مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۱
نشست ۸۹
صورت مشروح مجلس یوم شنبه بیست و پنجم حمل ۱۳۰۱ مطابق هفدهم شعبان ۱۳۴۰
مجلس دو ساعت نیم قبل از ظهر بر پاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم سه شنبه بیست و یکم حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس – آقای فتح الدوله (اجازه)
فتح الدوله – بنده در ماده پنج بودجه ریاست وزراء در دوچیز مخالف بودم هم با مخارج ییلاق و هم با صدسه اعتبار و در صورت مجلس نوشته شده که فقط بنده باشد سه اعتبار مخالف بوده‌ام در صورتی که اب مخارج ییلاق هم مخالف بودم
رئیس – این مخالفت هم اضافه می‌شود.
آقای اقبال السلطان (اجازه)
اقبال السلطان – اعتراض بنده در ماده اول این بود که مواجب برای شغل تغیین می‌شود نه از برای اشخاص و این اضافه حقوقی که برای معاون فعلی نوشته شده صحیح نیست و این اعتراض بنده در صورت مجلس نوشته نشده
رئیس – در صورتی که قید نشده اضافه می‌شود دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد نخیر)
رئیس – صورتمجلس با این دو فقره اصلاح تصویب شد. انتخابی که آقایان در جلسه گذشته راجع بکمیسون‌ها کرده‌اند باطل است برای اینکه اکثریت حاصل نبوده و بعضی از آقایان هم رای نداده‌اند حالا که شروع می‌شود بتفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی آقایان یکی یکی تشریف می‌برند بیرون و رای کی دهند و مراجعت می‌فرمایند.
مدرس – اگر اجازه بفرمایید در موقع تنفس انتخاب شوند بهتر است چون در مواقع مذاکره نمی‌شود انتخاب کرد
رئیس – اگر بنا باشد در موقع تنفس انتخاب فرمایند دو ماه طول می‌کشد
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – اگر اینطور که می فرمائید یک یک آقایان بروند بیرون و انتخاب کنند بنده می‌ترسم که اکثریت نسبی هم حاصل نشود پس خوب است همانطور که آقای مدرس فرمودند در موقع تنفس هم تبادل افکار بشود و هم انتخاب بشود.
رئیس – آن چیزیکه بنده عرض کردم موافق نظامنامه است. کمیسیون هائی که باید انتخاب شوند وعده اعضایشان در خارج اعلان شده است و آقایان که تشریف می‌برند بیرون ملاحظه خواهند فرمود. آقایان معتمد السلطنه و تنکابنی هم تشریف ببرند بیرون برای استخراج آراء تفسیر اصل ۲۹ قانون اساسی مطرح است.
آقای اقبال السلطان (اجازه)
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – مخالفت بنده در این لایحه از یک نقطه نظر است همان طور که منافقین من در زمینه مخالفت با تفسیر این کلام را اظهار کردند بنده هم تعقیب آن کلام را نمود و عرض می‌کنم تفسیر و تعبیر فرع بر این است که کلام مجمل و غیر معین باشد اگر یک کلامی از دهن گوینده بیرون می‌آید که آن کلام صریح و ظاهر در معنی باشد ان کلام دیگر محتاج بتفسیر و تببین نیست پی در این لایحه که وزارت عدلیه تقدیم مجلس کرده و این عنوان را ذکر کرده و این عمل را ذکر نمود که تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی بشود بنده نظر باینکه الفاظ این ماده را صریح و ظاهر در معنی می دانم و بقول آن وقتی که در مدرسه بودیم این لفظ را غیر ظاهر الدلاله نمی‌بینیم لذا نمی‌توانیم بگویم که محتاج تفسیر است پس بنده عقیده ندارم این لفظی که این طور صراحت در معنی دارد تفسیر شود. ولی یک علت مخالفت بنده از نقطه نظر مخالفتی است که قبل از این اظهار نموده‌اند که ناچارم آن جهات مخالفاتی که بیان فرموده‌اند رد کنم. عرض کردم که این ماده ظاهر است و محتاج بتفسیر نیست ولی جناب نماینده زنجان به تفسیر شرح دادند که روزنامجات باید از باب امر بمعروف و نهی از منکر نوشته شود و آزاد باشند بنده در این مسئله مخالفم گویا اینقدرها دانسته‌ایم که امر بمعروف کدام است و هیئت منصفه کدام. اولا عرض می‌کنم جراید بر دو قسم است. بعضی جراید هستند که بحث از اخلاق می‌کنند و مطالب کلی را می‌نویسند که نقطه نظر ما آنها نیست. اما تعجب د راین است که بعضی جراید هستند که دعوت می‌کنند مردم را بقتل مسلمین و خرابی بلاد و تفرق عباد آیا هچو روزنامه‌ای که مردم را به هتک اغراض و سفک اماء مسلمین دعوت می‌کند این روزنامه امر بمعروف و نهی از منکر است؟ چگونه می‌توان گفت روزنامه‌ای که فریاد می‌زند بکشید ببندید و آتش بزنید خانه‌ها را خراب کنید این روزنامه امر بمعروف و نهی از منکر است؟ حقیقتا خیلی محل تعجب و حیرت است؟ هیچ تصور می‌شود که ملت ایران متوجه باشد بیک آوازی که ابداَ صدای ملت با آن آواز همراه نیست؟ ملت ایران ابداَُ متوجه به این جراید نیستند آیا ملت ایران ملت نجیبی است ملت آرامش خواهی است؟ ملت اصیلی است. تعقیب امنیت خویش را می‌کند آنوقت روزنامه می‌نویسد آتش بزنید بکشید آیا این امر بمعروف است؟ اگر این روزنامه جات زبان ملت بودند و ناشر افکار ملت و یا عقاید ملت در تعقیب این جراید بود آیا دیگر ممکن بود در این بلاد توقف کرد؟ خیر پس زبان ملت همراه آنها نیست. واین فرمایشی که آقای زنجانی فرمودند شاید نقطه نظرشان چیزهایی باشد که اشاره کرده‌اند یعنی در صورتی که از برای سعادت و ترقی مملکت قدمی بردارند و یا برای امنیت و راحت اهالی مملکت کار کنند یا چه نکنند یا مثلا اگر یکی از کار گزاران دولت بر خلاف وظیفه قانونی عمل کرد باید جلو آنها را بگیرند و الا با این ترتیبات بعضی جراید آنوقت بر سبیل اطلاق گفتن که وجود روزنامه ارباب امر بمعروف و نهی از منکر است بنده دور میدانم و یک مسئله دیگر را هم آقای ملک الشعراء رفیق محترم من فرمودند که چون روزنامه جنبه عمومی دارد این است که مقام او محترم است و دارای مقام شرافت مطبوعات است بلی بنده با کمال جرات و قوت قلب می‌گویم مطبوعات در صورتی شرافت دارد که ملاحظه مصالح و منافع عامه را بکند بنده که یک نفر وکیل هستم شرافت وکالت من محفوظ است مادامی که قدم برای سعادت ملت بردارم همینطور هم روزنامه اگر برای سعادت و سیادت استقلال ملت و سلطنت ملت قدم بردارد دارای آن فلسفه که شرافت عمومی است هست ولی اگر روزنامه باشد که بخواهد بکلی ملت را نابود کند و مقام ملت را واژگون کند وهستی اورا از بین ببرد و اور ا بعدم سوق دهد و او را به بدبختی و مجاعه بکشاند دارای آن شرافت نیست دارای آ ن جنبه عمومی که فرمودند نیست چرا؟ برای اینکه با این مطلب که بر خلاف مقصود عامه است آیا باز منافع عامه منظور می‌شود؟ در صورتی که او را بفقر و فلاکت میکشاند آیا منافع عمومی را منظور کرده؟ یا آنوقت چنین روزنامه را می‌شود گفت دارای شرافت و مقام مطبوعات است؟ و باید محترم باشد؟ خیر بنده که نمی‌توانم بگویم چون دارای جنبه و مقام عمومی است باید از آنها ملاحظه بشود و صرف نظر شود و آنها هم باعتبار شرافت آن مقام مطبوعات مردم را دعوت بانقلاب نکند؟ بنده که یک نفر وکیل هستم با این عقاید و با این روزنامه جات بکلی مخالفم و ابدا" معتقد نیستم این بود مخالفت بنده با تفسیر و مخالفت بنده با مخالفین سابق ولی یک نکته را در این جا عرضه می‌دارم که بعد از این سایر آقایان که تشریف می‌آورند بیان کنند تا رفع اشتباه بنده بشود و آن این است که کسانی که در مسئله فقهی داخل شده باشد میدانند اگر یک فقهی یک حکمی یا کلامی بر سبیل اطلاق و عنوان مطلق بیان کند و بعد از مدتی یک کلام دیگری بگوید که این کلام مفید باشد مثلا" اول گفته است که هر کس آمد در این مجلس به او آب بدهید بعد بیان کرد که اگر رجل عالمی آمد باو آب بدهید و بعد خودش هر کسی که آمد آب داد آیا بعد از آنکه مابین ما اختلاف حاصل بشود بایدآب را بدهیم بآنشخص که عالم است یا هر کسی که وارد شد؟ مسلما" این خوی آن شخص موید آن حکم مطلق است و ما هم باید آب را بهر کس که وترد شد بدهیم این را بر سبیل مثال عرض کردم و اصل هشتم قانون اساسی را هم حالا برای آقایان می‌خوانم شاید رفع اشتباه بنده را بکند. مطابق این اصل از قانون و عملی که در آخر دوره اول و اول دوره دوم واقع شد و حالا عرض می‌کنم. این مطلب خیلی صاف بنظر من میاید و محتاج به تفسیر نیست. حالا اصل بیستم را می‌خوانم که معلوم شود محتاج به تفسیر نیستیم.
اصل بیستم – عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند این قانون اساسی در سنه ۱۳۲۰ در همین مجلس آن اشخاصی که در دوره اول بوده‌اند در نظر دارند. نماینده انجمن‌ها اجتماع کردند و بتوسط آقای احتشام السلطنه رئیس مجلس این قانون به دستخط شاه رسید و گرفته شد و در سنه ۱۴۲۶ بعد از آنکه بغضی روزنامجات از حدود و تربیت خود خارج شدند در همین مجلس قانون مطبوعات گذشت و در همانوقت هم بموقع عمل درآمد اگر کسی به پرسنل وزارت معارف و عدلیه آندوره رجوع کند خواهند دید که خلاف نیست و عین تاریخ است که عرض می‌کنم یعنی بعضی مطبوعات را در همان سال محاکمه کردند بودن اینکه عنوان هیئت منصفه و غیر منصفه باشد در دوره دوم اگر آقایان نظرشان باشد وقتی روزنامه حبل المتین در تحت عنوان اذفقدالعالم یک ترهات و اباطیلی از قلمش تراوش کرد و در همین عدلیه مطابق قانون مطبوعات او را محاکمه کردند و حبس ابدی برایش معین شد عرض می‌کنم تمام ماها در دوره انقلاب واقع شده‌ایم و همه اولاد دوره انقلاب هستیم و از دوره انقلاب به اینجا رسیدیم و از اول دوره مشروطیت بوده‌ایم و عمل کردن نه قانون را دیده‌ایم و تمام را در نظر داریم. بعد از آنکه با بودن قانون اساسی آمدند در آخر دوره اول و دوره دوم مطابق فصل بسیتم بقانون مطبوعات عمل کردند یعنی گفتند مطبوعاتی از حیثیت عمومی و منافع عمومی خارج شده و تجاوز و تعدی نسبت بحقوق عموم بکند و برای خوش آمد بعضی‌ها حقوق یک جمعی را پایمال کند باید محاکمه شوند و آمدند مطابق قانون مطبوعاتی حبل المتین را محاکمه کردند و حبس کردند تا اینکه ناصر الملک عفوش کرد. با این سابقه که ما در عمل داریم و با این قاون بیائیم یک فصل مثبتی بنویسیم که این تغییر اصل ۷۹ است بنده می‌گویم که هیچ این احتیاج را نداریم و محتاج تفسیر هم نیست هر روزنامه که از حیثیت عمومی خارج شد یعنی همانطور که فقها می‌گویند شاهد باسیف قتلش واجب یعنی کسی که شمشیر در دست بگیرد و در بازار و خیابان حرکت کند که مسلمین از او بترسند قتل او واجب است بنده هم می‌گویم این اوراقی که می‌نویسند و مردم را دعوت بقتل می‌کنند خرابی می‌کنند کمتر از باسیف نیستند و می گو ییم مطابق قانون اسلام و آنچیزی که تمام ملل دنیا با او متوجه هستند که امنیت و آسودگی است. هر روز نامه که از حدود قانونی خارج شد و تجاوز بکند باید مطابق قانون مطبوعات محاکمه بشود و ابدا محتاج به وجود هیئت منصفه نیست و هیئت منصفه در موقعی است که یک تفصیر سیاسی کرده باشند نه وقتی که مردم را دعوت به هرج مرج و انقلاب بکند در صورتی که دعوت به انقلاب و هرج مرج بکنند باید مطابق قانون مطبوعات محاکمه شوند و ابدا حضور هیئت منصفه لازم نیست. کدام وکیلی است که امنیت موکل خوش را نمی‌خواهد و بگوید روزنامه‌ها آن اندازه که می‌توانندد رهتک شرف مردم قلم فرسائی کند و تجاوز نماید این است عقیده بنده.
رئیس – آقای گروسی مخالفید
حاح شیخ محمد حسن گروسی – بلی
رئیس – آقای سلیمان میرزا هم مخالفند.؟
سلیمان میرزا – بلی بنده هم مخالفم
رئیس – آقای حاج میرزا علیمحمد چطور؟
حاج میرزا علیمحمد – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای سهم السلطان (اجازه)
(گفته شد خیر – نیستند)
– آقای مستشار السلطنه موافقید؟
مستشار السلطنه– بنده مخالفم
رئیس – آقای حائری زاده مخالفید
حائری زاده – بلی بنده مخالفم.
رئیس – آقای سلطان العلماء موافقید؟
سلطان العلماء – بلی با تفسیر موافق هستم
رئیس – بفرمائید.
سلطان العلماء – در اصل سیزدهم قانون به نحوی که خاطر مبارک آقااین کاملا مستحضر است و موجود هم هست اشاره می‌کند که مذاکرات مجلس شورای ملی برای اینکه نتیجه آنها بموقع ارجا گذارده شود باید علنی باشد و روزنامه نویس و تماشاچی حق حضور دارند و مطابق نظامنامه داخلی هر روزنام می‌تواند مذاکرات کجلس را درج کند و همچنین در بعضی اصول قانون اساسی راجع بارباب جراید و مطبوعات مطالبی نوشته شده منجمله اصل بیستم متمم قانون اساسی است که آقای آقا سید یعقوب بیان فرمودند تمام اینها متوجه است برای ارباب جراید و اما در تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی در اینکه این اصل مجملی است و بدلایل عقلی و منطقی هر مجمع باید بقدر متیقن آن تفسیر شود حرفی نیست مثلا در اصل ۷۹ قانون اساسی که نوشته در تقصیرات سیاسی هیئت منصفه تشکیل می‌شود بنده هم تصدیق می‌کنم ولی در غیر موارد سیاسی مثلا کسی هتک شرف کسی را کرد یا تهدید بقتل کرد یا بعضی مسائل دیگر که جنبه عمومی دارد با جنیه خصوصی چه باید از این اصل ۷۹ چیزی معلوم نمی‌شود فقط مختصرا نوشته. در موارد تقصیرات سیاسی هیئت منصفه تشکیل می‌شود نه از مفهوم نه از منطوق آن بر نمی‌آید که در دعاوی خصوصی چه باید بشود آیا هیئت منصفه تشکیل می‌شود یا نه؟ و یا اینکه این دعاوی چه جنبه‌ای را داراست ابدا معلوم نیتس بطور اختصار عرض می‌کنم چون بنده تطویل مخل و ایجاز هر دو را خارج ار فصاحت و بلاقت می دانم و نمی‌خواهم وقت مجلس را تلف کنم عرض می‌کنم در تقصیراتی که جنبه سیاسی دارد در قانون بنحو اختصار تصریح می‌کند و در غیر این مورد و نه مفهوما و نه منطوقا از این اصل بر نمی‌آید که چه باید بشود و باز هم جسارت و عرض کنم در موردیکه یک لفظ مجملی باشد بقدر متیقن از آن لفظ عمل می‌شود. و فقط در صل ۷۹ قانون اساسی تصریح شده که در مورد تفسیرات سیاسی حضور هیئت منصفه لازم است دیگر نگفته کسی که هتک شرف کسی را می‌کند یا تقصیرات خصوصی و غیره چه باید بشود و از یکطرف قانون اساسی صراحت دارد مه اهالی ایران از حیث شرف و جان مال و مسکن مصون هستند و از این اصل ۷۹ فقط تقصیرات سیاسی معلوم و مفهوم می‌شود نه چیز دیگر بنا براین چگونه می‌توان اجازه داد و تصدیق کرد که یکنفر روزنامه نویس هتک شرف کسی را بکند. الحمدالله روزنامه نویس‌های ما منزه هستند؟ ولی قانون را برای یک نفر نمی‌نویسند مگر گفته شده است قانون برای تمام اشخاص است و عمومیت باید داشته باشد یک روزنامه نویسی که متخلق با اخلاق بدی باشد و هتک شرف کسی را بکند چگونه می‌تواند با مدلول صریح قانون اساسی که در سه مورد می‌گوید که مردم ایران از حیث مسکن و شرف جان مال مصون و محفوظ هستند از او جلوگیری نکرد آنوقت از آنطرف یکعده اشاخص هتک شرف مردم را بکنند چه باید کرد؟ خداوند عالم می‌فرمایند الذین یریدون ان تشیغ الفاقه وقتی که یک جریده نگاری در حق کسی یک نسبتی بدهد مطابق اصل قانون باید تغقیب بشود و در خود قانون اساسی مصرح است و فریاد می‌زند که هر قانونی بر خلاف قانون اسلام باشد قانونیت ندارد و خود اصل ۷۹ هم تصریح دارد که فقط در تقصیرات سیاسی هیئت منصفه باید باشد و از این ماده نه مفهوما و منطوقاَ بر نمی‌آید که در غیر موراد سیاسی هم هیئت منصفه باید باشد و مفهوم ماده این است که در غیر موارد سیاسی باید بمحاکم عمومی رجوع شود و هیئت منصفه لازم ندارد پس بنا بر عرایضی که کردم این اصل تفسیر لازم دارد. این عرایض بنده بود.
رئیس – آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی – این موسسه پس از آنکه مرجعیت در رسیدگی به امور را چه حقوقی و چه جزائی برای محاکم عدلیه مقرر می‌کند در ضمن به نظر می‌گیرد موارد مهمه را او بملاحظه اهمیت و عظمت آنمورد اکتفا نمی‌کند برسیدگی خود محکمه بلکه ضمیمه هیئت منصفه را هم در آنجا لازم می شمارد نه بملاحظه بزرگی تفصیرات بلکه گاه می‌شود که آن تفصیرات فقط یک خلاف کاری است تا چه رسد به جنحه و درجه عالی تر از آن که جنایت باشد. فرض نظر به تقصیر نیست بلکه موضوع این حکم که باید هیئت منصفه بمحکمه ضمیمه شود از برای تعیین مجازات و تصدیق محکومیت باعتبار متعلق بآن است از قیبل صفت متعلق بحال موصوف که در حقیقت صفت خود موصوف نیست مثلا تقصیرات سیاسیه بواسطه سیاسی بودنش مهم است وتقصیرات مطبوعات بواسطه اینکه راجه بمطبوعات است اهمیت دارد نه اینکه گفتگو و محل نظر تقصیرات باشد که گفته شود خیلی تقصیرات است که فقیر و کوچک است لذا محتاج به هیئت منصفه نیست و حکم خود محکمه کافی است و وقتی برسد به جنایات چون اهل و اعظم است قائل شوند که در آنجا هیئت منصفه تشکیل شود خیر گفتگو از تقصیرات نیست بلکه موضوع تقصیرات سیاسیه است و باعث اشتباه کردن تقصیرات مطبوعات و بواسطه عظمت و اهمیت داشتن مطبوعات است که در نظر گرفته شده و باید هیئت منصفه بمحکمه عدلیه ضمیمه شود و در این خصوص که گفته شود تقصیرات جزئی قابل نیست که هیئت منصفه تشکیل بدهند این مسئله خارج از موضوع قانون اساسی است موضوع تقصیرات سیاسی بودن است و باعتبار سیاسی بودنش منظم و مهم است و مقصود تقصیرات مطبوعات است و بعد از آنکه موضوع و علت این باشدهمانطور که تقصیرات سیاسیه قلیل کثیر کم و زیاد و هرچه فرض بفرمائید قضاوتش با هیئت منصفه است مادام که تقصیرات سیاسیه شمرده بشود بشرح ایضاَ اگر مطبوعات سوء ادب یا شرارت بخرج داده باشند یا هرچیزی بخواهید فرض کنید تفاوت نمی‌کند که ما بیائیم تقصیرات تفسیر قائل شویم و بگوئیم این چظور است و آن چطور خیر همین قدر که داخل در تقصیرات مطبوعات شدیم اهم از کلی و جزئی حقیر و عظیم تفاوت نمی‌کند و لازم نیست که تفسیری واقع شود موضوع حکم که محرز شد باید هیئت منصفه بمحکمه عدلیه ضمیمه شود و لهذا عرض می‌کنم تفاوت نمی‌کند رسیدگی محکمه منوط به هیئت منصفه است و گفته شده هر وقت بدگوئی می‌کنند یا هر تقصیراتی می‌کنند اعم از جزئی و کلی چه بر خلاف قانون مطبوعات و یا بعضی ترتیبات دیگر هیئت منصفه رسیدگی و تحقیق کند و ابدا" تفاوت نمی‌کند مادامی که این اصل معین و مرتبط است که موضوع این حکم تقصیرات مطبوعات و تقصیرات سیاسیه است تقصیرات تنها را در نظر نمی‌گیریم تقصیرات مطبوعات حقیر و عظیم و سیاسی قلیل و کثیرش تفاوت نمی کندو محکمه آن محتاج بحضور هیئت منصفه است و این اصل بهیچوجه محتاج به تفسیر نیست و خودش معین است.
رئیس – آقای امین الشریعه موافقید؟
امین الشریعه – بلی
رئیس بفرمائید.
امین الشریعه – بلی اگر چه بعضی از مطالب که گفته می‌شود از محل بحث خارج است ولی چون تعلق پیدا می‌کند باصل موضوع و مانند خودش است که تغلق باصل و متن پیدا می‌کند البته باید صحبت شود تا سوء تفاهم یشود. تفسیر این ماده که محل حاجت شده نظر به پاره سوء تعبیراتی است که بعضی از ارباب جراید بدون التزام باینکه باید مطالب مفید باحکام دین وقانون اساسی باشد می نمائید. و چون صریحا" این اصل که باید شرافت اشخاص و مال و اماء اشخاص بحکم و امر دین وقانون اساسی محفوظ باشد مخالفت می‌شود از این جهت تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی محل حاجت شده و مذاکره مالی شود ولی باید قبلا" گفت جریده چه چیز است و جریده نویس کیست؟ و وظیفه او جیست؟ جریده زبان قلمی است و د ر مرتبه دوم از بیان است و روی کاغذ می‌آید و نطق و بیان می‌کند و زبان و قلم از برای ترقی یک مملکت بمدارج عالیه بمنزل دو بالی هستند و در مملکتی که آزادی قلم و آزادی زبان نباشد آن مملکت مثل یک مرغی است که بال ترقی نداشته باشد و نتواند پرواز کند تا بمدارج عالیه که منظور نظر اوست برسد پس هر مملکتی باید این دو ال را داشته باشد تا بنحو آزادی بتواند بمدارج عالیه مه مقصود اوست برسد.
(بعضی گفتند صحیح است)
و بعقیده بنده جریده آن چیزی است که از برای ترقی و تعالی مملکت باید دماغ مردم را باز کند و لوازم زندگی و ترقی مملکت فراهم کند حالا باید ببینیم جریده نویس کیست؟ بعقیده بنده جریده نویس اشخاصی هستند که نمی‌توانند افکار عالیه را بدست آورند و از افکار عمومی حکایت کند و آنچه راجع است به ترقی اخلاق و تهذیب اخلاق و ترویج محاسن و رفع رذائل منطق با آن اصولی که مذهب آن مملکت مقرر فرموده است بنماید و در جراید خود بنویسید و سه اصل عمده است که جریده باید حاوی باشد و در این سه اصل کار کند.
اولا" برای تهذیب اخلاق چون جریده مهذب اخلاق و رفع کننده رذائل است نظرباینکه رذائل را می‌گویند و می‌نویسند و آن کسانیکه دارای آن قبایح هستند آن جراید را می‌خوانند و در نزد خود ملول و منفعل می‌شوند و سعی می‌کنند که آن قبایح را از خود دور کنند و شاید چیزهائی که نمی دانند بواسطه خواندن جریده می‌فهمند و اتخاذ می‌کند. یکی دیگر از آن سه اصل اطلاع دادن و واسطۀ رساندن خبر از یک مقامی بیک مقام دیگر باید باشند چرا که اطلاع پیدا کرده از اوضاع نقاط برای هر شخصی ممکن نیست و اگر این وسیله بزرگ نمی‌بود هیچکس نمی‌توانست از نقاط عالم یا از نقاط مملکت خود مطلع باشد. پس اینهم یک اصل مهمی است و دیگر از اصولش که به عقیده بنده اصل الاصول است و مهم تر از اصل اول و دوم است این است که جرایدحاکی و ناشر افکار عامه عامۀ مملکت است و البته مسائل راجعه به حفظ و حیثیات جامعۀ هر ملت باید از قلم ارباب جراید مملکت صادر شود.
حفظ جامعه ملت هم بروی دو اصل است یک اصل مذهبی و یک اصل اساسی که امروز در مملکت ما در تحت اصول معین و محدود قانون اساسی معین شده است و البته اقایان تصدیق خواهند فرمود که حفظ اصول مذهب مقدس است و بر هر اصلی از اصول مقدم است و خداوند هم برای ما حدود معین کرده و قرآن را برای ما میزان عمل قرار داده است. و مفسر قرآن هم علماء هستند و کتب تفسیر هم زیاد است و قانون اساسی را هم بواسطه اینکه مردمان متدین و مسلمان وطن خواهی وضع کرده‌اند. اصل عمده اش را انطباق قوانین با قانون اسلام و شرع مقید و مصرح است و می‌نویسد که این اصل تا روز ظهور حضرت حجت عجلالله فرجه از بین نمی‌رود و قوانین اسلام هم که اصل الاصول است معین است و نظر تمام ملت در اول مرحله بسوی اوست و هر ساسی از سیاسات ماسبق و ماسیاتی و مایتصور و سیاسات حاضره و مرام مسلک را در مملکت ایران توده ملت امکان ندارد و یک نظر قبول بسوی او بیفکند مگر بعد از انطباق او با شرع محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله (صحیح است) پس آن کسانی می‌توانند این بالهای مهم ترقی مملکت را بپرواز بیاورند و در اوج آسمان ترقی و تعالی مملکت حرکت بدهند اولا" باید مقید باصول احکام اسلام باشند
(صحیح است).
و دوم ملزم به حفظ قامون اساسی باشند
(صحیح است)
و سوم حقیقتا" قلم آنها حکایت از افکار عموم بکند. اینطور ارباب جرائد هم هستند و بنده آنها را تقدیس می‌کنم و وجود آنها را خیلی هم نافع میدانم و هر چه در فوائد و بداع جرائد گفتم به لسان الکن خودم بود و باز نتوانستم حقیقت لزوم جرائد را در یک مملکت بیان کنم مملکتی که روزنامه ندارد زبان ندارد. خواب است جاهل است نمی‌تواند بگوید نمی‌تواند بشنود.
بنده باندازه زبان ناقص و قاصر خودم این تعبیرات را می‌کنم و البته آنهایی که باین صفات موصوف هستند بنده و تمام ملت ایران از آنها تقدیس می‌کنم. پس اگر بنده موافق با این تفسیر شده‌ام برای این است که اگر چه باید قبلا" این مسئله را بگویم و از حضرت آقای رئیس استدعا بکنم. چون در مطالب یک سوء تفاهماتی می‌شود و بعضی از آقایان ارباب جرائی مطلب را درست نمی‌نویسند یعنی تقصیر آنها هم نیست مخبرین درست اطلاع نمی‌دهند این است که بنده از آقای رئیس در خواست می‌کنم بجرائد ابلاغ فرمایند یا هیچ مطالب مهمه را ننویسند یا اگر می‌نویسند بدون تحریف و تغییر بنویسند چون قانون اساسی هم معین کرده نطق‌های وکلا را ارباب جرائد می‌توانند بنویسندولی بدون تغییر و تحریف حالا می آئیم سر مطلب بنده که با این تفسیر موافق شدم برای حب مفرط و علاقه بی اندازه ایست که بحفظ مقامات و محبوبیت مطبوعات دارم و برای خدمت به مطبوعات و نگاهداری حیثیان مطبوعات در قلوب اهل ایران و بنام ترویج مطبوعات و بنام جلوگیری از نفرت عموم از مطبوعات است که بنده موافق با این تفسیر شدم چرا؟ برای اینکه آقایان غالبا" در میان مردمند و عاذات و اخلاق مردم را میدانند وکیل مردمند مردم را ملاقات می‌کنند و هر یک از ماها شکایت زیاد از ولایات داریم و بعقیده خودمان افکار موکلین خودمان را بخوبی میدانیم و از وضع و جریان مملکت بخوبی اطلاع داریم و می دانیم که حقیقتا" عدم الزام بعضی از ارباب جرائی باصول وظایف مهمه خود موجبات نفرت عمومی را از جرائی فراهم کرده و بنده از آن وحشتناکم که اگر چندی به تسامح بگذرد این یگتنه وسیله که اسباب ترقی مملکت است.
علماء که مروج شرع و احکام دین هستند علماء که مسئول حفظ حیثیات اهل مملکت اند و بیشتر ملتزم این مطالب هستند بجهت اینکه ترتیبات را بهتر میدانند حالا ملاحظه بفرمائید که امروز وجهۀ علماء بسوی چه طریق سوق کرده است و لوایح آقایان علماء که بمجلس رسیده و در خدمت آقای رئیس موجود است چه حکایت می‌کنند چون در هر نقطه از نقاط مملکت علماء و بزرگان مروج دین ما هستند برای اینکه دین ما توسط آنها محفوظ می‌ماند ما باید این طبقه را نگاهداری بکنیم ببینید آنها چه بیاناتی دارند و چه شکایاتی کرده‌اند و می‌کنند و اگر خدای ناکرده یک جلوگیری قانونی و یک حدود قانونی موافق آنحدودی که قانون اسلام معین کرده است برای جرائی ما قائل نشویم و سعۀ را بدرجه‌ای قائل شویم که هیچ حدی برای او نتوانیم بگذاریم آن وقت این مسئله منتهی می‌شود به محو شدن جرائد چون در هر تنی در هر نفوذی در هر طائفه در هر مملکتی که سعۀ زیاد قائل شدیم همان سعۀ موجب محو او خواهد شد همین طور راجع بمطبوعات پس این حدود قانونی سبب بقای مطبوعات است و این حدود علت بقاء و رواج آنها است و آقایانی که علاقه بمطبوعات دارند نباید مخالفت کنند واسطه اینکه هیچ شخصی هیچ سلطنتی هیچ قوه در عالم امکان نداشته و ندارد که بیاید و بماند.
مگر در تحت اصول و قواعد محدودی و اگر حدود را بردارند باقی نخواهد ماند و معدوم می‌شود و همان افکاری که آنها را زائیده و تولید کرده و متوجه به ترفیع آنها است منعکس خواهد شد و آنها را از بین خواهد برد و همان افکار در برداشتن و اضمحلال ابدی آنها سیر خواهد کرد. پس باید اشخاصی که علاقمند بمطبوعات هستند و حدودی هم برای آنها قائل شوند که موجب بقای آنها باشد و باید این وسیله عمده ترقی موافق اصول قانون که اصل الاصولش حفظ احکام شریعت است و قابل نقص نیست باشد.
(صحیح است)
زیرا هیچ قوه و قانون نه در حالیه نه در آتیه نمی‌تواند مفاد. الناس مسلطون علی اموالهم را منع کند
(صحیح است)
و هر کس در این باب چیزی بنویسد و در جامعۀ اسلامی بر خلاف قانون مقدس اسلام قلم فرسائی نماید آن قلم به مغز صاحب قلم فرو خواهد رفت صحیح است چون خداوند تعالی قادر است و شرغ و امر خود را محفوظ می‌دارد (ولو کره الکافرون) پس بنام نگاهداری مطبوعات و حفظ و ترویج آنها و جلوگیری از عکس عمل این قضایائی که عرض کردم بنده با این تفسیر موافقم برای اینکه آنها که حدود خود تجاوز می‌کنند اغراض و نوامیس و اموال مردم را اجازه بر باد دادن می‌دهند و ابدا" موافق با اصول دیانتی اسلام نیست و او موافق با اصول مرامی باشد. و موافق با هیچ اصول و دینی نیست و نبوده است و هیچوقت هم پیغمبری بدنیا تیامده که اجازه ظلم و فحشاء بدهد و هیچوقت هم نمی‌آید ولو ابنای کاذبه را که ما آنها را قبول نداریم امکان ندارد و همچو حکمی بکند و نتوانسته‌اند. از بین می‌رود و در تحت تاثیرات نفرت عمومی اساس مطبوعات به هم می‌خورد و بکلی عکس عمل حاصل می‌شود بواسطه اینکه تمام طبقات مردم که اول طبقه در مملکت ما علماء هستند. زبان خودشانرا با اجازه دادن فحشائ و منکر بگردانند و حکم بتجاوز با غراض و نوامیس حیثیات مردم بدهند دیگران هم که کردند جز سخطی‌ها و قحطی‌ها بدبختی‌ها نتیجه نبردند پس بنابراین عرایض یکی از اوصاف مدیران جرائد این است که چون جریده حاکی افکار ملت است باید وانف بافکار ملت باشد. باید دید افکار ملت ایران حقیقتا امروز متوجه بچه چیز است؟ این جا اشتباه نشود غرض من از گفتن توده نیست ایران است و منظورم دسته‌های کوچکی که در طهران تشکیل شده نیست. مقصودم جامعه ملت ایران است همان بدبختانی که در دامنه کوه بالش آنها یک جفت ملکی پاره آنها است آنهائی هستند که در این تابستان پای برهنه دنبال کتیرا گرفتن و اوزو بریدن از دختها که تا شام زیر آفتاب یک چارک عرق می‌ریزند در موقع آمدن هم دچار صد سی مامورین دولتی می‌شوند.
مقصدم آن کسانی آن کسانی است که بعد از ادای فریضه صبح می‌رود در دکانش را باز می‌کند و پشت کنده ارسی دوزی می‌نشیند. مقصود آن بزازی است که پشت پیش خوانش می‌نشیند و ذرع می‌کند و بذرع کردن گذاردن می‌کند. مقصودم آن آهنگری است که دم کوره آتش عرق می‌ریزد کار می‌کند. منظورم آن بیچاره برزگری است که از صبح تا غروب آفتاب بسرش می‌خورد زحمت می‌کشد و بالاخره زیاد نمی‌خواهم حرف بزنم چون عقیده دارم بزیاد حرف زدن ندارم. مقصودم ارباب صنایع و ارباب حرف و ارباب زراعت و علمای ایران است. مقصودم هیئت‌های سیاست ساز نیست. مقصودم جامعه ملت ایران است. خوب جامعه ملت ایران چه می‌خواهد؟ ملت ایران اگر بیست پنج کرور باشد قطعا بیست چهار کرور آن همان طبقاتی هستند که عرض کردم آیا بیست چهارکرور چه می‌خواهند؟ اولا حفظ دین اسلام را می‌خواهند
(صحیح است)
ثانیا امنیت می‌خواهند
(صحیح است)
زیرا تا امنیت نباشد برزگر نمی‌تواند زراعت کند.
(صحیح است)
باغبان نمی‌تواند درخت بکارد و بمصرف برساند ارباب حرف و صنعت بدون امنیت نمی‌توانند بروند در دکان خود بنشینند و کار کنند. اگر امنیت نباشد تاجر نمی‌تواند از شهری بشهر دیگر متاع ببرد. پس تمام راحت ملت روی شالوده امنیت است بر روی خط حفظ نظام است. البته مدیر جرائدی که واقف هستند میدانند که افکار عموم ملت متوجه امنیت و انتظام است بعد از آنکه مدیر جریده بجمیع قوا و قدرت قلمی خودشناخت چناچه اول هم عرض کردم این قبیل جرائد هم هستند و قابل تقدیس اند. و حفظ نظام و امنیت مملکت را در نظر گرفت البته وظیفه ملت است که از آنها قدر دانی کند و او را ترویج بدهد. ملت ایران همین سه طبقه هستند و راحت سایر طبقات که جزو هیچ کاری نیستند از وجود آنها است و از حاصل زحمات آن سه طبقه معاش و ارتزاق می‌کنند و اگر این سه طبقه نباشد هیئت مدیره لازک ندارند. هیئت دولت بمعنای حقیقی خودش نوکر این سه طبقه است و کلا همین طور نوکرهای این عده هستند یعنی نمایندگان آنها هستند. و صاحب اختیار آنها هستند درامور سایت. پس وظیفه مجلس و وظیفه دولت آنها ئی که خودشان را خادم جامعه و بیدار کننده ملت و یر دفتر اطرار مملکت میدانند و آنها ئی که معتقدند اسم خودشان را در سرلوحه خدمتگذاران بدین و جامعه اسلام ثبت کنند و در دفتر خدمتگذاران بدین و دنیای ایران اسم خود را ببینند بر آنها است که فقط عقاید و اصول افکار توده ملت را رعایت کنند و جلوگیری کنند از هر کاری و اشاره و هر نوشته و تفریح و کنایه که بحیثیات و امنیت مملکت ثلمه بزند و از هر چه با اصول عقاید عموم ملت و جامعه ملت منافی باشد بادی مراحل و منازل احتراز کنند چرا؟ چون خلاف مقصود آنها است زیرا آناه برای جامعه خدمت می‌کنند. پی ارباب جرائدی که حاکی افکار عموم هستند و حافظ نوامیس شرع و اسلام هستند به روی این دو اصل باید کار کنند و حدودی باید در میان باشد. حالا بیاییم بر سر تفسیر. گفته شد این اصل مبهم نیست و محتاج بتفسیر نیست. اولا عقاید بنده عیر از این است که بطور تحقیق مطابق قانون مذهب و حفظ جامعه ملت باشد بنده عقیده دارم آن حدود را قانون اساسی معین کرده است در دست آقای حائری زاده است اصل سیزده هم می‌گویم جرائد می‌توانند قلم فرسائی کنند و همه چیز بنویسند مادامی که با اصول دولت و ملت منافی نداشته باشد. اصول ملت دین است و اصول دولت قوانین و حدود دولتی است. باز در اصل دیگری می‌گوید شرافت و عرض و ناموس و مسکن تمام اهالی مملکت ایران اعم از مسلمان و غیر مسلمان در امان است حالا اصل سیزده هم را می‌خوانم می‌گوید هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده بر هیچ کس مستور نماند (این جا است توجه فرمائید) لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد کجاز و مختارند که مطالب مفیده و عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیش خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شده با غراض شخصی چیزی طبغ نماید با تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد. بنده گمان می‌کردم که این اصل سیزده کافی بود و دیگر تفسیر اصل ۷۹ لازم نبود زیرا مطلب دو تا است. یک وقتی است که قائل می‌شویم بحق داشتن و نوشتن آنوقت باید قائل بمحاکمه شویم ولی این اصل را که محل سیاست دولت و ملت باشد قائل نشده است بنویسند و گفته است اصلا نباید نوشت و اجازه نداده است تا محتاج بمحاکمه باشد ولی در مرحله دوم اگر قائل شدیم اموری مجاز هستند بنویسند آنوقت اگر تقصری کردند و مدعی پیدا شد باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شود ولی بموجب اصل سیزده هم این قبیل مطالب حق پیدا نمی‌کند متولد بشود تا اینکه بعد از تولد بمحکمه برود چون عقیده بنده این بود تفسیر را لازم نمیدانم. اما راجع بتفسیر آقای آقا شیخ ابراهیم که بنده بفضیلت ایشان معتقدم فرمودند اصل ۷۹ ابهام ندارد و چرا ندارد؟ این است می‌خواهم اصل ۷۹ در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
تفصیرات سیاسیه خودش ابهام دارد تقصیرات مطبوعات هم اهم است از سیاسی و غیر سیاسی ممکن است تقصیر مطبوعات سیاسی باشد شخصی باشد خصوصی باشد عمومی باشد راجع بمذهب باشد راجع بمذهب نباشد. چندین شق پیدا می‌کند و البته مهم است و بنده معتقدم اگر آقایان و کلاء خوب توجه بفرمایند که چرا این قانون وضع شده و چرا این آزادی را قانون اساسی به مطبوعات داده تصدیق می‌فرمایند که تفسیر لازم دارد. این قانون برای چه وضع شده؟ برای حفظ مصالح عموم که حقوق عموم از اعمال اغراض شخصیه نباشد آن مردمان مستبدی که بوده‌اند و می‌خواهند حقوق عموم را غصب کنند محفوظ بماند که بوسائل جزئیه هر شخصی و هر ظالم و هر محکمه نتواند دخالت کند و جلوی مطبوعات آزادی قلم را بگیرند. مخالفین تفسیر هم این مطلب را تصدیق می‌کنند پس همان حفظ مصالح عموم می‌گوید که این اصل باید تفصیر شود تا جامعه ملت محفوظ باشد. تا حیثیات دینی و مذهبی که ما معتقدیم محفوظ بماند. تا دولت ایران مشروطه شناخته شود. پس تا یک هیجان عمومی در سرتاسر مملکت بر تغییر یک اصلی پیدا نشده است مجلس شواری ملی ملزم است برای اینکه اصول قوانین را حفظ کند و همان فلسفه حفظ حیثیات جامعه ملت حکم می‌کند این تفسیر بشود زیرا مصالح عموم این تفسیر را لازم دارد این یکی و دیگر اینکه این قانون برای مصالح عمومی وضع شده است نه برای مصالح خصوصی حافظ حقوق خصوصی قانون محاکمات عدلیه است و اینکه وجود هیئت منصفه را لازم دانسته است و تصریح کرده است نظر بحقوق عمومی بوده چنانچه بنده همان کلمه سیاسی اولی را هم می‌گویم تقصیرا ت راجع بسیاسات عمومی هیئت منصفه لازم دارد بهمان دلیل مطبوعات هم آنچه راجع بعموم است هیئت منصفه لازم دارد ولی در مطالب خصوصی هیئت منصفه هیچ لزومی ندارد. باضافه بزرگان مملکت که قانون اساسی را وضع کرده‌اند. سؤ تفاهم نشود عرض بنده از بزرگان مملکت اهل علم است. چون در زمینه خیلی صحبت شده و می‌شود و غالب آقایان از اعیان و اشراف و غیره و ذالک حرف می‌زنند در صورتی که مملکت و مذهب ما این چیزها را قائی نبوده است و مطابق آیه شریفه ان اکرمکم عندالله اتقیکم. ما میزان اعتبار را علم و تقوی می دانیم و هر کس دارای علم و تقوی باشد اعیان ما هست.
(گفته شد صحیح است)
اشراف ما است خواه مال داشته باشد خواه فقیر باشد برای ما فرق نمی کنن. بنده عرض می‌کنم قانون اساسی را برای چه معین کرده‌اند و فلسفه کل این ۱۰۸ اصل قانون اساسی برای چه چیز است؟ برای حفظ حقوق عموم و حفظ استقلال مملکت است. در هر موقعی که استقلال مملکت در مخاطره باشد رعایت هیچ اصلی را ابدا" بنده جایز نمی دانم و این متفق علیه تمام اشخاصی است که جانها در راه مملکت داده‌اند و این قانون را بدست آورده‌اند لذا آقایانی که این قانون را وضع کرده‌اند برای چه وضع نموده‌اند؟ برای آبروی مملکت برای آسایش ملت برای ترویج دین پیغمبر و نگاهداری و حفظ استقلال مملکت و برای این که دولت ایران هم در اعداد سایر دول متمدنه دنیا بیاید و اگر خدای نخواسته امر دایر بشود و یک همچو تله هائی وارد بیاید یا اینکه یک همچو تعییر و تجدیدی بشود و یا اینکه ما نفس قوانین را هم در نظر داریم آیا کدام یک را قائل می‌شویم تزلزل را قائل می‌شویم؟ اختلال امور احتماعیه را قائل بشویم سلب حیثیات و هتک ناموسی و اعتراض را قائل می‌شویم. یا تحدید را البته حکمیت در این امر بافکار عموم نمایندگان محترم است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – البته آقایان در نظر دارند یک هفته قبل که این مطلب مطرح بود بنده اجازه خواستم تا عرایض خود را عرض کنم. لیکن کسالتی عارض شد و نتوانستم جواب اقایان را بدهم حالا اگر یک قسمتی از مطالب در ضمن فراموش شد باشد البته آقایانی که در هفته قبل نطق فرموده انداصلاح خواهند فرمود حالا داخل می‌شویم در مطالبی که اینجا راجع بتفسی اصل ۷۹ قانون اساسی مذاکره شده است و اگر اجازه بفرمائید از قسمت آخر شروع می‌کنم تا برسیم ببالا فرمایشاتی که آقای امین الشریعه فرمودند جندین قسمت بوده که بنده روی مطالب ایشان را یادداشت کرده‌ام یکی از حدود یکی از شرع یکی از امنیت.
یکی از مصالح عمومی مملکت یکی هم ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
یکی هم اصل سیزدهم احازه نداده است که بر خلاف اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت چیزی بنوسند.
یکی قانون محاکمات عدلیه.
یکی تقصیرات مطبوعات.
یکی وقتی که استقلال مملکت در خطر باشد تکلیف ما با قانون اساسی چیست
یکی هم وقتی که اختلال امور و تزلزل درمملکت پیدا می‌شود تکلیف ما چیست و حکمیت آن با کی است بنابراین بنده هم یکی یکی از اول شروع می‌کنم و جواب عرض می‌کنم. فرمودند حدود آنهائی که مخالف با این تفسیر هستند کی گفته که حدود از برای مطبوعات معین نشود؟ بما هیچ همچو عرضی آنها نموده‌اند که آقای امین الشریعه فرمودند که بایستی یک حدودی باشد و اگر حدودی نباشد مطبوعات افراط و زیاده روی خواهند کرد و بالاخره وقتی که توسعه پیدا کردند از میان خواهند رفت. خیر مخالفین که یکی از آنها بنده هستم برای حفظ همان حدود گفتیم که این تفسیر غلط است بلکه از برای حفظ قانون اساسی است که می گوئیم این تفسیر غلط است بلکه از برای حفظ کلمات و حروف قانون اساسی است و در نظر گرفتن اینکه هیئت حاضره نه وزیر نه وکیل حق تغییر دادن این قانون را ندارد و نه وزیر نه وکیل نه موافق نه مخالف حق ندارند که یک (واو) از این قانون اساسی را با قلمتراش حک کنند و برای حفظ همان (واو) است که در دو ماده اش تمام ماها قسم یاد نموده‌ایم پس ما هم از برای حفظ حدود و نگاهداشتن قانون اساسی و برای اینکه راه تغییر قانون اساسی بواسطه این تفسیر باز شود و در این دوره پر انقلاب و خطر قانون اساسی را حفظ بکنیم (این انقلاب که عرض می‌کنم راجع بافکار است).
این است که می‌گویم این اصل تفسیر لازم ندارد.
آقای امین الشریعه فرمودند که این تفسیر برای امنیت است و یم صحبت مفصلی راجع بامنیت کردند. مگر وقتی ما می گوئیم این اصل از قانون اساسی تفسیر نشود می گوئیم امنیت نباشد. بنده چیزهای عجیب و غریبی می‌شنوم صحبت از هر مطلبی که می‌شود فغلا" از معارف گفتگو می‌شود یا از حقوق معلمین یا در هر یک از امور مملکت فورا" صحبت امنیت را پیش می‌آورند. خوب آقا تفسیر این ماده آیا هیچ مربوط بامنیت و استقلال مملکت هست؟ امنیت و استقلال مملکت را بطور لاینقطع تکرار می‌کنیم بعقیده من بزرگترین جزئش محفوظ بودن قانون اساسی است. هر وقت قانون اساسی محفوظ شد آنوقت باصطلاح امروز ه امنیت است هر وقت قوانین در مملکت اجراء شد آنوقت می گوئیم امنیت برقرار است والا مقصود از امنیت باصطلاح قانون این نیست که ما از مجلس برویم بخانه یا دیگری از شیراز بیاید بطهران. آن امنیتی که مطابق قانون اساسی است آن حفظ حدود و ثغور مملکت و حفظ حقوق مردم است از روی اصول و مواد این قانون. هر ساعت که این ماده از این قانون لغو شود و از بین برود بنده مجبور می‌شوم بگویم که امنیت قانونی در مملکت نیست. یک جهت دیگری فرمودند که بنده عینا" نوشته‌ام فرمودند این اصل تفسیر شود تا مملکت ما را دول دنیا مشروطه بدانند پس معلوم می‌شود تا حالا مشروطیت در مملکت ما نبوده است.
امین الشریعه – اجازه میفرمائید عبارتی را که گفته‌ام عرض کنم.
سلیمان میرزا نفرمودید باید تفسیر شود تا مملکت ایران مشروطه شناخته شود.
امین الشریعه پس اینرا بگذارید برای بعد من اینطور نگفتم سلیمان میرزا – خیلی خوب چون می‌فرمایند نفرمودند پس گرفتند بنده عرضی ندارم.
امین الشریعه – خیر پس نمی‌گیرم.
سلیمان میرزا – باری یک مسئله دیگر هم فرمودند که حفظ نوامیس شرع و حفظ قوانین شرع منوط بتفسیر این اصل است بنده باز این موضوع را بتفسیر شدن و تفسیر نشدن اصل ۷۹ مربوط نمی دانم و اشخاصی هم که می‌گویند اینماده قانون محتاج بتفسیر نیست هیچ نگفته‌اند که حفظ شرع و قوانین مذهبی نشود. نغوذبالله کی همچو حرفی زده شده است؟ می‌فرمایند مصالح عمومی. البته این قانون اساسی یکی از حقوق عموم و راجع بمصالح عمومی است یعنی حذف شدن یک واوش اسباب تزلزل و خطر است بنابراین فعلا" مصالح عمومی به اندازه دو اصل قانون اساسی متزلزل است و اگر این سابقه را قبول کنیم مابقی مواد هم متزلزل خواهد شد یک مسئله دیگری فرمودند که بنده اصلا" مقصود ایشان ملتفت نشدم. آن راجع باصل سیزدهم است. (شاید بنده بد شنیده باشم) می‌فرمایند این اصل سیزدهم که بنده یکدفعه دیگر می‌خوانم. هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات مادام که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت وملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همجنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند. گویا اینطور فرموده که چیزی که بر خلاف مصالح مملکت باشد اصلا" بموجب این اصل حق تولد ندارد. اجازه ندادند که بنویسند و قانون اساسی بانها اجازه نداده است که بنویسند بنده آن چیزی را که ملتفت نشدم این است خوب است آقایان هم قدری دقت بفرمایند شاید بعد اشتباه بنده را بر طرف کنند. در قوانین اعم از شرعی و سیاسی وقتی چیزی نهی شده باشد چطور محاکمه بر او صدق می‌کند. مگر شرع اجازه خلاف شرع را داده است.
مثلا" شرع دزدی را منع کرده است و اجازه نداده است چون اجازه نداده است هرکس دزدی کند محاکمه و مجازات می‌شود ولی اگر کسی نماز بخواند هیچ ممکن است که یک نفر نمازخوان را بیاورند محاکمه کنند؟ البته محکومیت برای ارتکاب چیزها است که قانون یا شرع اجازه آن زا نداده است. و چون اجازه نداده‌اند حق تولد را ندارد. پس هیچکس نباید تقصیری در دنیا بکند بنده که مراد ایشان را نفهمیدم خوب است در خارج یا در مجلس مقصود خودشان را توضیح بفرمایند تا بنده ملتفت شوم که محاکمه تعلق می‌گیرد بر آن چیزهائی که اجازه داده نشده است یا به آن چیزهائی که اجازه داده‌اند مثلا" اگر یک نفر روزنامه نویس تمام گفته‌های مجلس را کلمه بکلمه بنویسد محاکمه خواهد داشت. روزنامه نویس را جلب به محکمه می‌کنید که چرا مذاکرات مجلس را کلمه به کلمه نوشته است؟ اینکه موضوع ندارد پس آن چیزهائی که در قانون اجازه داده نشده محاکمه بان است و حق هم دارد تولد شود تا آنکه بقوه محاکمه آن مولد را مجازات کنند یکی دیگر هم راجع بهمان آیه شریفه است که فضیلت هر کس در نزد خدا بواسطه تقوی او است. ای کاش این اصل که یکی از اصول اولیه اسلام است بمصداق خودش در همه جا منظور شود همه داد و فریادها برای این مطلب است. هیئت منصفه هم برای همین است که آقای وزیر اعمال نفوذ نکند. آن مدیر روزنامه را که بر خلاف نظریه او چیز نوشته است به حبس نیندازد هر چند می‌خواستم این مذاکره را در موقع فرمایشات سایر رفقا جواب عرض کنم ولکن حالا که کلام باینجا رسید عرض می‌کنم و عیبی هم ندارد. بعضی از آقایان فرمودندکه وزراء اعمال نفوذ نمی‌کنند و آقای وزیر هم در جلسه قبل فرمودند که اعمال نفوذ نمی‌شود کرد و قانون اساسی حق تغییر قضاۀ را به وزیر نداده است
(گفته شد صحیح است)
بلی همه این اصول بجای خود صحیح است ولی تمام داد و فریادهای ما هم از برای حفظ همین اصول است که هر روز انفصال تعضاء عدلیه را که قانون اساسی آنرا اجازه نداده است و جائز نداشته است در تحت یک عنوانی انجام ندهند ولی لابد مطابق با قانون است گیرم بنده نمی‌فهمم اما تاریخ مملکت که فراموش نشده بنده یک واقع را در این جا یادداشت کرده‌ام که عرض می‌کنم شنیدم در موقعی که بنده این جا نبودم یک اشخاصی را گویا بعنوان کمیته مجازات گرفته‌اند و فرستاده اندبه محکمه استیناف و بقاضی محکمه هم امر کرده‌اند که باید آنها را محکوم کنی. قاضی دیده است که اینها را با اسنادی که آورده‌اند نمی‌توانند محکوم کنند. وزیر هم به قاضی امر کرده که اینها را محکوم کن قاضی با وجدان که آقای آقا سید محمد قمی بوده است آنها را محکوم نکرده فورا" وزیر قاضی محکمه استیناف را که یک محکمه بزرگی است از ریاست استیناف معزول کرده ودستش را گرفته کجا برده؟ در مجلس نمره یک نظمیه در سیاه چال انداخته است. و بآن قاضی با وجدان گفته است که چون بتو امر کردم فلان کس را محکوم کن و تو گفتی مطابق این اسناد محکوم نمی‌شود باید تشریف ببرند در سیاه چال نظمیه (بدون اینکه او را محاکمه کرده باشند) یا بعد از این اوامر وزیر را اطاعت کنی و بگوئی چشم – آمنا و صدقنا – و بگوئی همه بندگانیم و خسرو یا وزیر پرست. هیچ تفاوتی ندارد. و هر چه فرمودند همان را اجرا کنی. وقتی که آقا سید محمد قمی رئیس محکمه استیناف را می‌برند در مجلس نمره یک نظمیه حبس می‌کنند برای اینکه اعمال نفوذ وزیر را قبول نکرده است و وجدان خود شراره رعایت کرده است من نمی‌گویم وزیر عدلیه امروز این چنین اعمال نفوذها را می‌کند یا نمی‌کند من می‌گویم وقتی که در قوانین بطور صریح می‌نویسد که قضاۀ محکمه را نمی‌توان منفصل کرد. مگر بحکم قانون و امروزه بر عکس بهر اسم و رسمی قضاة منفصل می‌شوند محاکم منفصل می‌شوند و همه قسم اعمال نفوذ بر ترتیبات دیگر و قسمتهای دیگر می‌شود کرد. و چون این قضیه متعلق بزمان گذشته است بنده حالا سندش را در دست دارم حالا هم اگر چیزی باشد باید بعدها سندش را بدست بیاورم پس برای جلوگیری از اعمال نفوذها است که هیئت منصفه لازم است. قانون محاکمات عدلیه بسیار خوب است ولی در تقصیرات ارباب جرائد وقتی که هیئت منصفه تعیین شد هم قانون محاکمات عدلیه خواهد بود و هم قانون مطبو عات و هر چند خود آقای امین الشریعه در آخر نطقشان فرمودند که بااین تقصیر چندان موافقت ندارم و موادی را مه خواندند کافی بود که هر گاه استقلال ما در خطر باشد (درست دقت بفرمائید که اگر نفرمودند بنده وقت آقایان را تضییع نکنم) فرمودند هر گاه استقلال مملکت در خطر باشد در موقع قانون اساسی چه خواهیم کرد و اگر اختلال امور پیش میاید و نظم و امنیت از میان برود با قانون اساسی چه باید کرد پس برای حفظ امنیت و استقلال این مملکت این تفسیر را قائل بشوند. بنده این مسئله را تکرار می‌کنم که حفظ استقلال مملکت بنظر اشخاص فرق می‌کند و یک موضو عات شخصی الوقو عی نیست و هر کسی بنظر خودش یک طوری تفسیر می‌کنید. یکدفعه تفسیر می‌کند که امروز برای حفظ استقلال مملکت مقتضی است که مجلس شورای ملی اصلا باز نشود و چنانچه شش سال فترت بوده و اشخاصی که فترت را امتداد می‌دادند عقیدشان این بود که حفظ استقلال مملکت را کرده‌اند و نمی‌خواستند باز شود زیرا اگر می‌خواستند که اقتدار داشتند البته سعی می‌کردند که مجلس باز شود و بنظر آن اشخاص افتتاح مجلس مانع حفظ استقلال مملکت است و از صبح تا غروب بنده از خارج می‌شنوم و سایر آقایان را نمیدانم شنیده‌اند یا خیر. آنهائی که مخالف مشروطیت از سابق بوده‌اند و حالا هم هستند می‌گویند حفظ استقلال مملکت وقتی است که مشروطیت نباشد. اگر اشخاص باشند بر علیه مصالح مملکت اصلا خود مجلس را منافی حفظ استقلال می دانند و اگر اشخاصی بر علیه قانون اساسی باشند البته اجرای قانون اساسی را بر خلاف حفظ استقلال می دانند بنده لغت استقلال مملکت و مقتضیات وقت را یک حربه برنده و یک اسلحه می دانم (مقصود آقای امین الشریفه نیست) از برای اشخاصی که هر وقت می‌خواهند مق تصدشان پیش برود استعمال می‌کنند. مثلا انجمن‌های ایا لتی و ولایتی این مملکت که جزو قانون اساسی است کجا است؟ هر وقت از آن صحبت می‌شود می‌گویند که مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهند که انجمن‌های ایالتی و ولایتی تاسیس شود و در تحت عنوان مقتضیات وقت مرحوم شده است.
قانون انجمن‌های بلدی چرا مجری نمی‌شود. می‌گویند مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهد. بنده نمی‌گویم چرا در خود طهران اجرا نمی‌شود این قانون را از برای کتاب خانه که ننوشته‌ایم هر وقت صحبت می‌شود می‌گویند مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهد می‌گویم مگر چه عیبی دارد که انتخابات بلدی موافق قانون در تهران داشته باشیم فوراً کلمه مقتضیات وقت جلو ما را می‌گیرد این مثال را برای این عرض کردم که تفسیر مقتضیات وقت و حفظ ستقلال مملکت بسته است بنظریه همان اشخاصی که الان عقیدشان اینست که مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهد انجمن‌های بلدی از راه انتخابات معین شود و عقیدشان بر این است که انجمن‌های ایالتی و لایتی هم تاسیس شود و بنده کاملا با آنها مخالفم و می‌گویم هیچ قا نونی در مملکت نیست مگر انکه مطابق آن قانون باید مردم از حق قانونی خودشان استفاده کنند. کدام مقتضیات وقت است که مردم را از حق مشروع خود منع می‌کند؟ و ایمکه می‌فرمایند سلب امنیت حفظ استقلال مملکت بنده عرض می‌کنم هر وقت بخواهیم امنیت داشته باشیم باید پناه ببریم بقوانین هر وقت می‌خواهیم کارها مختل نشود باید متمسک بقانون اساسی بشویم هر وقت می‌خواهم نوامیس و اموال و شرف مردم حفظ بشود باید متوسل بقانون شویم اینست عقیده بنده راجع باین مسئله و لاغیر حالا بر گردیم بمطالبی که در جلسات قبل صحبت شد. می آئیم بر سر موضوع لایحه در لایحه بعد از مقدماتی که آقای وزیر ذکر کردند و متاسفانه حالا تشریف نداردند که جواب عرایض بنده را بدهند و یک مثالی هم زدند که منتطقی نیست. در این لایحه می‌نویسد که آیا مقصود مقنن اینست که در موارد محاکمه کلیه تقصیرات مطبو عات باید هیئت منصفه حاضر باشند. یا حضور هیئت منصفین فقط در موارد تقصیرات سیاسی مطبو عات یعنی تقصیراتی دارای حیثیت عمومی است لازم می‌باشند بعد می‌نویسد اگر شق اول را تصور نمائیم عملا دچار نتیجه‌های غیر منطقی خواهم شد مثلا اگر شخصی هتک شرف کسی را شفاها یا کتباً و یا کسی را مورد تهمت قرار داده باشد مدعی خصوصی می‌تواندآنشخص را در محاکم عادی بدون حضور هیئت منصفه تعقیب نماید ولی اگر همان هتک شرف یا تهمت در یکروز نامه طبع و منتشر شده باشد موافق این نظر محاکمه آن منوط بحضور هیئت منصفین می‌شود و حال آنکه هیچ دلیل منطقی ندارد.
مسلماً مقنن این نظر را نداشته و مقصود از اصل ۷۹ قانون اساسی که حضور هیئت منصفین را در محاکم عدلیه قید کرده راجع بتقصیرات سیاسی مطبو عات بوده است زیرا این تقصیرات بیشتر دارای حیثیت عمومی است. بنده تعجب می‌کنم از این دلیل آقای وزیر البته مقنن که واضع قانون اساسی یک اختصاصاتی برای مطبو عات معین کرده و همان طور که آقای امین الشریه فرمو دند یکی از باب هائی است که ملت رل بترقی سوق می‌دهد و نظر بآن اهمیت او را هم مثل یک وکیل فرض کرده‌اند مثل اینکه کسی هتک شرفی نسبت بشخص دیگری بنماید فوراً می‌توانند او را جلب نمایند ولی اگر بنده این هتک شرف را کردم بدون اجازه نمی‌شود بنده را جلب نماید همان منطق و دلیلی که این اختصاص را بوکیل داده است بمطبو عات هم این اختصاص را بو کیل داده است بمطبو عات هم این اختصاص را داده است مثلاً اگر بنده مرتکب یک جنحه و جنایتی نموذ لله شدم آیا بدون اجازه مجلس می‌تواند مری جلب و محاکمه نمایند؟ خیر پس خوب است وزیر این اصل را هم در تحت تفسیر بگذارند و بگویند که وگیل هم با موکل فرقی ندارد. و این دلیل منطقی دارد که کسی که وکیل نیست اگر جنحه و جنایتی را مرتکب شد همانوقت می‌تواند او را جلب کند ولی برای جلب وکیلی که مرتکب چنین عمل شده باشد باید از مجلس اجازه گرفت خوب تقصیرات آقایان وزراء بچه دلیل باید در محکمه تمیز شوند. پس این دلیل ندارد خوب است آقای ئزیر یم تفسیری هم در این اصل بفر مایند که وقتی می‌خواهند وزراء را محاکمه کند محتاج محکمه تمیز نباشند. اگر یک شخصی در توی کوچه دعوا کند او را بحکمه تمیز را وزیر کند او را بحکمه تمیز مببرند از این اختصاص در قانون اساسی خیلی هست برگردیم ببالاتر شخص سلطان در قانون اساس مسئول نیست چرا مسئول نیست مطابق این اصلی که آقای وزر می فر مایند نباید منطقی باشد پس تمام این اختصاصاتی که در قانون اساسی ذکر شده و بنده اصولش را ذکر کردم مثل اصل ۱۲- اصل ۶۹- اصل ۷۹- اصل ۷۷- اصل ۸۱ تمام اینها یک اختصاصاتی است که بو کیل یا وزیر یا بقضاء و اعضای محکمه داده شده است پس نباید منطقی باشد مثلا استقلال قضاة قاضی هم یک نفر ما مور دولت است چطور یک مامور یرا می‌شود همین طور تغییر داد ولی قاضی را نمی‌شود منفصل نمود مگر بحکم قانون. اینها یک امتیازی است که برای حفظ مصالح عمومی بیک عده اشخاصی داده شده مطبو عات هم دارای این اختصاص هستند که وقتی یک چیزی در روز نامه نوشته شد باید محاکمه او با حضور هیئت منصفه باشد. یک مسئله دیگر یکی از آقایان در جلسه قبل فرمودند امتیاز روز نامه بنده یاد اوری می‌کنم که در مملکت تا روز نامه امتیاز ندارد. در قانون امتیاز روز نامه نیست. نه در قانون مطبو عات و لغت امتیاز روز نامه یک چیزی است که از سابق از دوره یعتماد السلطنه و ناصر الدینشاه مانده است. و بنا بر عادات سابقه مدیر روز نامه صاحب امتیاز شده است و الا اگر آقایان در قانون مطبو عات پیدا کردند که مدیر روز نامه باید دارای امتیاز باشد ببنده نشان بدهند الان ماده اش را می‌خوانم و در آنجا تر تیب کسی را که می‌خواهد رئز نامه بنویسد ذکر کرده. بنا براین روز نامه‌ها امتیاز ندارند و هر کسی مطابق ماده ۶ قانون مطبو عات می‌تواند روز نامه بنویسد ماده اش را می‌خوانم ملاحظه بفر مائید و اینکه بالای روز نامه‌ها می‌نویسند صاحب امتیاز فلان قانونی نیست هر کس می‌تواند روز نامه بنویسد و در قانون اساسی و قانون مطبو عات ذکری از امتیاز روز نامه ندارد. فصل سوم قانون مطبو عات ماده ۶ هر روز نامه و جرید باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد که منصف بصفات ذیل باشد. ملاحظه می فرمائید هیچ اسم امتیاز در آن نیست.
- اولا ایرانی باشد.
- ثانیاً سنش بسی سال بالغ باشد
- ثالثاً زور الشرف از او نشده باشد. یعنی مرتکب جنحه و جنایت و فسق و فساد عقیده نباشد.
این ترتیب شرائط یکنفر مدیر روز نامه است و هر کس این صلاحیت را داشت می‌تواند روز نامه بنویسد ماده هفت هم هست که باید در یک ورقه اسم و رسم مدیر روز نامه و اسم مطبعه که روز نامه در آنجا چاپ می‌شود باید روی هر نمره روز نامه بطبع رسیده باشد و هر یک از مدیران جرائد بموجب این فصل ملزم شرعی هستند که در صورت تخلف از وظیفه خود از یک تومان الی سه تو مان مجانا دادنی باشند و در صورتی که در سنه واحد تخلف تکرار شود علاوه بر وجه ملزمی در هر دفعه باید یکتو مان اضافه بدهند و همچنین تا آخر تقصیرات ارباب جراید را ذکر کرده و مجازات آنها را هم معین کرده از اول تا آخر این قانون را مطالعه بفر مایند بهیچوجه اسمی از امتیاز برده نشده است. اینکه بالای روز نامه‌ها می‌نویسند صاحب امتیاز این یک چیزی است بر سبیل عادت و در قانون ابداً اشاره بآن نیست. بنابر این تمام (امتیازی که اشخاص راجع به رو زنامجات دارند چیز تازه ایست و بنده از این ساعت می‌توانم مطابق این شرایط روز نامه طبع کنم. در مملکتی که گفته شد چیز نویسی آزاد است دیگر امتیاز گرفتن برای چیز نوشتن لازم نیست. وقتی گفتند چیز نوشتن آزاد است دیگر امتیاز با آن باشد چیز غریبی می‌شود. اما آمدیم در اصل مطلب که تفسیر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است.
بنده یکدفعه دیگر اصل ۷۹ را می‌خوانم. در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبو عات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. آقای وزیر و همچنین آقایان موافقین ابهامی که در این اصل قائل شده‌اند این است که لفظ تقصیرات مبهم است و میفر مایند تقصیرات اقسام دارد من گمان دارم آقای وزیر اشتباه فرموده‌اند.(چنین چیز ی را میفر مودند فرمودند قصور تکلیفش چیست؟) بنده گمان می‌کنم شر عاً و عرفاً قصور محاکمه نداشته باشد. برای اینکه قصور یعنی نادانی و کسی که از روی نادانی کاری بکند محاکمه لازم ندارد.
بنده گمان می‌کنم آقای وزیر عدلیه اشتباه فر موده‌اند و گرنه چطور می‌شود که آقای وزیر عدلیه تکلیف قصور جزو تقصیرات نیست و محاکم هم ندارد. اما آمدیم بر سر لفظ تقصیرات اگر آقایان میفر مایند لفظ تقصیرات مبهم است بنده عرض می‌کنم که کلیه مطالبی که در قانون اساسی نوشته شده است بلکه کلیه قوانین مبهم است. مثلا در قانون شرع بطور مطلق می‌نویسد کسیکه دزدی کرد باید دستش را بریده حالا چه قسم دزدی باید دستش بریده شود؟ بقول مقاله روز نامه شفق سرخ دزدی است که آفتابه دزدیده باشد یا دزدی که مملکت فروخته باشد؟ دست کدامیک را باید برید؟ پس باید بگوئیم این آیه که می‌گوید السارق و السارقه الی آخر مبهم است. ملی خیر چنین نیست تفسیر و موضوع این آیه در خارج معین و محقق است. در قرآن وقتی که می‌نویسد دزد دیگر لازم نیست که اندازه تقصیراتش را هم معین کند. اینها یک چیز هائی است که در خارج معین است که مجازات دزد و دزدی چیست حالا اگر بخواهیم بگوئیم تقصیرات مبهم است باید بگوئیم کلیه مواد قانون اساسی مبهم است. بنده حالا می‌خواهم ملاحظه فر مائم اینطور که آقایان می فر مایند بدون استثناء تمام اصول قانون اساسی مبهم است مثلاً اصل ۸۶ می‌نویسد:
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف این جا لفظ ایالت مبهم است ما چند ایالت داریم؟ ایالت کدام است؟ پس باید بیائیم این را هم تفسیر کنیم ولی خیر قانون خارج معین می‌کند که ایالت را معین می‌کند. همانطور که ترتیب محاکمه را در خارج معین می‌کند یک قانونی هم لازم است که تقصیرات را توضیح بدهد کدام است نه اینکه بقول آقایان موافقین بیاییم این حرف (واو) را از بین تقصیرات سیاسی و مطبو عات به تراشیم و در موضوع را یکی کنیم یعنی بگوییم تقصیرات سیاسیه مطبو عات.....
محمد هاشم میرزا- خیر این طور نیست اشتباه فر موده‌اید.
سلسمان میرزا- خیر اشتباه نکرده‌ام گمان می‌کنم آقای وزیر اینرا هم مثل قصور اشتباه کرده باشند. در این لایحه چاپ شده است میخوام به بینید در اینجا می‌نویسد. در موارد تقصیرات سیاسی که مطابق قانون معین می‌شود و تقصیرات مطبو عات که مخالف نظم و حقوق عمومی و اصول مستقره مطابق قانون اساسی بوده و بدین واسطه دارای حیثیت عمو می است هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در واقع آقای وزیر با این تر یتبی که اینحا نوشته‌اند بطور عموم برای محاکمه تقصیرات مطبو عات می‌خواهند هیئت منصفه را دخالت ندهند.
مخبر- خیر خیر اینطور نیست.
سلیمان میرزا- حضرت عالی چون مخبر کمیسیون هستید خوب است اگر فر مایشی دارید تشریف بیاورید فر ما یشتان را بفر مائید بعد بنده عرایض خود مرا عرض خواهد کرد
مخبر- بنده که عرض نکردم
سلیمان میرزا- چنانچه عرض کردم قصور محاکمه ندارد و بنده هم از فهم این عبارت قاصرم حضرت والا هم مخبر کمیسیون هستند و همه وقت هم می‌توانید صحبت بفر مائید خمب است بعد از اتمام عایض بنده را هم از این قصوری که کرده‌ام آگاه سازند. و اگر نظام نامه داخلی اجازه می‌داد حاضر بو دم که ساکت شوم تا حضرت والا فر مایشات خو دشان را بفر مایند ولی نظام نامه اجازه نمی‌دهد. بهر جهت به عقیده بنده این تفسیر برای این است که در موقع محاکمه مطبو عات بطور عموم هیئت منصفه نباید دخالت کند و دخالت هیئت منصفه را تقصیرات مطبو عات اختصاص بد هیم به یک قسمت از تقصیرات آنها و در سایر مواقع هیئت منصفه را حذف کنیم و چون هنوز قانونی نداریم که معین کرده باشد تقصیرات سیاسیه چند تا و حیثیت وقتی که قائل بشویم در مورد تقصیرات سیاسی مطبو عات و در موارد تقصیراتی که جنبه عمو می داشته باشد هیئت منصفه حاضر باشند. آنوقت اختیار تشخیص این امر در دست آقای وزیر است زیرا ما هنوز قا نونی نداریم که معلوم کند تقصیرات سیاسی کدام است بنده که نمیدانم تقصیرات سیاسیه کدام است.
آقای مزیر هم که در اینجا فرمودند تقصیرات سیاسیه مبهم است و مثل هم زدند که اگر کسی در خارج هتک شرافت کسی را بکند یا در روز نامه فرق نمی‌کند و باید بمحکمه برود عقیده ایشان این بود که هتک شرافت جزو تقصیراتی است که در محاکمه آن وجود هیئت منصفه لازم نیست آنوقت تمام شکایاتی که در روز نا مه‌ها نوشته می‌شود آیا نتیجه اش جز این است که آن اشخاصی که از آنها شکایت شده مدعی می‌شوند که بر ما تهمت زده‌اند البته با این تر تیب وقتی یک رو ز نامه بنویسد فلان ما مور مالیه فلان مبلغ از مالیۀ مملکت را اختلاص کرده فوری آن ما مور می‌گوید من جداً تکذیب می‌کنم و بمن تهمت زده یا هتک شرافت مرا کرده یا اینکه وقتی در روز نامه نوشته شود فلان حاکم فلان تعدی را کرده غیر از یان است که خواهد گفت نسبت بحکو مت وقت توهین و هتاکی شده؟ پس وقتی ما اینرا قائل شویم آنوقت جرائد باید بر گردند بحال دوره ناصر الدین شاه و تمام اخبار شان این باشد که امروز بحمد الله از توجهات حضرت حاکم ولایت که سایه اش را خداوند از فرق همه کم نکند مملکت منظم است و باران هم خوب بارید ارزاق هم فراوان است آنوقت بیانات جرائد اینطور می‌شود بنده طرفدار افراطی که حالا در جراید می‌شود نیستم ملی از آنطرف هم همی‌توانم به بینم پس از اینهمه زحمات جرائد بحال دوره ناصری بر گردند. البته غالب آقایان روز نامه ایران زمان ناصر الدین شاه را دارند ملاحظه فر مایند به ببینند چه می‌نوشت حالا هم پس از آنکه ما قائل باین تفسیر شویم روز نامه‌ها بهمان حال بر می‌گردند و هر روز نامه بمحض اینکه نوشت فلان حاکم تعدی کرده از آن حاکم هتک شرف شده یا اگر نوشت فلان امین مالیه زیادی گرفته از آن هتک شرف شده همانطور که روز نامه شفق سرخ نوشته بود اگر بپر سند رد مملکت مشروطه چرا یکنفر پیشخدمت را در تلگرافخانه بدون محاکمه چوب زده‌اند هتک شرف وزیر یا مدیر مرکزی شده است یا اگر یک روز نامه بنویسد این مملکت مشرو طه است چرا در رشت حاکم اعلان کرده است هر کس بخواهد از نقطه بنقطه دیگر کوچ کنند من او را به قوه قهریه بمحل اولیه اش بر میگردانم آنوقت هتک شرف شده اگر در روز ناهمه بنویسد دکتر ابو لقاسم خان که در زیر اعلان بر خلاف قانون است چرا باید پانزده یا بیست روز او را در محبس نظمیه حبس کنند؟ هتک شرف کرده است در این موارد دخالت هیئت منصفه هم در محاکمه مطبو عات لازم نیست در اینصورت کدام قاضی هم هست که جرئت داشته باشد میل آقای وزیر را اجرا کند و بمحض تخلف از میل وزیر محبس نمره یک نظمیه جای او است و رو زنامه هم باید تو قیف شود. ولی متاسفانه وکیل را فعلا نمی‌شود توقیف کرد. مگر اینکه اجازه نطق ببنده ندهند و گر نه بعد از این آنچه را که باید در جرائد بنویسد بنده اینجا در پشت تریبون خواهم گفت روز نامجات هم نطق بنده را نمی‌نویسد و دیگر کسی نمی‌تواند آنها را محاکمه کند. بهر جهت با این تفسیر کاملا مخالفم ولی از آنطرف در اینکه مطبو عات باید مطابق قانون اساسی محاکمه و مجازات شوند با یان مسئله کاملا موافقم و طرفدار نیستم که رد مملکت هر کس هر طور دلش بخواهد بکسی حمله کند و از آن طرف هم معتقد نیستم که شمشیر را بر داریم و مطبو عات را بر گردانیم بخال ناصر الدین شاه و به عقیده بنده این تفسیر هم نتیجه اش مثل همان است که رئیس محاکمه استیناف را بروند بمحبس نظمیه والا ما باید دارای محاکمی باشیم که هیچ نوع عامال نوفوذی در آنها نشود و حقیقتاً من با خیلی از اصول قانون اساسی مخالفم چرا که موافق با مقتضیات وقت نیست و هر موقع وقت شد باید آنها اصلاح شود چنانچه چهار ماده هز آن مخالف با مقتضیات وقت بوده و بعد از آن توپ ستنئ مجلس آن چهار ماده را اصلاح کردند. بنده نمی‌گویم قانون اساسی یک قانونی است که هیچ جرح و تعدیل و اصلاح لازم ندارد ولی می‌گویم امروز ما صلاحیت اصلاح آنرا نداریم و ما امروز بهیچ وجه عنوان آن را تغییر بدهیم یا چیزی از آن حذف کنیم بلی ما می‌توانیم آنرا تفسیر کنیم ولی نه باین ترتیب زیرا این تفسیر نیست آقای وزیر عدلیه در جلسه گذشته فر مودند چون این ماده تفسیر نشده است در این دوازده سال مشرو طیت اجرا نشده است و اگر بهمین نحو که حالیه تفسیر شده است تفسیر شده بود تا کنون بخوبی اجرا شده بود خیلی متاسفم که اینجا تشریف ندارند تا از ایشان سوال کنم که ببنده نشان بدهند که در این دوازده سال مشروطیت کدام یک از قوانین کاملاً ااحرا شده است آیا قانون دیوان محاسبات هم مبهم بوده است و تفسیر لازم که تا کنون احرا نشده است انحمن‌های ایلتی و ولایتی که بنده خیلی به آنها اهمیت می‌دهم چرا تا کنون تاسیس نشده است؟ آقای تدین در جلسه قبل فرمودند در صورتی که تلگراف و کلاء توقیف شده و به آنها داده نشده است آیا قانون اساسی اجرا شده است؟ در صورتی که مطابق قانون اساسی توقیف مخابرات جداً ممنوع است. وقتی که تلگراف و کلاء را توقیف کنند دیگر چگونه موکلین ما مطمئن هستند که تلگراف آنها می‌رسد؟ بنابراین بنده عقیده‌ام این است عوض اینکه آقای وزیر عدلیه ما را داخل این مذاکرات و این تفسیر کردند خوب بود قانون هیئت منصفه را به مجلس می‌فرستادند و این دو سه روزی که وقت مجلس صرف این تفسیر شد در قانون هیئت منصفه مذاکره می‌شد و آنرا بموقع اجرا می‌گذاشتند یقیتاً خیلی بهتر از این تفسیر بود و عقیده بنده و جماعتی که مخالف این تفسیر هستند بر این است که اصل ۷۹ متمم قانون اساسی قابل تفسیر نیست و آقای امیرالشریعه هم تقریباً با بنده موافق هستند چنانچه فرمودند اگر اصل ۱۳ را مجری می‌داشتند بهتر از این تفسیر بود. و اگر در این تقریر اشتباه کرده‌اند بعد خودشان اصلاح می‌فرمایند. در حر حال بنده عقیده دارم که این لایحه مسکوت عنه بماند و اصل تفسیر نشود و مطابق نظام نامه بنده حق خواهم داشت تقاضا کنم این لایحه مسکوت عنه بماند و در عوض آقای وزیر عدلیه قانون هیئت منصفه را پیشنهاد کنند تا پس از این هر روز نامه‌ای که بر خلاف مقررات قانون چیزی بنویسد او را جلب و مطابق قانون او را محاکمه و مجازات کنند. اما این که به طریق کلی آقای امین الشریعه بفرمایند یا بنده عرض کنم که فلان روزنامه قابل تمجید است یا فلان روزنامه ناشر افکار عمومی نیست با این ترتیب عمل مطبوعات اصلاح نخواهد شد. البته عقاید سیاسی مختلف است مثلاً یک روزنامه می‌نویسد انتخابات باید مستقیم باشد یا تحصیل باید اجباری باشد و از این قبیل چیزها می‌نویسد. یک روزنامه دیگر عقیده اش بر خلاف آن است و به عکس آن می‌نویسد...
امین الشریعه – صلاح اندیشی است
سلیمان میرزا- بلی صلاح اندیشی است یک روزنامه می‌نویسد مطابق مقتضیات امروزه باید انجمن‌های ایالتی و ولایتی منعقد شوند و یک روزنامه عقیده اش به عکس است و می‌نویسد مقتضیات وقت اجازه نمی‌دهد که امروزه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشکیل شود آنوقت بنده که عقیده‌ام مطابق عقیده اولیه است یعنی معتقد به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی هستم خواهم گفت این عقیده مطابق افکار عمومی است و هزار فضیلت برای آن قائل خواهم شد و از برای دیگری که بر خلاف این نوشته است همه گونه معایب خواهد شمرد. پس همانطور که عقاید سیاسی مختلف است افکار مردم هم مختلف است و مطابق قانون همه کس حق دارد عقاید خودش را منتشر کنی و روزنامه جات هم مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات کاملاً آزاد هستند و هر کدام از جراید از این آزادی سوء استفاده و از حدود قانون تجاوز کنند باید در محکمه که هیئت منصفه در آن هستند محاکمه و مطابق قانون مطبوعات و قوانین عدلیه مجازاتن شوند تا کار به طریق قانون و مجری صحیح بیفتد و مملکت دارای استقلال و امنیت صحیح بشود.
رئیس- برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که قانون هیئت منصفه تقریباً سه ماه نیم قبل به مجلس آمده و هنوز در کمیسیون معطل مانده است.
سلیمان میرزا- اگر اجازه فرمائید بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- بفرمایید.
سلیمان میرزا- قانون هیئت منصفه به مجلس آمده است لیکن بنده شنیده‌ام در کابینه قبل وزیر عدلیه آن را به مجلس پیشنهاد کرده بودند ولی وزیر اصلی فعلی به جهت مطالعات آن را برده‌اند و هنوز به مجلس عودت نداده‌اند به این جهت بنده تقاضا کردم آقای وزیر آنرا مسترد دارند تا در مجلس مذاکره نموده و به ان رأی بدهیم
رئیس- تقریباً دو ماه در کمیسیون معطل بود پس از آن مسترد نمودند
محمد هاشم میرزا (مخبر)- بله به مناسبت اینکه اجرای اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشکل بود وزات عدلیه تفسیر آنرا از مجلس خواسته بود قانون هیئت منصفه را که شور اول و دومش در کمیسیون تمام شده بود آقای وزیر عدلیه آنرا مسترد داشتند که در آن مطالعاتی کرده و محدداً به مجلس پیشنهاد نمایند والا کمیسیون عدلیه در قانون هیئت منصفه شور اول و دوم را هم نموده و اصلاحاتی هم به نظر کمیسیون رسید در آن شده و به نظر مجلس خواهد رسید. بقیه جوابهای حضرت والا را بعد از تنفس عرض خواهم کرد.
رئیس- گمان می‌کنم آقایان مایل به تنفس باشند (جمعی گفتند صحیح است)
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- لایحه قانونی هیئت منصفه که گفته شد از طرف وزارت عدلیه مسترد شده اشتباه بوده است لایحه که به مجلس پیشنهاد می‌شود اگر بنا بود مسترد باید با اطلاع مجلس باشد. قانون هیئت منصفه در ۲۵ قوس به مجلس آمد و در کمیسیون هم دو شور درآن شده و راپورت آن هم نوشته شده است چند روز قبل وزیر عدلیه راپورت آنرا گرفته‌اند که در آن مطالعاتی بکنند و هنوز مسترد نداشتند غرض این است که لایحه را که پیشنهاد کرده بودند در کمیسیون هست و مسترد ننموده‌اند
مخبر- اگر چه بنده خیلی میل دارم همیشه مطلبی که مذاکره است در اصل آن مطلب مذاکرده شود و ادله منطقی که می‌آورند در اصل مطلب بیاورند تا موافقین و مخالفین تکلیف خو دشان را بدانند. ولی متاسفانه بعنوان متفر عات مو ضوع مذاکرات باندازه از اصل مطلب دور می‌شود که اگر مخبر با موافق با مخالفی داخل مذاکره شود اصل مطلب را فراموش می‌کند. بنده نمی‌خواهم حالا هم داخل این مو ضوع بشوم ولی دو کلمه برای یاد آوری آقایان عرض می‌کنم یکی از چیز هائی که حضرت والاا فر مودند که ما قسم خورده‌ایم یک کلمه از قانون اساسی را تغییر ندهیم.
البته خاطر شان هست در موضوع تشکیل مجلس سنا بنده و ایشان و جمعی عقیده نداشتیم که مجلس سنا دائر باشد و در این موضوع هم خیلی مذاکرات کردیم و بنظر بنده بهیچوجه هم بقسم ماضرری وارد نیامد. مذاکراتی که ما امروز می‌کنیم گمان نمی‌کنم با قسم ما داشته باشد زیرا ما یک ماده از قانون اساسی را تفسیر می‌کنیم نه اینکه بخواهیم تغییر بدهیم راجع بانجمن‌های ایالتی و ولایتی مطالبی فرمودند که از فر مایش ایشان اینطور استنباط می‌شد که مجلس در این موضوع بطفره و تعلل می‌گذارند ولی خیر اینطور نیست اصلاحات مطرح شد و بگمیسیون فرستادند که در آنجا هم مطالعاتی شده به مجلس بیاید و البته مجلس هم خیلی علاقمند است که انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی زود تر تشکیل شود چون بوسیله آنها از خیلی خلاف قانونها جلو گیری می‌شود بهر جهت مجلس در این موضوع تاخیر نکردهئ است بکمیسیون مراجعه شده و بمجلس خواهد آمد. اما قسمت هائی که راجع بجرائد فر مودند بعقیده بنده حضرت والا بر سببل تردید یک فرضی می فر مایند و بعد یک نتایج مسلمه بر آن مترتب می فر مایند. مثلاً می فر مایند روز نامجات مظالم و خلاف قانونها را می‌نویسند.
جورها و ستمهای حکام را می‌نویسند چه و چه می‌نویسند. البته این حر فهایی که می فر مایند صحیح است و نتایج خوبی هم خواهد داشت ولی راه فرض بسته نیست ممکن است بنده هم فرض کنم شاید روز نامجات بعکس اینهایی که فر مودند بنویسند یعنی بحکام صحیح العمل بد بنویسند. ممکن است مامور در ستکار را خیانت کار بنویسند. ممکن است بعلماء تهمت بزنند. ممکن است مطالبی بر خلاف اصول مشرو طیت و انتظام امروزه بنویسند و همانطور که ایشان نظیر فر مایشات خودشان را در یک روز نامه پیدا می‌کند. ممکن است بنده هم همین عریض خودم را در روز نامه دیگر ایشان ارئه و هم ولی امیدوار در اتیه کم کم روز نامه‌ها متنبه شده و بر خلاف مصالح عمومی چیزی ننویسند که ما محتاج باین زحمات باشیم. اما اینکه آقای امین الشریعه اشاره بماده سیز دهم قانون اساسی فر مودند البته آنماده کانل نیست و بعلاوه آنروزی که این قانون را وضع می‌کردند یک روز نامه ونگارانی در نظر گرفتند که آنها را عادی افکار عمو می و حافظ حیثیات ملت می‌دانستند و هیچ تصور نمی کردنند آن چیزهایی را که امروز بغاصبین امور ملت می‌نوشتند امروز باشخاصی که از طرف ملت منتخب هستند بنویسند آنوقتی که مجلس مو سسان تشکیل شده بود و این قانون اساسی را می‌نوشتند گمان نمی‌کنم این روز نامه نویسان حالیه را در نظر گرفته بودند. اما اینکه آقای گروسی و بعضی از آقایان دیگر در این تفسیر خیلی قائل به جمودت الفاظ شدند بنده عرض می‌کنم که اولا باید دانست تفسیر در چه موقع می‌شود تفسیر برای موقعی است که مقتضیات وقت شخصی را وادار می‌کند که یا اینکه پی ببرد باینکه سبب چه بوده است که بنشیند و یک چنین قانونی وضع کند وقتی این مساله معلوم شد نسبتاً کار آسان می‌شود. مثلاً ماده بیست و دوم در مجلس دوم تفسیر و حالا می‌خوانم ملاحظه فر مائید. در ماده ۲۲ قانون اساسی می‌نویسد در مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فرو خته می‌شود با تغییری در حدود و ثغور ملکت لزوم پیدا می‌کند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. در سنه ۱۳۲۷ که شروع باجرای این ماده کردند دیدند مثلاً برک در خت‌های عشرت آباد را می‌خواهد بفروشند. مثلاً چاپار خانه سمنان و دامغان را می‌خواستند بفرو شند سه روز در مجلس مذاکره شد و بالاخره بجائی نرسید و رای داده شد بمزایده گذارده شود و در مزایده تا نود و هفت مشتری پیدا شد عاقبت هم نخریدند و یک هفته هم وقت مجلس تلف شد اینکارها ما را واردار کرد که آن ماده را تفسیر کنیم و باین جهت این مطلب را در قانون محاسبات عمو می جزو وظائف دولت قرار دادیم و فقط تصرفی که مجلس درآن گپکرد این بود که باید اموال دولتی بمزایده یا مناقصه گذارده شود. حالا ملاحظه فر مائید در اصل ۲۲ که می‌نویسد: مواردیکه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود.
در صورتی که کلمه انتقال کلمه ساده ایست معهذا دیدیم اگر بخواهیم آنرا اجرا کنیم دیگر در مجلس بهیچکار نمی‌رسیم باین جهت آنرا بنظر دولت واگذار کردیم حالا هم با وجود اینکه در تفسیر سابقه داریم نظر بمقتضیات وقت وپیشرفت مصالح مملکت و ملت دیگر نباید تا این اندازه‌ها در الفاظ بجسورت قائل شویم. اما شرحی که شاهزاده سلیمان میرزا بیان فر مودند که وزیر عدلیه در این تفسیر می‌خواهد تقصیرات سیاسی مطبو عات را یکی بکند یعنی بگجویند در تقصیرات سیاسیه مطبو عات هیئت منصفه ئر محاکم حاضر باشند اینطور نیست. چنانچه خود آقای وزیر عد لیه هم در اینجا دو مرتبه توضیح دادند موضوع تقصیرات سیاسی یک موضوعی است علیحده و باید مقصرین سیاسی عمو ماً با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند رد این موضوع اشکالی نداریم. حرف در تقصیراتی است که جنبه عمومی ندارد و باید بمحاکم عادی برود در این لایحه هم نوشته شده است که در اینگونه تقصیرات یعنی تقصیرات خصوصی حضور هیئت منصفه در محاکم لزومی ندارد. وجود هیئت منصفه در تمام دنیا دو چیز است یکی برای نظارت ملت است در محاکم که دولت نتواند اعمال نفوذ نسبت بقضاء نماید و البته اینهم در موقعی است که ملت علاقمند بآن مساله باشد. یکی هم برای اینکه ملت بتواند تقصیر و مجازات مقصر را کمتر کند. این دو چیز باعث تشکیل هیئت منصفه است و معلوم است حضور هیئت منصفه در محاکم بجهت مواقعی که یک مطالبی جنبه عمومی داشته باشد نه برای مطالب خصوصی مثلا اگر یک کسی در کوچه توی گوش یکنفر بزند یا باو فحش بدهد دیگر در محاکم حضور پیدا کنند گمان می‌کنم هر قدر هم قانون هیئت منصفه تشکیل شود باز غیر عملی است. اما اگر جنبه عمومی داشته باشد یعنی عموم ملت علاقمند بآن مطلب باشد البته وجود هیئت منصفه لازم است و همانطور که عرض کردم جنبه خصوصی و جنبه عمومی فرق دارد حالا حضرت والا یک فرضهائی می فر مایند و می‌گویند باید تقصیرات خصوصی هم هیئت منصفه حاضر بشند. ما هم یک فروضی می‌کنیم و می گوئیم که فقط هیئت منصفه در مورد تقصیراتی که جنبه عمومی دارند باید حاضر باشند و هر کدام ما از روی فرضهای خودمان حکم می‌کنیم و بر آنها ترتیب اثر می‌دهم مثلا حضرت والا فرض می فرمائید جرائد خوب می‌نویسند ولی ما بر عکس آن فرض می‌کنیم پس عقیده بنده دید سابقه عمل چه بوده وآنرا مقیاس قرارداد چند سال قبل حبلالمتین را باآن نا مربوط هائی که نوشته بود بدون حضور هیئت منصفه محاکمه کردند و ۲۲ ماه یا دو سال برای او حبس معین کردند ولی بعد ازآن گفتند منصور السلطنه که مدعی العموم بود کمتر از سی سال داشته وان ترتیب را بهم زدند و قرار شد او را از نو محاکمه کنند و دیگر محاکمه نشده تا اینکه مرد و محاکمه اش بآخرت لفتادو به کرات از این ترتیبات پیش آمده که اسباب انزجار قلوب مردم شده است و ابداً این ماده اجرا نشده است اینها تمامش فرض است. حالا باید دید مصالح مملکت چیست و چطور اقتضا می‌کند اگر مصالح مملکت مقتضی است که این ماده باین نحو تفسیر شود والا تفسیر نشود. عقیده ما این است که تقصیرات مطبو عات که دارای جنبه عمومی است باید با حضئر هیئت منصفه محاکمه شود و تقصیراتی که جنبه عمومی ندارد باید محاکم عادی جزائی محاکمه شود. و اگر تقصیر خصوصی است مثل سلیر موارد به محاکم عادی رجوع شود. ما باید دلمان بحال عموم مردم بسوزد نه برای مطبو عات تنها و باید کرمی بکنیم که شرف و ناموس و جان و مال عموم مردم تا مین شود. اما راجع بامتیاز که فر مودند عقیده شخصی بنده هم این است که نه روز نامه نویس نه وکیل نه بالاتر هیچکدام نباید امتیاز داشته باشد و همانطور که در احکام الهی بین مردم امتیاز نیست ما هم نباید هیچ امتیازی را قائل شویم و بنده بامتیازات قائل نیستم و امتیازات را هم منحوس می دانم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- تصور می‌کنم قبل از اینکه ما فلسفه هیئت منصفه را بدانیم برای ما مشکل است که بفهمیم این ماده باید تفسیر بشود یا نه؟
و این تفسیری که می‌گویند صحیح است یا خیر راجع به فلسفه هیئت منصفه مکرر در اینجا صحبت شده است ولی آنچه بنظر بنده می‌رسد فلسفه حضور هیئت منصفه در موارد تقصیرات مطبو عات مثل فلسفه است که برای آزادی وکلا معین شده یعنی هر فلسفه که برای آزادی نطق وکلاء عمو ما و خصوصا است همان فلسفه در آزادی قلم هم هست یعنی اگر ما بخواهیم بدانیم مشرو طیت چیست دو جزء عمده آن را آزادی نطق و آزادی قلم باید بدانیم. اگر این فلسفه محرز شد آن وقت باید یک نکت دیگر را هم بفهمیم و به بینیم آیا آزادی نطق نسبت به جنبه عمومی است یا عمومی و خصوصی هر دو است. و همچنین آزادی قلم آیا نسبت به جنبه عمومی و خصوصی هر دو است. یا نسبت بخصوصی یا عمو می است به عقیده بنده اگر چنانچه فلسفه حضور هیئت منصفه را نسبت به تقصیرات دارای جنبه عمومی تنها رعایت کنیم آن مقصود تامین می‌شود زیرا یکی از چیز هائی که باید رعایت شود تنفیذات است.
تنفیذات یا به زبان وکلا است یا بقلم روز نامه نویس. اگر چه امروز روز نامه نویسان شاید بواسطه کلمه هیئت منصفه استفاده کرده و یک مقداری از حدود خودشان نسبت بآنها اجازه داده تجاوز کرده باشند و اگر نباشد فقط حضور هیئت منصفه را در تقصیرات دارای حیثیت عمومی رعایت کنیم هیچکس نمی‌تواند از مظالم جلو گیری کند. زیرا همیشه خواهند گفت این تقصیر جنبه خصوصی دارد و بایستی به محاکم عادی رجوع شود و چون هیئت منصفه در کار نیست زبان آنها قطع و قلم آنها شکسته خواهد شد. حالا امدیم سر تفسسیر. فقط ابهامی را که در اینجا قائل شده‌اند نسبت به کلمه تقصیرات و این تفسیری که کرده‌اند هر یک از کلمات آن چندین مرتبه بالاتر از لفظ تفسیر ابهام دارد. مثلا نسبت به تقصیرات سیاسی می‌گویند تقصیرات سیاسیه که قانون معین کند و هنوز قانونش نوشته نشده و هیچ کس نمی داند کی معین می‌شود و اگر روز نامه نویسها از لفظ هیئت منصفه استفاده کرده‌اند و برای محاکمه حاضر نشدهاند آقایانی که تقصیرات سیاسیه می‌کنند می‌توانند بگویند چون قانون نوشته نشده و تقصیرات سیاسیه معین نشده ما محاکمه نمی‌کنیم. اگر از این طرف را رعایت می‌کنید و طرف افراط را ملاحظه نمائید اگر اینطور باشد اصلا هیچ محاکمه با حضور هیئت منصفه واقع نمی‌شود. یا اصلا محاکمه در کار نخواهد بود و اینکه می‌گویند تقصیرات مطبو عات که جنبه عمومی داشته باشد بنده نمی دانم چه منظوری دارند در صورتی که هر قضیه از قضایا را چه تنفیذ باشد و چه ذکر مظالم حکام باشد می‌توانند تفسیر کنند که جنبه عمومی ندارد و بآن مواردی که بایستی در محاکم عادی محاکمه شود ملحق کنند بهر حال چون مذاکره خیلی شده بنده عقیده خود مرا باختصار عرض می‌کنم و ان این است که همانطور که آقای مخبر فرمودند در چند سال قبل یک ماده از مواد قانون اساسی آمده و بالاخره تفسیر نشده و در ضمن یک قانون دیگری آن محظور را از بین برده‌اند و در این جا هم اگر ما بخواهیم بقانون اساسی دست بزنیم و آن را تفسیر کنیم همانطوریکه آقای زنجانی و بعضی دیگر از آقایان فرمودند بعدها باید هر یک از مواد قانون اساسی را باسم تفسیر تغییر دهیم.
پس قبل از اینکه این تفسیر را کرده باشیم ممکن است همان قانون هیئت منصفه را به مجلس بیاوریم. و در ضمن به گنجانیم و تنفیذ را از تقصیرات خصوصی خارج کنیم. هیچ کس نمی‌گوید هتاکی یا فحاشی را یک قانونی اجازه می‌دهد ولی باید ان را تحت یک اصولی در آورد نه اینکه قانون اساسی را بخواهیم تفسیر کنیم. انهم باین ابهام و اجمال. یکی از علمای اصفهان حاشیه به شرح کبیر و قوانین نوشته‌اند که خود آن حاشیه چندین حاشیه دیگر می‌خواهد تا معنایش معلوم شود اینجا هم یک کلمه تقصیر دارد که مبهم است. ولی این تفسیری که آقایان کرده‌اند چندین تفسیر دیگر می‌خواهد تا ابهام ان رفع شود. و قیده بنده این است که این لایحه مسترد شود و زود تر کوشش کنند قانون هیئت منصفه را بنویسند و اینکه آقایان هیئت منصفه سالی چهار مرتبه تشکیل می‌شود بنده هم به آقایان تذکر می‌دهم که در ممالک دیگر هم فهمیده‌اند آنطور هیئت منصفه عملی نیست. ماهم باید مطابق مقتضیات مملکت خودمان هیئت منصفه معین کنیم نه اینکه تقلید از سایر جاها بنمائیم.
رئیس- مذاکرات در این خصوص کافی است یا خیر؟(بعضی گفتند- کافی نیست)
رئیس- پس بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه دیگر.
مدرس- اجازه‌ها محفوظ است؟
رئیس- بلی محفوظ است. پیشنهادی از طرف جمعی از آقایان رسیده است قرائت می‌شود اگر مذاکراتی لازم دارد می‌شود و رای می‌گیریم.(آقای نظام الدوله بمضمون ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شو کته.
- نظر به اینکه آقای مشاور الملک تلگرافا اشعار می‌دارد که استعفای ایشان از وکالت اجباری بوده است نظر به اینکه تبعید مشار الیه بدون محاکمه بوده و تلگراف ایشان هم توقیف شده و به مجلس نرسیده است. نظر باینکه در صورت صحت مطالب من بوده چندین اصل از اصول قانون اساسی نقض شده و مجلس نمی‌تواند در این حال ساکت و بی علاقه بماند. نظر به اینکه لازم است اصل قضیه کاملا مکشوف گردد و کشف آن بدون محاکمه ممکن نیست و محاکمه هم بدون حضور مشار الملک غیر میسور لذا پیشنهاد می‌نمایم که آقای مشار الملک احضار شده و پس از ورود ایشان محکمه بعمل آمده تا بعد از کشف حقیقت مجرم مجازات گردد.
رئیس التجار- امضاهایش را بفر مائید.
رئیس- تقریباً چهل و سه نفر از آقایان آنرا امضا کرده‌اند.
آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه- بنده در آن جلسه هم اظهار کردم که مجلس شورای ملی نمی‌تواند در این قضیه بی علاقه باشد زیرا اگر جریان همینطور که ادعا می‌کنند صحیح باشد چندین اصل از قانون اساسی لغو می‌شود ولی اگر این ادعاها بی موقع باشد یک نفر زمامداری که مدتها زمام مملکت در دستش بوده او نباید مرهون باشد باید از او هم رفع توهینات بشود و مجلس باید هر دو صارف قضیه را علا قه مند باشد.
رئیس-آقایانی که مخالفند باید صحبت کنند. آقای حائری زاده مخالفید؟
حائری زاده- بنده هم امضاء کرده بودم و می‌خواستم یک قسمت آنرا توضیح بدهم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقای تدین -= این پیشنهاد را اصلاً بنده کرده بودم اگر لازم باشد توضیحات خود را خواهم داد.
رئیس-آقای سلیمان میرزا (اجازه مطلق)
سلیمان میرزا- بنده این پیشنهاد را قابل رای نمی دانم. اگر چه وقتی آقای تدین ببنده ارئه دادند با ایشان اظهار موافقت کردم ولی این یک چیزی نیست که ما بتوانیم رای بدهیم زیرا بطوری که د رمجلس مذاکره شد خود ایشان مسافرت کرده‌اند و هیچ نگفته‌اند او را تبعید کرده‌اند که ما حالا باو معافیت بدهیم و مجلس باو اجازه بدهد بر گردد. آنچه بمجلس اطلاع داده‌اند مشار الملک بمیل خود مسافرت کرده و بمیل خود هم می‌تواند بر گردد و مجلس شورای ملی با عدلیه او را محکوم به تبعید نکرده زیرا تبعید یک مجازاتی است او محکوم نشده است که ما حالا بخواهیم رفع ان محکو میت را بکنیم و باو حق بدهیم وارد شود هر یک نفر از اهالی ایران مادام که محکوم بتبعید نشده باشد در اقامت و مسافرت آزاد است.
رئیس- این مسئله فقط اجازه بر گذشته نیست مسائل دیگری هم هست و گویا مقصود پیشنهاد کنند گان این است که ایشان ببایند و در این جا یک محاکماتی بشود باین جهت بنده لازم دانستم بعرض مجلس برسد. حالا اگر آقایان لازم برای نمی دانند امر علیحده است.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه مطلق)
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم زیرا همانطور که اقای سلیمان میرزا بیان فرمودند راجع بآن مدن و نیامدن مستشار الملک آزاد است.....
تدین – آزاد نیست.
آقا سید یعقوب- و بعد از آنکه آمد باید این پیشنهاد بشود والا بنده خیلی مایل هستم آقای مشار الملک و سایر آقایاننی که در ارو پا هستند زود تر بایران بیایند که پول ایران بیخود در خارجه بمصرف نرسد اما حالا مسئله محاکمه موقع ندارد ایشان آزاد هستند و می‌آیند آنوقت اگر تقاضا کردند ما این کار را می‌کنیم و الا حالا که هنوز نیامده ما بیائیم یک نفر رای بدهم که او بایران بیاید و محاکمه کند بنده این را صحیح نمی دانم.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه مطلق)
حائری زاده- نظر بنده در موقعی که این پیشنهاد را امضاء کردم این بود که یک وقت بعنوان تقصیر سیاسی اسم نیست محاکمه وزراء در کجا باید بشود و تر تیبش چیست و هیئت منصفه لازم است یا لازم نیست بنده خیلی میل داشتم در سایه این محاکمه تکلیف محاکمه وزراء هم معلوم شود ولی راجع بسایر مسائل این موضوع بنده عرضی ندارم.
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟
محمد هاشم میرزا- خیر مخالفم.
رئیس- بفر مائید.
محمد هاشم میرزا- این عبارتی که نوشته شده جنان می فهماند که باید احضارش کنند. احضار دو قسم است یکی اینکه مظنون است و از عدلیه او را احضار می‌کنند نا مطلبی است علیحده و او را باید یا مدعی العموم یا مدعی خصوصی احضار می‌کند و اگر بطور غیر رسمی می‌خواهند او را احضار کنند بنده مخالفم برای اینکه اگر ما رای دادیم انوقت رای ما هیچ مورد ندارد و اما اینکه می فر مایند آزاد نیست باید فکر علیحده بفر مائید و الا احضارش مو ضو ع ندارد یک تلگرافی بمجلس کرده باید جواب داده شود که اگر مطالبی دارد بگوید والا تکلیف مجلس نیست او را احضار کند و بنده گمان می‌کنم محاکمه وزراء هم در قانون اساسی مغین شده آقای حائری زاده گویا فراموش کرده‌اند محل محاکمه وزراء دیوان تمیز است.
رئیس- آقای تدین
(اجازه مطلق)
تدین- اولا می فر مایند مشار الملک آزاد است و بمیل خود مسافرت کرده تصور می‌کنم بر عکس باشد و بر هیچکس پوشیده نیست که مشار الملک بحالت آزادی و اختیار از ایران خارج نشده بنمایندگان کر مان تلگراف می‌کند که هر وقت مجلس احضارم کند حاضرم شرفیاب شوم جواب این تلگراف داده نشده. تلگراف مفصل دیگر ی می‌کند که مرل بواسطه قوه جبریه تبعید کردند فریاد کردم مرا محاکمه و استنطاق کنید کسی گوش به حرف من نداد. و در تحت نظر یکعده مستحفظ تا سر حد مرا رساندند بنده از نقطه نظر شخصی مشار الملک این قضیه را تعقیب نمی‌کنم از نقطه نظر حفظ اصول قانون اساسی که همه بآن علاقه مند هستیم و باید آنرا حفظ کنیم این مسئله را تعقیب می‌کنم زیرا اصل دواز دهم قانون اساسی می‌گوید وکیل از هر نوع تموضی مصون است. اگر استفای ایشان قلب از این قضایا بود شامل اصل دوازدهم نمی‌شود اگر بعد بود اصل دواز دهم نقض شده است زیرا مصو نیت او حفظ نشده و در تلگراف نوشته است مرا تبعید کردند اگر چنانچه این قضیه راست باشد اصل دیگری از اصول قانون اساسی هم که می‌گوید هیچکس را بدون محاکمه نمی‌شود تبعید کرد نقض شده است) اصل دیکری می‌گوید استثار مخابرات تلگرافی و نر ساندن بصاحبانش بکلی منوع است و این مسئله مسلماً واقع شده است و هیچ جای انکار نیست. پس مسئول این امر کی است؟ زیرا نمی‌شود مگر اینکه مدعی و مدعی علیه هر دو حاضر باشند. اگر پس از کشف قضیه کسی محکوم شد البته باید مجازات شود هیچ فرقی نمی‌کند خود مشار الملک مجرم ابشد خواه دیگری زریا بعقیده بنده اولین روز سعادت برای ملت و مملکت ایران روزی است که اجرای مجازات بشود. مخصو صاًاز با بطبقه اول در صورتی که مقصر باشند اجرای مجازات در باره چهار تا پا برهنه یا بی پارتی بدون هر وسیله یا غیر متنفذ هنری نیست از ابتدای مشرو طیت تا بحال طبقه اول یعنی حکام و وزراء و غیر ذالک معصوم بوده‌اند.
در باره کدام یکی از آنها اعمال مجازات شده است؟ پس اولین روزی که حقیقت سعادت در این مملکت قدم خواهد گذاشت روز ی است که اجرای مجازات نیست بمقصرین بشود عموماً و نسبت بمقصرین طبقه اول خصوصاً. ولی متاسفانه اینطور نیست. پس بنا براین در این جا مخافت معنی ندارد. یک قضایایی واقع شده است و اقایان هم تا حدی از جریانات حقایق مسبوق هستند خود او هم تلگراف کرده و در خواست نموده است که مرا احضار کنید بیآیم شکایت کنم. چه دلیل دارد او را احضار نکنند اگد آزاد بود نمی‌رفت من معتقد بآن اصل هستم که علی علیه السلام فر موده آلا بیض والا سود مندی سواء. یعنی سیاه و سفید در مورد اجرای حکم مساوی است. اگر مجازات در این مملکت اجرا نشود اصلاحات نمی‌شود و قانون اجرا نمی‌شود برای اینکه اجرای قانون فقط به وضع و تدوین نیست فقط بنوشتن در روی اوراق و چاپ کردن در مطابع نیست باید نسبت بتخلف قانون و کسی که باعث عدم اجرای قانون می‌شود مجازات اجرا بشود والا هزار سال بر این مملکت بگذرد و این اصل تعقیب نشود همین آتش است و همین کلمه می فر مائید معین شود وزراء هم هیئت منصفه می‌خواهند یا نه؟ آنها هیئت منصفه نمی‌خواهند محل محاکمه انها دیوان تمیز است. متاسفانه اینجا هم دو اصل از قانون اساسی همینطور مانده یکی این است که می‌گوید سیاساتی که راجع بوزراء می‌شود باید قانون معین کند. کدام قانون؟ اگر ما در فکر بو دیم و یکقدری قسمتهای مهمه قانون اساسی را تعقیب می‌کردیم کارها بهتر اصلاح می‌شد. اصل دیگری می‌گوید تعبین تقصیر و مجازات وارده بوزراء د رصورتی که دچار اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداری خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود، آن قانون کجاست؟ عیناً مثل مطبو عات است. آزادی به مطبو عات هیئت منصفه نیست و داد و فریاد می‌زنیم چرا مطبو عات این طور است. از مطبو عات خیلی ممنون بود که پایشان را بالاتر از این نگذاشته‌اند اگر بالاتر گذاشته بودند چه می‌کردید. سوء تفاهم نشود. بنده به آن تندی هائی که در جرائد نوشته می‌شود موافق نیستم. این را من باب مثال عرض کردم البته مملکن وزری می‌خواهد ولی از مسئو لیت و مجازات هم هیچ خبری نیست. بنا براین کی ما باید انروز را ببینم که یک وزیری هم به محکمه تمیز جلب می‌شود.. محاکمه شود در صورت ثبوت تقصیر مجازات بشود. بنابر این بنده معتقد هستم چون اصل قضیه مشار الملک تنها نیست ۷۰ نفر دیگر هم بوده‌اند که بوسیله اتهامات در محبس افتاده‌اند و بعضی از آنها را حبس کرده ند این قضایا باید کشف شود. اگر حقیقتاً کسی مجرم است مجازات شود. بنابر این بنده این پیشنهاد را کردم و چهلو دو سه نفر از آقایان نمایندگان هم امضاءکرده‌اند.
رئیس- آقای کازرانی موافقید یا مخالف؟
آقاذ میرزا علی کازرانی- موافقم.
رئیس-آقای فهیم الملک چطور؟
فهیم الملک – مخافم.
رئیس- بفر مائید.
فهیم الملک- بنده در عین اینکه با تمام فر مایشات آقای تدین موافقم با پیشنهاد ایشان مخالفم زیرا همان طور که فر مودند باید یک اساس بدی که برای مجلس اجرا شده از بین برود. و آن این است که طرز جدیدی برای تعرض بنایندگان پیش آمده که باین وسیله هر دولتی به میل خود نتواند نماینده را خارج کند یا استعفا نامه بگیرد و اشخاص جدیدی را بجای آنها بفرستند. در پیشنهاد نوشته‌اند مشار الملک را بخواهید برای محاکمه همه ما مسبو قیم که مشارالملک چه شد و از برای چه رفت در این صورت مگر نمایندگی او مورد ایراد است که ما او را برای محاکمه بخواهیم؟ اول باید در شعبه اعتبار نامه او رسیدگی شود و به مجلس بیاید مجلس با قبول یا رد کند انوقت تکلیف ا و معلوم شود پس برای اینکه این رویه غلط را بکلی مجلس باطل کرده باشد. اگر آقایان موافقت بفر مایند این طور تقاضا می‌کنم که شعبه مربوط را پورت خودش را بمجلس بدهد و اگر مجلس مشار الملک را بعنوان نمایندگی بخواهد وچون مدعی اوست در اینجا با مدعی‌های خودش محاکمه کند و اگر نماینده باشد مجلس هم البته نظارت خواهد کرد و در صورتی که نمایندگی او را در مجلس رد کرد خودش بیاید و محاکمه بخواهد یا به مجلس مراجعه کند مجلس هم بوزارت خانه مر بوط مراجعه کند. بنا راین بنده با این پیشنهاد مخالفم زیرا احضار او بعنوان محاکمه مثل تصدیق ضمنی است با آن استفانامه اجباری
رئیس-آقای کازرانی (اجازه)
میرزا علی کازرانی- قضیه اتفاق افتاده و در آن قضیه مشار الملک هم گرفتار و بالا خره تبعید شده این یکی از قضایائی است که هیچ نمی‌شود انکار کرد و اگر مادر این موضوع اظهار عدم علاقه کنیم رفع مصونیت از خودمان کرده‌ایم بنده سوال می‌کنم اگر از این مجلس رفتم و چهار روز ناپدید شدم و بعد از چهار روز استفا نامه از بنده در مجلس آمد و ارئه داده شد و بعد از مدتی معلوم شد بنده در یکی از ولایات تبعید هستم و آزادانه بر داشتم و تلگرافی کردم عقیده مجلس در باره بنده چه خواهد بود؟ و چه معامله با من باید بشود؟ اگر مجلس در این خصوص اظهاری علاقگی و جمود بکند آیا ممکن نیست نسبت بهر فردی از افراد و کلاء در هر وقتی همین معامله بشود مسلم است ما در ایاب و ذهاب و معاشرتی که با مردم داریم یک نظامی هائی همراه خودمان نداریم و مستحفظین همراه نمی‌بریم ممکن است دچار بعضی چیزها بشمیم بعلاوه تصور می‌کنم پارۀ چیزها هست که بی حضور خودش تصفیه نمی‌شود.
یکی این است که باید بفهمیم این تهمت‌ها ئی که نسبت باو داده‌اند صحیح بوده یا خیر؟ و اگر اینطور نباشد چه باید کرد؟ دوم اینکه ا تلگرافی که از محمره کرده معلوم می‌شود تلگرافی هم از بغداد کرده و طبع کرده و فرستاده ما باید ببینم که حقیقتاً از بغداد این تلگراف را کرده است یا خیر؟ و از روی اجبار استعفا داده است یا نه؟ بعلاوه در این تلگراف می‌گوید یک کپیه هم بمجلس فرستاده شده اگر حقیقتاً تلگراف مجلس هم توقیف می‌شود در اینصورت تکلیف مه چه خواهد بود؟ بنده گمان می‌کنم باید قدری بطرف حقیقت برویم و برای آتیه خودمان فکری بکنیم آیا با این وضع می‌توانیم مطمئن باشیم که در آینده مصمون و محفوظ خواهیم بود. ولو اینکه اظهارات مشاور الملک هم بر خلاف واقع باشد برای اینکه این معامله درآتیه با سایر وکلا نشود ما باید امروز یک کاری بکنیم بعلاوه با قرائتی که ما داریم معلوم می‌شود این آدم مطمئن بآمدن و آزاد نیست. بنده گمان می‌کنم او را بخواهند و اگر حقیقتاً از روی میل و رضا و رغبت رفته است البته مختار و مجاز خواهد بود وقتی امد و محاکمه کردند هر کسی مقصر باشد باید مجازات بشود تا اسباب عبرت دیگران بشود و اگر او تقصیر کرده و لطمۀ به حیثیت وکلا وارد آورده باشد باید در اطرافش مذاکراتی بشود.
رئیس- آقای عماد السلطنه خراسانی موا فقید؟
عمادالسلطنه خراسانی- مخالفم.
رئیس- بفر مائید
عماد السلطنه خراسانی- اساساً بنده با رسیدگی بعملیاتی که آقای مشار الملک مدعی هستند مخافتی ندارم ولی اینکه فرمودند باید باعتبار نامه ایشان رسید گی شود بنده گمان می‌کنم بعد از اینکه استعفا ذمه ایشان در این مجلس قرائت شد و از عملیاتی هم که در باره ایشان شده است و بعضی از نامیندگان می‌گویند مطلع بوده‌ایم اظهار عقیده نشده گمان می‌کنم عنوان در اعتبار نامه ایشان رای دادولی اساساً در اینکه رسیدگی شود مخالفتی ندارم با احضار شدن او مخالفم منتهی اگر یک اشکلاتی درامدن ایشان باشد باید رفع آن اشکلات بشود و بایشان اطلاع داده شود که در موضوع دعاوی شما بکمیسیون مربوط رجوع شد و برای آمدن شما ما نمی‌خواهد بود.
رئیس- آقای زن جانی موافقید یا مخالف؟
آقای شیخ ابراهیم زنجانی- در موضوع مذاکره حرف دارم.
رئیس- موضوع مذاکره همین است که امضاء فرمودید
آقای شیخ ابراهیم زنجانی- اگر کلام در این است که باید محاکمه شود فرضاً مشاور الملک وکیل هم نبوده و نیست ولی وقتی یک کاری را کرد چرا گذاشتند بدون محاکمه برود و اگر استعفا هم نکرده باز چرا محاکمه نشود و اگر هم تلگراف اش توقیف نشد. باز باید محاکمه شود پس در محاکمه نباید حرفی زد اما احضار اگر باین عنوان است که در صورتی که حاضر باشد مثل اینکه عدلیه او را احضار کرده باشد بنده مخالفم و اگر باین معنی باشد که باو تلگراف شود کسی با تو کاری ندادر اگر می‌خواهی بیا و محاکمه کن این هیچ عیبی ندارد اگر موضوع این است که هیچ ولی اگر احضار او بطوری است که اگر بیاید بگویند تو محکوم هستی این را بنده صحیح نمی دانم.
رئیس-آقای مدرس مخالفید؟
آقا سید حسن مدرس- بلی مخالفم.
رئیس-بفرمائید.
مدرس- اگر چه بنده نا خوش بودم و در مجلس نبودم ولی با این حال گمان نمی‌کنم مجلس آقای مشار الملک را تبعید کرده ابشد که احضارش بکند و با مطلبی که آقای فهیم الملک فر مودند بنده موافقم البته باید شعبه بانتخاب و وکالت آقای مشار الملک رسیدگی کند و بمجلس را پورت بدهد انوقت اگر باشکالات بر خوردیم باید توسط دولت گفته شود اگر مانعی نیست رفع نمایند تا اگر بخواهیم تشریف بیآورند و رفع شبهه بشود دیگر اینکه بنده نمی دانم طرف این مذاکرات کی است؟ آخر یک طرف خصوصی و عمومی می‌خواهد. هیچکدام که اینجا نیست. اگر سوال از وزیری است که در این جا وزیری هم نیست که سوال کنند چرا چنین اتفاقی افتاده، بهر حال گمان می‌کنم حالیه برای احضارش از طرف مجلس فلسفه و دلیلی نیست مگرد بعد از رسیدگی باعتبار نامه او اگر در موقع رسیدگی محتاج بحضور ایشان شد آنوقت احضار می‌شوند والا با این ترتیب برای احضار از طرف مجلس بنده فلسفه نمی‌بینم.
رئیس-آقای حاج شیخ اسد الله مخالفید؟
حاج شیخ اسد لله- بلی مخالفم
رئیس- آقای حاج نصیر السلطنه (اجازه)
حاج نصیر السلطنه-آقای فهیم الملک فرمودند همه از جریان قضیه مشار الملک مسبوقیم بنده عرض می‌کنم درآن موقع نمایند گان محترم هیچ اطلاعی از قضایا نداشتند و اگر اطلاع داشتند محققاً قضیه را یان طور تلقی نمی‌کردند و اما در مذاکراتی هم که می‌شود تصور می‌کنم اختلاف زیادی نباشد زیرا آقایان اساساً موافق هستند با این که اعتبار نامه مشار الملک بشعبه برود و رسیدگی شود و بعد بمجلس بیاید ولی چیزی بنظر بنده می‌رسد این است استعفا نامه از طرف ایشان در مجلس خوانده شده و نظر به آن استعفا نامه هم اقایان نمایندگان اینطور تصور کردند که مشار الملک استعفا کرده پس از آن تلگرافاتی متوالیا رسیده است که ما تا این اواخر ندیده بودیم و ایشان می‌گویند استعفا نکرده‌ام و از یک طرف آقایان می‌گویند باید مشار الملک بیاید عقیده بنده این است که این مسئله باید اول در مجلس حل شود بعد بشعبه برود و راپورت بدهند و اما اینکه آقای مدرس می فر مایند طرف دعوی مدعی خصوصی است یا مدعی عمومی بعقیده بنده طرف دعوا همان انتخاب او است برای اینکه وکیل مجلس بوده و اعتبار نامه اش هم نگذشته بعضی می‌گویند استفاء کرده و خودش می‌گوید استفاء نکرده‌ام کی باید در این مسئله قضاوت کند؟ البته مجلس شورای ملی و وکلای محترم باید قضاوت کند. این کار مدعی عمومی و خصوصی نمی‌تواند داشته باشد. اگر واقعاً مجلس شورای ملی ایشان را مستعفی نمی داند باید اعتبار نامه ایشان برود بشعبه و راپورت آن بمجلس بیاید و اگر استعفای ایشان را مجلس پذیرفته است آنوقت برای این تلگرافات تکلیفی معین شود.
رئیس-آقای شیخ اسد لله (اجازه)
فهیم‌الملک- بنده توضیحی دارم.
رئیس- توضیح خودتان را بفرمائید.
فهیم الملک- بنده در اینکه عرض کردم آقایان از قضیه مشارالملک مستحضرند مقصودم این نبود که انروزی که استعفا نامه ایشان آمد آقایان مستحضر بودند این را عرض کردم که سوء تفاهم نشود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسد لله.(اجازه)
حاج شیخ اسد لله- بنده با کمال موافقتی که در خصوص رسیدگی و کشف قضیه دارم که در این قضیه هر کسی اقدام خلاف قانونی کرده است باید مجازات شود عرض می‌کنم هفتا د نفر در این قضیه گرفتار شده‌اند. راجع بمشار الملک دو دفعه سه دفعه در مجلس مذاکره شده چرا نسبت به سایر اشخاص مذاکره نمی‌کنند؟ یک نفر از وکلای دیگر را گرفتند و توقیف کردند بواسطه اقدام‌های رئیس خلاص شدند چرا آنهایی که خلاف قانون کردند مجازات نشدهاند؟ آیا قانون اساسی راجع به مشاور الملک نقض شده ولی راجع به آن هفتاد نفر نقض نشده؟ همه را بایددر یک نظر گرفت و شخصیات را کنار گذاشت و سرمایه داری را کشت. این است که بنده عرض می‌کنم باید اساس قضیه را تغیب کرد. اعتبار نامه اش هم باید به شعبه برود و شعبه نظریات خود را در خصوص استفا نامه او معلوم کند و اما نسبت به سایر عملیات که در این قضیه شده است بنده فرقی بین مشار الملک و غیر مشار الملک نمی‌گذارم و باید قضیه کشف و رسیدگی شود و نسبت به همه مردم مجلس باید یکنفر داشته باشند.
رئیس- آقای دستغیب موافقند یا مخالف؟
آقا سید محمد باقر دستغیب- موافقم.
رئیس-۰بفر مائید.
آقا سید محمد باقر دستغیب – بنده می‌خواستم در زمینه کلیه تفسیر راجع به ارباب جرائد عرض کنم ولی مجال نشد و راجع باین مسائل آقای حاج شیخ اسد لله یک کلمه فرمودند که بنده با ایشان موافقت دارم وان این است که ان شاءالله هیچیک ازآقایان راجع بشخص مشار الملک این حرف را نمی‌زنند و نسبت به کلیه اشخاص که در باره آنها خلاف قانون شده است از ارباب جرائد و غیر جرائد عصبانی می‌شوند. اما راجع بشخص مشار الملک بعید نیست بنده هم متنفذ باشم و در موضوع صلاحیت ایشان هم حرفهائی دارم که در موقع خودش خواهم زد ولی بعقیده بنده اول قدمی که مجلس شورای ملی می‌خواهد برای حفظ قانون اساسی بر دارد بنده قدم را می دانم یعنی مجلس شورای ملی یکقدم برای حفظ قانون اساسی بر نداشته.....
(جمعی گفتند این طور نیست)
آقا سید محمد باقر- بنده اعتراض بمجلس شورای ملی ندارم. فقط عرض می‌کنم اینکه می‌گویند یک خلاف قانونی در خصوص مشارالملک شده و حبس و تبعید آن بر خلاف قانون اساسی بوده یک عده دیگر هم همراه مشارالملک تبعید با حبس شده‌اند انهم بر خلاف قانون اساسی بوده و حالا هم گفتگو در این نیست که مجلس اورا بخواهد یا نخواهد گفتگو در این است که مشارالملک تبعید شده و از مجلس تقاضا کرده که مرا تبعید کرده‌اند مجلس مرا برای احقاق حق بخواهد. صحبت راجع به اعتبار نامه او نیست فقط موضوع این است که باید او را آزاد کرد اما راجع بفر مایشی که آقای مدرس فر مودند طرف کیست. طرف مجلس شورای ملی و ملت ایران و قانون اساسی است. طرف باین بزرگی است. نظریه بنده این است که مجلس شورای ملی باید تلگراف کند که تبعید شمه بر خلاف قانون اساسی است شما آزاد هستید اگر میل بمحاکمه دا رید به ایران تشریف بیاورید موضوع مذاکرات این است. صحبت انتخاب و اعتبار نامه نیست.
رئیس- این پیشنهاد عجالتا بمجلس امده و اسامی زیادی در این ثبت است ولی گویا هنوز عقاید پخته نشده اگر آقایان مایل باشند بماند برای جلسه دیگر.(بعضی گفتند مطلبی نیست که برای جلسه دیگر بماند)
رئیس- اگر مطلبی نبوده بیست نفر اجازه نمی‌خواستند.
آقا سید محمد باقر دستغیب- گمان نمی‌کنم کسی مخالف آزاد بودن مشار الملک نباشد.
رئیس-اگر آقایان مایل هستند مذاکرات امتداد بیابد.(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادی شده قرائت می‌شود.(آقای نظام الدوله بمضمون ذیل قرائت نمودند) پیشنهاد می‌کنم بدون اخطار شود که هر گاه اشکالی برای آمدن مشار الملک هم مایل است که بایران بیاید دولت آن اشکال رل مرتفع سازد و بمشار لاملک نیز اطلاع دهد که مانعی ندارید برای آمدن خود دانید.
امین الشریعه- مدرس- میرزا هاشم آشتیانی
رئیس-آقای دست غیب (اجازه)
آقا سید محمد باقر دستغیب- بنده در این جا فهمیدم کلمه دولت یعنی چه. مقتضی نیست کلمه دولت در این جا ذکر شود زیرا طرف معلوم نیست مجلس شورای ملی بدون نظر دولت باید بمردم آزادی بدهد. شاید خود دولت طرف باشد. مشارالملک باید آزاد باشد. هر ایرانی آزاد در اقامت و مسافرت است. مجلس شورای ملی باید بدون اجازه دولت باو آزادی بدهد
رئیس-آقای سید یعقوب (اجازه نطق)
آقا سید یعقوب- بنده خیلی از فر مایشات آقای دستغیب تعجب می‌کنم. آقا دولت اجازه بدهد. چه دخلی به مجلس دارد مجلس قانون وضع می‌کند دولت باید داخل در اجرائیات بشود دولت او را بیرون کرده است و باید او را بخواهد. مداخله کردن در امور دولت بامجلس نیست. امشب بقدری ما رابرای مشارالملک سنک بسینه می‌زنیم که منتضح شویم. مشار الملک هم مثل تقی خان. تقی خان هم مثل مشهدی حسن است چرا اینقدر جدیت می‌کنید؟
مشار الملک – خودش آزاد است می‌خواهد بیاید می‌خواهد نیاید
رئیس-آقای مدرس (اجازه)
مدرس- گفته شد بدولت مراجعه شود و اگر مانعی نیست می‌خواهد بیاید. آخر بچه سند ما را مستقیما می‌توانیم احضار کنیم. بنده گمان می‌کنم مذاکرات در این مسئله کافی است.
رئیس-آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در مخالفت خیلی سوء تفاهمات شد مقصود از مخالفت مخالفت باآزادی هیچکس نیست. اشتباه نشود مقصود این نیست که احضار موضوعی ندارد یک تلگرافی کرده است باید جواب داده شود و تلگراف شما در مجلس خوانده شد وازاد هستید. اگر خواست میاید و اگر نخواست نمی‌آید. و بعلاوه بنده با فرمایش آقای فهیم الملک موافق نیستم. خوب است هر کس از امری مطلع است از طرف خود اظهار کند. اگر بنده مطلع بودم انروز ساکت نمی‌نشستم. لهذا عرض می‌کنم که اول باید از دولت سوال شود که امدن مشار لملک مانعی ندارد که موضوع بحث نمی‌شود و اگر مانع قانونی ندارد باید رفع گردد. بعلاوه استعفای نماینده هم مانع از رسیدگی با عتبار نامه او نخواهد شد و ربطی بهیچ یک از این مو ضو عات ندارد. یکی از مواد نظام نامه صراحتا می‌نویسد استعفا مانع از رسیدگی نیست البته شعبه باید رسیدگی کند راجع بمسائل دیگر از قبیل استقار تلگراف آنهم راه دیگری دارد. البته هر کس تلگراف را به صاحبش نر ساند و بموجب قانون اساسی محل اعتراض است و باید محاکمه شود.
رئیس- پیشنهاد دیگری از طرف ارباب کیخسرو رسیده هر دو قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (آقای نظام الدوله هر دو پیشنهاد را بشرح ذیل قرائت نمودند) پیشنهاد می‌کنم بدون اخطار شود که هر گاه اشکالی برای آمدن مشار الملک است وآقای مشار الملک هم مایل است که بایران بیاید دولت آن اشکال را مرتفع سازد و بمشار الملک نیز اطلاع دهد که مانعی ندارد و برای امدن خود دانید.
مدرس- امین الشریعه- میرزا هاشم آشتیانی. بنده پیشنهاد می‌کنم بمجلس شورای ملی در جواب تلگراف اقای مشار الملک مخابره نماید که در مرا جعت بمملکت ایران و تعقیب دعاوی خود مانعی ندارد ارباب کیخسرو (اغلب گفتند صحیح است)
رئیس-(خطاب بارباب کیخسرو) توضیحی دارید.
ارباب کیخسرو- بند تصور می‌کنم هر کسی که هر ضحالی بمجلس شورای ملی می‌دهد لابد آنقدر حق دارد که جوابی از مجلس شورای می‌کند. ملی بگیرد. یک تلگرافی بمجلس شورای ملی شده است. خواه دیر یا زود رسیده یا امروز در هر حال بمجلس رسیده است و در مجلس شورای ملی هم مطرح شده، در هر صورت باید جوابی بایشان داده شود و بنده عقیده‌ام این است که در مقابل همه این اظهاراتی که اینجا شد مطلب را باین جا خاتمه بدهم که جواب تلگراف ایشان اینطور نوشته شود که ایشان برای مراجعت بایران و تعقیب دعاوی خود هیچ ما نعی ندارد میل دارد تشریف بیاورد میل ندارند که هیچ در هر صورت از طرف مجلس سکوت اختیار نشده است.(بعضی گفتند صحیح است)
رئیس-رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو و بعد پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که پیشنهاد آقای ارباب را تصویب می‌کنند قیام فر مایند (اغلب قیام نمو دند)
رئیس- تصویب شد، جلسه آتیه روز ۳ شنبه ۲۸ حمل سه ساعت به غروب مانده، دستور بقیه مذاکرات در تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی است،
آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک- قریب چهل و پنجاه روز است چند فقره سوال برای وزارت خانه‌ها فرستاده شده بنده هم یکی از سوال کنندگان هستم. البته این سوال‌ها در نتیجه اطلاعاتی است که بنده با سایر نمایند گان محترم در باره اوضاع پیدا می‌کند و سوال می‌کنند والا بنده آنقدر علاقه مند بسوال کردن نیستم. مخصوصاً اگر ببینم در تعقیب سوال اقداماتی نشود و بلا نتیجه بماند. استد عا می‌کنم آقای رئیس تاکید بفر مائید که آقایان وزراء زود تر حاضر شوند و جواب سوالات را بدهند.
رئیس- تاکید می‌شود
ارباب کیخسرو- بنده در موضوع دستور عزضی داشتم در جلسه گذشته هم عرض کردم و استد عا کردم که تلگراف تجار شیراز جزو دستور باشد. چون این مسائل یک مسائل مهمی است و راجع بحیات و ممات امور اقتصادی مملکت است.
رئیس- تلگراف شیراز هم جزو دستور است.
آقای عماد السلطنه خراسانی (اجازه)
عماد الساطنه خراسانی – در موضوع را شوسه خراسان از آقای وزیر فوائد عامۀ سوالی کرده بودم و تقدیر حضور حضرت مستطابعالی کردم و تا کنون برای جواب حاضر نشدهاند استد عا می‌کنم تاکید بفر مایید حاضر شوند. عرض بنده همین بود
رئیس به آقایان وزراء تاکید می‌شود جلسه آتیه برای سوالات حاضر شوند. جلسه اتیه روز ۳ شنبه ۲۸ حمل سه بغروب مانده دستور تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی بعد تلگراف تجار شیراز راجع به قالی خواهد بود
(مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد)