مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۹۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم
۳- شور دوم و تصویب لایحه میزان گردش اسکناس
۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم
۵- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم
[۲- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم]
رئیس- لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداری ملک مورد نیازمندی خود را از متولی یا متصدی موقوفه خریداری خواهد نمود.
رئیس- ماده ۶:
ماده ۶- عمارات مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتیجه تصمیم شهرداری به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود بهای آن را شهرداری نقداً می‌پردازد مگر اینکه مالک به اقساط رضایت دهد.
رئیس- آقای انوار.
انوار- اینجا خواستم سؤال کنم از آقای وزیر یا آقای مخبر که شهرداری در اجازه که داده است برای ساختمان و بنای عمارت چه قسم است یک اجازه و پروانه‌ای است که سابق می‌داده‌اند و یک اجازه‌ای است که اخیراً معمول شده با آن عبارت‌هایی که می‌بینیم داده می‌شود اینجا که نوشته است عمارات مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند نظر بنده این است که مراد از این پروانه چیست آیا آن پروانه سابق است یا این پروانه است که جدیداً معمول شده این که اینجا نوشته شده هر عمارتی که بنا شد خراب شود در صورت داشتن پروانه ساختن تا ده سال بهای آنرا خواهد داد منظور کدام پروانه است وشاید هم اعم باشد نظرم این است توضیحی داده شود.
هاشمی (مخبر کمیسیون) نسبت بهر دو پروانه خواهد بود پروانه‌های رسمی که شهرداری داده است مشمول این ماده است ونسبت بهر پروانه قدیم وجدید است.
رئیس: ماده ۷
ماده ۷ـ در صورتیکه از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر ویا میدان وسایر نیازمندیها شهری می‌شود مقداری باقی بماند که با وضعیت حاضر مورد استفاده وانتفاع نباشد وقابلیت ساختمان جدید یا انتفاعی نداشته باشد بتکلیف مالک یا متولی شهرداری باید باقی مانده را بمیزان بهای زمینی که جزو گذر شده خریداری نماید واگر پاکیزگی وزیبائی خیابان یا گذر ایجاب نماید که جلوی آن دیوار کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند از کشیدن دیوار ممانعت کند.
رئیس ـ ماده ۸:
ماده ۸ـ هر گاه براثر عملیات شهرداری ملکی مشرف بخیابان وگذر بود براثر توسعه مرغوب گردد ونتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده هزار برابر افزایش بها حاصل کند این افزایش بوسیله کارشناس مطابق ماده ۳ ارزیابی خواهد شد ومالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقدا" ویا بترتیب اقساط بپردازد ودر صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یکسال نباید تجاوز نماید.
رئیس ـ آقای انوار:
انوار ـ در این ماده توجه می‌دهم آقایان را باین موضوع این عمارت مال یک نفر نیست واین کارها کار فرد نیست شهرداری وقتی یک خیابانی احداث می‌کند تجارت که نمی‌کند شهرداری ووزارت کشور این مسئولیت را دارد در مقابل قانون که مملکت را آباد وقتی که آباد شد که عوارض وضع شود با اجازه مجلس پس عملیات شهرداری عملیات بایع ومشتری نیست باید شهرداری خیابان ومیدان ایجاد کند ولابد وقتی بنا شد خیابان درست کند خانه بنده هم خراب می‌شود والبته این اقدام بر این است که شهر آباد شود وخدای تبارک وتعالی یک پادشاهی بما داده است که از برکت وجود او مملکت ما آباد شود وخدای شهرداری باید از ما پول بگیرد ومیدان و خیابان درست کند مکلف است باغ درست کند مکلف است آب ایجاد کند واگر یکنفر در نتیجه این عملیات استفاده ببرد وخانه اش قیمت پیدا کند بنده عقیده ندارم از او پولی گرفته شود میفرمائید حق عمومی است باید گرفته شود وشهرداری خرج دارد بنده عرض می‌کنم شهرداری از جیب خودش خرج نمی‌کند هر چه دارد مال عموم است از محل دیگری مخارج خود را تامین کند خانه فلان کس که در خیابان واقع شده قیمت پیدا کرده وباید این قیمت را سه قسمت کنیم وبگوئیم مثلا" یکصد وپنجاه تومان اضافه قیمت پیدا کرده ویک قسمتش را شهرداری بگیرند. این است که بنده اساسا" با این ماده مخالفم.
مخبر ـ تصدیق میفرمائید که احتیاجات ونیازمندیهای شهرداری از عوارض وغیر ذالک بر طرف نمی‌شود خصوصا" در برابر خرابی خانه‌ها وبرای خودش شهرداری نمی‌گیرد میدانی که درست می‌کند از خانه‌های مردمی که خراب شده از آن کسی که قیمت خانه اش زیاد شده بگیرد وباو بدهد.
ـ شور دوم وتصویب لایحه میزان گردش استخدام
۳ـ شور دوم وتصویب لایحه میزان گردش استخدام
رئیس ـ شروع می‌شود به شور دوم لایحه راجع بمیزان گردش اسکناس. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.
گزارش از کمیسیون قوانین دارای بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی لایحه شماره (۹۱۰۸) دولت
راجع بمیزان اسکناس رابا حضور آقای کفیل وزارت دارائی برای شور دوم مطرح است وماده واحده را بترتیب زیر اصلاح نموده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
ماده واحده ـ بانک ملی ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس روی هم رفته در گردش داشته باشد ودر موقع لزوم از این اجازه استفاده نماید کسر پشتوانه را کد اسکناس‌های در گردش از اعتبارات جواهرات تامین می‌شود.
رئیس ـ معارضی نیست رای گرفته می‌شود موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آراء بعمل آمده ۹۹ رقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حضار ۱۰۴ با کثریت ۹۹ رای تصویب شد
ـ بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم
۴ـ بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم
رئیس ـ ماده نهم اصلاح قانون توسعه معابر خوانده می‌شود:
ماده ۹ـ هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح گذر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداری خواهد بود وهر گاه شهرداری بخواهد آن قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که بواسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود سایرین حق تقدم خواهد داشت وچنانچه این قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که بواسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود بر سایرین حق تقدم خواهد داشت وچنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده کافی وقابل استفاده برای بنا نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آنرا ببهای عادی از شهرداری خریداری نماید ویا از ملک خود باندازه أی که کافی برای رفع ننق ص زمین شهرداری باشد به بهای عادله به شهرداری بفروشد.
تبصره ۱ـ خیابان وشارع مندرج در این ماده اعم است از خیابانهائی که در اطراف آن ساختمان شده یا فقط عرض وطرح آن اطز طرف شهرداری تعیین گردیده باشد وشهرداری بیش از مقداری که برای خیابان یا میدان مورد احتیاج شهر است خریداری نخواهد نمود.
تبصره ۲ ـ تعیین بهای عادلانه زمینهای نامبرده در ماده ۷ بموجب مقررات ماده ۳ این قانون بعمل خواهد آمد وهر گاه ملک مجاور ببهای تعیین شده از طرف کارشناسها حاضر بخریداری نگردید زمین از راه مزایده فروخته خواهد شد.
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ در تبصره اول این ماده یک اجمالی بنظر بنده می‌رسد حاکی از اختلافی که با ماده ۷ پیدا می‌کند در ماده ۷ تصریح شده که اگر در موقع نیازمندیهای شهرداری باراضی وخانه‌ها یک مقداری از آن اراضی شهرداری شده است وآن مقدار باقی ماند که رفع احتیاج شهرداری شده است وآن مقدار باقیمانده که رفع احتیاج شهرداری شده است وآن مقدار باقیمانده نه برای مالک نافع است ونه برای شهرداری در این صورت باز شهرداری به بهاء عادلانه آن قسمت ناقص را خریداری خواهد کرد اینجا در ماده نهم در تبصره بیان می‌کند شهرداری ونمیخرد مگر باندازه احتیاج. آنجا هم که همین مطلب بود اینجا هم که همین مطلب است آنجا هم باندازه احتیاج شهرداری می‌خرد اما اینجا می‌گوید وقتی رفع احتیاج شد اگر ناقص ماند شهرداری نخواهد خرید این متناقض است باید در این ماده هم قید شود که آن نقصیه را بخرد اگر بنا باشد آنرا نخرد در آن ماده هم قید شود که نخرد اگر مطلب غیر از این باشد توضیحی بفرمائید تا بنده متقاعد شوم.
وزیر کشور ـ تذکری که آقای نماینده محترم دادند باید عرض کنم که موضوع این نیست دو قسمت ماده ۷ اگر یک جائی جزو گذر شد ویک قسمتش باقی ماند البته آن قسمتی که جزو گذر است آن قسمت را بایستی شهرداری پولش را بقیمت عادلانه بدهد اما موضوع خیابان غیر از این است بسا باتفاق افتاده است که شهرداری آمده است آمده است عریض یک خیابان را تعیین کرده است بعد از مدتی اظهار کرده است من احتیاج به این عرض ندارم وباید کمتر عرض معین شود مالکیتی که الان سابق زیاد دارد که در شهرداری که اعتراض کرده‌اند شهرداری مطابق احتیاج که دارد بایستی آن قسمتی را که لازم دارد از زمین یا خیابان بردارد وترتیب کارش را بدهد ودیگرزحمتی از جهت توسعه خیابان برای مردم نداشته باشد باین معنی که اگر شهرداری خیابانی بعرض سی متر ایجاد کرد وبعد دید بیست متر احتیاج دارد آن ده متر اضافه بمالک پس بدهد واین که نوشته شده است هر قدر که برای خیابان احتیاج است این بر نفع مالکین است مالکین آن اشخاص است که خانه شان جزء جزء خیابان شده است ما خواستیم تصریح کنیم که شهرداری فقط این قسمت زمینی را بتواند بخرد که برای خیابان وگذر احتیاج است نه اینکه بیاید یک خط ترسیم را رسم کند وبعد بیاید بگوید ما اینقدر احتیاج نداریم وکمتر احتیاج داریم وآن را نمی‌خواهیم بیک ترتیباتی عمل می‌کنیم که بنفع مالک باشد.
رئیس ـ ماده ۱۰
ماده ۱۰ـ زمین ویا بناهای مخروبه واقعه داداخل شهر که بطرف خیابان یا شارع ویا میدان دیوار نداشته ومنافی پاکیزگی وزیبائی شهر باشد از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تا یکماه ملک باید اقدام بساختمان یا بناهای دیواری متناسب با دیوارهای مجاور نمایند ودر صورت امتناع یا مساحمه شهرداری بهزینه موقوفه اقدام به دیوار سازی نموده وهزینه آنرا باضافه ده یک دریافت خواهد داشت.
تبصره ـ در صورتیکه صاحبان اماکن مجاور خیابان دیوارهای مشرف به خیابان را مطابق بانظامات شهرداری تعمیر ننماید شهرداری بوسیله اخطار کتبی یک ماه بآنها مهلت خواهد داد وپس از انقضاء مدت هر گاه مالکین تعمیر ننماید شهرداری خود اقدام لازم را بعمل آورده وهزینه‌های آنرا باضافه ده یک از مالک در یافت خواهند نمود.
رئیس ـ ماده یازدهم:
ماده ۱۱ـ ساختن کف سواره‌های معابر از سنگ یا اسفالت وامثال آنها بهزینه شهرداری وساختمان پیاده رو سازی ندارد با مالکین مجاور یا نمایندگان قانونی آنها خواهد بود.
تبصره ۱ـ در هر خیابان که شهرداری دست بکار کف سازی سواره بشود ساختمان پیاده روهای آن خیابان وهمچنین کف سازی کوچه‌های متصل بآن خیابان طبق دستور شهرداری برای مامجاور یا نمایندگان اجباری است.
تبصره ـ مالکین مشمول تبصره ۱ این ماده هر گاه با وجود اخطار کتبی یک ماهه شهرداری نخواهند یا نتوانند اقدام بکفسازی پیاده رو یا کوچهخ سهمی خود نمایند شهرداری اقدام بکفسازی نموده هزینه آنرا با ده یک اضافه از مالکین دریافت خواهد داشت.
برای پرداخت طلب از شهرداری چنانچه از طرف مالکین غیر متمکن تقاضای قرار اقساط بشود شهرداری تقاضای آنها را پذیرفته طلب خود را باقساطی که حداکثر از یکسال تجاوز نمی‌کند دریافت خواهد داشت.
هر گاه نسبت بتشخیص تمکن یا عدم تمکن وهمچنین نسبت بمبلغ ومدت اقساط که در هر حال از یکسال بیشتر نخواهد بود بین شهرداری ومالک تراضی نشود هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده ۱۴ این قانون بشکایت هر طرفی که مراجعه کرده است رسیدگی نموده ورای بخواهد ورای هیئت قطعی است.
رئیس ـ آقای انوار:
انوار ـ این ماده دو قسمت دارد یک قسمت است که مالک نمی‌کند پیاده رو را یا کوچه اختصاصی را نمی‌سازد یک قسم این است که نمی‌تواند بسازد در این قسم که نمی‌کند باید شهرداری اقدام کند وبگیرد اما آن قسمت که نمی‌تواند در صورتیکه قادر نباشد وقدرت ندارد این شخص بنده عقیده‌ام این است در این صورت اگر شهرداری خودش ساخت دیگر ده یک اضافه را از او نگیرد همان عین مخارج را به اقساط بگیرد ولو اینکه یکساله باشد چون خود شهرداری تصدیق کرده است بر عدم توانائی وچون سمت پرستاری شهر را دارد این است که بسازد وبه اقساط از او بگیرد دیگر ده یک از او نگیرد.
مخبر ـ پیشنهاد بفرمائید.
رئیس ـ آقای دکتر ادهم
دکتر ادهم ـ بنده راجع بقسمت اول ماده عرض داشتم که می‌نویسد در صورتیکه عرض کوچه‌ها کمتر از هفت متر باشد مالکین کوچه‌ها چهار متر وشش متر ودو متر اینهاست بنده عقیده داشتم اگر چنانچه در این قسمت توجهی بفرمائید وتا شش متر حدش را قرار دهند برای کسانیکه در کوچه‌ها منزل دارند مزایائی که در خیابانها هست آنها مزایا واستفاده‌ها را ندارد ودر خیابانها عرض پیاده رو که مالکین می‌سازد سه متر است در خیابانهای متوسط شهر هر یک از مالکین دو طرف کوچه سه متر را مجبور باشند بسازند گمان می‌کنم مناسب تر باشد تا اینکه هفت متر بسازد خوب است همان شش متر نوشته شود.
مخبر ـ فرقش یک متر بیشتر نیست واین موضوع نظر به نیازمندی شهرداری است که اگر تا این حد باشد می‌تواند اسفالت کنند واگر کمتر بشود چون بایستی شهرداری این هزینه‌ها را بپردازد.
رئیس ـ ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ـ کسانیکه براثر اجرای ماده ۱۰و۱۱ بشهرداری بدهکار می‌شوند مکلف هستند بدهی خود را منتهی بیست روز بعد اخطار شهرداری بپردازند واشخاص نامبرده هر گونه اعتراضی نسبت به بدهی داشته باشند می‌توانند قبل از انقضای بیست روز بهیئت رفع اختلاف مذکور در ماده ۱۴ شکایت نمایند.
هیئت نامبرده مکلف است بدادخواست شاکی رسیدگی کرده ورای قطعی خود را راجع بمیزان بدهی وموعد پرداخت صادر نموده بطرفین ابلاغ نمایند.
کسی که موجب رای هیئت بدهکار شناخته شد مکلف است بدهی خود را بترتیبی که هیئتی مقرر داشته بپردازد ودر صورت تاخیر صدی سه در ماه باید جریمه بپردازد وچنانچه این دیر کرد از ششماه تجاوز نماید شهرداری می‌تواند طلب خود را بازیان دیر کرد براساس مقررات اسناد لازم الاجرا برابر "آئین نامه ویژه که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید مستقلا" وصول نماید.
رئیس ـ پشنهاداتی که رسیده است قرائت می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ قانون پیشنهادی راجع باصلاحات شهری حذف شود وموضوع حل اختلاف در ماده ۱۴ پیش بینی گردد. دکتر جوان:
مقام محترم ریاست مجلس.
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲ ماده ۱۱ نسبت باشخاص غیر متمکن از پیاده رو سازی یا کوچه خاص شهرداری که اقدام در ساختن می‌کند ده یک گرفته می‌شود.
رئیس ـ بکمیسیون رجوع می‌شود.
ماده ۱۳ـ نسبت باختلافی که بین شهرداری ومالکین نسبت بکارهای ارزیابی تا کنون حل نشده بنحوزیر عمل می‌شود ودادگاه بهای زمین را ببهای پیش از توسعه وخرابی تعیین نموده وحق تشریف ومرغوبیت را که در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده بدون احتیاج بتقدیم دادخواست جداگانه بصرف در خواست جداگانه بمصرف در خواست شهرداری برابر مقررات این قانون رسیدگی نموده ومورد حکم قرار می‌دهد. اگر تاریخ اجرای این قانون شهرداری وصاحبان زمین هنوز بدادگاه مراجعه نکرده‌اند برابر مقررات این قانون عمل خواهد شد.
رئیس ـ ماده چهاردهم
ماده ۱۴ـ مرجع حل اختلافی که ممکن است در اجرای مقررات این قانون بین شهرداری واشخاص حاصل شود هیئت پنج نفری خواهد بود مرکب از دو نفر نمایندگان انجمن شهرداری که برای مخفی از طرف انجمن انتخاب می‌شود ـ نماینده وزارت دادگستری ـ نماینده وزارت کشور ـ نماینده شهرداری ورای هیئت نامبرده با کثرت قاطع وغیر قابل واخواهی خواهد بود.
تبصره ـ هیئت نامبرده برای مدت یکسال انتخاب دست کم هفته یکدفعه تشکیل جلسه خواهد داد ترتیب حضور کارمندان هیئت وانتخاب جانشین آنها در صورت غیبت یا استعفاء وهمچنین طرز رسیدگی هیئت بوسیله آئین نامه معین خواهد شد.
رئیس ـ آقای معدل
معدل ـ عرضی که بنده در این ماده دارم این است که چون ماده آخر این قانون است پیشنهادی داشتم که بعنوان ماده ۱۴ مکرر می‌خواستم پیشنهاد کنم از این نظر در این ماده عرض می‌کنم وچون موضوعی است که همه آقایان علاقه دارند قطع دارم که خارج از موضوع تلقی نخواهند نمود البته همه ما‌ها وضعیت آب را زندگی افراد شهر نشین بلکه تمام اشخاص افرادیکه در هر کجا زندگی می‌کنند بخوبی میدانم وهر گاه شهرداریها تمام کارشان را منحصر کنند بتوجه در امر آب آشامیدنی مردم کار بزرگی را پیش می‌برند همانطور که همه استحضار دارند مواقع زیادی که در این کار هست نگذاشته است که تا بحال آن توجهی که می‌بایست در این باب بشود شده باشد در مورد شهر تهران که جناب آقای وزیر کشور وعده دادند که بزودی اقدام حسابی می‌شود وامیدواریم که سایر نقاط هم در آینده اقدام شود واز این حیث رفع نگرانی بشود وهر قدر زودتر باین کار دست بزنیم باز مدتی فرصت خواهد بود برای اینکه این آبهای بدجان مردم را بگیرد. بنده برخورد کردم باینکه یک قسمت از بدی آنها مربوط بجداول وانهاری است وحالا نمی‌توانم یک دفعه تمام شهرها را لوله کشی کنیم واز آب آشامیدنی اقلا می‌توانیم این جداولها را بوسائلی که حالا در دست هست مثل سیمان وسایر چیزها آنها را اقلا تمیزتر نگه داریم وهمه توجه داریم که وقتی جداول اینطور که حالا هست باشد یک مرکزی است برای کثافات وبرای میکروبها وچیزهائی که بآب می‌رسد هر کسی هم بالاخره در خور قدرتش هست که بقدر سهم خانه ومستغل خودش یک کمکی ویک تعمیری نسبت بآن نهر وجداولی که آب در سهم او جاری می‌شود بکند منتهی این را بایستی جزووظابیف اولیه شهرداریها قرار داد که قبل از اینکه اقدام به کشیدن لوله کنند این جداول وآنها را اقلا بصورت این جداول وانهاری که حالا در تهران ساخته‌اند در آورند خواه در تهران در کوچه‌ها وپس کوچه‌ها وخیابانهائی که هنوز آسفالته نشده وخواه در شهرهائی که در آنجا اقدامی نشده بنده پیشنهادی کرده‌ام که بعنوان ماده ۱۴ مکرر که آخرین ماده این قانون باشد تقدیم می‌کنم ومخصوصا" نظر آقای وزیر کشور را باین نکته معطوف می‌کنم که ایشان هم رئیس بر شهرداریها هستند وهم رئیس بر بهداری وتنها اقدام این را نباید باشد که آلوده شویم وبعد معالجه کنیم بنده خیال می‌کنم که اگر وسائلی فراهم کنیم که از آلودگی آب جلوگیری بشود یک کمک بزرگی به بهداری‌ها می‌شود که دیگر بعدها مبتلا نشود که بهداری محتاج باقدام بشود.
رئیس ـ پیشنهاد خوانده می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
ماده زیر را بعنوان ماده ۱۴ مکرر پیشنهاد می‌نمایم
صاحبان ابنیه واقع در شهرهای که جمعیت آن از سی هزار تن بیشتر باشد مکلفند از تاریخ اعلان وزارت کشور در هر شهر در مدت شش ماه جداول ومجاری آب خانه ومستغل خود را مطابق دستور ونمونه أی که شهرداری می‌دهد بسازند هر گاه اقدامی ننمودند شهرداری بخرج خود اقدام وباده یک اضافه دریافت می‌کنند ـ معدل
رئیس ـ دو پیشنهاد دیگر از آقایان دکتر جوان وآقای انوار رسیده است خوانده می‌شود:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده چهارده پیشنهادی بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۴ـ نسبت باختلافی که ممکن است در مورد مواد این قانون بین شهرداری ومالکین تولید شود هدادگاه شهرستان محل ودر صورت نبودن آن دادگاه بخش بفوریت وخارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد وعدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی نخواهد بود وحکم این دادگاه قطعی است ـ دکتر جوان
مقام محترم ریاست
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۴ عوض دو نفر از انجمن ویکنفر از دادگاه معین خواهد شود ـ یعقوب شیرازی
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ البته آقای وزیر کشور کاملا مسبوق هستند که یگانه قوه بیطرفانه که می‌توانند امور اجتماعی را اصلاح کرده وآنها را امیدوار نماید هیئت قضائی جامعه است این قسمت که در این ماده ۱۴ معین شده است بنده نمی‌توانم شرایط قضات را برای این هیئت بطوریکه قوانین تشکیلات قضائی پیش بینی کرده وحتی منع است قاضی را که در امور راجعه بکسان واقربای خود تا درجه سوم وحتی نسبت به خادم ومخدوم خود حق ندارد دراین امور دخالت کنند قائل شود حالا انصاف می‌خواهم پنجنفر نماینده حل اختلاف بنام هیئت حل اختلاف تشکیل می‌شود وتا انجمن شهرداری یکنفر از نمایندگان شهرداری یکنفر هم از وزارت کشور که ریاست کلیه دارد بر شهرداری می‌شود چهار نفر رای هم با کثرت قاطع است وفقط یکنفر از وزارت دادگستری که او هم چه رای مخفی بدهد چه رای مثبت رای با کثرت حاصل می‌شود آیا با این چهار نفر ممکن است امیدوار بوده که رای بیطرفانه باشد (دو نفر نماینده هم وزارت کشور یکنفر هم از اداره شهرداری) بنده معتقد هستم اگر آقای وزیر کشور موافقت بفرمایند چنانکه در اغلب مطالب شهرداری هم بدادگاه مراجعه می‌شود بشرط اینکه رای دادگاه هم قطعی نباشد برای اینکه ما بعد از مراحل اولیه مراحل بعدی را که در حدود مقررات قانونی درجات بالاتر قرار دادیم یک فلسفه هائی دارد نظر گرفتیم والبته آن فلسفه هائی که ما برای آن درجات در نظر گرفتیم اینجا هم موجود است وبایستی آن فلسفه را هم در اینجا در نظر بگیریم.
مخبر کمیسیون کشور ـ این ایرادتی که فرمودند پیشنهاد بفرمائید تا در کمیسیون مورد شور بشود.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ بنده در ماده چهارده پیشنهادی تقدیم داشته بودم چون در آن ماده اشاره به ماده چهارم شده بود از این جهت پیشنهاد دیگری هم تقدیم کردیم وحالا توضیح عرض می‌کنم در قانون فعلی که این قانون برای اصلاح آن آمده است برای تسریع کار قید شده بود اختلافاتی که بین مالکین و شهرداری پیدا می‌شود در دادگاه شهرستان یعنی در محکمه بدایت طرح شود ولی برای تسریع قید شده بود که حکم آن دادگاه پژوهش و فرجام ندارد و این یک حسنی بود برای این که کارهای شهرداری زوتر انجام بشود و استثنایی بر قاعده عمومی بود که این احکام قابل پژوهش و فرجام نیست و به این جهت اگر اختلافاتی پیش می‌آمد فوراً حل می‌کردند بنده در این قانون موجبی ندیدم که این ترتیب تغییر داده شود و به جای اینکه مطابق قواعد عمومی و قوانین کشور رسیدگی در دادگاه به عمل بیاید اینجا قید شده که رسیدگی در یک هیئت حل شود که آن هیئت به همان ترتیبی که در قانون نوشته که دو نفر از شهرداری یک نفر از وزارت کشور و یک نفر از اداره شهرداری و همان نواقصی را که آقای اوحدی فرمودند دارد و حل اختلافات برای آنهامشکل است برای اینکه یکی از کارهای این هیئت همان طور که در جلسه گذشته عرض کردم موضوع انتخاب کارشناس است به قرعه. انتخاب کارشناس به قرعه خیلی قواعد دارد در آئین دادرسی مدنی مخصوصاً قید شده است که نباید کسانی که در حضور آنها استقراع می‌شود قرابت داشته باشند و کارشناسها چطور باید باشند و به علاوه وقتی که انتخاب شدند طرفین حق اعتراض دارند و یک مقررات دیگری دارد. در این قانون به طور کلی یک ماده معین شده و این هیئت که معین شده یک عیب دیگری دارد که به طور کلی این عملی نخواهد شد برای این که این هیئت فرضاً معین شد آیا الزامی دارند که در جلسه حاضر شوند؟ این هیئت که حقوق ندارند اگر رئیس دادگاه در روز جلسه‌اش حاضر نشد تخلف اداری است رسدیگی اداری دارد چون حقوق دارد و خدمتگزار دولت است ولی اعضاء این هیئت نه حقوق دارند و نه الزامی دارند که روز معینی کارهای شخصی خودشان را بگذارند بیایند و بالاخره کارهای این هیئت به قدری زیاد خواهد شد که اگر کارهای شخصی خودشان را هم کنار بگذارند و نخواهند توانست اینها را حل کنند چون ما یک دادگاه که نداریم چندین دادگاه داریم و کارهایی که رجوع می‌شود تقسیم می‌شود بین آنها و به علاوه شاید این هیئت هم تمامشان دارای اطلاعات قضایی لازمه نباشند که بتوانند حل کنند خصوصاً این که تنها وظیفه این هیئت انتخاب کارشناس نیست بلکه موارد دیگری هم هست اگر اختلاف راجع به ارزیابی پیدا شد، یا در تمکن پیدا شد که آیا برای پرداخت متمکن هست یا نیست راجع به آن اسفالت کاری که در خیابانها باید بشود همچنین قسمتهای دیگر خیلی اشکالات پیدا خواهد شد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که همان قانون سابق به همان ترتیبی که بود باشد یعنی حل اختلافات به دادگاه شهرستان برود و اگر در یک محلی دادگاه شهرستان نباشد حتماً دادگاه بخش هست برود به دادگاه بخش و همچنین یک تبصره هم پیشنهاد کردم که موضوع انتخاب کارشناس به قید قرعه در حضور همان دادگاه به عمل می‌آید که دادگاه با توجه به آئین دادرسی مدنی و قانون کارشناسی موضوع را به سرعت رسیدگی کنند و مخصوصاً همان طور که در قانون سابق بود و خصوصاً در پیشنهاد خودم عرض کردم قید شود که دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد برای این که اشکالات پیش نیاید و فوریت داشته باشد و به این ترتیب احتیاجی نخواهد بود که این هیئت با این وضعی که نه مستخدم هستند و نه حقوق می‌گیرند و بعضی‌شان هم ممکن است اطلاع از امور قضائی نداشته باشند رسیدگی بکنند و از این جهت بود که این مطالب را عرض کردم.
رئیس- آقای انوار
انوار- از بیانات آقای اوحدی و همچنین آقای مخبر به نظر می‌آید که همان طوری که آقای دکتر جوان در نظر دارند این موضوع در نظر آقای وزیر کشور مؤثر واقع شده که ماده تغییر پیدا کند و گمان می‌کنم غیر از پیشنهاد بنده نظر دیگری ممکن است عملی بشود این است که آن وقت بنده پیشنهاد کرده بودم که دو نفر از نمایندگان انجمن شهرداری یک نفرش از طرف دادخواه باشد آخر آن کسی هم که شکایت کرده است حق دارد یک هیئتی معین می‌شود همه اش از شهرداری آخر آن شخص هم ایرادی دارد باید حق داشته باشد بگوید بنده پشنهادی کرده‌ام که دو نفر از طرف انجمن شهرداری یک نفرش از طرف دادخواه باشد واما ترتیب باشد والبته مکلف کردن دادگاه خیلی سهل است وشاید نظر شهرداری برای سرعت بوده است که زودتر انجام شود واگر بنا باشد این ماده باقی می‌ماند که از طرف مالک هم یکنفر باشد یعنی از طرت آنکس که دادخواه است یک نماینده معین بشود این یک موضوع. موضوع دوم راجع بقسمتی مه آقای معدل پیشنهاد کردند که بشهرهائی که سی هزار جمعیت داشته‌اند اخطار کنند که در ظرف شش ماه جدول بسازند گمان می‌کنم آقای معدل خوب گردش نکرده‌اند همه قدرت برایشان نیست در صورتیکه قدرت داشته باشند وخیابانهایشان را مثل خیابانهای تهران درست کنند البته خیلی خوب است ولی نمیدانم که می‌شود یا نه وامیدوارم که بتوانند وخیلی هم خوب است.
رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده است خوانده می‌شود:
ریاست محترم مجلس شورای ملی
این بنده پیبشنهاد می‌کنم که ماده ۱۴ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۴ـ مرجع حل اختلافاتی که ممکن است در اجرای این مقررات این قانون بین شهرداری واشخاص حاصل شود دادگاه شهرستان خواهد بود. اوحدی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر بماده ۱۴ اصلاحی قانون معابر علاوه شود:
تبصره ـ در صورت احتیاج بقرعه برای تعیین کارشناس مشترک که در این قانون پیش بینی شده استقراع در دادگاه شهرستان ودر صورت نبودن آن در دادگاه بخش بعمل آید
دکتر جوان
رئیس ـ ماده ۱۵ خوانده می‌شود:
ماده ۱۵ـ آئین نامه‌های وابسته باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته شود.
رئیس ـ ماده ۱۶:
ماده ۱۶ـ وزارت کشور دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس ـ ماده هفدهم
ماده ۱۷ـ این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته می‌شود وقانون توسعه ومعابر مصوب لآبانماه ۱۳۱۲ لغو می‌گردد.
رئیس ـ رای گرفته می‌شود بورود در شور ماده دوم آقایانیکه موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ شور اول لایحه اصلاح قانون
۵ـ شور اول لایحه اصلاح قانون
انحصار بازرگانی خارجی
رئیس ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی لایحه شماره ۱۶۸۷۸ دولت راجع باصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی را با حضور آقای کفیل وزارت بازرگانی تحت شور قرار داده با توضیحات مفصلی که در اطراف مواد لایحه نامبرده داده شد با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس ـ مذاکرات در کلیات است مخالفتی نیست رای گرفته می‌شود بورود در شور ماده موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده اول:
ماده یکم ـ بند (ب)(ج) ماده ۳ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
بند ب ـ در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم وپس از تصویب هیئت وزیر الانتشار خواهد داد.
بند ج ـ در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات گمرک خانه‌ها که از آنجا کالاهای مزبور را می‌توان وارد نمود ونوع کالاهائی که اجاره ورود آنها خود دولت خواهد بود وکالاهای که اجازه ورود به آن بدیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.
از بند (ز) ماده نامبرده کلمه اقتصادی که در مورد ذکر شده است حذف می‌شود.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ در قوانین بودجه مجلس تقدیم می‌شود موادش معین است یک ماده ایست که اعتبار می‌گرید هر وزارتخانه برای مخارج غیر مترقه پیش بیاید باعتبار آن مخارج دست وزیر باز باشد که اگر این مخارج غیر مترقبه پیش بیاید باعتبار آن مخارج غیر مترقبه خرج کند اینجا خواستم از آقای کفیل بازرگانی سئوال کنم که کالاها بعنوان سهمیه در فروردین ماه هر سال صورت آنرا اعلام ومنتشر می‌کند چون در اینجا بنده خیال می‌کنم ماده ندارد که اگر در وسط سال یک کالائی فوق العاده مورد احتیاج واقع شد با این که آن را اعلام نکرده‌اند از نظر مرحله عملش بنده خواستم بدانم تکلیف آن چه چیز است.
کفیل وزارت بازرگانی (آقای وثیقی) ـ عرض کنم کالاهای که در ظرف سال اقتصادی باید وارد شود در ظرف ده سالی که قانون انحصار بازرگانی خارجی اجرا شده در ائل هر سال پیش بینی می‌شود که دولت حق دارد مبلغ را اضافه کند که تصویب می‌شود مثل اصل مبلغ بوسیله جراید باطلاع عموم خواهد رسید ولی کالاهای غیر مجاز اصلا" مورد پیدا نمی‌کند که در طی سال اجازه ورودش داده شود.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌شود در بند (ج) عبارت و (گمرک خانه‌های که از آنجا کالاهای مزبور را می‌توان وارد نمود) حذف شود دکتر طاهری
رئیس ـ بکمیسیون مرجوع می‌شود ماده دوم:
ماده ۲ـ بند ۱ وبند ۳ووبند ۴ بشرح زیر تغییر میبیابد
بند ۱ـ ماشین آلات وکالاهای طرف احتیاج بمنظور انتقال سرمایه وارد می‌شود وبرای پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.
بند ۳ـ اشیائی که بعنوان هدیه یا ارمغان یانمونه یا کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ دراین قسمت از قانون انحصار تجارت که اصلاح کرده‌اند چون خود قانون نیست در آن قسمت که تغییر می‌کند خواستم یک توضیحی بخواهم که در آن قسمت که ماشین آلات وکالهای طرف احتیاج که بمنظور انتقال سرمایه وارد می‌شود برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد مقصود چیست از چه چیز معاف است معل. م نیست وهمینطور قسمتهای که در بند ۳ ذکر شده شده منظور این است که مشمول مقرراتی است توضیحی بفرمائید.
کفیل وزارت بازرگانی ـ همانطور که خودشان حدس زدند راجع به معافیت مقررات ورود است که ماشین آلات وکالاهائی که یک کسی که در کشور بیگانه دارد که خودش می‌خواهد برگردد به ایران اگر خواست آن ماشین آلات وکالاها را بیاورد بایران در موقع ورود از او دیگر گواهینامه صدور مطالبه نمی‌کند ومقصود بخشندگی از گواهینامه صدور است
رئیس ـ ماده سوم
ماده سوم ـ مواد ۵و۶و۸و۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵ـ بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا" بتشخیص یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سای ر کالاها با رعایت شرایط ومقرراتی که بتصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ۶:
الف ـ کالاهای صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدورمطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده فروشی داخلی باضافه کرایه بار بری از ان بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوری ارزیابی می‌شود. مورد کالاها ئیکه قبل از صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده وکرایه باربری تا مرز وحقوق وعوارض صدوری را در صورتیکه ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد بآن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرار داد معامله ازماخذ بهای عمده فروشی دور بوده ومطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتیکه تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده معامله فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا" ماخذ ارزیابی واقع شده وبرای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره أی از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت تعیین نموده وبگمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب ـ گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره وهر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداگانه که در آن نام ونشان فرستنده ومقدار نوع وارزش کالا وگمرکخانه صدور کشور مقصد وتاریخ خروج از مرز وسایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.
ج ـ دارندگان گواهی نامه صدور می‌توانند آنرا در ظرف مدت اعتباری که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادر کننده تا یکسال است منحصرا" ببانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهی نامه صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
د ـ وارد کنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه مورد احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نماید.
تبصره ـ نرخ خرید وفروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین وأگهی می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت بگواهی نامه هائی موثر خواهد بود که کالاهای موضوع أنها پس از تاریخ نشر أگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر أگهی موثر خواهد بود.
ه ـ برای کالاهای زیر گواهی نامه صدور داده نمی‌شود.
۱ـ اسباب سفر اشیاٌ شخصی مسافرین
۲ـ اشیائیکه بعنوان هدیه وارمغان ویا نمونه بخارجه ارسال می‌شود
۳ـ کالاهای که بطور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر واز مرز دیگر وارد نمی‌شود.
۴ـ مواد نفتی
۵ـ محصول شیلات
۶ـ کتاب اعم از خخطی وچاپی
۷ـ کالاهای خارجی
۸ـ تمبر پست واشیاٌ عتیقه وپرده‌های نقاشی
وـ چنانچه کالای فرستاده که برای آن کالا داده شد یا گواهی نامه صدور داده شد یا گواهی نامه صدور دیگری معادل آن مسترد وباطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهی نامه از طرف بانک مطابق بهای خریدخواهد شد.
ز ـ سایر مقررات مربوط کالاهای صدوری صادر کنندگان بموجب آئین نامه که بتصویب هیئت وزیران
رسیده باشد معین می‌شود.
ماده ۸:
الف ـ دولت پس از تعیین ونشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ وموضوع نمودن قسمتی از کالای که ورود آن بر طبق قراردادهای خصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص ویا بنگاههای بازرگانی وارد می‌نماید.
ب ـ برای تحصیل پروانه ورود تقاضا کننده باید در خواست کتبی با ذکر نوع۸ وبهای کالای ورودی وکشور مبدا وگمرکخانه أی که از آن کالا وارد خواهد شد نام ونشان خود وسایر توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را کاملا" انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین خواهد شد در خواست کننده باید برابر بهای کالای موضوع در خواست گواهی نامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد بدرخواست خود پیوست نماید والا بدرخواست او ترتیب اثر داده خواهد شد.
ج ـ در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانی صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده وتوضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود ودر ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره ـ حداکثر مدت اعتبار پروانه ورورد مستند بگواهی نامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردیکه موجب اسناد ومدرک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورودر در ظرف مدت مقرر براثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات ونظایر آن که مدت تحویل کالا وپرداخت اقساط بها در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
دـ پروانه ورود بنام در خواست کننده آن صادر می‌شود وقابل انتقال دیگری نخواهد بود.
ه ـ در مواردیکه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود وصدور کالای قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور داد.
ز ـ سایر شرایط مربوط بدادن پروانه ورود وموافقت نامه سفارش کالا ووارد کنندگان آن بر طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده ۹:
الف ـ گمرکخانه‌های ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین نامه گمرکی کالا ارزش سیف آنها بدقت تعیین نموده وبه همان میزان پروانه ورود دریافت وگواهینامه ورود بدهند وپروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصو. ص بوزارات بازرگانی ارسال نمایند.
ب ـ کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها وفرستاده‌های کشور واخذ وابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود بگمرکخانه مرزی ایران (بهای سیف) ارزیابی شود ـ این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی به کالای رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.
ج ـ وارد نمودن کالاهائی که سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود برای آنها داده نمی‌شود مگر بموجب تصویب هیئت وزیران د- وارد کردن اشیاء ذیل به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشند.
۱- آنچه به عنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
۳- اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌های مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به میهن.
۴- زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسکوک.
۵- روزنامه و مجله و کاتالوک.
۶- نمونه بی‌بها.
تبصره- اشیایی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهینامه صدور نیز معاف خواهد بود. پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهینامه صدور داده می‌شود.
هـ- کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهینامه صدور معاف گردد.
و- دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
رئیس- آقای انوار:
انوار- در اینجا توجه می‌دهم آقای کفیل را بنده خواستم مطلبی را عرض کنم. یکی این که در مسئله کتب این قدر تسهیلات قائل می‌شوید برای کتب این اعم است از خطی و چاپی که گواهی صدور نمی‌دهند و تمام کتب خطی ما به این ترتیب از کشور خارج می‌شود در این باب ما باید جدیت کنیم و دقت کنیم که یک هیئت بازرسی انتخاب شود که خیلی توجه بفرمایند حالا بنده در این باب کهنه پرستم خوب مانعی ندارد چه کنم کهنه پرستم یکی دیگر اشیاء عتیقه و تمبر پست و پرده‌های نقاشی است حالا تمبر پست چندان اشکالی ندارد ولی عتیقه و پرده‌های نقاشی اینها هم مربوط به یک ملتی و جماعتی است که بزرگواری آن ملت را می‌رساند اینها را هم حق داده‌اند بدون تصدیق خارج کنند و یهودی‌ها همین طور بردارند ببرند دست‌شان باز است و دیگر چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. بنده پیشنهاد می‌کنم که در این دو مورد اگر اجازه داده می‌شود اجازة آن تحت نظر یک هیئت علمی باشد که در این باب رسیدگی کنند و منافع بردنش را خیلی بچربانند و الا اجازه او را مطلقاً بنده عقیده ندارم.
کفیل وزارت بازرگانی- آقای انوار اشتباه فرمودند تصور کردند مقرراتی که اینجا ذکر شده از لحاظ تسهیل است در صورتی که برعکس است از لحاظ تأمین همان منظور ایشان است و در کتاب یا پرده نقاشی یک ترتیباتی دارد که این رعایت‌ها که فرمودند می‌شود و دقت می‌شود که چین‌هایی که از نظر عتیقه بودن و آثار تاریخی اهمیت دارد در خارج شدن آنها تسهیل نشود و این که اینجا ذکر شده است که به این چیزها گواهی نامه‌صدور داده نمی‌شود ندادن گواهینامه صدور تسهیل نیست بلکه یک نوع منع غیرمستقیم است از صدور یعنی اگر کسی خواست کالایی صادر کند مطابق ارزش آن گواهینامه صدور به او می‌دهند و آن گواهی نامه را می‌تواند بفروشد پس کمک و تشویقی می‌شود به صدور آن کالا ولی وقتی گفتیم به یک کالایی گواهینامه صدور نمی‌دهیم یعنی علاقه زیاد به صدورش نداریم و نمی‌خواهیم خارج شود بنابراین منظور ایشان کاملاً حاصل است.
رئیس- پیشنهادی از آقای انوار رسیده است خوانده می‌شود: پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ جزء ۶ خروج کتب خطی با اجازه باشد.
رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده چهارم:
ماده چهارم- مواد ۷ و ۱۰ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ و قسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون نامبرده ملغی است.
رئیس- ماده پنجم خوانده می‌شود:
ماده پنجم- قوانین نامبرده زیر ملغی است.
قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۱۱.
۲- قانون‌الغاء ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی راجع به فروش ارز صادرات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱.
۳- قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز و اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲
۴- قانون مربوط به مدت اعتبار پروانه ورود مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲
۵- قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۱۲
۶- قانون اصلاح ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۸ اسفند ۱۳۱۲
۷- قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳
۸- قانون تعیین نرخ خرید و فروش تصدیق صدور مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۱۳
۹- قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۱۵
۱۰- قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه اول تیرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
قانون راجع به میزان گردش اسکناس
ماده واحده- بانک ملی ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس روی هم رفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده نماید. کسر پشتوانه را کد اسکناس‌های در گردش از اعتبار جواهرات تأمین می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری