مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی ۱۳۱۷ نشست ۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۷۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر
۳. اقتراع شعب ششگانه
۴. شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنی
۵. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۶. شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به کارشناسان
۷. موقع و دستور جلسه - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۸ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مژده ای - بیات - مرآت اسفندیاری - زوار - گودرزی - توانا - اورنگ
غایبین بی اجازه - آقایان: بوداغیان - تولیت - دبیر سهرابی - معدل - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: لیقوانی - نقابت - نیکپور - وکیلی - همراز - قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر
رئیس _ آقای وزیر پیشه و هنر.
وزیر پیشه هنر (آقای منصور) – یک لایحه قانونی است که برای معادن تنظیم شده است تقدیم می‌شود.
رئیس _ بکمیسیون ارجاع می‌شود
– اقتراع شعب ششگانه
[ ۳ – اقتراع شعب ششگانه ]
رئیس _ تجدید اقتراع شعب می‌شود عده حاضر در مرکز ۱۲۶ برای هر یک از شعب ۲۱ نفر عضو اقتراع می‌شود:
(اقتراع بعمل آمده نتیجه بطریق زیر حاصل شد)
شعبه ۱ – آقایان: جلائی – سلطانی شیخ الاسلامی – موسی مرآت هدایت الله پالیزی – مرآت اسفندیاری – موید احمدی – آصف تاج بخش – دکتر نیرومند – دهستانی – معتصم سنگ حیدری – طهرانچی – ایزدی – حریری طلوع – عیسی مشار معتضدی – ذوالقدر – قزل ایاغ – طالش رحمت سمیعی – لیقوانی – موید قوامی.
شعبه ۲ – آقایان: محمد تقی شیرازی – محمد تقی اسفندیاری لاریجانی – اورنگ – زوّار – علوی سبزواری – بیات ماکو فتوحـی – توانا – ثقت الاسلامـی – مسعودی – میرزائـی – سید کاظم یزدی – کازرونیان – ناهید – شاهرودی – تولیت – ملایری دکتر جوان – تربیت – دبستانی.
شعیه ۳ – آقایان: محمد طباطبائی – امیر ابراهیمی – نیکپور – حبیبی – محمد وکیل – دادور – دولتشاهی – آصف – غلامحسین ملک – مصدق جهانشاهی – رفیعی – مجد ضیائی– نقابت – اعتبار نمازی – رهبری – اقبال – ابراهیمی ریگی- دکتر غنی – شهدوست – حسین معینی.
شعبه ۴ – آقایان: حسن اسفندیاری – محسن صدر – مشیری ارگانی – فرشی – گودرزی – پارسا – جرجانی – دکتر لقمان همراز – مکرم افشار – موقر – دکترسمیعی – دکتر ملک زاده – محیط – حمزه تاش – صفوی _نراقی – دکتر طاهری محمود عزیزی.
شعبه ۵ – آقایان: ساکینیان – دکتر سنگ – مولوی – فاطمی کیخسرو شاهرخ – موید – افشار – اوحدی – مهدوی – ملک زاده آملی – نائینی – رضوی – اهری – خلیل حریری – شباهنگ اردبیلی – نوّ اب یزدی – نوبخت – خواجوی – مسعودی خراسانی – سمیعی.
شعبه ۶ – آقایان: بهبهانی – کاشف – مقدم – منصور علی قراگزلو – ملک مدنی – دکتر ضیاء – صفاری – علی وکیلی منصف – شجاع – روحی_ ناصری – بوداغیان – هدایت – اصفهانی – آزادی – خواجه نوری – پناهی – مخبر فرهمند – دکتر ادهم – افخمی.
رئیس _ آقایان هیئت رئیسه خود را معین می‌کنند کمیسیونهائی را هم که باید از شعب انتخاب شود معین می‌فرمایند کمیسیون عرایض و مبتکرات را هم انتخاب می‌کنند.
– شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنی
[ ۴ – شور و تصویب لایحه تأسیس بانک رهنی ]
رئیس _ شور دوم لایحه بانک رهنی خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
کمیسیون دارائی لایحه شماره ۴۴۸۸۶ دولت راجع بتأسیس بانک رهنی را با حضور آقای وزیر دارائی مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنی بر موافقت با عین مواد پیشنهادی دولت بوده عیناً تأیید نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود.
ماده اول – وزارت دارائی مجاز است بانکی باسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تأسیس و تا میزان شصت در صد (۰۶۰/۰) سرمایه آنرا تعهد و پرداخت نماید و هر موقع مقتضی بداند تا چهل و نه در صد سهام این بانک را باتباع ایران انتقال دهد.
رئیس _ آقای طباطبائی.
طباطبائی – در محسنات و فوائد عمومی این لایحه و تأثیری که از حیث رفاه عمومی خواهد داشت تصور می‌کنم لازم نیست بنده چیزی عرض کنم و همه آقایان کاملا متوجه هستند. بنده نظری که داشتم یک قسمت در کمیسیونی که حالا تشکیل بود عرض کردم و حالا هم لازم میدانم که دو قسمت را بطور اجمال و اختصار عرض کنم. یکی بطوری که مذاکره شد اهمیت و توجه زیادی است که این سازمان و مؤسسه جدید در پرداخت مخصوصاً باید بکند یعنی پرداختها طوری باشد که همان منظور اساسیرا که دولت در نظر دارد تأمین بکند چون ممکن است با این اعتبار کافی و این نظری که گرفته شده است بعضی از اشخاص از این نظر ارفاقی دولت (نمی‌خواهم عرض کنم که بخواهند سوء استفاده کنند) ولی ممکن است که در عمل یک سوء استفاده هائی پیش بیاید که یک پولهائی از بانک رهنی گرفته شود و با دست دیگری یک بازاری در مقابل بانک رهنی باز کنند. (صحیح است) بنا بر این همینقدر بطور اجمال که بنده اشاره می‌کنم کافی است و البته خود دولت هم کاملا متوجه هستند و رعایت خواهند کرد که در موقع پرداخت هویت اشخاص و صلاحیت اشخاص و نظر اشخاص کاملا در نظر گرفته شود و سنجیده شود و با یک دقت بیشتری پرداختها بعمل آید مثلا فرض بفرمائید بانک فلاحتی در حقیقت یک بانک رهنی است وثیقه می‌گیرد پول می‌دهد ولی در همان موقع پرداخت سؤال می‌کند تحقیق می‌کند که برای چه پول می‌خواهند اگر با همان نظر اساسی که بانک فلاحتـی دارد که عمـران و آبادی است موافقت دارد می‌پردازد و حتی در موقع خـرج هـم حـق نظارت دارد می‌بیند که بهمان نظر صرف می‌شود یانه و اگر دید بر خلاف آن منظور است نمی‌پردازد بنابر این هیچ مانعی ندارد که بانک رهنی هم اگر در اساسنامه یا در قانون نمی‌شود گنجانید ممکن است در عمل این قسمت را دقت کرد و بعد پرداخت. یکی دیگر هم که حالا هم به آقای وزیر دارائی در کمیسیون عرض کردم این است که در پرداخت باشخاص آنهائی که واقعاً مستحق ومحتاج گرفتن هستند بایستی یکقدری بآنها نظر ارفاق داشته باشند چون الان هم یک بانک رهنی هست که خیلی هم مورد توجه و استفاده است و خیلی هم خوب است ولی آنطوری که باید اشخاص از بانک رهنی استفاده کنند حالا نمی‌توانند بکنند یعنی فرض بفرمائید که بیشتر از ثلث قیمت شاید پرداخته نمی‌شود و شاید هم تقویم یکقدری کمتر از ارزش واقعی می‌شود. بنده نظرم این بود که آن منظور دولت که ارفاق است و کمک باشخاص و افرادی است که احتیاج دارند کاملا عملی شده یعنی هم در تقویم اموال غیر منقول یکقدری نظر ارفاقی باشد و هم در پرداخت یک تسهیلاتی فراهم بشود.
وزیر دارائی _ در کمیسیون هم همین صحبت شد بنده هم خاطرشان را مطمئن نمودم که چه در اساسنامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید و چه توسط مدیران این بانک توجه کامل خواهد شد که پول باشخاص داده نشود که بر خلاف منظور دولت از آن سوء استفاده بنمایند و در حقیقت بازاری در مقابل بانک باز نمایند. موضوع دوم که راجع بارفاق باشد البته شرایط دادن وام که از طرف این بانک تعیین خواهد شد نمی‌توان با شرایط بنگاه رهنی فعلی قیاس کرد بنگاه رهنی فعلی در واقع یک بنگاه کارگشائی بیش نیست و شرایط آن بموجب قانون مخصوصی است که تغییر آن برای بنگاه مقدور نبوده است.
رئیس _ موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد، ماده دوم خوانده می‌شود.
ماده ۲ – وزارت دارائی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر محلهائی که بعداً تعیین و بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.
رئیس _ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمود)
تصویب شذ. ماده سوم.
ماده ۳ – نوع عملیات و اساسنامه بانک را بتصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
رئیس _ آقای طباطبائی.
طباطبائی _ یک کلمه وزارت دارائی بایستی در اول ماده سوم اضافه شود خوب است موافقت بفرمایند.
وزیر دارائی _ صحیح است در کمیسیون متذکر شدیم موافقم.
مخبر _ بنده هم موافقم.
رئیس _ با اصلاحی که بعمل آمد موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده چهارم.
ماده ۴ – سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای رسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و قوانین مربوطه بذخیره پشیز که مخالف مفاد اینقانون باشد ملغی می‌گردد.
رئیس _ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. شور در کلیات آخر است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی _ بنده لازم دانستم در این موقع که این لایحه بتصویب میرسد حقیقتاً از هیئت دولت تشکر کنم بعلت اینکه روز بروز یک قدمهائی دولت برای استفاده مردم و جامعه برمیدارد که ضمن این قوانین یکی یکی می‌گذرد. خاطر همه آقایان مسبوق است که در چند سال قبل در همین تهران اغراق نگویم پنجاه مؤسسه رهنی در هر کوچه و گذری باز بود و مردمی که محتاج بپول می‌شدند مجبور بودند که قالی و اثاثیه خودشان را ببرند پیش آنها و بیک قیمت نازلی آنها قیمت می‌کردند و یک نوشته هم دست آنها می‌دادند و یک پولی باو می‌دادند و تومانی یک عباسی و سیصد دینار و دو عباسی هم فرع تمام مدت را اول برمیداشتند بعد هم روز موعد که صاحب مال حاضر نمی‌شد آن شیئی را خارج کند حراج می‌کردند و یکی از خود آنها هم می‌خرید بیک قیمت نازلی بعد بصاحبش می‌گفتند آنقدر بقیه پول شما موجود است و باین شکل اموال مردم می‌رفت این بود که دولت برای جلوگیری از این کار آمد بانک رهنی منقول را تشکیل داده بدون اینکه یک مؤسسه را دولت امر بکند که شما به بندید ولی چون این جا از صدی شش تجاوز نمی‌کرد هیچکس طبعاً طرف آن مؤسسات نرفت و آن مؤسسات بسته شد و این یک ارفاقی بود بحال آن بیچاره هائی که برای ده تومان، صد تومان معطل بودند اسبابشان را می‌بردند آنجا و البته مقوّ مین خیلی صحیحی هم بانک دارد که خود بنده دیدم مردمان خیلی صحیح العمل و خبره هستند هم از جواهر شناس، طلا شناس که عیار طلا و نقره را بخوبی تمیز می‌دهند هم قالی شناس و خبره چیزهای دیگر این اثاثیه را قیمت می‌کنند و مطابق یک ترتیبی هم پول می‌دهند و خیلی هم ارفاق می‌کنند برای تجدید که شاید تا پنج مرتبه هم تجدید می‌شود. خاطر دارم روزی که اعلیحضرت همایونی تشریف آوردند. باین بانک مخصوصاً امر فرمودند که خیلی ارفاق در تجدید این معاملات بانک بکنند و بانک رهنی هم الان اینکار را می‌کنند که سال بسال صاحبان مال هی می‌آیند تجدید می‌کنند و واقعاً اینکار خیلی موجب آسایش برای مردم شد. قسمت دیگر ی که در این سال انجام شد این بود. بانک ملی که ناشر اسکناس است البته یک معاملاتی با تجار می‌کرد یک اعتباراتی باشخاصی که کردیت داشتند داده می‌شد ولی امسال یک ارفاقی قائل شدند برای اصناف و اعلان کردند و باصناف هم شروع کردند بقرض دادن با یک فرع خیلی کمی که آنها هم بتوانند استفاده کنند. یک قسمت دیگر هم برای تعمیر املاک و آبادی املاک بود برای این کارهم بانک فلاحتی را دولت تأسیس کرد که حالا ملاحظه میفرمائید همانطور که آقای طباطبائی گفتند پول را بقرض مالکین می‌دهند که پول را صرف آبادی املاک می‌کنند منحصراً. امًا این شعبه بانک یک شعبه ایست مطابق آن بانک رهنی منقول این غیر منقول است که دویست ملیون ریال دولت می‌گذارد و کسانی که معطل پول هستند ملک دارند خانه دارند و ثبت شده است از کجا باید رفع احتیاجشان را بکنند برای رفع احتیاج آنها آمده است دولت این مؤسسه را تأسیس کرده است که در واقع بانک رهنی غیر منقول می‌شود و آسایش همه کس تأمین می‌شود و دیگر معاملات صدی پانزده و صدی دوازده امیدوارم که انشاءالله از میان برود و همه مردم رفع احتیاجشان را از این بانک بکنند پس در واقع خیال همه راحت می‌شود و باز هم دولت در نظر دارد که یک لوایح دیگری هم تهیه کند که اسباب آسایش عموم را فراهم کند و موجبات ازدیاد سرمایه مردم را فراهم کند که بتوانند استفاده کنند. امًا نکته که آقای طباطبائی گفتند آقا بانک خیلی دراین کار دقت می‌کند و پولش را نمی‌آید بدهد به یکنفر آدم بقرض صدی شش که او برود جای دیگر صدی دوازده بدهد این است که تمام این دقتها خواهد شد و بنده بنام تشکر از هیئت دولت لازم دانستم این عرایض را عرض کنم.
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد این لایحه موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
[ ۵ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ]
رئیس _ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی _ (آقای بدر) لایحه ایست راجع به اعتبار سیصد هزار لیره برای هزینه‌های ارزی راه آهن بندر شاهپور از محل اندوخته کشور تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس _ به کمیسیون رجوع می‌شود.
– شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به کارشناسان
[ ۶ – شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به کارشناسان ]
رئیس _ شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به کارشناسان. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود. چون لایحه طبع و توزیع شده باطلاع رسیده مواد دیگر خوانده نمی‌شود همان مقدمه خوانده می‌شود بعد مواد یکی یکی
خوانده خواهد شد و مذاکره می‌شود.
(اینطور خوانده شد)
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۲۶۰۰۴ دولت راجع بکارشناسان دادگستری را برای شور اول مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحات مفصلی که آقای وزیر دادگستری بیان نمودند مواد پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس _ مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱ – کارشناسان رسمی کسانی هستند که دارای معلومات مخصوص علمی یا فنی در قسمت معینی بوده و از طرف وزارت دادگستـری در حوزه‌های قضائی که وزارت دادگـستری اعـلام می‌کند بایـن سمت انتخـاب می‌شوند و دادگاه‌ها و پارکه‌ها منحصراً آنها را باید بسمت کارشناسی انتخاب کنند.
رئیس _ ماده دوم:
ماده ۲ – شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:
۱ – نداشتن کمتر از ۲۵ سال تمام.
۲ – عدم شهرت بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۳ – نبودن تحت ولایت و قیمومت.
۴ – عدم محکومیت بجنایت و محکومیت بجنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی بتقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون.
۵ – عدم محکومیت بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۶ – داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
رئیس _ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی _ بعقیده بنده این لایحه که تهیه شده یکی از لوایح خوب وزارت دادگستر ی است که برای رفاه عموم تهیه شده است زیرا مسئله کارشناس و خبره یکی از مسائلی بود که فوق العاده محل ابتلاء عمومی بود و بعضی اشخاص هم که بنام خبـره انتخاب می‌شدند بسا دیده شده است که سوء استفـاده هائـی کـرده‌اند و کارهای اشخاص را بتـأخیر و تعـویق می‌انداختند و خلاصه اینکه تحت یک قاعده و انتظامی نبودند که آنها خودشان را مکلف بدانند که یک کاری که بآنها رجوع می‌شود از روی کمال صحت و از روی ایمان و عقیده انجام دهند خوشبختانه این لایحه برای این طبقه که خیلی طرف احتیاج هم هستند یک تکالیف و وظایفی را مقرر کرده و در اصل لایحه بعقیده بنده گمان می‌کنم که همه موافق هستند و مورد بحث و تردید نیست. بنده خودم هم در سهم خودم خیلی تشکر می‌کنم که این قضیه مورد توجه واقع شده است زیرا در عمل دیده شده که خیلی اوقات اشخاصی که بعنوان کارشناسی انتخاب می‌شدند اگر یک اشخاص با صلاحیتی نبودند همان تأخیر آنها در انـجام کار مـوجب یک ضرر و زیان زیادی بـرای اشخاص می‌شد و وزارت دادگـستری یا پار که‌ها و دادگاه‌ها نمی‌توانستند آنها را تحت یک قاعده معین و وظایف و مسئولیت معینی بیاورند زیرا یک وظایف و قانونی برای آنها نبود خوشبختانه این لایحه با دقت زیاد تهیه شده است و همه جور نکات دقیق لازم در آن رعایت شده و تکلیف این دسته و طبقه را بکلی معین می‌کند و امیدوارم کسانی که بعد از تصویب این قانون بسمت کارشناسی انتخاب می‌شوند دیگر وظائف خودشان را کاملا رعایت کنند. زیرا عمل آنها هم تقریبا یک جنبه قضائی دارد و این اشخاص باید در معاملات و اختلافات و کارهای اشخاص یک امعان نظری بکنند و باید صلاحیت اشخاص خیلی مورد نظر واقع شود اگر چه در این قانون پیش بینی شده و خود آقای وزیر دادگستری هم البته توجه دارند که در موقع انتخاب اشخاص خیلی دقت شود تا اشخاصی انتخاب شوند که واجد صلاحیت باشند ولی بنده در این قسمتی که ذکر شده می‌خواستم تقاضا کنم نسبت بسن که ۲۵ سال تعیین شده در کمیسیون هم عرض کردم مقتضی است این را سی سال معین کنیم زیرا شاید ۲۵ سال کافی نباشد برای اشخاصی که بسمت کارشناسی تعیین می‌شوند و کمتر از سی سال جهت خبرویت مقتضی نیست و خواستم این نکته را اینجا بعرض مبارک شان برسانم و جلب نظر آقای وزیر دادگستری را کرده باشم که این جا در نظر گرفته‌اند ۲۵ سال سی سالش کنند چون سی ساله تجربه و مطالعاتش برای تصفیه امر بیشتر و بهتر است تا یک نفر ۲۵ ساله دیگر بسته بنظر محترم خودشان است.
وزیر دادگستری _ از تقدیری که آقای ملک مدنی راجع باین لایحه فرمودند بنده سپاسگذار هستم و برای تشریح این لایحه همانطور که ایشان تذکر دادند تا کسی تماس پیدا نکرده باشد با امور قضائی مخصوصاً در آن مواردی که امری راجع بکارشناس می‌شود واقعاً محاسن این لایحه را درست حسً نمی‌کند همانطور که فرمودند کارشناسی عین قضاوت است و پایه قضاوت است برای اینکه در کارهای قضائی آنجا که معلومات خود قاضی کافی نیست و امر مربوط بیک فنی می‌شود قاضی منتظر است که یک نفر اهل خبره و اهل فنی نقیصه او را در آن قسمت رفع کند و آن چیزی که خود قاضی نمی‌توانداز نقظه نظر فقد عملیات بفهمد باید کارشناس باو بگوید تا او روی آن تصمیم بگیرد و هر چه آن کارشناس گفت همان پایه حکم او می‌شود پس هیچ فرقی نیست بین قضاوت و این کار بلکه پایه قضاوت است و کارشناسی مثل قضاوت است ولی متأسفانه در این سنوات اخیر و بطور کلی از وقتی که دادگستری جدید تشکیل شده است ما باین نکته برخوردیم تقریباً تمام کارهائی که بکارشناس رجوع می‌شود بایستی در واقع تعطیل شود و لازم بود نسبت بآنها یک ترتیب صحیحی داده شود زیرا که کارشناسان خودشان را مسئول نمی‌دانستند و خودشان را مردمان آزادی میدانند که کار را قبول می‌کنند ولی بلوازم آن اقدامی نمی‌کنند و قائل بمسئولیتی برای خود نبودند در صورتیکه یک کسی که یک کاری را قبول کرد این مورد احتیاج مردم است قاضی و محکمه همه منتظر اقدامات و نتیجه کارشناس هستند ولی کارشناس هیچ اهمیّت نمی‌دهد و کار راتمام نمی‌کند اظهار نظر نمی‌کند و همینطور ماهها می‌گذرد آقای کارشناس معطل می‌کند بعد تجدید وقت می‌کنند وغالباً اتفاق می‌افتد که وقتی کارشناسها بعد از چند مرتبه اخطار و ابلاغ باید بیایند در محکمه جلسه هم تشکلیل شده که رأی و نظر خود را بدهند باز یک نفرشان حاضر نمی‌شود دو مرتبه تجدید جلسه می‌شود در جلسه دیگر آن یکی که اول حاضر نبود حاضر است و دیگری حاضر نیست و یک جریانات دیگری هم گاهی پیش می‌آید که حالا بنده مناسب و مقتضی نمیدانم این جا تذکر بدهم خلاصه این است که وقتی کاری بکارشناس رجوع می‌شود آنها مسئولیتی برای خودشان قائل نیستند و حدود و حقوقشان هم معلوم نیست و بکلی کارهای مردم را تعطیل می‌کنند و بمسامحه می گذرانند و حالا امیدواریم که این لایحه که کاملا در آن حق گذاری شده و حدود و حقوق کارشناسان معلوم شده مسئولیت شان هم معین شده است باین کار سرو صورتی بدهد (صحیح است) البته با این ترتیب هر کسی که صحیح العمل است و اعتماد به عمل خودش دارد نبایستی باک داشته باشد برای اینکه ما حدودشان را حفظ کردیم حقوق شان را هم حفظ کردیم ولی نکته که آقای ملک مدنی راجع بسن فرمودنددر کمیسیون هم همین مذاکره شد ما در لایحه دولت پیشنهاد کرده بودیم ۲۲ سال ولی درکمیسیون موافقت شد و ۲۵ سال شد. البته بنده تصدیق می‌کنم نظر آقای ملک مدنی را که البته کارشناس هر چقدر سنش بیشتر باشد بیشتر مورد اطمینان است ولی بعضی از فنون ومعلومات طبیعتش طوری است که دارنده آن فن و آن معلومات مسلماً سنش بیشتر از این میزان می‌شود مثلا یکدسته از کارشناسها پزشکـها هستند. یک طبیبـی که در وزارت دادگستری مرجعیّت پیدا می‌کند باید پس از تحصیلات ابتدائی و متوسطه هفت سال هم دوره طب را تحصیل کند بعد خدمت نظام وظیفه را طی کند چند سال هم باید عمل کرده باشد با این ترتیب سن او قهراً به سی – سی وپنجسال میرسد و یک طبیبی که محل رجوع دادگستری می‌شود حتماً سنش از سی سال بیشتر خواهد بود ما این جا اساس را برای اینکار ۲۵ سال گرفتیم برای اینکه قضاوت هم که کمتر از کارشناسی نیست بلکه مهمتر است پایه اش را قانون همان ۲۵ سال قرار داده و بنابر این مقتضی نبود که این را از قضاوت که ۲۵ سال است زیادتر قرار بدهیم ولی اطمینان خاطر برای آقا باشد بطوریکه عرض کردم غالب کارشناسان عملاً آن معلوماتیکه برای کارشناسی دارند و آن دوره معلوماتی را که باید طی کنند تا بتوانند کارشناسی کنندو محل ارجاع دادگستری واقع شوند حتماً و عملاً سنشان بیشتر از این میزان خواهد بود (صحیح است) ولی چون قوانین ما باید با یکدیگر وفق داشته باشد و هیچ دلیلی نداشتیم که سن کارشناسی را از قضاوت بالاتر ببریم بنابر این در کمیسیون بهمین ۲۵ سال موافقت شد.
رئیس _ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
رئیس _ ماده چهارم خوانده می‌شود:
ماده ۴ – کار شناسانی که تحت تعقیب جزائی برای جرائم مذکور در ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزائی صدور ادعا نامه است.
رئیس _ ماده پنجم:
ماده ۵ – کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم استیناف و رئیس اداره فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم عالی ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموری که برای کارشناسی بآنان رجوع می‌شود خدا را حاضر دانسته براستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت باموریکه بایشان مراجعه شده ا ظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و بر خلاف واقع چیزی نگوید.
رئیس _ ماده ششم خوانده می‌شود:
ماده ۶ – پس از اجرای سوگند از طرف اداره فنی بکار شناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.
رئیس _ ماده هفتم:
ماده ۷ – کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند در صورتیکه در سنوات بعد انتخاب شوند از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.
رئیس _ ماده هشتم خوانده می‌شود:
ماده ۸ – کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بهیچ وسیله وعنوان اظهار عقیده خود را بتأخیر نیندازد – در صورتیکه کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بدو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد. این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود
رئیس _ آقای اوحدی.
اوحدی _ بنده نیز بنوبه خود از طرح این لایحه از آقای وزیر دادگستری سپاسگذارم و چون فوائد این لایحه را بنده که سی سال سابقه قضائی دارم و اغلب با کارشناسها سرو کار داشته‌ام بهتر و بیشتر می‌فهمم از این جهت هر چه بخواهم ستایش کنم از وزیر دادگستری بموقع و به محل خواهد بود مخصوصاً یکی از رفقای فعلی پارلمانی بنده هم که الان اینجا نشسته‌اند گرفتار یک عده از کارشناسهائی شده بودند که اگر بجانش نرسیده بودم دچار خیلی زحمت و صدمه شده بود و خودش میداند و ملتفت است بهر حال در این ماده هشتم بنده یک اجمالی را دارم ملتفت می‌شوم مگر اینکه آقای وزیر دادگستری رفع این اجمال را با بیانات شافی خود بنمایند در این ماده نوشته شده است کارشناس رسمی باید وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام دهد و بهیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را بتأخیر نیندازد در صورتیکه کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بدو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود. اجمالی که در نظر بنده راجع باین ماده است این است که آیا این مجازات چه انتظامی و چه حقوقی برای تأخیر است یا برای اشتباه است یا برای هر دو؟ اگر برای هر دو است که این ماده نمی‌خواند که این مجازات برای تأخیر باشد زیرا جمله تأخیر را تمام کرده است آمده است (در صورتیکه کارشناس) را گرفته است و آنوقت این مجازات را بآن چسبانده است و ماده این طور میفهماند که برای تأخیر مجازات ندارد و برای اشتباه از روی مسامحه کاری این مجازات را پیدا می‌کند. مقصود بنده این است که اگر این مجازات برای هر دو قسمت است هم برای تأخیر هم برای اشتباه رفع این اشتباه را بفرمایند و ماده طوری تنظیم شود که این مجازات بهر دو قسمت بخورد. در لغت اشتباه هم بنده یکقدری گیر هستم و معنی این لغت اشتباه را نمی‌فهمم اگر یکنفر پزشک تب مریض را تشخیص داد که این تب اثر حصبه است یا یک دنبل شدیدی پیدا کرده است که در اثر آن تب کرده است و دنبل را نتوانست پیدا کند و از یک راه دیگر گفت اینطور است آیا این اشتباه مستلزم یک مجازاتی است و بنده نمی‌توانم قبول کنم که برای این اشتباه این کارشناس باید مجازات شود و لو بر اثر مسامحه کاری هم آنرا ملتفت نشود که مجازات را بایستی روی یک فعل عمدی آورد اگر اشتباه است قاضی هم اشتباه می‌کند قاضی می‌گوید نظر قضائی من اینطور است برای هیچ قاضی که نظرش اشتباه باشد ما مجازاتی قائل نشدیم مگر یک امری باشد که مخالف با یک موارد اصولی باشد آنوقت مجازاتش می‌کنیم و الا اگر گفت نظر قضائی من اینطور است و لو اشتباه هم بوده است این غیر قابل تعقیب است بنابر این برای کارشناس هم بعقیده این بنده اگر این اشتباه از نظرهای خصوصی نباشد مجازات برای او معین کردن موردی ندارد.
وزیر دادگستری _ در قسمتی که راجع به بنده فرمودند بنده مجبورم نذکر بدهم که سپاسگزاری در انجام وظیفه و کارهائی که محول به بنده است چیزی نیست که محتاج بتقدیر باشد و استحقاق تقدیر داشته باشم البته مکلف هستیم که در اجرای قوانین بهر اشکالی بر می‌خوریم برای آسایش مردم و راحتی مردم نواقص را یاد داشت کنیم و بعداً بوسیله لوایح قانونی به مجلس تقدیم کنیم و در این جا هم بحث شود و آنچه که مناسب است تصویب شود و بموقع اجرا گذارده شود. اما راجع به دو ایرادی که فرمودند یکی راجع به این که تکلیف تخلف قسمت اول ماده ۸ معلوم نیست و این سانکسیون جزائی که در ذیل ماده ۸ گذاشته‌ایم فقط ناظر است بموردی که اشتباه کرده است این جا حق با ایشان است ولی به ماده ۲۳ اگر توجه بفرمائید ماده ۲۳ جزای جمله اول ماده ۸ را معین کرده است حالا اگر آنجا هم بنظرشان کافی نرسیده است ممکن است در کمیسیون صحبت کنیم و تصحیحش کنیم ولی راجع به مجازات اشتباه در نظر بدوی که نگاه کنیم همانطور است که تعجب کردند که چطور ممکن است کسی را برای اشتباه تعقیب کنند البته این بطور کلی صحیح است کسی که واقعاً مشتبه باشد نه در قسمت جزائـی ونه در قسمت انتظامی تعقیب نمی‌شود البته نفهمیده و اشتباه کرده است اینجا ما یک فرقی گذاشته‌ایم و قید شده است اشتباهی که در اثر مسامحه باشد این یک اصلی است که در قوانین جزائی تصدیق شده که اشتباهاتی که ناشی از عمده باشدقابل مجازات است و همچنین یک چیزهائی را هم که از روی عمد نیست ولی بواسطه بی مبالاتی است و بواسطه مسامحه در انجام وظایف بایستی مقررات طوری باشد که آن کارشناس اعم از اینکه پزشک باشد یا کسی دیگر طبق آن مقررات دقت را بایستی کرده باشد اما اگر سهل انگاری کرد و در نتیجه این سهل انگاری اشتباه کرد این تقریباً در ردیف و شبیه عمد است و این را در تمام قوانین جزائی تعقیب می‌کنند.
رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ بنده معتقدم که همانطور که فرمودند اگر در اثر مسامحه اشتباه کرد بایستی مجازات شود لیکن این مطلب مسلم است که مجازات بایدمتناسب با نتیجه عمل اشتباه و یا جرم باشد این جا فقط یک مجازات قطعی که عبارت از دو سال محرومیت از کارشناسی است معین شده بنظر بنده بهتر این است که حداقل و اکثری معین شود چون اشتباه قطعاً فرق دارد کم و زیاد دارد پس بهتر این است که حداقل و اکثری معین شود این است که بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که در کمیسیون مذاکره شود.
رئیس _ پیشنهاد آقای دکتر طاهری خوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در ماده هشتم بجای عبارت متخلف بدو سال محرومیت از کارشناسی نوشته شود متخلف از سه ماه تا دو سال به محرومیت از کارشناسی محکوم خواهد شد.
رئیس _ ماده نهم خوانده می‌شود:
ماده ۹ – کار شناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیت دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلاء بمرضی که مانع از حرکت شده و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً باطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر برساند.
رئیس _ ماده دهم:
ماده ۱۰ – در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاء و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اینصورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی اخطار یا گواهی دفتر را بلایحه که برای اعتذار بمقام بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید واّلا غائب محسوب خواهد شد.
رئیس _ ماده ۱۱:
ماده ۱۱ – کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به ششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
رئیس _ ماده ۱۲ –
ماده ۱۲ - کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت دار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است
رئیس _ ماده ۱۳:
ماده ۱۳ – دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آئین نامه وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
رئیس _ ماده ۱۴:
ماده ۱۴ – کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که باو رجوع شده خودداری نماید.
رئیس _ ماده ۱۵:
ماده ۱۵ – کارشناس حق ندارد در موردی که سابقاً بسمت قضائی یا داوری رأی داده اظهار نظر کند.
رئیس _ ماده ۱۶:
ماده ۱۶ – کارشناس باید در گزارشهائی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.
رئیس _ ماده ۱۷:
ماده ۱۷ – کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه هائیرا که راجع بکارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.
رئیس _ ماده ۱۸:
ماده ۱۸ – نسبت بدعاوی که مدعی به آن کمتر از یک هزار ریال است در صورتیکه دادگاه یا مقامی که تعیین کار شناس نموده نظر بعدم اهمیت موضوع و عدم استطاعت اطراف دعوی یا طرفی که تأدیه حق الزحمه بعهده اوست رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند اینگونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر را که تعدد آن نسبت بهریک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.
رئیس _ ماده ۱۹:
ماده ۱۹ – مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است و مطابق آئین نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
رئیس _ ماده ۲۰:
ماده ۲۰ – وزیر دادگستری می‌تواند همینقدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال بکارشناسی او منافی باحیثیّت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.
رئیس _ ماده ۲۱:
ماده ۲۱ – مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی بقرار زیر است:
۱ – توبیخ شفاهی.
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳ – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.
۴ – توبیخ با درج در مجله رسمی.
۵ – ممنوعیّت موقت از سه ماه تا دو سال.
۶ – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
رئیس _ ماده ۲۲:
ماده ۲۲ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
رئیس _ ماده ۲۳:
ماده ۲۳ – کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی درانجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را باو رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضاء نظری که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفاء نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار باو که اگز بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر باهمیت تخلف او را بتأدیه جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکوم می‌نماید و اینگونه جرائم در صندوق دادگستری که در اینمورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع آوری شده و بتصویب وزارت دادگستری بمصرفی که معین می‌شود میرسد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسهای غیر رسمی نیز اجرا می‌شود.
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ موضوع مسافرت اضطراری کارشناس را برای غیبت عذر موجه بشناسند. اعتبار.
رئیس _ ماده ۲۴:
ماده ۲۴ – دادگاه و پار که و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند باداره فنی گزارش دهند – عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
رئیس _ ماده ۲۵:
ماده ۲۵ – طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد موثر خواهد بود.
رئیس _ ماه ۲۶:
ماده ۲۶ – در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع بامور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می‌نماید.
رئیس _ ماده ۲۷:
ماده ۲۷ – هر گاه کارشناس ضمن گزارش کتبی یا زبانی بر خلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع بامر جنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و اگر بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم می‌شود.
هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع بامر جنائی تمام واقع را ذکر نکند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر بر خلاف چیزی ذکر کرده باشد بحبس با کار از سه سال تا پنجسال محکوم خواهد شد.
هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد بحبس تأدیبی از یک سال الی سه سال و اگر برای امر جنائی باشد بحبس مجرد از سه سال تا پنجسال محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدید تری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس بیک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت بکار شناسان غیر نیز رعایت خواهد شد.
رئیس _ ماده ۲۸:
ماده ۲۸ – هر گاه در فن معینی کسی داوطلب کارشناسی رسمی نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها می‌توانند هر موقع که احتیاج بانتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانیکه شغل و حرفه آنها مربوط بآن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را بسمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسائی که باین ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پار که انتخاب کننده مطابق ماده پنچ سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کار شناسانی رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده بیک الی سه سال محرومیت از اشتغال بشغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
رئیس _ ماده ۲۹:
ماده ۲۹ – این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازم الرعایه خواهد بود.
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود شور دوم این لایحه موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه – ختم جلسه ]
رئیس _ تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه دوم بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اجازه تأسیس بانک رهنی ایران
ماده اول _ وزارت دارائی مجاز است بانکی باسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست ملیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تأسیس و تا میزان ۶۰ درصد (۶۰%) سرمایه آنرا تعهد و پرداخت نماید. و هر موقع مقتضی بداند تا چهل و نه در صد سهام این بانک را باتباع ایران انتقال دهد.
ماده دوم _ وزارت دارائی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر محلهائی که بعداً تعیین وبتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.
ماده سوم _ وزارت دارائی نوع عملیات و اساسنامه بانک را بتصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
ماده چهارم _ سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و قوانین مربوطه بذخیره پشیز که مخالف مفاد اینقانون باشد ملغی می‌گردد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است د رجلسه بیست و پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری