مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۵
صورت مذکرات روز شنبه ۱۶ شهر ربیع الاولی ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه قبل را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
حاج وکیل الرعایا- صدر العلماء- بدون اجازه- حاج سیدنصرالله- طباطبائی- معززالملک- کاشف- حاجی شیخ علی- سردار اسعد- مرتضی قلیخان بختیاری- از موقع مقرره.
رئیس- ملاحظاتی هست بفرمائید.
صدرالعلماء- بلی بنده به توسط اداره مباشرت به هیئت رئیسه نوشته بودم که تب داشتم.
رئیس- در این باب خوب بود به اداره مباشرت رجوع می‌فرمودید.
ارباب کیخسرو- بعضی رأی‌ها را این جا قید کرده‌اند ولی در همه جا قید نکرده‌اند از چند نفر نمایندگان حاضر مثلاً چند رأی خوب بوده همه را همان طور که قید شده است می‌نوشتند.
رئیس- قید شده است.
ارباب کیخسرو- در چند جا هیچ قید نشده است که از چند نفر حضار.
محمدهاشم میرزا- در صورت مجلس نوشته است که سلیمان میرزا وحید الملک و محمدهاشم میرزا اظهار مخالفت کرده‌اند در یک ماده هر سه را به هم عطف کرده در صورتی که بعضی از مطالبی که آقایان فرمودند بنده هیچ نگفتم مثل این که بنده از قانون اساسی فرانسه هیچ اطلاعی نداشتم و این مطلبش با یکدیگر مخلوط میشود و مفهوم نمی‌شود گمان می‌کنند که ما هر سه نفر همان مذاکره را تکرار کرده ایم و هر چه آن‌ها گفته‌اند بنده گفته ام این طور صحیح نیست بای بنویسند که فعلاً در چه خصوص و اگر هم می‌خواهند بنویسند این یک مطلبی است.
رئیس- اگر بنا باشد نطق هر کس را جدا نوشت آن وقت باید صورت مجلس مشروح بنویسیم و یا صورت مشروح مجلس را این جا بخوانیم آقایان نمایندگان که حضور داشتند در جلسه گذشته مسبوق هستند که چنین حرفی را شما نزدید و اگر می‌خواهید بدانید که شما چه گفته‌اید در صورت مشروح مجلس معلوم میشود و موکلین سرکار همه صورت مشروح را در روزنامه رسمی می‌خوانند که شما چه نطقی کرده‌اید صورت مجلس را خواهند خواند و چیزی را که می‌خواهند صورت مشروح مجلس است حالا با وجود این اگر مجلس صلاح می‌داند که هر چه هر یک از آقایان گفته‌اند به طوری که در صورت مشروح نوشته میشود علیحده نوشته شود یعنی یک صورتی که تقریباً صورت مشروح مجلس باشد بنویسند و بخواهند هیئت رئیسه هر طوری که مجلس صلاح بداند رفتار می‌نمایند.
لواءالدوله- بنده بر خلاف ایشان می‌خواستم عرض کنم که این صورت مجلس خیلی مشروح و مفصل است نوشتنش را بنده کاری ندارم ولی در خواندنش یک‌اندازه رعایت شود که مختصراًً خوانده شود.
رئیس- بنده با این رأی هم همراه نیستم به جهت این که تا یک‌اندازه یک چیزی که سندیت دارد باید در صورت مجلس باشد و خوانده شود که زیادی نباشد که آن قدری که نوشته میشود خوانده شود یا اگر یک‌اندازه از آن زیادی است حذف شود.
مشیر حضور- چون پروگرام یک اهمیتی فوق‌العاده داشت تقاضا می‌کنم اسامی‌تصویب کنندگان فوق‌العاده ذکر نشود.
رئیس- فوق‌العاده نمی‌شود عرض کردم که ضمیمه شود در صورت مشروح مجلس بعد در روزنامه رسمی‌نوشته خواهد شد دستور امروز قانون اساسی معارف و قانون ثبت اسناد بعد قانون منع احتکار است.
وزیر عدلیه- تقاضا می‌کنم قانون ثبت اسناد را جلو بیندازید.
رئیس- اگر مخالفی نیست جلو می‌اندازیم (گفتند مخالفی نیست).
رئیس- شور ثانوی قانون ثبت اسناد از ماده (۳۸) الحاقی کمیسیون.
آقاشیخ ابراهیم زنجانی- چون این چند ماده الحاقی است بنده فوریت آن را تقاضا می‌کنم که رأی گرفته شود.
رئیس- این مواد در کمیسیون ثانی الحاق شده است.
زنجانی- بلی در دفعه ثانی الحاق شده است و شور اول است ولی بنده تقاضا می‌کنم که به فوریت رأی گرفته شود.
رئیس- خوب است دلایل فوریت ر بیان کنید.
زنجانی- مقصود این است که این چندان تأملی ندارد که در شور لازم باشد درهمین شور مذاکره شد رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که با این تقاضا که فوریت این چند ماده الحاقی است موافقند قیام نمایند.
به اکثریت ۴۶ رأی از هفتاد و یک نفر تصویب شد (ماده ۱۳۸ الحاقی کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده۳۸ (مقصود از تأسیس دفتر کل حفظ دفاتر) ماده ۲۹ و نمونه‌های امضاها و نقش مهر مباشرین ثبت و نمونه‌های امضای مدیران ثبت و نقش مهر دفاتر راکد است.
معززالملک- نمونه‌ها غلط است نمونه نوشته شود بهتر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۸ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
رئیس- به اکثریت (۶۰) رأی تصویب شد.
ماده۳۹- الحاقی کمیسیون قرائت شد.
ماده (۳۹)- دفتردار کل از مستخدمین دولت محسوب و از حیث رتبه و مقام حقوق و تکالیف خدمت با عضو محکمه استیناف مساوی است و در صورتی که مستشار الیه معاون داشته باشد معاون مزبور نیز از مستخدمین دولت محسوب و از حیث رتبه و مقام و حقوق و تکالیف با منشی و دفتردار محکمه استیناف مساوی می‌باشد.
حاجی سیدابراهیم- یک کلمه اوصاف و شرایط را اضافه کنند چنان چه خود مخبر هم قبول فرمودند و در جاهای دیگر هم اضافه شد خوب است اضافه شود.
وزیر عدلیه- لازم نیست به جهت این که همین که مساوی شد اوصاف و شرایطش همان است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده (۳۹) آقایانی که موافقند قیام نمایند. به اکثریت ۶۲ رأی تصویب شد.
ماده۴۰- الحاقی کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده (۴۰)- دفترراکد کل دارای مهر مخصوص با علامت شیر و خورشید بوده در زیر آن نوشته خواهد بود دفتر راکد کل.
وزیر عدلیه- ثبت اسناد را باید زیاد کرد در آخر.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده (۴۰) به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند به اکثریت ۶۶ رأی تصویب شد.
ماده (۴۱)- الحاقی کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده (۴۱)- نمونه امضاء دفتر دار کل و نمونه تفتیش مهر دفتر راکد به کلیه دفاتر فرستاده شود که در مواقع لازمه موجود باشد (اظهار شد که بقیه دارد).
وزیر عدلیه- این یک ماده دیگر است این جا در وقت چاپ کردن مده ۴۲ را‌انداخته است.
رئیس- مخالفی نیست. پس رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۴۱ به ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند.
به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد ماده [۴۲] الحاقی کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده۴۲- علاوه بر تنظیم دفتر راکد کل دفتر دار کل مکلف است دفاتر مفصله را ترتیب بدهد.
اولاً دفتر فهرست صورت‌هائی که از ثبت دفاتر به اشخاص لازم از دفتر راکد کل داده میشود.
ثانیاً- دفتر فهرست امومر خارجه.
ثالثاً- دفتر عایدات- ترتیب دفاتر مذکور موافق مقررات ماده ۲۳و۲۷ این قانون و دستورالعمل وزارت عدلیه می‌باشد.
حاج سید ابراهیم- یک کلمه مقصود بنده بود که دفتر عایدات اداره ثبت اسناد لازم است که نوشته شود والا دفتر مطلق عایدات که نیست.
وزیر عدلیه- دفتر عایدات این جا کافی است معلوم است که اداره ثبت اسناد است.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که ماده ۴۳ به ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند به اکثریت (۶۰) رأی تصویب شد.
فصل چهارم- و ماده ۴۷ لایحه وزیر یا فصل چهارم و ماده ۴۳ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۴۷ وزیر- مباشرین و مدیرهای ثبت و معاونین آن‌ها در تحت نظارت آن محکمه ابتدائی هستند که در حوزه آن واقفند.
ماده ۴۳ کمیسیون- مباشرین و مدیرهای ثبت و معاونین آن‌ها در اداره تحت نظارت آن محکمه ابتدائی هستند که در حوزه آن واقفند.
شیخ ابراهیم- یک چیزی هم زیاد شود لازم است این جا مدیر کل مستقیماً در تحت نظارت وزارت عدلیه باشد.
وزیر عدلیه- لازم نیست در جای خودش ذکر خواهد شد.
شیخ الرئیس- عرض می‌کنم چون آرزومندم که مدیران بعد از این ذوالعقول باشند مدیرها غلط است.
آقا شیخ ابراهیم- به عقیده بنده این ضمیمه لازم است چون نظارت را در سایر جاها تعیین کردیم و در این جا هم لازم است که مدیر کل در تحت نظارت وزیر عدلیه باشد.
رئیس- باید بنویسید و پیشنهاد کنید پیشنهاد آقاشیخ ابراهیم قرائت شد به مضمون ذیل که به دلیل ماده (۴۳) الحاق شد و مدیر کل مستقیماً در تحت نظارت وزیر عدلیه است. (ابراهیم).
وزیر عدلیه- بنده این را زیادی می‌دانم برای این که نوشته شده است در قانون تشکیلات که دفتر دار کل در مرتبه مساوی است با عضو محکمه استیناف و مباشرین و مدیران ثبت در تحت نظارت عضو محکمه ابتدائی است و او زیادی است که بنویسیم در تحت نظارت محکمه ابتدائی هیئت به این جهت زیادی است حالا اگر می‌خواهید بنویسید توضیح واضحات است.
رئیس- حالا می‌خواهید این برگردد به کمیسیون به این که در قابل توجه بودن آن رأی بگیریم.
آقاشیخ ابراهیم- بنا به فرمایش آقای وزیر باید این در تحت نظارت رئیس محکمه استیناف باشد و هم چنان که اعضای محکمه استیناف در تحت نظر رئیس محکمه استیناف هستند بنده نظرم به این است که بلا واسطه مدیرش در تحت نظارت وزیر عدلیه باشد بهتر است و تقاضا می‌کنم برود به کمیسیون.
رئیس- پس بنا به تقاضای مخبر این ماده می‌رود به کمیسیون ماده ۴۴ قرائت میشود.
ماده ۴۸- به ماده ۴۴ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۴۸وزیر- محکمه ابتدائی حق دارد که در صورت لزوم به توسط یکی از اعضاء خود یا به توسط مأمور مخصوص دفاتر ثبت اسناد حوزه خودش را تفتیش نموده صحت و یا عدم آن را معین کند.
ماده ۴۴ کمیسیون- محکمه ابتدائی در صورت لزوم باید به توسط یکی از اعضای خود یا توسط مأمور مخصوص دفاتر مباشرین و مدیرهای حوزه خود را تفتیش نموده صحت یا عدم آن را تعیین و یک نسخه راپورت را به رئیس محکمه استیناف و نسخه دیگر راپورت عدلیه ارسال دارد.
حاج سید ابراهیم- بلی چون اداره ثبت اسنادی که در حوزه محکمه ابتدائی واقع میشود و شکایت این‌ها چون در آن محکمه ابتدائی محاکمه میشود پس جهتش چه چیز است که یک نسخه راپورت را به رئیس محکمه استیناف بدهد جهت ندارد این را توضیح بدهند.
آقاشیخ ابراهیم- محکمه پائین تر که ابتدائی است باید راپورت خودش را به محکمه استیناف که محکمه درجه فوق او است بدهد و یکی را هم به وزیر عدلیه می‌دهد و استیناف هم همان راپورت را با وزیر عدلیه خواهد داد.
افتخار الواعظین- این جا نوشته است محکمه ابتدائی در صورت لزوم الی آخر و این عبارت معنی او این است که او یک عضوی برای تفتیش معین بکند یا نکند بنده گمان می‌کنم که بهتر این بود که هر شش ماه به شش ماه محکمه ابتدائی به حکم این حکم مجبور بشود که یک عضوی از اعضای خودش را به سمت مفتش معین بکند و صحت و عدم صحت را راپورت بدهد و این عبارت که این جا نوشته است میشود بکند میشود نکند اگر قاونیت پیدا بکند تفتیش بهتر است.
وزیر عدلیه- مقصود از این که در صورت لزوم نوشته شده این است که در مواقعی که شکایتی میشود و محکمه ابتدائی می‌داند که یک تفتیش بکند در آن موقع یک تفتیش معین می‌کند برود رسیدگی بکند حالا آن که سه ماه به سه ماه یا شش ماه به شش ماه گفته شد آن چیزی است که وزارت مالیه باید از برای خودش ترتیب بدهد و آن ترتیب در ضمن تفتیش خواهد آمد در صورت لزوم یعنی در مواردی که شکایت می‌کنند این را تفتیش می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم در ماده ۴۴ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند به اکثریت (۵۵) رأی تصویب شد.
ماده ۴۹ وزیر- و ماده ۴۵ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۴۹ وزیر- مباشرین و مدیرهای ثبت و معاونین آن‌ها در صورت تقصیرات راجعه به شغل خودشان موافق قوانین که برای صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است مورد مسئولیت و مؤاخذه خواهند بود و در صورتی که خیانت یا جنایتی از آن‌ها سر بزند موافق قوانین جنایات به محکمه جزا جلب و محاکمه خواهد شد.
ماده ۴۵ کمیسیون- مباشرین و مدیران ثبت و معاونین آن‌ها و هم چنین دفتر دار کل و معاون او در مورد تقصیرات راجعه به شغل خودشان موافق قوانینی که برای صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است مورد مسئولیت و مؤاخذه میشود و در صورتی که خیانت یا جنایتی از آن‌ها ناشی شود موافق قوانین به محکمه صلاحیت رسیدگی را دارد جلب و محاکمه می‌شوند.
حاجی سیدابراهیم- بنده می‌خواهم سئوال کنم که مگر به غیر از محکمه ابتدائی میشود این مطلب را ارجاع کرد که نوشته‌اند هر محکمه که صلاحیت داشته باشد.
وزیر عدلیه- چرا البته اگر جزائی باشد به محکمه جزاست اگر خیانت باشد به محکمه جنایات ارجاع میشود کلیه نخواستم ما در این جا توضیح بکنیم رجوع کردیم به قوانین هر چه قوانین بگوید.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۴۵ به طریقی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد.
ماده ۵۰ وزیر- و ماده ۴۶ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۵۰ وزیر- در صورتی که از مباشر یا مدیر ثبت و یا معاون او رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آن‌ها نباشد و یا مخالف اخلاق پسندیده و در انظار عام اگر قبیح باشد ولو این که آن اعمال و رفتار در خارج از خدمت از آن‌ها سر بزند اطلاعات راجعه به این نوع رفتار مباشر یا مدیر به توسط رئیس محکمه ابتدائی یا مدعی العمومی‌آن محکمه به محکمه ابتدائی پیشنهاد میشود و محکمه مذکوره بعد از خواستن یا شنیدن توضیحات از مباشر یا مدیر ثبت در جلسه اداره رأی خود را در ابقاء یا عدم این مباشر یا مدیر ثبت اظهار می‌دارد در صورت لزوم فوریت بلا ناچیز اقدامات لازمه را برای حفظ اشیائی که متعلق به مردم در مباشرت ثبت امانت است به عمل می‌آورد بعد رأی محکمه ابتدائی با تمام اسناد و توضیحات به رئیس اول محکمه استیناف پیشنهاد شده انفصال مباشر یا مدیر معلوم منوط به تصویب رئیس اول استیناف خواهد بود رأی رئیس محکمه استیناف قابل شکایت نیست ولی رئیس مذکور مکلف است که اوضاع و احوال جهت مباشر یا مدیر را به وزیر عدلیه فوراً راپورت کند.
ماده ۴۶ کمیسیون- در صورتی که از مباشر ثبت یا مدیر و یا معاون رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آن‌ها نبوده و در انظار عامه رکیک و قبیح باشد ولو این که آن رفتار از اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود اطلاعات راجعه به آن نوع رفتار و اعمال اشخاص مذکوره توسط رئیس محکمه ابتدائی یا مدعی‌العموم آن محکمه به محکمه ابتدائی پیشنهاد شده محکمه مذکوره بعد از خواستن توضیحات از متهم و رسیدگی در جلسه اداری محکمه رأی خود را در ابقاء یا انفصال مباشر یا مدیر ثبت اظهار می‌دارد و در موارد مقتضی اقدامات لازمه را بلا تأخیر برای ضبط اسنادی که متعلق به مردم در مباشرت ثبت
امانت است به عمل می‌آورد رأی محکمه ابتدائی با تمام اسناد و توضیحات نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده میشود مشارالیه رأی خود را ضمیمه رأی محکمه ابتدائی نموده مراتب راپورت عدلیه پیشنهاد می‌نماید انفصال محکوم منوط به صدور حکم وزیر عدلیه است و حکم وزیر عدلیه قابل شکایت نیست.
حاجی شیخ الرئیس- بنده این جا این ماده را اگر چه به نظر اختلافی خیلی خوب میتوان تصویب کرد ولی بنده به همان نظر این ماده را خیلی ناتمام می‌دانم به واسطه این که اعمالی که شایسته مقام مدیر ثبت نمی‌باشد مضبوط نیست و من نمی‌دانم در کجا معلوم بکنم مثلاً یک حرکتی برای بنده شاید خیلی قبیح است که در یک لباس هستم و برای دیگری تجویز شده است که همان میزانی که شارع مقدس و آئین اقدس به ما داده است همان را رعایت می‌کنم شرع مقدس دو عنوان یکی جرایم گناه‌ها آن هم دارد صغیره دارد کبیره دارد و دیگر چیزی هم نیست که ضمیمه این است اهل شرع این گونه اعمال را خلاف مروت می‌دانند مثل این که یک فقیری اگر لباس نظام بپوشد مثل آن عبارت معروف است که گفت در حق من مدح و در حق تو ذم می‌گویند این خلاف مروت است در آن جائی که شرط می‌کند که فقیه یا امام باید جامع عدالت و مروت باشد این گونه اعمال را ناقص عدالت می‌دانند هیچ کس ملتفت نیست و از آن گذشته اگر آن اعمال در خارج حوزه خدمت باشد این را بنده صحیح نمی‌دانم برای حفظ مزاجش کار می‌گیرد در خانه‌اش ولی در خدمت کاری نمی‌کنند این خیلی ناتمام است.
آقا شیخ ابراهیم- آن چه در این ماده نوشته شده است همان است که خودشان فرمودند به این لفظ بگوئید خلاف مروت است خلاف یعنی چه یعنی شایسته مقام او نیست این که هم بنویسید اگر کاری بکنند که شایسته مقام او نباشد این را پیشنهاد می‌کند به محکمه محکمه تحقیقات می‌کند می‌بیند که این کاری که کرده است خلاف مقام او است یا نه سرخود به محض یک اقدام که کاری نخواهند کرد این را پیشنهاد می‌کند که فلان مدیر ثبت اسناد در فلان قهوه خانه با فلان آدم می‌خواندند او را می‌آورند در محکمه استیناف محکمه استیناف اگر این را مضر می‌داند می‌گوید که باید عزل شود و گر نه که می‌گوید نه این کار کاری نیست که مضر به حال او باشد و اما در خارج از خدمت اهمیت دارد اگر شخصی که مستخدم دولت است او را در خارج ببینند مثلاً نان به دستش گرفته می‌خورد و می‌دود این را نباید سئوال بکنند و مؤاخذه بکنند البته هم چو آدمی‌لایق نیست که در اداره باشد باید هم چو آدمی‌مؤاخذه شود چه در داخل خدمت باشد و چه در خارج خدمت آن چه شایسته او نیست یعنی خلاف مروت از او سر بزند این را راپورت می‌دهند و به محکمه استیناف باید برود حالا محکمه استیناف یا این است که آن اعتراض را می‌پذیرد و منفصلش می‌کند یا این که می‌گوید عیب ندارد و رد می‌کند.
حاج شیخ الرئیس- هم چو احتمال می‌دهند که بنده مراد از این ماده را ندانسته باشم عرض می‌کنم به ملاحظه تهذیب اخلاق مستخدمین این اداره نوشته‌اند تکلیف اخلاق حفظ آداب ما در این دولت این طور است خیلی خوب ولی این خیلی تصدیق است و اسباب زحمت است برای مباشر و مدیران ثبت اسناد مثل این که فردا بنده را می‌گویند که در کوچه نان خورده از وکالت معزولی خیر گرسنه بودم و نان خورده ام.
فهمیم الملک- این جا فقط کاری که معین کرده‌اند بعد از خواستن توضیحات از متهم بعد از محاکمه اداره با مدیریت ثبت اظهار می‌دارد معنی امر را منحصر کردند یا بقا یا انفصال و حال آن که ممکن است درجات دیگر مجازات هم به آن‌ها تعلق بگیرد چنان چه از برای سایر طبقات مستخدمین هست از قبیل کسر حقوق یا ترتیبات دیگر این جا فقط انفصال را معین کرده‌اند و من این را کافی نمی‌دانم خوب است اگر آقای وزیر عدلیه تصویب می‌فرمایند به جای ابقاء و یا انفصال نوشته شود آن ترتیبی را که قانون امضاء می‌کند درباره او اجرا می‌کنند والا ابقاء یا انفصال صحیح نیست این ترتیب را راجع کنند به محکمه که معلوم شود غیر از انفصال درجات دیگر هم هست منحصر به انفصال نیست.
وزیر عدلیه- دو ایرادی که اولاً آقای فهیم الملک فرمودند که چرا باقی یا انفصال نوشته شده است و درجه متوسطی نوشته نشده است بنده نظر ایشان را جلب می‌کنم به همان ماده که در مورد تقصیرات نوشته شده است که اگر یک تقصیری از برای یکی از اعضاء ادارات و مستخدمین ثابت شود هر ترتیبی که از برای اعضاء ادارات عدلیه قرار داده‌اند و هر مدارجی که از برای مؤاخذه است درباره همین‌ها هم مجرا خواهد شد ولی این نیست مقصود چیز دیگر است می‌گوید اعمالی از آن‌ها مشاهده شود که در انظار عامه رکیک و قبیح باشد و موافقت نداشته باشد با مقام و شغلی که آن‌ها متصدی هستند و این ترتیبی که داده شده است درد دل برای اشخاص مباشرین ثبت و کسانی که مربوط به اسناد مردم هستند برای این است که پیش آن‌ها اسرار مردم می‌آید باید این اشخاص خیلی امین و اسرار نگاه دار باشند که بتواند اسرار را حفظ کنند و از طرف دیگر رفتارشان باید طوری باشد که اسباب سوء ظن و عدم اعتماد مردم نباشد این را برای این نوشته‌اند که از حیث اخلاق هم تهذیب شوند که علاوه بر مسئولیت اداره یک مسئولیت وجدانی هم داشته باشند این که می‌گویند سوء استعمال میشود از برای جلوگیری این مسئله اقدامات شده است اولاً دخالت می‌دهد رئیس محکمه ر یا مدعی العموم و بعد در محکمه اداری رسیدگی میشود و این را می‌دانید محکمه اداری می‌تواند فوق‌العاده در موارد لازمه اهمیت بدهد و در محاکم اداری عده اعضاء محکمه بیش از جلسات اداری است دیگر این که می‌گویند در جلسات محاکمه اعضاء فوق‌العاده باشد و دیگر آن که پیش رئیس محکمه استیناف می‌فرستند و پس از تحقیقات عقیده خودش را منظم بکند در آن راپورت و بالاخره می‌آید نزد وزیر عدلیه منفصل میشود یا منفصل نمی‌شود تمام این پیش بینی‌ها شده است برای این که مشتبه نشود و مقصود از این ماده هم آن است که عرض کردم چون کار مهمی‌است و راجع به اسناد است و برای صحت و استحکام اسناد مباشرین ثبت که به این نوع کارها رسیدگی می‌کنند علاوه بر مسئولیت وجدانی مسئولیت اداری هم داشته باشند.
متین السلطنه- بنده هم فرمایشات آقای حاج شیخ الرئیس را تأیید می‌کنم و عرض می‌کنم که منکر این نیستم که اعضاء ادارات باید دارای اخلاق حسنه باشند یعنی متصف به اخلاق ذمیمه نباشند ولی از برای این هم حدی باید معین بکنند که به تضییقات نیفتند فرق است ما بین یک مدرسه و ادره دولتی به این معنا که در یک مدرسه آن کسی که داخل میشود هم چو تصور میشود که این دارای اخلاق حسنه نیست این است که اول در تهذیب اخلاق آن‌ها می‌کوشند تا این که رفته رفته اخلاق آن‌ها و لکن ادارات دولتی بر عکس است وقتی که کسی وارد ادارات دولتی میشود هم چو تصور میشود که خودش دارای اخلاقی است صحیح یعنی اگر سوء اخلاقی از آن‌ها دیده شود یک چیزی است ما فوق تصور می‌آید و بایستی برای او یک مجازاتی فراهم بیاید ولی نه به شکل این که همیشه بتوانند مورد ایراد شوند یک مثل خوبی آقای شیخ الرئیس فرمودند که آقایان التفات نفرمودند مثل ژیمناستیک و موقع خدمت و خارج از خدمت هم خیلی فرق می‌کند و ژیمناستیک کردن این یک حرکت رکیکی نیست از برای یک نفر پیر مردی که طبیب تجویز بکند و حالا یک جمعی او را متهم بکنند که هر روز برود ازاین که دفاع بکند که آن حرکت من حرکت بدی نبود فرضاً دیروز که من بیرون رفتم برای هواخوری بود نه به خیال دیگر چون این اخلاق هم یک قدری نسبی است یعنی اگر ما واقعاً مردم را بد اخلاق تصور بکنیم و ببینیم در واقع لازم است برای مباشر ثبت اسناد نوشته شود که حرکات رکیک از او سر نزند و هیچ معلوم نیست که این اتهامات را بشود درباره آن‌ها به عمل آورد و هیچ ممکن نیست که این ترتیبی که اینجا نوتشه شده است مقید کرد که آن‌ها خوش اخلاق باشند ولی این تضییقات اسباب این میشود که هر روزه اسباب شکایت میشود و اسباب برای خودشان و وزیر عدلیه خواهد شد.
حاج آقا- بنده بعد از آن توضیحی که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند گمان کردم که دیگر اشکالی نشود خیلی فرق است بین مباشرین ثبت اسناد و سایر مأمورین دولتی البته مأمورین دولت باید کلیه خوش اخلاق باشند ولی اخلاقی که در مأمورین دولت هست غیر از اخلاقی است که در مباشرین ثبت اسناد باید باشد و حسن اخلاق آن‌ها غیر از حسن اخلاق اعضاء و سایر ادارات است و باید ملاحظه شود به واسطه این که مأمورین ثبت اسناد طرف احتیاج عامه هستند و باید یک طور اشخاص باشند که محل اطمینان و وثوق عامه و طرف اعتماد باشند اگر یک حرکات قبیحه و رکیکی از آن‌ها در انظار عامه سر بزند از نظرها می‌افتند آن وقت این اسباب اشکالشان میشود که اسناد خودشان را نبرند پیش یک هم چو شخصی که او ثبت بکند و در این موقع که این لفظ کلی را این جا نوشته است و ملاک ندارد نمی‌توانیم غیر از این چیزی بنویسیم به واسطه این که اگر ما
بخواهیم ملاکی برای این کار بگیریم ملاک نظر عرف است مثال همان مثالی که آقای شیخ الرئیس فرمودند مثل خلاف مروت که آن ممکن است در یک جا خلاف مروت است خلاف مروت خلاف مروت است فرق نمی‌کند چون یک حرکتی در یک بلدی و یک مملکتی خلاف مروت باشد ولی در یک مملکت دیگر خلاف مروت مباشرین مثل این که یک لباس اگر یک کسی در مملکتی بپوشد خلاف مروت است پس این یک چیزی است در تحت زمان و مکان مختلف میشود و بزرگ‌ترین ملاکی که نمی‌توانیم بگوئیم همان نظر عرف است حرکتی که اگر از او سر بزند و در انظار عامه رکیک و قبیح نباشد همان طور اگر حرکتی که در نظر عامه قبیح و رکیک باشد اگر از او سر بزند ندانسته رکیک است و باید معزول شود و در سایر جاهای دیگر هم همین طور است و جلوگیری از اتهاماتی که آقای متین السلطنه فرمودند گمان می‌کنم که به همان ترتیب برود به محکمه ابتدائی و در استیناف رسیدگی بشود یا بعد برسد به وزیر عدلیه جلوگیری از آن‌ها میشود و محتاج به این اظهارات نخواهد بود.
رئیس- گمان می‌کنم که مذاکرات همین قدر‌ها که شده است کافی است یک اصلاحی آقای کاشف پیشنهاد کرده است خوانده میشود بعد رأی مخبر را می‌خواهیم.
(پیشنهاد کاشف به مضمون ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده (۴۶) آن چه نوشته شده است (ولو این که آن رفتار و اعمال اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود- حذف شود).
کاشف- این ماده به این طریقی که نوشته شده است به عقیده شخصی بنده هیچ قانونیت ندارد به واسطه این که نوشته است در خارج از خدمت به هیچ کس نمی‌توان در ادارات دولتی گفت که خارج از خدمت خلافی نکرده هر قدر هم مهم باشد بنده این اداره ثبت اسناد را خیلی مهم می‌دانم ولی در خارج از خدمت هیچ مأموری را نمی‌توان برای او حدی معین کرد ممکن است که در خارج هزار گونه اتهام به او بزنند و از آن خدمتی که به او داده است هیچ منحرف نشده باشد و در خصوص اسرار ممکن است که به عبارت دیگری یا ماده مخصوصی بنویسند همین طور که می‌فرمایند نوشته شده است که مسئله اسرار را توضیح بکنم که از خارج از خدمت را یک رفتاری نکنند که اسباب کشف اسرار شود و این را هم بنده هم قانونی نمی‌دانم و این لفظی را که نوشته شده است در این که این اعمال خارج از خدمت باشد باید حذف شود.
رئیس- و آن وقت عرض کردم که حتی الامکان رأی مجلس باید مثبت باشد منتهی به این جهت عرض می‌کنم آقایانی که پیشنهاد می‌کنند یا اصلاحاتی که داده میشود به هیئت رئیسه رعایت این مطلب را بنمایند ولی قبل از این که رأی گرفته شود مخبر اگر بیاناتی دارند بفرمایند.
آقاشیخ ابراهیم- به اعتقاد من باید این لفظ خارج از خدمت باشد به جهت این که ما هی می‌خواهیم مردم با تشخیص اطمینان داشته باشند در خارج ببینند این شخص مشغول کار رکیک است از اعتبار می‌افتد نسبت به این خواه داخل در خدمت بوده باشد یا در خارج در خدمت حرکت رکیکه کلیه در انظار مردم او را منفور می‌کند می‌خواهند چنین کسی نباشد.
وزیر عدلیه- بنده جلب می‌کنم خاطر نمایندگان محترم را به این عبارت(که شایسته و مقام آن‌ها نباشد و در انظار رکیک نباشد این دخلی به ژیمناستیک ندارد که فرمودند مقصود این است که مثلاً یک مباشر ثبت را می‌بینند که در قمارخانه نشسته آن وقت می‌گویند این چه مباشر ثبتی است که این جا نشسته است قمار می‌کند ممکن است اسرار مردم را بدهد پول بگیرد برای این است والا این ژیمناستیک هیچ دخلی ندارد برای این است که نرود قمارخانه.
رئیس- حالا این ماده با آن اصلاحی که آقای کاشف پیشنهاد نموده قرائت میشود آن وقت رأی می‌گیریم اگر قابل توجه شد که به کمیسیون می‌رود. (ماده مجدداً با اصلاح قرائت شد).
رئیس- این اصلاحی است که آقای کاشف داده‌اند.
شیخ ابراهیم- هر گاه او را نخوانیم باز او هست به جهت این که هر گاه از معاون یا مدیر رفتاری مشاهده شود که معلوم نیست در کجا باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده با اصلاحی که آقای کاشف کرده‌اند چنان که ملاحظه فرمودید یک جمله اش حذف شود.
حاج شیخ الرئیس- بنده شاید با این اصلاحی که آقای کاشف کرده‌اند همراه باشم ولی با تمام این ماده مخالفم تکلیفم چیست؟
رئیس- بعد از گذشتن این ماده می‌توانید پیشنهادی کنید رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با ماده ۴۶ کمیسیون با اصلاحی که خوانده شد قیام نمایند (رد شد).
رئیس- چون مذاکره در اول عرض کردم باقی است حالا رأی می‌گیریم به اصل ماده ۴۶ کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد).
(ماده ۵۹- وزیر با ماده ۴۷ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۵۹- وزیر شکایات راجعه به امتناع مباشرین باید میزان ثبت از ثبت اسناد و یا با عمل غیر قانونی آن‌ها و تخلف از وظایف خودشان در آن محکمه ابتدائی مطرح رسیدگی خواهد بود که مباشرین یا مدیران ثبت در حوزه آن واقعند).
ماده ۴۷ کمیسیون- شکایاتی که از مباشرین یا مدیران راجع به امتناع از آن از ثبت اسناد یا از ثبت سندی و یا تخلف آن‌ها از وظایف قانونی خودشان میشود در محکمه ابتدائی باید رسیدگی شود که مباشرین و مدیران ثبت در حوزه آن واقعند.
حاج آقا- خوب بود آقای مخبر توضیح بدهند که مکرر چرا همین امتناع آن‌ها از سندی یا از وظایف قانونی کافی مورد دیگر از ثبت اسناد لازم نبود.
آقاشیخ ابراهیم- سه قسم شکایت میشود از آن‌ها یکی آن که سند آورند شکایت می‌کنند که سند را ثبت نکرد یکی دیگر شاکی می‌گوید فلان سند را ثبت کرد یکی هم شکایت می‌کند که به خلاف قانون رفتار کرد هر سه آیا میشود امتناع آن‌ها یا از ثبت سندی.
معززالملک- در صورتی که یک سندی می‌برند پیش مباشر که او ثبت کند دیگر شکایت می‌کند چرا این سند را ثبت کرده است این یعنی چه درست نمی‌فهمم.
آقاشیخ ابراهیم- هر گاه کسی سندی را ثبت کرد طرف مقابلی که این سند برای او ضرر دارد می‌تواند اظهار بکند که این سند قابل ثبت نبود بی جهت صبر کرد.
وزیر عدلیه- اجازه فرمائید یک توضیحی این جا بشود شکایتی که از مباشرین ثبت اسناد میشود از امتناع ثبت یا راجع به ثبت سندی این را دو مرتبه بکنیم صحیح میشود و رفع اشتباه میشود (مجدداً مع الاصلاح قرائت شد).
رئیس- مخالفی نیست؟ پس رأی می‌گیریم به ماده ۴۷ کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند(به اکثریت (۵۵) رأی تصویب شد).
(ماده ۵۲ وزیر- هر گاه شکایت مذکوره در ماده قبل از معاون یا مدیر ثبت باشد در صوتی که مدیر ثبت حاضر باشد خودش به آن شکایت رسیدگی می‌کند و در صورت مرض یا غیبت مدیر ثبت محکمه ابتدائی به طوری که در ماده قبل مذکور است.
ماده ۴۸ کمیسیون- هر گاه شکایات مذکوره در ماده قبل از معاونین مدیر ثبت باشد در صورتی که مدیر ثبت حاضر شد خودش به شکایت مذکوره رسیدگی کرده آن چه را که موافق ماده (۴۵) از خصایص محاکم است بدان جا ارجاع می‌نماید ولی در صورت مرض یا غیبت مدیر ثبت کلیه شکایات از معاون او راجع به محکمه ابتدائی متبوعه است.
رئیس- مخالفی نیست؟ پس رأی می‌گیریم به ماده ۴۸ کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (به اکثریت (۵۵) رأی تصویب شد).
رئیس- ده دقیقه تنفس است.
(مجدداً جلسه تشکیل شد).
رئیس- ماده ۵۳ از لایحه وزیر قرائت میشود.
(ماده ۵۳ وزیر و ماده ۴۹ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۵۳ وزیر- شکایات نامه از مباشر یا مدیر ثبت و یا معاون او (در موارد ماده قبل) باید در ظرف دو هفته به محکمه ابتدائی داده شود).
ماده ۴۹ کمیسیون- شکایت نامه از مباشرین یا مدیر یا معاون او باید در مدت دو هفته از تاریخ وقوع شکایت به محکمه ابتدائی داده شود.
حاج سید ابراهیم- در اینجا قید می‌کنند مدت شکایت را به دو هفته معین بعد از دو هفته اعتناء به این شکایت نمی‌کنند یا می‌کنند اگر بکنند جهت ندارد چرا به جهت این که ممکن است این شکایت از اعضاء باشد و ببینند حقوق مباش ر ثبت سند یا مدیر ضایع میشود و این ماده مجبور می‌کند به این که به محض تعلل و مسامحه کرد و زود به زود شکایت کند به محکمه دیگر اعتراض و شکایت از مجموع نیست بنده این را صحیح نمی‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- این بدون اجرت که نمی‌شود امتناع هم که معلوم نیست می‌گوید من ثبت نخواهم کرد تا دو هفته دیگر که امتناع شد می‌تواند شکایت بکند والا ممتداً هر وقت شکایت بکند کارها را مختل می‌کند باید ظرف دو هفته هر گاه شکایتی دارد بکند هر گاه نکرد مسموع نخواهد بود.
آقاشیخ اسدالله- مواد شکایات یکی این بود که شکایت داشته باشد از ثبت سندی که فلان سند را حق ثبتش نداشتی و ثبت کردی بسا هست که بعد از سه هفته چهار هفته بلکه دو ماه هم ملتفت نمی‌شود آن شخص که چنین سندی ثبت شده بعد که ملتفت شد آن وقت می‌تواند شکایت بکند این صحیح نیست.
آقا شیخ ابراهیم- موادی که بعد خواهد آمد می‌گوید تمام اسناد دو طرف دارد باید هر دو طرف حاضر باشند بی اطلاع طرفین هیچ سندی ثبت نخواهد شد طرفین باید حاضر باشند و اگر حاضر نشوند ممکن نیست ثبت بشود به ترتیبی که خواهد آمد و ممکن است که حاضر شده‌اند و یکی از آن‌ها راضی نیست سند ثبت شود مدیر ثبت می‌گوید ثبت نمی‌کنم و او می‌گوید خیر این صحیح است باید ثبت شود مدیر ثبت امتناع می‌کند از ثبت یا آن که خلاف قانونی در این بین میشود مثلاً این را آورده است معطل کرده است خود معطل کردن هم یک خلاف قانون است و نباید معطل بکند.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم که فرض کنید شخصی می‌آید سندی را ثبت می‌کند مدیر ثبت کند مدیر ثبت گفت نمی‌کنم از کجا این معین میشود و ضبط میشود که بدون تأخیر از وقت آن شخص برود بگوید و شکایت کند که من فلان روز شکایت کردم که من روز دو شنبه به او گفتم که ثبت نکرد این است که دیگر سندی نیست که در دست باشد که محکمه قبول بکند مباشر ثبت می‌گوید این دو ماه پیش به من گفته است و مدت شکایت گذشته است یا به طوری که آقای شیخ اسدالله گفتند بنده عرض نمی‌کنم مدت نداشته باشد و اسباب شکایت فراهم نشود تا این که دیدند تأخیر می‌افتد باید زود بیایند شکایت بکند ولی اگر مدت را زیاد بکنیم مثلاً یک ماه یا دو ماه قرار بدهیم این اشکال تولید نمی‌شود یا این که تعلل است و شکایت از بین می‌رود یا این که به طوری که گفته شد اطلاع شاید پیدا نکرده پس باید لفظ اطلاع افزوده شود که وقتی که اطلاع پیدا کرد بتواند.
آقا شیخ ابراهیم- کاری که واقع میشود آن شخص باید در شکایت نامه خودش بنویسد که فلان روز رفتم فلان خلاف قانون شد حالا اگر مباشر تکذیب کرد گفت هم چو چیزی نیست پیش از امروز این شکایتی را هم پیدا کرد انکار کرد که این نیامده دروغ می‌گوید این خودش یک محاکمه است هر گاه ماده شکایت واقع شود یک تاریخ برای او بگذرانید این نمی‌شود و برای او تاریخ نخواهد گذاشت آن دخلی به ۴۵ روز ندارد ماده شکایت اگر معین شده است آن را باید شاکی معین بکند که فلان روز رفتم خلاف واقع شد والا محکمه برای او تاریخ نخواهد گذاشت که فلان روز فلان خلاف شده است.
وزیر عدلیه- چون آقای حاج سیدابراهیم این را می‌فرمایند به جهت این است که تمام این لایحه را مطالعه نفرمودند برای این که در ثبت اسناد بیش در خصوص مباشر ثبت گفتیم که دفتر فهرستی هست که مباشر در ا« فهرست امور خارجه را هم ثبت می‌کند بعد خواهد آمد در امور جاریه این است که وقتی سندی را آوردند در آن جا و رد کرد در دفتر قید می‌کند که به چه ترتیب او را رد کرده است و تاریخ می‌گذارد در دفتر به علاوه آن شخصی که می‌خواهد شکایت بکند می‌تواند از مباشر ثبت یک چیزی بخواهد که به من بگو که کدام قانون امتناع می‌کنی از ثبت می‌نویسد و می‌دهد این خودش ثابت می‌کند تاریخ ماده شکایت ر در دفتر فهرست هم ثبت می‌کند در طرف دو هفته از این ماده اگر گذشت حق ندارد و برای چه تضییق کرده است مدت را برای این است که تضییع وقت طرف مقابل نشود به جهت این که ممکن است برای نفع طرف معامله را یا این که من نمی‌خواهم این معامله واقع بشود او می‌گوید می‌می‌روم شکایت می‌کنم خود او هم می‌گوید شکایت کن تا تکلیف معین شود این به این قسم مدتی می‌گذرد و تضییع وقت میشود و این که می‌گویند پس از دو هفته برای این است که تضییع وقت نشود این مسئله در آتیه در تشکیلات عدلیه خواهد آمد و آن جا یک ترتیبی است که برای هر کاری یک مدت و تکلیفی معین خواهد شد که تضییع وقت نشود و اما این که می‌گویند کهاز کجا در ظرف دو هفته کشف میشود ثبت یک سندی در موقع ثبت آن سند اشخاصی که ذیحق و دخیل هستند آن‌ها را می‌خواهند و ثانیاً آن که بر فرض آمدند و دیدند بی اطلاع بود و سند کسی را ثبت نکرده است این از بین نخواهد رفت و کسی هم راه او را مسدود نکرده است در اصول محاکمات هم خواهد آمد در این جا هم پیش بینی شده است این اسنادی که ثبت میشود مادامی‌معتبر است که طرف رد او را ننموده باشد یعنی یکی از وسائل مدلل‌انداختن از اعتبار این است که موقی بکند که این ترتیب به غیر قانون شده یا این که عیبی در سند بوده است کسی نمی‌خواهد مسدود کند این راه او را این راه همیشه باز یک سندی را تشخیص می‌تواند معطل بدارد نقص او را اگر مدلل کرد فبها و اگر مدلل نکرد که جواب او است.
آقا شیخ اسدالله- آخرین شکایتی که میشود از ثبت سند یک مرتبه شکایت می‌کند از آن که این سندی که در این جا ثبت یک خلاف قانونی کرده است و آن خلاف قانون است که باید طرفین حاضر بکنند برای ثبت سند و اخطار نکرده است که حاضر شوند و حاضر ننموده است که در حضور آن‌ها ثبت بکنند سند را بدون اطلاع این سند ثبت شده است و بعد از دو هفته هم این شکایت را کرده است اما مدتش که می‌آید بنده عرض می‌کنم ابتدای مدت را باید از موقعی گذاشت که او شکایت می‌کند و یا هست شکایت می‌کند که او را خبر نکرده است و این خلاف قانونی است که کرده است یک سندی را ثبت کرده است طرف بعد از ملتفت شدن شکایتی را اظهار می‌کند.
آقا شیخ ابراهیم- مطلع شدن را که می‌تواند معین و مدافعه کند بعد از یک سال او مطلع شد این را کی ضبط می‌کند ممکن نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم ولی بای یادآوری نمایم آقایان را که اگر ایرادی دارند به قانون باید حتی المقدور به طریق ماده اصلاحیه یا الحاقیه پیشنهاد شود که اذهان مسبوق باشد وقتی که می‌خواهیم رأی بگیریم آراء صحیح باشد یک مطلبی را بدون این که اذهان مسبوق باشد رأی بگیریم دور نیست که بعضی از آقایان چون مطالعه نکرده‌اند رأی طور دیگر بدهند استدعا دارم بعد از این هر نظری که دارند به طور اصلاح پیشنهاد کنند بدهند به هیئت رئیسه که بدهیم طبع و توزیع بشود تا این که در مرفع اخذ رأی آراء صحیح باشد [در این موقع پیشنهادی از طرف حاج شیخ علی به این مضمون قرائت شد] (در ظرف دو هفته یک ماه نوشته شود).
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن این اصلاحی که پیشنهاد شده است آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد).
رئیس- در اصل خود ماده رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۳ رأی تصویب شد).
[ماده ۵۴ وزیر ماده ۵۰ کمیسیون به مضموم ذیل قرائت شد).
ماده ۵۴ وزیر- شکایت نامه‌ها باید به خود مباشرین یا مدیران ثبت داده شود و آن‌ها مکلف هستند که شکایت نامه‌ها را در ظرف یک هفته با توضیحاتی که لازم می‌دانند به محکمه بفرستند و محکمه روز رسیدگی را معین و در صورت لزوم طرف دیگر را که در معامله شرکت داشته باشد به محکمه احضار می‌نماید.
ماده ۵۰ کمیسیون- یک نسخه شکایت به خود مشتکی عنه و دیگری به محکمه ابتدائی داده میشود و مشتکی عنه مکلف است که شکایت نامه در مدت یک هفته با توضیحاتی که لازم می‌داند به محکمه متبوعه بفرستد محکمه مزبور در صورت لزوم طرفی را که شاکی در معامله با ترتیب سندی شرکت داشته از شکایت شاکی مطلع نموده ضمناً روز رسیدگی را اعلام می‌دارد.
رئیس- مخالفی نیست- پس رأی می‌گیریم به ماده پنجاه کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند [به اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد].
[ماده ۵۵ وزیر- با ماده ۵۱ کمیسیون نیز به ترتیب ذیل قرائت شد].
ماده ۵۵ وزیر- در صورتی که محکمه ابتدائی بعد از رسیدگی امتناع مباشر یا مدیر ثبت را از ثبت اسناد تصدیق کند شاکی می‌تواند در ظرف دو هفته این قرار داد محکمه ابتدائی را استیناف نماید هر گاه محکمه و ابتدائی ثبت سند را که
مباشرت نموده است تصدیق نماید شاکی می‌تواند به جهت تکذیب اعتبار سند ثبت شده در محکمه که صلاحیت رسیدگی را داشته باشد از بابت آن سند اقامه دعوی نماید.
ماده ۵۱ کمیسیون- در صورتی که محکمه ابتدائی بعد از رسیدگی امتناع مباشر ثبت را از ثبت اسناد تصدیق کند شاکی می‌تواند در مدت دو هفته از تاریخ اعلام حکم محکمه به او حکم مذکور را استیناف نماید ولی هر گاه محکمه ابتدائی ثبت سندی را که مباشر ثبت نموده است یا تصدیق را داده است تأیید نماید شاکی می‌تواند به جهت تکذیب اعتبار آن ثبت یا تصدیق در محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد از بابت سند اقامه دعوا نماید.
حاج سید ابراهیم- این لفظ ولی در این جا استدراک است و استدراک در این جای معنی ندارد این که هر دو نوع است در مقابل یکدیگر.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم با حذف لفظ ولی آقایانی که موافقند قیام نمایند(به اکثریت ۵۰ رأی تصویب شد).
(ماده ۵۶ وزیر با ماده ۵۲ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۵۶ وزیر- ادعای خسارت نسبت به مباشرین و مدیران در آن محکمه ابتدائی رسیدگی میشود که مباشرین و مدیران در حوزه آن واقعند.
ماده ۵۲ کمیسیون- به ادعای خسارت از مباشر و مدیر ثبت و معاون او در محکمه ابتدائی متبوعه آن‌ها رسیدگی میشود.
افتخار الواعظین- به ادعای خسارت وارده لفظ وارده بعد از خسارت لازم است نوشته شود.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۵۲ کمیسیون به اضافه لفظ وارده بعد از خسارت آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد).
(فصل پنجم ماده ۵۷ وزیر- با باب دویم از فصل اول و قسمت اول ماده ۵۳ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
فصل پنجم ماده ۵۷ وزیر- وظایف مباشرین اولاً ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند ثانیاًً از دادن صورتی از ثبت دفاتر اسناد به اشخاص لازم ثالثاً از تصدیق سند یا اقراری ثبت شده است و با سواد سند مطابق اصل است رابعاً از پذیرفتن و حفظ کردن اصول اسنادی که امانتاً تسلیم مباشر ثبت میشود خامساً از تبلیغ اظهار کسی به کسی.
باب دوم فصل اول قمست اول ماده ۵۳ کمیسیون مشاغل مباشرین ثبت از قرار تفصیل است اول ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند موافق قسمت دوم این فصل- دوم دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد هم چنین سواد اسنادی که ثبت میشود موافق قسمت سیم این فصل- سیم تصدیقاتی که مباشرین ثبت موافق قسمت چهارم این فصل می‌دهند- چهارم پذیرفتن و حفظ کردن اصول اسنادی که در مباشرت ثبت امانت می‌گذارند.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۵۳ کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد).
[ماده ۵۸ وزیر- با ماده ۵۴ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۵۸ وزیر- در موارد ثبت یا تصدیق باید نکات ذیل صریحاً قید شود اول تاریخ سال و ماه و روز در مواقع لازمه ساعت دوم اسم و اسم پدر و لقب در صورتی که باشد و مسکن ثبت ثالثاً امضای او.
ماده ۵۴ کمیسیون- در موارد ثبت یا تصدیق باید نکات ذیل قویاً رعایت شود اولاً تاریخ سال و سال و ماه و روز در مواقع لازمه ساعت ثانیاًً اسم و اسم پدر و شهرت و محل اقامت مباشر ثبت ثالثاً امضای او.
آقا میرزا ابراهیم قمی- لفظ قویاً حتماً شود به این ترتیب (نکات ذیل حتماً رعایت شود).
حاج شیخ الرئیس- قویاً این جا تصدیق دارم باشد ولی نکات را جهات بکنید به نکته بهتر است.
کاشف- بنده این لفظ شهرت را زیاید می‌دانم آن طوری که در پیشنهاد وزیر هست اگر باشد بهتر است زیرا اشخاصی هستند که شهرت ندارند آن وقت اسباب ایراد خواهد شد و یک چیزی هم میتوان به آن‌ها اسم گذارد وقتی که این ماده را نوشتند آن وقت قانونی میشود و اگر شهرت نداشته باشد محل ایراد واقع خواهد شد.
آقاشیخ ابراهیم- مراد شهرت کسی که مشهور به یک جائی است یا شغلی لقبی دارد یا خان است آقا است که مشهور است به آن او را می‌خوانند یا اسمش را و اسم پدرش را که مشهور است او آن چیزی که بالاخره به او او را می‌خوانند.
وزیر عدلیه- حرف در این است اگر لقب بنویسیم یا وزارت هم بنویسیم شامل میشود با الفاظ اعضای دولتی درصورتی که هم میشود که لقب نداشته باشد و شهرتی داشته باشد او را می‌نویسند ولی بنده پیشنهاد می‌کنم که مطابق آن چیزی که در لایحه وزیر بوده است بعد از شهرت نوشته شود در صورتی که باشد تا رفع اشکال شود.
رئیس- در باب این عبارتی که وزیر فرمودند اضافه شود مخبر کمیسیون قبول دارد و تصدیق می‌کند.
آقا شیخ ابراهیم- عیب ندارد اضافه شود.
آقا محمد بروجردی- بنده یک چیز دیگر را لازم می‌دانم نوشته شود نمره ثبت سند.
رئیس- اگر پیشنهادی دارید بنویسید تا قابل توجه شود والا اگر بنا شود هر کس یک لفظی زیاد بکند هیئت رئیسه نمی‌تواند بپذیرد [ماده مجدداً به آن کلمه اصلاح آقای وزیر که بعد از شهرت در صورتی که باشد قرائت شد].
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۴ کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند[به اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد].
ماده ۵۹ لایحه وزیر- با ماده ۵۵ کمیسیون نیز به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۵۹ لایحه وزیر- در مواردی که مباشر ثبت در صورتی از ثبت یا تصدیقی می‌دهد ذیل صورت یا تصدیق را مهر نموده دفتر را در آن صورت یا تصدیق قید کرده و تاریخ دادن صورت یا تصدیق را هم سریعاً در آن صورت یا تصدیق می‌نویسند.
ماده ۵۵ کمیسیون- در مواردی که مباشر ثبت صورتی از ثبت دفاتر یا سوادی از اسناد یا تصدیقی می‌دهد ذیل صورت و سواد و تصدیق را امضاء و مهر کرده نمره دفتر را در آن‌ها قید کرده تاریخ دادن آن‌ها را سریعاً در خود صورت یا سواد یا تصدیق یا تمام حروف می‌نویسد.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۵۵ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند.
[به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد].
(ماده ۶۰ وزیر- هر گاه صورت یا تصدیق در روی چند ورق نوشته شده باشد باید اوراق قیطان کشیده و مهمور و عده صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد).
ماده ۵۶ کمیسیون- هر گاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته شده باشد باید اوراق مذکوره قیطان کشیده و مهمور و نمره صفحات تعیین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۵۶ به طربقی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند [به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد].
ماده ۶۱ لایحه وزیر- رسیدی که از اشخاص دریافت میشود در صورتی که در زبان خارجه نوشته شده باشد باید به زبان فارسی ترجمه و به توسط مباشر ثبت تصدیق بشود و هر گاه مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند به تصدیق عالم به آن زبان رسانیده امضای آن شخص را تصدیق می‌کند.
ماده ۵۷ کمیسیون- امضای اشخاص در اسناد و تصدیقات و هم چنین قبض رسیدی که در وقت گرفتن صورت و سواد و تصدیق می‌دهند در صورتی که به زبان خارجه باشد باید به زبان فارسی ترجمه و توسط مباشر ثبت تصدیق شود و هر گاه مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه را به تصدیق عالم به آن زبان رسانیده امضای مترجم را تصدیق می‌کند).
حاج شیخ الرئیس- این جا نوشته شده است که اگر زبان خارجه است باید به فارسی ترجمه شود اگر عربی باشد چطور زیرا عربی را بنده زبان خارجه نمی‌دانم بنویسید به غیر زبان فارسی.
شیخ ابراهیم- ترکی زبان خارجه نیست زبان خودمان است و حال این که باید به فارسی ترجمه شود.
(ماده مجدداً با اصلاح اگر به غیر فارسی باشد قرائت شد).
رئیس- آقایانی که با ماده ۵۷ به طریقی که قرائت شد موافقند قیام نمایند [به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد].
[ماده ۶۲ لایحه وزیر و ماده ۵۸ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۶۲ لایحه وزیر- اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می‌آورند یا تصدیق می‌خواهند و یا سندی را امضاء نمایند باید در دفتر صریحاً قید و مسکن و شغل آن‌ها هم نوشته شود.
ماده ۵۸ کمیسیون- اسامی‌اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می‌آورند یا تصدیق می‌خواهند و یا سندی را امضاء نمایند باید قید محل اقامت و شغل آن‌ها به طوری صراحتاً نوشته شود که در هویت آن‌ها تردیدی حاصل نشود.
رئیس- مخالفی نیست پس رأی می‌گیریم به ماده ۵۸ کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد).
[ماده ۶۳ لایحه وزیر و ماده ۵۹ کمیسیون نیز به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۶۳ لایحه وزیر- هر گاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شکی داشته باشد به توسط دو نفر معروف که خود طرف اعتماد او باشند تحقیقات لازمه به عمل آورده اظهارات آن‌ها را در دفتر قید می‌کند.
ماده ۵۹ کمیسیون- هر گاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شکی داشته باشد توسط دو نفر معروف که خود طرف اعتماد او باشند تحقیقات لازمه به عمل آورده تحقیقات مذکوره را در دفتر و هم چنین در خود اسناد و تصدیقاتی که می‌دهد قید می‌کند در معاملات راجعه به غیر منقول تحقیقات باید به توسط سه نفر معروف و معتمد به عمل آید.
آقا میرزا ابراهیم قمی- (معروف خود زیادی است دو نفر که طرف اعتماد او باشند تحقیقات لازمه به عمل آورده کفایت می‌کند.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم لفظ هویت را اگر تبدیل به تشخیص و تعیین می‌کردند بهتر بود.
وزیر عدلیه- این اصلاح شده است اگر تغییر بدهیم غیر مصطلح خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵۹ کمیسیون آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد).
(ماده ۶۴ لایحه وزیر و ماده ۶۰ کمیسیون به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۶۴ لایحه وزیر- در صورتی که مباشر ثبت نتواند به هیچ وسیله هویت اشخاص را معلوم کند این نکته را در دفتر قید خواهد کرد.
ماده ۶۰ از راپورت کمیسیون- در صورتی که مباشر ثبت نتواند وسیله مذکوره در ماده قبل هویت اشخاص را معلوم کند این نکته را در سند و تصدیق و دفتر قید کرده وسائل دیگری را که به واسطه آن هویت اشخاص را معلوم کرده ذکر نماید.
حاج شیخ الرئیس- این جا هم عرض می‌کنم جای نکته نیست مطلب بنویسید.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۰ یا تبدیل لفظ نکته به مطلب آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت ۵۲ رأی تصویب شد).
(ماده ۶۵ از لایحه وزیر و ماده ۶۱ از راپورت کمیسیون نیز به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۶۵ لایحه وزیر- مباشرین ثبت به هیچ وجه نمی‌توانند اسنادی را که راجع به خودشان یا به کسانی است که با آن‌ها قرایت نسبی یا سببی دارند و یا با اشخاصی و تحت قیومیت آن‌ها واقعند ثبت نمایند و یا تصدیق بدهند تخلف از این ماده موجب بطلان ثبت یا تصدیق خواهد بود ولی این بطلان فقط تا‌اندازه خواهد بود که راجع به مباشرین ثبت یا اشخاصی که در این ماده مصرح است.
ماده ۶۱ راپورت کمیسیون- مباشر ثبت به هیچ وجه نمی‌تواند اسنادی را که راجع به خودش یا به کسانی است که با او قرابت نسبی یا سببی دارند یا در تحت قیومیت او واقعند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید یا تصدیق بدهد تخلف از مفاد این ماده موجب بطلان ثبت و تصدیق می‌باشد ولی اگر قمستی از مندرجات اسناد یا تصدیق راجع به اشخاص مذکوره در فوق باشد اقدام مباشر ثبت نسبت به همان قسمت از درجه اعتبار ساقط است.
کاشف- بنده نمی‌دانم در صورتی که مباشر ثتب با یکی از بستگان او معامله بکند تکلیف آن‌ها چیست خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که معلوم شود.
آقای شیخ ابراهیم- این مسئله در شور اول خیلی مذاکره شد و این جا هم به قدری مجمل است باید توضیح شود قرابت نسبی یا سببی به طور مطلق این خیلی اشکال دارد و لکن آن چه معروف است تا درجه چهارم که قرابت باشد و اما از بابت این که این‌ها اگر این جا نبرند جای دیگر برنده باشد ثبت اسناد زیاد است گذشته از همه این مستخدم دولت است دولت اذن نداده است که سند آن‌ها را این مباشر ثبت کند مأمور می‌کند آن‌ها را که این اسناد را بادی ثبت بکنید.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم این مطلب در شور اول مذاکره و آن چه در شرع نظیرش هست این است که در موارد تهمت نمی‌توانند بوده به خود مباشر ثبت که در آن وقت صحیح نیست و چهارم درجه بودن این‌ها هیچ کدام صحیح نیست باید که اسناد راجعه به خودشان را مثلاً باید با اطلاع رئیس محکمه ثبت بکنند به واسطه این که قوم و خویش دارد ثبت بکنند البته هر کسی قوم و خویش دارد نمی‌شود او را مجبور کرد که در این جا ثبت بکند و نرود جای دیگر این ترتیب صحیح نیست.
حاج آقا- این مطلب سابقاً خیلی گفتگو شد و باز شروع شده است این است این یک مطلبی نیست که راجع به مأمور شرعیه باشد که بگوئیم این عنوان هست به علاوه صحبت التماس هم نیست که بگوئیم یک کسی که می‌خواهد سندی را ثبت کند و پیش یک کسی که از خویشان اوست ببرد این عنوان التماس که نیست به همان ترتیبی که پیش خودش باید و می‌تواند ثبت کند و پیش سایرین هم می‌تواند ثبت کند این مطلب خیلی واضح است و به جهت استحکام امر اسناد تهیه شده است و باید ملاحظه این را کرد و برد به جای دیگری که حوزه ثبت هست ثبت نماید مثل این که می‌برد از این محله به محله دیگر و تست می‌کند و هیچ اشکالی ندارد و تقاضا می‌کنم که رأی گرفته شود و بگذرد.
آقای شیخ اسدالله- عرض می‌کنم آقای حاج آقا فرض کردند تمام ولایات را مثل تهران که اداره ثبت اسنادش متعدد است و این جا نشد پیش مباشر دیگری ببرد نظری به خارج طهران و ولایات دیگر نمی‌فرمایند که آن بندگان خدا به چه بلاهائی مبتلا خواهند شد بنده عرض می‌کنم بعد از این که چندین شرایط برای مباشر ثبت معین کردیم که چه شخص صحیحی باشد عقیده ام این است یا آن شرایطی را که دارا باشد هیچ او را نباید مقید کرد به این که نسبت به آقارب و خویشان ثبت سند را نکند علاوه بر این یک موردی هست که طرفین نسبت به این مباشر ثبت دارند اگر مقصود اتهام است آن اتهام فرض نمی‌شود و به جهت انتساب طرفین نباید سند ثبت شود علت چه چیز است بنده نمی‌دانم علاوه در جائی که مباشر ثبت یکی باشد و در آن جا هم مجبور میشود آن بی چاره که از این ولایت برود سه منزل چهار منزل به جای دیگر و این اسباب زحمت میشود و بنده بکلی این ماده را بی قاعده می‌دانم.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است و آقای مخبر تقاضای اضافه تا درجه چهارم را کرده است و اضافه میشود یک مرتبه خوانده میشود.
[ماده مزبوره به اضافه به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده۶۱- مباشر ثبت به هیچ وجه نمی‌تواند اسنادی را که راجع به خودش یا به کسانی است که با او قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا در تحت قیومیت او واقعند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید یا تصدیق بدهد تخلف از مواد این ماده موجب بطلان ثبت و تصدیق می‌باشد ولی اگر قمستی از مندرجات اسناد یا تصدیق راجع به اشخاص مذکوره در فوق باشد اقدام مباشر ثبت نسبت به همان قسمت از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی باشد حالا رأی می‌گیریم.
شیخ اسدالله- هیچ کافی نیست.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در این که مذاکرات را کافی می‌دانند یا نمی‌دانند هر کس مذاکرات را کافی می‌داند قیام نماید.
عدد تصویب کنندگان و آن‌ها که تصویب نمی‌کنند ۳۳ است چون آراء طرفین مساوی است مذاکرات اعاده میشود حالا چون مذاکرات اعاده میشود آقایانی که قبلاً اجازه گرفته‌اند به آن‌ها اجازه داده میشود- شاهزاده محمدهاشم میرزا بفرمائید.
محمدهاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم به جهت رفع تمام احتمالات بهتر این است که در حضور چند نفر تعیین کنند که اسناد و قوم و خویش‌ها و اشخاصی که با او قرابت سببی نا نسبی دارند ثابت کنند که اسباب اشکال شود یا به اطلاع رئیس محکمه این ثبت واقع بشود برای این که بدون این ترتیب ممکن است خیلی اسباب اشکال بشود به جهت این که ممکن است یک نفر در فلان ولایت مباشر ثبت باشد و از طایفه اش پانصد نفر قوم و خویش دارد نمی‌توان
تمام آن‌ها را محروم کرد و کار آن‌ها بماند بنده عقیده ام این است و پیشنهاد می‌کنم که در حضور چند نفر و رئیس آن محکمه ثبت نماید.
متین السلطنه- این در هر حال معلوم است که مقصود این است که مباشر ثبت در موقعی که آن سند را ثبت می‌کند نباید قرابت سببی مثلاً داشته باشد حالا البته می‌تواند سند را ثبت بکند و اگر بعد قرابت سببی و پیدا شد و نسبتی پیدا کرد این باعث بطلان آن سند نمی‌شود آیا این باید قید شود که در موقع ثبت سند گرچه این یک مطلب طبیعی منطقی است لکن این عبارت این معنی را نمی‌رساند به این جهت لازم است که قید شود در موقع ثبت سند که مطلب را برساند.
آقاشیخ علی شیرازی- یان دارد که راجع به گمان او باشد این دو قسم است یک مرتبه گمان او طلب کار هستند یک مرتبه این است که گمان او بدهکار هستند در این که همین که سند راجع به گمان او شد مطلقاً وقتی که او ثبت کرد از اعتبار ساقط باشد بلی در صورتی که گمان مباشر در سند ذی نفع باشد آن وقت چندان اعتبار ندارد و باز هم باعث بطلان سند نمی‌شود اما در صورتی که نفع راجع به گمان او نباشد و راجع به غیر باشد او سبب استحکام سند است پس باید قید و طوری نوشت که در صورتی که گمان او ذی نفع باشند در آن سند.
حاج آقا- این مطلب را باز تکراراً مجبورم عرض کنم که وقتی که ما یک قانون می‌نویسیم برای استحکام یک اساسی اگر یک فرض نادری باشد نمی‌شود به ملاحظه استحکام یک اساسی آن را منظور داشت بدیهی است که در یک فرض نادری یک زحمتی به یک شخص وارد می‌آید آن را نباید اسباب عدم استحکام یک قانون کلی قرار داد و یک قانون عمومی را نباید فدای راحتی یک شخص کرد و این که می‌فرمایند در بعضی محل‌ها یک مدیر ثبت بیشتر نیست این طور نیست در صورتی که ثبت اسناد اداره بشود یک دهی یا یک قصبه اگر ممکن است دو اداره در آن باشد که قطعاً تشکیل می‌کنند و اگر قابل از برای تشکیل دو اداره نباشد آن وقت لابد نزدیک به یک جائی خواهد بود که مدیر دیگری در آن جا هست این ترتیبات را وزیر عدلیه که در تحت نظر او مرتب میشود این اداره منظور خواهد داشت که در تمام مملکت این اداره دائر شود و طوری نظام نامه او را می‌نویسد که اسباب تعطیل کارها و اسباب زحمت نشود ولی ما نباید برای راحت چند نفر در مملکت استحکام یک قانون مهمی‌رامملکت متزلزل بکنیم من تصور می‌کنم که آن چه نوشته شده است خیلی صحیح است.
حاج سید ابراهیم- این که می‌فرمایند استحکام قانون منظور است البته مقصود تمام ماها استحکام قانون است اما استحکام این نیست که ایشان می‌فرمایند بنده عرض می‌کنم که این از باب شهادت است معیشی از این ثبت سند از این تصدیق سمت سند گاهی میشود که ثبت این سند و نظر این را در شهادت دلیل بر صحت نسد قرار می‌دهند مث یک شاهدی و در شرع هم گفته‌اند شهادت در منطقه تهمت مسموع نیست پس این جا در صورتی که آن شهادت در باب نفع برای خودش باشد آن جا را رد بکنند والا اگر شهادت درباره خودش نباشد یعنی به نفع خودش نباشد جهت ندارد که مسموع نشود حالا اگر مقصود از این ثبت اسناد همین است که بنده عرض کردم که به همین ترتیب که عرض شد باید نوشته شود و اگر مقصود دیگری است که بفرمائید.
وزیر عدلیه- آن دفعه هم در این ماده خیلی مذاکره شد و بنده متأسفم که باز تکرار میشود این مسئله به شهادت ربط دارد نه به تهمت نه به شرع ربط دارد دولت یک اداره می‌سازد و مباشر خودش می‌گوید فلان قسم اسناد را قبول بکن و فلان قسم اسناد را قبول نکن این برای استحکام سند است و برای این که مبادا سوء استعمالی بشود و برای این که مبادا اسباب زحمتی و ضرر بشود برای اسناد مباشر ثبت می‌گوید این سند را من به این ترتیب قبول می‌کنم و به این ترتیب ثبت می‌کنم و این سند را قبول نمی‌کنم و ثبت نمی‌کنم و این که گفتند در بعضی جاها شاید اداره ثبت نباشد در هیچ شهری نمی‌شود که اداره ثبت اسناد نداشته باشد هر جا محکمه است مباشر ثبت سند هم هست و در هر حوزه محکمه ابتدائی یک اداره ثبت اسناد خواهد بود و مباشرین ثبت در هر یک از قصبات خواهند بود حالا در یک شهر اگر در یک قصبه باشد بقیه دیگر می‌رود حال دست بالا را هم می‌گیریم که یک شخصی هم مجبور شود از این شهر برود به شهر دیگر در یک موضوع ما نباید همه اش این یک فرد را در نظر بگیریم راست است که در یکی دو مورد میشود که اسباب زحمت و اشکال فراهم میشود ولی از طرف دیگر جلوگیری از خیلی سوء استعمالات میشود که اسباب زحمت میشود که اسباب ضرر میشود ما اگر بخواهیم که این قسم موارد نادره را هم ملاحظه کنیم و نظر من به این باشد که در تمام موارد نفع باشد و هیچ ضرری برای کسی نباشد این ممکن نیست وقتی که باران خدا می‌آید خانه یک پیر زن هم خراب میشود این هیچ دلیل نمی‌شود که نباید باران بیاید این را در نظر داشت که هر قانونی که می‌گذاریم درصدی ده ضرر خواهد داشت ولی صدی نود آن که نفع است آن را نباید منظور داشت و بنده عرض می‌کنم این مخالف با شرع هم نیست و هیچ ربطی به قانون شرع هم ندارد و دولت یک اداره ساخته است به مباشر ثبت می‌گوید اسناد را به این ترتیب ثبت کن اگر به این ترتیب ثبت کردی من به آن سند سندیت می‌دهم این هم هیچ ربطی به شهادت چیز دیگر ندارد تمام شد و رفت.
شیخ اسدالله- به نظر بنده این ماده خیلی اهمیت دارد و در اول هم خیلی مذاکره کردیم حالا هم همان مذاکرات میشود و خیلی هم باید مذاکرات شود از باب این که باید نظری به این قصبات و دهات کرد و نباید تمام انظار را متوجه به شهرها کرد که مردم به چه زحمتی می‌افتند قصبات و دهات جمعیتشان از شهرها بیشتر و هم سنداتشان بیشتر است آن وقت باید زن و مرد اسنادشان را دست گرفته مجبورند که از این قصبه به آن قصبه دور بیفتند بنده عرض می‌کنم اگر مقصود از این که می‌فرمایند اسناد منسوبین خودش را سببی چه نسبی بتواند ثبت بکند آقای مشیر الدوله می‌فرمایند که دولت این قرار را می‌دهد اما دولت یک نظر صحیحی را هم باید داشته باشد در این امور لابد همان نظر اتهام است چیز دیگری نیست نه این که چیز دیگری را بیهوده دولت می‌گوید اگر ثبت کردی قبول دارم اگر ثبت نکردی قبول ندارم و در این جا یک نکته گفته شد که آن سند اگر بر علیه اقاربش شد در آن جا اگر این سند ثبت شود سبب اعتبار او خواهد شد این خیلی صحیح است و فرمودند این سبب اعتبار او نخواهد شد دلیلش چیست دیگر این که اگر طرفین از اقاربش باشد در این جا چرا ثبت نکند علاوه بر این‌ها راه شکایت از مباشر را کسی نبسته است اگر کسی شکایت داشته باشد حق دارد برود به محکمه ابتدائی شکایت بکند و در صورتی که آن همه ما دقت در این کرده ایم و شرایطی را برای مباشر ملاحظه کردیم که خلاف مروت نکند با وجود این می‌گویند باید نسبت به اقاربش ولو این که بر علیه آن‌ها باشد اقدام نکنند و اگر بکند از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بنده عرض می‌کنم این ماده ابداً صحیح نیست و باید از این قانون ملغی شود به جهت این که یک خلقی را دچار زحمت می‌کنیم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- هر گاه بگوئید فلان سند راجع به او است معلوم میشود بر نفع او است اگر کسی سند به ضرر کسان او است این را می‌گوید نه مال او است او را می‌تواند ثبت بکند مثلاً اگر سند به نفع دیگری هست این سند را برای کسان او نیست اگر دیگری چیزی به کسان او فروخته است این سند مال کسان اوست اما اگر کسان او چیزی به دیگری فروخته‌اند آن وقت این سند مال کسان او نیست این را می‌تواند ثبت کند این سند مال آن دیگری است و اما اشکالات دیگری که فرمودند آن هیچ اشکالی ندارد در هر جا مباشر ثبت خواهد بود دیگر این که ممکن است مباشر ثبت یک محل از اهل آن محل نباشد ملاحظات دیگر هم دارد شما هم اخلاق مردم را دیده اید می‌گویند فلان سند را برادرش ثبت کرده است و همه جا مورد تهمت واقع میشود و نکته خوبی آقای مشیر الدوله گفت که فرضاً اقارب زیادی دارد مباشر ثبت یکی از اقاربش یک سندی می‌برد پیش مباشر ثبت مباشر ثبت ملاحظه در آن می‌نماید که به آن ملاحظه نباید ثبت بکند اگر آن ملاحظه را به او نگوید و ثبت نکند موجب رنجش او شده و سبب عداوت پیش آن‌ها میشود این ملاحظات را تماماً کمیسیون در نظر داشته و یک چنین چیزی نوشته است به عقیده بنده اشکالی ندارد رأی بگیرید.
اغلب تصحیح کردند گفتند رأی بگیرید.
رئیس- مذاکرات کافی است حالا پاره اصلاحات شده است خوانده میشود.
(پیشنهادی از طرف آقای شیخ علی فارسی قرائت شد).
(بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود راجع به نفع خودش الی آخر).
آقا شیخ علی فارسی- همین که عرض کردم یک دفعه در سند می‌نویسند که خود من یا اقارب من
یا یکی از بستگان من این قدر بدهکار هستند آن چه را از درجه اعتبار ساقط باشد این پیشنهاد را بنده کردم که راجع به نفع خودش یا کسان خودش یا آن‌هائی که در تحت قیومیت او هستند آن محکمه ارجاع به نفع خودش گذاشته شود خیلی خوب است.
رئیس- در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم کسانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام نمایند (رد شد).
(پیشنهادی به عبارت ذیل از محمدهاشم میرزا خوانده شد).
مباشر ثبت باید اسنادی را که راجع است به کسانی که با او قرابت سببی یا نسبی دارند یا درتحت قیومیت او واقعند و یا در خدمت او هستند به اطلاع رئیس محکمه ابتدائی یا در حضور چند نفر ثبت نماید.
محمدهاشم
رئیس- پیشنهاد خودتان را توضیح بدهید.
محمد هاشم میرزا- توضیحی ندارد همان بود که سابقاً عرض شد به جهت رفع احتمالات ممکن است در حضور رئیس و چند نفر از اعضاء محکمه ثبت کند دیگر اسباب زحمت نشود.
رئیس- در این اصلاحی که از طرف شاهزاده محمدهاشم میرزا پیشنهاد شده است رأی می‌گیریم کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند عده طرفین هر کدام سی و سه است مساوی است.
یک اصلاحی است از طرف لواءالدوله پیشنهاد شده است خوانده میشود.
(به عبارت ذیل خوانده شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شصت و یک به این نوع اصلاح شود، مباشر ثبت اسناد در خصوص ثبت سند خودش و منسوباتش با حضور چهار نفر باید ثبت نماید.
[لواء الدوله]
رئیس- اصلاح خودتان را توضیح بفرمائید.
لواءالدوله- یک کلمه فراموش شده نوشته شود چهار نفر از اعضاء محکمه.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به این اصلاح به طوری که خوانده شد اشخاصی که موافقند قیام نمایند(رد شد) حالا اصل ماده خوانده میشود (اصل ماده خوانده شد).
رئیس- رأی می‌گیریم با اصل ماده شصت و یک کمیسیون کسانی که تصویب می‌کنند اصل ماده را قیام نمایند(رد شد).
آقاشیخ ابراهیم- تکلیف رجوع به کمیسیون است.
(بعضی گفتند این ماده رد نمی‌شود به کمیسیون برگردد).
رئیس- این ماده به این ترتیب رد شد لکن ممکن است کمیسیون این ماده را به شکل دیگری پیشنهاد کند.
شور در قانون ثبت اسناد تا این جا گمان می‌کنم کافی است و چنان چه امروز عرض کردم بعد از ختم جلسه باید شعبات قدیم منعقد شود که عوض اشخاصی که جزء کمیسیون و نظام نامه انتخابات بوده‌اند و مستعفی شده‌اند بالطبع انتخاب کنند از شعبه اول.
به جای آقای مستشار الدوله از شعبه‌های سیم به جای آقای ممتاز الدوله- از شعبه پنجم به جای آقای مشیر الدوله شعبه سوم یک نفر هم برای کمیسیون بودجه به جای علی زاده باید انتخاب کنند (گفتند از شعبه اول است).
رئیس- تفاوت نمی‌کند اسامی‌شعبات این جا اعلام شده مطابق آن تشکیل شد و انتخاب می‌کنند.
معززالملک- بنده تصور می‌کنم وجود حضرت عالی لازم باشد و استدعا می‌کنم استعفاء ندهد.
رئیس- بنده خیلی تأسف می‌خورم از این که در این تکلیفی که شده است نمی‌توانم بپذیرم نه در این کمیسیون بلکه در هیچ کمیسیونی دستور روز سه شنبه نوزدهم قانون اداره وزارت فوائد عامه و قانون ثبت اسناد و قانون منع احتکار عرض می‌کنم قانون اساسی معارف را خواسته تجدید نظر نمایند به این جهت گذاشتیم برای سه شنبه بیست و ششم قانون اداری وزارت فوائد عامه و قانون ثبت اسناد دستور پنج شنبه بیست و ششم راپورت کمیسیون قوانین مالیه در باب عدم دخالت بلدیه در وجوه دولتی- قانون اساسی معارف.
آقاشیخ محمد حسین یزدی- یک پیشنهاد پریروز عرض کردم.
رئیس- خوانده میشود- که عبارت ذیل قرائت شد در مسئله حقوق بازماندگان خلد آشیان آیه الله طهرانی قدس خیره که در مجلس شورای ملی مطرح و بی نتیجه مانده نظر به حقوق ثابته آن روح یک بر قاطبه ایرانیان و قدرشناسی که لازم است از طرف ملت و بازماندگان ایشان بشود انتخاب از مقام ریاست مجلس شورای ملی تقاضا می‌نمایم پیشنهاد وزارت مالیه را در باب حقوق بازماندگان آن مرحوم داخل دستور فرموده به مجلس عرضه دارم ولی رأی نمایندگان محترم در آن موضوع معلوم شود و از استعمال در گذرانیدن آن حق شناس ملت ایران را مشهود داریم.
الاحقر محمد حسین یزدی
رئیس- برای کدام جلسه تقاضا می‌فرمائید جزء دستور گذاشته شود.
آقاشیخ محمد حسین- هر چه تعجیل شود بهتر است نمی‌دانم برای کدام روز اگر جلسه آتیه بشود بهتر است.
فهیم الملک- این مسئله که امروز ماند برای این بود که وزراء بروند تجدید نظری کنند و در وجه نقد معین کنند که چه خواهد بود آن‌ها ملک خواسته بودند و آن یک چیزی سرهوی بودن چون آن‌ها یک وجه نقدی نمی‌خواستند و در حقیقت آن چیزی که از طرف وزارت مالیه به مجلس رسیده بود یک پیشنهادی نبود یک مشاوره بود مجلس نمی‌توانست در آن یک رأی بدهد و اگر همان دوباره بیاید به مجلس معلوم می‌کند در چه باید رأی داد و معلوم کند در چه باید مذاکره شود.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم که در جزء دستور پنج شنبه قرار بدهیم(گفتند پیشنهادی نشده است).
رئیس- در صورتی که پیشنهادی نشده است نمی‌توان رأی گرفت.
دکتر علیخان- فرمودند قانون اساسی معارف استرداد شده است بنده متحیرم کی استرداد کرده است.
رئیس- من بی جهت چیزی این جا عرض نمی‌کنم آقای افتخار الواعظین فرمایشی دارید بفرمائید.
افتخار الواعظین- راپورت کمیسیون داخله درباب قانون منع احتکار چندین جلسه است جزء دستور میشود و وقت مجلس وفا نمی‌کند و حالا هم دستور را تعیین می‌فرمودند در دستور روز شنبه مقرر فرمودند در دستور روز شنبه مقرر فرمودند و در آخر دستور قرار دادند بنده تقاضا می‌کنم که در جلسه روز سه شنبه و در ابتدای دستور گذارده شود چون خیلی مهم است و اگر بگذرد برای مملکت خیلی مفید خواهد بود و خیلی هم مختصر است.
رئیس- بنده خیال داشتم که جزء دستور امروز گذاشته شود به وزارت داخله اطلاع دارم وزیر داخله گفتند چیزی را که من اطلاع ندارم یعنی مسبوق نیستم چطور حاضر شوم در مذاکرات آن قرار شد برای وزارت داخله فرستاده شود که مطالعه بکنند و حاضر شوند برای مذاکرات.
لواء الدوله- بنده تقاضا می‌کنم راپورت کمیسیون نظام را در خصوص مدرسه نظام طبع و توزیع نمایند که خیلی لازم است.
رئیس- بنده دستوری را معین کرده ام و آقایان هم تصدیق کرده‌اند و این جا هفت هشت اسم نوشته شده اگر ما بخواهیم مثل قانون مذاکره در دستور بکنیم گویا دو سه ساعت باید این جا رأی بگیریم که چه مطلبی باید مطرح شود اگر فرمایشی دارند به هیئت رئیسه اطلاع می‌دهند آن وقت برای جلسه آتیه تکلیفی را معین می‌کنم (در این موقع رئیس حرکت کرد و نمایندگان برخواسته بعضی از اطاق بیرون رفته و بعضی در اطاق باقی بودند مجدداً رئیس به جای خود جلوس فرمودند).
رئیس- آقایان تشریف نبرند و آن‌ها که خارج شده‌اند اطلاع بدهند بیایند یک مطلب مختصری است مجدداً جلسه تشکیل شد.
رئیس- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که اسباب زحمت آقایان شد. برای تبریک عید نوروز باید هیئتی از برای تبریک عید خدمت والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه مشرف شده عرض تبریک نمایند.
اگر مخالفی نیست حالا شش نفر را به قرعه معین می‌کنیم.
در این موقع حاجی میرزا رضا خان شروع به استخراج اسامی‌در ظرفی که اسامی‌نمایندگان در آن ست نموده اسامی آقایان به طوری که ذیلاً نوشته میشود استخراج شد.
آقا میرزا ابراهیم خان- آقا شیخ اسدالله- شاهزاده سلیمان میرزا- وحید الملک- آقای صدر العلماء- انتظام الحکماء.
رئیس- چون روز ۴ شنبه کمیسیون محاسبات تشکیل شد از آقایان اعضاء به کمیسیون محاسبات استدعا میشود به قدر ده دقیقه کمیسیون محاسبات را تشکیل نمایند که هیئت رئیسه کار لازمی‌دارند در این موقع رئیس حرکت کرد مغرب جلسه ختم شد.