه ۱۳۱۰ ۲۸۵۰۰۰ معادل ۱۹۰۰ پهلوی
جمع ۶۸۵۰۰۰
با اصلاح فوق مبلغی که از اعتبار بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف برای تهیه و خرید اسعار خارجی تعین گردیده مبلغ ۳۸۰۹۷۰۰ ریال معادل ۲۵۳۹۸ پهلوی تنزل پیدا می‌کند.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست (خیر) آقایانی که با فوریت موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای دیبا
دیبا ـ بنده موافقم ولی خواستم یک توضیحی آقای وزیر پست و تلگراف بدهند که محل این اعتبار جدید از یک اعتباراتی هست یا این که علاوه شده است معلوم می‌شود اعتباراتی که کسر می‌شود مصرف نشده است تا امروز اگر از صرفه جویی محلش را معین می‌کردند به عقیده بنده بهتر بود.
وزیر پست و تلگراف ـ نماینده محترم خودشان توجه دارندکه صرفه جوئیها مطابق ترتیب مخصوص برمی گردد و این هم اعتباری است که در بودجه ۱۳۱۲ به نام اعتبار اسعاری منظور شده است به ریال و آن پرداخت در بودجه به عمل می‌آید و محظوری هم ندارد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ این موضوعی را که آقای دیبا فرمودند همان طوری که آقای وزیر توضیح دادند همان است مقصود این است که در بودجه اگر نظرتان باشد در اسعار خارجی که برای هر وزارتخانه معین شده در توضیحاتش نوشته می‌شود که این اعتبار صرفا باید تحت اسعار خارجی بیاید حالا در اینجا یک مقداری از آن اسعار خارجی را می‌خواهند به ریال تبدیل کنند و به مصرف دیگری برسانند موضوع لایحه این است اما عرضی که بنده داشتم این بود که با موافقت اصل موضوع در آخر لایحه یک عبارتی را نوشته‌اند که پس از این که این تغییر و تبدیل را بدهیم با این اصلاح اسعار خارجی میزانش در بودجه کم می‌آید این دیگر چیزی نیست که در قانون لازم باشد و چون کمیسیون بودجه نیامده است که آنجا اصلاح شود بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که حذف شود و خود آقای وزیر پست و تلگراف هم موافقت دارند.
وزیر پست و تلگراف ـ چون در عمل نتیجه یکی است و فرقی نمی‌کند بنده هم موافقم که اینطور باشد.
رئیس ـ اشکال دیگری نیست. رأی می‌گیریم به ماده واحده با حذف آن قسمتی که آقای وزیر پست و تلگراف هم قبول کردند آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده ۹۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۹ نفر به اکثریت ۹۵ رأی تصویب شد *
ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتی
{۴ ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه کل مملکتی}
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه خبر منتشر شده است لازم به قرائت نیست
(صحیح است)
مذاکره در کلیات است. آقای هزار جریبی
هزار جریبی ـ بنده متأسفم از این که این عرایضی را که می‌خواهم عرض کنم نه آقای وزیر تشریف دارند و نه آقای مخبر
(نمایندگان ـ آقای مخبر هستند)
اولا وقتی لایحه بودجه مملکتی را به مجلس دادند قبلا طبع و توزیع شد و آقایان هر یک درش اعمال نظر کردند و همه موافقت کردند و بنده هم کاملا موافق بودم و رأی هم دادم ولی این لایحه متمم بودجه عصر روز چهارشنبه که خیلی وقت تنگ بود در آن موقع به کمیسیون رفت و بنده یقین دارم که آقایان هم آنطوری که باید رفت کنند نکرده‌اند روز پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است امروز صبح بنده می‌بینم که یک لایحه به دست بنده داده شده است وقتی نگاه می‌کنم می بینم یک لایحه ایست که در این لایحه وضع مالیات می‌کند و انواع و اقسام چیزها در این لایحه است بنده عقیده‌ام این است که اگر یک لایحه می‌آمد به مجلس و اختیارات تامه به آقای وزیر مالیه می‌دادند که در سنه ۱۳۱۳ هر طوری که صلاح می داند عمل کند هیچکس حرف نمی‌زند اما یک لایحة که ماده ۲۷ آن ۵۰ سطر است در صورتی که تمام بودجه ما بیست سطر نبود این را چطور می‌شود به این زودی امعان نظر کرد و رأی داد بنده می‌بینم این لایحه حتی آن قانون محاسباتی که پریروز گذشته است در مجلس اختیار را از آنها هم سلب می‌کند بنابراین چنانچه یک ماده بیاورند که اختیار داده شود به وزیر مالیه بنده کاملا موافقم و عرضی ندارم اما اگر باید این لایحه بگذرد بنده ناچارم عرایضی را که در تمام مواد دارم عرض کنم. ماده اول می‌گوید اعتباراتی برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است. بنده نمی دانم کمیسیون بودجه چطور در اینجا اظهار عقیده کرده‌اند ماده ۱۹ نظامنامه مجلس تکلیف کمیسیون بودجه را معلوم می‌کند کمیسیون بودجه تکلیفش چیست کمیسیون بودجه حق ندارد این کار را بکند کمیسیون بودجه نمی‌تواند مال سال بعد را معلوم کند تا چه رسد به دو سال بعد این از دو حال خارج نیست یا این که مجلس باقی است یا باقی نیست اگر باقی است چه دلیلی دارد که ما حالا بیاییم و این کار را بکنیم اگر هم نیست که باز حالا لزومی ندارد که ما این کار را بکنیم پس اصلا امروز صلاح نیست که ما این کار را بکنیم ما چطور می‌توانیم امروز یک مخارجی را برای ۱۳۱۴ رأی بدهیم این یک مسئله است که عرض کردم یکی این که در ماده ۲۷ یک فقره ده میلیون ریال و یک فقره هم چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار می‌دهد بدون رعایت قوانین مالی و محاسباتی و اداری بنده می‌بینم این قسمت با اختیاراتی که ما در قانون محاسبات قائل شدیم تناقض دارد و همچنین مستخدمین فرنگی و استخدام آنها و همچنین فروش سهام تلفن و نظارت درمخارج و بالاخره چیزهای دیگری که شاید اصلا موافقت با سایر قوانین ما ندارد بنابراین بنده در این قسمتها عرایضی دارم که به عرض می‌رسانم البته ممکن است توضیحاتی داده شود که بنده هم قانع شوم و موافقت کنم چنانچه در موقعی که بودجه مملکتی مطرح بود کاملا موافق بودم و یک کلمه هم حرف نزدم ولی در این قانون چون به نظر بنده اشکالاتی تولید می‌کند ناچارم در مواد عرایض خود را عرض کنم.
وزیر مالیه ـ خواهش می‌کنم آقایان یک قدری توجه بفرمایند برای این که بنده به واسطه ابتلا به مرض سرماخوردگی امروز نمی‌توانم حرف بزنم تقریبا ده سال است که بنده در مجلس یا به سمت وکالت یا وزارت با آقایان کار می کرده‌ام و امروز اولین دفعه ایست که برای بنده اینطور اتفاق افتاده است که یک فرمایشاتی را بشنوم و نتوانم جواب بدهم و خیلی هم برایم ناگوار است بنابراین امروز آقایان هر حرفی را که می‌خواهند بزنند به جهت این که این مرتبه اول و آخری است که امروز می‌توانم صحبت کنم یعنی بنابر تجویز طبیب در این جلسه بیش از این صحبت نخواهم کرد آقای مخبر دفاع می‌کنند بنده هم ناچار خواهم بود که یک حرفهایی را بشنوم و نتوانم جواب بدهم هر چه از دستتان بر می‌آید بکنید (خنده نمایندگان) راجع به فرمایشاتی هم که آقای هزار جریبی فرمودند آن را هم واگذار می‌کنم به آقای مخبر فقط چیزی را که می‌خواهم عرض کنم راجع به اختیار است که می‌گویند به وزیر مالیه داده شده است در اینجا خیال می‌کنم که یک قدری اشتباه شده است برای این که فقط می‌خواهم یک مطلبی عرض کنم بودجه جزء وزارتخانه‌ها یک اصول و موادی دارد که تشکیلات را برداشته است نوشته است بنده فقط از برای سال ۱۳۱۳ کاری را که خیلی از همکاران بنده کرده‌اند بنده هم تقاضا کرده‌ام که آن بودجه جزء را مطابق فصول که ملاحظه می‌فرمایید تغییر بدهیم یعنی اگر دیدیم که یک مخارجی لازم نیست به مصرف دیگری بزنیم این کار را کرده باشیم این در قسمت تغییراتی است در خصوص مواد و فصول بودجه این تغییرات مهم نیست و اختیاراتی نیست تصور نفرمایید که بنده آمده‌ام یک اختیاراتی مثل آن وقت که وزیر عدلیه بودم بگیرم مطلب مهمی نیست بنده ممکن است که تمام این تغییرات را در بودجه جزء خودم بدهم و قطع داشتم کمیسیون بودجه هم وارد در جزئیاتش نمی‌شود و موافقت هم می‌کردند ولی بنده یک نگرانی داشتم و آن این بود که اگر بنا باشد الان بیایم این کار را بکنم یعنی تا آخر فروردین بنده این بودجه را بدهم بعد با این که تازه وارد کار مالیه شده‌ام محتاج نشده‌ام اگر تغیرات دیگری بدهیم آن وقت می‌بینیم عجله کرده‌ایم ولی یک چیزی را آمده‌ایم صورت قطعی داده‌ایم به کمیسیون بودجه که یک قدری مجال بیشتر باشد که اگر تغییراتی لازم شود در امسال بتوانیم این کار را کرده باشیم خلاصه یک خبر مهمی نیست که آقا گفتند اختیارات باید بدهیم و در سایر قسمتها هم البته آقای مخبر توضیح خواهند داد ولی با این حال که بنده عرض کردم که با این که بنا بر دستور طبیب نباید زیاد حرف بزنم ولی اگر دیدم یک حرفی زده می‌شود که خیلی بی انصافی است باز نمی‌توانم تاب بیاورم و باز خواهم آمد اینجا و صحبت خواهم کرد و این هم خدا را خوشش نمی‌آید
(خنده نمایندگان)
رئیس ـ اقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ با تذکری که آقای وزیر مالیه فرمودند و البته باید رعایت حال ایشان را کرد که کسالت دارند بنده فقط می‌خواستم یک موضوعی را عرض کنم که اگر ممکن است آقای مخبر توضیحاتی بدهند اولا راجع به مواد این قانون اگر به لوایحی که سابق راجع به اقلام بودجه هر سال گذشته است مقایسه کنیم این را باید تصدیق کنیم که امسال خیلی مواد این قانون عملی تر نوشته شده است و چیزهایی که در وزاتخانه‌ها موجب اشکال بود اسباب عدم پیشرفت کار بود به عقیده بنده تمام در این لایحه اصلاح شده است فقط سه موضوع بود در اینجا که بنده فقط دو قسمتش را توضیح می‌خواستم و یکی تذکر بود یکی راجع به اشخاص است که از کلاس قضایی بیرون می‌آیند تا به حال خود آقای وزیر مالیه می دانند که معمول این بود که اشخاصی که رتبه قضایی داشتند وقتی که کار اداری می‌کردند حقوق اداری بهشان داده می‌شد در اینجا این اختیار بهشان داده شده است که در وزارت مالیه اگر آمدند و مشغول کار شدند حقوق قضایی بهشان داده شود و این برخلاف ترتیب سابق است که یک کسی کار اداری بکند اما حقوق قضایی بگیرد این یک موضوع مسئله دوم راجع به ماده شش بود که اصلاحاتی که وزیر مالیه در تشکیلات فعلی لازم می داند البته این هم یک چیز لازمی است تشکیلات وزارت مالیه ما مال خیلی قدیم است و ما پیشرفتی که امروزه در اداراتمان بحمدالله پیدا شده است باید در وزارت مالیه تشکیلات را عوض کرد یعنی البته کارهایی که لازم است باید بشود و البته اقای وزیر مالیه در نظر بگیرند که اشخاصی را که سالها در وزارت مالیه خدمت کرده‌اند اگر سرویس و پستی از آنها حذف شود آنها را جای دیگر بگذارند چون بنده از خارج مطلع شدم که این دو ماده یک سوء انعکاسی بین مستخدمین تولید کرده است یکی همین اصلاحاتی که آقای وزیر مالیه می‌کنند و اشخاصی را جابجا می‌کنند و یکی هم اشخاصی که در کلاس قضایی کار کرده‌اند بیاورند در وزارت مالیه اینطور انعکاس کرده بود که اینها را می‌خواهند بردارند و آن شاگردان کلاس قضایی را بیاورند به جای آنها البته ما زا شاگردان کلاس قضایی خیلی راضی هستیم ولی اینها برای قضاوت تربیت نشده‌اند و امور مالی البته یک اطلاعات دیگری می‌خواهد و ثانی بر این موضوع دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به پست و تلگراف بود که حقیقتا می‌خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف تشکر و تقدیر کنم به علت این که پیش از این که این لایحه بیاید تصادفاً بنده با ایشان ملاقات کردم و معلوم شد همان نظری که آن روز که وزیر اسبق لایحه آوردند به مجلس که سهام شرکت تلفن را بخرند اگر خاطر آقایان باشد بنده مخالفت کردم یک شرکتی است که تشکیل شده است در حالی که دولت اصرار دارد که مردم تشکیل شرکتها بدهند و داخل در کارهای اقتصادی بشوند آن وقت چرا دولت در این مداخله می‌کند و حالا خوشوقتیم که آقای وزیر پست و تلگراف این موضوع را اصلاح کردند و سهام تلفن را باز به صاحبانش می‌فروشند و این هم نظر خوبی بوده است و به علاوه بنده شنیدم برحسب تصمیماتی که گرفته‌اند که در سال ۱۳۱۳ وزارت پست و تلگراف اقداماتی بکنند واقعا قابل تقدیر است امیدوارم که موفق شوند و آن نظریاتی که روی کاغذ آوردند انجام بدهند در هر حال آن توضیحاتی را که خواستم خواهش می‌کنم آقای مخبر بفرمایند.
مخبر ـ بنده مختصری راجع به نظریات آقای هزار جریبی نماینده محترم جواب عرض کنم و بعد جواب آقای مؤید را عرض می‌کنم موضوع قانون بودجه یک چیز بی سابقة نیست غالبا از مجلس که قانون بودجه گذشته است بعد هم قانون متمم بودجه که جزء لوازمات بودجه است گذشته است اقای هزار جریبی نماینده محترم با آن حسن نیت و با آن سوابق ممتدی که در مجلس دارند چون درست توجه نفرموده بودند و در خارج مذاکره نکرده بودند این فرمایشات را فرمودند و الا این چیزی نیست که مال امروز باشد در هر سالی که بودجه گذشته متمم آن هم گذشته است و قانون متمم بودجه حاوی چند رقم مواد است یکی طرز اجرای بودجه‌ها است که این اعتبارات که منظور شده چطور مصرف شود یکی هم اگر اشکالاتی برای وزارتخانه‌ها در عرض سال پیدا شده از حیث کسری اعتباراتشان که وزیر مالیه نمی‌تواند بپردازد اینجا می‌آورند در تحت این مواد اجازه می‌گیرند گاهی هم می‌شود که یک قوانین همین شکلی می‌آید به مجلس چنانچه اگر نظر مبارک باشد قانون متمم بودجه که الان نسخه اش اینجا هست پیش بنده موادی را تصویب کرد و بعد هم یک ماده دیگری اضافه کرد که مفاد ماده ۳۸ در قانون متمم بودجه سال گذشته ۳۱۲ که سنه فعلی است نوشته مفاد مواد ۶ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۲ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۱ ـ ۳۳ ـ ۳۶ از این قانون مادام که به وسیله قانون دیگری ملغی نشده است برای همیشه به قوت خودش باقی است و محدود به دوره عمل بودجه ۱۳۱۲ نخواهد بود مقصود این است که چون قانون متمم بودجه مال یک سال است علی الظاهر برای بودجه آن سال ما در سال گذشته موادی در اینجا تصویب کردیم و یک ماده هم اینجا نوشتیم که این مواد مربوط به یک سال نیست مقصود این است که سوابق دارد و اما موضوع کمیسیون بودجه را که فرمودند که حق داشته یا نداشته اگر به نظامنامه مراجعه بفرمایید کمیسیون بودجه مأمور تصویب بودجه سال بعد است و این کمیسیونی که الان هست به واسطه این که بودجه ۱۳۱۱ را گذراندند از نظر این بود که قبلا کمیسیون سابق در سال سابق نگذرانده بود بودجه ۱۳۱۱ را یعنی دولت نیاورده بود و الا باید آن کمیسیون بگذراند چون مطابق قانون باید بودجه قبل از سال بگذرد پس کمیسیون بودجه این قانون متمم بودجه را گذراند و دیگر این که فرمودند چطور می‌شود کمیسیون با اعتبارات سال ۱۳۱۴ موافقت کند عرض می‌کنم تمام مواد مالی که به مجلس می‌آید و به کمیسیون بودجه می‌آید اینها محدود به یک سال نیست اگر مال بودجه تنها باشد مال یک سال است ولی فلان قانونی که می‌آید که فلان خرج را در شش سال بکند یا فلان معلم را استخدام کنند برای پنج سال سه سال این را کمیسیون بودجه می‌گذراند بعد هم مجلس رأی می‌دهد که این معلم یا متخصص را استخدام کنند برای سه سال آن وقت تا سه سال بعد هم استخدام می‌شود پس مقصود این است که این اشکالی ندارد و آن وقت راجع به موادش هم فرمودند البته در موقع خودش بنده هم توضیح می‌دهم اما در قسمت نظریات آقای مؤید احمدی موضوع شرکت تلفن که تذکر دادند البته این عین نظریه خودتان است چنانچه در آن موقع هم فرموده بودید و حالا هم خود دولت مصلحت را دراین دانسته‌اند که باز به شرکت واگذار کنند و امیدوار هستیم که شرکت هم موفق به اصلاح آن بهتر از این بشوند و تعمیم بدهند تلفن را که همه استفاده کنند در موضوع انتقال اشخاصی که از کلاس قضایی بیرون می‌آیند اگر به وزارت مالیه منتقل شوند باید با رتبه قضایی شان بیرون بروند فرمودند عرض می‌کنم اگر چنانچه منظور این نبود که اصلا قانون نمی‌خواست چون وزارت مالیه ممکن است به یک عده اشخاصی احتیاج داشته باشد آن کسی که رتبه یک قضایی دارد و پنجاه تومان حقوق می‌گیرد او که حاضر نمی‌شود که تغییر شغل پیدا کند و برود سی و دو تومان حقوق بگیرد چون وزارت مالیه ممکن است به ده پانزده نفری احتیاج پیدا کند این است که بی اجازه مجلس هم نمی‌شد چون از آن طرف هم منوط به رضایت طرف است از این جهت برای این که قانونی هم باشد در اینجا نوشته شده است و موضوع اصلاحات و اختیاراتی که در ماده ۶ است راجع به تشکیلات وزارت مالیه اگر نظر مبارک باشد وزیر مالیه سابق در قانون متمم بودجه یک اختیاری برای این کار گرفت زیرا یک وزیری که جدیداً می‌آید به یک وزارتخانه مهمی و هنوز وقتی پیدا نکرده است که یک اصلاحاتی بکند نباید دستش بسته باشد و این یک اختیاری است برای این که برخلاف قوانین عادی از موادی به موادی نمی‌شود نقل و انتقال داد از حقوق به مخارج از مخارج به حقوق اینجا یک اختیار اضافی می‌خواهند بگیرند که دستشان باز باشد و آن نظریه را که فرمودید مکرر آقای وزیر مالیه قبلا این اظهار را کرده بودند که همچو نظری نیست برای این که یک تزلزلی ایجاد شود که بعضیها را خارج بکنند این نظر نیست ممکن است تغییر و تبدیل باشد این اختیار قبلا هم بود و آقای تقی زاده هم که قبلا بودند این اختیار را داشتند و چیز تازه نیست.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
طباطبایی بروجردی ـ کافی نیست بنده یک تذکراتی داشتم اگر اجازه می‌فرمایید عرض کنم
(بعضی از نمایندگان ـ در مواد بفرمایید)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات اقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم می‌شود کافی نیست. آقای بروجردی
طباطبایی بروجردی ـ بنده اتفاقا با تمام ارادتی که به آقای هزار جریبی دارم می‌خواستم عرض کنم که متأسفانه با عقیده آقای هزار جریبی مخالفم و آرزو داشتم کاش آقای وزیر مالیه یک اختیارات علاوه تری تقاضا می‌فرمودند زیرا وقتی که درست تصور شود همه مالکین و زارعین آرزومند بودند که یک وزیر مالیه در رأس مالیه قرار بگیرد و عمل زراعتی را اصلاح کند از این نقطه نظر بنده آرزومند بودم که کاش آقای وزیر مالیه اختیارات علاوه تری می‌گرفتند و این منظور را اصلاح می‌فرمودند به عقیده بنده با توجهات خاصه اعلیحضرت همایونی در تمام قسمتها مخصوصا قسمت اصلاح زراعت و به اصطلاح با متماز بودن و بهتر بودن خود آقای وزیر مالیه در کارهایی که دخالت فرموده‌اند متأسفانه امور زراعتی ما در بعضی قسمتهایش آنطوری که باید مثل سایر قسمتها جلو نرفته است. و به عقیده بنده ترقیات زارعین و مالکین روی دو اصل است یک اصل ایجاد و افتتاح بانکهای فلاحتی است که زارعین و مالکین بتوانند به وسیله آنها عمران و آبادی بکنند و البته تصدیق می‌فرمایید که یک بانک فلاحتی برای اصلاحات کافی نیست و یکی دیگر هم عوامل زراعتی است در واقع عمل زراعتی ما از همان عهد آدم است الان با گاو و الاغ در ولایات زراعت می‌کنند برای این که وسایل ندارند و مقتضی است یک ترتیبی که آقای وزیر مالیه صحیح می دانند ایجاد شود برای همه زارعین و برا یهر ولایتی اختصاص داده شود که مالکین بتوانند از آن نتیجه برده و بالاخره املاک آباد شود و الا این وسایل امروز رعیتی بخصوص نقاطی که همیشه محل دعوی و نزاع بوده است از سابقا اینها بالاخره عاجز می‌شوند و نمی‌توانند منال دولت را بدهند برای این که خودشان وسیله زیاد ندارند.
مخبر ـ آقای بروجردی نماینده محترم مخالفتشان از این جهت بود که اختیاراتی را که آقای وزیر مالیه تقاضا کرده‌اند به نظر ایشان کم بود ولی چون خود آقای وزیر مالیه با اینقدر قناعت دارند از این جهت دیگر ایشان هم قانع باشند در قسمت امور فلاحتی و زراعتی هم تذکراتی را که دادند البته خیلی به موقع است و مخصوصا خود آقای وزیر مالیه هم تذکر می‌دادند که هیئت دولت و اداره فلاحت در صدد است که توسعه بدهد وسایل فلاحتی جدید را و شروع هم کرده است تأسیسات مزارع نمومنه در همه جا شروع گردیده و در سال آتیه هم توسعه می‌کند و امیدوار هستیم که منظور آقای بروجردی را تأمین کند
(صحیح است)
نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول ـ اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال ۱۳۱۲ و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال ۱۳۱۲ در ظرف سال ۱۳۱۳ نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اولا بنده عقیده‌ام این است که اعتراضی را که آقای هزار جریبی فرمودند صحیح است و جوابی را هم که آقای مخبر دادند چندان مقنع نبود ایشان اعتراضشان این بود که کمیسیون بودجه حاضر به بودجه سال آینده می‌تواند رأی بدهد و در آن مذاکره کند ولی نسبت به سالهای بعد دیگر حق ندارد مداخله کند و رأی بدهد و نظامنامه هم در این قسمت تصریح دارد یعنی در ماده ۱۸ که کمیسیون بودجه سال حاضر نسبت به سال بعد می‌تواند رسیدگی کند و رأی بدهد لیکن نسبت به سالهای بعد دیگر حق ندارد نسبت به سال ۱۳۱۳ کمیسیون بودجه فعلی می‌تواند ولی نسبت به سال ۱۳۱۴ دیگر نمی‌تواند مداخله نماید علاوه بر این بنده عقیده دارم که این لزومی هم ندارد چون سال هزار و سیصد و سیزده یک سنه مالی دارد و یک سال عملی آن وقت سه ماه هم وقت داریم و در ظرف پنج ماه عمده انتخابات هم شروع می‌شود و تمام می‌شود و چندان دیگر اعتباری لازم ندارد و اگر اعتباری هم لازم بشود یعنی ممکن است که بعضی جاها انتخاباتش بماند در آن صورت ممکن است بیاورند اینجا و اعتبارش را تصویب کنند این یک عرض بنده عرض دیگرم تذکری بود که لازمی دانستم عرض کنم و آن مسئله توحید اوزان و مقادیر است از مدتی به این طرف قانونش از تصویب مجلس گذشته است ولی متأسفانه ما نمی دانیم چه جهت دارد که این قانون تا به حال قابل اجرا نشده است چنانچه در سال حاضر هم اعتبارش بود ولی باز اجرا نشده حالا هم اینجا اجازه گرفته می‌شود که در سال آتیه هم قابل تعهد است و مصرف شود. بنده عقیده‌ام این است که دولت در این باب یک دقت کاملی بفرمایند اگر قابل اجرا است اجرا کنند و اگر قانون توحید اوزان و مقادیر ناقص است و قابل اجرا نیست بیاورند مجلس و تغییر بدهند و اگر قابل اجرا است که دیکر هر سال در بودجه اعتباری برایش منظور شود و باز اجرا نشود بنده خیال می‌کنم مناسب نیست.
مخبر ـ بنده اگر غیر از آقای دیبا این فرمایش را فرمودند بودند خیلی متأثر نمی‌شدم ولی آقای دیبا که غالباً رئیس کمیسیون بودجه و عضو کمیسیون بودجه هستند حقیقتا تعجب می‌کنم که این فرمایشات را فرمودند ما چند روز پیش که قانون محاسبات را می‌گذراندیم آنجا گفتیم که ممکن است ما در یک بودجه اعتباری منظور کنیم که تا چندین سال بعد مصرف شود چند روز قبل گذراندیم اگر چنانچه یکی از ادارات وزارت مالیه می‌خواهد یک بنایی را بسازد که این بنا در یک سال تمام نمی‌شود ولی وقتی برآورد خرجش را توسط مهندسین کردند گفتند یک میلیون خرجش است این یک میلیون را امسال می‌گذاریم در بودجه که تا پنج سال خرج بکنند پس حالا چطور نمی‌شود که بگوییم اگر اعتبار انتخابات که در سال ۱۳۱۳ شروع می‌شود این را یک مبلغش را در سال ۱۳۱۳ می‌توانند خرج کنند و یک مبلغش را هم در سال ۱۳۱۴ مصرف نمایند یعنی اگر یک محلی اتخاباتش تأخیر افتاد اجازه خرج داشته باشد
(صحیح است)
این کجایش مخالف قانون است و اما موضوع توحید اوزان و مقادیر البته تذکراتی که راجع به این قسمت فرمودند صحیح است و بایست دولت متوجه باشد که این مسئله زودتر عملی شود.
رئیس ـ آقای هزار جریبی.
هزار جریبی ـ متأسفانه آقای مخبر نتوانست جواب اعتراضی که بنده کرده بودم بنده نظرم متوجه قانون اساسی بود قانون اساسی می‌گوید که اصول مشروطیت تعطیل بردار نیست از این طرف دستور دارد که شش ماه قبل از سال باید بودجه سال بعد بیاید به مجلس آمدیم مجلس نشد یا نبود دیگر دنیا که بهم نمی‌خورد البته دولت هم دولت مشروطه خواه است خود دولت بیشتر میل دارد اعلیحضرت همایونی بیشتر در این قسمت میل دارند و توجه خاص دارند یعنی به افتتاح خوب آمدیم مجلس نشد از آن طرف در سال ۱۳۱۳ که مجلس تمام نمی‌شود بیست و پنجم فروردین ۱۳۱۴ مجلس خاتمه پیدا می‌کند در اسفند ۱۳۱۳ یک لایحه می‌آورند که انتخابات فلان نقطه به واسطه بعضی پیشامدها تأخیر افتاده است آن وقت می‌توانند اما امروز که نمی‌توانند آقا قانون اساسی امروز می‌گوید که مشروطیت تعطیل بردار نیست چطور شما اجازه می‌دهید که تا سال بعد تعطیل باشد؟! اینجا اکثر آقایان اخلاق بنده را می دانند که هیچ وقت نظر شخصی ندارم و هیچ وقت هم نظر سوء ندارم و به شخص آقای وزیر مالیه هم کمال ارادت را دارم اما ایشان فرمایشاتی فرمودند که به واسطه کسالت من رفقا وقتی پیدا کرده‌اند که اعتراضاتی بکنند (وزیر مالیه ـ خیر آقا بنده اینطور نگفتم) بنده اینطور فهمیدم که به واسطه کسالت من رفقا وقت پیدا کرده‌اند صحبت کنند (مخبر ـ اینطور که می‌فرمایید منظورشان نبود) در هر حال بنده در این قسمتها اعتراض دارم و ناچارم که در مواد عرایضم را تکرار بکنم جواب آقای مخبر هم قانع کننده نبود این اگر برای یک سال است بنده حرفی ندارم ولی برای سالهای بعد کمیسیون نمی‌تواند در هر صورت این را برداند که چیزی نباشد که بر خلاف قانون اساسی باشد.
مخبر ـ اولا آقای وزیر مالیه اینطور فرمودند اگر آقایان مثل سایر اوقات بخواهند فرمایشاتشان را بکنند چون ایشان کسالت دارند یک قدری ظلم است اما موضوعی را که فرمودند بنده ناچارم باز همان جواب سابق را عرض کنم این مطلب نه ربطی به قانون اساسی دارد و نه به نظامنامه مجلس یک مبلغی اعتبار است برای این که به زحمت نیفتد دولت و دوباره یک لایحه برای این امر بیاورد اینطور مقرر گردیده و چیز فوق العاده نیست و بنده نمی‌فهمم اشکالش کجاست! می‌گوید (اعتبارات انتخابات دوره دهم تقنینیه که در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است) این تصحیحی است برای این که اگر انتخابات عقب افتاد دست دولت باز باشد و اگر این موضوع در اینجا ذکر نشود دست دولت بسته است ولی وقتی که اعتبارش در سال ۱۳۱۴ هم قابل تعهد و مصرف باشد دیگر محظوری دولت در امر انتخابات ندارد و بهتر است زیرا تمام انتخابات که یک مرتبه انجام نمی‌شود زیرا ممکن است یک محلی انتخاباتش عقب بماند ممکن است وقتی که مجلس تشکیل شد و عده به حد کافی بود دیگر انتخابات آن محل بماند ولی وقتی که این اعتبار را داشته باشند می‌توانند تعهد و مصرف کنند و بهتر این است که موافقت بفرمایند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ وزارت مالیه مکلف است آنچه از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع عایدا مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون و یا بی جهت جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و می‌شود در موقعی که متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه می‌شوند از عایدات جرایم مربوطه سال ۱۳۱۳ رد نماید.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تشخیص شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوبه سنده مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال ۱۳۱۳ جمع و خرج نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ راجع به طلب اشخاص از دولت یک ترتیب مخصوصی بود و البته آن ترتیب هم مجری خواهد بود این بود که خواستم آقای وزیر مالیه یا آقای مخبر توضیح بدهند در مجلس که امسال هم همان ترتیب قانون مجری خواهد بود یا نه.
مخبر ـ برای دیون معوقه سالی شصت هزار تومان در بودجه چند سال است که منظور می‌شود ولی چون طلبهایی که اشخاص از دولت داشتند بیشتر بود این بود که یک ترتیبی در نظر گرفتند که ابتدا طلبهای خرد و ریز را بدهند بعد اقلام درشت را یعنی صدی بیست و صدی سی و اینها را در این چند سال که این مبلغ منظور شده است اکثریت این دیون آنچه هست تمام شده و یک مقدارش باقی مانده که دیگر مقتضی و مستلزم این نیست که به آن ترتیب داده شود و البته وقتی که طلبشان مسلم شد و ثابت شد دولت می‌پردازد.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ عرض کنم در این ماده تصریح شده است اگر کسی از دولت طلب داشت و رسیدگی شد و مسلم شد در مقابل بدهیش منظور دارند ولی هیچ قید نشده است که آیا بدهی آن هم باید محرز و مسلم باشد یا نه و معلوم نشده است که بعد از اثبات است یا فقط به صرف ادعا است.
مخبر ـ منظور آقای روحی نماینده محترم تأمین است مقصود این است که اگر دولت از کسی طلب داشته باشد یعنی مثلا مالیاتی بخواهد و از آن طرف هم به آن شخص بدهی داشته باشد بتواند در مقابل بدهیش آن طلب خود را احتساب نماید و نظر آقای روحی در این قسمت کاملا تأمین است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
رئیس ـ آقای معدل
معدل - بنده می‌خواستم سؤال کنم که این وجوهی که به این عنوان در بودجه است در یک قسمت خاصی از مملکت صرف می‌شود یا این است در آن قسمتی که محتاج باشند صرف می‌شود و آیا از این قسمتها چیزی هم سهم فارس می‌شود یا خیر؟
مخبر ـ بودجه عمران که چند سال است در بودجه منظور می‌شود یک مبلغی است که همیشه نقاطی را که دولت لازم می داند مصرف می‌کند که خودتان هم مسبوق هستید که از چه نظر هست و حالا دارد از آن محلی که مصرف می‌کنند کم کم مستغنی می‌شود به سایر نقاط هم می‌رسد.
رئیس ـ پیشنهادی راجع به ماده چهارم شده است
پیشنهاد آقای حمزه تاش
پیشنهاد می‌کنم ماده ۴ اینطور اصلاح شود:
بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح که در ظرف سال الی آخر ماده.
رئیس ـ بفرمایید.
حمزه تاش ـ در ماده چهارم به عقیده بنده بعد از اصلاح جمله بودجه جزء آن زائد است به این جهت بنده خواستم یک اصلاح عبارتی کرده باشم.
مخبر ـ صحیح است چون کلمه بودجه مکرر شده است موافقیم که حذف شود ولی کلمه آن لازم است باید باشد.
وزیر مالیه ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم با این اصلاح مختصر عبارتی موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال ۱۳۱۲ را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول می‌شود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از ۱۵ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۳ باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب ۱۳۱۳ منظور نماید.
رئیس ـ اشکالی ندارد موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم ـ وزیر مالیه برای اصلاحی که در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم می داند مجاز است بطور استثناء برای سال ۱۳۱۳ در هر یک از اعتبارات مصوبه در بودجه‌های ۱۳۱۳ ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی منظور شده است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده با اساس این قانون موافقم و البته آقای وزیر مالیه با اصلاحاتی که در نظر دارند در وزارت مالیه این ماده لازم است ولی این را در موقعی که بودجه‌های تفصیلی را می‌آورند به کمیسیون بودجه اگر این ماده ذکر می‌شد بهتر و مناسبتر بود و فعلا که هنوز آن بودجه نیامده و به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده است پس بهتر این است که این ماده باشد تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی را آوردند در کمیسیون آن وقت این ماده ذکر بشود چنانچه معمول هم همین طور بوده است و به عقیده بنده بهتر است.
مخبر ـ این پیشنهادی که فرمودند عملی نیست زیرا که بودجه‌های جزء بر طبق اجازه که مجلس به کمیسیون بودجه داده البته به تصویب خواهد رسید ولی این که نقل از مادة به ماده ممنوع است در قانون محاسبات عمومی گذشت و این را کمیسیون بودجه نمی‌تواند در توضیحاتش لغو نماید قانون می‌خواهد که لغو کند این است که حالا این قسمت در قانون محاسبات گذشت تقاضا شده است که در مورد وزارت مالیه امسال بخصوص ملغی باشد.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ بنده خواستم عرض کنم که حالا که وزارت مالیه به موجب این ماده در نظر دارند که یک تغییراتی در تشکیلات مالیه بدهند خوبست که نسبت به این قسمت هم توجهی بفرمایند یعنی در قسمت تحصیلدارانی که در بلوکات هستند و اینها از حیث وصول عایدات یک تماسی با مردم و زارعین دارند تا حدی اسباب زحمت است و انتظار داریم که انشاءالله در این اصلاحاتی که در نظر دارند آقای وزیر مالیه توجهی هم نسبت به این مسئله بفرمایند که بلکه تماس مأمورین با مؤدیان کمتر شود و بنده مقصودم تذکر بود زیرا این قسمت راجع به تحصیلداران در ولایات محل شکایت است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۶۰۵۳۰ ریال) اضافه مخارج سال ۱۳۱۱ ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از (۱۱) الی (۲۲) متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفه جویی ماده (۲) و (۴) همان بودجه تأیید نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ ثبت اسناد را از صرفه جویی سایر اعتبارات بودجه سال ۱۳۱۲ اداره مذکور بپردازد.
رئیس ـ پیشنهادی آقای جمشیدی کرده‌اند
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده (۷) این جمله اضافه شود:
و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالی که در بودجه ۱۳۱۳ پیش بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
رئیس ـ بفرمایید.
جمشیدی ـ چون در قانون ثبت اسناد و املاک راجع به عواید صاحبان محاضر یک ترتیب خاصی قائل شده که به جه ترتیب عوایدی که دفاتر اسناد تحصیل می‌کنند بین دولت و صاحبان محاضر تقسیم بشود در قانون بودجه امسال که چند روز قبل از تصویب مجلس گذشت آنجا سهم صاحبان محاضر جمعا و خرجا هشتصد ریال پیش بینی شده ولی اگر بنا شود آنها اضافه عایدی پیدا کنند که سهم صاحبان محاضر بیشتر شود مسلما وزارت مالیه اشکال می‌کند و آن اضافه را مطابق قانون ثبت اسناد و املاک بین آنها تقسیم نخواهد کرد بنده خدمت آقای وزیر عدلیه هم عرض کردم ایشان فرمودند که ضرری ندارد همچو پیشنهادی بشود این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم.
مخبر ـ این فرمایش را آقای جمشیدی در کمیسیون بودجه هم فرمودند و مطلب صحیحی هم هست و موافقت می‌شود با پیشنهاد ایشان.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه هم موافق هستند؟
وزیر مالیه ـ بله بله.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۷ با اصلاحی که شده است موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم ـ وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه ۱۳۱۲ ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنع الدوله سابق) بالسویه به اولاد ذکور تا سن بیست سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند بپردازد شهریه سنه ۱۳۱۲ آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه از سال ۱۳۱۳ به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بطوری که بنده شنیده‌ام میرزا حسن خان میرپنجه از اشخاصی بوده‌اند که به دولت خدمت کرده‌اند و اولاد او هم فعلا هفت نفرند و خیلی هم پریشان و مستأصل هستند و اعطای این شهریه درباره شان خیلی به موقع و بجاست ولی اینجا بنده یک اصلاحی در نظر داشتم ولی به عنوان پیشنهاد نمی‌توانم عرض کنم چون پیشنهاد خرج است این است که به عرض می‌رسانم که آقای وزیر مالیه خودشان توجه بفرمایند و آن این است که سن اولاد در اینجا بیست سال نوشته شده است مطابق تحقیقاتی که شده است یک نفرشان مشغول تحصیل است که به خرج دولت رفته است به اروپا دو نفر دیگرشان هم مشغول تحصیل هستند و اینها نزدیک بیست سالشان است و این حقیقتا یک اعانه معتنابهی بر ایشان نخواهد شد این است که بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر مالیه خودشان پیشنهاد بفرمایند که اینها تا سن ۲۵ سال باشند که تحصیلاتشان را تا درجه عالیه ادامه بدهند چون پیشنهاد خرج بود بنده نمی‌توانم پیشنهاد می‌کنم اگر خود آقای وزیر مالیه قبول بفرمایند بسیار خوبست.
مخبر ـ مخالفتی با این نظریه نیست چون که این شخص شخص خدمتگذاری بوده است و حالا برای تشویق سایر مستخدمین که وظیفه شناس باشند و کمکی هم به آنها بشود آقای وزیر مالیه هم موافق هستند یعنی همانطور که فرمودند آقای وزیر مالیه این نظر را اظهار می‌کنند قبول می‌کنم که بیست و پنج سال باشد
(وزیر مالیه ـ صحیح است)
رئیس ـ پیشنهادی از آقای مجد ضیائی رسیده است
پیشنهاد می‌کنم ماده هشتم اینطور اصلاح شود:
وزارت مالیه مجاز است از ابتدای ۱۳۱۲ ماهی پانصد ریال ماهانه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنع الدوله سابق) اولاد ذکور تا اتمام تحصیلات متوسطه و عالیه و اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند بپردازد.
رئیس ـ بفرمایید.
مجد ضیائی ـ بنده چون از وضعیت ورثه آن مرحوم اطلاع دارم و اطلاع دارم که آن مرحوم با کمال جدیت خدمتگذار بوده این است که این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم.
بعضی از نمایندگان ـ پیشنهاد آقای دیبا بهتر است.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ بنده تصور می‌کنم بعد از آن که پیشنهاد آقای دیبا پذیرفته شد دیگر این پیشنهاد موضوع ندارد و خوبست که ایشان مسترد بفرمایند.
مجد ضیائی ـ بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم ـ طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دی ماه ۱۳۱۲ وارد شده از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض مالیاتهای دیگر معاف است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دهم خوانده می‌شود:
ماده دهم ـ ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایی که قبل از سال ۱۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده یازدهم ـ سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده یازدهم موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده دوازدهم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۱۸۰۰۰۰۰۰
ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است عندالاقتضاء از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده اینجا می‌خواستم استفاده کنم و به عرض آقای وزیر مالیه برسانم که قیمتی که برای خرید تریاک معین شده است در همین تشکیلات جدید متناسب با زحمت و عایدی که بایستی حقا عاید رعیت شود نیست
(صحیح است)
و یک تجدید نظر منصفانه لازم است بفرمایند و برای این که این را آقای وزیر مالیه شخصا درش دقت بفرمایند بهتر این است و بنده مناسب می دانم که شخص خودشان یک مسافرتی به شیراز بفرمایند که هم از گردش و ورود آن استفاده کنند و هم وضعیت بیچاره‌های آنجا را از نزدیک ملاحظه بفرمایند و توجه بفرمایند که این بیچاره‌ها از میان خواهند رفت.
مخبر ـ این تشکیل شرکتی که داده شده است برای خرید تریاک صرفا برای مساعدت با زارعین و اشخاصی است که تریاک در دستشان مانده بود و نظر دولت هم برای مساعدت بوده است و انصافا همینطور هم هست مطابق اطلاعاتی که است شش هزار صندوق تریاک در دست مالکین و تجار یا زارع بوده و بطوری تنزل کرده بود که خود بنده اطلاع دارم تا چهارده تومان سیزده تومان رسیده بود و کسی نمی‌خرید و مصرف نداشت کسی نمی‌توانست سرمایه اش را اینجا بیشتر نگاه دارد و تعطیل کند. دولت از نقطه نظر این که کمکی کرده باشد با زارعین و تجاری که تریاک دارند و همچنین برای خودش این که فرقی نیست بین دولت و ملت زیرا اگر ملت گرفتاری داشته باشد دولت در زحمت می‌افتد از این جهت تشکیل این شرکت لازم بود و چونه تریاک را در بیست تومان می‌خرند هنوز هم می‌خرند و اعلان کرده
(معدل ـ همین را عرض می‌کنم که به نظر بنده این قیمت کم است)
خیر همین است و الان هم مشغولند و نظر حضرت عالی تأمین است.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اگر برای انحصار قند و کبریت یک سرمایه دیگری وزارت مالیه لازم ندارد بنده عرضی ندارم زیرا اینجا یک مبلغی را کسر می‌کنند و می‌دهند به شرکت انحصار تریاک اگر آنجا سرمایه احتیاج دارند بنده عقیده‌ام این است که باید صریحا معین کنند و الا به همان انحصار قند و کبریت اختصاص بدهند و اگر لازم ندارند که هیچ.
مخبر ـ دولت وقتی که قرارداد خرید قند را بسته بود البته برای این کار یک سرمایه می‌خواست که بخرد و بدهد ولی بعد یک کار دیگری پیش آمد برای دولت و آن این بود که در قسمتهای فروش هم خواست این معامله را تسهیل کرده باشد و خیال کرد یک مقداری قند و شکر بخرد و در بنادر وارد کند این کار را کرد و اینجا خیلی اسباب زحمت شد هم برای دولت و هم برای مردم و حالا دیگر خیال ندارد چون این قسمت سرمایه که مصرف نشده است برای قند و شکری که خود دولت وارد می‌کرد در بنادر جنوب حالا می‌خواهد از این محل کمکی بکند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده سیزدهم ـ مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق الزحمه مشایخ خوزستان داده می‌شد درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار می‌شود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار مذکور تأیده نماید.
مخبر ـ یک پیشنهادی با موافقت آقای وزیر مالیه هست خواستم تقدیم کنم که آخر این ماده درج شود و توضیحش را هم عرض می‌کنم.
به آخر ماده ۱۳ اضافه شود:
و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای ۱۳۰۲ شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقا میرزا محمد صادق طباطبایی و ضبط شهریه خود آقای میرزا محمد صادق را از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر ۱۳۱۳ معمول دارد.
مخبر ـ بطوری که در پیشنهاد ذکر شده است در ۱۳۰۲ شمسی هشتاد تومان شهریه آقای آقا میرزا محمد صادق طباطبایی ضبط شده است و در مقابل برای خرج تحصیل اولادشان برقرار شده تا ده سال و این در خرداد امسال مدتش منقضی شده است و چون از شهریه خودشان بوده مقتضی این است که داده شود (صحیح است) و چون این قانون متمم بودجه است پیشنهاد کردیم که تا آخر ۱۳۱۳ داده شود و بعد هم باز قانون متمم بودجه دیگری که می‌آید اگر لازم است اضافه می‌شود.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ عرض کنم در آن قانون درباره دو نفر اولاد طباطبایی تصویب شده بود هشتاد تومان شهریه خودشان و عجالتا به عرضتان رسیده است که یک نفرشان فارغ التحصیل شده است و یک نفرش تحصیل می‌کند اگر اجازه می‌فرمایید درباره یک نفر بشود.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ چون در این قسمت آقای مخبر توضیح فرمودند که چون از حقوق خودشان بوده درباره دو نفر اولادشان داده می‌شود و حالا اگر یکی باشد تنصیف می‌شود یا همه اش پرداخته می‌شود؟ اگر همه اش پرداخته می‌شود که بنده حرفی ندارم
(عدة از نمایندگان ـ تمامش پرداخته می‌شود)
ولی اگر کمتر باشد موافق نیستم.
مخبر ـ بلی. مقصود همین است که این شهریه یعنی هین هشتصد ریال به آنها داده شود حالا اگر آن یکی احتیاج ندارد به آن یکی دیگر می‌دهند و به اضافه مخارجشان هم حالا زیاد شده است و به این جهت به همان یک نفر داده می‌شود
(صحیح است)
رئیس ـ آقایانی که با ماده سیزدهم با اضافاتی که شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهاردهم:
ماده چهاردهم ـ وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سووخت و ورشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه جوییهای همان بودجه تأیید و احتساب نماید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهاردهم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده پانزدهم:
ماده پانزدهم ـ وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۳ حاصل شده و می‌شود از مازاد یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال اعتباری که به موجب قانون ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۱ برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن ۱۳۱۲ قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شانزدهم:
ماده شانزدهم ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۲۴ ـ ۱۹ ـ ۱۷۰۶ پهلوی) و مبلغ (۳۰ ـ ۱۴ ۵۰۳ ریال) اضافه مخارج سالهای گذشته وزارت امورخارجه و تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی
در پاریس ۷۴ ر۲۴ر۹۷۶ پهلوی
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ برلن ۵۰ر۹۴ر۶۹۵ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ مسکو
بابت ۳۱۰ ‹‹ ‹‹ ۳۴ پهلوی ۸۰ ر۶۲۳۸ ریال
بابت خرج سفر ـ ر۶۰۰۰ ریال
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قونسولگری ارض روم ۵۰ ر ۵۷۶۴ ‹‹
تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی با انضمام صندوق تذکره قفقاز ۷۶۵۰۰ ‹‹
بقیه قیمت مخابراتی تلگرافی سال۱۳۱۲ ۵۴۰۰۰ ریال
از محل صرفه جویی بودجه ۱۳۱۲ وزارت امورخارجه تأدیه نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده شاهزدهم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هفدهم:
ماده هفدهم ـ وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامه‌های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره به موجب نظامنامة که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اینجا حقیقتا یک مالیات جدیدی است آن هم نسبت به مدارس و محصلین بنده عقیده ندارم به این که اینجا دولت برای تحصیل و محصل و نمی دانم تصدیق و اینها یک پولی از محصلین بگیرد و به علاوه سابقه هم نداشت این را می‌بایست یک لایحة جداگانه یک وقتی وزارت معارف می‌آورد و تقدیم مجلس می‌کرد و در مجلس مطرح می‌شد ولی فعلا در ضمن قانون متمم بودجه آن هم راجع به تصدیقنامه‌های مدارس و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی بنده ابدا معتقد نیستم و اگر حذف می‌شد خیلی حقیقتا اسباب تشکر بود راجع به جواز طبابت و اینها عیب ندارد اما راجع به محصلینی که دولت یک پول بگیرد این اساساً چیز صحیحی نیست.
مخبر ـ در بودجه وزارت معارف که از مجلس گذشت در بودجه کل مملکتی که چند روز قبل در مجلس تصویب شد آن ارقامی که راجع به معارف بود اگر مقایسه بفرمایید امسال در بودجه مخارج تقریبا پانصد هزار تومان بر بودجه معارف اضافه شده است و در قسمت عواید هم عوایدی که از وزارت معارف دریافت می‌شد همین رقم عواید را به جمع آورده بودند اما از نقطه نظر اساسش البته در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد البته در مدارس ابتدایی نیست و به اشخاصی که بی بضاعت هستند یا دولت خودش دستی کمک می‌کند ارفاق می‌شود و نظامنامه اش هم باید به تصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد مشورت می‌شود درش و اشخاصی هم که باید معاف بشوند معاف می‌شوند مبلغی هم که باید گرفته شود مبلغ زیادی نخواهد بود و چون تعیینی نشده که این چه مبلغ باید باشد و تصویبش در دست کمیسیون قوانین مالیه است رعایت خواهد شد و اشکالی ندارد اما بعضی از چیزهایی هست که هیچ محل حرف نیست مثلا طبیبی که تصدیق می‌گیرد یا تصدیقش را نشان می‌دهد که ارزشش را بگیرد و از آن می‌خواهد استفاده بکند او باید به جای جوازش پول تمبر هم بدهد همان طور که سایر احتیاجاتش را باید تهیه و تأمین نماید این هم یک چیزی است که به معارف می‌دهد و به مصرف توسعه خود معارف می‌رسد از این طرف که بودجه معارف را باید توسعه بدهند و همه برای معارف سعی و کوشش می‌کنیم یک محلی هم می‌خواهد که این عواید بدست بیاید و اگر بخواهید این نظرتان را تعقیب فرمایید بایستی دوازده هزار تومان از بودجه وزارت معارف کسر بشود و این مقتضی نیست. یک چیزهایی که جزئیاتش در کمیسیون قوانین مالیه باید مطرح شود.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ اولا در قسمت غیر مدارس مذاکرة نیست همه هم موافقیم با این نظر ولی نسبت به مدارس به جای این که یک کسی که نحصیل می‌کند در پایان تحصیلش از طرف همه حتی دولت حتی بلدیه آن شهر و بالاخره اشخاصی که می‌خواهند تشویق کنند سایرین را و محصلین را که جایزة بدهند این خیلی زیبنده نیست که به جای تشویق و جایزه به او بگوییم حالا که شما تحصیلاتتان تمام شده آفرین به به بسیار خوب حالا بیا اینقدر هم بده ـ فرمودند که مدارس ابتداییی و محصلین بی بضاعت را مستثنی می‌نمایند اینجا که ذکری درش نیست ممکن هم نیست بکنند یعنی فردا به استناد قانون می‌گویند نمی شود اگر بحثی نبود در قانون می‌توانستیم این کار را بکنیم اما چون ذکر دارد نمی‌شود. می‌فرمایند که در کمیسیون قوانین مالیه شور می‌شود و چیز زیادی نیست اگر چیز زیادی نوشته شود که تحمیلی است بر او اگر هم چیز کمی نوشته می‌شود که قابل این نیست که چیز کم روی معرفت و دانش بسته شود و خیال می‌کنم خود آقای وزیر مالیه هم موافقت بفرمایند که فقط کلمه مدارس حذف شود و بقیه ماده به جای خودش بماند.
وزیر مالیه ـ بنده عرض کردم هر وقت دیدم یک حرفی خیلی بی انصافانه زده شود نمی وانم تاب بیاورم و ناچار با کسالتی هم که دارم جواب می‌دهم و این حرف آقای معدل به اندازه خارج از انصاف بود البته برای مجلس آرایی و صحبت کردن خوب است آقا ولی در عمل به قدری بی انصافانه است که بنده نتوانستم تحمل کنم آقا. اولا این که می‌فرمایند مالیات بر دانش وضع کردن آقاجان من مگر ما می‌خواهیم شعر بگوییم ما می‌خواهیم زندگی کنیم در کجای دنیا هست که تمام مدارس مجانی هست مدارس ایران را که اغلب دارند مجانی درش درس می‌خوانند فراموش کرده این مگر من گفتم بر درس خواندن بیایند مالیات ببندند؟ مگر من گفتم که کسی که چیزی ندارد بیایند و ازش بگیرند؟ بنده عرض می‌کنم یک کسانی که می‌آیند در یکجا و تحصیل می‌کنند در ابتدایی که ازشان چیزی نمی‌گیریم در متوسطه هم که البته چیزی نمی‌گیریم در عالیه هم که یک مقداری به عنوان کمک به اشخاص بی بضاعت می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا درس بخوانند آن وقت گقتیم برای تصدیقنامه‌ها یک اصلی قرار بدهیم که تمبر گذاشته شود تازه اگر مورد آمد و طوری شد که در کمیسیون قوانین مالیه هم دلسوزی آقا را نیامدند بشنوند و معارف پروری که در وجود شما بود در هیچکس دیگر نبود تازه اگر آمدند و گفتند که آقا از این مالیات نمی‌گذریم و قیمتش یک تومان و پانزده قران است و تازه همه اینها که گذشت تازه چطور می‌شود؟ آن وقت می‌آیند و می‌گویند تصدیقنامه اش بماند تا این که این آدم معارف پرور برود بعدها یک تومان پانزده قران تهیه کند و بیاورد و بدهد و دیپلمش را بگیرد چون معلوماتش را که دارد این راکه از او نگرفته‌اند و نمی‌توانند بگیرند امتحانش را که داده است (ما که نگفتیم درس نخواند) قبول هم شده است در آن وقت آخر کار تصدیقنامه اوست که می‌ماند تا بعد بیاید بگیرد بنده الان سراغ دارم کسی را از شاگردان خودمان که در ژنو تحصیل می‌کرد اسم نمی‌برم برای این که چیز نشود و این شخص وقتی که می‌خواست بیاید پول نداشت که بدهد و دیپلمش را بگیرد چون باید پول بدهد دیپلم را گذاشت پیش بنده تا مدتی هم که بنده آنجا بودم نتوانست بفرستد چون قریب ششصد فرانک سوئیس بود یک مقدارش برای دیپلم بود و یک مقدار برای مخارج و حق اونیورسیته بعد از آن که بنده آمدم مبلغی فرستاد پس از چندین سال و تصدیقش را گرفت آقا این چیزی نیست که شما خیال می‌کنید یک حرفی را اینجا بزنید بعد هم چند نفر بشنوند و بگویند به به آقای معدل رفت آنجا و خواست وزیر مالیه بی انصاف اول کاری که در این مملکت بکند مالیات بر دانش ببندد و ایشان نگذاشتند. چرا بی انصاف هستید آقا پانصد هزار تومان دولت امسال آمده است و بر بودجه وزارت معارف اضافه کرده است و یک مبلغی هم از این محل پیش بینی می‌شود بر بودجه جمع و اینهم که همه اش از دیپلم و تصدیقنامه نیست آقا همه اش برای دیپلم نیست آن وقت شایسته است که شما بیایید اینجا و بفرمایید مالیات بر دانش نبایستی وضع کرد؟ بنده یقین دارم که یک قدری شما متأثر می‌شوید از این عرضی که بنده کردم ولی حق هم بدهید به بنده که بنده هم متأثر می‌شوم و خیال می‌کنم که آقا ما باید زندگانی را از نقطه نظر حقیقی و واقعی یعنی عمل حل کنیم نمی‌شود آقا خرج کرد و عایدات نداشت خوب هر جایی که بخواهند سعی کنند و کمک کنند و خیلی زحمت بکشند و یک عایداتی تهیه کنند که بگیرند مشکل است و خیلی حرف می‌زنند ایراد می‌گیرند و پر زحمت است ولی وقتی بنای خرج کردن است می‌فرمایند بلب خیلی خوب شد خیلی خیلی خوب است و البته باید بیش از این هم اضافه کرد اگر آن را آقایان می‌خواهند دانش و علم را می‌خواهند چرا نباید پول بدهند؟ مگر همه مردم فقیر و گدا هستند مگر شما نمی‌خواهید اولادتان که درس می‌خواند پول بدهید آن کسی که دارد چرا نباید بدهد؟ خوب بالاخره آقا اگر ما اینها را پیش بینی می‌کنیم ناچار مالیات هم باید وضع کنیم شما اینقدر بی انصافی می‌کنید که من ناچار هستم بیایم و در اینج عصبانی بشوم با این که حال ندارم و البته مرا خواهید بخشید
(خنده نمایندگان)
ولی بی انصافی نفرمایید.
رئیس ـ پیشنهاد از آقای فرشی رسیده است:
این بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده هفدهم تصدیقنامه‌های مدارس حذف شود.
فرشی ـ عرض کنم که با این مخالفتهایی که آقای وزیر مالیه در جواب آقای معدل فرمودند متأسفانه بنده معتقدم که تصدیقنامه‌های مارس از ماده هفدهم حذف شود به علت این که این خودش یک مبلغ معتنابهی نخواهد بود که در بودجه وزارت معارف یا دولت مؤثر باشد این خودش یک تحمیلی است برای یک جوانی که تحصیل کرده است و بعد از تحصیل می‌خواهد یک تصدیقی بگیرد و از او چیز گرفتن را بنده عقیده ندارم و عقیده‌ام این است که این را بگذارند روی آقایان اطبا که دو برابر و سه برابر از مردم حق می‌گیرند و هم با این ترتیب از پیشنهاد دولت کسر نمی‌شود و هم یک کمکی است برای معارف و با این که آقای وزیر مالیه شدیداً مخالف هستند بنده باز عقیده‌ام اینست که حذف شود.
(عدة از نمایندگان ـ در همه جا معمول است آقا)
وزیر مالیه ـ بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم که اگر این ماده را بخواهند یک تغییری درش بدهند بنده هفتاد و هشت هزار تومان و خوردة با این که مجلس رأی داده است از بودجه وزارت معارف که خواهد آمد در وزارت مالیه بنده می‌زنم برای این که تمام این پیش بینیها با فرض این بوده و اگر این را بزنید بنده هفتاد و هشت هزار تومان از بودجه جزئش خواهم زد.
فرشی ـ بنده پس نمی‌گیرم.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای فرشی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
قابل توجه نشد آقایانی که ماده هفدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هیجدهم:
ماده هیجدهم ـ الف ـ وزارت معارف مجاز است لیسانسیه‌های دانش سرای عالی و مشمولین ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ رابا همان حقوقی که در سنه ۱۳۱۲ دریافت می داشته‌اند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه‌های دانش سرای عالی که از سال ۱۳۱۳ به بعد وارد خدمت می‌شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق التعلیم یا حق التدریس وجهی پرداخت نخواهد شد فقط در صورتی به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق العاده بدی آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.
ب ـ حداقل مقرری آموزگاران ۳۲۰ ریال است.
رئیس ـ آقای طهرانی این پیشنهاد شما مربوط به ماده قبل بود.
مخبر ـ در ماده هیجدهم یک اصلاحی را می‌خواستم پیشنهاد کنم در قسمت ب اینجا که نوشته است حداقل مقرری آموزگاران ۳۲۰ ریال است تبدیل شود به ۳۴۰ ریال و این سهو را اصلاح کنند.
رئیس ـ نظر آقای وزیر مالیه هم همین است؟
وزیر مالیه ـ بلی بلی.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ عرض کنم که در قانون پریروز معارفی که آورده بودند البته یک تناسبی قائل شده بودند برای حداقل و اکثر مدارس ابتدایی و متوسطه که همه سال کمیسیون بودجه این کار رابکند این است که حداقل این است که اینجا در قسمت ب نوشته‌اند یعنی این که می‌شود بیشتر داد؟ ظاهر عبارت این است و حال آن که مقصود این است که همان طور که حداقل مقرری قضات پنجاه تومان یا مستخدمین کشوری سی و دو تومان اینجا هم همین طور است
(صحیح است)
ولی اینجا ظاهر عبارت این است که می‌توانند پنجاه یا شصت تومان بدهند چون عبارت باید واضح باشد لازم بود که توضیح بدهند.
مخبر ـ خود آقای افسر توضیح دادند که بر طبق قانون دانش سرای عالی اشل حقوق معلمین باید در بودجه معین شود این است که حالا معین شده است که حقوق آموزگار که معلم ابتدایی باشد سی و چهار تومان است البته با آن شکلی که در آن قانون که از دارالمعلمین مقدماتی بیرون آمده باشند و آن کسی که از دانش سرای عالی بیرون می‌آید و دبیر می‌شود دو برابر آن می‌گیرد که شصت و هشت تومان می‌شود مطابق آن قانون دارالمعلمین قدیم ۶۸ تومان و رتبه شان چهار می‌باشد
(صحیح است)
رئیس ـ آقایانی که با ماده هیجدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(عدة زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده نوزدهم:
ماده نوزدهم ـ برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ ۲۱۶ پهلوی اعتبار علاوه بر آنچه به موجب ماده ۴ قانون مصوب اول خرداد ماه ۱۳۰۷ برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب می‌شود که از سال ۱۳۱۳ از اعتبار مخارج مربوطه به اجرای قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیستم:
ماده بیستم ـ ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ ـ برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
۱ ـ برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
۲ ـ برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.
تبصره ـ این ماده از اول سال ۱۳۱۳ اجرا خواهد شد نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنج ریال طلا و حقوق جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا می‌باشد.
رئیس ـ آقای دیبا بنده یادداشت شما را مورد مذاکره قرار بدهم؟
طباطبایی دیبا ـ برای اطلاع خودتان عرض کردم.
رئیس ـ بنده با همین حالتی که هست موافقم دلایل زیادی هم دارم که بعد عرض می‌کنم. اقایانی که با ماده بیستم موافت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده بیست و یکم:
ماده بیست و یکم ـ وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال ۱۳۱۲ مه تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تأدیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نمایید.
رئیس ـ آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و دوم:
ماده بیست و دوم ـ وزارتخانها و ادارت مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسائط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل با حسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ تصدیق نمایند.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است تبدیل کردن از همان نوع ممکن است در عمل اسباب اشکال و زحمت بشود هم برای وزارتخانه‌ها هم برای وزارت مالیه یعنی اینجا الزامی نیست که تبدیل با حسن که می‌شود از همان نوع بشود مثلا یک وزارتخانه اتومبیل دوج دارد اتومبیل شورلت می‌خواهد بخرد این حتما مجبور باشد که از همان اتومبیل نوع خودش بخرد این صحیح نیست.
مخبر ـ مقصود از نوع همین چیزی است که فرمودند یعنی مقصود این نیست که اتومبیل تبدیل به طیاره بشود
(خنده نمایندگان)
و این ماده همان مقصود آقا را می‌رساند که اتومبیل باشد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و دوم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده بیست وسوم:
ماده بیست و سوم ـ وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۵۰۰۰ ریال اضافه مخارج وزرات عدلیه را بابت سوخت و روشنایی از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۲ آن وزارتخانه تأدیه نمایند.
رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده بیست و چهارم ـ وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهای اجرای عدلیه را تأدیه نماید و وجوهی که بعدا بابت بدهیهای مذکور از مسئولین وصول می‌شود به همین حساب رد نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و پنجم:
ماده بیست و پنجم ـ وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که به دولت می‌رسد به کسانی که عایدات فعلی را به دولت می‌دهند بفروشد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و پنجم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و ششم:
ماده بیست و ششم ـ دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند
(عده زیادی قیام فرمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفت و بیست و هشت را به بنده یادداشت داده‌اند پیش همه هست و قرائتش لزومی ندارد
(صحیح است)
در ماده بیست و هفت نظری نیست؟ آقای شاهرودی . . . . آقای مخبر فرمایشی داشتید؟
مخبر ـ در ماده بیست و هفتم در فقره سوم اشتباهی شده است که در کمیسیون هم اصلاح شده است و اینجا هم باید اصلاح شود مادام که شرکت برقرار است زائد است.
رئیس ـ یکبار قرائت بفرمایید تا اصلاح کنیم.
مخبر ـ در قسمت سوم می‌نویسد: تلفن گرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنی مادام که شرکت برقرار است به خزج شرکت تعیین نماید این در کمیسیون بودجه مذاکره شد که جمله مادام که شرکت برقرار است لزومی ندارد و نظارت دولت را در امور تلفن همیشه باید قبول داشته باشند
(صحیح است)
در کمیسیون این جمله حذف شد اینجا سهواً باز در طبع تکرار شده است و باید این عبارت حذف شود.
رئیس ـ آقای شاهرودی بفرمایید.
شاهرودی ـ در اینجا راجع به حق بازخرید سهام و حقوق فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ داشته‌اند و عقیده بنده این است که تا دو ماه کم است و سه ماه در این قسمت معین کنند بهتر است پیشنهادی هم در این خصوص تهیه و تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ نظر بنده اول راجع به قسمت سوم بود که می‌نویسد تلفن گرام قبول نکرده مقصود این است در آنجاهایی که تلگراف نیست این قید بشود چن این خودش یک رابطه ایست
(عدة از نمایندگان ـ آنجاهایی که تلگراف هست)
و همچنین در قسمت تلفن شهر طهران بنده عقیده‌ام این است که یک ضرب الاجلی برای اداره تلفن باشد و الا حالا که این قسمت حل می‌شود هیچ ضامن اجرایی ندارد که فردا اداره تلفن چه معامله‌ای خواهد کرد.
وزیر پست و تلگراف ـ آن نظری را که آقای شاهرودی داشتند که از دو ماه بیشتر قائل هستند که مدت گذاشته شود اینجا بیشتر نظر این است که کار اصلاح شود اگر خیلی هم بخواهیم مدت طولانی قائل شویم باز نقض غرض می‌شود بنده دو ماه گرفته بودم و حالا اگر موافقت و میل دارند دو ماه سه ماه بشود مانعی ندارد موافقت می‌کنم با سه ماه و اما در نظری که آقای معدل اظهار کردند با این نظر مافق نیستم برای این که در غالب نقاط این نظر هست و اگر این رعایت هست باید در تمام همه آنجاهایی که تلفن هست باید باشد.
رئیس ـ آقاط طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض بنده در این ماده راجع به همان فقره سوم است نظارت وزارت پست و تلگراف در امور تلفنخانه اساساً جزو امتیاز تلفن است یعنی دولت البته حق نظارت و کلیه امور شرکت تلفن و حتی بنده می‌خواهم عرض کنم که دولت حق دارد حتی به کلیه امور مملکت نظارت داشته باشد ولی این کلمة که اینجا می‌نویسد که نظارت در مکالمات تلفن داشته باشد این یک قدری از برای همان نیت خوبی که دولت در نظر گرفته است این نظر یک قدری تولید اشکال می‌کند و بنده قطع دارم که دولت با یک نظر خوبی این را اجرا خواهد کرد ولی وقتی که قانون بود مثل همان موقعی که مثلا پیش آمد بکند مثلا فرض بفرمایید موقع فرس ماژور که کلیه خطوط تلفن در اختیار دولت گذاشته می‌شود و من می‌خواهم در اینجا عرض کنم این اصل بخصوصی را که اینجا نوشته‌اند زننده است و البته دولت در کلیه امور شرکت نظارت دارد و در امتیاز هم هست دیگر اینجا گذاردن این نظارت در مکالمات تلفن لازم بود ممکن بود که بنویسند نظارت در کلیه امور شرکت دارد این را عرضی ندارم اما این کلمه با خاطر جمعی که الان بنده دارم که با کمال خوبی و ترتیب اجرا خواهد شد ولی این چیزی است که بدست بعضی مأمورین جزء که بیفتد ممکن است نگذارند که اصلا اداره تلفن کار کند و اداره کار کند و البته این توضیح بنده برای این بود که نیت خوب است ولی چون در اصل هست این را اگر از اینجا بردارند بهتر است.
مخبر ـ البته آقای طهرانچی منظورشان این است که یک لفظ عامی گذاشته شود که همین طور که نظارت دارد دولت در شرکت شامل می‌شود ولی نظارتی که دولت در شرکت دارد نظارت مالی است و این موضوع هم قطعی است که ارتباطات و مخابرات و مرابطات مملکت باید دولت درش نظارت داشته باشد و این هیچ ضرری ندارد که این باشد و اگر نظر مبارک باشد علت این که دولت خرید سهام شرکت را معین کرده بود برای همین موضوع بوده است و البته هیچ وقت دولت نمی‌خواهد یک شرکتی را اگر فایده یا ضرر داشته باشد خودش دخالت کند از نقطه نظر این بود که مرابطات دست خودش باشد حالا هم که می‌خواهد واگذار کند می‌خواهد مطلع باشد و از نقطه نظر قانونی می‌خواهد و الا البته نظر دیگری ندارد و حضرتعالی هم که اصولا موافقت دارید و بهتر این است که موافقت بفرمایید تا زودتر بگذرد.
طهرانچی ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ بازهم فرمایشی داشتید؟
طهرانچی ـ خیلی مختصر. اگر اجازه می‌فرمایید.
رئیس ـ بفرمایید.
طهرانچی ـ چون آقای مخبر فرمودند که دولت در قسمت امور مالی شرکت تلفن حق نظارت دارد عرض می‌کنم اصلا دولت حق دارد و وقتی که حق داشت در عایدات یک مؤسسه یا شخصی دخالت کند خودش نظارتی است که در کل امور آن مؤسسه دارد ـ بنده می‌خواستم عرض کنم کسی که شرکت در عایدات بنده داشته باشد در عایدات یک بانک یا یک تجارتخانه یا یک مؤسسه در کل آنجا حق نظارت و رسیدگی دارد و باز عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم که در همین قسمت مکالمات تلفن بنده مثلی را عرض می‌کنم یکی طرز نظارت در آنجا ممکن است همیشه مأمورین اسباب زحمت ممکن است بشوند و اینها فلج می‌کند کار شرکت تلفن را و بنده برای اجرای همان نیت خوب دولت این تذکر را فقط می‌دهم و نظرو قصدی هم هیچ ندارم چون می دانم دولت خودش در نظر گرفته است این عملی که درست نبوده یا کاملا مطالعه در اطرافش نشده بوده است خودش برگرداند و تشویق بکند و در هر صورت منظور این است که این زودتر بگذرد و عملی شود و به همان نیت خوبی که هست و دارند اجرا شود دیگر عرضی ندارم.
وزیر پست و تلگراف ـ این ترتیب هیچ نگرانی ندارد در عمل هم ممکن است طوری تنظیم کرد که به کلی راه این تصورات را هم ببندد و مکرر خودشان توضیح کردند که حق نظارت باقی و برقرار است حالا که برقرار است دیگر اشکالی ندارد که اینجا هم باشد و بنده هم لازم می دانم که باشد و رویهم رفته میل دارم که ایشان موافقت فرمایند که زودتر این کار بگذرد و آن انتظاری که داریم از نتیجه و عمل بگیریم و آن مسئله دو ماه را هم خواستیم از آقای شاهرودی خواهش بکنم که قبول بفرمایند همان دو ماه باشد که زودتر بتوانیم موفق شویم.
شاهرودی ـ بنده مسترد می‌دارم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده بیست و هفتم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست و هشتم مطرح است. مخالفی نیست؟
(گفتند ـ خیر)
آقایانی که با ماده بیست و هشتم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. عدة از آقایان به بنده می‌گویند و می‌نویسند که همه قانون را دارند و محتاج نیست قرائت شود در آن دو ماده که خیلی مفصل بود مسامحه شد ولی واقعا این عادت استمرار پیدا کند خوب نیست و اذن بدهید بخوانند
(صحیح است)
ماده ۲۹ قرائت می‌شود:
ماده بیست و نهم ـ علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه اسناد و کنتراتها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه‌ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول می‌شود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضای موعده‌های معینه تأخیر به عمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به دیون قطعی موعدی که در موعد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
رئیس ـ مخالفی ندارد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
ماده سی ام:
ماده سی ام ـ وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونی خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصا مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
رئیس ـ آقایانی که با ما سی موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند) ماده سی و یکم:
ماده سی و یکم ـ وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال ۱۳۰۹ مالکینی را که مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید به استثناء بقایای مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف دارد.
رئیس ـ مخالفی ندارد آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده سی و دوم:
ماده سی و دوم ـ وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ مشمولین قانون مالیات بر شرکتهای مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ که تا کنون به حیطه وصول در نیامده است صرفنظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته با این که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطاری که به آنها خواهد شد مالیات خود را (بدون جریمه) کاملا تصفیه نمایند.
رئیس ـ موافقین با ماده سی و دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده سی و سوم:
ماده سی و سوم ـ وزارت مالیه مجاز است از فارغ التحصیلان کلاس قضایی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق انها را استثناء مطابق رتبه قضایی آنها بپردازد.
رئیس ـ پیشنهادی آقای دکتر احتشام کرده‌اند:
بنده پیشنهاد می‌کنم به جای فارغ التحصیلان کلاس قضایی فارغ التحصیلان مدارس متوسطه و عالیه را در وزارت مالیه استخدام نماید.
دکتر احتشام ـ مقصود از تأسیس کلاس قضایی برای تعمیم و توسعه محاکم قضایی بود و فعلا که این آقایان فارغ التحصیلان کلاس قضایی را انتقال می‌دهند به وزارت مالیه البته از آن مقصودی که داشته‌اند خود آقای وزیر مالیه فعلی که آن تأسیس را کردند باز می‌مانند و همین طور الان در بعضی قراء و قصبات ناقص دارند و محاکم ندارند از این جهت بنده عرض کردم که خوب است فارغ التحصیلان دیگری را به جای اینها وزارت مالیه بپذیرند.
مخبر ـ این کلاس قضایی که تأسیس شده عده زیادی را تربیت می‌کند و الان عده زیادی از آنها طرف احتیاج نشده‌اند و همین طور بیکارند و فقط آنهایی را که وزارتخانه محتاج بود کار داده و استخدام کرده‌اند و حالا وزارت مالیه با آن عده که وزارت عدلیه محتاج نبوده است احتیاج دارد از این جهت این قسمت را پیش بینی کرده‌اند اشکالی هم ندارد.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای دکتر احتشام را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام کردند)
قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده سی و سوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و چهارم:
ماده سی و چهارم ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فرردین ماه ۱۳۱۲ شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمد باقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌اند تأدیه نمایند شهریه سال ۱۳۱۲ از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه ۱۳۱۳ ممکلتی منظور شده و شهریه از سال ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم به ماه سی و چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سی و پنجم:
ماده سی و پنجم ـ فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی دارند و به وسیله وزارت معارف وارد یا در مؤسسات علمی دولتی مورد استفاده واقع می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای وکیلی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سی و پنجم به شرح ذیل اصلاح شود:
فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیت و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادارات دولتی وارد می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
وکیلی ـ عرض کنم که اینجا قید کرده‌اند توسط وزارت معارف در صورتی که ممکن است ادارات دیگر از قبیل اداره صناعت و فلاحت و تجارت هم فیلمهای فنی وارد کند این است که بنده پیشنهاد کردم توسط ادرات دولتی نوشته شود و فیلمهای فنی هم اضافه شود.
مخبر ـ یک بار دیگر قرائت شود.
(اینطور قرائت شد)
فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادرات دولتی وارد می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
مخبر ـ موافق هستم. بد نیست.
افسر ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ آقا عضو کمیسیون بودجه نیستید و نمی‌توانید حرف بزنید . .
افسر ـ راجع به اصل مطلب عرض داشتم.
رئیس ـ حالا پیشنهاد است نمی‌شود
(صحیح است)
افسر ـ چون مخبر قبول کردند اصل مطلب شد و بنده عرض دارم.
رئیس ـ خوب چون رغبت دارید بفرمایید.
افسر ـ عرض کنم آن نظری که بود راجع به وزارت معارف برای این بود که تشخیص این کارها از شئون وزارت معارف است این است که هر یک از ادرارت دولتی هم بخواهند وارد کنند چه ضرر دارد به توسط وزارت معارف بخواهند چون ممکن است که یکی از ادرات دولتی به یک مناسبتی یک فیلمی را بخواهد و منتقل به این مطلب نشود مثل وزارت معارف که شأن و عملش است و بهتر این است که از همان مجرای وزارت معارف باشد و هر یک از ادرات دولتی هم که لازم دارند از همان مجرای وزارت معارف بخواهند چه ضرری دارد.
مخبر ـ آن نظری که آقای افسر فرمودند سلب نشده است از وزارت معارف و این که فیلم را کی تشخیص می‌دهد که تربیتی است فنی است یا تعلیمی است پیش تحت نظر وزارت معارف بوده حالا هم هست و اینجا فقط وارد کننده را نوشته بود و منحصر کرده بود به وزارت معارف در صورتی که ممکن است ادارات دیگری هم بخواهند وارد کنند ولی تشخیص را که فرمودند در اینجا با وزارت معارف بوده است حالا هم هست.
رئیس ـ آقایانی که با ماده سی و پنجم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شدو ماده سی و ششم:
ماده سی و ششم ـ مفاد مواد ۴ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۳۲ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۰ ـ ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۳ نیز مجری خواهد بود.
تبصره ـ مبالغی که در ضمن مواد ۵ ـ ۶ ـ ۳۳ بودجه ۱۳۱۳ وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مستثنی است یعنی وزارت پست و تلگراف می‌تواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده سی و ششم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی مخالفی ندارد؟
(گفتند ـ خیر)
رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۹۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأی ۱۰۹ نفر به اکثریت ۹۲ رأی تصویب شد *
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۵ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده فردا یکشنبه سه قبل از ظهر دستور لایحه تفریغ بودجه و بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون های تصویب شده
قانون
اصلاح بودجه ۱۳۱۲ وزارت پست و تلگراف
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از بودجه وزارت پست و تلگراف کسر:
ماده ۴ از فقره دوم ۴۲۷۵۰۰ ریال معادل ۲۸۵۰ پهلوی
ماده ۵ از فقره دوم ۲۵۷۵۰۰ ››
جمع ۶۸۵۰۰۰ ریال
و به شرح ذیل اضاقه نماید:
ماده ۲۳ از فقره اول ۴۰۰۰۰۰
ماده ۸ از فقره دوم بابت تعمیر سیمهای کابل در سنه ۱۳۱۰ ۲۸۵۰۰۰ معادل ۱۹۰۰ پهلوی
جمع ۶۸۵۰۰۰
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی
ماده۱
اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال ۱۳۱۲ و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال ۱۳۱۲ در ظرف سال ۱۳۱۳ نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
ماده ۲
وزارت مالیه مکلف است آنچه از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون و یا بی جهت جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و می‌شود در موقعی که متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه می‌شوند از عایدات جرایم مربوطه سال ۱۳۱۳ رد نماید.
ماده ۳
وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تشخیص شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوبه سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال ۱۳۱۳ جمع و خرج نماید.
ماده ۴
بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
ماده ۵
وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال ۱۳۱۲ را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول می‌شود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از ۱۵ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۳ باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب ۱۳۱۳ منظور نماید.
ماده ۶
وزیر مالیه برای اصلاحی که در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم می داند مجاز است بطور استثناء برای سال ۱۳۱۳ در هر یک از اعتبارات مصوبه در بودجه‌های ۱۳۱۳ ادارات و دوایر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر ادارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی منظور شده است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.
ماده ۷
وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۶۰۵۳۰ ریال) اضافه مخارج سال ۱۳۱۱ ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از
(۱۱) الی (۲۲) متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفه جویی ماده (۲) و (۴) همان بودجه تأیید نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ ثبت اسناد را از صرفه جویی سایر اعتبارات بودجه سال ۱۳۱۲ اداره مذکور بپردازد و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار ریالی که در بودجه ۱۳۱۳ پیش بینی شده است تجاوز کند مازاد رانیز جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
ماده ۸
وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه ۱۳۱۲ ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه (امنع الدوله سابق) بالسویه به اولاد ذکور تا سن بیست و پنج سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند بپردازد شهریه سنه ۱۳۱۲ آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه از سال ۱۳۱۳ به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه خواهد شد.
ماده ۹
طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دی ماه ۱۳۱۲ وارد شده از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض مالیاتهای دیگر معاف است.
ماده ۱۰
ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایی که قبل از سال ۱۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.
ماده ۱۱
سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.
ماده ۱۲
وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه ۱۳۱۳ مملکتی منظور است عندالاقتضاء از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد تا میزان بیست میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
ماده ۱۳
مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق الزحمه مشایخ خوزستان داده می شده درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار می‌شود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار مذکور تأدیه نماید و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای ۱۳۰۲ شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقا میرزا محمد صادق طباطبایی و ضبط هشریه خود آقا میرزا محمد صادق را با قید این که هشتصد ریال خرج تحصیل تنها به یک نفر از پسرهای ایشان تعلق می‌گیرد از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر ۱۳۱۳ معمول دارد.
ماده ۱۴
وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سووخت و ورشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه جوییهای همان بودجه‌ها تأدیه و احتساب نماید.
ماده ۱۵
وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۳ حاصل شده و می‌شود از مازاد (۱۹۶۰۰۰۰ ریال) اعتباری که به موجب قانون ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۱ برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن ۱۳۱۲ قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.
ماده ۱۶
وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۲۴ ـ ۱۹ ـ ۱۷۰۶ پهلوی) و مبلغ (۳۰ ـ ۱۴۸۵۰۳ ریال) اضافه مخارج سالهای گذشته وزارت امورخارجه و تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی و مأمورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل:
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس ۷۴ر۲۴ر۹۷۶ پهلوی
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ برلن ۵۰ر۹۴ر۶۹۵ ‹‹
‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ مسکو بابت ۳۱۰ ـ ر ـ ر۳۴ ‹‹ ۸۰ ر۶۲۳۸ ریال
بابت خرج سفر ـ ر۶۰۰۰ ریال
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قونسولگری ارض روم ۵۰ ـ ۵۷۶۴ ‹‹
تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مأمورین خاک شوروی با انضمام صندوق تذکره قفقاز ۷۶۵۰۰ ‹‹
بقیه قیمت مخابراتی تلگرافی سال۱۳۱۲ ۵۴۰۰۰ ‹‹
از محل صرفه جویی بودجه ۱۳۱۲ وزارت امورخارجه تأدیه نماید.
ماده ۱۷
وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامه‌های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره به موجب نظامنامة که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عواید آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل نماید.
ماده ۱۸
الف ـ وزارت معارف مجاز است لیسانسیه‌های دانش سرای عالی و مشمولین ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ را با همان حقوقی که در سنه ۱۳۱۲ دریافت می داشته‌اند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه‌های دانش سرای عالی که از سال ۱۳۱۳ به بعد وارد خدمت می‌شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق التعلیم یا حق التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق العاده بدی آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.
ب ـ حداقل مقرری آموزگاران ۳۴۰ ریال است.
ماده ۱۹
برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ ۲۱۶ پهلوی اعتبار علاوه بر آنچه به موجب ماده ۴ قانون مصوب اول خرداد ماه ۱۳۰۷ برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب می‌شود که از سال ۱۳۱۳ از اعتبار مخارج مربوطه به اجرای قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.
ماده ۲۰
ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ ـ برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
۱ ـ برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
۲ ـ برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.
تبصره ـ این ماده از اول سال ۱۳۱۳ اجرا خواهد شد نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنج ریال طلا و حقوق جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا می‌باشد.
ماده ۲۱
وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال ۱۳۱۲ که تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تأدیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.
ماده ۲۲
وزارتخانها و ادارت مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسائط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل یا حسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ تصدیق نمایند.
ماده ۲۳
وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۵۰۰۰ ریال اضافه مخارج وزرات عدلیه را بابت سوخت و روشنایی از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۲ آن وزارتخانه تأدیه نماید.
ماده ۲۴
وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهای اجرای عدلیه را تأدیه نماید و وجوهی که بعدا بابت بدهیهای مذکور از مسئولین وصول می‌شود به همین حساب رد نماید.
ماده ۲۵
وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که به دولت می‌رسد به کسانی که عایدات فعلی را به دولت می‌دهند بفروشد.
ماده ۲۶
دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.
ماده ۲۷
الف - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفن ایران را که بر طبق قانون ۳۰ دی ماه ۱۳۱۰ خردیاری نموده است با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری به شرکت مزبور واگذار نماید به شرط آن که شرکت تلفن ایران متعهد شود
۱ ـ حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
۲ ـ اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه به تلفن پرداخته است تأمین نماید بطوری که دولت از این معامله هیچگونه ضرری نبرد.
۳ ـ تلفن گرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفنی به خرج شرکت تأمین نماید.
۴ ـ توسعه تلفن شهر طهران را در مدتی که عملا ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.
ب ـ حمل محمولات دولتی بطور مجانی به وسیله پست مشروط به داشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود و الا وزارتخانه و ادارت مربوط مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تأدیه نمایند.
ج ـ ماده اول و ماده یازده قانون تعرفه مخابرات تلگراف مصوب ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۹ قمری از اول ۱۳۱۳ ملغی است و قیمت مخابرات تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی فعلی تجاوز نخواهد کرد به موجب نظامنامه هیئت وزرا تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده ۲۸
اولا ـ اعتبارات مصوب ضمن ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ جهت کارخانجات قند سازی مربوطه به کلیه قروض کارخانه کرج و مخارج تأسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قند سازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده به دولت می‌باشد.
ثانیا ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوبه به موجب ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ (مربوط به کارخانجات قند سازی) و ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی (مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهت مصارف بهره برداری مؤسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ (راجع به خرید سهام کارخانه قند سازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار جهت بهره برداری آن کارخانه را) بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق نظامنامه مصوب هیئت وزرا به حواله رئیس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رئیس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت می‌دارد به مصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ رسانیده و در صورت لزوم با تصویب هیئت وزرا مستخدمین فنی خارجی نیز جهت مؤسسات مزبوره استخدام نماید امور مؤسسات مزبوره بایستی کاملا بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مسشتمل بر نفع و ضرر به ضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد عایدات خالص حاصله از مؤسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل می‌شوند کلا و مستقیما به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه داری کل از آن محل ابتدا وجوهی را که مؤسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده‌اند و مبلغ سه میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در سال ۱۳۱۳ جهت مؤسسه شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلا و فرعا رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه‌هایی که قبلا اخذ شده و اجرای ماده (۸) متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ و همچنین جهت ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره برداری تقسیم خواهد شد.
ثالثا ـ اداره کل صناعت مجاز است قرضة را که به موجب ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی جهت مخارج بهره برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه داری کل برای سال ۱۳۱۳ تجدید نماید. و نیز جهت تکمیل سرمایه معدن شمشک مبلغ سه میلیون ریال در سال ۱۳۱۳ از بانک به ضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلا و فرعا از محل عایدات خالص تحویلی مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.
رابعا ـ برای مؤسسات مذکور در بند (۲) رعایت مناقصه و مزایده در مواد ذیل اجباری نیست:
الف ـ در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب ـ نسبت به خریدهای جزئی مشروط بر این که میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت به هر معامله از یکهزار ریال و نسبت به تمام سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
ج ـ نسبت به معاملات مشروحه ذیل مشروط بر این که در هر مورد به تصویب قبلی هیئت وزرا برسد:
ا ـ در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانة که ماشین آلات اصلی را فروخته است.
۲ ـ در تهیه مواد شیمیایی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین مؤسسات به اشیاء و اجناس معین با تصدیق متخصصین فنی همان مؤسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
۳ ـ در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می‌شود.
تبصره ـ کارخانجات سیمان ـ بطری سازی ـ قطران ـ اشباع تراورس ـ معادن شمشک و زیراب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر بهره برداری اداره می‌شوند و همچنین کارخانجات و مؤسساتی که بعدا ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود عایدات کارخانه سیمان به تدریجی که وصول می‌شود باید به حساب مملکتی تحویل خزانه داری کل بشود.
ماده ۲۹
علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه اسناد و کنتراتها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه‌ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول می‌شود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ انقضای موعده‌های معینه تأخیر به عمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به دیون قطعی مؤدی که در موعد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
ماده ۳۰
وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصا مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
ماده ۳۱
وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال ۱۳۰۹ مالکینی را که مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید به استثناء بقایای مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف دارد.
ماده ۳۲
وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ مشمولین قانون مالیات بر شرکتهای مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ که تا کنون به حیطه وصول در نیامده است صرفنظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتاً استطاعت تأدیه جریمه را نداشته با این که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطاری که به آنها خواهد شد مالیات خود را (بدون جریمه) کاملا تصفیه نمایند.
ماده۳۳
وزارت مالیه مجاز است از فارغ التحصیلان کلاس قضایی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق انها را استثناء مطابق رتبه قضایی آنها بپردازد.
ماده ۳۴
به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فرردین ماه ۱۳۱۲ شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمد باقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌اند تأدیه نمایند شهریه سال ۱۳۱۲ از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه ۱۳۱۳ ممکلتی منظور شده و شهریه از سال ۱۳۱۳ به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
ماده ۳۵
فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادارات دولتی وارد می‌شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
ماده ۳۶
مفاد مواد ۴ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۳۲ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۰ ـ ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۳ نیز مجری خواهد بود.
تبصره ـ مبالغی که در ضمن مواد ۵ ـ ۶ ـ ۳۳ بودجه ۱۳۱۳ وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مستثنی است یعنی وزارت پست و تلگراف می‌تواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخل مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر