مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۳۰
شماره مسلسل - ۱۲۸۷
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- استیضاح آقای مهندس فریور از هیئت دولت
۳- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۴ اردی بهشت ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد-خیر) صورت مجلس تصویب شد
رئیس- هفت فقره اجازه نطق قبل از دستور خواسته شده‌است (نمایندگان- دستور دستور) شروع می‌شود به دستور در دستور چند فقره اعتبارنامه‌است. استیضاح هم هست.
جمعی از نمایندگان- استیضاح استیضاح
== - استیضاح آقای مهندس فریور از هیئت دولت ۲- استیضاح آقای مهندس فریور از هیئت دولت
رئیس- شروع می‌کنیم باستیضاح. آقایانیکه موافقند وارد استیضاح شویم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای مهندس فریور استیضاح فرموده بودند آقای نخست وزیر و آقایان وزرا حاضرند بفرمائید.
مهندس غلامعلی فریور- در پیشگاه مقدس مجلس شورای ملی خداوند را بشهادت می‌طلبم که استیضاح امروز من نه از لحاظ حب و بغض شخصی است بجهت این که همانطور که عرض کردم آقای افشار را در عمرم فقط غیر از یک جلسه دو ساعتی سر میز شام ندیده‌ام و نه از لحاظ طرفداری یا مخالفت با حزب و طبقه و دسته معینی است صرفاً و منحصراً برای حفظ مبانی استقلال کشور است. برای حفظ استقلال قضائی کشور است. برای حفظ استقلال قضائی کشور است که تلویحاً استقلال مطلق کشور را در بردارد و چون نتیجه این استیضاح و رأئی که در نتیجه این استیضاح مجلس خواهد داد ممکن است در سرنوشت آتیه این کشور از لحاظ استقلال قضائی و از لحاظ استقلال مطلق کشور دخالت تامی داشته باشد من می‌خواستم بدواً از آقایان نمایندگان استدعا کنم که صرفاً گفته‌ها و استدلالات طرفین استیضاح کننده و استیضاح شونده را با کمال دقت استماع فرمایند و توجه فرمایند و از روی وجدان و انصاف قضاوت کنند زیرا همانطور که عرض کردم این قضاوت در وضع فعلی این مملکت. در آتیه این مملکت مؤثر است. خیال می‌کنم محتاج بذکر دلیل نباشد که کلیه بدبختی‌ها و سیه روزیهای ما و سردسته کلیه خرابی‌های کشور ما فسادی است که به انواع و انحاء مختلف در تمام مراحل حیاتی این مملکت رسوخ کرده‌است (صحیح است) روزی نیست که در همینجا ناله یک یا چند نفر از آقایان نمایندگان از دزدی و رشوه خواری و اختلاس مأمورین بآسمان نرسد (صحیح است) از نخست وزیر، وزیر، وکیل تا ادنی طبقه تا آن چوپانی که در اقصی نقاط کشور مشغول گوسفند چرانی است از دزدی و اخلاس ناله می‌کند (صحیح است) شکایت دارد (صحیح است) اما به نظر بنده فساد فقط دزدی و رشوه خواری و اختلاس نیست سستی، رخوت، بی علاقگی بامور اجتماعی بی اعتنائی باصول و مبانی اینها عللی هستند که اگر مضارشان از دزدی و ارتشاء بیشتر نباشد بطور قطع کمتر نیست بجهت اینکه اینها علتند و آنها معلول (صحیح است) اگر دزدی و اختلاس در این کشور رواج شده‌است برای این است که ما باصول و مبانی اهمیتی که شایسته هستند قائل نیستیم، غمض عین می‌کنیم (صحیح است) اصل پایه و اساس هر سازمان هر تشکیلات، هر مذهبی خوف و رجاء است یا بیم و امید، بیم بزهکار از مجازات و امید نکوکار به تشویق. در تمام مذاهب و در تمام تشکیلات این دو اصل رعایت شده‌است. اگر یکی از این دو اصل از بین برود اساس و بنیان هر تشکیلاتی، هر جامعه‌ای متزلزل می‌شود (صحیح است) بنظر من علت فساد ما که باین درجه رسیده‌است تنها فقر مادی نیست درست است که کاد الفقر ان یکون کفرا ولی علت اساسی بنظر من بیشتر عدم مراعات این دو اصل است، ما چه کردیم که باین روز افتادیم؟ ما نه تنها این دو اصل را مراعات نکردیم بلکه درست آمدیم عکس این عمل را انجام دادیم. جامعه ما وقتی خواست بیگناهی را محکوم کند از توسل بهیچ امری خودداری نکرد بهانه گیری کردیم از گوشه‌ها و زوایای کتب قوانین گشتیم دلیل تراشیدیم و ماده‌ای که این بیگناهی را تخطئه بکند پیدا کردیم با هزار من سریشم چسباندیم و او را محکوم کردیم (صحیح است) همانطور هم (جمله معترضه عرض کنم شاید خدای ناکرده آقای افشار هم روی همین وسایل محکوم شده باشد، بنده اطلاعی ندارم) وقتی خواستیم محکومی را که محکومیتش ثابت است تبرئه کنیم باز هم از تشبث بهیچ حشیش خودداری نکردیم، باز گوشه و کنار گردش کردیم دلیل آوردیم، دلیل قطعی هم نشد نشد دلیل مردم گول زن، دلیل ظاهر فریب و آمدیم این شخص را تبرئه کردیم بدون اینکه کمترین احترامی بمقدسات ملی مذهبی اصول و مبانی مملکتی خودمان قائل بشویم. آقای افشار وزیر سابق طرق در ۱۴ خرداد ۱۳۱۵ بموجب حکم صادره از هیئت عمومی دیوان عالی تمیز بانفصال ابد و شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ضعف مبلغ انتفاعی محکوم شده‌است که حکم هیئت عمومی دیوان عالی تمیز را قرائت می‌کنم: در موضوع اظهارات عیسی کورس در تحقیقات و در مواجهه با آقای افشار: (استدعا می‌کنم در نکات حکم دقت بفرمایند فوق العاده مؤثر است) دائر به پرداخت مبلغ سی و دو هزار ریال بمشارالیه بابت صدی دو معاملاتی که تجارتخانه کورس با وزارت طرق در زمان وزارت آقای افشار کرده بعنوان کمیسیون و اظهارات مرتضی عزیزی و محمود نراقی راجع به چک ده هزار ریالی و اعتراف آقای افشار بالاخره بدریافت مبلغی در همین حدود از کورس نهایت بعنوان استقراض با اینکه بدواً منکر اصل اخذ وجهی بود و اخیراً اظهار داشت کورس بدون استرداد مبلغ استقراض قبض ایشان را مسترد داشته مؤیداً بسایر قرائن و شواهد قویه مستنبط از تحقیقات مسلم و ثابت و غیر قابل تردید است که آقای افشار در خلال معملاتی که وزارت طرق زمان تصدی ایشان با تجارتخانه کورس کرده نفعی برای خود منظور بالاخره مبلغ مزبور را از این بابت از کورس مأخوذ داشته عمل مزبور مشمول ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی و قسمت دوم ماده ۲ و ماده ۳ مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۰۶ می‌باشد ولی با ملاحظه سوابق خدمت مشارالیه در مأموریتهای خود و عدم ظهور سابقه از مشارالیه قبل از وقوع این قضیه رعایت تخفیف در مورد او بموقع بنظر می‌رسد لذا طبق مواد مزبور و شق چهارم ماده ۶۴ قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه ضعف مبلغ دریافت شده بخزانه دولت بعنوان جزای نقدی و انفصای ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود ۱۳۱۵/۳/۱۴ این حکمی است که از هیئت عمومی دیوان عالی تمیز صادر شده نه از یک شعبه، از هیئت عمومی دیوان عالی تمیز صادر شده مواد مورد استناد را بنده برای استحضار خاطر آقایان می‌خوانم. مجدداً استدعائی که در بدو عرایضم کردم دایر بدقت و توجه آقایان تکرار می‌کنم ماده ۱۵۷ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بعهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم بتأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته‌است خواهد شد. این ماده ۱۵۷ متن حکم بود. ماده دوم و ماده سوم قانون مجازات مختلسین اموال دولت را هم می‌خوانم: ماده دوم اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه گانه ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۷ شوند علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد فوق الذکر… (بنده تکیه نمی‌کنم برای اینکه هیچکس تردید نکند) محکوم به مجازات ذیل خواهند شد هرگاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال. ماده سوم انفصال از خدمت دولت در مواد سه گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود. اینهم ماده ۳ منتها باتکاء ماده ۴۴ که مراعات تخفیف شده‌است آنرا هم برای آقایان می‌خوانم. استدعا می‌کنم دقت بفرمایند در موارد جنایات در صورتیکه مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیئت حاکمه می‌تواند مجازاتهای جنائی را بطریق ذیل تخفیف دهد: ۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه ۲- حبس دائم با اعمال شاقه بحبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد ۳- حسب موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد ۴- حبس مجرد بحسب تأدیبی که کمتر از ششماه نباشد مقصود ما قسمت چهارمش است. مطلب به نظر بنده به قدری واضح است که جای کوچکترین شبهه و تردیدی برای کسی باقی نمی‌ماند. جرم اختلاس است، در حکم ذکر شده‌است و بنابراین جنایت است اصل مجازات طبق قسمت ۲ از ماده ۲ قانون مجازات مختلسین است یعنی دو تا ده سال حبس مجرد با تأیید باینکه ماده ۴۴ اساساً مشمول مجازاتهای جنائی است (صحیح است) در این ی خط ماده چهال و چهار نمیدانم آقایان دقت کرده‌اند یا نه دو دفعه حکم جنایت را تکرار می‌کنم می‌نویسد در موارد جنایات در صورتیکه مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیئت حاکمه می‌تواند مجازاتهای جنائی را بطریق ذیل تخفیف دهد. اصل مجازات انفصال ابد معین شده‌است چند جا تکرار شده‌است علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به مجازاتهای مذکور در ماده ۲ شده‌است در ماده ۲ هم تأکید کرده‌است انفصال از خدمت دولتی که در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ ذکر شده‌است ابدی است. در ماده دو می‌نویسد (دو مرتبه می‌خوانم) اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه گانه ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۷ شوند علاوه بر مجازاتهای مذکور محکوم به مجازاتهای ذیل خواهند شد. آقای افشار طبق این مواد محکوم شده‌است بعلاوه مطالب دیگری هم در سایر قوانین برای تأیید این مطالب پیدا کردم که باز بعرض آقایان میرسانم که هیچ جا سوسه نداشته باشد قسمت ۴ و۱۲ از قانون متمم قانون دیوان جزای اعمال دولت است مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸ قسمت ۴ این ماده واحده: جرمهای اختلاسی و کلاه برداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان بپائین است یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاه برداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت و آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) بتأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه برداری نموده‌است محکوم خواهد گردید. قسمت ۱۲ مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذر ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضائی یا اداری محاکمه شود باید بانفصال از خدمت دولت محکوم گردد. حالا مواد قانون استخدام کشوری ماده ۲ هست ماده ۵۲ هم هست زاید میدانم اصلا استناد کنم مطلب اصلا بنظر بنده نه تنها بنظر بنده بنظر تمام مراجع قضائی این مملکت و تمام قضات درجه اول این کشور که بهشان رجوع کردم برای دانستن حقیقت مطلب (برای اینکه اگر اشتباهی شده باشد آنها را اصلاح کنند واگر موقعی لازم شد تصدیقهای آنها را هم ارائه خواهم داد) همه معتقدند که مطلب سوسه بردار نیست انفصال ابد است یک چنین شخصی را که باین صراحت محکوم شده‌است در یک چنین موقعی که تنها چاره این مملکت شاید آوردن یک قانون باشد برای اعدام دزد (صحیح است) و اگر علاج عاجلی برای اینکار نشود مسلماً شیرازه این مملکت از هم خواهد پاشید (صحیح است) رشته انتظام امور از هم خواهد گسست و بکلی استقلال کشور ما را از بین خواهد برد در یک چنین موقعی دولت آقای ساعد یک همچو کسی را بیان ترتیب آمده‌اند و منصوب کرده‌اند بیکی از بالاترین مقامات خدمت دولتی، حالا بچه دلیل؟ عرض کردم بنده هر چه فکر کردم چیزی بعقلم نرسید از سایر قضات پرسیدم از آقایان دکترهای حقوق پرسیدم همه متفق القول بودند که این عمل خلاف نص صریح قانون است حالا البته ممکن است بیایند جواب بدهند ببینم. شنیدم یک چیزهائی از گوشه و کنار حالا تا چه اندازه در اصل حکم موثر است آنرا مطابق نظامنامه بنده حق دارم جواب بدهم. از تمام این مطالب گذشته بنده فرض می‌کنم، فرض محال که در حکم محکومیت آقای افشار ابداً اسمی از انفصال نبود فرض می‌کنم محکومیت آقای افشار فقط یکماه حبس تادیبی بود نه بیش مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی که برای عطف توجه آقایان می‌خوانم. اصل ۲۹- هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد (صحیح است)(نراقی – فوق همه قوانین است) بله فوق همه قوانین است (بعضی از نمایندگان – تکرار کنید) هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد این قانون اساسی ما است خیانت بعضی استنکاف از اوامری که عرفاً‌و از لحاظ اداری بعهده یک وزیر است و محکمه عدلیه حق رسیدگی بآنها را دارد مرجع صالح رسیدگی بآنها است، آقای وزیر بوده در محکمه عدلیه محاکمه شده‌است نه در محکمه عادی برای اینکه بعد از این در قانون متمم قانون اساسی ترتیب محاکمه وزرا را معین کرده که در دیوان تمیز است در مقابل هیئت عمومی دیوان عالی تمیز محاکمه شده‌است محکوم شده‌است برای اینکه عبارت حکم نظرتان نرود عبارت حکمی که صادر شده این است که مسلم و ثابت و همه قابل تردید است (طباطبائی – فرمول است)بله همه چیزها در مملکت ما فرمول است مطابق این اصل لایتغیر، این اصل غیرقابل نقض اصلی که جمعی از ماها برای حفظش قسم بقرآن مجید خوردیم بقیه هم می‌خوریم این شخص تنها بموجب این ماده (حالا آن مواد هم صددرصد مؤید است بجای خود)دیگر نمی‌تواند بخدمات دولتی منصوب شود و اگر هیچ قانون دیگری وجود نداشت همین یک اصل تنها قاطع بود یک مطلب دیگری بنده داشتم در خاتمه عرایضم و آن این است که آقای ساعد مرکب برنامه‌ای که چند روز پیش شما بمجلس دادید هنوز خشک نشده شما با کمال صراحت در ماده شش برنامه تان نوشتید: تجدید نظر در وضع مأمورین دولت و تأمین زندگی آبرومند آنها تا بتوانند با کمال فراغت خاطر انجام وظیفه نمایند با تشویق کامل خدمتگزاران صدیق و درستکار و تعقیب و مجازات آنهائی که از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سوء استفاده می‌نمایند. بنده تعبیر دیگری نمی‌کنم اگر همه عبارات مشعشع برنامه‌های ما باین نحو صورت عمل بگیرد خدا عاقبت مملکت ما را بخیر کند.
نمایندگان – احسنت احسنت
رئیس – آقای شریعت زاده مخالفید بفرمائید
شریعت زاده – بنظر بنده همانطور که آقای نماینده محترم فرمودند تصمیم نمایندگان ملت در نتیجه این استیضاح تصمیمی خواهد بود که منشأ آثار مهمی در آینده‌است (صحیح است) از همین نظر است که من علی رغم بعضی از احساسات نظر بمسئولیتی که در مقابل ملت ایران دارم خواستم در برابر توضیحات عنصر شایسته و پاک و دانشمندی مثل آقای فریور عقاید خودم را بیان بکنم. هیچ شکی نیست که توضیحات ایشان در این استیضاح تماماً ناشی از حسن نیت است و من و هر کس از نمایندگان از نظر صلاحیت شخصی ایشان همیشه نسبت بتوضیحات ایشان معتقدیم که با حسن نیت بیان می‌شود. بدیهی است این معنی هیچیک از ماها را ملزم نمی‌کند که اگریک چنین عنصر شایسته‌ای هم استدلالاتشان قابل انتقاد باشد توضیحات موجه و جامعی راجع بایشان یا در برابر ایشان بیان بکنم. یکقسمت از مطالبی را که ایشان بیان کردند تصور می‌کنم نه تنها نمایندگان ملت موافق هستند بلکه ملت ایرانهم بایشان پاسخ مثبت می‌دهد و آن این است که در مملکت باید در سایه حاکمیت قانون از اعمال ممنوعه و ارتشاء و اختلاس جلوگیری بشود. بیم و امید که در حدود قانون انجام پذیر باشد یکی از دلائل مسلم رشد و حاکمیت نظم در مملکت است بنابراین مطالب کلی که از طرف ایشان بیان شده‌است حتمی التصدیق است مثل این است که کسی بگوید صلح خوب است و جنگ بد است، از نظر اصول در مملکت بالخصوص راجع بمسائل قضائی مجلس شورای ملی از نظر اصول و قواعد انفصال قوا که در قانون اساسی پیش بینی شده‌است رویه مخصوصی باید اتخاذ کند بنده می‌خواهم عرض کنم که وقتی در یک موضوعی صحبت از اعمال قوه قضائیه پیش می‌آید صحبت از مطالبی پیش میاید که باید از آن قوه تراوش بکند در تمام ممالک معظمه دنیا متوجه این موضوع شده‌اند …. راست است که مجلس شورای ملی در هر موردی می‌تواند استیضاح هم بکند مفهوم استیضاح هم معلوم است که چیست. مقصود این است که مطلبی است مهم و مجلس می‌خواهد از دولت توضیح بخواهد و در هیچ کشوری هم ندیدم که قبل از بیان اصل مطلب و خواستن توضیح مستقیماً دولت ملامت بشود چرا؟برای اینکه مجلس شورای ملی جایگاه تتبع و تحقیق و استدلال است. ….
دکتر معظمی – توضیح خواستم جواب ندادند.
شریعت زاده – اجازه بدهید بنده اینجا حضور دارم و از اول جلسه تا آخر جلسه خدمت آقایان هستم توضیحات نماینده محترم را شنیدم شما هم اگر مطلبی دارید بعد بفرمائید مجلس جائی است که باید توضیحات یک دولتی که از او استیضاح می‌شود خواسته شود دلایل آن استماع بشود اینجا هم در نظامنامه داخلی مجلس پیش بینی شده‌است که نمایندگان ملت هر کدامشان می‌توانند ازدولت استیضاح کنند استیضاح اگرچه کلمه عربی است، ولی من حالا فارسی تلقی می‌کنم چون جزو زبان ملی ما شده، یعنی تقاضای توضیح، یعنی یک مطلبی که بنظر نماینده رسید و موجه بنظرش نیاید این مطلب قابل استیضاح است، یعنی می‌گوید توضیح بدهید، روشن بکنید که این عمل مقرون بچه کیفیاتی بوده و چرا این کار واقع شده‌است بنده راجع باین موضوع استیضاح اتفاقاً‌از دیروز برخوردم باین مطلب آقایان و با خود آقای مهندس فریور هم صحبت کردم بعد برخوردم بیک مطالبی و مطالعه کردم به بینم که نمایندگان ملت هر فرد یا همه شان می‌توانند دولت را در این اقدام خاطی و قابل ملامت بدانند یا خیر. بدیهی است برای تشخیص این مطلب باید بمبانی و خصوصیات این امر وارد شویم و مطالعه بکنیم. در نتیجه مطالعه مسلم شد اصل مطلب مورد بحث تفسیری است از یک قوانینی که در این مملکت جاری است … (دکتر معظمی قانون اساسی را چه میفرمائید؟)
رئیس – آقا صحبت بین الاثنین نکنید
شریعت زاده – بعد تذکر می‌دهم. خوب این تفسیر یعنی چه؟ و چطور در یک مملکت تفسیر می‌تواند قابل استناد باشد و درجه تفسیر چیست و حدود آن تا چه اندازه‌است. تفسیر قوانین علی الاصل بر چند قسم است یکی تفسیر اجتهادی است که یکی از دانشمندان بیک مناسبتی راجع بیک قانونی در کتابش می‌نویسد یکی هم تفسیر قضائی است که مقامات صالحه قضائی تشخیص می‌دهند که این ماده قانون ناظر باین معنی است یکی دیگر هم تفسیر قانونی است تفسیر قانونی تفسیری است که مجلس شورای ملی وظیفه داراست و می‌کند. حالا صحبت در سر این است که یکی از مستخدمین یا وزراء در گذشته بموجب حکم دیوان کشور محکوم شده‌است و با آنکه در آن حکم قید شده‌است که این شخص بشش ماه حبس تأدیبی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده‌است دولت بیک چنین شخصی کاری رجوع کرده‌است و نمی‌بایستی بکند. ما باید در اینجا تشخیص بدهیم که رویه دولت چه بوده و عملش آقای یک علمی است که توأم و مقرون با سوء نیت بوده یا خیر؟بنده عرض می‌کنم پاسخ این منفی است. چرا؟البته حالا توجه خواهید فرمود که استدلال چیست. وقتی که آقایان موافقت کردند که دیوان کشور موجد سوابق قضائی و اصول قضائی است هیچ دلیلی ندارد که ما این شخصیت و حیثیت و تأثیر وجودی را از دیوان کشور خودمان سلب کنیم. دیوان کشور در مورد متناسبی قضاوت کرده‌است در موردیکه بتمام معنی شبیه باین مورد است یک قضاوتی کرده‌است خوب حالا می‌خواهیم به بینیم چه قضاوتی کرده‌است دیوان کشور؟ دیوان کشور تشخیص داده که در هر موردیکه متهمی بدو مجازات محکوم می‌شود و هر دو مجازات اصلی است مجازات اشد قابل اجرا است حالا این چه سابقه دارد عرض می‌کنم….
دکتر معظمی – بموجب کدام حکم؟
رئیس – بگذارید حرفشانرا بزنند آقا…
شریعت زاده ـ بنده دارم یک توضیحاتی خدمت آقایان عرض می‌کنم آقای دکتر معظمی توضیحاتی را که من اینجا می‌دهم و بیان می‌کنم توجه بفرمائید اینجا هم کرسی خطابه‌است و این کرسی هم برای این است که هر یک از آقایان مایلند توضیحاتی بعرض نمایندگان ملت برسانند تشریف بیاورند و بگویند و این حرفها هم تأثیری ندارد برای اینکه با این اظهار مختصر هم بنده قانع نمی‌شوم.
دکتر معظمی- بنده از این تأسف می‌خورم که چطور ضمن نطق تان تا حق را دارید حق می‌کنید (خنده نمایندگان)
رئیس- یعنی چه؟ آقا صحبت بین الاثنین نکنید
شریعت زاده ـ عرض کنم آقای مهندس فریور حکم دیوان کشور را در اینجا خواندند آیا هیچ مانعی دارد که یک کسی هم که می‌خواهد پاسخ بدهد استناد بحکم دیوان کشور بکند؟ البته خیر. آیا صحیح است گفته شود شما که می‌خواهید در برابر اظهارات ایشان پاسخ بدهید بهمان حکمی که از همان دیوان کشور صادر شده استناد کنید؟… (صحیح است) پس اشکالی ندارد و خوبست شما هم گوش بدهید اگر صحیح نبود بعد تشریف بیاورید اینجا واظهارانتان را بفرمائید (صحیح است) یکی از مستخدمین دولت بنام سیف الله سهامی قبل از شهریور ۱۳۲۰ در دیوان کیفر کارکنان دولت محکوم شده‌است بانفصال ابد از خدمات دولتی و شش ماه حبس تأدیبی و استرداد دو برابر وجه مورد ارتشاء دیوان جزا در حکم خود تصریح کرده‌است که این مجازات چون مجازات اصلی است مجازات اشد یعنی حبس تأدیبی باید اجرا شود از این نظر دادستان دیوان کشور استدعای فرجام کرده است…
مهندس فریور- استدعا می‌کنم که حکم محکومیتش را بخوانید.
شریعت زاده ـ اجازه بدهید همانطور که آقا قرائت فرمودید اجازه بدهید بنده هم قرائت می‌کنم آنوقت ببینیم نتیجه اش چه می‌شود. می‌نویسد:
در خصوص شکایت استخدامی سیف الله سهامی امین دارائی سابق را مهر مز بطرفیت وزارت دارائی (اداره بازنشستگی ملخصاً آنکه در ۱۴ فروردین ۳۱۲ شکایت کننده در دیوان کیفر بموجب ماده ۱۳۹.
مهندس فریور- ماده ۱۳۹ نه ۱۵۷
شریعت زاده ـ و ۲۳۸ قانون کیفر سابق محکوم گردیده و دادگاه اشد کیفرها را که اجرای مدلول ۲۳۸ قانون کیفر همگانی شش ماه زندانی تأدیبی است معین و در حق محکوم علیه اجرا گردیده ولی دادستان دیوان کیفر اجرای مدلول ماده ۱۳۹ قانون را که گرفتن دو برابر جرم و انفصال از خدمت دولتی باشد اشد مجازات تشخیص و از حکم مزبور بدیوان کشور شکایت نموده و در دیوان کشور مقرر گردید- که اجرای مدلول ماده ۲۳۸ مجری گردد (مهندس فریور- ماده ۲۳۸ با ماده ۱۵۷ چه کار دارد آقا؟) بالجمله پس از اجرای حکم اینک علاوه بر مدت پنج سال چهارسال دیگر از محکومیت شاکی می‌گذرد و وزارت دارائی بر خلاف قانون از ارجاع کار بشکایت کننده ممانعت می‌نماید مراتب از وزارت دارائی استعلام در پاسخ نگاشته‌اند چون سابقاً سهامی در دیوان کیفر کارمندان بجرم ارتشاء بشش ماه حبس تأدیبی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تأدیه ۱۶۰۰ ریال بخزانه دولت محکوم گردیده و هر چند که دادسرای دیوان نامبرده فقط کیفر اشد (ششماه زندانی تأدیبی) را درباره او اجرا نموده باشد چون در حکم دادگاه دیوان کیفر محکومیت او بانفصال دائم از خدمات دولت نیز قید و تصریح گردید و کیفر تبعی هم علاوه بر کیفر اصلی که اشد آن اجرا شده قابل اجرا بوده و دلیلی هم برای بخشودگی از کیفر تبعی و مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی نسبت باین مورد نیست.
مهندس فریور- می‌گوید مشمول ماده ۲۳۸ است
شریعت زاده ـ درست توجه بفرمائید. این استدلال وزارت دارائی است. لهذا وزارت دارائی بلحاظ محکومیت نامبرده نسبت بتجدید استخدام او موافقت ندارد) شکایت نامه شاکی در ۱۳۱۹/۴/۲۶ بدفتر دیوان کشور رسیده‌است و برای رسیدگی به شعبه اولی فرستاده شده‌است. در تاریخ ۳۲۰/۲/۳۱ جلسه رسمی شعبه نامبرده مرکب از آقایان مرقومین تشکیل جناب آقای تقوی رئیس- آقای علی هیئت مستشار- آقای فضل الله آشتیانی و پس از خواندن گزارش آقای صادق بروجردی (که بنده بروانش درود می‌فرستم برای اینکه یکی از قضات صالح این کشور بود) و ملاحظه نظریه آقای اعتماد مقدم دادیار دادسرای دیوان کشور که مبنی بر ورود شکایت شاکی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند. چون انفصال ابد از خدمات دولتی بعنوان کیفر تبعی نسبت بکیفر اشد که ششماه حبس تأدیبی بوده مورد حکم واقع نشده بلکه در کیفرهای معینه اصلی است که برای هر یک از دو جرم ارتشاء بطوریکه جداگانه در حدود ماده ۱۳۹ قانون کیفر عمومی با رعایت قانون مصوب مهرماه /۳۱۱ معین گردیده‌است و چون جرم اشد که ششماه زندانی است اجرا شده دیگر مجوز قانونی برای اجرای کیفرهای دیگر نمی‌باشد و بنابراین این دفاع وزارت دارائی غیر موجه و شکایت شاکی وارد است. عرض کنم پس معلوم می‌شود قوه قضائیه مملکت یعنی عالی ترین محکمه کشور تشخیص داده‌است که در هر موردی که دو مجازات برای یک فردی معین می‌شود فقط آن مجازات اشد قابل اجراست. حالا مطلب این جا است که ممکن است گفته شود که نفوذ و نیروی این سوابق قضائی تا چه درجه‌است بنده عرض می‌کنم که در مورد خودش قابل بحث نیست که در موارد مشابه هیچ دولتی مجاز نیست که مخالف آن رفتار کند (چرا؟ برای اینکه این نیروی اخلاقی دارد) ومحاکم هم اکثراً نمی‌کنند خوب علاوه بر اینکه در عین حال رئیس دولت با کمال متانت وخونسردی خواسته‌است تحقیقات دیگری هم بکنند دادستان کل دیوان کشور (آقای وجدانی) که یکی از قضات برجسته و صالح و کسی است که جز حسن نیت وشایستگی و معلومات عمیق قضائی از او کسی چیزی سراغ ندارد اظهار نظر کرده‌است که هیچ مانع ندارد در ارجاع کار بایشان این را هم بنده می‌خوانم… (مهندس فریور سئوال را هم بخوانید) بلی آقای نخست وزیر می‌نویسند. جناب آقای دادستان دیوانعالی کشور چون در نظر است شغلی بآقای رضای افشار رجوع شود خواهشمند است معلوم فرمائید رجوع شغل بایشان طبق مقررات و اصول اشکالی دارد یا خیر که موجب امتنان خواهد شد (نخست وزیر) جناب آقای دادستان کل کشور اینطور می‌نویسند: جناب آقای نخست وزیر در پاسخ نامه شماره ۶۲۴ مشعر باستعلام از اینکه ارجاع شغل بآقای رضای افشار طبق مقررات اشکال دارد یا نه بعرض میرساند در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۱۵ حکمی از دیوان تمیز وقت بر محکومیت آقای رضای افشار بکیفر ششماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی وجه نقد بخزانه دولت و انفصال ابد از خدمات دولتی صادر گردیده و مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی در اثر مرور زمان از لحاظ اعاده حیثیت آثار حکم مزبور باید فعلا مرتفع شده باشد…
مهندس فریور- باید مرتفع شده باشد!!… (خنده نمایندگان)
شریعت زاده ـ عرض کردم این تفسیر تفسیر یک مرد قضائی است و اشکالی هم ندارد قرائت بشود (دکتر معظمی حق ندارد) و هر محکمه هم بالاخره از اشخاص فیزیک تشکیل می‌شود و نظرشان هم محترم است… اما چون یک قسمت از کیفر مقرر در آن حکم انفصال ابد از خدمات دولتی است رفع این اثر بمورد اختلاف انظار قضائی واقع گردیده ولی بنظر شخصی اینجانب (دکتر معظمی- نظر شخصی است آقا) با ملاحظه اینکه کیفر انفصال از ابد از خدمات دولتی شخصاً کیفر تبعی بشمار می‌رود اگر چه بصورت کیفر اصلی در حکم قید شده باشد اصولاً با اعاده حیثیت اثر کیفر مزبور نیز مرتفع خواهد شد وبالنتیجه دادن شغل دولتی بنامبرده اشکالی ندارد دادستان کل عرض کنم حالا اینجا بنده می‌خواهم یک توضیحی بدهم خدمت آقایان مخصوصاً آقای دکتر معظمی توجه بفرمایند عرض کنم موضوع اعاده حیثیت یکی از اصول مهمه قوانین مجازاتی است وقتی که یک کسی مرتکب جرمی شد و محکوم شد مطابق مقررات قانون اعاده حیثیت او مسلم می‌شود اگر جنحه باشد در یک مدتی واگر جنائی باشد در یک مدتی بیشتر حالا می‌خواهم عرض کنم که غیر ممکن است یک اصلی در تأثیرش تبعیض بشود وقتی یک محکومی اعاده حیثیتش مسلم می‌شود (با اینکه در قانون هم اصولاً محرومیت از این نوع حقوقها را جزء مجازات تبعی قرار داده‌است) بخودی خود آثار جرم رفع می‌شود این یکی. حالا بنده از اینجا نتیجه می‌گیرم مضافاً با اینکه در این مورد بخصوص یک مجازات مستقل و بالاصاله (نه تبعی) معین شده‌است و مطابق تشخیص دیوان کشور و اصل قضائی در مورد این حکمی که الآن خواندم اصولاً در این قبیل موارد باید مجازات اشد اجرا شود و مجازات اخف مرفوع الاثر است و این یک اصل قضائی است که با این صحبتها تخلف از آنرا هیچکس مجاز ندانسته‌است حالا احکام دیگری هم از دیوان کشور راجع باین قبیل موارد صادر شده‌است که مورد لزوم نمیدانم بعرض آقایان محترم برسانم. عرض کنم که یک مهندس فریور- نه خیر. بفرمائید … این را هیئت عمومی محکوم کرده مورد استشهاد شما حکم یکی از شعب تمیز است.
شریعت زاده ـ مطلبی ایشان فرمودند که دیوان تمیز هیئت عمومیش یک مأموری را محکوم کرده‌است و این شعبه‌است بنده نفهمیدم این استدلال از چه نظر است…(دکتر معظمی- بنده عرض خواهم کرد) بنده عرض می‌کنم که هیئت عمومی دیوان تمیز با شعبه دیوان تمیز یکی است با یک فرق که در مورد محاکمه وزراء دیوان کشور در حکم یک محکمه نخستین است ابتدائاً مطابق قانون مخصوص رسیدگی می‌کند بدیهی است اعتبار و نتیجه قضاوتیکه از دو درجه گذشته‌است قطعاً بیشتر است. چرا؟ برای اینکه محاکمه تالی یعنی دیوان جزا هم تدقیق کرده‌است این طور هم حکم داده‌است و این حکم در دیوان کشور ابرام شده بعلاوه در ممالک دیگر کلیه سوابق و نظریات و اصول قضائی و ژوریس پرودانس هائی که از هیئت عمومی و کلیه شعب دیوان کشور صادر می‌شود کلیه این تصمیمات و نظریاتشان سابقه قضائی و اصول قضائی را تشکیل می‌دهد. مطلبی هم آقا فرمودند از نظر قانون اساسی بنده خیال می‌کنم متن اصل ۲۹ قانون اساسی با تشخیص و نظر دیوان کشور متناقض نیست دیوان کشور هم اصل این است که وقتی تصمیمی می‌گیرد بتمام قوانین آشنا و متوجه‌است و بدیهی است هر وزیری هم که محکوم شده باشد تا وقتی که اعاده حیثیتش نشده باشد همینطور است که میفرمائید ولی بموجب قانون و بطور کلی هر کسی بدون استثناء پس از اعاده حیثیت آثار جرم دیگر در او حکومت ندارد و تأثیری در هیچ موردی ندارد قانون اساسی هم منع نمی‌کند او را پس این طور نتیجه می‌گیریم که این موضوعیکه آقای مهندس فریور موضوع استیضاح خودشان قرار دادند یک موضوع نظری است و در موضوعات نظری هم آن مرجعی که حق اعمال نظر دارد یعنی دیوان کشور اعمال نظر کرده نظر او تطبیق می‌کند با نظر دولت و نشان می‌دهد که دولت نه تنها از نظر اطلاعات و تخصص اعضای خودش این موضوع را مواجه با هیچ مانعی نمیدید بلکه از یک شخص صلاحیتداری هم استفسار کرده‌است او هم اظهار نظر کرده‌است که مانعی نیست حالا مطلب سر این است که به بینیم این استیضاح بچه چیزی منتهی می‌شود اینکه دولت ما با حسن نیت یک اقدامی را کرده و یک موضوعیرا که نظری بوده‌است عملی کرده‌است و تا وقتی که در مجلس شورای این قوانین استنادیه دیوان کشور تفسیر نشود تشخیص و تفسیر قضائی دیوان کشور معتبراست و البته شکی نیست که مجلس شورای ملی و امیدوارم که خود آقایان استیضاح کنندگان هم تصدیق بفرمایند مانعی ندارد که دولت که با نظریه دیوان کشور راجع بعدم وجود مانع در ارجاع شغل بایشان اقدام کند و این اقدام را نمی‌توان مبتنی بر نیتی دانست که بتوان گفت در آن شائبه بوده‌است آقای ساعد نخست وزیر را همه ماها می‌شناسیم که مرد شریف و پاکدامنی و شایسته هستند (صحیح است) آقایان وزاری دیگر هم مردمان شریف و بافضل و دانشمندی هستند و هیچ دلیلی نیست که ما در این موقع مملکت که بگوئیم یک رئیس الوزرائی که صادقانه همت کرده‌است که باین مملکت خدمت کند مأخوذ بسوء نیت در یک اقدامی که دلایل می‌خواهد نشان بدهد که هر شخص ممکن است این نظر را داشته باشد…
جمعی ازنمایندگان- کسی نگفت سوء نیت. ممکن است اشتباه کرده باشند.
شریعت زاده ـ … اما اشتباه نمی‌تواند منشاء نظر منفی و اثباتی بشود که یک دولت در یک کاری که بمنظور رفع یک مشکلاتی انجام داده‌است این منتهی بشود بیک سرزنش و یا ملامت و یا استیضاحی که منتهی بشود بیک تصوراتی که بعضی‌ها ممکن است بکنند در هر صورت بنده از آقای نماینده محترم تقاضا می‌کنم، که باین توضیحات دقت بکنند و اطمینان داشته باشند که دولت در این اقدام نظری نداشته و مجوزاتی که بنده در این جا موجهاً ذکر کردم برای هر کس که صاحب نظر است می‌تواند او را وادار کند که این رویه را اتخاذ کند.
دکتر کشاورز- البته بنظر شما.
شریعت زاده ـ … بنظر هر کس.
رئیس- آقا این که نمی‌شود بین حرف اشخاص صحبت کرد ایشان یک مطالبی را می‌گویند شما هم بگذارید اگر حرفی دارید بعد صحبت بکنید.
شریعت زاده ـ از آقایان محترم اجازه می‌خواهم یک مطلب هم راجع بمقدمه نطق آقای مهندس فریور عرض کنم ایشان گفتند که عادت بارتشاء و فساد مملکت را بطرف خطر دارد سوق می‌دهد بنده اصولاً با این نظر موافق هستم ولی می‌خواهم عرض کنم که این عادت فقط در یک اقلیتی است که بهیچوجه در صلاحیت و شایستگی و رشد اجتماعی ملت ایران تأثیر ندارد اگر یک اقلیمی فاسد باشد باید نسبت به آنها جامعه تعیین تکلیف بکند واگر یک اقلیتی فاسد باشد یک ملتی را نمی‌تواند بطرف فنا سوق بدهد ملت ایران بر مشکلات و دشواریها غلبه خواهد کرد و البته اشخاص فاسد را هم در جای خودشان می‌نشاند اما نباید تصور کرد که این مشکلات برای ملت ایران و مملکت ایران خطر است.
رئیس- آقای ایرج اسکندری نوبه خودشان را می‌دهند بآقای مهندس فریور.
آقای مهندس فریور- بفرمائید.
مهندس فریور- بنده هیچ وارد نمی‌شوم که جواب مقدمه بیانات آقای شریعت زاده را بدهم برای اینکه مدتی درباره اشتقاق کلمه استیضاح صحبت کردند و مدتی معنی کلمه تفسیر را فرمودند که خیال نمی‌کنم در اصل موضوع زیاد دخالت داشته باشد اساساً بنده در بیانات اولیه خودم عرض کردم حرف هم زدم که ما برای محکوم کردن یک کسی می‌رویم دلیل می‌تراشیم برای او با سریشم هم می‌چسبانیم برای تبرئه کردن هم همینطور حدسم صائب بود ملاحظه فرمودید هیچ دلیلی نتوانستند ذکر کنند حکمی آوردند از شعبه یک دیوان عالی تمیز جواب شکایتی که یک کارمند کنتراتی سهامی نام یک کارمند عادی حالا نمیدانم رتبه فرق نمی‌کند یک کارمند عادی که مطابق یک مواد دیگری که محکوم شده‌است هیچ با ماده محکومیت آقای افشار انطباق ندارد یک شعبه دیوان کشور حکمی صادر کرده بدون اینکه هر قدر اصرار کردم اصل حکم محکومیت را ابراز کنند که خیلی مؤثر است بدون اینکه استدلالی که در حکم محکومیت بدوی ایشان ذکر شده‌است ذکر کنند بدون اینکه نحوه شکایت ایشان را بشعبه اولی دیوان تمیز ذکر کنند آنوقت بعد ازذکر یک مقدماتی ۰۰۰۰۰ حال اینجا بعنوان جمله معترضه عرض کنم بنده واقعاً از آنجا که نگاه کردم بآقای شریعت زاده یک حال تأثر روحی بمن دست داد باور بفرمائید برای اینکه دیدم مجبور شده‌است توی رودربایستی گیر کرده‌است مثل همه کارهای مملکت ما که یک چیزی را یک دو سیه را یک حکمی را که این چند روز قائم بوده‌است یواش نگاهش داشتند بعد از تمام گردشهایشان این را پیدا کرده‌اند و آقای شریعت زاده مجبور شده‌اند یک مجرمی را دفاع کنند ظاهراً ولی خوب باطنش را نمی‌توانند بنظر من مطلب آنقدر واضح است که اگر فصیح ترین وکلای عدلیه هم مدافعش باشند خیال نمی‌کنم بتوانند راجع باصل قانون اساسی ابداً ایشان وارد مذاکره نشدند آقایان حالا بنده عدم انطباق مواد مورد محکومیت آقای سهامی را با مواد محکومیت آقای افشار اصلاً وارد بحثش نیمشوم آن ۱۵۷ بود آن ماده ۲ قانون مجازات مختلسین بود با آن موجبات انفصال ابد و مربوط بمواد ۲۳۸ و این حرفها نیست ولی اساساً عرض کنم یک کارمند عادی را نمی‌شود با یک وزیر مقایسه کرد نه از لحاظ اخلاقی نه از لحاظ قانونی (صحیح است) قانون اساسی آقایان برای حفظ عفت اخلاقی این مملکت برای صیانت مبنای جامعه آمده‌است هر کارمندی را مجازاتش علی قدر مرتبت قرار داده‌است یک پیشخدمت را با یک رئیس یکجور نمی‌شود ازشان بازخواست کرد یک کارمند عادی را با یک وزیر نمی‌شود در یک ترازو گذاشت قانون اساسی آمده‌است و گفته‌است در مورد وزیر اعم از اینکه بعداً قانونی وضع بشود یا نشود وزیری همینکه محاکمه شد و محکوم شد محکوم بانفصال ابد است این دیگر توضیح ندارد آقای عرض کنم مواد مورد استناد حکم محکومیت آقای افشار هم توضیح ندارد برای اینکه خود آقای شریعت زاده هم واردش نشدند آنوقت آمدند اینجا حکمی ارائه می‌کنند که از یک شعبه تمیز صادر شده‌است بنده ماده ۹ آئین دادرسی مدنی را برای آقایان می‌خوانم: ماده ۹ هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند. یک حکمی آقای سهامی که معلوم نیست مبتدایش چیست، خبرش چیست شاید اصلاً تطبیق نکند با موضوع تطبیق هم نمی‌کند راجع بکار خودش بوده‌است طبق نص قانون هر حکم برای موردی که جهت آن مورد صادر شده‌است نافذ است اشتباه و نظایر مورد ندارد آقایان ممکن است بنده و آقا برویم در یک محکمه با یک جرم محکمه بنده را محکوم کند آقا را تبرئه کند (طباطبائی- چطور ممکن است آقا؟) هر حکمی مطابق قانون برای آن موردی که صادر شده‌است قابل اجرا است این که تردیدی ندارد. حالا آقای شریعت زاده فرمودند از نیروی اخلاقی فورس ژورید یک این آقا می‌خواهیم استفاده کنیم دو حکم مشابه را بگیریم استفاده کنیم این دو حکم را هم مشابه نیستند این قیاس قیاس مع الفارق است بقول آخوندها معنی ندارد آقایان- یک مطلب دیگری هم آخر سر فرمودند که استیضاح مطلب نظری است بنده نمیدانم خیال می‌کنم همه کارهای ما نظری است اگر یک وزیری هم بنا است حکم محکومیتش صادر بشود و چقدر کار دارد تا حکم محکومیت یک وزیر صادر شود که خیال نمی‌کنم دیگر باین زودی‌ها بشود تازه می‌گویند که آن شش ماه حبس تأدیبی مجازات اشد است و انفصال ابد مجازات اخف است قانون اساسی هم زیر پا گذاشتن بنده نمیدانم چه چیز دیگر برای ما غیر نظری می‌ماند آقای شریعت زاده می‌فرمایند اقلیتی فاسد است امیدوارم که اینطور باشد همینطور هم هست ولی آخر یک اقلیتی است که ازش پشتیبانی می‌شود حمایت می‌شود آقای ممقانی! جنابعالی در مسند یکی از عالی ترین کرسی‌های قضاوت این مملکت جلوس فرموده بودید در یک چنین مسندی ورود فرموده بودید شما را بخدا و وجدانتان و برای حفظ این مملکت قسم می‌دهم بیائید اینجا حب و علاقه باین میز را دور بیندازید استنباط قضائی خودتان را بفرمائید دیگر بنده عرضی ندارم.
وزیر دادگستری (آقای ممقانی)- من متأسفم از اینکه اولین نطقی که در این مقام مهم ایراد خواهم کرد در مقابل یک استیضاحی واقع شده‌است. البته نطق و بیان بنده در مقابل بیان شیوای آقای فریور قاصر است و راجع باصل قضیه جناب آقای نخست وزیر البته توضیحاتی خواهند داد ولی از نقطه نظر قضاوت و قانون بنده فقط در اطراف آن ممکن است چند کلمه عرض کنم امروز تفسیر قانون اساسی که از صلاحیت مجلس است یا از صلاحیت مجلس نیست یک مسئله ایست نظری…
جمعی از نمایندگان- از وظایف خاصه مجلس است. (همهمه نمایندگان)
وزیر دادگستری- اجازه بفرمائید می‌خواهم از روی نظریه قضائی عرض کنم. فرض کنیم که اگر مجلس راجع بیک قضیه مخالف قانون اساسی یک قانونی را وضع کرد البته قضاوت نیمتوانند بگویند که این قانون که از مجلس گذشته‌است برخلاف بوده‌است و ما نمی‌توانیم آنرا اجرا کنیم مثلا در قانون اساسی ما گفته‌اند دیوان کشور برای تمام کشور یکی است آنهم در مرکز است. در زمان مرحوم دارو یک قانونی گذشت و بمحاکم استیناف حق رسیدگی تمیزی دادند البته این برخلاف صریح قانون اساسی است ولی یک مقام بالاتر از مجلس نبوده‌است که بگوید این عمل صحیح بوده‌است یا نبوده‌است. قضاوت مجبور بودند که آن قوانین را محترم بشمارند و چاره دیگری ندارند و نمی‌توانند بگویند که صحیح نبوده‌است دیوان کشور در مسائل قضائی اگر خطائی کرده باشد و فرضاً یک شخصی را اشتباهاً محکوم به اعدام می‌کند این یک نظریه‌است و نمی‌توانند قضاترا محاکمه نمایند این را هم می‌خواهم عرض کنم یک قضایائی است که در میان مردم راجع بقضاوت صحبت هائی می‌کنند البته آقایان میدانند قضات از روی اسناد و مدارک موجوده که در خارج تهیه می‌شود قضاوت می‌کنند روی علم و اطلاع خودشان نمی‌توانند حکم بدهند این مدارک که در خارج تهیه می‌شود و روی آن حکم می‌دهند ممکن است برخلاف واقع تهیه شده باشد مثلاً در جرایم یک پاسبان وقتی یک گزارشی داد همان پاسبانی که باو ماهی ده تومان بیست تومان پنجاه تومان می‌دهد وقتی روی یک جرم یا یک قتلی گزارشی داد آنرا ما گزارش رسمی تلقی می‌کنیم و روی آن حکم می‌دهیم و نمی‌توانیم بگوئیم این پاسبان گزارشش اهمیت نداشته‌است و با خود ما نمی‌توانیم محاکم را متهم کنیم که روی گزارش پاسبان چطور این حکم را داده‌است ما شاید در انظار مردم اینطور تلقی شود که چطور روی گزارش یک پاسبانی محاکم حکم می‌دهند البته قضات در اینگونه مواقع مجبورند بمدارکی که در پرونده هست استناد نموده و حکم بدهند نمی‌تواند قضاترا تخطئه نماید بلی ممکن است در یک وقتی یک قضایائی در یک مملکت بر طبق قوانین موجوده جرم شناخته بشود و محاکم بر طبق آن قوانین آن اشخاص را محکوم می‌کند ولی در یک موقع دیگر شاید آن عقیده که قبلاً جرم بوده‌است یکی از مقدس ترین عقاید می‌شود این را نمی‌توان محاکم را تخطئه نمود و گفت که چرا شما نسبت باین قانون عمل کرده اید؟ یک اصلی که کاملاً محترم است این است که مجلس وقتی قانونی وضع کرد قضاوت مجبورند که آن اصول را رعایت کنند و بآن قانون عمل کنند و بهمین نظر است که قانون اعاده محاکم را تجویز کرده آمدیم راجع باین موضوع البته چیزی که خیلی نظر دقت آقایان را جلب کرده‌است اصل مسلمی است که در تشخیص مواد قانونی اگر قضاوت بین خودشان اختلافی کرده باشند و نظرشان مختلف باشد و هر یک بر طبق نظر خودشان باستناد همان ماده حکم بدهند و کسی شکایت بکند قضاوت چرا این ماده را مختلف تفسیر کرده‌اند محکمه انتظامی که مرجع رسیدگی آن شکایات است نمی‌تواند آنها را محکوم کند چون نظر قضائی است و بازخواست بر نظر قضائی محاکم وارد نمی‌شود در این موضوع مسئله ابدیت که مورد مناقشه‌است موجب این همه مناقشات شده‌است البته آقایان هم در اطراف این کلمه نظریاتی دارند مسئله ابدیتی که در قوانین جزائی هست آن ابدیت بمعنای حرف نیست چرا؟ بجهت اینکه ما می‌بینیم در بعضی قوانین می‌گویند که این شخص بحبس دائمی و ابدی محکوم شده‌است یعنی الی الابد و مادام العمر باید در حبس بماند تا بمیرد از آنطرف قانون دیگری است می‌آید و می‌گوید اگر مورد عفو واقع شد یک درجه تخفیف داده می‌شود در اینموقع حبس ابد تبدیل بموقت می‌شود و ابدیت از بین می‌رود یعنی این ابدیت را قانون دیگر از بین می‌برد اعاده حیثیت را هم بعضی از علمای حقوق عقیده دارند و می‌گویند نظیر همین موضوع است مثلاً در محکومیت‌های جنائی خواه در حکم تصریح شده باشد یا نشده باشد محکوم از حقوق اجتماعی محروم می‌شود معنای محرومیت از حقوق اجتماعی یکی هم محرومیت از استخدام در دوائر دولتی است که آنها یکی از حقوق اجتماعی است وقتی می‌گوید از حقوق اجتماعی محروم است این جمله بطور مطلق است موقت نیست یعنی الی الابد است. قانون اعاده حیثیت می‌گوید اگر این شخص پس از ده سال یا ۵ سال اعاده حیثیت کرده باشد از حقوق اجتماعی که محروم بود صرف نظر می‌شود و کما فی السابق شخص عادی می‌شود بنابراین کلمه ابدیت خیلی نظر آقایان را جلب نکند البته یک نظریه قضائی است بنابراین در این قسمت همانطور که عرض کردم جناب آقای نخست وزیر در اطراف اصل مطلب توضیحاتی خواهند داد بنده همینقدر خواستم عرض کنم که آقایان خیلی از این کلمه ابدیت وحشت نکنند اما راجع به آقای افشار در محاکمه آقای افشار این حکم را با اکثریت یکنفر صادر کرده‌است نه اینکه همه مستشاران دیوان کشور باتفاق رأی داده باشند با همه این بنده عرض نمی‌کنم که این حکم متبع نیست مادام که اکثریت در یک محکمه رأیی داده متبع نیست مادام که اکثریت در یک محکمه رأیی داده متبع است ولو اقلیت دلیلشان هم خیلی قوی باشد دیوان کشور در مورد محاکمه وزراء مثل یک محکمه بدوی است و یک وضعیت خاصی ندارد همانطور که چطور یک مجرمی در یک محکمه محاکمه می‌شود چون وزراء در محاکم دیگر محاکمه نمی‌شوند و در دیوان کشور محاکمه می‌شوند حکم صادره از آنجا مثل حکم بدوی است و اهمیت خاصی ندارد که گفته شود چون از دیوان کشور صادر شده‌است لایتغیر است یا اینکه گفته شود چون از طرف هیئت عمومی دیوان کشور است با اهمیت تر است حکم هیئت عمومی تمیز در مواردی متبع است که نسبت بآن حکم تقاضای تمیز کرده باشند و بعد در شعبه رأی بدهند و محکمه قبول نکند و باز هم بر طبق رأی سابق خودش رأی بدهد آنوقت هیئت عمومیه می‌آید رأی می‌دهد و قاطع است ولی در مورد محاکمه وزراء اینطور نیست چطور ممکن است یک محکمه بدوی محاکمه بکند و خطا بکند مقصود این است که تصور نشود این را هیئت عمومی دیوان کشور حکم داده‌است و رأی داده‌است لایتغیر است بنده از نقطه نظر قضائی این عرض را کردم (یکنفر از نمایندگان- راجع بآن قسمت قانون اساسی چیزی نفرمودید) بهر حال مسئله تمیز در آن گونه موارد رأی هیئت عمومی دیوان عالی قاطع ومتبع است و ما نمی‌توانیم بگوئیم این برخلاف رأی داده‌است و ما دیگر این را نمی‌شناسیم چطور که رأی مجلس متبع است در این قبیل موارد رأی دیوان کشور هم متبع است و البته قضات هم از مجموع قوانین موضوعه حکم مورد دعوی را صادر می‌کنند مثل اینکه در احکام می‌نویسند از مجموع مواد مستنبطه حکم قضیه این است و بطوریکه عرض کردم ممکن است این استنباط صحیح نباشد ولی این را از نظر قضائی می‌گویند و نمی‌شود گفت قاضی که این نظر را داده باید محاکمه شود.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- آقایان رفقا از نطق آقای شریعت زاده خیلی متأثر شدند و هیچ منتظر نبودند ایشان در چنین مورد چنین نطقی کنند… (صحیح است)
مرآت اسفندیاری- صحیح نیست!
دشتی- صحیح نیست چرا؟ از نقطه نظر اینکه آقای مرآت فرمودند صحیح نیست عرض می‌کنم برای اینکه کار وکیل عدلیه چیست؟ یک وکیل خوب عدلیه آن کسی است که بتواند یک حقی را باطل یا باطلی را حق کند…
بعضی از نمایندگان- اینطور نیست آقا!
کاظمی- اینطور نیست آقا!
دشتی عرض کنم که بنظر بنده صعوبت موقع هم آقای شریعت زاده را تحریک کرد که موضوع را در دست بگیرند و حرف بزنند عرض کنم که بنده شخصاً از کسانی هستم که آقای افشار را یک مرد لایقی میدانم و میل هم دارم که باو کار داده شود و در این قسمت استیضاحی هم که الآن تقدیم مجلس کرده‌اند شرکت نکردم اما یک چیزی است یک مسئله ایست که این را باید وکلای مجلس عاری از تعقیب و خالی از این تحزب هائی که اخیراً در مجلس شده‌است و معمول شده‌است مورد بحث قرار بدهند و آن محافظت اصل است محافظت اصل بنظر بنده برای همه ماها ذیقیمت است حتی اگر مربوط بخود ما باشد برادر ما باشد پدر ما باشد مخالفت با اصل کردن بنظر بنده خیلی قبیح است و بنظر بنده از طرف مجلس شورای ملی قبیح تر است (صحیح است) می‌گویند که هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای بوقتی که بگندد نمک مجلس شورای ملی باید مظهر قانون باشد ما بدون ذره تخلف باید سعی کنیم قوانین اجرا شود و کوچکترین تخلف از قوانین را باید جرم بدانیم جرم چیست؟ جرم یعنی تخلف از قوانین حالا اگر ما خودمان تخلف کردیم از قوانین آنوقت آیا متوقع هستیم سایرین قوانین را اجرا کنند؟ عرض کنم وقتی که کابینه آقای ساعد معرفی شد و بنا شد آقای ساعد بیایند زمامدار بشوند دو صفت خوب در ایشان تشخیص داده شد و آن مورد تصدیق همه آقایان بود یکی اینکه ایشان شخص درست و شریفی هستند و یکی اینکه شخص پاکدامنی هستند و بنده هم یکی از کسانی هستم که این دو صفت ایشان را تصدیق می‌کنم و بنابراین از ایشان متوقع هستم در این مرحله با کمال درستی و شرافت پاشوند آنچه صلاح مملکت و صلاح قانون است عمل کنند و مشاجره و مناظره‌های پارلمانی را وقعی نگذارند پا شوند آنچه وظیفه وجدانیشان است عمل کنند (صحیح است) و حقایق را بفرمایند. اینجا یک صحبت هائی می‌شود راجع باین موضوع که خیلی اسبابت تأسف است! فرض بفرمائید اگر به پرسند از یک شخصی که مثلا مشخصات دوره صفویه چیست؟ باید بگوید که در زمان صفویه معماری خوب ترقی کرده‌است کاشی کاری خوب ترقی کرده‌است قالی بافی خوب ترقی کرده و بالاخره ایرانیها ضرب المثل در داشتن ذوق و سلیقه بوده‌اند ولی امروز را اگر بپرسند گفته می‌شود که ذوق سلیم را از دست داده‌اند بطوریکه به اصرار گره کور می‌زنند یعنی معنی لغات را با رأی می‌خواهند تغییر دهند (صحیح است) انفصال ابد یک معنی دارد درلغت و در اصطلاح شما این را از من نپرسید از آن دربان مجلس بپرسید ابدیت آقا یعنی چه از این آقایان تماشاچی‌ها بپرسید یعنی چه؟ آیا معنای ابد یعنی معنای موقت؟ عرض کنم که استدلالهائی می‌کردند کاملاً غیر وارد بود الآن آقای ممقانی گفتند که بلی ممکن است یک کسی محکوم بحبس ابد بشود بعد که حبس شد و عفو شد تخفیف پیدا می‌کند خوب معلوم است برحسب قوانین پادشاه و یا رئیس جمهور حق دارد یک مجازاتی را تخفیف بدهد آنوقت ابدیت تبدیل می‌شود بپانزده سال یا انفصال ابد می‌شود انفصال موقت
عدل (وزیر مشاور)- اعاده حیثیت شده
دشتی- حالا بیائیم سر اعاده حیثیت آقای منصور السلطنه توجه بفرمایند البته بنده جزو علمای حقوق نیستم و از نظر علم حقوق هم عرض نمی‌کنم بلکه بطور لری و زبان خودمانی عرض می‌کنم که ما ذوق سلیم را هم از دست داده‌ایم عرض می‌کنم که یک کسی محکوم می‌شود بیک جرمی جرم چیست؟ در قوانین ما خیلی نوشته شده‌است مثلاً در قانون انتخابات ما یکی از شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده این است که محکوم به جنحه و جنایت نشده باشد ولی این محکوم به جرم اگر پنجسال از مدتش گذشت می‌تواند اعاده حیثیتش شود و وکیل بشود ولی انفصال ابد جزو قانون اساسی و این موادی است که الآن اینجا آقای مهندس فریور خواندند و بنده هم نمی‌دانستم با این تصریحات و توضیحات و با این همه موادی که در قانون اساسی و سایر قوانین ما هست در قانون مجازات عمومی هست در قانون مختلسین اموال دولتی هست در قانون استخدام هست تمام اینها را بیندازیم زیرپا؟ بنده تصدیق می‌کنم که اگر نجات دادن اصفهان متوقف بر این بود که شما مرتکب یک همچو عملی بشوید و یک آدم محکومی را بآنجا بفرستید باز هم مقتضی نبود و تازه قضیه مورد بحث بود که آیا این کار در مقابل نجات اصفهان ارزش داشت یا نه؟ و حال آنکه چنین چیزی هم نیست آیا آدم غیر محکوم در این مملکت نبود؟ آقای ساعد باید حتماً یک کسی را بفرستید که حتماً محکوم به جنحه و جنایت شده باشد؟ بنده مدتی است می‌خواهم این موضوع را در مجلس حرف بزنم و تا بحال نگفته‌ام و خودداری کرده‌ام و آن این است که یک خطر تجری و عصیان است خطر تجری و عصیان نمونه مختصرش همین است که ملاحظه میفرمائید این است این دزدیهائی که در سرتاسر مملکت می‌شود در تمام شئون و اقتصادی و اجتماعی ما یک عصیانی است یعنی اصول و قوانین را محترم نمیشمارند و هیچکس مایل نیست هیچ اصلی را محترم بشمارد. فرق یک جامعه متمدن و جامعه وحشی چه چیز است آقا؟ کثرت نظامات و مقرراتش است و رعایت آن مقررات و نظامات این موضوع در مملکت ما بکلی از هم پاشیده شده تمام درشکه چیهای شهر برخلاف مقررات می‌خواهند رفتار کنند آیا شایسته‌است که رئیس دولت هم بخواهد مقررات می‌خواهند رفتار کنند آیا شایسته‌است که رئیس دولت هم بخواهد برخلاف مقررات رفتار کند؟ ما اگر بزودی … مجلس شورای ملی اگر بزودی برای کشتن و از بین بردن این روح تجری و عصیان که در تمام دوائیر مملکتی و اجتماعی ما حکمرفما شده‌است قدم اساسی برندارد مطمئن باشید که بعد از این سنگ روی سنگ بند نخواهد شد هر کسی از عالی و دانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند خوب آیا در یک چنین موقعی شایسته‌است که دولت هم پا شود و برخلاف قوانین و نظامات کار کند مجلس هم تصدیق بکند؟ ما چیزی که از شما می‌خواهیم با کمال اعتمادیکه بشما داریم این است که دیگر این کارها را نکنید اگر هم اشتباه کرده‌اید دیگر اشتباه نفرمائید و از اشتباهتان برگردید بنظر بنده بزرگترین شرافت هر شخص این است که بلند شود و بگوید آقا من در این کار اشتباه کردم و نخواهد یک حرف غلط خودش را با اصرار بکرسی بنشاند و یک همچو شخصی مطابق اصول دنیا قابل احترام نیست احترام و برجستگی یک شخصی این است که اگر یک کار غلطی کرد بگوید من برمی‌گردم از کارم این جا هم شایسته‌است آقای نخست وزیر که مرد باشرافتی هستند برخیزند و بفرمایند که ما در این کار اشتباه کردیم و بر میگردانیم ما هم تمام بشما رأی اعتماد خواهیم داد (صحیح است- احسنت).
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
دکتر معظمی- بنده مخالفم…
رئیس- بعد از یک موافق باید بفرمائید.
عده از نمایندگان- کافی است مذاکرات رأی بگیرید
رئیس- چون آقایان پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده‌اند باید رأی بگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. آقای نخست وزیر می‌توانند توضیحاتی بدهند.
نخست وزیر- (آقای ساعد). موضوع را بنده خیلی اهمیت می‌دهم مذاکراتی که اینجا داده شد بنده تماماً اینها را در نظر خواهم گرفت ولی تصدیق بفرمائید که رئیس دولت هم در بعضی از مواقع یک وظایفی دارد مسائل قضائی را آقایان قضات و علمای حقوق حل خواهند کرد موضوع این است که در مقابل بنده یک اصفهانی را نشان دادند که آتش گرفته و دارد می‌سوزد و هر تعلل و تسامح در این قضیه…
سیف پور فاطمی- هنوز هم دارد می‌سوزد.
نخست وزیر-… بنده در اینجا یک وظیفه داشتم برای اینکه حالا که نان نمی‌دهیم امنیت و آسایش را تأمین کنیم آمدند و به بنده چند نفری را گفتند عرض کردم بنده اشخاص را و سابقه اشخاص را در گذشته نمیدانم و اینها در نظر من همه شان که نقش نبسته چند نفر را بمن معرفی می‌کنند مصلحت کار دانی، متانت، لیاقت و اینکه می‌توانند این کار و این مشکل را حل کنند بنده البته باصطلاح معروف نظر مؤمنین خیراندیش را محترم میشمارم با مواجه بودن با این وضعیات چند نفری را بمن پیشنهاد کردند که می‌توانند این قضایا را حل کنند و اصلاح کنند بدون اینکه بزور و جبر مراجعه کنند و متوسل شوند و می‌توانند هر دو طرف را قانع کنند و اصلاح فیمابین بکنند دو نفر را به بنده معرفی کردند که سابقه خدمت در آنجا داشتند بیکی از محترمین که بیشتر نظر بایشان داشتم مراجعه شد یعنی از طرف هیئت دولت مراجعه شد ولی بعلل مختلفه قبول نکردند و از خودشان رد کردند.
سیف پور فاطمی- آقای اسکندری بودند ایشان.
نخست وزیر- قرار شد شخص دوم را که معرفی کردند برود آنهم همین اشکالات و همین نظریاتی را که اینجا فرمودید بنده هم در نظر داشتم یعنی همان موضوع سابقه محکومیت. اصل محکومیت و موضوع محکومیت در نظر من نبود فقط بنده شنیده بودم که یک محکومیتی ایشان دارند این است که بنده خودم ایراد گرفتم که این شخص یک محکومیت دارد و همین طور که اینجا مذاکره شد پرسش شد گفتند که هیچ مانعی ندارد و همین شخص را اصلاح میدانند. من که با کسی نظر شخصی ندارم (صحیح است) از نظر حفظ اصول قانونی پرسش شد و جواب دادند که مانعی ندارد و از طرف خود اهالی اصفهان هم تلگرافاتی رسیده بود که این شخص را برای ما بفرستید که می‌تواند ببزرگ منشی و کدخدامنشی و شیخوخیت خودش سروصورتی بکارها بدهد و اصلاح کند و در آنجا همه این شخص را می‌شناسند و او می‌تواند این قضایا را حل کند سئوالش هم اینجا خوانده شد جوابهم خواندئه شد بنده هم هیچ نظری نداشتم فقط وفقط نظر و قصدم این بود که این سروصداها و این قضایائی که پیش آمده بود بخوابد و این آدم از روزی که رفت آنجا…
ایرج اسکندری- قضایائی نبود.
نخست وزیر- … قضایا خوابید حالا چکار کرد و چه حقه زد بنده نمیدانم (خنده نمایندگان) و هیچ شکایتی هم شنیده نشده حالا ممکن است که این موقتی باشد اما بنده از قراریکه شنیده‌ام می‌گویند آنجا هم صاحبان کارخانجات را راضی کرده و هم عمله جات آنها را راضی کرده و یک قراری گذاشته‌است و می‌خواهد آنجا را اصلاح کند و از اعمال جبر و قوت و زور و نظامی و اینها جلوگیری کرده‌است می‌گفتند اصفهانی بود که … بنده نظرم بود که می‌گفتند اصفهانی بود که آتش گرفته‌است و حالا هم اصفهانی هست ظاهراً ساکت و صامت و از روزی هم که او وارد شده‌است کسی از او شکایتی نکرده البته اگر آقای افشار رفته بود و این قضایا بدتر می‌شد و افزوده می‌شد البته به محکومیت او ما می‌افزودیم اما اگر یک نفری رفته‌است آنجا یک قضایائی را انجام کرده و کارهائی کرده‌است آن قضایای دیگری را حالا داریم می‌بینیم این موضوعاتی است که مورد بحث قضات و مورد بحث حقوق دانهاست ولی در این قبیل مواقع تصدیق بفرمائید که مملکت این امنیت و آسایشی می‌خواهد (صحیح است) حالا. این آسایش و آرامش بقول آقای فریور بدست یک مجرمی انجام گرفته‌است که ساکت و صامت کرده‌است حالا ما این قضایا را داریم می‌بینیم اصفهانی که ممکن بود آن قضایائی که در آنجا پیش آمده بود بتمام نقاط دور دست هم سرایت بکند خاموش شده‌است این بود قضایا و ما نظری نداشتیم و من هم سابقه ممتدی با آقای رضای افشار ندارم (صحیح است) آمیزشی هم با کسی ندارم (صحیح است) و با نیت خوب آمدم این کار را کردم امیدوارم آقایانی هم که قضاوت می‌کنند این بیانات مرا با حسن نیت تلقی کنند و هر طوریکه می‌خواهند رأی بدهند. (صحیح است)
رئیس- یکی از آقایان پیشنهاد رأی سکوت کرده‌اند یکنفر از آقایان هم (آقای تربتی) می‌خواهند در خصوص رأی توضیحاتی بدهند یک نظری دارند راجع برأی. آقای عماد ترتبی بفرمائید.
عماد تربتی- بنده با رأی سکوت مخالفم درخواست هم داده‌ام
طباطبائی- نمی‌شود مخالفت کرد
رئیس- حالا اظهارشان را بفرمایند
عماد تربتی- عرض بنده در اطراف طرز رأی است از موقعی که موضوع آقای افشار در مجلس شورای ملی مطرح شد چند قبل از استیضاح چند بعد از استیضاح دولت از طرف آقای مهندس فریور موضوع جلب توجه و نظر اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی را کرد و در تمام فراکسیونها مطالعاتی شد من جمله در فراکسیون ملی که از اشخاص بی طرف تشکیل شده و اغلب از اعضاء آن از قضات سابقه دار و حقوق دان می‌باشند مسئله کاملاً مطمح نظر قرار گرفت و مطرح شد و آراء مخالف و موافق از هر یک از طرفین اقامه شد البته نظیر همان دلائلی که این جا در مباحثه طرفین ذکر کردند که عبارت از این است که مجازات تبعی است و وقتی مجازات اصلی از بین رفت مجازات تبعی هم از بین می‌رود یا مجازات اشد که بعمل آمد مجازات اخف بی اثر است و از بین می‌رود.
جمعی از نمایندگان- آقا این حرفها خارج از موضوع است. عماد تربتی- این مقدمه‌است برای عرض من البته این مطالب همه کاملاً مورد نظر واقع شد چیزی که مورد نظر واقع نشد همان موضوع قانون اساسی است که آقای مهندس فریور در این جلسه بیان فرمودند بنده نظری که می‌خواهم عرض کم این است این مطلبی را که از قانون اساسی آقای مهندس فریور ذکر کردند این هم مطلقا ارتباطی باین موضوع ندارد و اصلی است منسوخ عرض بنده دراطراف…
همهمه نمایندگان- آقا خارج از موضوع است (صدای زنگ رئیس)
رئیس- راجع برأی حرف بزنید… همهمه نمایندگان (صدای زنگ رئیس) عماد تربتی- بنده ناچارم عرض کنم این مقدمه عرایضم است. راجع برأی صحبت می‌کنم مجلس هو که نیست مجلس حل مسائل قانونی است و یک موضوعات اساسی است که باید حل آقا و بنده هم در این موضوع رأی تتبعاتی کرده‌ام راجع بطرز رأی عرض دارم ولی توجه نمی‌فرمایند آقایان (همهمه نمایندگان- خارج از موضوع است).
رئیس- شما که مطلب تانرا نفرمودید اگر بفرمائید آقایان ساکت می‌شوند. عماد تربتی- موضوع عرض بنده فرع بر این است که اول این مقدمات را عرض کنم در باب رأی بالاخره نظر بنده این بود که تصمیمی که گرفته شد بعد از آنکه بمواد قانون و آئین نامه…
همهمه نمایندگان- زنگ رئیس.
دکتر معظمی- بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس- ایشان راجع برأی اظهار نظر دارند…
عماد تربتی- بنده هم عرضم راجع بنظامنامه و طرز رأی است. آقایان هنوز مستحضر نشده‌اند که نظر بنده چیست دارند مرا هو می‌کنند. مجلس محل استدلال است مجلس هو که نیست بنده خواستم دلائل رأی مثبت را عرض کنم… (خنده نمایندگان) آخر توجه نمی‌کنید آقایان بنده می‌خواهم دلائل خودم را راجع برأی مثبت عرض کنم و عرض کنم که دلائل من بر رأی مثبت چیست. ما بکلی بسی نظر هستیم و اساساً با بی نظری می‌شود مجلس رأی مثبت بدهد… (همهمه نمایندگان- آقا خارج از موضوع است).
رئیس- صرف نظر کنید آقا…
عماد تربتی- بنده توضیح نداده‌ام چطور صرف نظر کنم.
رئیس- بنده توضیح می‌دهم. پیشنهاد رأی سکوت شده‌است (صحیح است) و بر طبق نظامنامه مقدم است (صحیح است) (آقای عماد تربتی از کرسی خطابه بمحل خود برگشتند.)
رئیس- آقای رفیع بفرمائید در پیشنهادتان راجع برأی سکوت توضیح بدهید.
رفیع- نظامنامه داخلی مجلس اساساً برای این قبیل مواقع که دو طرف را ایشان نمی‌داند که رأی مثبت بدهد یا رأی منفی. رأی سکوت را در نظر گرفته‌است. چرا؟ برای اینکه مسئله را وقتی آقایان عنوان کردند مخصوصاً آقای مهندس فریور آن قوانین را بیان کردند ما تکلیفمان را نمی‌دانیم شخص آقای ساعد بقدری مرد خوبی است که در این مجلس هیچکس منکر ندارد وقتی خواستند ریاست وزرائی بایشان بدهند همه رأی دادند و موافق بودند ولی قانون از آقای ساعد و تمام دوستان ایشان محترمتر است دراین جا اگر چنانچه رأی دادن آن موضوع را تثبیت نخواهد کرد که ما همه مان رأی خواهیم داد اگر تثبیت خواهد کرد ما رأی نخواهیم داد پس طبق نظامنامه ساکت بمانیم و رأی سکوت بدهیم بهتر است فعلاً ساکت می‌مانیم تا اینکه دولت یک لایحه بیاورد و بدهد بمجلس در آنجا عقائد ما نسبت بدولت معلوم می‌شود و معلوم خواهد شد آیا دولت اکثریت دارد یا ندارد…
مهندس فریور- اجازه فرمائید؟
رئیس- مجلس دیگر با اجازه صحبت گمان نمی‌کنم موافق باشد رأی سکوت هم مقدم است (صحیح است)حالا چون آقای مهندس فریور مخالفند اگر اجازه می‌دهید صحبت کنند… (همهمه نمایندگان- خیر آقا نمی‌شود مذاکرات کافی شد باید رأی گرفت)
رئیس- ماده پنجاهم نظامنامه داخلی خوانده می‌شود
- ماده ۵۰- رأی ساکت درصورتی که از طرف یکی از اعضا خواسته شود حتی تقدم دارد باین معنی که اول در مورد رأی ساکت اخذ رأی می‌شود اگر قبول نشد در رأی مثبت یا منفی رأی گرفته می‌شود.
رئیس- حالا شروع می‌کنیم باخذ رأی.
کاظمی- بنده اخطار نظامنامه دارم. اگر موافقی با رأی سکوت حرف زد باید مخالف هم حرف بزند بآقای رفیع اجازه دادید باید بمخالف هم اجازه بدهید حرف بزند.
دشتی- موافق و مخالف ندارد رأی سکوت طبق نظامنامه مقدم است باید رأی بگیرید.
رئیس- رأی سکوت مقدم است بعلاوه بنده خواستم بآقای مهندس فریور که مخالفند اجازه بدهم حرف بزنند مجلس موافقت نکرد (صحیح است) رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند رأی سکوت گرفته شود قیام کنند (دو سه نفر برخاستند) رد شد. پیشنهادی از آقای نراقی رسیده‌است قرائت می‌شود:
- این بنده پیشنهاد می‌کنم طبق ماده ۵۱ نظامنامه داخلی مجلس حال که رأی ساکت رد شد موضوعی که مورد استیضاح قرار گرفته‌است برای اظهار نظر بشعبات رجوع شود تا پس از آنکه گزارش کمیسیون منتخبه از شعب بمجلس رسید مجلس رأی خود را در آن موضوع بدهد.
نراقی- عرض کنم طبق ماده ۵۱ آئین نامه داخلی مجلس که تصریح کرده‌است هرگاه پیشنهاد رأی سکوت رد شد مقدم بر رأی مثبت و منفی این موضوع است که بکمیسیون منتخب از شعب رجوع شود و این را باید رأی گرفت عین ماده را می‌خوانم که می‌گوید مجلس می‌تواند بتقاضای یکی از نمایندگان مسئله را رجوع بشعبات نماید که پس از وصول راپرت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رأی خود را بدهد بنده هم همین را پیشنهاد کردم که موضوع بکمیسیون منتخب از شعب مراجعه شود و آنجا مطالعه شود گزارش بمجلس بدهند تا مجلس بتواند روی آن رأی بدهد ضمناً هم آقایان را توجه می‌دهم اصرار آقایان باینکه رأی مثبت از مجلس گرفته شود در یک عملی که خلاف قانون بودنش مسلم است این بضرر کشور است… همهمه نمایندگان اینطور نیست.
یکی از نمایندگان- ماده ۵۱ قرائت بشود.
(بشرح زیر خوانده شد.)
ماده ۵۱- هرگاه رأی ساکت رد شود مجلس می‌تواند مستقیماً در باب رأی مثبت و منفی رأی داده یا اینکه بتقاضای یکی از نمایندگان مسئله را رجوع بشعبات نماید که پس از راپرت کمیسیون منتخب از شعبات مجلس رأی خود را بدهد در صورت رجوع بشعبات مانند موارد فوری پس از اصغای راپرت کمیسیون رأی داده خواهد شد چنانچه عقیده کمیسیون در مجلس قبول نشود خود مجلس در باب رأی مثبت و منفی رأی خواهد داد.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نراقی آقایانی که با این پیشنهاد و ارجاع موضوع به کمیسیون منتخب از شعب موافقند قیام فرمایند. (عده قلیلی برخاستند) رد شد: حالا رأی…
(در این موقع عده از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند و عده برای اخذ رأی کافی نبود)
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- بعقیده بنده باید این موضوع حل بشود اگر این قضیه برود روی احساسات خوب نیست مافوق هر استدلال قانون است آقا (صحیح است) مجلس امروز یک قیافه نشان داد که چندان شایسته نبود چون این موضوع این قدر ارزش ندارد که دولت متزلزل بشود و مجلس متشنج بشود و عده از مجلس خارج بشوند و مجلس را از اکثریت بیندازند من هیچ از احساسات عصبانی نمی‌شوم بگذارید قضیه حل بشود یک فرد قابل این نیست که یکماه وقت مجلس را اشغال بکند و این طور بشود یک عده بیفتند روی احساسات و یک عده بیفتند طرف دیگر کار مملکت اصلاح نمی‌شود این بود عرض بنده
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده هیچ انتظار نداشتم که گفته شود دولت متزلزل است دولت متزلزل نیست و این قضیه هم یک قضیه بسیار عادی است در مجلس شورای ملی وکلاء و نمایندگان مجلس خیلی اسباب خوشوقتی است که توجه بمسائل مملکتی دارند سئوال می‌کنند استیضاح می‌کنند آقایانیکه نظر مخالف دارند مخالفت شان را با کمال آزادی اظهار کردند آقایانی هم که نظر موافق داشتند نظر موافق خودشان را با کمال آزادی اظهار کردند البته مجلس است سئوال می‌کنند استیضاح می‌کنند ممکن است در هر هفته چندین استیضاح واقع بشود و نظریات مختلف گفته بشود و مجلس شورای ملی هم به بیانات طرفین گوش می‌دهد و قضاوت می‌کند اما مجلس را از اکثریت انداختن و خارج شدن بسیار حرکت زشت و بیجائی است هر کس مخالف است رأی مخالفش را می‌دهد موافقین هم رأی موافق می‌دهند هیچگونه تزلزلی پیدا نمی‌شود و باید بدولت رأی اعتماد داد
رئیس- آقا دکتر عبده
دکتر عبده- بنده که موافقتی با دولت نداشته و ندارم و حالا هم مخالف دولت هستم اینکه بنده صحبت می‌کنم برای این است که رفع اشتباهی کرده باشم بعضی از آقایان بنظرشان رسیده‌است که دادن رأی مثبت تصدیق عمل دولت است و حال آنکه در ماده ۴۷ آئین نامه داخلی مجلس این مطلب باین ترتیب ذکر شده‌است و استدعا می‌کنم توجه بفرمایند. می‌نویسد: رأی مثبت مجلس تصدیق اظهارات آقایان وزیران است نه تصدیق عمل دولت. بنده شخصاً رأی نخواهم داد و ممتنع می‌باشم ولی اشخاصیکه می‌خواهند رأی مثبت بدهند اگر این اشکال را دارند که خیال می‌کنند دادن رأی مثبت موجب تصدیق تلویحی عمل دولت است اشتباه می‌نمایند زیرا ممکن است عمل دولت واقعاً قابل تخطئه باشد ولی اظهارات آقای نخست وزیر قابل ترتیب اثر باشد و این رأی مثبت مجلس اظهارات آقای نخست وزیر را تصدیق می‌کند نه عمل دولت را بنابراین از این جهت اشکالی نیست
رئیس- آقای کاظمی
کاظمی- عرض کنم فقط بنده می‌خواستم اظهار تأسف بکنم از آقایان استیضاح کنندگان که اصرار دارند می‌خواهند بفشار تحمیل کنند فکرشانرا براکثریت و متزلزل کنند و این منتهای تأسف است زیرا همانطور که اینجا آقای مهندس فریور در اول جلسه در ضمن بیاناتشان گفتند که ما بایستی بمبانی و اصول احترام کنیم، در حکومت ملی و مشروطه بالاترین مبنی و اصل حق حاکمیت اکثریت مجلس شورای ملی است بنابراین اگر کسی اظهاری داشت و اظهار خودش را کرد مجلس آنوقت بهر طریق که صلاح میداند استدلال می‌کند و قضاوت می‌کند و رأی خودش را می‌دهد اما بوسیله او بستر وکسیون مجلس را از اکثریت انداختن یک کار خوبی نیست و نمیدانم بچه عبارتی ذکر کنم ولی بنظر بنده کار عجزه‌است اینرا کار عجزه اسمش را می‌گذارند علیهذا خواستم عرض کنم که آقای هاشمی بچه علت فرمودند که دولت اکثریت ندارد. دولت اکثریت دارد (صحیح است)
هاشمی- بنده عرض نکردم دولت اکثریت ندارد، گفتم در مجلس اکثریت نیست و مجلس را از اکثریت انداختند
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- چون عده کافی نیست ساعت هم گذشته‌است اگر آقایان مایل هستند جلسه را ختم کنیم
جمعی از نمایندگان- صحیح است
مسعودی- جلسه آتیه عصر امروز باشد
عده از نمایندگان- فردا
رئیس- اگر موافقت بفرمائید جلسه آتیه روز ۵شنبه باشد (صحیح است) دستور هم بقیه دستور امروز
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی