مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۸۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۸۰

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۱۸۰

صورت مشروح مجلس جلسه یک شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون راجع به تعیین اشل حقوق درجات قضایی و تصویب آن

۲- قانون تعیین رتبه‌های قضایی

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای تقی زاده نایب رئیس تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۱ آذرماه را آقای نگهبان قرائت نمودند.

غائبین جلسه ۱۷۷ آقایان:

حاج علی اکبر امین – شیروانی – اسفندیاری – دولتشاهی – دشتی – شریعت زاده – ارباب کیخسرو- فرهمند – حاج شیخ بیات – میرزا عبدالحسین – محمود

رضا – دیوان بیکی – امیر اسدالله خان

غائبین بی اجازه

آقایان: اسدی – مرتضی قلیخان بیات – ذوالقدر حاج میرزا حبیب الله امین – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – زارع – افسر- حاج حسن آقا ملک – والی زاده – میرزا حسن خان وثوق – حاج غلامحسین ملیک

دیرآمدگان با جازهٔ جلسه ۱۷۷

آقایان: امیر حسین خان – نجومی – آشتیانی –

دیر آمدگان بی اجازه آقایان:

جلائی – حشمتی – پالیزی – نوبخت – مدرس – دکتر مصدق – زعیم – یحیی خان زنگنه – بدر

غائبین جلسه ۱۷۸ غائبین با اجازه آقایان:

حاج علی اکبر امین – اعتبار – جلائی – دشتی – فرهمند – حاج شیخ بیات

غائبین بی اجازه آقایان:

شیروانی – اسدی – مرتضی قلیخان بیات – ذوالقدر- امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی زارع – قوام – افسر – حاج حسن آقا ملک – والی زاده – میرزاحسن خان وثوق – حاج غلامحسین ملک امیر اسدالله خان

دیر آمدگان با اجازه آقایان:

شریعت زاده – یاسایی – نجومی – فرمند محمودرضا- افخمی –

دیر آمدگا ن بی اجازه آقایان:

زوار- مهدوی – عباس میرزا – نوبخت

جلسهٔ ۱۷۹ غائبین با اجازه آقایان:

حاج علی اکبر امین – دشتی – پالیزی – ارباب کیخسرو- فرهمند – ملک آرایی – میرزا عبدالحسین – محمود رضا غائبین بی اجازه آقایان: اعتبار – شیروانی – مرتضی قلیخان بیات – ذوالقدر – حاج میرزا حبیب الله امین – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – زارع – قوام – افسر – حاج حسن آقا ملک – والی زاده – میرزا حسن خان وثوق – حاج غلامحسین ملک – امیر اسدلله خان

دیر آمدگان با اجازه آقایان:

امیر حسن خان – نجومی

دیر آمدگان بی اجازه آقایان:

مهدوی – غلامحسین میرزا- جهانشاهی – افخمی – بدر

نایب رئیس – آقای زوار

زوار بنده با حفظ اجازه تصور یم کنم اسم بنده را در جزء دیر آمدگان نوشته‌اند در صورتی که هیچ سابقه ندارد و بنده همیشه سروقت حاضر بوده‌ام

نایب رئیس – آقای جلائی

جلائی – بنده کسالت داشتم و اجازه خواسته بودم

نایب رئیس آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – آقای شیروانی را در یک جا با اجازه نوشته بودند و در جای دیگر بی اجازه نوشته‌اند در جلسه ۱۹ یا ۲۱ آذر با اجازه نوشته بود و سابق بر آن را نوشته بود بدون اجازه خواستم این اصلاح شود.

نایب رئیس – اصلاح می‌شود آقای اعتبار

اعتبار – در جلسه گذشته بنده مریض بودم و از کمیسیون استجازه کرده بودم

نایب رئیس – آقای عراقی

عراقی – آقای والی زاده جوانشیر را غایب بی اجازه نوشته بودند چون مدتی است تلگرافا استجازه کرده‌اند تلگرافشان را هم بنده به توسط آقای رئیس مجلس به کمیسیون عرایض داده‌ام خوبست کمیسیون عرایض یک توجهی بفرمایند و عرایضی که به کمیسیون می‌آید زودتر رسیدگی بکنند که آقایان را بدون اجازه ننویسند

نایب رئیس –آقای کلالی

امیر تیمور کلالی – راجع به صورت حاضر و غایب سه جلسه قبل آقای مهدوی را غائب به اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان به واسطه مصیبتی که بهشان وارد شده بود حاضر نشده‌اند و به توسط بنده هم استجازه کرده بودند که شخصا تقدیم مقام ریاست کردم تمنا می‌کنم اصلاح شود.

نایب رئیس – صورت مجلس اعتراضی ندارد

(گفتند خیر)

نایب رئیس صورت مجلس تصویب شد

نایب رئیس دستور موضوع لایحه راجع به اشل قضات است پیشنهادها قرائت می‌شود. پیش نهاد آقای فیروز آبادی

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادهٔ واحده به طریق ذیل اصلاح شود

ماده واحده حقوق قضات و صاحبمنصبان پارکه و مدیران دفاتر محاکم که دارای رتبه قضایی هستند به ترتیب ذیل مقرر است.

۱- ۴۰تومان

۲- ۵۰تومان

۳- ۶۰ تومان

۴- ۷۰تومان

۵- ۸۰تومان

۶- ۱۰۰ تومان

۷- ۱۱۵تومان

۸- ۱۳۰تومان

۹- ۱۵۰تومان

۱۰- ۲۰۰تومان

۱۱- ۲۵۰تومان

فیروز آبادی – عرض می‌شد از آنجایی که بنده عقیده‌ام این است که در این مجلس بایستی حقوقات گزاف اصلاح شود و طوری شود که صلاح حال این ملت ومملکت باشد و بایستی مردم را از خودمان خشنود بکنیم که هیچ وقت از ما دلتنگ نباشند و از عملیاتمان راضی باشند این مملکتی که همه مان می دانیم که غالبا فقیر بلکه نه عشرونیم اهالی این مملکت فقیرند به قسمی که قادر به قوت یومیه خودشان نیستند در این مملکت هیچ سزاوار نیست که این طور حقوقهای گزاف از پنجاه تا هفتصد و هشتصد وهزار داده شود باید طوری اصلاح شود که موافق صلاح مردم باشد مالیات بخورد مالیات بده باید تناسب بینشان باشد و اگر این طور نباشد مضر به حال مردم است علاوه بر این حقوق که برای عدلیه می‌خواهید بگذرانید این زمینه خواهد شد برای حقوق سایر وزارت خانه‌ها اگر اول حقوق عدلیه پنجاه تومان باشد و برود بالا سایر وزارتخانه‌ها هم می‌گویند مال ما هم باید همین طور تنظیم شود و آن وقت هرچه فریاد کنیم که حقوق قضایی غیر از حقوق سایر ادارات است هزار دلیل اقامه می‌کنند که خیر حقوق وزارتخانه‌ها هم باید همانطور بشود بنده به این نظریات است که این پیشنهاد را کردم و امیدوارم آقایان درعرایض بنده توجه بفرمایند اگر بر صلاح مملکت است این عرایض بنده را قبول کنند

نایب رئیس – آقای یاسایی

یاسائی – این اظهارات آقای فیروز آبادی بر طبق همان بیاناتی است که مکرر در این مجلس صحبت شده است فرمودند که یک تناسبی بین مؤدی مالیات و مستخدمین دولت باید باشد. اولا آقا باید توجه بفرمایند که مالیات را فقرا نمی‌دهند مالیات را از کسان می‌گیرند که دارا هستند تقریبا هفده کرور مالیات گمرک و هفت هشت کرور مالیات سرحدی برای راه سازی است فیروز آبادی – همین‌ها تحمیل می‌شود به فقرا

یاسائی – خیر به آنها تحمیل نمی‌شود به اشخاصی که بیشتر واردات را مصرف می‌کنند تحمیل می‌شود …

فیروز آبادی – خیر به فقرا تحمیل می‌شود آنها مالیات می‌دهند.

یاسائی – خواهش می‌کنم اگر یک موردی سراغ دارید که مالیات را فقرا می‌دهند بفرمایید مالایت فقرا مالیات خانواری و سرشماری و سرانه بود که لغو کردیم و مالیات ارضی

هم از نقطه نظر رفلاه دهاقین امیدوارم ملغی شود این که فرمودند اگر ما حقوق قضات را اضافه کنیم سایر مستخدمین وزارتخانه‌ها هم مدعی اضافه حقوق خواهند اشد این حق را ندارند برای این که قوهٔ قضائیه همانطور که آقای مخبر فرمودند در عرض قوه مقننه و قوه مجریه است مطابق قانون اساسی شما مراجعه بفرمایید به مواد اختیارات محاکم با آن امتیازات و مزایایی که برای قضات قائل شده تصدیق می‌فرمایید که قاضی غیر از مأمور اداری است در وزارت عدلیه مستخدمین اداری خیلی هستند که هیچ مربوط به مستخدمین قضایی نیستند و جزء قضات محسوب نمی‌شوند قضات عبارت از اشخاصی هستند که در محاکم حکومت می‌کنند بین افراد با یکدیگر و بین افراد با دولت بالاخره قاضی که اقتدارات وزیر را دارد قاضی که منتظرید وکیل را بعد از سلب مصونیت محاکمه کند قاضی که پس از تصویب قانون محاکمه وزراء بایستی آنها را تحت محاکمه بکشد شما نمی‌توانید به او حقوق کم بدهید.

در اینجا از طرف بعضی از آقایان گفته شد که اضافه حقوق تأثیری در صحت عمل ندارد این به کلی اشتباه است بالاخره شما بعد از تحقیق تصدیق خواهید کرد که هیچ قانونی هنوز نتوانسته است جلو رشوه و ارتشاء را که یک امر مخفی است بگیرد عملا اگر شما یک قانون سختی هم بنویسید وقتی که قضیه به منصبهٔ قضا رسید خیلی مشکل است ثابت شود آن کسانی که قضاوت کرده‌اند می دانند برای این که رشوه دهنده و رشوه گیرنده علنی نمی‌آیند کارهایشان را جلوه بدهند کارای مخفی غالبا با استنطاق کشف می‌شود ولی این اصول خیلی مشکل استت کشف شود برای این که وجوهی که به عنوان رشوه اخذ می‌شود عناوین مختلفهٔ ممکن است پیدا کند پس چه باید کرد باید حقوقش را زیاد کرد و سابقه او را درنظرگرفت که این شخص یک آدم ابی النفس است که دزدی نمی‌کند یعنی جزء ابرار است جزء نیکان است که عزت نفسش اجازه ندهد که دزدی بکند پس باید یک حقوق مکفی به او بدهند والا قانون هیچ وقت از عملیات آنها جلوگیری نمی‌کند قاضی که انتخاب شد بایستی مطمئن باشید که دزدی نمی‌کند سایر ممالک هم که یک حقوق گزافی به قاضی می‌دهند فلسفه اش همین است و بالاخره شما وقتی می‌توانید از قاضی مطمئن شوید که عهده دار مخارجش بشوید پس در این صورت ما نباید قضات را با سایر مستخدمین مقایسه کنیم و این صحبتی هم که می‌شود که سایر ادارات هم پیدا می‌کنند ابدا این طور نیست مستخدمین اداری ولو مدیر کل هم که باشند باز هم مقامشان خیلی مادون از قاضی است قاضی وکیل وزیر این‌ها در عرض هم هستند.

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایان موافقین قیام فرمایند

عدهٔ قلیلی برخاستند

نایب رئیس تصویب نشد پیشنهاد آقای بامداد

بامداد – پیشنهاد بنده یک تبصره ایست که بعد از این که اشل گذشت باید ضمیمه شود.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای عراقی به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم پارکه دیوان عالی تمیز مرکب باشد از یک نفر مدعی العموم کل و یک نفر معاون اول و سه نفر معاون دوم

عراقی – این پیشناد بنده توضیح مفصلی لازم ندارد چون سابق دیوان عالی تمیز مرکب از دو شعبه بود و حالا شعبش زیاد شده و قتی هم که شعبش زیاد شد البته بیشتر اعضا لازم دارد مثلا وکیل عمومی که عبارت از معاون باشد بیشتر لازم دارد ما همه این صحبت‌هایی را که راجع به عدلیه می‌کردیم برای این بود که جریان کارها سریعتر باشد و این مسئله مسلم است که وقتی سه نفر معاون داشته باشد جریان کارش سریعتر است

وزیر عدلیه – عرض می‌کنم این پیشنهادی که آقای

عراقی فرمودند رفع یک مشکلی را نمی‌کند برای این که فعلا عدهٔ که در تمیز هستند همین است که اینجا نوشته شده منتها در آن موادی که راجع به تشکیلات نوشته شده ما عده را کمتر نوشتیم ولی در ضمن عمل دیدیم به اشکال بر می‌خوریم و مجبوریم به همین عده اشخاص بیاوریم و فعلا عدهٔ که در پارکهٔ تمیز هستند همین است که ایشان نوشته‌اند و حالا هم مجبوریم که به همین عده اشخاص اکتفا کنیم و اگر این تبصره بگذرد حقوق به آنها داده خواهد شد واگر نگذرد نظر به این که در آن اصل تشکیلات هم عدهٔ کمتر نوشته شده است بنابراین حقوق این‌ها را فعلا نخواهند داد تا این که در کمیسیون عدلیه این تشکیلات تغییر کند و این عده قبول شود بنده تصورمی کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند که این عده را ما حالا لازم داریم حقوق این عده که سرکارهستند داده می‌شود

مخبر – این پینشهادات مجلس بعد از پیشنهاداتی هست که راجع به شل است چون راجع به تشکیلات است اگر پیشنهادات دیگری راجع به اشل است آنها را مطرح بفرمایند آنها که تمام شد آن وقت این پیشنهاد را مطرح کنند.

نایب رئیس این را به عنوان تبصره پیشنهاد نکرده‌اند باید رای بگیریم آقایانی که پیشنهاد آقای عراقی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عدهٔ قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس تصویب نشد پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی

(این طور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم رتبه ۱۱ و ۹ حذف و سایر رتبه‌ها هم مطابق قانون استخدام حقوق آنها معلوم شود حاج میرزا مرتضی – بنده اولا در هیچ جای دنیا تصور نمی‌کنم که ترتیب رتبه‌ها الی ده و یازده هم باشد از نه رتبه زیادتر نیست اگر باشد در یک ممالکی است که دارای ثروت زیاد هستند که به ما مربوط نیست بنده تصور می‌کنم که اگر این لایحهٔ اشل که آقای وزیر عدلیه آورده‌اند از این مجلس بگذرد عملا به سایر ادارات اجازه داده می‌شود که آنها هم اختلاس سرقت کنند دزدی کنند تا این که آنها هم حقوقشان مطابق شود با حقوق اعضاء عدلیه برای این که از تمام مذاکرات و توضیحات و مجموع مدافعاتی که از طرف آقای وزیر عدلیه و سایر آقایان موافقین می‌شود تنها دلیلشان این است که حقوق زیادی که داده می‌شود برای این است که جلوگیری از این اختلاسات قضشات و اعضاء وزارت عدلیه بشود معلوم می‌شود وزارت عدلیه از مامورینی که آورده‌اند اطمینان ندارند که حقیقه این‌ها یک مردمانی هستند که وقتی داخل کاری شدند بر خلاف قانون کاری نخواهند کرد اگر منظور این است بنده عرض می‌کنم که اگر ماهی دو هزار تومان به یک شخص مختلس بدهید باز هم عملیات خود را تعقیب می‌کند ممکن نیست حقوق زیاد جلوگیری از تقلب او بکند جلوگیری از تقلب مجازات می‌خواهد وقتی یک نفر دونفر مجازات شدند دیگری تعقیب نمی‌کند والا جلوگیری از اختلاس نخواهد شد دیگر این که تمام اشخاصی که دزدی و اختلاس می‌کنند همه دررتبه‌های بالا هستند این بیچاره‌ها هیچ وقت موفق به اختلاسات نخواهند شد یعنی کاری در دست آنها نیست که بتوانند این کاررا بکنند و قسمت عمده آنهایی ه مختلسند همه رؤسای بزرگ که مدیر کل و رئیس دایره هستند که حقوق زیاد هم دارند پس ما با حقوق زیاد نمی‌توانیم جلوگیری از اختلاسات بکنیم می‌فرمایند شأن قضات زیاد است زیرا باید وزراء را محاکمه کنند از این جهت باید حقوقشان زیاد باشد پس معلوم می‌شود حقوق زیاد آنها را قاضی می‌کند بالاخره قاضی قاضی است ولو این که پنجاه تومان یا پانصدتومان به او بدهید

وحقوق زیاد باعث نمی‌شود که یک نفر قاضی یک وکیل با یک وزیری را محاکمه کند بالاخره ایندلیل نیست به علاوه یک ضرری هم برای ما دارد و آن این است که فردا تمام افراد دو ائر دولتی شروع می‌کنند به یک کارهایی و یک اختلاسات می‌کنند آن وقت می‌گویند شما به ما حقوق کم می‌دهید ما هم اختلاس بکنیم و این کاملا بر ضرر مملکت است و بنده به هیچ وجه موافق نیستم و عقیده‌ام این است که این رتبه ده و یازده حذف شود و سایر رتبه‌ها هم مطابق قانون استخدام حقوق برایش معین شود وهیچ امتیازی در بین این‌ها نباشد.

نایب رئیس – آقای آقا سیدیعقوب

آقا سید یعقوب – کم کم دارد نظامنامه و قانون اساسی از بین می‌رود و همچنین مشروطیت هم ازبین می‌رود چنانچه آقایانی که قائد انقلاب بوده‌اند می دانند که آن انقلاباتی که در ایران ایجاد شد تمام نظر به عدالت بشود هی فریاد می‌زدیم که ما عدلیه می‌خواهیم این اندازه عدلیه در نظر ما با اهمیت بود که تمام ماها عنوان مجلس شورای ملی و عنوان قوانین و این‌ها هیچ در نظرمان نبود اما تمام عنوان عدلیه و تامین حقوق مردم در بین بود و در تمام ایران این صدا بلند بود یعنی مبدأ انقلاب از تهران شروع شد و تمام ایالات و وولایات در آن انقلاب شرکت کردند و در این انقلاب اولی مملکت را از یک حالتی به حالت دیگر سوق داده وکلای دورهٔ اول که شکر الله مساعیهم جمیعا آ، دند و یک زحماتی کشیدند و دیدند که احساسات ملت نسبت به عدلیه چیست در موقعی که قانون اساسی را خواستند تنظیم کنند این قانون اساسی است که نوشته‌اند بنده ناچارم برای این که ما طرف افراط و تفریط نباشیم عرض کنم که قوهٔ قضائیه فوق تمام ادارات است فوق مالیه است فوق معارف حالا حمله به من نکنید که خیر مثل معارف است یا مثل وزارت خارجه است خیر قوهٔ قضائیه که عبارت از عد لیه باشد فوق تمام این‌ها است به دلیل مواد صریح قانون اساسی که به فرمایش آقای مدرس قانون اساسی رسالهٔ عمل ما است این مواد قانون اساسی است بنده ناچارم بخوانم بعد هم وارد می‌شوم در فرمایشات ناطق محترم ملاحظه بفرمایید قانون اساسی برای هیچ یک از وزارتخانه‌ها این طور مواد بیان نمی‌کند اقتدارات محاکم فصل ۷۱و۷۲

آیه الله زاده اصفهان – قانون اساسی حقوق زیاد که معین نکرده است

آقا سید یعقوب – آقا صبر کن تو را به جدت صبر کن اینجا که دست شما را نگرفته‌اند من که الف لیل برایتان نمی‌خوانم قانون اساسی می‌خوانم. ماده ۷۴و۷۵و۷۶ و۷۷و۷۸و۷۹ و اصل هشتادم و هشتاد ویکم تا برسد به آنجایی که در خصوص انجمنهای ایالتی ووولایتی است این مواد عبارت است از میزان و تشکیلات و تاسیسات قوه قضایی که اصل تمام توجه ملت بر تاسیس قوه قضایی بوده است قبل از این که این ترتیبات عدلیه جدید پیش بیاید ما همه مان حمله می‌کردیم که قانون اساسی باید اجرا شود قانون اساسی قانونی است مقدس و ماها هم پشت این تریبون قسم خورده‌ایم بر حفظ این قانون اساسی و باید حافظ این قانون باشیم البته این همه نفوس که در این مملکت برای مشروطه زحمت کشیده‌اند می دانند کسانی که در توی سنگرها جان داده‌اند می دانند که قانون اساسی چه مقامی دارد نظر به این مسئله دولت و مقامات عالیه تعقیب کردهاند که یک قدمهایی بردارند و موفق بشوند به ابطال یک قضاوتهای غاصبانه که در این مملکت بود که آن قضاوتها از بین برود و البته این مقصود زمان لازم دارد عدلیه آمد و برای جلب کردن یک عناصری همه ما ایرانیها سرته یک کرباس هستیم و امیدوارم خوب باشیم کارهایی کرد و مشغول جریاناتی هستند و بینی و بین الله تصدیق بفرمایید آقا ما در عدلیه کی محکمه جنایی داشتیم بلی آن چیزی که

بنده عقیده دارم هنوز نشده است ولی البته زمان می‌خواهد پس قضات مملکت دارای یک مقاماتی هستند که ما نمی‌توانیم آنها را در مقابل مستخدمین کشوری قرار بدهیم چرا برای این که قانون اساسی که رسالهٔ عملی ماست همچو قرار نداده است قانون اساسی آمده است و قضات مملکت را در رتبه‌های عالی قرار داده است قوای مملکت را بر سه قسمت کرده است قوه مجریه – قضائیه – مقننه قوه قضائیه را در مقابل قوه مقننه قرار داده است این است مرتبه قضاوت و در مقام شریعت و دیانت که واقع شدیم در احکام و آیات الهی و در اخبار نبوی هم مقام قضاوت در مقام عظیمی واقع شده است این‌ها تمام یک مرجحاتی است که بایستی ما در نظر داشته باشیم پس این که می‌فرمایید این‌ها هم باید مثل مستخدمین کشوری باشند این هرگز نمی‌شود برای این که ما نمی‌توانیم بر خلاف قانون اساسی عمل کنیم و بنده گمان نمی‌کنم که مجلس هم با رای این را داشته باشد که بدون مراجعات عمومی بتواند یک مداخله بکند اما راجع به رتبهٔ نه و ده که فرمودید بنده خودم در این باب اولی نظری داشتم و آن این بود که برای چه این‌ها را هم مثل مستخدمین کشوری نه درجه قرار ندهیم بعد ملاحظه کردم و دیدم مانع و رادع من قانون اساسی است قانون اساسی نوشته است که در تمام مملکت ایران یکدیوان عالی تمیز باید تشکیل شود معلوم شد که این دیوان عالی تمیز یک مقام خیلی مقدس و با اهمیتی است که ما نمی‌توانیم او را در عداد این درجات قرار بدهیم برای این که دیوان عالی تمیز یک مقامی است که چنانچه آقای یاسائی اظهار کردند که اگر ما موفق شدیم و قانون محاکمهٔ وزراء را گذراندیم در دیوان عالی تمیز باید محاکمه بشوند پس معلوم شد که ما نمی‌توانیم دیوان عالی تمیز را که مرکب از قضات تمیز باشد در ردیف آنها قرار دهیم این ماده ده و یازده هم به اعتبار همان صحبت‌هایی است که مکرر در این مجلس شد که رئیس دیوان عالی تمیز و مدعی العموم دیوان عالی تمیز در مقام مستخدمین ملی نیستند و مقام عالی دارند و البته این امتیاز را ما باید ملاحظه کنیم بنده که در ممالک دیگر نرفته‌ام و البته آقایان دیگر رفته‌اند بنده از میان جریان کار وقتی ملاحظه می‌کنم می فهمم که دیوان عالی تمیز که عبارت از قضات تمیز باشد درجه شان باید فوق این‌ها باشد چرا به علت این که یک مقام عالی باید باشد که بشود مقامات عالیه را در آنجا محاکمه کنند بنابراین رئیس تمیز و مدعی العموم تمیز باید دارای یک مقامی باشند که از مرتبه قضایی خارج باشند از این جهت آمده‌اند و رتبه ده و یازده قرار دادهاند حالا هم مجلس موافقت می‌کند و بعد از این پنج شش ماه دیگر که می‌گذرد می بینم که امیدواری که نسبت به عدلیه داریم ظاهر می‌شود و آن وقت البته مامورین دولت یعنی آنهایی که عمل به وظیفه نکرده‌اند حکام ولایات که می‌روند و قانون را زیر پا می‌گذارند جلب می‌کنند برای محاکمه آن وقت مامورینی که از تهران بیرون می‌روند و در ایالت وولایت می‌روند بعد از این باید عمل به وظیفه بکنند و بدانند که بازپرسی هست البته وقتی که این مقصود عملی شد تصدیق بفرمایید که این هم ضرری نیست بر بودجه مملکت چرا برای این ه ما اگر یک قدری دندان روی جگر بگذاریم آن وقت خواهیم دید مامورین دولت در تحت محاکمه واقع می‌شوند بنابراین چندان اهمیتی ندارد که ما یک قدری پول بیشتر بدهیم در مقابل تامین جان و مال مردم و مملکت را کرده‌ایم این بود نظر بنده حالا آقایان مختارند

نایب رئیس رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی آقایان موافقین قیام فرمایند

چند نفر قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب نشد

پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات

به مضمون ذیل قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم از رتبهٔ پنج تا رتبهٔ هفت ده تومان

از میزانی که تعیین شده کم شود و از رتبهٔ هشت هم با رتبهٔ یازده بیست تومان از میزانی که تعیین شده کم شود حاج شیخ بیات – اساسا علت این که د راشل یا بودجه وکلا محتاج به یک پیشنهاد اتی می‌شوند برای این است که یک نظریاتی دارند که باید عرایض خودشان را بکنند ولی دو نفر موافق و مخالف که صحبت می‌کنند بعد آقایان می‌گویند مذاکرات کافی است و نمی‌گذارند عقاید وکلا گفته شود …

بعضی از نمایندگان – چرا نمی‌گذارند؟ کی نمی‌گذارد؟ حاج شیخ بیات – اجازه بفرمایید شما هم تشریف بیاورید اینجا و هرچه دلتان می‌خواهد بفرمایید اساسا به عقیدهٔ بنده این مسایل نه مربوط به وزراء است و نه مربوط است به اشخاص راجع به مملکتاست و پول مال مردم است بودجه برای مملکت است و البته وقتی که بودجه را می‌نویسند بایستی از نقطه نظر ملت نگاه کنند و ببینند که آیا صرفه ملت در این هست که این پول را بدهند با صرفه ملت نیست والا برای فلان وزیر فرق نمی‌کند چه پانصد تومان بدهند چه سیصد تومان این قضیه هیچ ارتباطی به حال وزراء ندارد بودجهٔ مملکتی مربوط به مملکت است و باید وزراء ملاحظه وضعیت اقتصادی و حال مردم فقیر مملکت را بکنند و ببینند از روی چه ماخذ بایستی بودجه نوشت اصولا در بودجهٔ کل مملکت بنده به عرض آقایان می رسانم که این رتبه‌های بالا را از پنج و شش که تنظیم شده است هیچ متناسب برای مملکت و با زندگانی جامعه نیست بعضی از آقایان در پشت تریبون تشریف می‌آورند و می‌گویند فلان قاضی در لندن چندین هزار لیره پول می‌گیرد بنده عرض می‌کنم اگرفلان قاضی چندین هزار لیره در لندن پول می گجیرد متوسطین از ملتش هم چندین هزار لیره پول عایدی دارند ولی در مملکت ما این طور نیست و بنابراین بایستی از روی تناسب به مستخدمین حقوق داده شود این است که بنده عقیده مند هستم همانطور که چند روز پیش آقای مدرس فرمودند که بایستی حد اعلای رتبه‌ها را از نمایندگان دویست و پنجاه تومان گرفت و از روی همان میزان در کلیه وزارتخانه‌ها رتبه بندی کرد در قسمت حداقلش بنده آن قدرهانظری ندارم برای این که حد اول اگر پنجاه تومان هم باشد چندان ضرری ندارد البته باید یک نفر زندگانیش را تامین کرد و کمتر از پنجاه تومان هم نمی‌شود و نمی‌شود بر یک آدمی تحمیل کرد که باید با سی تومان با بیست وپنج تومان زندگانی کنی علی الخصوص که قاضی باشد ولی حد اعلا که دویست و پنجاه تومان باشد خیلی زیاد است برای زندگانی یک نفر آدم و اگر آقایان توجه بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که غالب این تجملات و بدبختی‌هایی که امروزه در این مملکت پیدا شده به واسطه همین حقوقهای زیادی است که داده می‌شود و البته در مقابل حقوق زیاد مردم زندگانی خودشان را توسعه می‌دهند و به همان اندازه که توسعه دادند به استقبال تجملات می‌روند و به اقتصادیات مملکت لطمه وارد می‌آید این است که بنده پیشنهاد کردم از رتبه پنج تا رتبه هفت ده تومان کسر شود واز رتبه هشت تا رتبه یازده بیست تومان و اما این که آقای آقا سید یعقوب در جواب آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند که ما اهمیت قوهٔ قضای را نمی دانیم والا اگر می‌دانستیم این حرفها را نمی‌زدیم بنده گمان می‌کنم که اهمیت قوهٔ قضائی به انتخاب قاضی خوبست یعنی پیدا کردن قاضی با اطلاع و صالح و اشخاص کاردان و گذاردن در سر آن کاری که از عهدهٔ او بر بیایند بالاخره اهمیت قوهٔ قضائی به دادن حقوق زیاد نیست اگرشما به یکنفر هزار تومان هم بدهید وقتی دارای این شرایط نباشد و نا اهل باشد هیچ استفادهٔ از او نمی‌برید اگر یک نفری که اطلاعات علمی او اکتفا نکند که یک شغلی را حائز شود با دادن حقوق زیاد به هیچ وجه نمی‌شود اورا مطلع کرد بله اهمیت قوهٔ قضایی را بنده هم می دانم که در مقابل قوه مقننه و مجریه است

است ولی این اهمیت مستلزم این است که ما قاضی خوب درست کنیم و قاضی خوب که درست کردیم ازش استفاده کنیم و نگذاریم لطمه بهش وارد بیاید اختیارات بهش بدهیم بیانات و احکامش را به موقع اجرا بگذاریم بنده اطلاع دارم در همین موقع یک موضوعی است راجع به یک ملکی مالیه رفته است ملک مرد که را برده و تصرف کرده آن بیچاره رفته در عدلیه تظلم کرده از عدلیه هرچه می‌فرستند به مالیه که نماینده بفرستید این محاکمات را خاتمه بدهید نماینده نمی‌آید اهمیت قوهٔ قضائیه راجع به این امور است که تمام وزارتخانه‌ها خودشان را مقید بدانند که در یک موقعی که یکقاضی عرضحالی راجع به یک نفر می‌دهد خودشانر ا حاضر بکنند والا به دادن حقوق زیاد که بنده بگویم ده تومان کمتر یا آقا بگویند پنج تومان زیادتر به این چیزها قاضی خوب پیدا نمی‌کنیم بلکه باید قاضی تربیت بکنند قاضی در مملکت ما کسی است که جامع حقوق دیانتی ما باشد جامع حقوق جدید باشد تجربیات داشته باشد و دزد هم نباشد اگر یک همچو قاضی خوبی پیدا کردید آن خوبست

بعضی از نمایندگان همچو قاضی نیست

حاج شیخ بیات – والا به دادن حقوق زیاد ممکن نیست اصلاح شود.

مخبر – فرمایش نمایندهٔ محترم روی این زمینه بود که از این رتبه‌های عالی باید یکی ده تومان کم بشود یعنی از حقوق قضات و رتبه‌های قضات را هم از میزانی که سابق می گرتفه‌اند کمتر بکنند به طوری که کمیسیون بودجه اشل قضات را تنظیم کرده با ترتیبی که سابقا حقوق می‌گرفتند هر رتبهی تقریبا پنج تومان علاوه می‌شود این که فرمودند دادن حقوق باید متناسب با فقر و غنای مملکت باشد عرض می‌کنم در مملکتی که هفتادویک کرور بودجه اش است وقتی دو کرور صرف قوهٔ قضائیه که یکی از قوایی است که در عرض قوهٔ مقننه است بشود یک چیز زیادی نیست هفتادویک کرور اصل بودجهٔ مملکت است و تازه دو کرور که یک میلون باشد می‌خواهند بودجه برای قوهٔ قضائیه بنویسند سی و پنج یک بودجهٔ مملکت برای قوه قضائیه که مبنای تمام اصلاحات است قرار داده شده یک چیززیادی نیست و کمیسیون بودجه کاملا رعایت این نظریه را کرده و به همین دلیل بود که با این که مجلس شورای ملی حق رتبهٔ ۹ را چهار صد تومان معین کرده بود کمیسیون بودجه ........

حاج شیخ بیات – کی معین کرده بود

مخبر – خود مجلس معین کرده بود با این ترتیب برای تامین نظریهٔ نماینده محترم صدو ده تومان از این رتبه کم کرد و دویست و نود تومان قرار داد فرمودند که اهمیت قوه قضائیه به خوبی قاضی است البته این صحیح است که قاضی عالم و امین باید قضاوت کند اما این را هم مطمئن باشید که قاضی وقتی خوب و امین شد با یک حقوق جزئی نمی‌آید حاضر شود واین زحمات را متحمل شود مکرر اینجا مذاکره می‌شود که یک ت لازمی مابین کثرت حقوق و امانت نیست کسی نمی‌گوید که این تلازم هست و لیکن به عکسش هم نمی‌شود اطمینان پیدا کرد که به یک کسی که صحت عمل و عفت نفس دارد بگویند چون تو صحیح العمل هستی باید با یک حقوق قلیلی بیایی متحمل این زحمت بشود و توقع صحت عمل هم از او داشته باشید ولی اگر یک حقوق کافی داشته باشد نه فقط بی نیازی او را از رشوه و ارتشاء باز می‌دارد بلکه به احتمال این که اگر خارج از وظیفه عمل بکند این حقوق گزاف ازش قطع می‌شود همین اسباب این می‌شود که به صحت عمل رفتار کند کمیسیون بودجه وقتی این اشل را تنظیم کرد سه نظر را رعایت کرد یکی این که مملکت بتواند این حقوق را تادیه کند و به طوری که مراجعه کردم به بودجه این میزانی که معین کرده‌اند یک میزان عادلانه ایست که پرداختش از قوهٔ ملت خارج نیست نکتهٔ دیگر تامین معاش قاضی است که آ“ هم به حد عدالت است یعنی آن طوری که آقای وزیر پیشنهاد کرده بودند نه این که

بعضی از آقایان پیشنهاد می‌کنند و این یک حد متوسطی است که نسبت به حقوق مستخدمین کشوری هر رتبهٔ بیست و دو تومان یا بیست و شش تومان تفاوت دارد و نسبت به حقوق قضات که سابقا معمول بود از پنج تومان تا شش تومان تفاوت دارد یکی هم رعایت این نظر که تناسبی ما بین وزارتخانه‌ها باشد که حقوق یک وزارتخانه زیاد نباشد که سایر مستخدمین دل سرد باشند گرچه ما بین قوه قضائیه و سایرمستخدمین یک تفاوت بینی هست معذالک به طوری که قبلا آقای وزیر عدلیه پیشنهاد کرده بودند چون حقوق آنها را زیاد پیشنهاد کرده بودند کمیسیون بودجه برای این که حقوق‌ها را متناسب با سایر وزارتخانه‌ها بدهد از این جهت تعدیل کرد در هر صورت پیشنهاد نماینده محترم را کمیسیون قابل قبول نمی داند و طوری که رتبهٔ قضایی را تنظیم کرده است طرز عادلانه است

حاج شیخ بیات – بنده پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده

به شرح ذیل خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم عبارت ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود: ماده واحده حداقل حقوق رتبه‌های قضایی به ترتیب ذیل مقرر است

مخبر – این را بنده قبول می‌کنم

نایب رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – بنده نظرم در عبارت ماده بود و در میزان ربع نظری ندارم مطابق نظریاتی که در کمیسیون بودجه بوده منظور این است که اشخاصی که رتبهٔ قضایی دارند این حقوق را داشته باشند بنابراین بهتر این است عبارت به این طریق نوشته شود که بنده پیشنهاد کرده‌ام البته هر مستخدمی در دورهٔ خدمتش یک حقوق نمی‌گیرد زیرا اگر بنا شود برای مستخدمین در تمام مدتی که خدمت می‌کنند یک حقوق قائل شویم آن وقت اصل تشویق از بین می‌رود بنده عقیده‌ام این است که بهتر این است همانطور که در قانون استخدام هم مقرر است یک حداقلی برای آنها قائل بشویم که بعد بتوانند از آن حداکثری که معین می‌شود استفاده کننداین است که بنده نوشته‌ام حداقل حقوق رتبه‌های قضایی به قراری است که در ذیل مقرر است.

آقا سید یعقوب – اجازه می‌فرمایید این پیشنهاد را حالا آقای مخبر قبول کردند ولی ما به قدر امکان نخواستیم با رفقای خودمان یعنی اعضاء‌کمیسیون بودجه نظر مخالفی داشته باشیم آقای مخبر قبول کردند ولی بنده نمی دانم چطور قبول کردند ما هیچ نظر نداشتیم به این مسئله که بعد داخل گردید و بنده هیچ نفهمیدم. مرتبهٔ اول پنجاه تومان یعنی از برای او اعتبار باشد که حداقل را به رتبهٔ دوم هم برساند خیر آقا بنده که رای دادم و مدافع هستم به این ترتیب رای دادم که عنوان اقل و اکثری در بین نباشد و همین اصل حقوق باشد والا فردا همان بلای قانون استخدام کشوری را بر سر ما وارد می‌آورد. خیر بنده جدا مخالفم و باید عین همین باشد و من هم به همین ترتیب رای دادم

مخبر – اگر نظر آقای آقا سید یعقوب باشد در این قسمت مذاکره شد که ما اشل را تغییر می‌دهیم والا قانون استخدام قضات به جای خودش است. در قانون استخدام کشوری قضات است که در صورتی که سه سال یا پنج سال خدمت بکنند با یک شرایطی ممکن است حداکثر را بگیرند در کمیسیون هم این موضوع مذاکره شد و بنده که قبول کردم منظور آن قسمتی بود که اظهار کردند حقوق رتبه قضایی این طور است بنده این قسمت را قبول کردم وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم جمع بین نظر آقایان باشد به جهت این که عجاله مسئله حداقل و اکثر در اینجا مطرح نیست و اگر در عبارت خودشان تغییری قائل شوند که نوشته شد حقوق رتبه‌های قضائی به طریق ذیل است

بهتر خواهد بود

احتشام زاده – بنده قبول می‌کنم که نوشته شود حقوق رتبه‌های قضائی

مخبر – بنده هم قبول کردم منظورم همین بود

نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای احتشام زاده با اصلاحی که شد

مخبر رای نمی‌خواهد

نایب رئیس – پیشنهاد آقای بدر

به نحو ذیل خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم که عدهٔ قضات و صاحب منصبان پارکه و مدیران دفاتر محاکم که دارای رتبه قضایی می‌باشند و مشمول حقوق مقرره در لایحه کمیسیون بودجه خواهند بود وزارت عدلیه مطابق تشکیلاتی که داده است عده هر رتبه را تعیین نموده وبه اطلاع مجلس برساند تا مبلغ مجموع آن معین و با اعتبار آن وزارتخانه سنجیده شده پس ازآن رای داده شود

بعضی از نمایندگان – یک مرتبه دیگر قرائت شود

مجددا به شرح سابق خوانده شد

نایب رئیس – بفرمایید

بدر – عرض کنم بنده در باب کم وزیادی کار ندارم عرض بنده در باب عده است این صورتی که فعلا آورده‌اند یک اشلی است معلوم نیست فقط در آن دو درجهٔ ۱۰ و ۱۱ عده معین شده است ودر رتب دیگر معلوم نیست که چند نفر خواهند داشت. چون تشکیلاتی در عدلیه داده شده و البته تشکیلاتشان هم تا حال تمام است بنده تصور می‌کنم با اعتباری که عدلیه دارد برای این که معلوم شود که این اعتبار تکافو می‌کند با این عده یا نمی‌کند خوبست که اصل صورت عده را معین کنند و چون مجلس مقرر کرده است که امروز وزارتخانه تشکیلاتش را بیاورد بهتر این است آقای وزیر عدلیه از وزرات عدلیه شروع بفرمایند عده و تشکیلاتشان را بیاورند که معلوم شود رتبهٔ شش چند نفرند آن وقت ما حساب کنیم ببینیم مثلا رتبهٔ شش چند نفر است و یک مییون و نیم تکافوء می‌کنند یا بیشتراز این خواهد بود اگر بیشتر است باید اعتبار علیحده داد واگر تکافوء می‌کند که هیچ یک تشکیلاتی بر طبق اعتباری که داشته‌اند داده‌اند و بنده خودم یک حسابی کرده‌ام و البته حساب بنده حساب تحقیقی نیست و تخمینی است مثلا برای رتبه ۹ بنده حساب کرده‌ام بیست نفر رتبهٔ ۸ بیست و پنج نفر – رتبهٔ ۷ پنجاه نفر – رتبهٔ ۶ پنجاه نفر – رتیهٔ ۵ شصت نفر – رتبهٔ ۴ هشتادنفر رتبهٔ ۳ صد نفر رتبهٔ ۲ صد وپنجاه نفر رتبهٔ ۱ دویست نفراگر به این حساب باشد و زیادتر نباشد با این اشل فعلی با نهصد هزار تومان می‌شود حقوق آنها را داد حالا وزارت عدلیه هم هست ثبت اسناد و تشکیلات دیگر هم هست که آ“ها دو مرتبه علاوه خواهد شد پس ازگ رما به طور تحقیق بخواهیم بفهمیم که این مبلغی که ما معین کرده‌ایم با عدهٔ آنها تکافوء می‌کند یا نه باید عدهٔ رتبه‌ها را بدانیم تشکیلات اولا در همه جا عده اش معین است رتبه همه جا معین است غیر محدود که نمی‌شود مثلا صدپنجاه نفر می‌توانند دارای این رتبه باشند و بیشتر از این نمی‌توانند آن وقت البته از روی آن می‌توانیم بفهمیم که اعتبار مان زیاد است یا کم است ممکن است ما این اشل را تصویب کنیم و بعد از روی این شال تشکیلاتی را که ضرور داریم بدهیم دو ملیون سه ملیون بشود آن وقت که ما نداریم و مجبور خواهیم شد که از همه در موقع حساب بکاهیم. پس حالا برای این که از آن محوظ فارغ شویم بهتر این است که از اول عدهٔ هر یک از این رتبه‌ها معلوم شود این یک منظور منظور دوم این است رتبی که فعلا هست و اشخاصی که از خارج آمده‌اند داخل شده‌اند آنها بعد از یک سال یا دو سال منتظ خدمت می‌شوند این‌ها حقوقشان چه می‌شود؟ در جای دیگر هم همین حقوق را خواهند داشت؟ یعنی فرض بفرمایید

یک کسی در این جا رتبه هشت داشته است بعد از این جا خارج می‌شود و می‌رود به وزارت داخله آیا در آنجا هم همین رتبه هشت را خواهد دشات؟ این که نمی‌شود با این که این یک رتبه است که موقتاً برای این جا است واگر رفت مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود یا نه چون میزانی که الان وزارت مالیه می‌گیرد حقوق است هر کس صد تومان مواجب گرفت او میزان درجهٔ کارش است آن وقت معلوم نیست که آیا همین درجه را خواهد داشت یا نه فرض بفرمایید این شخص درجه هشت را داشت آن وقت با این درجه می‌تواند حاکم با فرمانفرما بشود ووقتی که انتقال پید اکرد آیا می‌تواند همین درجه را داشته باشد یا نه چون اینجا هم قضات را می‌نویسد و هم صاحبمنصبان پارکه و مدیران دفاتر پارکه را جزو قضات شمرده و به آنها هم سمت قضاوت داده یکی هم این است که مجلس مقرر کرده است که مستخدمین سابق وزارت عدلیه هم حقوق انتظار خدمت بگیرند و یک عدهٔ دیگر هم هستند که این‌ها وارد می‌شوند و بع منتظر خدمت می‌شوند یا این که از اشخاص قدیم هستند این‌ها تکلیفشان چه می‌شود اگراین بودجه تمام صرف این رتبه‌ها می‌شود آن وقت تکلیف منتظرین خدمت چیست این است که بنده تصور می‌کنم بهتر این است آقای وزیر عدلیه صورت این درجات یعنی عدهٔ آنها را که مثلا رتبه یک صد نفر رتبهٔ دو صد و پنجاه نفر هر عدهٔ که دارند بر حسب تشکیلاتشان یک بدهند به مجلس مجلس آن صورت را با این حصوق مقایسه می‌کند جمع می‌کند همانطور که بنده تخمین کرده‌ام آ“ صورت را بدهند به مجلس اگر کسر دارند البته مجلس تصویب خواهد کرد که کسرش را بدهند یعنی می‌گوید یک کرور دو کرور من می‌دهم شما این تشکیلاتتان را تمام کنید یا اگر نمی‌تواند بدهد آ“ وقت باید با عده را با توافق نظر وزیر عدلیه کم کند یا اشل را پایین بیاورد. پس بنده تصور می‌کنم بهتر این است که وزیر عدلیه آن صورت را به مجلس بیاورند اگر کسر دارند آن کسرش را بخواهند و اگر هم مطابق است که تکلیف سایرین هم معلوم می‌شود

شریعت زاده – بنده اخطار دارم

نایب رئیس – بفرمایید

شریعت زاده – البته آقای نمایندهٔ محترم متوجه هستند که موضوع مباحثه تعیین حقوق رتبه‌های قضاوت است و به هیچ وج از نقطهٔ نظر تشکیلات پیشنهادی نشده که موضوع بحث واقع بشود بنابراین به نظر بنده این موضوع مشمول ماده ۱۱۰ بوده که بعد از ملاحظهٔ پیشنهاد باید تذکر داده شود که این پیشنهاد جای تقدیمش اینجا نیست در موقع پیشنهاد تشکیلات است هر وقت راجع به تشکیلات وعده قضات و سایر احتیاجات لایحه آمد آن وقت موقع این مباحثه است

نایب رئیس – در واقع پیشنهاد کرده‌اند که عده را هم معین کنند خود آقای وزیر جواب می‌دهند

وزیر عدلیه -اگر اجازه بفرمایید چون نماینده محترم بیاناتی کردند بنده یک جوابی عرض کنم مطلبی راکه اظهار کردند به طور کلی البته خیلی به جا است چون آن چه که بنده استنباط کردم مقصودشان این بود که اگر این اشل به این ترتیب رای داده شود آن وقت با عده که دارای این رتبه‌های مختلف هستند آیا پول ما تکافو می‌کند با اعتبار زیادتری لازم خواهد بود اولا این مقصودشان از برای سال ۱۳۰۷ در تقسیماتی که هیئت دولت کرده است که البته بعد هم به مجلس می‌آید و تکلیفش معلوم می‌شود تامین خواهد شد عجالتا از برای امسال یک میلیون اعتبار برای وزارت عدلیه است و بنده خم با یک اشلی شبیه به این اشل می‌توانم تشکیلات عدلیه را بدهم پس از این نقطه نظر که بعد گیر بکنیم گیری نخواهد داشت اما راجع به این که بنده صورت عده را بردارم بیاورم و داخل در تشکیلات بشوم بنده می‌خواهم مختصری اینجا به خواطر آقایان بیاورم البته توجه داشته‌اند ولی می‌خواهم بیشتر توجه بکنند که این یک کاری نیست که تمام جزئیاتش از آن روز اول معلوم باشد. بنده خاطرم

می‌آید که وقتی مستشارهای مالیه آمده بودند تا دو سال بودجه را به مجلس نیاوردند گفتند ما نمی‌توانیم برای این که در کار تشکیلات هستیم بنده شاید در هشت نه ماه این کاررا کرده باشم بالاخره به وزارت مالیه هم خواهم داد به مجلس هم خواهم فرستاد ولی ملاحظه بفرمایید که یک زحمت فوق العاده‌ای است و ی کار زیادی است و اگر امروز بنده نکرده‌ام و اگر نیامده‌ام تمام جزئیات را این جا عرض کنم و صورت عده را این جا دم دستم حاضر داشته باشم که به عرض آقایان برسانم به واسطهٔ مشکلاتی است که در اول کار هست و البته آقایان نظر بی طرفانه‌ای در این کار خواهند داشت که واقعا برای این که کاری پیش برود باید کارهایی کرد بنده در قسمت آوردن صورت تشکیلات یک تمنایی داشتم و آن این است که این را بگذارند برای وقتی که اشل گذشت چون فرق است بین اشل که آقاین درش حرف می‌زنند و صورت بودجه البته اگر صورت بودجه معلوم باشد که چند نفر دارای رتبهٔ هفت خواهند بود ولی برای این که بنده به طور قطعی بتوانم بدجه را بنویسم باید بفهمم که مجلس شورای ملی روی چه اشلی می‌خواهد به قضات حقوق بدهد و چه اشلی را تصویب خواهد کرد آن وقت بنده هم می‌توانم از روی آناشلی که معین کرده‌اند و درحدود آن اعتباری که تشخیص داده‌اند بودجه را بنویسم و تشکیلات را بدهم بنابراین بنده تصور می‌کنم که از این حیث جای نگرانی نیست و به طور قطع بیش از آ“چه به بنده اعتبار می‌دهند چیزی اضافه نخواهم کرد و اگر دیدم فرضا یک جایی کم و کسر است لابد بایستی یک طوری کم و کسر کنیم که بتوانیم در همان حدود او را درست کنیم و البته بایستی آقایان موافقت بفرمایند که امروز زودتر تکلیف اشل معلوم بشود برای این که تمام این اشخاص که رتفه‌اند به ولایات الان چندین ماه است بی حقوقند و واقعا یک وضعیت خیلی بدی دارند

نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهادآقای بدر آقایانی که موافقند قیام فرمایند

عدهٔ قلیلی قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای استر آبادی

به مضمون ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم که رتبهٔ ۱۰ و ۱۱ حذف شود رئیس و مدعی العموم تمیز فوق رتبه باشند حقوق قضات تا رتبهٔ ۴ مطابق تصویب کمیسیون واز رتبه ۵ هر رتبه بیست تومان اضافه شود و حقوق فوق رتبه ۲۵۰ تومان باشد

نایب رئیس آقای

استر آبادی استر آبادی – بنده قبل از این که داخل در موضوع پیشنهادم بشوم می‌خواهم عرض کنم که بنده با کلمه اشل مخالفم برای این که قدر مسلم این است که کلمه اشل فارسی نیست عربی هم نیست و ما همه روزه یک دسته الفاظ خارجه را می‌آوریم و جزو زبان خودمان می‌کنیم این یک مقدمه ایست و البته در وقت دیگ رعرض خواهم کرد گرچه آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر مالیه نیستند ولی بنده از این دو وزیر محترم تشکر می‌کنم از آقای وزیر عدلیه از نقطه نظر لایحهٔ که پریروز دادند و از آاقی وزیر مالیه هم از این نظر که اظهار فرمودند من نهصد هزارتومان صرفه جویی کرده‌ام و البته یک مملکتی که این طور دچار فقر و فلاکت است هر قدر صرفه جویی بشود برای مملکت بهتر است آقای وزیر مالیه فرمودند که من نهصد هزار تومان صرفه جویی کرده‌ام و البته این مسئله حقیقتا قابل تقدیس است و اگر می فمرودند که از چه محلی صرفه جویی شده البته بهتر بود و البته هر یک تومان از این نهصد هزار تومان مال یک بیچاره فندرسکی یا غزالی است در موضوع پیشنهاد بنده آقایان فرمودند که این پیشنهاد رد شده در صورتی که یک قسمتش ردشده آقای حاج میرزا مرتضی پیشنهاد کردند که رتبه یده و یازده حذف شود و این پیشنهاد هم رد شد ولی بنده نظر کمیسیون ونظر آقای وزیر عدلیه را در پیشنهاد خودم تامین کرده‌ام

و پیشنهاد کرده‌ام که رتبه ۱۰ و ۱۱ حذف شود برای این که تا رتبهٔ ۹ را که آقایان معتقدبودند ولی رتبهٔ ۱۰ و ۱۱ را برای یک اشخاص معینی در نظر گرفته‌اند چنانچه در خود پیشنهاد کمیسیون هم هست که رتبهٔ یازده فقط رئیس تمیز و مدعی العموم تمیز است و رتبهٔ ده سه نفر اعضایش است پس این پیشنهاد بنده غیر از پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی اس من پیشنهاد کره‌ام که تبعیض بین رتبه‌های وزارت عدلیه با وزارتخانه‌های دیگر نباشد زیرا در سایر وزارتخانه‌ها نه رتبه بیشتر نیس و به قول بعضی از آقایان این تشکیلات خارج از مملکت ما می‌باشد در وزارتخانه‌ها تا رتبهی ۹ بیشتر نیست آن وقت این جا به یک محظوری بر می‌خوریم و آن این است که رئیس تمیز یا مدعی العموم تمیز نمی‌توانند در رتبهٔ ۹ باشند و با یک اشخاص دیگری را بر باشند و بنده در پینشهاد خودم این نظریه را تامین کرده‌ام و پیشنهاد کرده‌ام که رئیس تمیز و مدعی العموم تمیز اصلا فوق رتبه باشند ولی تشکیلاتش تا رتبهٔ ۹ بیشتر نباشد که تبعیض نشده باشد و ترجیح بلا مرجحی که اساسش خیلی محکم نیست نباید قایل شد تا رتبهٔ ۹ باشد و از رتبهٔ نه به بالا تحت عنوان رتبه نباشد و رئیس تمیز و مدعی العموم تمیز فوق رتبه باشند پس این پیشنهاد رد نشده برای این که پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی این بود که رتبهٔ ۱۰ و۱۱ حذف شود و دیگر این قسمت پیش بینی نشده بود این یک قسمت قسمت دیگر راجع به حقوق قضات است البته در این چند روز صحبت خیلی شده و موافق و مخالف حرفهای خودشان را زده‌اند بنده صتور می‌کنم که حد عدالت و حد وسطش این باشد که بنده پیشنهاد کرده‌ام اولا تا رتبهٔ ۴ به طوری که کمیسیون تصویب کرده است باشد زیرا البته پنجاه تومان شصت و پنج تومان هشتاد تومان و تا صدتومان برای یک نفر آدم زیاد نیست گرچه بنده معتقدم اینجا در همین امروز و درهمین قسمت تکلیف سایر ادارات را هم معین کنیم که در آنجا هم تبعیض نشود اینجا هم بنده معتقدم که سی و دومان خیلی کم است و حداقل و اکثری که در اینجا گفته شد بنده اساسا این را به عقیده خودم منطقی نمی دانم حداقل و اکثر یعنی چه؟ این قسمت در قانون استخدام و سایر ادارات هم باید اصلاح شود بنده جسارت به وزرای حاضر نمی‌کنم و نظرم به آنها نیست ولی می‌توان گفت این به صرفه جیب عدهٔ از وزراء‌شبیه تر است یعنی مقداری برا ی حداقل و اکثر معین می‌کنند و به اشخاصی که می‌خواهند یک پول‌هایی می‌دهند آقای وزیر عدلیه این پیشنهاد را نکرده‌اند و خودشان هم گفتند که من این پیشنهاد را نکرده‌ام در هر صورت این قسمت بایستی اصلاح شود و در حقیقت بنده تقدیس می‌کنم فرمایش آقای مدرس را که فرمودند ما باید امروز تکلیف همه کارهای بودجه را معلوم کنیم و همه روزه گرفتار کشمکش و اختلافات نباشیم حتی بنده معتقدم حقوق وکلا را هم باید معین کنیم و بنده عقیده دارم که سیصد تومان زیاد است و دویست تومان هم که آقایان می‌گویند کم است وحد وسطش که دویست و پنجاه تومان است باید باشد و این قسمت را وقتی به موقعش رسید عرض می‌کنم در هر صورت بنده این جا عقیده دارم که تا رتبهٔ چهار همین طور که کمیسیون پیش بینی کرده است باشد ولی از رتبهٔ پنج به بالا که تا رتبهٔ ۹ است این قسمت را باز تکرار می‌کنم برای این که حقوق رتبهٔ تمیز و مدعی العموم تمیز فوق رتبه است هر رتبهٔ بیست تومان اشافه شود ولی تا رتبهٔ چهار دست نخورده و بنده تصور می‌کنم که این ترتیب هم خیلی دوراز شئون آقایان و قضات نیست و هم زیاد تحمیل بر مملکت نشده و این جا ناچارم یک قسمت را درخاتمه عرایض خودم را عرض کنم و آن این است آقای آقا سید یعقوب سامه الله ده پانزده ماده قانون اساسی را تطبیق کردند با حقوق و اضافه حقوق قضات و حال آن که قانون اساسی یک مراتبی برای قضات قائل شده و همین طور هم هست برای این که قاضی در

مملکت ما به اصطلاح امروز محترمتر از سایرین است ولی قانون اساسی ربطی به اضافه حقوق ندارد و به همین جهت از اول مشروطیت که این قانون اساسی وضع شده تا امروز هیچ وقت گفته نشده که مطابق قانون اساسی رتبهٔ قضات یا حقوق آن‌ها را فلان قدر بکنند پس قانون اساسی مربوط به رتبه و اضافه حقوق قضات نیست یک قسمت دیگر هم که فرمودند که آیات و اخبار شان قاضی را خیلی بالا برده این جا جسارت می‌کنم خدمتشان بله آیات و اخبار که برای قاضی یک احتراماتی معین کرده مقصود از آن قاضی مجتهد جامع الشرایط است این قضات ربطی به آیات قرآنی ندارد قرآن و اخبار فقط راجع به قضات محاکم شرعیه و مجتهد جامع الشرایط است …

مخبر – مطابق ماده ۶۳ توضیح پیشنهاد باید مختصر باشد

استر آبادی – و مربوط به این‌ها نیست و این قسمت را هم در خاتمه عرض می‌کنم که همانطور که بعضی از آقایان هم فرمودند بنده تصور نمی‌کنم دادن اضافه حقوق به یک آدمی در صحت عمل فرق داشته باشد برای این که یک اشخاصی در این موضوع امتحان دادند و همین اشخاصی را هم که خود آقای وزیر عدلیه معین کرده‌اند از قبیل میرزا رضا خان و این‌ها من می‌توانم قسم حضرت عباس بخورم که اگر ماهی پنجاه تومان هم به آنها بدهند دزدی نمی‌کند و اگر به عکس این‌ها باشد بالاخره سه هزار تومان هم بدهید باز دزدی خواهند کرد

روحی – در مادهٔ ۶۳ مصرح است که در پیشنهاد باید نماینده خیلی مختصر صحبت بکند

استر آبادی – خوب بود قسمت آقا سید یعقوب را هم می‌فرمودید

مخبر – این مطالب غالبا تکرار مکررات بود و تمامش مذاکره شده و یک مقداری هم خارج از موضوع بود و محلش اینجا نبود و یک قسمت هم راجع به حقوق وکلاء و غیره بود که جواب این‌ها هم داده شده و در هر صورت کمیسیون نمی‌تواند این پیشنهاد را قبول کند نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای استر آبادی آقایان موافقین قیام فرمایند عدهٔ مختصری قیام نمودند

نایب رئیس تصویب نشد پیشنهاد آقای مدرس

به ترتیب ذیل خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم که بودجهٔ عدلیه از روی نسبت واحده به ترتیب علاوه صدبیست رتبه مادون بر رتبهٔ مافوق به ترتیب ذیل اصلاح شود:

۵۰ تومان ۶۰ تومان ۷۲ تومان ۸۶ تومان ۹۷ تومان ۱۱۶ تومان ۱۳۹تومان ۱۶۴تومان ۱۹۶ تومان ۲۰۵ تومان ۳۰۰ تومان

نایب رئیس آقای مدرس

مدرس – درجاتی که نوشتم یک قدری اشتباه شده است اگر چه باید در پیشنهاد‌ها خیلی مختصر صحبت داشت ولی مسئلهٔ بودجه از باب اتفاق هم بودجهٔ عدلیه پیش آمده است اگر اول بودجهٔ استخدام سایر ادارات هم بود لابد خیلی صحبت داشته می‌شد به جهت این که فردا بودجهٔ کل مملکتی عنوان می‌شود به عقیدهٔ من باید اساس داشته باشد همین طور که یکی از آقایان فرمودند که اشل را نمی دانم چه لفظی است من خیال می‌کنم اگر ما اشل را بخواهیم خودمان یک لفظ خوبی برایش قائیل شویم باید بگوییم اصل یعنی یک اساس قانونی یک قاعدهٔ کلی باید یک اصلی برای حقوق معین کنیم.

مخبر – درجه

مدرس – آن ترتیب‌ها مصدق و محقق اصل است نه خود اصل است همین جوری که آمدیم در قانون استخدام یک نسبتی از برای ترقی درست کردیم کی اصلی درست کردیم که کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی آن درجهٔ پایین را معین کند و بعد سایر مراتب را روی آن اصل ببریم همین قدر سی ودو تومان را اگر یک سال آمد

دید که بودجه اش وافی نیست سی و یک تومان کرد تمام درجات روی این اصل می‌رود و اگر یک وقت دید کم است سی وپنج تومان کرد باز دیگر داخل مذاکره در باقی رتبه‌ها نمی‌شود اینجا هم باید یک نسبتی از روی عدل و انصاف و امکان درست کرد به عقیدهٔ من آقایان خوب توجه بفرمایند آن نسبت را من چندان مضایقه ندارم که این نسبتی که من گفتم شما قبول نکنید اما هرچه باشد روی یک فلسفه است من نسبت درجه را صد بیست قرار دادم شما می‌فرمایید صد بیست کم است یا آقایان دیگر بفرمایند صد هیجده اما نه کترهٔ ....

یاسائی – گترهٔ نیست روی تناسب است

مدرس – ویل لمن ساوی یوماه سال دیگر من از امسالم ترقی می‌کنم یا از پیرارسال ترقی من در خدمت در سال آینده از امسال من است یعنی هرجور که امسال هستم باید ترقیم بدهید نه سال دیگر را روی پیرار سال یعنی چه درجهٔ دوم ثلث اصل درجه سوم ثلث اصل درجهٔ چهارم ثلث اصل این چه فلسفه‌ای است من سه سال آمده‌ام خدمت کرده‌ام حقوق من بیست تومان بود این سه سالی که خدمت کرده‌ام حقوق من رسید به بیست تومان سه سال دیگ رکه خدمت کردم از بیست تومان باید ترقی کنم بیست و پنج تومان سه سال دیگر که ترقی کردم از بیست و پنج تومان ترقی بدهند سه سال دیگ رکه خدمت کردم باید مرا از آن ترقی بهند بنده می‌گویم آقا فرق زمان استبداد و مشروطه چه بود زمان استبداد من می‌شدم والی حاکم فلان جا می‌رفتم روی نظریات خودم یک ترتیباتی درست می‌کردم یک رفیقهایی می‌گرفتم یک دزدهایی هم می‌شناختم دزدها را التماس می‌کردم سرکوبی می‌کردم یک دو سه سالی می‌ماندم همین که من می‌آمدم از آنجا باز بهم می‌خورد به جهت این که در تحت نظریات خصوصی یک ترتیباتی داده بوده دوم مرتبه که به هم خورد یک والی دیگر در تحت یک نظرهای دیگر به مقتضای نظریات و سلیقهٔ خودش فلان کدخدا را می‌آورد ده تومان قرار می‌داد یکی بیست تومان اما مشروطه که مقابل آن است معنیش این است که یک قیودی ویک شرایطی در یک مفاهیمی مأخوذ شده که آن در تحت فلسفه باشد که هر کسی می‌آید زود به زود در آن انگشت نکند بنده می‌گویم کمیسیون بودجه اختیار دارد اشل را تغییر بدهد یعنی چه یعنی نسبت خمس که شما امسال قرار دادید بیست سال دیگر نسبت را ثلث قرار بدهید یا سدس نسبت را بگیرید بگویید به مقتضای پول مملکت و صلح مملکت امسال چون نداریم سی و دو را می‌آوریم بیس و نه تومان می‌کنیم سال دیگر داریم سی و دو تومان را می‌آوریم سی وپنج تومان می‌کنیم اما ترقیات باید در تحت یک فلسفه و قاعده باشد این عقیدهٔ من است و به عقیده خودم بدیهی و محتاج به این که برهان بیاورم نیست که آن درجهٔ اول را بدهید پنجاه تومان فرمودید قاضی باید حقوقش زیادتر باشد از مستخدم درجه اول کشوری پنجاه تومان گرفتید حرفی نداریم شصت تومان حرفی نداریم هشتاد تومان هم بگیرید حرفی ندارم اما از درجهٔ اول که می‌رود درجه دوم آن نسبتی که از درجه اول می‌رود درجه دوم از درجهٔ دوم همان نسبت را طی کند از درجهٔ سوم همان نسبت برود به درجهٔ چهارم از درجهٔ چهارم هم همان نسبت برود پنجم و هکذا تا برود درجهٔ یازده اگر بیست درجه هم بکنند حرف ندارم نه درجه هم بکنید حرف ندارم اما نسبت باید نسبت واحد باشد حالا به عقیدهٔ من من آمده‌ام به مقتضای وضعیات خودمان و به مقتضای آنچه که شاید رد انصاف باشد نسبت قضات را صد بیست گرفتم به عقیدهٔ خودم بعد که رفتیم سر استخدام کشوری به عقیدهٔ من صد چهل باید گرفت یا صد سی وپنج چون این درجه از پنجاه می‌رود او از سی و دو این یازده است او نه است حالا آن را بعد حساب می‌کنیم حالا این حسابی که بنده کرده‌ام اگر تأمل بفرمایید با این پینشهادی که وزارت عدلیه کرده است که آن وقت یک وزیر دیگر که می‌آید باز می‌خواهد تغییر بدهد به جهت این که فلسفه که ندارد این می‌گوید پنج به

شش سی وپنج تومان این نسبت را به شما عرض می‌کنم شما می‌خواهید در مجلس یا در تنفس تأمل کنید هر چه که روی فلسفه کم و زیاد کردید اما در نسبت واحده من حرفی ندارم این فرمایشاتی که آقایان فرمودند چه از دوستان که قبلا فرمودند و چه از آقایانی که قبلا نفرموده بودند من تمامش را مخالفم و گمان می‌کنم بی فلسفه باشد که آن یکی را بیست و پنج تومان بالا ببریم یک درجه را سی وپنج تومان بالا ببریم یک درجه را چهل و پنج تومان بالا ببریم این هیچ فلسفه ندارد حالا بنده عرض می‌کنم آن صورتی که دادم خدمت آقا گویا در حساب قدری اشتباه است درجهٔ اول پنجاه تومان درجهٔ دوم صد بیست شصت تومان درجه سوم صد بیست هفتاد و دو تومان درجهٔ چهارم صد بیست هشتاد و شش تومان درجهٔ پنجم صد بیست صد و سه تومان درجهٔ ششم صد بیست صد و بیست و سه تومان درجهٔ هفتم صد بیس صد و چهل و هفت تومان درجهٔ هشتم صد بیست صد و هفتاد وشش تومان درجهٔ نهم صد بیست دویست و یازده تومان درجهٔ دهم صد بیست دویست و پنجاه و دو تومان درجهٔ آخر صد بیست سیصد تومان این به درجه واحد است آقای وزیر عدلیه آقایان وکلا می‌گویند از اول صد بیست ترقی کم است روی چشم می‌گذارم بگویند صد بیست ترقی کم است صد بیست و دو کنند اما آ“ صد بیست و دور ا تا آخر بکنند صد بیست و دو صد بیست و دو همین طور بالا بیاید می‌فرمایند ما پول خیلی داریم صد سی ترقی بدهیم باز هم روی چشم آنها را هم بیشتر پول بدهید من که بدم نمی‌آید اما باز صدی سی همه را یک جور بدهید دویمی که می‌خواهد ترقی کند صد سی ترقی کند پنجمی هم که می‌خواهد ترقی کند صد سی ترقی کند و هکذا تا بیاید بالا درجهٔ اول را پانزده تومان علاوه می‌کنید به قول شما که می‌فرمایید ضعفا هستند آن وقت درجهٔ ششم یک مرتبه چهل و شش تومان ترقی می‌کند من می‌گویم یا آن درجهٔ پایینی مثل بالایی ترقی کند تا بالایی‌ها مثل پائینی‌ها ترقی کنند یا هر دو یک حد مساوی عادلانه داشته باشد حالا این فرمایشی که آقایان دارند و این‌ها آن را بهتر می دانند من حرفی ندارم ولی اگر صلاح بدانید این عرض بنده دو پیشنهاد مقدماتی است الان تشریف ببرید در اطاق تنفس حسابش را بکنید به آقای یاسائی عرض می‌کنم اگر دیدید ترقی دادن صد بیست کم است بفرماید صدسی بنده در قانون استخدام تا صد چهل هم حرفی ندارم اما از درجهٔ دو به سه صد چهل از سه به چهار صد چهل همین جور صد چهل صد چهل تا برود به بالا با با من سال دیگر باید از امسالم ترقی کنم هر سالی به مقتضای خدمتم از آن حقوقی که آن سال دارم باید ترقی کنم آن هم به همان نسبت که رفیقم از پارسال ترقی کرد رفت بالا به همان نسبتی که چند سال دیگر او ترقی می‌کند می‌رود این پیشنهاد من است و من حساب که کرده‌ام این یازده درجه درجهٔ آخرش می‌شود سیصد تومان اما درجات دیگر چندان تفاوتی ندارد درجهٔ دوم از من شصت تومان از آقااین شصت و پنج تومان درجهٔ سوم ۷۶ است از آقایان ۸۰ درجهٔ چهارم ۸۶ است درجهٔ پنجم صد وسه است و هکذاصدو بیست و سه صد و هفتاد وشش دویست و یازده درجهٔ ده ۲۵۲ درجهٔ آخر سیصد حالا این پیشنهاد من است و به همین میزان هم عقیدهٔ من این است که باز اگربخواهیم پس فردا معطل نشویم قانون استخدام کشوری در کمیسیون بوده آقا حقیقتا می‌خواستند امسال درست کنند بنده اطلاع کامل داشتم که می‌خواستند درست کنند لکن همه می دانیم که فشارهایی هم ما داریم هم شما دارید هم آنها دارند هم زیادتر دارم اما باید حساب عدل و انصاف را کرد که چه داریم از روی انصاف بدهیم اما آنچه می‌دهیم به نسبت واحده آنچه وظیفهٔ مجلس شورای ملی است این است که آن کار که می‌کند اساسی و از روی عدل و انصاف باشد این وظیفهٔ

ماست حالا استخدام کشوری هم به عقیدهٔ من اگر صد سی یا صد چهل و پنج یا صد چهل هر چه یم دانید قرار بدهید این که رفقا را به زحمت انداختم برای این بود که این ترتیب امروز به فردا انداختن خوب نیست آخرش باید کار را شما‌ها بکنید هر چه زودتر آنها هم به عقیدهٔ من صد سی یا صد سی و پنج بشود چون آ‌ها درجه شان روی سی ودو است این‌ها درجهٔ پائینشان پنجاه است این را صد بیست علاوه کردیم آن را صد سی علاوه کنیم اما به نسبت واحده برود بالا و الا این معنی ندارد که امسال حقوق من صد وچهل تومان است سال دیگر بشود دویست تومان آ÷ر یک دفعه ماهی شصت تومان زیاد شود در تحت چه فلسفه است این پیشنهاد بنده است دیگر اختیار با خود آقایان است حسابش را هم بکنید پری تفاوت نمی‌کند با آنچه خودشان می‌گویند وزیر عدلیه – فرمایشی که نمایندهٔ محترم فرمودند قبل از این که پیشنهاد بدهند در این موضوع با بنده صحبت کردند و بنده رفتم خدمتشان نشستم ولی بالاخره نتوانستم با آن نظر موافقت کنم آقا تناسبی را که اظهار می‌فرمایند و باید در نظر گرفت تناسب بین ارقام است می‌فرمایند اگر پائینی شصت تومان باشد بعد پانزده تومان اضافه کردیم باید همین طور پانزده تومان پانزده تومان بالا برود ولی بین ارقام را ایشان می‌خواهند تناسب قائل شوند بنده تناسب بین حقوق و کار را در نظر دارم کلیه این اصلی است که آقا درنظر دارند حالا بنده نمی‌خواهم وارد بشوم در این که این ترتیبات را ما از قوانین سایر ممالک گرفته‌ایم و هیچ کجا این طور نیست پانزده پانزده یک مبلغی را بگیریم برویم بالا ........

مدرس – بگذارید دنیا هم یک مرتبه حرف حسابی مارا بشنوند همه اش ما بشنویم و تقلید کنیم؟

وزیر عدلیه – برای این که از دو صورت خارج نیست یا آن ما نه التفاوت و آن اضافه را که می‌کنیم یک مبلغ زیادی است یا یک مبلغ کمی است یعنی یا مثلا می‌فرمایید باید ده تومان گرفت و آن پنجاه تومان را همین طور بالا برد نتیجه این می‌شود که در رتبه‌های بالا خیلی کم است یا این است که می‌فرمایید آن مبلغ را زیاد بگیرند مثلا نصف پنجاه را بگیرند بیست و پنج تومان و پنج تومان بالا ببرند آنوقت بودجه سنگین می‌شود چون در یک رتبه‌های زیادی بایست این ترتیب داده شود کلیه در اداره باید تناسب حقوق را با کار در نظر گرفت و یکی هم از نقطهٔ نظر بودجهٔ ثبات خیلی زیاد می‌شود گرفت سواد نویس خیلی زود بدست می‌آید ولی مدیر اداره این چیزی نیست که خیلی سهل باشد الان که در مانده‌ایم در کارها برای این است که اخشاصی که بتوانند مدیر کار شوند خیلی کم هستن والا زبر دست کاغذ نویسی مینوت بکن این‌ها یک چیزی است که مهم نیست وقتی به مدیر رسیدیم آنجا در می‌مانیم حالا چه باید کرد که بالاخره به خیال این که یک تساوی بین حقوق ثبات با مدیر باشد یک کاری نکنیم که بودجهٔ مملکتی خیلی سنگین شود آن وقت چاره اش تفاوت خیلی کم است رتبه‌های پایین زیاد است ولی رتبه‌های بالا و مقامات عالی کم است رتبهٔ هشت و نه این‌ها یک رتبه‌هایی نیستند که هفتاد هشتاد صد تا باشند این‌ها یک رتبه‌هایی هستند کهعده شان کم است و از طفی هم آن مقامات مقاماتی هستند که یک کارهای مهمتری دراند طبیعی است که مشا باید حقوق بیشتری برایشان قائل شوید تا اشخاص مهمتری بیایند راست است این حرف که خوب است یک تناسبی باشد خوب حرفی است اما بایستی ببینیم به خیال تناسب ایجاد کردن در بین ارقام باید آن تناسبی کهب ین کار و شخص است از بین برود بنده خیال نمی‌کنم البته این بیانی که فرمودند که بگذارید بک مرتبه هم حرف حسابی ما را دیگران بشنوند این یک چیزی است ولی بنده تصور می‌کنم یک مسائلی را که در دنیا خیلی حلاجی وزیر ورو کرده‌اند و بالاخره بعد از قرنها تجربه رسیده‌اند بیه یک اصولی این را ما بیاییم بخواهیم اجتهاد

کنیم شاید صرفه نبریم بنده خیال می‌کنم که تا یک مدتی ما دراین قسمتهای اداری و این قسمتهای تشکیلاتی اگر تجربیات دیگران را مورد عمل قرار بدهیم بهتر از این است که اصول جدیدی ایجاد کنیم و به دیگران بگوییم مشا بیاید اتخاذ کنید از ما پس برای این که بندخ خلاصه کرده باشم چون می‌بینم حواس آقایان جمع نیست این طور یم فرمایند که یک نسبتی بین حقوق رتبه‌های از پایین به بالا همه پانزده تومان باشد مثلا شاگرد بنا که نمی دانم فلان قدر است که دو هزار عمله چهار هزار بنا شش قران این طور است دیگر دو قران دو قران بالا برویم در صورتی که شاگرد بنا را از هرجا می‌شود پیدا کرد عمله هم زیاد می‌شود پیداکرد ولی بنا مشکل است نباید چون این یکی چهار قران شد حکما وقتی به بنا رسیدیم شش قران بشود

آشتیانی -اینجا راجع به قضات است

وزیر عدلیه – ممکن است آقا طرز بیانی داشته باشید بنده یک طرز بیانی منتها طرز بیان بنده خیلی ساده و خودمانی است عادت دارم به این که مثل زده باشم آقا وقتی خواستند صحبت کنند طور دیگر صحبت کنند ولی مسلما می دانم که اینجا صحبت در بنا و عمله نیست

حاج آقا رضا رفیع – خدا به کوزه ساز خودش را مثل می‌زند

وزیر عدلیه – عجالتا در این موضوع اشل بنده آن حدی را که می‌توانستم موافقت کنم و کمیسیون بودجه هم برداشت و معین کرد همان بوده است که ملاحظه می‌فرمایید البته اگر بخواهیم پیشناد بدهیم ممکن است از حالا تا ده روز دیگر پیشنهاد بدهیم و حرف بزنیم یکی از آقایان به من گفتند که تو چرا حرارت می‌کنی مگر برای خودت است این حقوق بنده که نیست این حقوق یک اشخاصی است که آنها می‌باشند وبنده می‌روم بنده مصلحت مملکت را این طور می‌بینم بنده عقیده دارم اگر شما بخواهید یک عدلیهٔ داشته باشید باید مقدماتش را فراهم بکنید و در یک مواردی ممکن است شما یک پولهای زیادی هم بی خود بدهید برای این که در آتیه می‌توانید بک چیزی از آب در بیاورید یک تشکیلاتی داشته باشید که قابل باشد اساسازحمت کار قضایی و مسئولیت او بیشتر از زحمت ومسئولیت دیگراناست تنها صحبت این نیست که اگر بیشتر بهش پول بدهیم برای این است که دزدی نکند برای این است که یک اشخاصی که در جاهای دیگر به یک مقاماتی رسیده‌اند و قابل هستند بیایند غیر از این اگر بود نمی‌شد چنانکه سابقا نمی‌شد و برای این که کسان دیگر که در آتیه می‌آیند حساب کنند که اگر بروند چندین سال تحصیلاتی بکنند و دارای یک معلومات کاملی باشند می‌توانند بیایند آنجا با آبرومندی زندگانی کنند نه این که مجبور شوند بروند به سایر ادارات و اشخاصی که درای تحصیلات بودند اغلب حاضر نمی‌شدند برای این که می‌گفتند حقوق عد لیه کم است این که گفته می‌شود حقوق زیادتر داده شود روی این دلایل است بنده معتقد بودم از اول و باز هم معتقدم که حقوق قضشات باید کافی باشد و بیش از این هم مصلحت نیست کم بشود بنده تمنا می‌کنم از آقایان که می‌خواهند واقعا موافقت بفرمایند با بنده بگذارند این کار به یک جایی برسد و در اینجا چندان حساب یک شاهی و صد دینار را نکنند تمام صرفه جوئیهاشان را در بودجهٔ عدلیه نکنند بودجهٔ مملکتی هم فردا می‌آید …

آقا سیدعلی اکبر آیه الله زاده اصفهانی – از عدلیه شروع شود چون آزمایش است

حاج آقا رضا رفیع – مباحثهٔ بین اثنینی است

وزیر عدلیه – بلی آقا از نظر لطف شخصیتشان با بنده گاهی همین طور مذاکره می‌کنند مدتی است در اطراف این قضیه و این پیشنهادها صحبت می‌شود آقایان بیایند موافقت بفرمایند به همین اندازه که کمیسیون بودجه آورده است پایین به همین صورت موافقت بفرمایند بالاخره

سال آتیه هم هست ادارات دیگر هم هست پولهای دیگر هم که در مملکت خرج می‌شود هست خوب بود این صرفه جوییها را آقایان در یک موقع دیگر کرده باشند و بنده تصور می‌کنم اگر بخواهید از این کمتر کنید بر خلاف مصلحت تشکیلاتی است که بنده خیال می‌کنم آن تشکیلات برای مصلحت است

نایب رئیس – این ارقامی که اینجا نوشته شده با آن ارقامی که شفاها توضیح دادید تفاوت دارد چطور می‌خواهید رأی گرفته شود

مدرس – حالا اگر آقایان صلاح می دانند تنفس داده شود که یک مذاکره بکنیم

نایب رئیس – آقای زوار

زوار – عرض کنم که الان ظهر است ….

یکی از نمایندگان – بر می‌گردیم

زوار- بر نمی‌گردید بنده تربه دارم الان اگر تنفس داده شود تا تشریف ببرید بیرون و رئیس بنشیندو بیچاره پیشخدمت داد بکشد آقایان بفرمایید سه ساعت طول می‌کشد ودر این موضوع هم پیشنهادات داده شده و گمان می‌کنم راجع به این موضوع هم پیشنهادات به اندازهٔ کافی داده شده حالا هم اگر آقایان تشریف دارند بفرمایند

نایب رئیس – مخالفی نیست

اظهاری نشد

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس …

بعضی از نمایندگان – اول به تنفس رأی بگیرید

نایب رئیس – مخالفی نبود

بعضی ازنمایندگان – چرا مخالف بود

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به تنفس آقایانی که موافقند تنفس بشود قیام فرمایند

عدهٔ قلیلی قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب نشد رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که موافقند قیام فرمایند

عده‌ای برخاستند

نایب رئیس تصویب نشد. چون چند پیشنهاد هنوز باقی است می‌خواهم به طور کلی از آقایان خواهش کنم که در پیشنهادشان یک قدری با اختصار توضیح بدهند که امروز تمام شود. پیشنهاد آقای فیروز آبادی

به مضمون ذیل قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم که رتبهٔ اول قضات پنجاه تومان و هر رتبه‌ای که بالا می‌رود ده تومان اضافه شود تا صد تومان و از رتبهٔ هفت به بالا هر رتبه‌ای که بالا می‌رود بیست تومان اضافه شود تا رتبهٔ ده رتبهٔ یازده حقوقش دویست و پنجاه تومان باشد

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده تعجب می‌کنم یک روحی در ماها پیدا شده که همه اش روح خرج است روح دخل نیست همه اش باید خرج کنیم و زیاد بدهیم. باز هم دزد است. اگر تمام دنیا را بدزدد دزد است و آن که طبیعتش دزد نیست اگر هیچ به او ندهید دزدی نخواهد کرد شما بیایید امتحان کنید ببینید در اشخاص صاحب ثروت دزد و خائن بیشتر است یا در اشخاص فقیر غالبا خائن در اشخاص صاحب ثروت است در فقرا کمتر خائن دیده می‌شود پس معلوم می‌شود که حقوق زیاد اسباب خیانت است و علاوه بر این این مملکت مقتضی این خرجها نیست اگر راستی راستی دل ما برای اهل این مملکت می‌سوزد یک قدری در این بودجه‌ها صرفه جویی کنیم و فکر کار به جهت مملکت باشیم بعضی از آقایان در ضمن فرمایشاتشان می‌فرمایند که این پول مال فقرا نیست مال اغنیاء است بنده عرض می‌کنم که تمام پولها حتی آنهایی هم که در گمرک گرفته می‌شود از فقراست قند وچای واین جنسهایی که وارد می‌شود فقرای این مملکت غالبا مصرف می‌کنند عایدی این مملکت در واقع

همه مال این فقرای بدبخت است و افراد این مملکت همه فقیرند شاید صد یکشان فقیر نباشند شما ملاحظهٔ حال فقرا را بکنید همه اش نفرمایید پول باید زیاد داده شود که دزدی نشود مجازات بکنید تا دزدی نشود بنده این پیشنهاد را کردم در صورتی که می دانم آقایان هم رأی نمی‌دهند اما عرضم این است که این عرایض را بکنم و به قول بعضی عوام را فریب بدهم

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده تصور می‌کنم مقام ریاست که توجه دادند مادهٔ ۳۶ را آقایان ملاحظه کنند نظرشان این بود که در حدود پیشنهاد توضیح بدهند نه این که در پشت تریبون منقصت مملکت را بیان کنید که مملکت فقیر است خیر مملکت ما گدا نیست آقا می‌گویند مملکت گرفتار فقر و مسکنت است نه آقا بگو پول داریم اما باید مطابق قاعده بدهیم دیگر این که تمام این مسائلی که فرمودید خودتان تصدیق کنید ابدا فلسفهٔ پیشنهادتان نبود باید در اطراف پیشنهاد که داده می‌شود دلیل پیشنهاد گفته شود نه یک کلی را گفتن این است که عقیدهٔ بنده همان است که کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده و بنده مخالفم برای این که عرض کردم مراتب قضات را باید محترم بشماریم و بیش از این قضات خودمان را در مقام این کلمات وارد نکنیم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایان موافقین قیام فرمایند

چند نفری قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای ملک ایرج میرزا

به این مضمون خوانده

پیشنهاد می‌کنم رتبهٔ یازده چهار صد تومان باشد

نایب رئیس – آقای ملک ایرج میرزا

ملک ایرج میرزا – آقای روحی فرمودند خیلی مختصر بنده هم مختصر عرض می‌کنم عرض کنم که آقای وزیر عدلیه یک قدمی پیش گذاشتند که می‌خواهم عدلیه را اصلاح کنم همه همراهی و استقبال کردیم من جمله گفتند می‌خواهم عدلیه را منحل کنم همه استقبال کردند خواستند اشخاصی را که سابقهٔ خدمت ندارند آنها را داخل کنند همه هم استقبال کردند به عقیدهٔ خودشان یک صورتی نوشتند و آوردند به کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه هم آنچه توانست کسر کرد و آوردند اینجا در صورتی که وزیر مالیه آمد گفت محلش را هم من تهیه دیده‌ام بعد این پیشنهادها آمد آن همراهی اول یواش یواش از میان رفته حالا مطلب سر این است با این که شما یک عدلیه می‌خواهید که عدلیه باشد که امروز در دنیا بگویید عدلیه ایران عدلیه شده یا این که یک عدلیه مثل عدلیه سابق می‌خواهید اگر مثل سابق می‌خواهید که چرا او را به هم زدید اگر می‌خواهید یک عدلیه خوب امروز باشد این عدلیه گران است خرج دارد مردمان صحیح می‌خواهد مردمان تحصیل کرده و پاکدامن می‌خواهد این مردم نگرانند. مثل می‌زنم خدمت آقای مدرس عرض می‌کنم این آقای تدین تحصیل کرده زحمت کشیده وجودش قیمت دارد اگر بگویید بدون حقوق بیایید در عدلیه شاید قبول کنند اما وقتی بگویند که حقوق می‌گیرم والله اگر چهارصد تومان هم بهش بدهند می‌گویند نمی گیرم برای چه برای این که وجود خودش را رسانده به اینجا پس اگر مردمان درست و صحیح می‌خواهید و می‌خواهید کار کنید باید پول داد من فقیرم نمی دانم مملکت گداست نمی دانم د رعدلیه که باید عرض اندام کند در مقابل عدلیه دنیا باید این قبیل مردمان باشند برای وزیر عدلیه فرق نمی‌کند از کم شعباتش می‌گیرد کم رمضانش می‌گذارد آن وقت می‌رود قاضی صدتومان پیدا می‌کند قاضی صد تومان هم که به درد نمی‌خورد دیگر با این عرایضی که کردم بیش از این هم داخل در این مذاکرات شدن جز اسباب زحمت فراهم کردن چیزی نیست خواهش

می‌کنم بالای همتتان زودتر رأی بدهید تمام شود رأی هم نگیرید مسترد می‌دارم

نایب رئیس – توضیحی که دادید راجع به پیشنهاد نبود می‌خواهید رأی گرفته شود

ملک ایرج میرزا – مسترد می‌دارم

نایب رئیس – پیشنهاد آقای ضیاء به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌نمایم که میزان حقوق رتب یازدهٔ گانه مندرجهٔ در مادهٔ واحده پیشنهادی کمیسیون بودجه حد اکثر حقوق قضات تصویب شود

بعضی از نمایندگان – حاضر نیستند

در این موقع آقای ضیاء از خارج مجلس وارد شدند

نایب رئیس – آقای ضیاء

ضیاء- پیشنهاد بنده که قرائت شد مبنی بر یک ابهامی که مادهٔ پیشنهادی کمیسیون دارد اگر آقای وزیر عدلیه و اعضاء‌محترم کمیسیون بودجه این ابهام را رفع کنند بنده هم پیشنهاد را مسترد می‌دارم و این ابهام عبارت است از این که این میزانی را که معین کرده‌اند حداقل است یا حداقل یا حداکثر اگر حداکثر باشد درست مساوی است با نظر آقایان نمایندگان که روی هم رفته یک تقلیلی قائل هستند اما اگر حداکثر نباشد بیشتر باید در او صحبت داشت چون در قانون استخدام مستخدمین قضات ذکر می‌کند که میزان حداقل مقرری هر رتبه در هر سال به موجب قانون بودجه معین می‌شود به عبارت اخری این مادهٔ واحده پیشنهادی کمیسیون درست همان تصویب سال اول است که معین می‌کند مقرری قضات را در هر رتبه و ما هم تجربه داریم وقتی که در سال یک حدی معین شد یک مبلغی تصویب شد دیگر کسرش از انصاف هم خارج است اگر فرضا برای مستخدمین کشوری هم خواسته باشیم یا موجبات همچو اقتضا کند که پنج هزار هم کسر بکنیم می‌بینیم نسبت به زندگانی یک مردمانی که زندگانی خودشان را روی سی ودو تومان گذارده‌اند این یک بی انصافی است در این دوره هم اگر تصویب شود میزان حداقل مقرری هر رتبه برای قضات پنجاه تومان آن وقت برای سال‌های بعد یک سال دیگر کمیسیون بودجه هم موافق باشد مجلس هم موافق باشد در برابر یک بی اعتدالی واقع خواهیم شد و نسبت به خانواده‌های بیچاره که اساس زندگانیشان را مثلا روی پنجاه تومان گذارده‌اند پس بنده کاملا موافقم درست با نظر آقای وزیر عدلیه با کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه هم درست دقت کرده است اما من قائلم که این میزانی را که معین کرده است حداکثر باشد نه حداقل اگر حداقل باشد به موجب مادهٔ ۲۰ قانون استخدام حکام محاکم ما می‌توانیم یک ششم در هر سال به این‌ها علاوه بدهیم

یکی از نمایندگان – در هر رتبه ضیاء- در هر رتبه به این‌ها علاوه بدهیم. مادهٔ بیستم این است مفاد مواد ۱۷ و۱۸ و۱۹ و چند مادهٔ دیگر. مفاد این مواد مطابق مادهٔ بیستم قانون استخدام کشوری است. قانون استخدام کشوری برای هر رتبه یک ششم اضافه حقوق قائل شده است

احتشام زاده – حتمی نیست

ضیاء- حتمی است و می‌توانند در هر وزارتخانه‌ای که مستخدمینی دارد و آنها هر سال خدمت کرده‌اند میزان یک ششم علاوه بر مقرری بگیرند و همین طور هم خواهند گرفت و مسلما هر ساله مبلغ زیادی بر بودجهٔ مملکتی تحمیل می‌شود پس بنده این طور پینشهاد کردم این مبلغی که کمیسیون بودجه ذکر کرده است برای هر رتبه حداکثر باشد به عبارت اخری وقتی که در نظر بگیریم مثلا رتبهٔ اول را چهل و دو تومان مطابق قانون استخدام مستخدمین کشوری و قضات یک ششم هم که علاوه شود همین پنجاه تومانی می‌شود که کمیسیون پیشنهاد کرده اگر قائل شویم برای رتبهٔ دو پنجاه و دو تومان ده تومان هم موافق همان قانون که بعد از تصویب این ماده عمل

خواهید کرد اضافه می‌شود شصت و پنج تومان به عبارت اخری پیشنهاد بنده عبارت است از علاوه کردن یک کلمه بر این ماده و آن عبارت است از این که در اول مادهٔ واحده اضافه شود میزان حداکثر حقوق مستخدمین در هر رتبه آن وقت موافق مواد قانون مستخدمین قضات و کشوری بالاخره همین پینشهادی کمیسیون خواهد شد چهار صد و پنجاه تومان اما اگجر چنانچه ما ذکر نکنیم و این ابهام برداشته نشود نتیجه این می‌شود که بر این چهار صد و پنجاه تومان که برای رتبهٔ یازده پینشهاد شده است هفتاد و پنج تومان هم علاوه خواهد شد می‌شود ۵۲۵ تومان و همچنین برای هر رتبه یک مبلغی از میزان پیشنهادی کمیسیون بیشتر خواهد شد این است که بنده قائلم یا وزیر یا مخبر کمیسیون اصلا این ابهام را بردارند و بگویند این میزان حداکثر است و یا بگویند این میزان حقوق است که داده می‌شود والا مادام که این ابهام در قانون هست ممکن است این طور عمل شود و به منزله حداقل تلقی کنند از این جهت بنده عقیده‌ام این است که جملهٔ حداکثر باید ذکر شود.

نایب رئیس – آقای آقا سید بعقوب

آقا سید یعقوب – بنده نمی دانم آقای داور چه بیانی خواهند فرمود اساسا بهتر این بود که وارد این قسمت نشویم و همانطور که در جواب آقای احتشام زاده گفته شد خوب بود مسکوت بماند و خود بنده معتقدم این مبلغ که ذکر شده حداکثر است حالا که مذاکره حداقل و اکثر به میان آمد بنده عقیده‌ام این است که صحبتی از این مطلب نشود تادر کمیسیون عدلیه مسئله را حل کنیم و البته در کمیسیون که آقای مدرس رئیس خواهند شد قطعا این مبلغ را حداکثر تشخیص خواهد داد و از آقای وزیر عدلیه خواهشمندم که این پیشنهاد شما را قبول بکنند که این مبلغ حداکثر باشد و آقایان هم همراهی کنند تا زودتر این لایحه بگذرد.

وزیر عدلیه – گاهی در اینجا یک اشتباهاتی می‌شود یک وقت موضوع این است که این مستخدمینی که وارد خدمت می‌شود به چه حقوق باید وارد شود و یک وقت مسئله این است که اگر کسی چند سال متوالی در یک رتبه باقی ماند آیا باید یک اضافه به او داده شود یا نه چنانچه قانو استخدام هم این اصل را قبول کرده و قائل شده که اگر یک مستخدمی چند سال در یک رتبه ماند و جای خالی برای ترفیع او نبود یک سدس ممکن است به او اضافه داده شود حالا ممکن است این ترتیب بد باشد در هر حال بنده نمی‌گویم این خوب اصلی است ولی در هر حال این هست حالا گر مضر است باید در موقعش اصلاح شود در هر حال بهتر این است که امروز در این موضوع صحبت نکنیم و بگذاریم برای بعد و بنده مناسب می دانم که آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ضیاء آقایان موافقین قیام فرمایند

معدودی قیام کردند

نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای زغیم به شرح ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم اشل حقوق قضائی مطابق تشخیص کمیسیون بودجه پنجاه تومان و تا رتبه چهار صدو بیست و پنج و از رتبه پنج تا هفت صد بیست و از رتبه هشت تا ده صد پانزده رتبه مادون مقرر گردد در مورد رئیس و مدعی العموم دیوانعالی تمیز سابقه خدمت قضائی منظور نگردیده و حقوق این دو شغل سیصد تومان خواهد بود

نایب رئیس – آقای زعیم

زعیم – اگر چه وقت خیلی گذشته است از ظهر هم خیلی رفته، فرانسویها یک مثلی دارند که می‌گویند شکم گرسنه گوش شنوا ندارد. ولی بنده ناچارم برای این پیشنهاد خودم توضیحاتی عرض کنم و امیدوارم

آقایان به این التفات بفرمایند در جلسهٔ قبل که آقای مدرس آن پیشنهاد را کرند خود آقای داور هم در ضمن بیانات مفصلی که ذکر فرمودند ضمنا تصدیق کرند که در مورد تشکیل بودجه‌های مملکتی باید قدرت و توانایی مملکت را کامل مد نظر قرار داد و امروز هم باز این قضیه را تکرار کردند ودر ضمن بیاناتشان نه تصریحا ولی ضمنا می‌فرمودند که خرج زیاد امروزه برای این مملکت مضر است و خلاصه آن که تمام اظهارات را تصدیق کردند جز این که یک امائی فرمودند همان امائی که در اینجا خودشان به او لعنت می‌کردند و دشنام می‌دادند اما معتقدند که این نکتهٔ اساسی در مورد بودجه عدلیه مرعی و مراعات نگردد و از جای دیگر شروع شود. مثلی است که مردم این طور همیشه قضاوت می‌کنند که مرگ حق است ولی برای همسایه. اما چه ما می‌گوییم و مقصودمان از این پیشنهادهای مکرر چیست؟ ما می‌گوییم بی کاری سراسر این مملکت را فرا گرفته و بدبختانه در این ادوار اخیر ما یک کاری که مولد ثروت باشد برای مردم تهیه نکرده‌ایم و اگر چندی به این منوال بگذرد و به همین سیره وحال باقی بمانیم قطعا و یقینا وزارت مالیه موفق به وصول این عایدات مختصر هم نخواهد شد علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ما باید تشکیلات ادارات و بودجه‌های خودمان را طوری تهیه و تنظیم کنیم که گرفتار رآکسیون این وضعیات نشویم در جلسه قبل آقای وزیر مالیه یک تذکری دادند و گفتند اگر یک عدم رضایت‌هایی در کار است نباید در مورد بودجه‌ها دخالت داد بنده کاملا می‌توانم قسم بخورم که پیرو این نظر هستم حتی به طور افراطی هم هستم زیرا ما که اینجا نشسته‌ایم به نام نمایندگی دارای دو جنبه هستیم یکی خصوصی و شخصی و یکی هم جنبهٔ سیاسی و مسلکی از نقطه نظر جنبهٔ خصوصی بنده با آقای وزیر هیچ گونه مغایرتی نداشتم و کاملا هم خصوصیت داشته‌ام نایب رئیس – راجع به پیشنهاد خودتان حرف بزنید زعیم – اجازه بفرمایید عرض می‌کنم اما از نظر جنبهٔ سیاسی بنده گمان نمی‌کنم این طرز زمامداری با نظر بنده و شاید عده‌ای از رفقا ی بنده موافقت داشته باشد اصلا عقیدهٔ ما این است که ادامهٔ این وضعیت به این شکل که از یک مشت مردم اسف روزگاری به این صورت دلخراش که همه می دانیم و همه روزه هم در اطراف آن صحبت می‌کنم پول گرفته شود و به یک عده‌ای دیگر بدون منظور داشتن استفاده بدون استحقاق داده شود و بالنتجیه با این شکل که اگر کسی دردی هم دارد نداند به کی بگوید تا دوا بشود یا اگر عرض دارد نداند به کجا تظلم کند که رسیدگی شود به عقیدهٔ ما ادامهٔ چنین وضعی برای این ممکلت بد است و با این اختلاف نظر کلی معذلک خدا شاهد است که ما به هیچ وجه نظر مخالفت سیاسی را هم در این قضیه دخالت نداریم فقط و فقط و منحصرا قدرت و استطاعت مملکت را در نظر آوردیم و تمنا داریم که بودجه از روی استطاعت مالی مملکت و مردم نوشته شود اما چرا امروز در اطراف این بودجه حرف زده می‌شود برای این است که بودجهٔ عدلیه بر سایر بودجه‌ها تقدم یافته و اساس دستور مجلس و بودجه‌های مملکتی شده چنانچه آقای مدرس هم در جلسهٔ قبل در ضمن مذاکراتشان شرحی راجع به بودجه‌های مملکتی حتی راجع به حقوق آقایان نمایندگان مذاکره فرمودند – یک چیز دیگر هم هست که اینجا گفته نشده و بنده باید آن را عرض کنم در اینجا گفته شد در چند ماه قبل از این موقع انحلال تشکیلات عدلیه ما مطمئن بودیم که حداقل حقوق رتبهٔ اول عدلیه پنجاه تومان و حداکثر رتبه عالی چهار صد تومان قرار داده خواهد شد اگر خاطر آقایان باشد پیشنهاد کننده این موضوع خود بنده بودم ولی خواهش می‌کنم آن موقع را هم آقایان به نظر بیاورند در آن زمان آقای داور به شم قضایی بنده بر خلاف نص صریح قانون اساسی عدلیه

را منحل کردند ودر آن وقت از مجلس می‌رفت یک حقی که نظارت رد خرج باشد فوت شود ما ناچار در آن موقع به قول امروز اوپورتونیست شدیم یعنی از اصل و پرنصیب خودمان تخفیف دادیم و قائل بر تخفیف و مماشات شدیم برای این که یک اصل مهمتری که عبارت از نظر مجلس در مخارج باشد از بین نرفته باشد و در عهد ما یک یادگاری به غلط گذارده نشده باشد این بود که در آن زمان ما معتقد شدیم که حداقل رتبهٔ عدلیه پنجاه تومان باشد ولی امروز که بودجه‌های مملکتی جلو آمده بنده کاملا معتقدم بایستی یک فلسفه و دلائلی اقامه کرد که مبتنی بر جمیع جهات باشد. اساس اشل عدلیه را بنده هم موافقم همان طوری که کمیسیون عدلیه هم معین کرده باشد و همان پنجاه تومانی که در نظر گرفته‌اند خوب است و بنده هم موافقم ولی از آن به بالاتر یعنی از رتبه اول که پنجاه تومان باشد تا رتبه چهار را معتقدم که صد بیست و پنج علاوه شود و این تطبیق می‌کند تقریبا با همان صورتی که از کمیسیون بودجه بیرون آمده است از رتبه پنج تا رتبه هفت را معتقدم که صد بیست علاوه شود و این قسمت هم غیر از رتبه هفت که یک قدری کمتر می‌شود مابقی تقریبا با صورت کمیسیون بودجه تطبیق می‌شود مثلا اینجا رتبه پنج را صد و بیست تومان گرفته‌اند و رتبه شش را صدو پنجاه تومان مطابق حساب بنده هم تقریبا همین طور می‌شود و رتبه هفت یک چیزی کمتر می‌شود و ازرتبه هفت تا ده با این که من بیشتر از ده رتبه قضایی قائل نیستم معتقدم که صد پانزده علاوه شود در این قسمت یک قدری کمتر از آنچه که کمییون بودجه معین کرده بود می‌شود ولی حالا ما چرا این نظر را داریم برای این است که مخارج در مملکت ما بالاخره یک حدودی دارد که همه می دانیم البته یک نفر قاضی درجه اول را که پنجاه تومان به او می‌دهیم این مبلغ را وقتی تطبیق کنیم با گرانی مخارج و وضعیات امروزه می‌بینیم حقیقتا کمتر از این مبلغ نمی‌توان داد ولی رتبه‌های عالی را اگر بنا شود حقوق زیاد بدهیم موجب می‌شود که بر تجملات آنها افزوده شود اساس خرج نیست بلکه فضول عیش است از این جهت بنده پینشهاد کردم که رتبه هفت تا رتبه ده صد یازده علاوه شود واما رتبه یازده که عبارت از رئیس تمیز و مدعی العموم دیوان تمیز باشد او را معتقدم که اصلا جزو کار بر اداری نباید قرار داد و از سابقه خدمت باید خارج باشد چنانچه در قانون استخدام هم سفیر کبیر وولات ایالات را از کار بر اداری خارج کرده از این جهت نباید داخل رتبه بندی کرد ما چون تا به حال یک عدلیه نداشتیم که اشخاصی با رتبه بندی به این درجه رسیده باشند و اشخاصی که برای کار دعوت می‌شد سابقه خدمتشان کم بوده از این جهت بنده گمان می‌کنم بهتر این است که ما این مقام را داخل در رتبه بندی نکنیم و گمان می‌کنم برای پیشرفت کار و پیدا کردن اشخاص خوب هم مفیدتر است.

یک نکته دیگری هم هست که در این جا گفته می‌شود و آن است که بعضی از آقایان اظهار می‌فرمایند اگر به قضات حقوق زیاد داده شود از رشوه گرفتن و اختلاس حلوگیری به عمل می‌آید این نکته را بنده می‌خواستم تذکر بدهم خدمت آقایان که قضاوت ما از روی طرز قضاوت فرانسه است

بعضی از نمایندگان – مادهٔ شصت وسه

نایب رئیس – خطاب به آقای زعیم گمان می‌کنم به قدر کفایت در پیشنهاد خودتان مذاکره فرمودید

وزیر عدلیه – عرض می‌کنم بنده خیال می‌کنم بر خلاف آنچه که آقایان می‌گویند که مذاکره نشده است از جلسه قبل تا به حال جز در اطراف این ماده مذاکره دیگری نشده است …

حاج میرزا مرتضی … باید هم حرف زده شود قضایای کوچکی نیست

صدای زنگ

نایب رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی خوب است توجه کنید

وزیر عدلیه – بنده یک چیز تازه نمی‌توانم در مقابل فرمایش نماینده محترم عرض کنم برای این که ایشان هم یک چیز تازه‌ای نفرمودند مذاکراتی که کردند راجع به یک موضوعی بود که سایر آقایان هم همان را فرمودند و آن این بود که اظهار شد ما باید کم پول بدهیم وبا پول زیاد هم نمی‌شود از کار بد جلوگیری کرد این‌ها مطالبی بود که گفته شده

زعیم – یکی هم نیست

وزیر عدلیه – بلی یکی هم تناسب که بنده جوابش را عرض کردم. الان آقای مدرس می‌فرمودند که باید یک نسبتی در کار باشد و حالا به قراری که توافق نظر بین آقایان حاصل شده مبنی بر این که صد بیست و پنج اضافه شود این ترتیب چون با آن چیزی که بنده کرده‌ام چندان فرقی ندارد. برای این که اوقات آقایان هم تلخ شود و از ظهر هم مقداری گذشته عصبانی هستید و برای این که زود تر مسئله تمام شوند بنده همین ترتیب را قبول می‌کنم و بنده حالا نمی‌خواهم آن کلمه‌ای را که یکی از آقایان نمایندگان فرمودند که دیگر بسته به همت خودتان است تکرار کنم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای زعیم، آقایانی که موافقند قیام فرمایند

معدودی قیام کردند

نایب رئیس – تصویب نشد. شش نفر از آقایان تقریبا یک پیشنهاد متحدی کرده‌اند در سه پیشنهاد یعنی سه تا در یکی پیشنهاد آقای عدل قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم مادهٔ واحده به ترتیب ذیل اصلاح شود:

حداقل حقوق قضات و صاحب منصبان پارکه و مدیران دفاتر که دارای رتبهٔ قضایی هستند به ترتیب ذیل مفرر است رتبهٔ اول پنجاه تومان تا رتبهٔ یازده از قرار ی صدی بیست پنج از رتبهٔ مادون ترقی داده شود عدل

وزیر عدلیه – اجازه می‌فرمایند عرض کنم خوب است آقا موافقت بفرمایند این طور نوشته شود حقوق رتبه‌ها به ترتیب ذیل مقرر شود:

حاج آقا رضا رفیع – قبول کردند

نایب رئیس – در این صورت محتاج به قرائت پیشنهاد‌های دیگر نیست زیرا همه تقریبا به همین مضمون است پیشنهاد آقای مهدوی

به شرح آتی خوانده شد بنده

پیشنهاد می‌کنم اول رتبه پنجاه تومان و به هر رتبه صد بیست و پنج اضافه شود

وزیر عدلیه – این خوب است دیگ رحداقل لازم ندارد

نایب رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی

به این مضمون خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم صدی بیست و پنج رتبهٔ مادون به ترتیب ذیل قائل و تصویب شود

۱- پنجاه

۲- شصت ودو

۳- هفتاد وهفت

۴- نود وشش

۵- صدوبیست

۶- صدوپنجاه

۷- صدو هشتاد وهفت

۸- دویست و سی سه

۹- دویست و نودویک

۱۰- سیصد و شصت و سه

۱۱- چهارصدو پنجاه

نایب رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی

به این کیفیت خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق قضات به هر درجه مافوقی صدی بیست وپنج از حقوق مادون اضافه داده شود

نایب رئیس – آقای عدل

عدل – عرض می‌شود بنده با این اشلی که کمیسیون بودجه آورده اصولا موافقم یعنی تصور می‌کنم اگر آقایان به قانون استخدام کشوری مراجعه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که در اینجا این قدر‌ها اضافه داده نشده است و تقریبا به همان اندازه که یک نفر قاضی باید اضافه از دیگران داشته باشد منظور شده و تناسب بین قاضی و سایر مستخدمین کشوری رعایت شده ولی چون حضر ت آقای مدرس یک اصلی را بیان فرمودند که صحیح بود ودر هر حال دولت و مجلس یک اصلی را باید قائل شوند و یک قانونی در نظر بگیرند که ثابت باشد و اگر یک موقعی مجلس خواست بودجه‌ها را پایین و بالا ببرد مجبور نشود تمام رتبه‌ها را تغییر بدهد از این نظر رتبه‌هایی که بالا می‌رود باید از روی یک اساس و قانونی بالا برود چنانچه در قانون استخدام کشوری هم هست و یک مأخذی را گرفته بودند حالا هم مأخذ را همان صد بیست می‌گرفتیم یک قدری پایین می‌آمد و کم می‌شد یعنی به آن اندازه‌ای که قاضی باید اضافه از دیگران حقوق داشته باشد به او نمی‌رسد از این جهت مأخذ و اصل را صدی بیست و پنج قرار دادیم و بالا بردیم و این طور تقریبا تطبیق می‌کند با همان لایحه‌ای که کمیسیون بودجه به مجلس آؤرده منتهی با یک مختصر فرق و تفاوتی مثلا آنجا نوشته‌اند درجهٔ یک پنجاه تومان و رتبهٔ دو شصت و پنج تومان الی آ÷ر رتبهٔ سه در آن قانون هشتاد تومان است ولی به موجب این ترتیبی که مأخذ گرفته‌ایم هفتاد وهشت تومان می‌شود رتبه چهار در آنجا صدتومان است ودر این جا نود و هفت تومان و شش قران رتبه پنج در آنجا صدوبیست وپنج تومان است در اینجا صدوبیست و دو تومان می‌شود رتبه شش در آنجا صدو پنجاه تومان است و به موجب این حساب صد و چهل و سه تومان می‌شود

بعضی از نمایندگان – صدو پنجاه تومان می‌شود

عدل – خوب هر چه بشود بعد درست می‌کنم کم و کسرش را بعد اصلاح می‌کنم مقصود این است که از روی یک قاعده‌ای باشد و به هر کس هر چه داده می‌شود از روی همین ترتیب صدی بیست و پنج باید باشد و همین مأخذ را باید حساب کرد و بالا برد و داد این ارقامی که بنده خواندم من باب اطلاع آقایان بود رتبهٔ هشت را دویست و چهل تومان نوشته‌اند در این جا دویست و چهل و سه تومان می‌شود رتبه نه دویست و نود تومان است اینجا دویست و هشتاد تومان می‌شود رتبه یازده را چهار صدو پنجاه تومان نوشته‌اند د این جا چهار صدو پنجاه و سه تومان می‌شود و آن مطلب عشور که گفتند بعضی – کسور نه عشور بلی کسور در این جا محتاج به ذکر آن نیست و مطلب واضح است زیرا در قانون استخدام کشوری هم یک ماده‌ای هست حاکی بر این که کسور به منفعت دولت ضبط می‌شود و دیگر لازم نیست در اینجا تکرار کنیم و بنده تصور می‌کنم با این ترتیب تمام اشکالات آقایان رفع خواهد شد.

مخبر – اکثریت کمیسیون با این پیشنهاد موافق است

مدرس – با کسر کسور به منفعت دولت

مخبر – آن یک قانون علیحده دارد بنده با این پیشنهاد موافقم با آن اصلاح عبارتی که در اینجا آقای

وزیر عدلیه پیشنهاد کردند

وزیر عدلیه – اجازه بفرمایید عبارت ماده باید به این ترتیبی که عرض می‌کنم نوشته شود حقوق رتبه‌های قضایی به ترتیب ذیل مقررخواهد شد در باب کسور هم که بعضی از آقایان اشاره فرمودند همین قدر عرض می‌کنم که اگر پیشنهادی بشود بنده حاضرم قبول کنم

زعیم – مقصود کسور تومان است

وزیر عدلیه – بلی می دانم کسور تا یک تومان به منفعت دولت ضبط خواهد شد پیشنهاد هم اگر بشود قبول می‌کنم

کازرونی – بنده این پیشنهاد کرده‌ام

وزیر عدلیه بنده موافقم

نایب رئیس – این پیشنهاد را که دولت قبول کردند چند فقره پیشنهاد دیگر هست که هر کدام مختصر تغییری در عبارت دارد مثلا پیشنهاد آقای فهیمی و دیگران تفصیل داده‌اند ارقام را در پیشنهاد آقای مهدوی جمله مادون ذکر نشده است در پیشنهاد آقای کازرونی اضافه شده است کسور به منفعت دولت ضبط می‌شود لهذا هر کدام از این پیشنهادات جدا جدا رأی دارد راجع به مسئله کسور به منفعت دولت ضبط خواهد شد پیشنهادی آقای کازرونی را دولت قبول فرمودند

مخبر – کمیسیون هم قبول می‌کند

نایب رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی

به شرح ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم مادهٔ واحده به طریق ذیل نوشته شود مادهٔ واحده حقوق مراتب قضات و صاحب منصبان پارکه و مدیران دفاتر محاکم که دارای رتبه قضایی هستند به ترتیب ذیل مقرر است حقوق رتبه اول از پایین پنجاه تومان و رتبه‌های بالاتر مساوی خواهد بود با حقوق رتبه مادون به علاوه ربع بلاکسر آن نایب رئیس – این تقریبا همان پیشنهادی است که قبول نشد پیشنهاد آقای فرشی به این نهج قرائت شد این بنده اصلاح اشل عدلیه را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم رتبه یک الی چهار به ترتیبی که کمیسیون بودجه تصویب کرده از رتبه پنج الی هفت از قرار صدی بیست به طور تساعدی علاوه و از رتبه هشت الی رتبه ده از قرار صدی بیست و پنج رتبه یازده چهارصد تومان به ترتیب ذیل رتبهٔ پنجاه رتبه دو شصت و پنج رتبه ۳ هشتاد رتبه ۴ صد رتبه ۵ صدوبیست شش صد و چهل و چهار هفت صد وهفتادو هشت دویست وسه نه دویست و پنجاه و چهار ده سیصد و شانزده یازده چهار صد

نایب رئیس – آقای فرشی

حاج میرزا آقا فرشی – چون این پیشنهادی را که آقایان داده‌اند اصولا نزدیک به پیشنهاد بنده است از این جهت بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و موافقم با پیشنهاد آقای عدل نایب رئیس – پیشنهاد آقای ضیاء به این مضمون خوانده شد حقیر پیشنهاد می‌نمایم که ماده واحده پیشنهاد کمیسیون به ترتیب ذیل اصلاح شود

ماده واحده – حداقل حقوق قضات و صاحبمنصبان پارکه و مدیران دفاتر که دارای رتبه قضایی هستند به ترتیب ذیل مقرر است

رتبه یک چهل ودو تومان – دو پنجاه وپنج تومان سه شصت و هفت تومان. چهار هشتادو چهار تومان پنج صدو پنج تومان – شش صد و بیست و پنج تومان هفت صد و پنجاه نه تومان هشت دویست تومان – نه دویست و چهل ودوتومان – ده دویست و نود و دو تومان – یازده سیصد و هفتادتومان – و بقیه مطابق ماده واحده پیشنهادی کمیسیون خواهد بود ضیاء

نایب رئیس – آقای ضیاء

آقا سید ابراهیم ضیاء- این پیشنهاد را قبل از پیشنهاد آقایان تقدیم کرده بودم ولی موافق حسابی که رفقای بنده کرده‌اند این پیشنهاد آقایان تصور می‌کنم بیشتر از ارقام پیشنهادی کمیسیون خواهد شد به عقیده بنده اگر آقایان درست توجه بفرمایند مخصوصا در این موضوع که فردا صورت قانونیت پیدا خواهد کرد خیلی بهتر است اگر آقایان نمایندگان فهمیده تر و دانسته تر رای بدهند خیلی بهتر است از این جهت اگر آقایان موافقت بفرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود و درجلسه آتیه این مسئله مطرح شود تا از روی بصیرت و مطالعه کامل رأی داده شود

وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که در همه چیز می‌شود بحث کرد جز این که دو دو تا چهارتا می‌شود در این پیشنهادی که شده خوب است آقایان ملاحظه بفرمایند به عقیده بنده تفاوت فاحشی ندارد در بعضی از اقلام چند تومان کسر می‌شود و در بعضی دیگر مختصری زیاد می‌شود در هر حال آن طوری که تصور فرموده‌اید نیست وروی هم رفته به نفع دولت است جز این که در دو مرتبه آخر یک قدری گویا پانزده تومان زیاد می‌شود ولی از سایر رتبه‌ها کم می‌شود بنده استدعا می‌کنم آقایان همین ترتیب را در نظر بگیرند و بنده مخصوصا این را به آقایان وکلای ولایات عرض می‌کنم که شماها می‌آیید و به من فشار می‌آورید و می‌فرمایید که از ولایات به ما نوشته‌اند که حقوق قضات نرسیده و مشا آقایانی که می‌فرمایید شکایت دارید چرا حقوق ولایات تاکنون نرسیده عرض می‌کنم که اگر این کار را نگذرانید بودجه حقوق ولایات داده نخواهد شد و بنابراین مسئولیتش به عهده شماها خواهد بود

نایب رئیس – آقای ضیاء پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند

زوار – بنده مخالفم

نایب رئیس – آقای ضیاء

آقا سید ابراهیم ضیاء- آقای وزیر عدلیه و سایر رفقای پارلمان من می دانند که من ظر در جریان گذشته هیچ وقت نداشته وندارم ایشان و هر کسی که کوچک ترین نظری از من نسبت به جریان عدلیه دارد اظهار بدارد آن وقت هر نسبتی که می‌خواهد به من بدهد اما یک موضوعی که پای حساب در کار است یک رأی که مربوط به امور مالی است و الان در بین خود آقایان اختلاف نظر است به این طور که بعضی می‌فرمایند زیاد می‌شود و بعضی دیگر می‌گویند کم می‌شود ودرست مطلب معلوم نیست چنانچه آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند در بعضی جاها پانزده تومان زیاد می‌شود و از سایر رتبه‌ها چهار پنج تومان کم می‌شود در یک همچو مسئله که اختلاف نظر پیش آمده تصدیق خواهید فرمود که نمی‌شود بدون حساب رأی قطعی داد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که حالا جلسه ختم شود یا امروز عصر یا روز سه شنبه جلسه بشود و تا آن وقت آقایان هم مطالعات دقیق خودشان را بفرمایند و فهمیده و دانسته رإی بدهند

نایب رئیس – آقای زوار

زوار – عرضی ندارم

نایب رئیس – آقای اعتبار

میرزا سید احمدخان اعتبار – عرض بنده این است که در خصوص حساب این ارقام می‌خواستم به آقای ضیاء عرض کنم

بعضی از نمایندگان – راجع به ختم جلسه است

اعتبار – بنده تصور می‌کنم نگرانی آقای ضیاء در حساب این ارقام موجبی ندارد زیرا اساسا در رتبه‌ها کم می‌شود فقط در دو رتبه که یکی رتبه ده است که سیزده تومان علاوه می‌شود و دیگر رتبه یازده است که سه تومان اضافه می‌شود ولی بقیه تقریبا به همان نسبت است و هیچ فرقی ندارد و روی هم رفته این حساب به نفع مملکت است

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به ختم جلسه آقایانی که موافقند قیام فرمایند چند نفری قیام کردند

نایب رئیس – تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ضیاء. آقایان موافقین قیام فرمایند

معدودی برخاستند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به این مضمون خوانده شد تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم

تبصره – حقوق اشخاصی که دارای رتبه قضایی هستند از اول تشکیلات جدید مطابق همین ماده واحده

محسوب خواهد شد

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده نمی‌خواهم در این موضوع زیاد حرف بزنم و این یک مسئله است که هم روح مجلس با آن موافق است و هم شخص آقای وزیر با آن موافقند مقصود هم این است که هم یک قدمی برای اصلاح برداشته باشیم و هم یک صرفه جویی هم شده باشد و البته این چیزی است که همه موافقند

مخبر – بنده قبول می‌کنم

نایب رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به این ترتیب خوانده شد پیشنهاد می‌کنم از رتبهٔ اول خمس بالا برود تا رتبهٔ یازده

نایب رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی – چون آقای عدل فرمودند که بعضی از نمایندگان این پیشنهاد رد شده همان پیشنهاد آقای مدرس بود که رد شد دیگر موضوعی ندار

نایب رئیس – صحیح است این پیشنهاد رد شده در واقع همان پیشنهادی است که رد شد تنها به صورت دیگری در آمده

حاج میرزا مرتضی – خیر رد نشده اجازه می‌فرمایند

نایب رئیس – به چه دلیل می‌فرمایید رد نشده حاج میرزا مرتضی – به دلیل این که بنده خمس پیشنهاد کرده‌ام

نایب رئیس – خمس همان صد بیست است که آقای مدرس پیشنهاد کردند و رد شد حالا همان ماده‌ای که مخبر کمیسیون قبول کردند با اصلاحاتی که شده قرائت می‌شود فعلا پیشنهاد آقای فیروز آبادی قرائت می‌شود به طریق ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که از رتبه اول شش یک اضافه شود تا رتبهٔ یازده فیروز آبادی

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – اولا شش یک نیست و صد شش است ثانیا عرض می‌کنم این صد وبیست و پنجی که آقایان پیشنهاد کرده‌اند و در بعضی از اقلامش اصولا از آنچه که خود کمیسیون هم پیشنهاد کرده زیادتر می‌شود در صورتی که بنده بارها عرض کرده‌ام این مخارج مناسب با حال ووضعیت مملکت ما نیست و باید یک قدری این مخارج را تقلیل داد نایب رئیس – آقا این توضیح که می‌فرمایید راجع به کلیات است مختصر بفرمایید

فیروز آبادی – بنده در این مسئله نظر دارم و حق دارم عرض خود را مکرر اظهار کنم غرض از عرض بنده این است که این صدی بیست و پنج خیلی زیاد می‌شود و یک تبعیض در بین رتبه‌ها ایجاد می‌کند حالا که این طریق است بهتر این است که یک شش یک به هر رتبه افزوده شود تا آخر به این ترتیب که رتبه دوم همان رتبه اول باشد به اضافه یک شش یک رتبه سوم هم یک شش یک از رتبه دوم زیادتر به همین ترتیب بالا برود و این ترتیب برای مردم هم مناسب تر است و یک طوری است که خیلی خارج از وضعیات حال این مردم هم نیست به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم و امیدوارم آقایان قبول بفرمایند بعضی از نمایندگان رای

نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

معدودی برخاستند

نایب رئیس – رد شد پیشنهاد آقای بدر به عبارت ذیل خوانده شد

پیشنهاد می‌نمایم که به لایحه کمیسیون بودجه بدون تغییر رأی گرفته شود

نایب رئیس – آقای بدر

بدر – این اصلاحی که در باب حساب شده بنده می‌بینم اختلاف نظر در بین آقایان تولید شده وقت و فرصت هم آن طوری که لازم است ندارند برای این که بتوانند درست حساب کنند و با همه حال معلوم هم نیست که از لایحهٔ کمیسیون کمتر شود بلکه ظن قوی اسن است که زیادتر خواهد شد به این ملاحظه شده پیشنهاد کردم که به همان لایحه کمیسیون رأی گرفته شود نایب رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

حاج آقا رضا رفیع – یک لایحه از کمیسیون بودجه به مجلس آمد چند روز است که در اینجا مطرح است و جزو دستور است اگر آقااین موافق بودند چرا این مذاکرات و مخالفت‌ها را کردند و چرا خود آقای بدر تاکنون مخالف بودند و آن پیشنهاد را تقدیم کردند بالاخره پس از مذاکرات زیاد یک توافق نظری بین آقایان و کمیسیون ودولت حاصل شده به عقیده بنده بهتر این است که به همین پیشنهاد رأی بگیرید و کار را تمام کنید نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای بدر. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند دو سه نفر قیام کردند

نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی

به شرح ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم از رتبهٔ اول صدی بیست و یک اضافه شود

نایب رئیس – این درست نیست معذلک بفرمایید

حاج میرزا مرتضی – چون آن پیشنهاد سابق بنده با پیشنهاد آقای مدرس یکی بود و رد شده بود از این جهت بنده پیشنهاد م را عوض کردم و به جای خمس صدی بیست و یک نوشتم که اضافه شود زیرا آن پیشنهادی که آقای عدل کردند زیادتر از آنچه که کمیسیون معین کرده می‌شود

بعضی از نمایندگان – خیر زیادتر نمی‌شود

حاج میرزا مرتضی – بنده عرض می‌کنم زیادتر می‌شود شما می‌فرمایید نمی شود پس خوب است تنفس بدهید و در برون برویم وحساب کنیم رسیدگی کنیم ببینیم آیا واقعا زیاد می‌شود یا نیم شود تا پس از مطالعه از روی دقت و فهمیده رأی بدهیم پس خوب است مهلت بدهید نه این که هر کس یک چیزی بگوید و هی متصل گفته شود رأی رأی آخر بگذارید همه حرف خودشان را بزنند نه این که طوری بشود که کورکورانه هر چه آوردند ما رأی بدهیم این که وضعیت مجلس نیست خوبست صبر کنید تا ما حساب کنیم اگر دیدیم کمتر شد ما هم که با شما موافقت خواهیم کرد اگر کمتر نشد که فکر دیگری بکنیم بگذارید ما هم حرف خودمان را بزنیم و این ترتیب خودش هم برای دولت کمتر است و هم برای مردم آقایانی که در وزارت عدلیه برده‌اند از دیگران که عزیزتر نیستند برای چه یک دفعه حقوقشان بای چهار صد و پانصد بشود آخر باید دید این پولها از کی گرفته می‌شود و به کیها باید داده شود بنده یک اشخاصی را سراغ دارم که در وزارت مالیه ماهی ده تومان پانزده تومان می گرفته‌اند و این اشخاص را برده‌اند در وزارت عدلیه و یک مرتبه ماهش هشتاد تومان نود تومان برای آنها حقوق معین کرده‌اند حقیقتا این طور خوبی نیست که ما هی بیاییم و در اینجا این حقوقات گزاف را برای اشخاص تصویب کنیم و در واقع مال مردم را به یک عده‌ای ببخشیم

مخبر – کمیسیون این پیشنهاد را قبول نمی‌کند

نایب رئیس – برای این که به این پیشنهاد رأی گرفته شود بای مقصودتان را صریحا معین کنید صدو بیست و یک که نوشته‌اید معنی ندارد. در هر حال رأی گرفته می‌شود آقایانی که پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

دو سه نفر قیام کردند

نایب رئیس – قابل توجه نشد آقای فیروز آبادی در باره ختم جلسه را پیشنهاد کرده‌اند بفرمایید

فیروز آبادی – اولا چون وقت خیلی گذشته و بعضی‌ها از حال طبیعی بیرون هستند و ملتفت کم وزیاد این چیزها نمی‌شوند مجل و حال حساب کردن را ندارند حق هم دارند گرچه خوب است یک قدری زیادتر در این جا تشریف داشته باشند و بمانند تا از حال گرسنه‌ها بهتر اطلاع پیدا کنند از این جهت بنده پیشنهاد کردم جلسه ختم شودو امروز عصر یا پس فردا تشکیل شود و به این کار خاتمه داده شود

نایب رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – عقیده بنده این است که آقایان نمایندگان از حالت طبیعی خارج نیستند بلکه برخلاف و در کمال سلامت عقل مشغول مطالعه و دادن رأی هستند ودر این موضوع هم چند جلسه است که مجلس دارد مباحثه می‌کند و دیگر حسابی لازم ندارد

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به ختم جلسه آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

معدودی قیام کردند

نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهادی است که مخبر کمیسیون و دولت قبول کرده‌اند

وزیر عدلیه – آقا بخوانید به این کیفیت خوانده شد حقوق رتبه‌های قضائی به ترتیب ذیل است رتبه اول پنجاه تومان – رتبه‌های بعد تا یازده حقوق رتبه مادون به اضافه ربع و کسور هم به نفع دولت ضبط می‌شود

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد که دولت هم قبول کرده آقایانی که موافقند قیام فرمایند جمع کثیری قیام کرند

نایب رئیس – اکثریت است تبصره آقای بامداد خوانده می‌شود

آقا سید یعقوب – به تبصره من رأی بگیرید

نایب رئیس – این جا سه تبصره است

آقا سید یعقوب – یک تبصره بنده پیشنهاد کرده‌ام و آقای مخبر کمیسیون هم قبول کرده خوب است قبل از این ماده به آن رأی بگیرید

نایب رئیس – پیشنهاد کتبا باید باشد

مخبر – مقصود این بود که از اول تشکیلات محاسبات عدلیه جدید مطابق این اشل حقوق پرداخته شود

آقاسید یعقوب – بنده پیشنهادم را کتبا تقدیم کرده‌ام و آقای مخبر هم قبول کرده‌اند نایب رئیس در خود لایحهٔ کمیسیون تبصره ثانی است که اول باید به آنها رأی گرفت قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

تبصره یک – حقوق رتبه ده منحصرا به سه نفر رؤسای شعب تمیز و معاون اول مدعی العمومی تمیز داده خواهد شد وزارت عدلیه نمی‌تواند در هیچ موقعی بیش از چهار نفر مستخدم رتبه ده دارا باشد

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به تبصرهٔ اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند

جمعی برخاستند

نایب رئیس – تصویب شد تبصرهٔ دوم

این طور خوانده شد

تبصرهٔ ۲ حقوق رتبهٔ یازده منحصرا به رئیس دیوان عالی تمیز و مدعی العموم دیوان عالی تمیز داده خواهد شد و وزارت عدلیه در هیچ موقعی بیش از ده نفر رتبه یازده نخواهد داشت

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که با این تبصره موافقند قیام فرمایند.

عدهٔ زیادی قیام کردند

نایب رئیس – تصویب شد تبصرهٔ پیشنهادی آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود

به مضمون ذیل خوانده شد

آقا سید یعقوب – مخبر قبول کردند

نایب رئیس – آقای اعتبار

میرزا سید احمد خان اعتبار- عرضی ندارم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به این تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند جمعی قیام کردند

نایب رئیس – تصویب شد این تبصرهٔ سوم می‌شود تبصرهٔ پیشنهادی آقای بامداد به این نهج خوانده شد تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد می‌کنم قضاتی که تاکنون اضافه بر این اشل مصوبهٔ حقوق دریافت داشته‌اند تمام آن اضافات از بابت حقوق آینده ایشان محسوب خواهد شد

یکی از نمایندگان – استرداد کردند

نایب رئیس – خطاب به آقای بادمداد پس گرفتید

بامداد – بلی آقا سید یعقوب – چون نظرشان تأمین شده بود از این جهت استرداد کردند

نایب رئیس – پیشنهاد دیگر آقای بامداد است که نمی دانم به این ماده باید اضافه کرد یا به طور ماده الحاقیه باید نوشته شود.

در هر صورت قرائت می‌شود به مضمون ذیل قرائت شد تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم

تبصره – وزارت عدلیه مکلف است نسبت به قضات نیز اصولی برای امتحان قائل شود

نایب رئیس – آقای بامداد

بامداد – بنده خیلی میل داشتم که این تبصره‌ها بماند برای جلسه دیگ رچون مجلس قدری خسته شده ولی بنده بر خلاف یک اشخاصی که یک حمله‌هایی به آقای وزیر عدلیه می‌کنند می خواهم انصاف بدهم که ایشان در حد خودشان با وسایل موجوده حقیقتا یک زحماتی کشیده‌اند و باید از هرجهت در مقابل این زحمات یک کمک‌هایی هم به ایشان کرد برا ی این که قوه قضائیه زیاد معطل نماند این کار باید زودر بگذرد ایشان آمدند و یک اشخاصی را دعوت کردند برای قضاوت نظر ایشان از این دعوت قطعا خیرالمنظورین بود اما حالا معلوم نیست که این خیر المنظورین خیر الموجودین هم باشد این‌ها ناچار از آشنایان خودشان بوده‌اند و یا از اشخاصی بعد شنیده‌اند که این‌ها خوبند و قابل مقام قضاوتند البته شکی نیست که مسئله قضاوت هم خیلی مهم است چنانچه در شرع مطهر هم راجع به این موضوع تعریضی است می‌فرماید لا بجلس فی هذه المجلس الا نبی او وصی و یک او دیگر در دنیا هم همین طور است

مدرس – آن مال جای دیگر است بامداد – دنیا هم خیلی به این مقام اهمیت می‌دهند بنده عرض می‌کنم هریک از وراتخانه‌ها با معدودی از اشخاص طرف هستند در صورتی که عدلیه با تمام افراد مملکت طرف است و همه با او سرکار دارند زیرا هر کسی که دارای این سه چیز شد مال جان ناموس مجبور است با عدلیه سرکار دشاته باشد و اختلافاتش به توسط قضات رفع شود از این جهت بنده معتقدم همانطور که در عدلیه نسبت به اعضاء اداری امتحان قائل شده‌اند و ایشان را تحت امتحان در آؤرده‌اند و البته در نتیجه امتحان معلوم می‌شود که چه اشخاصی در خور مقام و لایق کار هستند و چه کسانی نیستند نسبت به قضات هم بنده خواهشمندم مجلس امتحانی تشکیل بدهند و مطابق این تبصره از آنها امتحان کنند تا معلوم شود چه اشخاصی درخور این مرتبه و مقام مهم هستند اگر انشاءالله آنها از امتحان خوب بیرون آمدند که نعم المطلوب و اگر هم خوب بیرون

نیامدند بهتر این است که دیگری را جای او بگمارند مخصوصا با این مسئله مهمی که ما در جلو داریم که عبارت از الغاء کاپی تولاسیون و مطابق آن وعده‌ای که خودشان داده‌اند که یک عدلیهٔ دنیا پسندی باید درست کنیم بهتر این است که اشخاص واقعا صالح و درخور این مقام به کار قضاوت گماره شوند و برای تأمین این مقصود مقتضی است که قضات تحت امتحان در آیند حالا بنده این مسئله را به ایشان تذکر می‌دهم که این کار را بکنند محدود هم نکرده‌ام که همین فردا باشد خیر هر وقت که خودشان مقتضی بدانند این کار را بکنند و این نیت خیر را انجام

دهند.

وزیر عدلیه – بنده به نماینده یم محترم و به تمام آقایان اطمینان می‌دهم که هیچ یک از افرادی که به عدلیه آورده‌ام علاقه ندارم و هر وقت ببینم که یک کسی از عهدهٔ کاری که به او محول است بر نمی‌آید بدون ملاحظه او را بر می‌دارم و دیگری که بتواند به جای او می‌گذاریم البته برا این کار یک اصولی باید قائل شد در کمیسیون عدلیه بنده خیال درام یک ترتیبی برای این کار بدهم و یک زمینه‌ای که به نظرم رسیده پیشنهاد کنم و با توافق نظر اعضاء کمیسیون عدلیه این مقصود را تأمین کنم پس در اینجا این مسئله موردی ندارد و در وقتش تأمین خواهد شد بامداد – خیلی خوب با این وعده که می‌دهند بنده قانع شدم و پیشنهادم را مسترد می‌دارم

نایب رئیس – استرداد کردید

بامداد – بلی

نایب رئیس – تبصرهٔ چهارم پیشنهادی آقای عدل به این نهج خوانده شد پیشنهاد می‌کنم حقوقات رتبهٔ ده و یازده ثابت و حداکثر نخواهد داشت

نایب رئیس – آقای عدل

عدل – عرض می‌شود در اینجا یک مذاکره شد و آقای احتشام زاده یک پیشنهادی دادند و جنجال شد و بالاخره بنده نفهمیدم مقصود ایشان به کجا رسید و تأمین شد یا نه در تعیین حقوق بنده گمان می‌کنم نظر به حداقل است یعنی این که مجلس معین کرده به عقیدهٔ بنده گویا حداقل است حداکثر را همیشه قانون معین خواهد کرد و چون بالاخره در اینجا حداقل و اکثر را معین نکردند خواستم بدانم که چه شد چون این که حداقل و اکثر را معین کرده‌اند بی فلسفه نبوده و اساسا نظر قانون گذار این بوده که یک مستخدمی که سه سال در یک محلی خدمت کرده و مستحق ترفیع شده و چون جایی برای ترفیع او موجود نیست وزارت خانه متبوعه اش تشخیص می‌دهد که یک اضافه حقوقی در باره او معین کند چون یک محلی نبوده که مستخدم را ترفیع بدهند دولت قائل به اضافه حوق در باره او می‌شود که همان حداکثر است در قضات هم همین طور است یک قاضی که سه سال در یک رتبه خدمت کرده مستحق حداکثر می‌شود وقتی که در مرتبه بالاتر جایی برای او نیست البته یک اضافه به اسم حداکثر باید به او دادو این نظری است که گمان می‌کنم اساسی باشد و همه آقایان هم با آن موافق باشند ولی نسبت به رتبه ده و یازده بنده پینشهاد کردم و معتقدم که دیگر حداکثر نباید داشته باشد و ثابت باشد و مجلس نباید حداکثر برای آنها معین کند

وزیر عدلیه – بنده تمنا می‌کنم از آقا که این پیشنهاد را فعلا پس بگیرند زیرا این مسئله فعلا محل بحث نیست در این موضوع بعد بحث خواهیم کرد و موضوع را تمام می‌کنیم

عدل – استرداد می‌کنم

نایب رئیس – در کلیات کسی مخالف نیست گفته شد خیر چون خبر از کمیسیون بودجه است یک شوری است باید با ورقه رأی گرفته شود به مجموع این

لایحه با تبصره که اضافه شده آقایانی که موافقند ورقه سفید و الا کبود خواهند داد

در این موقع جمعی از آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند

نایب رئیس آقایان تأمل بفرمایند در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد

ورقه سفید علامت قبول ۶۹ ورقه کبود علامت رد دو

اسامی آقایان موافقین آقایان:

– اعتبار – معظمی – نجومی – حاج آقا رضا رفیع – ملک ایرج میرزا – وکیلی طباطبایی – سید کاظم – محمد تقی خان اسعد – وزیری – روحی – خوئی – مفتی – امیر اسدالله خان عامری – پالیزی – ملک آرائی – عدل – ابراهیمی – حشمتی – اسکندری – میر ممتاز- فرشی – حقنویس – یحیی خان زنگنه – جهانشاهی – دولتشاهی – دکتر لقمان – فهیمی – افشار – دکتر طاهری – جلائی – محمود رضا – احتشام زاده – حیدری – سید حسین آقایان – خواجوی – موقر – یاسائی – ایلخان – طباطبایی دیبا – ثقه الاسلام – عراقی – لیقوانی – مولوی – فرمند – اسفندیاری – بدر – آقازادهٔ سبزواری – سید جواد محقق – خطیبی – میرزا عبدالله خان وثوق – آیه الله زاده خراسانی – سلطان محمد خان عامری – محمد ولی میرزا – شریعت زاده افخمی – نگهبان – عصر انقلاب – اسکندرخان مقدم – عباس میرزا – ساکینیان – فرهمند – بهبهانی – سید یعقوب – ملک مدنی – دکتر سنگ – نوبخت – کی استوان – عمادی

اسامی مخالفین – آقایان – سید ابراهیم ضیاء – فیروز آبادی

نایب رئیس – عدهٔ حضار نودودو با شصت و نه رأی تصویب شد جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم بودجه مملکتی

مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد

قانون

تعیین حقوق رتبه‌های قضایی

مصوب ۲۶ آذرماه یک هزار و سیصد و شش شمسی

ماده واحده – حقوق رتبه‌های قضائی به ترتیب ذیل است

رتبه اول پنجاه تومان رتبه‌های بعد تا رتبه یازده حقوق رتبه مادون به اضافه ربع و کسور به نفع دولت ضبط می‌شود

تبصره ۱- حقوق رتبه ده ۱۰ منحصرا به سه نفر رؤساء شعب تمیز و معاون اول مدعی العموم تمیز داده خواهد شد و وزارت عدلیه نمی‌تواند در هیچ موقعی بیش از چهار نفر رتبه ۱۰ دارا باشد

تبصره ۲- حقوق رتبه ۱۱ منحصرا به رئیس دیوان عالی تمیز و مدعی العموم دیوان عالی تمیز داده خواهد شد و وزارت عدلیه در هیچ موقعی بیش از دو نفر رتبه ۱۱ نخواهد داشت

تبصره ۳ – حقوق اشخاصی که دارای رتبه قضایی هستند از اول تشکیلات جدید مطابق همین ماده واحده محسوب خواهد شد

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آذرماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا