مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۷۲
صورت مشروح مجلس لیله چهارشنبه ۲۹ رمضان ۱۳۴۱ برابر ۲۶ ثور ۱۳۰۲
(مجلس چهار ساعت از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت مجلس لیله یکشنبه ۲۳ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم راجع به صورت جلسه عرضی دارم و هم راجع به مطلب دیگر که قبل از دستور باید به عرض آقایان برسانم. اما در موضوع صورت مجلس آقای احتشام‌الدوله بطوری که مطلع هستم حاکم عراق شده‌اند و تلگرافات شان هم مخابره شده است شاید هم رفته باشند حاکم سابق هم آمده است محض تذکر آقایان عرض کردم قسمت دیگر را هم بعد عرض می‌کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در جلسه گذشته بنده عرض کردم که خیلی از مواد قانون استخدام اجرا نشده و در صورت جلسه نوشته نشده استدعا می‌کنم این جمله هم درج شود.
رئیس- این ایرادی که فرمودید از قرار معلوم خارج از موضوع بود در این صورت گمان نمی‌کنم درج اش هم چندان مفید باشد. آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده را جزء غائبین بی اجازه نوشتهاند در صورتی که بنده قبلاً از مقام ریاست استیجازه کرده بودم.
رئیس- بلی صحیح است. آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده خواستم یک چند کلمه که به عقیده خودم خیلی اهمیت دارد در موضوع پریشب عرض کنم. البته مملکت اصل مبنایش ملت است حقیقت مملکت عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده و تعیش می‌کند دولت البته یک خدمتی را از جانب ملت وظیفه دار است. مجلس شورای ملی عبارت است از مجموع ملت آن مملکت و حقیقتاً تمام ملت در مجلس شورای ملی جمع اند عظمت ملت همان عظمت مجلس شورای ملی است هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلات مجلس شورای ملی او است پس هر کس ملتی را بزرگ و با عظمت بخواهد باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و با عظمت بخواهد ولو مجلسی مشتمل بر مثل منی باشد که شاید قدر و قابلیتی نداشته باشد ولکن چون عضو مجلس شورای ملی هستم لهذا خیلی بزرگ و بزرگوارم قانون اساسی مملکت هم این پیش بینی را کرده است مثل اینکه عظمتی که مجلس شورای ملی دارد کاملاً رئیس مجلس شورای ملی مظهر آن عظمت است
(صحیح است)
و حال آنکه یک فرد از افراد ملت است لکن چون رئیس مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی نماینده کامل تمام ملت است آن رئیس هم نماینده تمام ملت است
(صحیح است)
پریشب که آقای رئیس تشریف نیاوردند (البته مسبوق شده‌اند) که آقایان نمایندگان به حسب وظیفه تشریف آوردند قبل از آنکه وقت مجلس بشود یک وقایعی در محوطه مجلس اتفاق افتاد که خیلی من متأسف هستم و این وقایع ناگوار ما را به خوبی معرفی نمائید. ما می دانیم ملت ایران و منورالفکر و آن کسانی که البته ترقی ایران و مملکت را خواهانند راضی به این گونه وقایع و وضعیات نیستند و اینگونه وقایع مستند به قاصرین از افراد است یعنی آن هائی که مل اندیش نیستند. آن هائی که اهل فکر نیستند.اگر چه به مقتضای انتظامات داخلی مجلس مقتضی بود سختگیری شود لکن در غیاب آقای رئیس در هیئت رئیسه با آقایان مذاکره شد ولی صلاح دیده نشد که متعرض قاصرین از افراد بشویم لیکن باید در این مقام رسمی اظهار کنیم که از این گونه وقایع و حوادث کمال تأسف را داریم (صحیح است) و امیدواریم که افراد ملت کاملاً بدانند که اینگونه اعمال پسندیده نیست و تکرار نشود چه مجلس شورای ملی هر چه بزرگتر و با جلالت تر باشد از برای پیشرفت امور مملکت و سیاست داخله و خارجه مملکت انفع است. نباید یک نظرهای جزئی را منظور داشت و یک منافع کلی را از دست داد من که مخالفین دولت حالیه هستم اینگونه مطالب را مستند به کسی نمی دانم و دولت‌های خودمان را اعظم و اجل می‌دانم از اینکه راضی به این گونه مطالب باشند ولکن چون تمام ماها باید به این مقام مقدس و به جلالت مجلس شورای ملی علاقمند باشیم از این جهت از مسامحه و اهمال دولت در جلوگیری از این وقایع کمال تأسف را دارم که چرا دولت و مأمورین دولت نباید ملتفت باشند و جلوگیری نمایند تا اینگونه وقایع اتفاق نیفتد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم راجع به تلگرافات داخله یک قراردادهائی بسته شده بود که بنا شد به مجلس بیاید و کمیسیون فواید عامه تشکیل شده و در آن باب یک نظری بنمایند و راپُرت آن را به عرض نمایندگان برساند بنده چون در کمیسیون عرایض مشغول خدمت هستم برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که یک جدیتی در این باب بنمایند. راجع به تلگرافات یک مرتبه می‌بینید که یک تلگرافی با سیم کمپانی می‌آید و یک مسائلی را بیان می‌کند که واقعاً اگر کسی در کمیسیون باشد گمان می‌کند آن محل آتش گرفته است و تمام دربدر شده‌اند. بعد از آن یک تلگراف دیگری با سیم ایرانی می‌آید و مطلب تلگراف سابق را بکلی تکذیب می‌کند. مثلاً این تلگرافی که الآن در دست بنده است با سیم کمپانی آمده و نوشته شده که‌ای داد و بیداد بوشهر چه شد. خراب شد. ای امان تجارت بوشهر از بین رفت. پس آن تجار محترم بوشهر بر می‌دارند و تلگراف می‌کنند که همچو وقایعی واقع نشده دروغ است و ما ابداً اطلاع نداریم خوب است آن کسانی که این تلگرافات را مخابره می‌کنند به ما بشناسانید و اطلاع بدهید که کی‌ها هستند.بنابراین خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که این سیم کمپانی که این تلگرافات را توسط او مخابره می‌کنند در تحت مسئولیت کیست و این تغییرات چه چیز است که یک دفعه بعضی تلگرافات جعلی به ما مخابره می‌کنند بعد به عکس آن می‌رسد. آیا این مسئله در تحت یک قراردادی است یا نه؟ و آیا این قرارداد در زمان فترت بسته شده؟ با کی بسته شده؟ آخر ما تا کی به بدبختی‌های زمان فترت گرفتار باشیم؟ خلاصه اگر قراردادی در این خصوص هست به مجلس نوشته تا مجلس در این باب اقدامی بنماید و سیم کمپانی را در تحت نظر وزیر مسئول قرار بدهد که هر کسی به مهر جعلی نیاید و یک تلگرافات دروغی با سیم کمپانی مخابره نماید. بدبختی هم این است که چون سیم کمپانی متعلق به اجنبی است بیشتر به او اهمیت داده می‌شود در صورتی که عین دروغ و غیر واقع است خواستم به عرض مجلس برسانم که در این باب یک تصمیمی اتخاذ بفرمایند و اگر چنانچه مصلحت باشد زودتر کمیسیون فواید عامه را تشکیل بدهند تا به این قراردادها رسیدگی نموده یک اصلاحی در این باب بنمایند.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاد هیئت دولت راجع به قوانین عدلیه قرائت شده پس از آن در آن خصوص مذاکره و اخذ رأی می‌شود (آقای امیر ناصر پیشنهاد فوق را به شرح ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
بطوری که خاطر اغلب نمایندگان محترم مسبوق است در قوانین موقتی عدلیه و مخصوصاً در قانون اصول تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی نواقص و یا زواید و ابهاماتی موجود است که در عمل تولید مشکلاتی نموده و موجبات بطوء جریان دعاوی را در پیشگاه محاکم صالحه فراهم می‌سازد و برای رفع معایب مزبور دولت ناگزیر از این است که در قوانین مذکور تجدید نظر کرده و بعلاوه برای تکمیل نواقص و دوائر قضائی لوایح جدیدی به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند در تعقیب همین نظریه وزارت عدلیه به استعانت اشخاص متخصص و بصیر مشغول تجدیدنظر در قوانین موجوده و تهیه لوایح قانونی جدید می‌باشد و چون غالب قوانین راجعه به عدلیه در دوره دوم تقنینیه فقط به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است و البته مناسب و مقتضی است که اصلاحات منظوره در آن‌ها نیز پس از تصویب کمیسیون مزبور به موقع اجراء در آید تا کلیه آن قوانین به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به همین لحاظ مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ این اختیار برای مدت ۶ ماه به کمیسیون عدلیه داده شده بود و چون مدت اعتبار مزبوره منقضی گشته و هنوز لوایح تقنینیه تماماً پیشنهاد نگشته است لذا وزارت عدلیه ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را از آن مقام منیع تقاضا می‌نماید.
ماده واحده- چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی دقیقاً به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لهذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود.
محل مهر و امضاء رئیس‌الوزراء - مهر و امضاء وزیر عدلیه
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چنانچه خاطر آقایان مستحضر است بنده در باب اینکه یک کمیسیونی مختار باشد یعنی یک اختیاراتی به او داده شود که یک قوانینی را در تحت نظر بگذارد و بگذراند در مجلس شورای ملی مخالفت کردم و الآن هم مخالفت می‌کنم و مخالفتم از این راه است که معنای قوانین باید در تحت نظر آقایان نمایندگان بگذرد برای این است که در اطراف آن‌ها مذاکره و مباحثه شود یعنی اگر نقصانی در آن‌ها هست تکمیل شود و در دوره دوم مجلس یک کمیسیون عدلیه تشکیل شد که بنده نبودم و مفتخر نبودم یک قوانینی را دیدند و گذراندند بعد چون در آن موقع وقایعی برای مجلس پیش آمد و آن بدبختی که از طرف شمال به ایران متوجه شد گفتند آن قانون‌ها همانطور که از کمیسیون گذشته به موقع اجرا گذارده شود ولی آن فلسفه و محظوری که در آن وقت بود بحمدالله حالا نیست هر یک از نمایندگان حق دارند در قوانینی که برای اصلاح حال ملت وضع می‌شود نظر کنند مطالعه کنند مباحثه کنند و مداقه در آن‌ها بنمایند تا آن قانون تکمیل و تنقیح شود و حسن جریان داشته باشد و موانعی در جریان نداشته باشد. علت اینکه این قانون تشکیلات سرعت جریان پیدا نکرده است و به موانع برخورده است برای این است که از نظر هشت نه نفر از اعضای کمیسیون گذشته است برخلاف اینکه قانون باید در مجلس بیاید و تحت شور واقع شود و در روزنامجات نوشته شود و نظریات مردم در آن متوجه بشود تا رفع نواقص آن قانونی بشود زیرا ماها که معصوم نیستیم البته خطا می‌کنیم اشتباه می‌کنیم ملت در روزنامجات می‌نویسد و ما را تنبیه می‌کنند و رفع نواقص می‌شود. این است که بنده مخالف هستم که به یک کمیسیونی اختیار داده شود که یک قانونی بنویسد. آنوقت بگویند قانون مجلس شورای ملی است و ملت باید اطاعت از آن قانون بکند به عقیده بنده ملت اطاعت از چنین قانونی نمی‌کند.
رئیس- آقای مدرس مخالفید؟
مدرس- بلی
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله موافقید؟
حاج شیخ اسدالله- بلی با تصدیق اصل قضیه که قوانین باید تماماً از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد ولیکن با مشکلاتی که در پیش است و با کمی مدت که وقتی دیگر برای مجلس باقی نیست و با اینکه اصل قانون اصول تشکیلات و اصول محاکمات عدلیه اساساً از کمیسیون تصویب آن گذشته است و بر حسب رأی مجلس شورای ملی موقتاً اجرا می‌شود بنده اصلاحاتی را که در ظرف چندین سال به عرض نمایش و تجربه در آمده و متخصصین و اهل بصیرت در عدلیه تجربه کرده‌اند که یکی از آن‌ها آقای ذکاءالملک وزیر امور خارجه باشد و آقای حاج سید نصرالله و سایر متخصصین آن‌ها را کاملاً دقت کرده‌اند و حالا اگر آن‌ها را به همین حال بگذاریم با یک مشکلاتی که برای مردم در جریان امور عدلیه امروز در پیش است و همه آقایان می دانند بواسطه نواقصی که این قوانین دارند چقدر مردم در زحمت هستند بنده معتقد هستم که مجلس شورای ملی نسبت به اصلاحاتی که در نظر گرفته شده و دولت آن‌ها را اصلاح کرده با نظر متخصصی اجازه بدهد کمیسیون عدلیه آن‌ها را در تحت نظر در آورده و آن اصلاحات را کاملاً دقت کند یک وسائل تسهیلی در تشکیلات و اصول محاکماتش نباید که اسباب تسهیل محاکمات فراهم شود و بنده تصور می‌کنم که خود این یک خدمتی هست به عدلیه اگر بنا باشد آقایان نظر داشته باشند که این قوانین و این اصلاحاتی که در نظر گفته شده به کمیسیون برود و از کمیسیون به مجلس بیاید و دو شور شود آن وقت به موقع اجرا گذارده شود به علت کمی مدت مجلس موفق به این مقصود نمی‌شویم. این است که بنده معتقد هستم که آن نواقصی که در قوانین اصول محاکمات و تشکیلات عدلیه هست باید کمیسیون عدلیه کاملاً آن نواقص را مرتفع و اصلاح کند و پس از آنکه اصلاح کرد باز در موقع عمل ممکن است نواقص ایجاد شود که باید آن نواقص در ثانی پیشنهاد شود و البته قوانین در موقع عمل باید از نواقصش مرتفع شود این است که بنده معتقدم که باید اختیار به کمیسیون عدلیه داده شود که کمیسیون عدلیه اظهار نظر کند و این ترتیب اسباب تسهیل خواهد شد و مشکل تر نمی‌شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
میرزا علی- اصولاً و بر طبق صراحت قانون اساسی در صورتی قانونیت خواهد داشت که در مجلس علنی مطرح شده باشد و از تصویب مجلس گذشته باشد و بنده هر چه تصور کردم دیدم ما وکیل در توکیل نیستیم و نمی‌توانیم وکالت به یک عده دیگر بدهیم که آن‌ها وضع قانون بکنند به این دلیل بنده هیچ مجوزی برای خودم نمی‌بینم که قبول کنم که قانون به کمیسیون برود و کمیسیون تصویب کند و به موقع اجرا گذارد اما در خصوص کلمه موقت که سابق گفته شده و حالا هم گفته می‌شود بنده می‌بینم یک کلمه در غیر محل و مورد خودش استعمال می‌شود. موقت، عبارت است از این است که در یک قانونی مدت معین کنند نه اینکه مقصود از موقت نوشتن کلمه موقت باشد زیرا معلوم است هیچ قانونی غیر از قانون شرع مقدس مؤید نیست تمام قوانین به یک اعتبار موقت اند و چون قانونی که برای عدلیه گذشته چه سابق و چه لاحق و آن اسم موقتی که به او داده‌اند چنانچه می بیسنید هفده سال از موقعش گذشته و ممکن است سه هفده سال دیگر که پنجاه و یک سال بشود از موقعش بگذرد و باز هم به اسم قانون موقت باقی باشد و اگر چنانچه معنای موقت این است که پس فرق بین این قانون و سایر قوانین چیست؟ بعلاوه این قانون به موقع اجرا می‌آید اگر چنانچه غلط باشد حقوق مردم را ضایع می‌کنید در هر صورت بنده به دو جهت با این قانون مخالفم یکی اینکه وکیل در توکیل نیستم و نمی‌توانم اجازه به یک کمیسیون یا یک عده بدهم که آن‌ها وضع قانون کنند و بعلاوه قانون اساسی هم این اجازه را به ما نداده و خارج از حدود ما هست و ثانی برای این کلمه موقت است که مصداق ندارد چون مدت برایش معین نشده.بلی اگر چنانچه می‌نوشت برای مدت ۶ ماه یک سال برای امتحان در معرض عمل آید دیگر این کلمه موقت را هم لازم نداشت همینقدر که مدت برایش معین می‌شد آن موقت بود.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده موافقم از این نقطه نظر است که تمام وزارتخانه‌ها بدون قانون هیچ کاری نمی‌توانند بکنند مخصوصاً عدلیه اگر قانون نداشته باشد بکلی فلج خواهد شد و اگر بخواهند تمام مواد قانون عدلیه را از مجلس بگذرانند گمان نمی‌کنم در این دوره تا دوره دیگر بتوانند از مجلس بگذرانند و به همین جهت بوده که تاکنون موفق نشده‌اند از مجلس بگذرانند و ناچار شده‌اند در دوره دوم قوانین را بطور موقت به موقع اجرا بگذارند حالا هم باز این قانون را پس از تصویب کمیسیون به موقع عمل و اجرا بگذارند تا اینکه این قانون به موقع امتحان آمده و معایبش معلوم شود شاید پس از معلوم شدن معایبش رفع آن معایب بشود این بود که در مدتی که آقای مشیرالدوله زمامدار بودند به ایشان عرض کردم در این مدت یک معایبی در قوانین عدلیه دیده شده که بیشتر معایب آن قوانین بواسطه نواقص آن‌ها هست خوب است آن‌ها را پیشنهاد نمائید به مجلس بگذرد فرمودند شما همین نواقص قوانین عالیه را که عدلیه دارد از قبیل ثبت اسناد و غیره بگذرانید باقی پیشکش شما. صحیح هم فرمودند چون ممکن نیست مجلس بتواند تمام مواد را بیاورند و بگذرانند و از آن طرف اگر آن قانون را نیاورند و نگذرانند عدلیه به حال فلجی باقی می‌ماند و همه روز هم شکایات زیاد و بیشتر می‌شود و بیشتر شکایات بواسطه عدم تناسب مواد قانون و نواقص آن‌ها است و مردم تمام تقصیرات را به گردن اجرا می‌اندازند در صورتی که بهیچوجه اینطور نیست به هر حال بنده لازم می دانم که مجلس اجازه دهد که این کمیسیون به آن مواد رسیدگی کند و اگر چنانچه مجلس لازم بداند که چند نفر دیگر از متخصصین اضافه کند بر اعضاء کمیسیون عدلیه برای اینکه این قوانین زودتر بگذرد بنده مانع نیستم بسته به نظر مجلس است ولی از مجلس به این زودی نخواهد گذشت.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده با اصل مطلب مخالف نیستم ولی در این پیشنهاد و کیفیتی که از این پیشنهاد می‌فهمم همچون می‌فهمم که این حق مال کمیسیون عدلیه خواهد بود بطور مطلق اگر دائره را تضییق کنند و اختصاص بدهند فقط به کمیسیون عدلیه این دوره بنده بهیچوجه مخالفتی ندارم و اگر مرادشان مطلق کمیسیون عدلیه باشد مخالفم.
معاون وزارت عدلیه- در همین پیشنهاد تصریح شده که تا آخر دوره چهارم معلوم است مقصود همین کمیسیونی است که در همین دوره مجلس شورای ملی است
(گفتند مذاکرات کافی است) (جمعی- بلی کافی است)
رئیس- ماده واحده مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. ماده واحده پیشنهادی وزیر عدلیه به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده واحده- چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانینی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی موقّتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل و رفع نقایص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لهذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود. محل امضاء رئیس الوزراء – محل امضاء وزیر عدلیه
رئیس- آقای مساوات. راجع به چیز است؟
مساوات- اصلاح دارم. از حالا تا آخر دوره چهارم
رئیس- از تاریخ تصویب نوشته می‌شود ولی چون از شب ۲۳ ثور این لوایح را به مجلس تقدیم کرده‌اند گمان می‌کنم باید تاریخ از این زمان باشد.
معاون وزارت عدلیه- در این ماده چون کلمه تمدید نوشته شده است و مورد ندارد گمان می‌کنم اگر کلمه تمدید حذف شده همان کلمه تجدید نوشته شود بهتر خواهد بود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این جا عبارت اینطور نوشته شده: تکمیل نواقص و حال آنکه این غلط است باید رفع نقایص نوشته شود.
(گفته شد صحیح است)
معاون وزارت عدلیه- این عبارتی که در این جا نوشته شده عین عبارتی است که در ۲۵ دلو تصویب شده.
تدین- منافاتی ندارد.
رئیس- آقای سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خواستم سئوال کنم که این لایحه بعد از تصویب منحصر خواهد بود به لوایحی که از موقع تصویب به بعد دولت پیشنهاد می‌نماید یا لوایحی را هم که الآن در کمیسیون عدلیه هست کامل می‌شود اگر شامل خواهد بود باید توضیح داده شود واِلا قید شود که آن لوایحی که از این به بعد دولت پیشنهاد می‌کند و کمیسیون تصویب می‌نماید به موقع اجرا گذارده شود.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا سید حسن- به نظر بنده یک اصلاح دیگر هم لازم دارد و آن این است که باید نوشته شود به وزارت عدلیه اعتبار داده می‌شود.
رئیس- این اصلاحات را باید بنویسید. آقای معاون چه پیشنهادی می‌کنند؟
معاون وزارت عدلیه- نظر وزارت عدلیه این است که راجع به کلیه لوایحی که در کمیسیون اختیار داده شود
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- سابقاً اختیاراتی به کمیسیون عدلیه سابق داده شده بود که لوایحی که در مدت آن شش ماه به مجلس پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب کمیسیون موقتاً به موقع اجرا گذارند لوایحی که عجالتاً در کمیسیون عدلیه است گمان می‌کنم مشمول همان اختیاری است که در سابق داده شده و این نظری که آقای آقا سید فاضل اظهار فرمودند گمان می‌کنم محفوظ است و این اختیاری که خواسته‌اند برای لوایحی است که از حال به بعد تقدیم می‌شود و البته وزارت عدلیه اختیارات جدیدی لازم دارد برای اینکه لوایحی که از این به بعد تقدیم می‌کند پس از تصویب کمیسیون به موقع اجراء بگذارند به این جهت بنده گمان می‌کنم راجع به لوایح قبل لازم نیست در این جا ذکر کنند.
رئیس- این ایراداتی را که می فرمائید خوب است پیشنهاد بفرمائید تا رأی بگیریم. پیشنهاد آقای تدین را گویا آقای معاون قبول کردند. پیشنهادی هم از آقای آقا میرزا سید حسن شده است. آقای معاون قبول می‌کنند که لفظ وزیر تبدیل به وزارت بشود؟
معاون وزارت عدلیه- به وزارتخانه اختیار داده نمی‌شود بلکه به وزیر داده می‌شود.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- نظر به اینکه گاهی بحران اتفاق می‌افتد وزارتخانه وزیر ندارد بنده این پیشنهاد را کردم.
رئیس- می فرمائید رأی بگیریم. آقایانی که اصلاح آقای میرزا سید حسن را که لفظ وزیر به وزارتخانه تبدیل شود قبول می‌کنند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- آقای آقا سید فاضل هم پیشنهاد دارند.
آقا سید فاضل- خیر پیشنهادی ندارم.
رئیس- چون دیگر پیشنهادی نیست ماده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به شرح سابق با اصلاح پیشنهادی تدین قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه شورای دولتی مطرح است. می‌خواهید بودجه وزارت خارجه نسبت به سال ایت ئیل مقدم باشد. نسبت به پیشنهادی که آقای وزیر امور خارجه در چند شب قبل در مجلس کردند به کمیسیون مراجعه شد خبری رسیده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه قدیم پیشنهاد وزارت جلیله امور خارجه را که در جلسه نهم ثور تقدیم مجلس کرده بود در ۲۳ ثور تحت مداقه در آورده نظر به این که حقوق منتظرین خدمت وزارت خارجه را مجلس مقدس بدون کسر تصویب فرموده است کمیسیون بودجه موافقت دارد که حقوق کسر شده از پنج نفر ذیل تأدیه شود. بنابراین ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
جمع کل دویست و هفتاد و چهار تومان
مؤیدالدوله ۵۰ تومان
معاضدالسلطان ۵۰ تومان
میرزا اسحق خان ۲۴ تومان
میرزا حسن خان اختر ۵۰ تومان
مفتاح‌الدوله ۱۰۰ تومان
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ سه هزار و دویست و هشتاد و هشت تومان از بابت حقوق پنج نفر فوق در سنه ماضیه ایت ئیل از عایدات همان سنه به وزارت جلیله امور خارجه پرداخت نماید. (مخبر کمیسیون بودجه قدیم- اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خودم عضو کمیسیون بودجه قدیم بودم که انشاءالله امشب می‌خواهم استعفا بدهم. حالا به عرض آقایان می‌رسانم که اصل مسئله چه بوده است. کمیسیون بودجه قدیم قبل از آنکه بنده وارد شوم مشغول اصلاحاتی شده بوده است نسبت به شهریه‌ها و حقوق‌ها و راجع به تجاوزاتی که در دوره فترت نسبت به مالیه مملکت شده بود، کمیسیون اقداماتی کرده بود. در مجلس شورای ملی هم نسبت به شهریه و مستمریات قانونی گذشته بود نظر به آن قانون شهریه و قانون مستمریات که از مجلس گذشته بود بعضی از حقوق برها و مستمری گیرها مشمول آن قانون بودند بعد از آنکه آن‌ها مشمول این قانون می‌شوند می بینند این قانون برایشان ضرر دارد و تومانی ۴ قران باید کسر شود آنوقت آمدند به وسایل متعدده خود را با بیانات و لطائفی خارج کردند پنج نفر از آن‌ها آن وسائل را نداشته‌اند.راجع به این پنج نفر بنده در کمیسیون بودجه رفتم و مستحضر شدم حرفشان این است که اگر آن قانون شهریه و مستمریات بر قانونیت خود باقی است و باید عمل شود نسبت به تمام افرادی که در وزارت خارجه حقوق بر هستند باید نسبت به تمام علی السویه باشند و اگر بنا باشد قانون نقص پیدا کند نسبت به ما هم باید نقص پیدا کند دلیلش چه چیز است. نسبت به بعضی نقص کرده‌اند و نسبت به بعضی دیگر نکرده‌اند؟ پس مادامی که قانون شهریه و مستمریات به قوت خود باقی است فرق نمی‌کند چه حقوق بر در وزارت خارجه باشد چه در وزارت داخله در هر جا باشد مشمول آن قانون است. دلیل ندارد بعضی افراد را خارج کنند ما پنج نفر هم باید مثل آن‌ها باشیم مخبر محترم هم تشریف دارند بنده عرض کردم حالا که اساسی بدست آمد که وزارت خارجه در هر دوره آمده و به یک بیاناتی که این شخص هم چون خدمت کرده است و فلان مزایا را دارد از تحت قانون شهریه بیرون کرده‌اند و از آن قانونی که به زحمت از مجلس گذشته عده‌ای را خارج کردند و این ایراد پنج نفر اعضاء وزارت خارجه هم محققاً وارد است و ایراد قانونی می‌کنند و ما باید برگردیم و همان قانون مستمریات و شهریه که از مجلس گذشته درست کنیم و آن جاهایی که نقض شده است درست کنند و برگردانند نه اینکه بر افراد نقض بیفزائیم و اگر مورد نقض بیست تا است بیست و پنج مورد کنیم خیر باید آن بیست تا را هم مشمول قانون کنیم. بنده این عرض را در کمیسیون هم کردم ولی اکثریت حاصل نشد نه نفر بودیم پنج نفر رأی دادند و چهار نفر در اقلیت ماندیم بنابراین حالا هم عرض می‌کنم با یک مرارت فوق العاده کمیسیون قدیم زحمت کشید و قانون مستمریات را تمام کرد خوب است آن قانون را محترم بشماریم و هر روز یک بیانات و مستثنیاتی برای آن قائل نشویم تا قانون عمومیت نداشته باشد قانونیت پیدا نمی‌کند و به این جهت است که بنده مخالفم.
اقبال‌السلطان (مخبر)- آقای آقا سید یعقوب اظهارات این پنج نفر را آن طوری که به وزارت داخله اظهار کرده‌اند و وزارت خارجه به مجلس پیشنهاد نموده و به کمیسیون ارجاع شده مقصود آن را خوب بیان نفرمودند. البته قانون مستمریات و شهریه به قوه خودش باقی است هیچ نقضی در آن دو قانون پیدا نشده و این لایحه هم که پیشنهاد شده نقض آن دو قانون نیست اگر آقای آقا سید یعقوب به خاطر بیاورند در اواخر برج حوت وقتی که حقوق منتظرین خدمت وزارت خارجه را به مجلس تقدیم کردند این مذاکرات در بین آمد بعضی از آقایان نمایندگان خواستند حقوق منتظرین خدمت وزارت امور خارجه را مانند شهریه محسوب دارند و تومانی چهار قران کسر شود.از طرف بعضی از آقایان و مخصوصاً از طرف دولت دفاع کردند و گفتند این‌ها شهریه نیست و حقوق انتظار خدمت است به آن‌ها داده می‌شود تا در موقع احتیاج و در موقعی که کار پیدا می‌شود به آن‌ها کار رجوع داده شود و مشمول این ماده قانونی باشد که تومانی چهار قران کسر کند در این مجلس سه قانون وضع شد یکی برای مستمریات یکی برای شهریه یکی هم برای منتظرین خدمت وزارت عدلیه که خاطر دارم به چهل هزار تومان بالغ می‌شود کمیسیون بودجه در اوائل وقتی که به شهریه‌ها و مستمری‌ها و حقوق منتظرین خدمت مراجعه کردند از ابتداء به این خیال افتادند که از حقوق هر یک صلاح بدانند مبلغی کم کنند و یک مدتی هم صرف وقت کردند و از خیلی اشخاص از شهریه و مستمری آن‌ها کسر کردند ولی بعد از آن اساس را تغییر دادند و بر هم زدند و حکم کلی پیشنهاد کردند که شهریه‌ها را تا پنجاه تومان تمام و از پنجاه به بالا تومانی چهار قران کسر کنند و مستمریات را هم مثل سنه قوی ئیل بپردازند و حقوق منتظرین خدمت را اجازه داده شد همان طوری که دریافت می‌کردند بپردازند.این پنج نفر از اشخاصی هستند که در ابتداء که کمیسیون بودجه تصمیم داشت از حقوق اشخاص کم نمایند از حقوق این اشخاص هم بنا شد کم کنند ولی بعد که آن تصمیم را تغییر دادند دیگر مراجعه به احوال این پنج نفر نشد و از حقوق آن‌ها کسر شد این پنج نفر شکایاتی که دارند این است که می‌گویند حقوق منتظرین خدمت وزارت خارجه را تمام داده‌اند و در این میانه از ما پنج نفر کسر کرده‌اند اگر چنانچه از حقوق تمام بطور کلی یک مبلغی کسر می‌شود ما هم مطیع و راضی و شاکر بودیم ولی در ما بین یک عده اشخاصی که حقوق انتظار خدمت از وزارت خارجه می‌برند اگر از حقوق ما پنج نفر کسر شود یک سرشکستگی و کسر رتبه برای ما می‌شود از این جهت وزارت خارجه برای تشویق آن‌ها و برای اینکه آن‌ها هم کمافی‌السابق مشغول خدمت باشند این پیشنهاد را به مجلس تقدیم کرده‌اند و کمیسیون بودجه هم بر روی همین اصل این راپُرت را داده است اما در سال جاری یعنی در سال تنگوزئیل خاطر آقایان مستحضر است که تمام این پنج نفر هم چیز قابلی نیست و بنده معتقدم که این پنج نفر را هم باید مثل سایرین حقوقشان را پرداخت.
رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست چند دقیقه تنفس داده می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل گردید و دیگر تشکیل نگردید)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک