مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۰۵
صورت مشروح مجلس مورخه سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۵ ذیقعده ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱ - شور اول نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به تشکیل شعب شورای عالی معارف در ولایات و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور
۲ - مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید کنترات مسیو دلاپوژ معلم حقوق و تصویب آن
۳ - قرائت خبر شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای بدر از سیرجان و مذاکرات در اطراف آن
۴ - قانون تجدید کنترات مسیو دولاپوژ تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس یک شنبه بیست و چهارم اردیبهشت را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
بنی‌سلیمان - غائبین جلسه سابق است که در جلسه گذشته قرائت نشد. حالا قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه آقایان: عمادی - حسین خان موقر - نظام مافی
حشمتی - محمد آخوند - عطاءالله خان پالیزی - نظامی نوبخت - میرزا محمدتقی بهار - شریعت‌زاده - میرزا ابراهیم خان قوام - ذوالقدر.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: علی خان اعظمی - حاج‌حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه- آقایان: بهبهانی - محمدتقی خان اسعد - آشتیانی - مهدوی - ملک آرایی - ملاک مدنی.
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: مرتضی‌قلی خان بیات - دشتی - عباس میرزا - یحیی خان زنگنه.
غائبین جلسه ۱۰۴
غائبین با اجازه- آقایان: میرزا رضا خان افشار - عمادی - امیرحسین خان ایلخان - میرزا حسین خان موقر - خطیبی - نظام - مافی - سیدابراهیم ضیاء - حشمتی - نظامی - محمود آخوند نجومی - عطاءالله پالیزی - محمدتقی‌خان اسعد - نوبخت بهبهانی - میرزا محمدتقی بهار
غائبین بی‌اجازه- آقایان: روحی- علی خان اعظمی - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه- آقایان: میرزا احمد خان اعتبار - مرتضی قلی خان بیات - حاج میرزا حبیب‌الله امین - ملک‌مدنی - شریعت‌زاده - عصر انقلاب - حاج میرزا مرتضی - آیت‌الله‌زاده اصفهانی.
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: دشتی - محمود رضا
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی- بنده را در صورت مجلس غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده روز شنبه کتباً از مقام ریاست استجازه کردم بود و چون قدری کار داشتم دیرتر آمدم.
رئیس - از کمیسیون استعلام می‌شود اگر اجازه داده‌اند اصلاح می‌شود.
جمعی از نمایندگان - دستور. دستور
رئیس - صورت مجلس اعتراضی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس - صورت مجلس تصویب شد.
رئیس - آقای حاج آقا رضا رفیع پیشنهاد کرده‌اند که لایحه راجع به تلگراف بیسیم مقدم باشد بر سایر لوایح مخالفی هست یا نه؟
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم
حاج آقا رضا رفیع - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.
رئیس - بفرمایید.
حاج آقارضا رفیع - پریروز دستور معین نشد و بنا شد در این جلسه معین شود. بنده چون این مسأله تلگراف بیسیم را خیلی مهم می‌دانم و البته آقایان هم اهمیت آن را می‌دانند و همه منتظر هستند که تکلیف این کار معلوم شود پیشنهاد کردم تکلیفش معین شود و اعلان کنند که مردم بتوانند مخابرات بنمایند.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده تعجب می‌کنم که یک مسأله که در کلیاتش مخالفی نبود همین مانده بود که رأی بگیرند و وارد در شور مواد شوند. تا کنون این سابقه نداشته است که با این ترتیب یک لایحه دیگری در این بین مطرح شود خوب است آقایان موافقت بفرمایند آن تمام شود بعد لایحه تلگراف بیسیم مطرح شود. بنده مقصودم این است جریان مجلس از بین نرود.
حاج آقا رضا رفیع - بسیار خوب باشد بعد از آن
رئیس - پس مسترد گردید. خبر کمیسیون معارف راجع به شورای عالی معارف ایالات و ولایات مطرح است باید رأی بگیریم برای شور در مواد آقایانی که شور موارد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه می‌دهد که شعب شورای عالی معارف را در مراکز مهمه ایالات و ولایات تأسیس نماید.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده خواستم از آقای وزیر محترم معارف سؤال کنم که در قانون شورای عالی معارف که در دوره چهارم گذشت قید شده بود که وزارت معارف مامور است که در ولایات و ایالات شعب شورای عالی معارف را تأسیس نماید همچو به نظر بنده می‌آید که در آنجا ذکر شده بود دیگر نمی‌دانم این که اینجا نوشته‌اند مقصود چیست؟
وزیر معارف - در قانون سابق تصریح شده است که تشکیل شعب شورای عالی معارف در ایالات و ولایات به موجب قانون خاصی خواهد بود به این جهت است که این لایحه تنظیم و تقدیم مجلس شده است.
رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم - عده اعضای رسمی هر یک از شعب مذکوره در ماده اول کمتر از پنج و بیشتر از نه نفر نخواهد بود.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب - اینجا بنده نظرم عملی شدن است یک مسأله‌ای است اساسی. اینجا نوشته شده کمتر از پنج و زیادتر از نه نفر نخواهد بود. اعضاء شورای عالی معارف هم که حقوق ندارند. بنده عقیده‌ام به عملیات بیشتر است تا به الفاظ بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود کمتر از سه و بیشتر از شش نفر نباشد و برای این که عملی شود این طور بهتر است این است که همین طور پیشنهاد کرده‌ام و اگر حقوق داده می‌شد ممکن بود ولی چون حقوق ندارند برای این که عملی شود بنده عرض کردم از سه نفر کمتر و از شش نفر زیادتر نباشد.
وزیر معارف - آنچه که بنده اطلاع دارم و بالحسن مشاهده کرده‌ام احساسات اهالی ایالات و ولایات برای خدمت به معارف محل خودشان خیلی بیشتر از تهران است و بنده تصور می‌کنم که با یک شوق و شعف حاضر باشند مجاناً خدمت کنند برای معارف محلی خودشان بنابراین حداقل که پنج و حداکثر که نه نفر پیش‌بینی شده تصور می‌کنم یک حد متعدلانه‌ای است و سه نفر خیلی کم است. به علاوه اینها اعضاء رسمی هستند و البته اعضاء افتخاری هم خواهد داشت و آن غیر محدود است نهایت در تحت شرایط اگر مایل باشند ممکن است افتخاری عضو شوند.
رئیس - پیشنهاد آقای آقاسید یعقوب قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که اعضاء شورای معارف ولایات کمتر از سه و بیش از هفت نفر نباشد.
رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم - عضویت شعب مزبوره مجاز است و وظایف و اختیارات و شرایط عضویت آنها را وزارت معارف در حدود قوانین موضوعه معین خواهد کرد.
رئیس - آقای فهیمی
فهیمی - در ماده سوم یکی از وظایف و اختیارات را همین طور که ذکر کرده‌اند البته با وزارت معارف
است. لیکن یک قسمت از وظایف شورای عالی معارف ایالات و ولایات موضوعی است که قانون باید معین کند. چنانچه دیوان محاسبات که یک محکمه استینافی اداری است شورای معارف هم یکی از محاکم اداری است. در مسایل مربوطه به معارف شورای معارف ایالتی به منزله محکمه ابتدایی است و شورای معارف مرکز به منزله استیناف و شورای دولتی محکمه تمیز اداری است. در قانون شورای عالی معارف این مسأله پیش‌بینی شده است که مسایلی که متنازع فیه است در ولایات و بخواهند رسیدگی شود در شورای معارف مرکز استینافاً رسیدگی خواهد شد. حالا در شورای ایالتی اینجا نوشته می‌شود باید این مسأله محرز شود که این محکمه اداری ابتدایی تا چه حد و به چه مسایلی می‌تواند رسیدگی و مداخله کند و چه مسایلی باید استینافاً به شورای مرکزی رجوع شود چون در اینجا معین کرده‌اند که اختیارات آنها در حدود قوانین موضوعه از طرف وزارت معارف معین خواهد شد. در اینجا حدی معین نشده و قانون مخصوصی هم برای این کار وضع نشده لذا با آن اشاره که در قانون شورای عالی معارف شده است برای تکمیل امر باید یک ماده هم اضافه شود که حدود اختیارات شورای معارف ولایات در این قسمت روشن شود.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون معارف) - این که نماینده محترم اظهار فرمودند که شورای عالی معارف یکی از محاکم اداری است و بدایت و استیناف و تمیز برایش قایل شدند در قانون شورای عالی معارف چنین چیزی نیست قانونش حاضر است به آن مراجعه شد هیچ همچو چیزی در آن نیست. اما این که فرمودند وظایف و اختیارات شورای معارف ولایات معین نیست و باید در قانون معین شود. در این ماده تصریح دارد که در حدود قوانین موضوعه وزارت مالیه وظایف شعب شورای معارف ولایت را معین می‌کند. به علاوه آن منظوری را که فرمودند در قانون شورای معارف تأمین شده است و در این ماده هم قید شده است که وزارت معارف در حدود قوانین موضوعه وظایف آنها را معین می‌کند و یکی از قوانین موضوعه همین قانون شورای معارف است ولی راجع به این که شورای معارف از محاکم اداری است و استیناف و تمیز دارد. هیچ همچو چیزی در قانون نیست و شورای معارف فقط برای کمک به مدارس و تنظیم پرگرام مدارس است و همان طور که از لفظش معلوم است شورای عالی معارف برای مشورت و کمک به تعلیمات مدارس است.
رئیس - آقای روحی
روحی - بنده با خدمت مجانی عموماً مخالفم. قبل از این که آقای تدین به وزارت معارف منصوب شوند اعضاء همین شورای عالی معارف در ده جلسه یک جلسه حاضر نمی‌شدند علت هم این بود که کار مفت بود و کار مفت هم چندان مسئولیتی متوجهش نمی‌شود و بنده مسئولیت وجدانی و اخلاقی را هم در این مملکت چندان مؤثر نمی‌دانم. بنده عقیده‌ام این است که هر قدر شده و ولو کم هم باشد یک حقوقی برای آنها قایل شوند که اینها موظف باشد و مسئولیت داشته باشند که بیایند این کار را بکنند. کار مفتی مسئولیت ندارد و طرف مکلف نیست در اوقات معینه حاضر شود. ما که حقوق می‌گیریم در سر وقت نمی‌آییم چه رسد به یک عضو شورای عالی معارف که مجانی باید خدمت کند.
وزیر معارف - بنده تصور می‌کنم که مسئولین امر اگر از طریقش وارد شوند اشخاصی هستند که مجاناً هم کمک می‌کنند به معارف ولایاتشان (جمعی از نمایندگان - صحیح است) بنده به سابق کار ندارم ولی از زمانی که بنده متصدی امور معارفی شده‌ام کمال رضایت را از اعضاء شورای عالی معارف دارم برای این که واقعاً با یک شوق و شعفی حاضر شده‌اند برای کار کردن و انجام وظیفه در حدودی قوانینی که از مجلس گذشته و خیلی کارهای متراکمی هم که از یک سال قبل یا زیادتر مانده بود تقریباً از شورای عالی معارف گذشته
است. نهایت یک تکدراتی در ما بین اعضاء موجود بود که آن هم منحصراً راجع به این مطلب بود که رای‌هایی را که می‌دادند شاید به موقع اجرا گذارده نمی‌شد و حرف آنها این بود که ما حاضریم بیاییم کمک و مشورت کنیم و در قسمت‌هایی که وظیفه داریم صرف وقت کنیم ولی ترتیب اثر به رأی ما داده نمی‌شود بنابراین هیچ ضرورتی ندارد ما حاضر شویم بنده تصور می‌کنم پول دادن به اشخاص چندان تأثیری ندارد باید وسایل تشویق و دلگرمی مردم را تهیه کرد. خود مردم بهتر حاضر هستند برای کار کردن و یا یک شوق و شعفی کار می‌کنند.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب - در اینجا بنده پیشنهاد را به مقام ریاست داده‌ام. در ماده سوم نوشته است خدمت اعضاء شعبه مزبوره مجانی است و وظایف و اختیارات و شرایط عضویت آنها را وزارت معارف در حدود قوانین موضوعه معین خواهد کرد.
شعب شورای عالی معارف در ایالات و ولایات تابع مرکز است و ممکن است همان قانونی که برای مرکز بود همان را در اینجا بیاورند دیگر علی‌حده بیاییم یک قانونی برای شورای عالی معارف ایالات وضع کنیم برای چه؟ در آن قانون وظایف و اختیارات و شرایط اعضا را معین کند. بنده مخالفم این است که پیشنهاد کردم همان طوری که وظایف شورای عالی مرکز در آنجا معین شده است در ایالات و ولایات هم همان وظایف برای آنها معین شود آنها هم از جنس ما هستند ما یک مزیتی بر آنها نداریم.
وزیر معارف - بعضی از وظایف هست که ممکن است مشترک باشد ولی از وظایف دیگر است که نمی‌توان مشترک قرارداد و نمی‌شود به آنها استقلال داد.
یکی از آنها تصویب پرگرام کلیه مدارس است در این موضوع نمی‌شود هر ولایتی را مستقل کرد که شورای عالی معارف آنجا و پرگرام مدارس فارس را در همان جا و پرگرام تهران را در اینجا معین کنند و هکذا یک قسمت‌هایی است که نمی‌شود ولی البته پیشنهادی اگر دارند نظریات خودشان را باید به مرکز بفرستند البته ترتیب اثر هم داده خواهد شد برای این که اطلاعات آنها که در محل هستند بیشتر است. اما استقلال تام نمی‌شود به هر یک از این نقاط داد. در هر قسمت که می‌شود اختیارات به آنها داد می‌شود به شرط این که مضر به حال مرکزیت نباشد. چون لازم نبود در این قانون ذکر شود همین طور به اجمال نوشتیم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهاد آقای آقاسید یعقوب
فهیمی - بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس - عده برای رأی گرفتن کافی نیست. بفرمایید.
فهیمی - آقای مخبر در رد عرض بنده خیلی عجله فرمودند.
یک نفر از نمایندگان - مذاکرات راجع به اصل موضوع کافی شد.
فهیمی - فرمودند برای رأی گرفتن کافی نیست در اصل موضوع باید حرف زد عرض می‌شود دوره چهارم که لایحه شورای معارف مطرح شد آقای وزیر معارف هم آن وقت مخبر کمیسیون معارف بودند این موضوع را خود بنده مطرح کردم و در قانون هم پیش‌بینی شد. الان هم موردش را اینجا عرض می‌کنم. قانونی که برای شورای عالی معارف ایالات و ولایات نوشته می‌شود باید البته آنچه را که در قانون سابق در ضمن وظایف شورای معارف اشاره شده است وظایف شورای معارف ولایات هم باید در اینجا معلوم باشد. محکمه اداری که بنده عرض
کردم چند قسم محکمه اداری در مملکت داریم که بالاتر از همه شورای دولتی است و بعد دیوان محاسبات است و بالاخره شورای ایالتی است و بعضی محاکم دیگر که هر کدام اینها وظایفی دارند نسبت به رسیدگی به اختلافاتی که در قوانین مربوطه به آن وزارتخانه‌ها پیش می‌آید، همان طوری که دیوان محاسبات برای رسیدگی به اختلافات و شکایات واصله از موسسات مالیاتی و رسیدگی به حساب صاحبان جمع و امثال اینها است همین طور هم شورای عالی معارف برای رسیدگی به شکایاتی است که در اصل قوانین و نظامات راجع به مدارس و مکاتب می‌رسد. ملاحظه بفرمایید در جزء وظایف شورای عالی ایالتی می‌نویسد: مشارکت با وزارت معارف در تهیه بودجه و غیره رفع اختلافات بین مدارس و مکتبخانه‌های موجوده اختلافات ممکن است کارش به محاکمه اداری برسد. تشخی صلاحیت اشخاصی که اجازه تأسیس مدرسه و غیره می‌خواهند و همچنین چیزهای دیگر. این وظایف برای شورای مرکزی معین شده است شورای ایالات و ولایات هم همان طور که آقای وزیر معارف فرمودند بایستی وظایف‌شان در این قبیل امور در قانون روشن بشود که تا چه حد آنها حق رسیدگی دارند و تا چه حدی که رسید باید به مرکز بیاید. در قسمت نوزده قید می‌کند: تجدید نظر در احکام صادره از شورای عالی معارف ایالات و ولایات پس معلوم می‌شود که شورای عالی معارف ایالات و ولایات یک احکامی باید صادر کنند، احکام صادر کنند یعنی چه؟ یعنی محاکمه کنند؟ رسیدگی کنند و حکم صادر کنند، بعد طرف محکوم علیه تجدید نظر بخواهد و آن تجدید نظر به محکمه بالاتر که شورای مرکزی است رجوع شود و استینافاً در آنجا تجدیدنظر کنند این مطلب در قانون پیش‌بینی شده و این قسمت وظایف شوراها قانون می‌خواهد قسمتی به راجع به محاکمه است و باید حکم صارد کند و یک محل دیگری که باید حکم را تجدیدنظر کند یا نقض کند یا تنفیذ کند البته قانون باید این مسایل را معین کند این بود که بنده عرض کردم در این لایحه که نوشته می‌شود و مجلس باید تصویب کند حدود اختیارات آنها از حیث صدور احکامی که قید شده باید معلوم باشد و معلوم شود که آنها تا چه حد اندازه می‌توانند حکم قطعی صادر کنند و از چه اندازه که تجاوز کرد باید حکم آنها در شورای معارف مرکزی تجدیدنظر شود البته اینها مسایل حقوقی که نخواهد بود اینها همان مسایلی است که در قانون شورای عالی معارف ذکر شده است. حالا بسته است به نظر آقایان.
مخبر - در قانون شورای عالی معارف که در دوره چهارم وضع شده برای شورای عالی معارف وظایفی معین کردند که بنده اینجا عرض می‌کنم. وظایف شورای عالی معارف از قرار تفصیل ذیل است.
۱ - اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام‌المنفعه
۲ - سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی
۳ - مشورت در رفع نقایص تعلیمات عمومی و سعی در تهیه وسایل تأسیس مدارس صنعتی و فلاحتی و شبانه‌روزی و تعمیم ورزش‌های بدنی و رعایت قوانین حفظ‌الصحه و مراقبت در دستور تحصیلات مدارس خارجه
۴ - تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی مدارس ذکور و اثاث و نظامنامه‌های مدارس
۵ - تهیه دستور تحصیلات مدارس معلمین و معلمات و نظامنامه‌های راجع به آنها. تشخیص صلاحیت اشخاصی که اجازه تأسیس مدرسه و امتیاز مجله در روزنامه می‌خواهند. رسیدگی به دیپلم‌های اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تشخیص صحت و سقم آنها اینها تصدیق می‌فرمایید که مربوط به یک محکمه نیست وظایفی که برای شورای عالی معارف معین شده نمی‌شود گفت کار محاکمه است. بله اگر اختلاف بشود.
مابین مدارس او می‌آید اصلاح می‌دهد صلح‌جویی می‌کند ولی محکمه که مدعی و مدعی علیه مراجعه کنند و حکم صادر کنند استیناف و تمیز داشته باشد اینجا همچو چیزی نیست و ثانیاً منافاتی ندارد. در این ماده هم نوشته شده است که وظایف و اختیارات و شرایط عضویت آنها را وزارت معارف در حدود قوانین موضوعه معین خواهد کرد و یکی از قوانین موضوعه همین قانون است. وزارت معارف مراجعه می‌کند به قانون شورای عالی معارف و هرطور که باید شوراهای ایالات و ولایات محدود بشوند آنها را محدود می‌کنند و تکلیف آنها را معین می‌کند و این عین همان مقصودی است که نماینده محترم دارند.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - دو فقره پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این طور اصلاح شود:
عضویت شعب مزبوره مجانی است. وظایف و اختیارات شعب همان است که در قانون شورای عالی معارف معین است. یعقوب الموسوی
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به قرار ذیل نوشته شود: عضویت شعب مزبوره مجانی است و وظایف و اختیارات و شرایط عضویت آنها را قانون جداگانه که به تصویب مجلس خواهد رسید معین خواهد کرد.
کازرونی
رئیس - شور اول تمام شد. باید رأی بگیریم به ورود در شور دوم آقایانی که تصویب می‌کنند که وارد شور دوم شویم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. کنترات مسیو دولاپوژ مطرح است.
(دو فقره خبر از کمیسیون خارجه و یک فقره از کمیسیون معارف راجع به موضوع فوق به شرح آتی قرائت شد)
لایحه دولت راجع به استخدام دولاپوژ تبعه فرانسه در تاریخ پنجم آذر در کمیسیون امور خارجه و مطرح و از نقطه نظر ملیت مورد تصویب کمیسیون واقع گردید.
کمیسیون خارجه در جلسه منعقده صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ با خبر کمیسیون سابق در باب استخدام دولاپوژ مورخه شانزدهم اسفند سنه ماضیه موافقت نموده و رأی داد.
کمیسیون معارف به تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۰۶ خبر کمیسیون معارف سابق را دایر به لزوم استخدام مسیودلاپوژ برای معلمی مدرسه حقوق از تاریخ هشتم آذر ۱۳۰۵ تا آخر خرداد ۱۳۰۶ تحت شور قرار داده خبر مزبور را تایید و تصویب می‌نماید.
رئیس - خبر کمیسیون بودجه مطرح است در کلیات مخالفی هست؟
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - مخالفت بنده از نقطه نظر فهم قانونی است. این شخص را که آورده‌اند برای معلمی مدرسه حقوق است در صورتی که وجود مدرسه حقوق در دوره چهارم و پنجم تمامش مبتنی بر این بود که پرگرام مدرسه حقوق را به مجلس بیاورند و پرگرام آن هم راجع می‌شود به مسأله عدلیه بنده نمی‌دانم با این ترتیبات و بالاخره با آن اختیاراتی که در مجلس داده شد که به کلی آن امتحانات قضاوت و آن ترتیباتی را که معین کرده بودیم همه به کلی زیر و زبر شد. حالا بعد امیدوارم بهتر شود چه عرض کنم ولی تا به حال پرگرام مدرسه حقوق با این که در دوره چهارم و پنجم این همه فریاد زدیم به مجلس نیامده بنده نمی‌دانم چه طور ما می‌توانیم تأسیس فرع بکنیم در صورتی که اصل هنوز ممهد و مسلم نشده است هنوز پرگرام مدرسه حقوق نیامده است تا این که ما آن را نگاه کنیم و مطابق آن پرگرام برایش معلم معین کنیم ولی
متأسفانه به یک نفر از معلمین مدرسه حقوق رأی داده شده و این یکی دیگر است. اما به طوری که از خارج شنیدم می‌گویند آدم فاضل و دانشمندی است و کمتر هم اسباب زحمت دولت می‌شود. بنده این طور شنیده‌ام که اخلاقش خوب است و در شاگردها اثر می‌کند. لکن اساساً اشکال بنده در این است که چرا پرگرام مدرسه حقوق را نیاوردند و آن اختیاراتی که به وزیر عدلیه دادیم اینها با هم چطور جمع می‌شود از این نقطه نظر بنده مخالفم و خوب است توضیح داده شود.
وزیر معارف - در یک موقعی مجلس در واقع یک ماده از مواد قانون عدلیه را تفسیر کرد که مراد از مدرسه حقوقی که شاگرد وقتی از آنجا دیپلم گرفت می‌تواند بدون امتحان وارد عدلیه بشود آن مدرسه حقوقی است که پرگرامش به مجلس بیاید و مجلس تصویب کند بعد فترتی واقع شد و در آن دوره خاطرم می‌آید که بنده هم عضویت شورای عالی معارف را داشتم. پرگرامش را آورده بودند به آنجا بالاخره در آن تاریخ چون مجلس نبود راه حلی به نظر آمد که با در نظر گرفتن تمام اطراف و رعایت این نکته که حتی‌الامکان نظریه مجلس هم تأمین شود کلیات پرگرام مدرسه حقوق را موقتاً شورای عالی معارف تصدیق کرد با قید این که در هر موقعی که ضرورت پیدا کرد و مقتضی شد به مجلس آورده شود و حالا هم بر روی همان پروگرام که شورای عالی معارف تصدیق کرده است عمل می‌شود و البته آوردن پرگرام هم محظوری ندارد ممکن است به مجلس تقدیم شود ولی این شخص در سال گذشته لایحه کنترات او به مجلس تقدیم شده است که از هشتم آذر ۱۳۰۵ تجدید بشود برای مدت سه سال و نیم و الان ملاحظه می‌فرمایید که اردیبهشت ۱۳۰۶ است و تا حالا به تعویق افتاده است. علی‌ای حال مدرسه حقوق محتاج به یک معلمی است که شاگردها بتوانند استفاده کنند و مخصوصاً از روزی که مدرسه سیاسی و حقوق در یک محل واقع شده‌اند بنده در نظر گرفته‌ام یک نواقصی که هم مدرسه حقوق و هم مدرسه سیاسی دارد هر دو رفع بشود که شاگردها بیشتر بتوانند استفاده بکنند این است که موافقت با این کنترات شده است تا آخر خرداد امسال که تقریباً یک ماه و چند روز دیگر است و بعد البته اگر اشخاص بهتری باشند و بیشتر مدرسه و شاگرد بتواند از آنها استفاده بکنند از طریقی که بتوان به آن طریق مطمئن بود باید استخدام شوند این طریقی که تاکنون معمول بوده نتیجه خوبی برای ما نداده است زیرا بنده باالصراحه عرض می‌کنم آن دقت‌های کاملی که باید در خصوص انتخاب مستخدمین خارجی مخصوصاً معلمین بشود نشده است و بنده معتقدم که البته حالا تا چند سالی به وجود آنها احتیاج داریم ولی باید در ضمن انتخاب آنها دقت کامل بشود که اقلاً پولی را که ملت و مملکت می‌دهد شاگرد و ایرانی بتواند از آن استفاده کند به این جهت است که تکلیف کنترات این شخص باید معین شود و دولت هم موافق نیست که بیشتر از آخر خرداد به کنترات او ادامه داده شود و به جای این شخص با یک دقت کاملی باید استخدام شود. این را هم عرض می‌کنم البته موکول به تصویب مجلس است و تا مجلس تصویب نکند بنده این عمل را نخواهم کرد. دو نفر را ما لازم داریم برای رفع نواقص مدرسه حقوق و سیاسی. الان این دو مدرسه هر کدام بودجه‌های بزرگی دارند ولی آن طوری که شاید و باید شاگردها استفاده نکرده‌اند. البته از ایشان صرف نظر می‌شود ولی دو نفر دیگر با دقت‌های کاملی استخدام خواهند شد ولی قبلاً البته باید مجلس تصویب کند بعد ما کنترات خواهیم کرد.
رئیس - آقای بیات
مرتضی‌قلی خان بیات - موافقم.
رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - بنده بارها عرض کرده‌ام اگر چیزی
را بدانم برای این مملکت لازم است با کمال شوق و ذوق قبول می‌کنم اما متأسفانه هرچه از خارجه استخدام کردیم به استثنای چند نفری هیچ نتیجه از آنها نبردیم مگر این که آمدند و یک حقوق‌های گزافی از ما گرفتند و ما را هم عادت به اضافه حقوق گرفتن خودمان از خودمان دادند. فلان مستخدم خارجی آمد و بیست هزار سی هزار دلار پول گرفت. دیگران هم تا یک چیزی می‌شود می‌گویند آقا فلان کس از فلان جا آمد آنقدر پول گرفت برای ما ماهی پانصد تومان زیاد است؟!
همین اخلاق آنها برای ما باقی ماند که هر کسی را می‌خواهیم استخدام کنیم باید مثل مستخدمین خارجی باشد با آن حقوق‌های گزاف که بنده قطع و یقین دارم این ترتیب عاقبت مملکت را خراب می‌کند. به این نظر بنده عقیده دارم که اگر بتوانیم از داخله خودمان اشخاص و مستخدمینی استخدام کنیم و در علم حقوق و سیاسی یا هر جایی که هست داخل کنیم و از وجود آنها استفاده ناقص کنیم بهتر است تا این که از خارجه بیاوریم و هیچ استفاده نکنیم یا استفاده ضرری بکنیم و تشویقی هم از مستخدمین خودمان نشود در صورتی که از اشخاص داخلی خودمان باید تشویق کرد اینها رفته‌اند زخمت‌هایی کشیده‌اند و دیپلم‌هایی هم گرفته‌اند هیچ کس هم از آنها استفاده نکرده است آن وقت می‌روند از خارج یک کسی را به فرمایش آقای وزیر معارت هیچ خوب نبوده استخدام می‌کنند و از وجود آنها استفاده هم نمی‌برند بنده از این نقطه نظر مخالف با این قبیل استخدامات هستم.
رئیس - آقای بیات
مرتضی‌قلی خان بیات - آقای فیروزآبادی خودشان اظهار فرمودند که اگر چیزی برای مملکت لازم باشد مخالفت نمی‌کنند...
فیروزآبادی - چون لازم نیست مخالفت کردم.
بیات - در صورتی که گمان می‌کنم البته معارف این مملکت برای ما از چیزهای لازم است که هر قدر در راه معارف مملکت خرج کنیم لازم بلکه الزام و امروز در این مملکت عنوان مدرسه حقوق منحصر به همین مدرسه‌ای است که ملاحظه می‌فرمایید و البته همان طوری هم که اظهار کردند شاید کامل هم نباشد و امیدوار هستم آقای وزیر معارف سعی بکنند و تکمیلش کنند و آن استفاده‌هایی را هم که بعد فرمودند می‌شود توسط خود این مدرسه و به واسطه اشخاصی که در این مدرسه تربیت می‌شوند بشود. البته تا وقتی که مدرسه تأسیس نکنیم یا شاگرد به خارجه نفرستیم تحصیل بکنند از خود ایرانی نمی‌توانیم این استفاده را بکنیم پس وسیله این که خود ایرانی بتواند استفاده کند این است که اینجا مدرسه تأسیس کنیم یا این که بفرستیم به خارجه از این نقطه نظر به عقیده بنده باید موافقت کرد و حتی در این قسمت باید از آقای وزیر تقاضا کرد که اینها را تکمیل بکنند که البته آن شاگردی که از اینجا بیرون می‌آید مملکت بتواند از وجود او استفاده کند و به این صورت ناقص نباشد.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم برای ورود در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده اول
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول - دولت مجاز است که مسیو دولاپوژ تبعه دولت فرانسه را برای معلمی مدرسه عالیه حقوق از تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۰۵ الی مدت سه سال و نیم دیگر کنترات نماید.
وزیر معارف - در کمیسیون معارف این ماده اصلاح شده است خیال می‌کنم باید آن ماده مطرح شود. از هشتم آذر است تا آخر خرداد ۱۳۰۶
رئیس - آقای فرمند
فرمند - بنده با مدتش مخالف بودم حالا که آقا می‌فرمایند تا آخر خرداد است عرضی ندارم.
رئیس - آقای کازرونی
کازرونی - بنده خیلی متشکرم و خوشنودم که این اولین دفعه‌ای است که شنیدم آقای وزیر محترم معارف فرمودند که در استخدام معلمین یا مستخدمین خارجی آن دقت‌هایی که باید بشود در گذشته نشده است...
وزیر معارف - بعضی‌ها
کازرونی - و به همین علت هم بود که در سوابق ایام و ادوار گذشته با اطلاعاتی که داشتم مخالفت می‌کردم مخصوصاً این شخص به قراری که شنیده‌ام (نمی‌شناسمش و اسمش را هم درست قرار نگرفته‌ام که ادا کنم) ولی به طوری که شنیده‌ام این آدم زبان فارسی را هم نمی‌داند که آنچه را که می‌داند به شاگرد به زبان فارسی تعلیم دهد. یک نفر فرانسوی دان هست که آنچه او می‌گوید باید برای شاگردها ترجمه کند. این طور شنیده‌ام. اگر این طور هست راستی این است ترتیب معلم و شاگرد در دنیا؟! که یک کس دیگر باید معین شود و مترجم کلمات معلم باشد برای متعلم؟!
اگر این مترجم معلوماتش تا این درجه است که می‌تواند اظهارات و بیانات و دقایق نکات معلم را به تعلم برساند و این اندازه قوی است و استعداد دارد بهتر این است خودش معلم باشد و اگر این طور نیست مترجم یعنی چه؟ در هر حال باز عرض می‌کنم این آدم مدتی بدون کنترات مشغول کار بوده و حالا ما باید برای ایام گذشته تصویب کنیم که یک پولی به ایشان بدهند و بنده باز هم خیلی تشکر می‌کنم از آقای وزیر محترم معارف که این لایحه به منزله جبران خرابی گذشته است به این معنی که یک آدمی که بدون نترات و بدون تصویب مجلس شورای ملی مشغول کار بوده و حقوق می‌گرفته حالا می‌آییم محدود می‌کنیم برای مدت معینی و عملش را تمام می‌کنیم. غرضم این است که خواستم تذکر بدهم که من بعد انشاءالله تعالی دقت بفرمایند که نظایر پیدا نکند و اشخاصی را که از خارجه می‌آورند مدت کنتراتش که تمام شد اگر باز لازم می‌دانند تجدید شود لایحه‌اش را به مجلس بیاورند اگر مجلس تصویب کرد مشغول کار شوند و اگر تصویب نکرد دیگر حقوق ندارند.
شیروانی (مخبر کمیسیون بودجه) - بالاخره بنده از مجموع فرمایشات نماینده محترم چیزی که می‌توانم عرض کنم فهمیدم فقط تشکر از آقای وزیر معارف بود که جبران گذشته را فرموده‌اند والا همان طور که خودشان فرمودند یک ماه دیگر بیشتر به مدت کنترات این شخص باقی نمانده و این را هم باید بدانند که بالاخره یک نفر معلم بلکه دو نفر برای مدرسه حقوق به جای او لازم است و خواهد آمد و همان طور که فرمودند فارسی هم هیچ نمی‌داند زیرا فرانسوی است و این تعجبی را که نماینده محترم فرمودند که چطور فارسی نمی‌داند مورد ندارد برای این که فرانسوی است. اما این که می‌فرمایند که از همین شاگردهایی که تحصیل کرده‌اند معلم شوند و این را هم دو سه مرتبه فرموده‌اند عرض می‌کنم که شاگردها نمی‌توانند معلم بشوند.
کازرونی - سوء تعبیر شد عرایض بنده. اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.
رئیس - پس مختصر بفرمایید.
کازرونی - بنده استدعا می‌کنم که یک قدری هم نظر به واقعیات داشته باشند در جوانی که به طرف می‌دهند و فقط تصمیم این نباشد که طرف را هو کنند. اینجا مجلس مقدس شورای ملی است. بنده عرض کردم آن کسی که مترجم زبان این آدم است اگر می‌تواند تمام آنچه را که او می‌داند احاطه داشته باشد و بفهمد به طوری که به متعلم هم حالی کند او خودش معلم شود. این امر
شوخی نیست که یک کسی حقایق اظهارات را فرا بگیرد و به زبان فارسی برای متعلم ترجمه بکند. این عمل مستلزم یک قوه فوق‌العاده است که بتواند تمام جزئیات افکار معلم را بگیرد. عرض کردم اگر مترجم تا این اندازه احاطه دارد خودش می‌تواند معلم باشد. عرض نکردم شاگردها بروند معلم باشند. به علاوه بنده عرض کردم که این آدم مدتی بدون کنترات کار کرده و حالا هم می‌خواهند حقوق بهش بدهند ولی ایشان آمده‌اند محدودش کرده‌اند بنده خواستم تذکر بدهم که دقت بفرمایند تا در آتیه این امر نظایر پیدا نکند این کجایش مستلزم هو است؟
رئیس - آقای شریعت‌زاده
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده دوم
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
ماده دوم - حقوق مسیو دولاپوژ در سال چهار هزار تومان است که به اقساط ماهیانه به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده این را در موقعی که آقای تدین در مجلس بوده‌اند عرض کرده‌ام نهایت در کلیات نظرم نبود که تذکر بدهم برای این که این سابقه نشود که باز دولت یا هر کسی بیاید بدون این که لایحه از مجلس بگذرد حقوق به آنها بدهند. الان حقوق این آدم را چهار هزار تومان در سال معین کرده‌اند مدتی هم مشغول بوده است لابد پول هم گرفته است بدون این که از مجلس اجازه داشته باشند می‌فرمایند مجلس در آن موقع نبوده است در صورتی که در کابینه که مجلس خاتمه پیدا کرده است اگر وجودش لازم بوده باید لایحه‌اش را پیشنهاد کنند و ما باید یک اساسی در نظر بگیریم که دولت‌ها بدون اجازه مجلس کسی را سر کار وا ندارند و خرجی هم نکنند این بود عرض بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم وزیر معارف - این شخص چندین سال است مستخدم است و در سنه گذشته در هشتم آذر کنترات سابقی او خاتمه پیدا کرده و چون مصادف با موقع افتتاح مدرسه بوده و می‌بایستی یک کسی باشد که آن را تکفل بکند وزارت وقت هم در نظر گرفته است کنترات همین آدم را تجدید بکند و آورده است به مجلس و تا به حال طول کشید ولی البته بنده اصولاً کاملاً موافقم که قبل از تصویب مجلس هیچگونه تعهد مالی و همچنین غیر مالی نباید بشود و تصور نمی‌کنم حقوق ایام گذشته‌اش را هم داده باشند.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده سوم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده سوم - مبلغ سیصد تومان در موقع ختم این قرارداد برای معاودت به فرانسه به مسیو دولاپوژ به عنوان مخارج مسافرت پرداخته خواهد شد.
رئیس - آقای فرمند
فرمند - عرضی ندارم
رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - عرض می‌شود یک شخصی که مذاکره شد وجود او چندان نفعی به حال ما نداشته استخدام شده چند سال هم گذشته یک حقوق هم گرفته (حالا چه استفاده‌ای از او کرده‌ایم بنده نمی‌دانم) و به اضافه بدون تصویب
و اجازه مجلس هم ابقاء وجود او در محل خودش شده است و بنده گمان نمی‌کردم از مالیه هم حقی به این شخص داده شده باشد به جهت این که مالیه کارش این نیست که بدون تصویب مجلس حقوقی بدهد...
شیروانی - نداده است
فیروزآبادی - در هر صورت حقوق او داده می‌شود آن وقت ما اولاً تصویب کنیم. که چهار هزار تومان به او در سال داده شود در صورتی که سه ربعش هم زیاد بوده است بعد هم تصویب کنیم که سیصد تومان هم به او بدهند بنده نمی‌دانم این چه نظری است ما به مالیه دادیم که مخارج برگشتنش را به فرانسه بدهیم شاید هم هیچ نرود و همین جا بماند و بنده کلاً با این ترتیبات مخالفم.
وزیر معارف - اولاً چهار هزار تومان حقوق سالیانه است و ماهیانه نیست به علاوه چهار هزار تومان به او داده نخواهد شد برای این که از اول آذر تا آخر خرداد به او داده خواهد شد و ثانیاً این سیصد تومان یک امر تازه نیست قبلاً در مجالس گذشته که کنترات او تصویب شده است اجازه داده‌اند در موقعی که کنترات او خاتمه پیدا می‌کند سیصد تومان برای خرج معاودت او بدهند و این مسأله تعهد جدیدی نیست تعهد قدیم است که از روز اول مجلس تصویب کرده است. به اضافه مستخدمی را که از خارجه استخدام می‌کنیم بسته به قرارداد است قرار این طور شده که مبلغی به عنوان خرج سفر برای آمدن او و سیصد تومان هم در موقع برگشتن بدهند و این تعهد جدید نیست تعهد قدیم است و قانونی هم هست و نمی‌شود زیاد در اطراف او صحبت کرد.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب - عرضی ندارم
رئیس - آقای زوار
زوار - موافقم
رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - فرمودند با اجازه مجلس است. اگر با اجازه مجلس بوده است خوب مجلس یک اجازه داد و گذشته است دیگر اجازه مجدد کدام است؟ اگر یک سیصد تومانی برای انقضاء مدت اولیش داده‌اند و حالا مجدداً می‌خواهند یک سیصد تومان دیگری به جهت کنترات فعلی او بدهند بنده مخالفم. ولی اگر یک سیصد تومان از اول تا آخر بیشتر نیست. بنده حرفی ندارم و دیگر نمی‌توانم مخالفت کنم.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده چهارم
(به نحو ذیل خوانده شد)
ماده چهارم - در صورتی که مسیو دلاپوژ شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج مراجعت را ندارد.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون معارف) - این ماده موقعی که تنظیم شده بود در کمیسیون بودجه رأی داده شد که کنتراتش سه سال و نیم باشد بنابراین دیگر موضوعی ندارد برای این که تا خرداد ماه است و چیزی به آخر مدت باقی نمانده.
رئیس - آقای روحی
روحی - بنده عقیده دارم باید اصول را از دست نداد یک قاعده‌ای است که در تمام کنترات‌ها معمول است حالا اعم از این که دو سال باشد با دو ماه ولی این یک قاعده است که نباید فراموش شود و یک اصلی است که باید برای مملکت باشد و اگر چیز لازمی نباشد ضرری هم ندارد و لازم است که آقایان رأی بدهند برای این که این اصل همیشه محفوظ بماند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - کافی است؟
(گفتند - بلی)
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده چهارم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده پنجم
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۵ - دولت مجاز است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو دولایوژ را معین و مطابق قانون ۲۳عقرب ۱۳۰۱ کنترات مشارالیه را امضا نماید.
رئیس - آقای کازرونی
کازرونی - این یک لایحه عجیب و غربی به نظر من می‌آید. این راجع به کنترات گذشته است با مدت معینی یا برای کنترات جدید است در آتیه؟!! اگر چنانچه ثانیاً آقای وزیر معارف مایل شده‌اند که این آدم را کنترات نمایند الساعه که تشریف بردند به وزارتخانه لایحه‌اش را به مجلس بیاورند یا رد می‌کنیم یا قبول در لایحه که مربوط به یک کنترات گذشته‌ای است با مدت معینی و رأی داده شده یکی دو ماده ضمنی می‌آوریم که بعد بروند ایشان را کنترات نمایند. در صورتی که مدت تمام شده. این است که بنده عقیده دارم این ماده هیچ لزومی ندارد.
مخبر - بنده عرض می‌کنم در صورتی که در ماده اول صریحاً نوشته شده است که مدت کنترات هشت ماه است چطور نماینده محترم استنباط کردند که این اجازه ضمنی است؟! به اضافه این یک خبری است که سه ماه یا چهار ماه پیش به مجلس داده شده است و بنده عقیده دارم که حتماً باید این ماده را در کنترات‌ها بنویسند و متذکر شوند که مطابق اصول و مقررات کنترات‌ها دولت باید کنترات او را امضاء نماید و معمول هم هست و دولت هم حق ندارد از این قانون تجاوز کند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده پنجم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است مخالفتی ندارد؟
جمعی از نمایندگان - خیر
رئیس - رأی می‌گیریم به این خبر که مشتمل بر پنج ماده است آقایان موافقین اوراق سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده پس از تعداد آراء نتیجه به ترتیب ذیل حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول ۶۶
ورقه کبود علامت رد ۳
اسامی موافقین - آقایان: بنی سلیمان - دکتر طاهری - فهیمی - سید کاظم یزدی - دکتر لقمان - آقازاده سبزواری - فرهمند - ذوالقدر - محود آخوند - جهانشاهی - تقی‌زاده - سلطان محمد عامری - اسکندری - کیلی طباطبایی - محمدولی میرزا - میرممتاز - دکتر مصدق - دکتر رفیع خان امین - اسکندر خان مقدم - وزیری - آقا علی زارع - نگهبان - کی استوان - امام جمعه شیراز - زوار - روحی - آقا رضا مهدوی - یحیی خان زنگگنه اعظمی - محمود رضا - امام جمعه اهر - لیقوانی - احتشام‌زاده - دکتر سنگ - خطیبی - حقنویس - غلامحسین میرزا مسعود - فرمند - میرزا حسن آیت‌الله‌زاده - ملک مدنی - نظامی - معتمد التولیه - میرزا حسن خان وثوق - ثقه الاسلام بروجردی - شریعت‌زاده - طباطبایی دیبا - شیخ‌الاسلام ملایری - آوانس خان مساعد - اعتبار - ثقه‌الاسلامی - حاج آقا حسین زنجانی - سید حسین آقایان - عباس میرزا فرمانفرمائیان - خواجوی - دولتشاهی - اسفندیاری - مرتضی‌قلی خان بیات - ملک آرایی - ابراهیمی - محمد تقی خان اسعد - جلایی - مفتی - افسر - میرزا عبدالله
خان وثوق – محمدولی خان اسدی - حیدری - ملک - ایرج پورتیمور
اسامی مخالفین - آقایان: حاج سید رضا فیروزآبادی - میرزا جواد خان خویی - سید یعقوب
بعضی از نمایندگان - تنفس
رئیس - چند دقیقه تنفس داده می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - آقای افشار «احضار برای قرائت راپرت»
(آقای افشار در محل نطق حاضر و راپورت شعبه شش راجع به انتخابات سیرجان را به شرح ذیل قرائت نمودند)
شعبه شش دوسیه انتخابات سیرجان و استدلالات راپورت شعبه مذکور را تحت مطالعه قرار داده و به اکثریت انتخاب آقای نصیرالدوله را تصویب می‌نماید.
شریعت‌زاده - بنده مخالفم
رئیس - بنده نمی‌دانم که بایستی حالا مطرح شود یا باید بماند برای جلسه بعد؟
بعضی از نمایندگان - حالا باید مطرح شود.
(بعضی گفتند - جلسه بعد)
رئیس - چون مسأله چندین مرتبه در مجلس مطرح بوده و دفعه اول نیست که مطرح می‌شود.
شریعت‌زاده - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید
شریعت‌زاده - به نظر بنده راجع به این که امروز در این باب مباحثه شود با جلسه بعد نظامنامه به طور صراحت تعیین تکلیف کرده است بر طبق قسمت اخیر ماده پنج نظامنامه که می‌نویسد: (در صورتی که راپورت شعبه مشعر بر عدم صحت انتخابی باشد با این که در بابا انتخاب شخصی از بین نمایندگان معارض باشد مباحثه آن در همان روزی که راپورت قرائت می‌شود واقع نخواهد شد.) چون شعبه راجع به اعتبار نامه آقای بدر تاکنون خبری نداده بود. و در نتیجه تصمیم مجلس دایر به این که لازم است شعبه برای دعوی نمایندگی ایشان یعنی نسبت به اعتبارنامه ایشان رسیدگی کرده و خبری بدهد این مثل این است که شعبه نسبت به اعتبارنامه رسیدگی کرده و خبر مثبت داده است و مشمول قسمت اخیر ماده پنج است که در آنجا صریح است به این که اگر در انتخاب با نمایندگی یکی از نمایندگان معارضی باشد آن روز مباحثه به عمل نخواهد آمد. بنابراین تصور می‌کنم دلیلی ندارد که راجع به این موضوع امروز مباحثه به عمل بیاید و البته مجلس شورای ملی باید علاقمند به حفظ حاکمیت نظم و اصول نظامنامه باشد و تصور می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند که برای پس فردا مذاکره در این قسمت بشود.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب - بله
رئیس - بفرمایید
آقاسید یعقوب - بنده استدعا می‌کنم از آقای شریعت‌زاده که مسایل را داخل هم نکنند. نظامنامه این است که اگر یک راپرتی از شعبه نسبت به انتخاب یک نماینده آمد و در آن روز مخالفت شد برای خاطر این که اذهان نمایندگان مستحضر شود به روز دیگر می‌افتد. ولی راپورتی آمده و این همه اینجا صحبت شده حالا بنده هم عرض می‌کنم که وقت مجلس گران‌بها است ولی گران‌بهایی آن هم برای همین طور چیزها است. این راپورت وارد شد اینجا درش صحبت شد و مکرر در مکرر درش مذاکره شد و اصل کیفیت جریان و مبدأ و منتهی و صحبت مخالف و موافق و عقیده افراد کاملاً معلوم شد و این دیگر چیزی ندارد که ما بیاییم عبارت نظامنامه را مستمسک قرار بدهیم. صحبت انتخاب آقای کاظمی بود مخالفت شد
بعد بنده پیشنهاد کردم انتخاب آقای بدر مطرح شود آقای عمادی خواهش کردند بگذارند برای روز سه‌شنبه مطرح شود. خود آقای شریعت‌زاده هم کاملاً به نحو اتم و اکمل با آن ید و بیضایی که در اقامه دلیل دارند ادله‌شان را ذکر کردند بعد دو مرتبه برای این که نخواستیم برای یک امر جزیی فی ما بین ماها که تا آخر دوره باید برادرانه قوانین را بگذرانیم اختلافی باشد موافقت کردیم که به جلسه بعد بیفتد باز در جلسه دیگر مدارک و ادله‌هایی که تصور بشود ذکر شد آن وقت دو مرتبه یک تشنجی پیدا شد و پیشنهاد شد که اگر تا ده روز راپورت نیامد خود مجلس قضاوت بکند امروز از ده روز هم گذشته برای این که موعدش روز دوشنبه بود وحالا هرچه مدرک دارید و هرچه دلیل تازه ایجاد کرده‌اید الان موقعش است صحبت کنید و دیگر دلیلی ندارد که حالا بیفتد به وقت دیگر ادله دارید بفرمایید البته حاکم و قاضی در این مسأله مجلس است و تصور نمی‌کنم دلیلی داشته باشد که تأخیر بشود
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
شریعت‌زاده - کافی نیست مذاکره
رئیس - ممکن است رأی بگیریم مطلب معلوم می‌شود رأی می‌گیریم که امروز مطرح شود یا بماند برای جلسه بعد به نظر بنده صریح نبود و الا خدمت آقایان عرض می‌کردم چون مشکوک است این است که باید معلوم شود
عراقی - در چه قسمتی مشکوک است؟
رئیس - این قسمت مشکوک است که باید امروز مطرح شود یا روز دیگر
شریعت‌زاده - نظامنامه صراحت دارد.
رئیس - از نظامنامه همچو مفهوم می‌شود که دفعه اول که خبر مطرح می‌شود باید به روز دیگر بیفتد ولی چون به نظر بنده صریح نیامد محول می‌کنم برای آقایان. آقایانی که تصویب می‌کنند امروز مطرح شود قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. آقای شریعت‌زاده
(آقای شریعت‌زاده در محل نطق حاضر و پس از چند کلمه مذاکره با آقای رئیس به محل خود مراجعت نمودند)
رئیس - ایشان تقاضا دارند دوسیه را بیاورند اینجا. مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان - مانعی ندارد.
شریعت‌زاده - آقایان متذکر هستند که دو دوسیه است یک دوسیه هم امروز از وزارت داخله آورده‌اند.
رئیس - آقای فرهمند تشریف ببرید دوسیه را بدهید
آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید
آقاسید یعقوب - عرض می‌کنم می‌گویند یک دوسیه هم امروز آمده است بنده نمی‌دانم یک چنین چیزی می‌شود؟! قانون می‌گوید انتخابات که تمام شد تا یک ماه دیگر باید شکایت بکنند به مجلس یک ماه تمام است حالا تا آخر دوره هم شکایت درست می‌کنند و دوسیه می‌آورند این رسمیت ندارد.
رئیس - این یک چیزی است که سابقه ندارد حالا خودتان باید حل کنید آن چیزی که می‌فرمایید راجع به یک ماه است مربوط به شعبه است راجع به مجلس نیست و چون سابقه ندارد حالا هر طور رأی دادید عمل می‌شود.
شیروانی - هیچ چیز این انتخابات سابقه ندارد.
رئیس - حالا در این موضوع صحبت می‌شود یعنی در موضوع این که دوسیه را بیاورند یا نیاورند. آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - به نظر بنده اگر آقای آقاسید یعقوب یک قدری توجه بفرمایند تصدیق می‌کنند که در موقع مخالفت با یک اعتبار نامه شخص مخالف به موجب هیچ ماده قانونی محدود نشده است که از اقامه هر دلیلی که مؤثر در انتخاب باشد ممنوع باشد و البته مسبوقند که در نتیجه تجاوزاتی که از حدود قانون انتخاب شده بود یک شکایاتی شده که آن شکایت قسمت مهمش مربوط به تجاوزات حکام و نواب حکام از حدود قوانین بوده و تحمیلاتی بوده است که آنها نسبت به آقای بدر کرده‌اند. دولت به مناسبت اهمیتی که این موضوع از حیث تعیین تکلیف خودش با مأمورینی که باید وظیفه دولت را در نظارت در انتخابات انجام کنند داشته است مفتش فرستاده و اوامری داده است که کلیه اسناد مربوط به این کار را بفرستند به مرکز این مفتش که رفته است دوسیه‌هایی که در انجمن‌های نظار و در دارالحکومه‌ها بوده است آنها را تحت دقت قرار داده و در نتیجه تحقیق و تفتیشی که کرده است لازم دانسته است عین آن اسناد را به وزارت داخله بفرستد تا معلوم شود راپورتی که راجع به عملیات حکومت و نواب حکومت می‌دهد موجه است یا خیر این راپرت او به ضمیمه دوسیه‌ها و اسنادی است که چند فقره آن مراسلات صادره از مأمورین یعنی حاکم و نواب حکام است که صریح است در این که اعمال تهدید و تطمیع و دسیسه شده است بنابراین و نظر به این که این اسناد اسنادی است که بالخصوص برای قضاوت مجلس ضرورت دارد بنده نمی‌دانم آقای آقاسید یعقوب مطابق چه اصلی می‌گویند این دوسیه قابل ملاحظه نیست و بالاخره در نظر مجلس هر سند و دلیلی که کمک کند آقایان نمایندگان را در تشخیص حقیقت به این که این انتخاب چه وضعیتی دارد و وجدان و انصاف و قوانین مملکت تکلیفی را که برای نمایندگان معین می‌کند البته در این موضوع با مطالعه و توجه به این قسمت از دلایل اصولاً موافقت کنند برای این که اینها یک اسنادی است که آنها را هدایت می‌کند وظایف خودشان را صحیحاً و مطابق قانون و وجدان انجام دهند. بنده نمی‌دانم مطابق چه اصلی آقای آقاسید یعقوب می‌گویند خواستن این دوسیه لازم نیست! و در هر صورت این یک چیزی است که به نظر بنده اگر آقایان موافقت بکنند صحیح است و مخالفت با این موضوع مخالف با آن اصلی است که باید نمایندگان برطبق آن موافق با وجودان و انصاف و برطبق دلیل رأی بدهند و البته اگر مجلس شورای ملی صلاح می‌داند در یک مورد این اصل مهم ملاحظه نشود بنده مطیع خواهم بود.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب - این مسأله که بنده عرض می‌کنم گمان می‌کنم که نهصد مرتبه در دوره چهارم و پنجم و ششم عرض کرده‌ام باز هم عرض می‌کنم که ما اینجا نشسته‌ایم قاضی واقعییات نیستیم و نمی‌دانیم که در واقع و نفس‌الامر چه واقع نشده است - آقای شریعت‌زاده. شما خودتان که یک نفر از قانون‌دان‌های مملکت هستید می‌دانید که قضاوت ما از روی آن چیزی است که به دست ما داده‌اند و ما خود به خود نمی‌توانیم قضاوت کنیم چنانچه حاکم شرع هم نمی‌تواند مطابق علم خودش قضاوت کند و ناچار است بر طبق مدارک شرعیه قضاوت کند. اگر یک کس دیگری که آشنایی به این اصول و قوانین نداشت این اظهار را می‌کرد بنده عصبانی نمی‌شدم ولی آقای شریعت‌زاده که درس حقوق داده‌اند و فرانسه را خوب می‌دانند و از قوانین مطلع هستند و آن روز هم در کمیسیون عدلیه قانون بلژیک را آوردند و گفتند این است حقوق و قضاوت. چرا این فرمایشات را می‌فرمایند. ما قاضی هستیم که از روی قوانین معلومی باید
قضاوت کنیم ما باید نگاه به قانون بکنیم. ماده ۴۶ می‌گوید متشکیان از انتخابات... آقای شریعت‌زاده همان طور که بنده فرمایشات شما را گوش کردم شما هم خوب است عرایض بنده را گوش کنید تا مطابق سوالات بنده جواب بدهید.
شریعت‌زاده - بی‌اساس است
آقاسید یعقوب - اگر بنده از خودم می‌گویم بگویید که اساس است. ولی کسی نمی‌تواند به قوانینی که از مجلس گذشته است بگوید بی‌اساس است ماده ۴۶ می‌گوید متشکیان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند پس از افتتاح مجلس شورای ملیشکایات خود را در ظرف ماه اول به مجلس شورای ملی اظهار نمایند...
شریعت‌زاده - ربطی به اسناد اداری ندارد
آقاسید یعقوب - و حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود و شکایات راجع به انتخاباتی که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی به عمل می‌آید باید در ظرف ماه اول بعد از انحلال انجمن نظارت به مجلس شورای ملی داده شود. حالا می‌فرمایید یک مفتش روانه کرده‌اند و تفتیش کرده. می‌خواهید به چیزی که رسمیت ندارد رسمیت بدهید و می‌خواهید در مقابل قانون به چیزی که مدرک نیست و مدخلیت ندارد رسمیت بدهید. کار باید از روی قانون جریان پیدا کند. چرا چیزی را که نسبت به موضوع اجنبی است و مدخلیت ندارد می‌خواهید مدخلیت بدهید؟
ما نباید چیزهایی که مدخلیت در کار ندارد مناط قرار دهیم.
انتخاباتی که ما مطابق قوانین حق نشستن در اینجا و حق رأی دادن در آن انتخابات را داریم باید مطابق جریان قانونی باشد. وزارت داخله باید اعلان انتخابات را بدهد و مطابق اعلان انتخابات از طرف وزارت داخله انجمن نظار باید تشکیل شود ترتیبات خودش را انجام دهد و بعد از آن‌که انجمن کار خودش را کرد و انتخابات تمام شد به حکومت محل اطلاع می‌دهید و حکومت محل هم به وزارت داخله خبر می‌دهد و بعد وزارت داخله مراتب را به مجلس شورای ملی اطلاع خواهد داد. خوب کجا در قانون نوشته که اگر آقای وزیر دلش خواست و یک کسی را به نام مفتش به جایی روانه کرد عملیات او قانونی محسوب می‌شود؟! به من چه که یک کسی رفته و یک راپورتی داده؟ برای من چ مدخلیت دارد و چطور می‌تواند مدرکیتت پیدا کند. فرضاً که در نظر وزارت داخله مدرکیت داشته باشد برای من که مدرک نیست آقا ما نمی‌توانیم از روی کله خودمان حکم کنیم - مادام که قانون نسخ نشده باید از روی قانون عمل کنیم و مطابق قانون قدم برداریم
یک چیزی که چهار پنج ماه است گذشته حالا تازه بروند و یک دوسیه بردارند و بیاوند اینجا و بخواهند آن را مدرک قرار بدهند این نمی‌شود بنده می‌گویم ماده چهل و شش صریح است نه این که واضح‌الدلاله باشد به این معنی که احتمال خلاف برود خیر. عرض می‌کنم صریح است که شکایات در ماه اول باید به مجلس بیاید حالا در ماده دوم و سوم و چهارم هم نیامده بلکه در ماه پنجم و ششم هم نیامده. حالا می‌توانیم آن را منوط قرار دهیم؟ الان بروید به وزارت داخله و ملاحظه فرمایید هنوز از بعضی انتخابات ایالات و ولایات که به کلی خاتمه پیدا کرده و تمام شده شکایت می‌کنند هیچ این شکایات مناط اثر هست؟ الان از انتخابات دوره چهارم هم شکایت می‌شود در صورتی که دوره چهارم آمده و کار خودش را کرده و تمام شده است معذلک از آن انتخابات شکایت می‌شود آیا این شکایت مناط و مدخلیت دارد؟! بنده آقای شریعت‌زاده را توجه می‌دهم که مخصوصاً بعد از این که دوره مجلس تمام شدو انشاءالله به عدلیه تشریف بردند از روی مدارک قضاوت بفرمایند و مدارک هم همین است که بنده عرض کردم.
رئیس - آقای امامی
امامی - موافقم
رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده هم موافقم
رئیس - آقای زوار
زوار - عرضی ندارم
رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - اگرچه قضاوت در این موضوع با مجلس شورای ملی است ولی بنده تصور می‌کنم اگر مختصر دقتی در موضوع جملاتی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند بشود معلوم خواهد شد که هیچ تناسب و ارتباطی با موضوعی که بنده عرض کردم نداشت. خلاصه عرض بنده این بود که دولت باید نظارت خودش را در انتخابات ولایات به وسیله مأمورین خودش به موقع اجرا گذارد و به هر وسیله که صلاح می‌داند از جریان انتخابات تحقیق و تفتیش کند و فلسفه اعزام مفتش از طرف دولت برای همین است که ببیند فلان حاکم یا نایب‌الحکومه چه کرده و آیا وظایف خودش را انجام داده یا نه؟ و این مسأله هیچ مورد اعتراض قانونی نمی‌تواند واقع شود. اما دوسیه‌های مربوطه به انتخابات عبارت است از دوسیه‌هایی که در محل در دارالحکومه‌ها و در جاهایی که نواب حکام هستند تشکیل می‌شود و بر طبق آن دوسیه‌ها باید معلوم شود نظارتی که دولت در انتخابات دارد صحیحاً اجرا شده یا نه؟ و آیا شکایاتی که مردم به وزارتخانه راجع به حکام و نواب حکام کرده‌اند وارد است یا نه؟ این است که دولت برای رسیدگی به این قضایا مفتش فرستاده و به موجب آن معلوم شده است که یک قسمت عمده و مهم اسناد و مدارکی که باید به مرکز فرستاده شود و از طرف وزارت داخله هم باید به شعبه مربوطه و مجلس داخله شود فرستاده نشده و حالا برحسب امر وزارت داخله فرستاده شده است پس در حقیقت می‌توان گفت این دوسیه که حالا آمده متمم دوسیه‌های سابق است و برخلاف قانون فرستاده نشده تا مورد اعتراض شما واقع شود و باید آن دوسیه قرائت شود تا معلوم شود چه وضعیات و اوضاعی در انتخابات سیرجان واقع شده است. بنابراین بنده عرض نکردم که شکایت شده یا نشده بلکه عرض کردم یک دوسیه‌هایی که باید به وزارت داخله فرستاده شود در آن تاریخ نفرستاده‌اند و حالا رسیده و آن دوسیه‌ها متضمن اسناد و دلایلی است که در قضاوت مجلس مؤثر است. حالا اسم این را شکایت می‌گذارید و قانون انتخابات را به میان می‌آورید هیچ ضرورت ندارد و قانون انتخابات و این مذاکرات هیچ ربطی به یکدیگر ندارد اما در قانون انتخابات و مفتش که اشاره فرمودید: هیچ ضرورتی ندارد که رسیدگی و تفتیش دولت به موجب یک ماده مخصوصی باشد بلکه هر وقتی که دولت دید یک شکایاتی می‌شود یا یک تجاوزاتی در کار است می‌تواند به وسیله مأمور خودش تفتیش و رسیدگی کند. به عبارت آخری در این موضوع یک دسایسی شده و اسنادی که حاکی از جریان موضوع است تاکنون به وزارت داخله فرستاده نشده و حالا فرستاده‌اند و این اوراقی که آمده در موضوع همین انتخابات و راجع به یک مسأله است و حالا بنده تقاضا دارم که آن دوسیه سابق و این دوسیه و اوراقی که اخیراً از طرف وزارت داخله فرستاده شده همه را به مجلس حاضر کنند زیرا یک اسنادی است که باید قرائت شود تا مجلس شورای ملی توجه بفرمایند که چه جریاناتی در انتخابات سیرجان بوده در هر صورت بنده از آقایان خواهش می‌کنم که این استدعای کوچک ما را بپذیرند. اگر می‌خواهند رأی بدهند خیلی خوب. ما حرفی نداریم ولی ما می‌خواهیم ثابت کنیم که در نتیجه چه وضعیات و با وجود چه دلایلی به این انتخاب رأی داده می‌شود و از آقایان خواهش داریم که با ما موافقت بفرمایند و اگر غیر از این بکنند در حکم این است که یک حق مسلم و مشروعی را از ما سلب کرده باشند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - آقای امامی
امامی - عرض کنم بنده تصور می‌کنم این اول انتخاباتی نیست که در مجلس دچار کشمکش شده. تا کنون خیلی از انتخابات در مجلس دچار کشمکش شده. اسناد و مدارکی هم برله و برعلیه طرفین اقامه کرده‌اند تاکنون سابقه این طور بوده خود آقای شریعت‌زاده هم تصدیق دارند که در انتخابات یک محل سابقه این‌طور بوده است که سه دوسیه یکی در انجمن نظارت محلی و یکی در وزارت داخله و یکی دیگر هم در مجلس شورای ملی تشکیل می‌شده است و هر وقت کمیسیون محتاج می‌شد انتخاب بشود یا شعبه به آن دوسیه‌ها رسیدگی می‌کرده. الان شش هفت ماه است که این انتخابات تمام شده و دوسیه‌های انتخابات به مجلس احاله شده در کدام نظامنامه و قانون هست که بعد از شش ماه و هفت ماه یک مفتش غیر قانونی برود در یک جایی و یگ چیزهایی از یک جاهایی جمع کند و به مجلس بفرستد و مجلس هم موضف باشد که به آن اسناد رسیدگی کند - اگر آقای شریعت‌زاده که مخالف این اعتبار نامه هستند و با این انتخابات مخالفند خودشان یک مدارکی تحصیل کرده‌اند ممکن است بفرمایند آقایان هم از روی آن اسناد و اسنادی که در دوسیه هست قضاوت می‌کنند و این مسأله دیگر بیش از این محتاج به مذاکره نیست.
رئیس - باید رأی گرفته شود...
آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایید
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - بنده به آقای شیروانی که حقیقتاً خیلی به ایشان علاقه دارم عرض می‌کنم که مجلس رادی داد که بعد از ده روز این مسأله مطرح شود. در آن اطاق هم با آقای شریعت‌زاده عهد و میثاق بستیم و ایشان فرمودند به مرگ افشار و به جان کی (خنده نمایندگان) بنده خدا شاهد است که از قول دیپلماسی خارج شدم و به ایشان عرض کردم با قول ایرانی قسم بخور و ایشان هم قول دادن حالا با این تفصیل باز بلند شده‌اند و می‌خواهند مجلس را از اکثریت بیندازند البته مختارند ولی می‌خواهم یک عرضی خدمت‌شان بکنم که خوب نیست برخلاف عهد و میثاق که بین ما واقع شده رفتار فرمایند
رئیس - آقای شیروانی
شیروانی - بنده تصور می‌کنم اگر نماینده محترم آقای آقاسید یعقوب موافقت می‌کردند که این خبر هم مثل سایر خبرهایی که به مجلس می‌آمد پس از آن‌که یک نفر مخالفت می‌کرد مطابق معمول به جلسه بعد موکول می‌شد دیگر هیچ صورت حق به جایی برای ما نبود - آقا فرمودند سابقه نداشته. بنده عرض می‌کنم هیچ انتخاباتی در ایران مثل انتخابات سیرجان سابقه نداشته. سیرجان از سنه ۱۳۰۴ تا به حال انتخاباتش طول کشیده. آقا می‌فرمایند هفت ماه است. بنده عرض می‌کنم خیر دو سال است که انتخابات سیرجان تازه کارش به اینجا رسیده که یک وکیلی رد شده یا دیگری دعوی وکالت کرده. دوسیه حاضر و در دست ما است و حاکی است که در این نقاطی که آقای بدر رأی داشته‌اند اصلاً انتخابات به عمل نیامده است. چرا نمی‌گذارید ما دوسیه را بیاوریم اینجا؟ با وجود این ما رأی مجلس را ما فوق تمام قضایا می‌دانیم ولی بالاخره بگذارید ما مسایل خودمان را بگوییم. در این نقاطی که آقای بدر انتخاب شده‌اند غیر از سعیدآباد که مرکز بوده و اقطاع و اقشار دیگر در هیچ جا انتخابات به عمل نیامده. دوسیه در مجلس حاضر است.
شریعت‌زاده - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - در چه موضوع است
شریعت‌زاده - در همین موضوعی که آقای آقاسید یعقوب مذاکره فرمودند می‌خواهم توضیح بدهم.
رئیس - بفرمایید
شریعت‌زاده - بنده تصدیق می‌کنم که در یکی از
ایام همچو قرار شد که راجع به طرح این موضوع دیگر از طرف رفقای ما مقاومتی نشود که باعث تأخیر این امر بشود. ولی با قید این که در مباحثه راجع به این موضوع تضییقاتی که ممکن است به بی‌لطفی تعبیر کرد از طرف آقایان به عمل نیاید.
آقایان رفقای ما راجع به این موضوع نقض عهد نکردند و حاضرند مطابق مقررات مباحثه به عمل آید. اما راجع به موضوع دوسیه و قرائت آن. این یک چیز خیلی ساده‌ای است و موضوع غیر نظری است و در واقع می‌توان گفت که این دوسیه متمم آن دوسیه اولیه است منتهی سابقاً نیاورده بودند حالا آورده‌اند. این یک چیزی است که باید مورد توجه آقایان واقع شود. بالاخره قسمت مهم این دوسیه و اسناد ثابت می‌کند که در بعضی نقاط اصلاً انتخابات به عمل نیامده و با ملاحظه به آن اسناد و دلایل و قرائت در مجلس برای اشخاصی که علاقه‌مند هستند مسأله ثابت می‌شود و در نتیجه آقایان از روی انصاف و وجدان رأی خواهند داد. سلب این حق از ما به ما حق می‌دهد که مقاومت کنیم. پس از آقایان استدعا دارم که با ما موافقت بفرمایند که آن اسناد خوانده شود آن وقت هر طور می‌خواهند رأی بدهند مختارند. ولی این چیز تازه‌ای است که هیچ سابقه ندارد که یک عده ممنوع باشند از این که اسناد و مدارکی که مربوط به یک انتخاباتی است و در قضیه مؤثر است نشان بدهند و تقاضای قرائت آن را بنمایند. اگر این طور باشد البته رفقای ما حق خواهند داشت که مقاومت نمایند
رئیس - چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه پس فردا دستور هم اولاً انتخابات سیرجان و بعد هم تلگراف بیسیم. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - بنده یک عرضی دارم و از آقایان استدعا دارم دلتنگ نشوند. عرایض بنده همیشه مختصر است.
جمعی از نمایندگان - بفرمایید.
فیروزآبادی - غرض از عرض بنده این بود که وکلای عدلیه الان هشت روز است بیچاره‌ها در این مجلس متحصن هستند و انتظار دارند که آقایان وکلاء تکلیف آنها را معین کنند. اینها یک عده هستند که در این شهر به کارهای مردم می‌رسیدند و یک قوت لایموتی هم از طرف مردم به اینها می‌رسیده شرعاً...
(در این موقع عده‌ای نمایندگان به قصد خروج حرکت کردند)
فیروزآبادی - آقا صبر کنید. این چه جور مجلسی است! عجب!! شما که حفظ انتظامات مجلس را نمی‌کنید چطور متوقع هستید دیگران احترام مجلس را رعایت کنند؟! خلاصه این حق مشروعی است برای آنها و مردم. با این معنی که مردم هر کسی را بخواهند می‌توانند وکیل کنند هیچ کسی حق ندارد کسی را مجبور کند که تو فلان کس را وکیل کنی. یا فلان کسی باید وکیل تو باشد. علی‌ای حال این ترتیب سابقه خوبی نیست. اگرچه این قانون نیست. ظلم و بی‌انصافی است و ممکن است آقایان وکلا این ترتیب را نپسندند ولی این بیچاره‌ها طاقت ندارند که شش ماه یک سال صبر کنند تا این ترتیب موقوف شود. بنابراین خواهش می‌کنم آقای وزیر عدلیه موقوف شود. بنابراین خواهش می‌کنم آقای وزیر عدلیه هم راضی نباشند که این ترتیب اجرا شود و خوب است همان طریقی که سابقاً بوده معمول دارند به این معنی که این اشخاص در عدلیه حق وکیل شدن داشته باشند منتهی هرگاه یکی از آنها برخلاف قانون و نظم رفتار کرد و مسأله رشوه و ارتشاء پیش آورد آن وقت ممنوع باشد و الا بدون تقصیر چرا دستش را از کار کوتاه می‌کنند؟ و این مسأله سبب می‌شود که عده فقیر در مملکت زیاد می‌شود و بر فقراء مملکت افزوده می‌شود. وقتی این‌جور کارهای خوب است که ما کارخانجات داشته باشیم و بخواهیم معادن‌مان را استخراج کنیم. آن وقت البته دست اینها را کوتاه کردن ضرری ندارد ولی حالا که مملکت عائدی
ندارد و معادن به کار نیفتاده و کارخانجاتی نداریم آن وقت همه چیز را محدود کردن و منحصر کردن به یک عده این نتیجه خوبی ندارد و ظلم بزرگی است. دیگر زیادتر از این چیزی عرض نمی‌کنم.
رئیس - لازم است عرض کنم که آقایان یک عریضه به مجلس داده‌اند یک مطالبی را هم گوشزد کرده‌اند. بنده با آقای وزیر عدلیه مشغول مذاکره شوند و بنا شده ملاقاتی از آقای وزیر عدلیه به نمایند و انشاءالله نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
قانون
تجدید کنترات مسیو دولاپور تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق
مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - دولت مجاز است که مسیو دولاپوژ تبعه دولت فرانسه را برای معلمی مدرسه عالیه حقوق از تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۰۵ الی آخر خرداد ۱۳۰۶ کنترات نماید.
ماده دوم - حقوق مسیو دولاپوژ در سال چهار هزار تومان است که به اقساط ماهیانه به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
ماده سوم - مبلغ سیصد تومان در موقع ختم این قرارداد برای معاودت به فرانسه به مسیو دولاپوژ به عنوان مخارج مسافرت پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم - در صورتی که مسیو دولاپوژ شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج مراجعت را ندارد.
ماده پنجم - دولت مجاز است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو دولاپوژ را معین و مطابق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ کنترات مشارالیه را امضاء نماید
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه ۲۶ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمس به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا- رئیس مجلس شورای ملی