مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۹
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ـ بقیه شور لایحه تأمین مدعی به از ماده ۶)
رئیس ـ ماده ۶ لایحه تأمین مدعی به قرائت میشود:
ماده ششم ـ در غیر موارد فوق قبول درخواست تأمین منوط بنظر محکمه است لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی به در معرض تفریط و تضییع است درخواست تامین را قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا اولا بعرض مجلس برسانم که اینقانون برای خاطر اینکه مجلس کار نداشت اعضاء کمیسیون که بنده خودم یکی از آنها بودم عجله داشتیم
که زودتر به مجلس بیاید و شور اولش هم بآن نحوی که جلب تمام نظرها بشود بعمل آید. چون یک اندازه ناقص بود و نظرمان این بود که در مجلس در این قانون کاملا صحبت شود و نظر مجلس برای شور ثانی جلب شود که اشخاصی که ذی نظر هستند نظریات خودشان را بگویند. این را از این جهت عرض کردم که ایراد نکنند که تو خودت در کمیسیون بودی چرا ایراد نکردی. عرض کنم در این ماده ۶ اول و آخرش متناقض است با ماده ۵ یا متزلزل است. بواسطه اینکه در ماده ۵ اصل موضوع را (بر سبیل حکمت عرض میکنم) ما د رواقع آمدیم یک مورد را که آن یک مورد سه قسم میشود این را گفتیم که محکمه ملزم است و مکلف است که قرار تامین را صادر کند غیر از این سه مورد گفتیم مربوط بنظر محکمه است دیگر وارد نشدیم در جزئیاتش این حق حق قضاوتی است و باید اعضاء محکمه بآن مقام قضاوتی که دارند ملاحظه کنند و قرار رد را بدهند یا قرار قبول را بدهند اما در آن سه مورد الزامی است برای محکمه و نظر ما در ماده ۵ این بود که در آن سه مورد الزامی است و در غیر آن سه مورد بنظر محکمه است. اصل مسئله این است حالا در ماده شش آمده است آن ماده پنج که الزامی بوده است داخل کرده است در ماده ۶ که باختیار محکمه است در صورتیکه آن موارد ماده ۵ الزامی است موارد الزامی یکی این بود که سند دعوی سند رسمی باشد یا در حکم سند رسمی یک موضوع این بود که مدعی به در معرض تضییع و تفریط باشد و آقای وزیر یک معنائی کردند از برای تضییع و تفریط یعنی مدعی میتواند اقامه دعوی کند که مدعی علیه در مقام تضییع و تفریط مدعی به است این مورد هم از مواردی بود که الزامی بود برای محکمه که باید قرار قبول تقاضا را صادر کند. یک مورد هم موردی بود که اگر مدعی بگوید آن دو قسم اول نیست یعنی سند من سند رسمی نیست و مورد از مواردی نیست که مدعی علیه در مقام تضییع و تفریط مدعی به باشد اما من اگر خسارتی از تأمین کردن مدعی به بر مدعی علیه وارد آمد جبران میکنم این جا هم الزامی است. غیر از این سه مورد گفتیم بنظر محکمه است این جا بعقیده بنده یک نهافتی است آقای افسر توجه بفرمائید در عبارت بنده یک تهافتی فهمیدم نوشته است: در غیر موارد فوق قبول درخواست تأمین منوط بنظر محکمه است این باید همین جا تمام بشود بعد آمده است در ذیل همان موارد ثلاثه را در ذیل آورده است که: لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است درخواست تأمین را قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آنرا محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید. این چه موردی است که باید بنظر محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید. این چه موردی است که باید بنظر محکمه باشد محکمه ملزم بود که وقتی مدعی جبران تامین خساراتی را که در تامین بر مدعی علیه وارد میآید بکند این کار را باید بکند و قرار قبول تأمین را بدهد. این دیگر مربوط بنظر محکمه نیست یا اینکه اگر با امارات قویه بنظر محکمه برساند که مدعی علیه در مقام تضییع یا تفریط مدعی به است این جا برای محکمه الزامی بود از این جهت این عرایض را کردم شاید بنده خودم نفهمیدم میشود که انسان نفهمد (خیلی هم شده است) اما این عبارت را بنده درش تهافت دیدم و این طور بنظرم آمد امیدوارم در کمیسیون هم که رفتیم در این باب مذاکره بشود که بلکه رفع اشکال بنده بشود ولی حالا این ماده را بنده اینطور اصلاح کردم کلمه لکن تا آخر بکلی مطلب را از بین برده است این جا مورد الزامی است و استثناء از آن نیست استثناء باید از جنس مستثنی منه
باشد باصطلاح آخوندی خودمان این جا استثناء مفرغ است، خارج است داخل نیست چون این استثناء را بنده نفهمیدم که صحیح باشد این است که اینجور اصلاح کردم ماده ۶: در غیر موارد فوق قبول تامین الزامی نیست محکمه در قبول و رد مختار است در صورت رد مدعی میتواند از رد استیناف دهد. این است که بنده این جور فهمیدم و پیشنهاد کردم.
یاسائی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ تامین مدعی به مطابق قانون فعلی که معتبر است این طور است که بنظر محکمه باشد باستثناء موردی که مستند دعوی سند رسمی باشد با دعوی مبتنی بر امارات صدق باشد عبارت قانون این است که دعوی مبتنی بر امارات صدق باشد این عبارت مبهمی بود که قضات ممکن بود بمیل خودشان قانون کرا تعبیر کنند گاهی قبول میکردند تقاضای تأمین را و گاهی نمیکردند و در اصلاح قانون نظر این بود که موارد تأمین بیشتر شود و قدری بیشتر صریح باشد که قضات تکلیفشان روشن باشد ما اینطور خیال کردیم که عبارت قانون قاضی فهم تر است حالا آقای آقا سید یعقوب یک اعتراضی دارند که بعقیدة بنده این اعتراض وارد نیست ایشان فرمودند که نهافتی هست بین ماده پنج و مادة شش در صورتیکه این طور نیست فرضی که ما کردیم این است که تأمین مدعی به یک مرتبه است که مبتنی بر سند رسمی است یا سندی که در حکم سند رسمی است که در آن فراز اول ماده نوشته شده است این یک فرض یک فرضی هم این است که مستند دعوی سند عادی ولی مدعی به در معرض تضییع و تفریط است فرض سوم این است که میتند دعوی سند عادی است و مدعی به در معرض تضییع و تفریط نیست ولی اگر مستدعی تأمین خسارت مدعی علیه را کرد تقاضای او را محکمه میپذیرد. این یک شق ثالث شق چهارمی هم دارد و آن این است که اصلا مدرک دعوی یک سند کتبی نباشد یعنی سند عادی یا رسمی نباشد اینجا داخل هیچکدام از این شقوقی که در ماده ۵ است نیست چون آن سه شق این بود که سند دعوی سند رسمی باشد یا اینکه سند عادی باشد و مدعی به در معرض تضییع و تفریط باشد یا اینکه سند عادی باشد و مدعی تامین جبران خسارات وارده از تامین را بکند ولی شق چهارم این است که مستند دعوی نه سند رسمی باشد ونه سند عادی باشد و نه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است و یا فرض دیگر اینجا بنظر قاضی است که قبول کند یا رد کند و این الزامی نیست در ماده ۵ هر سه مورد الزامی بود در ماده ۶ الزامی نیست و بنظر قاضی است نظر قاضی یک مرتبه متوجه رد میشود یک مرتبه متوجه پذیرفتن میشود مسلم اینطور است وقتی که بنظر او بود نتیجه این طور میشود اگر رد کرد که هیچ اما اگر قبول کرد یعنی با این که اختیار با اوست و بنظر قاضی است اگر تقضای تامین را قبول کرد بدون قید تامین کند خسارت را اگر قبول کرد باید اینطور باشد عبارت هم این است بنده یکمرتبه دیگر میخوانم ملاحظه بفرمائید: در غیر موارد فوق قبول درخواست تامین منوت بنظر محکمه است (یعنی قبول و ردش عبارت واضح است) لیکن اگر محکمه نظر به امارات قویه و نظر باینکه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است درخواست تامین را وقتی قابل قبول دانست این شق را قبول کرد یعنی نظرش را متوجه قبول کرد اگر رد کرد که هیچ اگر قبول کرد باید مستدعی تامین خسارات را تأمین کند. در هر حال این ماده هیچ تهافتی با مادة ۵ ندارد و خیلی هم واضح است اگر بنظر شما واضح نیست ممکن است یک عبارت صریحتری پیشنهاد کنید و در کمیسیون بحث کنیم
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده قبل از این که وارد اظهار نظر خودم بشوم و شرح بدهم نظر خودم را راجع به ماده ۶ مقدمه این عرض را میکنم و آن عرض این است که
البته خاطر همه آقایان مستحضر است که این اصل هیچ منکر در عالم ندارد که جعل و وضع این قوانین در تمام عالم فقط برای رعایت یک نظر است و آن عدم تضییع حق ذی حق است بر یک شخص متعدی که تضییع نشود حق یک ذی حقی قانون چه آنچه که جعل شده است در زمین و چه آن قسمت که از آسمان آمده است فقط برای این منظور است و این جزء هم که امروز آمده است در مجلس شورای ملی فقط برای رعایت همین نظر است که اگر حقیقت و منصفانه یک آدمی حقی دارد و رفت ادعا کرد بتواند حق خودش را تامین بکند پس این قانون هم برای همین منظور است حالا اگر ما برخوردیم بیک ماده یا یک کلمة که دیدیم این منظور ما را آن کلمه یا آن ماده خوب رعایت نمیکند پس خلاف منظور خودمان یک کلمة را گذاشته‌ایم آنجا و خلاف مقصود خودمان را در یک ماده گنجانده‌ایم پس باید خیلی دقت کنیم تا آن کلمه یا آن جمله یا آن ماده مطابق با حفظ منظور ما باشد که حفظ ذی حق است این مقدمه تمام شد؟ یک استدعای دیگر هم دارم قبل از اظهار نظرم و آن استدعای من اینست که آقایان نمایندگان کلیتاً درتمام امور البته بصیرت و نظر دارند ولی گاهی اتفاق می‌افتد که بعضی چیزها باشد و انسان مشغول بیک چیز دیگر است و کم صحبت در اطرافش میشود با دقت هم میشود ولی بقول بنده غفلتی میشود و آن مطلب میگذرد بعد متوجه میشویم که اگر در آنروز بخصوصش دقتی زیادتر کرده بودیم با صحبت خارجی را کمتر کرده بودیم یا مثلا یادداشت کمتر خوانده بودیم بیشتر دقتی زیادتر کرده بودیم یا صحبت خارجی را کمتر کرده بودیم یا مثلا یادداشت کمتر خوانده بودیم بیشتر رعایت میکردیم آن جمله را آن ماده و آن مطلب را .
حالا ثابت میکنم غرضم این است که این اگر خیلی مهم نباشد در درجة اول اهمیت نباشد لیکن بی حد مهم است در زندگانی ذبحق و متداعبین. حالا که این مسئله آنقدر مهم است چنانکه ثابت میکنم اثبات هم لازم ندارد همة آقایان مستحضرند و تصدیق میفرمایند یک دقت بیشتری یک رعایت بیشتری همه خیال کنیم که حقیقت یک یک ماها الان مدعی هستیم (غلامحسین میرزا ـ یا مدعی علیه) در مقابل میز عدلیه رفته‌ایم عرضحال داده‌ایم و ادعا داریم و همینطور هم دقت کنیم اول خودمان را در عالم فرض و خیال باینکه مدعی علیه هستیم و یک محصولی با عینی هم در معرض تضییع یا تفریط است چه شق بهتر مقدور است که مدعی اگر ذیحق است حق او تضییع و تفریط نشود؟ حالا رعایت شد این دو مقدمه. عرض بنده این است که در این مادة۵ مواردی را که محکمه تقریباً مکلف است.
آقا سید یعقوب ـ تحقیقاً
آقا سید مرتضی وثوق ـ مسلماً
اورنگ ـ حالا بقول فرمایش آقا و آقا تحقیقاً مکلف است که مخصوصاً رعایت کند یعنی قرار تأمین مدعا به را صادر کند این مواردش را ذکر کرده میگوید یکی از موارد وقتی است که سند دعوی سند رسمی باشد سند رسمی را هم در جای خودش تعریف کرده با یک مادة قانونی که همچو سندی در مملکت ایران اسمش سند رسمی است و همچو سندی اسمش سند عادی است آنرا در جای خودش تعریف کرده هر کس دارای این سند رسمی شد و رفت در محکمه و تقاضای او را بپذیرد و قرار تأمین مدعا به صادر کند این یک مورد در جای دیگر میگوید که هر گاه سند دعوی سند عادی ولی مدعی به در معرض تضییع و تفریط باشد سند مدعی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تأمین بطرف وارد شود و محکمه میزان آنرا تخمین خواهد کرد تأمین بدهد.
بنده بصیفی فلان ملک ادعا دارم یا بملکش آنوقت حاصلش
چیست، انگور است، هلو است. خربوزه است، هندوانه است و قس علی ذلک. من میگویم محکمه تامین کن سند دعوی هم سند عادی است اثبات میکنم در پیشگاه محکمه این محصول در معرض تضییع است محمه هم این را فهمید برش ثابت شد تصدیق کرد آنوقت اگر این هندوانه را تامین کرد و این هندوانه گندید و فاسد شد و از قیمت افتاد و بد شد و خراب شد من خسارت را از دفعة اول در پیشگاه محکمه بتعبین محکمه میگذارم در صندوق اجرای محکمه و در همچو موردی هم محکمه ملزم و مکلف است که قرار تأمین مدعا به را صادر کند. تمام شد؟ حالا آمدیم در مادة ۶. در مادة پنج این موارد را تعبیر کرد و تفسیر کرد و محکمه را مکلف قرار داد برای قبول تقاضای من. در مادة شش چه میگوید؟ میگوید در غیر موارد فوق یعنی سند رسمی ندارد سند عادی که بمنزلة سند رسمی شده این را هم ندارد تامین هم نکرده است خساراتی را که از تأمین مدعا به حاصل میشود پول نداشته است ببرد در صندوق بگذارد. در غیر موارد فوق را آنجا شرح داد در غیر موارد فوق قبول درخواست تامین منوط بنظر محکمه است درست است؟ خیلی خوب من پول ندارم خساراتی را که از تأمین مدعی به برای مدعی علیه حاصل میشود تأمین کنم. من آدم فقیر هستم پول ندارم در محکمه بگذارم سندم هم رسمی نیست سند عادی هم که در دست من است بمنزلة سند رسمی نشده یعنی آن تشریفاتی که یک سند عادی را در عداد یک سند رسمی وارد میکند آن تشریفات هم نسبت بسند من موجود نیست در همچو صورتی محکمه مخیر است از رد تقاضای من و قبول تقاضای من این یهم درست است؟ آمدیم اینجا میگوید لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است درخواست تامین را قابل قبول دانست قرار تأمین را صادر خواهد نمود در وقتی که مستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آنرا محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید. ذیل این ماده چه گفت؟بالا که آن شرح را داد در مادة پنج گفت که اگر من داشتم پول و خساراتی که بمدعی علیه از تامین مدعی به وارد میشود گذاشتمش در صندوق که محکمه مکلف است برای من قرار تأمین صادر کند گفت در مادة پنج اگر هم سند رسمی است که باز محکمه مجبور است قرار صادر کند و اگر هم سندم عادی است و در عداد رسمی شده باز هم مجبور است قرار تأمین برای من صادر کند. مادة شش من مدعی را از آن سه صورتی که در بالا برای من ذکر کرده بود مرا از آن سه سنخ خارج کرد یعنی گفت اگر یک مدعی پیدا شود آن اوصاف ثلاثة شمرده شده در مادة پنج با حال آن مدعی موافقت نداشت یعنی اگر همچو مدعی پیدا شد سند رسمی ندارد سند عادی در عداد سند رسمی ندارد پول ندارد برای خسارت تأمین کردن در صورتیکه یک همچو مدعی پیدا شد محکمه مخیر است مجبور نیست میتواند قبول کند میتواند رد کند آنوقت ذیل این ماده با صدر این ماده مغایر و متضاد است چطور؟ میگوید حالا که محکمه مکلف نیست و مجبور نیست که قرار صادر کند و بسته بنظر خودش است میل دارد قرار صادر کند و بسته بنظر خودش است میل دارد قرار صادر کند و بسته بنظر خودش است میل دارد قرار صادر کند میل ندارد صادر نمیکند اما اگر میل کرد صادر کند در اینصورت مدعی چه باید بکند؟ باید تأمین کند خساراتی را که بر مدعی علیه وارد میشود.
اینجا نمی‌فهمم گیج میشوم (کیانوری ـ همان حرف آقا سید یعقوب است) حالا من عقیده‌ام این است که این یک قسم حصاری است که ما میکشیم در پس این حصار ضعیف ذیحق را میگوئیم حق نداری چون ضعیف هستی. چون مال نداری از این جهت حق نداری. اگر تو پول داری حق داری چون پول نداری حق نداری اگر حق داری بر او رنگ بواسطة ندارائی دارائی نداشتن تو بیحقی و حال اینکه اصل در قانون حفظ و رعایت حق همین ضعیف است برای مثل عرض کرده باشم آلان ورثة سالار در دیوانخانة عدلیه اعظم مدعی هستند بر رقبات بسیار مفصلی در این مملکت شب
هم تان ندارند هم نیست فقر و گدائی برای کسی عیب نیست دزدی عیب است کارهای بد عیب است. این آقایان محصول املاکشان که در دست مردم است میخواهند توقیف کنند شاید صد هزار تومان است همة آن. مدعی علیهم میروند آنجا میگویند تامین کنید خسارات ما را میگویند شصت هزار تومان بگذارید توی صندوق عدلیه تا این محصول تامین شود ما باین ورثه بگوئیم یعنی محکمه بگوید چون شما نان ندارید پس حق ندارید حق داشتن منوط باین است که شما صدهزار تومان پول داشته باشید هر که صد هزار تومان پول داشته باشد حق دارد هر که پول ندارد حق ندارد. غرضم این است که وقتی امارات قوبه و قرائن قوبه محکمه مشاهده کرد همین دیدن امارات قویه اقناع کنندة‌محکمه و همین قرائن قویة که بر محکمه اثبات میکند تضییع مدعا به را این نازل منزلة سند رسمی و سند عادی در عداد سند رسمی اقلا در محکمه باشد دیگر وقتی محکمه قبول کرد که این محصول در معرض تضییع است و قبول هم کرد که من هم آن پولی را که محکمه میخواهد شصت هزار تومان ندارم در همچو صورتی من مدعی در عداد مدعی باشم که یکی از آن اوصاف ثلاثه بالا شامل حالم باشد نه محروم کنندة حق من باشد (لاریجانی اگر خلافش ثابت شد چطور؟) خلافش ثابت شد که اینجا گذاشته است بسته بنظر محکمه است محکمه ملزم نیست برای اصدار قرار تامین مدعی به در بالا سه صفت ذکر کرد که هر کس دارای یکی از این صفات ثلاثه باشد محکمه مکلف و مجبور است که برای او قرار تامین مدعا به صادر کند و در ماده ۶ میگوید اگر محکمه قرائن قویه دید مدارک قویه دید در اینصورت این مدارک قویه و قرائن قویه تفریط مدعی به بقدر سند رسمی بارزد در مقابل محکمه نه اینکه باعث تضییع و تفریط حق من بشود. این حاصل عرض بنده است. حالا ممکن است بنده در این عرض خودم بخطا رفته باشم من آدم چیزی نیستم ممکن است من اشتباه کنم اگر این ماده این معنی را نمیدهد این را خوب است همة آقایان درش بحث بفرمایند بحث شایسته بشود (طهرانی ـ تشریف بیاورید در کمیسیون) و البته بعد هم که بخواهید رأی بگیرید بنده یک پیشنهادی دارم که میدهم و میرود بکمیسیون اما استدعا و تمنای من این است که اگر واقعاً من کج فهمیدم بمن حقیقت تلقین شود موضوع و حلاجی شود و اگر خیر درست فهمیدم جمع شویم و ماده را قسمی اصلاح کنیم که حقوق مردم بواسطة نداشتن تضییع نشود و یک عنوانی در مملکت نشود که هر که چیز ندارد حق ندارد حق برای این ندارد که چیز ندارد و دلیلش این باشد. چرا حق ندارد آقای احتشامزاده برای اینکه پول ندارد!!. این خوب نیست. این را یک قسمی اصلاحش کنید صدر و ذیلش را با همدیگر ربط بدهید که حق کسی تضییع نشده باشد این حاصل استدعای من است.
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ بنده مدتی فرمایشات نمایندة محترم را استماع کردم تصور میکنم که یک اشتباهی شده باشد زیرا ذیل ماده با صدر ماده هیچ منافاتی ندارد. اینکه بیانات مفصله فرمودند که وقتی بر محکمه معلوم شد تضییع و تفریط باید تأمین کند صحیح اما تضییع و تفریط مدعی به معلوم شد معلوم نشده است که این مدعی به حق مدعی است. اینکه میخواهد خسارت را برای این است که مدعی به در صدد تفریط است ولی معلوم نیست که این مدعی به حق مدعی است یا اینکه این مدعی محکوم میشود به بیحقی. پس در اینصورت مستدعی تأمین باید خساراتی مدعی علیه را تأمین کند تا بعد از اینکه محکمه فهمید و این مدعی به را هم تقریباً تامین کرده بود و مدعی هم در این باب بی‌حق بود و محکوم به بی حقی شد خسارتی در این باب متوجه مدعی
علیه نشده باشد. این قسمتیکه فرمودید بکلی در این باب اشتباه شده و اما اینکه فرمودید راجع بورثة سالار آنهم همینطور است ورثة سالار پیش حضرتعالی حقانیتشان معلوم است ولی در محکمه ثابت نکرده‌اند و حق دارند از آنها تامین بخواهند چون فرق است بین مدعا به و محکوم به محکوم به یک چیزی است که محکمه حکم باو میدهد البته حقانیت در نزد محکمه محرز است و میتواند در هر مورد حکم بدهد و آنرا تأمین کند اما مدعی به هنوز قضاوتش روشن نشده که حقانیت مدعی درش معلوم شود در اینصورت البته باید تامین خسارت بشود لذا عقیده بنده این است که اشتباه فرموده‌اید.
رئیس ـ آقای دکتر عظیما مخالفید؟
دکتر عظیما ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
دکتر عظیما ـ باعتقاد بنده هر چه اینجا تا حالا مذاکره کردیم یک قسمت زیادش مخالف اصل است چطور از برای اینکه اصل این بود که عرض کردم آن جلسه که مدعی حق نمیگوید بیخود میگوید و باید گفت بیخود میگوید و حق با او نیست تا محکمه حکم بدهد که حق با اوست آنوقت البته اگر در محکمه ابتدائی باشد اگر تامین خواست بدهند و الا برود استیناف و آنجا بخواهند. حالا از این بگذریم که هر چه گفتیم در این مسئله حالا شد یا نشد کار ندارم حالا اینجا در مادة ۶ خیلی برخلاف اصل است از برای اینکه در مادة پنج میگوید اگر سند رسمی بود این کار را بکند سند عادی بود این کار را بکند تامین خسارت داد این کار را بکند ولی اگر هیچکدام اینها نبود باز هم این کار را بکنند؟ یعنی یک مدعی که بعقیده بنده و اصل کلی بیخود میگوید و حق ندارد باستشهادی که چند نفر امضا کردند و بردند در یک محکمه محکمه حق داشته باشد که رد کند یا قبول کند تأمین را. این معنی ندارد که باستشهاد حق بدهیم بمحکمه که تأمین مدعی به‌بکند؟ نه این غلط غلط است صحیح نیست برای اینکه اگر امارات قویه بطوری که در مادة ۶ مینویسد بود که امارات قویه جزو اسناد عادی و رسمی بود دیگر همانوقت میباید این کار را میکردند و اگر اماراتی است که بعد در محاکمه یعنی در بین اینکه او استشهاد آورد و میگوید من حق دارم پیدا شده این را صبر کنید تا حکم بر لهش صادر شود آنوقت این کار را بکنند و الا از فردا تنها باستشهاد عدة زیادی میآیند از برای اینکه زحمت بدهند بیک کسی با یک استشهاد میآید بمحکمه و تأمین مدعی به را تقاضا کند و این صحیح نیست پس حالا چکار باید بکنیم بعقیده بنده این ماده اصلا لغو است و صحیح نیست پس حالا چکار باید بکنیم بعقیده بنده این ماده حذف باید بشود (کیانوری ـ صحیح است) زائد است صحیح نیست پس حالا چکار باید بکنیم بعقیده بنده این ماده حذف باید بشود (کیانوری ـ صحیح است) زائد است صحیح نیست برای اینکه اگر دارد یک اسنادی بر طبق ماده پنج این حق را دارد و اگر ندارد پس از آنکه حکمش صادر شد آنوقت برود تامین بخواهد و اگر خیر میخواهد این کار را بکند بر طبق ماده پنج برود تامین خسارت بکند و آنوقت البته تامین مدعا به بکند و الا معنی ندارد و برای اینکار هم یک پیشنهادی کرده‌ام که تقدیم میکنم.
مخبر ـ مقدمه عرض میکنم که مسائل اجتماعی استحسانی است یعنی مثل مسائل ریاضی نیست که گفته شود سه پنج تا میشود پانزده تا و در اینجا این سه پنج تا پانزده تا میشود در امریکا هم سه پنج تا پانزده تا میشود پانزده تا در ده هزار سال قبل و ده هزار سال بعد هم میشود پانزده تا اینطور نیست نظرها مختلف است حالا ملاحظه فرمودید نظر آقای اورنگ با نظر آقای اورنگ با نظر آقای دکتر بکلی مخالف است. آقای اورنگ میگویند که اصلا چرا قرار گذاشتیم که مدعی که مدعی بهش در معرض تضییع است چرا تامین خسارت از مدعی میخواهید و نظرشان این است که اصلا تامین را قبول کنند بدون اینکه تامین خسارتی ازش بگیرند. آقای دکتر میگویند اصلا همچو
مدعی تقاضای تامین او نباید قبول بشود این دو نظر خیلی مخالف است. ما آمدیم حد وسطش را گرفته‌ایم گفته‌ایم که تقاضای تامین را اگر محکمه بنظرش رسید که میشود قبول کرد یک اماراتی دید بر صدق حرفش بر طبق این اصل که مدعا به در معرض تضییع است اگر همچو نظری را قبول کرد با قید تامین خسارت از مدعی باشد،این وجه جمعی است بنظر من مع ذلک ما اصرار نداریم باینکه عین همین ماده باشد آقایان نظریاتشان را بوسیله پیشنهاد بگویند مجدداً در کمیسیون بحث میشود و در شور ثانی البته بهتر اصلاح میشود و تصور میکنم بیش از این هم در اطراف این ماده نباید بحث کرد مطلب همین است.
رئیس ـ آقای شریع زاده موافقید؟
شریعت زاده ـ بلی.
احتشامزاده ـ کافی است مذاکرات.
اورنگ ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس ـ بفرمائید
اورنگ ـ بنده یافتم که باصطلاح دو سوء تفاهم خیلی غلیظ در این موضوع شده. آقای وثوق گویا تشریف دارند حضرت آقای وثوق این جور اظهار فرمودند…
رئیس ـ آقای اورنگ باید منحصراً دلائلی ذکر بفرمائید که مذاکرات کافی نیست.
اورنگ ـ بلی. یک قسمت عرایضم راجع بعدم کفایت مذاکرات همان استدعا و التماسم بود که در اول عرض کردم. هر قدر نتیجه قضیة در عالم مهم باشد مقدمه‌اش هم بهمان اندازه باید مهم باشد. بنابرآنچه که خاطر همه مسبوق است یک وضوی مختصر صبح برای دو رکعت نماز کافی است دیگر کوه دماوند را نباید مقدمه قرار داد برای یک کار مختصر اما وقتی که یک نتیجة در عالم بزرگ است مقدمه‌اش هم بهمان اندازه باید بزرگ باشد و مقدمه باید متناسب با نتیجة باشد که انسان تقبل داشته باشد. مذاکره در اطراف یک ماده ایست که به عقیده بنده تامین میکند حقوق صاحب حقوق را.
البته این چون خود نتیجه مهم است مقدمه‌اش هم که مذاکرات و بحث باشد باید به تناسب نتیجه زیاد و دقیق باشد بنده عقیده‌ام این بود که این ماده ششم اگر قسمت اخیرش را حذف کنند بنده هیچ عرضی ندارم پیشنهاد هم کرده‌ام. یعنی قسمت اول را بگذارند آن آدمی که دارای اوصاف ثلاثه در ماده پنج نیست همچو آدمی اگر رفت بمحکمه و تقاضای تامین مدعی به کرد البته منوط بنظر محکمه باید باشد اما این لفظی را که میگذارید اینجا که امارات قویه این امارات قویه لفظ است؟! معنایش این است که بر محکمه ثابت شود که این حق دارد تضییع میشود. مدعی به دارد تضییع میشود. معنی این عبارت امارات قویه این است و معنی دیگر ندارد. اگر این معنی در پیشگاه محکمه ثابت شد قضات فهمیدند که این مدعی به الان در معرض تضییع و تفریط است. درست است . شرایط مدعی بودن این مدعی هم کامل است شرطی که آقای دکتر فرمودند در قانون دیگر تکلیفش معین است. یعنی استشهاد دیگر نمیتواند مدرک واقع شود در ماده و قانون دیگر تکلیف استشهاد و شاهد و شهود معین است از اینطرف نگرانی نداشته باشید. همین قدر تشریفات مدعی بودن در محکمه برای من موافق موازین قانونی موجود باشد مرا مدعی می‌شناسند هر کس که بمحکمه میرود مدعی نمیشناسند. دفتری که قبول عرضحال میکند اگر شرایط عرضحال کافی و کامل نباشد اصلا عرضحال این آدم را پیش رئیس کل بدایت نمی‌بردند تا او احاله کند به شعب و برای او وقت معین کنند و مدعی علیه را احضار کنند. این یک تشریفاتی دارد و هر وقت که انسان بآن تشریف عمل کرد میشود مدعی یعنی عرضحال او قابل قبول دفتر باید بشود وقتی قابل قبول دفتر شد دفتر میفرستد پیش رئیس کل بدایت رئیس کل بدایت وقتی
دیده این آدم دارای این تشریفاتست او را مدعی می‌شناسد آنوقت احاله میکند بشعبه. شعبه هم که دید این آدم مدعی است یعنی تشریفات را بجا آورده مدعی علیه را احضار میکند و روز محاکمه را معین میکند روز محاکمه که معین شد اگر دارای اوصاف ثلاثه مذکوره در ماده ۵ بود تقاضا میکند و محکمه مجبور است تقاضایش را قبول کند و اگر دارای اوصاف ثلاثه مذکوره در ماده ۵ نیست رد میکند یا قبول میکند بسته بنظر خودش است اما شما که میخواهید این لفظ را درماده ۶ بگذارید امارات قویه قرائن شدیده اگر این دو چیز را محکمه دید خودش مثل مدرک است مثل سند رسمی است آخر این دو تا چیست؟ این مثل باد هواست دلائل قویه و امارات قویه چه چیز است؟ مگس پر میزند در محکمه!؟ این جور نیست. با قرائن قویه وقتی محکمه تامین کرد خود قراین قویه نازل منزله سند رسمی است. میگویم یا قرائن قویه را نگذارید یا اگر گذاشتند دیگر شرطی بر او بار نکنید (رفیع صحیح است.) که اگر محکمه شرایط قراین قویه‌اش را دید بگوید چون پول نداری قبول نمیشود. قرائن قویه را من دیده‌ام محصول دارد تضییع میشود تو را هم مدعی شناخته‌ام اما چون پول نداری راهت را بکش برو. بنده این را عرض میکنم که قرائن قویه را بردار.
بسته بنظر محکمه باشد میخواهد صادر کند میخواهد صادر نکند. و آن چیزی را هم که بنده عرض کردم بر حسب مثل بوده است. و الا حقانیت کسی بدون محاکمه پیش کسی ثابت نشده است. در این صورت ما نمی‌توانیم در موضوع این قضاوت کنیم برای مثل است برای روشن کردن بساط است. در محکوم به و مدعی به هم من اشتباه نکرده‌ام
رئیس ـ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم میشود مذاکرات کافی است. پیشنهادات قرائت میشود:
مقام شامخ ریاست مجلس مقدس شورای ملی
پیشنهاد میکنم ماده۶ این قسم تدوین شود: در غیر موارد فوق قبول یا رد درخواست تامین مدعی به بنظر محکمه است. موید احمدی
پیشنهاد میکنم ماده ۶ این نوع اصلاح شود:
ماده ششم: در غیر موارد فوق قبول تامین الزامی نیست. محکمه در قبول ورد مختار است. در صورت رد مدعی میتواند از رد استیناف دهد یعقوب الموسوی
مقام محترم ریاست مجلس
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۶ حذف شود زیرا با تصریحات ماده ۵ دلیل دیگری یافت نمیشود که تامین مدعی به را بنظر محکمه بگذارد. دکتر حسنخان
مقام منیع ریاست دامت شوکته
پیشنهاد میشود ماده ششم بطریق ذیل نوشته شود و قسمت اخیر آن حذف شود.
ماده ششم ـ در غیر موارد فوق قبول درخواست تامین منوط بنظر محکمه است (دکتر طاهری)
رئیس ـ ماده هفتم قرائت میشود:
ماده هفتم ـ در مورد اول ماده پنجم بمجرد درخواست تامین درمورد ثانی بمحض تشخیص اینکه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است و در مورد ثالث آن ماده بمحض دادن تامین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون ابلاغ تقاضا بطرف قرار تامین را صادر نماید
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا یک عرضی دارم (آقای وزیر میفرمودند) و آن این است که بنده نفهمیدم مقصود تضییع و تفریط همان چیزی بود که ما فهمیده بودیم قرائن هم هست نهایت آقای وزیر عدلیه فرمودند مقصود در اینجا تضییع و تفریط باشد اگر چه ماده ده و یازده که رسیدیم دلیل خلاف آن نظری است که ایشان داشتند
ولی چون ما تعقیب میکنیم لایحه دولت و نظر دولت را اگر نظر دولت این باشد که بیان کرده‌اند باید این عبارت در اینجا همچو اصلاح شود ماده ۷: در مورد اول ماده ۵ بمجرد درخواست تأمین در مورد ثانی بمحض تشخیص اینکه مدعی به در بعضی تضییع و تفریط مدعی علیه است تا آنکه مطابق شود با آنچیزی که گفته است چون در آن اقسام ثلاثة الزامی یک قسم این بود که مدعی به در مقام تضییع و تفریط باشد از برای اینکه این مطلب موافق شود با آن نظری که دولت اتخاذ کرده این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام عبارت را اصلاح کنند. نظرم این بود که عرض کردم.
رئیس ـ آقای کیا مخالفید یا موافق؟
کیای نوری ـ موافقم. اینجا بنظر بنده در آن ماده، در ماده ۵ قید شده در ماده ۶ هم این قید شده لازم شد که این جا شرح داده شود زیرا که این اختصاص بماده ۵ ندارد در ماده ۶ هم این تأمین واقع شده. تأمین مدعی به یعنی تأمین خسارات را در ماده ۶ منظور داشته‌اند بنده نظرم این بود که شرح داده شود مورد نسبت را در ماده ۵ و ۶ هر دو. زیرا در ماده ۶ هم تأمین خسارات مدعی علیه منظور شده و من در آن قسمت با نظریات آقای دکتر هم مخالف بودم زیرا نظر آقای دکتر این بود که در ماده ۶ تامین خسارات مدعی علیه منظور نشود بنده عقیده‌ام این بود که در آنجا هم منظور شود زیرا ما موارد زیادی می‌بینیم که تأمین مدعی به از بین میرود و مدعی هم محکوم میشود. بعد که از او مطالبه میکنند افلاس در میاورد. لهذا در ماده ۶ خیلی بجا منظور شده که خسارت مدعی علیه را منظور کرده‌اند.
در اینجا بنده عقیده‌ام این بود که روشن‌تر کنند. یعنی قسمت ۳ را نسبت بماده شش و پنج هر دو را منظور دارند زیرا خسارات در ماده ۶ هم هست.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود:
پیشنهاد میکنم در ماده هفتم عبارت تشخیص اینکه مدعی به در معرض تضییع یا تفریط است این نوع اصلاح شود. تشخیص اینکه مدعی علیه در مقام تضییع و تفریط مدعی به است یعقوب الموسوی
رئیس ـ در ماده ۷ پیشنهادی است از طرف آقای موید احمدی.
پیشنهاد میکنم در مورد ثانی بمحض تشخیص اینکه مدعی به در معرض تضییع و تفریط است یا مدعی علیه درصدد ایضاع مدعی به است موید احمدی
رئیس ـ ماده هشتم قرائت میشود:
ماده ۸ـ محکمه مکلف است به تقاضای تامین در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضا رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آنرا بدهد مگر اینکه موجبات تاخیر از ناحیه مستدعی تامین باشد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا برای خاطر اینکه تکلیف ماده ۸ معین شود ناچار هستم که خدمت آقای دکتر حسنخان یک عرضی بکنم اگر چه آقای یاسائی جواب ایشان را براه دیگری دادند ولی بنده عقیده بان اصلی که شما اتخاذ کرده‌اید ندارم امروز هم در صورت جلسه ملتفت بودم خوب نوشته بودند. شما اصلی اینجا اتخاذ کرده‌اید که برخلاف آن اصلی بود که در کمیسیون اتخاذ شد شاید در اصل نظریه هم بنده موافق با شما بودم که اصل برائت است
یعنی: کل مدعی کاذب کسی که ادعائی میکند مادام که دلیل اقامه نکرده و در محکمه نیاورده از کجا بدانیم که او حق دارد؟ این اصلی بود که شما اتخاذ کردید و مطابق این اصل قوی که در نظر گرفتید که اصل برائت است البته نظرتان صحیح است. لکن آقایان فضلا در کمیسیون بودند آقای افسر بودند. که ما این اصل را اتخاذ کردیم که: مدعی کاذب نیست میگوئیم الخبر یحتمل الصدق و الکذب. کسی که آمد اولا صادق است و احتمال کذب بر او طاری میشود
این یک مسئله دیگر آقای وزیر عدلیه اظهار کردند که از احصائیه که ما در عدلیه داریم نسبت بدعاوی مدعی ها ا زصد هشتاد صادق بوده و بیست تا کذب است. نظر باین اصل غلبه و کثرت ما این اصل اساسی را اتخاذ کردیم که مدعی که آمد ما تکذیبش نمیکنیم و نمی‌توانیم بر حرف او آثار کذب را ترتب دهیم و نمی‌توان او را کاذب بدانیم او صادق است ـ بین صدق و کذب هم که ما جا حظ نشدیم تا واسطه قائل شویم. در مطول نوشته، یا صادق است یا کاذب. مطابق این اصلی که اتخاذ کرده‌ایم ما این را صادقش میدانیم این است اصلی که پیش ما ملحوظ بود و معاهد بود و اتخاذ کردیم و قانون را روی این اصل نوشتیم در آن اصلی هم که شما فرمودید حالا نزاع است در اصول نزاع. در این است که در مورد تعرض اصل و ظاهر کدام مقدم است ظاهر مقدم است یا اصل برائت. نزاع در این است بعد از این که نزاع باین طریق شد.
حالا در خارج می‌نشینیم و صحبت میکنیم. این جا آقای یاسائی توجه بفرمایند. نوشته است در ماده ۸ محکمه مکلف است به تقاضای تامین در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضا رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آنرا بدهد مگر اینکه این جا بنده خواهم بگویم ایراد اساسی دارم لکن عبارت باید همین جوری که آقای اورنگ اظهار کردند بقدری که میتوانیم واضح و روشن باشد و عبارت را طوری ننویسیم که نسبت بمواد سابقش سوء تفاهم تولید کند. در مواد سابق معین کردیم که سه مورد الزامی است و در ماده پنج این سه مورد معین کردیم که سه مورد الزامی است و در ماده پنج این سه مورد معین شد که الزامی است برای محکمه که قرار تأمین را صادر کند و در غیر آن سه مورد الزام بر رد نیست بلکه بسته بنظر محکمه است. در این جا عبارت این جور نوشته شده است در ظرف دو روز از تاریخ وصول تقاضا رسیدگی کرده قرار رد یا قبول را بدهد همچو تصور میشود که ما یک اختیار مطلقی را برای محکمه قائل شده‌ایم در صورتیکه محکمه اختیار مطلق ندارد این است که من عبارت را این طور اصلاح کرده‌ام عوض قرار رد یا قبول این جور اصلاح کرده‌ام که قرار قبول تقاضا در مورد سه گانه ماده ۵ و قرار مقتضی است برای اصلاح عبارت ماده را این جور نوشته‌ام و اصلاح کرده‌ام تا سوء تفاهم از آن نشود
مخبر ـ با اینکه در ماده پنجم نوشته شده است که در سه مورد الزام است و محکمه باید قرار تامین را صادر کند ولی این طور نیست که نشود محکمه باید قرار تامین را صادر کند ولی این طور نیست که نشود محکمه قرار رد بدهد. شما فکر می‌کنید که حتماً قاضی محکمه محکوم است که مستدعی تامین که تقاضا کرد او قبول کند. اصل این است که باید قبول کند حالا ممکن است قرار رد هم بدهد. سند رسمی است ولی طرف ادعای جعل کرد (کیانوری این سند رسمی نیست ) وقتی که سند رسمی است و طرف ادعای جعل کرد هیچ قاضی نمیتواند خودش را حاضر کند که یک تضیقاتی بطرف وارد بیاورد ممکن است یک آثاری پیدا شود در وسط محاکمه که تقاضای تأمین کند و مصادف شود با یک همچو چیزی. اصل این است که محکمه قبول کند اما ممکن هم هست که رد کند و برای همین است که ما حق استینافی قائل شده‌ایم که اگر قاضی آمد و رد کرد حق داشته باشد شکایت کند معذلک این پیشنهادی که حضرتعالی کردید در کمیسیون مطرح میشود شاید یک عبارت بهتری پیدا کردیم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود:
پیشنهاد میکنم در ماده هشتم عوض عبارت قرار رد یا قبول این نوع اصلاح شود: قرار قبول تقاضا در موارد سه‌گانه ماده پنجم و قرار مقتضی در غیر آن موارد.
یعقوب الموسوی
رئیس ـ ماده نهم قرائت میشود:
ماده نهم ـ قرار مزبور باستثنای مورد مذکور در ماده ذیل پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مدعی علیه یا محکوم علیه در موقع
اجرا در محل اجرای قرار حاضر نبوده و بر آن قرار اعتراض نماید. در اینصورت مدعی علیه یا محکوم علیه ملزم است اموال منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد و مورد تامین بوده انتقال بغیر ندهد و در صورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و به مجازات کلاه بردار محکوم خواهد گردید.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ عرض میکنم این ماده قسمت اولیه‌اش بنظر بنده هیچ ایرادی و عیبی ندارد خوب است بجهت اینکه میگوید قرار مزبور باستثناء مورد مذکور در مادة ذیل پس از ابلاغ اجرا میشود و اگر چنانچه آن کسی که این قرار بر علیه او صادر شده. حاضر باشد و اعتراض کند آنهم یک تشریفاتی دارد و عمل میشود. آمدیم یک مالی را یک محصولی را یک مال غیر منقولی را البته همه تضییع و تفریط در مال منقول است در مال غیر منقول نمیشود ملکی را آبش کرد یا از میان برد.
یا لای پاکت گذاشته و توی کشتی گذاشت و ردش کرد ملک قابل این اعمال نیست. فقط در ملک ممکن است آنرا صلح کند بآدم دیگر یا آنگه بفروشد. آنهم یا ثبت و وضعی که مملکت بخودش گرفته از ثبت اسناد و محاضر رسمی چنین و چنان این یک قدری کار مشکلی است. پس هر چه تضییع و تفریط که ما میگوئیم و دنبال تامین مدعی به میرویم و این قبیل قوانین را برایش وضع میکنیم مال اموال منقول است. مال منقول قابل همه قسم تضییع است. سه سال قبل همه شنیده‌اید (این هم باز من باب مثل است حالا آقای وثوق نفرمایند کجا شده) تریاکی را بردند در بوشهر در کشتی گذاشته و رد کردند. آن آدم تقاضای تامین مدعی به کرده بود و تقاضای تامین دلیل هم کرده بود از عین تریاک چون حرفش این بود که روی چونه تریاک مهر من است حالا نمیگویم اینطور بوده مهر هم ممکن است این آدم بیخود میگفته و تریاک هم واقعاً مال این نبوده ولی قصد این است که تریاک رفته و میگفته مال من تضییع شده و یک قسمت از دلیلم هم تضییع شده آن مهرها یک قسمت از دلیل من است بهر صورت مسئله بر مال منقول است. اگر مال منقولی را محکمه قرار صادر کرد که تامین بشود باید بشود. اگر منی که صاحب مال بوده‌ام یعنی متصرف بوده‌ام من متصرف در این مال اولا از دست من گرفتند و توی انبار گذاشتند و درش را قفل کردند اگر من رفتم و به نحوی از انحاء از آن گندم پنج من برداشتم و خوردم یا فروختم اینجا فورا پشت بندش این است که مجازات من آدمی که این حرکت را کرده‌ام کلاه بردار را ببرند به محکمه جنحه و جزا و در آنجا مجازات دهند من عرض میکنم ملاحظه بفرمائید ممکن است این عمل واقع شود و مرتکب هم کلاه بردار نباشد نظائرش را هم عرض خواهم کرد چون این ممکن است اگر مقدور است در صورت اقتدار و مقدرت ما بیائیم این جا دو کلمه اضافه کنیم و یک اصلی را قائل شویم و با اضافه کردن یکی دو کلمه یک تفکیکی بعمل بیاوریم که کسیکه جبیرة این را میتواند بکند یعنی این پنج من گندم را که بردم و خوردم ولی در مقابل پنجاه خروار دیگر دارم اگر محکوم شدم از بقیه مالم بگیرند و بدهند برای این جور آدم این را کلاه بردار فرض نکنند بله ممکن است یک تأمین مدعی بهی واقع شود و بنده هم که متصرف مال منقول هستم بردم آن را خوردم و دیگر هم ندارم و یک خسارتی از ناحیة من به ذیحق وارد شده که جبران پذیر نیست یعنی اگر پس فردا محکمه مرا محکوم کرد باین حق یک عریضة افلاس بدهم یعنی این مدعی به را خوردم و حالا هم که محکوم شده‌ام باینکه حق مدعی یعنی مدعی به را به ذیحق بدهم این عریضه افلاس من است اگر دارم بیائید بگیرید.
این آدم مال همه را خورده مال غیر را برده و حالا هم نمیتواند جبران آن خسارات را بکند این باید برود
بعنوان کلاه بردار در پیشگاه محکمه جزا مجازات شود. اما اگر آدمی که تأمین مدعی به نسبت باو واقع شد و از عین مدعی به تأمین شده یکمقداری صرف کرد اما جبیره‌اش را میتواند بکند و پنجهزار خروار گندم دارد و هر روزی که محکوم شد از بقیة دیگر برمیدارید میدهید به محکوم له این فرق داشته باشد…
دکتر عظیما ـ برخلاف حکم رفتار کرده‌ایم.
اورنگ ـ بنده حقیقتاً غرضم این نیست و پافشاری روی این اصل ندارم ولی اگر مقدور است فرقی بگذارید بین این دو آدم مقصودم نه این است که جزا قرار ندهید و شال ترمه روی سرش بگذارید خیر جزا برایش قرار بدهید و تعقیبش بکنید و باز و خواست بکنید اما نه بدرجة آن کسیکه مدعی به تأمین شده را تفریط کرده و نمیتواند جبیره کند. این فرق داشته باشد با آن کسیکه اگر محکوم شد دیگر ندارد که از عین مال خودش جبیره کند. این فرق داشته باشد با آن کسیکه اگر محکوم شد دیگر ندارد که از عین مال خودش جبیره کند. این دو سنخ آدم را دو صنف فرض نمائید و برای هر کدام در خور حرکتشان جزا قرار بدهید ولی هر دو را کلاه بردار قرار ندهید این عرض بنده است
مخبر ـ با اینکه در این قانون رعایت این نکته شده است که معجلا قرار تأمین صادر شود و معجلاً قرار تأمین صادر شود و معجلا ابلاغ شود (سید یعقوب ـ صحیح است) و بلافاصله بموقع اجرا گذارده شود یکی از تشریفاتی که در این قانون نیست این است که حکم اجرای علیحده برای قرار لازم نیست صادر شود ابلاغ قرار خودش در حکم ورقة اجرا است. چرا؟ برای اینکه فلسفة تأمین مدعی به از بین نرود. وقتی که ابلاغ کردند تا بیایند بمحکمه اطلاع بدهند و مجدداً ورقه صادر کنند طول میکشد و مدعی علیه کار خودش را میکند و آن چیزهائی را که ممکن است در معرض تضییع و تفریط واقع شود آنها را مفقود میکند و در دسترس مأمور اجرای عدلیه نمیگذارد و بالاخره منظور بعمل نمی‌آید برای اینکه این ترتیبات واقع نشود در این جا پیش بینی شده بمحض ابلاغ منتهی اگر در محل حاضر بود مدعی علیه و اعتراض کرد مدتی یعنی ده روز برای اعتراض قید شده است ولی اگر بعد از ابلاغ نقل و انتقالی کرد در حکم کلاه برداری است و این از نقطة نظر این است که اطاعت از قانون نکرده است و تخلف از حکم محکمه کرده. شما میگوئید فلان آدم پنجاه خروار گندم که در انبارهای مختلف است صرف نظر کرد و از یک خروار گندمی که در توقیف عدلیه است آمد مصرف کرد این آدم متعمد بوده است از اینکه از حکم محکمه تخلف بکند خوب کسیکه پنجهزار خروار گندم داشته باشد پس این متعمد بوده است که نگذارد قرار محکمه اجرا بشود.
با این فرض موافقت بکنید که یک همچو مجازاتی داشته باشد که مردم بترسند و بدانند که حکم محکمه،قرار محکمه، قانون مملکت باید اجرا شود و هر کس متعمداً مقاومت و مخالفت کرد باید مجازات شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب ـ این جا آقای یاسائی توجه بفرمائید یک اصلاح عبارتی است چون میخواهم عبارت زننده نباشد. مینویسد: (قرار مزبور باستثنای مورد مذکور این عبارت مورد مذکور در مادة ذیل . کلمة (مذکور) اشاره به چه چیز گذشته است در صورتیکه مقصود ما این است که در آتیه است این است که بنده برای اصلاح عبارت اینطور نوشتم (باستثناء‌موردی که …
مخبر ـ ذیلا ذکر میشود
آقا سید یعقوب ـ بلی ذیلا ذکر میشود
رئیس ـ آقای کیا موافقید؟
کیا ـ بنده مخالفم. بنده گمان میکنم که بعد از عبارت بلافاصله یک عبارت خیلی مجهولی است که برای قضات تولید اشکال میکند و باید یک وقتی معین شود و بنظر بنده پنج روز باید ظرف معین بشود عبارت
بلافاصله را بنده نمی‌فهمم. بلافاصله یعنی بعد از ابلاغ قرار با موقعی که خود محکمه فرصت میکند؟ ممکن است محکمه یک کارهای معجلی داشته باشد (یاسائی ـ قضیه مربوط بمحکمه نیست) باین جهت بنده معتقدم که نوشته شود در ظرف پنج روز. دیگر اینکه اینجا مینویسد: در موقع اجرا در محل اجراء قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نماید. حالا اگر مانع داشت و نتوانست حاضر شود و همان اعتراض خودشرا فرستاد آنوقت تکلیف چیست؟ بنده معتقدم که این عبارت باید در اینجا حذف شود که اگر مانع داشت مدعی علیه و نتوانست حاضر شود و اعتراض خودشرا فرستاد محکمه رسیدگی کند.
مخبر ـ با توضیحی که بنده عرض کردم تصور می‌کردم حضرتعالی قانع شده باشید عرض میکنم فاصلة بین ابلاغ و اجرا نیست و این هم مربوط به محکمه نیست یعنی اصلا محکمة در کار نیست مأمور اجرای عدلیه همین قدر که قرار محکمه را ابلاغ کرد بلافاصله شروع به اجرا میکند و این کلمه نباید حذف شود و این جا برعکس است نباید فاصله و فرجه داد یک روز هم نباید وقت داد چه رسد باین که پنج روز باشد بمحض اینکه ابلاغ شد اجرا هم میشود در قسمت دوم هم که راجع باعتراض فرمودید ممکن است در محل حاضر باشد یا نباشد. این قید را ما عمداً این جا کردیم برا ی اینکه غالباً مدعی علیه غائب میشود و جلو مأمور عدلیه حاضر نمیشود برای اینکه قرار ابلاغ نشود (کیانوری ـ مریض چطور؟) و کار خودش را انجام دهد در اینصورت آن فلسفة که منظور ما است از بین میرود اگر حاضر بود ابلاغ قرار را اجرا میکند پس برای اینکه مدعی علیه حاضر شود و زودتر بیاید اعتراض کند قانون اینطور باشد بهتر است و با این ترتیب دیگر طفره نمیرود و میداند اگر خودش را غائب جلوه دهد بیشتر بضررش تمام میشود
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید محمود موافقند؟
آقا سید محمود ـ این جا دو نکته دارد که این را ملاحظه نکرده‌اند مینویسد: اموال منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد. ممکن است که در تصرف خود او نباشد و نزد دیگری باشد…
آقا سید یعقوب ـ این مطلب جای دیگر میآید
آقا سید محمود ـ یکی دیگر اینکه مینویسد:اموال خود را که در تصرف دارد ملزم است به غیر انتقال ندهد ممکن است اگر منقول باشد تامینش را در جای دیگر کرده باشد در اینصورت هم باز در حدود کلاه بردار است؟
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ عرض کنم در ماده بعد راجع به اموالی که نزد اشخاص دیگر است پیش بینی شده و حکم مخصوصی برای آن معین شده است و بنظر بنده اگر آقا در آنجا توجه بفرمایند معلوم خواهد شد و رفع اشکالشان میشود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد میشود در اول مادة ۹ کلمة تأمین بعد از لفظ قرار اضافه شود و باینطریق نوشته شود:
ماده ۹ـ قرار تأمین مزبور باستثنای مورد مذکور تا آخر دکتر طاهری
پیشنهاد میکنم در ماده ۹ عبارت مورد مذکور در ماده ذیل نوشته شود: موردی که ذیلا ذکر خواهد شد
یعقوب الموسوی
رئیس ـ ماده دهم خوانده میشود:
مادة۱۰ـ در مورد اموالیکه مدعی علیه نزد دیگران
دارد وقتی قرار تأمین بموقع اجرا گذارده میشود که به مدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده باشد مگر در موردی که مدی علیه یا محکوم علیه غائب بوده و بنابر امارات قویه ابلاغ تقاضا باعث تضییع و تفریط مدعی به بشود در اینصورت قرار پس از اجرا ابلاغ شده و مدعی علیه مطابق مادة فوق حق اعتراض دارد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این ماده را بنده بمطالعه اش هم نرسیدم لیکن نظر اشکالی بهش دارم و پییشنهادی هم ندارم از این جهت اشکالات خودم را عرض میکنم آقای فاضل المک شما هم در عدلیه کار کرده‌اید و مربوط هستید و در مقام عمل بهتر میدانید توجه بفرمائید این جا یک چیزی آقای وزیر عدلیه اطهار کردند که نظر ما در تضییع و تفریط مستند بفعل مدعی علیه است. بنده این را نفهمیدم اگر این اصل را اتخاذ نکرده بودند آن معنائی که بنده و آقای یاسائی فهمیده بودیم که مقصود همان ضایع و تلف شدن هست این اشکال وارد نمی‌آمد اما ایشان آمدند گفتند مراد ما از این لایحه که تنظیم کردیم این است ـ که در شور دوم بنویسیم که مدعی به در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی مدعی علیه تضییع کند نظر ما این است چون این نظر را اتخاذ کرده اند پس ما باید آن نظر دولت و آن نظری که در حین تقدیم لایحه ملاحظه کرده‌اند اتخاذ کنیم. در تمام موادی که اینجا آمده است وقتی ما ملاحظه میکنیم تهافت پیدا میشود حالا عرض کردم بنده اصلاح نتوانستم بکنم و شاید در شور دوم پیشنهاد میکنم. اینجا نوشته است: در مورد اموالیکه مدعی علیه نزد دیگران دارد. شخصی پول دارد در بانک است و مدعی علیه هم واقع شده است مدعی رفته است در محکمه عرضحال داده است میخواهد تأمین بکند این پولی را که در بانک دارد یا در شرکت دارد. آنوقت مینویسد وقتی قرار تأمین بموقع اجرا گذارده میشود که به مدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده باشد حالا این هم غلط است یعنی عبارت محکوم علیه صحیح نیست برای اینکه هنوز که محکوم نشده است ممکن است این جا نظرش به محکوم علیه نسبت باجراء موقت باشد و الا محکوم علیه عبارت صحیحی نیست. بعد میگوید: مگر در موردی که محکوم علیه یا مدعی علیه غائب بوده و بنا بر امارات قویه ابلاغ تقاضا باعث تضییع و تفریط مدعی به شود. وقتی که غائب باشد و مال نزد دیگران باشد تضییع و تفریط نسبت بمدعی علیه تصور ندارد پس باید مراد از تضییع و تفریط همان ضایع شدن و تلف شدن باشد و الا اگر آن معنائی باشد که آقای وزیر عدلیه اظهار کردند من نمیدانم الا این یک موضوع که با آن نظری که در جزء دوم ماده پنجم اتخاذ کردیم وفق نمیدهد مگر اینکه معنای تضییع و تفریط را همان معنای ضایع شدن تعبیر کنیم تا درست شود بعد از آن میگوید: در اینصورت قرار پس از اجرا ابلاغ … این هم غلط است. در اینصورت قرار پس از ابلاغ اجرا شده. پس باید بگذارد وقتی که اجرا شد. اگر مدعی به در مقام ضایع شدن و تلف شدن باشد و محکمه بخواهد جبران از تلف شدن یا ضایع شدن بکند. ابلاغ کردن که جبران آن را نمیکند. این جا خواسته است عبارت را نوعی کند که جلوی تضییع و تفریط را بگیرد گفته است اگر حاضر است ابلاغ کند و اگر حاضر نیست بعد از حاضر شدن ابلاغ کند بعد از ابلاغ شدن اجرا کند در صورتی است که در معرض تضییع و تفریط باشد. بنده میگویم اگر در معرض ضایع شدن و تلف شدن باشد ابلاغ کردن چطور جلوی او را میگیرد در اینجا باید گفت تأمین خسارت را بکند. ابلاغ بهش میکند ولی این یک چیزی نیست که جبران بکند. باز عرضم را تکرار میکنم شاید خودم نفهمیده باشم میخواهم عرض کنم که نفس ابلاغ کردن مانع از تضییع و تفریط نمیشود شما میخواهید کاری کنید که جلوگیری از تضییع بکنید جلو گرفتن آن به تأمین دادن است به تغییر دادن محل آن است و الا
نفس ابلاغ کردن جلوگیر از تضییع و تفریط نمیکند از این جهت این ماده را بنده معتقدم که باید کاملا بنویسیم و طوری درستش کنیم که یا آن نظری که اول اتخاذ کردیم وفق پیدا کند.
رئیس‌ـ آقای شریعت زاده
شریعت‌زاده‌ـ عرض کنم یکی از اشکلات آقا این بود که در این ماده ذکر محکوم علیه صحیح نیست و باید مدعی علیه باشد. اگر توجه بماده اول این قانون فرموده بودند این اشکال رفع میشد برای اینکه بر طبق ماده اول محکوم له ابتدائی هم حق تقاضای تامین دارد بنا بر این طرفش محکوم علیه است قسمت دیگر مربوط است باینکه ابلاغ تقاضا مانع تضییع نیست یا موجب تضییع است در هر صورت بنظر بنده کمیسیون در اینجا یک نظر خاصی داشته است و نظر هم صحیح است زیرا که در کمیسیون گفته شده بود که توقیف اموال یک شخصی که نزد اشخاص دیگر باشد اثر سوئش نسبت باعتبار وضعیت اشخاص بیشتر است باین مناسبت گفته شد اگر مالی از کسی در بانک یا جای دیگر باشد قبلا بخودش ابلاغ میشود و این نکته هم رعایت شد که اگر ابلاغ باو مواجه با مشکلاتی باشد یا غائب باشد و قرائنی باشد که در نتیجة تاخیر آن پول از بین برود از این جهت گفته شد که قبل از ابلاغ هم میشود اجرا کرد بنابراین این یک ماده است جامع و تمام نکات مؤثر در این مورد ملاحظه شده است.
رئیس‌ـ آقای کیا فرمایشی دارید؟
کیا‌ـ عرض کنم در اینجا دو مورد ابلاغ دارد. مورد ابلاغ تقاضا و مورد ابلاغ قرار تامین چنانچه در مواد پیش هم اینها را با هم تفاوت گذاشته است ولی اینجا یک استثناء عجیبی کرده است میگوید: در مورد اموالی که مدعی علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار تامین موقع اجرا گذارده میشود که به مدعی علیه یا محکوم علیه ابلاغ شده باشد مگر (این مگر استثناء است دیگر) مگر در موردی که مدعی علیه یا محکوم علیه غائب بوده و بنابر امارات قویه ابلاغ تقاضا باعث تضییع و تفریط مدعی به شود. بنده نمیدانم اینجا چطور استثناء شده چون معنای ابلاغ قرار بود. در استثناء میگوید ابلاغ تقاضا باعث تضییع شود. البته دیگر اعتراضی نیست و قبولش میکند و بنده گمان میکنم این دو تا با هم منافات دارد و باید اینجا بجای ابلاغ تقاضا ابلاغ قرار نوشته شود مگر در موردی که ابلاغ محکمه سبب تضییع شود و آنوقت در این مورد اعتراض قبول میشود.
مخبرـ تصور میکنم حق با آقای کیا باشد اینجا اشتباه شده بجای تقاضا قرار باید نوشته شود و این بعد در شور ثانی درست میشود.
رئیس‌ـ آقای شریعت زاده
شریعت‌زاده‌ـ عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
(۳ـ ختم جلسه ـ موقع مذاکرات کافی است)
رئیس‌ـ (خطاب باقای عدل) علاوه بر این که پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اید توضیح هم میخواهید بدهید؟
عدل‌ـ بلی توضیح باید عرض کنم
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد بعد ازظهر است
رئیس‌ـ بفرمائید توضیح بدهید
عدل‌ـ توضیحی ندارد طبیعی است ختم جلسه برای اینکه موقع گذشته است ولی بنده میخواستم راجع بقوانین عدلیه این عرض را بکنم که این قوانین وقتی که اینجا میآید و از این جا بکمیسیون رجوع میشود و آنوقت آقای وزیر عدلیه میآیند اختیار میخواهند این قوانین در کمیسیون بگذرد ما اینجا مخالفت میکنم و میگوئیم که خیر باید بیاید در مجلس اینکه میگویند در کمیسیون بگذرد برای این است که زود تمام میشود
ولی در مجلس چون موادش زیاد است اسباب زحمت و معطلی میشود و وقتی هم که میآید در مجلس آنوقت هم باز تمام اعضای کمیسیون درش مباحثه میکنند و در سر مواد وقت مجلس را تمام میکنند بنده استدعا میکنم آقایان همان جا در کمیسیون مباحثه بفرمایند که آنجا درست بگذرد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است بعضی دیگر صحیح نیست) که وقتی قانون میآید در مجلس زود بگذرد و الا این جا وقت مجلس را تمام آقایان اعضاء کمیسیون می‌گیرند تمام مباحثات را در کمیسیون بفرمایند که قانون آنجا درست شود.
رئیس‌ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده حقیقت خیلی از بیمرحمتی آقای عدل اشکال و ایراد دارم بواسطه اینکه اگر ما یک چیزی بیان میکنیم یا اعضاء کمیسیون اظهار میکنند البته برای توضیح قانون است و برای جلب کردن نظر اشخاص است…
عدل‌ـ در آنجا بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ آقا صبر کنید بنده در فرمایش شما عرض نکردم. برای خاطر این است که ذهن عامه و مطبوعات روشن شود در مطبوعات بنویسند که قوانین توضیح داده شود ما که نمیخواهیم شاهنامه بنویسیم برای مملکت ما برای اطلاع و استحضار این جا عرض میکنیم شما هم این بیانات را نفرمائید بنده حق خودم را ادا میکنم هم در کمیسیون و هم در این جا و هم در همه جا بنده ناچارم آقا. بقول شماها وظیفه میگیریم برای گفتن و بقول خودم وظیفه میگیریم برای خدمت کردن آقایان دیگر هم هستند برای چه این فرمایش را میفرمائید این چه بیمرحمتی است؟! عوض این که تشویق بکنید اینطور میفرمائید؟!
رئیس‌ـ عرض کنم بنده برای خاطر این که اقلیت کمیسیون در این جا اظهار عقاید خود شرا بکند مانع و محظوری نمی‌بینم بعلاوه تشریح مطالب بطوریکه خود آقای آقا سیدیعقوب هم گفتند اسباب تشریح و توضیح قانون است و در مجلس هم که نباید بالمره سکوت محض باشد. آقایان موافقت میفرمایند که جلسه را ختم کنیم ولی قبل از ختم جلسه لازم است باستحضار آقایان محترم برسانم که اعضاء کمیسیون بودجة ۱۳۰۸ از شعبه اول دو نفر از شعبه دوم یک نفر از شعبه سوم دو نفر از شعبه چهارم یکنفر از شعبه پنجم دو نفر از ششم دو نفر استعفا داده‌اند و البته کارهای جاری بالا تکلیف مانده است این است که تمنا میکنم شعب مقترعة ۱۴ مهرماده ۱۳۰۷ منعقد شود و اشخاص مستعفی را بجایشان انتخاب نمایند که کارهای جاری وقفه پیدا نکند
کازرونی ـ روزش را معین بفرمائید
رئیس‌ـ بنظر بنده در اول جلسه آینده معین کنیم برای آقایان آسان‌تر است چون آقایان تشریف دارند و وقت هم طولانی است. اگر موافقت میفرمایند جلسه پنجشنبه ۳۰ آبان سه ساعت قبل ظهر باشد و دستور هم بقیه همین لایحه امروز.
(مجلس یکربع ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر