مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۷
صورت مجلس روز یکشنبه بیست و سوم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ در صورت مجلس بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند نمی‌دانم چه شده است، سهو قلم شده است در صورتیکه بنده چهار به ظهر مانده اینجا بودم
رئیس ـ غالباً مراقبت آقا در حضور مجلس پیش ما مشهود است. غفلت شده اصلاح می‌شود. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا در مادة دوازده قانون تشکیل اطاق تجارت در آن ماده بنده اظهار کردم از کلمة مطالبی الی آخر ماده علیحده شود گمان می‌کنم این عبارت افتاده و مقصود بنده از پیشنهاد این بود
رئیس ـ نظر دیگری نیست (گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس ـ راپورتی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود
خبر مرخصی آقای حاج سیدمحمود:
نمایندة محترم آقای حاج سیدمحمود رشتی تقاضای چهل و پنج روز مرخصی از اول مهرماه ۱۳۰۹ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده با همان مخالفتی که همه جا داشتم اینجا هم دارم
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقا قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۳ـ بقیه شور لایحه استخدام افراد نظمیه از مادة ۱۰]
رئیس ـ قانون استخدام اعضاء نظمیه از مادة ده مطرح است
فصل دوم ـ ارتقاء
مادة دهم ـ مدت طی خدمت در هر رتبه سه سال خواهد بود و شرط ارتقاء تابین اول به وکیل سومی به اضافه شرایط فوق داشتن لیاقت و معلومات اداری بر طبق نظامنامه‌های اداری است
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اینجا گرچه این کلمه در قوانین دیگر هم هست و به آقای مخبر هم اظهار کردم کلمه لیاقت یک کلمه‌ای است که درواقع نمی‌شود از برای او مصداقی در مقام عمل معین کرد و در نظامنامه معین کرد این بازگذاشتن دست هر اداره‌ای است که به میل خودش بگوید این لیاقت داشته است آن نداشته است عرض کنم که اگر بتوانیم این را بگوئیم که فلان کس لیاقت دارد و فلان کس لیاقت ندارد به چه دلیل می‌گوید به دلیل اینکه من فهمیدم اگر می‌توانستم در تحت معنائی بفهمیم که مناط در لیاقت چه چیز است؟ نمی‌توانیم بفهمیم مثلاً رئیس یک اداره می‌گوید که این عضو لیاقت دارد ولی آن یکی لیاقت ندارد به دلیل اینکه شما نفهمید چون ما می‌رویم به سوی تشکیلات اداری تشکیلات اداری هم شرایطش یک شرایط موجوده‌ای است در خارج یک معنای حقیقی از آن در ذهن من است نه این است که من بگویم همچو فهمیدم که کی لیاقت دارد به چه دلیل به دلیل اینکه من فهمیدم باید یک معنائی برای آن در خارج معین کرد کلمه لیاقت از جمله چیزهائی است تا حالا ما ازش سوءاستفاده کرده‌ایم نه حسن‌استفاده دیدیم در وزارتخانه‌ها که به عنوان اینکه مقتضی اداری است فلان کس منفصل می‌شود چون لیاقت ندارد فلان کس قبول می‌شود چون لیاقت دارد این معنای کش داری است که معنای حقیقی در خارج ندارد و سوءاستفاده شده است حالا بتواند آقای مخبر در شور ثانی کلمه لیاقت را تعبیر به یک عبارتی بکند و یک معنائی بدهد که بشود در خارج از برای او یک معنای مشخص کرد نه معنای کلی که اختیار در دست رؤسای ادارات باشد
(مخبر کمیسیون داخله) وثوق ـ همانطوری که فرمودید در قانون استخدام هم موضوع لیاقت را مطرح کرده و البته یک آدم نالایقی را نمی‌شود بعد از سه سال به او درجه داد و کسانی که مستحق ترفیع نیستند ترفیع بدهند و در قانون استخدام کشوری هم این ماده قید است و همین کلمه تصریح شده و متعرض شده است ولی اگر حالا بنظر حضرتعالی برسد که در آنجا یک نواقصی است نواقص آنجا را اینجا نباید عنوان کرد پیشنهادی بفرمائید در کمیسیون در شور دوم صحبت می‌کنیم
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ موافقم
رئیس ـ مادة یازدهم قرائت می‌شود
مادة ۱۱ـ دوره خدمت از هر یک از مراتب سه‌گانه وکیلی یا مفتشی در صورت داشتن تصدیق سه ساله متوسطه یا دادن امتحان مواد آن دو سال و در صورت داشتن تصدیق شش ساله متوسطه یا دادن امتحان مواد آن یک سال خواهد بود.
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید. اینجا در این چیزی که طبع شده در آخر ماده بعد از امتحان مواد آن کلمه یکسال در طبع افتاده است
مؤید احمدی ـ بنده خواندم یک سال
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده عرضی ندارم همین را می‌خواستم عرض کنم.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم
رئیس ـ آقای ملک.
ملک ـ بنده عرضی ندارم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم.
رئیس ـ مادة دوازدهم قرائت می‌شود.
مادة ۱۲ـ وکلای درجه یک در صورتی به رتبه یک قانون استخدام کشوری و درجه نایب سومی نائل می‌شوند که سواد کافی داشته و مشمول مواد ۶۶ یا ۷۱ قانون استخدام کشوری باشند و یا تصدیق‌نامه سه ساله متوسطه در دست داشته یا اینکه از عهده امتحان مواد آن برآیند و یا مراتب مذکوره در مادة شش را طی نموده باشند.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در این مادة دوازده و سیزده در نظر وزارتخانه که لایحه را تنظیم کرده است اینجور در نظر گرفته است که فرق بگذارد بین ارتقاء آنهائی که داخل در پلیس انتظامی هستند با آنهائی که در تأمینات هستند آنهائی که داخل در عنوان پلیس انتظامی هستند طریق ارتقائشان به رتبه اول قانون استخدام کشوری این است که سه طریق برایش قائل شده‌اند و در مادة ۱۳ برای مأمورین تأمیناتی یک طریق بیشتر ندارد و آنچه بنده فهمیدم این است که مادة دوازده و مادة ۱۳ خواسته است فرق بگذارد در ارتقاء پیداکردن یعنی نائل‌شدن به رتبه اول مراتب استخدام کشوری بین پلیس که مشغول انتظامات است و پلیس تأمینات پلیسی که مشغول انتظامات است طریقه ارتقاء و رسیدن به مقام عالیش به سه طریق است اما پلیس تأمینات یک طریق بیشتر ندارد و آن طی طریق خدمت است اصل مقصود این است لیکن بنده از نقطه‌نظر قانونگذاری که ملاحظه می‌کنند که اینها را قسیم هم قرار داده است خواستم یک پیشنهاد صحیحی بکنم که اگر آقایان در نظر داشته باشند و توجه داشته باشند اینها را قسیم قرار داده‌اند می‌گوید وکلای درجه یک که همان پلیس انتظامی است در صورتی به رتبه اول قانون استخدام کشوری یا به عنوان قانون استخدام پلیس که درجه نایب سومی باشد نائل می‌شوند که دارای یکی از این شرایط باشند اولاً سواد کافی مطلقاً شرط است که سواد کافی داشته است و مشمول مواد ۶۶ و ۷۱ قانون استخدام کشوری باشد این یک طریق. مادة ۷۱ قانون استخدام کشوری این است اشخاصی که سابقاً مشاغل دولتی را داشته‌اند و در تاریخ شروع اجرای این قانون که گویا در ۳۰۲ بوده است خدمتی را که متکفل نیستند در صورتی منتظر خدمت محسوب می‌شوند که از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ (که اول مشروطه باشد) به اینطرف پنج سال متوالی یا هشت سال متناوباً و به موجب فرمان همیونی یا حکم وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده باشد. پس معلوم شد که پلیس انتظامی در صورتی نایل می‌شود به مرتبه اول قانون استخدام که اولاً آن قید باشد که سواد کافی داشته باشد یا مشمول این ماده باشد که این ماده است که ایجاد می‌کند منتظر خدمت را فرمان بزرگ منتظرین خدمت همین است که یا با داشتن فرمان همیونی یا حکم وزارتخانه شغل داشته باشد یا اینکه داخل در مادة ۶۶ باشد. مادة ۶۶ می‌گوید: مستخدمینی که
در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در مادة ۶۳ می‌باشند مستخدم رسمی محسوب می‌شوند حالا می‌خواهم آن را توضیح بدهم خود آقایان می‌دانند عرض بنده این است که در این ماده می‌گوید و می‌خواهد بیان کند که ترقی‌کردن به رتبه اول قانون استخدام کشوری یکی از شرایطش این است که باید مشمول مادة ۶۶ یا مشمول مادة ۷۱ باشد ولی با همان سواد کافی یا اینکه اگر این نباشد یعنی سواد کافی نداشته باشد یا اگر مشمول مواد ۶۶ و هفتاد و یک قانون استخدام کشوری نباشد تصدیق سه ساله متوسطه باید داشته باشد حالا بنده خواستم به آقای وثوق صحبت بکنم که در اینجا ما به اصطلاح طلبگی خودمان این دو را قسیم هم قرار دادیم قسیم او که واقع شد یعنی آن نباشد این باشد نمی‌شود سه ساله متوسطه داشته باشد اما سواد کافی نداشته باشد غرضم این است که این را قسیم قراردادن به حسب سیاق علمیش قسیم واقع‌شدن این نیست چه هست؟ دارنده سه ساله متوسطه عالم هست ولی دارای سواد کافی نیست سابقاً می‌گفتند که سه ساله متوسطه را دارد اما سواد فارسی ندارد تازه از فرنگستان آمده است پس باید ما یک کاری بکنیم که اینکه با او قسیم شده است آن سواد کافی داشته باشد شرط در هر سه‌تاست که در هر سه قسم شرط است ولی اینجا قسیم از برای همان دوتای تنهاست که مشمول مادة ۶۶ یا ۷۱ است این هم دوتا یا اینکه این هم نیست تصدیق سه ساله متوسطه ندارد در خانه تحصیل کرده است معلم داشته است یا اینکه خودش زحمت کشیده است از عهده امتحان برمی‌آید امتحانش می‌کنند وقتی که از عهده امتحان برآمد مثل دارنده تصدیق سه ساله متوسطه است یا اینکه مراتب مذکوره در مادة ۶ را طی نموده باشد غرض بنده این بود که آن عبارت یا تصدیق‌نامه متوسط قسیم سواد کافی قرار داده شده است و حال آنکه قسیم با او نیست و بنده خودم در شور ثانی حاضر می‌شوم در کمیسیون بلکه عبارت را جوری بکنیم که منقصت علمی در ماده نباشد
مخبر ـ در مادة ۱۰ ملاحظه فرمودید که طی خدمت را در هر رتبه سه سال قرار دادیم بعد از سه سال وکیل درجه اول بخواهد به ارتقاء نائل شود درحقیقت دو شرط برایش معین کرده یکی اینکه سواد کافی داشته باشد یا اگر سواد کافی نداشته باشد و درجه معلوماتش بقدری نباشد که بتواند استفاده کند از ترفیع مطابق یک نظامنامه دیگری با او رفتار باید کرد که حالا هم معمول است و مطابق این قانون معمول نمی‌شود و معلوم است که مطابق مواد ۶۶ و ۷۱ قانون استخدام کشوری باید ارتقاء پیدا کند اگر هیچکدام اینها نشد تصدیق متوسطه را نداشته باشد دیگر مشمول مواد این قانون نخواهد بود ممکن است از تابین درجه سه و تابین درجه دو به تابینی درجه یک رسیده است حالا می‌خواهد به رتبه یک نایل شود همان تصدیق سه متوسطه را داشته باشد کافی است
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای زوار موافقند
زوار ـ بلی
رئیس ـ مادة ۱۳ قرائت می‌شود
مادة ۱۳ـ ارتقاء مأمور پلیس تأمیناتی به رتبه یک قانون استخدام کشوری منوط به طی دوره درجات سه‌گانه مذکوره در مادة ۶ خواهد بود.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقند؟
آقا سید یعقوب ـ نخیر. بنده اینجا خواستم توضیح بدهند که الآن هم عرض کردم که چه فرقی است بین پلیس انتظامی که طریق ارتقائش را سه یا چهار طریق قرار داده‌اند ولی پلیس تأمیناتی را منحصر به یک راه کرده‌اند پلیس تأمیناتی هم اگر از عهده امتحان برآید
یا دارای معلومات سه متوسطه باشد یا سابقه خدمت داشته باشد چرا و برای چه به او ارتقاء ندهند در صورتیکه در پلیس انتظامی آمدید برای نیل به مراتب مافوق چهار راه برای او باز کردید ولی پلیس تأمیناتی را منحصر کردید به یک راه خواستم ببینم علت چه بوده است اگر مناط فضیلت است که تحصیلات سه متوسطه آن ارتقاء را می‌آورد اگر در تأمینات هم خدمت کرده است باز باید بیاورد اگر از امتحان باشد باز باید بیاید اگر مسابقه خدمت است و در سابق مستخدم بوده است اگر در آنجا مناط است در اینجا چرا مناط نیست اینجا منحصر کرده‌اید ارتقاء پلیس تأمیناتی را به یک راه اما پلیس انتظامی چهار راه برایش باز کرده خواستم بدانم این چه فلسفه دارد اگر ندارد عقیده بنده این است که مساوی قرار بدهیم
مخبر ـ این را پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون اصلاح می‌شود.
رئیس ـ مادة ۱۴ قرائت می‌شود
فصل سوم ـ طریقه اعطاء پاداش
مادة ۱۴ـ پاداشهای اداره نسبت به افراد و ردیف افراد به شرح ذیل است
الف ـ تمجید کتبی با درج در ورقه خدمت
ب ـ پاداش نقدی تا یک ثلث حقوق ماهیانه
ج ـ مدال مسی
د ـ مدال نقره
ه ـ اعطاء یک درجه بدون رعایت مقررات فصل دوم
تبصره ـ طریقه اعطای پاداشهای فوق بر طبق نظامنامه جداگانه خواهد بود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اینجا در قسمت پنج این ماده می‌گوید اعطاء یک درجه بدون رعایت مقررات فصل دوم بنده عقیده‌ام این است که هر ارتقاء رتبه باید در اثر خدمت و مدت خدمت باشد اگر بنا شد در اثر یک خدمت نمایانی هم ارتقاء رتبه بشود این غالباً تولید اشکال می‌کند باید در اثر یک خدمت نمایانی یک حقوق معین و یک مبلغ معینی به او پاداش بدهند بقدر حقوق یک ماه یا دو ماه بهتر این است والا بدون طی مدت خدمت یکمرتبه از یک رتبه پائینی او را به رتبه بالا بیاورند بنده در اینجا و در هیچ جای دیگر این عقیده را ندارم و ارتقاء رتبه فقط باید در نتیجه طی خدمت باشد والا تولید اشکال می‌کند و اسباب زحمت خواهد بود. خوب خدمت کرده است خدمت نمایانی کرده است هر اندازه که می‌دانند لایق خدمت اوست به او پول بدهند انعام بدهند ارتقاء رتبه بدون مدت خدمت نباشد.
مخبر ـ به عقیده بنده این ماده برای تشویق مستخدمین نظمیه بهترین ماده‌ای است که پیشنهاد شده است (صحیح است) زیرا که ممکن است بعضی از مستخدمین نظمیه واقعاً در موقع ایفاء وظیفه خودشان را در یک مخاطراتی بیندازند که مستوجب این بشوند که از برای آنها یک رتبه ترقی معین کنند و شما می‌خواهید بفرمائید که اینجور مستخدمین تشویق نشوند و فقط یک ماه یا دو ماه حقوق اضافه برایشان معین کنند این که چیزی نیست و بهترش همان است که در ماده معین شده است و هر یک که بهتر خدمت کردند پاداش هم بهتر ببرند و باید هم همینطور باشد آقا و این تشویق باید بشود (صحیح است)
عده‌ای از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
رئیس ـ مادة پانزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۵ـ مجازاتهای اداره نظمیه نسبت به اجزاء و ردیف افراد به شرح ذیل خواهد بود
الف ـ اخطار کتبی بدون درجه در ورقه خدمت
ب ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت
ج ـ محرومیت از مرخصی سالیانه
د ـ خدمت فوق‌العاده تا یک ماه
ه ـ توقیف یک درجه بدون کسر حقوق تا یک سال
و ـ توقیف یک درجه با کسر حقوق تا یک سال
ز ـ تنزیل یک درجه
ج ـ انفصال از خدمت نظمیه
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب:
آقا سید یعقوب ـ بنده عقاید خودم را از روی اصولی که اتخاذ می‌کنم یعنی از مطالعه قوانین عرض می‌کنم حالا اگر هم بگویند مهمل می‌گوئی بگویند عقیده بنده این است که بقدر امکان قوانین ما باید یک نسق نوشته شود نه اینکه برای هر مؤسسه‌ای یک قانون خاصی بگذرانیم ما قانون استخدام کشوری نوشتیم. مستخدم وقتی رسمی شد رسمی است و همان قانون استخدام باید اصولاً شامل حالش باشد و مطابق آن قانون یک مجازاتی دارد یک اعطائی هم دارد (پاداش دارد) بعد از آنکه ما آمدیم و اینها را داخل در مستخدمین رسمی قرار دادیم بهتر این است که همه تابع یک قانون باشند حفظ حقوق مأمورین انتظامی ما این است که همانطور که در آنجا یعنی در قانون استخدام کشوری مجازات است مجازات اینها هم همانطور قرار بدهیم پاداششان را هم همانجور قرار بدهیم ولی نه اینکه بگوئیم دو جور مستخدم هستند یا یک خورده مستخدم هستند یا به قول آقای افسر که می‌گفتند مستخدم کمرنگ و مستخدم پررنگ هستند بنده هیچ فرقی قائل نیستم وقتی که قانون گذشت پلیس با اعضاء وزارتخانه‌ها هر دو در نظر من مقدس و محترمند هرچند حالا هم هستند. اما من این را در نظر دارم که قانون هر دویشان را وقتی مستخدم رسمی دانست و وقتی که ما مستخدم رسمی دانستیم باید نسبت به هر دویشان یک ترتیب باشد از برای اجرای محاکمات از برای تعیین وکلائی که در محاکمات حاضر می‌شوند و سایر ترتیبات همه باید یکی باشند همان قانون استخدام کشوری که ما درش پاداش و مجازات برای مستخدمین معین کردیم همان پاداش و مجازات در مورد مأمورین انتظامی هم باشد این یک موضوعی است که بنده عقیده دارم و غالباً هم در کمیسیون عدلیه اظهار می‌کردم (رفقا هستند) عرض می‌کردم که بهتر این است ما قوانین را متشتت نکنیم و کم‌کم بیائیم و این دماغ‌ها را آشنا به قانون بکنیم نه اینکه از برای هر امر جزئی بقدری قانون توی کله مردم بریزیم که دست و پایشان را گم کنند این یک عقیده‌ای است که من دارم که بقدر کافی قوانین را با هم متناسب کنیم و خیلی نرم و ملایم و هم‌دنده بکنیم. این یک موضوع. موضوع دیگر که می‌خواهم عرض کنم آقای مخبر از نظر مدرسه‌ای و به اصطلاح طلبگیمان است. اینجا در مرتبه هشتم مجازاتها می‌نویسد: فقره ح ـ انفصال از خدمت نظمیه در نظامنامه که از برای انفصال از خدمت و تقصیرات اینها است مسلم است که مقرراتی مطابق اصول و قوانین دارد حالا در اینجا هم قانون مراتبی برایش ذکر می‌کند هشت مرتبه اخطار ـ توبیخ ـ محرومیت از مرخصی ـ محرومیت از فلان فلان تا انفصال از خدمت که یک عقاب بزرگی است که شاید مثل جنایت است یا اگر جنحه است جنحه کبیره است خوب اگر منفصل از خدمت شد دیگر معنی ندارد قید شود که انفصال از خدمت نظمیه. آیا پس از انفصال از خدمت نظمیه می‌تواند به خدمت دیگر دولتی وارد بشود؟ عقیده بنده این است وقتی که مجازات به مرتبه هشتم رسید دیگر داخل در هیچیک از خدمات دولتی نمی‌تواند بشود این مرتبه جنایت یا جنحه کبیره است و به این مرتبه که رسید محروم از خدمات دولتی است مطلقاً دیگر قید نظمیه نمی‌خواهد این است عقیده بنده در این ماده.
معاون وزارت داخله ـ البته آقایان محترم تصدیق می‌فرمایند که طرز خدمات مستخدمین ادارات دولتی با هم مشابه نیست. وظایفی که اعضای نظمیه دارند از قبیل اینکه جلوی گلوله برود یا خود را مواجه با فلان خطر بکنند فلان مستخدم و فلان ثبات اداره دارای این وظیفه نیست و این زحمات و خطرات هم برای او متوجه نیست (صحیح است) و اما در قسمت انفصال که فرمودند یعنی از قسمت (ه) به پائین چهار قسمتش را موکول کردند به مادة ۳۶ قانون استخدام کشوری و این قسمت در مادة بعد (مادة ۱۶) توضیح داده شده است (صحیح است)
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ اینجا به عقیده بنده یک توضیحی لازم است چون این ماده یک طوری تنظیم شده است که ممکن است
در عمل دچار اشکال بشود ـ چون در مادة بعدی می‌نویسد تا قسمت دال (الف ـ ب ـ ج ـ د) اجرایش به اختیار رئیس نظمیه است و از آن به بعد (ه ـ و ـ ز ـ ح) مطابق قانون استخدام کشوری به محاکمه رجوع می‌شود خوب این حکم محکمه را کی امضاء می‌کند؟ همینطور در قسمت ترفیع ـ بالاخره مطلب هیچ معلوم نشده که وزارت داخله این کار را خواهد کرد یا نظمیه این کار را خواهد کرد. بنده خیال می‌کنم که هر کدام از اینها که این کار را خواهند کرد تصریح بشود که دچار اشکال نشوند و یک مرتبه که یک محکمه‌ای قرار صادر کرد یا حکم داد آن حکم را کی اجراء می‌کند وزارت داخله یا نظمیه؟
کازرونی ـ این تصریح شده است آقا
مخبر ـ عرض کنم که در این قانون تصریح شده است که مطابق مقررات مادة ۳۶ قانون استخدام کشوری عمل می‌شود. در قانون استخدام کشوری مندرج است که باید محکمه اداری تشکیل بدهند و وقتی که محکمه اداری را تشکیل دادند پس از محاکمه و محکومیت مجازاتهائی معین می‌کنند و البته خود آن محکمه اعضای آن محکمه رئیس محکمه آن را امضاء می‌کنند (منشی این کار را می‌کند) اداره مربوطه هم اجراء می‌کند این اشکالی ندارد معهذا اگر نظری دارید پیشنهاد بفرمائید تا در کمیسیون صحبت کنیم و مراجعه کنیم.
معاون وزارت داخله ـ برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که جریان عمل تا حالا اینطور بوده است که محکمه اداری ولو در نظمیه تشکیل شده باشد صدور حکم محکمه و اجرایش به امر وزیر داخله بوده است (صحیح است)
اعتبار ـ صحیح است. این را باید نوشت
رئیس ـ مادة شانزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۶ـ اجرای مجازاتهای مقرره در فقرات: الف ـ ب ـ ج ـ د ماده فوق بدون محاکمه در حدود اختیار رئیس کل نظمیه است و در ولایات با رعایت درجه‌بندی که در نظامنامه محاکمات اداری کل نظمیه قید شده است در اختیار رؤسای نظمیه خواهد بود و اجرای فقرات ه الی ح چه در مرکز و چه در ولایات بر طبق مقررات مادة ۳۶ قانون استخدام کشوری بعمل خواهد آمد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بنده در عرایضی که می‌کنم هیچوقت میل ندارم که حتماً کسی با من موافق باشد به جهت اینکه من از روی مطالعه و دقت اگر عرایضی بکنم به اصطلاح یکی از ادباء لانبالی‌الوحده اذا ساعدنا‌البرهان وقتی که دلیل و برهان با من مساعد شد من تنها هم باشم هیچ اهمیت ندارد. در اینجا یک جوابی آقای معاون محترم دادند که بنده حالا باید مادة ۳۶ را بخوانم تصدیق‌کنندگان هم ملتفت باشند بعد جواب عرض می‌کنم: محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمی‌توانند مقصر را به مجازاتهای مذکور در فقره ۶ و ۷ مادة ۳۸ محکوم نمایند در صورتیکه تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازاتهای فوق باشد محاکمه او به محکمه که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع خواهد شد خوب بنده چه گفتم و این جواب بنده بود که همه‌تان تصدیق می‌کنید؟ بنده عرض کردم که انتقال از خدمت که در مرتبه هشتم واقع می‌شود (اینجا نوشته است انفصال از خدمت نظمیه) اگر کسی دارای همچو عقابی شد که انفصال از خدمت نظمیه باشد این انفصال از خدمت دولت باید باشد دیگر نظمیه لازم ندارد وقتی که رسید به این مرتبه از عقاب و جرم او مستلزم انفصال از خدمت بود مطلقاً باید منفصل شود از خدمت دولت خوب این چه ربطی به اینجا دارد مادة ۳۶ چه ربطی به این عرض بنده دارد. قطع نظر از اینکه جواب بنده داده نشد آنچه را هم که آقای اعتبار فرمودند لازم است و این ماده هنوز درست نیست برای خاطر اینکه اینجا می‌آید و محاکمه اداری پلیسها را معین می‌کند و اینجا هشت مجازات از برای عقاب آنها هست از این هشت مجازات چهارتایش را یک جور قرار می‌دهد و چهارتایش را هم بنظر محکمه قرار می‌دهد که باید محکمه درست کنند و آن چهارتای
اولی بدون محاکمه در حدود اختیارات رئیس کل است و در ولایات با رعایت درجه‌بندی که در نظامنامه محاکمات اداری کل نظمیه قید شده است اجراء می‌شود از «ه» به پائین هم که توقیف یک درجه بدون کسر حقوق تا یک سال توقیف یک درجه با کسر حقوق تا یک سال ـ تنزیل یک درجه انفصال از خدمت نظمیه باشد بر طبق مادة ۳۶ قانون استخدام آقای اعتبار این را که سؤال کردند این طریقش را بیان نکردند که آیا این امر در وزارت داخله خواهد شد یا در جای دیگر و جوابی که به آقای اعتبار دادند که مطابق مادة سی و شش است. مادة سی و شش که این را بیان نمی‌کند مادة سی و شش یکی از مطالب کلی را بیان می‌کند و می‌گوید: محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیر است اداری تشکیل می‌شود نمی‌توانند مقصر را به مجازاتهای مذکور در فقره الی آخر دیگر اینجا معین نکرده است که چه ترتیبی است و در این چهار مجازات آخری چه ترتیبی رعایت می‌شود محاکمه‌اش کجا است، رئیس محکمه‌اش کیست؛ وزارت داخله است. وزارت خارجه است وزارت عدلیه است کمیسیون مجلس است کیست؟ اینکه ربطی به آن صحبتهای بنده نداشت که هی می‌فرمائید صحیح است. صحیح است.
مخبر ـ محاکمه اداری برای این قسمت از مستخدمین نظمیه در خود نظمیه می‌شود و همانطور که آقای معاون توضیح دادند بعد می‌فرستند به وزارت داخله که به امضای وزیر داخله برسد و بعد مجازات بشود. اما اینکه می‌فرمائید یک همچو مستخدمی از خدمت نظمیه تنها چرا منفصل می‌شود این قانون را ما از برای اداره نظمیه و مستخدم نظمیه می‌گذرانیم نظمیه راجع به مستخدمین خودش این قانون را می‌گذراند اگر یک همچو مستخدمی پیدا شد به این ترتیب از خدمت نظمیه منفصل می‌شود حالا حضرتعالی نظرتان بالاتر است و می‌فرمائید از خدمات دولتی منفصل بشود پیشنهاد بفرمائید.
رئیس ـ پیشنهاد آقای مؤید احمدی قرائت می‌شود:
این بنده پیشنهاد می‌کنم در مادة پانزدهم فقره ذیل اضافه شود: ـ انفصال از کلیه خدمات دولتی
رئیس ـ مادة هفدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۷ـ افراد و ردیف افراد در صورتیکه در محکمه اداری یا محاکم مربوطه دیگر تبرئه حاصل نمودند باید حقوق ایام تعویق آنها که در بودجه نظمیه محفوظ می‌ماند به آنها تأدیه شود
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ اینجا در ماده نوشته است باید حقوق ایام تعویق آنها (تعویق) معنی ندارد باید تعلیق باشد حقوق ایام تعلیق آنها.
آقا سید یعقوب ـ صحیح است تعلیق باید باشد
مخبر ـ (خطاب به منشی) اصلاح بفرمائید تعلیق باید بشود
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ این ماده مورد یک اعتراض قابل توجهی است که حالا بعرض می‌رسانم در ماده می‌نویسد: افراد و ردیف افراد در صورتیکه در محکمه اداری یا محاکم دیگر تبرئه حاصل نمودند اینجا دو فرض می‌شود یا ممکن است این فرض بشود که مرتکب جنحه و جنایتی شده باشد و به محکمه عمومی مراجعه شده باشد یا مرتکب تقصیرات اداری می‌شود که در محکمه اداری محاکمه می‌شود و می‌نویسد معلق می‌شوند علی‌ایحال در مورد تعقیب اداری یک مستخدمی تعلیق او و انفصال موقت او از خدمات نه در اینجا قید شده است و نه در جای دیگری پس بنابراین تصور اینکه کسی که در تحت محاکمه اداری است معلق از خدمت باشد در اینجا مورد ندارد مستخدمی که در تحت محاکمه اداری است باید کار خودش را انجام بدهد تا محکمه تکلیفش را معین کند مگر اینکه منتظر خدمت باشد که آنوقت مشمول قاعده عمومی است در هر صورت اگر دولت نظرش این است که حق انفصال موقت یعنی حق تعلیق به نظمیه داده شود این باید تصریح بشود مادام که
تصریح نشود این ماده تصویبش صحیح نیست زیرا که معنایش این است که هر مستخدمی از این به بعد در تحت تعقیب واقع شود می‌توان او را موقتاً از خدمت معاف کرد در صورتیکه از این قانون هچو چیزی مستفاد نمی‌شود
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ این اشکال آقای شریعت‌زاده وارد نیست برای اینکه الآن در کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی معمول است مأموری که طرف سوءظن وزارتخانه و اداره واقع می‌شود و محکمه اداری برای رسیدگی تشکیل می‌شود آن مأمور از شغل خودش موقتاً منفصل است پس از تعیین تکلیف در صورتیکه تبرئه شود حقوق ایام گذشته او را معمولاً می‌دهند در اینجا هم همین منظور را خواسته است بپروراند و به عقیده بنده اگر همینطور باشد بهتر است برای اینکه یک مستخدم در صورتیکه قابل تعقیب باشد نمی‌تواند سر کار باشد این مورد ندارد که شما همچو چیزی را می‌فرمائید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم اولاً آقای اعتبار را توجه بدهم به یک موضوع و آن این است که بنده آنچه توجه کردم غرض آقای شریعت‌زاده را ایشان توجه نفرمودند صحبت این نیست که فرمودید صحبت این است که چرا می‌گویند اصلاً ما قانون را اینجور می‌نویسیم که در موقع عمل دست محاکم باز باشد. می‌گوید اینجا شما این حق را بدهید که او معلق است یا منتظر خدمت است محکمه نمی‌تواند این کار را بکند. ایشان این را می‌گویند حالا اشکال خودم: در اینجا می‌گوید: افراد و ردیف افراد در صورتیکه در محکمه اداری یا محاکم مربوطه دیگر تبرئه حاصل نمود باید حقوق ایام تعلیق آنها … شما از این تصدیقاتی که فرمودید معلوم شد که قانون استخدام نظمیه ربطی به آن قوانین ندارد این یک قانون استخدام دیگری است و پاداشهای دیگری مجازاتهای دیگری دارد وقتی که بنا را بر علیحده قرار دادید پس باید معین کنید که به کجا می‌رود به محکمه اداری؟ به کدام محکمه اداری محکمه اداریش در کدام وزارتخانه است؟ تا در ماده قانون سابق یا در قانون دیگری این را بیان نکنید که نمی‌توانید این را عطف کنید به یک موضوعی که خارج از موضوع خودش است. شما می‌نویسید که وقتی در محاکم اداری تبرئه حاصل نمودند شما که مستخدمین نظمیه را دارای یک قانون استخدام مخصوصی دانستید و مجازات و پاداش مخصوصی برایشان قائل شدید باید محکمه اداریش را هم معین کنید. باید طرزش را معین کنید. محکمه اداریش کجاست؟ شما که نگفته‌اید اینجا. آن مادة ۳۶ هم که مستلزم این نبوده پس باید معین کنید که از رتبه ۴ به بعد تقصیرات آنها در محکمه اداری وزارت داخله است. و اگر جنایت باشد که مسئله حقوقی می‌شود و باید در محاکم عدلیه باشد تا این ماده به او مرتبط شود. این است عرض بنده. حالا پیشنهاد هم می‌کنم.
مخبر ـ توضیح واضح است. اینکه در قانون استخدام همین موضوعی که اینجا است مصرح است که اگر مأموری تبرئه حاصل کرد باید حقوق ایام گذشته او را بدهند. شغلش را هم بهش بدهند. در سایر قوانین هم مصرح است در اینجا هم محکمه اداری معین است. هر مستخدمی که از هر وزارتخانه شد محکمه اداری او هم در همان وزارتخانه تشکیل می‌شود و باید در محکمه، در وزارتخانه مربوطه‌اش تشکیل شود این را هم آقای معاون توضیح دادند که در نظمیه تشکیل می‌شود و اشخاص آنجا محاکمه می‌شوند منتهی حکم محکمه را هم وزیر داخله باید امضاء کند و در این صورت هیچ جای نگرانی نیست.
کازرونی ـ می‌گوئید قانون خاصی است؟
مخبر ـ این معین است
کازرونی ـ چه ربطی به این دارد.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده تصور می‌کردم بقدری که لازم بود بنده مطلب را بطور روشن عرض کردم. آقایان توجه بفرمایند تعلیق دو قسم است. یک وقت تعلیق
مستخدمی است که در نتیجه تعقیب اداری کشف یک اتفاقی جنحه و جنایتی می‌شود این ارجاع به محکمه عمومی می‌شود و در اینصورت تصدیق می‌شود که آن مستخدم موقتاً منفصل شود تا تکلیف او معین شود. لیکن هیچ اصلی در اینجا وجود ندارد که یک مأموری که مورد تعقیب اداری واقع شد و گفته شد که این شکایت او قابل تعقیب است معلق شود! اگر نقطه‌نظر این است که این مأمور نظر به جهاتی نباید مشغول کار باشد که قانون برای این کار راه باز گذاشته و مقتضیات اداری اجازه می‌دهد که او منتظر خدمت شود. پس کلمه تعلیق مخالف یک اصل مسلمی است. تعلیق معنایش این است آن مستخدمی که می‌رود تحت محاکمه از خدمت معلق است. در غیر این مورد هیچ مستخدمی را بدون حکم انتظار خدمت نمی‌توان منتظر خدمت کرد و معلق دانست. قانون استخدام کشوری هم که چنین اجازه را نمی‌دهد درقوانین دیگر هم نیست. این است که بنده تقاضا می‌کنم آقایان در شور دوم توجهی به این موضوع بفرمایند.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض کنم حضور مبارک در قانون استخدام کشوری طریقه محاکمه کاملاً تصریح شد. در اینجا نوشته: اولاً تا درجه چهارم خود رئیس نظمیه حق دارد که آنها را مجازات کند و باقیش را موکول کرده است به قانون استخدام کشوری و قانون استخدام کشوری در مادة ۳۸ معین کرده که طریق محاکمه چیست؟ سه نفر قاضی معین می‌شود با یک نفر مدعی‌العموم؛ رسیدگی می‌کند و در ضمن محاکمه اگر دیدند کار جنحه یا جنایت است مطابق مادة چهل قانون استخدام باید رجوع کنند به محاکم عمومی. وقتی که به محاکم عمومی رفت بر طبق مادة ۴۱ اعم از اینکه محاکم عمومی جلب نکند یا به آنجا از طرف محکمه اداری ارجاع شود، آن مستخدم منفصل موقتی است در خود قانون هم تصریح دارد که از وقتی که جلب به محاکمه می‌شود یا محکمه اداری ارجاع می‌کند امر را به محکمه عمومی مستخدم منفصل موقت است تا اینکه در محکمه عمومی یا تبرئه شود یا مقصر واقع شود محکمه اداری منتظر می‌شود تا حکم محکمه عمومی برگردد. آنوقت او مطابق همان رأی محکمه عمومی حکم صادر می‌کند. مگر آنکه محکمه عمومی از جنبه جنحه‌ای مستخدم را تبرئه کرده باشد لکن یک تقصیر اداری هم داشته باشد که باز محکمه عمومی رسیدگی خواهد کرد و رأی صادر خواهد کرد. فقط بنده نقصی که در این ماده می‌بینم این است که یک تبصره‌ای بر این ماده باید علاوه شود که طریق محاکمه مطابق مادة سی و هشت و سی و نه و چهل و چهل و یک قانون استخدام باشد در اینصورت رفع همه اشکالات می‌شود این را هم پیشنهاد کرده‌ام
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده تبصره ذیل را به مادة هفده پیشنهاد می‌کنم.
طریق محاکمه بر طبق مادة ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ قانون استخدام کشوری است.
پیشنهاد دیگر آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم در مادة ۱۷ـ کلمة تعویق تبدیل به تعلیق شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب.
پیشنهاد می‌کنم تبصره اضافه شود.
تبصره ـ محکمه اداری محکمه‌ای هست که در نظمیه تشکیل و حکم ارجاع را وزیر داخله خواهد داد محاکم مربوطه محاکمی است که در قوانین کلیه برای متخلفین مجازاتی معین کرده است.
رئیس ـ مادة ۱۸ قرائت می‌شود.
فصل پنجم ـ در تقاعد و وظایف
مادة ۱۸ـ از تاریخ تصویب این قانون از مقرری ماهیانه تمام افراد و ردیف افراد وجوه ذیل کسر و به صندوق تقاعد کشوری تحویل می‌شود.
الف ـ از مقرری ماهیانه صدی پنج
ب ـ مبلغ اضافه مقرریهائی که بعدها به آنها داده می‌شود
در ماه اول اخذ آن اضافه
ج ـ وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری آنها کسر شود.
د ـ وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری
تبصره ـ وجوه مذکوره در فوق فقط از حقوق ثابت افراد و ردیف افراد کسر خواهد شد به وجوه دیگر از قبیل مدد معاش انعام و غیره کسوری تعلق نخواهد گرفت
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ در این ماده در قسمت (ج) نوشته وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرری آنها کسر شود در موقع مرخصی چه وجوهی ممکن است از حقوق آنها کسر شود؟ اگر مرخصی با اجازه است که کسر نمی‌شود اگر هم بی‌اجازه است که به آن مرخصی گفته نمی‌شود و اگر از آن یک ماه مرخصی است که قانوناً حق دارد که از آن کسر نمی‌شود پس غرض از این عبارت که نوشته در موقع مرخصی اداری از آنها کسر می‌شود چیست چون مطلب را بنده نفهمیدم توضیح خواستم
معاون وزارت داخله ـ برای استحضار خاطر آقا عرض می‌کنم که بسا هست مستخدمین نظمیه یا غیرنظمیه استفاده از مرخصی قانونی خودشان کرده‌اند ولی یک اتفاقات فوق‌العاده‌ای پیش آمده است که مجبور شده دوباره مرخصی خواسته است ده روز بیست روز بیشتر یا کمتر البته آن بی‌حقوق خواهد بود و حقوق آن ایام کسر خواهد شد یا اینکه مستخدمی به مرخصی رفته است و طول مدتش بیشتر از حق قانونیش بوده است آن اضافه را کسر می‌کنند
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ گرچه اساساً بنده با این ترتیبی که از قوانین اخذ شده است موافقم و خیلی خوب است دولت اگر بتواند مواظبت کند وجوهی پس‌اندازی برای مستخدمی تهیه کند یعنی ما باید ملت را عادت بدهیم که پس‌انداز کند. اساساً وضع این قوانین از آن چیزهائی است که همیشه توجه من به آن بوده است که مجلس شورای ملی باید قوانین وضع کند و مردم و ملت را عادت بدهد به ذخیره‌کردن تا اینکه برای روز مبادا یک چیزی پس‌انداز کند در اینجا اساس این است ولی بنده با این صد پنج مخالفم و زیاد است بواسطه اینکه حقوق آنها کم است و شما باید میزان بگیرید مخارج شهر را یک فرد پلیس که زن دارد و بچه دارد اگر بخواهید صد پنج از حقوق آنها کسر کنید این را بنده عقیده ندارم و مال اینها را باید صد دو قرار دهید برای اینکه تأمین زندگانیشان بشود ترتیب زندگانی یک جوری واقع شده است که معلوم است پریروز مخصوصاً بنده در راه می‌آمدم می‌دیدم که دو نفر از همین آژانها صحبت می‌کردند مثل اینکه قانون را دیده بودند که می‌گفتند با این کسرها که هست ما دیگر چطور زندگانی کنیم بنده با صدی پنج مخالف هستم زیرا حقوق کم است ۲۳ تومان است ۲۴ تومان است و بنده پیشنهاد می‌کنم صد دو کسرشود حالا به کمیسیون می‌آید ملاحظه می‌فرمائید این مطابق تناسب قانون استخدام است به همین مناسبت و تناسب اینجا صد پنج نوشته شده است
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده اعتراضی ندارم می‌خواستم عرض کنم با نظری که آقای معاون اتخاذ کرده‌اند راجع به شق (ج) بهتر این است این مطلب در شور ثانی تصریح شود که اگر زیاده از حد قانونی مرخصی گرفته‌اند قاعدتاً باید از حقوقشان کسر شود و آن قسمت از وجوهی که در مقابل این مرخصی‌ها کسر می‌شود صرفه‌جوئی و ضبط می‌شود
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ این عبارتی که در اینجا نوشته شده بنظر بنده مخالف قانون محاسبات عمومی است اولاً این قسمت (ج) نوشته وجوهی که از مقرری آنها کسر شود همچو
چیزی ممکن نیست برای اینکه مجوز قانونی می‌خواهد اینجا هم که نوشتیم ممکن است کسر شود بنده نمی‌دانم که فرضش چیست و چطور ممکن است کسی که در مرخصی باشد حقوقش کسر شود اگر چنانچه در مرخصی هست با اجازه که حقوقش را می‌گیرد اداره تصویب می‌کند اجازه او را با قید به اینکه حقوق بگیرد و یک وقت هم مرخصی می‌دهد بدون استفاده از حقوق این مربوط به تقاعد نیست اگر مستخدمی یک ماه مرخصی گرفت با استفاده از حقوق و ناخوش شده بعد دوباره تقاضا کرد و بعد اداره تصدیق کرد دو ماه دیگر هم تو مرخصی داری ولی چون قانوناً نمی‌توانی این دو ماهه بدون حقوق خواهی بود این حقوق دو ماهه‌اش را وزارت مالیه از بابت صرفه‌جوئی ضبط می‌کند و اصلاً نمی‌دهد به نظمیه تا مربوط باشد به صندوق تقاعد و اصلاً این زیادی است و باید حذف شود و این برخلاف قانون محاسبات عمومی است و صلاح نیست که ما قانون محاسبات عمومی را بتدریج در قوانین دیگر سوهان بزنیم.
موضوع دیگر وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری است این هم موضوع ندارد در تمام وزارتخانه‌ها در تمام ادارات هر چه وجوه جرائم است باید داده شود به خزانه عمومی و صرف عایدات اداری است شما بودجه‌ها را نگاه کنید یک ارقامی بابت عایدات نظمیه قید شده است در صورتیکه جزو عایدات عمومی مملکت است و دخلی به نظمیه ندارد و این قسمت هم باید روشن شود که آیا نظمیه می‌خواهد صندوق تقاعد مستقلی داشته باشد یا صندوق تقاعد همان است که برای تمام مستخدمین است اگر اینطور است که این قیدها را نمی‌خواهد و باید نوشت مطابق قانون استخدام
وزیر داخله (آقای سمیعی)ـ عرض کنم این البته پیشنهادی است که از طرف وزارت داخله شده است و مقصود این بوده است که اجازه از طرف مجلس شورای ملی صادر شود که صرفه به حال مستخدمین نظمیه داشته باشد اگر مجلس موافقت می‌کند که این وجوه جرائم به آنها داده شود که خوب یک قانونی وضع می‌شود اگر هم موافقت نمی‌کنند ما اصراری نداریم مقصود این است ما نخواستیم برخلاف محاسبات عمومی کاری کرده باشیم قانونی است که به مجلس پیشنهاد کرده‌ایم و مجلس هم البته آزاد و مختار است ما خواستیم یک ارفاقی درباره اینها شده باشد (صحیح است)
رئیس ـ مادة ۱۹ قرائت می‌شود:
مادة ۱۹ـ عموم افراد و ردیف افراد نظمیه با رعایت یکی از مقررات ذیل می‌توانند تقاعد خود را از خدمت بخواهند
الف ـ از ۱۵ الی ۲۰ سال خدمت بشرط داشتن ۴۵ سال عمر یک ثلث از آخرین حقوق
ب ـ از ۲۰ سال خدمت به بالا نصف آخرین حقوق
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده معنی این ماده را نفهمیدم زیرا در ابتدا معین می‌کند که تا بیست سال خدمت و چهل و پنج سال عمر می‌تواند تقاعد خودش را تقاضا کند بعد می‌نویسد ثلث آخرین حقوق یعنی چه؟ گرچه مقصود معلوم است یعنی باید مطابق یک ثلث آخرین حقوق حقوق تقاعد به آنها داده شود اما در ابتدای ماده هیچ اشاره به این امر نیست فقط می‌گوید اشخاص ذیل می‌توانند تقاضای تقاعد بنمایند در صورت چهل و پنج سال عمر ثلث آخرین حقوق بیست سال خدمت نصف آخرین حقوق این است که باید عبارت را طوری بکنید که بتوانند با این شرایط تقاضای تقاعد بکنند و قبول بشود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده هم مقصودم این بود که این ماده یک ماده غریبی است و حالا اصلش را پیشنهاد می‌کنم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بعلاوه آن قسمتی که آقای فهیمی اظهار کردند اینجا قسمت ۱۵ الی ۲۰ سال را بنده نمی‌فهمم چیست؟ پانزده سال متوالی مقصود است؟ بیست سال
که کردیم متناوب است؟ اگر صرفاً ۱۵ سال کسی خدمت داشت می‌تواند متقاعد شود؟ باید گفت هر کسی ۱۵ سال خدمت دارد متقاعد می‌شود بعلاوه بنده با شرط سن مخالف هستم در قانون استخدام هم این شرط بود و اگر آقایان در نظر داشته باشند با زحماتی که این شرط را برداشتیم برای اینکه ما از آنطرف در قانون قید کردیم در سن بیست سالگی می‌تواند مستخدم نظمیه شود وقتی که ما این را در قانون قید کردیم که اگر ۱۵ سال خدمت کرد می‌تواند متقاعد شود ممکن است که این چهل و چهار سال داشته باشد چهل و چهار سال و شش ماه یا هفت ماه داشته باشد مثلاً از چهل و پنج سال یک ماه کمتر داشته باشد آنوقت این آدم محروم است از تمام مدت این خدمت و برای یک ماه نمی‌تواند استفاده از حقوق تقاعد بکند پس این اصلاً معنی ندارد وقتی که ما می‌گوئیم از سن بیست سالگی می‌تواند وارد خدمت شود بعد هم بیست سال خدمت برای او قائل می‌شویم که می‌تواند متقاعد شود دیگر این شرط سن را چرا قائل می‌شویم مثل قانون استخدام اساساً این شرط سن را باید از اینجا برداریم بعلاوه این پانزده سال و بیست سال را توضیح بدهید که مقصود چیست؟ آیا پانزده سال متوالی است که می‌تواند تقاضای تقاعد کند یا متناوب یا یکی از این دو یا بیست سال یا پانزده سال هر کدام را که در نظر می‌گیرید تصریحاً بنویسید.
مخبر ـ مقصود اینجا از پانزده الی بیست اشتغال به خدمت است و مقصود متناوب و متوالی نیست و در آنجا هم توضیح داده شده است اشتغال به خدمت و این ترتیب در عمل اداره تقاعد الآن هم موجود است و مقصود متوالی است و اینطور اینجا قید کردیم. اما چهل و پنج سال که می‌فرمائید این ترتیب در قانون استخدام هم هست ممکن است کسی چهارده سال و یازده ماه و بیست روز سابقه خدمت داشته باشد و از برای ده روز کسر از این حق محروم شود (اعتبار ـ قانون استخدام اصلاح شد) اگر آن اصلاح شد اینجا هم پیشنهاد بفرمائید.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ اینجا هم در قسمت (الف) می‌گوید از پانزده الی بیست این توضیح داده شود که چهارده سال تمام از ابتدای پانزده سال است تا بیست سال یا خیر داخل در بیست است؟ اگر بیست سال تمام باشد در فقره دو باید بگوید از بیست و یک سال خدمت به بالا آنوقت از بیست به بالا نمی‌شود باید بگوید از بیست و یک سال به بالا بنده خواستم یک توضیحی اینجا داده شود که در موقع اشکالی پیدا نشود.
مخبر ـ توضیح دادم از پانزده سال الی بیست سال تمام دیگر بیست و یک سال ندارد
فیروزآبادی ـ بسیار خوب.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ در تنظیم این ماده بنده نفهمیدم که چه فکری مدخلت داشته است و وقتی بنده حساب کردم دیدم هیچ تفاوتی بین اینجا و قانون استخدام نیست غیر از اصل کلی که در قانون استخدام است مثلاً کسی که بیست سال خدمت کرده است و نود تومان حقوق دارد بنابراین قسمت اول بایستی که یک ثلث از حقوقش را بگیرد و خارج شود یک ثلثش می‌شود سی تومان و بر طبق قانون استخدام اگر بنا شود که متقاعد شود یک‌شصتم می‌شود پانزده قران در بیست سال باز می‌شود سی تومان و هر یک از این شقوقی را که بنده مداقه کردم دیدم مساوی می‌شود با هم بنابراین فلسفه ندارد که ما چیزی را تغییر بدهیم در قانون بهتر این است که آقای وزیر داخله موافقت بفرمایند که همان اصول ثابته سابقه در مملکت اجراء شود
مخبر ـ اینجا تغییری بر آن داده نشده است ولی در مدت خدمت اگر می‌نوشتیم مطابق قانون استخدام آنجا بیست و پنج سال و سی سال مدت خدمت را تعیین کرده است اینجا مقصودتان این است که بیست سال باشد والا اینجا هم مثل قانون استخدام است
شریعت‌زاده ـ بیست سال قرار بدهید با شرایط قانون
آقا سید یعقوب ـ کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۹ این نوع اصلاح شود (آقا سید یعقوب ـ آقای وثوق گوش بده) عموم افراد و ردیف افراد نظمیه با رعایت یکی از مقررات ذیل می‌توانند تقاعد خود را بخواهند:
۱ـ پانزده سال متوالی یا بیست سال متناوب
۲ـ خدمت بیست و پنج سال که حتماً متقاعد خواهد بود
تبصره ـ متقاعد اول ثلث آخر حقوق ـ متقاعد دوم نصف آخر حقوق
رئیس ـ مادة بیستم قرائت می‌شود
مادة ۲۰ـ نظمیه نیز می‌تواند مطابق مقررات مندرجه در ماده فوق افراد و ردیف افراد را با تصویب وزارت داخله متقاعد نماید
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود در این ماده نوشته شده است که خود نظمیه هم می‌تواند افراد یا ردیف افراد را با رعایت مقررات ماده فوق متقاعد کند در صورتیکه باید رعایت مادة ۱۹ بشود این قید یک قید زایدی است و اصلش این ماده لزومی ندارد زیرا اگر همانطور که گفتیم آن شرایط وجود داشته باشد و خودش تقاضا نماید وزارت داخله و نظمیه می‌توانند تقاعد کنند ولی بنظر بنده این مدت خیلی زیاد است و این مبلغ هم خیلی کم است آقای شریعت‌زاده فوراً ذهنشان رفت به آن مستخدمی که در نظمیه نود تومان می‌گیرد و در ماده پیش نوشته است عموم مستخدمین نظمیه و عموم افراد و ردیف افراد فکر آژانها را بکنید که هشت تومان نه تومان در ولایات حقوق می‌گیرند فرضاً بیست سال خدمت کرد بیست سال به صداقت خدمت‌کردن کار سهل و آسانی نیست تازه که می‌خواهد حقوق تقاعد بگیرد آخرین حقوقش نه تومان بوده است می‌شود سه تومان با سه تومان چطور با عائله‌اش زندگی کند به عقیده بنده ثلث که در ماده قبل نوشته است کم است و باید مطلقاً نوشته شود نصف مخصوصاً باید تفکیک بکنند آنهائی که مستخدم هستند از سی و دو تومان به بالا مثل سایر مستخدمین و آنهائی که از سی و دو تومان به پائین هستند یعنی افراد و ردیف افراد آنها را یک سهم بیشتری بهش بدهند که بتواند زندگی کند دیگر اینکه وقتی وزارت داخله و خود نظمیه خواست متقاعد کند دیگر رعایت مقررات ماده قبل لازم نیست چرا برای اینکه غالباً آقایان می‌بینید دولت مجبور می‌شود برای مثلاً یک مستخدم گمرک ده تومان شهریه می‌آورد به مجلس چه شده است که این لایحه را می‌آورد چون قانون استخدام اجازه نمی‌دهد که اگر فرضاً یک مستخدم یا یک آژانی سر خدمت تلف شد یا دولت خواست متقاعدش کند دید که از کار افتاده است یا پیرمرد شده است این برای اینکه چهارده سال خدمت دارد چیزی سهمش نمی‌شود باید این را بنظر دولت و وزارت داخله گذاشت و قید نکرد که حتماً سن مدخلیت دارد که ولو ده سال خدمت داشته باشد وقتی که یک پیرمردی در خدمت نظمیه بود و عمرش را هم در خدمت دولت گذرانید دیگر کاری ازش ساخته نمی‌شود دولت آن را متقاعد کند و یک چیزی بهش بدهد و قید این که شرایط و مقررات فوق را داشته باشد لزوم ندارد بنظر بنده در این ماده عبارتی نوشته شده است رعایت مندرجات ماده فوق حذف شود و نوشته شود بطور مطلق نظمیه و وزارت داخله می‌تواند اگر مقتضی بشود مستخدمین را متقاعد کند و چیزی هم برایشان برقرار کند منتهی اگر بخواهند لایحه هم به مجلس بیاورند.
مخبر ـ عقیده حضرتعالی خیلی خوب است از آقای وزیر داخله هم من پرسیدم موافقت می‌فرمایند پیشنهاد بفرمائید برای شور دوه اصلاح می‌شود. اما اینکه می‌فرمایند به خود نظمیه این اختیار داده شود البته شرایطی هم می‌خواهد والا اگر اختیار بدهید به نظمیه بی‌شرایط هر کس را می‌خواهد متقاعد بکند این یک نقصی دارد و باید یک فرمولی پیشنهاد بفرمائید که این نقص هم مرتفع شود ما هم موافق هستیم.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ در این ماده یک قید اساسی هست که در
قانون استخدام هم اشاره شده است قانون استخدام برای هر طبقه از مستخدمین درحقیقت مثل یک کنتراتی است که مابین دولت و مستخدمین است می‌گوید من با این شرایط شما را قبول می‌کنم و با این شرایط هم حقوق و رتبه خواهم داد بعد فلان خدمات را هم از شما تقاضا خواهم کرد از هر حیث مطابق یک کنتراتی است که طرفین باید آن را رعایت کنند این قسمت بخصوص که در قانون استخدام در این قانون بخصوص حق مستخدم را حذف کرده موقع تقاعد یک موقعی است که اختیار به مستخدم است که تقاعد خودش را تقاضا کند یک موعدی هم حق به دولت دادیم که حتماً دولت او را متقاعد کند. برای افراد نظمیه که اینجا مطرح است ۲۵ سال یا ۲۰ سال خدمت و چهل و پنج سال هم عمر اگر داشته باشد حق دارد و می‌تواند که تقاعد خودش را تقاضا کند این حق اوست اگر به این حد رسیده حق دارد که بگوید من می‌خواهم متقاعد شوم و از خدمت معاف شوم یک حد بالاتری را هم باید معین کرد مثلاً پنجاه و پنج سال یا شصت سال اگر رسید دولت اصلاً حق داشته باشد که او را از خدمت نظمیه معاف کند ولی دیگر حق اولی را که مختص به خود اوست به دولت نباید داد که دولت بدون اینکه او سنش از چهل و پنج سال متجاوز باشد یا مدت خدمتش از ۱۵ سال به بالا باشد آن را هم حق داشته باشد متقاعد کند این حق مستخدم است مگر اینکه یک معایبی در کار باشد مثلاً یک آدم چهل و پنج ساله سنش اینقدر نیست که از عهده خدمات برآید یا یک معایب اداری مثلاً تقصیرات اداری برای او قائل شوند دیگر محتاج این نظر نیست این است که بنده می‌خواهم حقی که برای او معین می‌شود از او گرفته نشود و به دولت داده نشود در این تاریخ خود او تقاضا را بکند و در یک تاریخ بیشتری این حق را به دولت بدهند و در ضمن همان اظهاری که آقای یاسائی کردند وقتی که بنا شد متقاعد شوند افرادی که دارای حقوق کمی هستند برای تقاعدشان باید مبلغ بیشتری فکر کرد چنانچه در قانون استخدام هم اگر نظر آقایان باشد یک شرط معین شده است حتی برای وراث که حقوقشان از فلان میزان نباید کمتر باشد برای اینکه چون افراد مدتی خدمت می‌کنند زحمت می‌کشند وقتی که از کار افتادند یا نخواستند خدمت کنند یا دولت نخواست آنها را نگاه دارد البته دیگر عمر گذشته آنها برنمی‌گردد و از دست رفته است بایستی با آن پول عمری صرف بکنند یا اینکه بروند در آن مدت دچار فقر و پریشانی و گدائی بشوند لااقل به اندازه قوت لایموت باید داشته باشد هشت تومان و ده تومان و دوازده تومان تصدیق بفرمائید اینقدر نیست که کفاف زندگانی یک عائله را بکند بنابراین اصلاً این ماده را زائد می‌دانم بهتر این است آقای وزیر داخله یک ماده دیگری معین کنند یا یک سن بیشتری پیشنهاد کنند که در آن سن هم دولت حق داشته باشد آنها را متقاعد کند مثل اینکه در قانون استخدام هم همچو قیدی هست که سن مستخدم هفتاد سال که شد دولت اصلاً آنها را مرخص می‌کند و متقاعد می‌کند در اینجا هم این قید را بکنند که حق طرفین محفوظ مانده باشد
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی قرائت می‌شود:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده در مادة بیست پیشنهاد می‌کنم اینطور اصلاح شود
نظمیه نیز می‌تواند افراد و ردیف افراد را با تصویب وزارت داخله متقاعد نماید مشروط بر اینکه مدت خدمت آنها متناوباً یا متوالیاً کمتر از ده سال نباشد
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
پیشنهاد می‌کنم مادة بیست حذف شود
رئیس ـ مادة بیست و یکم قرائت می‌شود:
مادة ۲۱ـ مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت می‌شوند دو ثلث از کسوراتی که به صندوق تقاعد پرداخته‌اند و حقوق ایام سه ماه مرخصی قانونی که استفاده ننموده‌اند دفعتاً بطور تساوی به ورثه قانونی آنها پرداخته
می‌شود مستخدمینی که در راه انجام وظیفه تلف شده یا می‌شوند ورثه آنها مطابق مادة ۲۲ مستحق دو ثلث از آخرین حقوق تلف‌شده خواهند بود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض می‌شود در اینجا آمده است به جهت وراث اشخاصی فوت شده‌اند تساوی قرار داده است در آن چیزی که در صندوق تقاعد است در کسور تقاعد و همچنین از حقوق سه ماه مرخصی قانونی که استفاده ننموده به این معنی که پسر و دختر و عیال بطور تساوی از این ارث درواقع می‌برند یا برادر و خواهر درواقع بطور تساوی ارث می‌برند بنده اینجا این عقیده را ندارم برای اینکه پسر لابد خرجش واقعاً زیادتر از دختر است به جهت اینکه صاحب عیال و اینها است خرج خودش را بدهد خرج آنها را بدهد چه بدهد چه بدهد اما دختر ممکن است سر یک ماه برود شوهر بکند خرجش را دیگری متحمل شود به همین نظر است که در اسلام هم آمده است و تساوی قائل نشده است یا آمده است حدود قرار داده است به جهت پسر بزرگ چون خرج پسر بزرگ بعد از فوت پدر زیاده از دیگران است خوب است در اینجا هم رعایت می‌شد بقدر سهم‌الارث قرار داده می‌شد که سهم پسر که خرجش زیاده از دختر است دو مقابل باشد این مساوی قراردادن کسی را که خرجش غالباً زیادتر است با کسی که خرجش غالباً کم است گمانم این است مساوی‌بودن خوب نباشد.
مخبر ـ این ترتیب در قانون استخدام هم بوده است و عمل هم شده است تازگی ندارد … (فیروزآبادی ـ آنجا هم ظلم است)
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده اگرچه نمی‌دانم نسبت به مطلب این ماده در قانون استخدام کشوری چه جور پیش‌بینی شده اما نظر شخصی خودم را عرض می‌کنم و معتقدم که این ماده در یک قسمتی مخالف انصاف تنظیم شده زیرا وجوهی که به عنوان تقاعد از مستخدمین کسر می‌شود تشکیل سرمایه‌ای را می‌دهد برای اینکه به خود آنها در یک مواقعی داده شود حالا که فوت شده است هیچ دلیلی نیست که یک قسمتی از آن کسر شود مال خودش است و ورثه استحقاق دارند و باید به آنها دفعتاً داده شود ولو اینکه مطلبی که بنده عرض می‌کنم به قانون استخدام موافق نباشد بنده با این مطلب موافقم و او را صحیح می‌دانم
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده هم نظرم موافق نظر آقای شریعت‌زاده است و نظرم این است البته در قانون استخدام همینجور است که در اینجا نوشته شده است حالا قانون استخدام کار خوبی نکرده باشد بهتر این است که اینجا آقای وزیر داخله و آقای مخبر اصلاح بکنند این قانون را که هر چه را او پرداخته است بهش پس بدهند دیگر چرا دو ثلث، چهارده سال خدمت کرده است و نمی‌تواند استفاده از حقوق تقاعد بکند هر چه پول داده است بهش پس بدهند
کلالی ـ پیشنهاد کنید.
رئیس ـ آقای کیا فرمایشی دارید؟
کیانوری ـ آقای مخبر توجه می‌فرمائید در لایحه سابق این تذکر را بنده دادم و وعده فرمودید که اصلاح شود و تصریح بفرمائید که در موقع عمل مأمورین دچار اشکال نشوند چنانچه در مادة بیست و دو دقت کنید گمان می‌کنم این توضیح ضرری ندارد زیرا این لفظ هم در آن لایحه و هم در این لایحه ممکن است مورد اشکا واقع شود به این جهت بنده تقاضا می‌کنم همانطوری که فرمودید اینجا هم تلف را تصریح بفرمائید که اعم از فوت و قتل باشد.
مخبر ـ در لایحه گذشته فرمودید نظر جنابعالی را گنجاندیم در اینجا دیگر پیشنهادی نداده بودید وعده هم نشده بود و خود تلف هم این معنی را دارد (صحیح است) و لزومی ندارد که توضیح بدهیم
رئیس ـ مادة ۲۲ قرائت می‌شود.
مادة ۲۲ـ وراث افراد و ردیف افراد وقتی مستحق وظیفه از دولت می‌شوند که شرایط ذیل را دارا باشند:
الف) ورثه ذکور کمتر از ۲۱ سال داشته باشد
ب) ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد
سهم ورثه ذکور که از ۲۰ سال تجاوز کند و سهم ورثه اناث که شوهر اختیار نماید و همچنین سهم آنهائی که فوت می‌شوند به سهم سایر وراث افزوده می‌شود.
تبصره ـ هرگاه اولاد ذکور یا اناث علیل‌المزاج (مادامیکه آن وضعیت باقی است) یا ناقص‌الخلقه باشد و از عهده کار برنیاید از حقوق تقاعد سهمی خود استفاده می‌نمایند
رئیس ـ مادة ۲۳ خوانده می‌شود
آقا سید یعقوب ـ عرض دارم
مادة ۲۳ـ افراد و ردیف افراد مشمول مواد ۴۴ـ ۴۶ـ ۴۷ـ ۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۵ ـ ۵۶ قانون استخدام کشوری می‌باشند.
رئیس ـ مادة ۲۴ قرائت می‌شود
فصل ششم مواد مخصوصه
مادة ۲۴ـ کلیه افراد و ردیف افراد نظمیه که در تاریخ تصویب این قانون مستخدم نظمیه هستند جزء مستخدمین دولت محسوب و تمام مواد این قانون شامل حال آنها خواهد بود
رئیس ـ مادة بیست و پنجم قرائت می‌شود:
مادة ۲۵ ـ اشخاصی که در قشون و سایر ادارات دولتی سابقه خدمت داشته و به خدمت نظمیه پذیرفته می‌شوند خدمت گذشته آنها جزو سابقه محسوب و در صورتیکه کسور تقاعد را به صندوق تقاعد نپرداخته باشند باید مطابق مادة ۱۸ تأدیه نمایند
رئیس ـ مادة ۲۶ قرائت می‌شود
مادة ۲۶ـ وزارت مالیه مکلف است تعرفه خدمت این قبیل مستخدمین نظمیه را که مشمول مقررات این قانون می‌شوند پذیرفته و با درنظرگرفتن سوابق خدمت گذشته آنها سند خدمت صادر نمایند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده نفهمیدم این ماده را برای چه ذکر کردید این ماده را محتاج نیست وقتی که اینها را مستخدم رسمی دانستید مسلم است می‌کند نمی‌تواند نکنند در این مادة ۲۴ و ۲۵ اینها را داخل کردیم مستخدم رسمی شدند خوب وقتی که شدند باید ورقه‌شان داده شود مگر می‌توانند ندهند مگر از جهت تأکید باشد (حالا اگر آقای دکتر حسن‌خان برود آنجا بنشیند و ایراد بگیرد) ایراد ندارد اینها مستخدم رسمی هستند
وزیر داخله ـ مستخدم رسمی هستند ولی سند خدمت برایشان صادر نشده و آن قانونی هم که بود برای صدور سند خدمت موعدش منقضی شده و حالا اداره تقاعد قبول نمی‌کند این ماده می‌گوید که باید صادر نماید
رئیس ـ مادة ۲۷ قرائت می‌شود
مادة ۲۷ـ عموم مستخدمین با رتبه نظمیه می‌توانند پس از ۲۰ سال اشتغال به خدمت بدون رعایت سن از مقررات مادة ۴۳ فصل چهار قانون استخدام کشوری استفاده نمایند نظمیه نیز می‌تواند پس از بیست سال خدمت مقررات مادة چهل و سه قانون استخدام کشوری را درباره مستخدمین خود بموقع اجراء بگذارد
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود که بنده اینجا یا ملتفت نشدم یا در این قانون چیزی نیست که اشاره شده باشد به مادة ۷۳ قانون استخدام راجع به حقوق انتظار خدمت مستخدمین اگر مقصود این است که مستخدمین نظمیه مقید باشند حقوق انتظار خدمت ندهند آن یک حسابی است و بالاخره باید برای همه وزارتخانه‌ها احسان یکنواخت بشود ولی اگر مقصود این است که داخل شوند در این لایحه چیزی نیست و مادة هفتاد و سه قانون استخدام را باید رعایت کرد و الآن هم عمل در این است به هرحال محروم‌کردن مستخدمین نظمیه از حقوق انتظار خدمت مورد ندارد مگر اینکه یک تصمیم کلی برای عموم مستخدمین بگیرند.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای یاسائی مادة ۴۳ قانون
استخدام کشوری است مگر ندیدید نگاه کنید چهل و سه است به این ماده اشاره می‌کند عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعد خود را از خدمت بخواهند:
۱ـ سی سال خدمت و شصت سال عمر.
۲ـ پنجاه و پنج سال عمر و بیست سال خدمت مگر اینکه آن نظری که حضرتعالی بیان کردید ماده الحاقیه باشد که حالا که مستخدمین نظمیه را مستخدمین رسمی دانستیم باید همانجوری که به مستخدمین رسمی حقوق انتظار خدمت داده می‌شود به اینها هم داده شود اگر این نظر است بنده هم موافق هستم با آن نظر. غرضم این است که این چیزی که در این ماده‌ای که حالا خواندیم اشاره شده بسوی مادة ۴۳ این است و این مربوط به منظور شما نیست آن منظور شما ماده الحاقیه است پیشنهاد کنید بنده هم موافقم که مستخدمین رسمی نظمیه پس از آنکه مستخدم رسمی واقع شدند می‌شود منتظر خدمت شوند و به منتظر خدمت هم باید حقوق داد
رئیس ـ آقای یاسائی.
یاسائی ـ عرض می‌شود. بنده هم متذکر بودم که این مادة ۴۳ است و مربوط هم به مادة ۷۳ نیست ولی یک موضوعی که در یک لایحه عنوان ندارد ناچار باید در ماده آخر تذکر داد بنده هم این نظر را الآن به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود شور دوم موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم شد]
رئیس ـ اظهار می‌شود که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت بفرمائید جلسه آینده یکشنبه ۳۰ شهریور باشد (صحیح است) سه ساعت قبل از ظهر. دستور ذغال‌سنگ مشهد و شرکت تلفن.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر