مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۸
جلسه ۲۵۸
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۲۵ حمل ۱۳۰۲ مطابق ۲۸ شعبان ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم پنجشنبه ۲۲ حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- صورت مجلس ایرادی ندارد؟ آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در جلسه گذشته بنده هم قبل از تنفس و هم بعد از تنفس شرحی عرض کردم و اشاره به آن نشده است.
رئیس- راجع به چه مطلب
شیخ‌الاسلام- راجع به قانون استخدام مستخدمین عدلیه عرایضی کردم که در صورت مجلس نوشته نشده است.
رئیس- چرا نوشته شده است.
شیخ‌الاسلام - پس شاید بنده ملتفت نشده‌ام.
رئیس- هشت نفری برای عضویت کمیسیون خارجه انتخاب شده‌اند از قراری است که عرض می‌کنم: آقایان شیخ الرئیس، قوام السلطنه، سلیمان میرزا، قوام الدوله، سپهدار اعظم، جلیل‌الملک، منتظرالملک، حاج نصیرالسلطنه، ولی آقای حاج نصیرالسلطنه در دو کمیسیون دیگر عضویت دارند.
حاج نصیرالسلطنه- بنده از کمیسیون بودجه قدیم استعفا می‌دهم.
رئیس- جمعی از آقایان پیشنهادی کرده‌اند که قرائت می‌شود (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
نظر به اینکه در ادوار گذشته بواسطه غفلت حکام و فقدان وسائل لازمه اهالی بحرین از استیفای حق وکالت محروم مانده‌اند و نظر به اینکه ساکنین جزیره بحرین از نقطه نظر عده برای یک نفر وکیل کافی هستند بنده با قید فوریت ماده واحده ذیل را به مجلس مقدس پیشنهاد و تصویب آن را درخواست می‌نمایم.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که ساکنین جزیره بحرین حق خواهند داشت یک نفر نماینده بر طبق قانون انتخابات مستقیماً منتخب و برای عضویت مجلس شورای ملی به مرکز تهران گسیل دارند. (صدرالاسلام، معتمدالتجار، فیوضات، سید یعقوب)
رئیس- ماده اول اصول استخدام قضات مطرح است. آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده قبل از دستور عرض دارم اجازه می فرمائید؟
رئیس- در دستور حرفی دارید؟
آقا میرزا علی کازرونی- خیر در این لایحه که تقاضای فوریت شده بود و الآن هم قرائت شد اگر مانع قانونی نداشته باشد خوب است امروز مطرح شود.
رئیس- نمی‌دانم طرح قانونی را می‌شود اینطور مطرح کرد یا خیر؟
جمعی از نمایندگان- خیر
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده هم راجع به همین پیشنهاد عرض داشتم ولی معلوم شد که قانوناً باید برود به کمیسیون مربوطه بنابراین عرضی ندارم اگر مطرح شد که عرایضم را عرض کنم.
رئیس- بسته به میل خودتان است هر طور میل مجلس است همانطور رفتار می‌شود. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- حالا که مقام ریاست ما را متنبه کردند با ادراک این مسئله خواستم عرض کنم که دو ماه بیشتر به عمر مجلس باقی نمانده است اگر چنانچه مجلس رأی بدهد این لایحه می‌رود به کمیسیون مبتکرات بازگشتن آن مدت یک ماه طول می‌کشد و اگر چنانچه در همین امروز مطرح شود و بگذرد بهتر است تا شاید در این آخر دوره یک کاری از پیش برده باشیم که یک خدمتی هم به اهالی بحرین کرده باشیم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات نقاطی را که جمعیت آن‌ها مقتضی انتخاب نماینده بود در نظر گرفته شد و اگر نظر آقایان باشد وقتی آن راپُرت که به مجلس تقدیم شد شش نفر هم به عده نمایندگان افزوده شده بود حالا هم که آقای کازرونی این پیشنهاد را کرده‌اند در واقع مکمل آن لایحه است و به عقیده بنده بهتر این است این لایحه به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مراجعه بشود تا در آن جا یک لایحه مفصلی برای سایر محالی که وکیل علیحده لازم داشته باشد ترتیب داده و به مجلس پیشنهاد نمایند تا تکلیف آن‌ها معلوم بشود و مخصوص به بحرین نباشد چون غالب نقاط از قبیل کرمان، استرآباد، بلوچستان وکیل اضافی لازم دارند و عده‌ای که فعلاً هست کم است و باید به آن‌ها هم اضافه شود
(صحیح است).
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی- بنده هم می‌خواستم عرض کنم که این لایحه باید برود به کمیسیون مبتکرات
رئیس- آقای گروسی در این خصوص فرمایشی دارید؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی- خیر.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نمی‌دانم این مطلبی که مطرح است آیا باید مستقیماً در مجلس مطرح شود یا برود به کمیسیون ولی بنده با آقای حائری‌زاده موافقم که ا ین لایحه برود به کمیسیون و نسبت به سایر محالی که کسر دارند یا غفلت شده است یک مرتبه یک پیشنهاد جامعی تهیه نموده و به مجلس تقدیم دارند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده گمان می‌کنم همانطور که آقای رئیس فرمودند اختیار این امر با خود مجلس است و منافاتی ندارد که این ماده واحده پیشنهادی آقایان در مجلس مطرح و تصویب شود و برای سایر نقاطی هم که کسر دارند بعد پیشنهاد بشود و بنده پیشنهاد می‌کنم بدون مراجعه به کمیسیون مبتکرات این لایحه در مجلس مطرح شود و نسبت به جاهای دیگر هم منافاتی ندارد که بعد یک پیشنهاد جامعی بشود و با این اعلانی هم که دولت راجع به انتخابات داده است منافی نیست.
رئیس- هر پیشنهادی که می فرمائید باید کتباً باشد تا به آن رأی بگیریم. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده تصور می‌کنم اگر این پیشنهاد آقای کازرونی به کمیسیون مربوطه ارجاع بشود تا نظریه هیئت دولت هم معلوم شود بهتر باشد.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی- بنده گمان می‌کنم هیچ منافاتی نداشته باشد که ما امروز این پیشنهاد را مطرح و تصویب کنیم و راجع به سایر نقاطی هم که آقایان تشخیص داده‌اند که باید وکیل داشته باشند و یا اگر دارند زیاد شود کمیسیون تجدید نظر یک راپُرت جامعی بدهد تا در مجلس مطرح شود ولی در هر صورت این مسئله مانعه الجمع نیست و منافاتی ندارد که امروز پیشنهاد بنده خاتمه پیدا کند و بقیه بماند برای روزهای دیگر.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بنده هم با این پیشنهاد موافقم ولی همانطور که آقای حائری‌زاده فرمودند معتقد هستم که این لایحه برود به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات تا در آن جا سایر نقاطی هم که کسر دارند به این لایحه ضمیمه شده و یکمرتبه به مجلس راپُرت بدهند.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده تصور می‌کنم خلط مبحث می‌شود مطلب خیلی فرق دارد این جا مذاکره می‌شود که یک ناحیه یا یک شهری وکیل کسر دارد و یا باید یک شهری را جزء حوزه شهر دیگر بکنند اگر چه بنده هم موافق هستم ولی همان طوری که آقای رئیس هم دیروز فرمودند با رسیدن موقع انتخابات و به اینکه دولت موافق قانون به همه جا اعلان انتخابات را اشاعه داده است این قبیل لوایح حالا موقع ندارد که تصویب شود. و اسباب بطوء جریان انتخابات بلکه تعطیل آن خواهد شد و حالا مورد ندارد با اینکه خود بنده در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات رأی دادم که عده نمایندگان بعضی نقاط زیاد بشود ولی حالا موقعش نیست اما راجع به این پیشنهاد چون بنده هم امضاء کرده‌ام عرض می‌کنم که ما این پیشنهاد را خارج از موضوع سایر نقاط دانستیم یعنی چون تا به حال به اهالی آن نقطه اعلان انتخابات داده نشده است و حالا ما می‌خواهیم آن‌ها هم یک وکیل انتخاب کنند و این مطلب به عقیده بنده یک مطلب تأسیسی است اما مطابق قانون و فلسفه نظامنامه که می‌گویند طرح‌های قانونی باید برود به کمیسیون تا یک مطالعه در آن بشود معتقدم که این پیشنهاد یا به کمیسیون مبتکرات یا به یک کمیسیون مخصوص مراجعه شود تا دقت مخصوص در آن شده و به مجلس راپُرت بدهند بعلاوه نیم ساعت بیشتر وقت لازم ندارد چون یک طرح هفتاد هشتاد ماده نیست که مدتی طول بکشد بنابراین معتقدم که به کمیسیون مراجعه بشود و با مطرح شدنش در مجلس مخالفم ولی استدعا می‌کنم اعضاء کمیسیون هم زودتر نظریات خود را راپُرت بدهند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در عین اینکه نظامنامه داخل حق می‌دهد که طرح قانونی مستقیماً و بدون مراجعه به کمیسیون در خود مجلس مطرح شود معذلک می‌نویسد در صورتی که بخواهند در خود مجلس هم مطرح شود باید اقلاً بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع بشود بناءعلهذا مطابق نظامنامه امروز نمی‌شود این پیشنهاد را مطرح کرد یا باید به کمیسیون مبتکرات یا به کمیسیونی که در این امر ذی مدخل است رجوع شود ولی بنده با نظر حضرت والا موافقم که به کمیسیون مبتکرات رجوع شود و کمیسیون هم زودتر رأی خود را بدهد.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان: آقا سید یعقوب و آقا سید فاضل و حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این طرح در همین جلسه مطرح شود و مجلس تکلیف او را معین کند (یعقوب الموسوی)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحده راجع به انتخابات یک نفر نماینده به جهت جزیره بحرین همین امروز مطرح شود و در مجلس مذاکره شود (سید فاضل کاشانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم طرح قانونی ارجاع به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات شود تا زودتر راجع به زیاد شدن عده نمایندگان راپُرتی تقدیم مجلس شود (حائری‌زاده)
رئیس- اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید فاضل و آقا سید یعقوب که تقاضا کرده‌اند در همین جلسه مطرح شود بفرمائید توضیح بدهید.
آقا سید فاضل- چون قدری در این موضوع مذاکره شده است لهذا بطور مختصر عرض می‌کنم حقیقتاً این مسئله با آن قضیه ازدیاد نمایندگان بعضی نقاط تفاوت فاحش دارد چون آقای رئیس فرمودند نظامنامه اجازه می‌دهد که در خود مجلس مطرح شود بدون مراجعه به کمیسیون مربوط ...
رئیس- بنده همچو عرضی نکردم. عرض کردم بسته به میل مجلس است.
آقا سید یعقوب- ایشان نمی‌توانند توضیح بدهند اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم.
آقا سید فاضل- شاید بنده بد شنیده باشم ولی عرض می‌کنم باید حقوق اهالی بحرین محفوظ بماند و این خیلی بد است که آن‌ها در انتخابات شرکت نکنند پس باید هر طوری که هست حقوق آن‌ها را که تبعه ایران هستند محفوظ داشت که استیفای حقوق خودشان را بکنند این است که چون از طرف دولت هم اعلان انتخابات داده شده است البته باید در این موقع حقوق یک جمعیتی که در بحرین نشسته‌اند محفوظ بماند و بنده عقیده دارم که آقایان موافقت بفرمایند و این مسئله امروز در مجلس مطرح شود تا حقوق این اشخاص هم محفوظ بماند.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم در تأیید مطالبی که آقای آقا سید فاضل بیان فرمودند عرض می‌کنم البته تمام آقایان نمایندگان بطور اکمل به این قضیه متوجه هستند و این هم مسلم است که من نمی‌توانم بگویم ایران یا ایرانی را بیشتر از همه دوست دارم خیر، همه مثل هم هستیم ولی راجع به اعتراض آقای تدین بنده خواستم از مقام ریاست سئوال کنم و از مجلس استفسار کنم که آیا یک نماینده حق دارد یک طرح قانونی را با قید فوریت به مجلس پیشنهاد نماید یا خیر؟ اگر حق دارد که بنده تقاضا می‌کنم این طرح بدون ارجاع به کمیسیون در همین جلسه مطرح شود.
رئیس- این توضیح نبود سئوال بود. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقایان آقا سید یعقوب و آقا سید فاضل. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. آقای حائری‌زاده بفرمائید توضیح بدهید.
حائری‌زاده- این جا مذاکره شد که بحرین در دوره قبل در انتخابات شرکت نکرده است عرض می‌کنم خیلی از قراء و بلوکات شرکت نکرده‌اند و مخصوص به بحرین نبوده است و ابداً بین بحرین یا استرآباد یا اصفهان فرق نیست و همه مثل هم آن دو متعلق به ایران هستند (صحیح است) و البته آن جاهائی که محتاج به زیاد کردن وکیل است باید ما همه را به یک نظریه ببینیم حالا اهالی بحرین در انتخابات شرکت نکرده‌اند یا می‌آمدند و از بوشهر تعرفه می‌گرفتند و نماینده بنادر نماینده آن‌ها هم بود کاری به آن ندارم و اگر چنانچه ما بخواهیم که وکیل هم به آن جا اضافه نمائیم منافاتی ندارد و با جریان انتخابات هم مخالف نیست ولی باید به کمیسیون تجدید نظر مراجعه بشود تا در آن جا دقتی شده و یک راپُرت جامعی هم راجع به بحرین و هم راجع به سایر نقاطی که وکیل کسر دارند به مجلس تقدیم نمایند تا تصویب شود
(جمعی از نمایندگان - صحیح است)
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای حائری‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. آقای میر سید حسن دیگر پیشنهاد جنابعالی مورد ندارد. ماده اول قانون استخدام قضات مطرح است مذاکرات کافی است یا نه؟ (جمعی از نمایندگان گفتند کافی است بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- چون در جلسه قبل راجع به ماده اول مفصلاً مذاکره شده است حالا رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را در ماده اول کافی می‌دانند قیام نمایند (جمعی قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. پیشنهادها قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل نوشته شود:
ماده اول- داوطلبان مقام حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه باید دارای شروط ذیل باشند
۱- شروطی که در قانون اصول محاکمات و تشکیلات عدلیه ذکر شده
۲- معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده از آقای مخبر تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را قبول بفرمایند بواسطه اینکه در این ماده خیلی مذاکره شده و آنچه بنده فهمیدم این پیشنهاد منافاتی با ماده اول ندارد چون بیشتر نظریات آقایان به آن قانونی است که سابقاً نوشته شده و آن قانون تمام این ملاحظات را کرده است و در آن جا تمام این نکات ملاحظه و مراعات شد. کما اینکه کلمه حکام در این جا نوشته شده مطابق همان الفاظی است که در قانون اساسی و قانون اصول تشکیلات باشد نوشته شده و نه لفظ و نه معنا ایرادی ندارد و گمان نمی‌کنم با این فرمایشاتی هم که آقای مخبر فرمودند اختلاف معنوی داشته باشد و اگر رجوع به آن قانون بنمائید می‌بینید که پیشنهاد بنده اصلح است و راجع به آن دو شرط هم که معتاد نبودن به افیون و امراض مسریه است و در این قانون قید شده است بنده اشکالی نمی‌بینم که آن‌ها هم اضافه شود.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده عقیده‌ام است این که پیشنهاد آقای مدرس لفظ (موقتی است) اضافه شود چون قانون اصول محاکمات موقتی است و جزء جزء از مجلس نگذشته است بنابراین در صورتی که لفظ موقتی اضافه شود بنده موافقم واِلا رأی نمی‌دهم.
مدرس- بنده هم مخالفتی ندارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- در شور اول که این ماده مطرح بود کمیسیون استخدام همان ماده را که در قانون تشکیلات بود نوشت و در کمیسیون هم تصویب شد منتهی یکی دو سه مطلب بر آن اضافه شد یکی معتاد نبودن به تریاک دیگری مبتلا نبودن به امراض مسریه که حالا آقای مدرس هم در پیشنهاد خودشان ضمیمه فرمودند ولی یک مطلب مهم دیگری راننوشته‌اند و آن عدم قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی است و عقیده بنده این است این مطلب را هم باید اضافه کرد و گمان می‌کنم اشکالی هم نداشته باشد
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
ولی چون آن قانون موقتی است و این قانون دائمی عوض اینکه قانون دائمی را به یک قانون موقتی مراجعه بدهیم بهتر این است عین همان عبارت را به اضافه این سه مسئله بنویسیم و به همان رأی بدهیم یک تفاوت کوچکی هم هست و آن مسئله سال است که در آن قانون از ۲۵ سال شروع شده و کمیسیون استخدام ۲۵ سال را برای کسی که بخواهد حکمت و فضیلت بگوید و حاکم عرفی باشد کم می‌داند خصوصاً حالا که قانون نظام اجباری هم در مجلس مطرح است و کسی که تحصیل می‌کند سه سال هم لااقل می‌باید در نظام اجباراً خدمت کند بنابراین این سه سال هم که بر آن ۲۵ سال اضافه شود می‌شود ۲۸ سال این است که اگر این اصلاح را هم قبول بفرمائید حداقل سن را سی سال قرار بدهیم گویا بهتر باشد و گمان می‌کنم آقای مدرس هم موافق باشند به این ترتیبی که عرض کردم این ماده اصلاح شود.
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
معاون وزارت عدلیه- خود بنده قبل از اینکه در مجلس اظهار شود این مطلب را پیش بینی کرده و نوشته‌ام و تقریباً همین نظریه که آقای سلیمان میرزا فرمودند بنده هم همان قسم پیشنهاد کردم و در این صورت نظریه تمام آقایان محفوظ می‌ماند.
رئیس- آقای مخبر حرفی ندارند؟
مخبر- خیر. (پیشنهاد آقای معاون وزارت عدلیه به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه باید دارای شرائط ذیل باشند:
۱- تابعیت ایران
۲- دین اسلام
۳- سن که لااقل آن سی سال است
۴- دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل در علوم قضائی مطابق پروگرامی که قانوناً مقرر می‌شود.
اشخاص ذیل نمی‌توانند داخل خدمت قضائی شوند.
۱- کسانی که بواسطه قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی (حکومت مشروطه) و یا بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم شده‌اند.
۲- کسانی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
۳- کسانی که معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق یا متجاهر به فسق هستند.
۴- کسانی که معتاد به استعمال افیون می‌باشند.
۵- کسانی که دارای امراض مسریه هستند (منصورالسلطنه)
رئیس- در ین باب ایرادی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول
آقا سید یعقوب- بنده عرض دارم. پیشنهادی تقدیم کردم بفرمائید قرائت شود.
(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عدم محکومیت بر ضد حکومت مشروطه.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقای مدرس می‌فرمایند این‌ها لازم نیست بنده عرض می‌کنم چنانکه یاغی و طاغی شده‌اند و می‌گویند ما حکومت ملی هستیم ما هنوز نتوانسته‌ایم که آن‌ها را محاکمه کنیم. کسی که مطیع قانون اساسی است و کسی که در تحت حکومت مشروطه و قانون اساسی رفتار می‌کند جزء حکومت ملی است ولی چون این لفظ از موضوع و معنای خود خارج شده و یک معنای عامی را گرفته و بنده هم اعتقاد به لفظ عام ندارم از این جهت پیشنهاد کردم (عدم محکومیت مشروطه) نوشته شود نه بر ضد حکومت ملی
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- در قانون اصول محاکمات یک شرایط وجودی و عدمی نوشته شده که آقای منصورالسلطنه آن‌ها را پیش پیشنهاد کردند ولی شرط
رئیس- اما راجع به پیشنهاد آقای سید یعقوب باید صحبت نمائید. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سید یعقوب. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (جمع قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده اولی (خطاب به شیخ‌الاسلام اصفهانی) پیشنهادی که نوشته‌اید در ذیل ماده به ترتیب ماده الحاقیه نوشته شود؟
شیخ‌الاسلام- خیر. خیر ماده الحاقیه یک شرطی است که بنده اضافه کرده‌ام که اعضاء و مستخدمین عدلیه باید دارا باشند و هر وقت موقع شد توضیح و عرض می‌کنم.
رئیس- ماده اول را آقای معاون وزارت عدلیه تغییر داده‌اند و اینطور پیشنهاد کرده‌اند. آقایان در این پیشنهاد حرفی دارند؟ آقای گروسی (اجازه)
اصلاحی که مطابق قانون تشکیلات شده است بنده یک فقره را کافی نمی‌دانم و آن این است که نوشته شده (عدم معروفیت به فساد عقیده) بنده فقط در این قسمت عرض دارم به این جهت پیشنهادی عرض کردم که در آن پیشنهاد ذکر شده باشد (معروف به صحت عمل و عقیده باشند) نه اینکه معروف به فساد عقیده نباشند و مسئله خیلی تفاوت پیدا می‌کند برای اینکه محکمه‌ای که در امور قضائی مداخله می نکد و معنون به عنوان عدلیه است باید در آن محکمه اشخاصی باشند که دارای جنبه عدالت باشند و اگر غیر از این باشد اطمینان کامل نخواهد بود و یک مدت چنین محکمه بتواند به حقانیت امور مردم را انجام بدهد به این جهت بنده خیلی لازم می‌دانم عوض معروف نبودن به فساد عقیده نوشته شود معروف به صحت عقیده و صحت عمل باشد واِلا به مجرد معروف نبودن به فساد عقیده کفایت نمی‌کند زیرا اغلب مردم معروف به فساد عقیده نمی‌باشند و در عین حال نمی‌توانند عضو هیئت صالحه بشوند و باید اشخاصی باشند که تا یک درجه صلاحیت هم داشته باشند و ظاهراً صالح باشند تا در کارهائی که از آن‌ها ناشی می‌شود اطمینان کامل حاصل شود (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد خود را راجع به تبصره ذیل ماده اول قانون استخدام مأمورین عدلیه استرداد کرده پیشنهاد می‌کنم شرط و تبصره ذیل بر ماده اول افزوده شود:
۸- اجازه اجتهاد داشتن یکی از اجزاء هر محکمه از تمیز و استیناف و ابتدائی از یک نفر حکم شرع مرجع تقلید که تاریخ اجازه مزبوره قبل از تصویب این قانون باشد.
تبصره- برای انجام شرط اخیر وزارت عدلیه یک سال فرصت خواهد داشت که در ظرف سال شرط مزبور را اجرا نماید (شیخ‌الاسلام)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- این پیشنهادی که امروز بنده تقدیم کردم مطلبش همان مطلبی است که در جلسه سابق توضیح دادم بعد آقای زنجانی فرمودند تبصره‌ای که فلانی تقدیم کرده است مناسب است با قانون تشکیلات. این بود که بنده عبارت را تغییر دادم. قانون استخدام برای این است که چه قسم اشخاصی را وزارت عدلیه به استخدام بپذیرد و آن اشخاصی را که وزارت عدلیه می‌پذیرد باید دارای چه شرایط و اوصافی باشند. این است که بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد بنده راجع به همین قانون است نه راجع به قانون تشکیلات زیرا قانون تشکیلات مراتب محاکم عدلیه را معین می‌کند که در هر محکمه چند نفر باشند ثبات و دوائر عدلیه چطور باشد این پیشنهاد بنده شامل یک صف از صفاتی است که باید اشخاصی که استخدام می‌شوند دارا باشند و تصور می‌کنم تولید اشکالی هم نکند بنده هم پیشنهاد نکرده‌ام در عدلیه شهود ارائه بدهند یا سوگند بخورند این‌ها کارهایی است که به حکام شرع رجوع می‌شود ولی حاکم عدلیه هم باید یک شخص باشد که بفهمد چکار می‌کند و مقدماتی را که به او ارائه می‌دهند بداند و اسنادی را که طرفین اقامه می‌کنند تشخیص بدهد و همین اشخاص هم که در عدلیه هستند بعضی دارای این صفات هستند نهایت باید آن‌ها را جابجا کنند که رفعت خیلی سوء تفاهامات بشود.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- عرضی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای گروسی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که دو شرط پنجم و ششم در ماده اول مبدل به سه شرط شود بدین ترتیب
۵- معروفیت به صحت عقیده و اخلاق
۶- عدم محکومیت به جنحه و جنایت و عدم معروفیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی
۷- مبتلا نبودن به امراض مسریه و معتاد نبودن به استعمال افیون (حاج شیخ محمد حسن)
رئیس- آقای گروسی توضیحی دارند؟
گروسی - توضیح دارم
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای داور، این همان پیشنهادی است که رد شد.
میرزا علی اکبرخان داور- بنده تصور می‌کنم اسم حکومت مشروطه خیلی لازم باشد گرچه در این خصوص مذاکرات به اندازه‌ای که باید در مجلس شد ولی نتیجه بدست نیامد. این است که عقیده دارم که در بین‌الهلالین اسم حکومت مشروطه ذکر شود اشکالی هم ندارد. (پیشنهاد آقای داور به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی در بین‌الهلالین اضافه شود:
(حکومت مشروطه) علی اکبر داور
مخبر- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- آقای آقا میرزا علی پیشنهاد شما هم قرائت شود؟
آقا میرزا علی- بلی (پیشنهاد آقای آقا میرزا علی کازرونی به شرح ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل بعد ماده اول نوشته شود:
تبصره- ضدیت با حکومت ملی عبارت است از:
۱- قیام مسلح بر ضد حکومت ۲- قیام بر ضد دولت ملی ۳- اقدام در اموری که مضر به استقلال مملکت باشد ۴- مساعدت با اجانب بر ضد دولت ۵- ترویج اموری که منافی حکومت مشروطه است.
جمعی از نمایندگان- جایش این جا نیست
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده سابق که این قانون به مجلس آمد خواستم تفسیر یا تبصره برای توضیح معنی جمله قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی نوشته شود ولی پذیرفته نشد. قیام بر ضد حکومت ملی لفظی است که دایره اش خیلی وسیع است مثلاً کسانی را هم که مالیات دولت را نمی‌دهند یا بر خلاف قوانین مملکتی اقداماتی می‌کنند شامل می‌شود و آنوقت هیچکس استثناء نمی‌شود. بنده این چند فقره را پیشنهاد کردم که اگر آقایان کُلاً یا جزئآً صلاح بدانند در تفسیر این لفظ به عنوان تبصره در ذیل ماده نوشته شود تا هر وقت معنی این کلمه را می‌خواهیم بفهمیم مراجعه به لغت بکنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای وکیل‌الملک پیشنهاد شما در ضمن پیشنهاد آقای گروسی رد شد.
وکیل‌الملک- بنده فقط یک جمله را پیشنهاد کردم و ایشان چند جمله را پیشنهاد کردند (پیشنهاد آقای وکیل‌الملک به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عوض جمله (معروف به فساد عقیده نباشد) جمله ذیل نوشته شود:
معروف به حسن عقیده و صحت عمل باشد (وکیل‌الملک)
رئیس- آقای وکیل‌الملک بفرمائید توضیح بدهید.
وکیل‌الملک- عقیده بنده این است که حسن عقیده و صحت عمل هم در جزء این ماده ذکر شود و تصور می‌کنم اگر این شرط نوشته شود بهتر خواهد بود و در ا ین عرایضم تا حدی خود را ذیحق می‌دانم اگر چه می‌بینم آقای منصورالسلطنه خیلی بیش از این‌ها در عدلیه دقت می‌کنند که حقوق مردم پایمال نشود ولی تصور می‌کنم این شرط به این طور که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود بهتر خواهد بود تا در آتیه اسباب اشکال نشده و کسانی که مقام قضاوت را اشغال می‌کنند معروف به صحت عمل و حسن عقیده باشند و ذکر این جمله هم ضرری ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای وکیل‌الملک. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده اول به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر برخاستد)
رئیس- تصویب شد.
مدرس- آن ماده ماقبل آخر که متعلق به این جا بود گمانم این است باید حذف شود.
رئیس- برای چه حذف شود؟
مدرس- عرضم این است که قرائت کنند ببینیم مطابق با این ماده است یا نه. خوب است این ماده ماقبل آخر را بخوانید ببینیم جای دیگر را می‌گیرد یا نه.
رئیس- به ماده ماقبل آخر رأی داده شد و تمام گردید. (پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه- اشخاصی که با جایز بودن شرائط مذکوره در ماده اول و با داشتن سابقه خدمت قضائی در خدمات اداری وزارت عدلیه مشغول خدمت می‌شوند می‌توانند در همان رتبه که معادل به رتبه اداری ایشان است مجدداً به خدمت قضائی منصوب شوند مشروط بر اینکه بیش از سه سال در خدمت اداری نمانده باشند تطبیق رتبه‌های قضائی با مراتب اداری به موجب نظامنامه مخصوص معین می‌شود.
رئیس- بفرمائید توضیح بدهید.
نصرت‌الدوله- مطلب خیلی واضح است و بنده تصور می‌کنم محتاج به توضیح مفصلی هم نباشد. در وزارت عدلیه اغلب اتفاق می‌افتد اشخاصی که در حوزه قضائی هستند در بعضی مواقع احتیاج پیدا می‌کنند که دو سه سال در حدود اداری خدمت کنند. البته نباید کاریر و خدمت این‌ها از دستشان برود چون به یک قسمت از شعب اداری آمده و خدمت کرده‌اند دیگر نتوانند به سمت قضائی خود عودت کنند زیرا اغلب اتفاق می‌افتد که از قضات و صاحب منصبان پارکه می‌آوردند و در قسمت اداری مرکزی یا امور (گرچه اسمش قسمت اداره است ولی کارش کار قضائی است) به کار و امیداورند و از آن‌ها استفاده می‌کنند و اگر این مطلب را این جا قید کنیم به عقیده بنده بهتر است سابق بر این اشکال نداشت برای اینکه قانون استخدام معینی نبود ولی حالا که قانون استخدام برای قضات نوشته‌ایم اگر این مسئله را هم در این جا متذکر شویم که آن اشخاص نمی‌توانند به شغل اول خود عودت نمایند تولید اشکال نخواهد شد چون اداره ثبت اسناد با قانون جدیدی که گذشته و وظایفی که برایش معین گشته فوق العاده مرتبط و متناسب با مسائل قضائی است و یکی از دوایر اداری وزارت عدلیه است و مملکت اشخاص را که در اداره قضائی کار کرده و اطلاعات کاملی دارند لازم بدانند مأمور اداره ثبت اسناد کنند در این صورت اگر مدتی در آن جا کار کردند باید بتوانند پس از مدتی به شغل خود عودت نمایند و علت قید سال هم این بوده که مشکل دیگری پیش نیاید و آن مشکل این بود که اعتراض نکنند و نگویند شخصی که از رتبه قضائی به رتبه اداری آمد و هشت نه سال در رتبه اداری مانده و ترفیعاتی در خدمت اداری گرفته برگرداندنش به خدمت قضائی مشکل است. مثلاً کسی که عضو ابتدائی بوده و نه سال در اداره کرده بعد از مدت نه سال رتبه‌ای که در خدمت اداری گرفته رتبه او مساوی با مقام عضو تمیز شده حالا چطور می‌شود او را در همان رتبه به خدمت قضائی عودت داد چون این مدتی که در خدمت اداری بوده از ترتیبات قضائی دور مانده به این جهت مدت خدمت اداری را بنده ۳ سال پیشنهاد کرده‌ام و تصور می‌کنم با این ترتیب رفع این محظور هم بشود. قسمت آخر پیشنهاد من هم راجع به نظامنامه خاصی است که تطبیق می‌کند خدمات قضائی را با خدمات اداری و این از نقطه نظر حسن جریان امور وزارتخانه است مثلاً در نظامنامه باید معلوم کنند رئیس اداره امور وزارت عدلیه رتبتاً با کدام یک از مراتب قضائی مساوی است و برای حسن جریان داخلی داشتن این نظامنامه لازم است و این قسمت اخیر را هم که بنده پیشنهاد کردم برای این است که وزارت عدلیه خودش را ملزم بداند این کار را بکند.
رئیس- آقای شیخ اسدالله (اجازه)
شیخ اسدالله- پیشنهادی را که شاهزاده فرمودند شاید بعضی قسمت‌های آن نافع باشد لکن یک پیشنهاد پر پیچ و خمی است که باید یک قدری در آن دقت شود. اگر یک نظریه داشته‌اند خوب بود در کمیسیون عقیده خود را اظهار می‌کردند ولی حالا یک پیشنهاد به این مفصلی که خیلی معنا دارد و به این سادگی نیست کرده‌اند باید در کمیسیون قسمت‌های آن حل شود نه اینکه فوراً یک قسمت‌های مختلفه را در یک ماده آن هم در موقعی که می‌خواهد این قانون از مجلس بگذرد بگنجانند و به عقیده بنده این ماده را الحاق به این قانون نمودند خارج از ترتیب و منطق است. بنابراین به عقیده بنده باید این پیشنهاد برود به کمیسیون استخدام و در آن جا دقت شود و طبع و توزیع گردد و پس از تصویب کمیسیون به مجلس بیاید و مطرح شود و اگر اینطور بشود آقایان تصدیق می‌کنند خیلی صحیح تر و مرتب تر خواهد شد و بنده عقیده ندارم به این پیشنهاد حالا رأی داده شود.
معاون وزارت عدلیه- این ماده را که پیشنهاد کردند تصور می‌کنم اشکالی ندارد و در حقیقت با آن ماده پیشنهادی دولت و کمیسیون یکی است و تأمین حقوق مستخدمین قضائی عدلیه را می‌کند و آقای حاج شیخ اسدالله که خودشان عضو کمیسیون بوده‌اند می‌دانند برای یک قسمت از مستخدمین اداری عدلیه شرایط قضائی هم است چنانچه در قانون عدلیه برای مستخدمین که در امور عدلیه کار می‌کنند و هم برای بعضی از مستخدمین ثبت اسناد همان شرایط قضائی معین شده است. پس این مسئله چندان اشکالی ندارد و اگر از قسمت قضائی به قسمت‌های اداری بروند باید بتوانند مجدداً برگردند و داخل قسمت قضائی بشوند. بنابراین تصور می‌کنم به این ترتیب اشکالی نداشته باشد حالا دیگر بسته به رأی مجلس است.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت الدوله- بنده فقط خواستم توضیحی از آقای حاج شیخ اسدالله بخواهم چون نوبه ایشان است درست فکرشان را توضیح بدهند که بنده بفهمم یک ماده پر پیچ و خم و پر معنی یعنی چه؟ اگر مقصودشان مواد دیگر است تصور می‌کنم همچو نظری نداشته باشند و اگر مقصودشان این است که بنده در این پیشنهادی که کردم نظر خاصی داشتم و خواسته‌ام ایشان را اغفال کنم. خیر بنده نخواسته‌ام ایشان را اغفال کنم و یک رأیی بگیرم آنهم از ایشان که سابقه خدمت در عدلیه دارند و در این کار ورزیده شده‌اند در صورتی که این ماده خیلی واضح و روشن است ولی شاید بواسطه اینکه یک مرتبه خوانده شده و ایشان قرائت نکرده‌اند ملتفت نشده‌اند و این طور پر پیچ و خم به نظرشان می‌آید. مطلب این پیشنهاد این است که می‌گوید یک قاضی اگر به اداره آمد و دو سه سال ماند آیا این از خدمت قضائی باید بکلی محروم باشد؟ مثلاً امروز اگر یک مدیر کل برای وزارت عدلیه لازم است آن مدیر کل را از اعضاء محکمه استیناف و تمیز که چندین سال قضاوت کرده‌اند بیاورند و مدیر کل بنمایند البته بهتر است و هیچ مقصود دیگری غیر از این نیست که اگر یک چنین امری اتفاق افتاد پس از چندی همین شخص می‌تواند به خدمت قضائی خود برگردد و بنده هم قبل از اینکه این پیشنهاد را بکنم با آقای منصورالسلطنه و مخبر کمیسیون هم مشاوره کرده‌ام و با معیت ایشان این ماده انشاء شده است. حالا اگر آقای مخبر صلاح می‌دانند به کمیسیون فرستاده شود بنده عرض ندارم بنده فقط می‌خواهم قانون استخدام قضات معطل نماند و می‌ترسم اگر این ماده برود به کمیسیون این قانون مدتی طول بکشد بنابراین بنده این ماده را به نظر آقای مخبر کمیسیون و آقای معاون وزارت عدلیه واگذار می‌کنم.
مخبر- بنده یک توضیح دیگری عرض می‌کنم باز هم اگر اشکالی برای آقایان باقی ماند می‌فرمایند اولاً شرایطی در این قانون برای قاضی نوشته شده که باید آن شخص هم دارا باشد حالا اگر امروز لازم شد او را ببرند در اداره عدلیه و سه سال ماند و خدمت کرد باید بتواند داخل خدمت قضائی شود. ولو اینکه یک رتبه بالاتری از رتبه قضائی پیدا کند. شاهزاده و معاون پیشنهاد کردند مطلقاً اگر چندین سال هم خدمت کرد باز می‌تواند برگردد من این جا اشکال کردم که هرگاه دو سال بیشتر بماند به کدام رتبه برگردد اگر به همان رتبه که از اول داشت برگردد این تنزیل رتبه است و اگر به همان رتبه که بالا رفته باید برگردد مشکل است. لذا بنده سه سال را شرط کردم که این اشکال را هم نداشته باشد و به نظر بنده این ماده اشکالی ندارد زیرا کسی که در یک رتبه هست مثلاً رئیس ابتدائی است و ۳ سال در محکمه کار کرده با کسی که در همان رتبه در اداره ۳ سال تفاوتی ندارد و با همان رتبه می‌تواند به خدمت قضائی برگردد در این صورت هیچ اشکالی باز نمی‌ماند.
رئیس- آقای مخبر هم این پیشنهاد را قبول فرمودند؟
مخبر- بلی قبول کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه آقای نصرت‌الدوله که آقای مخبر هم قبول کردند. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در قانون استخدام مستخدمین عدلیه در هر ماده که لفظ قضات نوشته شده تبدیل شود به لفظ حکام و هر جا که لفظ قضاتی نوشته شده تبدیل شود به لفظ رسیدگی و هر جا لفظ قضات نوشته شده تبدیل شود به لفظ محاکمه و هر جا لفظ قاضی نوشته شده تبدیل شود به لفظ حاکم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده تصور می‌کنم بعد از اینکه آقایان صلاح ندانستند در محاکم عدلیه یک اشخاصی باشند که لایق قضاوت باشند در این صورت استعمال و اطلاق لفظ قاضی برای اشخاصی که در این قانون معین شده یک استعمال غلطی است هیچ کس از اول اسلام در هیچ شرعی و در هیچ عرفی و در هیچ اسلامی اطلاق لفظ قاضی بر این اشخاص نکرده. در شور اول هم در کلیات آقای مخبر همچو بنده در نظر دارم که قبول کردند این الفاظ را تغییر بدهند بعد هم بنده به طور خصوصی به ایشان گفتم فرمودند تغییر می‌دهیم و تصور می‌کنم ما عمداً و دستی یک اسباب حرف برای مجلس تدارک می‌کنیم و در نزدیک ماه مبارک صورت مطلوبی ندارد این قانون به این ترتیب از مجلس بگذرد دیگر بسته به نظر آقایان است.
رئیس- این پیشنهاد راجع به کلیه قانون است بعد از آنکه به کلیه قانون رأی دادید گویا بتوانید این پیشنهاد را بکنید اگر هم می‌خواهید ارسال کنید به کمیسیون.
شیخ‌الاسلام- این پیشنهاد را برای شور در کلیات آخر کرده‌ام.
رئیس- بسیار خوب عجالتاً چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی آقایان نظریاتی دارند؟
(جمعی گفتند رأی بگیرید)
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. مذاکرات در کلیات قانون است. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- ماده هشت به این ترتیب گذشته است. (تطبیق قضات محاکم به اعضای پارکه‌ها به هیچوجه تأثیری در قابل بودن آن‌ها نخواهد داشت) البته این مسئله محتاج به توضیح نیست ولی یک سوء تفاهمی شده است لکن مقصود کمیسیون از آن لفظ قابل تبدیل است نه قابل تغییر. زیرا مسئله تغییر تنها مربوط به اعضاء پارکه‌ها نیست و هیچ ثبات و عضو کوچک وزارتخانه را به اراده شخصی بدون محاکمه نمی‌توان تنزل رتبه یا تغییر داد. و همچنین بدون تطبیق و رعایت با مواد قانون استخدام کسی را نمی‌توانند ترفیع رتبه بدهند بنابراین اگر در خارج تصور شده که تنزل و ترفیع به میل و اراده اشخاص است غلط است و بغیر از قانون استخدام کسی را نمی‌شود به اراده تغییر داد و چون قضات عدلیه قابل تبدیل نیستند و در صورتی که در شغل مساوی باشند نمی‌توان یک عضوی را از این محکمه به محکمه دیگر برد مگر به رضایت خودش اما شغل مدعی‌العمومی را ممکن است به امر وزیر تبدیل نمایند به این مناسبت می‌نویسد تطبیق رتبه اعضاء پارکه‌ها با قضات تأثیری در قابل تغییر بودن آن‌ها ندارد یعنی تأثیری در قابل تبدیل بودن آن‌ها ندارد حالا با این توضیح که عرض شد اگر آقایان موافقید کلمه تغییر با تبدیل عوض شود که در موقع عمل سوء تعبیر نشود و اگر همین توضیح هم کفایت می‌کند که دیگر عرضی ندارم.
مخبر- سابقاً هم این مذاکره شده توضیح هم داده شد باز اگر آقایان لازم می‌دانند لفظ تغییر را تبدیل به تبدیل کنند می‌کنیم.
رئیس- باید رأی گرفته به ماده هشتم به تبدیل لفظ تغییر به تبدیل. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
معاون وزارت عدلیه-. در ماده سیزدهم اشاره می‌کند در هر یک از مراتب اول و دوم مذکور در ماده هشت الی آخر باید ماده هفت نوشته شود نه ماده هشت.
رئیس- این اشتباه عبارتی است که باید اصلاح شود لازم به رأی نیست. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با این قانون استخدام قضات در آن موادش که با قانون استخدام کشوری مطابق تر است مخالف نیستم چون آن قانون گذشته است ولی بنده با ماده اول این قانون نظر به ادله که غالب آن‌ها را عرض کردم مخالف هستم زیرا ما هنوز آن انجمن امتحان را تشکیل نداده‌ایم و هنوز آن قانون امتحان معین نشده و به محل عمل نیامده مدرسه حقوق مطابق آن دستور و پروگرامی که باید از مجلس بگذرد هنوز تشکیل نشده مخالفت بنده از این نقطه نظر است بنده این مطلب را عرض کردم ولی آقای مخبر کلمات بنده را به چیزهای دیگری حمل کردند و در پشت تریبون به بنده تهمت و افترا زدند و هیچیک از نمایندگان از حق بنده دفاع نکردند از این جهت گفتند فلان کس می‌گوید باید قضات دارای امراض مسریه باشند یک مسئله علناً در مجلس به بنده نسبت داده شد و کسی از بنده دفاع نکرد و چون این قانون تمام نشده بود این حق برای بنده باقی بود و راجع به کلمه قضات هم بنده با آقای شیخ‌الاسلام موافقم چون مقام حکومت در عدلیه را نمی‌شود به قضاوت تعبیر کرد. قانون اساسی هم به قضاوت تعبیر نکرده است قضاوت در مملکت اسلام و مملکتی که پایتخت آن تهران است مطابق همان ترتیبی است که علمای اعلام کثرالله امثالهم نوشته‌اند و آن‌ها گفته‌اند مقام قضاوت این است و اخذ مال تعبیر حکم آن‌ها باطل است و این را به غیر از عنوان تراضی و محاکمه به چیز دیگری نمی‌شود تعبیر کرد ثالثاً در این جا باید یک شرائط و اوصافی ذکر شود که انزجار مردم از عدلیه از بین برود بنده عرض کردم باید حکام عدلیه مشهور به صحت و امانت و صحت عقیده و پاکی کردار باشند و هیچیک از این‌ها منظور نشده است در صورتی که همه آقایان می‌دانند این ماده اول ماده‌ای است که بعد از این باید حقوق و اموال و نفوس و اعراض مردم در یک جاهائی به محل محاکمه گذاشته شود که اشخاص مطابق این ماده در آن جا حاکم و ناظر باشند ولی هیچیک از عقایدی را که بنده عرض کردم مجلس قابل توجه ندانست تقصیر بنده نیست هر وقت که بنده عرض کردم فوراً اکثریت رأی دادند از این جهت بنده با ماده اول نظر به همین فلسفه که عرض کردم به آن ترتیبی که گذشته و با آن پیشنهادی که آقای منصورالسلطنه کردند مخالفم. کدام مدرسه حقوق مطابق ترتیبی که در این جا نوشته شد تأسیس شده از این جهت بنده مخالفم و چون آقای مخبر اظهارات بنده را حمل بر غیر واقع کردند و تهمت و افترا بود بنده هم این عرایض را کردم.
مخبر- بنده ابداً اسم سید یعقوب را به لفظ نیاوردم و نمی‌آورم و من به هیچکس افترا نزده‌ام من گفتم اگر این را لازم نمی‌دانند تغییر بدهند بنده به سید یعقوب حرفی نزدم و عرض نکردم فلان آقا چه گفت چه نگفت. من کسی نیستم که به کسی تعرض کنم یا با کسی غرض داشته باشم آقا هر چه می‌خواهند بگویند اما راجع به سایر مطالب که اظهار کردند چون دفاع خیلی شده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب یک اظهاراتی فرمودند مثل اینکه هر وقت خواسته‌اند عقاید خودشان را بیان کنند نگذاشته‌اند اظهار عقیده نمایند و حال آنکه گمان می‌کنم ایشان بیش از همه در این جا حرف می‌زنند.
(جمعی گفتند صحیح است مذاکرات کافی است)
(در این موقع آقای شیخ‌الاسلام با حال تعرض از مجلس خارج شدند)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام
شیخ‌الاسلام- بنده عرضی ندارم.
رئیس- پس چرا اینطور با تعرض بیرون می‌روید؟
شیخ‌الاسلام- پس یک نظامنامه بنویسید که چطور باید راه رفت و حرکت کرد.
رئیس- اینطور با تعرض نمی‌شود بیرون رفت. به شما اخطار می‌کنم. (آقای شیخ‌الاسلام از مجلس خارج شدند)
رئیس- رأی می‌گیریم به قانون استخدام قضات که مشتمل بر چهل ماده است. آقایانی که این قانون را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(آقایان نمایندگان قریب به اتفاق قیام نمودند)
رئیس- تقریباً به اتفاق تصویب شد. دستور روز سه شنبه اولاً راجع به مجموعه معارف بعد راپُرت کمیسیون بودجه راجع به سالار محتشم و عین الدوله و آقای سید محمد تقی بعد کنترات موسیو اوشیریه، قانون ممیزی جزو دستور است اعضای کمیسیون نظام هم به قرار ذیل انتخاب شده‌اند:
آقای تدین- آقای سپهدار اعظم- آقای سردار معظم- آقای زنجانی- آقای سردار فاخر- آقای لسان‌الملک- آقای نصرت‌الدوله- آقای امیر ناصر
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه راجع به سالار محتشم جزو دستور شود که جزو دستور معین فرمودید.
رئیس- اگر وقتی باقی ماند جزو دستور می‌شود. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- لایحه راجع به چند فقره سیم کشی از کمیسیون گذشته و چون موقعش می‌گذرد استدعا می‌کنم در اول جلسه پس فردا جزو دستور شود.
رئیس- ملاحظه می فرمائید این دستوری که معین شده خیلی سنگین است می‌ماند برای موقع دیگر. آقای امین‌التجار (اجازه)
امین‌التجار- بنده می‌خواستم تقاضا کنم لایحه گوگرد و نمک جزو دستور شود چون فرمودید دستور خیلی سنگین شده است بنده برای جلسات بعد تقاضای خود را می‌کنم.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک