مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۱۶ نشست ۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای صفوی وجواب آقای وزیر داخله
۳- شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله
۴- شور اول خبر کمیسیون راجع به تقسیمات کشور و وظائف حکام
۵- معرفی آقای محمد علی مجد بسمت معاونت وزارت صناعت
۶- بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشوری تا ماده ۱۴
۷- تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقی از طرف آقای وزیر عدلیه
۸- بقیه شور اول تقسیمات کشور از ماده ۱۷
۹- بیانات آقای رئیس در تعقیب اظهارات آقای صفوی
۱۰- تصویب یک فقره مرخصی
۱۱- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس دو ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه بیستم مهر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقای صفوی و جواب آقای وزیر داخله
(۲- بیانات آقای صفوی و جواب آقای وزیر داخله)
رئیس – آقای صفوی
صفوی – از قراری که مطلع شده‌ایم بعضی جرائد ومجلات خارجه حملات مغرضانه بر علیه کشور ما و بر علیه شئون اجتماعی و حیثیت ملی ما آغاز نموده و می‌نمایند که این نگارشات غرض آلود در مرز بایگانی می‌شود و ما از خواندن این یاوه سرائی‌ها و مهملات فارغ هستیم ولی بوسیله مسافرینی که از خارجه میایند و آن جرائد ومجلات را خوانده و نقل می‌کنند مطالبی که سراسر دروغ و اراجیف است می‌شنویم که تحمل آنها برای بنده و همکارهای بنده و هر فرد ایرانی بسیار دشوار و شنیدن آن سخنان یاوه تلخ و ناگوار است
(صحیح است)
آنچه نقل می‌کنند و فهمیده شده تصور می‌رود این نوشتجات اثر قلم همان افراد خارجی باشد که باین کشور مسافرت کرده و با کمال آسایش زیسته و همه قسم استفاده نموده و در مراجعت هم مغرضانه و بی‌شرمانه به جای حق‌شناسی و در عوض بیان حقیقت متأسفانه منحصراً به قصد استفاده‌های نامشروع مطالب خلاف واقعی را منتشر می‌کنند که جراید و مجلات خارجی هم از آنها اقتباس می‌نمایند
(نمایندگان ـ صحیح است)
گرچه دولت به این قبیل انتشارات وقعی نمی‌گذارد و اهمیت نمی‌دهد ولی وظیفه نامه‌نگاری ما این است که جواب هر مفسد مغرض یاوه‌گویی که پا را از حدود ادب و نزاکت فراتر نهاده و در خارج از ایران به منظور استفاده خودش بر علیه ما قلم فرسایی و میدان داری می‌نماید بدهیم
(صحیح است)
چرا نویسندگان جراید ایران باید اخلاقاً پا بست به حفظ نزاکت بوده و جهات اخلاقی را رعایت نمایند و حال آن که آنها از نوشتن مطالب بر خلاف واقع و مغرضانه خودداری ندارند؟! مطبوعات ایران هم باید وظیفه ملی و وجدانی خود را ادا نمایند. بنده تقاضا می‌کنم اولیای دولت و وزارت داخله به مطالبی که عرض کردم توجه فرمایند و موانع را مرتفع سازند که این قبیل نشریات به ما برسد تا من و همکاران مطبوعاتی من که در این منظور البته با من شراکت دارند پاسخ این یاوه‌گویی‌ها را بدهیم و نگذاریم سکوت ما موجب قوت بی‌شرمی و وجدان کشی بشود
(صحیح است)
و خارجی‌ها بفهمند که هم‌میهنان آنها در برابر استفاده‌هایی که از کشور ما برده‌اند چگونه حق‌شناسی کرده‌اند؟! مردم ایران هم این قبیل خارجی‌ها را بشناسند و از محبت‌ها و مهربانی‌هایی که تا به حال آنها می‌نموده‌اند خودداری کرده و با آنها همان طور معامله کنند که در خور اخلاق و رفتارشان است
(نمایندگان ـ صحیح است)
وزیر عدلیه ـ البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که در این سالهای آخر کارهای وزارت داخله را بیشتر معاونین آن وزارتخانه اداره می‌کرده‌اند و شاید به این قسمت‌ها توجه زیادی نداشته‌اند مدت انتصاب بنده هم به وزارت داخله قلیل است و هنوز نتوانسته‌ام وارد این جزئیات شوم
(صحیح است)
و با وجود این که تصور نمی‌کنم در مرز جراید خارجی بایگانی شود معذلک مذاکرات آقای صفوی را یادداشت و در اطراف آن بررسی می‌کنم و اگر موانعی در کار باشد البته مرتفع خواهند شد.
ـ شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله
(۳ـ شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله)
رئیس ـ شور اول خبر کمیسیون داخله راجع بعه تشکیلات مرکزی وزارت داخله.
خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی
کمیسیون داخله لایحه نمره ۴۱۸۶۱ دولت راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله را با حضور آقای وزیر داخله تحت مطالعه و شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر داخله در اطراف لایحه نام برده داده‌اند با اصلاحاتی ماده واحده زیر تنظیم و اینک گزارش آن برای شور اول به عرض می‌رسد:
ماده واحده ـ وزارت عدلیه داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:
دفتر وزارتی و رمز
کارگزینی
۱ـ اداره مرکزی حسابداری
جلب سیاحان
انتخابات
بایگانی
____________________________________________
۲ـ اداره بازرسی فنی
مالی
اداری
___________________________________________
۳ـ اداره امور شهرداریها
امور فنی
بودجه و حسابداری
امور شهرها
خواربار
_____________________________________________
۴ـ اداره امور کشور
اسکان و عمران
تابعیت و آمار
انتظامات
امور سیاسی
امور سیاسی
و سایر امور مربوطه به وزارت داخله
تبصره – وظایف ادارات نام برده بموجب نظامنامه مصوب هیئت وزرا تعیین خواهد شد.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای مژدهی
مژدهی (مخبر کمیسیون داخله) – امور فنی را درجزء اداره بازرسی قرائت فرمودند درجزء اداره امورشهرداریها است.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده عقیده‌ام اینست همان چهار اداره که اسم برده شد کافی است و تقسیمات جزئش دیگر تصویب مجلس لازم ندارد برای اینکه دستشان باز باشد که اگر اداره فنی را بخواهند جزء فلان اداره بگذارند لازم نباشد که با تصویب مجلس باشد همان چهار قسمت ذکر شود اداره مرکزی و اداره بازرسی و اداره امور شهرداریها و اداره امور کشور. و تقسیمات جزء بعهده خودشان باشد و در قسمتهای داخلی هر تقسیماتی را می‌خواهند بدهند این نظر بنده است بعد یک نکته را می‌خواستم بپرسم اینجا دو اداره نوشته شده است یکی فنی و یکی امور فنی که دو اداره علیحده است این را خواستم توضیح بدهند که مقصود چه چیزی است فنی و امور فنی دو چیز علیحده است؟
وزیر داخله – عرض کنم اینکه فرمودند فقط اسم چهار اداره برده شود و تقسیمات جزء از نظر اینکه دست وزارت داخله باز باشد ذکر نشود بنده عقیده دارم که باید قانون طوری نوشته شود که خود ما هم مقید باشیم
(صحیح است)
و هر وقت در نظر بود که تغییری در این تشکیلات داده شود بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود و باین مناسبت بنده تقاضا می‌کنم همینطور که پیشنهاد شده است تصویب شود گر چه برای ما ممکن است که مشکلاتی تولید کند ولی بهتر است که ما مقید باشیم قسمت دیگرکه فرمودند که فنی و امور فنی مکرر شده اینطور نیست و همانطور که آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند این اشتباه در خواندن پیش آمد. اداره بازرسی تشکیل می‌شود از سه قسمت فنی و مالی و اداری و امور فنی جزء اداره امور شهرداریها است و آنرا هم البته تصدیق میفرمائید که در قسمت مرکزی اداره شهرداریها بایستی وسائلی باشد که به پیشنهاد شهرداری‌های ولایات و نقشه هائی که می‌رسد بتواند رسیدگی کند و نظر بدهد اینقسمت غیر از فنی است که جزء اداره بازرسی است.
رئیس – رای گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول خبرکمیسیون راجع بتقسیمات کشور و وظائف حکام
(۴- شور اول خبرکمیسیون راجع بتقسیمات کشور و وظائف حکام)
رئیس – شور اول خبر کمیسیون داخله راجع بتقسیمات کشور و وظائف حکام:
گزارش کمیسیون
لایحه نمره ۴۱۸۶۵ دولت راجع به تقسیمات کشور و وظائف حکام که در کمیسیون سابق مطرح و گزارش آن برای شور اول تقدیم شده بود چون در مجلس مطرح نشده و موعد قانونی کمیسیون منقضی شده بود مجددا در کمیسیون فعلی با حضور آقای وزیر داخله مورد شور واقع شده بالاخره موارد زیر تنظیم و اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
تقسیمات کشور و وظائف حکام و نایب الحکومه‌ها
ماده ۱- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه بشش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود هر ناحیه مرکب از چند ولایت و هرولایت مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند بلوک و هر بلوک مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
ماده ۲- نواحی کشوروولایات تابعه آنها عبارتند از:
۱- ناحیه شمال غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- خوی
۲- رضائیه
۳- مهاباد
۴- تبریز
۵- اردبیل
۶- مراغه
۲- ناحیه غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- کردستان
۲- گروس
۳- کرمانشاهان
۴- باوند پور
۵-پشت کوه
۶-لرستان
۷- بروجرد
۸- همدان
۹- ملایر
۱۰- خرمشهر و آبادان
۱۱- خوزستان
۱۲- کوه کیلویه
۳- ناحیه شمال که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱-گیلان
۲- تنکابن
۳- مازندران
۴- گرگان
۵- طهران
۶- قزوین
۷- قم و ساوه
۸- کاشان
۹-اصفهان
۱۰ - عراق
۱۱- گلپایگان و محلات
۱۲- خمسه
۱۳- بجنورد
۱۴- سمنان و دامغان
۱۵- شاهرود
۵- ناحیه جنوب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- یزد
۲- آباده
۳- شیراز
۴- اصطهبانات
۵- جهرم
۶- لنگه و لارستان
۷- بوشهر
۸- عباسی
۹- کرمان
۱۰ - جیرفت
۶- ناحیه شمال شرق که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- مشهد
۲- قوچان
۳- سبزوار
۴- تربت حیدریه
۵- قائنات
۶- فردوس
۷- ناحیه مکران
تبصره ۱- وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به بخشهائی تقسیم و بعدا عده قطعی بخشها را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
تبصره ۲- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا تغییر دهد.
ماده ۳- هر ناحیه در تحت اداره یکنفر بازرس کل قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون بحکام حوزه ماموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.
تبصره – بازرسها دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور ولایات تابعه بازرسی کرده و مسئول جریان مور آنها هستند.
رئیس – این لایحه چون مفصل است و آقایان هم قرائت کرده‌اند و ماده بماده هم خوانده خواهد شد اگر تصویب میفرمائید مذاکره در کلیات بشود بعد در قرائت مود اگر فرمایشی هست بفرمائید
(صحیح است)
مذاکره در کلیات است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – یکی از آمال هائی که همیشه مکرر صحبت می‌شد اصلاح وزارت داخله بود که مطابق ترقیاتی که در این عصر حاصل شده است در آنجا یک پیش بینی‌ها و قوانینی برای تکالیف وزارت داخله و حکام منظور نشده بود تاکنون. از این که آقای وزیر داخله موفق شدند برای حکام وظایفی نوشته و برای کشور تجدید نظری دربخش هائی که بوده است می‌کنند و در حقیقت یک جنبشی بکار وزرت داخله وحکام می‌دهند اسباب خوشوقتی است و امیدورم که موفق شوند. در عین حال چون این کار کار تازه ایست ممکن است گر کمتر در اطرافش مشورت شود زود زود لازم شود که قوانینش اصلاح شود از این جهت بنده تصور می‌کنم که آنچه نظریه در اطراف این لایحه است از مخالف و موافق ذکر شود. بنده این لایحه را که الآن دیدم بنظرم رسید که لایحه را که اول وزارت داخله تنظیم کرده بود که کشور را به پنجاه ولایت تقسیم کرده بود و تمام ولایات هم از نور مرکز روشن می‌شود و استفاده بکنند حالادراین خبر کمیسیون فرق کرده است وتقریبا از آن صورت اول خارج شده است. فایده لایحه اول این بود که تمام مملکت به قسمتهای کوچکتری تقسیم شود که حکام از مرکز دستور بگیرند و مردم هم مطالبشان را بمرکز مراجعه نمایند و در خبر کمیسیون این نظر از بین رفته اول جند ایالت بود و چند ولایت بود و حالا مطابق این خبر کمیسیون کشور بشش ناحیه تقسیم شده و هر ناحیه تحت نظارت یک بازرس است و اطلاعات ولایات بآن بازرسها داده می‌شود پس آن منظوری که در آن لایحه اولی بوده حالا ازبین رفته واگر سابق یک ولایاتی بود که مستقل بود واز مرکز دستور می‌گرفت مثل همدان و عراق و کرمانشاه آنها هم باید از بازرس دستو بگیرند از این جهت بود که خواستم عرض کنم و روشن بشود که این ترتیب فایده ندارد. یک موضوع دیگری است که آن هم به نظر بنده بی اهمیت نیست زیرا که بعضی چیزها است که بیک اسمی موسوم شده مثلا ما اسم برج‌ها را عوض کردیم وبرجی نیست حمل و ثور و جوزا از بین رفته ولی قانون استخدام مستخدمین خارجی همیشه بنام قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ معروف است موضوع اینکه ما بجای ایالات گفتیم ناحیه بنظر بنده آنهم فلسفه ندارد زیرا اگر از نقطه نظر لغت باشد که هیچ کدامش فارسی نیست و اگر از نظر قانونی باشد در تمام مواد قانون اساسی همه جا اسم ایالت را دارد چرا ما آن اسم را برداریم و اسم ناحیه بگذاریم بنده چند تاش را یادداشت کرده‌ام احتیاطا. در ماده سوم متمم قانون اساسی عبارتش این است که حدود مملکت و ایالات و ولایات تغییر نمی‌کند مگر بموجب قانون اصل موضوعش از بین نرفته است در خبر کمیسیون همان چیز است و اسمش را عوض کرده‌اند و گذاشته‌اند ناحیه و یک اسمی که از سی سال پیش باینطرف چندین دفعه در قانون اساسی تکرار شده به اسم ایالات و ولایات ما ولایتش را گذاشته‌ایم اما ایالتش را برداشته‌ایم بنظر بنده هیچ موجبی ندارد که این کار را بکنیم و بهتر این است که همان لفظ ایالت باقی باشد و بنویسیم که به شش ایالت و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود و این تغییر اسم لزومی ندارد زیرا که ما در اینجا خودمان را مقید نکرده‌ایم که فلان کلمه را استعمال نکنیم ملایت آنجا بوده است این جا هم هست ولی ایالت که در آنجا بوده است این جه اسمش را گذاشته‌ایم ناحیه در صورتیکه منظور و مقصود فرقی نمی‌کند و بهتر است که این را رعایت کنیم. در کلیاتش دیگربنده عرضی ندارم مگر در مواد و اگر در مواد عرضی داشته باشم عرض می‌کنم والبته در آن ماده هم که راجع به متقاعد کردن مستخدمین است عرض دارم و در کلیات منظورم این است که با اصل لایحه و اصلاح وزارت داخله و تعیین تکلیف حکام باهمه اینها موافقم فقط یک اصلاحاتی بوده که عرض کردم بهتر این است در لایحه این اصطلاحات بعمل آید.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – آقای وزیر داخله می‌خواهند صحبت کنند بعد از ایشان صحبت می‌کنم.
وزیر داخله – در لایحه اولی تصور می‌کنم در تبصره ماده اول ذکر شده بود که دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت داخله چند ولایت را تحت نظر یک بازرس کل قرار دهد بنابراین با آن تبصره که آنجا ذکر شده بود روح قانون فعلی با آن قانون فرق نمی‌کند منتهی با همان توضیحی که در تشکبلات مرکزی وزارت داخله دادم این جا هم عرض می‌کنم ما خواستیم باز هم در این قسمت مطالب خیلی صریحتر و روشن تر باشد کاری که بعدا ما می‌خواستیم بکنیم امروز چون تشخیص شد که لازم است آمدیم و این کار را در همین لایحه کردیم و تغییراتی که دادیم بعرض آقایان می‌رسد پس اساس این قانون با قانون اولی تفاوتی ندارد منتهی در این قانون یک جزئیات بیشتری درش منظور شده که در آن لایحه قبلی نبوده است نسبت به آن قسمت اول که فرمودند که در قانون اول کشور به پنجاه تقسیم شده بود و مستقیما با مرکز رابطه داشتند اولا آن پنجاه قسمت بحال خودش باقی است و تغییری نکرده است ولایات هم البته با مرکز رابطه دارند مرکز هم به آنها دستور می‌دهد تفاوت مختصری که بین این اصلاح فعلی و لایحه که قبلا تقدیم شده بود پیدا شده این است که ممکن بود این سوء تفاهم پیش بیاید که در هر امر جزئی ممکن است حکام به مرکز مراجعه نمایند مثل این که حالا می‌کنند و تقریبا اوقات ادارات مرکزی وزارت داخله را بکلی اشغال می‌کنند در صورتی که یک چیزهائی را می‌توانند در خود محل حل کنند این است که در این قانون نوشته شده است که جزئیات و اموراتی که در درجه دوم اهمیت است به بازرس مراجعه کنند که یکنفر شخص سیاری است و یکنفر از مامورین عالی رتبه دولت خواهد بود که امور جزئی را حل می‌کند و یک قسمتهائی که دستور مرکز لازم دارد که کلیات است یا فوریت دارد آن را بمرکز رجوع کند که طول نمی‌کشد و تاخیر نمی‌افتد و وزارت داخله هم مجال خواهدداشت که در یک کلیاتی نظر داشته باشد و وقت خودش را صرف یک کارهای جزئی نکرده باشد گمان می‌کنم خلاصه فرمایشات آقا این بود
(دکتر طاهری – راجع به ناحیه و ایالت)
البته تصدیق می‌کنم که اسامی جدیدی که الان ملاحظه میفرمائید اسامی نیستند که فارسی باشد و جزء لغاتی نیست که مال خود ما باشد و از خارج وارد شده و اجنبی است ولی با مراجعه که بفرهنگستان شده است تصور می‌کنیم در شور دوم این قانون لغاتی که اصلا فارسی باشد و مطابق با حیثیات و شئون مملکت باشد و بیان همان اصطلاحاتی که در این قانون هست بکند بجای این لغات گذارده خواهد شد و البته آقایان هم نظرشان این است که لغات و اصطلاحاتی گذارده شود که موافقت با شئون ملی و میهن داشته باشد
(صحیح است)
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – بنده در اینجا یک سئوالی دارم که خواستم ازآقای وزیر پرسش کنم و بعد هم ببینم که مجلس خودش در این باب چه نظریه دارد و اگر این نظریه رفع اشکال بنده را بکند عرایضی که دارم در مواد عرض خواهم کرد. در ماه ۳ متمم قانون اساسی می‌نویسد حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون در اینجا بنده خیال می‌کنم تبصره ۲تخالفی با آن اصل دارد برای اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ می‌نویسد که وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آن را تغییر دهد. نسبت به تقسیمات داخلی و مرکزش تفاوتی با قانون اساسی ندارند ولی نسبت به حدود ولایات بنده تصور می‌کنم که حدود مملکت و ایالات و ولایات و بلوکات تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون این را اگر این طور فرض کنیمکه اجازه مجلس برای هیئت وزراء که این تغییر را می‌دهند این یک قانونی است بنده عرضی ندارم ولی اگر تصور نشود که این اجازه قانون است یکقدری اشکال دارد مگر این که مجلس این اجازه را که به هیئت وزراء می‌دهد فی الواقع در این قسمت تغییری را که وزارت داخله با تصویب هیئت وزراء می‌دهد مجلس جنبه و سمت قانونی برای آن معین کند و قائل شود.
مخبر- می‌فرمایند در فانون اساسی هست (مگر بموجب قانون) این جا هم اجازه از مجلس می‌گیرند مطابق این قانون وقانون می‌شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – آقای مژدهی فرمودند اجازه که مجلس می‌دهد قانون است بنده نظرم این نبود بنده عرض کردم این عنوان را که می‌خواهد هیئت وزراء اقدام کنند آنرا باید مجلس یک سمت قانونی برایش قائل شود و یک تکلیفی مجلس برایش معین کند
رئیس – آقای اعتبار.
اعتبار – بنظر بنده اشکالی را که آقای عراقی فرمودند خودشان هم متوجه شدند که در آخر بیانشان جواب فرمودند البته مجلس شورای ملی این وظیفه را که مال خودش است یعنی وضع قانون به هیئت وزراء اجازه می‌دهد که این تقسیماتی را که امروز مجلس رای می‌دهد در صورت لزوم در صورتیکه مقتضی بداند تغییراتی بدهد که این تقریبا شبیه می‌شود به قانون آزمایش که ما مکرر در مجلس گذراندیم برای وزارت عدلیه که قانون را آزمایش کنند و بموقع عمل بگذارند و پس از رفع نواقص به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند بنده اینطور تشخیص می‌کنم که این اجازه را که مجلس می‌دهد به هیئت وزراء البته این یک اجازه قطعی نیست یعنی که عمل هیئت وزراء قانون نیست بنده اینطور تصور می‌کنم که صرفا از نظر آزمایش است و اختیاری است که به هیئت وزراء داده میشودکه در ضمن عمل چنانچه محتاج بیک اصلاحات و تغییراتی باشند این اجازه را داشته باشند که بعد از آنها این تقسیمات کامل شد و در عمل نواقصش رفع شد ثانیا برای تصویب قطعی به مجلس شورای ملی یک پیشنهاد تازه بکنند و تصور می‌کنیم که بایستی اینطور باشد البته نظری را که آقای عراقی فرمودند وارد است و مشوب می‌کند ذهن را که ما وقتی تقسیمات را رای می‌دهیم بعد ضمنا هم اجازه می‌دهیم که هیئت وزراء این تقسیمات را در موقع خودش تغییر بدهد آیا این اجازه یک اجازه قانونی خواهد بود و یک عمل قطعی خواهد بود یا نه. بنظر بنده خیر این عمل قطعی نیست فقط این اجازه به هیئت وزراء داده می‌شود که در عمل در صورتیکه تصادف کرد و دید در تقسیمات باید یک تغییراتی داده شود آن تغییرات را در عمل بدهد و پس از آنکه تمام شد و در ضمن عمل و آزمایش نواقص آن رفع شد آنوقت بنده تصور می‌کنم که باید وزارت داخله ثانیا لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم بکند که برای همیشه تصویب شود و قانون باشد.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده تصور می‌کنم با اصلاحی که در ماده شده و ترتیبی که ماده نوشته شده است رفع این اشکالات می‌شود برای اینکه در تبصره ۲ می‌نویسد:
- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا تغییر دهد.
بنده تصور می‌کنم که در اینجا اجازه بوزارت داخله می‌دهد که در یک مدت معینی با تصویب هیئت وزراء ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا تغییر دهد بعقیده بنده بایستی اختیار بوزارت داخله داد که در یک مدت معینی آن تشکیلات جدیدی که در نظر دارند بدهند (تشکیلات مرکزی وزارت داخله که مربوط باین نیست) تشکیلات ولایات که تماس با قانون اساسی پیدا می‌کند و تعیین حدود را همینطور که در این تبصره قید شده وزارت داخله بدهد فقط در این تبصره قید کنیم که پس از تعیین حدود لایحه تقدیم مجلس شورای ملی بکند و پس از تصویب مجلس شورای ملی صورت قانونی پیدا کند وبا این اصلاح در این تبصره این اشکال رفع می‌شود
(وزیر داخله – دارد این را در تبصره ۱)
در تبصره ۱ می‌گوید وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه و مساحت و وضعیات طبیعی به بخشهائی تقسیم و بعدا عده قطعی بخشها را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند ولی در تبصره ۲ این رعایت نشده فقط نوشته است با پیشنهاد وزارت داخله و تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا می‌تواند تغییر بدهد گر در این تبصره هم آن قیدی که در تبصره اول شده است بشود رفع این اشکالات را می‌کند.
رئیس- آقای حیدری
حیدری – بنده خیال می‌کنم اینکه در قانون اساسی نوشته شده است مربوط بوقتی است که بخواهند حدود مملکت را با یک دولت خارجی تغییر بدهند ولی اگر دولت بخواهد تغییراتی در داخله بدهد و حدود ولایات را تغییراتی بدهد اشکالی نداشته باشد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اولا به آقای حیدری عرض می‌کنم که بنده اصل متمم قانون اساسی را می‌خوانم تا مطلب روشن شود. اصل ۳ متمم قانون اساسی می‌گوید ((حدودمملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون)) پس این مربوط باینکه با یک دولت خارجی بخواهند حدودی را تغییر بدهند نیست – این راجع به این قسمت. اما این که آقای اعتبار فرمودند که این اجازه خودش یک طوری است که نمی‌شود فقط با اجازه که به هیئت وزراء داده می‌شود قانونیت داشتته باشد این وکالت در توکیل است که قانون اساسی بشما این اجازه را نداده است که به دیگری اجازه بدهید که بروند حدود را تعیین کنند این وکالت در توکیل است که ما این اجازه را نداریم ولی اگر اجازه اینطور باشد که بعد از آنکه وزارت داخله حدود وتقسیمات بخشها و نواحی را قطعا تعیین کرد بیاورد بمجلس و مجلس رای بدهد بنده با این موافقم بنده خواستم آقای وزیر داخله هم این بیان را بفرمایند که برای مجلس شورای ملی هم این فکر بیاید که ما این رای را که داده‌ایم با قانون اساسی مخالف نیست. آقای وزیر داخله توضیح بفرمائید که ما می‌رویم تقسیمات را می‌کنیم و بعد از آنکه تقسیماتمان را کردیم آنوقت می‌آوریم بمجلس شورای ملی و ما هم رای می‌دهیم و سمت قانونیت پیدا می‌کند نظریه بنده اینست و خیلی هم از آقای اعتبار ممنون شدم که آنمطلوب بنده را ایشان بیان کردند.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده تصور می‌کنم نکته‌ای که آقای اعتبار فرمودند دولت متوجه این نکته شده است در قانون اساسی می‌گوید حدود مملکت وایالات و ولایات قابل تغییر نیست مگر بحکم قانون الان این همان قانونی است که در قانون اساسی پیش بینی کرده که قابل تغییر نیست مگر بحکم قانون. این همان قانونی است که حالا آمده است وحدود مملکت را تعیین کرده است اما اشکال آقای عراقی در موضوع دیگری است که آقای اعتبار تشریح کردند در تبصره می‌نویسد هیئت دولت می‌تواند همین حدودی را که امروز مجلس شورای ملی تعیین می‌کند تغییر دهد این تبصره در واقع اختیاری است به هیئت دولت که بتواند در حدودی که امروز در مجلس تصویب می‌شود اگر صلاح دانست تغییر دهد و همانطور که فرمودند وکالت در توکیل غیر است اما بنظر بنده این تبصره یک این را جبران می‌کند تبصره یک می‌گوید این حدودی که معین کردند باید به تصویب مجلس هم برسانند این درست مثل اختیارات کمیسیون عدلیه می‌شود که هر قانونی که تصویب کنند اجرا می‌شود تا پس از آزمایش به مجلس بیاورنداین را هم در تبصره یک می‌گوید که تغییرات را بیاورند بمجلس حالا بنده یک پیشنهادی می‌کنم که تبصره‌ها را جابجا کنیم وتبصره یک را دو کنیم وتبصره دو را یک. اما بنده یک تذکر دیگری می‌خواستم بدهم که آقایان باصل ۸۳ قانون اساسی رجوع نکرده‌اند می‌گوید درکرسی هر ایالتی یک محکمه استیناف تشکیل می‌شود این را چکار می‌کنید؟ بنده عقیده‌ام این است که اگر صلاح بدانند آقای وزیر داخله هم ناحیه را همان ایالت بگذارند که باین اشکال هم برنخوریم.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – فرمایشی را که آقای مؤید احمدی فرمودند تصور می‌کنم خودشان تصدیق می‌کنند که ایراد بنده وارد است فرمودند با جابجا کردن این دو تبصره رفع اشکال می‌شود ولی بنده تصور می‌کنم نمی‌شود برای اینکه این تبصره دو یک اجازه ایست برای همیشه تبصره یک این است که بخشها را از نظر جغرافیائی و نظرهای دیگر تقسیماتی بکنند و صحبت در سر تغییر حدود نیست اما تبصره دو راجع به تغییر حدود در آتیه است که هر وقت وزارت داخله بخواهد یک تغییراتی بدهد در حدود آن تقسیمات بموجب همین قانونی که امروز تصویب شده با تصویب هیئت وزراء ممکن است و این مطابق با قانون اساسی نیست واینکه آقای عراقی تذکردادند که قانون اساسی می‌گوید قابل تغییر نیست مگر بحکم قانون البته امروز بموجب قانون تغییر می‌دهند فردا هم باز بخواهند تغییر بدهند بموجب قانون باید باشد عرض کردم این تغییر امروز بموجب قانون است اما این اختیار را دادن به هیئت وزراء یا وزارت داخله این را نمی‌شود قانون گفت و تصویب هیئت وزراء را نمی‌شود قانون تلقی کرد و بعقیده بنده این ایراد وارد است و با این توضیح آقای مؤید احمدی یعنی با عوض کردن جای این دو تبصره رفع اشکال نخواهد شد.
وزیر داخله – اولا بنده تصور نمی‌کردم این سوء تفاهم پیش بیاید که ما یک کاری بکنیم که تطبیق با قانون اساسی نداشته باشد ویا بخواهیم درحدود مملکت تغییراتی بدهیم نظرما این بوده است که عجالتا ما می‌خواهیم برای تشکیلات مملکتی یک قانون داشته باشیم و مملکت را یک تقسیماتی بکنیم که بیشتر رفع حوائج ضروری فعلی ما را بکند ولی البته میدانید که وضع فعلی را تغییر دادن و یک وضع جدیدی را جای آن قرار دادن هر قدر هم که ما سوابقی دشته باشیم و مجرب باشیم باز ممکن است درعمل یک نواقصی پیش بیاید که ما امروز متوجه آن نباشیم بنابراین آقایان تصدیق دارند که بایست ما این اجازه را داشته باشیم و بایستی دستمان باز باشد و مطابق تقسیمات کشورتشکیلاتی قائل بشویم و البته پس از آنکه ما توانستیم مطالعات و بازرسی‌های خودمان را بیک زمینه قطعی برسانیم آنوقت تقدیم مجلس شورای ملی هم خواهد شد و به تصویب مجلس هم خواهد رسید بنابراین به نظر بنده تفاوتی نمی‌کند ممکن است در تبصره ۲ همین ماده هم این عبارت گذاشته شود که بعدا بمجلس تقدیم شود اما راجع بآن مطلبی که فرمودید که در قانون اساسی نوشته در مرکز هر یک از ایالات یک محکمه استیناقی تشکیل می‌شود عرض کنم که ما توجه به لغات نباید داشته باشیم مخصوصا که لغات خودمان هم نباشد و اجنبی باشد مقصود قانون اساسی لغت ایالت و ولایات نبوده است مقصود یک چیز کلی است که بقالب این لغت در آمده است ممکن است این لغت را اصلا برداریم و یک لغت دیگری جایش بگذاریم چنانکه فرهنگستان همین نظر را دارد و تصور نمی‌کنم این امرهم برخلاف قانون اساسی باشد.
رئیس - آقای زوار
زوار – عجالتا چون وقت گذشته است تذکراتی را که بنده راجع باین قانون داشتم ببعد موکول می‌کنم ولی یک چیزی اینجا هست در ناحیه شمال شرق که مشهد قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، قائنات فردوس نوشته شده ولی کاشمر از قلم افتاده است
(عراقی – دهات را اسم نبرده‌اند)
کاشمر سه مقابل عراق است برای اینکه عراق سالی ۲۴ عدل پنبه نمی‌دهد ۱۲ هزار عدل خشکبار نمی‌دهد فقط آقای عراقی است و بس که بنده بایشان ارادت دارم کاشمر اگر به نقشه مراجعه بفرمائید یکی از ولایات مهم خراسان است که می‌خواهم عرض کنم از تربت هم بالاتر است و یکی ازمهم ترین مراکزتجارت خراسان است اگر باحصائیه گمرکی و احصائیه وزارت مالیه ملاحظه فرمائید تصدیق خواهید فرمود که در حق کاشمر کم لطفی شده او را جزء حکام نشین که حساب نکرده‌اند هیچ جزء نایب الحکومه‌ای هم حساب نکرده‌اند پس از قلم افتاده لذا از آقای وزیر داخله خواهش می‌کنم توجهی بفرمایند که کاشمر که یک ولایت مهم خراسان را تشکیل میدهداز قلم نیفتد و اگر در عداد فرض بفرمائید چناران بگذارند که یکی از بلوک کوچک است تصور می‌کنیم از انصاف دور است.
رئیس – در کلیات صحبت شد و با آن اصلاحی که آقای وزیر داخله کردند اشکال رفع شد اگر اجازه میفرمائید رای گرفته شود
(صحیح است)
رای می‌گیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود
تقسیمات کشور و وظائف حکام و نایب الحکومه‌ها
ماده ۱- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه بشش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود هر ناحیه مرکب از چند ولایت و هر ولایت مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند بلوک و هر بلوک مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – بنده راجع بعبارت ماده یک تذکری داشتم که اگر مقتضی باشد در نظر بگیرند و آن کلمه ناحیه و بخش است بنده بطوریکه در نظر دارم از طرف فرهنگستان کلمه بخش بجای ناحیه معمول شده است ولی در این ماده ناحیه و بخش دو معنای مغایر دارد یعنی مثل هم نیستند این است که بنده عقیده دارم یا بجای کلمه ناحیه یک کلمه دیگری استعمال کنند و یا کلمه بخش را تبدیل بکلمه دیگری بکنند.
مخبر – آقای وزیر داخله توضیح دادند که این لغات برای شور دوم از طرف فرهنگستان اصلاح می‌شود.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – در ماده یک نوشته شده است کشورایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه بشش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود و اسامی یک نقاطی را نوشته است ولی یک نقاط عمده که جزء کشور ایران است از قلم افتاده است بنابراین لازم است که این ماده اصلاح شود. کشور ایران عبارت از این پنجاه نقطه نیست بلکه بیشتر از اینها است و باید تغییر داده شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده تصور می‌کنم که هیئت وزراء و وزارت داخله و همه آقایان اطراف این لایحه را مطالعه کرده‌اند اسامی ممکن است از این لایحه افتاده باشد شاید برای بعضی از آنها عجالتا اهمیتی قائل نشده‌اند مثلا در عراق ما یک دهی و یک بلوکی ذکر نشده باشد و چون دولت در اطراف این لایحه مطالعات کرده است در این قسمت‌ها چندان صحبت خوب نیست.
مخبر – مخصوصا آقای وزیر داخله از آقایان تقاضا فرمودند که هر اشتباهی که شده است و هر اسمی که افتاده است یاد آوری بفرمایند در شور دوم اصلاح می‌شود.
رئیس – آقای زوار
زوار – مقصود بنده هم این بود که یک تذکراتی داده شود والا هیچ مخالفتی با لایحه نداشتیم که آقای عراقی فرمودند دولت در اطرافش مطالعات کرده است شاید مقصودشان این بود که حرف زده نشود آنوقت خود آقا در اطراف آن این همه مذاکرات فرمودند اینجا آقای اوحدی هم تذکر دادند که شاید بعضی ولایات افتاده باشد باید ذکر شود.
جمعی از نمایندگان – نیفتاده است
وزیر داخله – خاطرآقایان نمایندگان مستحضر است که ضمیمه این لایحه و قانون یک نقشه تقدیم شد وما قصد تغییرش را هم نداریم و چیزی هم حذف نشده است البته در کشور ایران اگرحساب کنیم شاید سه چهار هزار بلوک و قصبات و جزایر باشد ودهات خیلی مفصلی که در حدود چهل و هفت هشت هزار شاید باشد البته بنده نمی‌توانم یک قاموس بسیار بزرگی دارای چهل و هفت هشت هزار لغت بیاوریم اینجا که چیزی نیفتاده باشد ولی البته چیزی کسر نشده و تمام پیش بینی شده است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – با توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند بنده هم یک عبارتی را اضافه می‌کنم که کشور ایران البته با یک نقشه معین است و آن نقشه را هم که همه آقایان آشنا هستند و میدانند و بعلاوه در اطاق کمیسیون است آقایان البته ملاحظه فرموده‌اند اگر چنانچه آقایان انتظار این را دارند که تمام قصبات و بلوک و دهات و تمام اینها ذکر بشود عملی نیست البته باید کاری کرد که عملی بشود بنده خیال می‌کنم وزارت داخله صرفا از نظر حکومت‌ها و نواحی که تشکیل شده ولایاتی که در آن نواحی است اسامی را ذکر کرده و البته نمی‌شود تمام دهات را اسم ببرند و گمان نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد.
رئیس – آقای طالش
طالش – اینجا نوشته است کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود در صورتی که باید بنویسید و به پنجاه ولایت تقسیم می‌شود.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود
ماده۲ – نواحی کشور و ولایات تابعه آنها عبارتند از:
۱- ناحیه شمال غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- خوی ۴- تبریز
۲- رضائیه ۵- اردبیل
۳- مهاباد ۶- مراغه
۲-ناحیه غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- کردستان ۷- بروجرد
۲- گروس ۸- همدان
۳- کرمانشاهان ۹- ملایر
۴- باوند پور ۱۰ – خرمشهر
۵- پشت کوه ۱۱- خوزستان
۶- لرستان ۱۲- کوه کیلویه
۳-ناحیه شمال که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- گیلان ۹- اصفهان
۲- تنکابن ۱۰ – عراق
۳- مازندران ۱۱- گلپایگان و محلات
۴- گرگان ۱۲- خمسه
۵- طهران ۱۳- بجنورد
۶- قزوین ۱۴- سمنان و دامغان
۷- قم و ساوه ۱۵- شاهرود
۸- کاشان
۴- ناحیه جنوب که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- یزد ۶- لنگه و لارستان
۲- آباده ۷- بوشهر
۳- شیراز ۸- عباسی
۴- اصطهبانات ۹- کرمان
۵- جهرم ۱۰- جیرفت
۵-ناحیه شمال شرق که تشکیل می‌شود از ولایات:
۱- مشهد ۴- تربت حیدریه
۲- قوچان ۵- قائنات
۳- سبزوار ۶- فردوس
ناحیه شش- مکران
تبصره ۱- وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه، مساحت و وضعیات طبیعی به بخشهائی تقسیم و بعدا عده قطعی بخشها را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
تبصره ۲- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آن را تغییر دهد.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنده در تبصره ۲ نظری داشتم موقعی که صحبت می‌شد اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید بنظر بنده در تبصره ۲ که می‌نویسید وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات و تقسیمات داخلی یا مراکز آنها را تغییر دهد و بعد از تغییر از مجلس شورای ملی اجازه بخواهد و با تصویب مجلس باشد که این اجازه را همیشه دولت دارد و بموجب اصل سوم قانون اساسی که قرائت کردند این اجازه برای دولت همیشه هست و اگر مقصود این است که وزارت داخله با تصویب هیئت وزراء حدود و تقسیمات داخلی ایالات و ولایات را تغییر بدهد و بمجلس پیشنهاد نکند و بموقع عمل و اجرا بگذارد این لازم است درش دقت بشود و اگر نظر اول است که اصلا تبصره لزومی ندارد.
- معرفی آقای محمد علی مجد بسمت معاونت وزارت صناعت
(۵- معرفی آقای محمد علی مجد بسمت معاونت وزارت صناعت)
رئیس – چند نفر از آقایان خواسته‌اند صحبت بکنند آقای وزیر صناعت هم فرمایشی دارند.
وزیر صناعت (آقای فرخ) – آقای محمد علی مجد را به معاونت وزارت صناعت به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.
- بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع بتقسیمات کشور تا ماده ۱۴
(۶- بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع بتقسیمات کشور تا ماده ۱۴)
رئیس – آقای کاشف
کاشف – عرض کنم اگر یک قدری توجه بشود بمفاد این تبصره‌ها: موضوع تبصره ۱ تعیین بخشها است که بعدا بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید و موضوع تبصره ۲ راجع به تغییر حدود است و این دوتاست البته در تبصره اول اشکالی نیست ولی اشکال در تبصره ۲ بود که تغییراتی که در حدود داده می‌شود و آزمایش که وزارت داخله خواهد کرد مثلا لازم می‌شود یک قصبه یا دهی یا یک بلوکی داخل در یک حدودی بشود یا از یک حدودی خارج بشود با آن جمله‌ای را که خود آقای وزیر داخله قبول فرمودند که اضافه شود باین تبصره که بعدا این تغییرات بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد و یک پیشنهادی هم در این زمینه شده است گمان می‌کنم رفع این اشکال می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده عرضم همین بود که گفته شد.
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای عراقی
تبصره ۲ را بشرح ذیل پیشنهاد می‌کنم – وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا تغییر دهد و پس از آن آزمایش کامل و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس نماید.
پیشنهاد آقای لاریجانی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ۱و۲ به یک تبصره تبدیل و بشرح زیر اصلاح شود.
تبصره – وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آنرا تغییر دهد و ولایات را با رعایت عده سکنه ومساحت و وضعیات طبیعی به بخش هائی تقسیم و بعدا تغییرات و عده قطعی بخشها را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
پیشنهاد آقای زوار
بنده پیشنهاد می‌کنم – کاشمر را جزء یکی از ولایات خراسان بشمار بیاورند.
پیشنهاد آقای آزادی
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۲ به ترتیب ذیل اصلاح شود.
تبصره ۲ – وزارت داخله اختیار دارد با تصویب هیئت وزراء و کمیسیون داخله مجلس شورای ملی حدود ولایات یا تقسیمات داخلی یا مرکز آن را تغییر دهد.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- هر ناحیه در تحت اداره یکنفر بازرس کل قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون بحکام حوزه ماموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.
تبصره – بازرسها دارای مرکز ثابت بوده در کلیه امور ولایات تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در این ماده اشکالی که داشتم اینست که می‌گوید بازرسها مرکز ثابتی نخواهند داشت بنظر بنده این در قانون ذکرش لازم نیست البته بازرس در اختیار وزارت داخله است و هر جا هم که تعیین کنند او باید برود – اصول را باید در قانون نوشت و این فروع را هر وقت وزارت داخله می‌خواهد می‌تواند تغییر بدهد.
مخبر – آقای وزیر داخله می‌خواستند تمام جزئیات را که لازم است به مجلس آورده باشند ولی حالا اجازه با خودتان است هر کدام را لازم است ذکر بکنید.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده در این ماده یک توضیحی از آقای وزیرداخله می‌خواستم. می‌نویسد هر ناحیه در تحت اداره یک نفر بازرس کل قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون بحکام حوزه ماموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهید و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد مراد از این بازرس بنابر آنچه آقای اعتبار فرمودند و آقای مخبر جواب دادند نمی‌شود گفت که همان والی است و اگر بازرس عبارت از مفتش است آنوقت این شش ناحیه که ما داریم آیا هر ناحیه مستقیما یک مسئو لی دارد یا خیر مثلا خراسان یک نفر مسئول مستقل دارد که فی الواقع با حکامی که در ولایات هستند شرکت در مسئولیت دارد یا اینکه مثل سابق همان پنجاه قسمت است و تنها پیش وزارت داخله یک عنوانی دارد اینجور است یا اینکه یک نفر برای آن ناحیه می‌رود.
وزیر داخله – البته از برای هر یک ازاین نواحی یک نفر بازرس اعزام خواهد شد و همانطوری که عرض کردم اموری که در درجه اول اهمیت است یا بتوسط آنها بمرکز مراجعه خواهند کرد یا خود حکام بمرکز مراجعه می‌کنند و اموری که دارای درجه دوم اهمیت است خودشان دستور می‌دهند مقصود این است که بوزارت داخله مرتب کاغذهای زیادی نفرستند و البته آنها بتمام ولایات تابعه و قلمرو خود می‌روند و دفاتر حکام دفاتر آنها است و در آنجاها کار می‌کنند و به همه جا می‌روند ولی تشکیلاتی که ضرورت داشته باشد برای آنها در یک شهر معینی باشد لزومی ندارد.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – از این ماده صراحت استنباط می‌شود که مقصود از بازرس همان لفظ مفتش کلی است که در ادارات و وزارتخانه‌های دیگر معمول و مرسوم بوده و حالا به ملاحظه لفظ فرهنگستانی بازرس شده است اما بنده عرضی که دارم اینست که تبصره با تشکیلات وزارت داخله مخالفت دارد زیرا در تشکیلات برای بازرس مقام و مکان ثابت معین شده است ولی اینجا می‌نویسد که برای بازرسها مقام ثابت نیست ولی بعقیده بنده اگر اینجا اینطور اصلاح شود که بازرس بعنوان سیار گفته شود نه بعنوان نداشتن مکان ثابت بهتر است.
رئیس – پیشنهاد کنید. پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۳ حذف شود
پیشنهاد آقای شهدوست
چون در تقسیمات ناحیه ۵ از در جز و کلات و سرخس که سه ولایت می‌باشد اسمی برده نشده بنده پیشنهاد می‌کنم که این سه محل را به اسم سه ولایت اسم ببرند.
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده ۴- هر ولایت را یک نفر حاکم وهر بخش را یکنفر نایب الحکومه و هر بلوک را یک بلوک بان و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.
رئیس – آقای افشار
افشار – بنده منظورم این کلمه بلوک بان است بطوریکه آقایانی که در ولایات تشریف داشته‌اند مستحضرند این مامورین جزء هر قدر عده شان زیاد تر بشود برای مردم بیشتر اسباب اشکال و زحمت است خاصه اینکه در این قانون برای آنها هیچ وظیفه و عملیاتی معین نشده است مثلا حاکم یا نایب الحکومه وظایفی دارند که مطابق قانون باید باید انجام دهند کدخدا هم یک وظایفی دارد که در امور جزئیه باید انجام بدهد ولی بلوک بان هیچ وظیفه ندارد و از طرف دیگر اگر مقایسه کنیم با تقسیمات و تشکیلات خارجه عینا تناسب دارد در فرانسه دپارتمان دارند ما ولایت داریم یک پرفه اداره می‌کند آرندیسمان دارند ما بخش داریم کانتن درخارجه هیچ مفهوم خارجی ندارد یک شخصیت قضائی دارد که از نقطه نظر وزارت داخله هیچ عنوانی ندارد بلوک بان وجودش جز ضرر برای دولت و یک تحمیلی برای رعایا نتیجه دیگری ندارد بنده استدعا می‌کنم از آقای وزیر داخله این بلوک بان را در اینجا نگذارد و کما فی السابق جریانات در تحت نظر والی وحاکم و نایب الحکومه انجام شود و اگر در آتیه احتیاجی به بلوک بان پیدا شد البته آنوقت تشکیل خواهند داد ولی بنظر بنده با این کمی مامور و عدم اطلاع مامورین مخصوصا مامورین جزء ضرر این قانون بیشتر از نفعش خواهد بود این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام کلمه بلوک بان را حذف کنند.
مخبر – تصدیق بفرمائید آقای افشار که این اطلاعات شما در حدود اطلاعات محلی است و الا ما در گیلان بلوک بان داریم و لازم است که همه جا باشد و در اداره امور بلوک دخالت کند وظائفش هم در ماده بیست و سه معین شده.
افشار – مضار بلوک بان را خودتان در کمیسیون تشریح کردید.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – مقصود بنده این است که این بلوک بانها یک مامورین رسمی باشند که در بودجه حقوقی برای آنها در نظر بگیرندو در محل تماسی با مردم و اینها پیدا نکند حالا نمی دانم همینطور در نظر دارند یا خیر. بنظر بنده اگر بشود از دیپلمه‌های دبیرستان فلاحت و دانشکده فلاحت فرستاده شود که یک کمکهائی هم بفلاحت بشود بسیار نظر خوبی است و همانطور که در لایحه عمران آمده است البته هم مالکین و ساکنین هر محل استفاده می‌کنند هم وزارت داخله می‌تواند یک کمکی به عمران کشور کرده باشد و اگر بودجه نداشته باشند و اینها یک اشخاصی باشندکه بموجب یک احکامی معین شوند مثل بعضی از نایب الحکومه‌های ولایات که هنوز هم حقوق ندارند وجودشان مفید که نیست مضر هم هست وهیچ لازم نیست باشد بنده خواستم یک توضیحی آقای وزیر داخله بدهند که قضیه روشن شود.
وزیر داخله – موضوع اینکه بلوک بان لازم است یا لازم نیست آقای افشار علت عدم لزومش را اینطورذکر نمودند که یک اشخاصی هستندکه ممکن است بروند یک تحمیلاتی به مردم بکنندواشخاص بدی هستندوبه مردم صدمه می‌زنند ولی این دلیل بر این نیست که نباید اصلا وجود داشته باشند باید اشخاصی را که صلاحیت داشته باشند پیدا کرد و راجع به این قسمت هم ممکن است بودجه داشته باشند یا نداشته باشند ما که در اطراف قانون بودجه فعلا صحبت نمی‌کنیم ما در اطراف تشکیلات فعلا صحبت می‌کنیم و جهات اصلی را در نظر داریم وزارت داخله تشکیلات جدیدش را اینطور درنظرگرفته است و اگر لازم نبود از اول این لایحه را اینطور تنظیم نمی‌کردیم البته مطابق همین قانون تشکیلات خواهد بود.
رئیس – یک پیشنهادی آقای افشار کرده‌اند
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده چهارم جمله ((هر بلوک یک بلوک بان)) حذف شود.
رئیس – ماده پنجم (باین مضمون خوانده شد)
ماده ۵- بازرس از بین مستخدمین رسمی دولت بموجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
رئیس – ماده ششم (اینطور خوانده شد)
ماده ۶- حاکم از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد بازرس بوزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
تبصره – در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه رسمی نیستند بموجب تصویب نامه هیئت وزراء وفرمان همایونی بسمت بازرسی یا حاکم منصوب شوند.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – عرض کنم اول ماده پنجم می‌نویسد بازرس از بین مستخدمین رسمی دولت بموجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود و تبصره که ماده ششم دارد من خیال می‌کنم که ماده پنجم هم محتاج باین تبصره هست و الا درماده پنجم قطعا می‌گوید که باید مستخدم رسمی باشد ولی درماده ششم میگویدمانعی ندارد بنده عقیده‌ام این است که در آنجا هم ممکن است از غیر مستخدمین هم معین شود و لذا گمان می‌کنم در آنجا هم یک چنین تبصره باشد بد نیست.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنظر بنده منظوری که آقای عراقی تذکر دادند در خود ماده تامین شده زیرا تبصره شامل هر دو ماده است می‌گوید مانعی ندارد که بازرس و حاکم از غیر مستخدمین رسمی معین شود ولی عرضی که بنده داشتم این است که بر طبق قانون استخدام که ما داریم اصلا شرط نیست در ولات که سابقه خدمت داشته باشند سابقه خدمت در سفرای کبار و ولات شرط نیست در اینجا ماده پنجم که می‌گوید بازرس باید از مستخدمین رسمی باشد این شرط را متزلزل کرده در صورتیکه لازم نیست اصلا بنویسند اشخاصی را که می‌خواهند بسمت بازرسی معین کنند اگر هم نیستند که از خارج انتخاب می‌کنند ولازم نیست که مستخدم رسمی باشد که قبل از سال ۹۹ استخدام شده باشد و حاکم را هم که خودتان در قانون استخدام نوشته‌اید که باید سابقه خدمت داشته باشد و اگر صلاح دانستند ممکن است بدون سابقه معین کنند بنظر بنده اگر این تبصره را حذف کنیم و آن دو قیدی را که نوشته در ماده پنج و شش که بازرس و حاکم و والی را همین حالا هم که هست می‌توانند از بین مستخدمین رسمی و غیر مستخدمین رسمی معین کنند. بازرس هم فرق نمی‌کند عین همان والی است منتهی اسمش عوض شده است حاکم هم همانطور یک اشخاص تحصیل کرده را ممکن است وزارت داخله در نظر داشته باشند وبیاورند و سابقه خدمت هم نداشته باشند لذا حذف تبصره ماده هم بنظر بنده عیبی ندارد و ماده را ساده تر بکنیم بهتر است.
مخبر- منظور وزارت داخله هم همین است که مقید نباشد بازرس و حاکم را هم بتوانند از بین مستخدمین رسمی مملکت معین کنند هم از اشخاص خارج
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – بنده چون با اساس و کلیات این لایحه موافقت کردم دیگر موقعیت ندارد عرض کنم در قانون موسوم به تقسیمات کشور و وظایف حکام جای تشکیلات و انتخاب نیست چون موافقت کردم این عرض را نمی‌کنم فقط عرضی را که می‌کنم این است که ماده سه برگردد بجای ماده پنج و ماده ۵ بجای او که اول بازرس انتخاب شود بعد بگوئید وظایف بازرس چیست چون در ماده ۳ وظایف بازرس را معین کرده‌اند آنوقت میایند در ماده پنج و شش طرز انتخابش را معین می‌کنند.
مخبر- آقا گویا درست ماده ۳ را قرائت نفرمودند ماده ۳ وظایفی ندارد آقا اشتباه فرموده‌اند.
رئیس – آقای طباطبائی
محمد طباطبائی – بنده هم عرضم همین بود که آقا را متوجه کنم منظور از ماده ۳ تقسیمات اداری است نه وظایف بازرسها
رئیس – ماده هفتم:
ماده ۷- نایب الحکومه از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد حاکم و موافقت بازرس و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود.
رئیس – ماده هشتم:
ماده ۸ – بلوک بان از بین ساکنین بخش به پیشنهاد نایب الحکومه و حکم حاکم تعیین می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – این نکته بنده می‌خواهم عرض کنم یک نکته اساسی است و آقای وزیر داخله را تذکر می‌دهم که یک توجه و مطالعه بیشتری بفرمائید الان ما یک بلوکاتی داریم در کشور و یک نایب الحکومه هائی هستند در آنجا که آن بلوکات را اداره می‌کنند ولی معلوم می‌شود این بلوکیان غیر از آن نایب الحکومه‌ها است و از مردم آن محل انتخاب می‌شود و بنظر بنده این قضیه خیلی دقیق است وممکن است ایجاد زحمت بکند برای مردم البته میرو دروی همان تشبث و دسته بندیها و در دهات و قصبات عبارت خواهد شد از اینکه همان خوانین و مالکین محل به نایب الحکومه‌ها مراجعه کنند که انتخاب شوند و تصور می‌کنم این اسباب زحمت فراهم خواهد کرد باضافه معلوم نیست باینها مقرری خواهند داد یا خیر مثل بعضی نایب الحکومه‌ها باید به اهالی دهات و قصبات تحمیل بکند. بنده یک پیشنهادی هم در این باب تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم در شور دوم هم توجه می‌دهم آقای وزیر داخله را که در این قسمت یک توجه بیشتری بفرمائید که این مشکلات را حتی امکان رفع بفرمائید.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده هم در تعقیب بیانات آقای اعتبار می‌خواستم جلب نظر آقای وزیر داخله را بکنم که این یک مسئله حساسی است یک قدری باید بیشتر توجه بشود که همانطوریکه برای مشورت در کارهای مربوطه بوزارت داخله وجود این بلوک بان مفید است از نقطه نظر فلاحت وزارت هم باید منافعی داشته باشد بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر بلوک بان را برداریم و یک اشخاصی که تحصیلات فلاحتی هم داشته باشند در نظر بگیریم و بفرستیم بولایات که هم نایب الحکومه باشند و هم بلوک بان بهتر است تا اینکه یک اشخاصی را بنام بلوک بان از محل تعیین کنند و اینها اطلاعات و معلومات نداشته باشند ما امروز که همه چیزمان رو بترقی و تکامل است باید سعی کنیم مسئله زراعت و فلاحت هم یک ترقی محسوسی حاصل کند و با دست اشخاص تحصیل کرده و کسانی که با وضعیت امروزه آشنا هستند بتوانیم یک تغیراتی در فلاحت بدهیم و بنده از موقع استفاده می‌کنیم که از آقای وزیر داخله استدعا کنم این قضیه را یک قدری بیشتر مورد دقت قرار بدهند یک نایب الحکومه هائیکه دارای تحصیلات و اطلاعات فلاحتی باشند بیشتر بدرد می‌خورند و الا همه مان با لایحه موافق هستیم و تقدیر می‌کنیم از آقای وزیر داخله که با یک وقت کمی موفق شدند این لایحه را تهیه و تقدیم مجلس نمایند منتهی در عمل ما یک نظریاتی داریم و یک مشکلاتی مامورین جزء حوزه فراهم می‌کنند که زحمت بزرگی تولیدمیکند.
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ بشرح ذیل اصلاح شود.
بلوک بان از مستخدمین دولت به پیشنهاد نایب الحکومه و حکم حاکم تعیین می‌شود. آزادی.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ حذف شود حسین افشار
رئیس – ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹- کدخدا ازبین ساکنین دائمی ده یا دهات بمعرفی مالک وبه پیشنهاد نایب الحکومه وحکم حاکم تعیین می‌گردد.
تبصره – هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فرو گذار نماید بتقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – بنده می‌خواهم عرض کنم با اینکه بلوک بان طبق این قانون موضوع پیدا می‌کند دیگر کدخدا معنی ندارد یعنی همان وظایفی را که از کدخدا می‌خواهد آن وظایف را بلوک بان عمل می‌کند بعقیده بنده یا بلوک بان باید باشد یا کدخدا اگر منظور از کدخدا دخالت او در امور زراعتی است خوب مالک یا مالکین در امور زراعتی هر کس می‌خواهد معین می‌کنند که امور زراعتیشان انجام بگیرد و الا اگر باشد ما یک اختیاراتی بدهیم به کدخدا که درامور زراعتی دخالت کند بعقیده بنده اختلال پیدا می‌شود و آنطوری که باید باید برای زراعت پیشرفت داشته باشد نمی‌تواند همان بلوک بان را ذکر کنید که از بین ساکنین بخش به پیشنهاد نایب الحکومه و حکم حاکم معین می‌شود کدخدا هم از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد نایب الحکومه و حکم حاکم معین می‌گردد در هر حال با بودن بلوک بان کدخدا موضوع ندارد واگرهم کدخدا را آقای وزیر صلاح بدانند بلوک بان مورد ندارد.
مخبر – گویا آقا از نظرشان محو شده است که برای کدخدایان یک قانونی چندی قبل از مجلس گذشت این همان کدخدا است که وزارت داخله هم ذکر کرده است در این لایحه.
رئیس – پیشنهاد آقای معدل قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ بصورت ذیل اصلاح شود
ماده ۹- کدخدا از بین ساکنین دائمی ده به معرفی مهتر شریک ده به حکم نایب الحکومه تعیین می‌شود.
تبصره ۱- مالکین می‌توانند انجام امور فلاحتی خود را به یک نفر مراجعه نموده و برای کارهای عمومی وانتظامی ده به شرح بالا یک نفر دیگر را به سمت کدخدائی معرفی کنند.
تبصره ۲ – هر مرتبه که مالک تغییر کدخدا را تقاضا نمود نایب الحکومه موافقت می‌نماید ولی مالک مکلف است بجای آن فورا دیگری را معرفی کند.
رئیس – ماده دهم قرائت می‌شود
ماده ۱۰ – حکام در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر ومطابق دستور بازرس کل وظایف محوله را انجام می‌نمایند.
۱- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل.
۲- جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادارکردن اهالی و ملاکین باجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.
۳- مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل
۴- مراقبت وجدیت دراجرای مقررات بازرسی بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوط به پیشرفت فلاحت
۵- مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معارفی و تربیت اکابر
۶- مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت
۷- نظارت در امور شهرداریها
۸- انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی
۹- انجام امر انتخابات شهرداریها و اطاقهای تجارت
۱۰- ریاست شورای اداری ولایتی
۱۱- ریاست مجلس سرباز گیری
۱۲- ریاست کمیسیون مالیات بردرآمد
۱۳- کلیه امور دیگر که مطابق قوانین بعهده حکومت واگذار می‌شود
رئیس – پیشنهاد آقای معدل قرائت می‌شود
ریاست محترم
پیشنهاد می‌کنم اصلاحات ذیل در ماده ۱۰ بعمل آید.
۲- جدیت در پیشرفت امور فلاحت وعمران و وادارکردن اهالی وملاکین به آبادی املاک و اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.
۱۴- مراقبت و جدیت در ازدیاد آب و تهیه موجبات آبیاری و درخت کاری حوزه ولایتی.
۱۵- نظارت بر شورای فلاحتی که از وجوه مالکین حوزه ولایتی در مرکز حکومت (مطابق نظامنامه که وزارت داخله و اداره کل فلاحت تنظیم می‌نمایند) تشکیل می‌شود.
وظایف شورای فلاحت ولایتی
الف - بررسی و مداقه و تهیه پروژه ساختمان راه‌های فرعی بلوکات
ب – شور در اطراف آبیاری و حل مشکلات آن
ج – اهتمام در توسعه تشکیلات بهداری ومعارفی دهات حوزه ولایتی
د – نظر دادن به اداره فلاحت و اولیای دولت در بهبودی اوضاع فلاحت وازدیاد کشت انواع محصولات مفید و نرخ آنها و تقسیم بین مالک و رعیت و سایر اصلاحات عمومی فلاحتی حوره ولایتی
ه – اهتمام در تاسیس شرکت‌های فلاحتی و بهره برداری
رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱ – حاکم نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشوری ولایت دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمک‌های لازمه خواهد نمود و رؤسای ادارات ولایت نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی حاکم را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد حاکم را در جریان بگذارند حاکم هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به بازرس پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت رؤسای ادارات قلمرو ماموریت خود اظهار نظر نماید حاکم در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده است برای بازرس خواهد فرستاد.
رئیس- ماده دوازدهم:
ماده ۱۲- حاکم قوانین و مقررات عمومی را در هر ولایت به اطلاع اهالی خواهد رسانید. وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از دستورها و بخش نامه هائی را که در موضوعات کلی و اساسی بدوائر تابعه خود در ولایت صادر می‌نمایند برای بازرس کل خواهند فرستاد که توسط مشار الیه به حاکم ابلاغ شود.
رئیس- ماده سیزدهم:
ماده ۱۳- حاکم قوانین و مقررات را در قسمت مربوط بدوایر تابعه خود مستقلا اجرا می‌کند و مسئول اجرای آنهاست و در دوایر و ادارات دیگر ولایت نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا مجزا شده مامورین دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.
رئیس- ماده چهاردهم:
ماده ۱۴- حاکم می‌تواند در قلمرو ماموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکی از مامورین کشوری قلمرو ماموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید حاکم نتیجه وارسی را به بازرس کل گزارش خواهد داد.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – از مواد قبل اینطور استنباط شد که بازرس کل ناظر عملیات حاکم است و در اینجا اختیار داده شد به حکومت که هر کس شکایت از سایر ادارات دولتی داشته باشد حاکم حق رسیدگی دارد بنده به تجربه در این سنواتی که در خدمتگذاری دولت بوده‌ام ملتفت این قسمت شده‌ام که اگر حکام یک چنین اختیاری پیدا کنند که بتواند قبول شکایت از افرادبکنند و با رؤسای ادارات طرف شوند این اسباب زحمت خواهد شد برای دولت. بنده عقیده‌ام این است که بهمان اختیار نظارتی که در ماده قبل بحکام داده شد بهمان اکتفا شود.
مخبر – آقای اوحدی یک فرمایشی فرمودند که بنده تصور می‌کنم آقایان اکثرا برخلاف آن عقیده دارند و بنده خودم هم از اشخاصی هستم که برخلاف ایشان نظر دارم.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنظر بنده این ماده یکی از مواد مهم این قانون است که امیدواری می‌دهد در ایالات و ولایات بازرسها و حکام بتوانند از مشکلاتی که هر روز مامورین کوچک و سایر ادارات تولید می‌کنند جلوگری کنند و بنده تصور می‌کنم آقای اوحدی شاید توجهی بوضعیت سابق و این جریانات و وظایف بازرسها نداشته‌اند حالا انشاء الله با پیدا کردن این وظیفه بازرسها منظوری که تمام آقایان دارند انجام می‌دهند و همینطور هم البته کارهائی که راجع به آسایش عمومی و کارهای عمومی است دخالت می‌کنند.
رئیس – ماده پانزدهم:
ماده ۱۵- مامورین شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را بحاکم اطلع داده و دستورات قانونی او را بموقع اجرا گذارند.
رئیس – ماده شانزدهم:
ماده ۱۶ – حکم مکلف است اقلا سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را بوزارت داخله بفرستد بعلاوه در هر موقع که در قسمتی از ولایت کار عام المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راهها و تاسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم حاکم باید مرتبا سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بی تربیتی هائی ملاحظه نماید مکلف است به بازرس کل و ادارات مربوطه گزارش نماید.
رئیس – آقای طباطبائی
محمد طباطبائی – این ماده هم بعقیده بنده یکی از مواد برجسته است و البته خیلی لازم است فقط بنده نظری که داشتم این بود که کلمه مهم بعد از جمله (ساختن سد و امور فلاحتی) حذف شود زیرا در آن عبارت از قبیل ساختن راهها و تاسیس کارخانه و ساختن سد هیچکدام لفظ مهم ذکر نشده است مثلا نوشته‌اند راهها فقط در امور فلاحتی می‌نویسد امور فلاحتی مهم امر فلاحت هم که سرلوحه آمال و آرزوهای ملی و دولت است ولی با نظریکه دولت در توسعه امور فلاحت و پیشرفت آن دارد این لفظ اگراینجا باشد منظور را تامین نخواهد کرد بعلاوه تصور می‌کنم بهانه و مفری خواهد بود برای مامورین که اگر واقعا یک ماموری نخواست در امور فلاحتی مساعدت کند می‌گوید بنظر من مهم نبود در صورتیکه از وظایف اولیه حکام یکی این است که در امور فلاحتی رسیدگی و مساعدت بکند.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار- در این ماده ۱۶ بنظر بنده تهافت و تناقضی در عبارت هست در اول ماده می‌گوید حاکم مکلف است اقلا سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریان در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را بوزارت داخله بفرستد بعد آخرش می‌نویسد که اگر بی تربیتی هائی ملاحظه نماید مکلف است به بازرس کل و ادارات مربوطه گزارش نماید بنده اصولا طرفدار این هستم که حاکم دارای این اختیار باشد که هر چیزی به نظرش مهم میاید حالا اهمیت و فوریت هم از نظر حاکم و وزارت داخله ممکن است فرق کند یک مطلبی را ممکن است حاکم همم بداندو بایستی به وزارت داخله اطلاع بدهد ولی بازرس آن را مهم نداند و گزارش ندهد بنده اصولا دارای این فکرم که حاکم هر موضوعی را که به بازرس باید اطلاع بدهد و مکلف است که اطلاع بدهد این اختیار را داشته باشد که وزارت داخله را هم آگاه کند اینجا بنظر بنده ماده بد تنظیم شده یا اینکه منظور دیگری دارند که بنده متوجه نیستم اول به حاکم اختیار داده شده است که اگر سوء جریانی در کار دید به وزارت داخله را پرت بدهد ودر آخرش می‌نویسد اگر بی تربیتی یا اشکالی پیش آمد این اختیار را داشته باشد که به بازرس کل و ادارات مربوطه محل مراجعه کند و این را بعقیده بنده خوب است قدری توضیح بفرمائید که مطلب روشن شود.
- تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقی از طرف آقای وزیر داخله
(۷- تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقی از طرف آقای وزیر داخله)
رئیس – آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه – خاطر آقایان مسبوق است که قانون اصول محاکمات حقوقی که یکی از قوانین مهم و اساس عدلیه است در این چند ساله اخیر یک قسمت مهمش بشکل آزمایش بوده و یک قسمت دیگرش بشکل قوانین فرعی از قبیل قانون تسریع محاکمات و قانون اعسار و این قبیل قوانین متفرق بود. تعدد قوانین وبلاتکلیفی قانون آزمایش از این مقتضی نبود مدتی است این موضوع در وزارت عدلیه تحت مطالعه بود و متخصصین دقت کردند و این قوانین مختلف را باصطلاح روی هم ریخته و نوکردند و یک لایحه جدیدی تهیه شده است در ۷۲۳ ماده مشتمل بر تمام آنچه که مربوط به قانون محاکمات حقوقی است. حالا البته مقتضی نیست که بنده وارد بحث این قانون بشوم و توضیح عرض کنم در موقعی که در کمیسیون مطرح خواهد شد و بمجلس خواهد آمد توجه خواهند فرمود که چه اصلاحات مهم وچه مقررات جدیدی که سابقه نداشته است در این لایحه پیش بینی شده است ولی مختصری لازم میدانم اینجا تذکر بدهم که ذهن آقایان متوجه کلیات این لایحه جدید بشود. در درجه اول در این قانون سعی شده است که عبارات خیلی صاف و صریح و روشن تنظیم شود که اشکالاتی که بیشتر در محاکم پیش می‌آید و بعضی عبارات دو پهلو و از روی سلیقه یک رویه‌های مختلفی ایجاد می‌نمود آنچه قوه داشتیم حتی الامکان اصلاح کردیم و بقیه هم در کمیسیون محترم با مساعدت آقایان این نقیصه رفع خواهد شد. اما نسبت به قسمت کلیاتی که مربوط به اصلاحات جدید و مقرراتی است که سابقه نداشته است چند فقره اش را من باب تذکر عرض می‌کنم: یکی اینکه سعی شده است در ان قانون وسایل تسریع و تسهیل احقاق حق فراهم شود حتی در اینجا پیش بینی کردیم که در بعضی موارد فوری بشود عرض حال را تلگرافی داد همینطور در بعضی موارد برای اینکه تا اقامه دعوی بشود در امری ممکن است حقی فوت بشود از قبیل اینکه قبل از اقامه دعوی بشود مدعی را تامین کرد مواردی را پیش بینی کردیم و اگر همینطور یک دینی که هنوز موقع مطالبه اش نرسیده است ولی مدیون عملیاتی بکند که پس از آنکه که در عدلیه تمام بشود دائن دسترسی نداشته باشد این موضوع را پیش بینی کردیم که جلوگیری کنند. موضوع دیگری که خیلی اهمیت دارد این است که در زندگانی یک پیش آمد هائی می‌کند برای هر کسی که اگر بجریان عادی برود و چرخ عدلیه هم هر قدر تند باشد نمی‌شود آن وضع را حفظ کرد بطوریکه خسارت قابل جبران باشد من باب مثال فرض می‌کنم که اگر رعایا موقع آبیاری در موقعی که محصول در خطر است اگر ۲۴ ساعت تاخیر در آبیاری شود یا مثلا در سر یک بند یک نهری اختلاف دارند و اگر بجریان عادی بخواهیم بگذریم وقتی به نتیجه می‌رسد و حکم قطعی عدلیه صادر خواهد شد که دو محصول دیگرهم برداشته‌اند این است که در این قانون اصول محاکمات جدیدی به اسم اصول محاکمات فوری پیشنهاد می‌شود که با ین قوانین عدلیه خواهد توانست در یک مواردی در همان روز در ظرف چند ساعت فاصله آن کار را رسیدگی بکند و حتی عرض حال شفاهی ممکن است پذیرفته شود و تکلیف کار را بطور موقت معین تا تکلیف قطعی بعد معلوم شود و هم چنین از تشبثاتی که برای بطوء جریان محاکمه بعضی اشخاص می‌کنند از قبیل اینکه اشخاص خط و مهر خودشان را انکار می‌کنند یا نسبت جعل می‌دهند بعد که ثابت شود این انکار و نسبت جعل برای طفره بوده است برای این قبیل اشخاص هم جرایمی در این قانون معین شده است و تمام این مقررات برای این بوده است که حتی المقدور هم تامین حق بشود هم تسریع (البته صرف تسریع ممکن است خطر داشته باشد) خواستیم این دو نظر را جمع کنیم که تامین حق و تسریع هر دو قسمت را در این قانون جدید رعایت کرده باشیم.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود.
- بقیه شور اول لایحه تقسیمات کشور از ماده ۱۷
(۸- بقیه شور اول لایحه تقسیمات کشور از ماده ۱۷)
رئیس – ماده ۱۷ قرائت می‌شود (بترتیب زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- حاکم می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی ولایت و هم چنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضا در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات ولایت مکلف هستند از نظامات حاکم که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند حاکم در هر مورد فورا باید بازرسی کل را مستحضر بدارد.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنده پیشنهادی تقدیم کرده بودم در ماده ۱۶وخوانده نشد ما درماده ۱۷ دراین عبارت سطراول می‌نویسد:
حاکم می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی ولایت وهم چنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضا درحدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید تصور می‌کنم عبارت ناقص است و باید نوشته شود با مشورت اداره مربوطه برای اوضاع اجتماعی و بعلاوه بعد از عبارت (در صورت اقتضا در حدود) قید شود (با اطلاع بازرس کل) چون حاکم نظریاتش باید مطابق نظریه بازرس کل باشد ودر اینجا قید شده است که باید حاکم نظر بازرس کل را جلب کند و پیشنهادی هم تقدیم می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد کرده‌اید
طباطبائی – بعد تقدیم می‌کنم
رئیس – ماده ۱۸ (اینطور خوانده شد)
ماده ۱۸ – شورای اداری ولایتی ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتی ورؤسای ادارات ولایت. وظیفه شورای مزبور تهیه وسایل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران ولایت و بهداشت آن و بطور کلی مساعدت با حاکم است در انجام وظایفی که قانون به عهده او محول داشته شوری هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانخ و اتفاقاتی در ولایت بطور فوق العاده اتفاق افتد حاکم در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رای شورا را به بازرس بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
رئیس – آقای افشار
افشار – مطابق این ماده شورائی در ولایات تشکیل می‌شود که وظیفه آن شورا در نظر گرفتن آبادی و عمران ولایات و مخصوصا بهبودی امورفلاحتی است و چون در اول ماده بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران ولایات نوشته شده و اصل منظور هم ترقیات وضعیت فلاحتی است بنظر بنده با این طرز تشکیل این منظور حاصل نخواهد شد زیرا رؤسای ادارات از قبیل رئیس معارف رئیس نظمیه یا رئیس تلگراف اند و این اشخاص اطلاع از امور فلاحتی ندارند از روی تجربه عرض می‌کنم در شهر خودمان یک همچو کمیسیونی بود و بررسی می‌کردند باشکالات فلاحتی و زراعتی و تمام احکامی که صادر کرده بودند برای مالکین و زارعین یا خلاف قانون بود و یا برخلاف مصالح عمران و آبادی عمران و آبادی مملکت این مسئله هم مسلم است که رئیس معارف یا رئیس شهربانی و رئیس پست و تلگراف اطلاعات فلاحتی ندارند که بتوانند در امور فلاحتی اظهار عقیده کنند و ممکن است مختصری هم داشته باشند ولی بطور کلی ندارند بعقیده بنده این شورا آنوقت مفید خواهد بود که چند نفر از مطلعین محلی را ضمیمه شوری کنند که اولا از نظریات آنها شوری استفاده کند و ثانیا بوسیله همین آقایان بتوانند نظریات خودش را بین مردم توسعه بدهد و این منظور دولت انجام شود باین جهت بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضا دارم که آقای وزیر داخله هم موافقت بفرمایند که باین شوری چند نفر از مالکین و مطلعین محل قرار داده شود. که وجودآنها هم برای اجرای منظور دولت مفید باشد و هم برای اصلاح امور فلاحتی و البته اینها بهتر خواهند بود از چند نفر مامور که اطلاعات فلاحتی نداشته باشند.
وزیر داخله – اولا استدعا می‌کنم از آقای افشار که تمام قانون را ملاحظه بفرمایند بعد مذاکرات بفرمایند. در ماده ۲۱ در وظایف شورای بخشها نوشته شده است که شورا تشکیل می‌شود از نایب الحکومه و رؤسای امور کشوری بخش بعلاوه بقدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل بعضویت انتخاب می‌شوند و در ذیل همین ماده نوشته شده است نایب الحکومه رای شورا را در هر مورد باطلاع حاکم و اداره کل فلاحت خواهد رسانید این شوری در تحت نظر خود حاکم تشکیل می‌شود و البته تصدیق میفرمائید که این شوراهائی که تشکیل می‌شود آنها هم نظریاتی برای بهبودی و عمران دارند پیشنهاد می‌دهند میروندپیش حاکم، حاکم هم شورای ولایتی را تشکیل می‌دهد و سایر مامورین دولتی هم زیاد بی اطلاع نیستند و از امور فلاحتی قدری اطلاع دارند و البته دولت هم سعی می‌کند که مامورینی انتخاب کند که بطوری که شما می فرمائید بی اطلاع نباشند و حالا هم اینطور نیست که سرکار میفرمائید که فاقد هرگونه اطلاعات باشند و تصور می‌کنم کارکنان دولت از امور ماموریت خودشان بی اطلاع باشند بالاخره پس از تشکیل شوری آن پیشنهادات مطرح و مورد شور واقع می‌شود بنابراین نظریات مالکین و زارعی هم تامین و رعایت می‌شود معذالک کله اگر در یک مواردی لازم باشد که اطلاعات اشخاص مخصوصی که یک اطلاعات کافی داشته باشند جلب شود حاکم نظریات آنها را جلب و آنها را دعوت برای شوری خواهد نمود که با مشورت آنها و بر طبق عقایدی که اظهار می‌شود یک تصمیم قطعی گرفته شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده اشکالی ندارم ولی در ماده ۴ این قانون می‌نویسد هر ولایت را یکنفر حاکم و هر بخش را یک نفر نایب الحکومه و هر بلوک را یک نفر بلوک بان و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود درجات اربعه معین شده اینجا می‌نویسد شورای اداری فلاحتی تحت ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتی و رؤسای ادارات ولایت بنده گمان می‌کنم در ماده چهارم در شور ثانی معاون حکومت باید بیاید که بتواند تطبیق کند و معاون حکومت یک لفظ تازه ایست که تازه تولید شده و باید در آن ماده اصلاح شودکه در این ماده بی سابقه نباشد.
مخبر – در اینجا بنده تصور می‌کنم آقا درست توجه نفرموده‌اند به ماده البته هر حاکمی معاون لازم دارد که در غیاب او به کارها رسیدگی می‌کند و محتاج نبود که در ماده ۴ معاون ذکر شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – معلوم می‌شود آقای مژدهی توجه به عرایض بنده نفرمودند من نگفتم که حاکم معاون نباید داشته باشد من می‌گویم این معاون مردی است رسمی در آن موقعی که رسمی‌ها را می‌نویسند اسم این را هم باید بنویسند در آنجا اسم معاون ذکر نشده و باید ذکر شود.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده عرضم خیلی مختصر است آن این است که اگر آقای وزیر داخله هم موافقت بفرمایند حضور رئیس انجمن شهرداری هم در اینجا مفید است برای اینکه او یک اطلاعات خوبی از محل دارد و ممکن است کمک هائی بکند و گمان می‌کنم که اگر او را هم ضمیمه کنند ضرری نداشته باشد.
مخبر – پیشنهاد بفرمائید.
رئیس – آقای شهدوست
شهدوست – بنده همین توضیحی را که آقای وزیر داخله فرمودند در ماده ۲۱ می‌خواستم عرض کنم که از مالکین و زارعین و مطلعین محل هم در شوری دعوت می‌شود.
رئیس – پیشنهادات خوانده می‌شود. (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد آقای طباطبائی
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۷ در آخر جمله (در حدود قوانین) اضافه شود: با تصویب بازرس کل.
پیشنهاد آقای افشار
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۸ پس از جمله (شورای اداری ولایتی تحت ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتی و رؤسای ادارات ولایت) علاوه شود و سه نفر از مالکین ومطلعین محل که از امور فلاحتی اطلاع صحیص داشته باشند.
پیشنهاد آقای ملک مدنی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۸ رئیس انجمن شهرداری هم اضافه شود.
رئیس – ماده ۱۹ (بترتیب زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- بازرس کل موظف است در کلیه موارد از گزارشات حکام وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها است مستحضر نماید. وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به حکام دستور داده بازرس را مطلع خواهد نمود حکام نیز در موارد فوق گزارش اقدامات خود را مستقیما برای وزارت داخله خواهند فرستاد و بازرس کل را از آن مستحضر خواهند داشت.
رئیس – ماده ۲۰ (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۰ – کلیه وظایفی که بر عهده حکام محول است نایب الحکومه‌ها همان وظایف را در بخش ماموریت خود دارا هستند بعلاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای بلوک بانها و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند داشت و گزارش اقدامات آنها را برای حاکم خواهند فرستاد.
رئیس – پیشنهاد آقای معدل قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل در ماده ۲۰ بعمل آید. کلیه وظایفی که بر عهده حکام محول است نایب الحکومه‌ها همان وظایف را در بخش ماموریت خود دارا هستند بعلاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای بلوک بانها و کدخدایان (در قسمتهای عمومی و انتظامی فقط) بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند فرستاد.
رئیس – ماده ۲۱
ماده ۲۱ – در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از نایب الحکومه‌ها و رؤسای امور کشوری بخش بعلاوه بقدر لزوم از بین مالکین وزارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند.
وظایف شورای بخش به قرار ذیل است
الف – بررسی در وصع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسائل عمران آنها و پیشنهاد وسایل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران.
ب – مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش.
ج – اهتمام در تاسیس شرکت‌های فلاحتی و بهره برداری.
د – راهنمائی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل.
ه- سایر وظایف شورای بخش درنظامنامه که وزارت داخله تنظیم وبه تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین می‌شود.
نایب الحکومه رای شورا را در هر مورد به اطلاع حاکم و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.
رئیس – ماده ۲۲ (بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۲۲ – حکام و نایب الحکومه‌ها یک نفر را از بین ساکنین ماموریت خود بسمت بلوک بان معین و برای یک یا چند ده یکنفر از ساکنین دائمی ده را بسمت کدخدائی (مطابق ماده ۹) تعیین خواهند نمود.
تبصره – بلوک بان نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.
رئیس – پیشنهاد آقای معدل
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ بشرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۲۲ – حکام و نایب الحکومه‌ها یک نفر را از بین ساکنین حوزه ماموریت خود بسمت بلوک بان معین و برای یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمی ده را بسمت کدخدائی تعیین خواهند نمود بشرح ماده ۶
تبصره ۱ - بلوک بان نماینده دولت و کدخدا در کارهای عمومی و انتظامی نماینده دولت و در امور فلاحتی و اجتماعی نماینده مالکین می‌باشند.
تبصره ۲ – برای چند ده وقتی می‌شود یک نفر کدخدا تعیین نمود که مالکین آن توافق نموده باشند.
رئیس – ماده ۲۳ (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۳ – شرایط انتخاب بلوک بان وکدخداها و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید تعیین خواهد نمود.
(پیشنهاد آقای وکیل بترتیب زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۳ به ترتیب ذیل تنظیم می‌شود:
ماده ۲۳ – شرایط انتخاب بلوک بان و کدخداها و وظایف آنها را وزارت داخله بموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء و کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید خواهد بود.
رئیس – ماده ۲۴ (بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ – وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آنرا که سنشان چهل و پنج سال یا بیشتر باشد متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (با هر قدر سابقه) پرداخته می‌شود برای تامین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور خواهد شد. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود بخدمت دولت مقرر است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در این ماده یک نظری داشتم که درخارج به آقای وزیرداخله ه عرض کردم اصولا این را عرض می‌کنم که بنده کاملا موافق هستم که اگر مامورینی هستند که کار نمی‌کنند وزارتخانه مربوطه دستش بازباشد که آنها را باصطلاح از سر خودشان باز کنند ولی اصولا ما باید یک اصولی را هم رعایت کنیم. ما یک قانون استخدامی داشتیم و این قانون استخدام هم چند مرتبه پیش آمد که یک اصلاحاتی در آن شد ولی در هیچ یک از آنها ماخذ تقاعد را از شصت بیشتر بالاتر نبردند در قانون سابق ۷۰ بود بعد آنرا آوردند پائین بالاخره در شصت مجلس تصویب کرد اشخاصی که شصت سال داشته باشند می‌توانند آنها را متقاعد کنند. سن ۴۵ سال بنظر بنده برای متقاعد کردن خوب نیست و در قانون نمی‌شود گفت که اگر کسی ۴۵ سال یا بیشتر داشته باشد وزارت داخله می‌تواند آنها را متقاعد کند بنده خیال می‌کنم که اصولا و اساسا نوشتن یک چنین عبارتی در قانون خوب نباشد و از طرفی هم بنده کاملا موافق هستم که نظر آقای وزیر داخله را تامین کرده باشیم که ایشان دست و بالشان باز باشد این قسمت هم سابقه دارد در دوره گذشته وزارت خارجه به همین اشکال دچار بود ما اختیار دادیم که ایشان هر اشخاصی را که لایق نمی دانند یا اینکه کاری از آنها ساخته نیست یا مفید نیستند یا اینکه بدرد کارهای آزاد می‌خورند ایشان حق داشته باشند که آنها را متقاعد کنند این اختیار را به وزارت خارجه دادیم و بعد هم دیدیم که در اجرای آن اشکالی تولید نشد بنده خواستم از آقای وزیر داخله هم استدعا کنم که در این قسمت هم همان رویه اتخاذ شود و بدون اینکه ما ذکری از ۴۵ سال کنیم این را بگذاریم باختیار خودشان و البته وجدان ایشان هم اینجا شاهد قضیه خواهد بود که دوسیه‌های اشخاص و سوابق آنها را ملاحظه کند هر کس را لایق ندیدند و دیدند به درد کار نمی‌خورد آن را متقاعد کنند و ممکن است که یک اشخاصی هم باشند که ده روز از ۴۵ سال کمتر باشد و لایق هم نباشد این جا دست و بالشان بسته است باین جهت بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌کنم و یکی هم راجع به حقوق تقاعد آنها است که در این ماده خیلی روشن نیست یک طوری آن را اصلاح کرده‌ام که وزارت داخله که آنها را متقاعد می‌کند آنها را به اداره تقاعد مراجعه دهد که حقوقشان در آنجا ثابت تر باشد این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.
مخبر – پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون مذاکره خواهد شد.
(پیشنهاد آقای اعتبار بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ را بشرح زیر پیشنهاد می‌کنم:
وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آنرا با هر قدر سابقه خدمت متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت پرداخته می‌شود و برای تامین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و بوسیله اداره تقاعد پرداخت می‌شود. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت دولت مقرر است.
(پیشنهاد آقای آزادی به ترتیب آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۴ بشرح ذیل اصلاح شود:
وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که سنشان ۵۰ سال یا بیشتر باشد و بواسطه عدم لیاقت یا جهاتی دیگر از عهده انجام وظائف بر نیاید متقاعد نمایند.
رئیس – ماده ۲۵ (اینطور خوانده شد)
ماده ۲۵ – وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم میداند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از وزارت مالیه بر اسم وام علاوه بر میزان بودجه مصوبه سال ۱۳۱۶ دریافت و از محل اعتباریکه در بودجه سال ۱۳۱۷ آن وزارتخانه بتصویب خواهد رسید مسترد دارد.
تبصره – وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را به اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند.
رئیس – ماده ۲۶
ماده ۲۶ – قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمت که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.
رئیس – دو فقره پیشنهاد راجع به ماده ۲۴ رسیده است قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دکتر طاهری بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود: در ماده ۲۴ سن تقاعد از ۴۵ به ۵۵ ترقی داده شود. آخر ماده هم از جمله دخول ثانوی این تا آخر ماده حذف شود.
(پیشنهاد آقای اوحدی بشرح ذیل خوانده شد)
بنهد پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲۴ بطریق ذیل اصلاح شود از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال ۱۳۱۶ وزارت داخله مجاز است که طبق قانون استخدام کشور انتخاب و هر یک از مامورین فعلی را که مناسب ادامه خدمت ندارد آنها را متقاعد نماید.
رئیس – رای گرفته می‌شود بورود شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- بیانات آقای رئیس در تعقیب اظهارات آقای صفوی
(۹- بیانات آقای رئیس در تعقیب اظهارات آقای صفوی)
رئیس – بیاناتی که آقای صفوی کردند البته از روی غیرت ایرانیت و حس ایران دوستی که دارند صحیح بود ولی بنده خواستم یک تذکری اینجا داده باشم که در این سفر مختصری که کردم از ممالکی که عبور می‌کردم در همه جا از روی حقیقت اشخاص مهم و بلکه توده با حیثیت هر مملکت نسبت به ایران یک عقاید خیلی خوب و یک تعظیماتی نسبت به شاهنشاه ما داشتند و حقیقت بنده نسبت به این مسئله به قدری اهمیت دادم و قیمت گذاشتم که به عرض خاکپای همایونی هم رساندم باید گفت این چیزهائی که در روزنامه‌ها بعضی اوقات می‌نویسند اشخاص صاحب حیثیت آن ممالک خودشان هم از این نوشتجات متنفرند خود آنها هم مکرر به بنده گفته‌اند اشخاصی که این قبیل حرفها را می‌نویسند بعضی را هیچ نمی‌شناسیم و بعضی‌ها را هم که بعدا پیدا می‌کنیم می‌بینیم اشخاص پستی هستند که ما خودمان هم از آنها اعراض داریم و از این قبیل بیانات و مقالات متنفریم باید دانست که این اشخاص یک اشخاص ناچیز و پستی هستند و این عباراتی که می‌نویسند در پیش خود فرنگی‌ها هم هیچ قیمت ندارد و همین فرنگی‌ها که به ایران می‌آیند و در اینجا هستند غالبا ایران را دوست می‌دارند و بیشتر با عشق و علاقه به ایران مراجعت می‌کنند و حتی خیلی از آنها مایل هستند که مجددا به ایران برگردند یکی از خانمهائی که از آمریکا آمده بود که در آنجا مقام شوهرش هم خیلی عالی بود به بنده گفت که من در آنجا ناخوش شدم و از من پرسیدند که راه علاج تو چیست گفتم راه علاج من باین است که برگردم به ایران و یکدفعه دیگر ایران را ببینم و حال من خوب می‌شود و خیلی از این قبیل اشخاص دیده می‌شود پس باید دانست اشخاصی که پاره مطالب برخلاف حقیقت را می‌نویسند اشخاص پست و ناچیز هستند و همانطور که آقای وزیر داخله هم فرمودند توجهات بیشتری در این باب خواهند کرد که اگر یک نواقص جزئی هم باشد انشاء الله رفع شود
(نمایندگان – صحیح است)
تصویب یک فقره مرخصی
(۱۰ – تصویب یک فقره مرخصی)
رئیس – یک گزارش از کمیسیون مرخصی رسیده است خوانده می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
آقای مؤید قوامی بواسطه کسالت ۲۳ روز از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضای مرخصی نموده‌اند کمیسون عرایض باقتضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن را بعرض می‌رساند.
رئیس – آقای مؤید قوامی مدتی ناخوش بوده‌اند و حالا هم گویا کسالت دارند باین علت تقاضا کرده بودند. رای می‌گیریم به مرخصی ایشان آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۱۱ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز یکشنبه دوم آبان ماه دستور لوایح موجوده
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری