مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۲۰
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۲۰ شهریور را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس اداره کل فلاحت و تصویب آن
[ ۲ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس اداره کل فلاحت و تصویب آن ]
رئیس ـ آقای بیات
رئیس کل فلاحت (آقای بیات) ـ بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است برای ورود بذر از خارجه به ایران یک مقرراتی باید وضع شود مقصود از این مقررات این است که یک امراضی وارد این مملکت نشود و بذری که وارد مملکت می‌شود تصدیق صحی داشته باشد بنابراین یک لایحه مختصری است در این خصوص که تقدیم می‌شود و تقاضای دو فوریت می‌شود
رئیس ـ لایحه قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی
نظر به اینکه مواد نباتی که از خارجه برای کشت و زرع وارد می‌شود ممکن است آفت زده و خراب بوده و موجب تولید امراض نباتی گردند و باید بوسیله مقرراتی از انتشار سرایت آنها جلوگیری نمود لذا ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آنرا با قید دو فوریت تقاضا می‌نماید:
ماده واحده ـ اداره کل فلاحت مجاز است با تصویب هیئت وزراء برای ورود بذر و سایر قسمت‌های نباتی که برای کشت و ازدیاد از خارجه به ایران وارد می‌شود شرایط و مقرراتی جهت تامین صحت نباتات تنظیم نموده به موقع اجرا بگذارد.
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟
(گفته شد ـ خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– شور ثانی و تصویب لایحه تفتیش صحی حیوانات
[ ۳ – شور ثانی و تصویب لایحه تفتیش صحی حیوانات ]
رئیس ـ شوردوم خبرکمیسیون اقتصاد ملی راجع به تفتیش صحی حیوانات مطرح است قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی پیشنهادات آقایان نمایندگان را راجع به تفتیش صحی حیوانات با حضور آقای رئیس کل فلاحت تحت شور و مداقه قرار داده و خبر شور اول را با اصلاحاتی تنظیم و برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید:
ماده ۱ ـ صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسری بین حیوانات خود مراتب را فورأ به مأمورین تفتیش صحی حیوانی محل خود و اگر نباشد به حکومت ـ نظمیه یا امنیه همان محل اطلاع دهند.
تبصره ـ صورت امراض مسری و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.
ماده ۲ ـ کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسری حیوانی مکلفند فورأ به نزدیکترین مأمور تفتیش صحی حیوانی مراتب را اطلاع دهند.
ماده ۳ ـ هر حیوانی که مبتلا یا مظنون به ابتلای یکی از امراض مسری باسد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علیحده نگاهداری شود. ذبح و باز کردن جسد ـ حمل و نقل فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلا به امراض مسری ممنوع است.
ماده ۴ ـ در موقع بروز مرض مسری حیوانی رئیس تفتیش صحی حیوانی حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد:
جدا کردن حیوانات مریض از سالم.
ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده.
تلقیح حیواناتی که مستعد قبول مرض می‌باشند.
کشتن و دفن کردن حیوانات مریض.
ضد عفونی کردن طویله‌ها ـ اصطبل‌ها و کلیه اشیائی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند
ماده ۵ ـ تهیه دوا و مایه هائی که تلقیح آن اجباری است و مخارج ضد عفونی کردن مجانأ به عهده اداره کل فلاحت است.
ماده ۶ ـ مستخدمین تفتیش صحی حیوانی اقلا سه ماه یک مرتبه طویله‌ها ـ اماکن مخصوصه ترتیب حیوانات ـ کارخانه‌های مخصوص تهیه محصولات حیوانی را معاینه می‌کنند.
ماده ۷: ۱ ـ به گوشت حیواناتی که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده می‌شود مفتش صحی هر مسلخ موظف است گوشتهای غیر سالم را معدوم و یا بصورتی در بیاورد که استفاده از آن برای مصرف ارتزاقی مقدور نباشد.
۲ ـ اداره تفتیش صحی محصولات حیوانی موظف است مؤسسات و کارخانجاتی را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانی اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحی قرار دهد.
۳ ـ مؤسسات مذکور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه بندی صحیح نموده و بطوریکه اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات بار بندی نمایند. روی لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحی حیوانی نمره گذاری و مهر خواهد شد.
۴ ـ اداره کل فلاحت باد برای هر عدل محصولی که به ترتیب فوق نمره گذاری و مهر شده باشد تصدیق نامه صحی مجانی مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین می‌شود صادر نماید.
ماده ۸ ـ متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزای نقدی از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.
ماده ۹ ـ تاریخ اجرای این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.
رئیس ـ ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱ ـ صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسری بین حیوانات خود مراتب را فورأ به مأمورین تفتیش صحی حیوانی محل خود و اگر نباشد به حکومت ـ نظمیه یا امنیه همان محل اطلاع دهند.
تبصره ـ صورت امراض مسری و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.
رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرماند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ ـ کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسری حیوانی مکلفند فورأ به نزدیکترین مأمور تفتیش صحی حیوانی مراتب را اطلاع دهند.
رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر قام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم
ماده ۳ ـ هر حیوانی که مبتلا یا مظنون به ابتلای یکی از امراض مسری باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علیحده نگاهداری شود. ذبح و باز کردن جسد ـ حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلا به امراض مسری ممنوع است.
رئیس ـ موافین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴ ـ در موقع بروز مرض مسری حیوانی رئیس تفتیش صحی حیوانی حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد:
جدا کردن حیوانات مریض از سالم.
ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده
تلقیح حیواناتی که مستعد قبول مرض می‌باشند
کشتن و دفن کردن حیوانات مریض
ضد عفونی کردن طویله‌ها ـ اصطبل‌ها و کلیه اشیائی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵ ـ تهیه دوا و مایه هائی که تلقیح آن اجباری است و مخارج ضد عفونی کردن مجانأ بعهده اداره کل فلاحت است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ششم.
ماده ۶ ـ مستخدمین تفتیش صحی حیوانی اقلأ سه ماه یک مرتبه طویله‌ها ـ اماکن مخصوصه بترتیب حیوانات ـ کارخانه‌های مخصوص تهیه محصولات حیوانی را معاینه می‌کنند.
رئیس ـ آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم
ماده ۷ ـ:
۱ ـ به گوشت حیواناتی که در مسلخ سالم تشخیص داده شود مهر مخصوص زده می‌شود مفتش صحی هر مسلخ موظف است گوشتهای غیر سالم را معدوم و یا بصورتی در بیاورد که استفاده از آن برای مصرف ارتزاقی مقدور نباشد.
۲ ـ اداره تفتیش صحی محصولات حیوانی موظف است مؤسسات و کارخانجاتی را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانی اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحی قرار دهد.
۳ ـ مؤسسات مذکور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه بندی صحیح نموده و بطوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات بار بندی نمایند روی لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحی حیوانی نمره گذاری و مهر خواهد شد.
۴ ـ اداره کل فلاحت باید برای هر عدل محصولی که به ترتیب فوق نمره گذاری و مهر شده باشد تصدیق نامه صحی مجانی مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین می‌شود صادر نماید.
رئیس ـ آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هشتم
ماده ۸ ـ متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزای نقدی از ده تا پانصد ریال خواهند گردید
رئیس ـ آقای هزار جریبی
هزار جریبی ـ بنده در آن جلسه عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این لایحه با تمام مردم ایران تماس دارد حتی به بیوه زنها یک بیوه زنی که یک گاو دارد یا کسی که پنج گوسفند دارد تماسش با همه است. بنده با صحیه حیوانات مخالف نیستم البته باید یک مدت زمانی طول بکشد اسباب وآدم تهیه بکنند وبه مردم حالی بکنند و ترتیباتی بدهند. فرض کنید همین لایحه را بخواهند اجرا کنند تمام مردم ایران که سواد ندارند چوپان و زارع که سواد ندارد و سواد هم که داشته باشد مگر این بدست تمام مردم می‌رود و همه مطلع می‌شوند؟ خیر نمی‌شوند. غیر ممکن است تا وقتی که تمام مردم بفهمند و مطلع بشوند و ملتفت بشوند به وظیفه خودشان عمل کنند بیست سال سی سال طول می‌کشد به این جهت این لایحه که به موقع اجرا گذاشته می‌شود اسباب زحمت تمام مردم خواهد شد و عوض اینکه مردم را حاضر بکند برای این کار مردم قرار می‌کنند به اضافه ما یک دستوراتی داریم اینجا که باید وکیل مطابق دستورات رفتار بکند وکیل یعنی نماینده مردم وقتی میاید اینجا قسم می‌خورد یعنی چه قسمی می‌خورد که باید حفظ قانون اساسی را بکند این لایحه سه جهار ماده مقننه و قوه اجرائیه را یان شخص هم خودش قاضی می‌شود هم اجرا می‌کند این ماده هیچ نگفته که فلان محکمه این کار را بکند میگوید اداره فلاحت این کار را بکند این بر خلاف قانون اساسی است و از آن طرف هم این کار دو هزار نفر بیطار می‌خواهد و ما این قدر طبیب نداریم هنوز برای معالجه آدم طبیب نداریم هر روز اعلان می‌کنند. بنده این را مخلاف صلاح مملکت میدانم و الا به بنده هیچ مربوط نیست که مامورین بروند یک عملیاتی کنند حشم از میان خواهد رفت و در همین باب حاضرم یک لایحه مفصلی بنویسم و ثابت بکنم که تمام حشم ایران از میان خواهد رفت حالا مختارید.
رئیس ـ آقای موید احمدی
مؤید احمدی ـ به عقیده بنده چنانکه در شور اول بعرض رساندم یکی از لوایح خوبی که اداره فلاحت تهیه کرده این لایحه است. چرا؟ بعلت اینکه یک قسمت صادرات مملکت ما پشم است حیوان است پوست است در صورتیکه اینها مریض و آلوده باشد به مال التجاره ما در بازارهای خارجه لطمه وارد می‌آورد و فروش نمی‌رود البته وقتی که یک مال التجاره تصدیق صحی داشته باشد همه جای دنیا مشتری دارد و فروش می‌رود
(هزار جریبی ـ تا بحال هم همینطور بوده)
حالا آمدیم سر عمل عقیده بنده بر این است که آقای هزار جریبی با اصل مخالف نیستند البته نمی‌گویند صحیه حیوانات لازم نیست می‌گویند چون این قانون تماس دارد با عموم مردم و کسانی که اغنام و احشام دارند در کوه‌ها و بیابانها نمی‌توانند تشخیص بدهند مرضی که در حیوان پیدا شده مسری است یا نیست باین جهت در عمل شاید دچار اشکال بشوند ولی البته ملاحظه فرمودید که این لایحه دارای هشت نه ماده است و اغلب تکلیفاتی است که بر اداره وارد است باید فلان طبیب بیاید فلان محل را ضد عفونی بکند مجانأ حیوانات را معالجه کند اینها همه با اداره است فقط دو ماده اینجا هست یکی ماده اول است که باید اطلاع بدهند فقط صاحبان اغنام و احشام وقتی دیدند مرض مسری بین حیوانات خودشان پیدا شده به تفتیش صحی اطلاع بدهند اگر نیست به حکومت اگر نیست به نظمیه اگر نیست به امنیه. اما در ماده هشت بنده در شور اول یک اشکالی کردم که هنوز هم باقی است یعنی آن شخص شبانی که در فلان کوه است بخواهد تشخیص بدهد که این مرض مسری است یا نیست این یک قدری مشکل است ان وقت حیواناتش که مرد فوری او را بگیرند جرمش کنند که تو خبر ندادی و این هم البته موردی ندارد و بنده تعجب می‌کنم با اینکه در شور اول آقای نقابت یک پیشنهاد خیلی عملی و خوبی کردند چرا محل توجه نشد زیرا که ما در قانون مجازات داریم این ماده را در ماده ۲۷۶ تصریح دارد باین مسئله و ایشان هم پیشنهادشان همین بود گویا آقایان اعضاء کمیسیون توجه نکردند پیشنهاد ایشان این بود که مجاز است این ماده را مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی معین کنیم بنده آن ماده را می‌خوانم و عقیده‌ام این است که مجازات این ماده را مطابق همان قرار بدهید که اقلأ قوانین ما متشتت نشود و همه یک کاسه باشد که البته هتر است. باب چهارم ماده ۲۷۶ نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه و همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که بموجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یکروز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
(طهرانچی ـ عینأ ماده همین است)
نخیر ماده اینطور نیست تا ده تومان است اگر ماده اینطور بود که عین پیشنهاد ایشان بود. بنده عقیده‌ام این است بپذیرید که این مجازات مطابق ماده ۲۷۶باشد و جنبه آن تفاوت ندارد.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ قسمتی از عرایض بنده همان بود که آقای مؤید احمدی توضیحی فرمودند چون این تخلف از دستورات صحی است بنده پیشنهاد کردم که مجازات خلافی معین شود عرض دیگری ندارم.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ بنده در این قسمت اول شروع می‌کنم جواب آقای هزار جریبی را عرض می‌کنم. فرمودند این قانون تماس با قانون اساسی دارد چون هم مأمور اجرا ست و هم مأمور دادن حکم اینطور نیست قانون اساسی قوای قضائی مملکت را از قوای مجریه تفکیک کرده حق تعیین حبس و غرامات که اینجا نوشته شده با قوه قضائی است در جلسه قبل هم عرض شد که باید برود به محاکم صالحه اگر محکوم به حبس یا جزای نقدی شد آنرا بموقع اجرا بگذارند و الا مأمورینی که برای اجرای این قانون هستند نمی‌توانند برای اشخاص حبس معین کنند و بطور عموم در هر لایحه که مجازاتی دارد بر طبق قانون اساسی باید به محاکم صالحه رجوع شود و باید محکمه حکم بدهد آن وقت آنها اجرا کنند پس مخالفی ندارد. اما قسمت دیگر که آقای مؤید احمدی و آقای نقابت فرمودند که این را مجازات خلافی معین کنند این تفاوت دارد و همه نظر در این قانون رفته است به چوپان یا بیوه زنی که یک دانه گاو دارد ولی این مجازات برای او نیست این قانون دارای هشت ماده است و یک ماده آن اجرائی است تمام مؤسسات صحی و تجارتخانه‌ها و کارخانه هائی که تهیه مواد حیوانی می‌کنند برای فرستادن به خارجه همه اینها در قانون تکالیفی دارند و این مجازات هم برای متخلفین این قانون است و اینجا نظر دولت و کمیسیون این نبوده که برای یک اشخاصی که مشغول نگاهداری دو تا گوسفند هستند تولید زحمت بکنند و آنها را از جزای نقدی یا حبس بکنند بر عکس تمام نظر قانون این بوده که برای همان بیچاره صاحب گاو و گوسفند خدمت بشود برای اینکه محصولات او خوب به فروش برود و به آنها کمک بشود و اینها از بیچارگی و فلاکت بیرون بیایند. مواد دیگر این قانون را که ملاحظه می‌کنیم میگوید اداره فلاحت موظف است مأمور بفرستد تمام جاها و دوا‌های آنها را مجانی بدهد اینها فوایدش بهمان بیچاره چوپان بر می‌گردد. اما چیزی که هست میگوید در ماده اول که مباشرین ومالکین موظفندکه مرض مسری حیوانات را خبر بدهند آقای مؤید احمدی می‌فرمایند از کجا می‌فهمند که این مرض مسری است در همان تبصره آن ماده گفته است علامات باید اعلام شود
(موید احمدی ـ زارع نمی‌تواند تشخیص بدهد)
اولا گفته می‌شود که دارای این علائم است وقتی هم که نتوانست تشخیص بدهد و ملتفت نشد حکم جاری نمی‌شود کسی نفهمد جریمه نمی‌شود مگر اینکه ثابت شود که او میدانسته و علائم را تشخیص داده و عمدأ اطلاع نداده است البته در اینصورت باید او را مجازات کرد برای اینکه این تنها به مال خودش ضرر نزده است به مال تمام مردم صدمه زده است بنده اگر یک گوسفندم یک مرض مسری پیدا کرد و ملتفت شدم و نگفتم آیا نتیجه اش فقط در حق خودم است و نسبت به خودم ظلم کرده‌ام یا در حق عموم؟ البته این قبیل اشخاص باید مجازات داشته باشند و این هم یک مجازات خیلی سختی نیست برای اینکه اینجا می‌نویسد از یک تا هشت روز و نسبت به یک اشخاصی که حقیقة کمتر مقصرند محکمه یا قاضی کمتر معین می‌کنند این بسته است به نظر قاضی مگر اینکه بگوئیم در قضاوت حداکثر را معین می‌کنند. اگر معلوم شد که تقصیر از درجات کوچک است و سهل و سهو جزئی است ممکن است نسبت به آنها کمتر مجازات معین شود و الا جزای نقدی از ده الی پانصد ریال معین شده و ممکن است به همان یک تومان مجازات شود اما مؤسسات دیگری است که باید پس از ذبح شدن گوشت و پوست او را بیاورند و مطابق تربیتی که در این قانون ذکر شده آنها را معاینه و صادر کنند خوب اگر این مؤسسات این مقررات را اجرا نکنند و مقصود و منظور قانون را بعمل نیاورند اینها هم باید به یک تومان و یک روز حبس محکوم شوند؟ یک کارخانه معظمی را پنج تومان جریمه کنید چه می‌شود؟ پس تصدیق میفرمائید که یک حداقل و اکثری دارد میگوید از یک تا هشت روز و بنده تصور می‌کنم وقتی که حداقل را گذاشتیم برای کسانیست که کمتر باید جریمه و مجازات شوند اما حد اکثر را هم لازم داریم برای کارخانها و مؤسسات مهمی که آنها قانون را خوب می‌فهمند و خوب میدانند و در اینصورت با گذشتن این قانون و اعلان در جراید آنوقت اگر عمل نکنند بطور عمد یک اعمالی را بکنند باید مجازاتش یک تومان باشد این چه جریمه ایست برای یک کارخانه؟ یا اینکه مثلا یک روز حبس شود در صورتیکه قابل ابتیاع است و فرضأ پانزده قران قیمت خرید یک روز حبس می‌شود. حبس که از دو ماه کمتر باشد قابل ابتیاع است. اینها مهم نیست در هر صورت حبس هم لازم است زیرا ممکن است یک زارع بیچاره نداشته باشد پول بدهد نظر این نیست که او را حبس و اذیت کنند بلکه نظر خدمت به خود این اشخاص است و بنده تصور می‌کنم این قانون سر تا پا به نفع آن زارعین و فلاحین و صاحبان حیوانات و بیوه زنهائی است که آقای هزار جریبی از آنها مذاکره فرمودند. برای خدمت به همین‌ها است نه اذیت به آنها. بنده از این قانون امیدواری‌ها دارم. همان اشخاصی که دارای یک گاو هستند بهره زیادی از این قانون خواهند برد. برای اینکه هر قدر تجارت و صادرات این مواد بهتر و زیادتر شود به نفع آنهاست. اینها چقدر در سال خسارت گاو میری و گوسفند میری دارند که ما می‌شنویم در همه جای ایران گفته می‌شود فلان منطقه دارای صد هزار گوسفند و حشم بوده و فلان قدرش تلف شده یا در فلان منطقه دیگر چطور شده! بنده خودم دارای حشم نیستم ولی می‌شنوم. این قانون برای جلوگیری همین ضایعات است که دولت مجانی و بلاعوض انجام آنرا عهده گرفته که فوائد و منافع آن بر می‌گردد به صاحبان احشام و حیوانات و این جریمه که در اینجا نوشته شده برای کسانی است که عمدأ این کار را بکنند و البته کسی که متعمدأ چیزی را میدانسته و خبر نداده این ظلم تنها بخودش نکرده بلکه به تمام جامعه ظلم کرده زیرا گوسفند و حشم همه را از بین برده است.
رئیس کل فلاحت ـ البته توضیحاتی که لازم بوده آقایان داده‌اند آقای هزار جریبی هم اظهار فرمودند حالا با توضیحاتی که بنده می‌دهم امیدوارم کاملأ رفع نگرانی شان بشود. ما نظر نداریم اسباب زحمت یکنفر چوپان یا رعیت بطوری که در اینجا مذاکره می‌شود بشویم چه خودمان یا مأمورینمان بلکه بر عکس این قانون برای رفاهیت عامه است یعنی اگر گاو و یا گوسفند یا حیوانی در جائی مریض شد و اطلاع دادند ما برویم معالجه کنیم ما الآن خودمان تجربه داریم که وقتی یک اتفاقی می‌افتد خودشان تلگراف می‌کنند به مأمورین دولت و خبر می‌دهند به مالکش خبر می‌دهند هر روزه پیش ما می‌فرستند. این محل تردید نیست که وقتی دیدند مخصوصأ رعیت ملتفت شد که یک چیزی برایش دخلی دارد خودش اقدا می‌کند. بنده در یک قسمتهائی دستور دادم. در قسمت‌های مرض آقایان می دانند که در تمام ایران هست مخصوصأ گفتیم بروند در دهات اگر هزار تا گوسفند است صدتایش را علامت بگذارند دوا بهش بدهند تا خود آن رعیت متوجه بشود البته وقتی دید آن گوسفند بهتر است و معالجه شده می‌آید سراغ ما. بنده یک موقع یادم می‌آمد که تازه این مؤسسه دفع آفات حیوانی را دائرکرده بودیم در طهران ومازندران. خیلی‌ها می‌آیند پیش بنده ومی گفتند این گاوهای ما را که سرم می‌زنند می کشند حتی بعضی مقامات رسمی هم به بنده می‌گفتند یعنی به ذهنشان اینطور حالی شده بود که مقصود از دفع آفات حیوانی خیال کردند کشتن حیوانات است نه معالجه آنها بنده خودم با یک عده رفتم به مازندران گاو میری بود. مردم خودشان گاوهاشان را می‌آوردند می گفتند حاضریم پول هم بدهیم (پنج قران هم قرار داده بودند) و گاوهای ما را سرم بزنید. مقصود این است وقتی رعیت فایده یک کار را دید از دادن پول هم مضایقه نمی‌کند تا چه رسد به این که خبر بدهد یا تلگراف کند. ما اینجا یک کار فوق العاده از آنها تقاضا نکردیم مقصود از این ماده این است اولا مقصود از این ماده هشت آن ماده اول نبوده و ثانیأ هم مورد دقت و مذاکره واقع شد رفت به کمیسیون و خیلی کوچکش کردند و آوردند این جا و مبلغ کمی برایش مقرر داشتند و این برای کارخانجات و مؤسساتی است که وظیفه خودشان را نمیدانند یا فلان گوشت را تهیه می‌کنند یا فلان پوست و پشم را صادر می‌کنند و خلاصه یک کارهائی برخلاف نظامات و مقررات که به محصول و حیثیت مملکت بر می‌خورد و صدمه می‌زند می کنند ما این مجازات را برای آنها قرار دادیم حالا این مذاکراتی هم که آقایان فرمودند برای اینکه رفع سوء تفاهم بشود و خیال آقایان راحت شود ممکن است در ماده اول تبصره اضافه شود و بنده هم موافقت می‌کنم قید شود که مقصود از این ماده ۸ برای چه کسانی است. ما این نظر را نداریم که دنبال فلان چوپان برویم نه خودمان و نه مأمورمان و سعی می‌کنیم که مزاحم نباشیم بنده در این مقام رسمی عرض می‌کنم هر کس دید از آقایان وکلاء یا مالکین و دیگران (که باید خودشان مواظب باشند) که مأمورین تفتیش صحی حیوانی یا نباتی یک تخلفاتی کردند بما اطلاع بدهند و ما جلوگیری می‌کنیم و کمال امتنان را هم خواهیم داشت. زیرا که تعقیب و جلوگیری می‌کنیم. ما که تفنگ و اسلحه نداریم که فلان آدم اگر از دست ما عارض شد بگوئیم می کشیمت. همچو نظری نداریم آقایان هر جا دیدند یک مأمور تخلف و خطا کرد به خود بنده بگویند او را مجازات و تعقیب خواهیم کرد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای هزار جریبی
مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ حذف شود.
هزار جریبی ـ بنده قانع شدم و مسترد می‌دارم.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی و نقابت
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده هشت اضافه شود
تبصره ـ متخلفین از ماده یک این قانون در حکم متخلفین از دستورات صحی محسوب و به مجازات خلافی محکوم خواهند شد.
رئیس کل فلاحت ـ بنده موافقم و برای رفع سوء تفاهم همینطور قبول می‌کنم.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (علی وکیلی) ـ بنده هم قبول می‌کنم.
مؤید احمدی ـ یک پیشنهادی هم آقای احتشام زاده کرده‌اند تصور می‌کنم بعد از قبول این صلاح دیگر مورد نداشته باشد.
روحی ـ مسترد می‌دارند.
رئیس ـ آقای فرشی.
فرشی ـ در آن پیشنهاد آقای مؤید احمدی بنده معتقدم مجازات خلافی که در اینجا مندرج شده و حواله کرده‌اند به ماده امور خلافی به نظر بنده اگر در اینجا نوشته و تصریح شود بهتر است که از یک تا پنج روز و از سه قران تا پنجاه قران به جای اینکه حواله شود عینأ نوشته شود که در خود ماده روشن و معلوم باشد و در موقع اجرا معلوم باشد و برای اشخاص بیسواد اسباب اشکال نباشد. اگر این طوری که عرض کردم نوشته بشود اینجا بهتر است.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده تصور می‌کنم وقتی که کلمه خلافی گفتیم چون در قانون مجازات است اشکالی ندارد البته خاطر آقایان هست که قانون مجازات تقسیم کرده جرمها را به کتاب جنایت و جنحه و خلاف و در کتاب خلاف عین همین ماده بودکه خواندم در پشت ترتیبون اینجا هم نوشتیم به مجازات خلافی محکوم می‌شود یعنی عین همان ماده حالا میفرمائید عین آن ماده را در اینجا زیاد کنیم توضیح واضحی است.
اورنگ ـ همین توضیحی که در مجلس گفته شد کافی است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به …
احتشامزاده ـ بنده پیشنهاد داده‌ام. (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای احتشامزاده
پیشنهاد می‌کنم در ماده هشت عبارت و یا جزای نقدی از ده تا پانصد ریال حذف شود.
احتشامزاده ـ پیشنهادی که آقایان مؤید احمدی و نقابت دادند اگر تصمیم می‌داشت و منحصرأ جزای متخلفین از ماده یک می‌بود البته دیگر پیشنهاد بنده موردی نداشت برای اینکه کاملأ نظر بنده تأمین می‌شد ولی چون پیشنهاد آقایان منحصرأ مربوط به متخلفین ماده یک است و تصویب تبصره است باالحاق به ماده این است که بنده در اصل ماده بصورتی که تنظیم شده اشکال دارم و عرض می‌کنم و اگر توجه بفرمائید ملاحظه خواهند فرمود اشکال بنده وارد است اصلاح بفرمائید. اصولأ در مجازات‌ها رعایت یک نکاتی که در مجازات هست باید بشود. قانون مجازات عمومی جرائم را به سه درجه تقسیم کرده و برای هر یک از درجات هم حد معینی از مجازات را معین کرده ـ اگر بخواهیم یک نوع جرم را تطبیق کنیم با جزائی که در قانون مجازات با آن نوع از جرم پیش بینی شده نباید مجازات او را زیادتر با کمتر کنیم از آن مجازاتی که در قانون برای آن جرم پیش بینی شده و اگر این طور بکنیم به نظر بنده خلاف اصل کرده‌ایم و تخلف از قانون کرده‌ایم و تخلف از قانون کرده‌ایم و از یک اصل قضائی که آمده‌اند و برای تهسیل مردم در قانون مجازات و طبقه بندی در اینجا کرده‌اند نوع جرمها با مجازات را ما از آن اصل تخلف کرده‌ایم. در قسمت حبس این ماده البته همانطور است که تصویب شد و گذشت. ولی در قسمت جزای نقدی بعقیده بنده تجاوز شده است برای اینکه در قانون مجازات عمومی برای خلاف مجازات نقدی که معین کرده کمتر از این است و از میزانی که در قانون مجازات معین شده تجاوز شده و بالاتر رفته به علاوه ما یک اصل کلی داریم و آن این است که حبس‌های کمتر از دو ماه عمومأ قابل ابتیاع است دیگر موجب ندارد که ما در اینجا نقدی بنویسیم وقتی که از یک روز تا ۸ روز محکوم شده مطابق مقررات می‌تواند این حبس خودش را ابتیاع کند بنابراین موجبی ندارد که ما در اینجا جزای نقدی هم بنویسیم خاصة که این جزای نقدی از جزای مقرر در قانون برای خلاف زیاد تر است. این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام عبارت جزای نقدی از ماده حذف شود برای این که بطور کلی هر حبس از یک روز تا ۸ روز قابل ابتیاع است. حاجت نیست که ما این جا بنویسیم باین جهت بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که این قسمت جزای نقدی حذف شود یعنی در عمل همینطور اعمال می‌شود و قهرأ قابل ابتیاع خواهد بود و نوشتن آن در اینجا خاصة با تجاوز از حد قانونی چندان خوب نیست
رئیس کل فلاحت ـ البته با تشریف داشتن آقای وزیر عدلیه در اینجا چنانچه لازم باشد توضیح خواهند فرمود ولی بنده باید چیزی را به آقای احتشامزاده عرض کنم که این تمام مجازات‌ها خلافی نیست موارد اینجا البته فرق دارد با آنکه اشاره فرمودید. البته هر قانونی می‌تواند برای مواد خودش یک جرمهائی قائل شود این را حالا بنده از نظر قضائی عرض نمی‌کنم ولی از نظر کلی این طور است یک قسمتی خلافی است و یک قسمتی ممکن است خیلی بالاتر از خلافی باشد ملاحظه بفرمائید یک کارخانه می‌آید و آذوقه یک مملکتی را مسموم می‌کند. خوب ما میگوئیم این خلاف کرده است و پنج روز حبس برای او قرار دهیم یا پانزده قران جرم از او بگیریم. این در هیچ جای دنیا سابقه ندارد
(صحیح است)
و در هیچ جای دنیا ممکن نیست همچو اصلی را در نظر بگیرند. نه دولت پیشنهاد می‌کند و نه مردم قبول می‌کنند همچو چیزی نیست البته روی هر قسمت از جرم باید یک مجازات هائی باشد. آقایان خیال فرمودند نظر ما به مجازات آن رعیت و چوپان است بنده برای آقای هزار جریبی توضیح دادم و اشان هم قانع شدند که مقصود ما این نیست. اما حالا اگر یک کسی در کارخانه خودش یک خطاهائی می‌کند و از آن راه یک مملکتی را گرفتار کند این را بنده بیایم بگویم سه روز حبس شود البته محاکم می‌بینند ملاحظه می‌کنند اگر تشخیص دادند جرم خلافی است رأی خلافی می‌دهند و اگر دیدند زیادتر از آن است که باز رأی می‌دهند. بنده تصدیق می‌کنم که ما خیلی کم گذاشتیم برای یک جرم باین بزرگی این مجازات کم است و خیلی زیادتر باید باشد ولی در عین حال یک کارخانه اگر یک کار خلاف کرد و در مواد آذوقه یا صادراتی که جان مردم در دست اوست یک کارهائی کرد این را ما بیائیم بگوئیم سه روز حبس شود و پانزده قران بدهد؟ این صحیح نیست
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای احتشامزاده موافقند قیام فرمایند
(چند نفر برخاستند)
تصویب نشد رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ با تبصره که به اطلاع آقایان رسیده است آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹
ماده ۹ ـ تاریخ اجرای این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۹ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد شور و مذاکره در کلیات ثانی است آقای نیکپور
نیکپور ـ بنده اصولأ با این قانون کاملأ موافقت دارم و خیلی قانون مفیدی میدانم ولی یک موضوع خیلی مهمی را در ضمن این قانون با گذراندن کلمه کوچکی در ضمن قسمت سوم از ماده ۷ گذراندیم و از او رد شدیم و آن بعقیده بنده فوق العاده در اجرا و در عمل هم برای صادرکنندگان و هم برای اداره فلاحت اسباب زحمت خواهد بود. و آن موضوع استاندارد و طبقه بندی کردن صادرات است. این موضوع را خود رئیس کل فلحت تصدیق دارند که یکی از موضوعات مهم تجارت مملکتی است. نه تنها راجع است به پشم و روده و پوست و سایر اقسام و مواد حیوانی که از اغنام و احشام تولید می‌شود بلکه در تمام قسمت‌های صادرات مملکت مؤثر است و به عقیده بنده صرف گذاشتن این کلمه در اینجا و ایجاد تکلیف برای مؤسسات و کارخانجات تولید کننده این مال التجاره نمودن این نه مقصود دولت را تأمین می‌کند از حیث اینکه مال التجاره صادراتی را استاندارد کند و نه اجرای این قانون را سهل می‌کند علی الخصوص با گذاشتن مجازات برای متخلفین. این جا در قسمت سه از ماده متذکر است برای اینکه مؤسسات مذکور در فوق که «آن مؤسسات مذکور در فوق عبارت اند از کارخانجاتی که تدارک محصول می‌کنند» موظفند محصولات خود را طبقه بندی صحیح نموده و بطوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات بار بندی نمایند و مطابق دستور اداره فلاحت برای صادرات بار بندی بکنند البته تصدیق میفرمائید اگر طبقه بندی را هم اداره فلاحت دستور بدهد (نه تنها بار بندی را چون طبقه بندی با باربندی تصدیق میفرمائید خیلی فرق دارد) که مطابق دستور اداره فلاحت باید طبقه بندی و استاندارد کنند خیلی بهتر است و اینجا خوب است قید شود مطابق دستور اداره فلاحت صادرات مملکت را استاندارد و باربندی کنند ولی اینجا می‌نویسد باربندی را مطابق دستور اداره فلاحت بکنند اما طبقه بندی را خودشان بکنند و طبقه بندی صحیح بکنند آنوقت اگر بر خلاف این رفتار کردند مشمول مجازات می‌شوند بنده تصور می‌کنم که اگر مقصود دولت این است که صادرات خوب بشود باید طبقه بندی و استاندارد را خود اداره فلاحت دستور بدهد که هم باربندی و هم طبقه بندی را هر دو را دستور بدهد که مطابق آن اجناس صادراتی را تهیه کنند و اگر تنها به بار بندی اکتفا شود و طبقه بندی را توجه نکنند مفید نخواهد بود و در اجراء و عمل هم دولت را دچار اشکال می‌کند.
رئیس کل فلاحت ـ بنده کاملأ با نظر آقا موافق هستم و البته فرض بفرمائید که می‌خواهند پشم صادر بکنند البته باید متخصصین تصدیق بدهند و معین شود که مثلأ گوسفند هر ناحیه پشمش تطبیق می‌کند با چه نوع پشم در خارجه مثلأ ما تطبیق می‌کنیم که پشم در ورامین مثلأ با چه نوع پشم در خارجه مطابق است و همینطور این گوسفندهائی که از خارجه وارد کرده‌ایم پشم نقاط مختلف را با پشم آنها تطبیق می‌کنیم که هر کدام اینها پشمشان با چه نوع گوسفند مطابق است و هر کدام اینها مطابق چه طبقه است و در بازار دنیا به چه قیمتی می‌توان فروخت این نظر البته نه تنها نسبت به باربندی خواهد بود بلکه نسبت به طبقه بندی هم هست و اداره فلاحت طبقه بندی را هم دستور می‌دهد که مطابق آن دستور باید استاندارد کند و اگر طبقه بندی درست نشود به قیمتی که باید فروش نمی‌رود و باربندی را که اداره فلاحت دستور می‌دهد و طبقه بندی هم با مقامات صلاحیت دار است البته اداره تجارت در این قانون باید نظر داشته باشد اطاق تجارت هم باید نظر داشته باشد سایر مقاماتی هم که مطلع هستند غیر از متخصصین فنی باید آنها هم شرکت کنند که یک طبقه بندی صحیح اعلان کنیم و میگوئیم که مطابق این ترتیب باید طبقه بندی بکنندومال خودشان را حاضر بکنند و بیشتر مقصود ما این است که مال التجاره ما مطابق یک استاندارد صحیح وارد بازار دنیا بشود و تمام این وسائل را در نظر می‌گیریم و فراهم می‌کنیم و این توضیح هم در صورت جلسه البته نوشته می‌شود و قید می‌شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقت با مجموع قانون دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیومت
[ ۴ ـ شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیومت ]
رئیس ـ خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع به حجر و قیومت مطرح است شور دوم:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه برای شور ثانی لایحه نمره ۱۲۴۲۳ دولت در حجر و قیومت را که در تعقیب قانون مدنی پیشنهاد شده مطرح و باحضور آقای وزیر عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان را هم مورد شور و مدافه قرار داده بالاخره پس از مذاکرات لازمه کمیسیون راپرت شور اول خود را بشرح آتی اصلاح و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
کتاب دهم
در حجر و قیمومت
فصل اول ـ در کلیات
ماده ۱۲۰۷ ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ ـ صغار
۲ ـ اشخاص غیر رشید
۳ ـ مجانین
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۰۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۰۸:
ماده ۱۲۰۸ ـ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۰۸ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۰۹:
ماده ۱۲۰۹ ـ هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذلک در صورتیکه بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومت خارج می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۰۹ قیام فرمایند.
(جمع زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۰:
ماده ۱۲۱۰ ـ هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۰ قیام فرمایند.
(بیشتر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۱:
ماده ۱۲۱۱ ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۱۲۱۱ موافقت دارند برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۲:
ماده ۱۲۱۲ ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی به او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر نیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۲ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۳:
ماده ۱۲۱۳ ـ مجنون دائمی مطلقأ و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۳ قیام فرمایند.
(جمع زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۴:
ماده ۱۲۱۴ ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلأ داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۴ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۵:
ماده ۱۲۱۵ ـ هر گاه کسی مال را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف آن مال نخواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۵ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۶:
ماده ۱۲۱۶ ـ هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۶ قیام فرمایند.
(بیشتر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۷:
ماده ۱۲۱۷ ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۷ برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۱۸:
فصل دوم
در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود
۱ ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۸ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. یکقدری در برخاستن آقایان قناعت نفرمایند که بهتر بتوان آراء را تشخیص داد ماده ۱۲۱۹:
ماده ۱۲۱۹ ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را بمدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۱۹ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۰:
ماده ۱۲۲۰ ـ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عیهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۰ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۱:
ماده ۱۲۲۱ ـ اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۱ قیام فرمایند.
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۲:
ماده ۱۲۲۲: در هر موردی که مدعی العموم بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیومیت مناسب می داند به محکمه مزبور معرفی کند محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را نیز صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۲ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۳:
ماده ۱۲۲۳ ـ در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلأ رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد ـ در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلأ بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقمه دعوی نماید و پس از صدوز حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۳ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۴:
ماده ۱۲۲۴ ـ حفظ و نظارت در اموال صغار ومجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۴ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۵:
ماده ۱۲۲۵ ـ همینکه حکم جنون یا رشد یکنفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۵ برخیزند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۶:
ماده ۱۲۲۶ ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفیه محجور می‌کردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
مخبر ـ اینجا کلمه سفیه اشتباه طبعی است وسفه است اصلاح بایستی بشود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۶ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۷:
ماده ۱۲۲۷ ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری عمل آمده باشد که قانونأ قائم مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۷ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۸:
ماده ۱۲۲۸ ـ در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتأ نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزیور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع طهران تصمیم مأمور قونسولی را تنقیذ کند.
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۲۹:
ماده ۱۲۲۹ ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مأمورین قونسولی خواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۲۹ قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۰
ماده ۱۲۳۰ ـ اگر در عهود و قرار دادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قونسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرار داد مخالف نباشد اجر خواهند کرد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۰ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۰:
ماده ۱۲۳۱ ـ اشخاص ذیل نباید بسمت قیومیت معین شوند:
۱ ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.
۲ ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاه برداری ـ اختلاس ـ هتک ناموس یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت باطفال ـ ورشکستگی به تقصیر.
۳ ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴ ـ کسانی که معروف به فساد اخلاقی باشند.
۵ ـ کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۱ برخیزند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۲:
ماده ۱۲۳۲ ـ با داشتن صلاحیت برای قیومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۲ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۳:
ماده ۱۲۳۳ ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود قیومیت را قبول کند.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۳ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۴:
ماده ۱۲۳۴ ـ در صورتیکه محکمه بیش از یک نفر برای قیومیت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۴ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۵:
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود ان نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
ماده ۱۲۳۵ ـ مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۵ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۶:
ماده ۱۲۳۶ ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آنرا بامضاء خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۶ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۷:
ماده ۱۲۳۷ ـ مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبلغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ بنده خواستم بطور کلی عرض کنم که یک قدری وضعیات جامعه از هر جهت رو به کمال رفته است مخصوصأ قوانین هم باید از حیث انشاء بقدری روان باشد که همین قدر که یکنفر خواندن و نوشتن را دانست آشنا به آن قانون باشد و مواد آنرا بفهمد ما در صورتی که می‌توانیم یک لغاتی پیدا کنیم بجای مولی علیه و محیل له و غیره بهتر است که لغات قدری روشن تر را بگذاریم که عامه بفهمند و جامعه و مردم بدانند خیلی اشخاص هستند توانائی ندارند وکیل بگیرند ولیکن آنقدر حرفشان حق است و قدرت دارند که بروند در یک محکمه محاکمه کنند ولی وقتی که دیدند مولی علیه و محیل له و محال علیه در کار است و هر کدام از اینها چند معنی دارد نمی‌توانند بروند حقشان را ثابت کنند محیل چند معنی دارد یکیش بمعنی حواله است این را بگوئیم حواله شده یا حواله داده شده باو اگر اینطور بنویسیم خیلی آسان است این را استدعا می‌کنم یکقدری دقت بفرمائید مخصوصأ توجه آقای وزیر عدلیه را جلب می‌کنم که در قوانین آتیه دقت بفرمایند که این لغات یکقدری اصلاح شود که جامعه بفهمد.
مخبر ـ البته این یک تذکری بود که آقای روحی دادند الفاظی که ممکن باشد لغت دیگری جایش بگذاریم ممکن است اما آخر باید مأنوس هم باشد باید خرده خرده پیدا کرد این جور لغات را گذارد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۷ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۸:
ماده ۱۲۳۸ ـ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
رئیس ـ آقای جمشیدی.
جمشیدی ـ عرض کنم در این قسمت از عرضی که می‌خواهم بکنم منظور و مقصود خاصی ندارم فقط و فقط جنبه مشورت و حل قضیه است. یک وقتی بنده از کارکنان خود عدلیه شنیدم که بعد از تصویب قانون راجع به قیومت برای پارکه‌ها حقیقة تولید زحمتی کرده است زیرا اشخاص ظاهر الصلاح و سلامت رو با این قوانین کمتر حاضر هستند زیر بار قیومت بروند و مسئولیت آنرا قبول کنند ولکن العکس بعضی از اشخاص که قدری جنبه دیانت در مسائل ندارند شاید آنها بزودی حاضر شوند در جائی که آن نظری که قانون گذار راجع به تصویب این داشته که حفظ مال صغیر باشد حاصل نمی‌شود و این خیلی از آقایان قضات پارکه‌ها را دچار محظور کرده مطلب اینطور است واقعأ اشخاصی که جنبه احتیاط در عمل نداشته باشند هر چه که ما دقیق شویم در قانون اگر آنها بخواهند بعضی کارها بکنند می‌کنند و هیچ اهمت نمی‌دهند که در قانون قیودی هم قید شود و وضع شود و ابدأ سبب ترعیب و تخویف آنها نمی‌شود و آن کسی که باید قبول می‌کند تا آن جاهایش را خوانده است ولی اشخاص سلامت رو با احتیاط این قیود سبب می‌شود که اگر در بعضی اوقات هم از آنها خواهش بشود و تقاضا بشود که بیائید قبول کنید همیشه راه فرار برای خودشان می‌جویند و ممکن است بگویند با این قانون چطور ما بیائیم قبول کنیم آنکه احتیاط نمی‌کند از این مواد و قیودی که گذارده شده نمی‌ترسد و کار خودش را می‌کند ولی آن که سالم است و جنبه احتیاط در مسائل دارد چون همیشه می‌گردد طرف منفی قضیه را می‌گیرد خیلی کناره گیری می‌کند و باین قانون متمسک می‌شود این یک مطلب. یک چیز دیگر هم اینکه در اصل قوانین مدنی مخصوصأ قوانین شرعیه معین است که قیم امین است و امین ضامن نمی‌شود مگر به تعدی و تفریط که مستند به فعل و عمل خودش باشد ولی اگر تعدی و تفریط و قصور در حفظ مال مولی علیه مستند باو نباشد مسئولیتی متوجه به او نیست حالا در این ماده بنده خواستم عرض کنم اینطور نوشته شده قیمی که تقصیر در ضبط مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان آن مال حاصل شده است این درست و صحیح ولی آن عبارت بعد که اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد این یکقدری مشکل است و تصور می‌کنم که با این ترتیب اشخاص محتاط و سلامت رو زیر بار این کار نمی‌روند برای اینکه وقتی نه قصور کرد و نه تفریط کرد یک مالی مثل مال خودش ممکن است یکی دیگر بیاید آن مال را شب غارت کند یا آتش بزند او البته مسئول نیست و رویهم بنده مقصود این قسمت را نفهمیدم که اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. قسمت اول صحیح است تعدی اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است تفریط اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است ولی اگر مستند بعمل و فعل او نیست چرا مسئول است بنده که ملتفت نشدم اگر توضیحی بدهند که بنده را ملتفت بکنند خیلی متشکرم.
وزیر عدلیه ـ اظهارات آقای نماینده محترم در این ماده دو قسمت است یکی جنبه مطلب است که البته آن مقدم است و یکی هم سیاست مطلب است که می‌خواهند عبارت زننده نباشد کد اشخاص خوب بیایند قیومیت کنند. در این قسمت ثانیش چون یک قیومیتی قبول کرده‌اند که بنده اصرار کردن ایشان گذاشته‌ام و وحشت دارند از این کار از آنجا چشمشان ترسیده اما جنبه مطلب اینطور نیست قیم هم راست است در حکم امین است تفاوت نمی‌کند ولی یک وقت تعدی و تفریط نسبت به مال مستقیمأ از طرف خود امین حاصل می‌شود که مال را می‌خورد و دور می‌اندازد آتش می‌اندازد ولی یک وقت مستند به فعل دیگری است ولی باز تقصیر دارد حفظ نکرده است مال دستش بوده ول کرده دزد آمده برده یا چیزی را در غیر محل خودش که باید حفظ کند گذاشته است و تلف شده است یا بچه آمده شکسته و از میان رفته و یک عیبی کرده است اینجا او سببیتت دارد اگر چه علیت تا مه نداشته باشد همانقدر که اندک مداخله او داشته همینقدر که توانستیم آن فعل را بیک جزئش مستند کنیم به سوء عمل قیم در حفظ مال باز او مسئول است این قاعده هم کلی است هم در قیم است هم در امین است و نسبت به هر کس که یک مسئولیتی به عهده او قرار می‌گیرد از نقطه نظر امانت. اما قسمت دومش که البته این معنائی که من عرض می‌کنم تا قبل از این جمله (اگر چه) همین معنی را می‌دهد برای اینکه عبارت این است: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده تشریح که بکنیم دو وجه می‌شود یکی این که بفعل مستقیم خودش نقصانی حاصل می‌شود یا بفعل غیر که مستند باو باشد لکن این جمله اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد برای توضیح هم لازم دارد و بالاخره قانون است و باید توضیح داد که از اول هر کس تکلیف خودش را بداند یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند او باید قانون را بداند و تکلیف خودش را بداند که مسئولیت را قبول می‌کند اول نباید بگوئیم که باو کاری نداریم ولی بعد در مقام عمل او را زیر قیدی گذاریم این هم خوب نیست در قسمتی هم که آقای روحی راجع به الفاظ و عباراتی که در محاورت ما مصطلح نیست و ما در قانون گذاشتیم این کار را ما نکردیم سعی کردیم الفاظی که در محاورت ما مصطلح است و اکثر می‌فهمند در قانون بگذاریم اما این که فرمودند هر فارسی دان بفهمد این غیر ممکن است بجهت این که مسائل عامی است تنها فارس دان نمی‌فهمد و سر در نمی‌آورد باید یک مقدمات حقوق وفقه خوانده باشد که معانی اینها را بفهمد محجور را هم نمیداند و قیم را هم نمیداند معنایش چیست اما راجع باین که بخواهیم از حالا الفاظ خارجی را دور کنیم لغات فارسی را بگذاریم آن البته وظیفه ما نیست و کار فرهنگستان است ممکن است در آتیه یک تسهیلات خوبی در تکلم زبان فارسی بکنند و ما هم متابعت کنیم و ممکن است تمام اینها را در یک موقعی که یک لغات معمول و متعارف پیدا کردیم اما نه غیر متعارف و غیر مأنوس که معنی مجهول تر شود قانون را باید خیلی احتیاط کرد که الفاظی که معنایش مجهول باشد نباید گذاشت وقتی که الفاظ را پیدا کردیم ممکن است با یک ماده واحده این الفاظ را که در قانون بوده تغییر بدهیم و تبدیل کنیم و حالا مولی علیه یا قیم از باب ناچاری است و مأنوس تر از محجور یا مولی علیه یا قیم الآن نداریم و اگر بخواهیم فارسی بنویسیم باید یک سطر فارسی بنویسیم آنهم اگر ده کلمه باشد نه تاش باز عربی خواهد بود.
رئیس ـ آقای جمشیدی
جمشیدی ـ اگرچه فرمایشی که آقای وزیرمحترم عدلیه فرمودند برای تشویق امثال بنده است و مقصودی در بین نبوده ولی راجع بآن قسمتی که فرمودند راجع به بنده خود دوسیه پارکه هست بنده پنج شش مرتبه استعفا داده‌ام و مخصوصأ آخرین استعفای بنده یازدهم مرداد هذه السنه بوده است اساسا استنکاف از قبول قیومت کردم راجع بآن قسمت هم فرمودند چون تعدی و تفریط در جلد اول قانون مدنی تعریف شده معین شده است که تعدی و تفریط چیست تعدی تجاوز و تفریط ترک عمل حفظ مال است و این امثال هم بعقیده بنده جزء همان قسمت تفریط است معهذا عرض کردم غرضم روشن شدن مسئله بوده است چیز دیگری مقصود ندارم.
مخبر ـ در افراط و تفریط که البته مسئول است لینجا تقصیر در حفظ است (جمشیدی ـ تقصیر اعم از تعدی و تفریط است) فرض یفرمائید یک انباری داشته اشت در اینجا یک رخنه داشته که ده مرتبه فرستاده‌اند این رخنه را درست بکنند نکرده خراب شده آب افتاده و این جنس را خراب کرده این تفریطی نیست که بعمل او منتسب باشد ولی چون تقصیر در حفظ کرده است مسئول است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۸قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۳۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۳۹ ـ هر گاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتیکه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده در اینجا یک توضیحی می‌خواستم در ذیل ماده «مسئول هر ضرر و خسارتی که از این حیث ممکن است بمولی علیه وارد شود خواهد بود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد» خواستم عرض کنم که این سوء نیت قیم محتاج است باینکه ثابت شود در محکمه و آنوقت معزول شود یا اینکه محتاج نیست تشخیص این سوء نیت و عزل قیم طرزش و تشریفاتش چه چیز است این را یک توضیحی بفرمائید که توضیح خودش موجب کمال ماده قانون است.
وزیر عدلیه ـ ترتیب عزل قیم در مواردی که منعزل می‌شود چون بعضی موارد است که منعزل می‌شود و بعضی موارد است که محتاج است بجکم عزل البته مدعی العموم دلائل خودش را در محکمه اقامه می‌کند بطرفیت قیم و قیم هم مدافعه خودش را می‌کند وقتی که بر محکمه ثابت شود حکم عزل او را می‌دهد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲۳۹ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲۴۰ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۴۰ ـ قیم نمی‌تواند بسمت قیومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ اینجا یک توضیح بیشتری می‌خواهم ما شرط کردیم برای هر امینی امانت را و شرایطی را معین کردیم که بموجب آن شرایط امین یا قیم می‌تواند تصرف در مال یک صغیری کرده باشد همچو فرض می‌کنیم که ملکی از صغیر مشتری ندارد و فعلأ بیک جهتی از جهات فروش او لازم است و قیم هم ملاحظه می‌کند که اگر او را در معرض فروش بگذارد بقیمت واقعی خریده نمی‌شود اگر ما در قیم بامانت قائل هستیم و برای خلاف امانتش او را مجازات می‌کنیم چه عیب دارد که در یک همچو موقعی این ملک صغیر را بخودش انتقال بدهد صرفه این صغیر را در این معنی ببیند و بالعکس صرفه صغیر را در این ببیند که از خودش باو چیزی بفروشد می‌بیند امروز قیمتش این است فردا در تعقیب آبادی و عمران قیمتش عالی می‌شود ک همچو ملکی را انتقال بدهد بصغیر اگر ما شرط امانت را در قیم قائل هستیم و در صورت ثبوت خلافش او را مجازات می‌کنیم دیگر چرا این قید را در اینجا می‌گذاریم که هر جا به صلاح صغیر یک امری را ملاحظه کرد نتواند این امر ار تعقیب کند چرا این منع را در این ماده نسبت بقیم قائل می‌شویم سببش چیست.
مخبر ـ عرض کنم خدمت آقای اورنگ یک فرضی گرفتند و آن این است که یک قیمی است عادل و معصوم و یک صغیری است مالش افتاده و پولی لازم دارد می‌خواهد ملکش را بفروشد کسی هم پیدا نمی‌شود این قیم هم محضأ لله می‌خواهد مال صغیر را حفظ کنذد و پول بدهد که بدرد کار صغیر بخورد آقا این فرض را گرفتند اما ۹۹۹ فرض دیگر هست که می‌خواهد مال صغیر را از میان ببرد آقا اگر ما این اختیار را دادیم بهر قیمی که بتواند مال صغیر را بخودش منتقل کند تمام مال صغیرها از بین می‌رود یکفرد نادر را نگیرید و رویش استدلال کنید آن طرفش را بگیرید اگر این حق را دادید بهر قیمی که بتواند مال صغیر را بخودش منتقل کند بجان شما بلا استثناء می‌کنند بنده که سراغ ندارم بندرت این فرض حضرت عالی متصور می‌شود.
وزیر عدلیه ـ اینجا می‌توان با منطق بیان آقای اورنگ موافقت کرد یعنی مورد توجه قرار داد و آن این است که اتفاقأ در یک موردی هم چند رو پیش من مشاهده کردم که یک صغیر یک قرضی داشت که بایستی آنرا ادا کند و برای آن مال یعنی خانه اش مشتری پیدا نشده بود اتفاقأ بکار خود قیم می‌خورد قیم حاضر بود از قیمت عادله هم چیزی بالاتر برای صرفه صغیر بخرد و قانون هم تصویب نشده بود من دستور دادم بمدعی العموم مدعی العموم هم محل اطمینان بود که برود بمحل ببیند واقعأ اگر اینطور است معامله بکند زیرا ما بر ضرر صغیر هم حاضر نیستیم گاه اتفاق می‌افتد ولی همانطور هم که آقای مؤید احمدی بیان کردند یک موارد نادره است پاره از امور را برای اینکه در مظان تهمت است قانون منع می‌کند و اینجا هم باعتبار این است که در مظان تهمت است همه چیز صغیر دشت اوست پس فردا صورت حساب می‌دهد که اینقدر از مال صغیر را بخودم فروختم و در نتیجه صغیر را بی بضاعت کرده و ضرر زده است و بعد هم تا اثبات شود شاید مشکل باشد و بهتر آنکه منع کنیم حالا هر دو جنبه ممکن است و اگر فرض شود در مواردی که بطور نادر پیش می‌آید بر مصلحت است تصویب مدعی العموم را شرط بکنیم که بتصویب او باشد بنظر بنده باز ضرر ندارد و ممکن است آقای اورنگ پیشنهاد کنند آقایان هم در این زمینه فکر بفرمایند و ببینند مصلحت چیست.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ بنده تصور می‌کنم که اگر همین اجازه هم داده شود که با اجازه مدعی العموم باشد فایده نداشته باشد چون آقای وزیر محترم عدلیه هم فرمودند که یک موارد نادره ممکن است پیدا شود در این صورت خود مدعی العموم معامله می‌کند مدعی العموم خودش نصب قیم می‌کند خودش می‌تواند طرف معامله بشود خودش این معامله ا بکند ولی با اجازه مدعی العموم تصور می‌کنم مضلزش قطعأ بیشتر از مواردی خواهد بود که بشود از آن استفاده کرد. بنده این قانون را با این حالت خودش بهتر میدانم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای اورنگ
پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده ۱۲۴۰ اضافه شود مگر با تصویب مدعی العموم
اورنگ ـ بنده آقایان نظر خاصی در این موضوع نداشته و ندارم در طرفین قضیه هم می‌شود استدلال کرد هم در طرف نفیش هم در اثباتش چنانچه بنده عرض کردم چنانچه آقای مؤید احمدی فرمودند و چنانچه آقای وزیر محترم عدلیه جنبه طرفین قضیه را تحت نظر گرفتند و بیان فرمودند عرض می‌کنم که ما آمدیم و یک موادی را تصویب می‌کنیم و در این مواد تمام این شرایط امانت را ذکر کرده‌ایم خلاف آن را هم ذکر کرده‌ایم برای هر جزء جزء از خلاف یک مقرراتی وضع کرده‌ایم و داریم رأی می‌دهیم چه فرق می‌کند اگر در مواد قبل قیم یا امین خیانت کرد در وظیفه خودش ما او را می‌گیریم و هر گونه جزائی هم که معین کرده‌ایم بپای او می‌نویسیم اگر در این اختیاری هم که با نظر مدعی العموم به او می‌دهیم سوء استفاده کرد موافق مقررات همین قانون بجزای خودش می‌رسد اما اگر یک همچو لفظی نباشد و یک همچو موردی که آقای وزیر محترم عدلیه بیان فرمودند پیش بیاید چون قانونی در مقابل نداشته یا نداشته باشند به محظور مبتلی می‌شوند بنده عرض نمی‌کنم که بشر جنس عالی است خیر این اعتقاد را ندارم اگر جنس عالی بود این مواد اینجا تشریف نمی‌آوردند. بشر را همه می‌شناسیم خلق الله را ما همه می‌شناسیم غالبأ اتفاق می‌افتد که آنطرفی تشریف می‌برند از همان طرفی که شما بند و قید برای او می‌گذارید شما که در این مواد قید و بدهائی برای خلاف امانت یا خلاف وظیفه برای قیم و امین قائل شده‌اید چه فرق می‌کند اگر چنانچه امروز مالی متعلق به صغیری لازم شود که فروخته شودو الآن قیمت عالی ندارد قیم هم مرد محترم ومعتبری است بخودآن قیم تحمیل می‌کنند و می‌گویند ایم مال اینطور و اینطور است و تو این را قبول کرده باشی پس فردا به منفعت می‌رسی و حاجت آن صغیر هم رفع می‌شود با بودن این حق در این ماده آقای وزیر محترم عدلیه دستور می‌دهند بمدعی العموم که او نظر بکند در صورتیکه صواب و صلاح باشد این معامله را بکنند و در صورتیکه از یک همچو حقی یک قیمی سوء استفاده کرد به موجب همین مواد تعقیب می‌شود ما چه باک و بیمی داریم آن آدمی که نظرش ناپاک است بصواب نزدیک نیست او که با این مواد پاک نمی‌شود ناپاک را هر جا بگذاری ناپاک است هر جور با او عمل کرده باشند باز آن ناپاکی خودش را عمل می‌کند ولی ما جزایش می‌دهیم و اگر خیر آدم درست و سلامتی بود که در کمال صفا عمل کرده است و برای قانون گذار هم محظوری ایجاد نشده و در مواقع لازم هم می‌توانند با این لفظ نظر خودشان را اجرا کرده باشند این حاصل عرض بنده بود و الا نه بنده در این طرف قضیه اصراری دارم و نه در آن طرفش
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنظر بنده ماده طوری که نوشته شده است حقوق صغیر و مولی علیه بهتر محفوظ است راست است که یک موردی بطوری که آقای وزیر عدلیه اظهار فرمودند گاهی ممکن است پیدا شود که بنفع صغیر باشد ولی قانون که نمی‌تواند برای یک فرد اجازه بدهد همینطور که پیشنهاد کردند یک اجازه کلی باید بدهند که بتصویب مدعی العموم قیم بتواند ملاحظه کند در مال صغیر و معامله کند و مال خودش منتقل کند یا بالعکس این کار بنظر بنده برای خود مال صغیر خیلی خطر دارد چرا؟ فرض بفرمائید یک صغیری که دو سال یا چهار سال دارد یک قیمی برایش معین شود و این صلاح دانست با یک مدعی العمومی که خیلی صالح نباشد با هم قرار گذاشتند و موافقت کردند و ملک خوبی که صغیر دارد فروختند این کی معلوم می‌شود وقتی که صغیر هجده سالش شد و از تحت قیومیت خارج شد تازه می‌فهمد که در ۱۶ سال پیش مالش را کسی فروخته اصلأ ما نبایستی گذاریم اینطور پیش بیاید تا او مجازات شود همانطور که ماده که نوشته شده است رعایت کرده این کار را که هم برای خو قیم اسباب زحمت ایجاد نمی‌شود و هم حقوق صغیر محفوظ تر است و اگر یک محل و موردی پیدا شد و ممکن است در آنجا نفع صعیر باشد بهتر این است که این قانون دست نخورد و اگر ده یک هم کمتر بدهند به صغیر صرفه او هست چون راه دعوی بسته می‌شود و اگراجازه مدعی العموم هم داده شود همه جا ممکن است که با موافقت مدعی العموم یک عملیاتی در مال صغیر بشود که هم برای مدعی العموم بعد اسباب زحمت شود هم برای قیم و خسارت هم به صغیر بخورد و بعقیده بنده اگر آقای وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمائید که ماده بهمان ترتیب باشد بهتر است.
اورنگ ـ بنده اصراری ندارم مسترد می‌دارم
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲۴۰ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[ ۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ اگر تصویب میفرمایئد جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه شنبه اول مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
Page 21 missing