مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۲۶ نشست ۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۵
جلسه: ۳۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۶
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. بیانات آقای نایب رئیس درباره فوت مرحوم مرآت اسفندیاری
۳. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت پنج بعد از ظهر روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان به ریاست آقای امیر حسین ایلخان (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱. تصویب صورت مجلس
صورت جلسات قبل را آقای فولادوند (منشی) قرائت کردند.
ساعت شش و چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس به آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.
آقای حاذقی بر طبق ماده ۱۲۰ نظامنامه معتقد بودند که اسامی غایبین هنگام اخذ رأی باید در صورت مجلس نوشته شود و ماده مذکوره نیز قرائت شد.
آقای کهبد گفتند منافع صد دستگاه اتومبیل سواری موضوع مذاکرات آقای دکتر اعتبار را به خود ایشان واگذار می‌کنند.
آقای دکتر اعتبار اظهار نمودند در تعقیب سؤال از وزارت جنگ راجع به خرید اتومبیل از آمریکا منافعی که بنا بود به ایشان عاید شود به خود ملت عاید خواهد شد و صورت مجلس تصویب گردید.
صورت غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: محمدحسین صولت قشقایی - مرآت اسفندیاری - ناصر ذوالفقاری - محمدتقی بهار - سلطان‌العلما.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حسن اکبر - محمد گرگانی - عمادالدین سزاوار - دکتر عبده - صدرزاده - ناصرالدین ناصری - علی وکیلی - گلبادی - محمد ساعد - خویی‌لر.
دیرآمدگان با اجازه - آقایان: کشاورز صدر - صاحب جمع - فولادوند - محمدعلی مسعودی.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات - آشتیانی‌زاده - دکتر راجی - تولیت - سلطانی - رحیمیان - آقا خان بختیار - اخوان - منصف - شهاب خسروانی - دکتر ملکی - امامی اهری.
آقای تقی‌زاده با سپاسگزاری از حسن ظن اهالی آذربایجان در انتخاب ایشان بیان داشتند که در معاودت سه ساله قبل از تهران اوضاع را ملالت‌انگیز و علاقه طبقه سیاست‌پیشه را نسبت به وطن ضعیف و درستکاری و تقوی و عفاف را بیش از پیش در انحطاط یافته و در ایام معدودی که اخیراً به ایران برگشته‌اند حقیقتی بالاتر از آنچه دیده و گفته بودند می‌خواهند بیان کنند و چنین آغاز سخن نمودند.
اصول دین سیاست مملکتی دو شرط است که با اصول دین مذهبی و شهادتین مقایسه می‌شود شرط اول وطن‌پرستی، اجتناب مطلق از ارتباط نامشروع با خارجی‌ها و شرط دوم درستکاری و تقوی در امور عامه است که اصولی است مسلم و طبیعی بدین معنی که هر کس در سیاست مملکت خود دخالت می‌کند باید نه خائن به وطن باشد و نه دزد و این حداقل صفات لازمه است منتها به واسطه شیوع قبایح و صفات نامطلوب در مقام مدح گفته می‌شود که فلانی وطن‌دوست است و دزد نیست و اصل الاصول دین سیاست به عقیده من حفظ منافع و مصالح طبقه فقیر مملکت و سعی در ترفیع حال آنهاست از حیث زندگی و معاش و که با وضع فعلی اگر تمام متصدیان امور هم صحیح العمل باشند وضع پریشان مردم اصلاح نمی‌شود زیرا اساس تشکیلات به ضرر ایشان است.
تشیکل دستگاه‌های اجرایی و فراهم ساختن مایه گردش چرخ‌ها عبارت از حکومت مملکت. وضع مالیات بر افراد ملت است به نسبت استطاعت آنها و استفاده افراد است از نتایج عمل حکومت به نصفت و عدالت و فعلاً آنچه مشاهده و استنباط می‌شود دستگاه
حکومت بدون هیچ ضرورت به قدری وسعت یافته و تحمیلات کمرشکن و فوق طاقت بر مردم فقیر و خرده‌پای مملکت بار شده که می‌توان گفت دو ثلث مخارج فعلی مملکت زاید و مصداق اخذ به ناحق و بذل به غیرمستحق است از جهتی بسط و توسعه ادارات و اعزام افراد و به عناوین مختلف به خارجه و تقلید بی‌جا و بی‌منطق سیاست‌پیشگان از ما مترقی‌ترین و پرثروت‌ترین ممالک به خصوص آمریکا و انگلستان و فرانسه و از طرفی اخذ مالیات و عوارض قند و شکر و چای و نفت و کبریت و اشیای ضروری دیگر که معادل چهارصد درصد قیمت اصلی بالا رفته از طبقه فقیر خرده‌پا و زارع و همچنین تحمیلات انحصار تجارت واردات و صادرات و در دست گرفتن مایحتاج خلق الله که از خارجه ارزان خریده به ملت فقیر به اضعاف مضاعف بفروشند و دسترنج مردم خود را ارزان خریده به قیمت خیلی گران به خارجه بفرستند مانند معامله دولت در خرید جو از همدان که ۴۵ تومان خریداری نموده و در حداقل ۲۷۵ تومان برای فروش اعلان مزایده داده است.
سپس به وضع چند سال اخیر و ورود قوای مسلح خارجی به کشور و صدمات بنیان‌کن اخلاق اجتماعی و ایجاد اختلاف فاحش بین طبقات اشاره نموده گفتند که در نتیجه فقط دو طبقه وجود دارد یکی طبقه حاکمه و یکی طبقه محکومه که طبقه اولی تمام مغز استخوان طبقه دومی را می‌مکد و از این طبقه سربازی وطن‌پرستی درستکاری می‌خواهد و تمام نعمت‌های دنیا و تعیش مسرفانه را به خود اختصاص می‌دهد و این تمول گزاف و تمتع مسرفانه طبقه حاکمه در طبقه محکومه فقیر و زحمت کشور تأثیر جنون‌انگیز و انقلابی دارد در طبقه مستخدمین دولت ایحاد نادرستی می‌کند و بدین قرار علاقه به وطن دین و تقوی را از مردم گرسنه نمی‌توان خواست و اگر می‌خواهید این ملکات را در مردم ایجاد کنید قدم اول پایین آوردن سطح زندگی طبقه بالا و بالا بردن سطح زندگی طبقه پایین است همچنین است حفظ مملکت از خطرات خارجی که نه با قدرت نظامی و اقتصادی و کمک ممالک دیگر بلکه فقط با اصلاح حال طبقه فقیر و زحمتکش کشور میسر است زیرا مادام که در پشت دیوار ما مملکتی وجود دارد که در مقابل چشم فقیر اسرافات متمولین وجود ندارد محال است با زور محض و تبلیغات دینی و وطنی مردم لخت و گرسنه را دلگرم و وفادار نگهداریم و هم نمی‌توان همه را در یک روز یکسان کنیم بلکه به تدریج فرق و فاصله را باید از میان برداریم و مانند انگلستان کنونی با وضع قوانین اضافه عواید و دارایی متمولین را به شکل مالیات باید گرفت تا صاحبان ثروت از تجملات محروم باشند و نتوانند چیزی بیش از فقرا بخرند.
آقای تقی‌زاده در پایان بیانات خود گفتند که این عوارض و مالیات‌ها و منافع دولتی بار دوش ملت فقیر است و اجرای نقشه‌های جدید عمرانی برای مدت بالنسبه ممتد که محتاج به هزار میلیون تومان و صدها میلیون دلار باشد فعلاً بر وفق احتیاط و عدالت نیست زیرا مؤسسن این نقشه‌ها باید چند سال متوالی مسئول با قدرت اجرای نقشه‌ها باشند و بر فرض تغییر اشخاص اخلاف در رویه اسلاف تغییری ندهند و در عین تخفیف بارهای مالیاتی و انحصار تجارتی انجام این گونه نقشه‌های اصلاحی مستلزم تخصیص یک عایدی معینی است به علاوه سعی در به دست آوردن پول از داخله و خارجه برای مصارف اصلاحی وقتی جایز است که قبلاً دستگاه‌های خرج تصفیه و تنقیح شده باشد ضمناً در موضوع بانک ملی و قروض دولت و معاملات تجارتی و استقلال پولی مملکت در مقابل مؤسسات خارجی گفتند که نه بانک حق داشت دیناری به دولت قرض بدهد و نه دولت چنین تقاضایی بکند مگر به مقتضای اصل ۲۵ قانون اساسی و تصویب مجلس و نیز اضافه نمودند که استهلاک قروض بانک به تقلید عمل نامشروع یکی از ممالک غربی به وسیله بالا بردن نرخ اسعار خارجه جز منافع موهوم و اختلاس مال ملت صورت دیگری نخواهد داشت و از این قسمت گفتار خود چنین بیان نتیجه نمودند که اصلاح نقایص مملکتی با وسایل نیمه‌کاره ممکن نیست و نمی‌خواهم بگویم که انقلاب ریشه‌کن و تخریب کامل بنای کج علاج منحصر به فرد این دردها است ولی اقداماتی جدی و شدید و منظم و مستمر و متوالی با قدرت کامل و استقامت ممتد لازم است که در واقع نزدیک به تغییر بنیان می‌باشد و همه آقایان همکاران به همه این نکات متوجه بوده و با همین نیات اشتراک دارند و چون هر نهضت و حرکتی از تذکار معلومات خوابیده ناشی می‌شود از این جهت آنچه عرض شد برای تذکر و ادای وظیفه بود.
آقای وزیر کشاورزی اظهار نمودند در سال ۲۶ از ۵۵۰ هزار متر مکعب جوازی که از وزارت کشاورزی خواسته‌اند فقط ده هزار متر داده شده و در دو سال اخیر ۱۹ هزار متر چوب قاچاق توقیف شده و ۱۸۸۰ پرونده قاچاق چوب در دادگاه‌ها مطرح است.
سپس گفتند که از صدها سال پیش به تدریج جنگل‌های کرمان - فارس - بلوچستان و خراسان هم از بین رفته و این قصور را باید جبران کرد و ایرادات بحقی از وزارت کشاورزی گرفته می‌شود که چون اعتبارات و قدرت قانونی آن کم است نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد.
در این موقع اعتبارنامه آقای افشار از مراغه مطرح گردید و آقای عامری اظهار داشتند برحسب تقاضای حزب آقای معتمد دماوندی مخالفت خود را پس گرفته‌اند و نسبت به اعتبارنامه آقای افشار اخذ رأی و تصویب شد راجع به اعتبارنامه آقای دکتر ملکی نیز آقای معتمد دماوندی اظهار داشتند چون به صلاحیت آقایان اعتراضی ندارند مسترد می‌دارند و اعتبارنامه ایشان نیز به تصویب رسید.
راجع به اعتبارنامه آقای عباس فاضلی از یزد آقای فرامرزی بیان داشتند که باید فکری کرد که انتخابات از تلاعب و بازی آزاد باشد و در انتخابات یزد نفوذ و زور به کار رفته و معتقد بودند که بر عموم نمایندگان هم این موضوع مسلم شده نهایت آن که رد و قبول اعتبارنامه‌ها روی اقلیت و اکثریت رفته و هیچ ارتباط با روح انتخابات و مشروطیت و قانون اساسی ندارد سپس به عقیده یکی از وزرا اشاره کردند که گفته است دولت باید مداخله کند و وکلای خوب را تحمیل نماید و گفتند به خلاف عقیده بعضی ملت ایران لیاقت مشروطیت را دارد ولی دولت او را مغلوب کرده است و این خلاف حق و عدالت است و بعد با توضیحات مفصلی از جریان انتخابات و مداخلات فرماندار و شهربانی یزد در تبعید چند نفر از محترمین محل تلگراف‌هایی را که بین آقایان موسوی‌زاده و آرامش و عمال انتخابات یزد مخابره شده بود قرائت نموده گفتند قانون برای حفظ حقوق مردم است و نباید وسیله سلب آسایش و امنیت از مردم شود باید کاری کرد که چرخ برخلاف قانون و طبیعت نگردد و الا برای گرداننده آن نیز نتیجه مفیدی نخواهد داشت.
(در این موقع ساعت ۹ بعد از ظهر مجلس به عنوان تنفس خاتمه یافت)
(ساعت پنج و بیست دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۴ آبان مجدداً مجلس به ریاست آقای امیر حسین ظفر ایلخان (نایب رئیس) تشکیل گردید.)
غایبین یکشنبه ۲۴ آبان ۳۲۶
غایبین با اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - محمدتقی بهار - شریف‌زاده.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حسن اکبر - کامل ماکویی - محمد گرگانی - دکتر عبده - صدرزاده - بهادری - ناصری - علی وکیلی ساعد - خویی‌لر.
دیرآمدگان با اجازه - آقایان: شادلو - دادور - رفیع - برزین - بهزادی - دهقان.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: صولت قشقایی - بیات - آشتیانی‌زاده - دکتر راجی - تولیت - آقا خان بختیار - دکتر طبا - شهاب خسروانی - نیکپور - مشایخی - گلبادی - اسدی - دکتر ملکی.
آقای فرامرزی در تعقیب مذاکرات خود در جلسه گذشته نسبت به ادعانامه آقای فاضلی به وجه اختصار توضیحاتی دادند و تلگراف‌های قرائت نشده را تقدیم نمودند و معتقد بودن که اگر مقصود فهم حقیقت باشد آنچه گفته شده کافی است.
آقای اورنگ در قبال اظهارات و استدلالات آقای فرامرزی به تفصیل بیاناتی کردند که تلگراف‌های قرائت شده برهان نمی‌شود و چون آقای فرامرزی نسبت به آقای نواب رأی داده‌اند نمی‌توان گفت جریان انتخابات نسبت به یکی صحیح و نسبت به دو نفر دیگر سقیم است و در پایان مذاکرات تقاضا نمودند که چون نباید با این مبارزات و مشاجرات عمر مملکت تلف شود آقایان نمایندگان نیات خود را با اخلاق اجرا کنند که زودتر به مقصود خود برسند چه آن که گفته شده است:
گر اختر و گر گوهر روشنیم ز یک آسمان و ز یک معدنیم
آقای فرامرزی ضمن توضیحی بیان نمودند که اگر تلگرافات مربوط به دخالت مأمورین دولت و اقاریر خود فرماندار محل و مداک تقدیم شده در باب توقیف و تبعید مردم در جریان انتخابات برهان نیست پس برهان چیست و در باب مصلحت مملکت نیز کدام مصلحت از این بالاتر که مجلس تصفیه شود و ملت به مجلس احترام بگذارد.
آقای مهدی ارباب مخبر شعبه به اختصار راجع به تلگرافات و مذاکرات آقای فرامرزی و اطلاعات کامل خودشان از جریان انتخابات و صلاحیت منتخبین توضیحاتی دادند و قضاوت امر را به مجلس واگذار نمودند.
آقای مهندس رضوی پیشنهاد و توضیح دادند که پرونده انتخاباتی یزد به یک کمیسیون تحقیق برود و مجلس با اطلاع کامل نسبت به آن اظهار نظر کند و آقای نبوی مخالف بودند که نسبت به پرونده در شعبه
رسیدگی کامل شده و کمیسیون هم جز کاری که شعبه کرده نخواهد کرد و تقاضا نمودند در همین جلسه رأی گرفته شود و پیشنهاد ارجاع به کمیسیون رسیدگی تصویب نشد.
پیشنهادی مبنی بر اخذ رأی مخفی و پیشنهاد دیگری دائر به اخذ رأی طبق ماده ۹۲ از آقایان حائری‌زاده و دکتر اعتبار و ملک مدنی و جمعی دیگر از آقایان نمایندگان تقدیم گردید و آقای رئیس بیان نمودند کسانی که با نمایندگی آقای فاضلی از یزد موافقند مهره سفید و مخالفین مهره سیاه خواهند داد و پس از اخذ رأی از ۱۰۹ نفر عده حاضر ۱۰۷ مهره تفتیشیه و ۵ مهره سفید و ۴۸ مهره سیاه شماره شد و بالنتیجه نمایندگی آقای فاضلی تصویب گردید.
آقای فرامرزی با قرائت مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ نظامنامه معتقد بودند تماشاچیانی که تظاهر می‌کنند باید برای حفظ احترام مجلس اخراج و به محکمه تسلیم شوند و تاکنون رعایت اجرای این مواد نشده است در این موقع اعتبارنامه آقای هراتی مطرح گردید و آقای فرامرزی اظهار نمودند آنچه نسبت به اعتبارنامه آقای فاضلی گفته و تلگرافات و مدارکی قرائت و ارائه نموده‌اند نسبت به آقای هراتی نیز چون هر دو به هم مربوط است یکی است و راجع به اعتبارنامه آقای نواب اظهار داشتند ایشان را نماینده مردم یزد می‌دانستند و دو نفر دیگر را نماینده مردم نمی‌دانند و اضافه نمودند که مجلس در برابر حقوق ملت ایران قرار گرفته و مغالطات و سفسطه نباید در آن تأثیر کند آقای شریعت‌زاده نسبت به تلگراف‌هایی که آقای فرامرزی ارائه و قرائت نمودند اظهار داشتند که قانون مدنی نشان می‌دهد چه نوع اوراق مستند و منشأ اثر تواند بود و این اوراق نه اصل است و نه رونوشت مصدق و اصل ۲۳ قانون اساسی نیز افشا مفاد مراسلات و تلگرافات مردم را منع می‌کند و قانون کیفر عمومی این عمل را جرم می‌داند و تا اصالت یک سندی ثابت نشود چگونه می‌توان به استناد آن جریان انتخابات را باطل شمرد و چون قضاوت مجلس نسبت به اعتبارنامه آقای نواب تجزیه‌پذیر نیست و به انتخاب جمعی حصول اکثریت برای هر سه نفر بوده و مجلس تصمیم مثبت اتخاذ کرده تصمیم منفی نسبت به بقیه تناقض است در این هنگام ضمن اعلام رأی با قیام و قعود نسبت به اعتبارنامه آقای هراتی آقایان حائری‌زاده و مکی پیشنهاد رأی با ورقه نمودند ولی اخذ رأی انجام گرفت و تصویب‌نامه اعتبارنامه آقای هراتی اعلام شد.
آقای دکتر معظمی راجع به بودجه مملکتی رئیس کمیسیون را مخاطب قرار داده بیان داشتند که این بودجه کاملاً برخلاف قوانین جاریه است و تبصره آن را مبنی بر پرداخت هزینه‌ها قبل از تصویب مجلس قرائت نمودند و آقای اردلان اظهار نمودند که کمیسیون بودجه نظر خود را نسبت به بودجه مجلس خواهد داد.
ساعت هفت و چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز سه‌شنبه محول و دستور اعتبارنامه‌ها و لایحه وزارت فرهنگ مقرر گردید.
نائب رئیس - آقای مکی در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
مکی - بله عرض داشتم. امروز اگر مصادف با فوت یکی از شریف‌ترین وکلای این مجلس نبود (صحیح است) و بنده روحاً و جسماً از این پیش‌آمد متأثر و متألم نبودم (یک نفر از نمایندگان - همه متأثرند) شدیدترین اعتراضاتی را که یک نفر نماینده حق داشت مطابق نظامنامه و قانون به مقام ریاست بکند بنده می‌کردم زیرا در موقع اخذ رأی پریشب از طرف مقام ریاست اعمال نقض غرض شد (سزاوار - درست است نقض غرض شده)(صادقی - همین طور است) اعمال غرض شده و بنده دو ماده از نظامنامه را می‌خوانم و ملاحظه بفرمایند آقایان که هیچ یک از این دو ماده‌ای که بنده اینجا قرائت می‌کنم آقای رئیس مراعاتش را نکرده‌اند و برخلاف نظامنامه مجلس رأی را با قیام و قعود گرفتند و در موقع قیام وقعود هم طبق ماده ۸۷ با اعلام یک نفر نماینده که مشکوک است و تصویب نشد آقای رئیس باید مجدداً رأی را تجدید بکنند و در مرتبه سوم باید با ورقه رأی بگیرند بنده هر سه ماده را می‌خوانم:
ماده هشتاد و ششم - رأی علنی با اوراق را هر موقع می‌توان تقاضا نمود مگر در موارد ذیل:
اولاً - در صورتی که در تفسیر و توضیح یکی از مواد این نظامنامه اختلافی حاصل شده و منجر به دادن رأی شود.
ثانیاً - در مواردی که مواد(۱۱۱) و(۱۲۷) و(۱۳۲) ذکر شده است رأی علنی با اوراق را ممکن است قبل از این که از روی قاعده قیام و قعود رأی گرفته شود تقاضا نمود و همچنین است در صورتی که بعد از یک مرتبه مطابق قیام و قعود رأی گرفته شده و نتیجه مشکوک باشد.
ماده هشتاد و هفتم - تقاضای رأی علنی با اوراق باید کتباً به عمل آید و لااقل پنج نفر از اعضای مجلس آن را امضا نموده و به رئیس بدهند ولی در صورتی که یک دفعه به واسطه قیام و قعود رأی گرفته شده و مشکوک شد تقاضای شفاهی یک از نمایندگان کافی است - مشکوک بود، ما همه گفتیم تصویب نشد (یک نفر از نمایندگان - مشکوک نبود) بنده خیلی متأسفم که هر کسی نظامنامه را روی منافع خودش و روی نظر خودش می‌خواهد تفسیر بکند نظر را بایستی روی مصالح و روی مقررات و قوانین و روی آنچه که قانونگذار گفته تعبیر کند هر کسی می‌آید روی نظر خودش نظامنامه را تفسیر می‌کند در صورتی که روح قانونگذار و روح آن کسانی که این نظامنامه را نوشتند این بوده که در مجلس تفسیر پیدا نکند و به موقع اجرا گذاشته شود همین طور تفسیر و تفسیر پیدا نکند، هر کسی برای خودش یک طوری مواد این نظامنامه را تعبیر و تفسیر نکند اسامی پنج نفر فوق با اسامی رأی‌دهندگان مخالف و موافق در صورت مجلس نوشته خواهد شد. در مقدمه این ماده هم به طریقه رأی دادن نوشته است:
ماده هشتاده و دوم - رأی دادن در مجلس کلیتاً بر سه قسم است (یک نفر از نمایندگان - ولی نگفته اگر اعلام رأی شد) اولاً اعلام رأی شد ما گفتیم رأی با ورقه منتها چون اینجا بعضی از آقایان می‌دانستند که در این ورقه یک دسته‌ای از حیثیت خودشان ملاحظه می‌کنند همهمه کردند و افکار را تروریزه کردند و آقای رئیس هم گفتند تشخیص با من است من اینجا عرضی نکردم در ثانی تمام تماشاچی‌ها و تمام وکلایی که حقیقتاً از روی بی‌طرفی قضاوت می‌کنند و تمام مستخدمینی که در این مجلس کار می‌کنند وجداناً از آنها سؤال بکنید چقدر از نمایندگان بلند شده‌اند همه می‌گویند یک سوم از نمایندگان بلند نشده بودند رأی مشکوک بود (صادقی - این طور نیست) این طور است جنابعالی یک دفعه دیگر رأی با ورقه بگیرید ببینید این طور است یا نیست عرض می‌کنم حضورتان در ثانی همه آقایان متوجه بودند که آقای رئیس به محض این که گفتند در حین اعتراض بنده و آقای حائری‌زاده که تقاضای رأی با ورقه کردیم آقای رئیس فرمودند که رأی می‌گیریم با قیام و قعود و بلافاصله با این که تشخیص مشکل بود بدون مأخذ و بدون این که از هئیت رئیسه هم سؤال بکنند گفتند که تصویب شد برای این که زیاد وقت مجلس را تضییع نکرده باشم و چون اطمینان دارم که دولت فعلی دولتی نیست که انسان بتواند امنیت قضایی داشته باشد (صادقی - این طور نیست این نظر شخصی شماست)(همهمه نمایندگان)
(دراین موقع مجلس متشنج گردید و بین آقایان صادقی و دهقان کلمات تندی رد وبدل شد)
نائب رئیس - آقای صادقی آقای دهقان ساکت بنشینید.
مکی - بنده به استناد همین پرونده موجود می‌گذارم هر وقت که تشخیص بدهند (فولادوند - این آقا اعتراض به صورت مجلس است) بنده عرض می‌کنم برای این که آقایان بدانند هر موقعی که دولتی مورد اعتماد باشد بنده به همین پرونده اعتراض می‌کنم برای این که تمام اوراقی که آقای فرامرزی قرائت کردند تمامش جرم است باید یک محکمه رسیدگی بکند و آن روز اعلام جرم خواهم کرد نه امروز که از بین برود.
نائب رئیس - چون تقریباً پانزده نفر از آقایان تقاضای صحبت در صورت جلسه کرده‌اند و آقای مکی فرمایشاتی فرمودند که مستقیماً مربوط به بنده است که مجلس را اداره می‌کردم اگر اجاز می‌فرمایید بنده عرایضم را بکنم و بعد هم آقایان فرمایشات خود را بفرمایند (نمایندگان - بفرمایید، بفرمایید) اولاً بنده خداوند را به شهادت می‌طلبم در اینجا که نشسته‌ام که به توسط رأی اکثریت آقایان معین شده‌ام مثل یکی از نمایندگان هستم و هیچ فرقی ندارد هیچ قصد و غرضی ندارم اکثریت، اقلیت، منفرد برای من به کلی متساوی است (صحیح است) و میل دارم تا اینجا هستم طابق النعل بالنعل آیین‌نامه مجلس شورای ملی را اجرا بکنم (صحیح است، احسنت) و اجرا هم خواهم کرد و جلوگیری از بی‌نظمی خواهم نمود البته بعضی از آقایان ناراضی هستند بعضی موافقند بعضی مخالفند، بعضی به عقیده ایشان یک عملیات برخلاف میل‌شان اتفاق می‌افتد این است که ناراضی هستند پس شما وقتی که مجلس را یک نفر رئیس برایش تعیین می‌کنید یا این که نایب رئیس می‌خواهد نظم مجلس را اداره بکند خود آقایان باید بیشتر مواظب باشند (صحیح است) ما نمایندگان ملت باید سرمشق انتظامات مملکت باشیم، اگر در مجلس ما نتوانسته باشیم حفظ نظم بکنیم چطور می‌توانیم دیگران را دعوت به نظم بکنیم (صحیح است) آقای مکی فرمایشات شما را بنده یکی یکی با کمال
احترام جواب می‌دهم اولاً مصرح است در ماده ۸۴ نتیجه رأی قیام و قعود را رئیس و منشیان تشخیص می‌دهند (صحیح است) یعنی چه؟ بنده از دوره پنجم در خدمت مرحوم مؤتمن‌الملک بودم و پنج دوره شش دوره وکیل بودم تا حالا که خدمت آقایان هستم، همیشه تشخیص قیام و قعود با رئیس مجلس و هیئت رئیسه یعنی منشیانی که هستند می‌باشند برای چه؟ برای این که البته بعضی از آقایان مخالفند و بعضی موافق، یکی می‌گوید تصویب شد یکی می‌گوید تصویب نشد، متأسفانه آقای مکی امشب دیگر تماشاچی و اعضای جزء مجلس را هم دخالت دادند که آنها تشخیص دادند یا ندادند اینجا آقا تشخیص با هیئت رئیسه است بنده وقتی که رأی برای آقای هراتی گرفتم از آقایان منشی‌ها پرسیدم گفتند اکثریت است خودم شمردم تقریباً در حدود ۶۳ و ۶۴ نفر قیام کرده بودند تقریباً از صد نفر (صحیح است) پس من موظف بودم مطابق وجدان بگویم تصویب شده اما راجع به رأیی که فرمودند می‌گویند وقتی که اعلام رأی شد نه مذاکره و نه رأی دیگر قبول نمی‌شود. شما آمدید برای آقای فاضلی نماینده محترم تقاضای رأی مخفی کردید که نتیجه تقریباً ۵۸ رأی بود آمدید برای آقای هراتی با قیام و قعود رأی گرفتید در وقعی که من اعلام کردم رأی می‌گیریم به اعتبارنامه آقای هراتی فقط می‌خواستم بگویم آقایانی که موافقند قیام کنند شما یک کاغذی در دست داشتید و در صف اول به من نشان دادید، این برای من کافی نیست آقای مکی، شما انصاف بدهید (صحیح است) من نمی‌خواهم وجدان‌کشی بکنم من می‌خواهم بی‌طرفی بکنم من می‌خواهم یک طوری باشد که مجلس شورای ملی من را یک شخص بی‌طرف همان طور که هستم بشناسد (صحیح است) من غرضی ندارم من قصدی ندارم و من آنچه که کرده‌ام مطابق نص آیین‌نامه مجلس بوده است و از این کار هم خیلی خوشوقت هستم و هیچ وقت خلاف قاعده عملی نکرده‌ام و خلاف قانون نخواهم کرد. آقای ارباب مهدی فرمایشی دارید؟
مهدی ارباب - بنده مقصودم همین فرمایشات بود دیگر عرضی ندارم.
نائب رئیس - آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده - من دراین موضوع بحثی نمی‌کنم آقای مکی فرمودند مجلس هم ترتیب اثر به این حرف‌ها نمی‌دهد.
نائب رئیس - آقای دکتر شفق.
دکتر شفق - بنده فقط تذکری که داشتم این است که برحسب رسم در تمام دنیا موسوم است وقتی که مجلس یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و می‌خواهد به احترام روح آن شخص تعطیل کند هر نوع صحبت، صحبت خارجی خلاف رسم و خلاف فتوت است (صحیح است) این است که اگر چنین نظری مجلس دارد بایستی به یاد روح آن مرحوم صحبت شود (صحیح است)
نائب رئیس - آقای نبوی.
نبوی - عرضی ندارم.
نائب رئیس - اجازه می‌دهید به صورت مجلس رأی گرفته شود؟
دهقان - بنده اعتراض دارم به صورت مجلس.
نائب رئیس - آقای دهقان بفرمایید.
دهقان - در قسمت رأی آقای فاضلی گفته می‌شود که ۵۸ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف، دو نفر ممتنع جمعاً گفته می‌شود عده حاضر ۱۰۹ نفر، یک رأی دیگر چه می‌شود. این وسط؟ اتفاقاً مقام ریاست هم رأی دادند. ۵۸ رأی و ۴۸ رأی می‌شود ۱۰۶ رأی و دو نفر ممتنع می‌شود ۱۰۸ رأی، حساب رأی درست درنمی‌آید.
نائب رئیس - اگر زیاد بود بلی، ولی چون رأی نداده‌اند تأثیری ندارد، صورت جلسه قبل...
دکتر اعتبار - بنده به صورت مجلس اعتراض دارم.
نائب رئیس - بفرمایید.
دکتر اعتبار - بنده مأموریت داشتم که از طرف اقلیت اعتراضی به صورت مجلس بکنم و عرایضی داشتم ولی به پاس احترام مرحوم مرآت اسفندیاری به بعد موکول می‌کنم (صحیح است)
۲. بیانات آقای نایب رئیس درباره فوت مرحوم مرآت اسفندیاری
نائب رئیس - صورت جلسات قبل تصویب شد با کمال تأثر و تأسف به استحضار آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم که آقای حسن مرآت اسفندیاری نماینده محترم سیرجان پریشب بر اثر سکته قلبی دار فانی را بدورد گفت و قطع یقین دارم فقدان این دوست عزیز و همکار گرامی موجب کمال تأسف و ملال بی‌پایان عموم آقایان نمایندگان محترم خواهد بود (صحیح است) مرحوم مرآت اسفندیاری فرزند مرحوم حسین سردار نصرت کرمانی از خانواده‌های قدیمی و محترم و خدمتگذار این کشور بوده و دوران عمر اجتماعی و سیاسی خود را مانند اسلاف خود در راه خدمت به کشور صرف نموده و پس از خاتمه تحصیلات و قبل از احراز مقام نمایندگی شاغل مشاغل اداری و نظامی در استان کرمان بوده و از دوره ششم تا دوره پانزدهم نه دوره متوالی از طرف رفسنجان و سیرجان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب و از دوره نهم به بعد علاوه بر انجام وظایف نمایندگی از طرف مجلس شورای ملی به سمت کارپرداز انتخاب شده و تا روز قبل از مرگ خود به این خدمت افتخاری و ملی مشغول و با سایر همکاران محترم خود توحید مساعی می‌نمود فقید سعید یکی از اشخاص باتقوی و متدین و درست بود و در تمام دوران عمر با کمال صداقت و صمیمیت به وظایف ملی خود قیام و اقدام می‌نمود (صحیح است) اینک با نهایت تأسف و تأثر فقدان این مرد شریف را از طرف عموم آقایان نمایندگان و شخص خود به خانواده مرآت اسفندیاری و بیات به خصوص مادر و برادر و فرزندان آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم روح آن مرحوم را غریق رحمت فرماید (انشاء‌الله) به پاس احترام و خدمات صادقانه آن مرحوم پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه امروز را ختم کنیم (صحیح است)
۳. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - علیهذا جلسه آتیه به روز پنج شنبه بیست و هشتم آبان سه ساعت و نیم بعد از ظهر دستور هم سابقه دارد.
(پنج ساعت و سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم گردید)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امیر حسین ایلخان
لوایح
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چنانچه خاطر محترم مستحضر است اینجانب در جلسه سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۲۶ ضمن بیانات قبل از دستور شرحی راجع به مطبوعات اظهار داشته و منظور اصلی خود را به عرض رساندم که وضعیت کنونی مطبوعات و روشی که نسبت به مردم در پیش گرفته شده و همچنین رفتاری که با مطبوعات می‌شود هیچ یک با اصول دموکراسی و آزادی‌خواهی تطبیق نمی‌کند و وظیفه مجلس شورای ملی است که توجهی نسبت به این موضوع مهم بنماید نظر اصلی که بنده عرض کردم این بود که ترتیبی در نظر گرفته شود که هم مطبوعات بتوانند با نهایت آزادی مطالب خود را اظهار نمایند و هم در عین حال حیثیت و شرافت اشخاص نیز از هر تعرضی مصون و محفوظ بماند چون تمایل آقایان نمایندگان محترم را در اجرای این منظور مشاهده نمود طبق ماده ۳۳ و ۳۴ نظامنامه مجلس شورای ملی طرحی تحت ۱۸ ماده تنظیم نموده و این که تقدیم می‌دارم و از مقام محترم در خواست دارم به کمیسیون مربوطه احاله فرمایند. ناصرقلی اردلان
طرح پیشنهادی آقای ناصرقلی اردلان راجع به مطبوعات
از تاریخ تصویب این قانون مواد زیر نسبت به مطبوعات تصویب می‌شود:
ماده ۱ - طبع و نشر هر کتاب و یا روزنامه و یا مجله به رعایت اصل سیزدهم قانون اساسی و بیستم متمم قانون اساسی مطلقاً آزاد است.
ماده ۲ - برای این که در آن واحد یک کتاب و یا روزنامه و یا مجله به یک اسم انتشار پیدا ننماید کسانی که مایل به نشر کتاب و یا روزنامه و یا مجله می‌باشند باید نام اختصاصی را که در نظر گرفته‌اند طبق قانون تجارت مصوبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ و قانون ثبت شرکت‌ها مصوبه دوم خرداد ۱۳۱۰ نام خود را به ثبت برسانند و سرمایه خود را نیز تعیین نمایند.
ماده ۳ - نام اختصاصی که تاکنون از طرف وزارت فرهنگ به جراید و یا مجلات داده شده است بر اسامی که طبق ماده ۲ درخواست می‌شود تقدیم می‌شود.
ماده ۴ - نام اختصاصی که طبق ماده ۲ به ثبت رسید اختصاص به درخواست کننده که صاحبت امتیاز نام پیدا می‌کند دارد و به هیچ عنوان قابل انتقال نیست.
ماده ۵ - هر کسی که نام روزنامه و یا مجله را به ثبت رسانده و انتشار داد مکلف است طبق ماده ششم قانون تجارت دفاتر منظم نگاهداری نماید به نحوی که رسیدگی به میزان درآمد و هزینه روزنامه و یا مجله روزانه میسر و مقدور باشد و در پایان هر سال باید ترازنامه درآمد و هزینه خود را انتشار دهد.
ماده ۶ - به رعایت اصل سیزدهم قانون اساسی و اصل بیستم قانون اساسی روزنامه و یا مجله آزاد است هر نظری نسبت به امور سیاسی و اقتصادی کشور دارد اظهار بدارد و نیز می‌تواند روش سیاسی و اقتصادی دولت را مورد تنقید قرار دهد و همچنین می‌تواند سوء جریان هر یک از ادارات دولتی و یا ملی
را شرح می‌دهم ولیکن در تمام موارد فوق باید رعایت عفت قلم و عصمت نامه‌نگاری را بنماید و از حدود و ادب و نزاکت که لازمه روزنامه است خارج نشود و به هیچ وجه نمی‌تواند به اشخاص توهین وارد آورد و در غیر این صورت به محاکه دعوت می‌شود
ماده ۷ - برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و تخلف از مواد این قانون و اهانتی که احیاناً ممکن است نسبت به اشخاص بشود یک و یا چند دادگاه به نام دادگاه ویژه مطبوعات تأسیس می‌شود این دادگاه طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت به شکایاتی که می‌شود رسیدگی نموده رأی خود را صادر نماید.
ماده ۸ - رأی دادگاه ویژه مطبوعات طبق درخواست شاکی لازم‌الاجرا است.
ماده ۹ - هر یک از محاکم این دادگاه از سه نفر از قضات عالی‌رتبه و یک دادستان تشکیل می‌شود.
ماده ۱۰ - رأی دادگاه ویژه مطبوعات شامل جرایم نقدی از ۵۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال و توقیف روزنامه یا مجله از یک هفته تا سه سال و همچنین توقیف نویسنده مقاله مندرجه در روزنامه یا مجله از سه روز تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۱۱ - مسئولیت مقالات بدون امضا بر عهده صاحب امتیاز است مقالاتی که امضا دارد صاحب امتیاز و نویسنده مشترکاً مسئولیت خواهند داشت.
ماده ۱۲ - دولت نمی‌تواند به هیچ دست‌آویزی مجله و یا روزنامه را توقیف بکند و فقط دادگاه ویژه مطبوعات است که حق توقیف دارد.
ماده ۱۳ - رأی دادگاه ویژه مطبوعات که مبنی بر جریمه نقدی و یا توقیف روزنامه باشد قابل استیناف نیست و لازم‌الاجرا است لیکن قراری که مبنی بر توقیف نویسنده باشد در یکی از محاکم تأیید می‌شود.
ماده ۱۴ - وزارت دادگستری در تهران یک و یا چند دادگاه ویژه مطبوعات که لازم بداند ایجاد خواهد نمود و عجالتاً وظایف محوله به مطبوعات شهرستان‌ها نیز به عهده دادگاه ویژه است که در تهران تأسیس می‌شود.
ماده ۱۵ - در مواردی که اهانت به یکی از صاحبان مشاغل دولتی و یا ملی باشد اگر هم شکایت خصوصی نشود دادستان دادگاه ویژه مطبوعات حق دارد از دادگاه درخواست رسیدگی نماید.
ماده ۱۶ - قانون سه دی ماه ۱۳۲۱ راجع به مطبوعات و هر یک از مواد قانونی که با این قانون مغایرت داشته لغو می‌شود.
ماده ۱۷ - آیین‌نامه اجرای قانون بلافاصله باید از طرف دولت تهیه شده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی برسد.
ماده ۱۸ - دولت مکلف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در نظر گرفته و لایحه آن فوراً به مجلس تقدیم دارد.
ن. اردلان نماینده مجلس
مجلس شورای ملی
اینجانبان امضاکنندگان درخواست می‌نماییم که به رعایت ماده ۳۳ و ۳۴ نظامنامه طرحی که آقای ناصرقلی اردلان تحت ۱۸ ماده راجع به مطبوعات تنظیم نموده‌اند به کمیسیون مربوطه احاله فرمایند تا پس از رسیدگی گزارش آن هر چه زودتر برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ظفری - هاشم وکیل - ابوالقاسم لیقوانی - خسرو هدایت - محمود محمود - ابوالحسن صادقی - شریف‌زاده - شریعت‌زاده - سلمان اسدی - عسکر صاحب‌جمع - لاهوتی - محمدعلی دادور - احمد اخوان - مهدی ارباب - شهاب خسروانی - دکتر فلسفی
شماره ۱
به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۲۶
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه شماره ۸۸۳۶ دولت راجع به وصول مبلغ ۵۰ دینار از هر مراسله سفارشی و بیمه و وصول مبلغ دو ریال از هر امانت پستی و مبلغ ۲۵/۲ ریال از هر تلگراف علاوه از میزان وصولی فعلی برای کمک به بنگاه‌های حمایت مسلولین و نیکوکاری و شیر و خورشید سرخ را مطرح نموده با مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در مجلس و توضیحات آقای وزیر پست و تلگراف که در کمیسیون حضور داشتند بالاخر ماده واحده پیشنهادی را با توجه به نظریات آقایان به شرح زیر تنظیم و موافقت نموده است.
ماده واحده - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است به منظور کمک به امور خیریه مبلغ ۵۰ دینار از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و ۲۵ دینار از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه به وسیله الصاق تمبر خیریه از فرستندگان دریافت نماید.
از وجوه حاصله (پس از وضع هزینه طبع تمبر) مبلغ دو میلیون ریال برای مبازره با مرض سل به بنگاه حمایت مسلولین و بقیه برای صرف امور خیریه کشور به شیر و خورشید سرخ ایران پرداخت می‌گردد.
تبصره - ۵۰۰ هزار ریال از ۲ میلیون ریال اختصاصی به بنگاه حمایت مسلولین باید به مصرف درمان و هزینه انتقال مسلولین بی‌بضاعت شهرستان‌ها به مرکز برسد.
طریق نقل و انتقال و استفاده از تبصره مزبور با هیئت مدیره بنگاه حمایت مسلولین خواهد بود.
پرداخت وجوه مزبور به وسیله خزانه‌داری کل انجام خواهد گرفت.
شماره ۱
به تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۲۶
گزارش از کمیسیون پست و تلگراف به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف لایحه شماره ۸۸۳۵ دولت راجع به وصول مبلغ ۵۰ دینار از هر مراسله سفارشی و بیمه و وصول مبلغ دو ریال از هر امانت پستی و مبلغ ۲۵/۲ ریال از هر تلگراف علاوه از میزان وصولی فعلی برای کمک به بنگاه‌های حمایت مسلولین و نیکوکاری و شیر و خورشید سرخ را طرح نموده پس از توضیحاتی که آقای وزیر پست و تلگراف بیان نمودند گزارش کمیسیون دارایی در این قسمت قرائت با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و توضیحات آقای وزیر کمیسیون گزارش کمیسیون دارایی را تأیید و اینک به اضافه تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
تبصره ۲ - وجوه حاصله از این قانون به شیر و خورشید سرخ به هیچ وجه به مصارف اداری بنگاه مزبور نخواهد رسید.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف
اخبار مجلس
کمیسیون بودجه دو ساعت قبل از ظهر با حضور آقای هژبر وزیر دارایی به ریاست آقای میر سید علی بهبهانی تشکیل بودجه سال ۳۲۶ کشور که از طرف وزارت دارایی پیشنهاد شده بود مطرح در اطراف طرز تصویب ماده واحده و در قسمت مخارجی که به موجب تصویب‌نامه‌ها پرداخت شده مذاکراتی به عمل آمد و بالاخره قرار شد همان روز پنج بعد از ظهر کمیسیون با حضور ده نفر از آقایان نمایندگان تشکیل و راه‌حلی در نظر گرفته شود و مقارن ظهر جلسه ختم گردید.
روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۲۶ ساعت و نیم بعد از ظهر کمیسیون محاسبات مجلس برای مذاکره در اطراف بودجه مجلس و تفاوت حقوق آقایان نمایندگان به عنوان کمک موقت به ریاست آقای سزاوار تشکیل پس از مذاکراتی در این قسمت پیشنهاداتی به عمل آمد ولی چون وقت گذشته بود رأی به پیشنهادات به جلسه روز پنجشنبه موکول گردید.
روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۲۶ برای دومین بار کمیسیون بودجه شش ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دکتر بقایی تشکیل و با حضور آقای وزیر دارایی و آقایان تقی‌زاده - عباس مسعودی - اردلان - محمدعلی مسعودی - دکتر معظمی - در اطراف بودجه سال جاری و طرز پرداخت هزینه آبان ماه ۱۳۲۶ مذاکراتی به عمل آمده چون پیشنهاداتی شده بود ساعت ۹ جلسه ختم و قرار شد روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر کمیسیون بودجه تشکیل و به پیشنهادات مزبور رأی گرفته شود.
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۱۶۷۲۰ ۲۴ - ۸ - ۲۶
وزارت دارایی:
هیئت وزیران در جلسه ۲۳ آبان ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۱۱۲-۶۳۷۷۴ وزارت کشور و موافقت شماره ۱/۴۱۲۶۳ - ۱۹/۷/۳۲۶ وزارت دارایی تصویب نمودند که از
تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:
۱. از هر نفر مسافر خروجی با اتومبیل پنج ریال
۲. از پروانه کسب به نسبت طبقه‌بندی از ۱۰ تا ۳۰ ریال در سال به تشخیص انجمن شهرداری به نفع شهرداری قاین وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م. ۴۷۸۱ از طرف نخست وزیر
شماره ۱۵۹۳۶ ۲۴/۸/۳۲۶
وزارت دارایی:
هیئت وزیران در جلسه ۲۳ آبان ماه ۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۳۲۵۳۷ - ۶۱۱۰۴ وزارت کشور و موافقت‌نامه شماره ۱/۳۹۱۹۰ - وزارت دارایی تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر نفر مسافرینی که به وسیله اتوبوس و ماشین سواری کرایه مسافرت می‌نمایند دو ریال به وسیله گاراژ به نفع شهرداری نهاوند دریافت شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م. ۴۷۸۲ از طرف نخست وزیر
شماره ۱۶۹۹۴ ۲۱/۸/۲۶
وزارت دارایی:
هیئت وزیران بر طبق تبصره دو ازماده دو قانون تقسیمات کشوری برحسب پیشنهاد شماره ۶۶۹۲ - ۶۹۴۲۸ وزارت کشور در جلسه ۲۰ آبان ماه ۱۳۲۶ تصویب نمودند که در نقاط زیر بخشداری تشکیل شود:
۱. چهاراویماق که تابع بخش هشترود (سراسکند) بوده از هشترود منتزع و تبدیل به بخش که مرکز آن قره آقاج قرار داده شود و دهستان قوری چای هم تابع بخش چارایماق است.
۲. بناب تبدیل به بخش و مرکز آن قصبه بناب و دهستان بناجو تابع بخش بناب.
۳. عجب‌شیر تبدیل به بخش و مرکز آن قصبه عجب‌شیر و دهستان دیزجرود تابع بخش عجب‌شیر خواهد بود.
سه بخش جدیدالتأسیس تابع شهرستان مراغه خواهد بود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م. ۴۶۷۷ از طرف نخست وزیر
شماره ۱۱۱۹۳/۲۵۵۸۷ ۲۵ - ۸ - ۲۶
آقای محمدهادی جلیلیان سردفتر ازدواج و طلاق کرمانشاه
نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیف دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۱۸۶ - ۲۵۱۳۳ ۲۳ - ۸ - ۲۶
آقای رضا حائری سردفتر ازدواج کوچصفهان رشت
به موجب این ابلاغ به علت ترک محل خدمت و کناره‌گیری از کار از شغل سردفتری ازدواج معاف می‌شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۸۹۱/۲۵۳۱۷ ۲۳ - ۸ - ۲۶
آقای سید محمدحسین مدرسی‌زاده اصفهانی سردفتر ازدواج تهران
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد. - ح
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۳۸۲ - ۲۳۶۴۸ ۱۶ - ۸ - ۲۶
آقای محسن شیرج سردفتر اسناد رسمی درجه سوم و ازدواج و طلاق کوهپایه ساوجبلاغ کرج
نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیف دادسرای شهرستان تهران و دادگاه انتظامی سردفتران قرار گرفته‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۰۵۸۹ - ۲۲۳۲۹ ۲۹ - ۷ - ۲۶
آقای احمداللهی نراقی سردفتر اسناد رسمی شماره دو کاشان
چون به موجب دادنامه قطعی مورخه ۸/۶/۲۶ دادگاه بدوی انتظامی نتیجه رسیدگی به تخلفات شما منتها به محکومیت مندرج در شق دو از ماده ۴۲ قانون دفتر اسناد رسمی (توبیخ با درج در روزنامه رسمی) گردیده لذا اداره کل ثبت بدین وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.
مدیر کل ثبت
شماره ۱۱۱۳۲ - ۲۳۵۸۰ ۱۴ - ۸ - ۳۲۶
آقای سید محمدظحسن آل محمد سردفتر ازدواج و طلاق مسجد سلیمان
نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیف دادگاه انتظامی سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون اسناد رسمی شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید
وزیر دادگستری
شماره ۱۰۹۲۲ - ۲۳۶۳۸ ۱۶ - ۸ - ۲۶
آقای محمد مدنی
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان گوده لارستان ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۰۵۰۶ - ۲۳۲۳۴ ۱۳ - ۸ - ۱۳۲۶
آقای حسین شریفی خوزانی
به موجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه سوم قریه خوزان اصفهان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۱۳۳ - ۲۳۵۸۶ ۱۴ - ۸ - ۲۶
آقای محمدعلی عبهری
به موجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه سوم شهر گرگان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۰۵۶۰ - ۲۳۶۴۱ ۱۶ - ۸ - ۲۶
آقای حسین قاضی به ورقانی سردفتر سابق ازدواج و طلاق فراهان
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در فراهان اراک مجدداً برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۳۸ - ۲۳۶۴۶ ۱۶ - ۸ - ۳۲۶
آقای مرتضی ناجزی سردفتر اسناد رسمی شماره یک شهرستان رشت
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر رشت برای ثبت ازدواج هم رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری