مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۵
صورت مشروح روز شنبه ۱۵ شهر ربیع الثانی ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و چهل و پنج دقیقه قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک افتتاح و سه ساعت و بیست دقیقه رسماً منعقد گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمودند.
[غائبین جلسه قبل]
حاج امام جمعه بدون اجازه- آقا میرزا ابراهیم خان- دکتر اسماعیل خان- آقا میرزا احمد با اجازه غائب- حاج مصدق الممالک- طباطبایی- معززالملک هریک نیم ساعت از وقت مقرر دیر حاضر شدند.
رئیس- آقای حاج وکیل الرعایا راجع به صورت مجلس ملاحظه داشتید؟
حاج وکیل الرعایا- آنچه به گوش بنده خورد راجع به جواب وزیر امور خارجه در باب دخول پلیس در خانه اتباع خارجه اینجا اینجور شنیدم که پلیس نمی‌تواند داخل خانه اتباع روس بشود و حال آنکه آنچه بنده در نظر دارم این است که وزیر امور خارجه فرمودند که پلیس با نداشتن یک نفر مأمور از طرف سفارت نمی‌تواند داخل خانه اتباع خارجه بشود.
رئیس- اینجا هم اینطور نوشته شده است.
معاضدالسلطنه- وزیر امور خارجه نگفت که حکم صادر شده است گفت که باید حالا حکم صادر شده باشد چون که خودش اینجا نبود که حکم صادر شده باشد اینجا اشتباه شده است.
رئیس- دستور امروز قانون ثبت اسناد- شور در بقیه قانون استخدام- کنترات موسیو مولیتر ولی چون وزیر عدلیه و مخبر کمیسیون عدلیه حاضر نیستند اول شروع می‌کنیم به قانون استخدام (گفتند صحیح است) در جلسه گذشته تا ماده چهارم خوانده شد و مذاکرات در آن به عمل آمد حالا ماده پنجم قرائت می‌شود.
[آقا میرزا ابراهیم ماده پنجم را به عبارت ذیل قرائت نمود]
ماده پنجم- کسانی که بعد از چهار سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء به مقام عالی‌تر ندارند وزیر مختار است که به این حداقل و اکثر مقرری آن مقامی را که دارا هستند به آنان اضافه مقرری دهد.
افتخارالواعظین- در ماده سیم گفتیم که هر کس چهار سال خدمت کرد باید یک درجه ترفیع رتبه به او داده شود و در اینجا می‌گوید که کسانی که بعد از چهار سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء به مقام عالی‌تر ندارند وزیر مختار است که به این حداقل و اکثر مقرری آن مقامی را که دارا هستند به آنان اضافه مقرری دهد.
این معلوم است که در آن مقامی‌که هست او برای آن مقام که مقرری معین کرده است یک حداقل و یک حداکثر بنده عرض می‌کنم که شاید وزیر به همچو مستخدمی‌در دو سال اول حداقل و در دوسال آخر حداکثر مقرری آن مقامی‌را که داراست به او بدهد یعنی از حداقلی که برای آن مقام مستخدم معین شده است حقوق به او بدهد و هی اضافه کنند تا وقتی که رسید به آن حداکثر حالا اینجا می‌گوید که در صورتی که چهار سال تمام شد و استعداد ارتقاء به مقام عالی تر نداشت ارتقاء مقام که به او داده نمی‌شود به او اگر گفتند بیشتر که حداقل و اکثر مقرری مقامی‌را که استعداد ارتقاء به آن را ندارد در همان مقامی‌که ممکن است به او داده شود باز یک چیزی بود این را بنده نمی‌فهمم خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند.
فهیم الملک- ترتیب اضافه مقرری را در ماده دیگر اگر ملاحظه بفرمایید به آن می‌رسیم داده شده است که در ابتدا دخول به خدمت حداقل مقرری آن را خواهد گرفت و در هر دو سال یک مرتبه بیشتر هم اضافه داده نخواهد شد و در هر مرتبه بیش از ثلث تفاضل قدر اکثر بر اقل داده نمی‌شود مثلاً فرض بفرمایید که قدر اقل یک مقرری پنجاه تومان باشد و حد اکثر هشتاد تومان آن وقت تفاوت مابین او دو حد سی تومان می‌شود.
بعد از دو سال ممکن است ده تومان آن را اضافه مقرری به آن مستخدمی‌که دارای مقام آن مقرری است بدهند اما بیشتر از ده تومان را نمی‌توانند و همینطور در دوسال دوم حالا اگر یک کسی استعداد داشته باشد که ترفیع رتبه حاصل کند که معلوم است که ترفیع مستلزم اضافه مقرری هم هست ولی اگر نداشته باشد برای این قید در اینجا شده است که این شخص حق گرفتن حداکثر مقرری مقام خودش را نداشته باشد زیرا که حداکثر مقرری هر مقام بیش از حداقل مقرری رتبه بالاتر از اوست پس یک همچو شخصی که نمی‌تواند هیچ خود را به یک مقام عالی تری برساند که مقرری او حداکثر مقرری مقامی‌که در او هست زیادتر بشود تفاوتی که برای او معین کرده اید این است که تفاوت مابین حداقل و حداکثر مقرری به او داده شود و در حقیقت مثل این است بعد از دو سال به یک مستخدمی که خوب خدمت کرده است اضافه مواجب داده می‌شود این تصوری که می‌فرمایید راجع به حداقل و حداکثر مقرری این شخص همچو نیست که به او ظلمی‌شده باشد بلکه همین حد وسط مقام خودش را که مستحق بوده است به او داده است و رعایت حالش هم شده است.
دکتر علی خان- بنده از ابتدا هنوز درست ملتفت نشده ام که کمیسیون این حداقل و اکثر برای حقوق مستخدمین معین کرده است- چه علت بوده است برای اینکه ادارات دولتی مکتب‌خانه که نیست تا اینکه یک کسی استعدادش بیشتر باشد یکی کمتر دیگر اینکه شرایط و وظایفی در نظامنامه معین شده است و پروگرام که مطابق این عملکرد البته باید که مستخدم آن اداره باشد و این کم و زیاد حقوق امناء هم بسته به نظر وزیر است یعنی بر فرض که اضافه مقرری لازم باشد باید به یک ترتیبی باشد که وزیر بداند اگر بنا باشد که در هر مرتبه یک حداقل و اکثر برای مقرری آن معین شود دیگر اختیار وزیر را بنده نمی‌فهمم برای چیست که وزیر به هرکس که مایل باشد اضافه مقرری بدهد و کلیه چیزهایی که نظر مالیه در آنها هست بنده اختیار یک نفر را در آنها جایز نمی‌دانم کم و زیاد کردن حقوق بایستی به اطلاع و تصویب یک هیئتی باشد به یک نفر وزیر در هر صورت بنده این اختیار دادن به وزیر را می‌خواهم توضیح بدهند که به چه نظر بوده است.
فهیم الملک- اما اینکه راجع به تفاوت استعداد فرمودند که در ادارات ممکن نیست این رأی مگر در حقیقت خیلی بر ضد یک چیز واضحی فرمودند به جهت اینکه اداره ای که دارای صد و پنجاه نفر اعضاء در مرکز و ولایات است هیچ نمی‌توان گفت که تمام اینها به یک درجۀ مساوی ترقی خواهند کرد معلوم است یکی بهتر می‌تواند از عهده خدمت بر بیاید یکی کمتر بعضی اشخاص هستند که استعداد کار معینی را ندارند مثل
اینکه بعضی‌ها دفتر داری را خوب می‌دانند بعضی‌ها منشی هستند و اینها را هیچ نمی‌توان گفت که هیچ تفاوتی بینشان حاصل نمی‌شود مابین مستخدمین بسا می‌شود که یکی باشد که کار هم دارد و کار هم می‌کند و شرایط ابتدایی این کار را تحصیل کرده است ولی یک طوری هست که استعداد این را که به مقام عالی تری ارتقاء بیابد ندارد یکی دیگر ممکن است که زودتر ترقی بکند اینها یک چیزهایی است که خیلی واضح است اما آنچه که راجع به حداقل و اکثر می‌فرمایند که نباید به اختیار وزیر باشد اینجا یک اندازه برای مقرری هر درجه معین شده است و هر قدری که تفاوت می‌کند حداکثر آن را هم معین کرده است و در موارد دیگر هم که می‌رسد درجۀ اختیار وزیر و دادن اضافه مقرری را به چه ترتیب تعیین کرده ایم و این حداکثر این حد منتهی حقوقی است که او بتواند درجه به یک مستخدمی بدهد که بودجه آن به مجلس خواهد آمد در اینجا اگر خوب ملاحظه بفرمایید یک اختیار کاملی به وزیر داده نشده است این صورت را آنجا نوشته‌ایم که یک میزانی در دست باشد که از آن اضافه نشود حالا در سایر جزئیاتش دیگر محتاج به ذکر در قانون نیست برای اینکه گمان ندارم که یک وزیر آن قدر طرف اطمینان نباشد که اختیار ده تومان اضافه مواجب دادن را نداشته باشد در صورتی که تمام نکات آن را در اینجا معین کرده‌ایم و مثل این است که در حقیقت از مجلس اجازه گرفته باشد که آن اضافه مواجب را بدهد.
هشترودی- بنده هم فرمایش آقای مخبر را هیچ نفهمیدم اشکال بنده هم همان بود این در آن مقام که بوده و خدمت کرده و بعد از چهار سال استعداد مقام عالی‌تر را پیدا نکرده است از فرمایشات مخبر همچو مفهوم می‌شود که در همان مقام که بوده است باید باشد نهایت بین حداقل و اکثر به او اضافه حقوق داده می‌شود و فرمودند که مستخدمین در هر درجه یک قسم نیستند بلکه یکی کافی می‌شود یکی ناقص بنده آن ناقص را عقیده ندارم که بعد از چهار سال در آنجا باشد یا اینکه اضافه مواجب به او داده شود و مستخدمی که چهار سال در یک درجه خدمت بکند ناقص است و کافی نیست به حسب آن ناقصیش باید حقوقش تفاوت بکند و بنده هم مخالفم بر اینکه وزیر حالا مختار باشد یا نباشد بین حداقل و اکثر به همچو مستخدمی‌اضافه حقوق بدهد.
فهیم الملک- گفته نشده است که مقرری مقام بالاتر بلکه همین مقامی‌را که دارد به این قدر حداقل و اکثر مقرری به او داده شود و گفته ایم که اگر بعد از چهار سال لیاقت ارتقاء به مقام عالی تر را پیدا نکرده است بالاتر نمی‌رود دیگر در همان مقام خودش که لیاقت دارد باقیست و اضافه مقرری مقام او باید داده شود.
هشترودی- بنده همان زیاد را لازم نمی‌دانم ولو هر قدر تصور بفرمایید کافی باشد و این اضافه مقرری را که اینجا نوشته‌اند عقیده ندارم.
حاج وکیل الرعایا- تصور می‌کنم که در اینجا یک مختصر اشتباهی شده است که آقای مخبر هم به خوبی توضیح نفرمودند تصور می‌کنند که بعد از آنی که استحقاق این را پیدا کرد که وزیر یک اضافه مقرری به او بدهد آن یک چیز زیادی خواهد بود در صورتی که در اینجا بعد از آنکه تصور بفرمایید یک حداقل و اکثری هم برای مقرری هر مقامی معین شده است که مستخدم در هر درجه هر قدر هم کافی باشد از آن زیادتر به او داده نخواهد شد و آن چیزی را که مقصود نگارنده این لایحه بوده است تا از مجلس چه بگذرد این بوده است که وزیر در اینجا اختیار داشته باشد که بعد از آنکه استحقاق او را کاملاً فهمید به این حداقل و اکثر یک چیزی به او بدهد برای اینکه البته آن روزی که وارد آن خدمت شده است حداقل مقرری آن را داشته است یک قدری روشن تر عرض کنم فرض بفرمایید که حداقل مقرری یک خدمت صد تومان است و اکثر صد و سی تومان حالا این قید را در اینجا برای این گفته‌اند که وزیر که بعد از چهار سال پس از آنی که لازم دید صد و بیست تومان را به او بدهد می‌تواند به او بدهد می‌تواند دهد والا اگر به این قدر مطلب کسی اعتراضی دارد خوب است آن را روشن‌تر بفرمایند.
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است (گفتند کافی است) ماده ششم قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۶- ابتداء خدمت مستخدمین از روزی حساب می‌شود که رسماً داخل خدمت دولت شده باشند و در موقع ترفیع رتبه با اضافه مقرری از این روز رفتار می‌شود اعم از اینکه به طور دائم در یک اداره خدمت نمایند یا در ادارات مختلفه مشروط بر اینکه خروج از یک اداره با واسطه تقصیر نبوده و دخول در اداره دیگر به رضایت و اجازه آن اداره باشد که در آنجا مستخدم بوده است.
بهجت- این اضافه که در مقرری پیدا می‌شود قطعی نیست که از روی لیاقت باشد ولی اینکه چهار سال خدمت کند قطعی است یعنی بدون اینکه چهار سال خدمت کند نمی‌تواند به مقام عالی‌تری ارتقاء پیدا کند حالا اگر به واسطه لیاقتی که داشته است قبل از گذشتن چهار سال ارتقاء رتبه پیدا کرده است مثلاً اینکه نایب رئیس بوده است در یک اداره حالا در یک اداره دیگری رئیس شده است و با رضایت آن اداره هم خارج شده است و باز هم استعداد ارتقاء به مقام عالی تر را دارد در اینجا چه باید کرد پس باید از نظر دو جنبه در او ملاحظه شود یکی از جنبه لیاقت شخصیش و یکی ملاحظه خدمت چهار سال والا ممکن است ده روز قبل از اینکه چهار سال تمام بشود از آن اداره خارج بشود و برود در اداره دیگری به مقام عالی رتبه آن وقت بعد از آنکه ده روز گذشت و مدت چهار سال تمام شد یک ارتقاء رتبه بخواهد به این جهت این ماده مجمل است خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند.
فهیم الملک- این شرط که اینجا در آخر این ماده قید شده است که مستخدمی‌که در یک اداره مستخدم است اگر بنا شد خارج بشود و داخل اداره و خدمت دیگری بشود باید رضایت نامه از آن اداره داشته باشد و خروجش به واسطۀ تقصیر نباشد برای همین است که مستخدمینی که در هریک از ادارات وزارت خانه‌ها هستند مثل زنجیر متصل به هم پیوسته باشند و از روزی که داخل خدمت می‌شوند ترفیع رتبه حاصل کنند مثلاً کسی که چهار سال خدمتش تمام شده است و ترفیع رتبه پیدا کرده است حالا می‌رود به ادارۀ دیگری آن وقت از آن اداره که بوده است باید بیایند تحقیق بکنند و درجه خدمت او را بخواهند که چند مدت خدمت کرده است و ترفیع رتبه را که حاصل کرده است چه بوده است و اطلاعات او چیست و از همان جا مثل اینکه در اداره خودش بوده است بگیرند پیش بروند و در واقع این مانند خدمت او خواهد بود و در هرجا و هر اداره محفوظ است و به همان ترتیب با او رفتار خواهند کرد.
حاج شیخ اسدالله- چون آقای مخبر جواب این اشکال را ندادند این است که بنده تکرار می‌کنم فرض بفرمایید یک نفر مستخدم در ابتداء خدمت که داخل اداره شد معاون بود یکسال در آن اداره خدمت کرد با همان ترتیباتی که مخبر فرمودند داخل اداره دیگری شد ولی در همان اداره به واسطه لیاقت شخصی که داشته مرتبه‌اش را از معاونی بالا بردند و مقام ریاست به او دادند حالا ابتداء خدمتش از معاونی است یا از وقتی که به مقام ریاست رسیده است فرض بفرمایید چهار سال در خدمات دولتی مشغول بوده است یک سال معاون بوده است سه سال رئیس این را باید از ابتداء خدمتش را حساب کرد از ابتدایی که داخل خدمت دولتی شده است یا از وقتی که ارتقاء رتبه پیدا کرده است و به مقام عالی‌تر رفته است و مقصود از اشکال آقای بهجت هم همین بود این هم خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که رفع این اشکال بشود.
فهیم الملک- ملتفت عرایض بنده نشدید. عرض کردم ابتداء مدت خدمت از روزی است که داخل خدمت شده است حالا به هر سمتی که می‌خواهد باشد می‌گویند فلان مستخدم چند سال است خدمت می‌کند به دولت می‌گویند بیست سال شش سالش در یک اداره بوده است چهار سالش در اداره دیگر در یک دو سال فلان جا منشی بوده است سه سال مدیر در هر حال ترفیع رتبه او تابع خدمت او است در یک اداره اگر چهار سال معاون بوده است می‌گویند حالا لیاقت ارتقاء به مقام مدیری دارد چهار سال اگر مدیر اداره بوده است آن وقت می‌گویند رتبه مدیر کل را لایق است که به او داد والا اگر یک سال مدیر بوده است نمی‌گویند باید مدیر کل نباشد به جهت اینکه یک سال در مدیری بوده است بلکه ابتداء خدمت از ابتداء دخول او در خدمت و ترفیع رتبه از کلیه مدت خدمت محسوب می‌شود.
آقا محمد بروجردی- این شرط اخیری که در این ماده است که می‌نویسد دخول در اداره دیگر به رضایت و اجازه آن اداره باشد که در آنجا مستخدم بوده است به عقیده بنده لازم نیست خوب است آقای مخبر توضیح بدهند مگر نمی‌شود که استعفا بدهد از آن خدمت که در آن بوده است و بعد داخل در اداره دیگری بشود به عقیده بنده این در اداره که در آن بوده است اظهار رضایت بکند و اجازه بدهد که او داخل اداره دیگری بشود لازم نیست.
فهیم الملک- این ترتیب اسباب بر هم خوردن ترتیب اداره می‌شود که مستخدمین چه روز به رضایت میل خودشان بروند در یک جایی خدمت بکنند و تمام مدت گذشته را هم جزء خدمت دولت محسوب نمایند کلیه مدت خدمت محسوب می‌شود در هر اداره که باشد حالا اگر خوب است اگر یک مستخدمی‌از اداره خارج بشود و برود به اداره دیگری ممکن است اجازه بگیرد ولی آن طوری که فرمودند اگر استعفا بدهد و برود به اداره دیگری قبول خدمت بکند مدت خدمت از آن روزی محسوب می‌شود که داخل آن اداره شده است ابتداء دخول وقتی محسوب می‌شود که رضایت نامه و اجازه از آن اداره اولی گرفته باشد و اگر اینطور نباشد اسباب بر هم می‌خوردگی ترتیب ادارات خواهد شد.
رئیس- مذاکرات کافی است (گفتند صحیح است) می‌گذریم به ماده هفتم (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده (۷)- کسانی که به خدمت دولت داخل شوند باید به مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به دولت و ملت خیانت نخواهند کرد و در پیشرفت آنچه صلاح و صرفه مملکت و ملت است ساعی و جاهد خواهند بود وزراء در حضور همایونی و سایر مستخدمین دولتی در حضور وزیر یا رئیس اداره خود قسم یاد می‌کنند.
بهجت- بنده موضوع این قسم را ناقص می‌دانم به جهت اینکه صرفه و صلاح مملکت را اگر ما بخواهیم ملاحظه بکنیم که مستخدم قسم بخورد شاید یک مستخدمی صلاح مملکت را بر ضد قوانین موضوعه بداند و آنجایی است که پای ملت و خیلی چیزها به میان می‌آید باید گفت که مطابق قوانین موضوعه آنچه را که صرفه و صلاح مملکت بداند در پیشرفت آن ساعی و جاهد باشد آن وقت صرفه و صلاح را هر کس مطابق نظر خودش تصور می‌کنند و بسا می‌شود که هرچند قوانین مملکتی هم باشد و او مجبور است به موجب این قسم مطابق عقیده خودش عمل نماید به جهت اینکه صلاح مملکت را اینجور می‌داند و بایستی که مخالفت بکند با قوانین پس مطابق قوانین موضوعه لازم است که نوشته بشود.
رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته است معلوم می‌شود مخالفی نیست.
ماده هشت قرائت می‌شود. (از قرار ذیل خوانده شد)
ماده (۸)- مقامات و درجات خدماتی که ممکن است در ادارات مرکزی وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد به ترتیب ذیل بوده و لزوم هریک از این مراتب در وزارت خانه‌ها باید بعد از شور در مجلس شورای دولتی و هیئت وزراء به موجب فرمان همایونی در نظامنامه داخلی معین شود و هرگاه خدمت جدیدی در وزارتخانه لازم شود که در جزء مراتب ذیل اسمی‌از آن برده نشده پس از شور در مجلس شورای دولتی و هیئت وزراء آن خدمت احداث شده و نظر به زحمت آن خدمت با یکی از درجات ذیل تطبیق می‌شود. مادامی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است فقط تصویب هیئت وزراء کافی خواهد بود.
(۱) معاون اداری که تا حال مدیر کل بوده است. (۲) مدیر کل (۳) رئیس کل، (۴) رئیس اداره، (۵) رئیس شعبه، (۶) نایب رئیس اداره، (۷) رئیس دایره، (۸) نایب رئیس دایره، (۹) دبیر اول و دویم، (۱۰) منشی اول و دویم و سیم، (۱۱) ثبات و ضیاط.
شیبانی- اینجا درجات را به یازده تقسیم کرده‌اند و در صورتی که تصور می‌کنم که یازده مرتبه خیلی زیاد است و اینقدر دایره را نباید وسعت داد در صورتی که وزارت خارجه درجات را به هشت قسمت کرده است و البته اهمیت وزارت خارجه هم بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها است و در صورتی که آنها به هشت قسمت کرده‌اند سایرین نباید زیادتر قسمت بکنند برای اینکه هرچه اداره و دایره زیادتر شد تولید خرج می‌کند اینجا بنویسند مدیر کل و رئیس کل و رئیس اداره اینها هم به نظر بنده هیچ سمتی ندارد یکیش فرضاً کافی است یا دو تا و نیز منشی هم هریک معنی دارد و یکیش هم کافی است و این استعداد زیادی را که در اینجا گفته‌اند جز تولید خرج هیچ فایده ندارد.
فهیم الملک- اینجا استدعا می‌کنم که آقایان اول توضیح ماده را از مخبر کمیسیون بخواهند بعد ایراد کنند این درجات زیاد نیست به جهت اینکه لازم نیست که این ۱۱ درجه یا ۱۲ درجه که نوشته شده است هر وزارتخانه تمام اینها را دارا باشد آن مذاکراتی که در شور کل این قانون شد که این قانون مخصوص ادارات مرکزی است و به ولایات تعلق نمی‌گیرد تمام آن مذاکرات بایستی که در این ماده بشود به جهت اینکه این قانون از ابتداء تا اینجا چنانچه ملاحظه فرمودید مخصوص ادارات مرکزی نیست برای کلیه مستخدمینی است که داخل در خدمت دولت می‌شوند ولی این درجات اسمش برای ادارات مرکزی است چرا به جهت اینکه معلوم است یک وزارتخانه که پانصد نفر مستخدم دارد پانصد درجه که برای اینها معین نمی‌کنند بلکه مراتب این پانصد نفر را به یک عده درجه معین می‌کنند به هر اسمی‌که می‌خواهند مثلاً می‌گویند اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، یا اینکه می‌گویند فرضاً معاون- مدیر کل- رئیس کل- منشی یا اینکه اینطور اسم می‌گذارند سفیر- شارژدافر- ژنرال- مستشار و غیره یا درجات نظامی‌اسم می‌گذارند بعد عده مستخدمین آن وزارتخانه را تطبیق می‌کنند با یکی از آن درجات و مقرری برای آنها معین می‌کنند درجات یک چیزی است که لازمه یک شغل و کاری است وزارتخانه‌ها هر کدام باید بروند یک نظامنامه برای ترتیب جزئیات امور اداری خودشان بنویسند و یکی از مواد نظامنامه داخلی آنها خواهد بود که فرضاً در وزارت مالیه مستخدمین آن دارای دو طبقه هستند مستخدمین ولایات و مستخدمین ادارات مرکزی آن وقت از روی این می‌بینند که چه چیزها لازم دارد مثلاً اگر رئیس کل لازم دارد که می‌نویسد والا نمی‌نویسد همینطور سایر مراتب حالا باید دانست که مرتبه رئیس کل چیست؟ رئیس کل یک چیزی نیست که به هر کسی بخواهند بگویند رئیس کل، برای اینکه رئیس کل یک اختصاصاتی دارد و تقریباً اختیارات باید داشته باشد گمرک فرضاً امروز یک اداره است که رئیس کل آن باید یک تسلط مخصوصی نسبت به مأمورین ادارات خودش داشته باشد و اطلاعات او نسبت به اداره خودش بیشتر است نسبت به مدیر کل پست فرضاً که ملاحظه بفرمایید اختیارات او نسبت به اداره خودش بیشتر نیست یعنی آن اختصاصاتی را که (ادمنستر) دارد بیش از آن چیزی نیست که (درکتر ژنرال) دارد مثلاً وزارت فواید عامه یک وزارتخانه بزرگ است که حالا جزء شده است و ممکن است یک وقتی از برای او یک ریاست کلی قرار بدهند همچنین اداره وزارت پست و تلگراف یک اداره بزرگی است که ممکن است یک روزی هریک از آنها را یک وزارتخانه قرار بدهند آن وقت برای کلیه ادارات آنها ممکن است یک رئیس کلی معین بکنند ولی مدیر کل برای اداره ای است که کوچکتر از آن اداره است که رئیس کل دارد که (آدمنستر) است مثلاً اداره پست امروز یک مدیر کل لازم دارد همچنین اداره فواید عامه ولی اداره پست و تلگراف یک رئیس باید داشته باشد حالا آن وزارتخانه اگر لازم بداند می‌نویسد یک نفر رئیس کل آن وقت مدیر کل و رئیس شعبه و غیره جزء آن می‌شود اما آنچه راجع به وزارت امور خارجه فرمودند که مراتب خدمت در آنجا به هشت مرتبه قسمت شده است وزارت امور خارجه هنوز هیچ رئیس کل در اداره خودش ندارد و همچنین مدیر کل ندارد مثلاً یک اداره مثل اداره پست و تلگراف امروز مدیر کل ندارد پس وقتی که گفتم مدیر کل ممکن است بعضی ادارات داشته باشد و بعضی ممکن است نداشته باشد هر کدام هرچه لازم دارند می‌نویسند و در نظامنامه‌های خودشان آن درجاتی را که لازم دارند معین می‌کنند و به همان طوری که عرض کردم اینها اسم درجات مأمورین مرکز است نه آنهایی که در ولایات هستند در ولایات فرض بفرمایید وزارت مالیه چند نفر مأمور خواهد داشت که رتبه آنها رتبه مدیر اول خواهد بود و همچنین خراسان فارس و یکی دو نقطۀ دیگر ده نفر خواهند داشت که رتبه شان رتبۀ مدیر است روی هم رفته نظامنامه داخلی آن اداره که تمام شد حاوی تمام اعضاء اجزاء آن وزارتخانه چه در مرکز و چه در ولایات خواهد بود با تطبیق درجه آنها با یکی از این درجاتی که در اینجا نوشته شده است و برای اینکه در آن وزارتخانه که درجات معین شود ملاحظه اشخاص نشده باشد آن را می‌برند و هیئت شورای دولتی که در آنجا در آنها نگاه بکنند و توضیحات بخواهند که این مقامات و درجات که به آنها داده شده است با کمال بی طرفی نوشته شده است یا خیر آنها که تصویب کردند می‌برند به امضاء نیابت سلطنت یا شاه
می‌رسانند این ترتیباتی است که از برای ادارات هست مجلس هم به طور غیر مستقیم در آن نظر دارد و آن از راه بودجه است که وقتی بودجه‌اش را می‌آورند می‌بیند که نوشته‌اند فلان رئیس کل آن وقت می‌گوید این اداره ریاست کل لازم ندارد و حقوق مدیریت کل یا مراتب دیگر را به او می‌دهند و بالاخره مجلس از راه بودجه نظامنامه داخلی آن وزارتخانه را ملاحظه می‌کند و اینجا هم اگر ملاحظه فرمایند برای منشی سه درجه است لکن این درجات مابین دیگر حداقل و اکثر ندارد و در واقع ترفیع رتبه و اضافه حقوق را وقتی که لایق شد یک مرتبه به او داده می‌شود به جهت اینکه در واقع این سه درجه یک شعبه محسوب می‌شود و لکن برای اینکه حداقل و اکثر ندارد سه درجه نوشته شده است حالا ممکن است که وزارتخانه‌ها یکی دارای پنج درجه باشد از این درجات و یکی دارای سه درجه از آنها و یکی که باشد کمتر دیگر حتم نیست که هر وزارتخانه باید تمام این درجات را دارا باشد.
مشیر حضور- بنده تصور می‌کنم که اگر چنانچه این قانون از مجلس بگذرد یک بهانه به دست وزراء اجزاء ادارت خواهد آمد و اجزاء ادارات را حالا هم که شورای دولتی نیست زیاد خواهند کرد پس خوب است که از حالا این هفت وزارتخانه را که ما داریم اعضایش را معین بکنیم که بی جهت زیاد نکنند.
فهیم الملک- اجزاء ادارات وزارتخانه‌ها را ما نمی‌توانیم تعیین بکنیم ما درجات خدمات آنها را معین می‌کنیم بعد بودجۀ آنها خواهد آمد به مجلس وانگهی ما اینجا نوشته‌ایم که باید با تصویب هیئت وزراء زیاد بکنند و همین قدر کافی است والا تا الان که اعضا زیاد کردند یا نکردند مگر به امضای مجلس بوده است که بعد از این به امضای او باشد ترتیب تعیین نفرات اعضای ادارات ربطی به مجلس ندارد اگر نظرتان باشد در قانون محاسبات عمومی که رأی داده شد به اینکه در موقع گذراندن بودجه باید فصل به فصل رأی داده شود بیشتر مقصود این بود که جزئیات از دفتر دار و منشی نباید در مجلس مطرح و مذاکره بشود ما یک کلیاتی برای ترتیبات ادارات وزارتخانه‌ها باید بنویسیم دیگر سایر جزئیات آن راجع به هیئت وزراء و شورای دولتی ربطی به مجلس ندارد که داخل مذاکره آن بشود.
آقا محمد- در این فقره استخدام برای خدمت جدید یک ترتیبی در اینجا معین کرده است که به نظر بنده خالی از اشکال نیست نوشته است که نظر به اهمیت و زحمت آن خدمت با یکی از درجات ذیل تطبیق شود. فرضاً اگر مرتبه باشد که بالاتر از همه اینها باشد چه خواهند کرد پس به همین عبارت که نظر به اهمیت خدمت و زحمت درجه از برای او معین شود اگر نوشته شود کفایت می‌کند والا اینکه با یکی از درجات ذیل تطبیق شود بی محل است.
فهیم الملک- درجات خدمت ادارات را هر قدر ملاحظه بفرمایید که فعلاً خارج از این درجات نیست حالا اگر یک وقتی بخواهند مأموری به جایی بفرستند و بخواهند یک درجه فوق‌العاده یا خیلی پستی به او بدهند این را هم ممکن است مذاکره بکنند و یک درجۀ دیگری برایش تأسیس بکنند ولی میزان حقوق آن را به طوری که ملاحظه فرمودند می‌شود طوری قرار داد که با یکی از این درجات تفاوتی نداشته باشد.
شیبانی- فرمایشات مفصل آقای مخبر به هیچ وجه بنده را قانع نکرد و لازم است عرض کنم که ما خودمان نباید فراموش بکنیم و اخلاق خودمان را باید بدانیم که ما یک مدتی است که برای اشخاص کار پیدا مذاکره کنیم که لایق باشند می‌خواهند فلان آدم که بیکار است او را از سر خودشان باز کنند یا اینکه واقعاً یک کاری به او داده باشد که بیکار نباشد حالا ما اینجا آمده ایم سه نفر معاون معین کرده ایم مدیر کل و رئیس کل و درجات عالیه را زیاد کرده ایم و به عقیده بنده این ترتیب یک ترتیب صحیحی نیست و تصور می‌کنم که با این ترتیب به هیچ وجه من‌الوجوه شورای دولتی نتواند جلوی این را بگیرد به محض اینکه این قانون گذشت اشخاص پیدا خواهند شد که متوقع‌اند آن درجات عالی را صاحب می‌شوند و هیچ نظر نمی‌کنند به اینکه بودجه مملکت کفایت حقوق آنها را نمی‌کند به هر ترتیبی که باشد داخل خواهند شد و آن وقت هیچ نمی‌توان کسر بودجه را تدارک کرد پس ما باید عجالتاً وسعت ادارات را کم بکنیم که هیچ نمی‌توانند به خیال این درجات بیفتند و یک چنین بی‌ترتیبی در کار واقع نشود.
فهیم الملک- بنده خیلی مفصل عرض نمی‌کنم می‌فرمایید به محض گذشتن این قانون اشخاص پیدا می‌شوند که می‌خواهند دارای مقامات عالیه باشد بنده عرض می‌کنم که این اشخاص باید یک کاری هم بکنند یا خیر اگر کاری نباشد آن اشخاص که وارد می‌شوند چه کاری خواهند کرد یا اینکه می‌فرمایند اشخاص را بدون کار می‌برند آنجا می‌نشانند اینطور نخواهد بود وقتی که خدمت و کار آنها معلوم شد معین می‌شود که این شخص رئیس شعبه است یا رئیس دایره است یا رئیس اداره مقرری چه مقامی‌به او داده شود والا اینکه بدون شغل وارد بشوند آن یک مسئله ای است علیحده که ربطی به ترتیبات قانون ندارد.
رئیس- آقای معززالملک مخالف هستید؟
معززالملک- بنده پیشنهادی در این ماده کرده ام می‌خواستم عرض کنم که خوانده شود.
رئیس- پیشنهاد سرکار نرسیده است.
معززالملک- بنده راجع به تمام این مواد در یک ورقه پیشنهاد کرده بودم و در جلسه قبل تقدیم نمودم.
رئیس- تجدید می‌کنید- بعد هم ممکن است که بخوانیم و در آن رأی بگیریم- حالا چون دیگر مخالفی در این ماده نیست مادۀ ۹ قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ (۹)- عزل و نصب مستخدمین از درجۀ اول تا هفت با رعایت شرایط مقرره به موجب فرمان همایونی از درجۀ هشت تا یازده برحسب حکم وزیر خواهد بود.
معززالملک- اظهارت بنده در ماده ۹ راجع است به ماده هشت چون در آه پیشنهادی که بنده کرده بودم طور دیگر نوشته بودم پیشنهاد کرده بودم که این درجات هشت مرتبه باشد و اگر آن پیشنهاد پذیرفته شود عزل و نصب از درجه اول تا پنج با رعایت شرایط مقرره به موجب فرمان همایونی و از بعدش تا آخر درجات با وزیر خواهد بود. به این جهت است که تا وقتی که آن پیشنهاد خوانده نشود بنده نمی‌توانم در این موضوع اظهاری بکنم.
رئیس- در جلسه آتیه در آن خصوص رأی می‌گیریم دیگر کسی در این باب اجازه نخواسته است حالا اگر مجلس موافق است بقیه این قانون بماند و در بقیه قانون ثبت اسناد و بقیه دستور امروزی مذاکره شود (گفتند صحیح)
راپورت کمیسیون عدلیه راجع به موادی که در این شور دوم به کمیسیون رجوع شده بود و موادی که شور دوم آنها باقی بوده به عبارت ذیل قرائت شد.
موادی که از قانون ثبت اسناد به کمیسیون عدلیه برگشته بود با موادی که شور دوم آنها مانده و از تاریخ فوق با حضور وزیر عدلیه و حضور آقای مدرس دام ظله و جناب آقا شیخ علی شیرازی و این بنده ابراهیم زنجانی به ترتیب ذیل اصلاح شد از ماده هشتم الی ماده سیزدهم که متعلق به وجه‌الضمانه است صلاح در حذف آنها دیده شد به ملاحظه عدم اقتضا حال و اینکه هرگاه قانونی برای وجه‌الضمانه عموم مستخدمین وضع شود شامل مستخدمین اداره ثبت اسناد خواهد شد.
آقا میرزا ابراهیم خان- در این راپورت کمیسیون می‌گویند که از ماده هشتم تا ماده سیزدهم که راجع به وجه‌الضمانه برداشته شد تا هرگاه لازم شد قانونی برای تضمین مستخدمین دولتی وضع شود این چند ماده هم جزء او بشود بار اگر این کلمه هرگاه نوشته نشده بود بنده شاید ساکت بودم و عرضی نمی‌کردم زیرا این کلمه هرگاه می‌فهماند که ممکن است همچو قانونی برای مستخدمین دولتی وضع نشود بنده به کلی مخالفم با اینکه کلمه قانون ثبت اسناد را همه آقایان ملاحظه فرموده‌اید و دیده‌اید که می‌خواستیم اداره در این مملکت برقرار کنیم اولاً برای اعتبار دادن اسناد و ثانیاً به توسط تصویب این مواد اعتبار دادن به اداره ثبت پس اگر چنانچه اعضاء این اداره یعنی آن کسانی که عایدات این اداره پیش آنها جمع می‌شود هیچ قسم ضمانتی به دولت نداده باشند بنده هیچ طور نمی‌توانم تصویب بکنم که عایدات این اداره پیش آنها جمع شود اشخاصی که حافظ بیت‌المال ملت هستند گذشته از آن معلومات شخصی از برای حفظ مناسبات و لزوم اداری لازم است که اداره خودشان را از آتیه خودشان مطمئن کرده باشند شبهه نیست که وزارت عدلیه مقصودش از گرفتن یک وجه‌الضمانه تضییق در استخدام نیست پیش از
وقت هم هیچ ثابت نمی‌شود که این وجه‌الضمانه را ما می‌گیریم از برای اینکه اگر او خلاف کرد ما او را جریمه کنیم بلکه یک وسیله تحدیدی و تأمینی است برای کسی که این وجه‌الضمانه را داده است و یک محرک داخلی هست و او را منع می‌کند که مرتکب خبط و خطا نشود و یک حس اداره بر اینها پیش خواهد آورد که رؤسای دو اثر را مطمئن خواهد کرد که از پنج تومان فلان صندوقدار از عایدی و ابواب جمعی خودش کسر آورده و به چه وسیله آن وجهی که شاید عاید بیت‌المال مملکت بود از او می‌گیریم و بنده به کلی مخالفم با اینکه این چند ماده وجه‌الضمانه از این قانون ثبت اسناد خارج بشود ما اگر چنانچه قانونی از برای تضمین صاحبان جمع و مباشرین دولتی وضع خواهیم کرد و مقرر خواهیم داشت چه ضرر دارد که پنج ماده هم راجع به ثبت اسناد در قانون ثبت اسناد معین کرده باشیم و نگوییم یک وقتی که از برای اداره مالیه هم معین خواهیم کرد و اگر معین نخواهیم کرد که معلوم است هیچ وقت نمی‌خواهیم به طور سخت مرتب و منظم شده باشد و بنده در اینجا چون آقای مخبر تشریف ندارند خیلی مشعوف خواهم شد که حضرت آقای مدرس که تشریف داشته‌اند و شاید هم پیشنهادی کرده‌اند برای حذف آن مواد اگر دلایلی دارند از برای قناعت بنده خواهند فرمود.
آقا محمد- بنده در فرمایش آقای آقا میرزا ابراهیم خان عرضی داشتم راجع به بیت المال که در ضمن بیانات خودشان فرمودند گرچه صحیح است که خزانه دولت راجع به ملت است ولی در آن سال و اصطلاحی که وضع شده است راجع به خزانه دولت وضع نشده است و بنده این را رد می‌کنم و نمی‌توانم بشنوم.
حاج آقا- بنده کاملاً موافقم با راپورت اول کمیسیون که این هشت ماده باید باشد و تمام فرمایشات آقا میرزا ابراهیم خان را تصدیق می‌کنم و علاوه بر اینکه راجع به مالیه ملت و دولت فرمودند باید آن کسی که این مالیه دولت است و یک وجه‌الضمانه هم بدهد علاوه بر این یک خصوصیت دیگری هم دارد که باید انسان مطمئن باشد که مالی را از دولت می‌گیرد مصون و محفوظ بماند به همان ترتیبی که در قانون ثبت اسناد خوانده شد علاوه بر این عرض می‌کنم که این مخصوص به مالیه دولت نیست یعنی این وجه‌الضمانه برای تضمین مالیه دولت نیست برای خسارت بر اموال مردم هم هست که در ماده هشت اگر ملاحظه بفرمایید می‌نویسد (مباشرین ثبت باید قبل از مباشرت به شغل خود مبلغی به عنوان وجه‌الضمانه برای ادای خسارات وارده بر اشخاص و جزاهای نقدینه که در صورت تخلف مباشرین ثبت از وظایف خود به عهده آنها وارد می‌آید در صندوق محکمۀ ابتدایی محل تودیع نمایند و مقدار آن مبلغ را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه در داخل معین خواهد کرد پس دو نظر در اینجا هست یکی راجع به خساراتی که به اشخاص وارد می‌شود مثلاً راجع به امانات مردم یکی راجع به مالیه دولتی پس تنها راجع به مالیه دولتی نیست راجع به اشخاص هم هست و نمی‌شود در آنها مسامحه بکنیم چون بعضی اوقات راجع می‌شود به اماناتی که پیش مباشر ثبت گذاشته‌اند و اینکه ما این را موکول می‌گذاریم از برای اینکه هر وقت از برای کلیه صاحب جمع‌های دولتی یک قانون نوشتیم آن وقت در ضمن این مواد هم باشد این نمی‌شود به جهت اینکه در صاحب جمع‌های دولتی به واسطۀ اینکه آن یک وجه‌الضمانه کلی لازم دارد شاید دچار اشکالات دیگر شویم و اینجا در خصوص مباشر ثبت آن قدرها وجه‌الضمانه لازم ندارد چون جمعش جزئیست باید باشد به علاوه از برای تأمین حقوق اشخاص دیگر است در اینجا این وجه‌الضمانه و در خصوص مباشرین دولتی از برای تأمین و تضمین وجوه دولتی است تصور خود به اشخاص نمی‌شود.
آقا سید حسین مدرس- این مطلب خیلی مذاکره شد جهت اشکالش همین لفظی است که بیان کردند از بابت عدم اقتضاء حال است مقصود این است که نه این همه که اشکال دیگری داشته که راجع به نظر بنده بوده است همچو صلاح دیدند که امروزه مملکت در خصوص این مواد این اقتضاء را ندارد اگر به طور کلی یک وجه‌الضمانه برای کلیه صاحب جمع‌های دولت تعیین بشود اینهم یکی از آنها باشد نکته این بود و اما آن بیانی که آقای حاج آقا فرمودند در باب خسارات خواهد آمد که خساراتی که وارد می‌شود بر مباشر ثبت منحصر است با آن وجهی که از برای ثبت اسناد گرفته است و اسناد را ثبت کرده است و آن خسارات آن قدرها اقتضا ندارد که یک پول نقدی در صندوق بگذارد خصوص حالا که نمی‌دانم ترتیب صندوق‌ها چه قسم است.
رئیس- مذاکرات کافی است.
حاج آقا- کافی نیست عرضی دارم.
رئیس- اگر بخواهیم مذاکره کنیم ۱۲ نفر قبل از سرکار اجازه خواسته‌اند پس رأی می‌گیریم در اینکه مذاکره را هم به این کافی می‌دانند یا نمی‌دانند کسانی که مذاکره را کافی می‌دانند قیام نمایند.
مذاکرات معلوم می‌شود کافی نیست آقای افتخارالواعظین بفرمایید.
افتخارالواعظین- اینجا بنده از برای اینکه فرمایشات آقا میرزا ابراهیم خان و آقای حاج آقا را تکرار نکنم عرض می‌کنم که آقای مدرس فرمودند اگر چنانچه در راورت کمیسیون نوشته شده است به اقتضاء حال بوده است بنده عرض می‌کنم بلکه اقتضاء حال این است که وجه‌الضمانه را بدهد برای این است که امروز باید ملاحظۀ حال مردم و وضع مردم را بکنیم مردم وقتی مطمئن خواهند شد که ببینند ملاحظۀ عموم شده است.
وقتی رجوع خواهند کرد به اداره ثبت اسناد که ببینند علاوه بر آن وظایفی که اینجا معین شده است برای مباشر ثبت اسناد به علاوه آن وظایف دولت یک وجه نقدی هم از او گرفته است و در صندوق گذاشته است که اگر به کسی خسارت وارد بیاورد آن پول را دولت در ازاء خساراتی که به آن اشخاص وارد آورده است خواهد داد که اسباب زحمت آنها هم نشود اینهم از یک طرف اسباب اطمینان مردم و از یک طرف اسباب اعتبار اداره می‌شود که بیشتر رجوع خواهند کرد به اداره بیشتر اسناد خودشان را ثبت خواهند کرد و اینکه می‌فرمایند مقتضی حال نیست علت عدم اقتضاء شاید نظرشان به این باشد که شاید مردمانی باشند که کافی و لایق برای این کار باشد و لکن مکرر به دادن وجه‌الضمانه نباشد و این اسباب این می‌شود که آنها محروم بمانند از این خدمت این صحیح است اگرچه این یک‌اندازه مباشرین ثبت را به تضییق خواهند انداخت و کمتر اشخاص به هم خواهد رسید برای این اداره، لکن اشخاص کمتر به هم برسند و مفید باشند بهتر است از یک مردمانی که محل اطمینان مردم نباشند بدون وجه‌الضمانه وارد شده باشند و بنده عرض می‌کنم وجه‌الضمانه چه از برای صاحب جمع‌های ولایات نقدی جنس وضع شود یا وضع نشود از برای حفظ مالیات و بیت‌المال ولی در مورد این اداره به خصوص عرض می‌کنم که بنده لازم می‌دانم و یکی از اسبابهای مردم که موجب ابقای این اداره است این وجه‌الضمانه است.
آقا شیخعلی شیرازی- در شور اول هم بنده مخالف بودم با این وجه‌الضمانه و عرض کردم اگر بگوییم که بیست تومان یا سی تومان یا چهل تومان مثلاً پول بدهد برای اینکه اگر خلافی کرد و خسارتی به کسی وارد آورد آن وقت از آن وجه‌الضمانه آن خسارت را بدهند بنده عرض می‌کنم اگر خسارت بیش از آن وجهی شد که به عنوان وجه‌الضمانه داده است آن را کی خواهد داد کی از عهده بر می‌آید و این اسباب این می‌شود که فقراء محروم می‌شوند از این کار وانگهی این پول هم پول مالیه نیست یک وجه قلیلی است که از برای ثبت می‌گیرند و آن را هم که مباشر تحویل می‌دهد چیزی پیش او نمی‌ماند به علاوه این وجهی که از او گرفته می‌شود و به صندوق سپرده می‌شود ترتیب صندوق معلوم نیست و آقای مشیر الدوله هم تصدیق کردند که اگر این نظر نبود تصدیق می‌کردم لکن چون این نظر هست من هم این نظر را دارم این قدر را تصدیق فرمودند.
معززالملک- اینجا دو مسئله است که باید سنجید که کدام یک مهمتر است آن وقت آن را اتخاذ کرد یکی آن است که کسانی که مخالفند با وجه‌الضمانه می‌گویند شاید اشخاص قابلی باشند و فقیر باشند که نتوانند وجه‌الضمانه بدهند آن وقت محروم از خدمت شوند و این را هم نباید تصور کرد که این وجه‌الضمانه ده هزار تومان نخواهد بود که اغلب نداشته باشند یک وجه کمی است که بتوانند از عهده برآیند آن وقت ببینیم فقط برای اینکه یک عده محروم نباشند چه زحماتی وارد خواهد شد بر ما چون این اداره یک اداره اجباری نیست که مردم مجبور باشند اسناد خودشان را ببرند ثبت کنند یک اداره اختیاری است هر کس مختار است که سند خودش را ببرد ثبت بکند و چون این اداره برای ما نافع است و هر چه از این اداره ترویج زیادتر بشود در مملکت البته بهتر است و منافع حالی و مالی دارد و بزرگتر چیزی که می‌تواند خروج این اداره باشد همان اعتبار این اداره است و این اداره مادام که یک اعتبار کلی
نداشته باشد کسی نخواهد رفت به اختیار به این اداره نوشته خودش را ثبت کند و چون این اداره ثبت چنانچه در ماده هشت هم نوشته شده است یک خسارتی ممکن است بر مردم وارد بکند اگر مردم بدانند که یک مبلغی در مقابل هست که اگر خسارتی مباشر ثبت به آنها وارد آورد اینها می‌توانند استیفاء حق خودشان را از آن وجه بکنند اسناد خودشان را می‌برند و ثبت می‌کنند و مطمئن خواهند بود اما اگر یک وجهی در مقابل نباشد مطمئن نخواهند بود و هیچ نخواهند رفت و در این موقع هیچ قیاس نمی‌شود کرد مباشر ثبت را با مأمورین دولتی که پول در دست آنها هست مثلاً اگر امین مالیه فلان جا پولی را که در دست دارد به دولت نرساند این یک خسارتی است که متوجه دولت می‌شود و به هیچ وجه من‌الوجوه دولت نخواهد رفت از رعیت بگیرد که این پولی را مأمور من گرفته است خورده است به من نداده است این یک ضرری است که مامور دولت به دولت زده است و در این مورد می‌توان گفت که تا یک درجه مختار است دولت اگر از مأمور خودش اطمینان دارد وجه‌الضمانه نگیرد اما در اینجا ممکن است به واسطه خیانت مباشر ثبت یک خسارتی متوجه دیگری بشود مثلاً متوجه من بشود یا یک اشخاص دیگری من چه تقصیری دارم که یک خسارتی به من وارد کنند و آن وقت من ندانم که این خسارت وارد شده من را کی به من می‌دهد این خسارت که از مباشر به من رسیده است دولت که نخواهد داد یک نکته دیگری هم هست که تقریباً می‌توان گفت روح این ماده از مجلس گذشته است و روح این ماده این است که می‌نویسد مرخصی مباشرین ثبت موافق قانون مرخصی مستخدمین دولت و به اجازه رئیس محکمه ابتدایی به عمل می‌آید ولی بدواً باید مباشر ثبت شخص درستکاری را به جای خود معرفی نموده و مالا مسئولیت صحت را به عهده بگیرد، مالا مسئولیت صحت را به عهده بگیرد یعنی چه اگر وجه‌الضمانه نداشته باشد چطور او را تضمین می‌کند و این ماده که از مجلس گذشته است دیگر چندان اشکال ندارد ما باید قبول کنیم وجه‌الضمانه را هم گفتند این ماده هنوز نگذشته است) خوب علی ایحال چطور می‌تواند تضمین بکند و بنده گمان می‌کردم گذشته است اگر این ماده نگذشته است بنده این را خیلی لازم می‌دانم و عرض می‌کنم وجه‌الضمانه هم یک مبلغ خیلی زیادی نخواهد بود که آن معنی نتوانند از عهده برآیند و اگر این مواد برداشته شود بنده گمان می‌کنم که بزرگتر قدمی‌است که ما برداشته‌ایم برای تزلزل اداره ثبت اسناد.
حاج شیخ اسدالله- اینجا گفتند که اعتبار نیست اسناد به واسطه حق‌الضمانه است که به اداره می‌سپارد و اگر نسپارد اعتبار ندارد و کسی نمی‌رود و سندش را ثبت بکند بنده خیلی تعجب کردم از این فرمایش این دخلی به وجه‌الضمانه ندارد اعتبار اسناد به واسطۀ آن تمبر دولتی است که به آن سند می‌خورد رسمیت پیدا می‌کند و هیچ ربطی ندارد به آن وجهی که مستخدم از بابت وجه‌الضمانه می‌سپارد ابداً یک دینارش به آن شخص که سندش را می‌آورد ثبت کند ربط ندارد اینجا دو ضرر می‌توان تصور کرد یکی اینکه در ضمن شاید یک ضرری به صاحب سند وارد بیاید و بنده آن ضرر را غیر از آن پولی که از برای ثبت سند داده است چیز دیگر نمی‌توانم تصور بکنم و این یک ضرر فوق‌العاده نیست که یک وجه‌الضمانه لازم باشد و یک چیز جزئی است یکی هم آن است که مباشر ثبت یک خلافی بکند در ثبت که مورد مجازات نقدی بشود اما در مجازات نقدی که اشکالات زیادی داشت مثل اینکه مکرر به اینجا آمد و مذاکره شد و مجازات نقدی که مباشر ثبت یا سایر مستخدمین بدهند نمی‌توان او را تصویب کرد مگر اینکه از حقوقش کسر بشود نه اینکه قبل از اینکه تقصیری از او ثابت شده باشد یک وجهی از او بگیرند و این یک مجازاتی است قبل از وقوع تقصیر این وجهی را که اینجا می‌خواهند قبل از ثبوت تقصیر بگیرند این به اصطلاح ضمان عالم یحب است شرطی جایز نیست به جهت اینکه این شخص هیچ تقصیری نکرده است و دارای شرایط هم هست می‌گویند بیا یک مبلغی به عنوان وجه‌الضمانه بگذار آن وقت مستخدم باش حالا یک شخص دارای آن صفات مقرره است و طرف اطمینان است عملش هم خیلی خوب است اما پول ندارد حالا از کجا برود یک پولی پیدا کند بیاورد وجه‌الضمانه بدهد اگر تقصیری هست که ممکن است از حقوق او کسر گردد در صورتی که باید مجازات نقدی از او بشود.
و اگر ضرری که نموده است همان پولی است که صاحبان سند داده‌اند آن هم مواجبش به قدر آن پول هست از حقوقش بگیرند و این حذفی را که کمیسیون کرده است بنده این را خیلی صحیح می‌دانم و علاوه بر آن اگر ما بخواهیم این ماده در اینجا تصویب بکنیم کار را کلیتاً می‌اندازیم به دست صاحبان پول که هر کاری که می‌خواهند با آن بکنند حالا ما باید یک کاری کنیم که آنها که فقیر و بی پول هستند و دارای شرایط مقرره هستند و دارای عمل صحیح هستند آنها داخل خدمت شوند و فقط آنها که دارای پول هستند آنها داخل خدمت نشوند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد [گفتند کافی است] چنانچه عرض کردم رأی به حذف نمی‌توانیم بگیریم چند ماده کمیسیون پیشنهاد کرده بود در راپورت ثانوی خودش مسترد داشته است.
اگر بخواهیم رأی بگیریم یا باید در لایحه وزیر رأی بگیریم یا باید دیگری آن مواد را اختیار کند و به آن رأی بگیریم.
حاج آقا- بنده پیشنهاد کردم ملاحظه بفرمایید.
رئیس- پیشنهاد این طور نمی‌شود باید پیشنهاد کرد که من مواد راپورت اولی کمیسیون را پیشنهاد می‌کنم- حالا آقا میرزا ابراهیم خان پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به این عبارت خوانده شد) این بنده مواد هشت الی ۱۳ راپورت اولی کمیسیون عدلیه راجع به قانون ثبت اسناد را اختیار می‌کنم- ابراهیم
رئیس- حالا به مواد ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲ رأی خواهیم گرفت آقایانی که موافق رأی نخواهند داد بخوانند.
(ماده هشت به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۸- مباشر ثبت باید قبل از مباشرت به شغل خود مبلغی به عنوان وجه‌الضمانه برای اداء خسارات وارده به اشخاص و جزاهای نقدینه که در صورت تخلف مباشرین ثبت از وظایف خود به عهده آنها وارد می‌آید در صندوق محکمه ابتدایی محل تودیع نمایند و مقدار آن مبلغ را به اقتضای هر محل وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین خواهد کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده هشت به طوری که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد) ماده ۹ را بخوانید.
مادۀ ۹- به وجه‌الضمانه مذکوره در ماده قبل قسمتی از مقرری مباشرین اضافه خواهد شد و مقدار آن را وزارت عدلیه با موافقت وزارت مالیه نظر به مقتضیات محلی تعیین می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند به این ماده به طوری که خوانده شد قیام نمایند. (رد شد)
ماده ۱۰ را بخوانید [جمعی اظهار کردند که ماده اول که رد شد سایر مواد در واقع رد شده است]
لازم نیست رأی گرفته شود.
رئیس- سابقاً عرض کردم باز هم عرض می‌کنم آقایانی که مخالفند رأی نخواهند داد.
مادۀ ۱۰- هرگاه تمام یا قسمتی از وجه‌الضمانه مباشر ثبت صرف جزای نقدی بشود که به آن مباشر ثبت قانوناً تعلق گرفته است مشارالیه به حکم محکمه ابتدایی موقتاً از شغل خود منفصل و به شغل خود عودت نخواهد کرد مگر اینکه تمام وجه‌الضمانه یا کسر آن را به صندوق محکمه ابتدایی تسلیم نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد)
ماده یازدهم را بخوانید.
ماده ۱۱- مباشرینی که وجه‌الضمانه خود را در مدت ششماه از انفصال موقتی کاملاً به صندوق محکمه تودیع نکرده‌اند به کلی از شغل خود منفصل می‌شوند.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد).
ماده دوازده را بخوانید.
ماده ۱۲- بعد از فوت مباشر ثبت یا بعد از استعفای او از این شغل تمام وجه‌الضمانه و مبلغی که از مقرری او به وجه‌الضمانه گشته به خود یا وارث او به حکم محکمه ابتدایی مسترد خواهد شد ولی این استرداد صورت وقوع نخواهد یافت مگر پس از انقضای شش ماه از تاریخ اعلامی که محکمه ابتدایی نموده اشخاصی را که مطالبات آنها از وجه‌الضمانه مزبوره باید تأدیه شود دعوت کرده باشد و این اعلام را باید محکمه در مدت یک هفته بعد از فوت یا استعفای مباشر ثبت بنماید.
رئیس- آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد)
ماده سیزدهم را بخوانید.
ماده ۱۳- بعد از تأدیه مطالباتی که به وجه‌الضمانه تعلق گرفته است بقیه وجه‌الضمانه مسترد قانوناً می‌شود و هرگاه مطالباتی که از ارتکاب خلاف قانون به مباشر ثبت تعلق یافته بیش از وجه‌الضمانه باشد از سایر اموال مشارالیه تأدیه می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد) حالا دو فقره پیشنهاد شده است (پیشنهادی از طرف حاج مصدق الممالک به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در عوض وجه‌الضمانه قید شود که اشخاص معتبر را کفیل و ضامن بدهند هر نوع خسارتی بر آنها وارد بیاید آن شخص ضامن از عهده بر آید. مصدق الممالک
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد) ماده سی راپورت کمیسیون عدلیه را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۳۰- مرخصی مباشرین ثبت اسناد موافق قانون مرخصی مستخدمین دولت و به اجازه رئیس محکمه ابتدایی خواهد بود ولی باید مباشر ثبت در حین مرخصی و همچنین در حال عرضی که مانع از تصدی شغل است یک نفر را که دارای اوصاف و شرایط مباشر ثبت باشد به محکمه ابتدایی به جای خود معرفی کرده و مسئولیت اداء خسارتی که قانوناً بر عهده او است به عهده بگیرد.
حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم به حسب ظاهر این چیزی را که طبع و بین ماها توزیع کرده‌اند برای این است که اگر ما اشکالی داشته باشیم مخبر کمیسیون در حین مذاکره رفع آن اشکالات را بنمایند یا اگر دیدند چیزی به نظر دیگران رسیده است که صحیح است آن ماده را استرداد کنند به کمیسیون و اصلاًح نمایند حالا که مخبر کمیسیون حاضر نیست تا آنکه یا رفع اشکال کند یا مسترد دارد اما اشکالی که بنده در این ماده دارم این است که مرخصی مباشرین ثبت را مطابق قانون مستخدمین با رئیس محکمه ابتدایی باشد عیب ندارد اما مرخصی اعضاء و مباشر ثبت با رئیس محکمه خودشان باید باشد نفهمیدم که چرا اینجا مرخصی آنها را به عهده رئیس محکمه قرار داده است و همین طور که عرض کردم این بماند با حضور مخبر کمیسیون مذاکره شود بهتر است.
وزیر عدلیه- اینجا درست نوشته شده است مباشر ثبت دیگر اجزاء ندارد یک نفر است مرخصی او هم با رئیس محکمه ابتدایی است.
حاج شیخ اسدالله- یک قانون مرخصی در تمام ادارات باید نوشته شود و آن این است که در سالی یک مدت معین یک ماه یا دو ماه رسم است در تمام دنیا که به اجزاء ادارات مرخصی می‌دهند حالا بنده آن را عرض نمی‌کنم همین جا را عرض می‌کنم اینجا نوشته شده است در صورتی که مباشر مریض شد یک نفر را که دارای شرایط مباشری باشد باید به جای خودش معرفی کند آن وقت ضمانت او را هم بکند خوب بیچاره مباشر ثبت در صورتی که ناخوش باشد و نتواند کسی را هم جای خودش بگذارد یعنی کسی را ابداً نداشته باشد و برای هوای نفس هم مرخصی نگرفته باشد جایی هم نرفته باشد مریض باشد در اینجا بگوییم یک نفر را به جای خودش بگذارد شاید باید حقوق خودش را هم با یک اضافه به او بدهد و ضمانت خسارت او را هم بکند برای اینکه ده روز یا یک ماه مریض است بنده این را ابداً تصویب نمی‌کنم و گمان می‌کنم مرخصی او هم باید مرخصی قانونی باشد و نباید او را مجبور کرد که یک نفر را به جای خودش بگذارد بلکه باید محکمه ابتدایی یک نفر به جای او بگذارد و حقوق او را هم دولت بدهد.
وزیر عدلیه- اولاً در باب مرخصی البته یک قانونی لازم است که باید از برای کلیه مستخدمین دولتی نوشته شود ولی اگر یک چنین قانونی نوشته نشده است این دلیل این نمی‌شود که ما تکلیف مباشر ثبت را معین نکرده باشیم و اینکه تکلیف مرخصی او گذاشته شده است به عهده رئیس محکمه ابتدایی این هم موافق همان قانون است در قانون مرخصی یک مدتی برای مرخصی تعیین می‌کنند و همانطور که تعیین می‌کنند عزل و نصب مالکیت همین طور تعیین می‌کنند عزل و نصب مالکیت همینطور تعیین می‌کنند که اجازه مرخصی در حدود قانونی با کیست و فوق‌العاده مالکیت و ما چنانچه گفتیم که رتبه مباشر مطابق است با معاون مدیر دفتر محکمه ابتدایی این قانون کلی است همین که با او هم رتبه شد اجازه مرخصی او هم مطابق اجازه مرخصی اوست یعنی با رئیس محکمه ابتدایی است و اما در باب ایراد دیگری که گفتند چرا دولت خودش معین نمی‌کند عوض مباشر را در مدت مرض مباشر برای این است که این یک کاری است که اطمینان و اعتماد کلی لازم است در این کار وقتی که مباشر مریض می‌شود البته رئیس محکمه نمی‌داند کی را معین کند که مسئولیتش به عهده او باشد و موقنه معین کند تا وقتی که صحت یافت مباشر آمد سر کار این برود کار خودش و در این مدت بر عهده بگیرد خسارات او را و در قانون استخدام تعیین می‌شود که اگر مدت مرض مستخدم طول کشید و استعفاء نکرد و آن مدت مقرره گذشت آن وقت بالطبع مستعفی می‌شود و چند مرض را در قانون معین می‌کند.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با ماده سی به طوری که خوانده شد قیام نمایند. به اکثریت چهل و نه رأی تصویب شد. ماده چهل و سه را بخوانید.
ماده ۴۳- به نحوی که در راپورت کمیسیون سابقاً طبع شده تصویب شد.
(ماده چهل و سه به عبارت ذیل قرائت شد)
مباشرین و مدیران ثبت و معاونین آنها در اداره و در تحت نظارت آن محکمه ابتدایی هستند که در حوزه آن واقعند.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با ماده چهل و سه به طوری که خوانده شد قیام نمایند. به اکثریت پنجاه و دو رأی تصویب شد.
[کمیسیون به عوض ماده ۶۱ که رد شده بود ماده ذیل را پیشنهاد کرده بودند].
ماده ۶۱- وقتی که مباشر ثبت سندی راجع به نفع خود یا کسانی که در تحت ولایت یا رضایت یا قیومیت او واقعند یا به او قرابت نسبتی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند یا در خدمت او هستند ثبت می‌نماید باید به مطلعین که در سایر اسناد مقررات دو نفر دیگر که تعمد بوده و اصحاب معامله را می‌شناسند منظم کرده با حضور ایشان سند را ثبت کرده به امضاء ایشان نیز برساند والا آن ثبت نسبت به مواد و مواردی که به نفع اشخاص مزبوره راجع است از درجه اعتبار ساقط است.
حاج سید ابراهیم- بنده در این مقید کردن تا درجه چهارم نسبی را درجه سوم سببی را مخالف هستم به جهت اینکه همینطوری که سابق گفته شد دلیلی ندارد و گذشته از این همین قدری که راجع به نفع خود یا بستگان خود او باشد این کافی است و اگر لفظ قرابت را هم بگذاریم این معلوم است قرابت هم هیچ وقت تا درجه اعلی باقی نخواهد بود حد اعلی باقی نمی‌ماند همین قدر در قرابتی که مظنه تهمت باشد کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با ماده (۶۱) به طوری که قرائت شد قیام نمایند- به اکثریت ۵۱ رأی تصویب شد.
ماده ۶۳- مباشر ثبت نمی‌تواند اشخاص را که طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه هستند یا به واسطه ورشکستگی ممنوع از تصرفند ثبت نماید مگر اینکه ولی آن معامله را کرده باشد و همچنین نمی‌تواند اسنادی را که موضوع معامله آنها از موقوفات یا از مشترکات عمومی‌یا مجهول المالک یا از املاک و اموال دولتی اذن دولت است ثبت نماید و هرگاه در صلاحیت اشخاص شک داشته باشد باید به واسطه سه نفر در اموال غیر منقوله و دو نفر در اموال منقوله تحقیق کرده و مراتب ثبت نماید.
حاجی سید ابراهیم- اولاً آن لفظ اسناد از اولش افتاده- مباشر ثبت نمی‌تواند اسناد اشخاصی را والا خود اشخاص را که ثبت نمی‌کنند ثانیاً اینکه نوشته است (یا به واسطه ورشکستگی ممنوع از تصرفند ثبت نماید مگر اینکه ولی آن معامله را کرده باشد) این اشخاصی که ممنوع از تصرفند چند قسمتند یک قسم آن است (که خودشان بالغ و رشید نیستند و باید به اجازه ولیشان باشد یک قسم این است که حق غیر به اموال آنها تعلق گرفته باشد به واسطه رضایت آنها مثل ورشکستگان اینها ولی ندارند نه به واسطه اینکه خودشان رشید نیستند با اجازه ولی ذکر کرده ایم و حال آنکه نسبت به اشخاصی که به واسطه ورشکستگی ممنوع از تصرف هستند دلیل ندارد نوشته شود باید نوشت که در چه صورت سندشان ثبت نمی‌شود و به عقیده بنده این است که نوشته شود بدون مصحح شرعی زیرا که در یک جا اجازه ولی او است در یک جا غرما است به علت اینکه غرما خودش مصحح شرعی است و اما
از بابت آن عبارت دیگرش که می‌گوید و همچنین نمی‌تواند اسنادی را که موضوع معامله آنها از موقوفات یا از مشترکات عمومی یا مجهول المالک است این را سابقاً نوشتیم که موادی که بر خلاف قوانین مملکتی باشد نمی‌تواند ثبت بکند آن ماده کافی است از برای این موضوع هم هست و هیچ لازم نیست که بگوییم اسنادی که راجع به موقوفات باشد ثبت نمی‌شود به جهت اینکه ممکن است معامله در موقوفات به وجه صحت واقع شود و آن ممکن است معلوم شود و یک وقت هم به وجه صحت نیست حالا می‌گوییم نمی‌تواند ثبت کند یعنی مواردی که شرعاً هم صحیح است یا مطلقاً اگر مقید بکنیم با وجود اینکه مقید نکرده است آن هم جهت ندارد و همچنین مجهول المالک، مجهول المالک در صورتی که مجتهد جامع الشرایط باشد در صورت اول حاکم شرعی معامله اش صحیح است در این صورت جهت ندارد که بگوییم نمی‌تواند اسناد آنها را ثبت کند پس در این سر مطلب هیچ لازم نمی‌دانم که این سه فقره اخیر قید شود در صورتی که مصحح شرعی قید شود به همان جمله اولی اکتفا کردن کافی است اگر هم محتاج به پیشنهاد کردن است پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- بنده نباید عرض بکنم که محتاج به پیشنهاد است خودتان اگر لازم می‌دانید که رأی گرفته شود خواهید پیشنهاد کرد.
رئیس- آقای آقا محمد موافق هستید یا مخالف؟
آقا محمد- بنده موافقم.
رئیس- بفرمایید.
آقا محمد- اینکه نوشته شده از ورشکسته و مهجور حکم حاکم شرع کفایت نمی‌کند مگر اینکه ولی آنها اجازه بدهد بنده مخالفم برای اینکه حاکم شرع خودش ولی و مهجور مفتش است و حکمش هم واجب الاطاعه است و کفایت می‌کند و در باب وقف هفت موضوع دارد که بیعش جایز است مطلقاً نباید گفت که مباشر ثبت نباید قبول کند به این دلیل بنده این جمله را لازم نمی‌دانم و کاملاً رد می‌کنم.
رئیس- بنده چندین مرتبه عرض کردم که وقتی که سوال می‌کنم که موافق هستید یا مخالف این است که با ماده موافق یا مخالف هستید و سرکار فرمودید موافقم بعد معلوم شد که مخالف هستید.
آقا محمد- بنده با آن جمله آخر ماده مخالفم.
حاج شیخ اسدالله- اینکه نوشته شده است و هرگاه در صلاحیت اشخاص شک داشته باشد باید به واسطه سه نفر در اموال منقوله و دو نفر در اموال غیر منقوله تحقیق کرده و مراتب را ثبت نماید بنده این فقره را می‌خواستم عرض کنم توضیح بفرمایید که از چه راه فرق گذاشتید‌اند میان اموال منقوله و غیر منقوله و دو نفر در اموال منقوله تحقیق نموده و مراتب را ثبت کند ولی آن اشخاص را معلوم نیست که باید اعتماد به آنها داشته باشد آن مباشر ثبت یا نداشته باشد بشناسد یا نشناسد این عبارت خیلی مجمل است بنده عقیده ام این است که آن اشخاصی که معرفی می‌کنند باید مباشر آنها را شخصا بشناسد و معروف و مقبول القول باشند نه اینکه اشخاص غیر معلوم باشند که آنها را هم نشناسد چه حالی دارند آنها را ببرند آنجا معرفی بکنند باید اعتماد به معرفین داشته باشد و ثبت بکند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد- یک پیشنهادی حاج سید ابراهیم کرده‌اند خوانده می‌شود رأی می‌گیریم (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از لفظ ورشکستگی ممنوع از تصرف است این عبارت زیاد شود بدون مصحح شرعی و به همین جا ماده ختم شود.
حاج سید ابراهیم- عرض کنم بنده یک لفظ (واقع شود) را فراموش کرده ام یعنی اگر با مصحح شرعی است می‌تواند ثبت کند اینکه عرض کردم و هرگاه در صلاحیت اشخاص شک داشته باشد لازم نیست به جهت اینکه در یکی از مواد ذکر شد «صلاحیت» و رأی دادیم و دیگر هیچ لازم به ذکر نیست پس به همین قدر باید اکتفا کرد و این ماده هم محتاج به مذاکره نیست.
(مجدداً به انضمام لفظ واقع شود پیشنهاد مزبور قرائت شد)
آقا شیخعلی شیرازی- عرض می‌شود که برای ورشکست کسی لابد معین می‌شود که متولی اموالش باشد و حقوق غرما را بدهد اموالش را بفروشد و چیزی که می‌ماند برای خودش معین کند همان شخص ولی اوست و همین لفظ ولی که اینجا نوشته شده است کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاًح آقای حاج سید ابراهیم آقایانی که موافقند قیام نمایند. رد شد. یک پیشنهاد دیگری آقای افتخارالواعظین کرده‌اند خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ ۳ نفر معتمد زیاد شود.
رئیس- توضیح که ندارد آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (اغلب قیام نکردند) رد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶۳ آقایانی که موافقند قیام نمایند. به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد.
رئیس- ماده ۷۱ بعد از تنفس خوانده می‌شود بعد از تنفس ۳ ربع قبل از غروب آفتاب مجدداً جلسه تشکیل شد.
ماده ۷۱ به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۷۱- ثبت اسناد باید به زبان فارسی باشد و سندی که به غیر زبان یا خط فارسی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل بدواً به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول و ثبت نماید و اگر فقط امضاء سند غیر خط فارسی باشد باید به تصدیق عالم به آن خط فارسی نوشته و به امضاء آن عالم رسیده برای ثبت قبول شود.
حاج شیخ اسدالله- فقط همین مطلب را خواستم عرض کنم که ثبت باید به زبان و خط فارسی باشد کفایت می‌کند.
وزیر عدلیه- مقصود این است که زبان خارجه را به خط فارسی نوشته باشد آن وقت می‌شود کلمات و عبارات غیر فارسی را به خط فارسی نوشت و مقصود این نیست باید به زبان فارسی باشد کلیه یعنی عبارات فارسی باشد.
حاج سید ابراهیم- در اینجا نوشته است به زبان و خط فارسی این صحیح است و لکن در امضاء ذکر نکرده است که به زبان فارسی باشد عقیده بنده این است که امضاء هم باید به خط و زبان فارسی باشد پس این حکم اجباری یعنی حکم رسمی‌در امضاء هم باشد هم به خط فارسی و هم به زبان فارسی باید باشد.
وزیر عدلیه- امضاء دیگری نمی‌شود که ترجمه بشود اینجا قید کرده است که به فارسی بنویسند و همین قدر هم کافی است دیگر ترجمه نباید بشود.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به ماده ۷۱ آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام نمایند. (اغلب قیام کردند به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد)
ماده ۸۷- هرگاه به واسطه تقصیر مباشر ثبت سندی از اعتبار افتاده مشارالیه باید به علاوه مجازات مقرره از عهده مصارف ثبت آن سند برآید.
حاج سید ابراهیم- بله این ماده پیش که در آن مذاکره شد معلوم شد مقصود این است که شخصی سندی را آورده است ثبت کنند و به واسطۀ تقصیر مباشر از اعتبار افتاده است این مخارجی که بر این وارد آورده است یا سایر مخارج دیگر تمام اینها را باید مباشر ثبت از عهده برآید و اینکه اینجا نوشته است از عهدۀ مصارف ثبت آن سند برآید معنایش اینطور می‌رساند یعنی همان پول ثبت سند را از عهده برآید به عقیده بنده این عبارت هم در پیش مذاکره شد و حالا هم خوب است اینطور نوشته شود که واضح باشد والا این عبارت همین قدر می‌رساند که هما پولی که داده است آن را پس بدهد اما خسارت ماندنش یا خسارتی که تحمل کرده است به واسطه مخارج آمدنش آنها را ننوشته‌اند این ماده قانون فقط مخارج ثبت سند هیچ چیز را نمی‌رساند.
وزیر عدلیه- سابقاً اینطور نوشته شده بود ولی چون معاودت شده بود از مجلس به کمیسیون و در کمیسیون با حضور آقای آقاسید حسن مدرس در این باب خیلی مذاکره شد و اینطور تصحیح فرمودند و غیر از این موافق قانون شرع نخواهد بود.
حاج شیخ اسدالله- «به واسطه تقصیر مباشر ثبت» این عبارتش خیلی مجمل است به واسطه تقصیر مباشر ثبت سندی از اعتبار افتاده باشد این را بنده نمی‌فهمم که هرگاه تقصیر بکند در آن وظایف مقرره خودش آن ثبت از اعتبار می‌افتد نه آن سند دیگر سند به هیچ وجه از اعتبار نمی‌افتد خسارتی که از بی‌اعتباری سند به سر صاحب سند وارد آمده فقط همان وجهی است که برای ثبت داده است و آن مباشری که آن تقصیر را می‌کند همان ثبت را از اعتبار انداخته است نه سند را و این عبارت در اینجا ناقص است و اگر مرادشان این است که اصل سند را هم مباشر یک نوعی تصرف کرده باشد که آن سند مهم از اعتبار افتاده باشد آن وقت ضمانی می‌آورد برای مباشر ثبت که سلب این خسارت شده است و آنجا یک وظیفه تکلیف دیگر دارد که باید از عهده برآید.
وزیر عدلیه- اینجا فقط یک کلمه ثبت افتاده است هرگاه به واسطه تقصیر مباشر ثبت، ثبت سندی از اعتبار افتاده باشد.
آقا شیخ علی شیرازی- عرض نمی‌کنم اگر کسی تمسک کسی را پاره کرد بدهکار همان مدیون خواهد بود و این ضامن نخواهد بود برای پاره کردن آن سند و اما این اشکال هم که گفتند به واسطه تقصیر مباشر ثبت سند این را هم بد خواندند (اینطور خوانده می‌شود).
هرگاه به واسطه تقصیر مباشر ثبت سندی از اعتبار افتاده است و صحیح است.
حاج سید ابراهیم- توضیح همین است که فرموده‌اند خسارت متعلق به پولی است که گرفته است از برای ثبت مدیون به حال خودش است سند هم به حال خودش هست آن ثبت از اعتبار افتاده است ثبت بعد از اینکه خوب نیست پولش را پس می‌دهد مضمون به حال خود باقی است ثبت خلاف شده است والا سند همان است که طلبکار است.
مجدداً ماده به اضافه لفظ ثبت به طریق ذیل خوانده شد.
ماده ۸۷- هرگاه به واسطه تقصیر مباشر ثبت، ثبت سندی از اعتبار افتاده مشارالیه باید به علاوه مجازات مقرره از عهده مصارف ثبت آن سند برآید.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۸۷ آقایانی که موافقند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد.
ماده ۹۳- نسخه دوم و المثنی و نسخه‌های دیگر صورت یا سواد را فقط به اشخاصی توان داد که حق گرفتن صورت را داشته و نسخه اولیه را گرفته‌اند و باید در ذیل هر نسخه چندم بودن آن قید شود.
حاج شیخ اسدالله- صورت المثنی را به اشخاصی می‌دهد که حق گرفتن آن صورت را داشته باشند این صحیح است ولی نسخۀ اولیه را گرفته باشند این صحیح نیست به جهت اینکه بسا هست که شخصی صورتی می‌گیرد و خودش فوت می‌شود وارثش که محتاج می‌شود می‌خواهد بگیرد یا منتقل شده است این به دیگری او می‌خواهد المثنی را بگیرد و حال اینکه نسخۀ اولیه را خودش نگرفته است فقط همین که حق گرفتن المثنی را داشته باشد کافی است و قید دیگری لازم نیست.
وزیر عدلیه- این ماده به هیچ وجه مناسبت ندارد با آنچه که می‌فرمایید برای اینکه گفته می‌شود المثنی و سایر نسخه‌ها به کسی داده می‌شود که حق گرفتن صورت را داشته باشد صورت را کی حق دارد بگیرد این یک ماده است علیحده صورت را اشخاصی حق دارند بگیرند که اصحاب معامله هستند بعد از آنها اشخاصی که موازات آنها یا قائم مقام آنها هستند یا اشخاصی که به تراضی اصحاب معامله درباره هر کسی که تراضی بکنند بعد از این یک ماده دیگر دارد که مستخدمین عدلیه به تقاضای کتبی خودشان صاحب منصبان ادارات به اجازه نامۀ محکمه و کلیه اشخاصی که حکم محکمه را ابراز نمایند حالا برای اینکه تمام این مواد را اینجا ذکر نکنیم به طور کلی نوشتیم حق هر کدام در حال خودش معین است که کی حق دارد هر کدام حق گرفتن صورت را دارند حق گرفتن المثنی را دارند.
حاج شیخ اسدالله- در تمام این موادی که بعد می‌آید این عرض را که بنده کرده ام توضیح نمی‌کند تمام این فرمایشات آقای وزیر عدلیه صحیح است الا آنکه عبارت ناقص است عبارت می‌نویسد (صورت یا سواد را فقط به اشخاصی توان داد که حق گرفتن صورت را داشته و نسخه اولیه را گرفته‌اند) عرض می‌کنم این عبارت می‌رساند اشخاصی می‌توانند این صورت را بگیرند که صورت اول را گرفته باشند این عبارت را اینجا می‌شود اصلاًح کرد که بنویسند حق گرفتن صورت را داشته یا نسخۀ اولیه را گرفته‌اند یک یا اینجا زیاد می‌شود.
وزیر عدلیه- اینجا یا بوده در طبع سهو شده است یک (یا) لازم است اضافه شود (با اضافه «یا» خوانده شد)
آقا میرزا احمد- منحصر است کسانی که نسخۀ اول را می‌گیرند به جز اول که حق گرفتن صورت را داشته باشند اگر (یاء) اضافه شود اینطور می‌فهماند که یک دستۀ دیگر هم که نسخۀ اولیه را گرفته‌اند حق گرفتن نسخۀ اول و المثنی را دارند این [یا] این عیب را اینجا می‌آورد این را اینجا بردارند.
وزیر عدلیه- این فقط یا مفادی را نمی‌دهد برای اینکه آن کسی که صورت اول را گرفت می‌تواند نسخه‌های دیگر را هم بگیرد حالا به چه قسم گرفته است با وراث بوده یا قائم مقام بوده است یا به حکم محکمه بوده است یا به تراضی طرفی بوده است در صورتی که نسخه اول را گرفت و مفاد این سند افشا شد چه جهت دارد که نسخه المثنی را به او ندهند.
آقا میرزا احمد- یا هرجایی که می‌آید برای تصمیم است نمی‌توان آن چیزی که در دو طرف یا هست از یک جنس شمرد اینجا می‌نویسد آنهایی که می‌توانند بگیرند یک دسته هستند که حق گرفتن صورت را دارند آن وقت یک یا اضافه شود که یا آنهایی که صورت اول را گرفته باشند از یا فهمیده می‌شود که قسمت ثانی غیر از قسمت اول است غیر اول که شد از این در می‌آید که ولو یک نفر چه حق داشته باشد یا نداشته باشد می‌تواند نسخه دویم را بگیرد.
حاج آقا- بیانی که فرمودید همانطور است غرض از یا هم که گذاشته می‌شود برای تصمیم است به واسطه آنکه بدیهی است در دفعه اولی بعضی‌ها حق دارند که آن صورت را بگیرند یعنی کسانی که طرف معامله هستند ولی ممکن است که در همان دفعه اول کسانی که حق نداشته‌اند صورت گرفته‌اند ولو به رضایت طرف به یک طوری صورت سند را گرفته‌اند و وقتی که صورت سند را گرفت همین او را دارای حق می‌کند به واسطه اینکه ندادن صورت به کسی برای این است که او از مدلول سند مطلع نباشد حالا که مطلع شد همان اطلاعش اثبات حق می‌کند برایش که بتواند دفعۀ دیگر هم نسخه دیگر از آن صورت بگیرد به واسطه آنکه عرض کردم طبعاً ابتدای امر آن چند نفری که طرف معامله هستند حق دارند صورت بگیرند ولی ممکن است که به رضای آنها یک کسی که دارای حق شده است به این جهت یک حق ثانوی برای او پیدا شده است که هر وقت بخواهد بتواند صورت بگیرد.
حاج وکیل الرعایا- مقصود این است که واضح کند آن کسی که صورت اولی را گرفته باشد می‌تواند صورت دویم و سوم را هم بگیرد لیکن به یک اضافه که در آن صورت بنویسد که این صورت دومی‌یا سومی‌است که گرفته است مقصود از این ماده غیر از این هم چیزی نیست بعد در پیش می‌گوید که چندم بودن آن قید شود بنده گمان می‌کنم که اینجور کافی است که صورت و سند را به اشخاصی می‌توان داد که حق گرفتن صورت را دارند.
رئیس- گمان می‌کنم که مذاکرات کافی است آقای اردبیلی اصلاًحی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود.
به مضمون ذیل قرائت شد.
اصلاًح عبارتی نسخه دوم المثنی و نسخه‌های دیگر صورت با سواد را فقط به اشخاصی می‌توان داد که حق گرفتن صورت را داشته باشند و باید در ذیل هر نسخه چندم بودن آن قید شود.
رئیس- این اصلاًح عبارتی است هر اصلاًحی را که تصور بفرمایید با عبارت می‌شود ولی اصلاًح عبارتی باید تغییری در معنی ندهد حالا رأی می‌گیریم به این اصلاًح آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
۲۹ رأی داده و رد شد.
ماده ۹۳ دو مرتبه خوانده شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹۳ به ترتیبی که قرائت شد کسانی که موافق هستند قیام نمایند. رد شد.
ماده ۹۵ به ترتیب خوانده شد.
ماده ۹۵- ثالثاً به غیر اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم این ماده مشروط به رضایت نامه کتبی یکی از اشخاصی که خود حق گرفتن صورت دارند یا موافق ماده ۹۲ به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد.
رئیس- تمام ماده قرائت می‌شود به قرار ذیل قرائت شد.
ماده ۹۵- مباشرین ثبت نمی‌توانند به اشخاصی که حق گرفتن صورت یا سواد را ندارند در باب اسنادی که ثبت می‌شود اطلاعات یا توضیحات بدهند مگر در موارد مفصلة الدینی اولاً برای صاحب منصبان عدلیه در صورتی که ایفای وظایف آنها اقتضا کند و کتباً این تقاضا را به مباشر ثبت اظهار نمایند.
ثانیاً برای المثنای سایر دوایر دولتی در صورتی که کتباً این لزوم را اظهار و اجازه رئیس محکمه ابتدایی را به آن اظهار منضم نمایند.
ثالثاً به غیر اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم این ماده مشروط به رضایت نامه کتبی یکی از اشخاصی که خود حق گرفتن صورت دارند یا موافق ماده ۹۲ به حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارند.
رئیس- مخالفی نیست (گفتند خیر) رأی می‌گیریم به این ماده ۹۵ به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند) به اکثریت پنجاه رأی تصویب شد مابقی می‌ماند برای جلسه دیگر کنترات موسیو مولیتر هم جزو دستور امروز بود عرض می‌کنم که این کنترات مدتش را مجلس رأی داده است پیشنهاد کرده بودند که مدتش چهار سال باشد ولی مجلس سه سال تصویب کرده است و آنکه مانده بود در باب مقدار مقرری بود ابن مطلب رجوع شده بود به کمیسیون بودجه راپورتی آمده است که قرائت می‌شود. (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده اول- کنتراتی که در خصوص مدت کنترات باشد چون راجع به کمیسیون بودجه نبود داخل مذاکره نشده ماده ثانی که اولاً دادن بیست هزار فرانک مواجب سالیانه به او باشد که هیجده هزار فرانک مواجب سابق او که هزار فرانک است اضافه است کمیسیون بودجه همین قسم به اکثریت تصویب می‌نماید و ثانیا برقراری یکهزار و پانصد فرانک از حقوق فوق‌العاده او به اسم مواجب آن را نیز کمیسیون تصویب نمی‌نماید در ماده ثالث که تبدیل یکهزار و پانصد تومان فوق‌العاده موسیو مولیتر به فرانک از قرار صدی دویست و هفت قران به کمیسیون رأی ندارد و چون رواج مملکت ایران پول خود ایران است تبدیل تومان را به فرانک صحیح نمی‌داند در ماده رابع که اضافه سیصد فرانک بر فوق‌العاده موسیو مولیتر است کمیسیون به اکثریت رد کرد ولی یکهزار و پانصد تومان فوق‌العاده او را تصویب می‌نماید که بعد از وضع دو هزار فرانکی که از فوق‌العاده کسر و بر مواجب او افزوده خواهد شد تتمه را کمافی السابق دریافت دارد ماده پنجاه و ششم خارج از وظایف کمیسیون بودجه است و رد و قبول آن بسته به نظر مجلس مقدس است.
رئیس- بنده اعتراف می‌کنم به اینکه هیچ نمی‌دانم که یک همچو کنتراتی را مطرح مذاکره قرار داده و چطور رأی بگیریم فقط مواد این گذشته بود چیزی که مانده بود در مدت او قدری مخالف داشت و دیگر در باب مقرری او بود که مقدار مقرری معین شود رجوع شود به کمیسیون بودجه حالا راپورت آمده و یک طرزی است که نمی‌شود به او رأی گرفت گمان می‌کنم که بهتر از همه این است که یک ماده برای مدت نوشته شود و یک ماده برای حقوق هم نوشته شود که بتوانیم رأی بگیریم.
معاون وزارت پست- در باب این کنترات چون مدتی است که طول کشیده و دو دفعه هم به کمیسیون‌ها رفته است یک دفعه به کمیسیون پست و تلگراف و یک دفعه هم به کمیسیون بودجه در جرح و تعدیل بعضی اشکالات فراهم آمده است که اسباب این همه تعطیل فراهم شده است خود بنده که ماده نوشته ام اگر تصویب بفرمایند به همین رأی گرفته شود (دو ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد) ماده دوم حقوق مسیو مولیتر سالیانه بیست و یک هزار و پانصد فرانک ماده سیم سبک خرج هر ساله در بودجه پیشنهاد می‌شود و در کنترات ذکر نخواهد شد.
حاج عزالممالک- این ماده که آقای معاون پیشنهاد کرده‌اند کمیسیون بودجه اینشکل رأی نداده است پیشنهاد کرده است که هیجده هزار فرانک کنترات سابق که هزار فرانک هم اضافه که بیست هزار فرانک می‌شود هزار و پانصد فرانک هم از هزار و پانصد تومان حقوق فوق‌العاده او جزء مواجبش بشود و حالا اگر بخواهند به شکل ماده پیشنهاد بشود هیجده هزار فرانک برای حقوقش و دو هزار فرانک هم اضافه حقوق که بیست هزار فرانک می‌شود به کمیسیون بودجه رأی داده است و یک رأی دیگر هم داده است کمیسیون برای هزار و پانصد تومان حقوق فوق‌العاده سابق او دیگر سایر تقاضاهای وزیر را کمیسیون بودجه رد کرده است.
معاون وزارت پست- این راپورت خود کمیسیون است و در این موضوع که می‌نویسد برقراری یکهزار و پانصد تومان فوق‌العاده او را نیز کمیسیون تصویب می‌کند هیجده هزار فرانک حقوق او را که بیست هزار کمیسیون پست و تلگراف تصویب کرده است کمیسیون بودجه او را تصویب نکرده هزار و پانصد فرانک هم از حقوق فوق‌العاده او کسر می‌کند و بر مواجب او می‌افزایند و علت او را هم در کمیسیون چنانچه گفته شد ممکن است توضیح بکنم موافق کنترات اولیه که برای بلژیکی‌ها قرار داده‌اند که سه هزار و پانصد فرانک به او اضافه حقوق بدهند چنانچه آنهایی که در کمیسیون هستند به این ترتیب برای اضافه آنها از مجلس مقدس گذشته که بیست و یکهزار و پانصد فرانک برای هر یکی حقوق تصویب کرده‌اند این هم از همگنان آنها است ولی در اینجا این هزار و پانصد فرانک اضافه او را از ۱۵۰۰ تومان حقوق ثابت او کسر کردند که آن ۱۵۰۰ فرانک معادل است با ۳۰۰ تومان وقتی که ۳۰۰ تومان را از هزار و پانصد تومان کسر کنیم می‌ماند ۱۲۰۰ تومان که در واقع حقوق او را باز همان هیجده هزار فرانک می‌دهند ۱۵۰۰ تومان را هم فوق‌العاده می‌گرفت ما ۱۵۰۰ فرانک را در واقع از یک حقوق دیگر او برداشته ایم و اضافه داده ایم و راپورت کمیسیون بودجه هم این موضوع را توضیح می‌کند چنانچه ذکر شد.
حاج عزالممالک- بنده عرض می‌کنم چون اسباب اشکال شده است تقاضا می‌کنم برگردد به کمیسیون که به طور ماده نوشته شود و ممکن است تا روز سه شنبه راپورت داده شود.
رئیس- چون مخبر تقاضا می‌کنند ارجاعش می‌دهیم به کمیسیون و چون هنوز وقت داریم قانون ثبت اسناد را دوباره شروع می‌کنیم.
ماده ۱۰۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰۱- تصدیق زنده بودن کسی را وقتی مباشر ثبت می‌تواند داد که یقین داشته باشد آن شخص در حال حیات است و اگر محتاج به تشخیص هویت او باشد اقداماتی را که در تشخیص هویت مقرر است به عمل می‌آورد و باید در تصدیق نامه تصریح کند که تا چه تاریخ و به کدام وسیله یقین به حیات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حیات یا تشخیص هویت او نموده است.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده به ترتیبی که قرائت شد موافقند قیام نمایند به اکثریت ۴۸ رأی تصویب شد.
ماده ۱۲۷- اجراء اداره ثبت اسناد هرگاه یکی از تقصیرات مفصله ذیل را مرتکب شوند اول اسنادی که به جهات ظاهره از سندیت افتاده غالباً عامدا قبول کرده ثبت کنند مثل اسناد مجموله یا محکومه یا قلم رفته و امثال آنها دوم سندی را بدون حضور طرفین یا یک طرف یا وکیل ثابت الوکاله آنها ثبت کنند سوم سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کنند چهارم تاریخ سندی یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر ثبت کنند پنجم قسمتی از دفاتر خود را مفقود یا مکتوم کنند یا ورقی بکشند یا به تزویر دیگری ثبت سند را از استفاده بیندازند.
ششم- دفتر را تراشیده یا پاک کنند خواه کلمه را به کلمه دیگر تبدیل یا حذف کنند- در کلیه موارد مذکوره مرتکب از شغل خود معزول شده و به هیچ خدمت دولتی قبول نخواهد شد به علاوه از شش ماه الی یک سال مقرری او مسترد یا از شش ماه الی یک سال نسبت به اهمیت تقصیر محبوس خواهد شد.
آقا محمد بروجردی- در این تقصیر ششم که دفتر را بتراشند یا پاک کنند عرض می‌کنم که کلمه یا حک کنند را لازم دارد به جهت اینکه بسا می‌شود به یک حرف مطلب تفاوت می‌کند خوب است بنویسند یا حرفی را حک بکنند.
آقا شیخ اسدالله- در بعضی از مواد این قانون ثبت اسناد که نوشته بود هرگاه یک کلمه از آنجا اشتباه کرد و در آنجا اصلاًح کردند برای او نوشته شده بود که در آنجا همان مباشر نیست یا صاحب سند مهر کنند پای او را و مضبوط باشد و این در وقتی است که این کار را عمداً بکند فرق است بین قاصر و مقصر اگر مقصر این را کرده باشد و برای تعقیب این کار را کرده باشد البته معلوم است که باید هم عزل شود و هم مجازات بشود و اینجا این به طور اجمال نوشته شده که هرگاه کلمه را تراشیده یا تغییر داده باشد ولی باید اینجا بنویسند که غیر از مواردی که در ماده سابق نوشته شده است.
وزیر عدلیه- در آنجا در باب تبدیل کلمه به کلمه اشتباها می‌شود که نوشتیم و ترتیب او را ذکر کردیم گفتیم یک خط نازکی با مرکب قرمز بر روی آن کلمه که غلط یا زیادی اشتباها نوشته شده است بکشند. مقابل آن سطوری که کلمه صحیح است بنویسند و در ذیل آن قید کنند که فلان کلمه صحیح است و طرفین معامله و خود مباشر ثبت امضاء کند این غیر از آن کلمه است که خودش بتراشد و پاک کند یا اینکه کلمه به کلمه دیگر تبدیل کند اگر چنین کاری کرده است بدیهی است که مقصود تقلب است در صورتی که به آن ترتیبی که قانون تعیین کرده است رفتار نمی‌کنند می‌تراشند یا پاک می‌کنند مقصود تقلب است و این غیر از آن است. (گفتند صحیح است)
حاج آقا- بنده در این قانون و در بعضی قوانین دیگر که از مجلس می‌گذرد می‌بینم بعضی نظراتی را که نظر ترحمی‌است به یک اشخاص معدودی دارند در صورتی که ضررش به یک مملکت وارد می‌آید و اهالی زیاد متضرر می‌شوند معذلک ما ترحماً به بعضی اشخاص معدود آن نقطه نظر را به کلی فراموش
می‌کنیم و توجه نقطه نظر را به اشخاص مخصوصی می‌کنیم این تقصیراتی را که در اینجا نوشته‌اند تقصیر عمده و اولین تقصیری است که دیگر بالاتر از این ما نمی‌توانیم تقصیری از برای مباشر ثبت تصور بکنیم یعنی تقلب یعنی دزدی یعنی ضرر زدن به مردم این تقصیرات را می‌شمارند آن وقت آن مجازاتی را که اول برای این تقصیرات در کمیسیون معین شده آن را به کلی حذف و در راپورت ثانوی می‌نویسند از شش ماه الی یک سال حبس یا از شش ماه الی یک سال مواجب او را پس می‌گیرند در حالی که ضرر این به اشخاص به مملکت الی ماشاالله است باید کرورها تا جایی که‌اندازه نداشته باشد و شاید اسباب قتل‌ها واقع می‌شود و باید محکم ترین ادارات دولتی این اداره ثبت اسناد باشد به واسطه اینکه مرجع عموم بوده است که مردم تمام اسناد راجع به اموال و اعراض و حیثیات خودشان را به این اداره می‌سپارند آن وقت ما در مقام مجازات بازی ترحم را می‌گذاریم در صورتی که ترحم این مقام ترحم بر پلنگ تیز دندان می‌شود در یک چنین موقع من نمی‌فهمم ترحم به یک چنین متقلبی که تقلبش بالاتر از دزدی است و در آن پیشنهاد کمیسیون اینطور قرار دادند که از شغل خود معزول و دیگر به هیچ خدمتی قبول نمی‌شوند و به علاوه از دو سال الی چهار سال محکوم به حبس می‌شود نمی‌دانم به چه ملاحظه آن را حذف کرده‌اند و این را پیشنهاد کرده‌اند که از شش ماه الی یک سال مواجبش را بگیرند یا از شش ماه الی یک سال حبس شوند بر فرض پانصد تومان از او بگیرند در حالی که او کرورها به مردم ضرر زده است و شاید چندین ضرر هم به یک سلسله مختلفه وارد آورده به واسطه این تقلبش که کرده است بنده پیشنهاد می‌کنم که به همین مجازاتی که در راپورت اولی کمیسیون بوده رأی بگیرند.
وزیر عدلیه- در این باب بنده کاملاً موافقم با آقای حاج آقا و جهت اینکه اینطور نوشته شده این است که می‌دانید در راپورت اول کمیسیون آنطور مجازات تعیین کرده بودند از برای اینگونه اشخاص و در کمیسیون این دفعه به بعضی ملاحظه که نمی‌دانیم این را که تبدیل نمودند نفهمیدم که به چه ملاحظات بوده این تقصیراتی که اهمیت دارد مجازاتش اینطور سهل شده است اگر درست دقت بفرمایید فی الواقع هیچ مجازاتی برای او تعیین نشده است برای اینکه می‌گویند از شش ماه الی یک سال مقرری او گرفته شود یا از شش ماه الی یک سال حبس شود در صورتی که ما می‌دانیم این کارها را که ما اینجا معین کردیم مطابق اصول قوانین اینها یک جرمی‌است که باید گفت از جنایات است که درجه خیانت را دارد ما در جنایات دو نظر داریم یکی حیثیت عمومی‌یکی حیثیت خصوصی البته حیثیت خصوصی یک شعبه علیحده است و آن در مواقعی است که ضرر به یک شخص معین تعلق می‌گیرد و آن خارج است از موضوع و بنده داخل آن نمی‌شوم. اما حیثیات عمومی‌این است که به حقوق عمومی‌تعلق می‌گیرد و در اینجا نقطه نظر به این است که سه اقدام بشود در این یکی اینکه جلوگیری بشود از مضار در آتیه و یکی آنکه باید اقدامی‌بشود که اسباب تسکین آن شخص باشد که این خسارت و این جرم به این وارد می‌شود و یکی آنکه اقدامی‌بشود که اسباب تأدیب مجرم بشود در آتیه حالا ببینیم که این سه مجازاتی که تصور شده است به کدام یک از اینها تعلق می‌گیرد چنانچه عرض کردم سه فقره دارد عنصر تأدیبی و عنصر جرمی‌و عنصر انتقامی‌که عبرت نیز باشد و از نظایرش جلوگیری کنند و بنده اینجا هیچ کدام از آنها را نمی‌بینم برای اینکه اداره ثبت اسناد همه می‌دانید اداره خیلی مهمی‌است بسا می‌شود که برای تغییر دادن کلمه به کلمۀ دیگر یا یکی از این تقصیراتی که اینجا نوشته شده است صد مقابل آن خرابی که به او وارد می‌شود ضرر متوجه او می‌شود چنانچه در عمل و تجربه بنده دیده ام که چه مبالغی گزاف خرج می‌کنند برای اینکه یک کلمه از سندی تغییر داده شود فرض می‌کنیم از مواجبش ۱۸۰ تومان در مقابل این تقصیرات به دولت بدهد و یک مبلغی را بگیرد و برود برای خودش به آسودگی بگذراند نه تأدیبی شده است نه انتقامی‌داده است و نه از برای دیگران عبرتی شده است که این را جلوگیری کنند از برای آتیه سایرین و بنده در این باب عقاید خودم را در کمیسیون گفتم ولی نتوانستم که مدلل بدارم این است که این را قرار دادیم و واگذار کردیم برای مجلس حالا هم ملاحظات خودم را عرض کردم و هر طوری که مجلس تصویب می‌کند رأی بدهند.
آقا شیخعلی شیرازی- عرض می‌شود که فرضاً این است که من سندم در بغل خودم و طرف مقابل هم از بین رفته و آنجا در ثبت سند کاری واقع شده سند که از میان نرفته است که مال او تفریط شود خیانتی که شده است در ثبت شده است و او هم معلوم شده است نه این است که سند من به کلی از میان رفته است اینها تمام راجع به ثبت سند است نه خود سند، سند که در دست اوست و اثبات هم می‌کند بعد هم که معلوم می‌شود و سند او هم اعتبار دارد دیگر اینکه می‌فرمایید این راجع است به اعتراض مردم و اموال مردم خیر هیچ اینطوری نشده است این فقط در ثبت یک تقلبی کرده است مگر سند از بغل من بیرون رفته است در ثبتش کلمه تراشیده شده است و از خود سند معلوم شد که چه چیز را تراشیده دیگر چه چیز رفته است کجا اموال و اعراض مردم رفته است همچو گمان می‌کنند که خود سند خراب شده است.
رئیس- دو فقره اصلاًح پیشنهاد شده است اول پیشنهاد حاج آقا: بنده پیشنهاد می‌کنم که در عوض استرداد حقوق شش ماه الی یک سال و از شش ماه الی یک سال حبس نوشته شود از دو الی چهار سال حبس.
حاج آقا- بنده چون این ماده قانون کمیسیون را جمله بندی و عبارت آن را بهتر می‌دانم از این جهت پیشنهاد کردم که در ذیلش آن مجازات نوشته شود چون آن موادی که در راپورت اول نوشته شده است چون که ملاحظه و بعضی اشکالاتی داشت به واسطه همان اشکالات برگشت به کمیسیون و این پیشنهادی که ثانوی شده است ملاحظه بفرمایید بهتر است و عبارت را بهتر می‌رساند فقط در مجازاتش نظر هست که مجازاتش هم باید علاوه بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام نمایند. [به اکثریت رد شد]
رئیس- یک اصلاًحی هم آقای نیرالسلطان پیشنهاد نموده‌اند قرائت می‌شود. [بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از لفظ به علاوه از شش ماه الی چهار سال نسبت به اهمیت تقصیر محبوس خواهد شد]
نیرالسلطان- اینجا که نوشته شده است از دو سال الی چهار سال شاید تقصیر او به این‌اندازه نباشد باید اهمیت تقصیر را ملاحظه کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام نمایند. [اظهار شد که اصلاًح را نفهمیدیم یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.]
رئیس- اگر گوش بدهید دو مرتبه سه مرتبه نمی‌خوانند اینطور وقت مجلس تضییع می‌شود دوباره قرائت می‌شود. (مجدداً اصلاًح قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این اصلاًح آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت قبول شد) ماده بر می‌گردد به کمیسیون مابقی این مواد می‌ماند برای جلسه دیگر دستور سه جلسه آتیه را معین می‌کنیم.
وزیر مالیه- بنده قبل از تعیین دستور عرض داشتم.
رئیس- بفرمایید.
وزیر مالیه- می‌خواستم امروز تقاضا از مجلس بکنم راجع به مسئله استقراض که در سابق پیشنهاد شده است و این کابینه هم که نظراتش تقریباً موافق نظرات کابینه سابق شده است جزء دستور سه شنبه آتیه باشد این تقاضایی است که بنده می‌خواستم بکنم و یکی هم در مسئله کمپانی خالصجات است آن روز عرض کردم که این مطلب یک هفته بماند تا مطالعاتی در او بشود و بنده که داخل این مطالعه شده ام می‌بینم که یک سابقه خیلی مفصلی این کار دارد و برای آنکه وقتی که به مجلس می‌آید یک اسباب معطلی نشود لازم می‌دانم که تا امروز و پنجشنبه قرار است مجلس بیاید مطرح بشود تقاضا می‌کنم که رجوع شود به کمیسیون قوانین مالیه یا یک کمیسیون دیگری که آنها هم یک تجدید نظری در آن بکنند تا روز پنج شنبه بیاید به مجلس.
رئیس- جزو دستور پنجشنبه هست غرض پنج شنبه آینده است.
وزیر مالیه- عرض نکردم که نباشد غرض این بود که نظری در کمیسیون بشود یک دفعه نیاید به مجلس.
رئیس- از طرف وزراء پیشنهادی شده است.
وزیر مالیه- پیشنهادی از طرف وزراء نشده است بعضی چیزها از طرف کمپانی پیشنهاد شده است در باب تغییر مواد آنها را هم در کمیسیون مذاکره کنیم که راپورت از کمیسیون داده شود.
رئیس- چه عیب دارد می‌توانیم رجوع به کمیسیون بکنیم- مخالفی نیست.
حاج سید ابراهیم- این راپورت سابق از کمیسیون بودجه آمده است چرا به کمیسیون دیگر برود.
رئیس- حالا می‌خواهید به کمیسیون بودجه برود و به کمیسیون دیگر نرود اهمیت ندارد دستور مجلس هم تغییر نمی‌کند همانطور که بوده هست- دستور سه شنبه ۱۸ قانون قبول ونکول بروات- لایحه استقراض- قانون پستی پنجشنبه ۲۰- قرارداد خالصجات شنبه ۲۲- قانون استخدام- بقیه قانون ثبت اسناد.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج عزالممالک- کنترات موسیو مولیتر که معاون وزارت پست تقاضا کرد در این هفته جزء دستور باشد اگر مخالفی نباشد جزء دستور این هفته یا هر روزی که صلاح می‌دانید بگذارید.
رئیس- اگر قبل از روز سه شنبه رسید که جزء دستور سه شنبه می‌گذاریم والا جزء دستور پنج شنبه می‌شود.
(مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم گردید)