مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۸
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۶۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۲۵) خرداد ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور بانوان جهانبانی - تربیت و آقای حاذقی
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت خانواده و ابلاغ به دولت
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۸- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه تشویق پس‌انداز مسکن و ارسال مجدد به مجلس سنا
۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف و ارسال مجدد به مجلس سنا
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به تعرفه حق‌الثبت شرکتها و مؤسسات
۱۳- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۴- تقدیم سه فقره صورت دیون بلامحل و یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۱۵- تصویب صورت‌جلسه
۱۶- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مذاکرات مجلس شورای ملّی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۲۵)خرداد ماه ۱۳۴۶
مجلس در ساعت نه و پنجدقیقه صبح بریاست آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نایب رئیس-اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه-آقایان:
دکتر ضیائی – مهندس انصاری – امینی خراجی- پروین – دکتر بقائی یزدی – شیخ الاسلامی –دکتر مدنی – دکتر زعفرانلو – ادیب سمیعی – یعقوب تهرانی - فیصلی – شاخوئی –مهندس پرویز بهبودی –دکتر خطیبی– مهندس زنجانچی –مهندس مالک –مهندس صدقیانی-دکتر نجیمی-مهندس آراسته.
غائبین بی اجازه- آقایان:
دکتر مصباح زاده – کشفی – آقایان – مهندس کمانگر – مافی – بختیار بختیاریها.
دیر آمدگان با اجازه-آقایان:
دکتر اعتمادی-دکتر جعفری-طباطبائی-فولادوند-محسنی-یکساعت.
غائبین مریض- آقایان:
زند-مهندس اسدی سمیع-بالاخانلو-سعید وزیری. غائبین در رأی مربوط به اوراق قرضه بانک کشاورزی-آقایان :پرویزی و موقر.
۲- بیانات قبل از دستور بانوان جهانبانی –تربیت و آقای حاذقی.
نایب رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم خانم جهانبانی تشریف بیاورید.
بانو جهانبانی-با اجازة مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی بعضی از روزهای تاریخی آنچنان عظمت داردند که با بیان کلمات نمی‌توان عظمت آنرا ستود بنظر اینجانب یکی از روزهای بزرگ با عظمت در تاریخ مشروطیت ایران و در دورة بیست و یکم قانونگذاری امروز است زیرا یک لایحه بسیار با اهمیت برای شور آخر مورد تصویب قرار می‌گیرد لایحه‌ای که به فرد فرد ما بستگی دارد و ضامن سعادت کلیه افراد ایرانی است (صحیح است) در اینجا لازم میدانم بمناسبت آخرین شور و بحث در اطراف لایحه رفاه خانواده که تصویب آن ضامن سعادت خانواده‌ها بخصوص موجب آسایش و خوشبختی فرزندان خانواده است. در این روز بزرگ که یک لایحه انقلابی مورد شور است و از این مکان مقدس مراتب سپاسگزاری و تشکر زنان ایران را که هسته مرکزی خانواده‌ها بشمار می‌روند به پیشگاه شاهنشاه آریا مهر رهبر انقلاب و آزادی بخش زنان ایران و به پیشگاه علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی محبوب ایران که پیوسته الطافشان علاوه بر آنکه متوجه هموطنان می‌باشد ببرادران و خواهران مسلمان سایر کشورها نیز نهایت توجه را مبذول می‌فرمایند و والا حضرت شمس پهلوی و والاحضرت اشرف پهلوی خواهران والا تبار و نیکوکار شاهنشاه آریا مهر تقدیم می‌دارد (احسنت).
از جانب زنان از دولت حزبی جناب آقای هویدا از همکاران محترم که در مجلس شورای ملی و مجلس سنا برای بثمر رساندن این لایحه همکاری فرمودند به حزب ایران نوین، حزب پاسدار انقلاب خاصه فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین نهایت تشکر و سپاس را تقدیم می‌دارم. از وزارت دادگستری از کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی از کلیه روشنفکران بخصوص ارباب جراید که رکن چهارم مشروطیت ایران هستند و در راه رسیدن به این هدف مقدس کمک و همراهی ذیقیمتی فرمودند صمیمانه سپاسگزاریم (صحیح است) اکنون ما زنان
دو وظیفه بزرگ بعهده داریم یکی روشن نمودن و توضیح این لایحه برای خانواده‌ها بخصوص زنان محروم و عقب مانده. خوشبختانه شورای زنان حزب ایران نوین چندیست از طرف حزب مأموریت یافته است در نقاط دور افتاده برای تفهیم هر چه بیشتر این لایحه بمنظور استفاده صحیح از این قانون مترقی که منطبق با اصول قوانین مقدس اسلام است اقدامات مجدانه بعمل آورد و اکنون ما در جنوب شهر و نقاط دوردست در شهرستانها بخصوص مناطق روستائی اقدام بفعالیت نموده و شورای زنان حزب اولین واحد روستائی خود را هفته گذشته در قریه کفترک واقع در ۱۶ کیلومتری شیراز که بدعوت آقای مهرزاد نماینده محترم مجلس شورای ملی به آنجا رفته بودیم و واقعاً از دیدن این واحد روستائی استفاده بسیار نمودیم تشکیل داد همچنین در جنوب شهر حوزه‌های متعددی تشکیل داده و مشغول انجام وظیفه هستیم.
از سوی دیگر باید با روشنفکران و خانواده‌های مستطیع مطلب را در میان گذارد و بنا به پیشنهاد عده‌ای از مطلعین اکنون که پایه‌های خانواده بر بنیادی نو و استوار بنا نهاده می‌شود. اکنون که زن و مرد و فرزندان در خانواده دارای حقوق مساوی هستند باید در موقع تشکیل خانواده بعضی از خانواده‌ها از پیشنهاد مهریه‌های سنگین و کمرشکن که شاید تا امروز لازم بوده و دیگر ضرورتی نخواهد داشت از پیشنهاد مخارج غیر ضروری که به اساس خانواده لطمه وارد می‌آورد خودداری نموده و در این موارد تجدید نظر نمایند باید از راه حسن تفاهم تشکیل خانواده داد نه خرید و فروش. بهرحال تازه اول کار است و امروز کار لایحه پایان می‌پذیرد ولی کار زنها آغاز می‌شود برادران مطمئن باشند زن ایرانی از این ببعد فداکارتر، صمیمی تر، مطمئن تر به امور خانوادگی و تربیت فرزندان خود خواهد پرداخت (احسنت).
نایب رئیس-خانم تربیت تشریف بیاورید.
بانو تربیت-جناب آقای رئیس. نمایندگان محترم، سرکار خانم جهانبانی همکار عزیز بنده دربارة اهمیت تصویب لایحه حمایت خانواده مطالبی بطور مشروح بیان فرمودند، بنده هم بسهم خودم وظیفه خود میدانم که از همکاریهای گرامی حزب ایران نوین که در واقع بعد از تشکیل سمینار و قطعنامه سمینار جداً تصمیم گرفتند که این لایحه حمایت خانواده به مجلس بیاید همچنین از وزارت دادگستری مخصوصاً از جناب آقای پرتو که نهایت همکاری و مساعدت و ارشاد را در این باره فرمودند از پشت این تریبون صمیمانه تشکر می‌کنم، همچنین از اعضای محترم کمیسیون تشکر می‌کنم، همانطور که خانم جهانبانی فرمودند بعد از این نه تنها حزب ایران نوین بلکه تمام جمعیت‌های زنان ایران باید وظیفه خود بدانند و سعی کنند که اساساً ببینند علت اختلافات خانواده‌ها چیست و از ابتدا بررسی کنند و سعی کنند که آن علل مرتفع بشود خواه بطریق ارشاد و راهنمائی جوانان ما که می‌خواهند تازه عروسی کنند خواه ارشاد خانواده‌ها. چه شوهرها و چه زنها که آنها بدانند از هر دو طرف بخاطر اولادهای خودشان باید گذشت و صمیمیت داشته باشند و فداکاری کنند تا ارکان خانواده‌ها همیشه محکم باشد، بنده از پشت این تریبون به روح پاک اعلیحضرت رضا شاه کبیر درود می‌فرستم که اولین شخصی بودند که بفکر حمایت مادران و نوزادان بودند و در سال ۱۳۱۹ بنگاه حمایت مادران و نوزادان را امر به تأسیس فرمودند، کتاب بسیار زیبائی را که بنگاه حمایت مادران و نوزادان تحت عنوان ۲۵ سال خدمت برای عموم نمایندگان فرستاده‌اند حتماً بدست همه رسیده است و ملاحظه فرموده‌اید که واقعاً ۲۵ سال تمام با زحمت و خستگی مداوم این بنگاه اکنون بدرجه‌ای رسیده است که در یک قسمت عظیم تهران و دراقصی مملکت دارد زایشگاههائی دایر می‌شود بنام زایشگاههای خانوادگی که در راه رفاه خانواده‌ها و مادران و نوزادان بسیار مؤثر خواهد بود، بنده وظیفه خود میدانم که از ریاست عالیه بنگاه حمایت مادران و نوزادان، شهبانوی عزیز ایران علیا حضرت فرح پهلوی تشکر خود را ابراز کنم، ایشان اهمیت فوق العاده‌ای به وسعت بنگاه می‌دهند و هر موقع که ما هیئت مدیره شرفیاب می‌شویم تأکیداتی
می‌فرمایند و اخیراً مخارج ده زایشگاه خانوادگی را مرحمت فرمودند که بعضی از آنها رو به اتمام است و بعضی هم زیر بناست و امر فرموده‌اند پس از دو سال که این ده زایشگاه خانوادگی دایر شد ده زایشگاه دیگر ساخته شود، لذا ما زنان ایران این افتخار را داریم که در جهت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهبانوی ما یگانه مشوق ما هستند، مطلب دیگری که بنده می‌خواستم از پشت این تریبون عرض کنم و تا اندازهای مربوط است بهمین لایحه حمایت خانواده، چون از وزارت بهداری و آموزش و پرورش کسی نیست از جناب آقای دکتر یگانه استدعا می‌کنم باین مطلب توجه و عنایت بفرمایند و در این دوره تقنینیه بنده سه چهار مرتبه از پشت این تریبون دربارة آن موضوع مطالبی عرض کرده‌ام و آن اینست که کشور ما از نظر ماما خیلی در مضیقه است و تا بحال توجهی به این مطلب نشده است و اغلب به بنده وعده هائی در این مورد داده‌اند و اخیراً که با معاون محترم وزارت بهداری ملاقاتی دست داد ایشان وعده صریح فرمودند که مدارس مامائی را در اغلب شهرستانها دایر کنند و البته این خیلی بهتر است چون در تهران مدرسه مامائی بآن معنی نداریم و اگر در هر شهرستانی که تا کلاس نهم دبیرستان دخترانه سالهای دراز دایر بوده و هست فوراً دورة بهیار ماما، نه مامائی دایر شود نه باینصورت که دوره کامل مامائی را بخوانند بلکه بعد از دورة اول دبیرستان دو سال تحصیل کنند و بتوانند زایمانهای عادی و طبیعی را انجام بدهند ایجاد بشود.
آقایان نمایندگان هم مکرر در مکرر به بنده فرموده‌اند که اغلب در حوزه‌های انتخابیه شان ماما ندارند و این مشکل کمبودی ماما درشهرستانها بسیار بارز است و همه از این جهت در مضیقه هستند، بنده امیدوار هستم که دولت حزبی ما که واقعاً تا این اندازه متوجه رفاه خانواده هاست باین مطلب هم که مربوط به رفاه مادران و نوزادان است نیز توجه مخصوص بفرمایند (احسنت)
نایب رئیس-آقای حاذقی تشریف بیاورید.
حاذقی-امروز یک آیه شریفه‌ای از قرآن توجه مرا جلب کرد و این آیه ایست که می‌فرماید:
تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان
این آیه خطاب بهمه مردم دنیاست مخصوصاً مسلمانان، که می‌فرماید همیشه یاری و تعاون و کمک کنید به کارهای نیک و کارهائی که به نفع جامعه است و یا کارهائی که با بر و تقوی سروکار دارد و یا هر کاری که با خیر توأم است ولی با همدیگر همکاری نکنید در کارهائی که گناه است و بخصومت و دشمنی کشیده می‌شود و به فکرم آمد که شاهنشاه آریامهر امسال را بخصوص سال تعاون اعلام کردند و فرمودندکه در ایران باید یک مجاهده و تلاش همه جانبه‌ای از طرف مردم اعمال شود که این مرحله تعاون و همبستگی اجتماعی به نفع ملت ایران بکار بسته شود و باز بفکرم آمد که در همین دنیا که قسمت هائی از آن مخصوصاً در نواحی خاورمیانه و آن قسمت هائی که امروز بنام منطقه عربی خاورمیانه نامیده می‌شود گرفتار طوفانهای اختلاف و جنگ و زدوخورد و از بین رفتن نفوس و از بین رفتن و خراب شدن شهرها و ویران شدن آبادیهاست محیط ما و کشور ما از یک چنین آرامش و امنیتی برخوردار است که بدون سروصدا همین روزها یک کنگره بین المللی تعاون ادیان در تهران دایر است در این کنگره نمایندگان ادیان مختلف جمع شده‌اند که دعوت اسلام را که فرمود:
قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللّه و لا نشرک بة شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللّه
توجه کنید که خداوند به پیامبر فرمود خطاب کن به پیروان کتاب، آنهائی که صاحب کتابند و پیامبر الهی آنها در موقع خود بآنها کتاب الهی خواند که شما با هم اجتماع کنید و گوش بدهید بفرمان خدا و بیک کلمه‌ای که بین تمام پیروان ادیان مورد توافق است یعنی خدا پرستی و پرستش خدای یگانه و رها کردن بت هائی که از سنگ تراشیده شده و آن بت هائی که
کسانی در قلب خودشان تراشیدند وآنها را پرستش می‌کنند وخدا را فراموش می‌کنند وبندگان خدا را فدای خشم و غضب خودشان می‌کنند دعوت کنیدآنها را به پرستش خدای یگانه وخوداری از پرسش غیر خدا و بر اساس همین اصل بود که این کنگره در این هفته در تهران دایر شد وامروز آخرین جلسه خودش را در موزةایران باستان با دعا و توجه بپرورد گار یگانه که بشر وبخصوص رهبران بشر را بعقل سلیم وصفای باطن و نیت خیر مجهز کنند تا بتوانند مشکلات مردم دنیا را حل کنند پایان می‌دهند همکاران محترم بخوبی متوجه این مشکلات هستند این مشکلات همه ساخته و پرداخته خود مردم است ساخته و پرداخته افکار معلول کسانی است که بآنها فرصت داده شده که بمردم خدمت کنند ولی بجای شکر خدا که بآنها این چنین نعمتی را داده کفران نعمت می‌کنند وتوانائی خودشان را که خدا برای خدمت بشر بآنها داده در راه اضرار و زیان رساندن به بشر صرف می‌کنند در این کنگره نمایندگان مختلف کشورهای مختلف صحبت کردند و همین دیروز یکی از اینها که از ملاقات آقای نخست وزیر بهمراهی عده‌ای برگشته بودند به محل کنفرانس آمد و صحبت بسیار مؤثری کرد این شخص اسمش دکتر (مک بیرنی) است و رئیس یک دانشکده در کالیفرنیا و سخنگوی رسمی رادیو آنجا و صاحب کتابهای مختلفی است و سخنرانیها و مقاله‌های او در ۶۰ رادیو تلویزیون امریکا و مطبوعات آنجا منتشر می‌شود او گفت من بکشور‌های مختلفی سفر کرده‌ام ولی اینجا که آمده‌ام می‌بینم تمام شرایط پیشرفت یک مملکت فراهم است امنیت هست ثبات هست آرامش هست برنامه هست وزمامداران دلسوز هست ودولتی هست که دارای برنامه‌های اصلاحی و عمرانی است و دارد این برنامه‌ها را در روستا و شهرها انجام می‌دهد از همه مهمتر این کشور از رهبری یک پیشوا و رهبریکه بتمام معنی مظهر صفات عالی انسانی و عواطف بشری است برخوردار است و ایشان تمام مجاهدات و سعی و کوشش خود را در راه بهبود وضع مردمش بکار می‌بندد و باین اکتفا نمی‌کند و برای خودش یک رسالت و مسئولیت بزرگی قائل است و آن این است که کمک کند بهمه مردم دنیا و کمک کند بصلح و آرامش دنیا او می‌گفت دنیا امروز احتیاج بچنین مردان بزرگی دارد که مسئولیتهای دنیائی را قبول کنند و تنها بفکر منافع خانواده و ملت خودشان نباشند می‌گفت امروز دنیا در یک احتیاج بسر مشق دارد سر مشق بلند نظری، ملت دوستی، خیر خواهی، سرمشق فداکاری با مال و جان و وقت و همه امکانات برای اینکه به همه مردم وطن خود و به همه مردم دنیا خدمت کند این سخنرانی را او در اجتماعی کرد که این تالار پر بود با یک حالت تأثر و هیجانی این حرف را می‌زد گفت من جاهای دیگری هم رفته‌ام تشنج، اختلاف و ناراحتی دیدم. همه زمامداران دنیا میدانند که با جنگ و ستیز و زد و خورد و کشت و کشتار هیچ حقی را نمی‌شود پابرجا کرد و هیچ فسادی را نمی‌شود جواب گفت و هیچ حق ضایع شده را نمی‌شود برگرداند بلکه خود این عمل یعنی توسل به زور و جنگ و آدم کشی و خون ریزی آنهم با سلاح‌های امروزی محال است بتواند کوچکترین مسئله دنیا را حل کند سهل است خودش هزاران مسئله مشکل دیگر بوجود می‌آورد چنانچه ما می‌بینیم که خاورمیانه که مردمش نیاز به آرامش و فعالیت و کوشش دارند، نیاز به این دارند که پولشان، وقتشان و سرمایه شان صرف بهبود کارشان شود حالا تمام امیدهایشان بر باد رفته دچار شکست خوردگی جسمی و روحی وفکری شده‌اند این نشان می‌دهد که دنیا در یک تب گرم بیماری سختی دچار است ویک شخصیت هائی مثل پادشاه عالیقدر ایران هستند که می‌توانند باین مشکلات جواب بدهند (صحیح است) یک اصلی است که می‌گوید هر کس هر چه می‌کند نتیجه کارش را می‌بیند با اصطلاح هر بذری را می‌کارد نتیجه کشت خودش را می‌درود ویک مثلی است که می‌گوید باصطلاح هر کس باد بکارد طبیعی است طوفان باید بدرود او تعجب می‌کرد چطور کسانی را اینگونه صرف هوا و هوس خودشان می‌کنند البته سخنرانیهای دیگری هم از ایرانیها صحبت کردند این
موضوع را که ما مردم ایران طرفدار حق هستیم خواهان حق هستیم ودر عین حال روی آن تعلیماتی که دین ما بما داده ورهبران سیاسی ودولت ما بما راهنمائی کرده‌اند سعی می‌کنیم که مشکلات دنیا را کم کنیم نه اینکه بر مشکلات دنیا بیفزاییم ملاحظه بفرمایید که الان در حال حاضر این ملت متوجه است که از او چه می‌خواهند واین دولتی که الان مشغول کار است متوجه وظیفه هست که چه خدمتی باجتماعش بکند واین انعکاس سیاست ایران در دنیا موجب تمجید و اعجاب وحیرت تمام زمامداران دنیاست زیرا که می‌بینند ماهر سخن حقی از حلقومی در آید از او پشتیبانی می‌کنیم وهر سخن باطلی هر کس بگوید روی احساسات ودوستی بیجا وروی عواطف بیجا سخن باطل هیچکس را دامن نمی‌زنیم ببینید این نکته‌ای را که شاهنشاه بزرگ ما هنگام بازگشت از سفر اخیر در فرودگاه اسلامبول فرمودند، فرمودند ما اجازه نمی‌دهیم، موافقت نمی‌کنیم ودنیا اجازه نمی‌دهد که سرزمین هائی را که از کشورهای دیگر بزور و عنف گرفته‌اند برای خودشان نگهدارند این سخن بسیار بزرگی است وآن کسی که امروز باعث این مشکل بزرگ شده که قسمتی از سرزمینهای کشورهای اسلامی از دست رفته و غضب شده بجای اینکه چاره جوئی کند، افکار دنیا را با خودش همراه کند که بخواهد این سرزمینهای از دست رفته را پس بگیرد باز با پیروی از همان کینه توزیها، همان سیاست غلطی که دارد،، همان نقشه‌های شیطانی که دارد طوری عمل می‌کند که قلوب مسلمانان را بیشتر جریحه دار می‌کند و نمی‌گذارد که این مسئله بطریق عاقلانه‌ای که عقلای دنیا می‌خواهند حل بشود و هر روز گره‌ای تازه بر این گره می‌افزاید وما جز این نمی‌توانیم دعا کنیم که خدای تعالی مردم مسلمان دنیا را از شر بعضی زمامداران جاه طلب و کینه توز آنهائی که خدا را فراموش کرده‌اند و بنده شیطان شده‌اند بنده هوا وهوس خودشان شده‌اند نجات بدهد (معتمدی-جناب آقای حاذقی مسلمانان جهان باید مسبب این جنگ را بگیرند و بنام یک جنایت کار جنگ محاکمه و مجازات کنند) بسیار فرمایش صحیحی است، همینطور است جناب آقای معتمدی این جنایت باین بزرگی که چندین هزار نفر مسلمان قربانی آن شده چندین هزار خانه و خانواده قربانی شده شهرها روبویرانی رفته و آبادیها و کارخانه‌ها و صنایع همه فلج شده که سال‌ها ملتهای اسلامی دچار عواقب وخیم اینکار هستند باید با عقل سلیم رسیدگی و کسی را که مسبب این جنایت بزرگ شده او را محاکمه کرد البته الان مسلمانها گرم این مصائب هستند ولی بمرور زمان که بادی به این زخم بخورد متوه می‌شوند که این جنایت را چه کسی فراهم کرده چرا صد میلیون جمعیت که در آرامش زندگی می‌کردند بچه دلیلی بیمطالعه و بی نقشه اینها را جمع کردند و میلیونها پول آنها را صرف خرید اسلحه کردند اول گفتند که ما جنگ نمی‌خواهیم بکنیم ولی بعد که جنگ کردند این رسوائی و آبروریزی را برای عالم اسلام ببار آوردند؟ و این نیست جز اینکه خداوند قهار می‌خواهد آن کسی را که اسلام را بازیچه خودش کرد، سیاست ملتها را بازیچه خودش کرد، بکیفر سیئات اعمالش برساند و محال است که نرسد و دیر یا زود خواهیم دید در عین حال که ما مردم مسلمان دنیا خود را شریک مصیبت مسلمانان میدانیم و به تمام معنی در عزای ملی مسلمانان شریک هستیم و از ته قلب در این مصیبت با آنها همدردی داریم در عین حال لعنت می‌فرستیم به کسیکه مسبب این جنگ شد و دعا می‌کنیم که هر چه زودتر خداوند موجبات رفع شر او را از دنیای اسلام فراهم کند تا مسلمانها و زعمای دیگر اسلامی بنشینند و مطالعه کنند و جبران این آبروریزی و شکستی که این مرد خودخواه و جاه طلب برای آنها فراهم کرد بشود، بنابراین بنده از این مکان رسمی در عین حال که اظهار تأثر و تعزیت و تسلیت ملت ایران را بتمام مسلمانهای دنیا بخصوص ملل عرب عرض می‌کنم و به خانواده هائیکه قربانی داده‌اند تسلیت می‌گویم و اعلام می‌کنم که مردم ایران خواهان این هستند که این مردی که دعوی زمامداری ملت مسلمانی را می‌کرد و می‌کند و ملت اسلام را باین روز نشاند به پای میز محاکمه کشانیده شود و مجازات شود تا اینکه دیگر یک
افراد خودخواهی همچو فکری نکنند که ملتهای اسلامی را بازیچه توهمات و خود بزرگ بینی‌های خودشان بکنند از طرف ریگر عرض می‌کنم ما مسلمانهای ایران سالهاست که شاهد کشتار برادران یمنی خودمان هستیم همین تأثر را داریم بچه مناسبت کسیکه دعوی مسلمانی می‌کند یک ملت مسلمان را که در آنطرف هست و با فکر او موافق نیست بمباران می‌کند و می‌کشد و بچه مناسبت با سیاست غلطش این جنگ محلی را بپا می‌کند و مسلمانان را به کشتن می‌دهد بنابراین امروز روزیست که با هم متحد بشویم و خواهان محاکمه آن مسبب جنگ بشویم و خواهیم دید در آینده نزدیکی این شخص غدار، خونخوار دشمن اسلام و بشریت به کیفر سیئات عملش خواهد رسید (احسنت).
۳-طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر باصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت خانواده و ابلاغ بدولت
نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به حمایت خانواده مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون داگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون داگستری در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت داگستری لایحه شمارة ۱۶۲/م- ۱۳۴۵/۱۲/۱۰ دولت راجع به حمایت خانواده را مطرح و اصلاحات مجلس سنا را مورد رسیدگی و تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
قانون حمایت خانواده
مادة۱-بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
مادة۲-منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵و۱۰۰۶و۱۰۲۸و۱۰۲۹و۱۰۳۰ قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
مادة۳-دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
مادة۴-دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و همچنین رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.
مادة۵-وکلا و کارشناسان مذکور د رماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
مادة۶-دادگاه مکلف است بتقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق بیک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بتعیین دادگاه خواهد بود.
در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
مادة۷-داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهد کرد و در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند رأی خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بدادگاه تسلیم خواهند کرد.
رأی داور وسیله دادگاه بطرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
در صورتیکه طرفین برأی داور تسلیم باشند یا د رموعد مقرر اعتراضی نکنند رأی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق العاده به اعتراضات رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است. در صورت عدم وصول رأی داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه در ماهیت امر رسیدگی کرده و رأی خواهد داد.
مادة۸-اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید.
در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا در صورتیکه مقتضی بداند بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بنتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
مادة۹-در مواردی که برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هر گاه زوجین دراعلامی که بدادگاه می‌کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیش بینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد. در صورتی که ترتیب نگاهداری اطفال که از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق بر هم بخورد دادگاه بنابر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده ۱۳ این قانون عمل خواهد کرد.
مادة۱۰-در مورد مادة ۴ قانون ازدواج نیز در صورتی که زن بخواهد بوکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق مادة ۸ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.
مادة۱۱-علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند.
۱-در صورتی که زن یا شوهر بحکم قطعی بمجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا بحبس و جریمه‌ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد.
۲-ابتلا بهرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
۳-هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴-هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است.
۵-در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد بحکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بوضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.
مادة۱۲-در کلیه مواردی که اختلاف زناشوئی منجر بصدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را
با توجه بوضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد.
نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد.
اطفالیکه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی بطریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
مادة۱۳-در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می‌تواند حضانت طفل را بهرکس که مقتضی بداند محول کند ولی در هرحال هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود.
مادة۱۴-هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانائی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.
هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادة ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
مادة۱۵-شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلیکه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
مادة۱۶-تصمیم دادگاه د رمورد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد.
۱-صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲-تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳-حضانت اطفال.
۴-حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غائب یا متوفی با اطفال یا اطفال.
۵-اجازه مقرر در مادة ۱۴.
مادة۱۷-مقررات مادة ۱۱ بصورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مورد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تصریح خواهد شد.
این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود.
مادة۱۸-زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مساله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند.
هر گاه چنین تقاضائی بدادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت بحضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فوراًً بمورد اجرا گذاشته می‌شود.
مادة۱۹-پس از اجرای این قانون سردفتران طلاق نمی‌توانند بر حسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
تبصره-مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است.
مادة۲۰-رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام گرفت.
مادة۲۱-اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
مادة۲۲-آئیننامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا خواهد گذاشت.
مادة۲۳-دولت مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری – رضا مجد
نایب رئیس-اصلاحات مجلس سنا مطرح است نظری نیست؟(معتمدی – ممکن است بفرمائید در مجلس سنا چه اصلاحاتی شده است؟)اصلاحات عبارتی کوچکی است که قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
در مادة ۴ سطر سوم وکیل تسخیری شده وکیل معاضدتی و در سطر پنجم این جمله اضافه شده هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی، در صفحه ۷ مادة ۱۷ سطر دوم وکالت بلاعزل اضافه شده در صفحه ۶ مادة ۱۴ سطر اول همسر شده زن.
نایب رئیس-به گزارشی که قرائت شد با اصلاحاتی که در مجلس سنا بعمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۴-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ
نایب رئیس-آقای معاون وزارت جنگ بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)-با اجازه مقام ریاست بطوریکه استحضار دارند طبق قانون سازمان صنایع نظامی وزارت جنگ مکلف است که اسلحه و مهمات خودش را از سازمان صنایع نظامی خریداری بکند و اسناد آنرا تهیه بکند ولی در ظرف یکسال مالی سازمان صنایع ملی قادر نیست مواد اولیه اسلحه و مهمات را از خارج کشور خریداری کند و تبدیل به اسلحه و مهمات بکند و در اختیار وزارت جنگ بگذارد در نتیجه وزارت جنگ نمی‌تواند بموقع اسنادش را تهیه کند و تفریغ بودجه اش را تقدیم کند بنابراین لایحه‌ای تقدیم می‌شود که مبالغی را که وزارت جنگ تا آخر سال مالی به سازمان صنایع مالی پرداخت می‌کند بنام تعهد پذیرفته شود این لایحه تقدیم می‌شود.
نایب رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارسال می‌شود.
۵-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری
نایب رئیس-آقای معاون وزارت دادگستری بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت داگستری)-به لطف پروردگار و عنایات خاصه شهریار مفخم شاهنشاه آریامهر که وجود مبارکشان برای ملت ایران همیشه منشأ خیر و برکت بوده و همت والای نمایندگان محترم مجلسین لایحه حمایت خانواده به تصویب رسید برای اینکه کوچکترین وقفه‌ای در اجرای آن از طرف دولت بعمل نیامده باشد تقاضای تأمین اعتبار برای اجرای این قانون مفید ضمن ماده واحده‌ای شده که برای تصویب تقدیم مقام ریاست می‌کنم (احسنت-احسنت).
نایب رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۶-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت راه
نایب رئیس-آقای معاون وزارت راه بفرمائید.
دکتر گنجی (معاون وزارت راه)-با کسب اجازه از مقام ریاست مادة ۶ قانون هواپیمائی کشوری مقرر داشته است که شورایی بنام شورایعالی برای نظارت بر هواپیمائی بوجود بیاید در سالهای اخیر تحولات سریعی
که در هواپیمائی بوجود آمده این مسئله را بمیان آورده که مسأله هواپیمائی نه فقط از نظر ارتباطات و امور مربوط به وزارت راه اهمیت دارد بلکه با سیاست اقتصادی و بین المللی و دفاعی کشور ارتباط نزدیک دارد بهمین جهت در نظر گرفته شده که شورای عالی هواپیمائی به یک مقام بالاتری پیوستگی پیدا کند لایحه‌ای در اجرای مادة ۶ قانون هواپیمائی به این منظور تهیه شده است که تقدیم مقام محترم ریاست می‌شود.
نایب رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۷-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس-آقای معاون وزارت دارائی بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)-با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است برای استرداد قسمتی از اراضی نفت خیز که مورد احتیاج شرکتهای عامل نفت نبوده است تقدیم می‌شود و استدعا می‌شود اجازه فرمائید که برای الحاق این قرارداد به قراردادهای اصلی شدکت عامل نفت در کمیسیونهای محترم مورد بررسی قرار گیرد و تصویب بشود.
نایب رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۸- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه تشویق پس انداز مسکن و ارسال مجدد به مجلس سنا
نایب رئیس-گزارش یک فوریتی لایحه تشویق پس انداز مسکن مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون آبادانی و مسکن بمجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه بیستم خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه شمارة ۱۹۹۴- ۱۳۴۶/۲/۱۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به تشویق پس انداز مسکن را که بشمارة ۲۳۹۶ چاپ شده و یک فوریت آن بتصویب رسیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون تشویق پس انداز مسکن
مادة اول-بمنظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن آن طبق مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد.
مادة دوم – صندوق پس انداز مسکن وابسته ببانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور مسئول عملیات آن می‌باشد.
مادة سوم-بانک رهنی ایران تعرفه خاصی برای بهره و جوائز حسابهای پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمرحله اجرا خواهد گذاشت.
مادة چهارم-بانک رهنی ایران می‌تواند برای تأمین احتیاجات صندوق پس انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی ایران دریافت دارد. بانک مرکزی ایران می‌تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تأمین کند:
الف-وام و کمکهای خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای خارجی و مؤسسات مالی بین المللی طبق قوانین مربوط فراهم شود.
ب-سپرده‌های بلند مدت که بوسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک بصندوق پس انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران گذاشته می‌شود.
تبصره-حداکثر مبلغ وام اعطائی بموجب این ماده نباید از دو برابر موجودی حسابهای پس انداز و سپرده‌های مدت دار صندوق پس انداز مسکن تجاوز کند.
مادة پنجم-در نقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می‌تواند موجبات تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن و
یا شرکتهای پس انداز و وام مسکن متشکل از پس انداز کنندگان و وام گیرندگان را فراهم نماید.
تبصره-شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای پس انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تأسیس و اداره و جلب پس اندازها و روابط شرکاء با شرکت و پرداخت بهرة پس اندازها و تأدیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
مادة ششم-بانک مرکزی ایران می‌تواند طبق شرایطی که بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی بعنوان وام بلند مدت از طریق و با ضمانت بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.
مادة هفتم-بانک رهنی ایران مجاز است بشرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکتها منطقه‌ای بوده و حدود فعالیت آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می‌گردد و اساسنامة آنها پس از موافقت شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی ایران بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادة هشتم-مؤسساتی که بموجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند می‌توانند بتقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارائی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت دار باشند.
وجوه حسابهای مزبور ممکن است کلاً و جزئاً بموجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب بمنظور اعطاء وام مسکن بکارکنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون آبادانی و مسکن – دکتر صاحب قلم
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشویق پس انداز مسکن را که یک فوریت آن بتصویب رسیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آبادانی و مسکن را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارائی – عزت اللّه اوزار
نایب رئیس ـکلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) بورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة اول-به منظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن آن طبق مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد.
نایب رئیس ـنسبت به ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده بنابراین بماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة دوم – صندوق پس انداز مسکن وابسته ببانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور مسئول عملیات آن می‌باشد.
نایب رئیسـ نسبت بماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة سوم-بانک رهنی ایران تعرفه خاصی برای بهره و جوائز حسابهای پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد
کرد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمرحله اجراء خواهد گذاشت.
نایب رئیس-پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً پیشنهاد می‌نماید مادة ۳ قانون تشویق پس انداز مسکن بشرح زیر تغییر یابد:
مادة سوم-بانک رهنی ایران تعرفه و آئین نامه خاصی برای تعیین میزان بهره و جوائز حسابهای صندوق پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمرحله اجراء خواهد شد.
بدر صالحیان
نایب رئیس-آقای بدر صالحیان توضیحی دارید؟ بفرمائید.
بدر صالحیان-جمله ناقص بود بنده در تکمیل این ماده پیشنهادی دادم آقای وزیر آبادانی و مسکن هم موفقت کرده‌اند.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی موافقید؟
دکتر نهاوندی-موافقم.
نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) به پیشنهاد رأی می‌گیریم که بجای ماده سوم قرار بگیرد خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة سوم بهمین طریق اصلاح شد. مادة چهارم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة چهارم-بانک رهنی ایران می‌تواند برای تأمین احتیاجات صندوق پس انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی ایران دریافت دارد. بانک مرکزی ایران می‌تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تأمین کند:
الف-وام و کمکهای خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای خارجی و مؤسسات مالی بین المللی طبق قوانین مربوط فراهم شود.
ب-سپرده‌های بلند مدت که بوسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک بصندوق پس انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران گذاشته می‌شود.
تبصره-حداکثر مبلغ وام اعطائی بموجب این ماده نباید از دو برابر موجودی حسابهای پس انداز و سپرده‌های مدت دار صندوق پس انداز مسکن تجاوز کند.
نایب رئیس-آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی-نسبت به اصل لایحه البته بنده می‌خواستم یک عرایضی در کلیات اول بکنم که ترجیح دادم این عرایضم را ضمن توضیحاتی که راجع به ماده چهار می‌دهم عرض کنم و آن این است که اگر قرار باشد که لایحه‌ای بگذرد برای تشویق پس انداز بنده نمیدانم استفاده وامهای خارجی برای این کار چه صورتی دارد متأسفانه عضو کمیسیون دارائی یا کمیسیون آبادانی و مسکن هم نبودم که توضیحات آقای وزیر محترم آبادانی و مسکن را بشنوم که برای تشکیل صندوق پس اندازی که حالا فکر می‌کنم در بانک رهنی مؤسسه‌ای هست و مدتهاست مشغول جمع آوری پس انداز از مردم و دادن بهره هست فلسفه تهیه این لایحه و تقدیم آن به پارلمان چیست بنده متأسفانه نتوانستم جز اینکه از موادی بخواهد استفاده بشود مثل مادة چهارم برای گرفتن وامهای خارجی خوشبختانه مذاکراتیکه با جناب آقای دکتر نهاوندی کردم قبل از اینکه بنده پشت تریبون بیایم دیدم ایشان هم نظرشان این نبوده که با تصویب این ماده هر بانک و شرکتی هر مبلغی که خواست از بانکهای خارجی و دول خارج وام بگیرد بدون اطلاع و تصویب مجلس بطوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند وام خارجی را نمی‌شود جز با اطلاع و تصویب مجلس گرفت و اگر گرفته بشود بر خلاف قانون اساسی است در اینجا نوشته شده است قوانین مربوط البته جناب آقای دکتر نهاوندی فرمودند که قوانین مربوطه یعنی از طریق تحصیل مجوز بنده استدعا می‌کنم و پیشنهادی هم کرده‌ام که بجای طبق قوانین مربوط گذاشته شود، با تصویب قوة مقننه چون نظر آقای دکتر نهاوندی هم همین است
فکر می‌کنم اشکالی پیش نیاید و این اشکال هم پیدا نمی‌شود که بانک رأساً اقدام بکند بتحصیل وام بدون اینکه مجلس در جریان باشد.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-بنده تصور می‌کنم که عبارت قوانین مربوط که در این تبصره گنجانیده شده است در حقیقت نظر نماینده محترم را تأمین می‌کند و باز هم تصور می‌کنم توضیح واضحات است وقتی که ما میگوئیم طبق قوانین مربوط در صدر این قوانین مربوط قانون اساسی مملکت وجود دارد که بنیان مشروطیت و بنیان اختیارات قوای مختلف مملکت است و اگر هم لازم باشد که در صورت مجلس درج بشود که مقصود از قوانین مربوط این است که وام اگر گرفتنش ضرورت داشته باشد باید بیاید و در مجلس تصویب بشود بنده خواهش می‌کنم از طرف بنده در صورت مجلس ذکر بشود بهر حال نظر نماینده محترم کاملا تأمین است اما دربارة مطلبی که فرمودند فلسفه تقدیم این لایحه چه بوده باید عرض کنم که صندوق پس انداز مسکن در حال حاضر وجود دارد ولی صندوق پس انداز مسکن بانک رهنی ایران دارای اختیارات قانونی و امکانات توسعه رضایت بخشی که با فعالیتهای خودش کمک بکند برای تأمین مسکن در ایران نیست ولی ما در این قانون بخصوص در ماده سوم و ماده هشتم برای بانک رهنی اختیاراتی را پیش بینی کردیم که بانک رهنی بتواند در سالهای آینده انشاءاللّه با وسعت بیشتری فعالیت خودش را دنبال بکند همینطور در مواد ۵و۶و۷ مقررات خاصی برای تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای پس انداز و وام مسکن که تا بحال هم وجود ندارد و اینها مطالب و عناوین تازه‌ای است و بطور کلی باید بعرض مجلس برسانم که لایحه قانونی تأسیس صندوق پس انداز مسکن که شامل سه و چهار موضوع هست کمک زیادی بطور مسلم به تأمین مسکن در کشور خواهد کرد و یکی از مواد اساسی برنامه دولت در این مورد محسوب می‌شود.
نایب رئیس-نظر دیگری در مادة ۴ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر بند الف ماده چهارم لایحه قانون تشویق پس انداز مسکن بجای جملة «طبق قوانین مربوطه فراهم شود» نوشته شود، با تصویب قوة مقننه
صادق احمدی
نایب رئیس-آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی-با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نهاوندی فرمودند و د رصورت جلسه مندرج است مسلماً در هیچ دولتی نخواهند توانست بدون تصویب مجلس وام خارجی دریافت بکنند و نظر بنده تأمین است پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس-پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورایملی
محترماً در تبصره ماده چهارم پیشنهاد می‌نماید کلمه اعطائی به دریافتی تبدیل شود.
بدر صالحیان
نایب رئیس-آقای بدر صالحیان بفرمائید.
بدر صالحیان-در تبصره ماده چهارم نوشته شده حداکثر مبلغ وام اعطائی و اشتباه است چون در سطر دوم ماده چهارم نوشته شده از بانک مرکزی دریافت دارد و این جا هم کلمه اعطائی باید بدریافتی تبدیل شود و آقای وزیر هم با پیشنهاد بنده موافقت کردند.
دکتر نهاوندی-بنده موافقم.
نایب رئیس-این پیشنهاد اصلاحی است و مورد موافقت دولت هم قرار گرفته نسبت باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم بماده چهارم با این اصلاح خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم
قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة پنجم-در نقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می‌تواند موجبات تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس انداز و وام مسکن متشکل از پس انداز کنندگان و وام گیرندگان را فراهم نماید.
تبصره-شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای پس انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تأسیس و اداره و جلب پس اندازها و روابط شرکاء با شرکت و پرداخت بهرة پس اندازها و تأدیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
نایب رئیس-آقای صفی پور بفرمائید.
صفی پور-بنده بهترین وسیله دانستم که امروز که جناب آقای وزیر آبادانی و مسکن تشریف دارند عرض کنم بانک رهنی ایران با سرمایه‌ای که دارد و روزی که این جا سرمایه بانک رهنی ایران مطرح بود در صورت جلسه مجلس هست که قول دادند به شهرستانها کمک بکنند باین صورت که با تأسیس شعبات مختلف مردمی که می‌خواهند ساختمان بکنند از آن جا پول بگیرند و در نتیجه قیافه شهرستانها عوض شود متأسفانه بر عکس تمام تشکیلات شما در تهران متمرکز شده و شما بیش از ۲۰ شعبه در شهرستانها ندارید در نهاوند که شما هم نهاوندی هستید با ما مکاتبه کردند بعد بما گفتند اگر ۱۰۰ نفر که در حال ساختمان هستند رونوشت سند مالکیتشان را بدهند و وام بخواهند به آنها وام خواهیم داد و بنده این مدارک را بردم بانک رهنی جواب دادند که در موقع مقتضی اینکار خواهد شد بنده فکر می‌کنم بهترین اقتضا این است که بجای اینکه اینهمه در تهران وام داده بشود حتی اگر شما نمی‌توانید شعبه در آنجاها تأسیس کنید و اینکار هزینه زیادی دارد مأمورینی بروند آنجاها و با دیدن محل و گرفتن پیشنهادهای آنها به تهران گزارش بدهند که به مردم شهرستانها کمک بشود خواستم نظر جناب آقای وزیر آبادانی و مسکن را به اینکار بسیار مهم که یک امر مملکتی است و در شهرستانها مؤثر است جلب کنم و استدعا کنم که این کمک را بفرمایند.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-در پاسخ نماینده محترم بنده دو نکته را باید عرض کنم یکی اینکه بر خلاف تمام بانکها بخصوص برخلاف بانکهایی که در عرف بانکداری به اینها بانک، سپرده و نزول گفته می‌شود بانک رهنی ایران فقط با سرمایه خودش کار می‌کند چرا که بکار بردن سپرده‌های دیداری کوتاه مدت در اعطای وامهای از سه سال تا دهسال نه قانون اجازه می‌دهد نه امکان بانکی و اعتباریشان وجود دارد علیهذا با محدودیت سرمایه بانک رهنی ایران و امکانات بانک رهنی ایران فعالیت این بانک هم محدود به امکانات سرمایه خواهد بود نکته دیگر که باید عرض بشود این است که بانک رهنی ایران وظیفه اش جناب آقای صفی پور کمک برای تأمین مسکن شهری است در قانون ۱۳۱۳ ملاحظه بفرمائید نصف جمعیت شهرنشین ایران در تهران ساکن هستند بنابراین اگر بانک رهنی قسمت اعظم فعالیتش در تهران است این تناسب دارد با احتیاجات شهر تهران و جمعیت شهر تهران به نسبت جمعیت کل شهرنشین مملکت. در دو سال قبل قانونی به تصویب رسید یکی از تبصره‌های بودجه سال ۴۴ بود که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل پذیره نفت به سرمایه بانک رهنی ایران اضافه بشود به پیشنهاد یکی از نمایندگان محترم قرار شد ۷۰ درصد از این مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باید به مصرف تأسیس شعب یا نمایندگیهای جدید در شهرستانها اختصاص داده بشود یا به سرمایه شعب و نمایندگیهای موجود به شهرستانها اضافه بشود به ضرس قاطع بنده بعرضتان میرسانم از این۷۰ درصد۱۰۰میلیون تومان بیشتر اختصاص داده شده است به افزایش سرمایه شعب و نمایندگیهای بانک رهنی
درشهرستانها یا تأسیس شعب و نمایندگیهای جدید در شهرستانها اگر جنابعالی مایل باشید بنده ممکن است که صورت ریز آنرا خدمتتان تقدیم کنم که به چه شعبه هائی چه مبالغی افزایش سرمایه داده شده است ولی امیدوارم که انشاءاللّه در برنامه چهارم عمرانی مملکت با تصویب قوه مقننه سرمایه بانک رهنی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت یعنی در حدود ۲۲۰ میلیون تومان دیگر که دولت متعهد است نسبت به بانک رهنی پرداخت خواهد شد به این بانک و بخصوص با تصویب این قانون که واقعاً موجبات قابل توجهی برای توسعه فعالیت بانک رهنی در شهرستانها و تهران فراهم خواهد کرد انشاءاللّه نظرات نمایندگان محترم تأمین بشود (احسنت-احسنت).
نایب رئیسـ نظر دیگری در مادة پنجم نیست؟(اظهاری نشد) بمادة پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ششم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
مادة ششم-بانک مرکزی ایران می‌تواند طبق شرایطیکه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی بعنوان وام بلند مدت از طریق و با ضمانت بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة هفتم-بانک رهنی ایران مجاز است بشرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتباربدهد. این قبیل شرکتها منطقه‌ای بوده و حدود فعالیت آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می‌گردد و اساسنامة آنها پس از موافقت شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی ایران بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة هشتم-مؤسساتیکه بموجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند می‌توانند بتقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارائی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت دار باشند.
وجوه حسابهای مزبور ممکن است کلاً و جزئاً بموجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب بمنظور اعطاء وام مسکن بکارکنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس-آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی-بنده خواستم از این فرصت استفاده بکنم و یک سؤالی از جناب آقای دکتر نهاوندی بکنم و خوب بود که در اول که لایحه مطرح شد این سؤال می‌شد عرض کنم چندین بار در مجلس صحبت شد بخصوص در موقع تأسیس وزارت آبادانی و مسکن سؤال شد که در مورد شهرستانها بسیار خوب دارید کار می‌کنید و قبول داریم که در شهرها بانک رهنی کمکهای بسیار مؤثری می‌کند نسبت به شهرستانها هم توجه شده ولی بنظر بنده در مورد نوسازی دهات هیچ توجه نشده مسئله‌ای که هیچ به آن توجه نشده و از بدو تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مورد بحث بود نوسازی دهات است برای دهات چه فکری کرده‌اید آیا برنامه‌ای دارید یا ندارید وزارت آبادانی و مسکن که از بدو تأسیس یک وزارتخانه انقلابی بود باید به اینکار توجه بیشتری بکند بنده می‌خواستم خواهش کنم که در عین حال که با این لایحه موافقم و واقعاًً علاقمندم که تهران و شهرستانها آباد بشوند واقعاً یک فکری هم بشود که در دهات یک تحولی از لحاظ ساختمانی بشود برای مردم هیچ وسیله‌ای نیست که اگر یک دهقان یک کشاورز ایرانی
بخواهد یک خانه‌ای بسازد هیچ مرکزی وجود ندارد که وام بدهد یا از طریق عمرانی فراهم بکنید یا اگر از طریق بانک رهنی یا وزارت آبادانی و مسکن یا سازمانهای دیگر مقدور است یک فکری بکنید خواهش می‌کنم به این سؤال بنده جواب بدهید.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-جناب آقای دکتر الموتی به مسئله عمران روستاها بسیار علاقمند هستند و از هر فرصتی راجع به این کار استفاده می‌فرمایند (دکتر پور هاشمی- همه علاقمندیم) همه آقایان علاقمند هستند و هر وقت هم بنده اینجا خدمتتان هستم اوامری راجع به عمران روستاهای قزوین میفرمائید و بنده هم بسیار علاقمند هستم که اینکار درست بشود درباره عمران روستاها استحضار دارید جناب آقای دکتر که ما علی الاصول در کشورمان یک رقمی در حدود۵۵ هزار ده داریم با توجه به صنعتی شدن کشور و با توجه به هدفیکه دولت دارد که تناسب جمعیت ایران در طی یک نسل یعنی در طی ۲۵ سال معکوس بشود از ۶۵ درصد و ۳۵ درصد فعلی به ۳۵ درصد در روستاها و ۶۵ درصد در شهرها و با توجه به مطالعاتی که دستگاههای مختلف بخصوص وزارت آب و برق کرده‌اند در مورد امکانات تأمین آب برای کشاورزی در ایران خواه ناخواه باید در نقشه روستاهای ایران و در این مقدار نقاط تجمعی جمعیت که ما اسم روستا به آن می‌گذاریم تجدید نظر بشود و برنامه‌های عمرانی روستائی در تعداد کمتری مراکز تجمعی جمعیت که باقی خواهد ماند و مراکز عمران روستائی در سالهای آینده خواهد بود تمرکز پیدا بکند این اصل کلی است که در برنامه عمرانی چهارم کشور برای نوسازی و عمران روستاها مورد توجه قرار گرفته و فصل مخصوصی راجع به این برنامه وجود دارد که از تصویب آقایان هم خواهد گذشت خود جنابعالی هم در رأس کمیسیون برنامه مشارکت بسیاری داشتید بنده باید عرض کنم که در طی برنامه سوم عمرانی کشور از لحاظ تأمین آب و شبکه آبیاری از لحاظ ساختن راههای ارتباطی، تأمین فرهنگ و بهداشت، ساختمان بخشداریها و دفاتر پست و تلگراف و درمانگاهها و غیره چه از طرف وزارت آبادانی و مسکن و چه از طرف دستگاههای دیگر اقدامات وسیعی برای عمران روستاها فراهم آمده است که در حقیقت زیر بنای عمران روستائی است که امیدوارم در برنامه بعدی این اقدامات با ارشاد نمایندگان محترم تکمیل بشود (احسنت).
دکتر الموتی- بنده متشکرم.
رییس -آقای دکتر یگانگی بفرمائید.
دکتر یگانگی-نسبت به ماده هشتم بنده سئوالی داشتم از جناب آقای وزیر آبادانی و مسکن و آن عبارت از این بود که کلیه بانکهائی که در ایران کار می‌کنند طبق قانون مکلف هستند که سپرده‌ای در بانک مرکزی داشته باشند بانکها در عین حال آزادند به هر کس دلشان بخواهد طبق مقررات خودشان چه بانکهای ملی و چه خصوصی وام بدهند ولی در اینجا چطور شده است که شما مکلف کرده‌اید بانکهای دیگر را که با اجازه بانک مرکزی و تأیید وزارت دارائی وام به بانک رهنی بدهند منظور شما که از آن سپرده‌ها نیست و این تکلیفی است که مربوط به خود بانک است بانک خصوصی می‌تواند طبق مقررات داخلی خودش به یک مشتری یا یک متقاضی وام بدهد به چه دلیل مکلف کردید که بانکهای خصوصی با اجازه وزارت دارائی و یا با اجازه بانک مرکزی این عمل را بکنند این را خواهش می‌کنم توضیح بفرمائید.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-جناب آقای دکتر تصور می‌کنم اگر بدقت مطالعه بفرمائید ماده ۸ را نگرانی مرتفع خواهد شد مادة ۸ می‌گوید مؤسساتی که بموجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند می‌توانند بتقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارائی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت دار باشند الی آخر و با درج در صورت جلسه هم بهتر تأمین نظر خواهد شد، این ماده انحصاراً ناظر به مؤسسات دولتی است که مکلفند کلیه وجوه خودشان را در بانک مرکزی ایران نگاهداری کنند و این اصولا ناظر به بانکهای خصوصی نیست بانکها مؤسسه نیستند بانکها بهیچ وجه موظف نیستند که وجوه خودشان را نزد بانک مرکزی بگذارند بلکه بانکها موظفند یک تناسبی از سپرده‌های دیداری افراد را برابر تضمین حقوق
افرادی که در بانکها حساب دارند در یک حساب خصوصی در بانک مرکزی نگاهدارند این ماده اصولا ناظر بر مؤسسات دولتی است ناظر بر بانکها است ناظر بر سپرده‌های بانها نیست مراجعه به متن قانون پولی کشور این مطلب را روشن می‌کند و با توتضیحی که بنده عرض کردم نظر جناب آقای دکتر یگانگی تأمین است و برای اطلاعشان عرض می‌کنم، بعضی از مؤسسات دولت مثل دخانیات، سازمان چای، سازمان مسکن وجوهی دارند که برای یک مدت معین بیکار می‌ماند ما در این قانون این پیش بینی را کردیم که اینها می‌توانند این پول را نزد بانک رهنی تودیع بکنند برای تأمین مسکن کارمندان دولت که مسلماً مورد علاقه همه افراد جامعه هستند یک ترتیبات و تسهیلات بیشتری برای انجام این منظور فراهم بشود.
نایب رئیس - آقای دکتر یگانگی بفرمایید.
دکتر یگانگی -توضیحات جناب آقای وزیر آبادانی و مسکن قانع کننده است ولی منظور بنده بانکها بود که البته همانطور که فرمودید مجازند این عمل را بکنند ولی در مورد مؤسسات خصوصی سپرده هائی که در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند و در اختیار یک بانکی می‌گذارند که خیلی کیلید است یعنی عندالمطالبه هر موقع می‌توانند این پول را بگیرند ولی د رمورد بانک رهنی چون وامهای طویل المده می‌دهد فرق دارد با موسسة دخانیاتی که هر آن ممکن است احتیاج به پولش داشته باشد آیا این را مقتضی میدانید که یک مؤسسه‌ای که وام طویل المده می‌دهد و د رعین حال ممکن است که در خلال مدت یکسال ۶ ماه دولت احتیاج به پول آن مؤسسه داشته باشد اگر عنداللزوم مورد استفاده بود بانک را در مضیقه نگذارد و بانک نمی‌تواند آنرا بدهد در این مورد باز یک توضیح بیشتری مرحمت بفرمائید که شرایط سپرده‌ای که در بانک مرکزی هست بطور عند المطالبه است یا طویل المدت.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-بنده از تکرار تصدیع خیلی معذرت می‌خواهم مجدداً برای اطمینان خاطر جناب آقای دکتر یگانگی عرض می‌کنم اولاً این مؤسسات دولتی هستند ثانیاً می‌گوید به تقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی و وزارت دارائی یعنی وقتی که دستگاهی وجوهی در اختیار داشت این دستگاههای مختلف دولت از لحاظ وضع خزانه وزارت دارائی و از لحاظ وضع اعتباری و اعتبارات پولی و بانکی بانک مرکزی دقت کافی خواهد کرد و علی الخصوص این وجوه طبق قراردادی بین آن مؤسسه و بانک رهنی بمصرف خواهد رسید مبنای این کار این است که تمام دقت‌های لازم خواهد شد و بهیچوجه شامل مؤسسات خصوصی نیست چون تکلیفی د رمقابل بانک مرکزی ندارند و این مؤسسات دولت هم چون تمام شرایط درشان جمع شده مسلماً با دقت و مطالعه کافی اقدام خواهد شد.
نایب رئیسـ نظر دیگری در ماد هشتم نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد)
آقایان: مهندس ارفع-مجد-خواجه نوری-دکتر الموتی-معتمدی-کیهان یغمائی-بدرصالحیان-موسوی-ماکوئی-دکتر عدل-میرهادی-دکتر رهنوردی-کسرائی-دکترامین-بانو سمیعی-بانو جهانبانی-بانو تربیت-حبیبی-مهندس عدلی-محدث زاده-پژند-ثامنی-مهندس پروشانی-امیر احمدی-حق شناس-بانو نفیسی-بوشهری-مهندس جلالی-پزشکی-ابراهیمی-دکتر سامی راد-دکتر اسدی-نیری-ظفر-پور هاشمی-اولیاء-دکتر قراگزلو-مافی-فخر طباطبائی-سرلشکر-نکوزاد-سرلشکر همایونی-حیدر صائبی-ریگی-دکتر کیان-شاخوئی-البرزی-لفوطی- دکتر مدنی-
اوزار-دکتر فربود-نیاکان-دکتر رمضانی-ذبیحی-دکتر حکمت-روستا-احتشامی-باغمیشه-ساگینیان-اقبالی-زرگرزاده-صادق احمدی-پاینده-میرافضل-مهندس برومند-دکتر عدل طباطبائی-دکتر وحیدنیا-سرتیپ پور-ملکزاده آملی-میرزا ختائی-علی مرادی-اهری-دکتر رضوانی-متولی باشی-مهندس مجتهدی-امام مردوخ-مهندس زر آور-ناروئی-هیراد-حاذقی-تقی زند-مهندس اخوان-دکتر یگانگی-سرتیپ حکیمیان-دیهیم-کورس-نصیری-آموزگار-پورادبی-جهانگیری-موسوی-فهیمی-نوربخش-شفیع پور کرمانی-صدری کیوان-ایلخان-رجائی-شکیبا-دکتر امامی خوئی-طالب زاده-موقر-رامبد-زهتاب فرد-دکتر مبین جاوید-مهندس کیا-مهندی صائبی-دکتر مهذب-پاکذات-بهادری-دکتر جعفری-دکتر حسینی-مهندس والا-مهندس معینی زند-دکتر یزدان پناه-دکتر زعفرانلو-صفی پور-کلانتر هرمزی-ادیب سمیعی-دکتر حکیم شوشتری-کنگرلو-مهندس مالک-دکتر رشتی-دکتر بقائی یزدی-جهانشاهی-دکتر خاتم-ضابطی-رضوی-مجید محسنی-مهندس جلالی نوری-دکتر سعید-مهندس آراسته-قاسم مرادی-صائب-مبارکی-تهرانی-دکتر اعتمادی-دکتر مهدیزاده-مجید موسوی-پزشکی.
نایب رئیس-لایحه با ۱۱۴ رأی موفق و ۲۷ رأی ممتنع بتصویب رسید برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین- آقایان: تبریزی-محسنی-کسرائی-دکتر رشتی-دکتر حکیم شوشتری-حبیبی-موسوی ماکوئی-مهندس زرآور-خواجه نوری-پور ادبی-دکتر رهنوردی-پژند-کورس-مهندس پروشانی-ادیب سمیعی-دکتر مبین-ختائی-ذبیحی سلطان احمدی-البرزی-روستا-لفوطی-دکتر کیان-غلام نیاکان-باغمیشه-سرتیپ پور-دیهیم-ناروئی-شاخوئی-پاکذات-متولی باشی-علی مرادی-شکیبا-سرتیپ حکیمیان-دکتر وحیدنیا-اقبالی-دکتر رضوانی-دکتر الموتی-شفیع پور کرمانی-جهانشاهی-دکتر مهذب-مهندس عدلی-مهندس کیا-رضوی-دکتر مدنی-دکتر عدل-دکتر یگانگی-دکتر عدل طباطبائی-ابراهیمی-بانو تربیت-بانو جهانبانی-دکتر رمضانی-قراچورلو-نصیری-ثامنی-دکتر صاحب قلم-حق شناس-حیدر صائبی-بدر صالحیان-فهیمی-مافی-مهندس اسمعیل جلالی-بهادری-میرافضل-ضابطی-مهندس مجتهدی-مهندس ارفع-پاینده-سرلشکر نکوزاد-دکتر قراگزلو-اهری-سرلشکر همایونی-صادق احمدی-قاسم مرادی-تهرانی-مهندس آراسته-دکتر مهدیزاده-مبارکی-دکتر اعتمادی-مجید موسوی-صائب-دکتر حاتم-مهندس صائبی-دکتر مبین-دکتر زعفرانلو-صفی پور-مهندس مالک-کنگرلو-بهادری-دکتر امامی خوئی-دکتر یزدان پناه-پزشکی-صدری کیوان-بانو ابتهاج سمیعی-رهبر-زرگرزاده-وازار-مهندس اخوان-محدث زاده-حاذقی-زند-سلیمانی-دکتر فربود-مهندس برومند-امیر احمدی-مجد-مهندس معینی زند-بوشهری-دکتر بقائی یزدی-نور بخش-ریگی-حیدر صائبی-اولیاء-ملکزاده آملی-کلانتر هرمزی-توسلی-دکتر امین-دکتر سعید.
اسامی ممتنعین- آقایان: احتشامی-دکتر اسدی-امام مردوخ-دکتر پور هاشمی-دکتر سعید حکمت-ساگینیان-دکتر سامی راد-فخر طباطبائی-کیهان یغمائی-معتمدی-میرهادی-خانم نفیسی-نیری-جهانگیری-رجائی-ایلخان-طالب زاده-جاوید-موقر-رامبد-ظفر-دکتر حسینی-مهندس والا-زهتاب فرد-دکتر جعفری-هیراد-آموزگار.
نایب رئیس-آقای دکتر نهاوندی بفرمائید.
دکتر نهاوندی (وزیر آبادانی و مسکن)-تصدیع آخر بنده است با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم برای تصویب این قانون خواستم عرض
تشکر بکنم و همچنین از کمیسیونهای آبادانی و مسکن و دارائی که بدقت این لایحه را رسیدگی کرده‌اند و راهنمائی‌های بسیار ذیقیمتی که به بنده فرمودند (احسنت).
۹- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کار
نایب رئیس-آقای معتمدی تشریف بیاورید.
معتمدی (معاون وزارت کار)-با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم لایحه‌ای است مربوط به نحوه تهیه وسایل کار مراکز حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی که برای تصویب تقدیم مجلس محترم شورایملی می‌نمایم.
نایب رئیس-به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۰-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس-گزارش شور دوم لایحه مربوط به افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورایملی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه شمارة ۹۱۴/۳۷۸۸- ۱۳۴۶/۳/۴ دولت راجع به افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۴۲۴چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مادة واحده-در جدول انتخابات مصوب ۱۸ خرداد ۳۹ به تعداد نمایندگان حوزه‌های تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز طبق جدول اصلاحی ضمیمه اضافه خواهد شد.
تهران ۱۲ نفر
تبریز ۲ نفر
شیراز ۲ نفر
مشهد ۱ نفر
اصفهان ۱ نفر
اهواز ۱ نفر
جمع ۱۹ نفر
تبصره-دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۶ لایحه حوزه بندی کامل کشور را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری رسمی سال ۱۳۴۵ بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
نایب رئیس کمیسیون کشور – شکیبا
نایب رئیس ـماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف و ارسال مجدد به مجلس سنا
نایب رئیس-گزارش شور دوم لایحه مربوط به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از وزارت دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۲ خرداد ماه
۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت داگستری لایحه شمارة ۷/۵۱۹۸- ۱۳۴۵/۸/۲ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۳۹۰ چاپ شده است با توجه به پیشنهادات رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی و تصویب قرار داد. اینک گزارش آن بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
قانون تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف
مادة۱- هر بازرگان یا شرکت بازرگانی مشمول مادة ۴۱۲ قانون تجارت که بتواند ظرف دو سال سه چهارم یا ظرف یکسال نصف قروض خود را بپردازد مجاز است قبل از تقدیم دادخواست توقف تصفیه فوری امور مالی خویش را از دادگاه شهرستان محل اقامت خود درخواست نماید.
این درخواست اثری در دادخواستهائی که طبق مادة۴۱۵ قانون تجارت اداره شده یا بشود نخواهد داشت مگر اینکه دادگاه ضمن رسیدگی بدرخواست تصفیه فوری قراری دائر بتوقیف رسیدگی بدادخواستهای نامبرده تا تعیین تکلیف درخواست تصفیه فوری صادر نماید. این قرار قابل شکایت نیست.
مادة۲-مدارک زیر باید ضمیمه درخواست تصفیه فوری باشد:
۱- صورت دفاتر بازرگانی.
۲- صورت ریز دارائی و مشخصات کامل و بهای تقریبی آنها.
۳- صورت بستانکاران و بدهکاران با مشخصات کافی و نشانی کامل و میزان طلب و بدهی هر یک از آنان.
۴- صورت مشخصات اموالیکه در وثیقه دیگران است با ذکر اسامی دارندگان وثیقه.
۵-صورت کلیه دعاوی حقوقی و اجرائیه‌های صادرله یا علیه درخواست کننده.
۶-صورت اسامی و محل اقامت شرکاء ضامن در مواردی که درخواست کننده شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط باشد.
۷-گواهی عدم سوء پیشینه درخواست کننده از جهت ارتکاب جرائم سرقت – اختلاس – ارتشاء – کلاهبرداری – صدور چک بیمحل – خیانت در امانت و ورشکستگی بتقصیر یا تقلب در موردی که در خواست کننده شخص طبیعی باشد.
دادگاه مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست در صورتیکه کلیه مدارک فوق در اختیار گذاشته شود آنرا بجریان بگذارد والا در خواست تصفیه فوری در حکم دادخواست توقف تلقی شده و ضمن اعلام رد درخواست تصفیه فوری به توقف بازرگان رسیدگی نماید.
درخواست کننده باید دفاتر بازرگانی خود را در محلی قرار دهد که دادگاه به آن دسترسی داشته باشد.
مادة ۳-دادگاه پس از قبول درخواست تصفیه فوری در وقت فوق العاده اداری یکنفر از اشخاص بصیر در امورحسابداری یا یکی از بازرگانان محل را از بین حسابداران و بازرگانان که صورت اسامی آنان قبلا وسیله وزارت دادگستری و از طریق مشورت با اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن محل و با ذکر تخصص آنها در هر رشته تهیه و منتشر می‌شود انتخاب و به او مأموریت می‌دهد که ظرف سه هفته بطریق مقتضی بوضع محاسبات و اموال و مطالبات و قروض درخواست کننده رسیدگی نموده و گزارش کامل آنرا با ذکر این نکته که تأدیه قروض نامبرده با رعایت حقوق طلبکاران دارای وثیقه بچه ترتیب و در چه مدت امکان پذیر است تهیه و بدادگاه تسلیم نماید مدت مذکور فقط یکبار و تا یکهفته از طرف دادگاه قابل تمدید است.
برای تأدیه حق الزحمه مأمور منتخب درخواست کننده در حدود مبلغی که دادگاه تعیین نماید از دارائی خود تودیع کرده یا تأمین می‌نماید و در صورت عدم تودیع یا تأمین حق الزحمه مأمور مزبور جزو دیون ممتازه درخواست کننده محسوب می‌شود و پس از تسلیم گزارش و انجام عمل بمیزانیکه دادگاه با توجه بحجم کار تشخیص دهد بدستور دادگاه از محل مزبور یا سایر اموال درخواست کننده وصول و پرداخت خواهد شد.
مادة ۴-دادگاه پس از وصول گزارش مذکور در ماده قبل درخواست کننده و شرکاء ضامن و کلیه بستانکاران و مأمور منتخب را برای استماع گزارش بجلسه ایکه وقت آن نباید زائد بر یکماه از تاریخ وصول گزارش باشد دعوت می‌نماید.
طلبکاران می‌توانند یکی از طرقی را که مأمور منتخب برای تصفیه دیون پیشنهاد نموده یا طریقه‌ای که خود بر اثر شور و مذاکره انتخاب نمایند مورد قبول قرار دهند.
جلسه فوق تحت ریاست دادرس دادگاه با حضور لااقل نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران یا نمایندگان آنان که لااقل سه چهارم از مطالبات بدون وثیقه را دارا باشند تشکیل می‌شود. در این جلسه پس از قرائت گزارش و استماع اظهارات اشخاص ذینفع طلبکاران طبق قسمت اول این ماده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند و در صورتیکه نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران با داشتن سه چهارم مطالبات بدون وثیقه در اخذ تصمیم موافقت ننمایند پیشنهادهای مأمور منتخب رد شده محسوب است.
در صورتیکه اخذ تصمیم در جلسه اول مقدور نباشد جلسه دیگری که فاصله آن نباید از ده روز تجاوز نماید تعیین می‌گردد و روز و ساعت آن حضوراً بشرکت کنندگان در جلسه و بوسیله مقتضی بسایر بستانکاران اعلام می‌شود طلبکاران دارای وثیقه حق رأی ندارند مگر آنکه از وثیقه خود صرفنظر نمایند عدم حصول اکثریت در این جلسه بمنزله رد پیشنهادهای مأمور منتخب خواهد بود.
مادة ۵-هر گاه تصمیمی طبق مادة ۴ اتخاذ گردد صورت جلسه‌ای حاوی تصمیم مذکور مدت یکهفته در دفتر دادگاه جهت اظهار نظر مجدد مخالفین و طلبکاران غائب باقی خواهد ماند و در عین حال بوسیله مقتضی به اطلاع غائبین خواهد رسید که اگر مایلند با آن تصمیم موافقت نمایند.
مادة ۶-از تاریخ قبول درخواست تصفیه فوری تا تصدیق تصمیم اکثریت بستانکاران از طرف دادگاه که در هر حال از تاریخ تسلیم درخواست نباید از سه ماه تجاوز کند درخواست کننده می‌تواند اداره امور مالی و بازرگانی خود را فقط تحت نظر و با تصویب مأمور مذکور در مادة ۳ ادامه دهد. رسیدگی بکلیه دعاوی حقوقی و عملیات اجرائی علیه درخواست کننده در مدت مذکور متوقف خواهد ماند ولی تقدیم دادخواست و تقاضای صدور اجرائیه علیه درخواست کننده مانعی ندارد دعاوی حقوقی و عملیات اجرائی در مورد معاملات با وثیقه متوقف نمی‌گردد.
مادة ۷-در هر مورد که بطریق مذکور در مواد ۴ و ۵ اکثریت (نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران با داشتن سه چهارم مطالبات بدون وثیقه) حاصل شود دادگاه گزارش کار و ترتیبی را که اکثریت برای تصفیه دیون درخواست کننده قبول کرده‌اند تنظیم و مراتب را تصدیق خواهد نمود. تصدیق مزبور قطعی است و کلیه بستانکاران بدون وثیقه ملزم به تبعیت از آن می‌باشند.
مادة ۸-دادگاه علاوه بر مورد مذکور در مادة ۲ این قانون در موارد زیر نیز ضمن رد درخواست تصفیه فوری بتوقف درخواست کننده موافق قانون تجارت رسیدگی می‌نماید.
۱-در صورتیکه درخواست کننده قسمتی از دارائی خود را مخفی نماید یا نسبت به آن معامله صوری انجام داده یا بدهد و یا بوسیله اسناد صوری اموال و مطالبات و قروض خود را بمیزانیکه حقیقت ندارد قلمداد کند.
۲-در صورتیکه بستانکاران با اکثریت مذکور در مادة ۴ پیشنهادهای راجع به تصفیه فوری را تصویب ننمایند.
۳-هر گاه پس از وصول گزارش مأمور منتخب محرز شود که درخواست کننده قادر بپرداخت قروض خود بنحو مقرر در ماده یک نیست.
۴-هر گاه مأمور منتخب بعلت عدم همکاری درخواست کننده نتواند ظرف مهلت مذکور در مادة ۳ گزارش نهائی خود را تهیه کند.
مادة ۹-هر گاه پس از تصدیق تصمیم اکثریت مذکور در مادة ۴ یک سوم از کسانیکه با تصمیم مذکور موافقت کرده‌اند مدعی شوند که صورتهای غیر واقعی مبنای تصمیم اکثریت بستانکاران بوده است می‌توانند از دادگاه درخواست لغو تصدیق تصمیم اکثریت بستانکاران را بنمایند دادگاه پس از رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا ضمن الغای تصمیم مذکور حکم توقف درخواست کننده را صادر خواهد
کرد و نیز هرگاه اجرای تمام یا قسمتی از تصمیمات اکثریت معوق بماند پس از احراز در دادگاه بشرح بالا عمل خواهد شد.
مادة ۱۰-در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۳ مادة ۸ این قانون که حکم توقف درخواست کننده صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم توقف قرار توقیف درخواست کننده را نیز خواهد داد. از لحاظ سایر ترتیبات طبق مقررات قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل خواهد شد
مادة ۱۱-آئین نامه اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت داگستری قابل اجراء خواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری– رضا مجد
نایب رئیس-ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۱- هر بازرگان یا شرکت بازرگانی مشمول مادة ۴۱۲ قانون تجارت که بتواند ظرف دو سال سه چهارم یا ظرف یکسال نصف قروض خود را بپردازد مجاز است قبل از تقدیم دادخواست توقف تصفیه فوری امور مالی خویش را از دادگاه شهرستان محل اقامت خود درخواست نماید.
این درخواست اثری در دادخواستهائی که طبق مادة۴۱۵ قانون تجارت اداره شده یا بشود نخواهد داشت مگر اینکه دادگاه ضمن رسیدگی بدرخواست تصفیه فوری قراری دائر به توقیف رسیدگی بدادخواستهای نامبرده تا تعیین تکلیف درخواست تصفیه فوری صادر نماید. این قرار قابل شکایت نیست.
نایب رئیس-آقای پرتو توضیحی دارید بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)-یک اشتباه چاپی شده تقاضای اصلاحش را دارم هر جا که صحبت از درخواست تصفیه فوری است که اشتباهاً دادخواست شده و این درخواست تصفیه فوری است و نظر این است که تابع آن تشریفات نباشد.
نایب رئیسـاصلاح می‌شود. نسبت بماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة۲-مدارک زیر باید ضمیمه درخواست تصفیه فوری باشد:
۱- صورت دفاتر بازرگانی.
۲- صورت ریز دارائی و مشخصات کامل و بهای تقریبی آنها.
۳- صورت بستانکاران و بدهکاران با مشخصات کافی و نشانی کامل و میزان طلب و بدهی هر یک از آنان.
۴- صورت مشخصات اموالیکه در وثیقه دیگران است با ذکر اسامی دارندگان وثیقه.
۵-صورت کلیه دعاوی حقوقی و اجرائیه‌های صادرله یا علیه درخواست کننده.
۶-صورت اسامی و محل اقامت شرکاء ضامن در مواردی که درخواست کننده شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط باشد.
۷-گواهی عدم سوء پیشینه درخواست کننده از جهت ارتکاب جرائم سرقت – اختلاس – ارتشاء – کلاهبرداری – صدور چک بیمحل – خیانت در امانت و ورشکستگی بتقصیر یا تقلب در موردی که در خواست کننده شخص طبیعی باشد
دادگاه مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست در صورتیکه کلیه مدارک فوق در اختیار گذاشته شود آنرا بجریان بگذارد والا در خواست تصفیه فوری در حکم دادخواست توقف تلقی شده و ضمن اعلام رد درخواست تصفیه فوری به توقف بازرگان رسیدگی نماید.
درخواست کننده باید دفاتر بازرگانی خود را در محلی قرار دهد که دادگاه به آن دسترسی داشته باشد.
نایب رئیس ـ نسبت بمادة ۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۳-دادگاه پس از قبول درخواست تصفیه
فوری در وقت فوق العاده اداری یکنفر از اشخاص بصیر در امورحسابداری یا یکی از بازرگانان محل را از بین حسابداران و بازرگانان که صورت اسامی آنان قبلا وسیله وزارت دادگستری و از طریق مشورت با اطاق بازرگانی و اطاق صنایع و معادن محل و با ذکر تخصص آنها در هر رشته تهیه و منتشر می‌شود انتخاب و به او مأموریت می‌دهد که ظرف سه هفته بطریق مقتضی بوضع محاسبات و اموال و مطالبات و قروض درخواست کننده رسیدگی نموده و گزارش کامل آنرا با ذکر این نکته که تأدیه قروض نامبرده با رعایت حقوق طلبکاران دارای وثیقه بچه ترتیب و در چه مدت امکان پذیر است تهیه و بدادگاه تسلیم نماید مدت مذکور فقط یکبار و تا یکهفته از طرف دادگاه قابل تمدید است.
برای تأدیه حق الزحمه مأمور منتخب درخواست کننده در حدود مبلغیکه دادگاه تعیین نماید از دارائی خود تودیع کرده یا تأمین می‌نماید و در صورت عدم تودیع یا تأمین حق الزحمه مأمور مزبور جزو دیون ممتاز درخواست کننده محسوب می‌شود و پس از تسلیم گزارش و انجام عمل بمیزانیکه دادگاه با توجه بحجم کار تشخیص دهد بدستور دادگاه از محل مزبور یا سایر اموال درخواست کننده وصول و پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادة ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۴-دادگاه پس از وصول گزارش مذکور در ماده قبل درخواست کننده و شرکاء ضامن و کلیه بستانکاران و مأمور منتخب را برای استماع گزارش بجلسه‌ای که وقت آن نباید زائد بر یکماه از تاریخ وصول گزارش باشد دعوت می‌نماید.
طلبکاران می‌توانند یکی از طرقی را که مأمور منتخب برای تصفیه دیون پیشنهاد نموده یا طریقه‌ای که خود بر اثر شور و مذاکره انتخاب نمایند مورد قبول قرار دهند.
جلسه فوق تحت ریاست دادرس دادگاه با حضور لااقل نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران یا نمایندگان آنان که لااقل سه چهارم از مطالبات بدون وثیقه را دارا باشند تشکیل می‌شود. در این جلسه پس از قرائت گزارش و استماع اظهارات اشخاص ذینفع طلبکاران طبق قسمت اول این ماده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند و در صورتیکه نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران با داشتن سه چهارم مطالبات بدون وثیقه در اخذ تصمیم موافقت ننمایند پیشنهادهای مأمور منتخب رد شده محسوب است. در صورتیکه اخذ تصمیم در جلسه اول مقدور نباشد جلسه دیگری که فاصله آن نباید از ده روز تجاوز نماید تعیین می‌گردد و روز و ساعت آن حضوراً بشرکت کنندگان در جلسه و بوسیله مقتضی بسایر بستانکاران اعلام می‌شود طلبکاران دارای وثیقه حق رأی ندارند مگر آنکه از وثیقه خود صرفنظر نمایند عدم حصول اکثریت در این جلسه بمنزله رد پیشنهادهای مأمور منتخب خواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادة ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۵-هر گاه تصمیمی طبق مادة ۴ اتخاذ گردد صورت جلسه‌ای حاوی تصمیم مذکور مدت یکهفته در دفتر دادگاه جهت اظهار نظر مجدد مخالفین و طلبکاران غائب باقی خواهد ماند و در عین حال بوسیله مقتضی به اطلاع غائبین خواهد رسید که اگر مایلند با آن تصمیم موافقت نمایند.
نایب رئیس ـ در مادة ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۶-از تاریخ قبول درخواست تصفیه فوری تا تصدیق تصمیم اکثریت بستانکاران از طرف دادگاه که در هر حال از تاریخ تسلیم درخواست نباید از سه ماه تجاوز کند درخواست کننده می‌تواند اداره امور مالی و بازرگانی خود را فقط تحت نظر و با تصویب مأمور مذکور در مادة ۳ ادامه دهد. رسیدگی بکلیه دعاوی حقوقی و عملیات اجرائی علیه درخواست کننده در مدت مذکور متوقف خواهد ماند ولی تقدیم دادخواست و تقاضای صدور اجرائیه علیه درخواست کننده مانعی ندارد دعاوی حقوقی و عملیات اجرائی در مورد معاملات با وثیقه متوقف نمی‌گردد.
نایب رئیس ـ در مادة ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۷-در هر مورد که بطریق مذکور در مواد ۴ و ۵ اکثریت (نصف بعلاوه یکنفر از بستانکاران با داشتن سه چهارم مطالبات بدون وثیقه) حاصل شود دادگاه گزارش کار و ترتیبی را که اکثریت برای تصفیه دیون درخواست کننده قبول کرده‌اند تنظیم و مراتب را تصدیق خواهد نمود. تصدیق مزبور قطعی است و کلیه بستانکاران بدون وثیقه ملزم به تبعیت از آن می‌باشند.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۸-دادگاه علاوه بر مورد مذکور در مادة ۲ این قانون در موارد زیر نیز ضمن رد درخواست تصفیه فوری بتوقف درخواست کننده موافق قانون تجارت رسیدگی می‌نماید.
۱-در صورتیکه درخواست کننده قسمتی از دارائی خود را مخفی نماید یا نسبت به آن معامله صوری انجام داده یا بدهد و یا بوسیله اسناد صوری اموال و مطالبات و قروض خود را بمیزانیکه حقیقت ندارد قلمداد کند.
۲-در صورتیکه بستانکاران با اکثریت مذکور در مادة ۴ پیشنهادهای راجع به تصفیه فوری را تصویب ننمایند.
۳-هر گاه پس از وصول گزارش مأمور منتخب محرز شود که درخواست کننده قادر بپرداخت قروض خود بنحو مقرر در ماده یک نیست.
۴-هر گاه مأمور منتخب بعلت عدم همکاری درخواست کننده نتواند ظرف مهلت مذکور در مادة ۳ گزارش نهائی خود را تهیه کند.
نایب رئیس ـ در مادة ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۹-هر گاه پس از تصدیق تصمیم اکثریت مذکور در مادة ۴ یک سوم از کسانیکه با تصمیم مذکور موافقت کرده‌اند مدعی شوند که صورتهای غیر واقعی مبنای تصمیم اکثریت بستانکاران بوده است می‌توانند از دادگاه درخواست لغو تصدیق تصمیم اکثریت بستانکاران را بنمایند دادگاه پس از رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا ضمن الغای تصمیم مذکور حکم توقف درخواست کننده را صادر خواهد کرد و نیز هرگاه اجرای تمام یا قسمتی از تصمیمات اکثریت معوق بماند پس از احراز در دادگاه بشرح بالا عمل خواهد شد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۰ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۰-در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۳ مادة
۸ این قانون که حکم توقف درخواست کننده صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم توقف قرار توقیف درخواست کننده را نیز خواهد داد. از لحاظ سایر ترتیبات طبق مقررات قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل خواهد شد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۱ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۱-آئین نامه اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت داگستری قابل اجراء خواهد بود.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تعرفه حق الثبت شرکتها و مؤسسات
نایب رئیس-گزارش شور اول لایحه راجع بتعرفه حق الثبت شرکتها و مؤسسات مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۲۹۱۹۸- ۴۴/۱۱/۱۹ راجع بتعرفه حق الثبت شرکتها و مؤسسات را که بشمارة ۱۷۲۲ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-مادة ۱۰ قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه (۱۳۱۰) بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
مادة ۱۰-حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف-برای ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدینقرار:
۱-تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.
۲-تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
۳-تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
۴-تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
۵-تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
۶-از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصرة۱-در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییرات یکهزار ریال است به استثنای تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت بسرمایه اضافه شده تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد بود.
تبصرة۲-قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۱۰/۹/۹ بقوت خود باقی خواهد بود.
ب-حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است:
۱-تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
۲-تا پنج میلیون ریال کل سرمایه چهار هزار ریال
۳-تا ده میلیون ریال کل سرمایه پنج هزار ریال
۴- تا یکصد میلیون ریال کل سرمایه هشت هزار ریال
۵-بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
تبصره-در مورد تغییرات که باید بثبت برسد در مؤسسات غیر تجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییرات پانصد ریال می‌باشد.
پ-نرخ حقوق ثبتی شرکتهای تعاونی نصف حقوق ثبتی مقرر در بند الف این قانون خواهد بود و شرکتهای تعاونی روستائی از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
ت-حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث-از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت اللّه اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه مربوط به تعرفه حق الثبت شرکتها و مؤسسات را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – رضا مجد
نایب رئیس-کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-بنده می‌خواستم تقاضا کنم از معاون محترم وزارت دارائی که تشریف دارند توضیح بفرمایند که این نرخی که معین شده ضابطه اش چیست و بر اساس چه ضابطه ایست روشن بفرمایند اگر بر اساس سرمایه است باید یک تناسبی باشد که چند درصد از سرمایه بعنوان حق الثبت باشد و اضافه شدن برای سرمایه‌های بالاتر می‌باید رعایت تناسب بشود اگر رابطه دیگری هست برای ما روشن بفرمائید مطلب دیگر این است که ما اینجا چندین دفعه صحبت کردیم که این طرز لایحه نوشتن که تحت یک ماده واحده تنظیم بشود درست نیست برای اینکه نمایندگان در موقع رأی دادن دچار مشکل می‌شوند بیک قسمتی می‌خواهند رأی مثبت بدهند و بیک قسمت رأی منفی انسان در محظور قرار می‌گیرد و نمیداند چکار کند بنده با یک قسمت این لایحه موافقم با یک قسمت موافق نیستم ولی وقتی می‌خواهم رأی بدهم نمیدانم چطوری رأی بدهم رأی نصفه که نمی‌توانم بدهم این باید روشن بشود این لایحه باین مفصلی که ۳ صفحه شده است این چهار پنج ماده می‌شود و این باید درست تنظیم شود.
نایب رئیس-ممکن است پیشنهاد بفرمائید.
دکتر مبین-بنده در کلیات شور اول حق دارم که صحبت کنم راجع به پیشنهاد دادم هم خودم را مجاز میدانم اعم از اینکه از طرف مقام ریاست بمن تکلیف بشود یا نشود و حق دارم ایرادات را عرض کنم مطلب دیگر راجع به بند ث از تبصره آخر است که گفته است از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد بنده می‌خواستم عرض کنم جناب آقای معاون محترم وزارت دارائی توضیح بدهند که این یعنی چه؟ شما وقتی این حق الثبت را گرفتید هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی یا اختصاصی دریافت نخواهد شدیعنی چه؟ شما غیر از حق الثبت چه اصراری دارید چیز دیگری بنویسید که این بند ث اینجا باشد که موجباتی فراهم شود که در آینده شما اگر مطالب دیگری بموجب قوانین دیگری داشته باشید این بند ث جلویش
را می‌گیرد این را خواستم تقاضا کنم آقای معاون محترم وزارت دارائی یک توضیحی بدهند.
نایب رئیس-آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)-با اجازه مقام محترم ریاست برای توضیح قسمت اول فرمایش آقای دکتر مبین باید بعرض برسانم که مطابق قانون فعلی حق الثبت شرکتها بر حسب میزان سرمایه شرکتها یک پورسانتاژی بایستی حق الثبت بپردازند که در شرکتهائی که سرمایه شان خیلی بالا می‌رود میزان حق الثبت خیلی زیاد می‌شود و این موضوع توجه دولت را جلب کرده زیادی حق الثبت موجب شده است که شرکتهای بزرگ با سرمایه واقعی به ثبت یرسد و شرکت با یک سرمایه کم به ثبت برسد و بعد دستگاههای خودشان را با اعتبارات دیگر بعنوان وام و نظائر اینطور کارها چرخهای شرکتشان را بگردش می‌اندازند و این موضوع موجب می‌شود که در مواردی که پیش آمدهائی که می‌شد و یا خدای نکرده روی دارائی شرکت اقداماتی از طرف اشخاص یا مقامات دولتی بشود جز سرمایه صوری شرکت دسترسی نباشد ضروری تشخیص داده شد که این حق الثبت‌ها کم بشود تا اینکه تشویق بشوند اشخاص و حتی دستگاههای دولتی گرفتار این محظور بودیم که برای یک مبلغ جزئی همیشه یک ضرر احتمالی را استقبال بکنیم و موجب نشود که شرکتی با سرمایه غیر واقعی به ثبت برسد این بود که بعد از مطالعاتی که بعمل آمد جدول باین صورتی که حضور مبارکتان تقدیم شده است تنظیم شد البته باید بعرض برسانم که در این جدولی که در کمیسیون تصویب شده است و در محضر مجلس محترم الان مطرح است در شرکتهائی که با سرمایه کم تشکیل می‌شود میزان حق الثبتشان نسبت بگذشته یک مقداری اضافه شده که البته این را در کمیسیون دارائی با مذاکرات می‌خواستند کم بکنند و بالاخره بیست و پنج درصد هم کم کردند تمام آن تعرفه‌ای را که دولت تنظیم کرده است ولی شرکتهای بزرگ و سرمایه‌های یک میلیون تومان به بالا حق الثبتشان نسبت بسابق کم می‌شود بطوریکه جمع کل حق الثبتی که ما از هر میزان سرمایه‌ای خواهیم گرفت پیشنهاد دولت حداکثر پانزده هزار تومان بوده است و در کمیسیون تعدیل شد بنفع دولت و حداکثر حق الثبت بیست هزار تومان خواهد بود و حال اینکه سابق که بر حسب سرمایه می‌رفت بالا گاهی تا صد یا صدوبیست هزار تومان حق الثبت گرفته می‌شد و حال اینکه این مبلغ سنگینی بود و اسباب گرفتاری شرکتها و صاحبان سرمایه، درحقیقت اینها موجبات تقدیم این لایحه شد راجع بفرم بندی لایحه من خیال می‌کنم مطلبی است که شاید روی سخن آقای دکتر مبین با کمیسیون دارائی بوده است که خودشان هم آنجا تشریف دارند و بنده فکر می‌کنم اگر در کمیسیون پیشنهاد می‌فرمودند که فرم لایحه را طور دیگری تنظیم کنیم چه بسا که کمیسیون موافقت می‌کرد و برای دولت هم فرقی نمی‌کرد و هر نظری که کمیسیون اتخاذ می‌فرمودند عملی می‌شد چون در اصل منظور دولت تغییری داده نمی‌شد در سنخ و روش قانونگذاری بود که باید پیشنهاد می‌کردند و دولت هم قبول می‌کرد راجع به بند ۳ بند بعرض برسانم که سابقه دارد در بعضی از شهرستانها عوارض شهرداری برای شرکتها وضع کرده بودند یا وضع می‌کنند و یا خود دستگاهها ممکن است در بعضی مواقعی تغییرهائی و چیزهای اضافی نسبت به ثبت شرکتها تحمیل بشود این را برای استحکام کار و برای اینکه در آینده تحمیلی به شرکتها از اینجهت نشود این ماده را در اینجا گنجاندیم البته خود دولت پیشنهادی نخواهد کرد دستگاههائی از طرف شهرداریها که احیاناً وضع عوارض در اختیار خودشان است مانع بشود که تحمیلی به ثبت شرکتها بکند.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) به ورود درشور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در لایحه راجع به تعرفه حق الثبت شرکتها در صفحه ۳ سطر ۱۱ بند ب حذف و بشرح زیر پیشنهاد می‌نماید:
شرکتهای تعاونی روستائی و سایر شرکتهای تعاونیکه اساسنامه آنها بتصویب شورایعالی تعاون کشور رسیده باشد از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
صائب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ۶ از قسمت الف لایحه بدین صورت اصلاح شود:
۶-از یکصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال و لایحه بطور کلی که شامل یک ماده و چند تبصره است بصورت مواد جداگانه در آید. و بند ث از آخرین تبصره حذف شود.
نایب رئیس-لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۳-اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
نایب رئیس-لایحه ایست از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۵ در خصوص لایحه شمارة ۶۳۹۰- ۱۳۴۵/۱۱/۱۳ دولت راجع به معافیت گمرکی سیمان که ضمن مراسله شمارة ۱۰۰۴/۵۳۲۶۵ ل ق ۱۳۴۶/۲/۲۱ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
نایب رئیس-برای رسیدگی به اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۱۴-تقدیم سه فقره صورت دیون بلامحل و یک فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس-آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)-وزارت آموزش و پرورش دینی داشته است بابت کرایه خانه یک مدرسه‌ای که چون اعتبار دیونش تمام شده است و اینکار بصدور اجرائیه رسیده است کسب اجازه شده است که از محل اعتبار هزینه‌های دیون بلامحل دولت این تفاوت اجاره پرداخت شود برای اینکه کار اجرائیه به اتمام نرسد و مدرسه تخلیه نشود و چون استفاده از این اعتبار با اجازه کمیسیون محترم بودجه است لایحه‌ای تهیه شده است که استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید به کمیسیون بودجه فرستاده شود.
دکتر رهنوردی-اسم آن مدرسه چیست؟
قوام صدری-دبستان کبری پزشکپور، همچنین دو فقره صورت دیون بلامحل وزارت اقتصاد و اداره کل ثبت احوال و آمار و یک فقره اصلاح بودجه جهت استفاده از هزینه‌های پیش بینی نشده برای وزارت امور خارجه جهت تصویب کمیسیون محترم بودجه تقدیم می‌شود.
نایب رئیس-به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۱۵-تصویب صورت جلسه
نایب رئیس-نسبت بصورتجلسه جلسه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۱۶-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه
نایب رئیس-دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۳۶۹
روز یکشنبه ۱۳۴۶/۳/۲۸
۱-گزارش شور دوم لایحة ترتیب انحلال بنگاه خالصجات. شمارة چاپ ۲۴۴۷