مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۳۸ نشست ۳۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۱۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان رامبد تیمورتاش بزرگ ابراهیمی
۳- اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا
۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۵- تقدیم لایحه تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها به وسیله آقای معاون وزارت جنگ
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها
۷- قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب ۵ شش‌گانه
۸- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستاجر
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر موسی عمید نائب رئیس تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود.
به شرح زیر خوانده شد:
غائبین بااجازه آقایان: محمودی- حشمتی- بوربور- اخوان- اورنگ- جلیلوند- امامی- خویی.
غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری- اریه- دکتر فریدون افشار- دکتر پیرنیا.
نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست اظهاری نشد تصویب می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان رامبد تیمورتاش بزرگ ابراهیمی
نائب رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای رامبد.
رامبد- در چند ماه قبل در موقعی که نسبت به اراجیف و یاوه‌گویی‌های یک دستگاه پخش صوتی ضمن اظهار انزجار و تنفر ملت ایران صحبت‌هایی به میان آمدبنده با استفاده از عدد و آمار و کارهای واقعی انجام شده اینجا حضور همکاران محترم عرض کردم که در مملکت ایران آنچه که پیشرفت می‌کند و آنچه که به نفع مردم انجام می‌گیرد و کارهایی که یکی بعد از دیگری به وقوع می‌پیوندد اگر صحبت مغرضین و اشخاص بی‌اطلاع را کنار بگذاریم ملاحظه می‌کنیم که با امکانات و آنچه داشتیم و آنچه روزبه‌روز به دست می‌آوریم حتی رقم نسبتی که ما جلو می‌رویم از ممالک مترقی هم در بعضی قسمت‌ها بیشتر است یک نمونه‌ای خدمت‌تان اینجا عرض کردم که اگر از لحاظ فرهنگ و بهداشت ما در نظر بگیریم که در چند سال قبل چی داشتیم امکانات مملکت چه بود و با تمام اشکالات از روی عدد و آمارچی داریم و آنچه به دست آورده‌ایم چند برابر قبل است این روشن می‌کند که برای ملت ایران قدم‌های مثبت هم برداشته می‌شود که شاید در ممالک دیگر هنوز موفق نشده‌اند این قدم‌ها را بردارند اما مجلس شورای ملی جای این است که علاوه بر وضع قوانین در اجرای امور نظارت داشته باشد هر کاری که انتقادی دارد آن انتقاد در اینجا به عمل بیاید راه نمایی لازم بشود خواسته‌های مردم به دولت تذکر داده شود دولت هم تا سرحد امکانات به کار خودش ادامه بدهد و همچنین اگر در بعضی قسمت‌ها حتی از حد انتظار هم کارهای بیشتر و بهتری شد چه از نقطه‌نظر اطلاع عموم ملت ایران و آشنایی به کار خدمتگزاران واقعی و چه از نقطه‌نظر به جا آوردن حق تقدیر و تشویق در اینجا ذکر بشود.
بنده جلسه قبل تقاضای عرض چند کلمه‌ای کرده بودم که به مناسبت تجدید انتخابات هیئت رئیسه به تعویق افتاد و به امروز رسید در چند روز قبل در تهران ما یک واقعه‌ای بی سروصدا و به نظر بنده بسیار مهمی صورت گرفت و آن موضوع افتتاح ساختمان سازمان‌های حمایت مادران بود چند نکته در این موضوع شایان توجه است بیشتر از همه نبودن تظاهر در کار این سازمان (صحیح است) آن چیزی که بنده امیدوارم سایر سازمان کشوری هم تبعیت بکنند در تمام طول مدت سه سالی که ما در اینجا بودیم هیچ وقت ورقه‌ای به دست ما ندادند که بودجه ساختمان دیوار جنوبی بنگاه حمایت مادران در شورای عالی نظارت تصویب شد بدون سروصدا بدون کوچک‌ترین تظاهرکاری انجام می‌گرفت و پیشرفت می‌کرد بوق و کرنا هم نداشت قسمت دوم بعد از این که آقایان تشریف بردید لابد توجه به محل ساختمان کردید انتخاب محل ساختمان بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر در آنجایی که اشخاصی که باید مراجع بکنند در آنجا هستند (صحیح است) تصدیق می‌فرمایید که این خود یک نمونه از حسن‌تدبیر و حسن‌نیت اداره‌کنندگان این سازمان بود صحیح است بنده در همان محل که بودم از آقایان دیگر که تشریف داشتند شنیدم آرزو می‌کردند که قبل از احداث این محل عکس‌هایی از این زمین و آن کاروانسرای خرابه و آن محل فساد برداشته بودند و امروز که این محل تبدیل به یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های بهداشتی و کمک به اشخاصی بی‌بضاعت شده مقایسه می‌کردند (صحیح است) آن وقت می‌خواهم ببینم در تمام مساحت روسیه شوروی برای اشخاص عقب افتاده و بدبخت که زبانی ندارند و جزء روسای حزب نیستند یک چنین عمل بزرگی با این مقایسه کوچک که جلو چشم اهالی جنوب شهر به عمل آمده یا نیامده یک قسمت سوم در این ساختمان شایان توجه است بنده اطلاع نداشتم ضمن خبرهای کشور متوجه شدم که این ساختمان برخلاف آن که یکی از متصدیان محترم امور دولتی اینجا ادعا کردند که هیچ ساختمانی در ایران ممکن نیست از متری ۷۰۰ ۸۰۰ تومان کمتر ساخته شود این ساختمان با تمام آن استحکام و آن لوکسی و آن مجهز بودن به تمام وسایل هر مترمربع آن کمتر از پنج هزار ریال تمام شده همه آقایان خانه‌هایی ساخته‌اند برای خودشان و دست‌شان توی خرج هست ملاحظه می‌فرمایید که این ساختمان با این وسایل کمتر از این ساخته شده بنابراین امیدوارم که سازمان‌هایی هم که دست به کار ساختمان هستند از آنچه می‌شود حذف کرد که به این صورت در بیاید تبعیت بکنند یک قسمت دیگر آن موضوع وسعت پیدا کردن این سازمان است بنده خوب به خاطر دارم که در چند سال قبل اگر اشتباه نکنم در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان امیرآباد یک خانه معمولی مسکونی را با چند تختخواب برای بنگاه حمایت مادران ترتیب داده بودند و باز هم اضافه می‌کنم بدون جار و جنجال و نشریه و رادیو این چند تختخواب تبدیل شد به قریب ۳۶۰ تختخواب و ملاحظه می‌فرمایید مریضخانه و سایر بنگاه‌هایی که محتاج به وسایل فنی و داشتن وسایل گران قیمتی که از خارج باید وارد بکنند هستند هر کدام با داشتن بودجه‌های زیادی موفق نشدند که دستگاه خودشان راحتی در برابر وسعت بدهند در صورتی که این سازمان موفق شد که ۷۹ تختخواب را در مدت کوتاهی تبدیل بکنند به ۳۶۰ تختخواب که شاید در هر یک از شهرهای بسیار مدرن اروپا هم بهتر این چنین بیمارستان و محلی برای پذیرایی اشخاص اعیان هم وجود نداشته باشد (صحیح است) با این مختصر عرایضم که شاید قدری هم غیرردیف عرض کردم (صفاری - بسیار بجا و خیلی خوب بود) و فقط یادآوری از خدمت جمعی از خدمتگزاران واقعی کشور بود وظیفه خود می‌دانم تجدید مطلع حضور همکاران محترم بکنم تصور می‌کنم جا دارد از تیمسار سپهبد یزدان‌پناه که سرپرستی این سازمان را داشته و آقای دکتر مؤتمنی که مدیرعامل این بنگاه هستند نهایت تشکر را بکنم و برای این که ارزش کمک‌های اولیه که برای به وجود آمدن هسته مرکزی یک سازمان داده می‌شود بیان شود ضمن همین گزارش بنده خواندم که این سازمان به این وسعت اولین کمک و هسته بوجود آورنده یک مؤسسه به این بزرگی بر اثر یک مبلغی بوده است که شخص پادشاه مملکت از مال شخص خودش اعطا فرموده (علامه وحیدی - مثل هزاران عطاهای دیگر) در این زمینه هم بنده به نام یک فرد مملکت از این عطیه بزرگ ایشان سپاسگزاری می‌کنم (احسنت)
نایب رئیس - آقای تیمور تاش
منوچهر تیمورتاش - مثل این است که نطق‌های قبل از دستور امروز ناظر بر امور خیریه است و این باعث کمال خوشوقتی و خوشنودی بنده است همکار محترم‌مان راجع به یکی از بنگاه‌هایی که انصافاً خوب کار می‌کند و دردی از این اجتماع را درمان می‌کند صحبت فرمودند بنده می‌خواهم راجع به یک موضوع دیگری که روز بیش نامه‌اش به دست بنده رسید و همچنین خیال می‌کنم که به دست آقایان دیگر هم رسیده باشد و برخلاف آنچه راجع به این موضوع که آقای رامبد فرمودند اسباب خوشوقتی بود و این اسباب کمال تأثر و تأسف بنده شد صحبتی بکنم شاید اغلب آقایان محترم ملاحظه فرموده باشید که چند روز پیش نامه‌ای بدست ما رسید این نامه است که یک صفحه به انگلیسی است، یک صفحه هم به فارسی نوشته شده است ناظر بر وجود یک بنگاهی است به نام کمیته تهران آموزشگاه دختران و پسران جوان نابینای نورعین یعنی ناظر بر کسانی است که کور هستند و یک کمیته‌ای هست که بنده بدبختانه باید اذعان بکنم که هیچ خبر نداشتم در اصفهان اینها کار می‌کنند زحمت می‌کشند و کوشش می‌کنند که کورها را به زندگی امید بدهند چیزی که واقعاً مایه نهایت تأثر و تأسف بنده شده و لازم دانستم که این را عرض بکنم این است که اعضای این کمیته جز دو خانم بقیه، همه‌شان خارجی هستند (یکی از نمایندگان - بی‌نهایت اسباب تأثر است) و این واقعاً باعث نهایت تأثر بنده شد که ببینم فقط خانم نوری اسفندیاری و خانم رستگار از ایرانی‌ها هستند بقیه همه‌شان خارجی و فرنگی هستند آنها کمک می‌کنند آنها مساعدت می‌کنند آنها چند سال است که در این آموزشگاه زحمت کشیده‌اند و کارهای مفید این طور که در اینجا گفته شده است کارهای نسبتاً آبرومند و خوبی کرده‌اند من‌جمله حتی کوران را تربیت کرده‌اند تا در امتحانات ششم ابتدایی شرکت بکنند و پیش بروند بنده استدعا از حضور محترم آقایان و همچنین از دستگاه دولت دارم که همت بکنیم و کمکی را که اینها خواسته‌اند بکنیم در حدود امکان و مخصوصاً از جناب آقای معاون وزارت فرهنگ استدعا می‌کنم چون در اینجا از مدیرکل فرهنگ اصفهان تشکر شده یک عمل خیری که کرده‌اند از نقطه‌نظر دستگاه دولتی، بفرمایید که واقعاً کمک و مساعدتی به آنها بشود چونکه کور محتاج به کمک است و هر کمکی که بکنیم جای دوری واقعاً نخواهد رفت (احسنت)
نایب رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی
بزرگ ابراهیمی - بنده امروز می‌خواهم مزاحم همکاران محترم بشوم و تاریخچه کوچکی از فرهنگ ایران و فارسی در دنیای گذشته تا اوایل قرن بیستم صحبتی بکنم، دربار ترکیه و شاهان آل عثمان تمام مکاتبات‌شان فارسی بود و ترکی صحبت می‌کردند فرامینی که از طرف پادشاهان آل عثمان صادر می‌شد همه به زبان فارسی صادر می‌شد (صحیح است) پس از آنکه منطقه قفقاز از دست ایران رفت و یک عده غاصب آنجا را اشغال کردند (صحیح است) در قفقاز هم این فرهنگ کاملاً رواج داشت و کلیه مردم ترکی صحبت می‌کردند ولی فارسی می‌نوشتند مکاتبات‌شان فارسی بود در منطقه کردستان هم تا کنار دریای مدیترانه یعنی منطقه ژنکا که در شمال سوریه است همه آنها به فارسی مکاتبه می‌کردند و با زبان معمولی محلی صحبت می‌کردند امپراطوری آل عثمان در اثر تلقین یک عده‌ای خواست که این زبان را از بین ببرد و یک زبان ترکی که ۸۰ درصد آن مخلوطی از فارسی و عربی بود و ۲۰ درصد کلمات ترکی قاطی کردند یک زبان ترکی فراهم کردند که حالا هم صحبت می‌کنند حق هم دارند چون می‌گویند ما ذاتاً ترکیم و ترکی صحبت می‌کنیم اما در قفقاز ما روس‌ها می‌خواستند زبان فرهنگ روسی را تحمیل بکنند عده‌ای از علمای قفقاز از این موضوع رنجیدند آمدند به ایران به نام مهاجرت در اوایل زمان ناصرالدینن شاه مرحوم است روس‌ها فشار آوردند دولت ایران نسبت به مهاجرین که برای حفظ سنت ملی و نگاهداری فرهنگ اصیل ایرانی مهاجرت کرده بودند توجهی نکرد و مورد بی‌اعتنایی پادشاه ایران واقع شدند در نتیجه ترک‌ها از این موضوع سوءاستفاده کردند علی رحمی پاشا سفیر کبیر آن زمان در ایران آنها را به نام زیارت عتبات عالیات دعوت کرد به عراق از آنجا آنها را بردند به ترکیه یواش، یواش فرهنگ قفقاز هم متوجه اسلامبول شد و از فارسی دست کشید و به ترکی صحبت کرد امروز هم خود آن بیچاره‌ها می‌بینند که یواش یواش آن ترکی دارد از بین می‌رود و فرهنگ روسی دارد با آنها قاتی می‌شود و محکومیت آنها به فرهنگ روسی حتمی است تا بعد خدا چه خواهد. اما در منطقه عراق ملت کرد چه در ترکیه و چه در ایران با زبان فارسی مکاتبه می‌کرد و با کردی محلی صحبت می‌کرد این کردی هم یک جور نیست شاید جناب آقای عباسی بدانند دری و آذری هر دو قاتی است بعضی‌هاشان آذری مطلق حرف می‌زنند ولی چون مذهب جعفری قبول نکردند خیال می‌کنند کرد هستند و بعضی‌ها هم که کردند و دری حرف می‌زنند در ۱۳۰۳ و چهار و پنج و شش یکی از مأمورین دولت انگلستان به نام جناب آقای ماژور درموند که کمیسر داخله بود در عراق آمد شروع کرد در کردستان شمالی عراق یک زبان کردی قلابی را رویش اتود کرد و خواست برای آنها یک فرهنگ بنویسد خود بنده یادم می‌آید آمده بود در اردبیل منزل آقای محمد آقا سرخنه گفته بود که شما چرا به معلم، معلم می‌گویید بگویید مام استاد یعنی عمو استاد چرا به طیاره، طیاره می‌گویید بگویید فرود که این آقایان آمدند یک زبان کردی تازه‌ای درآورند برای این که فرهنگ ایران را از بین ببرند و ریشه‌کن بکنند اولاً از دولت تشکر می‌کنم که به این وضعیت پی بردند چون شنیدم که یک زبانی روزنامه‌ای به زبان کردی می‌خواهد در ایران منتشر بشود من از این که دولت متوجه شده است فوق‌العاده متشکرم و به نام ملت کرد تشکر می‌کنم چون آنها می‌دانند و می‌شناسند که فرهنگ، فرهنگ ایرانی است ملیت، ملیت ایرانی است نژاد نژاد ایرانی است و آنها می‌دانند که یک دیالکت قلابی به آنها تحمیل شده امیدوارم که دولت من بعد اجازه ندهد که زیردستانش یک همچون اشتباه کوچکی را بکنند که نتیجه بسیار بزرگ و گرانی خواهد داشت (احسنت - احسنت)
۳ - اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا
نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم دو لایحه از سنا آمده است یکی راجع به مسئولیت مدنی به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود یکی راجع به قبول اصول پیشنهادی توصیح نامه شماره ۱۰۳ مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی است که به کمیسیون کار و خارجه ارجاع خواهد شد.
۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی لایحه‌ای دارید؟
معاون وزارت دارایی (انواری) - با اجازه آقایان محترم دو لایحه است که تقدیم می‌شود یکی مربوط است به ازدیاد سهم دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه و ترمیم و یکی هم لایحه‌ای است برای ازدیاد سرمایه دولت در بانک رهنی
نایب رئیس - به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود. آقای معاون وزارت فرهنگ بفرمایید.
۵ - تقدیم لایحه تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ
معاون وزارت فرهنگ (یزدانفر) - لایحه‌ای است مربوط به ترتیب متصدیان آزمایشگاه‌های شهرستان‌ها به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است در نتیجه توسعه روزافزونی که در دانشکده‌های شهرستان‌ها حاصل می‌شود احتیاجات مبرم دانشجویان به استادان و متصدیان آزمایشگاه دانشکده‌ها روزبروز زیاد می‌شود (صحیح است) با تصویب لوایحی که اجازه فرمودید راجع به استخدام استادان خارجی به اندازه‌ای رفع این مشکل شده است و در همان لوایح اجازه فرمودید که متصدیان آزمایشگاه‌ها با ماهی سی‌هزار ریال و سایر مزایا استخدام بشوند وزارت فرهنگ با مطالعه‌ای که کرده این کار هم به ضرر مادی است و هم یک عده متصدی لابراتور ما بایستی در مملکت تربیت بکنیم این است که به این منظور این لایحه تنظیم شده است که یک
عده‌ای را به خارج بفرستیم که در مراجعه تصدی این مشاغل را عهده‌دار بشوند نظر به این که باید این کارها در تعطیل تابستان با مسابقه‌ای که باید انجام بدهند انجام بشود، و در اول سال تحصیلی اینها در خارج مشغول تحصیل بشوند این است که این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید که زودتر تصویب بشود تا زودتر اقدام شود
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تربیت متصدی آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها
نائب رئیس- فوریت این لایحه مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد:
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون توسعه روزافزون احتیاجات دانشگاه‌های شهرستان‌ها به تحقیقات علمی در رشته علوم طبیعی و پزشکی و کشاورزی ایجاب می‌کند که برای امور آزمایشگاهی متخصصین ایرانی تربیت شوند تا دانشکده‌های شهرستان‌ها به تدریج از متخصصین خارجی بی‌نیاز گردند لذا لایحه ضمیمه را که مشتمل بر شش ماده است با قید یک فوریت جهت طرح و تصویب تقدیم می‌دارد لایحه تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده شهرستان‌ها.
ماده ۱- برای تربیت عده کمک آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که هر سال عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته‌های دوره کامل متوسطه را برای تحصیل و تخصص در رشته امور مربوط به آزمایشگاه طبق آئین‌نامه مخصوصی که به تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید از طریق مسابقه انتخاب نموده به خارجه اعزام بدارد.
ماده ۲- دانشجویان فوق به هزینه دانشکده مربوطه در خارجه تحصیل خواهند کردند و مکلفند پس از بازگشت لااقل دو برابر مدت تحصیل برای دانشکده مربوطه خدمت کنند.
ماده ۳- ارزش تحصیلی گواهی‌نامه رسمی این داوطلبان با در نظر گرفتن مواد برنامه وعده سال‌های تحصیل از طرف شورای عالی فرهنگ تعیین خواهد شد.
ماده ۴- فارغ‌التحصیلانی که ارزش آخرین مدرک تحصیلی ایشان برابر با لیسانس شناخته شود با پایه سه پزشک‌یاری و آنان که ارزش آخرین مدرک تحصیلات‌شان مافوق متوسطه ماون لیسانش شناخته شود با پایه دو پزشک‌یاری به استخدام دولت در خواهند آمد.
ماده ۵- نصف هزینه تحصیلی که به هر دانشجو پرداخت شده در مدتی که موظف به خدمت می‌باشد به اقساط متساوی از حقوق او کسر و به صندوق دانشکده عاید خواهد گردید و نصف دیگر بخشوده می‌باشد دانشکده می‌تواند از محل وجوهی که برمی‌گردد دانشجویان جدید اعزام بدارد.
ماده ۶- داوطلبان قبل از عزیمت به خارجه ضمانت رسمی‌خواهند سپرد که اگر از شرایط فوق تخطی کنند یا تحصیلات خود را ناتمام گذارند یا حاضر به مراجعت به ایران نشوند یا به ایران مراجعت نموده و تمام مدت خدمت موظف ر ا انجام ندهند دو برابر مخارجی را که دانشکده در مورد ایشان متحمل شده است نقداً به دانشکده می‌پردازد نخست وزیر و وزیر دارایی وزیر فرهنگ.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- موافقم.
نائب رئیس- آقای موسوی.
موسوی- موافقم.
نائب رئیس- آقای طباطبایی قمی مخالفید؟
طباطبایی قمی- بلی مخالفم.
نائب رئیس- بفرمایید.
می‌کنم که این لایحه یک لایحه مفیدی باشد از نقطه‌نظر فرهنگ ولی ما آنچه تجربه داریم و در مجلس تجربه کردیم همیشه لوایح دولت که با فوریت آمده به مجلس و مجلس تصویب کرد وقتی رفته به سنا فوریتش را زده‌اند من خیال می‌کنم که این عمل و این کار برای مجلس شورای ملی شایسته نیست که یک لوایحی را دولت با فوریت بیاورد و اینجا فوریتش را بگذراند بعد ببرند به مجلس سنا و آنجا فوریتش را بزنند خیال می‌کنم حق با آنها است برای این که این لوایح یک لوایحی نیست که فوریتش طوری باشد که اگر ما امروز تصویب نکنیم خسارتی به ما بزند و ما را دچار مخمصه و زحمتی بکند این لوایح این طور نیست لوایح باید بیاید در کمیسیون‌ها و دو شور روشن بشود و با مطالعه کامل تصویب شود اگر ما لوایح را بتوانیم دو شوری درش اظهار نظر بکنیم من خیال می‌کنم کلیه لوایحی که با فوریت تصویب شده است بعداً مواجه شدیم با یک خبط‌هایی که این خبط‌ها در اثر فوریت بوده است اضافه بر این که ما اینجا فوریتش را تصویب می‌کنیم و می‌رود سنا و مجلس سنا رد می‌کند چرا بایستی یک چنین عملی بشود
بنده خیال می‌کنم دولت این لایحه را به صورت یک لایحه عادی بدهد که دو شوری باشد و مداقه بیشتری بشود و آقایان درش نظر بدهند تا به سنا که می‌رود همان طور که اینجا تصویب شده است تصویب بشود و این ترتیب به عقیده من برای مجلس هم خوب نیست.
نائب رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که الان ما با یک مشکل بسیار بزرگی روبه‌رو هستیم و آن این است که هر سال عده زیادی از محصلین به خارجه می‌روند و مبلغ زیادی هم ارز از طرف اولیای اطفال و وزارت فرهنگ برای این کار مصرف می‌شود این روش را که نمی‌شود برای همیشه ادامه داد بالاخره ما مجبور هستیم که دانشکده‌های شهرستان‌ها را توسعه بدهیم تا این که این عده در کنار اولیای اطفالشان و در وطن خودشان تحصیل کنند و برای افراد مملکت خودشان خدمت کنند البته در وهله اول ما احتیاج داریم که یک عده را به خارج بفرستیم تا تحصیلات عالیه را آنجا انجام بدهند و بیایند اینجا در پست معلمی و استادی این وظایف را انجام بدهند تصور می‌کنم که این لایحه که الان وزارت فرهنگ تقدیم کرده است مخصوصاً از نقطه‌نظر دانشکده‌های شهرستان‌ها این منظور و هدف ما را تا حد بسیاری تأمین خواهد کرد
و اما نکته‌ای که جناب آقای طباطبایی فرمودند این (صحیح است) غالباً بعضی از لوایح در اینجا با فورت تلقی شده است و در سنا فوریت آن را استرداد کرده‌اند و دو مرتبه رسیدگی را به طرز عادی شروع کرده‌اند و این سبب اطاله کار شده است اما باید این تذکر را بدهم که غالباً در لوایح فرهنگی این صورت را پیدا نکرده است (صحیح است) یعنی خود مجلس سنا توجه نموده است که لوایح فرهنگی که در مجلس شورای ملی با فوریت تلقی شده است اما یک نکته‌ای هم هست که بنده اینجا عرض می‌کنم و آن این که بعد از این که لایحه یک شوری شد در کمیسیون مربوطه مطالعات زیادی در اطراف آن می‌شود بعد که می‌آید در مجلس ما البته از روی حسن‌نیت فی‌المجلس پیشنهادات زیادی می‌دهیم که غالباً این پیشنهادات مطالعات زیادی رویش نشده است بنده معتقدم که در این قبیل لوایح که کمال لزوم را دارد اگر قبل از این که طرح در مجلس بشود ما مطالعات لازمه را بکنیم و پیشنهاداتی که سبب تناقض مواد با یکدیگر نشود هم قطعاً در مجلس سنا هم موجب اشکالی نخواهد شد و فوریت آن را تأیید خواهند کرد و من امیدوارم این نظری را که عرض کردم در مورد این لایحه عمل بشود.
نائب رئیس- راجع به فوریت یک موافق و یک مخالف صحبت کرده است رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
۷- قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب ۵ شش‌گانه
نائب رئیس- شعبه‌ها هیئت رئیسه خود را انتخاب نموده‌اند صورت آن خوانده می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد.
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
بنا به دعوت قبلی در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۳۸ شعب شش‌گانه تعرفه ۲۳ خرداد تشکیل گردید و هیئت رئیسه خودشان را به شرح ذیل انتخاب نمودند شعبه اول آقای صفاری. رئیس- آقایان: بزرگ‌نیا- یارافشار- نواب.
رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی. مخبر آقایان: فولادوند- پردلی. منشی شعبه دوم آقای صدرزاده.
رئیس- آقایان: فخرطباطبایی- توماج- نواب.
رئیس- آقای محمدرضا خرازی. مخبر آقایان: فضائلی- باقر بوشهری. منشی شعبه سوم آقای سنندجی.
رئیس- آقایان: نصیری- مهندس اردبیلی- نواب.
رئیس- آقای دادگر. مخبر آقایان: دکتر دیبا- دکتر اصلان افشار. منشی شعبه چهارم آقای احمد طباطبایی قمی.
رئیس- آقایان: امید سالار- بهزادی- نواب.
رئیس- آقای مهندس جفرودی. مخبر آقایان: دکتر دادفر- دکتر سعید حکمت. منشی شعبه پنجم آقای دکتر نفیسی.
رئیس- آقایان: مهدی ارباب- قوام- نواب.
رئیس- آقای مشایخی. مخبر آقایان: مهندس دهستانی- دکتر عدل. منشی شعبه ششم آقای دولت‌آبادی.
رئیس- آقایان: استخر- دشتی- نواب.
رئیس- آقای ابتهاج. مخبر آقایان: مرتضی حکمت- مرآت اسفندیاری. منشی
۸ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستاجر.
نائب رئیس- لایحه مربوط به تعیین روابط مالک و مستاجر برای شور اول مطرح است.
گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد:
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد با حضور آقایان وزیر دادگستری و معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۴۷۸۰۷- ۳۸۲۴۹ دولت راجع به روابط مالک و مستاجر را مورد شور و رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد قانون روابط موجر و مستاجر.
فصل اول- مستغلات مشمول قانون
ماده ۱- دکاکین مغازه‌ها خانه‌ها آپارتمان‌ها مسافرخانه‌ها گرمابه‌ها کاروانسراها محل کارخانه‌ها گاراژها انبارها اطاق های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب و کار و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲- اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳- تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
فصل دوم- اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۲- میزان اجاره‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:
۱- در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است.
۲- چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل موثر دیگر تعیین می‌شود.
ماده ۳- موجر یا مستاجر در صورتی می‌توانند درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنمایند که اولاً در هر مورد از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره و یا از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه در صورتی که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین گردیده باشد سه سال تمام گذشته باشد ثانیاً شرایط اقتصادی روز به میزانی تغییر کرده باشدکه در میزان اجاره‌بها بیش از یک ربع تفاوت از حیث ترقی یا تنزل حاصل شده باشد این درخواست به وسیله اظهارنامه به عمل می‌آید و چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین حاصل نشود ذینفع می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق ماده ۱۲ این قانون به عمل خواهد آمد حکم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا می‌باشد مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۴- مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره اجرت‌المسمی را به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و پس از انقضای مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرات‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین باشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضای هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره به شرح فوق به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند والا از اجرای ثبت اسناد مربوطه صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستاجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را در صندوق ثبت تودیع نموده قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیک‌ترین دفترخانه محل مستغل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم- تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۵- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده باشد هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجازه هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها طبق ماده ۱۲ به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستاجر در آخر هر ماه منتهی ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغ پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بن مالک با مستاجرین تنظیم شده باشد در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستاجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستاجره از مستاجر خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره نامه‌ای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری تودیع نماید به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان اجاره بیش از مبلغ تودیع شده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضا ده روز و عدم تودیع به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید احکام مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- در کلیه مواد مذکور در این ماده هرگاه مستاجر با قائم مقام قانونی او به جهت فرس‌ماژور در مدتی بیشتر از مدت‌های مقرر اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشند دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز فرس‌ماژور از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲- دریافت وجوه و تودیع شده از طرف مالک دلیل به تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده ۶- دفتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
۱- شغل موجر و مستاجر.
۲- عین مستاجره برای اجاره دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تسلیم به چه نحو صورت خواهد گرفت.
۳- مهلت مستاجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتهی ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود.
۴- اجاره به منظور سکنی است یا کار و یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و کار تعیین نوع آن به طور صریح.
۵- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و پا پس از فسخ اجاره یا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.
فصل چهارم- موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده ۷- در موارد زیر مستاجر می‌تواند برحسب مورد حکم به بطلان یا فسخ اجاره را درخواست کند:
۱- در موردی که عین مستاجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.
۲- در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳- در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه تبصره مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ابلاغ شود که در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.
ماده ۸- در موارد زیر موجر می‌تواند برحسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره درخواست کند:
۱- در موردی که مستاجر مسکن یا وجود سلب حق انتقال به غیرمورد اجاره را کلاً یا جزعاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا کار و یا پیشه خود مستاجر اجاره داده باشد ولی مستاجر شخصاً در استفاده از عین مستاجره مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق ماده ۱۸ این قانون تنطیم اجاره‌نامه با مستاجر لاحق شده باشد.
۳- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴- در صورتی که مستاجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن که خریدار بخواهد در آن شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت خود و یا اولاد یا پدر و یا مادر و یا برادر و یا خواهر و یا همسر خود تخصیص دهد در این مورد چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه یا انقضای مدت اجاره از او پذیرفته نمی‌شود.
۵- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضای مدت اجاره احتیاج قطعی به مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده داشته باشد.
۶- در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷- در صورتی که مستاجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا از اجرای ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هر گاه مستاجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را تودیع نماید اجرا تخلیه عین مستاجره را متوقف نموده و تخلیه موکول به حکم دادگاه خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر
بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به دفترخانه مربوطه ابلاغ می‌شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده درخواست تخلیه یکی از آنها را بنماید انتخاب هر یک از مستغلات متناسب با احتیاجات مورد نظر با موجر خواهد بود فصل پنجم خسارت و حق کسب و کار و پیشه.
ماده ۹- هرگاه مورد اجاره محل سکنی باشد اعم از خانه یا آپارتمان موجر می‌تواند پس از انقضای مدت اجاره در غیر از موارد مذکور در ماده فوق نیز تخلیه ملک را تقاضا نماید مشروط بر این که اولاً از ابتدای سکونت مستاجر در ملک مورد اجاره شش سال تمام گذشته باشد ثانیاً خسارتی نسبت به املاکی که قبل از سال ۱۳۲۴ در اجاره مستاجر بوده است معادل شش ماه و نسبت به املاکی که بعد از تاریخ مزبور به تصرف مستاجر داده شده معادل سه ماه اجرت‌المثل مورد اجاره را به مستاجر بپردازد اداره ثبت اسناد مکلف است همین که قبض تودیع خسارت مزبور به صندوق ثبت ارائه گردید و شرایط فوق موجود بود مراتب را به مستاجر اخطار نماید که اگر تا ده روز بعد از رویت اخطاریه ملک تخلیه نشود و یا تراضی بین طرفین حاصل نگردد عملیات اجرایی شروع و انجام یابد.
ماده ۱۰- درخواست تخلیه محل کسب و کار و پیشه در موارد ذیل به داوری ارجاع می‌گردد:
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و کار موجر به شرط استفاده شخصی موجر هیئت داوری با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب و کار و پیشه حکم خواهد داد.
تبصره ۱- در صورتی که مالک برای ساختمان ملکی را تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و کار پیشه در آن محل را ندارد.
تبصره ۲- در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب یا پیشه و یا کار مستاجر سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط به این که موقع خروج از ملک نظر خود را وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید مستاجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را علام بدارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب یا کار یا پیشه دریافت داشته در صندوق دادگستری طرف سه روز تودیع می‌نماید و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض ودیعه به دفترخانه نزدیک به محل مستقل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌کند.
ماده ۱۱- میزان حقوق کسب و کار و پیشه با توجه به موضوعات زیر تعیین می‌شود:
۱- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و کار و پیشه.
۲- شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.
۳- معروفیت محل کسب و کار و پیشه و طول مدت اشتغال به کسب در مورد اجاره و حسن‌شهرت تجارتی مستاجر.
۴- وضع مورد اجاره از نظر نوع بنا.
۵- مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل کسب از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است.
۶- نوع کسب و کار و پیشه مستاجر.
فصل ششم- طرز رسیدگی
ماده ۱۲- مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قانون از قبیل تنظیم و فسخ و بطلان اجاره‌نامه و تخلیه و ارجاع به داوری دادگاه‌های بخش محل وقوع ملک است و به غیر از آنچه در این قانون استثنا شده احکام صادر از این دادگاه‌ها فقط قابل پژوهش در دادگاه‌های شهرستان می‌باشد.
تبصره- در مورد اطاق‌های استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳- دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال‌الاجاره و یا شرایط آن باید برای تعیین اجاره‌بها با تفحص در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره‌بها را تشخیص داد و همچنین با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرایط اجاره اگر قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجاره‌نامه سابق والا طبق شروط متعارفه در اجاره‌نامه تعیین کند.
ماده ۱۴- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده ۵ این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه اجاره‌نامه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه تنظیم کنند چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود حکم دادگاه به منزله اجاره‌نامه خواهدبود و دادگاه مکلف است مفاد حکم را برای ثبت در دفاتر به اداره ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۵- هیئت داوری مذکور در ماده ۱۰ مرکب از سه نفر خواهد بود که دو نفر از آنان به انتخاب طرفین و یک نفر دیگر به تراضی طرفین انتخاب خواهند شد و در صورت عدم تراضی دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده او را انتخاب می‌نماید هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر اشخاص بصیر که به تراضی طرفین انتخاب والا به قید قرعه از طرف دادگاه تعیین می‌شود رأی این هیئت قطعی و قابل اجرا است.
تبصره ۱- اگر یکی از داورها در رسید گی بدوی یا تجدیدنظر در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع قبلی اوتعیین گردیده حاضر نشود و یا حاضر شده ولی از دادن رأی امتناع نماید رأیی را که سایر داورها به اتفاق صادر می‌نمایند مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۲- هرگاه هیئت داوری در مدت قانونی رأی صادر ننماید دادگاه رسیدگی و حکم صادر خواهد نمود.
ماده ۱۶- وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی و یا اشخاص ذی‌صلاحیت عده‌ای را به سمت کارشناس برای تعیین میزان اجاره‌بها و همچنین از بی‌اشخاص صلاحیت دارد در امور ملکی و صنفی عده‌ای را به سمت داور مشترک در هر سال انتخاب و به دادگاه معرفی می‌نماید طرز تعیین و شرایط و میزان حق‌الزحمه کارشناسان و داوران به موجب آیین‌نامه‌ای است که وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید و به موقع اجرا می‌گذارد.
فصل هفتم- مواد مختلفه
ماده ۱۷- حق کسب و پیشه و یا کار به مستاجر محل مزبور اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.
ماده ۱۸- مستاجر محل کسب و پیشه و یا کار می‌تواند محل مزبور را به غیرانتقال دهد مشروط به این که اولاً مستاجر جدید به همان کسب و پیشه و کار مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده ثانیاً مدت اچاره جدید از مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید مستاجری که می‌خواهد محل کسب و کار را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفتر اسناد رسمی‌که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه و کار رضایت ندهد مستاجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
تبصره ۱- شرط سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مربوطه به محل کسب و کار پیشه بدون اثر است.
تبصره ۲- در صورتی که مال‌الاجاره مستاجر جدید زیاد تراز مال‌الاجاره مستاجر قبلی باشد نصف مابه‌التفاوت به مال‌الاجاره اصلی افزوده خواهد شد که مالک حق مطالبه آن را دارد.
ماده ۱۹- انتقال اجاره از طرف مستاجر محل کسب و پیشه و یا کار به دیگری برای کسب و پیشه و یا کاری به غیر از آنچه که در اجاره‌نامه مجاز است منوط به موافقت کتبی موجر می‌باشد.
ماده ۲۰- هر شخصی که بدون داشتن عناوین مذکور در ماده یک و تبصره آن بدون رعایت مقررات این قانون محل سکنی و پیشه و کسب و کار را متصرف شود تصرف عدوانی محسوب و دادستان محل طبق مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به خلع ید او خواهد بود.
ماده ۲۱- موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستاجر جزء مستغلات معامله کرده قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستاجر جز است به خود او اجاره دهد.
ماده ۲۲- در صورت فوت مستاجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال‌الاجاره اجاره‌نامه مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره‌نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال‌الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین خواهد بود.
ماده ۲۳- هر گونه قرارداد و یا سند مخالف مقررات این قانون بی‌تأثیر و کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۲۴- در مواردی که برای توسعه و احداث معابر و میدان محل کسب و پیشه یا کار خراب و از بین می‌رود مستاجر حق مطالبه خسارت به عنوان حق کسب و کار و پیشه از شهرداری خواهد داشت.
ماده ۲۵- آئین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۲۴/ ۷/ ۲۵ و ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانین که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است کلیه پرونده‌هایی که در اداره تعدیل مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و
منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد پرونده‌های هیئت‌های نخستین به دادگاه‌های بخش و پرونده‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های شهرستان صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌شود تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود همچنین آرایی که هیئت‌های بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های شهرستان صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.
ماده ۲۶- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- کلیات لایحه مطرح است و شور اول است آقایانی که قبلاً در ورقه اسم نوشته‌اند مقدم هستند. آقای صدرزاده.
صدرزاده- در موقعی که این لایحه در کمیسیون محترم دادگستری مطرح بود مصادف بود با تشریف‌فرمایی بندگان اعلیحضرت همایونی به شیراز و بنده افتخار حضور در کمیسیون را نداشتم و اگر حاضر بودم این نظریاتی را که در اینجا به عرض آقایان می‌رسانم در آنجا به عرض می‌رساندم و بعید نبود که مورد توجه همکاران محترم هم قرار بگیرد (صحیح است) و فعلاً نظر خود را در اینجا تذکر می‌دهم این لایحه‌ای که ما امروز درش می‌خواهیم بحث بکنیم تنها از نظر روابط حقوق مالک و مستاجر که صرفاً یک کار مربوط به کمیسیون دادگستری هست نیست بلکه این قانون به واسطه اهمیتی که در مسئله مسکن و بالنتیجه در هزینه عمومی مملکت و کشور دارد جنبه اقتصادی آن هم بسیار قوی است و از آن نظر هم باید مورد مطالعه قرار بگیرد (صحیح است) در جنگ جهانی که ما هم از مصائب و مضرات آن برکنار نبودیم در سال ۲۴ یک آیین‌نامه‌ای به نام آئین‌نامه تعدیل مستغلات و مال‌الاجاره‌ها مقرر شد ظاهر از آیین‌نامه‌هایی بود که دکتر میلسپو وضع می‌کرد و اجرا می‌کرد خوب البته در آن زمان به واسطه حوادث جنگ امکان ساختمان و این که سرمایه در این طریق بیفتد بسیار بسیار مشکل بود و شاید وضع آن روز ایجاب می‌کرد که یک چنین آئین‌نامه‌ای رهم به موقع عمل و اجرا گذارده شود ولی در همان آئین‌نامه ذکر شده است که رقباتی که بعد از تاریخ این آئین‌نامه به وجود آید و مستغلاتی که بعد ساخته می‌شود از مقررات این آئین‌نامه مستثنی ست یعنی خود این آئین‌نامه دو وضع به وجود می‌آورد یعنی مستغلاتی که تا سال ۱۳۲۴ ساخته شده بود تابع آن آئین‌نامه بود و رقباتی که بعد از آن ساخته می‌شد یعنی از آن تاریخ به بعد تابع مقررات عمومی بود این خودش یک مطلبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی الان مطابق آن آئین‌نامه باید ببینیم که آن رقبه مورد گفتگو قبل از ۲۴ ساخته شده است یک قانونی راجع به آن شامل خواهد شد و به یک محکمه خاصی خواهد رفت و رقباتی که بعد از آن تاریخ ساخته شده است مقررات دیگری شامل آن خواهد شد و به محالم دیگری خواهد رفت ظاهر این قانون این است که می‌خواهد این مقررات را شامل تمام این دو دسته قرار بدهد و همچنین ساختمان‌هایی که در آتیه می‌شود در خود این قانون بگنجاند.
یعنی شامل آنها هم بشود البته در موضوع واحد هر چه قانون یکی باشد و اختلاف نباشد بسیار مستحسن است نهایت باید وضع حقوق اشخاصی را که اختلاف دارند با یکدیگر آن را هم مورد توجه قرار داد یعنی قانون را باکمال عزم حزم و احتیاط و حوصله وضع کرد به طوری که حقوق هیچ یک از این دو دسته اشخاص در معرض تضییع قرار نگیرد و دسته‌ای به دسته دیگر تجاوز نکند البته در قانون مستغلات یعنی آئین‌نامه تعدیل که گفته است از این تاریخ به بعد مستغلاتی که ساخته می‌شود از حدود این آئین‌نامه برکنار هست نظر بر این بوده است که تشویق بکند ساختمان را و ساختمان در مملکت زیادتر بشود و احتیاج مسکن حتی‌المقدور از بین برود (صحیح است) ولی در عمل غیر از این شده یعنی خود این مقررات یک اشکالاتی به وجود آورده که سرمایه به جای این که در راه ساختمان مسکن مصرف بشود رفت در اراضی یعنی سرمایه فرار کرد و رفت در اراضی و قیمت اراضی متری یک تومان شد متری ۴ هزار تومان و دو هزار تومان و ۳ هزار تومان یعنی منحرف شد سرمایه از آن راهی که باید برود و برای مملکت و اقتصاد کشور موثر واقع بشود رفت در یک راه غلطی که به اقتصاد مملکت لطمه وارد آورد و به آن هدفی که داشتیم برای این که تسهیل بکنیم زندگی و مسکن را در این راه نیفتاد بنده اینجا یک آماری از مجله بانک که در همین ماه منتشر کرده‌اند و مربوط به ماه بهمن و اسفند است به نظر مبارک آقایان می‌رسانم که به این مشکلی که الان با آن مواجه هستیم توجه بفرمایید مطابق این شاخص هزینه زندگی که بانک منتشر می‌کنند پایه متوسط را در سال ۱۳۱۰ صد می‌گیرند آن وقت عواملی که در این شاخص هزینه زندگی موثر هست چند چیز است خوراک است نشیمن است سوخت و روشنایی است پوشاک است و گوناگون است آن وقت یک حد متوسط از اینها انتخاب می‌کنند.
بنده دیشب این را به دقت مطالعه کردم خیلی تعجب کردم دیدم عواملی که در این هزینه مداخله و نفوذ می‌کنند نوسان‌هایی تولید کرده یک وقت زیاد شده یک وقت کم شده مثلاً فرض بفرمایید پوشاک در سال ۱۳۲۷ و سال ۱۳۲۸ هزار بوده است یعنی ده برابر شده است اما بلافاصله در سال ۳۰ شده است ۸۶۰ یعنی تنزل کرده است اما این چیزی که هیچ تنزل کرده است و مرتب قوس صعودی را پیموده و حتی برای یک سال هم جناب آقای مهران تفاوت نکرده است مسئله مسکن و نشیمن است (صحیح است) و چیز عجیبی است در سال ۱۳۱۸ که سه سال بعد از ۳۱۵ است مسکن ۱۶۰ بوده است یعنی ۶۰ درصد اضافه شده است و همین طور ۱۹۶ و ۲۱۸ حتی من‌باب نمونه در دو سال هم مساوی نبوده است و سال بعدی بیش از سال قبل است و عجیب‌تر این که در سال ۱۳۳۷ ماه‌هایش هم با هم تفاوت دارد مثلاً در فروردین ۱۳۳۷ شاخص هزینه زندگی از نظر مسکن ۳۲۰۹ یعنی سی برابر و در ماه دوازدهم همان سال شاخص نشیمن ۴۰۹۶ بوده است یعنی در ظرف یک سال رامبد چهل و یک برابر از ۳۲ رسیده است به ۴۱ خوب این خیلی قابل مطالعه است رقم است که گویا می‌باشد و زبان‌دار خوب این را هم باید بدانیم در مشکل مسکن از لحاظ ممالکی که رو به ترقی و توسعه هستند همه گرفتار هستند ما هم چون یک مملکتی هستیم که به فضل الهی و توجهات شاهنشاه رو به ترقی و توسعه هستیم با این مشکل روبه‌رو هستیم ولی اتفاقاً از چندین سال قبل شاهنشاه مملکت توجه به این نکته کرده است و یک سلسله اقداماتی کرده‌اند که آن اقدامات تغییر و تقلیلی در این وضع داده است و اگر این اقدامات نشده بود و ضعیت بسیار مشکلی را الان مجلس شورای ملی و دولت با آن مواجه بود آن عملیات چه بود اول این ساختمان چهارصد دستگاه بانک رهنی که چهار هزار نفر جمعیت را در خودش جا داده است اراضی یوسف‌آباد عده زیادی از کارمندان دولت را جا داده است اراضی نارمک عده زیادی را و سایر قطعات و اراضی که بین ارتشی‌ها و افسران ارتش قسمت شده است اینها این مشکل مملکت را از لحاظ مسکن بسیار بسیار تقلیل داده و اگر این عملیات نبود به افزونی جمعیت بالخصوص در تهران ما مشکل‌مان بسیار عظیم‌تر و بزرگ‌تر بود امروز با این که مستغلاتی که بعد از سال ۲۴ ساخته می‌شود مشمول مقررات آئین‌نامه تعدیل نیست معهذا مردم رغبت زیادی ندارند این که خانه بسازند و برای اجاره و سکونت در اختیار اشخاص بگذارند دلیل این مسئله آماری است که اداره آمار منتشر کرده است و به عرض آقایان می‌رسانم اینجا می‌نویسد در تهران ۳۳۳۴۴۸ خانه وجود دارد از این عده و رقم ۱۰۸۸۷۲ خانه ملکی هست اولاً خود رقم خانه بسیار کم است.
برای جمعیت تهران و یک ثلث از این خانه‌ها ملکی هست و بقیه آن که ۱۷۳ هزار خانه است اجاره‌ای است و بعد می‌نویسد ۳۴۸۵۲ خانه هست که غیرمسکون و خالی است اینها عبارت است از آن خانه‌هایی که در اجاره بوده است به هر کیفیتی بوده است مالک مستاجر را از خانه بلند کرده است و او را دیگر اجاره نداده است (صحیح است) برای این که دچار زحمتی نشود خانه هست ولی اجاره نداده است بنده نظرم می‌آید چندی قبل از این در یک آماری دیدم در روزنامه یا جای دیگر جایش در نظرم نیست در ضمن بررسی‌هایی که کرده بودند ۶۰۰۰ خانه هست ولی مقفل است و مالک او را اجاره نداده ما در این قانونی که وضع می‌کنیم باید یک روشی اتخاذ بکنیم و تشویق بکنیم مردم را به این که سرمایه خودشان را در این راه بیندازند یعنی خانه بسازند و مشکل مسکن را حل بکنند البته آن فکری که باید همه خانه داشته باشند آن فکر اساسی که اعلیحضرت همایونی کرده‌اند و الان هم شورای عالی مسکن و بانک ساختمانی در این فکر هستند ولی با وجود این باید یک مقدار خانه‌های اجاره‌ای در هر شهری باشد چرا مثلاً وقتی که فلان آموزگار می‌رود برای بم در آنجا یک سال و دو سال می‌ماند آنجا البته شغل دائمیش نیست و برای او صرف نمی‌کند که اگر مزایایی هم داشته باشد در اینجا خانه بسازد برای این جور افراد باید خانه اجاره‌ای باشد یا دولت برای اینها باید تهیه بکند یا وضع اقتصادی مملکت طوری باشد که مردم این قبیل خانه‌ها را بسازند و اجاره بدهند.
ما بایستی که در این قانون یک روشی را اتخاذ کنیم و مورد مطالعه قرار دهیم که سرمایه‌هایی که در خرید و فروش افتاده بود و قیمت زمین را به آن حد و میزان سرسام‌آور بالا برده بود که حتی یک قسمت هم که قیمت خانه‌ها گزاف شده است از بابت قیمت زمین است این سرمایه را سوق بدهیم در ساختمان‌هایی که برای اجاره و برای استفاده دیگران مهیا شده این نظر اصلی و اساسی است البته نکات دیگری هم در این گزارش که لازم است تذکر داده شود وقتی که مواد مطرح بشود ماده به ماده آقایان محترم بحث خواهند فرمود البته همه صاحب‌نظر هستند و از نظریات دیگران هم بنده استفاده خواهم کرد ولی یک کلیاتی را بنده در اینجا تذکر می‌دهم که آن کلیات را بایستی تا اندازه‌ای که مقدور هست مورد رعایت قرار داد بلکه این قانون به صورتی بیرون بیاید که اختلاف جدیدی به وجود نیاورد الان ملاحظه فرمودید رقمی را که خواندم ۱۷۴ هزار خانه اجاره‌ای وجود دارد این طبعاً یک طرف اجاره‌دهنده دارد و یک طرف اجاره گیرنده که دوتا ۱۴۷ هزارتا می‌شود ۳۴۸ هزار نفر آقایان این قانون سر و کار با ۳۴۸ هزار نفر جمعیت دارد و باید در این قانون زیاد دقت کرد از شورای عالی اصناف دعوت کرد در کمیسیون وقتی آمدند نظریات خواهند داد اتحادیه مالکین را خواست نظریات‌شان را شنید و بنده عرض نمی‌کنم صددرصد تبعیت از نظریات آنها (صحیح است) ولی شنیدن نظریات این دو دسته که هر کدام منافعی دارند و اکثراً ممکن است منافع آنها
تضاد با یک دیگر داشته باشد بسیار لازم است و آن وقت قانون یک جنبه متوسطی را پیدا می‌کند که نفع همه طبقات در آن تا حد ممکن ملحوظ شده است (صحیح است) در لایحه‌ای که دولت داده است یک مشکل دیگر هم هست که عرض می‌کنم که آن هم در آن لایحه دولت در یک جهت منظور داشته است کمیسیون محترم دادگستری در یک جهت و باید این دو جهت را با هم جمع کرد یکی از مشکلاتی که ساختمان کم است و ما می‌توانیم با یک روش ساختمان‌های زیادتری در اختیار جمعیت بگذاریم بدون آن که فضای بیشتری بگیریم این است که ما ابنیه و عمارات را به ارتفاع ببریم بالا ولی الان یک مشکلاتی موجود است که این کار صورت نمی‌گیرد مثلاً فرض بفرمایید صندوق مغازه در ۵۰ مترمربع است یک نفر دکان‌دار و کاسب و پیشه‌ور در آن زندگی می‌کند شما اگر موجبات تجدید ساختمان را فراهم بکنید ممکن است این ۵۰ متر به ۱۰ طبقه برود بالا و در این ۱۰ طبقه ۱۰ نفر دیگر و ۱۰ پیشه‌ور دیگر آنجا مشغول شوند و اشتغال داشته باشند بدون این که فضای دیگری یا زیادتری را بخواهند اشغال بکنند از نظر امور شهری از نظر برق از نظر آب از نظر انتظامات و پلیس هم برای این مملکت این مسئله صرفه دارد پس ما باید در این قانون به طوری که مزاحم با حقوق مستاجر نشود بیاییم و این راه را به یک وجه معقولی باز کنیم که صاحبان املاک اگر توانایی داشته باشند یا از سرمایه خودشان یا از سرمایه‌های دیگران بتوانند این ساختمان‌ها را بیاورند بالا و بر زیبایی شهر هم افزوده شود و یک جا و مکانی هم برای اشتغال افراد تازه به وجود بیاورند (صحیح است) بنده در این خیابان سعدی و لاله‌زار می‌بینم یک کوچه‌های فرعی هست در اینجا یک دکان‌هایی هست که چاپخانه است و در آنجاها حقیقتاً جای این که دو نفر زندگی بکنند به قدری عرصه تنگ است که امکان‌پذیر نیست علت چیست علت این است که مستاجر حاضر نیت آنجا را تخلیه بکند و فرصتی بدهد به صاحب ملک آن را بسازد و واقعاً هم اگر کسی بخواهد بسازد مشکلاتی مثل قانون تعدیل مال‌الاجاره را در نظر او می‌آید و می‌گوید که چرا دردسر جدیدی من برای خودم درست بکنم من از این یک طبقه آن قدر دردسر می‌برم چرا آن را ۱۰ طبقه بکنم که دردسرم ده برابر شود یکی از اهم مسائل این است که ما در این قانون با مطالعه کامل این مسائل را در نظر بگیریم و مورد توجه قرار بدهیم در لایحه دولت لوث است در صورتی که بنایی مشرف بر خرابی بود مالک حق دارد بنا را تخلیه بکند و بسازد و بعد از این که ساخته مستاجر حق تقدم خواهد داشت در گزارش کمیسیون دادگستری به طور مطلق تجدید ساختمان را در نظر گرفته است البته این تجدید ساختمان به طور مطلق بسیارخوب است و این منظور را کاملاً تأمین می‌کند و در نظر گرفتن حق تقدم برای مستاجر اولی ولی در لایحه دولت این حق تقدم را بسیار خوب توجیه کرده است می‌گوید این مستاجر سابق به همان مقدار ساختمانی که سابقاً در آنجا استفاده می‌کرده باید به همان مقدار استفاده کند یعنی چه یعنی اگر شما در یک طبقه عمارتی الان یک مستاجری دارد و ساختمان ۱۰ طبقه می‌کند این مستاجر شما دیگر به این ۱۰ طبقه طمع نکند آن یک طبقه‌اش را اگر بخواهد باید به او بدهند این را من در لایحه دولت دیدم بسیاربسیار خوب تشریح کرده است و فوق‌العاده مفید است در قسمتی هم که مشرف به خرابی نیست و مخالف با حفظ الصحه است.
وزارت دادگستری در لایحه‌ای که داده است تخلیه را الزامی کرده است یعنی باید حتماً این کار بشود نهایت با رعایت حق تقدم برای مستاجر بعد از اتمام ساختمان ولی در لایحه‌ای که کمیسیون دادگستری داده‌اند این شرط و این قید وجود ندارد و تجدید ساختمان را در دو مرحله ذکر کرده یکی وقتی که تجدید ساختمان از نظر خرابی بنا یا ساختمان بهتری ضرورت دارد اینجا باید تخلیه بشود و حتماً ساخته بشود منتهی اگر مستاجر بخواهد از ساختمان جدید هم استفاده کند حق تقدم خواهد داشت و در غیر این مورد اگر بخواهند تخلیه بشود البته شرایط و مقرراتی را باید رعایت کرد مرحله دوم این است که در همان قانون دکتر میلیسپو هم بود که اگر یک وقتی کسی به خانه خودش احتیاج دارد پسری دارد از اروپا آمده است و احتیاج به خانه دارد خوب این مثل معروف است که می‌گویند چیزی که به خانه رواست به مسجد حرام است این شخص حق دارد برود و تقاضاهای تخلیه بکند در این قانون هم مواردی برای این قسمت پیش‌بینی شده است و در موقعی که مواد آن مطرح می‌شود بحث خواهد شد ولی در این گزارش ضمانت اجرایی ندارد در صورتی که در آئین‌نامه دکتر میلیسپو ضمانت اجرایی داشت یعنی آنجا گفته بود که اگر کسی خانه‌اش را تخلیه کرد از مستاجر به عنوان این که برای ودش لازم دارد ولی حیله کرد و خانه را به کسی دگیری اجاره داد این آدم باید سه سال مال‌الاجاره را یه مستاجر قبلی بدهد در ازاء آن حیله‌ای که کرده است ولی در این قانون ضمانت اجرایی ندارد ممکن است یک فردی بیاید به عنوان لزوم شخصی خودش تقاضای تخلیه بکند و آن مستاجر آواره و بیچاره بکند بعد به دیگری اجاره بدهد یا آن استفاده‌ای که به جهت آن تخلیه کرده است آن استفاده را نکند این یکی از نکات مهمی است که در شور دوم باید نسبت به آن کمال رعایت بشود یکی دیگر موضوع شرایط اجاره‌نامه است در انتقال به غیر و این که اگر هر شرطی بکند که مخالف با این قانون باشد معتبر نیست من این ایراد را به همان آئین‌نامه دکتر میلیسپو هم دارم ببینید آقایان مقصود از قانون چیست مقصود این است که اختلافاتی بین مردم به وجود نیاید و اگر اختلافاتی به وجود آمد آن را حل فصل بکنیم خوب آقا بنده و طرف مقابلم شرط می‌کنیم قرارداد می‌بندیم و به یک کیفیت خاصی تراضی می‌کنیم چرا این تراضی ما معتبر درباره خودمان نباشد پایه فقه ما از اسلام است در آیه کریمه هست که المومنون عند شروطم مسلمان باید به شرط خودش وفامند باشد باید وفا کند این قاعده است اصل است در قانون اساسی هم گفته شده است که ما قوانینی که وضع می‌کنیم تنافی با قوانین اسلام نباید داشته باشد (صحیح است) من اتفاقاً این موضوع را در قانون مدنی مطالعه کردم در این مورد یک ماهده خاصی دارد البته قانون مدنی هم متحذاز فقه اسلام است در قانون مدنی ماده ۴۷۴ می‌گوید مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد یعنی اگر اجاره بدون قید و شرط باشد مستاجر می‌تواند و اغلب اجاره‌نامه‌ها هم قید و شرط ندارد. حالا اگر یک موجری شرطی کرد و آن شرط در اجاره‌نامه هم قید شد این دلیل بر این نمی‌شود که اشخاص بندشایطشان نباشد جنابعالی خانه خودتان را اجاره می‌دهید به یک فردی که مورد احترام و اعتمادتان هست و در همسایگی خودتان هم هست و به شرافت و درستی او هم کمال اعتماد را دارید و با او شرط می‌کنید که این گذشت‌هایی که من می‌کنم از بابت این است که تو دوست من هستی مستاجر من هستی ولی این مستاجر رفت و آن خانه را به یک آدم شریر مزاحمی اجاره داد نباید بگوید که این انتقال را بیاورد در دفتر رسمی امضا کن اگر هم امضا نکردی ما اجاره‌مان را نمی‌دهیم این از نظر اصول به عقیده بنده صحیح نیست و باید یک فکری کرد که از لحاظ شروط و اصول ما از اصول تخطی نکنیم و اما آنچه که در آن قانون و هم در این قانون هست بر این که طرفین با هم تعهداتی نکنند که برخلاف این قانون و این مقررات باشد این را ما قبول نداریم مثلاً در این قانون نوشته است مال‌الاجاره را ۱۰ روز بعد از هر ماه باید بده جناب آقای مهندس سعید هدایت لطف دارند به بنده می‌گویند اگر اجاره را یک ماه دیگر هم بدهی من حرفی ندارم آن وقت ایشان نمی‌توانند از این حق خودشان استفاده بکنند چون مخالف قانون است این هم حرف شد آقا بنده به فلان مستاجرم می‌گویم و فلان مستاجر به بنده می‌گوید که آقا من این دکان را به تو اجاره می‌دهم و هر وقت هم خواستی خالی بکن ۱۰ هزار تومان سرقفلی به تو می‌دهم بگویم خیر ما این را قبول نداریم حتماً باید شکل دیگری باشد پس در هر جایی که خود مردم با هم توافق می‌کنند در یک اصولی اصول آنها را باید محترم شمرد و هر وقت اختلافاتی پیدا شد به عدل باید درباره آنان قضاوت کرد و حقوق همه دستجات را باید رعایت کرد اینها یک اصول کلی بود که بنده عرض کردم.
نائب رئیس- جناب آقای صدرزاده وقت شما تمام شد ولی اگر مطلب لازمی دارید می‌توانید چند دقیقه بفرمایید.
صدرزاده- عرایضم تمام شد یک دقیقه دیگر هم اجازه بفرمایید آن نکته اولی را که عرض کردم باز در اینجا عرض می‌کنم که شما مواجه هستید با حقوق دو دسته از موجر و مستاجر یک دسته‌ای تابع آئین‌نامه دکتر میلیسپو هستند یعنی تمام شرایط و آئین‌نامه دکتر میلیسپو آنها را فرا گرفته یک دسته هستند که تابع آن آئین‌نامه نبودند الان لحن این قانون طوری است که هر دوی این دو دسته را فرا خواهد گرفت در شرایط و حقوق اینها با همدیگر اختلافاتی دارند شرایطشان با یکدیگر مختلف است باید با توجه به هر دو دسته این قانون را طوری تهیه کرد که هر کدام از این دو دسته‌ها به حق قانونی و عادلانه خودشان برسند چون مقام ریاست فرمودند که وقت بنده تمام شده است دیگر بیش از این مزاحم نمی‌شوم و در موقعی که مواد مطرح می‌شود باز نظریاتی هست که به عرض آقایان می‌رسانم تا هر جوری که اتخاذ تصمیم فرمودند به صورت قانونی در بیابید که انشاءالله طوری تنظیم شود که جامع باشد و در یک قانونی که با همه ایران و بالاخص تهران که جمعیت آن رو به فزونی است سروکار دارد ما باید خیلی با حزم و احتیاط باشیم که یک اختلاف جدیدی برای مردم به وجود نیاوریم و یک بار سنگین بر دوش مردم نگذاریم یک نکته کوچک دیگری هم عرض می‌کنم این مشکلاتی که در تهران هست در شهرستان‌ها وجود ندارد علت آن چیست علتش سوق جمعیت است به طرف تهران که هر روز فوج فوج می‌آیند والا در اغلب از شهرستان‌ها قانون تعدیل اجاره لازم نداشته ما از جمله فکرهایی که باید بکنیم علاوه بر مسکن این فکر را هم بکنیم که حتی‌المقدور وسایل زندگی و آسایش را برای مردم شهرستان‌ها فراهم بکنیم که هجوم آنها به تهران کمتر شود و زحمت کمتر فراهم گردد خیلی هم معذرت می‌خواهم (احسنت).
نائب رئیس- آقای احمد طباطبایی.
احمد طباطبایی- بنده در این قانون استثنا اولین دفعه این است که به نام موافق با یک لایحه صحبت می‌کنم مبارک است بنده با ارادتی که به جناب آقای صدرزاده دارم و ایشان را یک مرد محقق
و خیلی دقیق در مطالعه قوانین می‌دانم و اطمینان دارم و معتقدم که همیشه قوانینی که در مجلس مطرح می‌شود با کمال دقت مطالعه می‌کنند و اگر اعتراضی می‌کنند به بعضی از لوایح خیلی اصولی است یک قسمت از فرمایشاتی که فرمودند بنده هم قبول دارم به این که باید قوانین را طوری وضع کرد که دو طرف بتوانند از آن استفاده کنندالبته در کلیات صحبت کردن از لحاظ این نیست که بگوییم با وجود یک چنین قانونی مخالفیم ایشان معتقدند به این که یک همچو قانونی را باید داشته باشیم ولی چیزی که هست اصلاحاتی به نظرشان می‌رسد بنده هم که موافق این قانون هستم عرض می‌کنم که در این قانون با این که ما روی آن چندین سو کمیسیون و کمیسیون زحمت کشیدیم و بحث کردیم بنده هم معتقدم به این که بعضی از آقایان که در کمیسیون تشریف نداشتند یا در سو کمیسیون نبودند یک اشکالاتی ممکن است داشته باشند و علت این که لوایح در مجلس مطرح می‌شود همین است که بیاید در مجلس اشخاصی که صاحب‌نظرند رویش نظر بدهند جناب آقای صدرزاده ما یک آئین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره داشتیم که قبول بفرمایید آن آئین‌نامه با وضع فعلی نمی‌توانست احتیاجات ما را یعنی احتیاجات مالک و مستاجر را برآورده کند خیلی معایب داشت علاوه بر معایب با آن که بنده معتقدم که در اداره مال‌الاجاره اعم از قسمت‌های بدوی و تجدیدنظرش اشخاص خیلی خیلی پاک و صحیح‌العمل و دقیق وجود دارند و مواظبت می‌کردند که مبادا حقوق کسی تضییع بشود ولی از لحاظ ابهاماتی که در آئین‌نامه قبلی بود معذلک آنهایی که اعمال غرض می‌خواستند بکنند همیشه مردم را گرفتار می‌خواستند بکنند همیشه مردم را گرفتار می‌کردند و مردم دچار یک محظورات و مصائب بدی بودند که وقتی از اداره تعدیل مال‌الاجاره بیرون می‌آمدند واقعاً من می‌دیدم هستی‌شان از دست رفته و آن مالک در مقابل یک سرمایه‌دار که مالک بوده مستاجر را واقعاً حبا منثو را کرده البته تمام این جریانی که راجع به وضع اقتصادی جناب آقای صدرزاده فرمودند بنده با ایشان موافقم و این قانون باید طوری تنظیم بشود که از لحاظ اقتصادی هم به ما کمک بکند و آن شاخصی که آقا تعیین فرمودید که از سال ۱۳۱۵ به بعد شاخص مال‌الاجاره بنها شاخص است که هیچ تغییر نکرده و فقط قوس صعودی را طی کرده و هیچ وقت پایین نیامده به عقیده بنده این از آن نقطه‌نظر بوده است که رابطه صحیحی بین مالک و مستاجر وجود نداشت.
صدرزاده- قطعاً همین است و آن آئین‌نامه تعدیل که در سابق داشتیم آیین‌نامه‌ای نبود که بتواند یک رابطه صحیحی برقرار بکند ولی امیدواریم که باتوجه آقایان این مطلب در این قانون رعایت بشود و آقایان دقت صحیح بکنند و این رابطه را خیلی خوب و به نحو احسن برقرار کنند علت عدم تناسب هم چه بود عرض کردم همان ابهاماتی بود که در آن آئین‌نامه وجود داشت و بنده من باب مثال چون جناب آقای معاون وزارت دادگستری اینجا تشریف دارند یک جریانی را به ایشان عرض می‌کنم در این قانون نوشته بود که اگر اختلافی بین مالک و مستاجر پیدا شود و میزان اجاره معلوم نباشد شاخص میزان مال‌الجاره اسفند سال ۲۱ املاک مشابه است این کلمه مشابه در آنجا بود آن وقت بنده می‌رفتم در اداره تعدیل مال‌الاجاره و می‌گفتم اختلاف داریم با موجر تقاضای تعدیل می‌کرد یا مستاجر تقاضای تبدیل می‌کرد.
بنده می‌رفتم عین اجاره‌نامه همان محل را در اسفند ۲۱ می‌دادم در اداره تعدیل به هیئت تعدیل مال‌الاجاره می‌گفتند نه این را نمی‌خواهیم ما این را ملاک عمل قرار نمی‌دهیم مشابه این را ملاک قرار می‌دهیم مشابه کجاست من می‌گفتم مشابه یا مغازه پهلوی این است یا مغازه روبه‌روی این است دیگر جای دیگری مشابه نیست مشابه خیابان اسلانبول تیمچه حاجب‌الدوله که نیست می‌گفتند نه ما این را قبول نداریم می‌گفتیم این را قبول ندارید مشابه آن را قبول کنید من یک اجاره‌نامه‌ای در می‌آوردم مال ۵۰ اطاق که این ۵۰ اطاقی که در اینجا هست در اسفند ۲۱ در اجاره آقای صدرزاده بوده است حالا یکی از آن در اجاره من است و یکی دیگرش اجاره آن آقا یکی دیگرش هم اجاره آن آقا پس آن پنجاه تا در یک اجاره‌نامه بوده است حالا شما که می‌خواهید مشابه این را قرار بدهید آنجایی که آقای صدرزاده بوده است مشابه این است آن را قرار بدهید می‌گفتند نه این را هم قبول نداریم اصلاً این عمارت را قبول نداریم اینها همه بدبختی‌هایی بود که برای مردم و برای کسبه و برای اصناف ایجاد می‌شد از نظر این که آن آئین‌نامه دارای ابهاماتی بود و آن ابهامات موجب می‌شد هر کس اگر غرضی دارد آن اغراضش را اعمال بکند ولی آقایان آمدند در آن قانون نشستند زحمت کشیدند و آن ابهامات را تا حد ممکن رفع کردند و ابهامات همه از بین رفته و صریح شده حالا با این صراحت اگر چنانچه نقیصه‌ای در نظر هست البته آقایان آن نقیصه را با پیشنهاداتی که می‌دهند رفع می‌کنند یک نکته‌ای فرمودند در اینجا که چرا من اگر بخواهم قراری با مستاجرم بگذارم حق ندارم این قضیه در مملکت ما رایج است شما اگر بخواهید امروز یک سندی تنظیم بکنید مگر حق دارید بگویید که خیارم را ساقط نکردم این را دفاتر اسناد رسمی قبول نمی‌کنند از شما که بگویید فلان خیار را ساقط کردم یا فلان خیار را ساقط نکردم زیرا ذیل اسناد نوشته شده است اسقاط کافه خیارات از طرفین ساقط است این جمله چاپی است و شما اگر صحبتی هم بکنید و بگویید این رسم‌القباله است و این طور چاپ کرده‌اند و بین من و متعامل دیگر این قرارداد نبوده است آنچه که آنجا چاپ شده و ذیل آن را امضا کرده‌اید تا تمیز هم ابرام می‌شود چون این چاپی است و اگر بخواهید بگویید که آقای صاحب دفتر بنویسید که خیارات ما ساقط نیست می‌گوید نمی‌توانم بنویسم و همچو سندی را برای شما تنظیم نمی‌کند اگر این کار غلط است این هم شبیه آن است بعضی از مالکین را بنده این روزها دیده‌ام که به خود من مراجعه کرده‌اند و می‌گویند که این قانون از لحاظ سرقفلی مخالف شرع است من نمی‌فهمم چرا ما وقتی در یک جایی مخالفت با شرع به نفع‌مان است قبولش داریم ولی جایی که به ضررمان است قبولش نداریم اگر بنده بروم نسبت به ملک فلان مالک اقامه دعوی کنم آن مالک به من می‌گوید مشمول مرور زمان شده است و محکمه هم به مرور زمان حکم می‌دهد مگر مرور زمان شرعی است چطور شد اینجا عمل خلاف شرع خوب است. اگر بنده بروم نسبت به خانه کسی اقامه دعوی بکنم یک سند مالکیت جلویم می‌گذارد می‌گوید این سند مالکیت است و چون سند مالکیت صادر شده است شما حق ندارید مگر سند مالکیت جزء ادله شرعی است اینجا وقتی مالکین استناد می‌کنند به قوانینی که به عقیده خودشان برخلاف شرع است چون برایشان مفید است و نفع دارد اشکالی ندارد اما اگر گفتند به یک کسی که پانزده سال بیست سال در یک جا زندگی می‌کند سرقفلی بده می‌گوید سرقفلی خلاف شرع است من نمی‌دانم شرع کجا حکم می‌کند اگر شرع است باید همه جا حکم کند همه آن چیزهایی که ما فکر می‌کنیم شرع منع کرده باید ممنوع باشد شرع گفته است حق همیشه برای همه کس هست و مرور زمان شامل نمی‌شود مرور زمان حق مرا قطع نمی‌کند سند مالکیت حق من را قطع نمی‌کند پس اگر با مرور زمان با سند مالکیت حق من را قطع کردید این برخلاف شرع است چطور آنجا خوب است و اینجا بد است.
صدرزاده- این موضوع بحث ما نبود علی ای حال به نظر بنده شرایط فرق نمی‌کند چون در اینجا یک شرطی بود به این که حق واگذاری دارد یا ندارد بنده می‌خواهم بگویم همان طور که در سند بنده عرض کردم و اشاره کردم شما نمی‌توانید بگویید که حق خیارم را ساقط نمی‌کنم و امروز از شما نمی‌شنوند این هم مثل آن است این هم همان جور است اگر غلط است آن هم غلط است ولی امروز در مملکت رایج است و دارند عمل می‌کنند برای فصل خصومت و برای این که اختلافات از بین برود بنده خیال می‌کنم که خود آقا بهتر از بنده توجه دارند چون در امورات همان طور که عرض کردم دقیق‌ترید شما می‌دانید که چه گرفتاری برای مردم برای مالک برای مستاجر در این اداره مال‌الاجاره‌ها یا هر کجای دیگر بروند وجود دارد بنده عقیده‌ام این است که باز هم گرفتاری هست ولی یک رویه‌ای به دست داده از نظر بنده هم مالک ناحساب می‌گوید و هم مستاجرین ناحساب می‌گویند شما آنجا را چه می‌گویید که تمام این ساختمان‌هایی که اخیراً شده است من به شما قول می‌دهم که با پول سرقفلی ساخته شده است و در اجاره‌نامه از مستاجری که پنجاه هزار تومان صد هزار تومان سرقفلی داده از او نوشته گرفته‌اند که سرقفلی ندارد این درست است این خوب است در صورتی که تمام این ساختمان‌ها را همه می‌دانیم که با پول سرقفلی ساخته شده است (صحیح است) علی ای حال بنده بیشتر از این نمی‌خواهم در اطراف این قضیه عرضی بکنم و معتقدم که قانون مفیدی است ولی البته به نظر بنده هم یک نواقصی در این قانون هست که البته موقعی که مواد مطرح می‌شود و وارد در شور مواد می‌شویم آقایان هم پیشنهاد بدهند صحبت بکنند البته ما هم تسلیم می‌شویم که اصلاحش بکنند و یک کاری بکنیم که حقیقتاً بین این دو طبقه موجر و مستاجر اختلافی که بلایی برای همه دستگاه‌ها شده است از بین برود.
صدرزاده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نائب رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- مطابق ماده ۸۲ جناب آقای طباطبایی مطالبی را که بنده عرض کردم جور دیگری تعبیر کردند طباطبایی بنده چیزی عرض نکردم بنده نسبت به جنابعالی احترام دارم اجازه بفرمایید آقا مطالب بنده را جور دیگری جلوه دادند و بنده می‌خواهم اینجا تذکری بدهم.
نائب رئیس- ماده ۸۲ آئین‌نامه قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد:
ماده ۸۲- اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود.
احمد طباطبایی- بنده کی نسبت سوئی به ایشان دادم یا عقیده و اظهار او را بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت یا رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از پنج دقیقه تجاوز نماید.
نائب رئیس- بفرمایید آقای صدرزاده.
صدرزاده- جناب آقای طباطبایی عرض کنم حضورتان جنابعالی اینجا بیان‌تان را طوری فرمودید که جنابعالی
طرفدار مستاجر و طبقه فقیر هستید و بنده طرفدار مالک قوی هستم شما این وجهه را گرفته بودید ما که چنین وجهه‌ای نداریم بنده تمام مطالب قانونی را اینجا توضیح دادم و تشریح کردم و گفتم این عیب‌ها را دارد و این حسن‌ها را هم دارد اینجا ممکن است مستاجر حقوقش تضییع بشود و آنجا مالک جنابعالی آمدید خودتان را در لباس امام حسین (ع) در آوردید و بنده را چه عرض کنم آن چیزهایی را که می‌فرمایید بنده هم در حمایت طبقه مظلوم صحبت کردم فقط بدون این که تظاهر بکنم و خیلی هم در این باب بیشتر رعایت می‌کنم (صحیح است).
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری- دکترعاملی
چندکلمه‌ای که دو نفر آقایان موافق و مخالف در مورد این قانون صحبت کردند و هر دو مبتنی بر موافقت بود بنده را وادار کرد که چند کلمه راجع به اصل قانون به عرض آقایان برسانم قانون تعدیل مال‌الاجاره و این فکر تعدیل مال‌الاجاره قبل از سال ۱۳۲۰ در مملکت ایران شروع شده است و این به واسطه تفاوت فاحشی بوده است که در نتیجه اوضاع اجتماعی به واسطه بزرگ شدن شهرها و هجوم جمعیت شهرها برای مسکن و مال‌الاجاره پیش آمده است بدیهی است که بر اثر این قضیه اشخاصی که وارد شهرها می‌شوند احتیاج به مسکن دارند عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود تردیدی نیست که بر اثر این وضعیت مال‌الاجاره‌ها ترقی می‌کند و اشخاصی که با یک مبلغ معینی در ماه دارای خانه بودند از این تاریخ به بعد وضع‌شان کاملاً تفاوت کرد دولت برای این که وضع آنان را ثابت نگه دارد به فکر تعدیل مال‌الاجاره افتاد و به نظر رسید که مال‌الاجاره را ثابت نگه دارند این جریان بود تا سال ۱۳۳۴ و از آن تاریخ متوجه شدند که ثابت نگه داشتن مال‌الاجاره با وجود بالا رفتن قیمت‌ها موجب خواهد شد که ساختمان جدید نشود و بالنیتجه عرضه ثابت بماند و حال آن که تقاضاها با یک نسبت فوق‌العاده زیادی رو به بالا می‌رود قانون مال‌الجاره در آن تاریخ به موجب تصویب تصویب‌نامه هیئت دولت تغییر کرد و به این صورت در آمد که اجاره املاکی که تا آن تاریخ در اجاره هست ثابت بماند و به همان قیمت سال ۱۳۲۱ باقی باشد و از سال ۱۳۲۴ اگر ساختمان جدیدی شد مال‌الجاره تابع قیمت روز باشد وضع جدید تفاوت ثبتی بین اشخصای که از سابق مالکیت داشته‌اند با اشخاصی جدید امالک شده‌اند ایجاد کرد و اگر بنده لازم نیست توضیح بدهم که وضع املاک استجاری در حال حاضر چطور است.
زیرا همه آقایان بهتر از بنده می‌دانند اشکالاتی هم که وجود دارد و برای هر دو طبقه هست بنده گمان نمی‌کنم که مورد تردید باشد لایحه جدیدی که حضور محترم آقایان تقدیم شده است به این منظور تقدیم شده که اشکالات موجود مرتفع بشود و در این لایحه از طرف دولت سعی شد که این اشکالات طوری مرتفع بشود که نه به مالک و نه به مستاجر ظلمی بشود هم رعایت وضع مالک و هم رعایت نفع مستاجر بشود و افراد مطلعی هم که به تدریج از مواد این لایحه مطلع می‌شوند آن چه بابنده صحبت می‌کردند.
این نکته را تأیید می‌کردند که شما موفقیت خوبی در تنظیم این لایحه به دست آورده‌اید و بنده اضافه می‌کنم که موفقیت ما بیشتر در این بود که در کمیسیون دادگستری هم نظریات خوبی چه اضافه شد به این لایحه و چه در مقام اصلاح این لایحه به عمل آمد و حالا به موجب این لایحه معایب قانون ۱۳۲۴ مرتفع شده است و وضع مالک و مستاجر هر دو به نظر بنده در این لایحه‌ای که الان تحت نظر آقایان است تثبیت شده است و فایده دیگری که در این لایحه هست موضوع از بین رفتن یک محکمه اختصاصی است که به این کار رسیدگی نمی‌کرد و آقایان توجه دارند که این کار به دست یک محاکمی بود که در ادراه ثبت اسناد تشکیل شده بود و به این کار رسیدگی می‌کردند و هم اینها را غالباً هیئت یا کمیسیون تعدیل گذاشته بودند و عنوان و صورت دادگاه نداشت و پذیرفتن یا عدم پذیرفتن تجدیدنظر هم به عهده مدیر کل ثبت است که قبول بکند یا قبول نکند و او هم موارد را نگاه می‌کرد.
اگر پذیرفتن تجدیدنظر مورد داشت قبول می‌کرد و اگر مورد نداشت رد می‌کرد و رأی یک نفر در این امر قاطع بود این وضع در این لایحه به صورت‌های دیگری در آمده است و تصور می‌رود که بهتر از وضع سابق باشد مطلب دیگری که خیلی اهمیت دارد و باید به عرض آقایان برسانم این است که تسریع در تصویب این لایحه از نظر اجتماعی بسیار لازم و ضروری است و بنده مخصوصاً این تسریع را امروز از مجلس شورای ملی تقاض می‌کنم زیرا مادام که ما این لایحه را نیاورده بودیم و مردم طبق مقررات روز رفتار می‌کردند تکلیف‌شان روشن بود ولی حالا از روزی که این لایحه به مجلس تقدیم شده است چون مردم تکلیف‌شان روشن نیست و به علاوه صرفه یک عده‌ای در این است که بر طبق مقررات امروز رفتار بشود فشارهای زیادی چه از طرف مالکین و چه از طرف مستاجرین می‌شود که از وضع موجود هر چه زودتر استفاده بکنند برای این که این مواد و این مقرراتی که در این لایحه پیش‌بینی می‌شود و هنوز هم برحسب نظریات اصلاحی آقایان قابل تغییر است شامل حال آنان نشود بنده تقاضا می‌کنم آقایان هر چه زودتر نظریات اصلاحیشان را بفرمایند و هر چه زودتر این لایحه را تصویب بفرمایند برای این که مردم از یک بلاتکلیفی و از یک بی‌سرانجامی نجات پیدا بکنند (صحیح است) غیر از این هم در کلیات عرضی ندارم و در مواد هم اگر آقایان فرمایشی داشته باشند البته جواب عرض می‌کنم.
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم.
جلسه آینده روز پنجشنبه دستور بقیه آن لایحه مجلس مقارن ظهر ختم شد.
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید