مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۱

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏۵

جلسه: ۱۱۱

جلسه یکصد و یازدهم صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه ۲۵ جدی ۱۳۰۳ مطابق نوزدهم جمادی الثانیه ۱۳۴۳

مجلس دوساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل شد.

صورت مجلس سه‌شنبه بیست و سوم جدی را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند.

نایب رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - بنده قبل از دستور عرضی ندارم.

نایب رئیس - آقای ضیاءالواعظین (اجازه)

ضیاءالواعظین - بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم

نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده جلوتر از همه اجازه خواسته بودم و قبل ازدستور عرضی دارم

نایب رئیس - آقای الموتی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی الموتی - بنده عریضه‏‌ای عرض کرده بودم ولی دیدم بنده را غایب بی‌اجازه ثبت کرده‌اند

نایب رئیس - راپورتی از کمیسیون رسیده است آقای تدین. (اجازه)

تدین - بنده هم قبل ازدستور عرضی دارم.

نایب رئیس - آقای اخگر. (اجازه)

اخگر - قبل از دستور عرض دارم.

نایب رئیس - نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست.

شاهزاده شیخ‌الرئیس - بنده عرض دارم

نایب رئیس - بفرمایید.

شاهزاده شیخ‌الرئیس - آنچه در خاطر بنده است آقای وزیر مالیه مقصودشان این نبود که تمام عربستان جزو ایران نیست. مقصودشان جزیرةالعرب بود اینجا طوری نوشته شده است که مطلق است در صورتی که مقصودشان جزیرةالعرب بود

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه دیگر ایرادی نیست؟

گفتند - خیر

نایب رئیس - صورت مجلس تصویب شد. آقای شیروانی. (اجازه)

شیروانی - بنده خواستم عرض کنم آقایانی که قبل ازدستوراجازه می‌خواهند ممکن است هرکدام مطالبی داشته باشند که دو سه کلمه باشد و لازم است گفته شود. عرض من راجع به قانون سربازگیری است از آن روز تا حال که در این باب عرض نمی‌کردم برای این بود که قانون سجل احوال هنوز به مجلس نیامده بود ولی حالا که قانون سجل احوال به مجلس آمده شود اولش هم نزدیک است تمام شود و بعد از قانون سجل احوال قانون سربازگیری الزام قوانین است و باید به مجلس بیاید تا این وضعیت به نتیجه که حقیقتاً با یک طرز شرم‌آوری در مملکت جریان دارد از بین برود وقانون سرباز اجباری درمملکت عمومیت پیدا کند چون از نظر سیاسی و استقلال مملکت ما هم کمال اهمیت را دارد و تقاضا دارم درجلسه آتیه جزو دستور گذارده شود

نایب رئیس - هنوز راپورت آن طبع و توزیع نشده است و وقتی طبع و توزیع شد البته جزء دستور می‌شود آقای ضیاء‌الواعظین. (اجازه)

ضیاء‌الواعظین - در دو جلسه قبل آقای مشیر معظم راجع به نفت شمال مذاکره فرموده‌اند درخصوص تذکر به دولت راجع به سینکلر و درخصوص استاندارد اویل هم اشاره فرمودند بنده در همان جلسه هم اجازه خواستم که نظریات خودم را در قسمت دوم عرض کنم ولی نوبت به بنده نرسید.در جلسه گذشته هم مجلس نشد امروز هم که قانون انتخابات مطرح است در این موضوع زیاد عرض نمی‌کنم در قسمت اول فرمایش ایشان که تذکر به دولت داده شود موافقم. البته باید به دولت تذکر داده شودکه با کمپانی سینکلر مذاکره کند و نتیجه آن به مجلس اطلاع داده شود ولی راجع به قسمت دوم که درخصوص کمپانی استاندارد ایل بود اینجا خواستم عرض کنم لازم است آقایان نمایندگان محترم بیشتر مطالعه بفرمایند در خصوص مطالعاتی که جامعه در این خصوص داده به عقیده بنده نمایندگان محترم بلکه هیچ مقامی فوق تشخیص جامعه نمی‌تواند امتیازی بدهد یا قراردادی با یکی از دول ببندد و تشخیص جامعه مقدم بر هر چیزیست در این قسمت بنده لازم می‌دانم مطالعات بیشتری بشود که مذاکره دولت با کمپانی سینکلر به کجا منتهی شده است.

شیروانی - ازبین رفت.

ضیاء‌الواعظین - اگر چنانچه از مذاکره با کمپانی سینکلر نتیجه گرفته نشده و لازم است به کمپانی دیگری داده شود البته لازم است جامعه مطالعات بیشتری در این خصوص بکند. مخصوصاً تأیید می‌کند عرایض مرا همان رساله‏‌ای که روز گذشته ازطرف کمپانی نفت جنوب ایران منتشر شده است. نمایندگان محترم البته دیده‌اند و استعداد و اهمیت موفقیت ایران را و اراضی خاص نفت‌خیز را می‌دانند این مسئله چطور توجه دنیا را جلب کرده است و باید آقایان نمایندگان تشخیص جامعه را بیشتر مطالعه کنند و جرائد هم نظریات ملت را منتشر کنند بعد هر تصمیمی که لازم است گرفته شود.

نایب رئیس - آقای سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده خواستم عرض کنم راجع به امتیاز لوله‌کشی بیجار حالا که لایحه است هم در کمیسیون تمام شده است و روزنامه‌جات یک شرحی نوشته‌اند که یک اقداماتی در آنجا شده است خواستم تذکر بدهم که مقام ریاست به وزارت فوائد عامه و خارجه اطلاع بدهند که برای جواب سؤالات حاضر بشوند

نایب رئیس - تذکر داده می‌شود آقای تدین. (اجازه)

تدین - بنده می‌خواستم تذکری به آقایان نمایندگان محترم بدهم. راجع به کمیسیون بودجه به واسطه این که بودجه‌های تفصیلی یا اجمالی سنه آتیه از طرف وزارت مالیه یا دولت تقدیم مجلس نشده است کمیسیون بودجه تقریباً کاری ندارد و برای این که در آتیه طرف اعتراض و تعرض واقع نشود و گفته نشود که کمیسیون بودجه کار نکرده است برای تذکر عرض می‌کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند از طرف مجلس به وزارت مالیه نوشته شود هر چه زودتر بودجه‌های سال آتیه را به تفصیل به مجلس بیاورند

جمعی ازنمایندگان - صحیح است.

بعضی ازنمایندگان - وارد دستور شویم.

مدبرالملک - بنده قبل از دستور عرضی دارم و اجازه هم خواسته‌ام

نایب رئیس - قبل ازجنابعالی خیلی‌ها اجازه خواسته‌اند. وارد دستور می‌شویم: قانون انتخابات از ماده هشتم مطرح است. آقای یاسایی.(اجازه)

یاسایی - در موقعی که موقع شور در کلیات بوده بنده عرایضی عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم. اگر ما بخواهیم انتخابات آتیه به صحت صورت بگیرد به عقیده من باید ماده هشت اصلاح شود.اگر ماده هشت به نحوی که بوده یا کمیسیون راپورت داده است باقی بماند هیچ اطمینانی به صحت انتخابات آتیه نیست. ماده هشت می‌گوید: شرایط انتخاب‌کنندگان از این قرار است که اینها شرایط ثبوتیه است و شرایط سلبیه آن در ماده بعد می‌آید. از شرایط ثبوتیه یکی این که تبعه ایران باشد این اشکال ندارد.دوم این است که لااقل بیست سال داشته باشد.بنده با این که انتخاب‌کنندگان حتماً بیست سال داشته باشند مخالفم و عقیده‌ام این است هیجده سال کافی است زیرا ما یک عده محصلین روشنفکر داریم و من دخالت این اشخاص را در انتخابات مهمتر می‌دانم تا اشخاص بی‌سواد و اگر بنا باشد ما شرط کنیم که انتخاب‌کنندگان حتماً بیست سال داشته باشند. یک عده اشخاصی که حقیقتاً صلاحیت دارند در انتخابات دخالت کنند از این حق محروم می‌مانند. از لحاظ شرعی هم شانزده سال را موقع بلوغ قرارداده‌اند.

یک نفر از نمایندگان - پانزده سال

یاسایی - مقصود از شانزده سال این بود که پانزده سال را تمام کرده باشند و داخل در شانزده شده باشد علی ای حال به عقیده بنده هجده سال برای انتخاب‌کننده کافی است و این میزانی که اینجا معین شده است که انتخاب‌کننده حتماً باید بیست سال داشته باشد. به عقیده بنده زائد است و البته اگر آقایان هم با این عقیده موافق باشند. کمیسیون برای شور ثانی این قسمت را اصلاح می‌کند و بنده هم پیشنهادی دراین موضوع کرده‌ام.سوم ازشرایطی که دراین ماده برای انتخاب‌کنندگان می‌نویسد این است که در حوزه انتخابیه متوطن یا لااقل شش ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساکن باشند. به نظر بنده کلمه متوطن اینجا به معنی خودش نیست. زیرا توطن یعنی اختیار کردن محلی را به وطن خود. مثلاً بنده خیال کردم بروم عراق آنجا بمانم یعنی آنجا رابه وطنیت انتخاب کرده‌ام توطن معنیش این است و این کلمه بودن شخص انتخاب‌کننده را در محل نمی‌رساند. مثلاً اگر آقای تدین یک روز در بیرجند تشریف ببرند نمی‌شود گفت در آنجا متوطن شده‌اند در صورتی که وطن اصلیشان آنجا است و به عقیده من اگر بجای کلمه متوطن کلمه ساکن نوشته شود بهتر مقصود را می‌رساند یا یک لغت دیگری که بهتر از لغت متوطن باشد. آقایان پیشنهاد بفرمایند.یک مسئله دیگر این است که می‌نویسد: لااقل بایدشش ماه در آنجا ساکن باشد به عقیده بنده این شش ماه هم زیاد است زیرا فرضاً یک نفر نمی‌تواند برود عراق موقع انتخابات هم است و در قم انتخابات اعلان شده است و در موقعی هم که اعلان انتخابات منتشر شده است. آن قمی درقم بوده است ولی وقتی که شروع کرده‌اند در قم نبوده است و رفته است به عراق و در عراق هم در همان موقع مشغول انتخابات هستند این ضرر ندارد که در عراق در امر انتخابات شرکت کند و اگر بنا باشد شرکت نکند در انتخابات و حتماً مقید کنیم که باید شش ماه در آنجا بوده باشد او را از حق خودش محروم کرده‌ایم. ولی البته یک مدتی هم برای استحضار او از جریان امور آن مخل لازم است به عقیده بنده یک ماه کافیست و به نظر بنده شش ماه خیلی زیاداست. یکی دیگر از شرایط ثبوتیه که قبلاً هم عرض کرده‌ام باید قید شود یا جزء شرایط سلبیه قرار بدهند این است که در اینجا نوشته شود: انتخاب‌کننده باید سواد داشته باشد. یادر ماده نهم نوشته شود: اشخاص بی‌سواد از حق انتخاب کردن محرومند و دلایلی هم قبلاً عرض کرده‌ام. زیرا انتخابات بر علیه خود آنها تمام می‌شود آقای تدین فرمودند اگر این کار را بکنیم تصدیق کرده‌ایم که حکومت با اقلیت است برای این که صفوف را ما خوب تشخیص می‌دهیم.صفوفی که مبارزه می‌کند در انتخابات عبارت از اشخاص باسواد و متنفذی هستند که نفوذ خودشان رابه طور غیرمشروع اعمال می‌کنند و عده اینها خیلی کم است شاید در هر محلی دو یا سه یا پنج نفر باشد و در مقابل آنها یک عده اشخاص دیگری هستند که فرضاً به اندازه اسم نوشتن سواد دارند و عده اینها شاید هزار یا دو هزار نفر باشد آن وقت یک صف دو هزار نفری است و یک صف سه چهار نفری و اگر ماحق بدهیم که بی‌سوادها حق انتخاب کردن داشته باشند عملاً اینها پشت سر آن صف سه نفری می‌ایستند زیرا این اشخاص نفوذ دارند و البته نفوذ متنفذ در یک عده اشخاص نافذ می‌شود و محل نفوذ این اشخاص همان بی‌سوادها هستند. حالا نمی‌خواهم عرض کنم به چه ترتیب‌هایی اعمال نفوذ می‌کنند.علی‌ای‌حال اگر ما در این مبارزه حق بدهیم به اشخاص بی‌سواد که آنها هم در امر انتخابات شرکت کنند کمک کرده‌ایم به آن چند نفر متنفذ زیرا آنها فوراً اشخاص بی‌سواد را به سوی خودشان جلب می‌کنند و درحقیقت حکومت به این ۳ نفر می‌شود.بنده به موجب اطلاعاتی که دارم شاید اغلب آقایان هم بدانند در ولایات حکومت در دست نفرات است و در حقیقت یک نفر است که وکیل انتخاب می‌کند. دروغ هم اندازه دارد. ما هم نباید به دروغ قانون بنویسیم.اگر بخواهیم رعایت اقلیت و اکثریت را بکنیم به عقیده بنده باز بهتر است که این حق انتخاب کردن را فقط به باسوادها بدهیم والا اگر بنا باشد بیسوادها هم حق انتخاب کردن داشته باشند انتخاب به ضرر آنها تمام می‌شود و اشخاص باسواد چون بصیرتر هستند و کمتر در آنها اعمال نفوذ می‌شود آنها برای انتخاب کردن اصلح هستند. البته همه ماها تصدیق داریم که انتخابات یک حق عمومی است ولی به یک دلایلی یک استثناهایی درش قائل می‌شویم مثلاً می‌گوییم اشخاصی که فرضاً سنشان به هجده سال نرسیده حق انتخاب کردن ندارند و درحقیقت به یک جهاتی این حق عمومی را از آنها سلب کرده‌ایم. برای این که آنها ممیز نیستند و تشخیص نمی‌دهند و نمی‌فهمندحکومت ملی یعنی چه نمی‌دانند پارلمان چه معنی دارد. بلی در صورتی که همه ما تصدیق داریم که انتخابات یک حق عمومی است ولی گفته‌ایم اطفال حق شرکت در این حق عمومی را ندارند.باز می‌گوییم انتخابات یک حق عمومی است ولی نسوان را از شرکت در این حق عمومی محروم کرده‌ایم حالا ببینیم آیا موجبات شرعی دارد که زن نباید در امر انتخابات دخالت کند؟به عقیده بنده موجبات شرعی ندارد بلی نمی‌تواند وکیل شود ولی حق انتخاب کردن دارد زیرا آنها هم در امور معاش و غیره یک استقلالی دارند و مطابق قانون اساسی وضع پارلمان و وضع قوانین که روی امور معاش است. پس ما چرا زن‌ها را مستثنی کرده‌ایم؟ برای این که آنها مستضعف هستند و وضع زندگانیشان طوری است که نمی‌شود در این مملکت حق شرکت در انتخابات را به آنهاداد. پس در صورتی که ما معتقدیم که انتخابات یک حق عمومی است نصف اشخاص را که حق انتخاب کردن دارند به جهاتی مستثنی کرده‌ایم و نباید هم به آنهاحق بدهیم. پس به عقیده بنده اشخاص بی‌سواد هم باید استثناء بشوند.یک مسئله مسلم دیگر که در قانون سابق هم بوده و تغییری هم نکرده این است که ما می‌گوییم بایدانتخابات مخفی باشد آیا با این طرز انتخابات یعنی با شرکت بیسوادها در امر انتخابات انتخابات مخفی جریان پیدا می‌کند؟ به عقیده بنده خیر زیرا در موقع انتخابات حاکم می‌داند که آن شخص بیسواد که در ورقه‌اش نوشته است. انجمن انظار هم می‌داند. خود آن کاندید هم می‌داند دستوردهنده هم می‌داند. فقط خود بدبختش نمی‌داند که در ورقه‌اش چه نوشته شده آیا با این ترتیب انتخابات مخفی است.

شیروانی - برای خودش مخفی است.

یاسایی - البته آقایان که با نظریه بنده مخالفت می‌کنند عقیدشان این است که ما یک قدم‌های تند و سریعی در ادوار گذشته به نام دموکراسی برداشته‌ایم و این حق را عمومی کرده‌ایم و اگر حالا بخواهیم بی‌سوادها را مستثنی کنیم این یک سیر قهقرایی است یکی از رفقا به من می‌گفت تو مرتجع شده‌ای؟ اگر ارتجاع معنیش این است که بنده افتخار می‌کنم زیرا بنده دفاع می‌کنم از حق از حق آن بیچاره‌ها و ضعفا و توده که این قسم انتخابات به ضررشان تمام می‌شود و بنده قطع و یقین دارم که اگر بی‌سوادها دخالت نکنند قطعاً به نفع آنها تمام می‌شود زیرا اگر آنها دخالت نکنند غمخوارهای آنها موفق و فاتح می‌شوند ولی اگر دخالت کنند آنها موفق نمی‌شوند.یکی از اشخاصی که طرفدار عقیده بنده می‌باشند آقای تقی‌زاده هستند که در اول شایدخیلی کوشش کرده‌اند انتخابات حتماً عمومی باشد و البته نمی‌توانیم بگوییم آقای تقی‌زاده مرتجعند. ایشان در آزادی‌طلبی خیلی تندرو می‌باشند و همه ما افکار اجتماعی ایشان را ستایش می‌کنیم بلکه همه دنیا ایشان را می‌شناسند. ایشان هم طرفدار این عقیده هستند چرا؟ برای این که نمی‌خواهند به دروغ ادامه دهند. نمی‌خواهند یک به یک وضعیات نامطلوبی که علیه توده و دهاقین تمام می‌شود ادامه دهند. پس اگرمایک قدم قهقرایی برداریم و برگردیم بهتراست بنده خودم عرض می‌کنم مسلکاً خیلی تندرو هستم ولی در این قسمت عرض می‌کنم بنده غلط کردم نفهمیدم زیرا این ترتیب به ضرر توده و کسانی تمام می‌شود که به نفع آنها حرف می‌زنیم کار می‌کنیم قدم می‌زنیم احساسات به خرج می‌دهیم. این است عقیده بنده پیشنهادی هم نوشته‌ام که تقدیم می‌نمایم دیگر بسته به نظر آقایان است.

حائری‌زاده مخبرکمیسیون - چون شور اول است بهتر این است آقایان پیشنهادهای کتبی مرحمت کنند که در کمیسیون درباره آن مذاکره شود. بدیهی است نظریات مختلف است. یکی از آقایان معتقد است دوازده ساله رأی بدهد و یکی می‌گوید بیست ساله رأی بدهد. یکی دیگر معتقداست بیشتر از بیست سال باشد. یکی می‌گوید باسوادها رأی بدهند. یکی می‌گوید بیسوادها هم حق شرکت داشته باشند. خوب است این نظریات را آقایان پیشنهاد کنند که در کمیسیون در آنها مذاکره شده و برای شور اول توضیح مفصلی بدهند که این قانون هم زودتر در مجلس بگذرد.

بعضی ازنمایندگان - گفتند مذاکرات کافی است

جمعی از نمایندگان - کافی نیست

نایب رئیس - رأی می‌گیریم

تدین - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید

تدین - مقصود از شور در هر قانون تبادل نظر و مذاکرات است و هیچ فرقی بین شور اول و دوم بنده نمی‌گذارم این یکی از مواد اساسی این قانون است و بالاخره اینجا ممکن است مسئله یک قدری جدی‌تر از سایر مواد باشد و البته باید درقضایا بحث کرد تا معلوم بشود فرضاً آقای یاسایی که می‌فرمایند باید بی‌سوادها مستثنی شوند آن عقیده صحیح است یا ترتیبی که فعلاً هست ولی بدون این که موافقین و مخالفین عقیده خودشان را با دلایل مبسوطه نگویند به عقیده بنده نمی‌شود درست فهمید کدام طرز و عقیده نافذتر است این است که با کفایت مذاکرات مخالفم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را در ماده هشتم کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(چند نفر قیام نمودند)

نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست. آقای شیروانی. (اجازه)

شیروانی - بنده قبلاً خواستم راجع به تبلیغ پروپاکاند آقای مخبر که می‌فرمایند زود به قانون یک نگاه کنیم و پیشنهاد بدهیم به کمیسیون عرض کنم که اگر ما می‌خواستیم کمیسیون قانون را وضع کند دیگر برای چه به مجلس می‌آوردیم؟ ما قانون را اینجا می‌آوریم که نظر صد نفر از آقایان در آن شرکت داشته باشد و تمام حق داشته باشند در آن خصوص نظریات خودشان را اظهار کنند. مالیات تصاعدی در یک ماده‌اش چند ماده است که صحبت می‌شود برای این که آقایان نمی‌خواهند مالیات بدهند ولی در قانون انتخابات که یک قانون مهمی است و ممکن است در اثر غمض عین از یک کلمه‌اش یک مملکتی دچار تشنجاتی بشود مطرح می‌شود فوراً می‌گویند مذاکرات کافی است بنده کاملاً مخالفم که بگوییم مذاکرات کافی است تا وقتی که روح مجلس بگوید مذاکرات کافی است. قبلاً باید فهمید چه چیزی تجدیدنظر در این قانون را ایجاب کرده است: چهار دوره این قانون درمعرض امتحان آمده و ما یک اثرات خوبی از طرز جریان انتخاباتمان ندیدیم و بالاخره همان نمایندگانی که در اثر مواد این قانون انتخاب شده‌اند تغییر آن مواد را به شکل بهتری تصدیق کرده‌اند بنابراین معلوم می‌شود قانون انتخابات سابق قانون خیلی بدی بوده است برای این که بنده خودم را به وسیله آن قانون انتخاب کرده‌ام مخالف با مواد آن قانون هستم و حالا که ما خوبی آن قانون را نتوانستیم تصدیق کنیم و دیدیم نافع به جریان انتخابات مملکت نیست باید بیشتر دقت کنیم که عیوب آن را کاملاً بفهمیم‏ قانون انتخابات به عقیده بنده برای استحکام اساس حکومت ملی و تشکیل یک حکومت عادل خوبی است و فلسفه وجود مجلس و پارلمانی این است که یک حکومت خوب از آن تولیدشود تا آن حکومت سعادت مملکت را تأمین کند و تشکیل حکومت خوب به عقیده بنده مربوطه به انتخاب و تعیین اعضاء حکومت و تعیین وزی رخوب مربوط به داشتن یک مجلسی است که آن وزیر خوب را حمایت و نگاهداری کند و تکیه‌گاه آن حکومت و وزیر خوب باشد و اما داشتن مجلس خوب مربوط به چیست؟ مربوط به انتخاب وکیل خوب است پس ما می‌خواهیم درنتیجه نوشتن یک قانون خوب وکیل خوب انتخاب کنیم و به عقیده بنده اشخاص می‌توانند وکیل خوب انتخاب کنند که تشخیص خوبی و بدی وکیل را بدهند زیرا وکیل یک محسناتی باید داشته باشد. وکیل باید عالم باشد. باید رشید باشد باید وطن‌پرست باشد. باید مطلع به امور دنیا باشد باید نسبت به سیاست عمومی مملکت خودش احاطه داشته باشد. ضمناً بداند که جوشقان کجا است ولی آن چیزهایی را که قبلاً عرض کردم در درجه اول است‏ و وقتی بنا شد گفتیم وکیل باید با این مزایا انتخاب شود آن وقت باید انتخاب‌کننده تشخیص این مزایا را بدهد و تا امروز که با این قانون انتخابات به عمل آمده آن اشخاصی که بتوانند این مزایا را تشخیص بدهند آنها انتخاب‌کننده نبوده‌اند و انتخاب‌کننده یک اشخاصی بوده‌اند به آنها گفته‌اند بروید پته بگیرید آنها هم رفته‌اند پته گرفته‌اند و آورده‌اند خانه ارباب و ارباب هم یک چیزی نوشته و داده دستش او هم برده انداخته است در صندوق در این صورت آن وکیلی که انتخاب شده است (البته بنده نمی‌گویم خوب نیستند ممکن است خیلی هم خوب باشند) ولی به نظر بنده حقیقی نبوده است‏ دیگر این که اینجا گفته شد که اگر حق انتخاب کردن فقط منحصر با شخص باسواد باشد حکومت دست اقلیت می‌افتد ولی بنده اینجا به کلی قضیه را معکوس می‌کنم اولاً باید دید اقلیت کیست؟ و اکثریت کیست؟ به عقیده بنده اکثریت در اینجا آن اشخاصی هستند که خودشان انتخاب می‌کنند و اقلیت اشخاصی هستند که خودشان انتخاب نمی‌کنند و ده هزار نفرشان درتحت اداره و نظر یک نفر است و همان طور که آقای یاسایی فرمودند سه نفر یا چهار نفر در یک طرف ایستاده‌اند با ده بیست هزار نفر که مطیع اراده آن سه چهار نفر هستند و برعکس هزار یا دو هزار نفر در یک طرف ایستاده‌اند که مطیع اراده خودشان هستند یعنی خودشان تشخیص می‌دهند وکیل خوب را و بالاخره برای آن نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم بگیریم یعنی هر کس خودش برود وکیل انتخاب کند وجود همین اشخاص لازم است پس قسمت اول که مسئله داشتن سواد انتخاب‌کنندگان است به همان دلایلی که قبلاً عرض کردم ثابت شد و به عقیده بنده تشخیص خوب و بد را فقط همان عده باسوادهای مملکت می‌دهند و حقیقتاً اگر یک کسی دلش بخواهد وکیل شود و بببند نمی‌تواند از این عده اشخاص باسواد معینی که تا امروز باسواد شده‌اند استفاده کند و آنها را در تحت اراده خود بیاورد مجبور می‌شود لااقل آن اشخاص را که در تحت اراده او هستند وادار کند که بروند باسواد شوند که اگر در این دوره نتوانست با رأی آن عده بی‌سواد وکیل شود اقلاً در دوره دیگر که باسواد می‌شوند بتواند برای آنها وکیل شود. پس به عقیده بنده قید داشتن سواد در اینجا بهترین الزامی است برای توسعه معارف برای این که با این ترتیبی که در مملکت ما معمول است یعنی همه مایلند وکیل شوند. ما می‌توانیم به وسیله این قید اهالی این مملکت را اقلاً به قدر خواندن و نوشتن اسم وکیلشان باسواد کنیم و به همین مناسبت بود که بنده در پیشنهاد خودم قید نکرده‌ام که درجه سواد عبارت از دانستن جغرافیا و هندسه و غیره باشد بلکه گفته‌ام فقط دو سال بزرگ‌هایشان درکلاس اکابر و کوچک‌هایشان در مکاتب و مدارس بروند تحصیل کنند که اقلاً خودشان بتوانند اسم وکیل را بنویسند و اداره خودشان حکمفرما باشد. بنابراین بنده جداً باحق انتخاب اشخاص بی‌سوادی که می‌آیند پته می‌گیرند مخالفم.دیگر این که در قسمت اول که می‌نویسد تبعه ایران باشد بنده یک پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم زیرا فقط (تبعه ایران باشد) تأمین نمی‌کنند که ایرانی و تبعه ایران باشد این است که بنده پیشنهاد کردم هجده سال باشد عرض می‌کنم چطور ما به یک عده اشخاص که عمرشان را در مهد استبداد پرورش داده‌اند و بعد یک دسته محدودی آمده‌اند و باز رژیم آنها را تغییر داده‌اند و آنها را در یک محیط آزاد و حکومت ملی وارد کرده‌اند اجازه می‌دهیم که با عدم سواد بیایند پته بگیرند ولی به یک عده اشخاص دیگری که در مهد مشروطیت پرورش کرده‌اند و هیجده سال عمرشان را درحکومت ملی صرف کرده‌اند و واقعاً صدی چهل نفرشان هم باسواد هستند اجازه ندهیم و آنها را از گرفتن تعرفه و دادن رأی محروم کنیم؟ در صورتی که قانون شرع اشخاص ۱۵ ساله را مکلف می‌کند به انجام امور روحانی و شرعی آن وقت چطور ما نمی‌توانیم اشخاص ۱۸ ساله رامکلف کنیم که برود وکیل انتخاب کند؟ در صورتی که کار مهمی هم نیست و فقط به جرم این که دو سال از آقای یاسایی سنش کمتر است ما بیاییم او را از حق انتخاب کردن محروم کنیم؟ و بنده فلسفه این رانفهمیدم آقای مخبر هم که باید توضیح بدهند می‌فرمایند مذاکرات کافی است و آقایان نظریاتشان را پیشنهاد کنند و بنده عرض می‌کنم بهتر این است که آقای مخبر فلسفه این که بیست ساله رأی بدهد برای ما بفرمایند چیست که ما هم ملتفت شویم و به علاوه بنده خیلی تندتر از آقای یاسایی بودم و معتقد بودم کسی که می‌تواند تکالیف شرعی خود را انجام دهد به طریق اولی تکلیف اجتماعی خود را هم دو سال یکمرتبه می‌تواند ادا کند ولی چون ایشان پیشنهاد کرده‌اند که هیجده سال باشد بنده هم نظر به لباس خودم نمی‌گویم حق رأی داشته باشند ولی حتماً هم نسوان را جزو جنایتکاران و محکومین حساب کردن لازم نیست و ممکن است در اینجا که سن را معین می‌کنند بنویسند ذکور و دارای ۱۸ سال و حالا اگر در دوره‌های پیشتر نوشته‌اند بنده معتقدم در این دوره نباید اسمشان را جزو جنایتکاران نوشت. چه عیبی دارد که در ماده اول بنویسیم ذکور و دارای هیجده سال باشد و تا این اندازه را هم به مناسبت لباس خودم عرض کردم و اما در قسمت توطن بنده وطن را ایران می‌دانم و هر ایرانی را هم در هر نقطه که در روز اعلان انتخابات حاضر باشد حق رأی دادن برایش قائلم ولی درقسمت مدت فاصله بین تعرفه گرفتن و رأی دادن چیزی عرض نمی‌کنم زیرا تا قبل از این که این ماده اصلاح شود ممکن بود سوءاستفاده ثانی بشود برای این که یک فاصله درگرفتن تعرفه و دادن رأی قائل شده بودم. و در این صورت ممکن بود همان طور که بی‌سوادها را سوق می‌دهند و می‌آورند در محوطه انتخابات یک عده اشخاص دیگری را هم در ردیف این کربلایی‌ها بیاورند و رأی بدهند و در این سه چهار روز فاصله ممکن بود از حوزه به حوزه دیگر بیاورند و رأی بدهند یک عده رأی‌دهنده را نقل و انتقال نمایند ولی وقتی که ما قائل شدیم در همان روزی می‌آیند تعرفه بگیرند همانجا هم رأیشان را بدهند. موجب این می‌شود که دیگر نمی‌توانند دو جا رأی بدهند. یعنی اگر انتخاباتمان را این طور کردیم که در ظرف ده روز یا پانزده روز یک مرتبه تمام انتخابات نقاط شروع پیدا کند و هر کسی هم در هر نقطه که هست درهمان روز معین برود تعرفه بگیرد و رأی خودش را بدهد. آن وقت با این ترتیب دیگر یک نفر اهل قم نمی‌تواند بعد از شش ماه دیگر که انتخابات کاشان شروع می‌شود برود آنجا و یک رأی هم آنجا بدهد و آقایان آن چیزی را که در نظر نگرفته‌اند همین قسمت است و باید ترتیبی کرد در یک روز در تمام نقاط مملکت انتخابات شروع بشود و یک روز خاتمه پیدا کند و وقتی که این شرط شد آن وقت آن کسی که در وسط بیابان می‌رسد به فلان ده و می‌بیند انتخابات شروع شده است. فوراً می‌رود تعرفه می‌گیرد و رأیش را در همانجا فی المجلس می‌دهد و می‌رود پی کارش و همان طور که عرض کردم اگر چنانچه بی‌سوادها را هم شرکت بدهد در انتخابات به عقیده بنده یک انتخابات دروغی خواهد شد. یعنی مشروطه دروغی پیدا می‌کنیم برای این که آن شخص که آمده است رأی داده است با اراده خودش نبوده است و انتخابات دروغ می‌شود. این است که بنده با این ماده کاملاً مخالفم و معتقدم که باید اصلاح شود

نایب رئیس - آقای اخگر. (اجازه)

اخگر - بنده خیلی متأسفم که استفاده از نطق و اظهار عقیده برای ما گاهی اگر برخلاف میل صاحب عقیده دیگر واقع شود نتیجه‌اش حمله است و چون بنده مخالف با این اصل هستم این است در دفاعی هم از فرمایشات مخالفین می‌کنیم که دارای نیش نباشد و این که آقای مخبر اظهار کردندکه اگر ایراداتی هست آقایان پیشنهاد بفرمایند. اگر آقایان توجه می‌فرمودند شاید علتش را هم ملتفت می‌شدند که این ترتیب به صرفه مخالفین هم هست زیرا ایشان می‌خواستند بفهمند که مخالفت آقایان از چه نقطه‌نظر است و شاید بتوانند اظهار موافقت نسبت به بعضی از پیشنهادها بنمایند و اگر این توجه را کرده بودند دیگر لازم نبود حمله به ایشان بشود. و اما آمدیم در سر اصل موضوع. آقای یاسایی فرمودند چه دلیل دارد که اشخاص هیجده ساله از انتخاب کردن معاف باشند. بنده عرض می‌کنم چه دلیل دارد که هفده ساله معاف باشد؟ یکی دیگر هم می‌گوید چه دلیل دارد که شانزده ساله معاف باشد؟ پس عدد سنین ماخذ و مدرک نیست و فلسفه هم ندارد و نمی‌شود گفت که چرا هیجده ساله انتخاب بکند و هفده ساله نکند ولی علت این که بیست سال برای حق انتخاب کردن ذکر شده است این است که البته اشخاصی که می‌خواهند بروند در مدارس تحصیل کنند یک مدتی برای ادامه تحصیلات خودشان لازم دارند و همین طور هم یک تجربیاتی پس از تحصیلات لازم است برای این که اشخاصی که می‌خواهند داخل زندگانی سیاسی شوند و یک عقاید اجتماعی را اظهار کنند باید خودشان هم کاملاً معتقد باشند که این عقاید را از روی حقانیت و مبتنی بر یک تجربه و عملیاتی تحصیل کرده‌اند و بدانند که آن رأی‌ها برای مملکت مفید واقع می‌شود و به همین دلیل است که حد بلوغ در صورتی که پانزده سال است برای انتخاب کردن بیست سال قائل شده‌اند برای این که از حد بلوغ تا بیست سالگی پنج سال وقت داشته باشند که تجربیاتی حاصل کنند و بتوانند از روی اطلاعات و تجربه داخل سیاست بشوند قسمت دیگری که اظهار کردند درموضوع کلمه متوطن بود فرمودند به نظر بنده متوطن کسی است که دریک جایی سکونت دائمی داشته باشد

یاسایی - بنده این طور نگفتم

اخگر - شاید عین عبارتی که فرمودید این بود ولی بنده از فرمایشاتتان این طور فهمیدم که مقصود از کلمه متوطن در اینجا آن است که کسی قصد کرده باشد در یک جایی برای دائم سکونت پیدا کند البته تصدیق می‌فرمایید اشخاصی که برای انتخاب یک وکیلی رأی می‌دهند می‌بایستی تا اندازه‌ای نسبت به اوضاع محلی خودشان بصیر باشند تا بتوانند یک وکیلی برای محل خودشان انتخاب کنند که آن وکیل بتواند مصالح محلی آنها را حفظ نماید و البته اگر یک کسی امروز وارد تهران شده و خیال هم ندارد بماند و می‌خواهد به مشهد مسافرت کند و اتفاقاً مصادف می‌شود با موقعی که انتخاب در جریان است او نمی‌تواند از روی بصیرت یک وکیلی انتخاب کند که حقیقتاً برای اهالی تهران موجب تحصیل فوائدی باشد و به همین دلیل است که قید شده است اقلاً شش ماه در متوطن باشد و قصد سکونت داشته باشد برای این که اشخاصی را بشناسد و بداند کدام یک از این اشخاص لایق و سزاوار انتخاب شدن هستند و رأیی که می‌دهد از روی بصیرت و اطلاع باشد و به علاوه قید کلمه متوطن مسافرین را از حق انتخاب کردن محروم می‌کند البته اگر در مملکت ما ممکن بود که یک روز معین انتخابات شروع می‌شد و در همان روز هم خاتمه پیدا می‌کرد آن وقت این اعتراض که فرمودند شاید وارد بوده ولی ملاحظه می‌فرمایید یکسال است از موقع انتخاب گذشته و هنوز ورامین که پهلوی گوش ماست وکیلش انتخاب نشده، و تصدیق می‌فرمایید که اگر قید شش ماه نشود ممکن است تمام اهالی تهران در موقعی که در ورامین وکیل انتخاب می‌کنند بروند آنجا رأی بدهند همینطور اهالی محل دیگری بتوانند به محل دیگری بروند و آنجا هم وکیل انتخاب کنند و از این قسمت استفاده کنند و دو رأی یا سه رأی یا پنج رأی بدهند و اگر این شرط شش ماه متوطن نباشد ممکن است یک دسته زواری که از اینجا به مشهد می‌روند در تمام شهرهای بین راه رأی بدهند و این قید برای جلوگیری از این قبیل مسائل است و گمان می‌کنم لازم باشد.اما قسمتی که راجع به سواد انتخاب‌کنندگان اظهار شد گرچه بنده خیلی مایلم که ما دارای این افتخار باشیم که اهالی مملکتمان کاملاً دارای سواد باشند و بتوانند این اصل مخفی بودن انتخابات را کاملاً حفظ کند ولی متأسفانه در این مملکت عده باسوادها نسبت به بیسوادها خیلی کم است و باید تصدیق کرد علاوه بر این که اگر ما بخواهیم حق یک عده زیادی را ضبط کنیم یکقدم به قهقراء رفته‌ایم. اصلاً باید فکر کرد که دلیل را برای چه انتخاب می‌کنند یک قانونی که در مجلس می‌گذرد برای دادن مالیات آیا فقط این مالیات را باسوادها می‌دهند که فقط آنها حق انتخاب کردن را داشته باشند یا این که بی‌سوادها هم می‌دهند پس نمی‌شود حق یک عده را به جرم این که نتوانسته‌اند تحصیل کنند از دستشان ربود و داد به دست یک عده قلیلی که واقعاً نسبت صد به یک هم ندارد مجلس وضع شده است برای حفظ امور سیاسی و برای تدوین قوانین راجع به کلیه سکنه این مملکت و به هیچ دلیل و برهانی نمی‌شود حق کسی را از او سلب کرد به عنوان این که تو این حق را نمی‌توانی برای خودت حفظ کنی و بنده تعجب می‌کنم که به عنوان دفاع از همین اکثریت ما بیاییم حق آنها را از دستشان بگیریم و به آنها بگوییم که چون شما سواد ندارید و نمی‌توانید این حق را حفظ کنید ما هم این حق را مرحمتاً از شما می‌گیریم! و البته بنده هم راجع به آن قسمت از افکار آقایان که میل دارند موکلینشان باسواد باشند با نهایت شعف موافق هستند ولی ممکن است این نظریه را از راه دیگری به دست آورد و آن این است که باید سعی کرد تا این که معارف عمومی و اجباری بشود (مثل این که نظام هم اجباری می‌شود) تا مردم باسواد شوند و حقوقی را که خداوند به آنها داده است حفظ کنند و ما نباید برای گرفتن حقوقی که خداوند به آنها داده است بیاییم بی‌سوادی را وسیله قرار دهیم و در واقع اگر درست فکر بکنیم می‌بینیم تقصیر آنها هم نبوده است که بی‌سواد شده‌اند بلکه تقصیر ما است که تاکنون وسایل تحصیل عامه را فراهم نکرده‌ایم و اگر بجای این فکری که در ذهن بعضی از رفقای محترم رسوخ کرده است پیشنهاد تحصیل اجباری می‌شد و عموم مردم را مجبور می‌کردند که بروند تحصیل کنند البته رفع این نقیصه می‌شد بدون این که حق طبیعی و خدادادی یک عده از مردم را لطفاً و مرحمتاً ما غصب کنیم دیگر این که اینجا مذاکره از انتخاب کردن محروم بکنند عنوان نمی‌شد اینقدر اسباب تعجب من نمی‌شد ولی اشخاصی که معتقدند مردمان بی‌سواد حق ندارند مداخله در انتخابات کنند بنده نمی‌دانم چطور زن‌های بی‌سواد حق انتخاب دارند؟ درصورتی که زن باسواد این مملکت نسبت صفر را دارد و در هر صد هزار نفر زن شاید یک نفر زن باسواد نباشد ولی البته چون در اینجا عنوانی از این باب نشده است و فقط به طور اشاره عنوانی شد بنده هم ذکری در این باب نمی‌کنم و البته خیلی خوشوقت خواهم بود که روزی بیاید که همه مردم این مملکت بتوانند حقوق خودشان را حفظ کنند. و اما برگردیم به فرمایشات آقای شیروانی گرچه این قسمت معترضه است ولی اجازه می‌خواهم که عرض کنم: این که فرمودند چون ما حاضر شدیم قانون انتخابات را تجدیدنظر کنیم دلیل این است که خیلی بد است بنده عرض می‌کنم که غیر ممکن است کم بد باشد و این دلیل نمی‌شود که خیلی بد باشد و دلیل این هم نیست که این ماده بخصوص خیلی بد است شاید یک مواد دیگر باشد که بد باشد هیچ مربوط به این ماده نباشد و دیگر فرمودند وکلا را مردم عامه نمی‌توانند تشخیص بدهند و باید باسواد باشند تا بتوانند تشخیص بدهند بنده تصور می‌کنم عامه به واسطه شعور ملی بهتر می‌توانند تشخیص بدهند و شعور ملی یک چیزی است که تشخیص خوبی و بدی وکیل را به آن واسطه خواه سواد داشته باشند خواه نداشته باشند می‌توانند بدهند زیرا خوبی و بدی وکیل از عملیاتش معلوم می‌شود و از عملیات وکیل مردمی به خوبی می‌توانند اطلاع پیدا کند که مثلاً فلان وکیل خوب است یا بد و چنانچه در جواب آقای یاسایی عرض کردم‏ انتخاب وکیل را که به نام سعادت عمومی است نمی‌توان به اقلیت خیلی قلیلی اختصاص داد و اکثریت را محروم کرده در این صورت ما نمی‌توانیم معتقد شویم قانونی که از مجلس می‌گذرد موجب رضایت تمام مردم و قاطبه اهالی خواهد بود زیرا قسمت اعظم مردم از دخالت در امر انتخابات خارج می‌شوند و این که فرمودند انتخابات بی‌سوادها مخفی نیست تصورمی کنیم راجع به یک قسمت از باسوادها هم همین طور باشد اول یک اشخاص می‌دانند که کی باید انتخاب بشود و بعد یک اشخاص پروپاکاندو می‌کنند که کی را انتخاب کنید و یک باسواد هم به واسطه آن تبلیغات تسلیم آن اشخاص می‌شوند و نمی‌دانند کی را انتخاب کنند در صورتی که ظاهراً خیال می‌کنند آن شخص خوبی است پس این قضیه هم در باسوادها وارد است حالا اگر در ضمن انتخابات یک چیزهایی از بیسوادها ناشی می‌شود این را نمی‌شود ملاک قرار داد در هر حال برای رفع این محظورات چنانچه عرض کردم تعلیمات باید اجباری باشد اما این که فرمودند مردم بی‌سواد بی‌اراده هستند این طور نیست هر کسی که بشر است بااراده است آدم بی‌سواد را نمی‌شود بی‌اراده دانست البته او هم اراده دارد حالا اگر اراده او را عده‌ای به غصب ضبط کنند این دلیل این نمی‌شود به طور کلی بی‌سوادها بی‌اراده هستند اشخاص باسواد او را هم ممکن است اشخاص قوی‌تری ضبط کنند و این کلیت را ندارد به علاوه اشخاصی که اظهار می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند که فقط باسوادها حق رأی داشته باشند خوب است یک حسابی هم می‌کنند که در این مملکت عده باسوادها چقدر است اگر عده باسوادها را تقسیم کنیم به عهده وکلا آن وقت هر پانصد نفر در این مملکتی یک وکیل خواهد داشت و دیگران به کلی محروم خواهند بود یک انتخاباتی که مربوط به تمام مملکت است نباید او را فقط به یک عده مخصوص انحصار داد. البته در تهران عده باسوادها زیادتر است. ولی وقتی که حساب بفرمایید به تمام مملکت و به اقرا و قصبات و ایلات و ولایات و ایالات قیاس بفرمایند آن وقت ملاحظه خواهند فرمود که چقدر عده باسوادها کم هستند و شاید در هر صد نفر دو نفر باسواد نباشند.

یک نفر از نمایندگان - صد یک.

اخگر - در هر حال ما یک احصاییه صحیح نداریم و یک صورت صحیحی از عده خود اشخاص دردست ما نیست و ما هنوز نمی‌توانیم بفهمیم خودشان چند نفرند چه جای این که بدانیم از تمام عده چند نفر باسواد و چند نفر بی‌سوادند. ولی به طور کلی بنده که اغلب شهرها و دهات را دیده‌ام و در غالب نقاط مسافرت کرده‌ام این طور حدس می‌زنم که عده باسوادها صدی دو بیشتر نیست اما ایراد آقای شیروانی که فرمودند باید ایرانی و تبعه ایران ذکر شود. تبعه ایران یعنی اشخاصی که افتخار تابعیت مملکت ایران را دارند در این صورت بنده نمی‌فهمم این قید یعنی چه.اگر تصور می‌فرمایید ممکن است آمریکایی با آلمانی بیاید تبعه ایران بشود اگر این طور است خیلی خوبست. بگذارید آنها هم تبعه ایران باشند و حق رأی دادن هم داشته باشند این تبعه ایرانی که در اینجا قید شده است. مستفاد از این است که هرکس تبعه ایران باشد می‌تواند رأی بدهد هر کس می‌خواهد باشد. البته تبعه ایران حق دارد در مقدرات مملکت خودش اختیار داشته باشد پس بنده مقصود از این فرمایش را نفهمیدم چیست اگر مقصودشان را ذکر بفرمایند ممکن است بعد قبول یا عدم قبول آن معین شود. اما این که فرمودند چرا نسوان را جزو مقصرین و مجرمین درآورده‌اند و این ذکر در اینجا شرم‌آور است بنده تذکر می‌دهم به این که اهل نظام بری و بحری و وزرا و حکام و معاونین و رؤسای ادارات هم جزو آن اشخاصی هستند که حق ندارند در انتخابات به مناسبت شغلشان دخالت کنند و توهین‌آور هم نیست منتهی این عده که محروم هستند در امر انتخابات دخالت کنند بر دو قسمت تقسیم شده یک عده اشخاصی هستند که به واسطه تقصیر و ارتکاب جرم حق ندارند در امر انتخابات دخالت کنند عده دیگر به واسطه مقامی که اشغال کرده‌اند حق دخالت ندارند و این که نسوان حق ندارند در انتخابات شرکت کنند از این لحاظ نیست که آنها جزو مقصرین هستند خیر. بلکه در ردیف آنها یک اشخاص دیگری هم ذکرشده که دارای مقام عالی هستند. ولی به واسطه مصالحی حق انتخاب کردن ندارند

بعضی ازنمایندگان - مذاکرات کافی است

نایب رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - مذاکرات کافی نیست

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند

(جمع کثیری قیام کردند)

نایب رئیس - تصویب شد. پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای شیخ جلال بنده در ماده ۸ قانون انتخابات پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود سن انتخاب‌کننده لااقل باید هیجده سال باشد

پیشنهاد آقای تدین - پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده هشتم ضمیمه شود.

تبصره - اشخاص باسواد حق دورأی خواهند داشت

پیشنهاد آقای یاسایی - بنده اصلاح ماده ۸ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم.

ماده هشتم - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند

۱) تبعه ایران باشند

۲) لااقل هیجده سال داشته باشند

۳) سواد خواندن و نوشتن اسامی اشخاص را اقلاً داشته باشند

۴) درحوزه انتخابیه سکونت داشته یا لااقل یک ماه قبل از موقع انتخابات در آنجا ساکن باشند

پیشنهاد آقای دستغیب: بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره ۲ از ماده هشت این طور اصلاح شود. لااقل هفده سال داشته باشد پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین: حقیر پیشنهاد می‌نمایم که قسمت دوم از ماده هشتم به ترتیب ذیل اصلاح شود

۲) لااقل هجده سال داشته باشند

پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بعد از قسمت ۳ ماده ۸ اضافه شودپ

تبصره - اشخاص باسواد حق دادن دو رأی را دارند.

پیشنهاد آقای سیدالمحققین: بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم ماده ۸ به ترتیب ذیل اصلاح شود

۲) لااقل ۱۷ سال داشته باشند

ایضاً پیشنهاد دیگر آقای حاج سیدالمحققین: بنده پیشنهاد می‌نمایم در قسمت سوم ماده ۸ بعد از کلمه شش ماه متوالیاً علاوه شود.

پیشنهاد آقای افشار: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ این طور نوشته شود انتخاب‌کنندگان باید ذکور و دارای شرایط ذیل باشند پیشنهاد آقای سلطان‌العلما: پیشنهادمی‌کنم تبصره ذیل بعد از شرط سوم شرایط انتخاب‌کنندگان اضافه شود

تبصره - اشخاصی که دارای خط و سواد فارسی هستند حق دو رأی خواهند داشت و کسانی که دارای تصدیق‌نامه متوسطه هستند حق دادن سه رأی خواهند داشت

پیشنهاد آقای مقوم‌الملک: اینجانب پیشنهاد می‌کنم اشخاصی که سواد خواندن دارند حق دادن دو رأی داشته باشند اشخاصی که می‌توانند بخوانند و بنویسند ۳ رأی اشخاصی که دارای شهادت‌نامه ابتدایی هستند ۴ رأی اشخاصی که دارای شهادت‌نامه متوسطه هستند ۵ رأی اشخاصی که شهادت‌نامه فنی و علمی مثل دیپلم دکترا یا مهندس و غیره دارند حق دادن شش رأی دارند اشخاصی که در فن خود مجتهد (دکتر زدار) و رساله دارند حق دادن هفت رأی دارند.

پیشنهاد آقای امیراحتشام: بنده پیشنهاد می‌کنم اشخاص بی‌سواد اقلاً بیست سال و اشخاص باسواد از سن هفده سال حق انتخاب کردن را دارا باشند.

پیشنهاد شاهزاده محمدهاشم میرزا: بنده پیشنهاد می‌کنم بجای جزو دوم ماده هشتم نوشته شود دارای رشد باشند

پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هشت بطریق ذیل اصلاح شود. انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند

۱) ایرانی و تبعه ایران باشند

۲) ذکور و لااقل بیست سال داشته باشد

۳) به قدر نوشتن اسم وکیل فی المجلس سواد داشته باشد.

۴) دو روز قبل از موقع جریان انتخابات در حوزه انتخابیه حضور داشته باشد

پیشنهاد آقای شیخ‌العراقین‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت یک از ماده هشت به کلی حذف شود و به جای آن در قسمت اول ماده نه سلب این حق از اتباع خارجه بشود

نایب رئیس - ماده ۹ مطرح است

بعضی از نمایندگان – خوب است تنفس داده شود

نایب رئیس - آقای عدل‌الملک (اجازه)

عدل‌الملک - نیم ساعت به ظهر بیشتر نمانده قریب یک ساعت است جلسه تشکیل شده و کاری هم انجام نشده و چون نیم ساعت به ظهر بیشتر نمانده ضرری ندارد جلسه را تا ظهر ادامه بدهیم تا کارها بگذرد و برای اشخاصی هم که بیرون کار دارند مانعی برای بیرون رفتن نخواهد بود لهذا به عقیده بنده جلسه تا ظهر باید ادامه پیدا کند

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به تنفس آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(دو سه نفر قیام کردند)

نایب رئیس - تصویب نشد ماده نهم قرائت می‌شود

(به این مضمون خوانده شد)

ماده ۹ - کسانی که ازحق انتخاب کردن محرومند:

۱- نسوان

۲- کسانی که خارج از رشد و آنها که درتحت قیمومیت شرعی هستند

۳ - اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام درحضوریکی ازحکام شرع جامع‌الشرائط به ثبوت رسیده باشد

۴ - ورشکستگان به تقصیر

۵ - متکدیان و اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند

۶ - مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانونی اسلامی شده‌اند

۷ - مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند.

نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - درماده نهم که متضمن شرایط سلیقه انتخاب است جملاتی دارد که به عقیده بنده باید اصلاح شود.اولاً اظهاری که آقای شیروانی راجع به نسوان فرمودند خیلی صحیح است و ما که نسوان را از حق انتخاب کردن محروم می‌کنیم دیگر نباید آنها را در ردیف اشخاص دزد و جانی قلمداد کنیم.یک زن دیپلمه را نباید در ردیف اشخاص جانی قرار داد.همان طوری که ایشان عقیده داشتند در شرایط ثبوتیه باید نوشت انتخاب‌کنندگان باید ذکور باشند. اینجا نوشته اشخاصی که مثلاً دیوانه هستند یا خروجشان از دین حنیف اسلام در محضر احدی از علما به ثبوت پیوسته یا اشخاصی که به وسیله اعمال بی‌شرقانه اعاشه می‌کنند و همینطور نسوان از حق انتخاب محرومند و نسوان را هم در ردیف این اشخاص قرارداده است.فقره دوم راجع به اشخاص است که خارج از رشد و آنهایی که در تحت قیمومیت شرعی هستند بنده درست معنی این قسمت را نفهمیدم کسانی که خارج از رشد هستند غیر از آنهایی هستند که در قیمومیت می‌باشند؟ این قسمت این طور می‌رساند که یک اشخاصی هستند که خارج از رشدند و اشخاص دیگری هم هستند که در تحت قیمومیت هستند و آن غیر از مسئله رشد است.مثلاً اگر مقصود سفیه است که البته در تحت قیمومیت هستند و اگر مقصود این است که اشخاصی خارج از رشد هستند یعنی تشخیص نمی‌دهند و به این واسطه نباید در امر انتخابات شرکت و دخالت کنند خوب است تذکر داده شود تا مطلب معلوم باشد. پس به عقیده بنده این عبارت که می‌گوید مجنون و دیوانه و اشخاص خارج از رشد و اشخاصی که در تحت قیمومیت شرعی هستند باید اصلاح شده و واضح شود تا معلوم باشد و به عقیده بنده مقصود کسانی هستند که نمی‌توانند تشخیص و تمیز بدهند. از این جهت محروم از شرکت در انتخابات شده‌اند.پس در این صورت معنی مشمول بی‌سوادها هم می‌شود زیرا آنها نمی‌توانند حقاً تمیز داده و در امر انتخابات دخالت کنند. دیگر این که در فقره پنجم نوشته شده است.متکدیان و اشخاصی که با وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند بنده در مورد متکدی عرض می‌کنم که اصلاً لغت تکدی لغت عربی است و به معنی منع خیر کردن است. اشخاص بی‌خیر و برکت را می‌گویند متکدی در اینجا متکدی مقصودسائل به کف است و این کلمه این معنی را نمی‌رساند زیرا چنانچه عرض کردم متکدی یعنی کسی که منع خیر می‌کند مگر این که ما بگوییم که مقصود همان گدا است و ما معربش کرده‌ایم و اگر این طور هم فرض کنیم باز می‌شود متکدی نه متکدی پس دین عبارت غلط است و لزومی ندارد نوشته شود خوب است لغت دیگری که معنی سائل به کف را می‌رساند و صحیح‌تر هم باشد نوشته شود.دیگر این که می‌نویسد: اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌کنند. این شامل خیلی از اشخاص می‌شود. بنده نمی‌دانم اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌کنند یعنی چه؟ و مقصود چیست؟ به عقیده بنده اشخاصی که به بیگانه خدمت می‌کنند و تحصیل زندگانیشان از راه خدمت به اجنبی می‌شود آنها هم همین حال را دارند و در شمار اشخاصی محسوب خواهند بود که به وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌کنند.پس این هم محتاج به یک توضیحاتی است. در فقره ششم نوشته: مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرین الی آخر به عقیده بنده این ماده متناقض است. برای این که ما یک اصلی را مسلم کرده‌ایم و نباید فراموش کنیم که در قانون اساسی می‌گوید: دعاوی شرعی منحصراست به مجتهد جامع‌الشرایط. یعنی محاکم عرفیه حق دخالت در امور شرعیه ندارد.مثلاً محاکم عرفیه نمی‌توانند حکم تازیانه زدن را بدهند. پس این محاکم صالحه که در فقره ششم ذکر شده به عقیده بنده بی‌مورد است و بایدنوشته شود محاضر شرعیه و اگر مقصودتان از محاکم صالحه همان محاکم شرعیه است اصطلاحاً امروزها محاکم صالحه در مملکت به همان محاکم عرفیه اطلاق می‌شود نه به محاکم شرع.پس این که نوشته‌اند مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرین که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانون اسلامی شده‌اند در اینجا محکمه محکمه عرفی است.ولی مجازات مجازات شرعی و این چیز غریبی است که حکم مجازات شرعی را قاضی عرفی بدهد در صورتی که قاضی غیرصالح نمی‌تواند این حکم را بدهد در فقره هفتم می‌نویسد: مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند. در اینجا به عقیده بنده باید نوشته شود: اشخاصی که محکوم به این تقصیر شده‌اند و الا ممکن است حکومت‌ها قیام و اقدام اشخاصی را بر ضدحکومت ملی به میل خودشان تشخیص بدهند و به نظر خودشان این مسئله را تعبیر کنند. در صورتی که این مسئله باید در محاکم صالحه ثابت شده و اشخاصی که برعلیه حکومت ملی قیام و اقدام کرده‌اند در محاکم صالحه محکوم شده باشند و قید محکومیت درباره آنها صدق کند تا این که محروم شوند و الا همین طور نوشتن (قیام و اقدام) این یک کلمه کشداری است و باید درست توضیح داده شود. این بود نظریات بنده در این ماده.

نایب رئیس - آقای اخگر (اجازه)

اخگر - یک اعتراضاتی آقای یاسایی کردند که بنده به ترتیب جواب عرض می‌کنم. اما مقصود از کلمه خارج از رشد. اشخاصی هستندکه همان طوری که خودشان احتمالاً فرمودند لایق و ممیز برای این که بفهمند انتخابات چیست نیستند.اما کسانی که در تحت قیمومیت هستند غرض صغاری هستند که در تحت قیمومیت دیگران می‌باشند.

(همهمه بین نمایندگان)

اخگر - آقای نایب رئیس خوب است اول اجازه بفرمایند آقایان معترضین حرف‌های خودشان را بزنند بعد بنده جواب عرض کنم به هر حال قیمومیت اصطلاحاً برای اشخاصی که جزو صغار هستند و در تحت قیمومیت ولی یا قیم می‌باشند اطلاق می‌شود و خارج از رشد اشخاصی هستند که ممکن است کبیر باشند و صغیر نباشند ولی صلاحیت انتخاب کردن را نداشته باشند.پس این اعتراض عبارتی است و ممکن است اگر شما یک عبارت بهتری را پیشنهاد کنید کمیسیون هم قبول کند.اما راجع به متکدی و متکدی آقایان تصدیق می‌فرمایند که این لغت امروزه اصطلاحاً در مملکت معلوم است و اطلاق به اشخاصی می‌شود که گدایی می‌کنند و این کلمه به قدری مشهور و معروف است که بجای لغت اصلی قرار گرفته است. اگر ما بخواهیم تمام اصطلاحاتی که امروز معمول و متداول است از میان برداریم شاید محتاج شویم که قاموس دیگری برای خودمان درست کنیم.البته خیلی چیزها فارسی بوده و معرب شده و خیلی کلمات عربی بوده فارسی شده و بالاخره به واسطه قبول عامه صورت یک لغت تازه که عامه به آن آشنا نیست وضع کنیم با این حال اگر به جای کلمه متکدی یک لغت دیگری پیدا کنید و پیشنهاد کنید شاید قبول شود.اما راجع به محاکم صالحه که فرمودند گمان می‌کنم آقای یاسایی محاکم صالحه را به طوری که به محاکم عدلیه اطلاق می‌شود یک اصل ثابتی فرض فرموده و خیال کرده‌اند مقصود از محاکم صالحه حکما محاکم عدلیه و عرفیه است و محاکم شرعیه غیر از محاکم صالحه است و اسم خاص دیگری دارد در صورتی که مقنن محاکم شرعیه و عرفیه هر دو را محاکم صالحه فرض و تلقی کرده است و اختصاص به محاکم عدلیه ندارد. پس محاکم صالحه به طور عموم بر محاکم عرف و شرع که صلاحیت محاکمه کردن را داشته باشند اطلاق می‌شود و به همین دلیل این عبارت کافی است. اما این که فرمودند قیام و اقدام بر ضد استقلال مملکت یک عبارتی است که از آن چیزی مفهوم نمی‌شود و ممکن است سوء تعبیر شود.گمان می‌کنم این عبارت هم درست باشد و به طور وضوح قضیه پیش‌بینی شده باشد. زیرا قیام و اقدام بر ضد یک مملکتی وقتی واقع شد تمام اهالی مملکت از آن مطلع خواهند شد.اگر مقصود عملیات مخفیانه باشد در ردیف قیام و اقدام نمی‌آید. پس قیام و اقدام یک چیزی است که اکثریت مردم از آن مطلع شوند و بفهمند: این که می‌فرمایند قیام و اقدام اشخاص باید در محاکم صالحه بر ثبوت برسد گمان می‌کنم این مسئله باعث شود که یک عده زیادی از اشخاص را از عدم شرکت در انتخابات خارج کنند.مثلاً شاهزاده سالارالدوله در کدام محکمه صالحه محکوم شده‌اند که بر ضد استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند ولی این یک چیزی است که همه مردم می‌دانند و نمی‌شود به او گفت چون تو بر ضد استقلال مملکت قیام کرده‌ای باید محکوم شوی و بعد به او گفت حق انتخاب نداری این گمان می‌کنم یک تصریح غیر مالایلزمی است و تصور می‌کنم قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی کافی است.

نایب رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

مخبر - در این جمله تصور می‌کنم یک سوء تفاهماتی می‌شود و بنده اینجا عقیده شخصی خود را اظهار می‌کنم زیرا ممکن است در بعضی از این مواد بنده هم با عقاید آقایان مخالفین موافق باشم. ولی بنده مدافع کمیسیون هستم کمیسیون هم نظریه وکلای دوره چهارم را در نظر گرفته و یک اصلاحاتی کرده بعضی مواد را که مضر به نظرش آمده حذف کرده و بعضی را که مضر ندیده به حال خودش باقی گذارده و بعضی را اصلاح کرده و این موادی که اینجا نوشته شده است اغلب موادی است که در مجلس پیش محل توجه آقایان بوده و درقانون پیش هم بوده هیچ تغییر عبارتی هم کمیسیون لازم ندانسته در این موضوعات بدهد فقط هر چه از این مواد را محتاج به تغییردانسته تغییر داد و آن موادی را که محتاج به تجدیدنظر ندانسته است آنها را باقی گذارده است.حالا اگر آقایان هم یک اصلاحاتی در نظردارند پیشنهاد می‌فرمایند و به کمیسیون می‌رود و پس از این که از نظر آقایان استحضار پیدا کردند برای شور ثانی اصلاح و به عرض آقایان می‌رسد.یک جمله را آقای یاسایی فرمودند راجع به این قسمت از ماده که کسانی که خارج از رشد و آنهایی که تحت قیمومیت شرعی هستند: رشد و عدالت اینها یک عناوین شرعی دارند و یک عناوین عرفی. پادشاه عادل مقصود این نیست که مردم به او اقتدار کنند البته مقصود این است که این پادشاه به تکالیف سلطنت خودش عمل کند رشد هم در اصطلاح دو چیز است: آن رشدی را که علما رشد می‌دانند که مردم در اموال خودشان دخالت کنند ممکن است قانون انتخابات آنان را رشید نداند یعنی نتوانند دخالت کنند در انتخابات. البته آنها محتاج به قیم شرعی نیستند ولی حق انتخاب کردن را هم ندارند

جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است

شیروانی - خیر کافی نیست. بنده مخالفم.

نایب رئیس - مخالفت خودتان را راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

شیروانی - بنده نمی‌توانم فعلاً راجع به عدم کفایت مذاکرات زیاد حرف بزنم ولی همین قدر عرض می‌کنم که این یک قانون مهمی است و باید کاملاً مذاکره شودتا در پیشنهاداتی که می‌شود کمیسیون کاملاً از نظریه آقایان مستحضر شود نه این که تا یک نفر حرف زد و مخبر هم جواب داد آقایان بگویند مذاکرات کافی است.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح آتی قرائت شد)

پیشنهاد آقای مشار اعظم: بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت دوم ماده ۹ عبارت این طور اصلاح شود اشخاص مهجور و آنهایی که در تحت قیمومیت شرعی هستند.

پیشنهاد آقای روحی - پیشنهاد می‌کنیم که قسمت ۱ از ماده ۹ به کلی حذف شود.

پیشنهاد آقای احتشام‌الحکما - بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ این طور اصلاح شود.

ماده ۹ - مقصرین سیاسی که بر ضد قانون اساسی و حکومت ملی و استقلال مملکت الی اخر.

پیشنهادآقای حاج میرزا عبدالوهاب: بنده پیشنهاد می‌کنم مقصرین سیاسی و مخالفت حکومت ملی صحیحاً توضیح داده شود که اسباب اشتباه نشود.

پیشنهادآقای ضیاءالواعظین: پیشنهاد می‌نمایم که قسمت سوم از ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود:

۳ - اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور ۵ نفر از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد.

پیشنهاد آقای شیخ‌العراقین‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۹ به ترتیب ذیل اصلاح شود.

ماده ۹ - کسانی که از حق انتخاب محروم هستند:

۱ - اتباع خارجه.

۲ - اشخاصی که درتحت قیمومیت شرعی هستند.

۳ - اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد.

۴ - مرتکبین قتل و سرقت اشخاصی که بر ضد استقلال مملکت قیام و قانوناً محکوم شده باشند.

پیشنهاد آقای‌هایم و ساکنیان - این جانبان پیشنهاد می‌کنیم که در ماده ۹ که نسوان را از حق انتخاب کردن محروم می‌دارد نوشته شود به استثنای نسوان مسیحی و کلیمی.

پیشنهاد آقای دولت‌آبادی - بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ اضافه شود. کسانی که نام وکیل خود را نتوانند به خط بنویسند. نایب رئیس - ماده ۱۰ مطرح است.

(به شرح ذیل قرائت شود)

ماده ۱۰- کسانی که به واسطه شغل و مقام خود از انتخاب کردن محروم هستند:

۱ - اهل نظام بری و بحری.

۲ - صاحب‌منصبان و اجزای امنیه و نظمیه.

نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - در این ماده عرضی ندارم فقط این که در فقره دوم نوشته شده صاحب‌منصبان و اجزای امنیه و نظمیه به عقیده بنده باید نوشته شود به استثنای اعضاء دفتری و کشوری برای این که نظمیه و امنیه یک اعضاء دفتری دارند که داخل در نظام هستند مثلاً منشی و رئیس کابینه و از این اعضاء که به عقیده بنده اینها را باید استثنا کرد. مثلاً نوشته شود به استثنای اجزاء دفتری نظمیه و امنیه.

نایب رئیس - اقای اخگر (اجازه)

اخگر - البته آقای یاسایی توجه فرموده‌اند که علت این استثنایی که برای اجزاء امنیه و نظمیه قائل شده‌اند از این جهت است که آنها در محل‌های انتخابیه داری قدرت و نفوذ می‌باشد و به این واسطه نوشته است که حق انتخاب کردن ندارند و این هم برای این است که نتوانند از نفوذ خودشان استفاده کنند و این که فرمودند رئیس کابینه و یا منشی نظمیه باید حق انتخاب داشته باشند و اینها را استثناء کنند به عقیده بنده اینها بیشر دارای نفوذند و مقصود این بوده است که انتخابات از نفوذهای شخصی ایمن باشند و چنانچه یک همچون استثنایی را که ایشان فرمودند قائل شویم برخلاف مصلحت و نظریه است که مقنن و آقایان نمایندگان در نظر دارند.

نایب رئیس - آقای شیروانی. (اجازه)

شیروانی - عرضی ندارم.

نایب رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(به شرح آتی قرائت می‌شود)

ماده ۱۱ - انتخاب‌شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند:

۱ - تبعه ایران باشند.

۲ - متدین به دین حضرت محمد ابن عبدالله باشند مگردیانت از ملل متنوعه - مسیحی - زردشتی - کلیمی.

۳ - خط و سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشند.

۴ - سن ایشان کمتر ازسی و زیاده از هفتاد سال نباشد.

۵ - معروف به امانت و درستکاری باشند.

۶ - در محل انتخاب باشند.

نایب رئیس - آقای عمادالسلطنه. (اجازه)

عمادالسلطنه - بنده منتظر بودم در این ماده آقای یاسایی بیشتر اظهارات بفرمایند برای این که ایشان که قائل بودند کلیه منتخبین باید سواد داشته باشند البته باید برای منتخبین بیشت رصحبت بفرمایند اما اعتراض بنده راجع به فقره ۳ از ماده ۱۱ است که نوشته خط و سواد فارسی به اندازه کافی...بنده نمی‌دانم به اندازه کافی چقدر است. در اوایل دوره چهارم آن وقتی که بنده جزء منشی‌ها بودم یک روزی دیدم در موقعی که رئیس انتخاب می‌شد یک نفر آقای مؤتمن‌الملک را با عین نوشته بود آیا خط و سواد به این اندازه باید باشد؟ بنده معتقد نیستم یک شرایط مهمی برای انتخاب‌شوندگان معین کنند مثلاً دارای دیپلم از مدارس عالی باشند. ولی همین قدر معتقدم که لااقل اگر چنانچه وکیل تصدیق سه ساله متوسطه را داشته باشد به اندازه تحصیلات ۶ ساله ابتدایی تحصیلات داشته باشد و گمان می‌کنم این اندازه را کمیسیون هم می‌تواند موافقت کند که لااقل این اندازه باشد.

نایب رئیس - آقای اخگر (اجازه)

اخگر - عرضی ندارم

نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده خواستم در جواب آقای عمادالسلطنه که فرمودند یک نفر همزه را با عین نوشته اینها چیزی نیست برای این که ما نمی‌خواهیم نماینده دکتر در علم حقوق باشد. ما می‌خواهیم وکیل برای مملکت و ملت کار کند. ما باید یک نظری به حال مملکت و ملت بیندازیم و مصالح مملکت و ملت را در نظرداشته باشیم موکل و وکیل در حقیقت باید به قول عوام سر و ته یک کرباس باشند این که وکیل دکتر در علم حقوق باشد یا متخصص در فقه باشد هیچ لازم نیست همین قدر که سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشد یعنی بتواند لوایح را بخواند و پیشنهاد کند کافی است و بیش از این لازم نیست که ما بیاییم و تکلیف مالایطاق کنیم و محدودکنیم وکیل را که حتماً اشخاصی که عالم هستند انتخاب بشوند و مابقی محروم باشند آقای یاسایی که نصف یا ثلث ایران را از حق انتخاب کردن محروم می‌دانند و یک عده هم با این پیشنهادات ازحق انتخاب شدن محروم بمانند آن وقت علی می‌ماند و حوضش اینها خوب نیست. ما باید تا اندازه ملاحظه حال مملکت را بکنیم. آقای یاسایی می‌فرمایند من به قدری درمسلک تند هستم - بلی لفظاً تند هستند - ولی عملاً کندند -بعضی از آقایان می‌فرمایند که ما کاملاً معتقد هستیم که تجدیدنظر در قانون انتخابات بشود ولی بقدری در مواد طول می‌دهند که این قانون یک سال و دو سال هم به انتها نمی‌رسدآقای مخبر اظهار کردند اگر آقایان معتقدندکه این قانون محتاج به تجدیدنظر است در اینجا مطرح می‌شود و آقایان نظریات خودشان را پیشنهاد می‌فرمایند و می‌رود به کمیسیون و در آنجا مطرح شور می‌شود بعد از آنکه در کمیسیون کاملاً مطرح شور شد برای شور ثانی دو مرتبه می‌آید به مجلس و توضیحات کافی از طرف اعضاء کمیسیون و مخبرداده می‌شود.آقای شیروانی طوری بر مخبر حمله کرد که مخبر نتوانست جواب بدهد - در واقع نظر حضرتعالی و آقای یاسایی و همه این است که این تجدیدنظر بشود - ولی تصدیق می‌فرمایید با این طریقه و رویه که در دادن کنفرانس گرفته‌ایم می‌توانیم بگوییم که این قانون که شصت هفتاد ماده دارد با این ترتیب نگذرد و عملی نشود ما باید یک شرطی را در نظر بگیریم و آن این است که مقتضیات مملکت را ملاحظه کنیم دیگر این قدر شرایط مهم و سخت نسبت به این مملکت لزومی ندارد

نایب رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)

ضیاء‌الواعظین - عرضی ندارم.

نایب رئیس - آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب - عرضی ندارم.

نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - در ابتدای مشروطیت در این مملکت به جای متانت و حزم و احتیاط و رعایت اطراف مسائل سیاسی یک حدت‌ها و تندی‌ها و احساساتی بروز کرد به عنوان این که این طفل یک شبه ره صد ساله می‌رود و به عکس شد.غفلت از این که در ظرف این هیجده سال این طفلی که هر شبی یک صد سال راه رفته است در بین راه به طوری سکندری خورده که مغزش خرد شده است قوانین نباید بر روی احساسات وضع شود - قانونی که برروی احساسات وضع شد قابل دوام نیست - عملی هم نیست - نظایر هم خیلی دارد این قانون هم در موقعی که در دوره دوم تحت شور گذاشته شد به قدری احساسات تند و حال از طرفین شروع شد که بالاخره در روی یک احساساتی وضع شد در اثر آن احساسات بعد از هیجده سال با این که می‌گویند ما تندتریم عملاً کندترند می‌گویند برکاردیم به هیجده سال قبل به دوره اول مشروطه و می‌گویند بی‌سوادها حق انتخاب ندارند - و این برای این بوده که این قانون بر روی احساسات و کمی مطالعه وضع شد.بنابراین باید در قانون بیشتر از این دقت کرد.- در دوره چهارم - سوم - دوم و اول یک قانونی وضع کردند که بر روی احساسات وضع شد و نتیجه‌اش این شد که در توی طاقچه گذارده شد -قانون وزارت داخله دو هزار ماده بیشتر دارد و چون در روی احساسات آن را وضع کردیم و هیچ فکر نکردیم که وسائل اجرای آن را داریم یا نه - و یک نفر آدم داریم که بتواند آن را اجراء کند؟ الان توی طاقچه افتاده است -قانون استخدام را ما با یک سلام و صلوات وضع کردیم - و هیچ تأمل نکردیم که اطرافش را بسنجیم - حالا می‌فهمیم به قدری معایب دارد که همه در تحت فشاریم - قانون البسه وطنی را با سلام و صلوات در مجلس وضع کردیم - فقط مورد اجرای این قانون همین وکلا شدند. این برای چیست؟ برای این است که ما قانون را تطبیق با مقتضیات وقت و مملکت نمی‌کنم برای این است که وکلا در تحت احساسات یک عده از خارج واقع می‌شوند به عقیده بنده قانونگذار قانون را با نهایت خونسردی باید وضع کند تا بتواند اطراف را رعایت کند نه به آن تندی نه به این کندی بنده حرف خیلی داشتم در این مواد و چون شهرتی نداشتم و ندارم در حرف زدن می‌گذارم برای شور دوم و در آنجا هم اگر نشد اهمیت نمی‌دهم.بالاخره به عقیده بنده مسلک سیاسی عین عقیده سیاسی است اما مسلک یک چیزی است و عقیده سیاسی در عمل یک چیز این کوسه و ریش پهن است.مثل این می‌ماند که در یک مسلکی انسان خیلی تندرو است از نقطه‌نظر الفاظ تمام مرام‌های سیاسی ایران که تا حالا طرح شده است و احزابی که تشکیل شده.همه می‌گویند انتخابات عمومی و متناسب و مستقیم و مبتنی بر این مسائل باید باشد ولی موقع عمل که می‌رسد بقدری خصوصی‌اش می‌کنیم که در صدی دو نفر قطعاً باسواد نداریم یک نفرش هم به واسطه این که کوچک هستند زن هستند چه هستند اینها هم موضوع می‌شوند باقی می‌ماند یک نفر آن وقت از صد نفر یک نفر را ما بیاوریم عاقله مملکت بکنیم.مثال می‌زنم یک نفر ممکن است در مذهب خیلی تند باشد و معتقد باشد به این که تمام فرایض و سنن یومیه را باید به جا آورد قایم اللیل و صائم النهار باید بودن نوافل را باید به جا آورد فرایض را هم باید به جا آورد آن وقت در موقع عمل بگوید نماز صبح یکقدری خواندنش مشکل است و خوب است انسان بخوابد این است که ما مسالک خودمان را حرفاً گفتیم و نتیجه نگرفتیم هر وقت عقاید خودمان را روی کاغذ آوردیم آن موقع درست می‌شود اینجا بنده با جزء دوم و سوم مخالفم زیرا خط و سواد فارسی به اندازه کافی مبهم است در قانون باید چیزهایی که ابهام داشته باشد و صریح نباشد احتراز کرد - به اندازه کافی یعنی چه؟ مشخص این کیست؟ و بالاخره این را که قید می‌کنیم باید یک مجمع و هیئتی را مشخص این قرار دهیم ولو انجمن نظار باشد که یکی از وظایف انجمن نظار تشخیص باسواد و بی‌سواد بودن وکیل باشد که تا چه اندازه سواد دارد یا ندارد و الا بدون اینها نمی‌شود - مقام قانونگذاری مقام بسیار عالی است.البته تاحدی که امروزه وسایل داریم باید آن اندازه قائل شویم - وقتی که یک نفر وکیل از یک محلی انتخاب می‌شود وکیل آن محل تنها نیست بلکه وکیل تمام مملکت است پس لااقل باید از اوضاع طبیعی و جغرافیایی و اقتصادی مملکت به حد متوسط اطلاع داشته باشد والا اکثریت درست نمی‌شود.وقتی که از نظر صحبت می‌شود بنده که اطلاع ندارم چطور می‌توانم قضاوت کنم یا اظهار عقیده کنم؟ آن وقت اکثریت معنی ندارد باید بگوییم کسی که از نظر انتخاب شده هر پیشنهادی که بکند قابل قبول است.مثلاً بنده که از بیرجند انتخاب شده‌ام فقط بنده باید اظهار اطلاع از آنجا بکنم و سایر آقایان اطلاعات کافی نداشته باشند - این خوب نیست بنابراین سواد بقدرکافی باید معلوم باشد و این عبارت مبهمی است و نتیجه او این است مثل آن شرط دیگر که در محل انتخاب معروف باشد معروفیت محلی خاطر آقایان است که در دوره چهارم نتیجه‌اش چه شد نتیجه‌اش این شد که اگر میل یک عده قرار بگیرد بگویند فلان کس صلاحیت وکالت را دارد و بالاخره این مسئله هم رفت روی مصلحت سیاسی و الا بنده سراغ دارم آقایان هم می‌دانند که در محل آن وکیل را اصلاً نمی‌شناختند و بالاخره آمدیم و تصویب کردیم گفتیم رأی دادن به انتخاب وکیل بر روی مصالح نبایستی باشد و بایستی توضیح شود که تکلیف همه روشن شود.مسئله دیگر این که سن وکیل کمتر از سی و زیاده از هفتاد نباشد بنده با قسمت دوم که سن وکیل زیاد از هفتاد نباشد موافقم برای این که وقتی که سن از هفتاد متجاوز شد قوای او کافی نیست از برای این که بتواند کارهای فکری بکند.اما در سن کمتر از سی بنده در اینجا قائلم که باید یک استثنایی قائل شد و آن این است که نباید به طور مطلق سن را از برای اشخاصی که انتخاب می‌شوند سی سال قائل شد و باید برای اشخاصی که فارغ‌التحصیل از مدارس عالیه هستند برای اطلاعاتی که دارند و برای این که از فکر و اطلاعات اینها بیشتر می‌شود استفاده کرد. یک استثنایی قائل شد و باید قید کرد که اشخاصی که فارغ‌التحصیل از مدارس عالیه باشند در سن بیست و پنج سالگی می‌توانند انتخاب شوند.

نایب رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - عرضی ندارم.

گفتند - مذاکرات کافی است

تقی‌زاده - بنده اجازه خواسته‌ام

نایب رئیس - چند نفر قبل از حضرتعالی هستند، مذاکرات کافی است؟

بعضی از نمایندگان - بلی کافی است.

نایب رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قر ائت شد)

پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعضین:

پیشنهاد می‌نمایم که قسمت شش ازماده یازده به ترتیب ذیل اصلاح شود (د) در محل انتخاب معروفیت‌نامه داشته باشند.

پیشنهاد آقای سلطان‌العلما مقام منبع ریاست جلیله - پیشنهاد می‌کنم.

تبصره ذیل بعد ازشرط چهارم از ماده یازدهم اضافه شود.

اشخاصی که تصدیق‌نامه مدارس عالی را دارا هستند سن بیست و پنج سال کافی است.

پیشنهاد آقای روحی - بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت سوم از ماده یازده به این قسم نوشته شود لااقل تحصیلات مدرسه متوسطه را به اتمام رسانده باشد.

پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده و عدل‌الملک - بنده در ماده یازدهم پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۴ نوشته شود سن ایشان کمتر از سی و زیاده از هفتاد نباشد مگر دیپلمه‌های مدارس عالیه که در بیست و پنج سالگی می‌توانند انتخاب شوند.

پیشنهاد آقای میرزا جواد خان خوئی و آقای اقبال‌الممالک - بنده پیشنهاد می‌کنم فقره شش از ماده یازده به این ترتیب نوشته شود.

۶) درحوزه انتخابیه متوطن یا لااقل شش ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساکن باشد.

پیشنهاد آقای دولت‌آبادی - درماده یازدهم حقیر پیشنهاد می‌کنم در شرایط انتخاب‌شوندگان اضافه شود که منتخب باید معتاد به استعمال افیون نبوده باشد.

پیشنهاد آقای شیروانی - پیشنهاد می‌کنم قسمت چهارم ماده یازدهم به طریق ذیل اصلاح شود.

۴ - سن ایشان کمتر از بیست و پنج و زیادتر از هفتاد نباشد.

پیشنهاد آقای اخگر - بنده پیشنهاد می‌کنم به جای کلمه متنوعه در فراز (مگر اهل دیانت از ملل متنوعه مسیحی - زردشتی - کلیمی) درقسمت دوم ماده ۱۱ کلمه ثلاثه نوشته شود.

پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب - بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده ۵ ضمیمه شود اجزاء بلدیه

پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین - پیشنهاد می‌نمایم که قسمت چهار از ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود

۴ - سن آنها کمتر از ۲۵ سال و زیاد از هفتاد و پنج نباشد

پیشنهاد آقای شیخ‌العرقین‌زاده - بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ به طریق ذیل تنظیم شود

ماده ۱۱ انتخاب‌شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند

۱- متدین به دین اسلام باشند مگر ایرانیان زردشتی مسیحی کلیمی مذهب

۲ - خط و سواد فارسی داشته باشند

۳ - سن ایشان کمتر از ۲۵ و زیاده از ۷۰ سال نباشد

۴ - در محل انتخاب معروف باشد

پیشنهاد آقای یاسایی - مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۷ ضمیمه ماده ۱۱ شود فقره ۷ لااقل شش ماه قبل از موقع انتخاب در حوزه انتخابیه حاضر باشد

ایضاً پیشنهاد آقای یاسایی - مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم فقره چهارم این طور اصلاح شود

۴ - سن ایشان کمتر از ۲۵ و زیاده از هفتاد سال نباشد

پیشنهاد آقای کازرونی - بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت ششم از ماده ۱۱ (در محل انتخاب معروف باشند) حذف شود

پیشنهاد آقای سردارعشایر - بنده در ماده ۱۱ در قسمت شش راجع به معروفیت محلی کافی نمی‌دانم کاملاً معروفیت عموم محل را داشته باشد و مدتی اقلاً دو سال در آن محل متوقف بوده باشد

پیشنهاد آقای تدین مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌کنم که جزو چهارم از ماده به طریق ذیل مقرر شود

جزو (۴) سن ایشان کمتر از سی و زیاده از هفتاد سال نباشد به استثنای اشخاص فارغ‌التحصیل از مدارس عالیه که درسن ۲۵ سالگی می‌توانند انتخاب شوند

پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب - بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ششم از ماده یازده این طور نوشته شود اقلاً سه سال در محل انتخاب ساکن بوده باشد

پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده - بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ۶ ازماده یازده به طریق ذیل نوشته شود

۶- در هر کدام از نقاطی که حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود لااقل یک سال توقف داشته باشد

پیشنهاد آقای یاسایی - بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۳ از ماده یازده این طور اصلاح شود

۳ - اقلاً صاحب تصدیق‌نامه مدارس ابتدایی بوده و یا لااقل معلومات کلاس ششم ابتدایی را دارا باشد

پیشنهاد آقای تقی‌زاده - پیشنهاد می‌کنم شرط اول این طور نوشته شود خود و دو پشت او تبعه ایران بوده باشد

پیشنهاد آقای شیروانی - بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده یازده این طور اصلاح شود

۱- ذکور و تبعه ایران باشد و قسمت اول ماده دوازده حذف شود

پیشنهاد آقای سلطان‌العلما - مقام منبع ریاست جلیله پیشنهاد می‌کنم که شرط ششم از ماده ۱۱ به این طریق املاح شود ۶ اهل محل باشند یا اقلاً دو سال در محل انتخاب توقف کرده باشد

پیشنهاد آقای آقا سید محیی‌الدین و آقا سید یعقوب - بنده پیشنهاد می‌کنم که منتخب یا از اهل محل باشد یا این که در حوزه انتخابیه قبل از انتخاب دو سال متوقف باشد

پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا - بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ جمله ۶ چنین نوشته شود قبل از اعلان انتخاب لااقل شش ماه در محل انتخابیه مقیم یا یک سال سابقه اقامت داشته باشد - و جمله ۳ - دارای تصدیق‌نامه از مدارس متوسطه یا از مدارس علوم دینیه‏

نایب رئیس - پیشنهادی راجع به ختم جلسه رسیده است

جمعی از نمایندگان - صحیح است

نایب رئیس - چون فردا روز عید است و باید از طرف مجلس چند نفر برای شرقیابی حضور والا حضرت معین شوند لذا شش نفر به قرعه معین می‌شود

آقا سید یعقوب - بنده در این مسئله مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

آقا سید یعقوب - تا حالا در دوره سوم و چهارم و همچنین در دوره پنجم عید حضرت زهرا عید رسمی نبوده است که نماینده از طرف مجلس می‌رود این است که بنده مخالفم

نایب رئیس - چون قبلاً در همین مجلس انتخاب شده است و شرفیاب هم می‌شده‌اند و سابقه هم دارد این است که هم انتخاب می‌شود.

(استقراع به عمل آمده به ترتیب ذیل معین شدند)

آقای صدرالاسلام - آقای تقی زاده - آقای معتمدالسلطنه - آقای حاج میرزا اسدالله خان

نایب رئیس - آقای حاج میرزا اسدالله خان جزو هیئت رئیسه هستند (مجدداً استقراع شده آقایان مفصله ذیل معین شدند)

آقای وکیل‌الملک - آقای نصرت‌الدوله - آقای امیر اشرف

نایب رئیس - پیشنهادی آقای آقا سید یعقوب کرده‌اند قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت انتخاب آقای مساوات مطرح شود.

نایب رئیس - مخالفی نیست؟

(گفتند - خیر)

(راپورت مزبور به مضمون آتی خوانده شد)

شعبه سوم در جلسات عدیده دوسیه انتخابات ساوجبلاغ مکری را در تحت دقت و مطالعه قرار داده طرز جریان انتخاب این حوزه به قرار ذیل است؟ در تاریخ دوشنبه غره جمادی‌الاولی ۱۳۴۲ انجمن نظار تشکیل و در تاریخ دوم جمادی‌الاولی شروع به کار نموده‌اند. اعضای چهار حوزه فرعی ایام اخذ تعرفه و استرداد آراء را مطابق قانون تعیین و اعلان کردند. در ۲۶ جمادی الاولی اخذ آراء تمام شده و جعبه‌ها را مهر کرده و در ۲۷ شروع به قرائت نمودند نظر به این که راجع به صندق بوکان شکایاتی از طرف مردم واصل شده بوده و انجمن نیز عقیده به تجدید انتخاب آن قسمت پیدا کرده مراتب به وزارت داخله اطلاع و به تلگراف مساعدی که از وزارت داخله در این موضوع رسیده بود انجمن مجددی در بوکان تشکیل و تجدید انتخاب در آن حوزه به عمل آمده از مقدار ۱۱۴۳۲ رأی مستخرجه پنج قسمت این حوزه کسانی که دارای اکثریت بوده‌اند به قرار ذیل است...آقای رئیس‌الوزرا ۴۵۴۶ رأی. آقای آقا میرزا محمدرضا مساوات ۲۵۰۰ رأی و چون آقای رئیس‌الوزرا از قبول وکالت این حوزه امتناع جسته‌اند آقای مساوات حائز اکثریت و شعبه ۳ نمایندگی ایشان را به اکثرت تصویب و راپورت آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد

نایب رئیس - آقای مفتی (اجازه)

صدرالعلما مفتی - بنده مخالفم.

نایب رئیس - می‌ماند برای جلسه بعد آقای تهرانی (اجازه)

تهرانی - بنده متأسفم که قانون انتخابات در این دوره آمد به مجلس و تا آخر دوره هم نخواهد گذشت و با این که ما باید در این دوره یک کارهای اساسی کرده باشیم هنوز قانون استخدام معلمین را در مجلس نیاورده‌اند و معلمین بدبخت علاوه بر این که مشمول قانون استخدام نیستند از یک جا حقوق آنه ارا به عنوان تقاعد کسر می‌کند و از یک جا می‌گویند شما را باید کنترات کنیم از این جهت استدعا می‌کنم برای جلسات بعد قانون استخدام معلمین جزو دستور شود

نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد روز شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم مالیات تصاعدی و چون عده برای رأی گرفتن کافی نیست در جلسه آتیه در پیشنهاد آقای تهرانی رأی گرفته می‌شود

(مجلس نیم ساعت بعداز ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - سهام‌السلطان

منشی علی‌اقبال‌الممالک

منشی معظم‌السلطان‏