مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۹
صورت مجلس سه‌شنبه ۱۳ خردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف]
وزیر پست و تلگراف (آقای میرزا قاسم‌خان صور)ـ دو فقره لایحه است یکی راجع به امتداد هواپیمائی خط مشهد و یکی راجع به قرارداد شرکت تلفن ایران که تقدیم می‌شود.
[۳ـ مذاکره در لایحه متمم بودجه مملکتی از مادة ۲]
رئیس ـ لایحه بودجه مملکتی متمم بودجه مملکت مادة دوم مطرح است قرائت می‌شود:
مادة دوم ـ کلیه ادارات و مأمورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت می‌نمایند تحویل خزانه‌داری کل کنند و بهیچ عنوان مجاز نخواهند بود مستقیماً و بدون اجازه خزانه‌داری کل برداشتی نمایند
تبصره ـ قسمت (ج) از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۰۸ به قوت خود باقی است.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خواستم آقای مخبر توضیح بدهند در این ماده نوشته است که کلیه ادارات که از وجوه عمومی و از عوائد عمومی جمع‌آوری می‌کنند مثلاً وزارت پست و تلگراف یا وزارت فوائد عامه یا عدلیه یا وزارتخانه‌های دیگر که عوائدی دارند باید آن عوائد را به خزانه‌داری بدهند در صورتیکه آنچه تا به‌حال معمول بوده است از وزارت مالیه رؤسای محاسباتی در آن وزارتخانه‌ها هست و آن رئیس محاسبات مالیه در آنجا ناظر است خواستم بدانم اینکه اینجا نوشته است بطور مطلق که کلیه ادارات و مأمورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت می‌نمایند تحویل خزانه‌داری کل کنند همان رئیس محاسباتی که در آن وزارتخانه از طرف وزارتخانه مالیّه نشسته است همان کفایت می‌کند دیگر لازم نیست که ادارات یا وزارتخانه‌ها مکلف باشند که ببرند به خزانه‌داری کل بدهند مگر اینکه مرادشان از این عبارت این باشد که تحویل رئیس محاسبات بکنند همان رئیس محاسباتی که از طرف وزارت مالیه در آنجا کنترل و تفتیش است همان کفایت می‌کند اگر نظر و مراد این باشد که این عبارت وافی نیست و شاید در مقام عمل دچار اشکال شود این را که می‌خواهم عرض کنم نه مخالفتم نسبت به قانون است نظرم در مقام عمل است که وزارتخانه‌ها با خزانه‌داری در مقام عمل گرفتار نشوند چون در عمل دیده‌ایم که وزارتخانه‌ها بواسطه یک لایحه و یک چیزی گرفتار می‌شوند و نماینده مالیه و وزارت مالیه هزار جور اشکال‌تراشی نسبت به قوانین می‌کنند این است که خواستم این را از طرف دولت توضیح بدهند برای شرح این مسئله که آن نماینده مالیه و رئیس محاسبات که در آنجا هست و ناظر است کفایت می‌کند و لازم نیست که مستقیماً وزارت پست و تلگراف این عوائد را ببرد به خزانه‌داری کل همان رئیس محاسبات کل و نماینده مالیه که در آنجا است کفایت می‌کند
رئیس ـ آقای وثوق (حاضر نبودند) آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده عرضی نداشتم
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده هم مخالف هستم.
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ منظور از این مادة دوم تمرکز عایدات است که یکی از مهمترین اقدامات اساسی است که وجوهی را که مأمورین دولت جمع‌آوری می‌کنند خودشان نمی‌توانند دیگر به مصرف خرج برسانند تمام اینها باید به خزانه‌داری کل برود و منظور از این ماده این است و آنکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند آن متصدیان جزء که پول دستشان است مجلس که قانون می‌گذراند طرفش وزارتخانه است در کمیسیون بودجه که خود حضرتعالی هم عضویت داشتید و عین همین ماده در قوانین متمم بودجه مکرر به تصویب رسیده است چون مجلس دستور پرداخت و جمع‌آوری را باید بدهد به وزارتخانه‌ها و طرفش کلیه وزارتخانه‌ها است و اگر یک نظامات داخلی در هر وزارتخانهای معمول و مجری است آن یک چیزی نیست که منافات با این داشته باشد مجلس وزارتخانه‌ها را مسئول قرار داده است و بعلاوه اینجا مأمورین را هم اسم برده است مأمورین عبارت از آن اشخاصی هستند
که متصدی پول هستند چون ممکن است نسبت به قسمت تبصره هم یک مذاکراتی بشود که این قسمت مستثنی شده است بنده این را قبلاً عرض می‌کنم که آن این است که در ماده واحده که چندی پیش گذشت برای اختلاس اموال دولت فقط در قسمت شانزده اجازه داده شد در قسمتهائی که فوریت داشته باشد چنانچه در بودجه تصویب نشده باشد تا صد تومان می‌توانند برداشت کنند و فوری اطلاع بدهند در ظرف ده روز و اگر محلش تصویب شده باشد و اجازه اعتبارش نرسیده باشد در آن قسمت غیرمحدود است ولی باید در ظرف ده روز اطلاع بدهند در آنجا این عمل را اجازه داده است چون این قانون مصادم می‌شود با آن قانون در این تبصره ذکر شد که در جزء شانزده از ماده واحده قسمت (ج) مشمول است و به قوت خودش باقی است و در اینجا چون نوشته است که تمام مأمورین بایستی ابواب جمعی خودشان را به خزانه‌داری بدهند در این قسمت اشتباه کرده که تا صد تومان در بعضی قسمتها اگر فوری باشد می‌توانند یک برداشتی بکنند و یک خرجی بکنند و مسئول نیستند این است که این مادة دوم یکی از بهترین مواد قانون متمم بودجه است که اصل تمرکز عایدات را که منظور نظر همه است تأمین می‌کند (صحیح است)
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ همینطوری که فرمودند مادة دوم یکی از مواد خیلی خوب این قانون است و بنده هم کاملاً موافق هستم و در قوانین بودجه سابق هم همیشه بوده است و باید هم باشد فقط در اینجا نظر بنده راجع به این تبصره است که ذکر شده است این تبصره که می‌نویسد قسمت (ج) از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۰۸ به قوت خودش باقی است در قسمت ۱۶ ماده واحده سه قسمت است حالا بنده آن قانون را می‌خوانم و تصور می‌کنم اگر چنانچه ما بایستی آن را مراعات کنیم تمام قسمتها باید نوشته شود و اگر چنانچه قسمت (ج) را فقط بنویسیم نتیجه این می‌شود که قسمت (ج) به قوت خودش باقی است و آن دو قسمت دیگر ملغی است و باید این قسمت (ج) را هم برداریم (آقا سید یعقوب‌ـ صحیح است) به این جهت بنده عقیده‌ام این است که این را باید اصلاح کرد و حالا بنده آن قسمت را می‌خوانم قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت است که سی‌ام آبان ۱۳۰۸ تصویب شده است:
۱۶ـ مواد ذیل تصرف غیرقانونی به آن معنی که در قوانین جزائی منظور است محسوب نخواهد شد
۱ـ صرف‌کردن از عوائد عمومی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزء اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در بعمل‌آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می‌شود.
ب ـ صرف‌کردن از وجوه خصوصی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزء اعتبارات خصوصی تصویب شده و تأخیر در بعمل‌آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می‌شود
ج ـ بعمل‌آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می‌کرده است مشروط براینکه جمع مصارفی که یک نفر به این ترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند
کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی بعمل آورند در صورتیکه در ظرف ده روز از تاریخ بعمل‌آوردن آن مصارف به اداره مربوطه کتباً اطلاع بدهند عمل آنها تصرف غیرقانونی جزائی محسوب شده و به مجازات مختلس خواهند رسید. اینجا یک اصل البته این است که مأمورین ما حق ندارند بهیچوجه از وجوهی که ابواب جمعی آنها است تصرفاتی بکنند و مکلفند که تمام آن وجوه را بفرستند به مرکز و مخارج و مصارفی که دارند مطابق بودجه‌هائی که برای آنها می‌فرستند و اجازه پرداخت می‌دهند مطابق آن اجازه برداشت کنند و به مصرف برسانند بعد البته
دولت توجه پیدا کرد که در بعضی مواقع دچار یک مشکلاتی می‌شود و مصارفی ممکن است پیش بیاید که فوری و آنی باشد و اگر مأمورین بعد از گذشتن قانون دیوان جزا آن مصرف را بکنند و خرجی بکنند دچار مشکلات می‌شوند و مختلس محسوب خواهند شد و به یک مشکلاتی برمی‌خورند این مادة ۱۶ را گذاشت و این مادة ۱۶ سه قسمت دارد یک قسمت این است که اعتبارات مصوبه که هنوز اجازه پرداخت آن نرسیده است اگر چنانچه یک موقع یک احتیاج فوری پیش آمد از آن اعتبارات مصوب آن احتیاج را رفع بکند ولی مکلف است در ظرف ده روز به مرکز اطلاع بدهد یکی هم اعتبارات خصوصی است که آن را هم به مأمور اجازه می‌دهند که اگر یک مواقع فوتی و فوری پیش آمد آن را می‌گویند باز می‌تواند خرج بکند و در ظرف ده روز به مرکز اطلاع بدهد یکی دیگر قسمت (ج) است که می‌گوید هیچکدام از اینها نباشد و از اعتبارات مصوب نباشد باز می‌توانند خرج بکنند ولی تا صد تومان و بعد در ظرف ده روز باید اجازه بگیرند بنده خیال می‌کنم که ما بایستی این قانون را حفظ بکنیم البته منظور دولت هم این بوده است که این قانون حفظ شود آنوقت قسمت (ج) را که نوشتیم از مادة ۱۶ نتیجه این می‌شود که آن دو قسمت دیگر را ملغی کنیم فقط قسمت (ج) را بگیریم و اگر اینطور نیست باید صریح نوشته شود که هم تکلیف دولت معلوم باشد و هم تکلیف مأمور در این قسمت معلوم شود یا باید نوشته شود فقره ۱۶ قانون مصوب فلان به اعتبار خودش باقی است یا قسمت (ج) را اگر بنویسیم آن دو قسمت دیگر را باید بنویسیم ملغی است این بود نظر بنده.
رئیس ـ آقای ملک موافقید؟
ملک‌مدنی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای کازرونی موافقید؟
کازرونی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ این موضوع را که آقای اعتبار مذاکره فرمودند در کمیسیون بودجه موقعی که مطرح بود کاملاً مذاکره شد که اصلاً فقره (ج) را از این قسمت مستثنی کنند و به قوت خودش باقی باشد ولیکن نماینده مالیه که آنجا بود آن دو قسمت را مشمول نمی‌دانست و قسمت (الف) و (ب) را می‌گفت چون در بودجه تصویب شده است و اعتبارش علیحده است مشمول این قسمت نیست فقط اشکالی که وارد بود این قسمت بود که اصلاً در بودجه اعتباری تصویب نشده باشد و مأمور مجبور شد آن خرج را بکند و یک مبلغی را برداشت کند و اینجا قید شده است که تا صد تومان می‌تواند برداشت کند و بعد در ظرف ده روز اطلاع بدهد جهتش را و جزء مختلسین محسوب نباشد چون این مسئله در آنجا مطرح شد و ما گفتیم کلیه ادارات دولتی مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی تحصیل می‌کنند تحویل خزانه‌داری بکنند و آن قسمت (ج) را گفتیم به قوت خودش باقی است یعنی اگر چنانچه در بودجه یک خرجی پیش‌بینی نشده است و دفعتاً یک اتفاقی افتاده که مأمور مجبور شد که یک دفعه پنجاه تومان خرج بکند این را می‌تواند بردارد و خرج بکند و در ظرف ده روز هم اطلاع بدهد و مسئول هم نیست و بنده عقیده‌ام این است همانطوری که کمیسیون تصویب کرده است بهتر است (صحیح است)
رئیس ـ آقای ملک.
ملک‌مدنی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ موافقین با مادة دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود:
مادة سوم ـ نظر به اینکه اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولاً مالیاتها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند ثانیاً چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ این شبهاتی که می‌شود همینطور که بنده یک شبهه داشتم و رفع شد در اینجا هم این عرض را می‌خواهم بکنم این برای معلوم‌شدن موضوع است در سابق مطابق تشکیلاتی که وزارت مالیه داشت یک اداره ملزومات کل بود که آن اداره ملزومات کل تمام ملزومات وزارتخانه‌ها را تهیه می‌کرد اینجا نوشته شده است چنانچه یکی از وزارتخانه‌ها از حیث اشیاء ملزومات بنده اطلاع ندارم اگر آن ملزومات کل بهم خورد اگر بهم خورد بنده اطلاع ندارم این است که عرض می‌کنم اگر آن ملزومات کل هست دیگر یک وزارتخانه نمیتواند دارای ملزومات خاصی باشد و تهیه ملزومات خاصی بکنند باید رجوع کنند به ملزومات کل که هرچه بخواهد ملزومات کل بهش می‌دهد و خودش مستقیماً و مستقلاً تهیه ملزومات بکند معنی ندارد این یک موضوعی است که آقای وزیر عدلیه که تشریف آوردند جواب خواهند داد و هم آقای مخبر و یکی دیگر که اینهم باز برای موقع عمل است مثلاً وزارت داخله ناچار شد یک جائی در سرحدات رجوع کرد به مستخدم وزارت پست و تلگراف که آن کسی که رئیس پست و تلگراف است کفالت حکومت را هم بکند کفیل حکومت که شد لابد این وزارتخانه بدهکار می‌شود نسبت به وزارتخانه دیگر و باید این حقوق را از اعتبارات خودش بدهد ولی اگر جوری شد که این اعتبار را نداشته باشد (عبارت را توجه بفرمائید) یا انجام خدمات مخصوصه وزارتخانه دیگر طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد در یک سرحدی وزارت داخله یا وزارت عدلیه می‌گویم که فوراً ناچار شد که یک صلحیه را در آنجا تشکیل بدهد و نتوانست تشکیل بدهد یعنی بودجه نداشت و آن نایب‌الحکومه را با یک ترتیباتی مسئول کرد برای صلحیه حالا از آن مستخدم وزارتخانه دیگر این خدمت را خواسته است حالا که خدمت خواسته است لابد به او مدیون می‌شود اگر در بودجه خودش این اعتبار را نداشته باشد مثلاً وزارت داخله در وقتی که می‌خواسته است بودجه‌اش را بگذراند این اعتبار را پیش‌بینی نکرد و الآن این احتیاج پیدا شد خوب کار مملکت است خوب در عرض سال همچو چیزی شد در صورتیکه در اصل بودجه هم چنین اعتباری پیش‌بینی نشده است خوب است در این قسمت توضیحی داده شود که رفع گرفتاری از وزراء در موقع عمل بشود در صورتیکه اعتبار مخصوصی نداشته باشد در اینجا چه خواهند کرد اینجا دین دولت می‌شود از سنة مالی که گذشت در سنة دیگر جزء بودجه آتیه می‌شود چه می‌شود؟ ترتیبش را بفرمائید که در عمل چه قسم عمل می‌شود
وزیر عدلیه (آقای داور)ـ نمایندة محترم وقتی که تشریف آوردند اینجا بنده چون سلیقه‌شان را می‌دانم تصور کردم می‌خواهند در قسمت اول ماده اعتراض کنند که دلیل ماده را ذکر کرده است که: نظر به اینکه اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده بنده چون می‌دانم سلیقه ایشان است که دلیل قانون را در جزء ماده قانون ذکر نمی‌کنند و چون این را می‌دانستم خیال کردم می‌خواهند به این قسمت اعتراض کنند که بنده بیایم اینجا و موافقت کنم
و بگویم بله اگر پیشنهادی دارید بدهید بنده هم قبول می‌کنم…
دکتر طاهری ـ این قسمت برداشته شده و در مطبعه سهو شده است
وزیر عدلیه ـ پس بنابراین پیشنهاد خواهد شد که در اینجا اصلاح شود. اما راجع به قسمتی که فرمودید و سؤال کردید بنده وارد می‌شوم یکی راجع به ملزومات فرمودید ملزومات کل الآن در کار نیست و بنابراین ممکن است که یک وزارتخانهای بعضی از چیزهای ملزوماتی خودش را از یک وزارتخانهای دیگر بگیرد و بالطبیعه مدیون می‌شود و البته باید بدهد. راجع به حقوق که فرمودید اینجا طبیعتاً اگر یک وزارتخانه آمد و مأموریت داده به مأمور یک وزارتخانه دیگر درصورتیکه از برای آن کار اعتبار نداشت و نتواند حقوق بدهد اگر فرض بفرمائید وزارت داخله از برای یک نقطه‌ای پیش‌بینی کرده است حقوق حاکم آنجا را فعلاً حاکم در آنجا نیست بیاید رئیس تلگرافخانه‌ای آنجا را کفالت بدهد حقوق کفالتی را که باید بدهد از محل حقوق آن حاکم که در بودجه پیش‌بینی شده است می‌تواند بدهد ولی اگر در بودجه چیزی پیش‌بینی نشده است نمیتواند یک حاکم بفرستد برای آنجا و بیاید مأمور یک وزارتخانهای دیگر کفالت بدهد مثل این که اگر خودش حاکم فرستاد برای یک نقطه‌ای که برای آن نقطه در بودجه اعتباری پیش‌بینی نکرده بود نمیتواند بهش حقوق بدهد. پس بنابراین هیچ میسر نیست اگر مأموری را کفالت دادند می‌خواهد آن مأمور خود وزارتخانه باشد یا مأمور وزارتخانه دیگر که حقوق از برای او در بودجه پیش‌بینی نشده باشد طبیعتاً نمی‌شود از برای او چیزی پیش‌بینی کرد. راجع به قسمت ملزومات هم که عرض کردم چون ملزومات کل نیست در این ماده چیزی لازم نیست ذکر شود.
رئیس ـ آقای طاهری موافقید؟
دکتر طاهری ـ اجازه می‌فرمائید این قسمت اول ماده در کمیسیون حذف شد و از همین نقطه‌نظر که مهم نبود و در پاکنویس‌کردن اشتباه شده است حالا هم پیشنهاد می‌شود و قسمت اول اصلاح شود.
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر ـ بنده هم موافقم همینجور است.
رئیس ـ نظر دولت چیست؟
وزیر عدلیه ـ بنده هم عرض کردم نظر دولت را که قسمت اول ماده زائد است.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم با تصحیحی که می‌شود قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود:
مادة چهارم ـ انتقال از اعتبار حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارتخانه‌ها در نقل و انتقال (تبدیل محل مأموریت) اعضاء با اعتبار حقوق خود آنها مجاز خواهند بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا باز آقای وزیر عدلیه عرض می‌کنم برای توضیح است که در مقام عمل دچار اشکال نشود. ما قانون را که می‌نویسیم عبارت اولش خیلی خوب است ولی وقتی که کلمة ولی آمد سست می‌کند و کمرش را خرد می‌کند اول می‌گوید انتقال از مصارف و حقوق این درست است و معنای بودجه‌اش هم همین است که هر فصلی مخصوص به خودش باشد و دیگر آن فصل استثناء بهش برنخورد ما این ماده را می‌گذرانیم که حقوق باید پای مصارف نرود و مصارف پای حقوق نرود یعنی چه؟ یعنی کارها تقسیم باشد و ترتیبی در کارها داده شود سال به سال باید کارهای ما از نقض به کمال برود و کارها مرتب شود و بعد یک (ولی) بعدش می‌گذاریم
این (ولی) چکار می‌کند؟ این دلیل می‌شود که آن نظر اساسی که دولت دارد و مجلس هم همیشه دارد که کارها را مرتب کنیم آن از بین می‌رود یعنی وزارتخانه‌ها در تغییر حقوق مأمورین به مصارف آزاد باشند در ماده نوشته است که در نقل و انتقال یعنی تبدیل محل مأموریت اعضاء با اعتبار حقوق آنها مجاز خواهند بود یعنی اجازه می‌خواهیم بدهیم که وزراء در تغییردادن هر ترتیبی که واقع می‌شود دستشان باز باشد در صورتیکه بودجه را خود وزارتخانه‌ها تقدیم می‌کنند و آن اندازه که در عرض سال می‌خواهند پیش‌بینی کنند در صورتیکه بودجه برای یکسال بیشتر نیست آن اندازه‌ای که مأمورین را لازم دارند از نقل و انتقال همان را از اول در نظر بگیرند دیگر ایجاد قانون لاستیکی و کش‌دار نکنند قانون باید طوری مسلم باشد که درشان بسته بشود و پس‌فردا نیایند (بنده خیلی ملاحظه می‌کنم و احترام می‌کنم ولی فردا شاید به آقای وزیر عدلیه عرض بکنم که فلان مأمور را از اینجا بردارید می‌گوید من نمی‌توانم. می‌گویم که قانون اجازه داده است این را من‌باب مثل عرض کردم) و اشکال کنند و این یک بابی از برای خود وزراء باز می‌شود و یک باب تزلزلی هم نسبت به مأمورین است و بنده عقیده ندارم به این قسمت استثنائیش.
وزیر عدلیه ـ آقا فقط اینجا یک عیب می‌بینند و آن این است که دست وزراء باز می‌شود ولی تصدیق می‌فرمائید که بنده همان چیزی را که شما عیب می‌بینید حسن می‌دانم و دولت هم بالطبیعه این را یکی از کارهای خوب می‌داند اما حالا واقعاً صرفنظر از اینکه دولت این را چطور می‌داند و آقا چطور می‌دانند ببینیم که عملاً کدام یکیش بهتر است؟ اساساً بودجه معین می‌شود از برای اینکه اقلام و مطالبی تصویب شود و تسهیل هم شده باشد و قبلاً مملکت بداند چقدر خرج دارد و چقدر عایدات دارد دولت هم نتواند از حدود آن تجاوز کند این اساس بودجه است اما اگر حالا وارد شوید در آن زندگانی عملی که دولت و قوة مجریه هر روز با آن زندگانی در تماس است. یک مأموری را بودجه پیش‌بینی کرده است از برای یک نقطه با یک رتبه معینی فرض کنید رتبه ۷ در بین سال شما می‌بینید که اگر آن کسی را که دارای رتبه ۷ است آن را بردارید و بگذارید در یک نقطه که بیشتر طرف احتیاج است و در بودجه بیش از رتبه پنج برایش پیش‌بینی نشده است کارتان خیلی بهتر می‌شود و بهتر درمی‌آید اینجا چه خواهند کرد؟ دست و پای شما بسته می‌شود و نمی‌توانید کاری بکنید یا باید بیائید و از برای این قسمت یک مقدمات و یک قانون علیحده به عنوان اصلاح بودجه درست کنید یا اینکه خودتان به فوریت این را انجام بدهید. اما از نقطه‌نظر مأموری که می‌فرمائید ممکن است تزلزل برای او ایجاد کنند این را بنده تصور نمی‌کنم تفاوتی در قضیه ایجاد کند. اگر بنا باشد بنده وزیر یک آدمی باشد که در هر قضیه آقا یا یک آقای دیگر بتوانند به من یک تحمیلی بکنند یک امری بکنند بنده بدون ملاحظه اطراف حاضر بشوم یک کاری بکنند بنده بدون ملاحظه اطراف حاضر بشوم یک کاری بکنم خوب آن مأمور رتبه ۷ را از آنجا برمی‌دارم و یک رتبه هفت دیگر جایش می‌گذارم یا آن رتبه هفت را برمی‌دارم و یک رتبه ۵ جایش می‌گذارم پس در هرحال آن شخصی را که شما می‌گوئید با این ماده متزلزل می‌شود او در هر صورت متزلزل هست و ممکن است متزلزل باشد یا اگر بعکس بخواهند اشخاصی که در سر کار هستند بدون دلیل تغییر بدهند (وقتی که دلیلی پیدا کرد حتماً تغییر می‌دهند) آن را هم دلیلش را بعد پیدا خواهند کرد و تغییر می‌دهند پس اینجا فقط این فایده را دارد که در وسط سال البته زیاد هم اتفاق نمی‌افتد و البته همانطور که شما می‌فرمائید هر قدر که ما جلوتر و پیش‌تر برویم دولت احتیاجات خودش را بهتر می‌تواند تشخیص بدهد و بهتر پیش‌بینی می‌کند که در فلان نقطه چند مأمور لازم دارد در مرکز اصفهان یا مرکز شهرهای مهم دیگر حاکم با چه رتبه لازم دارد و از ابتدا پیش‌بینی می‌کند لکن در وسط سال
گاهی خیلی کم ممکن است اتفاق بیفتد برای یک مأمور پائین‌تری که شما فقط و فقط این اشکال را بواسطه نبودن این ماده پیدا می‌کنید محل دارید در بودجه ولی محل این رتبه را ندارید فرضاً محل این رتبه پنج است و این شخصی را که می‌خواهند بفرستند رتبه شش است البته او باید حقوق کمتر بگیرد و نخواهد گرفت و اگر بخواهید به یک شکل دیگری نقل و انتقال بدهید که تا یک همچو ماده خیلی محکمی در اینجا نباشد که نمی‌شود این کار را کرد اما آن قسمت که آقا می‌فرمایند در باز می‌شود بنده همچو خیال می‌کنم که اگر در آن مواردی که آقا می‌فرمایند خدای نکرده دولت بخواهد سوءاستفاده بکند در باز هست و راهش را پیدا می‌کند و در آن مواردی که صاف و صریح است که باید این اختیار را بهش داد که بتواند برای مملکت کار بکند.
رئیس ـ آقایانی که با مادة چهارم موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة پنجم قرائت می‌شود:
مادة ۵ ـ هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند به عده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتری ایجاد شود فقط از محل مزبور می‌توانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند و همچنین هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند از اعتبار صدی دو و غیرمترقبه منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند ـ اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و می‌تواند از محل حقوق رتبه عالیتری چند رتبه کوچک‌تر ایجاد نماید.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای وزیر عدلیه توجه بفرمائید همینجور آقای مخبر توجه به این موضوع داشته باشند این ماده متضمن چندین موضوع است یک موضوع اساساً این است که بنده آن روز هم عرض کردم آقای یاسائی هم به من فرمودند که این موضوع را ما کاملاً در نظر می‌گیریم و آن موضوع صرفه‌جوئی است عرض کردم یکی از اقلام درشت بودجه ما یعنی عوائدمان را که ملاحظه کردیم همان زحماتی بد که مستخدمین آمریکائی به عنوان صرفه‌جوئی در بودجه ایجاد کردند و بعد هم ما آن را تعقیب کردیم عنوان صرفه‌جوئی یک عنوان مسلمی واقع شد حتی در دوره وزارت مالیه سابق هم ما همچو قرار داده بودیم هم در کمیسیون هم در خارج که هر جائی که عنوان صرفه‌جوئی می‌آید پول صرفه‌جوئی را همانطوری که سابق می‌گفتیم پول وقف مقدس است پول صرفه‌جوئی را هم گفتیم مثل پول وقف نباید دست بزنیم مگر برای یک مصارف لازم و فوق‌العاده و خیلی احتیاط و ملاحظه می‌کردیم ولی در اینجا یک عبارتی دارد که یک قلم از صرفه‌جوئی ما را از بین می‌برد آن کدام است این است که می‌گوید: هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند به عده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتری ایجاد بشود فقط از محل مزبور می‌توانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند. نگاه کنید اینجا. خوبست صرفه‌جوئی بکنند اگر حذف کردند صرفه‌جوئی کنند مگر قسم خورده‌ایم به حضرت عباس که هر چه بودجه را اول سال در تحت ماده واحده گذراندیم تا آخر سال تهش را بالا بیاوریم؟ اگر یک محلی را حذف کردیم بگذاریم محلش باقی باشد. اینجا آقای وزیر عدلیه باز می‌فرمایند بگذارید دست وزراء باز باشد. دست وزراء را تصدیق دارم باز باشد و بقدری هم باز است که بحمدالله از ایران هم بازتر است ولی هیچ محتاج نیست مگر لازم کرده است که هر جائی که ما تصور می‌کنیم یک صرفه‌جوئی پیدا می‌شود حتماً بیائیم و در تحت عبارتی اجازه بدهیم که خرج کنند یا بتوانند در آنجا یک عضو دیگری اضافه کنند؟ برای چه؟ اول سال که بودجه را می‌نویسید احتیاجات خودتان را پیش‌بینی کنید ملاحظه کنید بعد اگر یک رتبه مدیر کلی یا یک رتبه
هشت مثلاً غیرمحتاج الیه شد خوب وقتی که غیرمحتاج الیه شد بودجه این محل را باید زد و صرفه‌جوئی کرد ولی اینجا می‌گوید هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتری ایجاد شود فقط از محل مزبور می‌توانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند. این همان صرفه‌جوئی است که ما می‌توانیم نگاه داریم ولی حالا اجازه خرجش را می‌دهیم. چرا؟ این یکی و همچنین جملة هیچیک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند الی آخر این را هم قبول می‌کنیم می‌رویم سر موضوع دیگر که آقای دکتر طاهری هم اشاره فرمودند که طرف مجلس وزارتخانه‌هاست نه ادارات تابعه. خوب بعد از آنکه طرف مجلس وزارتخانه‌ها بود مثلاً طرف مجلس وزارت عدلیه است نه اداره ثبت اسناد بنابراین اداره ثبت اسناد را مکلف به کاری نمی‌کنند وزارت عدلیه اختیار می‌دهد که در اداره ثبت اسناد فلان کار را بکند یا به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد که در فلان اداره‌اش فلان خرج را بکند یا فلان تشکیلات را بدهد. اینجا در ماده می‌گوید اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است. خوب آقا اداره تشکیلات نظمیه ما که وزیر نظمیه نداریم وزیر داخله داریم. اداره نظمیه یکی از ادارات مرتبطه به وزارت داخله است و باید تابع وزارت داخله باشد و ما این اجازه را باید به وزارت داخله بدهیم که اداره نظمیه را فلان جوری که ما همیشه باید قانون اساسی را در نظر داشته باشیم و وزرای مسئول را در نظر بگیریم نه یکی از ادارات را و ما نمی‌توانیم برای ادارات مستقلّاً قانونی بگذرانیم طرف مجلس وزیر مسئول و وزارتخانه مربوطه است این مطلب درست که نظمیه محتاج الیه مملکت است و اداراتش را باید توسعه داد در تمام مملکت ولی توسعه را باید وزارت داخله بدهد نه اینکه ما بیائیم و در خود قانون بنویسیم اداره تشکیلات نظمیه از قاعده فوق مستثنی است و او را مستقلاً طرف قرار بدهیم این یک نظری است که بنده دارم و باید وزارت داخله نوشت
وزیر عدلیه ـ بنده نمی‌دانم چطور آقا این ماده را برخلاف صرفه‌جوئی تشخیص دادند؟ در یک جائی رتبه ۹ در بودجه پیش‌بینی شده است بعد یک وزارتخانه می‌آید یک رتبه ۸ لازم دارد جای آن محل رتبه ۹ که در عمل حذف شده است یک رتبه ۸ که پائین‌تر است می‌گذارد این صرفه‌جوئی نیست آقا؟ بعلاوه اجازه هم ندارند که بجای آن رتبه ۹ دو نفر از رتبه‌های پائین بگذارد خیر یک نفر بیشتر نمیتواند بگذارد و اگر یک رتبه‌های بالاتری را حذف کردند نمی‌توانند از آن چند رتبه پائین تشکیل بدهند مثلاً اگر بنا شد یک رتبه سیصد و دوازده تومانی را حذف کردند نمی‌توانند از آن نه رتبه با حقوق سی و دو تومان درست کنند خیر باید یک نفر بیاورند سر کار می‌خواهد رتبه یک باشد یا دو یا سه یا هشت این پیش‌بینی برای این شده است که مبادا رتبه‌های بالا حذف شود و یک عده دیگری را بیاورند سر جای آنها. آنوقت چطور این را برخلاف صرفه‌جوئی می‌دانید؟ بنده عرض می‌کنم که قرار گذاشتیم اگر یک رتبه بالاتری را آمدند و حذف کردند بجایش یک رتبه پائین‌تر ممکن است آورد ولی چند رتبه پائین‌تر که مجموع حقوقش هم تجاوز نکند باز نمیتواند این که درست عین صرفه‌جوئی است اما در قسمت دوم که فرمودید بنده اصلاً وارد نمی‌خواهم بشوم از نقطه‌نظر عادت قانون و اگر پیشنهادی در این زمینه دارید بفرمائید ممکن است پیشنهاد بفرمائید بجای اداره تشکیلات نظمیه نوشته شود به وزارت داخله اجازه داده می‌شود که در بودجه نظمیه الی آخر این اشکالی ندارد (صحیح است)
رئیس ـ آقای طاهری موافقید؟
طاهری ـ بلی. مذاکرات کافی است
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة پنجم…
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید؟ آقا سید یعقوب پیشنهادی در
این موضوع دارند و تقدیم می‌کنند قدری تأمل بفرمائید
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مادة پنجم عوض کلمة اداره تشکیلات نظمیه نوشته شود وزارت داخله در قسمت تشکیلات نظمیه الی آخر.
رئیس ـ آقای مخبر؟
مخبر ـ بنده موافقم
وزیر عدلیه ـ یک مرتبه دیگر قرائت شود
(به شرح گذشته قرائت شد)
رئیس ـ موافقید؟
وزیر عدلیه ـ بلی موافقم.
رئیس ـ آقای دشتی فرمایشی داشتید؟
دشتی ـ این استدلالی را که اینجا آقای آقا سید یعقوب فرمودند بهیچوجه وارد نیست یعنی لزومی ندارد که در قسمت قانون بودجه مملکتی اسم اداره نظمیه نیاید و لازم نیست که نظمیه یک وزیر مسئول داشته باشد تا اسمش در بودجه بیاید. تشکیلات نظمیه جزو وزارت داخله است و بالاخره هیچ دلیلی هم ندارد که ما این اسم را تغییر بدهیم بنده نمی‌خواهم بگویم که پیشنهاد ایشان بد است ولی این استدلالی را که ایشان کردند که اینجا نوشته شود تشکیلات نظمیه بد است و بهتر است نوشته شود وزارت داخله این استدلال غلط است و تشکیلات نظمیه هم یکی از ادارات مملکت است و بالاخره یک وزیر مسئول هم دارد که آنهم وزیر داخله است و ضرری هم ندارد که اسمش در قانون بودجه نوشته شود
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید؟
عده‌ای از نمایندگان ـ رأی رأی
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة پنجم با اصلاح پیشنهادی آقای آقا سید یعقوب که دولت و مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد.
[۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر
امور خارجه]
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه فرمایشی داشتید؟
وزیر امور خارجه (آقای فروغی)ـ مربوط به مسائل خارجه یک لایحه قانونی پیشنهاد به مجلس مقدس می‌کنم از طرف هیئت محترم دولت راجع به دیوان داوری بین‌المللی که در لاهه منعقد است. البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که چندین سال است یک دیوان داوری (یک محکمه‌ای که در واقع بین‌المللی است) در لاهه دائر شده است و اساسنامه آنهم: یک اساسنامه چند سال قبل از برای آن تهیه شده بود و حالا یک تغییراتی در آن اساسنامه داده‌اند و اخیراً یک اصلاحاتی در آن بعمل آمده و اکثر دول هم تصدیق کرده‌اند این اساسنامه را و موافقت کرده‌اند با آن. بعضی از دول مهمه که هنوز وارد نشده بودند آنها هم به تدریج وارد می‌شوند منجمله دولت اتازونی آمریکای شمالی است. اخیراً یک پروتکلی ترتیب داده شده که با موافقت آن پروتکل دولت آمریکا هم وارد این محکمه بین‌المللی می‌شود این اساسنامه و پروتکل‌ها به امضای دولت ایران رسیده است و حالا موقع آن است که مجلس شورای ملی نظر خودشان را معلوم کنند و تصویب بفرمایند این است که تقدیم می‌کنم (تقدیم مقام ریاست نمودند). اما راجع به امور اقتصادی هم خاطر آقایان محترم مستحضر است که ما عهدنامه‌هائی که از قدیم داشتیم و با مقتضیات حالیه مملکت غیرمتناسب بود فسخ کردیم و بنا شد با دول خارجه عهدنامه‌های جدیدی ببندیم. البته عهدنامه‌ها یک قسمت عهدنامه‌های مودت است که آن بجای خودش مبحث دیگری است و اول چیزی که بنظر می‌رسد بعد از آنکه با یک دولتی عهدنامه مودت بسته شد و رابطه سیاسی برقرار شد آنوقت مهمترین چیزها عهدنامه تجارتی است (صحیح است) ما با بسیاری از دول هم عهدنامه تجارت بسته‌ایم. منجمله یکی از لوازم کار تجارت و عهدنامه تجارت قرارداد گمرکی است با بسیاری از دول هم قرارداد گمرکی داریم و با بعضی از دول از این
دو قسم عهدنامه (یکی تجارتی و یکی گمرکی) یکی را داریم و یکی را نداریم و با بعضی از دول هم عهدنامه تجارتی نداریم و اساساً عهدنامه بسته نشده است اینجا دولت توجه کرده است به اینکه وقتی که با یک دولتی عهدنامه تجارتی نداشته باشیم اعم از اینکه عهدنامه گمرکی داشته باشیم یا نداشته باشیم تکلیف تجارت ما با آن دولت چیست؟ در این خصوص هم که تکلیف دولت باید معلوم شود (صحیح است) نظر خود دولت این است که با آن دول باید بای نحوکان اساس معامله و تجارت ما روی اساس معامله متقابله باشد (صحیح است) حالا روی این اصل یک لایحه قانونی تقدیم مجلس مقدس می‌کنم (صحیح است) (لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)
[۵ ـ مذاکره در لایحه متمم بودجه مملکتی از مادة ۶]
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
مادة ششم ـ مأمورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارجی از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیره مکلف به تأدیه کسور تقاعد می‌باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد
رئیس ـ آقای طاهری.
طاهری ـ موافقم. مخالفی نیست.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ششم موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة هفتم ـ چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحب‌منصبان لشگری رجوع شود صاحب‌منصبان مزبور در مدت تصدی خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده است دریافت نمایند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای یاسائی توجه بفرمائید می‌نویسد: چنانچه مقتضیات ایجاب نمود مثلاً در یک جائی یک امیرلشگری را ایالت دادید یا سرهنگی را نایب‌الحکومه کردید اینجا حقوق آن ایالت را می‌گیرد یا حقوق آن نایب‌الحکومه را می‌گیرد خوب این حقوق را از بودجه وزارت جنگ خواهد گرفت یا از آن وزارتخانه که شغل آن وزارتخانه را دارد؟ اینجا عبارت طوری است که از آن وزارتخانه که شغل آن را دارد می‌گیرد یا از وزارت جنگ معلوم نیست… (دشتی ـ چرا از آن وزارتخانه می‌گیرد). آقای دشتی صبر کنید توجه بفرمائید اینجا می‌نویسد تفاوت را می‌گیرد اما از کجا؟ معلوم نیست اگر چه این (دشتی ـ از وزارتخانه که شغل آن را دارد دیگر) چیزی نیست ولی بنده برای توضیح عرض می‌کنم اینجا می‌نویسد. چنانچه مقتضیات ایجاب نمود که یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحب‌منصبان لشگری رجوع شد صاحب‌منصبان مزبور در مدت تصدی خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده است دریافت نمایند خوب آیا از وزارت داخله یا از وزارت جنگ (دشتی ـ وزارت داخله) و این معلوم نیست
وزیر عدلیه ـ اینجا گمان می‌کنم آقا احتیاطاً این عنوان را کشیدند جلو. ضرری ندارد ولی بنده عرض می‌کنم مقصود آن وزارتخانه‌ایست که شغل آن را دارد مثلاً از وزارت داخله که آقا مثال زدند نه از وزارت جنگ از محل همان وزارتخانه که شغل آن را اداره می‌کند
رئیس ـ موافقین با مادة هفتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هشتم:
مادة ۸ ـ پرداخت وجوه (غیر از وظیفه و انتظار خدمت) فقط در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری می‌شود بعمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اینجا برای توضیح عرض می‌کنم نوشته است در مادة هشتم: پرداخت وجوه غیر از وظیفه و انتظار خدمت. در صورتیکه در کتاب بودجه ما غیر از این عنوان یک چیزی هم است و آن شهریه است آیا آن را هم جزو وظیفه می‌گیرند یا نه؟ در صورتیکه به عقیده بنده وظیفه صیغه‌اش غیر از صیغه شهریه است (دشتی ـ یکی است) غرضم این است که وزارت مالیه اشکال می‌کند و خوب است نوشته شود غیر از وظیفه و شهریه و انتظار خدمت چون صیغه وظیفه غیر از صیغه شهریه است و در بودجه هم جدا نوشته می‌شود به دو جمله و دو صیغه می‌نویسند. قطع نظر از اینکه بنده که در کمیسیون بودجه بودم یک مخارجی هست مثل روشنائی و غیره که خود هیئت وزراء پیشنهاد کردند و از کمیسیون هم گذشته است اینها جزو کدام صیغه است شهریه است وظیفه است چیست؟ بنده عقیده دارم که نوشته شود مطابق آنچه که در کمیسیون بودجه مطابق آن کتاب ثبتی که همیشه داشتیم. چرا؟ برای اینکه در موقع عمل خزانه‌داری گیر نکند و اشکال پیش نیاید و نظرم این است که توضیحی داده شود تا در مقام عمل اسباب اشکال نشود و گیر نکند بنویسند در ازاء خدمت یا اشیاء یا ملزومات که خریداری می‌شود. نظر بنده توضیح است
وزیر عدلیه ـ اولاً بنده با توضیحی که از طرف دولت در اینجا می‌دهم گمان نمی‌کنم اشکالی باقی بماند توضیحی که بنده عرض می‌کنم این است که: البته شهریه را که شما می‌فرمائید این شهریه را ما بطور وظیفه به معنی اعم تلقی می‌کنیم یعنی وظیفه را به معنی اعم می‌گیریم و شهریه هم جزو آن است همینطور امثال آن ولی در هرحال یک عده از آقایان نمایندگان پیشنهادی کرده‌اند آن پیشنهاد می‌آید و قرائت می‌شود و مطلب را روشن می‌کند
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ۸ به طریق ذیل نوشته شود:
مادة ۸ ـ پرداخت وجوه غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت شهریه و مستمریات فقط در ازاء خدمت الی آخر ماده.
فهیمی ـ بلی چون لفظ وظیفه یک قدری اعم است و شامل مستمریات و شهریه و غیره می‌شود و گاهی از اوقات هم دیده‌ایم که در مالیه فقط اختصاص می‌دهند به مستمریات لذا برای توضیح مطلب بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود تقاعد انتظار خدمت شهریه و مستمریات که اشکالی پیش نیاید این چهار قلمی که خدمت معینی در مقابل ندارد اینها را بنده تصریح کردم و غیره از این هم حقوق دیگری که بدون خدمت باشد در نظر نیست.
مخبر ـ بنده موافق هستم ولی با یک توضیحی و آن این است که حقوق تقاعد اعم از این است که به اشخاص داده می‌شود یا به ورثه‌شان که اصطلاح آن قانوناً عوض می‌شود و تبدیل به وظیفه می‌شود (مطابق قانون وظایف) البته نظر ایشان هم همین است (فهیمی ـ صحیح است) که اگر یک نفر فوت شد و متقاعد بود وظیفه‌اش که به وراث می‌رسد و مطابق قانون وظایف من‌باب وظیفه به او می‌دهند آن را هم شامل بشود در هر صورت با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند بنظر بنده می‌شود با این پیشنهاد موافقت کرد و اشکالی ندارد.
رئیس ـ موافقین با مادة هشتم با افزایش پیشنهاد آقای فهیمی و قبول آقای مخبر قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نهم
مادة ۹ـ حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل رتبه اول قضائی ۵۰ تومان می‌باشد
رئیس ـ مخالفی ندارد
(اظهاری نشد)
رئیس ـ موافقین با مادة نهم قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دهم
مادة ۱۰ـ وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که تعهد می‌شود از نقطه‌نظر مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند
رئیس ـ مخالفی ندارد. موافقین با مادة دهم قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد مادة یازدهم:
مادة ۱۱ـ طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر طبق نظامنامه‌های مصوب هیئت وزراء خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خوشحالی اینست آقایان وزراء هم تشریف دارند یک موضوعی را امروز روزنامه ایران و بعضی جرائد نوشته بودند مخصوصاً جلب نظر آقای وزیر عدلیه را در این موضوع می‌کنم که نظر داشته باشند به مأمورین که طرز عمل و طرز وصولشان چه چیز است. در فسا آخر من این را ناچارم عرض کنم غیر از شما و غیر از اینجا و غیر از به شما وزراء که جای دیگر را ندارم بگویم. خوشه‌چین: وقتی که خرمن درو شد یک عده می‌روند و خوشه‌چینی می‌کنند عقب آن کسانی که درو می‌کنند یک عده فقیر هستند که خوشه‌چینی می‌کنند در زاعت باغهای انگور که انگورچینی می‌کنند و آن واپزک یاواپسک و میوه‌ها یا خوشه که در اطراف ریخته یا باقی مانده آن را جمع‌آوری می‌کنند و می‌برند این در تمام دنیا مرسوم است و آزاد هم هست و نسبت به گداها و فقرا این ارفاق را می‌کنند. در فسا وقتی که تریاک گرفتند عقب سر آن یک کسی که آمده تریاک را گرفته و رفته پدری آمده تریاک را تیغ زده و گرفته و رفته بعد می‌آید که واپزک آن تریاک را جمع‌آوری کند (به اصطلاح خودمان است واپزک آقای کازرونی) آزاد هم هست (کازرونی ـ بلی صحیح است می‌دانم) و این پسر بقدر یک مثقال یا دو مثقال تریاک گرفته است مأمور آنجا او را بقدری زده است که مردکه مرده است نه اینکه دروغ بگویم آقا حقیقتاً مرده است شکمش پاره شده است و اینجور سرش آمده است (کلالی ـ در روزنامه نوشته شده است؟) بلی. بلی در روزنامه نوشته شده است گرچه می‌دانم آقای وزیر عدلیه و وزیر داخله در این باب تعقیب خواهند کرد و امیدوارم که در آتیه هم اینجور کارها واقع نشود و عادم‌النظیر باشد ولی بعد از آنکه واقع شد دولت باید اینها را در نظر داشته باشد و انسان هم ناچار است که اینها را بگوید و دولت را توجه بدهد به مأمورین خودش که در خارج از مرکز در اطراف و اکناف مملکت هستند چون این ماده راجع به طرز وصول بود این بود که ناچار شدم این عرض را بکنم در مادة ۱۱ نوشته است طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر طبق نظامنامه‌های تصویب هیئت وزراء خواهد بود و بنده به اعتبار اینکه در پرگرام وزراء رأی داده‌ام و مطمئن هستم که نظامنامه‌هائی را که می‌نویسند مواظب این مسئله هستند که خلاف قانون نباشد لکن بنده نمی‌دانم. چطور شده است که در نظامنامه طرز وصول مأمورین را درست معین نکرده‌اند که اگر آن مأمور مرتکب خطا یا خبطی شد و فشاری به مردم آورد چطور مجازات باید بشود اینجا در ماده فقط نوشته شده است که برطبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء اینجا بنده چون آن نظامنامه را ندیده‌ام و این عمل را هم دیده‌ام که مترتب بر اجراء و طرز وصول شده است نمی‌دانم چه می‌شود؟ باز برای اطلاع خودتان عرض می‌کنم آقای وثوق تشریف دارند عرض می‌کنم نان را نمی‌گذارند از بیرون بیاید توی شهر خیلی خوب مردکه مازندرانی
نان خریده بود و می‌خواست ببرد بیرون دم دروازه جلوش را گرفته بودند. نانی که خریده بود نمی‌گذاشتند ببرد!! گفتم آقا نان را از اینجا می‌شود برد از خارج می‌گوئید نیاید خوب ولی از اینجا که می‌شود برد چرا نباید ببرد؟ دو ساعت داد و قال بود. سر آوردنش اجازه می‌خواهد بردنش که دیگر اجازه نمی‌خواهد بابا از اول توجه بفرمائید آقا این یک عملیاتی است که در موقع عمل می‌شود حالا ولو بی‌مرحمتی بفرمائید بنده دست از عرضم برنمی‌دارم و تذکر می‌دهم ناچارم بگویم و به وزراء تذکر بدهم عرض بکنم که دست این مأمورین سیّئی‌العمل را کوتاه کنند و شر آنها را از سر مردم رفع کنند که مردم راحت و آسوده شوند و آنها را بکلی از بین ببرند. این عواطف پادشاه این توجهات وزراء این زحمات مجلس شورای ملی برای راحتی مردم ولی این کار مأمورین!! آخر می‌خواهید چه بشود؟
وزیر عدلیه ـ خوب آقا اینهائی که می‌فرمایند همه بجای خود صحیح و البته مأمور اجراء بایستی که شعور داشته باشد و بی‌غرضانه و بی‌طرفانه عمل بکند و بایستی که قانون را در نظر بگیرد و بس و مطابق قانون آن حکمی را که بهش کرده‌اند آن را اجراء کند و اگر یک مأموری پیدا شد و برخلاف قانون یک عملی کرد یک کسی را زد و یک کسی را کشت برای آن هم یک قوانین سختی هست و مجازات هم خواهد شد و رویهمرفته خودتان تصدیق می‌فرمائید بنده هم ناچارم عرض کنم که از مدتی پیش به اینطرف شما می‌دانید که نسبت به مأمورین دولت رویهمرفته نمی‌شود گفت اغماض می‌شود هیئت‌های تفتیشیه‌ای هست که اینطرف و آنطرف فرستاده می‌شوند (کازرونی ـ تنها راجع به اختلاس) نه اینطور نیست تنها از حیث اختلاس نیست در موارد دیگر هم همینطور است منتهی جرمی است که دولت باید مطلع شود یک کاری شده است تا بتواند تعقیب کند و از برای اینکه کاملاً مطلع شود از برای اینکه مبادا یک کارهائی بشود که دولت مطلع نشود مأمورین تفتیشیه می‌روند تفتیش می‌کنند به مردم خبر می‌دهند و تا درجه هم که مسائلی پیش می‌آید و ممکن است این مسائل تعقیب بشود تمام این مسائل تعقیب می‌شود و وقتی که معلوم شد یک کسی کار بد کرده است آن کس را می‌گیرند مجازات می‌کنند مگر آقا فراموش کرده‌اید در چهار ماه پیش از این رئیس و چند نفر از اعضاء مالیه کرمان (مگر برای اختلاس بود) که محکوم شدند در اینجا به دو سال حبس برای تعدی بود از برای این بود که اشخاصی را گرفته بودند و اذیت کرده بودند اشخاصی را پول ازشان گرفته بودند و اینطور نیست که دولت با نظر لاقیدی نگاه بکند. هر کس هر کاری کرده است بکند مسلم همانطوری که بدبختانه در بین افراد ناس در ایران و خارج ایران کسانی پیدا می‌شوند که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند اشخاصی پیدا می‌شوند که تعدی می‌کنند اشخاصی پیدا می‌شوند که تجاوز می‌کنند به حقوق دیگران و مالشان را می‌برند و قتل نفس می‌کنند همانطور هم در بین مأمورین دولت ممکن است یک اشخاصی باشند که یک خلافهائی را مرتکب بشوند ولی هیچکدام از اینها آیا مربوط به این هست که مطابق نظامنامه کار نمی‌کنند هیچکدام از اینها را می‌شود تصور کرد که در یک نظامنامه بردارند بنویسند که شما لازم است وقتی می‌روید از کسی مالیات وصول کنید بطوری پس گردنی بزنید که چشمش از حدقه بیرون بیاید اینطور نیست نظامنامه البته یک مواردی را محدود کرده است پس بنابراین بنده گمان می‌کنم شما با اصل ماده موافق هستید منتهی خواستید تذکری داده باشید و هر موردی که به اطلاع آقا رسید ما آن مأمور را مسلم تعقیب می‌کنیم همین الآن چند دقیقه قبل از اینکه بنده بیایم سه نفر مأمور از نقاط تقریباً سی چهل فرسخی طهران معین شده‌اند بروند برای یک شکایتی که از یک نایب‌الحکومه کرده‌اند خوب چقدر می‌شود تعقیب کرد دیگر؟ (صحیح است)
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی ـ عرض کنم این ماده در لوایحی که سابق در لوایح بودجه‌ای که تقدیم شده بود و خبرش به مجلس می‌آمد ابداً نبود و این ماده جدیدی است که در این لایحه و خبر افزوده شده و بنظر بنده این ماده خوب است باشد ولی صورت مخصوصی باید به خودش بگیرد به این معنی که بنده شخصاً در طرز عمل مأمورین عرضی ندارم ولی در طرز تدوین نظامنامه‌اش نظر دارم یک وقت هم یک لایحه در فراکسیون آوردند که مربوط به این لایحه بود و مذاکره شد که یک قانون خاصی از برای این موضوع بگذرد این بود که آن لایحه همینجور در فراکسیون ماند و تقدیم مجلس شد بنده نمی‌دانم چه ضرورتی ایجاب کرده است که این ماده در این لایحه باشد در صورتیکه در لوایح سابقه نبوده است خوبست ضرورت این را آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند در صورتیکه در لوایح سابق نبوده است چه ضرورتی دارد و طرز وصول مالیات اصلاً یک طرز وصولی است که سالها در این مملکت معمول بوده است اگر یک طرز خاصی می‌خواهند در نظر بگیرند البته این به عقیده بنده یک چیزی است که باید مجلس هم درش نظر داشته باشد البته دولت محل اعتماد مجلس است ولی یکی از قسمتهای حساسی است که به عقیده بنده وقتی که بخواهند طرز وصول مالیات را تغییر بدهند و نظامنامه جدیدی بخواهند تهیه کنند این را با اطلاع مجلس باید تهیه کنند که ما اطلاع داشته باشیم لااقل نظری داشته باشیم تا بفهمیم چه جور است یک وقت خبر نشویم یک نظامنامه‌ای نوشته‌اند که برای مردم تولید زحمت و مشکلات شده باشد (کازرونی ـ صحیح است) بعضی مطالب به عقیده بنده باید مشخص باشد اینجا بنده عرض می‌کنم مثلاً فرض کنید یک وقت مأمور مالیه می‌آید از یک مؤدی مالیاتی مطالبه مالیات می‌کند شاید در نظامنامه قید شده باشد در صورتیکه ملک باید مالیات بدهد این را باید بیاورند و توقیف کنند و از این مالیات را بگیرند در صورتیکه ملک باید مالیات بدهد و اگر مالیات‌دهنده مستنکف باشد باید مراجعه به ملک کنند نه به شخص (کازرونی ـ صحیح است) البته معمول دولت این نیست ولی بنده در این لایحه همچو خیال می‌کنم که ما بطور کلی اینطور اختیار بدهیم شاید یک قدری در عمل اسباب اشکال بشود فرض بفرمائید یک نفری است در فارس آنجا نشسته است مأمورین مالیه هم تماماً مأمورینی هستند که ممکن است خیلی هم عملشان مورد تصدیق نباشد با تمام این تضییقاتی هم که شده است دیوان جزای عمال دولت هم درست شده است معذلک آن مأمور تحصیلدار خود سری که در یکی از قطعات مملکت هست و ماهی بیست تومان هم حقوق می‌گیرند آن اصلاً مقید این نیست که اگر آوردنش اینجا و شش ماه هم در نظمیه حبس کردند مقید نیست او می‌رود آنجا و یک بیچاره را که یک حیثیتی و شئونی دارد می‌گیرد و توقیف می‌کند در صورتیکه او باید مالیات بدهد و اگر مالیات نداد برود از ملکش بگیرد خودش را که نباید بگیرد و توقیف کند بنظر بنده این مسائلی بود که خواستم بعرض مجلس و مخصوصاً آقایان برسانم و تصور می‌کنم اگر یک اصلاحی در این ماده بشود بهتر باشد.
مخبر ـ اگر نظر آقای ملک‌مدنی باشد چندی پیش دولت برای وصول مالیاتها یک لایحه آورد و این لایحه ارجاع شد به کمیسیون عدلیه و اعضاء کمیسیون عدلیه تصویب این لایحه را از صلاحیت خودشان خارج دانستند و اظهار کردند که این را باید کمیسیون مالیه رسیدگی بکند و کمیسیون‌های مربوطه این قضیه مسکوت‌عنه ماند ولی مادام که آن لایحه از مجلس شورای ملی نگذشته است تصدیق می‌فرمائید که دولت باید به یک ترتیبی مالیاتها را وصول کند البته یک نظاماتی می‌خواهد یک نظامات اداری می‌خواهد یک نظاماتی که تنها وزیر مالیه وضع بکند و هیئت وزراء تصویب کند و اجراء شود اما در قسمتی که فرمودید که مأمورین مالیه یک کسی را برای تأدیه مالیات توقیف بکنند همچو
چیزی نیست مطابق اصل دهم قانون اساسی هیچکس را نمی‌شود توقیف کرد مگر به حکم رئیس عدلیه یا در مورد جنحه و جنایت. اگر در امور جنحه و جنایت بود غیر از رؤسای عدلیه هم می‌توانند توقیف کنند رئیس مالیه خودش شخصاً توقیف کند این حق را ندارد مگر یک قانونی بالصراحه این اجازه را بدهد (کازرونی ـ همین قانون) و تصریح شده باشد که امنای مالیه می‌توانند برای گرفتنت مالیات کسی را توقیف کنند این ممکن است ولی اگر تصریح نشده باشد مأمورین مالیه نمی‌توانند هیئت وزراء هم چنین نظامنامه‌ای برخلاف قانون وضع نمی‌کنند امین مالیه هم همچو اقدامی نمی‌کند اگر کرد باید تعقیب جزائی بشود مثل سایر تعقیبات قانونی برای تعدیاتی که می‌شود.
وزیر عدلیه ـ لازم می‌دانم عرض کنم که نوشته می‌شود و نظامنامه البته نظامنامه باید یک چیزی باشد که یا در حدود قوانینی که راجع به آن موضوع است یا در حدود قوانینی که برای آن کار است حق توقیف یک حقی نیست که در ضمن یک نظامنامه یک کسی بتواند بردارد بنویسد مگر اینکه یک پایه قانونی در یک جائی داشته باشد یعنی در یک جای قانون نوشته شده باشد و این مأمور بیاید با این مقدمات یک چنین اقدامی بکند والا یک نظامنامه ممکن نیست نوشته شود که از برای وصول مالیات به مؤدی رجوع کنند و اگر نداد توقیفش کنند پس بنابراین بنده گمان می‌کنم که هیچ نگرانی نباشد و با توضیحاتی که ایشان دادند به شما اطمینان می‌دهم که اگر یک مأمور مالیه روی نظامنامه بخواهد این کار را بکند مطابق قوانین قابل تعقیب جزائی است و بایستی که عدلیه او را تعقیب کند
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ در مادة یازدهم بند…..
رئیس ـ آنجا که شما صحبت می‌کنید برای تندنویسها زحمت دارد
دهستانی ـ (در پشت کرسی نطق)ـ در مادة یازدهم عقیده بنده این بود که همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند هر محلی یک وضعیتی دارد باید نظامنامه‌ای که به تصویب وزراء می‌رسد به مقتضیات همان محل باشد در این قسمت پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام ولی در قسمت تأسفی که آقای آقا سید یعقوب راجع به طفلی که خوشه‌چین بوده است و تلف شده است اظهار فرمودند اولاً گمان نمی‌کنم که این مطلب صحت داشته باشد (آقا سید یعقوب ـ من از خودم در نیاوردم در روزنامه است) فرض آنکه باشد فراموش نفرمائید تأسف آنجا بود که در همین شهر قره سورانهائی که امنیه شما بودند مردم را سر می‌بریدند و متشکر باشید از وضعیت امروزه که هیئت تفتیشیه در تمام نقاط مملکت و قانون مجازات عمومی در عدلیه بخصوص حکمفرما است (همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس) پس از آقا خواهش دارم که این تأسف را وقتی داشته باشید که قاتل معدوم نشود و قصاص نشود ـ
رئیس ـ آقای طهرانی مخالفید؟
طهرانی ـ بلی
رئیس ـ آقای کازرونی مخالفید؟
کازرونی ـ بلی
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ مخالفم
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ عرض کنم اینجا مادة ۱۱ چون قید شده است که طرز وصول عواید دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر طبق نظامنامه‌های مصوب هیئت دولت خواهد بود اینجا مخصوصاً درخصوص وصول مالیاتها قید شده است که مطابق نظامنامه است یعنی
مطابق نظامنامه که هیئت دولت تصویب بکند بنده عرض می‌کنم که این که از مجلس بگذرد وضع قانون دیگر معنی ندارد برای اینکه دولت قانونی پیشنهاد می‌کند مجلس هم تصویب می‌کند طرز وصول را هم معین می‌کند فرضاً همین لایحه مالیات بر عواید از مجلس گذشته است مجلس هم طرزی برای وصول مطابق پیشنهادی که دولت تقدیم مجلس کرده است یک موادی از مجلس گذشته است حالا اگر اختیار داده شود یک نظامنامه‌ای برای وصولش تنظیم کنند این معنایش این است که آن مواد یک چیز لغوی بوده است خوب باز مجدداً اجازه داده می‌شود که یک مواد مخصوصی دولت بطور نظامنامه حق دارد وضع بکند و به این طرز مالیاتها را وصول بکند البته بنده هم قطع دارم و کاملاً این را اعتماد دارم که دولت فکری ندارد غیر از تسهیل امر مردم ولی این را هم در نظر بگیرید که ممکن است یعنی هست در عمل غالباً بنده خودم می‌شنوم یک سوءاجراهائی می‌شود از نفهمی و عدم اطلاع مأمورین که تولید اشکال می‌کنند و این ترتیبی که پیشنهاد شده است و در ماده قید شده است که نظامنامه‌هائی ترتیب داده شود و تصویب شود و مطابق آن نظامنامه اجراء شود این را خوب نمی‌دانم و یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام و تقدیم کرده‌ام خدمت آقای رئیس قرائت می‌شود که نظامنامه‌ها در حدود قانون و با رعایت قانون باشد این قید بشود در آخر ماده که نظامنامه‌هائی که تنظیم می‌شود در حدود قانون و با رعایت قوانین است البته این ضرری ندارد ولی اگر قید نشود بنده تصور می‌کنم قوانینی که سابقاً وضع شده است با این ماده لغو می‌شود ـ برای اینکه یک اختیاری داده شده است و هر نظامنامه که تنظیم بشود همان قانون است
وزیر عدلیه ـ بنده اول هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که هیچ نظامنامه نمیتواند از حدود قانون خارج باشد (صحیح است) بنابراین اگر آقایان باز لازم می‌دانند که این عبارت را بنویسند برای اینکه خاطرشان مطمئن باشد بنویسند در حدود قوانین مملکتی عیب و اشکالی ندارد بنده هم موافقم (صحیح است) برای اینکه محرز است که در حدود قوانین مملکتی هیچ نظامنامه نمیتواند بیاید و طرزی معین کند این نوشته شود
جمعی از نمایندگان ـ کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای دهستانی قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
مادة یازدهم را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم
مادة ۱۱ـ طرز وصول عواید دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر طبق نظامنامه‌های مصوب هیئت وزراء که به مقتضیات هر محلی تنظیم می‌شود خواهد بود
دهستانی ـ توضیح بنده همان بود که عرض کردم اگر آقای مخبر موافقت بکنند…
رئیس ـ استرداد کردید؟
دهستانی ـ گفتم اگر آقای مخبر توضیح بدهند استرداد می‌کنم
مخبر ـ چون ایشان پیشنهاد کردند که نظامنامه را به مقتضیات هر محلی بنویسند تصدیق می‌فرمائید عملی نیست و نمی‌شود با این پیشنهاد موافقت کرد که در هر جائی یک نظامنامه بنویسند حالا شاید در تعقیب پیشنهاد ایشان پیشنهاداتی شده باشد که منظور ایشان را تأمین کند خوب است مسترد بفرمایند
دهستانی ـ مسترد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می‌شود
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
در مادة یازدهم پیشنهاد می‌کنم آخر ماده اضافه شود مشروط به اینکه مواد نظامنامه مخالف با قانون مصوب نباشد
وزیر عدلیه ـ اجازه می‌فرمائید پیشنهادهای دیگر را هم بخوانند
رئیس ـ پیشنهادی در این موضوع از آقای فهیمی رسیده است قرائت می‌شود
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادة یازدهم به طریق ذیل نوشته شود
مادة ۱۱ـ وصول عواید دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر طبق نظامنامه‌هائی که هیئت وزراء در حدود قوانین تصویب می‌نمایند خواهد بود
مخبر ـ بنده موافقم با این پیشنهاد آقای فهیمی
رئیس ـ نظر دولت هم موافق است؟
وزیر عدلیه ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ (خطاب به آقای طهرانی) شما هم اقناع می‌شوید؟
طهرانی ـ بلی
رئیس ـ پیشنهادی هم از آقای زوار رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۱۱ بجای مصوب هیئت دولت نوشته شود کمیسیون پارلمانی قوانین مالیه
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ عرض کنم این پیشنهاد چندان بی‌سابقه هم نیست در کمیسیون داخله راجع به بلدیه‌ها یک همچو نظامنامه‌ای آوردند و در آنجا تصویب شد و این پیشنهاد بنده هم از نقطه‌نظر اعتماد به عمل دولت است چون یک عمل مالیاتی است که وصولش یک تماسی با مردم دارد و از قضای اتفاق مأمورین سابق مالیه هم یک خاطره‌هائی از خودشان گذاشته‌اند که بعضی مردم از آنها شاکی بودند یکی از آنها خود بنده بودم که شاکی بودم و لهذا ممکن است هیئت دولت در موقعی که نظامنامه را می‌نویسد شاید مشغول کارهای دیگر باشند و گرفتاریشان زیاد باشد لهذا بنده مانعی نمی‌بینم که هیئت دولت نظامنامه را بیاورند به کمیسیون مالیه و در آنجا آن نظامنامه را تدوین کنند
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ بنده نه فقط در این مورد بلکه در کلیه نظامنامه‌هائی که به تصویب کمیسیون برسد مخالفم نظامنامه عبارت از دستوراتی است که برای اجرای قانون نوشته می‌شود مجری قانون هیئت دولت است مجلس باید قانون بنویسد بعد وزارتخانه مربوطه نظامنامه را بنویسد مجلس نظارت می‌کند که قانون برخلاف منظورش اجراء نشود و مسئول اجراء دولت است. نظامنامه‌ها را باید دولت بنویسد زیرا مجلس و کمیسیون‌هائی که نظامنامه‌ها را تدوین می‌کنند اینها داخل در عمل نیستند مهارت در این کار ندارند که بتوانند نظامنامه اجرای قانون را آنجور که لازم است بنویسند مخصوصاً نظامنامه‌ای که راجع به به اجرای قوانین مالیاتی و طرز وصول مالیات است وزارتخانه حق دارد هر طور که بجاست طرز اقساط طرز تعقیب قسط اول، دوم، جریمه، اخطار، هر چه هست اینها را مجلس می‌تواند در قوانین خودش اشاره کند ولی مسئولیت اجراء و نوشتن نظامنامه با خود دولت است و آقای زوار هم باید این نظریه را کاملاً رعایت بفرمایند که دولت مسئولیت اجراء را به گردن خودش بگیرد نه اینکه بگوید به گردن مجلس افتاده است پیشنهادی که ایشان کرده‌اند گمان نمی‌کنم چندان اثر خوبی داشته باشد
کازرونی ـ اصل این ماده زائد است.
آقا سید یعقوب ـ صحیح است.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای زوار را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـ قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروزآبادی هم در ضمن پیشنهاد آقای فهیمی تأمین شد مقصود حاصل شده است.
فیروزآبادی ـ بسیار خوب
رئیس ـ موافقین با مادة یازدهم آقای آقا سید یعقوب پیشنهادی دارند
آقا سید یعقوب ـ بلی پیشنهاد دارم:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم مادة یازدهم این نوع اصلاح شود:
وصول عواید دولت بعهده وزارت مالیه است
آقا سید یعقوب ـ اجازه می‌فرمائید
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ اصل نظر بنده این است که اگر می‌خواستم پیشنهاد حذف بکنم مقام ریاست می‌فرمودند که در موقع رأی معلوم می‌شود اصل عقیده بنده این است که این ماده هیچ محتاج الیه نیست چرا؟ به علت اینکه قوانینی که ما می‌نویسیم مجلس می‌نویسد و به دست دولت می‌دهد دولت هم بر طبق عملیات خودش نظامنامه باید بنویسد ما که نباید بنویسیم که هیئت دولت در اطاق نهارخوریشان چه جور ترتیب نهارخوری بدهند یا نظامنامه‌ای برای تشکیل جلسات که چه جور تشکیل بدهند و جلسات هیئت وزراء چه جور باشد اجرائیات هم به دست خودشان است تمام کارها تقسیم شده است مجلس مقننه است دولت قوة مجریه است اینها از همدیگر تفکیک شده است و با این تفکیک‌شدن نمی‌دانم هیئت وزراء چه مرحمتی به ما دارند که در یک جاهائی که خیلی لگدخور است می‌آورند به گردن ما می‌گذارند آن چیزها که گردن ماست همانها را بگذارید برای ما باشد ما دیگر نمی‌خواهیم بنده چون اساساً با این ماده مخالف بودم و یک بیاناتی آقای ملک‌مدنی کرد که بنده حقیقتاً خیلی تقدیس می‌کنم نظر ایشان را و مستحضر شدیم مخصوصاً در دو ماه قبل به آقای وزیر عدلیه هم خبر دادم که رئیس مالیه زنجان بدون اطلاع رفته است اموال مردم را توقیف کرده است جنس مردم را نابود کرده است جوابش را از بین رفته است خوب با این مسئله چه کار داریم ما این را بنویسیم باید بنویسیم که وصول مالیات با وزارت مالیه است ما دیگر چه کار داریم خودشان می‌دانند چه جور عمل کنند نظامنامه هم بعهده خودشان باشد اختیارات با خودشان باشد این را بنظر بنده از حیث اینکه مخالف با اصل این ماده بودم پیشنهاد کردم و این ماده محتاجٌ الیه نیست اگر هست بگوئید وصول بعهده مالیه است و اگر این هم محتاج نیست حذفش کنید. این بود پیشنهاد بنده
مخبر ـ بیاناتی که فرمودند راجع به اینکه وصول عواید با وزارت مالیه باشد این عملی نیست برای اینکه سایر وزارتخانه‌ها هم ابواب جمعی دارند و تنها مأمور وزارت مالیه را نمی‌شود گفت مأمور وصول باشند (آقا سید یعقوب ـ وصول عواید با وزارت مالیه است) مأمورین ثبت اسناد یا مأمورین وزارت پست و تلگراف یک عوایدی را وصول می‌کنند به سهولت منتهی در این قانون ما یک پیش‌بینی کردیم که این عواید را جمع کنند بدهند به وزارت مالیه و دیگر در طرز وصولش وزارت مالیه هیچ مداخله ندارد ممکن است یک نظارتی داشته باشد یعنی وزارت مالیه نمیتواند بگوید چه وقت شما این سیصد دینار را بگیرید و این عواید را تمبر کنید وزارت مالیه اصلاً نمیتواند دخالت کند وصول و ایصال و تمام این کارها با خود وزارتخانه است اما اینکه فرمودند که در فلان‌جا توقیف کرده است محصول را توقیف محصول از طرف مأمور مالیه در نتیجه امتناع یا استنکاف مؤدیان مالیاتی محصولی را باید از آن مالیات بگیرند توقیف کنند از نقطه‌نظر عمل خودش هیچ اشکال ندارد و باید مالیات را وصول کرد اینکه مذاکره شد راجع به موردی بود که شخص مؤدی را نباید توقیف کرد والا ملک را که مالیات باید از آنجا گرفته شود یا محصول ملک اشکالی ندارد
آقا سید یعقوب ـ بنده استرداد می‌کنم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة یازدهم با اصلاح پیشنهادی
آقای فهیمی که قبول شد موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دوازدهم قرائت می‌شود
مادة ۱۲ـ خالصه و مستغلات دولتی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون مصوبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۶ از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا بنده از آقای وزیر عدلیه تشکرم این است که همان تضییقاتی که آنجا داریم باید کاملاً مواظبت کنیم هیچ استثنائی قائل نشویم وقتی که دولت در نظر گرفت یک مالیاتی را وصول کند فرق نباید بگذارد بین اموال دولتی و سایر مردم. چرا؟ چون این راجع به همان حق حاکمیت دولت است حاکمیت دولت این است که وضع مالیات را پیشنهاد مجلس کند خوب اینجا ما دیگر نباید بگوئیم مستغلات و خالصجات دولتی خارج از این حکم‌اند اگر اساساً وضع مالیات فلسفه دارد و مالیات حق‌الثبت یک فلسفه دارد و برای مملکت باید نسبت به خالصجات و مستغلات هم ملاحظه شود اگر فلسفه ندارد اصلاً وضع‌کردنش غلط است بعد از آنکه ما حق‌الثبت را شروع دانستیم از برای املاک نفس املاک را مشروع دانستیم که حق‌الثبت برایش قرار بدهیم این باید در نظر قانون‌گذار و در نظر دولت فرق نکند که مال دولت است یا مال مردم است این است که من مخالفم.
وزیر عدلیه ـ بنده نمی‌دانم اساس قضیه فرقش چه خواهد بود دولت باید از یک دست بیاید و به عنوان حق‌الثبت املاک خودش یا پولی را بدهد بعد از دست دیگر به عنوان مأمور ثبت یک پولی را بگیرد. قضیه این است و ما از برای اینکه بیخود یک مقدار وقتی را صرف این کار نکرده باشیم آمدیم و این کار را کردیم و خیلی سهل است و بنده یک چیز دیگری را گفتم که یکی از آقایان پیشنهاد خواهد کرد گرچه به ضرر اداره ثبت است ولی در هرحال لازم است و آن راجع به بلدیه‌هاست که املاک بلدیه‌ها هم مستثنی باشد به جهت اینکه مالیات بلدیه یک قسمتش آنهائی است که دولت کمک می‌کند و یک قسمت هم عوارضی است که از مردم می‌گیرند ما اگر بیائیم و یک حسابی را از یک دست بگیریم و به دست دیگر بدهیم کار بزرگی نکرده‌ایم بنابراین این عنوانی که آقا می‌فرمائید چرا؟ این جز اینکه یک مقدار دفاتر زیاد را برداشته باشیم و کاغذش را خراب کنیم فایده دیگری ندارد.
افسر ـ کار لغوی است
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری ـ موافقم
جمعی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات
رئیس ـ کافی است (گفته شد بلی) پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست معظم مجلس مقدس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۲ این قسم اصلاح شود
مادة ۱۲ـ خاصله و مستغلات دولتی و باغ و عمارت بهارستان محل مجلس شورای ملی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون مصوبه ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهد بود
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو ـ اینجا تصور می‌کنم که اگر اسم باغ بهارستان که محل مجلس شورای ملی است در این ماده ذکر نشده است شاید دولت کافی دانسته است از ذکر همان خالصجات که اسم برده است در صورتیکه مجلس شورای ملی از خالصجات دولت نیست و
اختصاص دارد به محل مجلس شورای ملی از طرف دیگر به همان دلیلی که آقای وزیر عدلیه اینجا اظهار فرمودند هیچ علت ندارد که از این جیب بیرون برود و به آن جیب ریخته شود از اینجا گرفته می‌شود و بجای دیگر داده می‌شود آنجا هم فرضاً حق‌الثبت پرداخته شود از دولت گرفته می‌شود و به دولت پرداخته می‌شود ولی در اینجا فقط حیثیت مجلس شورای ملی محفوظ می‌ماند و علت ندارد که مستغلات دولت و خالصجات دولت معاف باشد و اینجا برای عمارت و باغ مجلس در ردیف دیگران عمل شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این هم ضمیمه شود
نمایندگان ـ صحیح است.
وزیر عدلیه ـ یک مرتبه دیگر قرائت شود
(پیشنهاد آقای ارباب مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ تصور می‌کنم به آقا مجال ندادند بفهمند دوباره بخوانید.
(یک مرتبه دیگر هم به همان مضمون قرائت شد)
وزیر عدلیه ـ عرض کنم بنده سخاوت امروزم دارد خیلی به عایدات ثبت ضرر می‌زند ولی این از برای حق‌الثبت مجلس شورای ملی نیست و خیلی عایدات زیادی هم نیست و البته بنده موافق هستم مبلغ فوق‌العاده‌ای هم نبوده است ولی این را می‌خواهم اینجا عرض کنم چه در قسمت مجلس شورای ملی چه در قسمت دولت و چه در قسمت بلدیه‌ها که یکی از آقایان پیشنهاد کرده است و بنده هم موافقم آنچه تا به‌حال داده شده است دیگر پس داده نمی‌شود این برای این است که از آن تاریخ (ارباب کیخسرو ـ چیزی نداده‌ایم) خوب نداده‌اید که جای تأسف است ولی این را خواستم عرض کنم که این از برای بعد از این است نه اینکه بیایند بخواهند چیزی که در جریان ثبت است و یک قسطش داده شده و قسط دیگرش هم باید داده شود و رفته است جزو عایدات دیگر نمی‌شود پس داد اساساً بنده موافق هستم ولی چیزی که خواستم اینجا عرض کنم آیا ضرورتی دارد که نوشته شود بر طبق قانون مصوب بهمن‌ماه ۱۳۰۶؟! آن قانون رفته است و نقض شده است و یک قوانین جدیدی آمده است. نوشته شود بر طبق قانون ثبت اسناد و با همان پیشنهاد.
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو ـ بنده خواستم همینقدر عرض کنم که هنوز از طرف مجلس چیزی داده نشده است.
رئیس ـ آن قسمت قانون برداشته می‌شود.
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید. در این قسمت پیشنهادی که آقای ارباب کردند به عقیده بنده شامل آبی که در عمارت مجلس هست نمی‌شود و اگر میاه مجلس را خواستند ثبت بکنند این عبارت شامل آن نمی‌شود و خیال می‌کنم این عبارت را یک طوری اصلاح بکنند و میاه را ذکر بکنند که شامل آن هم بشود.
رئیس ـ با اصلاحات یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم مادة ۱۲ این قسم اصلاح شود
مادة ۱۲ـ خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و آب بهارستان محل مجلس شورای ملی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.
آشتیانی ـ مجری‌المیاه
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادة ۱۲ به طریق ذیل نوشته شود:
مادة ۱۲ـ خالصجات و مستغلات دولتی و املاک بلدی از پرداخت حق‌الثبت مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک معاف خواهند بود.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ مطلب که معین است املاک بلدیه اضافه شده است و آن قسمت که راجع به باغ بهارستان و عمارت
مجلس است اگر آب اضافه نشود آن عقیده آقای ارباب کیخسرو و آن پیشنهاد بکلی از بین می‌رود خوب است که این قسمت را هم اضافه کنیم به پیشنهاد بنده
رئیس ـ ما وقتی که دانستیم که پیشنهاد اجابت شده است تلفیق و تنظیم ماده را آسان می‌کنیم و طوری می‌کنیم که عبارتهای زاید نداشته باشد (صحیح است) نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر ـ موافقم
رئیس ـ نظر دولت هم مساعد است؟
وزیر عدلیه ـ بنده هم موافق هستم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۱۲ با قبول پیشنهاد آقای ارباب و آقای فهیمی به وجهی که قرائت شد
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۱۳ قرائت می‌شود
مادة۱۳ـ وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده‌دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌ها که در ظرف یکسال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شد محاسبه اینگونه مساعده‌ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل بعمل خواهد آمد
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقای وزیر عدلیه هم توجه بفرمایند آقای مخبر هم توجه بفرمایند این عبارت محتاج نیست اصل خود ماده اینست که دولت همراهی داشته باشد در عمل زراعت و فلاحت نسبت به املاک خالصه این هم که می‌خواهد بدهد و مساعدت بکند مساعدتش مخصوص است برای بذر و خرید دواب و آلات و ادوات زراعتی و این عبارت محاسبه اینگونه مساعده‌ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل بعمل خواهد آمد. این شعر است و قافیه است و بنده عقیده ندارم و این عبارت آخر دیگر جزء قانون نیست و باید از محاسبه الی آخر حذف شود و زاید است
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفتی نفرمودند این ماده در تمام قوانین متمم بودجه بوده است چون وزارت مالیه بدون اجازه نمیتواند مساعده بدهد این را مجلس اجازه می‌دهد به وزارت مالیه که برای کمک‌کردن به خالصجات و زراعت خالصجات مساعده بدهد و از آنطرف برای اینکه محدود نباشد که این به چه مصرف برسد معین شده که برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و اینها است از طرف دیگر هم باید دستور داده شود که مساعده‌ای که داده شده است مسترد شود و این ماده در تمام قوانین متمم بودجه هست.
آقا سید یعقوب ـ آن عبارت بعدش که محاسبه را با دقت نگهدارند.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ عرض می‌شود دادن بذر و مساعده به رعایای خالصه خیلی خوب است ولی در عمل آنچه که مشاهده شده طور دیگر عمل می‌شود بنده مخالفتم از این نظر است که اسم زارع و اینها در قانون نوشته می‌شود ولی در موقع عمل دیگران استفاده می‌کنند. هر که دست و پایش زیادتر است او استفاده می‌کند و به آن محل مخصوص نمی‌رسد بنده مخالفتم از این نظر است که باید اینجا توضیح داده شود که این بذر و مساعده واقعاً به زارع داده شود به گاوبند داده شود به آن کسی که حقیقتاً زحمت می‌کشد این را اگر مراعات بکنند بنده مخالفتی
ندارم والا بنده مخالفم و حذف این ماده را پیشنهاد می‌کنم.
مخبر ـ عرض کنم اعتراضی که آقای آقا سید یعقوب داشتند راجع به محاسبه به عقیده بنده این خیلی لازم است چون مقصود این نیست که این مساعده‌هائی که داده می‌شود سر سال پس گرفته شود خیر عملاً هم اینطور نیست با این چیزی که در قسمت اول نوشته شده است سر سال مأمورین مالیه عیناً مساعده‌ها را استرداد کنند و دومرتبه از نو یک عملیاتی بکنند این جز خسارت و ضرر دولت فایده‌ای ندارد ولی این عبارت که اینجا نوشته شده است که محاسبه را به دقت نگاه بدارند برای این است که این اجازه داده شود که یک قبض و اقباضاتی بکنند در موقع کار یعنی آن مساعده‌ای که اینجا نوشته شده است بدهند برای بذر و کارهای زراعتی مطابق این قانون باید سر سال استرداد کنند و اگر این عبارت نباشد باید مساعده را پس بگیرند و از نو بدهند ولی این عبارت که نوشته شده است کافی است برای اینکه این محاسبه را به دقت مأمور مالیه نگاهداری کند. اما اینکه آقای طهرانی فرمودند راجع به دادن مساعده به زارعین و اختلاف زارعین با متصدیان مالیه چه جور است اداره مالیه طهران یک اداره خرابی است بالاخره هر وقت شما توانستید اداره مالیات طهران و خالصجات طهران را اصلاحش بکنید این هم درست می‌شود و این مربوط به این قانون نیست.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده در اینجا عرضی ندارم فقط عرضم این است اینجا که نوشته این قبیل مساعده‌ها که در ظرف یکسال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شد. یک قسم دیگر هم هست که دادن مساعده به خود رعیت است یک وقت از اوقات می‌شود که خود رعایا نان ندارند بخورند باید در این موقع یک نان خوردنی هم به آنها داده شود و در اینجا این را نمی‌فهماند هرچند می‌شود از توسعه امور آبیاری یک چیزی درآورد اما خیلی به اشکال بنده می‌خواستم یک توضیحی در اینجا داده شود که دادن نان به رعیت هم جزو این مساعده هست اگر رعیت نان نداشت دولت می‌تواند از بابت نان رعیت هم بدهد اینجا چون درست واضح نبود خواستم توضیح داده شود که آن قسمت را هم شامل بشود.
رئیس ـ آقای فهیمی موافقید؟
فهیمی ـ بلی
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود ـ
پیشنهاد می‌کنم از کلمة محاسبه الی آخر حذف شود در مادة ۱۳
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ آقای یاسائی توجه نفرمودید که اگر نظر شما این باشد که باید مأمورین مالیه سر سال این مساعده را جمع‌آوری نکنند این عبارت وافی به آن مقصود نیست. بنده عرض کردم که این یک تکلیفی است مثلاً فایده قانون و عمل قانون این است که محاسبین و مأمورین مالیه محاسبات را با دقت نگاهداری کنند و در موقع جمع‌آوری خوب جمع‌آوری بکنند مثلاً شما به نوکر خودتان بگوئید که دقت کن از پنیر خریدن این چه اثری در وضع قانون دارد؟! اگر آن نظر را دارید که مأمورین مالیه لازم نیست سر سال که شد آن مساعده‌ها را اخذ بکنند و باید مهلت بدهند این عبارت آن را نمی‌رساند این عبارت یک نصیحتی است و آن مقصود را هم نمی‌رساند و جزو قانون هم نیست و بنده از این جهت پیشنهاد کردم که این حذف شود حالا می‌فرمایند که مراد از این عبارت این است که اگر سر سال مأمور مالیه دید حال رعیت طوری است که نمیتواند این مساعده را بدهد این مساعده را نگیرند اولاً در اینجا
دست مأمورین مالیه را باز کرده‌اید به یک نظریات خصوصی همینجور که می‌بینید و بنده نمی‌توانم بگویم یک توسعه به آنها داده‌اید که یک نظریات خصوصی اعمال کنند. بنده عقیده‌ام این است که ما هم این را بنویسیم تا اینکه از این سوءاستفاده نکنند حالا اگر شما موافقت نمی‌کنید بنده مسترد می‌کنم.
مخبر ـ همینجور که آقای طهرانی فرمودند این عبارت در قوانین سابق هم بوده است و به همینطور عمل می‌شده است و از این عبارت همین را می‌فهمیدند که بنده عرض کردم و از نقطه‌نظر رعایت حال ملاگین خالصجات که در اطراف طهران هستند بهتر این است که این عبارت به حال خودش باقی باشد برای اینکه اگر استرداد بکنند و باز بخواهند بدهند هم برای دولت و هم برای رعایا ضرر دارد و از این عبارت این معنی را نمی‌فهمیدند و حالا هم استرداد کنید.
آقا سید یعقوب ـ بنده استرداد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای فیروزآبادی؛
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة ۱۳ اضافه شود بعد از توسعه امور آبیاری و فلاحتی و نان رعیت الی آخر.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض می‌شود در اینجا که توضیح داده و تقسیم کرده درواقع مساعده را همه جور اسم برده است بجز نان دادن به رعیت در غالب از نقاط در امورات فلاحتی رعیت خودش نانی را که می‌خواهد بخورد ندارد و اینجا از این ماده معلوم نمی‌شود که به خود رعیت هم دولت می‌تواند نان بدهد بذر می‌خواهد می‌دهد مساعده به جهت کار و آلات زراعتی بخواهد می‌دهد اما نان خودش را توضیح نداده مستدعی هستم که یک توضیحی داده شود که نان خودش را هم شامل است یا نیست.
مخبر ـ البته اگر یک رعیتی خیلی فقیر و گرسنه باشد از مساعده نقدی که داده می‌شود می‌تواند استفاده و امرار معاش کند تا سر خرمن از سهم زراعتش بردارند و حساب کنند و این عملی است که در املاک اربابی می‌شود در خالصه هم می‌شود ولی اینجا توضیح داده شده است که برای توسعه امور آبیاری و توسعه فلاحت و اگر بجای آن نوشته می‌شد و غیره بهتر بود
فیروزآبادی ـ بنده هم قبول می‌کنم و غیره باشد
رئیس ـ آقای دهستانی اینجا یک کلمه و غیره بگذاریم منظور شما هم حاصل است رأی می‌گیریم به مادة سیزدهم با افزایش کلمه و غیره موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة چهاردهم قرائت می‌شود
مخبر ـ مادة چهاردهم و پانزدهم باید جایش عوض شود مادة پانزدهم بیاید بالا مادة چهارده بشود و مادة چهارده برود جای آن چون یک مادة دیگری هم راجع به معارف هست
رئیس ـ در همان حالی که آقا می‌فرمودید پیشنهاد ختم جلسه شده است از طرف جماعتی پیشنهاد آمد که جلسه ختم شود آقای روحی توضیحتان را بفرمائید
روحی ـ عرض کنم غالب آقایان در شمیران منزل دارند باید تشریف ببرند علاوه بر این حالا وقت هم گذشته است و چند ماده هم مانده است و وقت زیاد می‌خواهد خوب است بماند برای جلسه بعد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است)
وزیر عدلیه ـ این در حقیقت خواهش است که بنده می‌کنم آقای وزیر پست و تلگراف از صبح تا حالا که اینجا نشسته‌اند تمام نظرشان به این ماده است بنده تمنی می‌کنم که این ماده را هم بگذرانید که ایشان تشریف ببرند.
روحی ـ سابقه نبوده است که دولت با ختم جلسه مخالفت بکند ولی حال بنده حرفی ندارم.
وزیر عدلیه ـ بنده هم خواهش کردم.
مادة چهاردهم ـ مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین ۱۳۰۹ تا مدت چهار ماه متقاعد می‌شوند و واجد شرایط اخذ حقوق تقاعد قانونی می‌باشند مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد بجای مادة ۴۵ قانون استخدام کشوری نسبت به ترتیب ذیل استفاده نموده و پس از فوت وارث آنها بر طبق مادة ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام استفاده خواهند نمود.
اولاً ـ میزان حقوق تقاعدی مستخدمین جزء و مستخدمین رتب ۱ و ۲ و ۳ مساوی است با یک‌چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
ثانیاً میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۴ و ۵ مساوی است با یک‌چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت. ثالثاً میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۶ و ۷ مساوی است با یک‌پنجاهم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت
تبصره ـ ماده فوق شامل عده‌ای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که در مدت چهار ماه مذکور در فوق متقاعد می‌شوند.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ موافقم
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری ـ موافقم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده با اینکه هم به آقای وزیر پست و تلگراف ارادت دارم و هم به این اشخاصی که متقاعد می‌شوند لکن تصدیق می‌فرمائید که بنده هم باید از حقوق خودم استفاده کنم. این قانون استخدام یک بلائی شده است در حقیقت هر جائی از آن که نفع دارد آن ماده محفوظ است در هر دوره‌ای که می‌آید و یک ماده که فی‌الجمله ضرر دارد آن ماده را لغو می‌کنند و زیر پا می‌رود در صورتیکه خود آقایان وزراء باید بدانند که این قانون استخدام کشوری که هست مجموع من حیث‌المجموع است موادش را وقتی که تمام را بگردید دورة چهارم مقننّین زحمت کشیدند این مواد را با هم ملاحظه کردند اگر یک ماده‌اش ضرر داشت در یک ماده دیگر آن ضرر جبران می‌شد مثلاً ضرب‌کردن در سنوات خدمت اگر ضرب خدمات را درست بکنند آن ضرر برداشته می‌شود مواد قانون با هم مرتبط است و مثل یک زنجیری است که بهم مربوط است و به همدیگر وصل می‌شود حالا شما یک زنجیری درست بکنید که یکیش بزرگ و یکیش کوچک باشد این زنجیر نیست این یک چیز خیلی مخلوط بهم است این یک نقطه‌نظر اساسی است در وضع قانون موضوع دیگر این است که بنده به آقایان عرض می‌کنم این صندوق تقاعد (بنده که مستخدم نیستم الحمدلله) ولی در مجلس مستخدم خیلی است این صندوق تقاعد مال یک طایفه مخصوص نیست صندوق تقاعه مال همه مستخدمین است مستخدمین ما وزارت عدلیه است وزارت جنگ است وزارت پست و تلگراف است وزارت داخله است هشت وزارتخانه ما داریم این هشت وزارتخانه یک صندوق دارد و این حقوق تقاعد از این صندوق برداشته می‌شود و داده می‌شود. حالا نباید ما بیائیم امروز بگوئیم وزارت پست و تلگراف عوض اینکه ضرب در شصت بکنند ضرب در چهل بکنند فردا بواسطه ارادت‌‌داشتن به وزیر مالیه بگوئیم ضرب در ۳۹ بکنند به ارادت به آقای وزیر فواید عامه بگوئیم ضرب در پنجاه بکنند این مخالفتی که بنده دارم از این نقطه‌نظر است والله خدا می‌داند به همین مأمورین وزارت پست و تلگراف کمال ارادت را دارم و سالهای سال به راستی و درستی خدمت کرده‌اند دولت اگر بخواهد درباره اینها انعامی اعطا کند نباید از حقوق صندوق تقاعدی که مال همه وزارتخانه‌ها است اختصاص به آنها بدهد. بنده موافق هستم (با اینکه همیشه در تمام لوایح خرج
مخالفت می‌کردم) در اینجا موافق هستم که با هزار سلام و صلواة رأی بدهیم یک ماده علیحده به این معنی که دولت یک اعتباری ده بیست هزار تومان بگذارند برای این مستخدمین تا اینکه یک صندوق تقاعدی که شاید بیست و دو هزار مستخدم که ما داریم و حقوق اینها در این صندوق است آنوقت ما بیائیم رأی بدهیم در حق کسی آقای فیروزآبادی چه حق داریم رأی بدهیم؟؛ حقوق تقاعد مال مستخدمین است عموماً. مجلس چطور می‌تواند رأی بدهد در حقوقی که مال مردم است نسبت به بعضی تفاوت باشد مالیات عمومی هم که نیست که ما ببخشیم حقوق شخصی مستخدمین است که بیست و دو هزار تا الی پنجاه هزار نفر هستند این است عقیده بنده حالا هر کس که می‌خواهد به من بی‌جهت یک بی‌مرحمتی بکند بکند این نظر بنده است
وزیر عدلیه ـ بیانات نمایندة محترم یک قسمتش راجع به اساس قانون استخدام به اینکه در هر دوره و در ضمن هر قانو بودجه‌ای یک لطمه‌ای به هیکل مقدس این قانون استخدام می‌خورد و یکی دیگر هم راجع به صندوق تقاعد و اینکه آیا ما حق داریم بیائیم این را به دیگران ببخشیم یا نه. اما راجع به قانون استخدام بنده متأسفانه خیال می‌کنم که یک دو سه‌تا لطمه بزرگتر از این نیش سنجاقی‌هائی به این قانون زده است قانون استخدام یک مواردی دارد که صحیح است ولی بالاخره آمدم است در یک وقتی یک حقوقاتی یک ترتیباتی ثابت کرده است گفته است هر کس در سر کار بوده است یک رتبه‌هائی برای آنها ثابت کرده است بدون رعایت مدت خدمت و این سابقه و این رتبه را می‌شناسم و متأسفانه کسانی هم هستند که بیست سال سی سال است خدمت کرده‌اند و بدرد خدمت امروز هم نمی‌خورند ما چه باید بکنیم؟ گیر می‌کنیم چه بکنیم؟ نگاه بداریم در سر کار حقوق بدهیم که هم پول داده شده است و هم کار از پیش نرفته است و از طرف دیگر بیائیم یک اشخاصی را منتظر خدمت بکنیم حقوق انتظار خدمت هم کافی نیست. بهشان هیچ چیز ندهیم بگوئیم درست است که شما بیست سال سی سال خدمت کرده‌اید ولی چون امروز بدرد کار ما نمی‌خورید حالا بروید بمیرید؟! این آن چیزی است که از این قانون استخدام برمی‌آید و تصدیق می‌فرمائید که این خوب ترتیبی نیست و بالاخره تصدیق می‌فرمائید که باید یک فکری کرد که چرخهای دولت با چرخهائی که بدرد روز و بدرد کار روزش می‌خورد بچرخد ابداً اینجا سوءتفاهم نشود ابداً سوءتعبیر نشود بنده نمی‌خواهم بگویم کسی که سی سال داخل خدمت بوده آدمی است که امروز بدرد کار نمی‌خورد ای بسا کسانی که سالها در کار دولت بوده‌اند و آن سوابق طولانی‌شان یک چیزهای محل قبول است که باید امروز دولت ازش استفاده می‌کند و باید استفاده بکند یعنی تجربیاتشان در کارهای دولت ولی از آنطرف هم تصدیق می‌فرمائید یک عده در این ادوار اخیر آمده‌اند و صرف قانون استخدام از برای آنها یک وضعیتی ایجاد کرده است که اگر آن وضعیت نبود ما از دستشان می‌توانستیم خلاص بشویم (صحیح است) حالا پس اول این را می‌خواهم عرض کنم که ما باید یک راه‌حلی از برای این طبقه از مستخدمین که هم خودشان در زحمت هستند چونکه اگر در سر کار هستند همه متزلزل هستند بواسطه عدم لیاقتشان و اگر هم منتظر خدمتند اغلب بدون حقوق انتظار خدمتند چون حقوق انتظار خدمت اعتبار کافی ندارد برای اینکه امسال از بودجه‌اش یک مبلغ زیادی کاسته شده بود قبلاً مذاکره شد و گفت من می‌توانم این کار را بکنیم می‌توانیم بیائیم و در عوض یک اشخاصی که سر کار هستند و ما نمی‌توانیم ازشان استفاده کنیم و ما ناچار پهلوی دستشان یک عده را بگذاریم کار را آنها بکنند اسمش را هم آنها داشته باشند ولیکن انصاف بدهید آیا می‌شود یک اشخاصی که چندین سال خدمت کرده‌اند با حقوق مختصری (چون حقوق وزارت پست و تلگراف
همیشه خیلی کم بوده است) ما آنها را خارج کنیم! بنده نمی‌گویم نظر بنده هم روی این کاغذی است که در دست بنده است چون خیلی وقت تنگ است و آقای روحی هم خیلی اوقاتشان تلخ است و به شمیران باید بروند ولیکن بنده نگاه می‌کنم می‌بینم اینجا پنجاه نفر پنجاه و یک نفر که متقاعد شده‌اند و مشمول این مواد می‌شوند کسانی هستند که ۶۷ و ۶۸ و ۶۶ و ۶۶ و ۶۵ سال دارند و جوانترین آنها پنجاه و هفت سال دارد اینکه از حیث سن حالا از حیث مدت خدمت که شما ملاحظه می‌کنید: ۴۹ سال ـ ۵۰ سال ـ ۴۵ سال ـ ۴۵ سال ـ ۴۴ سال می‌آید آنوقت با اشخاصی که باز ۳۷ـ ۳۸ـ ۳۹ سال و آن کسی که بنده اینجا می‌بینم مدت خدمتش کمتر از همه است ۲۷ سال خدمت دارد خوب این اشخاص اگر خاطرتان باشد و اگر آقایان توجه داشته باشند می‌دانند از مستخدمینی هستند که در یک وزارتخانه که خیلی حقوقشان کم است (وزارت پست و تلگراف از آن وزارتخانه‌های خیلی قدیم است با حقوق خیلی کم) با حقوق دو تومان و سه تومان آنوقت بیائید ملاحظه کنید این بیچاره‌ها با همه این مساعدتی که آقایان درباره‌شان می‌فرمایند ببینید حقوقشان چیست؟ این است که وزارت پست و تلگراف آمد و گفت که یا این ۵۷ نفر را من باید نگهدارم و اینقدر کسر بودجه که می‌خواهید برای من میسر نیست یا باید اینها را بگذاریم کنار و بعد از چندین سال خدمت به یک حقوقی زندگی کنند که درواقع بخور و نمیر هم نیست پس یک راه‌حلی از برای من پیدا کنید یعنی در عوض اینکه شما بیائید درباره کلیه مستخدمین دولت یعنی بیچاره دولت یک فکری بکنید به من اجازه بدهیهد که عجالتاً اینهائی که می‌گوئید امسال صد هزار تومان فلان‌قدر ازت کسر می‌کنیم این اجازه را به من بدهید که این ترتیب بکنم در قانون استخدام و اساس این اشخاص. اما راجع به صندوق تقاعد. این صندوق هم وضعیت خاصی دارد نه می‌شود گفت که این صندوق مال اشخاص است برای اینکه نمی‌توانید بگوئید آن چیزی که آنها داده‌اند بیایند پس بگیرند. نه می‌شود گفت که مال دولت است و هر کاری که می‌خواهد بکند. این یک صندوقی است که باید به یک مصرف معینی برسد و دولت هم مکلف است که اگر یک روزی که بیاید از صندوق تقاعد از بودجه خودش باید بدهد. پس اگر بنا باشد بکلی مال خودشان باشد یعنی کرد و خوردی باشد به مستخدمین می‌گفتیم که هر چه پس‌انداز کرده‌اید به خودتان داده می‌شود و اگر یک روزی صندوق تقاعد دارای پولی نبود به شما تقاعد داده نمی‌شود آنوقت اظهارات حضرتعالی کاملاً صحیح و بجا بود ولی اینطور نیست آقا دولت هم از بودجه خودش می‌دهد و اگر یک سال صندوق تقاعد روی عمل عادی قانون کسر آورد چه خواهد کرد؟ آیا به مستخدمین می‌گوئید که چون حقوق مال خودتان است امسال تومان شمار کمتر بگیرید؟ البته این حرف را نمی‌توانید بزنید و نمی‌زنید و نخواهید زد پس باید دولت کسری را از بودجه خودش بدهد. این استدلال از برای این است که خاطر اعضاء دولت یعنی مستخدمین دولت نگران نباشد و خاطرجمع باشند که صندوق تقاعد اینطورها هم در خطر نیست و هیچوقت هم کسر نخواهد شد و بی‌اعتبار نمی‌شود آن هم عرض کردم که اگر فرض کنید یک روزی کسر بیاید (کسر نمی‌شود) آن هم باز دولت باید بیاید و در بودجه‌اش پیش‌بینی کند و بدهد.
عده‌ای از نمایندگان ـ صحیح است. مذاکرات کافی است
دکتر عظیما ـ بنده مخالف هستم آقا
رئیس ـ پیشنهاد آقای فرهمند قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرهمند:
دو سطر از اول ماده پانزدهم را به ترتیب ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۰۹ تا مدت ۶ ماه تقاضای تقاعد می‌نمایند وزارتخانه با واجدبودن
شرایط اخذ حقوق تقاعد قانونی آنها حکمی صادر می‌نماید الخ
فرهمند ـ عرض کنم که مقصود بنده از این پیشنهاد این بود که اگر این قانون در اول فروردین‌ماه گذشته بود دیگر لازم نبود که این مدت دو ماه را زیاد کنیم ولی الآن سه ماه است گذشته است و یکماه بیشتر باقی نمانده است و جریان و تشریفات گذراندن احکام و مصوبات اشخاصی که متقاعد می‌شوند خیلی زیاد است و با یک مدت خیلی کمی هم نمی‌شود این بود که بنده دو ماه اضافه کردم اینجا می‌نویسد مدت ۴ ماه متقاعد می‌شوند وقتی که می‌نویسند متقاعد می‌نویسد متقاد می‌شوند بایستی تمام آن مراحل را طی بکنند باز ممکن است که اگر اینطور باشد هیچیک از آن آقایان استفاده از این قانون نکنند این است که بنده نوشتم بعد از آنکه خودشان تقاضا کردند وزارتخانه قبول کرد از همان روز متقاعد می‌شوند و بعد وزارتخانه تشریفاتش را بعمل می‌آورد
مخبر ـ چون تأثیر فوق‌العاده مهمی ندارد و مانعی هم ندارد بنده قبول می‌کنم
وزیر پست و تلگراف ـ بنده هم قبول می‌کنم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة ۱۴ یعنی ۱۵ و فعلاً ۱۴
پیشنهاد دیگر آقای فرهمند
در تبصرة مادة ۱۴ اصلاح کلمة چهار ماه را به شش ماه پیشنهاد می‌نمایم
مخبر ـ فرهمند چون شش ماه در ماده قبول شده است بایستی در این تبصره هم اصلاح شود
مخبر ـ اجازه می‌فرمائید یک مرتبه دیگر قرائت شود
(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
مخبر ـ چون پیشنهاد اول را قبول کرده‌ام این را هم قبول می‌کنم…
بعضی از نمایندگان ـ رأی رأی
دکتر عظیما ـ خیر. بنده پیشنهاد دارم
رئیس ـ (پس از قدری تأمل) آقای دکتر پیشنهادتان چه شد؟
دکتر عظیما ـ یک طوری است که باید اصلاح کنم و بگنجانم توی ماده فوری که نمی‌شود
رئیس ـ رأی می‌گیریم
وزیر عدلیه ـ اجازه می‌فرمائید؟ آقای دکتر یک تذکری دادند بنده از ایشان خواهش کردم که پیشنهاد بدهند. ایشان فرمودند اشخاصی که پنجاه سال سابقه خدمت دارند این از حقوقش هم به این ترتیب که نوشته شده زیادتر خواهد شد آقا گفتند اینجا بیفزائیم بشرط اینکه از حقوقی که می‌‌گرفته‌اند تجاوز نکند
اعتبار ـ چرا؟
وزیر عدلیه ـ برای اینکه ممکن است اگر اینطور حساب کنیم از حقوقش هم تجاوز کند ولو اینکه در هیچ مورد هم نباشد. این حرفی است اساسی.
بعضی از نمایندگان ـ رأی رأی
رئیس ـ ما یک حالت منتظره‌ای داریم (پس از قدری تأمل) پیشنهاد آقای دکتر عظیما:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة ۱۴ قبل از اولاً نوشته شود مشروط بر اینکه از حقوق فعلی تجاوز نکند (صحیح است)
وزیر عدلیه ـ در مادة ۱۵ است
رئیس ـ مادة چهارده است آقای دکتر توضیح هم می‌خواهید بدهید؟
دکتر عظیما ـ بلی عرض کنم کسانی که شصت سال دارند یک توضیحی بنده می‌دهم که همه آقایان درست دقت کنند کسی که شصت تومان حقوق دارد اگر متقاعد شود آنطور که در قانون استخدام هست در ۶۰ سال می‌شود شصت تومان به اندازه حقوقش و هیچوقت به شصت سال
نمی‌رسد این آدم. چرا؟ برای اینکه از ۱۸ ساله محسوب می‌شود و هیچ مستخدمی بیش از ۵۲ سال نمیتواند خدمت داشته باشد پس اگر خواستند ضرب در شصت یک بکنیم این ۵۲ سال می‌شود ۵۲ تومان و از حقوقی که می‌گیرد کمتر می‌شود هشت تومان از حقوقی که می‌گرفته است کمتر می‌شود ولی در ۴۰ اگر ضرب کنیم حساب کردیم پنجاه سالی که آقای وزیر عدلیه فرمودند ده تومان بیشتر از اصل حقوقش می‌شود یک کسی که چهل سال است مستخدم است می‌گیرد چهل تومان حالا وقتی که مستخدم نیست و بیائیم ده تومان به او اضافه بدهیم؟ کسانی که الآن خدمت می‌کنند بیست سال خدمت می‌کنند از این به بعد و حقوق تقاعد می‌دهند شصت یک آن کسی که هفت سال کسور تقاعد داده حالا بیاید از صندوق تقاعد بگیرد ده تومان یا بیست تومان بیش از آنچه که تا به‌حال می‌گرفته است اینکه معنی ندارد آقا (صحیح است)
رئیس ـ نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر ـ موافقم منتهی در عبارتش جائی که قید کرده است بنظر بنده قدری مورد ندارد برای اینکه پس از فوت وراث آنها باید که از آن حقوق تقاعد استفاده نمایند و این عبارت در این جائی که قید کرده‌اند اینطور می‌رساند که راجع است به وراث آنها در صورتیکه مربوط به خودشان است و با ترتیبی که مربوط بشود به ماده پیشنهاد آقا را بنده قبول دارم
ضیاء ـ وسط ماده بنویسید.
دکتر عظیما ـ گفتم عجله نکنید تا صحیح بنویسیم
رئیس ـ پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة ۱۴ نوشته شود: بشرطی که زیادتر از دو ثلث حقوق زمان خدمت او نشود.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ اولاً بنده یک نظری دارم که بدون خدمت هیچکس هیچ حقی ندارد این یک نظر کلی است حالا می‌فرمائید که یک خدماتی در سنوات قبل کرده است خوب یک حقوقی هم گرفته است و حالا باید متمم آن حقوق را به او داد بنده نظرم به این است که هر کس بداند که به جهت بعد از خودش یک ذخیره هم دارد و امروز نگوید که اگر فردا من مردم دولت به وراث من حقوق می‌دهد و اگر من پیر شدم دولت به من حقوق تقاعد می‌دهد پس من خوب خرج کنم مردم را نباید به این چیزها عادت داد بنده عقیده‌ام این است که چون در اینجا در ترتیبات ضرب و اینها مطلب درست دقت نشده بود و مطلب درست معلوم نبود و به آن نظر که آقای دکتر فرمودند ممکن است بربخوریم بنده پیشنهاد کردم این اضافه حقوق داده شود به او بشرطی که زیادتر از دو ثلث حقوق زمان خدمتش نشود و آن هم کافی است وقتی که خدمت می‌کرده است شصت تومان می‌گرفته است حالا که خدمت نمی‌کند چهل تومان می‌گیرد و این هم کم نیست و ظلم و تعدی هم درباره او نشده است
مخبر ـ بنده تصور می‌کنم که آقای فیروزآبادی یک پیشنهادی فرمودند که دولت (وزارت مالیه) مقید باشد در پرداخت تقاعد و بدون جهت وزارت مالیه حواله ندهد چنانچه خود بنده هم شنیدم چندین مرتبه هم اعتراض کرده‌ام آقایان هم هنوز جواب نداده‌اند من یک مرتبه شنیدم چهارده هزار تومان به یک نفر حقوق تقاعد داده‌اند و هر چه هم گفتم آقایان توجه نکردند و هر چه هم به قوانین اشاره کردم آقایان توجه نکردند واقعاً بنده نفهمیدم حالا اینجا بنده استفاده می‌کنم از موقع و به آقای وزیر عدلیه که رئیس هیئت تفتیشیّه مملکت هستند عرض می‌کنم باید این قسمت را دقت بکنند و تحقیق بفرمایند کسانی که از صندوق تقاعد حقوق می‌گیرند اینها را تعقیب کنند و ببینند که اینها کی هستند بالاخره یک کسی که زمان استبداد رفته است و مردم را چاپیده
است و یک حقوقهائی هم گرفته است حالا دیگر چرا از اینجا بگیرد. اما راجع به این پیشنهادی که فرمودید دو ثلث پیشنهاد آقای دکتر البته یک منطقی داشت که بگوئیم حقوق تقاعدی از اصل حقوق نباید تجاوز کند و خوب است شما هم با این پیشنهاد موافقت بفرمائید و همانطوری که ماده تنظیم شده است بهتر است.
فیروزآبادی ـ بنده مسترد می‌کنم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة چهاردهم با افزایش دو پیشنهاد آقای فرهمند در خود ماده و تبصره و افزایش پیشنهاد آقای دکتر عظیما با تأمین نظر مخبر که عاید به همه بشود. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. آقای مخبر راجع به آب پیشنهادی فرموده بودید؟
مخبر ـ بلی بلی عرض می‌شود بنده خودم متذکر شدم پیشنهادی که آقای ارباب فرمودند در عبارتی که پیشنهاد کرده بودند کلمة آب بود در صورتیکه مقصود مجری‌المیاه بود چون آب که قابل ثبت نیست و مقصود مجلس هم که رأی داده مجری‌المیاه بود
ارباب کیخسرو ـ بنده هم متذکر شدم آقای آشتیانی هم همان موقع تذکر دادند و به مقام ریاست هم نوشتم و فرستادم که اصلاح شود.
رئیس ـ این اصلاح البته می‌بایستی بشود و غرض تذکر بود که مجلس سابقه داشته باشد
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
[۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمائید جلسه آتیه پنجشنبه ۲۹ خرداد باشد دستور هم بقیه دستور امروز
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر