مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۶
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۶
صورت مشروح روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ (۹ ذیقعده ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲-تصویب لایحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشونی
۳-تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات
۴-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵-شور و تصویب لایحه استخدام رئیس کل صحیه
۶-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی- مفتی- میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف ملک آرایی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - دبستانی - اورنگ- میرزا صادق خان اکبر - بهبهانی- بختیار - دیبا - امیر حسین خان ایلخان - مؤقر - امیر عامری - اقبال - حاج غلامحسین ملک.
دیر آمدگان بی‌اجازه -آقایان: دشتی - احتشام زاده - حکمت.
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس – آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده – راجع بدستور عرض داشتم
رئیس – در صورت جلس نظری نیست؟ (اظهار شد – خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده – بنده می‌خواستم استدعا کنم لایحة راجع باستخدام رئیس کل صحیه مملکتی مطرح شود.
اعتبار – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
اعتبار – لوایح دیگری در دستور است که بنظر بنده مهمتر و مقدم‌تر است آنها را خوبست تمام کنیم اینهم البته بموقع خودش مطرح خواهد شد. (صحیح است.)
رئیس – آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید؟
وزیر مالیه – با منظور آقای ملک‌زاده البته ما هم موافقیم ولی چیزیکه هست لایحة دیگری است که مربوط
بوزارت جنگ است و فوریت دارد. (صحیح است) و برای آن لایحه که فرمودید تصور می‌کنم وقت برسد با آقای وزیر داخله هم مذاکره کردم این لایحه وزارت جنگ خیلی فوریت دارد و بعد هم شاید باندازه دو سه دقیقه برای لایحة دخانیات وقت صرف شود بعد از آن لایحة رئیس صحیه مطرح خواهد شد. (صحیح است)
رئیس – برای رفع نگرانی آقای ملک‌زاده (از اینکه خیال می‌کنند کار لایحة استخدام رئیس صحیه بتأخیر بیفتد) خاطر ایشان را متوجه می‌کنم طوری ترتیب داده شده که هیچ کاری قبل از سال جدید در مجلس شورای ملی معوق و باقی نخواهد ماند.
[۲- تصویب لایحه اعتبار تهیه و تکمیل مهمات قشون]
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به خریداری اسلحه وزارت جنگ مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۸۷۴۹ دولت را تحت شور قرار داده و با آن موافقت نمود اینک عین آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایید.
رئیس – عین آن لایحه که مورد تصویب کمیسیون است قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از محل ذخیره مملکتی علاوه بر شش میلیون تومان مصوب در ذیل بودجه سال ۱۳۰۸ مملکتی برای تکمیل تهیه مهمات قشونی بپردازد و نیز تصویب می‌شود که شش میلیون تومان مزبور معادل یک میلیون و دویست هزار لیره محسوب و با سعار خارجی از محل ذخیره مملکتی اخذ و احتساب شده و مدت اعتبار آن محدود بسال مالی و دورة عمل ۱۳۰۸ نخواهد بود.
رئیس – مخالفی نیست؟ (نمایندگان – خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
[اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و نود و پنج ورقه سفید شماره شد]
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی با بنده ۹۶ نفر باکثریت ۹۵ رأی تصویب شد بنابراین تصویب لایحه باتفاق آراء بوده است. (نمایندگان – صحیح است)
[۳- تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات]
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون دخانیات مطرح است. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را در ضمن شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات مطرح و بترتیب ذیل با حضور آقای وزیر مالیه اصلاح و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
مادة ۱ – حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر بدولت و این انحصار موسوم بانحصار دولتی دخانیات
خواهد بود و همچنین حق نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون بری و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلز ریزی و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات آن مختص بمؤسسه انحصار دخانیات است. مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین‌های مذکوره در فوق که اجازه نگاهداری و بکار انداختن آنها را بکسی نداده و همچنین ماشینها و ادوات آنها را که اجازة نگاهداری و بکار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آنرا بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی بتراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک بحکم قرعه از میان شش نفر بعده مساوی که از طرفین پیشنهاد می‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود موسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را بصاحب مال پرداخته ادوات و ماشین‌های مذکور را تصاحب نماید.
ماده ۵ – هرگاه در سال ۱۳۱۱ کسانی اجناسی از قبیل کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت‌دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننماید مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید تعیین مقوم مشترک بترتیبی است که در ماده اول ذکر شده است.
رئیس – ماده اول مطرح است. آقای اعتبار.
اعتبار – موافقم. مخالفی ندارد. (صحیح است).
رئیس – موافقین با مادة اول قیام فرمایند. (عده‌ای قیام کردند)
رئیس – بفرمائید گویا عده کافی نبود.
(پس از چند دقیقه عده بحد نصاب (۸۹) رسید)
رئیس – حالا رأی می‌گیریم بمادة اول آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم مطرح است در اینهم گویا اشکالی نیست (صحیح است) آقایانیکه با مادة پنجم موافقند قیام فرمایند. (عدة زیادی قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفی نیست؟ آقای فرهمند بفرمائید.
فرهمند – عرض کنم که قانون دخانیات محصوصاً با اصلاحی که اخیراً شده است رفع نگرانی کرده است و بالاخره یک قانون مفیدی است فقط چیزی را که بنده می‌خواهم تذکر بدهم این است که نسبت باشخاصی که متهم می‌شوند و اداره انحصار از آنها مطابق قانون جرمی را می‌گیرد و بعد که آنها را بعدلیه مراجعه می‌کنند بعد از آنکه مراجعه بعدلیه می‌کنند یا محکوم می‌شوند یا تبرئه می‌شوند و غالباً دیده شده است که بعضی‌ها که مراجعه کرده‌اند و تبرئه شده‌اند در پرداخت آن جرمی که گرفته‌اند ازشان از طرف اداره مربوطه یا خودداری شده است یا اینکه مسامحه شده است در صورتیکه بنده عقیده‌ام این است که آن کسی که متهم است اول باید محاکمه شود بعد از او جریمه بگیرند ولی حالا اینها جرم را می‌گیرند بعد محاکمه می‌کنند بعد از آنکه تبرئه شد همان پولی را که از او گرفته‌اند و یک زحمت و مشقتی برایش وارد کرده‌اند آنها را بدون تردید و تأمل بهش مسترد کنند که اسباب شکایت‌شان فراهم نشود (صحیح است)
وزیر مالیه – این قسمت را که فرمودید البته در نظر دارید که دو قسمت و دو جزء دارد آن قسمت آخری که راجع به پس دادن پولش است بنظر بنده تا آن اندازه که اطلاع دارم هیچوقت تأخیری تسامحی پیش نیامده است و آقایان نگران نباشند و اگر اطلاع پیدا شده است که تأخیر شده است شاید کارش قدری
بتعویق افتاده باشد و الا هیچ مسامحه و تأخیری نمی‌شود. و بنده خودم از اول سال تا آخر سال بموجب قانون متمم بودجه پارسال که وجوه غیرقانونی را همیشه می‌شود استرداد کرد دائماً درخواست امضا کرده‌ام از هر کسی که یک وجهی گرفته شده است چه غلط گرفته شده است چه مالیات چه جریمه پس داده‌اند و اگر گیری باشد یا اینکه تأخیری در کار شده باشد و مواردی باشد که معطل شده است هر کس اطلاع داشته باشد اطلاع بدهد فوری پس داده خواهد شد. اما راجع بوجوه جریمة که اول بگیرند و بعد از آنکه بعدلیه رفت بگیرند آقایان مسوقند که در این باب برای اینکه این کارها اصلاح شود و از ترتیب حالیه بهتر باشد و باساس قانونی متکی باشد در لایحة تریاک موادی مندرج شد ولی در لایحة دخانیات بخیال اینکه لایحة تریاک قبلاً می‌گذرد ذکری نشد فقط یک مادة بود که طریقه وصول جریمه را مطابق همان ترتیب لایحة تریاک قرار دادند و به آن لایحه موکول شده بود ولی چون تأخیر یافت لایحه تریاک و این لایحه مطرح شد خواستیم همة آن را در این جا منتقل کنیم آنهم دیدیم خیلی مفصل می‌شد لهذا اصلاً مسکوت گذاشتیم تا وقتی که لایحة تریاک می‌گذرد یک مادة در یک جایش قید می‌کنیم که این ترتیب جرائم شامل دخانیات هم خواهد شد البته آنوقت منظم‌تر و مرتب‌تر خواهد شد. اما راجع بپرداخت ما همیشه دستور داده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که مرتباً بپردازند و حالا هرکس اطلاع پیدا کند هرکس از آقایان از خارجی و از داخل اطلاع بدهد فوراً اقدام می‌کنیم.
رئیس – اشکال دیگری نیست. رأی می‌گیریم موافقین با مجموع قانون ورقة سفید خواهند داد.
[اخذ و استخراج آراء بعمل آمد ۷۹ ورقه سفید تعداد شد]
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ باکثریت ۷۹ رأی تصویب شد.
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام رئیس کل صحبه مطرح است. آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
[۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
وزیر مالیه – خیلی ببخشید بنده دو فقره لایحه دارم تقدیم می‌کنم. یکی قانون متمم بودجه است که در واقع با خود بودجه بایستی سعی می‌شد که تصویب شود و تمام شود و از اول سال مبتلی‌به‌مان است و مبنای عمل است مخصوصاً می‌خواستم از همه آقایان تمنی کنم که خیلی متشکر خواهم بود که اگر بشود قبل از عید این را بگذرانند چندین ماده‌اش عین همان مواد سابق است یعنی یک ماده کردیم و نوشته‌ایم مواد فلان و فلان در سال فلان هم بحال خود باقی است. چند ماده دیگر هم هست که مخصوصاً خیلی ساده و سهل است و مخصوصاً چون آقایان خیلی علاقمند هستند با رفاق عمومی راجع به این جریمه‌های ممیزی و غیره هم یک ارفاقی را متضمن است که خیلی باعث آسایش و راحتی مردم می‌شود. یک لایحه دیگر هم هست که البته تصور می‌کنم قبل از عید خواهد گذشت راجع به چند تا از قراء خالصه اطراف کرج است برای چغندرکاری و اینها که تخصیص داده می‌شود برای کارخانه قند آنرا هم تقدیم می‌کنم و امیدوارم لایحه متمم بودجه را که خیلی اشکال ندارد بتوانیم قبل از عید بلطف آقایان بگذرانیم (صحیح است)
(هر دو لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)
افسر – هر دویش باشد کار از این بهتر نیست. چغندر و متمم بودجه.
[۵- شور و تصویب لایحه استخدام رئیس کل صحیه]
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصص صحیه مطرح است. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت داخله لایحه پیشنهادی نمره ۲۲۷۳۵ دولت را مطرح و مورد مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای معاون دادند کمیسیون با استخدام متخصص صحیه موافقت و اینک با اصلاحی که شده است راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید:
ماده اول – وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ یکنفر از اتباع فرانسه را برای ریاست صحیه کل با مبلغ سیزده هزار و یکصد و پنجاه و دو تومان حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعرا؟؟ پهلوی بنرخ عادله روز مجاز خواهد بود بمدت سه سال از روز ورود بطهران استخدام نماید.
ماده دویم – وزارت مالیه مجاز است برای کلیه مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا بطهران یکصد پهلوی بپردازد و چنانچه در انقضای مدت مذکور در مادة اول استخدام مشارالیه تجدید نگردید یکصد پهلوی برای مخارج مراجعت بمشارالیه تأدیه نماید.
ماده سوم – حقوقی که در ظرف ۱۳۱۰ باید بر طبق قرارداد باو داده شود از صرفه‌جوئی ده ماهه اول ۱۳۱۰ بودجه صحیه کل مقرر می‌شود.
ماده چهارم – در هر موقع دولت می‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودات بکنترات مشارالیه خاتمه دهد ولی در صورتیکه این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافی پرداخته نخواهد شد.
ماده پنجم – ماده چهارم قانون تمرکز صحی مورخه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ شامل مشارالیه نخواهد بود.
رئیس – مذاکره در کلیات است. آقای وزیر داخله فرمایشی داشتید؟
وزیر داخله – (آقای منصور) – در ماده اول راجع بحقوق یک اشکالی بنظر آمد که در عمل تولید می‌شود. به این جهت آن ماده را بیک صورت دیگری اصلاح کردیم و این صورت را تقدیم می‌کینم که بجای ماده اول مطرح شود. (تقدیم نمودند)
دکتر طاهری (مخبر) – صحیح است این ماده بجای ماده اول مطرح می‌شود.
رئیس – اگرچه مذاکره در کلیات است ولی مذاکره در کلیات باید ناظر بمواد باشد این را هم قبلاً می‌خوانیم
نمایندگان – صحیح است:
ماده اول – وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ یکنفر از اتباع فرانسه را برای ریاست کل صحیه با مبلغ یکصد و هشتاد هزار فرانک فرانسه حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف به اسعار خارجی خواهد بود بمدت سه سال از روز ورود به طهران استخدام نماید.
رئیس – راپرت کمیسیون امور خارجه هم قرائت می‌شود. (صحیح است)
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسه دوم اسفند ۱۳۱۰ لایحه نمره ۲۲۷۳۵ دولت و همچنین راپرت کمیسیون بودجه راجع به استخدام رئیس کل صحیه مورد مطالعه قرار داد چون با ملیت استخدام مزبور که از اتباع دولت فرانسه است مخالفتی نبود. ملیت شخص مزبور مورد تصویب کمیسیون امور خارجه واقع گردید.
رئیس – مذاکره در کلیات است. آقای وثوق
وثوق (آقا سید مرتضی خان) – اگرچه اوضاع صحی مملکت نسبت بسابق خیلی فرق کرده است و هیچ قسم قابل مقایسه نیست البته با توجه دولت اعلیحضرت شاهنشاهی نسبت به امور صحی قطع داره که بیشتر از این هم خواهد بود و انشاءالله بطوریکه منظور نظر است نواقصی که هست تکمیل خواهد شد ولی چون لایحة استخدام رئیس کل صحیه مطرح است بنده ناچارم بعضی تذاکراتی را اینجا با حضور آقای وزیر داخله عرض کنم و امیدوارم توجه و دقتی بفرمایند و اگر
تذکرات بنده قابل توجه شد در رفع نواقصات آن یک اقدام جدی بفرمایند اوضاع صحی این مملکت همانطور که عرض کردم نسبت بسابق فرق کرده است و اطباء صحی در غالب نقاط مملکت هستند و ایفاء وظیفه می‌کند ولی آنطوریکه باید و شاید وسائل صحی از برای تشخیص مرض در مملکت ما موجود نیست شاید در جواب بفرمایند که اعتبار مکفی در بودجه از برای تهیه این وسائل نبوده است بنده بعقیده خودم این موضوعی را که می‌خواهم عرض کنم از اهم مسائل و اهم مطالب می‌دانم امروز دولت لازم دانسته است که یک نفر متخصص عالیمقامی را از برای ریاست کل صحیه استخدام کند بنده هم موافق هستم ولی وسائل هم از برای تشخیص مرض در این مملکت باید موجود باشد. بالاخره طبیب هر قدر عالیمقام و متخصص و هرقدر عالم و فاضل و متبحر باشد وقتی که وسائل از برای او موجود نبود بالاخره هیچ فایده از وجود او نمی‌شود برد و بالاخره هیچ کاری در مملکت نمی‌تواند بکند. تمام اطبای صحی که در اطراف مملکت هستند چون وسائل تشخیص مرض از قبیل تجزیه و عکس‌برداری و اینها که در سایر ممالک دیده هست بهیچوجه نمی‌توانند کار کنند و اگر یک مرضی را در تحت معالجة خود قرار دادند فقط بوسیلة تجربة عده اثر دواها نسبت بمریض تشخیص می‌دهند که از عهدة معالجه این مرض برمی‌آیند یا نه و الا هیچ وسیلة دیگری ندارند برای تشخیص مرض و بقدری آن مریض را کنجکاوی می‌کنند و نسخه می‌دهند که بالاخره وقتی دیدند نمی‌توانند او را مداوی کنند و معالجه کنند او را می‌فرستند بطهران و می‌گویند برو بمرکز و از عهدة ما خارج است او هم می‌آید بطهران و این بیچاره باید تمام زندگانی‌اش را شاید یک مقدارش را خرج معالجه کرده است در ولایت خودش و مؤثر واقع نشده است حالا یک مقداریش را هم که باقی مانده است می‌آید بطهران و اینجا خرج می‌کند وقتی که وارد شد بطهران بیک طبیب عالیمقامی مراجعه می‌کند بالاخره آن طبیب هم تجزیه می‌دهد می‌رود بدارالتجریه یا می‌رود برای عکس‌برداری و بالاخره کنسولتاسیون و شور می‌شود و تمام اطبای شهر جمع می‌شوند و بالاخره همه که جمع شدند تازه معلوم می‌شود که نه از این عکس چیزی فهمیده‌اند و نه از آن تجزیه و بالاخره کار این مریض بدبخت بجائی نمی‌رسد تا از بین برود از این جور چیزها خیلی هست بنده چندین مریض را دیده‌ام که حالا نمی‌خواهم اسم ببرم و مثال بزنم خیلی عذر می‌خواهم از آقایان دکترها که در مجلس تشریف دارند. یکی از آنها که می‌خواستم عرض کنم آقای ملک آرائی همکار محترم خودمان است که بالاخره چندی قبل باروپا عزیمت کرد و بعد از چندین ماه معالجه که وسائل معالجه برای او فراهم بود و استطاعت رفتن باروپا را داشت بالاخره چون این جا معالجه نشد رفت و بعد از آنکه تمام اطبای درجه اول او را دیدند و همه‌جور خونش را تجزیه کردند و عکس برداشتند بالاخره نتوانستند تشخیص بدهند که این آدم چه مرضی دارد و رفت برای معالجه باروپا و بالاخره من در این قبیل اشخاص و این کارها خیلی سراغ دارم که این جا نمی‌خواهم اسم ببرم بالاخره هم اگر یک کسی مثل آقای ملک آرائی استطاعت رفتن باروپا را نداشته باشد باید در این مملکت بمیرد. برای اینکه مسائل تشخیص مرض در این مملکت نیست. بنده مخصوصاً توجه آقای وزیر داخله را باین مسئله جلب می‌کنم که این یک چیزی است حیاتی برای مملکت بالاخره یک مریضی که از اکناف مملکت می‌آید بطهران باید وسائل تشخیص مرض در این جا فراهم باشد تمام آن چیزهائی که در اینجا هست و بالایش تابلو زده‌اند از برای تجزیه و عکس‌برداری و اینها آقا تمام اینها ناقص است و ابداً بدرد مریض نمی‌خورد بالاخره در نتیجه چندین کنسولناسیون و امتحاناتی که اطباء خودشان کردند و اطمینان پیدا نکردند به آن تجزیه‌ها و عکسها بالاخره مریض را هدایت کردند برفتن به اروپا پس فایدة این تابلوها و رادیوها و تجزیه‌ها که بنده با فلان آدم را گم راه می‌کند بالاخره چیست؟ بیست تومان سی تومان پنجاه تومان صد تومان پول عکس می‌گیرند و تابلو
زده‌اند و هیچ هم بدرد نمی‌خورد و نمی‌توانند تشخیص بدهند پس این فایده‌اش چه چیز است باید تابلوی اینها را آورد پائین چون نمی‌تواند تشخیص بدهد می‌نویسد خون پاک است خون را تجزیه می‌کند می‌نویسد پاک است در صورتیکه می‌دهند بدارالتجزیه دیگر می‌گوید خون ناپاک است بالاخره این تابلوها باید بیاید پائین و اینها همه کار صحیه است از حالا که رئیس کل صحیه برای این مملکت می‌آید باید چند چیز را در نظر بگیرد و کنترل بکند نسبت باین مؤسساتی که بی‌جهت تابلو زده‌اند و بی‌جهت بمردم خسارت وارد آورده‌اند جلوگیری بشود قسمت دیگر راجع به قیمت دواجات و موضوع دواخانهاست قیمت دوا در این شهر بقدری بالا رفته است که معلوم نیست روی چه مأخذی است این یکی از کارهای لازم صحیه است اگر یک فقیری؟؟؟ می‌خرید حالا باید پنج شاهی بخرد بالاخره تمام اهالی این شهر همه تماس دارند با دواخانها و بالاخره دوافروشهای این ملکت هم بقدری روی قیمت دوا کشیده‌اند که حد ندارد. چون هیچ کنترلی در کار نیست دوا که از اشیاء ممنوعه نیست بالاخره در مقابل تصدیق صدور هم اگر می‌دهند دوا وارد می‌کنند و از قرار تومانی دو قران یا سی شاهی اینقدرها نیست که دو مساوی سه مساوی چهار مساوی بروی یک دوائی بکشند. اینها از جمله چیزهائی است که بنده نظر آقای وزیر داخله را جلب می‌کنم که در این موقع یک توجهی بفرمایند که این نواقص رفع شود.
دکتر طاهری (مخبر) – تذکراتی که نماینده محترم دادند تا یک حدودی که من اطلاع داشتم خارج از صحبت نبود ولیکن یکقدری هم مبالغه کردند نقص امور صحی ما اگر منظورتان این باشد که نسبت بملل راقیه که سالهاست تمام وسائل برایشان فراهم بوده از این حیث است البته این موضوع جای انکار نیست زیرا که صحیه ما یکی از مؤسساتی است که در همین سنوات اخیره بدست حضرت آقای امیر اعلم تأسیس شد که ابتدای تولدش را می‌شود گفت و حالا متدرجاً رو به ترقی باید برود و هنوز نمی‌شود گفت که یک اداره کاملی است آنچه که بنظر ماست این است که ابتدا آقای امیر اعلم رئیس آن بوده‌اند و بعد در عصر اعلیحضرت همایونی احیاء السلطنه بعد برای تکمیلش هم آقای دکتر لقمان حالا هم یک رئیس صحیه خارجی که شخص مجرب کارآزمودة هست و سالها است کار کرده است این شخص را برای رفع همان نواقص که آقای وثوق تذکر دادند آورده‌اند ما اگر منظورمان این است که چرا صحیه‌مان از صحیه فرانسه انگلیس آمریکا عقبتر است این یک موضوع صحیحی نیست زیرا ما هنوز در قدم اول هستیم و بتدریج باید جلو برویم اگر منظور این است که نسبت بسابق عقب هست این بی‌انصافی است. زیرا که الان دکترهای بسیار خوب هستند و همینطور که تذکر دادند اطبای صحی بقدری که مقدور هست در تمام نقاط مملکت مجاناً به خدمت مردم مشغول هستند و تا حدی هم که استطاعت دارند دوای مجانی می‌دهند این وسائلی که برای تشخیص امراض اظهار کردند تا حدی در مرکز تهیه شده است و این چون یک وسائل مفصلی هستند سالها طول دارد که بشود در هر شهری دائر کرد در مرکز نسبت بسابق وسائل هست مثلاً که فرمودند مؤسسه‌های متعددی هست الآن برای رادیو که در مریض‌خانه‌های دولتی مجاناً معالجه می‌کنند امراض معینی را اما خیر می‌فرمایند که هیچکدام نمی‌فهمند وقتی که فهمید شما می‌فرمائید مریض معالجه می‌شود در اینجا مریضی را معاینه می‌کنند رادیو می‌گوید این سل دارد خوب برود باروپا معالجه‌اش می‌کنند؟ مگر در اروپا کسی نمی‌میرد با تمام وسائلی که هست بالاخره در آنجا هم معاینه می‌کنند یا می‌میرد یا می‌ماند معذالک این فرمایشاتیکه فرمودند دولت نه اینکه از آنها غافل باشد سال بسال بودجه صحیه باید تکمیل شود و وسائل آن متدرجاً باید تکمیل شود تا اینکه بتدریج همانطوری که زیر سایه مبارک اعلیحضرت همایونی ملت ایران روز بروز وسائل ترقی براشان فراهم میاید (صحیح است) از حیث صحیه هم همینطور بشود اما البته اینها یک چیزهای تدریجی است زیرا که محتاج به تربیت طبیب است و خیلی طول دارد تا وقتی که تحصیلش تمام شود در مسئله ترقی دوا که فرمودند البته اگرچه راجع بصحیه نیست
موضوع گرانی دوا و کنترل آن مربوط به بلدیه است و بنده این قسمت را تردید نمی‌کنم که دوافروشها اجحاف می‌کنند اما از آنطرف اسعار خارجی هم خیلی ترقی کرده شرط صدور مشکل‌تر شده است از آن اندازه که آزاد بوده است که هر مقدار که می‌خواستند بیاورند حالا آن جور آزاد نیست و محدود است ملاحظه بفرمائی پارچة که پنج تومان بوده است ده تومان شده است زیرا که اسعار خارجی ترقی کرده است و در عین حال عرض می‌کنم این وظیفه بلدیه است که باید جلوگیری کند و مراقبت کند کار فروش دوا و دواخانها منحصراً مربوط بصحیه نیست.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – البته اداره صحیه برای کل مملکت است یعنی مرکز صحیه کل مملکت است و حقیقتاً باید تشکر کرد از دولت که موافقتهائی که در این زمینه فرموده‌اند و این اداره تشکیل شده است این اداره سابقه نداشت و تقریباً چند سال است که در ایران اداره صحیه تشکیل شده و اداره صحیه بعقیده بنده وظیفه‌اش این است که وسائل صحی را فراهم کند نه طبابت را صحیه برای این است که فلان مرض مسری که آمده است فوری آنجا برود و قرانطینه‌هایش را تنظیم کند که مرض سرایت نکند. و عجالتاً چیزی که بنده را وادار کرده است که در این موضوع عرایضی بکنم احصائیه‌ایست که از طرف بلدیه در ماه گذشته در مجلة بلدیه منتشر شده که حقیقتاً وحشت‌آور است اگر عدد متوفیات طهران که در احصائیه بلدی نوشته است دقت بفرمائید که در یکماه در طهران چند نفر مرده‌اند از چه امرضای واقعاً وحشت می‌کنید که بنده حقیقتاً می‌ترسم که اظهارش را بکنم زیرا اسباب وحشت می‌شود و صحیه بعقیده بنده وظیفه‌اش این است که این کارها را اصلاح کند مثلاً نوشته بود که سیصد و چند نفر از مالاریا چند نفر از سل چند نفر سیاه زخم بالاخره امراض خیلی خطرناک در این شهر هست حالا باید صحیه چه کند باید وسائلی که موجب از بین رفتن این امراض است تهیه کند اطبا هم البته وظیفه‌شان معالجه است پس اداره صحیه باید وسائل رفع این امراض را فراهم کند بهر اندازه که می‌تواند ما نمی‌خواهیم بگوئیم بفرمایش آقای دکتر که اینجا حفظ الصحه‌اش مثل پاریس باشد ولی تا اندازة که ممکن است باید جلوگیری شود این احصائیه بلدیه را که بنده دیدم واقعاً می‌بینم اگر اینطور باشد دیگر کسی باقی نمی‌ماند که صحیه برایش درست کنند موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم باز آقای وثوق مرکز را انتقاد می‌کردند یک نظری بولایات هم بکنید که در ولایات صد یک این اطبا نیست و هنوز هم پیره‌زنها معالجه می‌کنند و آبله‌کوبی را دلاکها می‌کنند و هزار جور امراض مردم پیدا می‌کنند باید از این امراض جلوگیری کنند و از این اطبائی که دارند بفرستند بولایات و جان مردم را حفظ کنند موضوع دیگری را که می‌خواهم بعرض آقایان برسانم راجع باستخدام رئیس صحیه است ما در این بیست و چهار سال که مشروطه هست برای همه ادارات مستشار از خارجه آورده‌ایم از اغلب دول هم آورده‌ایم حقیقتاً دو سه جور مردم بودند یک مقداری در مالیه بودند که بنده خودم در مالیه بودم باهاشان کار می‌کردم اینها دارای دو شق کار بودند و اختصاص بمستخدمین خارجی هم ندارد مستخدمین داخلی هم همینطور هستند یک قسم اینطور هستند که فقط می‌خواهد بیاید باداره از صبح تا غروب و غروب هم برود و حقوقش را بگیرد و علاقه باین کار ندارد که از پیش برود فقط صبح توی دفترش حاضر می‌شود و اجزاء دفترش را نگاه می‌کند و کارهای جاریش را امضاء می‌کند و بجریان می‌اندازد و بعد منتظر این است که زنگ صدا کند و برود بنده که نمی‌شناسم ولی شنیدم سابقاً یکنفر را برای صحیه آوردیم که همینطور بود و از وجود او هیچ انتفاعی نبردیم و یک قسم دیگر هستند که اینطور نیستند و واقعاً علاقه‌مند هستند که یک کارهای اساسی انجام بدهند و بنده امیدوارم که این رئیس صحیه که ما آورده‌ایم از این اشخاص باشد یعنی از شق دوم باشد که یک مطالعات عمیقه در این کارها بکند و جلوگیری از امرضا بکند و آن کارهائی که وظیفه صحیه است و بمعنای خصوصی صحیه است انجام
بکند که سال آتیه انشاء الله بتوانیم بگوئیم که این رئیس صحیه این خدمات را کرده است: والا اگر بنا باشد این مثل این مستشاری که سابق آوردیم برای رئیس صحیه که سه چهار سال اینجا بود و حقوق گرفت و رفت و هیچ کاری نکرد و حتی یک مذاکره یا یک پیشنهادی نکرد فقط یک پولی گرفت و رفت امیدواریم این رئیس که حالا برای صحیه آورده‌ایم از شق دوم نباشد و یک خدمات اساسی بصحیه مملکت بکند.
وزیر داخله – البته این تذکرات و مذاکرات راجع به امور صحیه قابل توجه است و یک رشته نواقصی در کارها بوده است و بتدریج کمتر شده و حالا هم مقداریش باقی است که آقایان تذکر دادند و بنده نمی‌خواهم تردیدی بکنم ولی اساساً تصدیق می‌فرمایند که این اقدامات برای رفع آن نواقص و تکمیل وسائل صحی است که کاملاً اهمیت دارد و همه آقایان هم متذکر هستند و باز همین طوری که فرمودند این که بتدریج پیش می‌رویم برای این است که قهراً متناسب با وسائل کارها پیش می‌رود. خیلی از کارها هم هست که؟؟؟ هست و باید بشود ولی البته باید وسائلش فراهم شود و اقدام شود چیزی که اسباب امیدواری است این است که دولت به مجلس و عموم متوجه هستند در موضوع وظائف صحیه که آقای موید احمدی اظهار فرموده که کاملاً همینطور است اداره صحیه موظف است به پیش‌بینی و؟؟؟ وسائلی که تأمین کند صحت عمومی را یعنی بعبارة اخری کمتر کسی مریض شود الآن صحیه ما با اینکه می‌فرمایند کوچک است در واقع با وسائل موجوده و محدود فعلی هر دو کار را می‌کند تا آن اندازه که بتواند هم کارهای پیش بینی و اتخاذ آن وسائل قبلی و هم کارهای طبابتی و معالجه بهسان است بتمام ولایات آنقدری که بتواند طبیب بفرستد طبیب معالج بفرستد در صورتی که همانطور که فرمودند کار صحیه نیست و این یک وظیفه فوق العاده‌ایست که دارد انجام می‌دهد برای اینکه اصولاً طبابت کار آزادی است البته ارتباط دارد با صحیه ولی کار صحیه نیست الآن بتمام ولایات اطباء بقدر ممکن اعزام شده‌اند بنده عرض نمی‌کنم که کافی است ولی بقدری که طبیب بوده است و وسائل مالی اجازه می‌داده است فرستاده شده است حتی همین آبله‌کوبها حالا اگر در یک دهاتی یا یک نقاط خیلی کوچکی که طبیب نرسیده است به آنجاها و عده کافی نبوده است باز یک اشخاص محلی خودشان بامر طبابت مشغولند یعنی مردم به آنها مراجعه می‌کنند این دیگر تقصیر صحیه نیست البته آنهم رفع می‌شود تا اینکه عده اطباء ما زیاد شود و وسائل ما کافی شود و اساساً این با توسعه تأسیسات مدرسه طبی است و کلیه مؤسساتی که طبیب و جراح تهیه می‌کند و صحیه هم از آنها استفاده نماید و مریضخانه‌ها هم در همه‌جا تأسیس شود. یکعده مریضخانه در ولایات داریم یک مقداری بکمک و مساعدت شیر و خورشید سرخ دائر شده است یکمقدارش را خود صحیه اداره می‌کند. یکمقدارش هم بکمک بلدیه‌ها است حالا اگر می‌فرمایند اسباب تجزیه و عکس و اسباب رادیو هنوز بدرجه کمال نیست البته باید یکقدری صبر کرد. البته اینها بتدریج کامل می‌شود یک دفعه البته نمی‌شود هم پول می‌خواهد هم زمان. احصائیه متوفیات و هم که فرمودند البته این مورد تردید نیست که امراضی هست چنانچه همه‌جا هست و اینکه خیلی اظهار نگرانی کردند از این احصائیه می‌خواهم عرض کنم دلیلش این است که سابقاً احصائیه متوفیات نبود حالا چون هست این اقلام را که می‌بینند وحشت می‌کنند. البته بنده عرض می‌کنم که باید سعی کرد که حتی المقدور کمتر بشود مرضی و متوفیات ولی اینقدر هم قابل نگرانی نیست این برای این است که سابق احصائیه منتشر نمی‌شد و اطلاعی نبود از اینکه عده متوفیات چقدر است و از چه نوع امراض است موضوع آب هم البته کمال اهمیت را دارد و محل حرف نیست و الآن هم تحت مطالعه است و من امیدوار هستم که یک ترتیب اساسی هم در امر آب داده شود البته اداره صحیه هم در این باب موظف است که مطالعات بکند چون قضیه ارتباط دارد بصحیه راجع به اطباء ولایات هم عرض
کردم آنقدری که صحیه توانسته است و بودجه داشتند طبیب فرستاده است و نمی‌توانم عرض کنم که تمام آن اطباء هم درجه اول هستند ولی این البته (ما لایدرک کله لایترک کله) است البته بودن اطباء ولو اینکه متوسط هم باشند بهتر از نبودنشان است که کار بیفتد بدست همان اشخاصیکه هیچ اطلاع ندارند و بی‌جهت مردم را معطل کنند. راجع بمستشار سابق صحیه و رئیس سابق صحیه هم که مذاکره کردند باید بنده عرض کنم که مستشار سابق صحیه بوظائف خودش عمل کرد وظائف او عبارت از مطالعات امور صحی بود. در صحیه البته بدست او نبود لوایح و پروژه‌ها و مطالعاتی که لازم بود بعمل آورده بود به علاوه؟؟؟؟؟؟؟ که او را رئیس بکند سر مریضخانه جدید التأسیس آن مریضخانه که طرحش ریخته شد و یکمقداری از کارهای؟؟؟ ولی تعقیب شد ساختمان مریضخانه باین جهت از یکمقدار انجام وظائفش بازماند و تقصیر خودش هم نبود و حالا تصمیم هم این طور است که آن مریضخانه ساختمانش تعقیب شود قسمت؟؟؟ بتدریج و مورد استفاده عموم واقع شود رئیس صحیه فعلی وظیفه‌اش ادارة صحیه است مستشار نیست مسئول اداره است و مستقیماً کار صحیه را اداره می‌کند و امیدواریم بوظائف خودش موفق شود و تا او را درست بکار؟؟؟ صحیه هم بتواند کاملاً موقعیت پیدا بکند.
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول بوضعی که اصلاح شده است قرائت می‌شود:
ماده اول – وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ یکنفر از اتباع فرانسه را برای ریاست کل صحیه با مبلغ یکصد و هشتاد هزار فرانک حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف باسعار خارجی خواهد بود بمدت سه سال از روز ورود بطهران استخدام نماید.
رئیس – آقای مخبر نظر شما در این ماده موافق است.
مخبر – بلی
رئیس – آقای دکتر امیر اعلم
دکتر امیر اعلم – موافقم.
رئیس – آقای دیبا هم موافقند؟
طباطبائی دیبا – بنده یک تذکری دارم.
رئیس – بفرمائید.
طباطبائی دیبا – عرض کنم لایحه که دولت تقدیم مجلس کرده است و کمیسیون تصویب کرده است سیزده هزار و یکصد و پنجاه و دو تومان است ولی اصلاحی که آقای وزیر داخله کردند این جا در این اصلاح یکصد و هشتاد هزار فرانک است بنده این جا حساب کردم با حساب امروزی تقریباً این هفده هزار و پانصد تومان می‌شود خواستم اینجا یک توضیحی آقای وزیر داخله یا آقای وزیر مالیه بدهند که این تفاوت از چه ناشی شده است.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه) – این تفاوت ناشی از این است که استخدام او یعنی مذاکرة که با او شده است با فرانک بوده است و موقعی که بلیره تسعیر کردند آنوقت فرانک قیمتش ارزان‌تر بوده است و چون هر روز تزلزل داشته است و بالا پائین میرفته است خواستند ثابت باشد. صد و هشتاد هزار فرانک که از اول با او مذاکره کرده بودند آن را تصریح کردند ممکن است از مبلغی که در لایحه اول نوشته شده بود کمتر باشد و ممکن است بیشتر باشد.
رئیس – آقای دکتر سنگ.
دکتر سنگ – موافقم.
جمعی از نمایندگان – مخالفی نیست.
رئیس – پیشنهادی از آقای دکتر ملک‌زاده رسیده است راجع به ماده اول قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده بترتیب ذیل نوشته شود:
ماده اول – وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ (ژنرال کلنیه) تبعة دولت فرانسه را و اختیارات لازمه فنی برای ریاست صحیه کل مملکتی الی آخر ماده
رئیس – بفرمائید.
دکتر ملک‌زاده – قبل از اینکه شروع بعرایضم بکنم خیلی گله‌گی می‌کنم از آقایان اعضاء کمیسیون بودجه که روزهای مجلس کمیسیون را منعقد می‌کنند و مانع تشکیل جلسه می‌شوند نیمساعت بظهر مانده که مجلس منعقد می‌شود و لایحه می‌آید آنوقت هی قرقر می‌کنند که نیمساعت از ظهر گذشته روزهای دیگر که آزاد هستند جلساتشان را منعقد کنند و راپورتشان را بدهند که روزهای جلسه وقت دیگران را نگیرند. آقایان همه شاهد هستند که بنده از نقطه نظر تشخیص مسائل؟؟؟ موضوع صحیه را همیشه یکی از مسائل مهم مملکتی دانسته‌ام و سعی کرده‌ام همیشه در هر مورد و موقع عقاید خودم را عرض کنم و کوشش بکنم در بهبودی اوضاع و علت حقیقی هم این است که از نقطه نظر مملکت‌داری امروز در دنیا ثابت شده است که خوشبخت‌ترین ملل دنیا یک ملتی است که جمعیت از رو به ازدیاد می‌رود و بدبخت‌ترین ملت دنیا آن ملتی است که جمعیت او رو به زوال و نیستی می‌رود و جمعیت آن کمتر می‌شود. آقایان همه می دانند چیزی که در قرن اخیر علت شاخصیت و اهمیت دولت آلمان در اروپا شد و بالاخره با آن کشمکش‌ها و جنگهای بین المللی که شد این بود که دولت آلمان در مدت پنج سال موفق شد که بیست میلیون بر جمعیت آلمان اضافه کند و این اسباب وحشت سایر دول و شاخصیت او و آقائی او شد و الا نمی‌شود گفت که در سایر شعبات و در سایر علوم آلمان یک تقدم فوق العاده‌ای نسبت به دیگران داشت و این موفقیت فقط در اثر پیشرفت امور صحی مملکت بوده است زیرا که البته امور صحی است که مانع از مبتلا شدن اشخاص بامراض و بالاخره تلفات می‌شود و حقاً بنده این موافقت و آرزوی مجلس شورای ملی و دولت را راجعه به پیشرفت امور صحیه کاملاً استنباط می‌کنم و می‌بینم که راجع باین لایحه که الآن مطرح است در خارج اظهار علاقه و مذاکره و تبادل نظر شده است و در اینجا هم می‌دانم بعضی از آقایان در حقیقت از نقطة نظر موافقت با امور صحی اظهار عقیده کردند و علاقمندی دارند که بهرشکلی که هست امور صحیه مملکتی پیشرفت کند. بنده این جا از نقطه نظر اطلاعات فنی خودم را مجبور می‌دانم که در اینموقع که یک شخص متخصص عالی نمقامی که ریاست صحیه انتخاب شده است و کنتراتش در اینجا مورد بحث است احتیاجات صحی را بعرض برسانم و صراحتاً عرض کنم که در صورتیکه این مسائل مورد توجه نشود موفقیت این شخص عالیمقام کاملاً تردیدآمیز است از برای اینکه موفقیت در امور صحی یعنی پیشرفت امور صحی مملکت به عقیدة بنده چهار شرط مهم را مقتضی است که دولت باید مورد توجه قرار بدهد اولش همین است که در نظر گرفته‌اند یک شخص عالم مجربی در رأس صحیه مملکت قرار بگیرد در این قسمت بعقیدة بنده خوشبختانه نتیجه حاصل شده است زیرا که این شخص ژنرال کلنیه که دولت استخدام کرده است یکی از صاحبمنصبهای عالیمقام دولت فرانسه است و خوشبختی در این است که سالهای زیاد در کلنی‌ها و مخصوصاً در مشرق زمین بوده است و در تشکیلات صحی چندین مملکت شرکت داشته است و مخصوصاً دارای یک تخصص راجع بامراض مسریه و امراض وبائی است که از نقطه نظر صحی بین المللی کمال اهمیت را برای دولت فرانسه دارد یعنی شخص متخصصی است و از این حیث هیچگونه نگرانی نیست ولی سه موضوع دیگر هست که موفقیت او بعقیدة بنده موکول باین سه امر است. یکی از آن سه امر اختیارات فنی است که بعقیدة بنده رئیس صحیه باید دارا باشد اگرچه شخصی که سابقاً اینجا بود همینطور که آقای وزیر داخله فرمودند برای ریاست مریضخانه انتخاب شده بود و یک مطالعات عمیقی هم کرده بود ولی با وجود این شخص عالیمقامی
Page 12 missing
هست و مساعدت خواهد شد. اما راجع به پیشنهادی که فرموده‌اند در ماده اول چون لزوم ندارد که اسم ذکر شود و در سایر کنتراتها هم ما ذکر نمی‌کنیم و فرقی هم در قضیه نمی‌کند و چون بر طبق این لایحه قانونی با او کنترات امضاء می‌کنیم در آن کنترات اسم او هست دیگر لزومی ندارد که در قانون اسمی از آن برده شود استدعا می‌کنم مسترد بفرمایند.
دکتر ملک‌زاده – بنده مسترد می‌دارم.
رئیس – آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند).
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – وزارت مالیه مجاز است برای کلیة مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا بطهران یکصد پهلوی بپردازد و چنانچه در انقضای مدت مذکور در مادة اول استخدام مشارالیه تجدید نگردید یکصد پهلوی برای مخارج مراجعت بمشارالیه تأدیه نماید.
رئیس – مخالفی نیست؟ (گفته شد – خیر)
آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – حقوقی که در ظرف ۱۳۱۰ باید بر طبق قرارداد باو داده شود از صرفه‌جوئی ده ماهة اول ۱۳۱۰ بودجه صحیه کل مقرر می‌شود.
رئیس – آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – در هر موقع دولت می‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودت بکنترات مشارالیه خاتمه دهد ولی در صورتیکه این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافی پرداخته نخواهد شد.
رئیس – آقایانی که با ماده چهار موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – ماده چهارم قانون تمرکز صحی مورخه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ شامل مشارالیه نخواهد بود.
رئیس – اشکالی نیست؟ (گفته شد – خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟ (خیر) موافقین ورقة سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و هفتاد و نه ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضره در موقع اعلام رأی نود نفر باکثریت ۷۹ رأی تصویب شد.
[۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس – اگر موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز شنبه ۲۸ اسفند (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری و لایحه متمم بودجه (مجلس سه ربع بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسره اعتبار تهیه مهمات قشونی
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از محل ذخیره مملکتی علاوه بر شش میلیون تومان مصوب در ذیل بودجه سال ۱۳۰۸ مملکتی برای تکمیل تهیه مهمات قشونی بپردازد و نیز تصویب می‌شود که شش میلیون تومان مزبور معادل یک میلیون و دویست هزار لیره محسوب و باسعار خارجی از محل ذخیره مملکتی اخذ و احتساب شده و مدت اعتبار آن محدود به سال مالی و دوره عمل ۱۳۰۸ نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح قانون انحصار دخانیات
مادة ۱ – حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیة مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون بری و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلز ریزی و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات آن مختص بمؤسسه انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیة ادوات و ماشین‌های مذکوره در فوق که اجازه نگاهداری و بکار انداختن آنها را بکسی نداده و همچنین ماشینها و ادوات آنها را که اجازة نگاهداری و بکار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آنرا بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی بتراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک بحکم قرعه از میان شش نفر بعده مساوی که از طرفین پیشنهاد می‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبوره را بصاحب مال پرداخته ادوات و ماشین‌های مذکور را تصاحب نماید.
ماده دوم – کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی ششماه برحسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً بانبارهائیکه آن مؤسسه در نزدیکترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود – مؤسسه انحصار در هر محل باقتضای موارد موعهٔ را برای ورود اجناس دخانیه بانبارهای دولتی لازم می‌داند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتی را که لازم بداند بعمل خواهد آورد.
ماده سوم – در سال ۱۳۱۱ مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت با تمام اجناس دخانیه را بموجب جواز مخصوص آزاد نماید.
الف – توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار برده می‌شود از قرار یکمن ۳ تومان
ب – توتون چپق نیم کوب از قرار یکمن ۱۸ قران
ج – توتون چپق اشنو – سلوانه – لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن ۱۶ قران
د – توتون چپق سنندج – کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن ۱۱ قران
هـ - توتون چپق – سقز و بانه – همدان – دهخوارقان – نهاوند – تویسرکان اطراف طهران و توتونهای مشابه آن ۷ قران
و – کلیة اقسام تنباکو از قرار یکمن چهار قران و پانصد دینار
تبصره – تنباکوی چوب قلیانی در صورتیکه در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.
ز – تنباکوی نسواری یکمن ۱۵ قران و انفیه یکمن ۵ تومان
ح – انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتیکه ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد صدی دویست از قیمتی که وارد می‌شود.
ط – انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود.
تبصره ۱- قیمت ورودی عبارتست از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود باضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که بتوسط گمرک مأخوذ می‌گردد.
تبصره ۲ – وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ح و ط در صورتیکه ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده چهارم – از اول سال ۱۳۱۲ دولت مکلف است خرید و فروش کلیة محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطة بآن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن بمؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف بخرید آن می‌باشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در ۱۳۱۲ میزان متوسط قیمت پنجسال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یکماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از ۱۳۱۲ از طرف وزارت مالیه تهیه شده و بتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
ماده پنجم – هرگاه در سال ۱۳۱۱ کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت‌دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننماید مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید تعیین مقوم مشترک بترتیبی است که در ماده اول ذکر شده است.
ماده ششم – کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور بخارجه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و عوارض انحصاری مأخوذة از آنها مسترد می‌شود.
ماده هفتم – از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.
الف – هرکس اشیائیرا که بموجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار بدولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ خواهد بود.
ب – هرگاه ادوات توتون‌سائی و دمارکوبی و ماشین‌های سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از تمرکز محل ماشین‌خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون‌بری دستی یا موتور یا ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای بکار بردن در کار توتون بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود بکار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم بپرداخت جریمة نقدی از پنجاه الی یکصد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم بعلاوه جزای نقدی به حبس تأدیبی از یکماه الی ششماه محکوم می‌شوند.
ج – تخلف از ماده دویم این قانون موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د – اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائید و توتون نیمکوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۷ تعقیب خواهند شد.
ماده هشتم – وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یکمن یازده قران تفاوت حقوق توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده‌اند بصاحبان آنها مسترد دارد.
ماده نهم – برای هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌های صدور جواز دخانیات برای نقل و انتقال در داخله دو قران بعنوان حقوق دفتری دریافت و در مقابل تمبرالصاق و باطل خواهد شد. حقوق انبارداری و سیم بندی عدلها و مهر سربی و غیره مطابق نظامنامة که بتصویب کمیسیون قوانین ملیه مجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته می‌شود.
تبصره – اجناسیکه با جواز از نقطه‌ای به نقطة دیگر حمل می‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا بمقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منی دهشاهی جریمه از آن اخذ می‌شود.
ماده دهم – اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت بمواد دخانیات که صادر می‌گردد و یا دادن جواز ورود برای اجناس و ادوات مربوط بدخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا وارد کننده تقاضا نماید.
ماده یازدهم – برای سرمایه انتفاعی – مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملی و یا بانکهای دیگر در ایران با تصویب اجازة وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آنرا از محل عوائد تجاربی از معاملات دخانیات بپردازد.
ماده دوازدهم – کلیةماشینهای توتون بری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتیکه خود اداره انحصار برای مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده سیزدهم – قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ و قانون مصوب سیزدهم آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبانماه ۱۳۰۹ راجع به مجازات اشخاصیکه هاون و ماشین توتون‌بری دستی در منازل خود نگاه می‌دارند از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
ماده چهاردهم – تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۱۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازة استخدام یکنفر از اتباع فرانسه برای ریاست صحیة کل مملکتی
ماده اول – وزارت داخله مجاز است با رعایت مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ یکنفر از اتباع فرانسه را برای ریاست صحیة کل با مبلغ یکصد و هشتاد هزار فرانک فرانسه حقوق سالیانه که پرداخت نصف آن مسعراً با پول ایران و نصف باسعار خارجی خواهد بود بمدت سه سال از روز ورود بطهران استخدام نماید.
ماده دوم – وزارت مالیه مجاز است برای کلیه مخارج آمدن متخصص مذکور از اروپا بطهران یکصد پهلوی بپردازد و چنانچه در انقضاء مدت مذکور در ماده اول استخدام مشارالیه تجدید نگردد یکصد پهلوی برای مخارج مراجعت بمشارالیه تأدیه نماید.
ماده سوم – حقوقی که در ظرف ۱۳۱۰ باید بر طبق قرارداد باو داده شود از صرفه‌جوئی ده ماهة اول سال ۱۳۱۰ بودجه صحیه کل مقرر می‌شود.
ماده چهارم – در هر موقع دولت می‌تواند با تأدیه سه ماه حقوق و مخارج معاودت بکنترات مشارالیه خاتمه دهد ولی و در صورتیکه این تقاضا از طرف خود او بشود حقوق اضافی پرداخته نخواهد شد.
ماده پنجم – ماده چهارم قانون تمرکز صحی مورخه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ شامل مشارالیه نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسة بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر