مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۱۹
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۶ ذیحجه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- سؤالات آقایان: حاج آقا رضا رفیع- شیروانی- حاج میرزا مرتضی- آقا سید یعقوب- دهستانی- میرزا عبدالحسین- حق‌نویس از آقای وزیر مالیه و جواب ایشان
۲- مذاکره در اطراف لایحه وزیر عدلیه راجع به تمدید اختیارات ماده واحده مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ به مدت چهار ماه
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه‌شنبه بیست و سوم خرداد ماه را آقای دیوان بیگی قرائت نمودند)
غایبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: اسفندیاری- نظام‌مافی- سید ابراهیم ضیا- حیدری‌مکری- لیقوانی- بنی‌سلیمان- فرشی- میرزا ابراهیم آشتیانی- زعیم.
غائبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: علیخان اعظمی- حشمتی- حاج حسن آقا ملک
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل
آقایان: شیروانی- میرزا محمدتقی بهار
دیرآمدگان بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: مرتضی‌قلی‌خان بیات- نوبخت
رئیس- آقای ثقه‌الاسلامی
ثقه‌الاسلامی- در صورت مجلس پیشنهاد دوم بنده را صد تومان نوشته‌اند در صورتی که هر دو پیشنهاد بنده صد و پنجاه تومان بود.
رئیس- اینجا هم همین طور نوشته شده است. هر دو پیشنهاد یکصد و پنجاه تومان است صورت مجلس مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصی آقای موقر قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
آقای موقر نماینده محترم تلگرافاً تقاضای تمدید یک هفته مرخصی نموده‌اند کمیسیون تقاضای ایشان را از تاریخ سی‌ام اردیبهشت لغایت هفت روز تصویب و خبر آن را به مقام محترم مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
بعضی از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت شود.
(مجدداً به شرح فوق خوانده شد)
رئیس- آقایانی که مفاد این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر مالیه برای جواب پاره سؤالات حاضر هستند. آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- بنده دو سؤال از آقای وزیر محترم مالیه کرده بودم. یکی راجع به مالیات گمی‌رانی یکی هم راجع بود به اراضی که به عنوان خالصه ضبط می‌شود گویا راجع به اراضی را باید عرض کنم...
وزیر مالیه- بلی
رفیع- عرض کنم آقایان تصدیق می‌فرمایند که هر شهری اولش شهر نبوده است یک مدتی گذشته است که کم‌کم مردم آمده‌اند و در آنجاها خانه ساخته‌اند و نشسته‌اند و زندگانی می‌کنند. حالا گاهی لب دریا بوده است. گاهی کنار رودخانه بوده است گاهی صحرا بوده است و حالا پس از چندین سال، صد سال، دویست سال، هزار سال، باید مردم بیایند استنطاق اول عمرشان را بدهند! اهالی بندر پهلوی یا طوالش بالاخره کفر نکرده‌اند که لب دریا سکنی کرده‌اند، اینها پدر در پدر از سابق آمده‌اند در آنجا خانه‌هایی ساخته‌اند، یک دکان‌هایی ساخته‌اند، و در آنجا سکنی گرفته‌اند، اگر به این ترتیب بنا باشد رفتار شود اصلاً اسم دریای خزر که می‌گویند (کاسوین مری) دریای قزوین که می‌گویند قزوین هم جزء دریا بوده و بعد آن خشک شده و مردم در آنجا خانه و ملک درست کرده‌اند. پس مالیه باید بیاید بگوید چون قبلاً اینجاها آب بوده است و شماها خانه ساخته‌اید اینجاها خالصه است. سال‌های سال است مردم آنجا را متصرف هستند از متصرف هم کسی سند نمی‌خواهد. مالیه چه سند و مدرکی دارد که دلالت بر مالکیت او بکند؟ آن سند را باید ارائه بدهد. بالاخره قریب دو سال است مردم تظلم می‌کنند که ما جایی را که ساخته‌ایم و در آنجا سکنی داریم اجاره و استجاره می‌کنیم مالیه مأمور گذاشته است سرمان که اینجاها دریا بوده و شما خشک کرده‌اید و این از بطون اودیه است و باید به دولت بدهید مجلس هیچ وقت این را اجازه نمی‌دهد که املاک مردم را بدون جهت از دست‌شان بگیرند. اگر یک همچو نظری
دارند لااقل باید به مجلس تذکر بدهند نه این که به فکر یک نفر پیشکار مالیه بیاید و چنین کاری را بکند مجلس شورای ملی هم برخلاف اسلام رأی نخواهد داد. عرض کنم قریب دو سال است که چندین کاغذ نوشته‌اند به وزارت مالیه و به کمیسیون آمریکایی بالاخره یک جواب مثبتی ندادند. یک مرتبه به بنده نوشتند که به آنها بگویید اسنادشان را نشان بدهند بعضی‌ها آمدند در طهران اسنادشان را ارائه دادند بعد به آنها گفتند باید بروید رشت ارائه بدهید رفتند آنجا ارائه دادند باز گفتند باید بروید در مرکز ارائه بدهید اصلاً یک کسی که سال‌ها است متصرف است بنده از آقای وزیر مالیه سؤال می‌کنم که به چه جهت و از روی چه منطق و دلیل در مملکت اسلامی برخلاف تمام قوانین ملک مردم را ضبط می‌کنند.
وزیر مالیه- این مسأله مربوط به اراضی مستحدثه است یعنی دریا که عقب می‌رود و یک قسمتی از آب دریا خشک می‌شود مالکیت این قسمت از مدتی قبل به این طرف (حالا آن تاریخی که دریای مازندران با دریای خزر در قزوین بوده است و عقب رفته است شاید در دست اشخاص فعلی نیست) ولی از چند سال قبل در مالیه این طور معمول بوده است و این قبیل اراضی که از خشک شدن آب دریا تولید شده آنها را ملک عمومی و دولتی می‌دانستند به این جهت خودشان را محق می‌دانند که یک حق‌الارضی مطالبه کنند. اخیراً در نتیجه همین مذاکراتی که آقایان کردند بنده دستورالعمل دادم که یک لایحه قانونی با اطلاع اهالی محل برای این کار تهیه کنند که بیاید به مجلس هر طوری که در مجلس تصویب شد همان طور عمل شود. عملی که تاکنون می‌کرده‌اند به واسطه سوابقی بوده است که موجود بوده است. این را مطابق اطلاعات اداری عرض می‌کنم. اطلاعات خصوصی در این موضوع ندارم ولی اطلاعات اداری این است که سابقه داشته است اما اصل این موضوع که آیا یک اراضی مال دولت است یا نه؟ این یک مطلبی است نظری و قابل مطالعه است و وقتی که لایحه پیشنهادی دولت آمد به مجلس در آن بحث می‌کنیم و هر طور آقایان صلاح دانستند رفتار می‌شود.
رفیع- بنده تصور می‌کنم قبل از این که یک همچو لایحه به مجلس بیاید وزارت مالیه حق ندارد چنین حکمی را بکند. مردم الان گرفتار هستند. کسی حق ندارد حریم ملک کسی را از دستش بگیرد و این موضوع سابقه هم ندارد. اگر سابقه داشت مردم داد و فریاد نمی‌کردند و چون سابقه ندارد داد و فریاد می‌کنند.
وزیر مالیه- تا آمدن لایحه ممکن است اقداماتی بشود که فعلاً تعرضاتی نشود تا بعد.
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- آقایان نمایندگان محترم هر کدام در سهم خودشان به واسطه فقر و بیکاری در این مملکت همه روزه در فشار خواستن شغل اداری مردم هستند. گمان نمی‌کنم که هیچ نیست و چهار ساعتی را یک نفر وکیل بگذارند مگر این که کسی بیاید و از او کار بخواهد و این موضوع نسبت به اشخاص فرق می‌کند. اشخاصی مثل آقای مدرس و آنهایی که گوش به حرف‌شان داده می‌شود بیشتر و بعضی‌ها کمتر. در هر صورت فقر و بیکاری در این مملکت تمام طرق معیشت را به مردم مسدود کرده جزء اداراتی را با وصف این ما می‌بینیم که یک استخدام‌های عجیب و غریبی در این مملکت به عمل می‌آید که من نمی‌دانم اسم این استخدام‌ها را چه باید گذاشت آن هم با رتبه‌های بزرگ و حقوق‌هایی که بیست عائله ایرانی می‌توانند با آن زندگانی کند. از یک طرف این قبیل استخدام‌ها به عمل می‌آید از طرفی هم باز نمایندگان محترم در تحت یک فشار و شکایت‌های دیگری هستند و آن اشکال‌تراشی‌های مؤسسه استخدام و تقاعد است. بنده مستخدمی را سراغ دارم که شاید بیست بیست و پنج سال متوالی سابقه خدمت دارد آن وقت مثلاً در سال خدمت این شخص وکالت در مجلس بوده است رفته در مؤسسه
تقاعد گفته‌اند باید بروی تصدیق بیاوری که وکیل بوده و الا سابقه خدمت تو را نمی‌شود قبول کرد. این قبیل اشکال‌تراشی‌ها می‌کنند. این را برای نمونه عرض کردم و الا به قدری اشکال‌تراشی می‌شود و به قدری متحدالمال در اطراف قانون استخدام نوشته شده که به کلی مواد قانون استخدام را از بین برده و دیگر اثری از قانون استخدام نیست و در عوض قانون استخدام متحدالمال‌ها و نظامنامه‌ها به موقع اجرا آمده است. مثلاً یک عضو عالی‌مقام راجع به یک ماده و ایراد قانونی سابقه‌اش گیر کرده برای گذراندن سابقه آن شخص یک متحدالمالی صادر کرده‌اند و این متحدالمال ممکن است تسهیلاتی برای آن یک نفر فراهم کند ولی هزارها اشخاص را دچارمشکلات می‌کند. عکس این موضوع هم هست. من‌جمله همین موضوع سؤال بنده. در قانون استخدام قطع نظر از ماده اصلی اولی که شرایط مستخدم دولت را معین کرده که تبعیت ایران و عدم قیام بر علیه حکومت ملی و سایر شرایطی که باید مستخدم دارا باشد موادی دارد. من‌جمله ماده چهار که می‌گوید. دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه یا اداره مکلف است نظامنامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید در ماده دیگر می‌گوید باید مستخدم با داشتن شرایط یک سال استاژ بدهد و پس از یک سال استاژ سی و دو تومان حقوق رتبه یک را مطابق اشل فعلی به او بدهند و همین طور مراتب را طی کند تا برسد به عالی‌ترین رتبه استخدام کشوری ولی از آن طرف هم در قانون پیش‌بینی شده است که در موقع اجرای این قانون باید رتبه‌ها را با مشاغل تطبیق کنند و مأخذ استخدام قرار بدهند راجع به این موضوع هم برخلاف صریح قانون آمده‌اند حقوق را مأخذ رتبه قرار داده‌اند و نتیجه این شده است که وزارت مالیه بیست و نه نفر مدیرکل دارد و وزارت پست و تلگراف یا معارف که همه ده پانزده تومانی بوده‌اند اصلاً مستخدم دولتی نیستند و زیر اشل هستند. حالا در نتیجه آن نظامنامه یا متحدالمال یکی از استخدام‌ها را بنده خواستم نمونه قرار بدهم و سؤال کنم حالا بنده کاری ندارم به سوابق و عملیات و عدم صلاحیت و در این موضوع وارد نمی‌شوم. ولی یک نفر اجنبی که اسم او مستر رید است داخل خدمت ایران شد و در دوره گذشته در مجلس شورای ملی مورد اعتراض واقع شد و راجع به این قضیه از دولت وقت سؤال کردند که به چه مناسبت این شخص با این که تبعه خارجه است با حقوق زیاد و رتبه عالی داخل در استخدام دولت شده است. دولت وقت هم به احترام مجلس شورای ملی فوراً او را خارج کرد و حقوق او هم توقیف شد و به کلی موضوع خاتمه پیدا کرد. بعد شنیده شد که این شخص تشبثاتی کرده. تشبث اولی ایشان این که مشرف به دین حنیف اسلام شده بعد هم ایرانی شد. البته از مملکت خودش که نسبتاً مملکت ما هفتصد سال از آن عقب است صرف‌نظر کرده و با یک نیت پاک و خالص مسلمان شد تظر کرد و با یک نیت پاک و خالص مسلمان شد ما هم ایشان را یک نفر مسلمان پاک ایرانی می‌شناسیم این مسلمان با سایر مسلمان‌ها که نباید امتیاز داشته باشد. در شرایط زندگانی و قانونی باید با همه مسلمان‌ها یکی باشد یک نفر مسلمان که می‌خواهد داخل در خدمت بشود مواد قانون استخدام باشد مراتب با آن نظامنامه‌ها و متحدالمال‌ها درباره‌اش اجرا می‌شود باید یک سال استاژ بدهد دو سال در رتبه یک بماند بعد به رتبه بالا برود بالاخره به همین ترتیب بیست و پنج سال خدمت کند تا بشود مدیرکل این مؤمن از همان روزی که ایرانی شده دارای رتبه مدیرکلی شده است تمام سوابق قانونی را طی کرده و در آن واحد شد مدیرکل سیصد و دوازده تومان حقوق عرض کنم در این باب مذاکرات خصوصی و سؤالات شد ولی متأسفانه دولت‌ها نمی‌خواهند احترام بگذارند. این شخص الان برطبق
همین قانون و سایر قوانین تحت تعقیب و محاکمه است و آن صمصامی بیچاره با سی و دو تومان حقوق در کوچه‌ها ولو است ولی ایشان پشت میزبان نشسته و کار می‌کنند و با این که از طرف دولت هم به او ابلاغ شده است به حکم دولت اعتنا نکرده است بنده این قبیل بی‌اعتنایی‌ها را به اظهارات دولت و قوانین برخلاف شئون مملکت می‌دانم بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که این مسائلی را که عرض کردم صحیح است یا خیر؟ این شخص در اثر تعرض مجلس پنجم خارج شد یا نه؟ این شخص خارجی بوده یا خیر؟ این شخص بعد از آن که خارج شد سیزده ماه تبعه خارجه بود یا نه؟ بعد از سیزده ماه تبعه ایران شد یا نه؟ بعد از آن‌که تبعه ایران شد آیا باید با سایر افراد این مملکت فرق داشته باشد؟ حالا این شخص آمده است در مملکت ما و یک استفادات غریب و عجیبی کرده است بنده آنها را می‌گذارم کنار ولی عرض می‌کنم درباره این یک نفر ایرانی مثل سایر ایرانی‌ها این رعایت‌ها شده است یا خیر؟ استدعا دارم جواب بدهند.
وزیر مالیه- راجع به قانون استخدام و نظامنامه و متحدالمال اظهاراتی فرمودند. در یک موقع دیگر هم اینجا ذکر شد و بنده عقاید خودم را اینجا عرض کردم و حالا ذکرش زائد است. ولی فرمودند مطابق یک تعبیر و تفسیری که در قانون شده حالا این تفسیر صحیح نبوده بنده خودم هم تصدیق دارم ولی مطابق آن تفسیر و تعبیر که در قانون شده و جاری گردیده حقوق را مأخذ رتبه قرار داده‌اند و بنده سعی کرده‌ام که در عمل این موضوع را اصلاح کنم و آقایان هم عن‌قریب موقع پیدا خواهند کرد که برحسب قانون این مطلب را اصلاح کنند. در نتیجه این مطلب بدون ایراد یک مقدمه اولیه می‌آیم به مسأله سؤال نماینده محترم راجع به عبدالرضاخان. اینجا باز گمان می‌کنم یک اختلاف تعبیری است زیرا همان طور که گفته شد پس از آن‌که این شخص از خدمت خارج شد و مجدداً داخل خدمت گردید تا تبعیتش محرز شد سیزده ماه در خدمت بود ولی حقوق نمی‌گرفت مطابق توضیحی که به بنده از اداره استخدام دادند آن سیزده ماه را در خدمت بوده است ولی حقوق نمی‌گرفته است و بعد که تبعه ایران شد و خواستند به او خدمت رجوع کنند اینجا نماینده محترم این طور فرمودند که باید تمام رتبه‌های خدمت را از ابتدا طی کند. در اداره استخدام وزارت مالیه این طور تعبیر کردند که رتبه را که سابقاً داشته و مستخدم بوده در آن موقع که رفع محظور تبعیت او شد او را به همان رتبه اعاده بدهند. آن وقت به طور تأیید و تأکید اظهار می‌کند که ارتقا او به رتبه نه یا ابقا او به آن مقام برخلاف قانون نبوده و مشمول ماده شصت و شش قانون است زیرا در موقع اجرای قانون شغل او معاونت خزانه‌داری کل بوده که به رتبه نه موافقت می‌کرده است. عرض کردم این یک اختلاف تعبیری در فحص قانون است که آیا به آن محظورات تبعیت خارجه که در او بوده است بعد از این که رفع شده مدت خدمت او را یک استخدام قانونی می‌کند که بشود آن را مأخذ قرار داد یا نه؟ اداره استخدام و وزارت مالیه مسأله را این طور تعبیر کرده‌اند آقای شیروانی نماینده محترم به نحو دیگر تعبیر می‌کنند. حالا در این موضوع چون در سؤالی که کرده بودند تصریح به این مسأله نداشت و فقط ترتیب ترقی او را در نظر گرفته بودند و بنده هم چون سابقه کاملی ندارم در این خصوص مطالعه می‌کنم و اگر خواستند بعد عرض خواهم کرد. یک نکته دیگر را هم فرمودند که بعد از تعلیق باز سر خدمت است چون یک سؤالی هم نماینده محترم در این موضوع کرده بودند حالا مغتنم می‌شمارم که این عرض را بکنم که جواب آن سؤال هم داده شده باشد در موقعی که حکم تعلیق عبدالرضاخان برحسب تقاضای آقای وزیر عدلیه صادر شد بعد از آن همان طور که اظهار شد در خزانه‌داری مشغول کار
بود. بنده توضیح خواستم این طور اظهار کردند که تصور می‌کرده‌اند تعلیق از تاریخ شروع به محاکمه است و چون شروع به محاکمه نشده است این مدت را مجاز می‌دانسته‌اند که در سر کار باشد و بنده تذکر داده که تعلیق به موجب ماده صریح قانون از مواقعی است که مدعی‌العموم اقامه دعوا می‌کند ولو آن که محکمه محاکمه را پانزده روز بعد شروع کند اقامه دعوا شامل حال مدعی علیه می‌شود و گمان می‌کنم بعد از آن تذکری که بنده دادم به خدمت ادامه نداده باشد.
شیروانی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
شیروانی- قبلاً این نکته را خواستم عرض کنم که یک نفر وزیر مسئول البته در مقابل مجلس شورای ملی نباید استدلال کند که قانون اداره این طور قانون را تعبیر کرده است. فلان اداره حق ندارد تعبیر و تفسیر کند. اساساً تعبیر قانون از حقوق مخصوصه مجلس شورای ملی است. هر وقت دولت در یک ماده تردیدی پیدا کند باید بیاورد به مجلس و مطابق صریح قانون اساسی و قوانین موضوعه رفع ابهام را بکند و جز مجلس شورای ملی هیچ مقامی حق تعبیر و تفسیر قانون را ندارد. و اما این که فرمودند تعبیر شده است که استخدام موقع تبعیت خارجه او را جزء خدمت رسمی محسوب کرده‌اند این برخلاف صریح قانون است برای این که قانون صراحتاً می‌گوید استخدام خارجی‌ها مطابق کنترات باید به عمل بیاید و جزء سابقه خدمت آنها محسوب نمی‌شود و از هیچ یک از مواد قانون استخدام هم نمی‌تواند استفاده کند این شخص از موقعی که تبعه این مملکت شده است باید مطابق شرایط قانونی داخل خدمت شود بنده از آقای وزیر مالیه استدعا می‌کنم که این نظر مجلس شورای ملی را همین امروز به موقع اجرا بگذارند.
رئیس- آقای شیروانی سؤال دیگری راجع به بودجه ارزاق داشتید.
وزیر مالیه- اجازه بفرمایید. سؤالی را که نماینده محترم راجع به بودجه اداره ارزاق فرموده بودند که چرا در اداره ارزاق از رتبه‌های بالا هشت نه نفر هست. چون فعلاً بودجه ارزاق در کمیسیون بودجه مطرح است و یک تشکیلاتی برای آنجا در نظر گرفته شده است اگر صلاح بدانند فعلاً این قضیه بماند.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی راجع به بیست و دو من تریاک قاچاق سؤالی داشتید بفرمایید.
حاج میرزا مرتضی- تقریباً در دو ماه قبل از این بیست و دو من تریاک از آقا محمود برادر مؤیدالاسلام که عضو مالیه است قاچاق گرفته‌اند و از طرف پیشکار مالیه تعقیب شدند حتی بعضی از املاک ایشان هم توقیف شد. آقای سیاح معاون مالیه به واسطه دوستی با آقای مؤیدالاسلام و به طوری که شنیده‌ام در اثر گرفتن یک مبلغی از طرف آمده یک چیزی به یک نفر شخص فقیری که هیچ ندارد داده‌اند و گفته‌اند تریاک مال این است و اسم آقا محمود آقا را به کلی از بین برده‌اند در صورتی که دوسیه‌های این کار حاکی است که این تریاک مال او بوده است و آقای سیاح برای این که قاچاق دولت را از بین ببرند این کار را کرده‌اند. بنده خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که اطلاع دارند که آقای سیاح این عملیات را کرده است و قاچاق دولت را از بین برده یا نه؟ اگر اطلاعاتی دارند چه اقداماتی فرموده‌اند در این خصوص بفرمایند.
وزیر مالیه- وقتی که سؤال نماینده محترم به وزارت مالیه رسید. بنده تحقیق کردم همان طور که فرمودند بیست و دو من تریاک در یک بارهایی که حمل به شیر می‌شده است به طور قاچاق کشف شده و اداره مالیه نسبت به آقا محمود مظنون شده است برای این که مال‌ها متعلق به ایشان یا کسان ایشان بوده است. ایشان شکایت‌هایی کردند و اظهار داشته بودند که من از این امر اطلاعی ندارم. اداره مالیه در آنجا مشغول رسیدگی می‌شود و
ضمن استنطاق یک شخص دیگری اقرار کرده است که این تریاک مال من است اداره مالیه هم مشغول تعقیب آقا محمود و آن شخصی که اقرار کرده است تریاک مال او است می‌شود در ضمن آقا محمود یک شکایت‌هایی به توسط مجلس و مراکز دیگر از این که نسبت به او غرض رأیی می‌شود کرده و در نتیجه چون از این طرف بعضی‌ها به توسط نمایندگان کرمان اسناد غرض رأیی به امین مالیه می‌دهند یا بالعکس از آن طرف یک اسنادهایی می‌دهند این طور صلاح دیده شد که برای کشف قضیه دوسیه مربوط به این امر به طهران بیاید و همین طور هم عمل شد و الان کمیسیونی در اداره عایدات تشکیل شده و به دوسیه رسیدگی می‌کند و نتیجه دوسیه را اگر آقای حاج میرزا مرتضی میل داشته باشند بنده هم می‌توانم به طور خصوصی به ایشان بگویم و هم ممکن است در مجلس اظهار شود.
رئیس- آقای آقا میرزا عبدالحسین.
یکی از نمایندگان- نیستند.
رئیس- آقای فهیمی راجع به محاکمات وزارت مالیه سؤالی داشتید بفرمایید.
فهیمی- سؤال بنده راجع به محاکمات وزارت مالیه راجع به چهار پنج ماه قبل بود فعلاً گمان نمی‌کنم موضوع داشته باشد.
رئیس- آقای فیروزآبادی پیشنهادی داده‌اند و گویا مسبوق نیستند در موقع سؤالات نمی‌شود پیشنهاد داد. آقای آقا سید یعقوب سؤالی داشتید بفرمایید.
آقا سید یعقوب- راجع به چه بود از بس نمی‌آیند جواب بدهند فراموش شده است.
رئیس- راجع به قرقچی‌ها که پول می‌گیرند.
آقا سید یعقوب- این مسأله را خود آقای وزیر مالیه هم تصدیق می‌کند که مال اول بهار است و حالا تابستان است و سه ماه از آن موقعی که بنده عرض کردم گذشته است. اصل موضوع این است قرق‌هایی که سابقاً در سرخ حصار بوده است سرخ حصار دو تا است یکی مال سلطنتی است یکی مال رعایا است. بینی و بین‌الله در دوره سلطنت پهلوی عنوان قرق و این تضییقات بر رعایای بیچاره نیست اینها که می‌روند کنگر می‌کنند و می‌آورند در شهر می‌فروشند و صرف عائله‌شان می‌کنند از هر نفر یک قران در روز می‌گیرند بنده سؤال کردم که آخر به چه مناسبت است. اعلیحضرت پهلوی که این نظرها را ندارند خوب است عملیات دوره‌های گذشته ترک شود حالا سه ماه است گذشته دیگر کنگر هم نیست و موضوع از بین رفته است ولی برای این که خدای نخواسته در آتیه زنده باشید تذکر دادم که جلوگیری بشود.
وزیر مالیه- البته نماینده محترم اطلاع دارند که قرق یک مسأله نیست که مربوط به ادارات دولتی باشد ولی به مجرد رسیدن این سؤال به وزارت محترم دربار نوشتم مطابق مراسله که وزیر محترم دربار به بنده نوشته‌اند اظهار می‌دارند که در نتیجه تحقیقاتی که از طرف اداره میرشکاری کرده‌اند این طور به ایشان جواب داده شده است که در قسمت قرق‌گاه هیچ وقت بته‌کن انجام نمی‌رود که قرقچی پول بگیرد و قدغن است بنده هم مطابق اطلاعاتی که دارم می‌دانم این قدغن خوب مجری است. در خارج از قرق هم قرقچی ندارد برای این که قرقچی حق تجاوز به خارج از قرق را ندارد (این توضیح است که از وزارت دربار داده‌اند) ممکن است در این میانه یک کسی تجاوزی کرده باشد وزارت دربار از بنده تقاضا کرده بودند بنده هم از نماینده محترم تقاضا می‌کنم که اگر ممکن باشد مورد آن را معین بفرمایند تا مسأله تفتیش شود زیرا به هیچ‌وجه من‌الوجوه اجازه ندارند از حدود قرق خارج شوند.
آقا سید یعقوب- اجازه بفرمایید این سؤال بیشتر اسباب تأسف بنده شد و یک قدری بر اشکال بنده افزود عجب بدبختی است کاش سؤال نکرده بودم بنده می‌دانستم در همان حدودی که قرق بود می‌رفته‌اند و کنگر می‌کنده‌اند. از این بیاناتی که در مجلس شد بنده نمی‌دانم چه عرض کنم. نه قانون
قرقی بوده است نه چیزی شما این را یک کار مجلسی کردید. حقیقتاً متأسف هستم که این عنوان در مجلس شد ولی عرض می‌کنم در خارج از حدود قرق هم رفته‌اند و همان اشخاص آمده‌اند پول گرفته‌اند و بهتر این است این قبیل قضایا را از بین ببرند.
رئیس- آقای روحی پیشنهاد تنفس داده‌اند.
شیروانی- تنفس مثل ختم مجلس است. هنوز کاری نکرده‌ایم.
رئیس- آقای روحی
روحی- آقایان محترم مسبوق هستند که آقای وزیر عدلیه دو جلسه است راجع به لایحه خودشان به مجلس می‌آیند و چنانچه قرار شده است باید در تنفس آقایان اعضا فراکسیون‌ها بنشینند و راه‌حلی پیدا کنند که وقتی به مجلس آمد دچار اشکالات نشود. بنده می‌بینم وقت مجلس به سؤالات می‌گذرد و این سؤالات هم به قدر صد دینار فایده ندارد بناء علیهذا بنده پیشنهاد کردم تنفس داده شود که آن موضوع حل شود.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- اولاً این سؤالات تقریباً سه ماه است شده است خوب است آقایان اجازه بفرمایند جواب داده شود ثانیاً ما کراراً دیده‌ایم تنفس که می‌شود یا دیگر جلسه نمی‌شود یا اگر هم بشود خیلی طول می‌کشد اگر آقای وزیر عدلیه لایحه دارند بیاورند مطرح شود.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای روحی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. آقای دهستانی
میرزا یدالله‌خان دهستانی- عرض کنم بنده چندین ماه است چندین فقره سؤال کرده بودم. در دی ماه سه فقره. در اسفند ماه دو سه فقره. در خرداد هم چهار پنج فقره. نمی‌دانم چه شده است. که سؤالات دی ماه فراموش شده است. استدعا دارم اجازه بفرمایید از ابتدا شروع کنم و سؤالات خودم را عرض کنم.
رئیس- عجالتاً مطابق صورتی که داده‌اند یک سؤال راجع به اعیانی زارعین خالصه کرده بودید آن را سؤال کنید تا بعد.
دهستانی- عرض کنم مطابق اطلاعی که به بنده رسیده است در قرا خالصه یک مالیاتی به اسم مالیات اصنافی گرفته می‌شد به این معنی رعایای خالصه در دهات که مشغول کاسبی بودند گندم می‌خریدند جو می‌خریدند و همه ساله به عنوان مالیات اصنافی یک وجهی از آنها می‌گرفتند. حالا که مالیات صنفی ملغی شده است به عنوان مالیات ارضی از آنها می‌گیرند در حقیقت اسم مالیات صنفی را کرده‌اند مالیات ارضی. خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که آیا این موضوع حقیقت دارد یا خیر؟
وزیر مالیه- بنده هم تصدیق می‌کنم که آقای دهستانی یک سؤالات غریب و عجیبی از وزارت مالیه کرده‌اند که این سؤالات اغلب به ارث به بنده رسیده است و گمان می‌کنم وزرا دیگر و خود بنده مطابق تجربه که دارم اگر برای جواب سؤالات حاضر نشده‌اند از این جهت بوده است که خواسته‌اند مسائل مهمی را که دوسیه‌های بزرگی دارد و آقای دهستانی هم به آنها اشاره فرموده‌اند به یک طوری حل کنند. و جواب‌هایی که حاضر کرده بودند برای ایشان بنده هم تصدیق می‌کنم که قانع‌کننده نبود. بنده دوسیه‌ها را خواستم مطالعه کنم که با موافقت نظر ایشان قضیه حل شود. بنده این طور استنباط می‌کنم که مقصود از سؤال و جواب این است که اگر حقیقتاً اشکالاتی یا اشتباهاتی هست رفع شود و نباید به فرمالینه صرف قائل شد که یک سؤالی یک نماینده بکند فردا هم وزیر بیاید یک جوابی بدهد و نماینده بگوید متقاعد نشدم بعد هم دولت ساقط شود باز سؤال تجدید شود. پس اگر قدری تأخیر می‌شود از این
نظر است. اما راجع به اعیانی خالصه‌جات که آقای دهستانی سؤال کرده‌اند که اداره مالیه طهران عوارضی به عنوان حق‌الارض می‌گیرد اداره مالیه طهران به موجب سندی که در کیف بنده است گرفتن حق‌الارض را از خان‌های زارعین خالصه‌جات تکذیب می‌کند.
دهستانی- مطلب به طوری است که آقای وزیر مالیه راجع به سؤالاتی که کرده بودم فرمودند ولی متأسفم از این که قضیه توسط وزارت مالیه حل نخواهد شد زیرا در زمان آقای حاج محتشم‌السلطنه مکرر دوسیه از اداره مالیه طهران خواسته شد ولی رئیس اداره مالیه نفرستاد. به هر حال امیدوارم که آقای وزیر مالیه دوسیه را بخواهند و به هر ترتیب که مقتضی است جواب سؤال بنده را بدهند. راجع به تکذیب کردن موضوع حق‌الارض هم خیلی متشکرم و امیدوارم اساسی نداشته باشد.
وزیر مالیه- آقای آقا میرزا علی قمی هم سؤالی از بنده کرده بودند برای جواب سؤال ایشان هم حاضرم.
رئیس- آقای میرزا عبدالحسین راجع به ممر عبدل‌آباد سؤالی کرده بودید بفرمایید.
آقا میرزا عبدالحسین- یکی از سؤالات من راجع به مزرعه سعیدی بود که سیصد و بیست و هفت خروار جنس و هشتصد تومان نقد از دو سال گذشته کسر عمل داشته یکی هم راجع به مزرعه عبدل‌آباد است که ممر آبش را از طرف اداره مالیه بدون مراجعه به هیچ محکمه قانونی سد کرده‌اند. یکی هم راجع به سی و پنج هزار تومان بقایای مالیاتی جیرفت و رودبار است که ضرغام‌السلطنه متقبل شده بود بپردازد و حالا تحمیل شده است بر رعایا. سؤالات من راجع به این سه فقره است.
وزیر مالیه- در موضوع سؤالات نماینده محترم آقای آقا میرزا عبدالحسین. بنده از محل تحقیقاتی کردم مطابق اطلاعاتی که رسیده است بنده به ممر عبدل‌آباد بیشتر اهمیت دادم. راجع به خالصه‌جات سعیدی آن طوری که اشاره کردند که حاصلش کم شده است از آنجایی که معامله مالیه یک معامله تنصیفی است ممکن است یک سال حاصل بیشتر و یک سال کمتر بشود. یک چیز مقطوع و یک معامله مقاطعه نیست. ولی نسبت به ممر عبدل‌آباد مطابق اطلاعاتی که به بنده رسیده است دولت یک خالصه دارد نزدیک عبدل‌آباد و مالکین عبدل‌آباد یک عملیاتی در آنجا کرده بودند و مأمور مالیه که حافظ منافع دولت است از اقدامات آنها جلوگیری کرده و ممر را به حال اول خودش عودت داده به طوری که به کبوترخان هم صدمه وارد نشود و در جواب سؤال و استیضاحی که از مالیه کرمان شده بود این طور اظهار داشته‌اند که اگر اداره مرکزی و وزارت مالیه صلاح بداند عملیات آنها را با حضور سایر مأمورین دولت از قضات عدلیه و مأمورین ادارات دیگر رسیدگی کنند و ببینند هیچ تجاوزی به حقوق خصوصی نشده و فقط برای حفظ مالکیت خالصه بوده است آنها البته حاضر هستند که بروند در محل و نشان بدهند که حقیقت امر این طور است و بدون این که آقا به من دستور داده باشند من خودم این رویه را تصدیق کردم و دستور دادم همین طور با حضور یکی دو نفر از مأمورین ادارات دیگر به این مسأله رسیدگی شود.
آقا میرزا عبدالحسین- راجع به ضرغام‌السلطنه جواب نفرمودید. مسأله صیفی مزرعه سعیدی همه ساله به مزایده اجاره داده می‌شد در هزار خروار جنس من سؤالم از آقای وزیر مالیه این است که چرا سال گذشته که اجاره داده نشده و به طور امانی عمل شده سیصد و خرده کسر شده و بعد از این که مقدار سیصد و بیست و هفت خروار جنس و تقریباً هشتصد تومان کسر آمده مبلغ هشتصد تومان از میرزا عبدالکریم‌خان نامی که از اجزا مالیه است و بنده نمی‌شناسم می‌خواسته‌اند و آن هم همین طور به حال خودش باقی است. اما راجع به مزرعه عبدل‌آباد با این که چند نفر مصدق رفته و تصدیق کرده‌اند که این مجری و ممر از هزار سال قبل بوده نه این که تصرف جدیدی کرده
باشند و اهالی عبدل‌آباد مجرای جدیدی احداث کرده باشند اداره مالیه آمده است همان را پر کرده است و نسبت به ضرغام‌السلطنه و سی و پنج هزار تومان چیزی نفرمودید.
رئیس- آقای حق‌نویس
حق‌نویس- در شهر قم در قسمت قدیم شهر میدانی است معروف به میدان کهنه و اطراف این میدان دکاکینی است که متعلق به مردم متفرقه است و مالکین این دکاکین در حریم دکاکین‌شان یک معاملاتی می‌کرده‌اند چند باب کاروانسرا هم در این میدان هست که متعلق است به اشخاص متفرقه و معمول این بوده و هست که فقرا و رعایا وقتی که تیغ از صحراها می‌کنند برای فروش می‌آوردند در این میدان و می‌فروختند و از طرف مالکین دکاکین هم تعرض نمی‌شد. تا چند سال قبل یکی از امنا مالیه قم مثل خیلی از قضایا که در قم و خیلی شهرها واقع می‌شد میلش کشیده است که از اشخاصی که در این میدان چیز می‌فروشند یک چیزی به اسم مالیات بگیرد. تظلم مردم شروع شد. اتفاقاً عایدی این میدان هم جزء عایدات کل مملکتی در بودجه چهار دیواری تصویب شده است حالا دیگر قانونی است. بعد از آن‌که مالیات اصناف تمام اقسامش ملغی شد دیگر موضوعی برای گرفتن این مالیات نخواهد بود. حالا باز این مالیات را می‌گیرند حق از اشخاصی که در فضای کاروانسراهای ملکی مردم هم سبزیجات و تیغ می‌فروشند می‌گیرند. خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم در این موضوع اطلاع دارند؟ اگر اطلاعی دارند موضوع گرفتن این وجوه به چه مناسبت است؟ اگر عنوان مالیات است نمی‌توانند باشد اگر عنوان دیگری است خواستم توضیح بفرمایند که قضیه معلوم شود.
وزیر مالیه- سؤال نماینده محترم را بنده برای تحقیق به مجرد وصول به اداره فرستادم جوابی که از اداره داده‌اند این است که این میدان کهنه قم خالصه است و دولت حقی را که می‌گیرد به نام حق‌الارض خالصه است چون در ضمن صحبت‌های خصوصی که نماینده محترم با بنده فرمودند بنده این طور احساس کردم که ایشان در موضوع این مطلب یعنی عنوان خالصه بودن این میدان تردیدی دارند به این ملاحظه مجدداً تحقیق کردم که مدارک خالصه بودن را برای بنده روشن کنند که بتوانم به ایشان عرض کنم. امروز هم وقتی که خواستند سؤال بکنند عرض کردم راجع به قسمت اخیر هنوز تحقیقات ما کامل نشده است ولی راجع به قسمت اول مطابق اطلاعاتی که تا به حال دارم به عرض‌تان می‌رسانم. عرض کنم اداره مالیه میدان کهنه قم را خالصه می‌داند و گرفتن این حق‌الارض هم به آن مناسبت است. ولی اسناد و مدارکی که تصدیق کند صحت خالصه بودن آنجا را در مقابل اعتراضات هنوز نرسیده و بنده ندیده‌ام.
حق‌نویس- اجازه می‌فرمایید؟ البته پس از کشف این که مدرکی برای خالصه بودن آنجا ندارند امر خواهند فرمود که چیزی نگیرند.
وزیر مالیه- لایحه‌ای است تقدیم می‌شود برای تخصیص یک قسمت از وجوه هزار و سیصد و پنج برای یک مقدار از امور عام‌المنفعه.
یاسایی- اضافه عایدات مال بانک است.
رئیس- آقای عدل
عدل- بنده دو فقره سؤال از آقای وزیر مالیه داشتم یکی راجع به دخانیات و یکی هم راجع به اوزان و مقادیر.
وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید جواب عرض کنم؟ علت این که در ضمن صورتی که برای جواب‌ها تقدیم مقام ریاست کردم جواب حضرتعالی را ننوشته بودم برای این بود که قسمت اوزان و مقادیرش مستقیماً مربوط به وزارت فوائد عامه می‌شود و بنده هم اخیراً به وزارت فوائد عامه یک تذکری
داده‌ام و آنها هم مطابق اطلاعاتی که بنده دارم عمل کرده‌اند و در قسمت دخانیات هم میل داشتم این سؤال را از بنده بفرمایند تا این که لایحه‌اش را تقدیم کنم.
عدل- بنده راجع به اوزان و مقادیر از وزارت فوائد عامه سؤال کرده بودم بعد معاون وزارت فوائد عامه گفت ما کار خودمان را کرده‌ایم و ترتیب‌مان را داده‌ایم شما باید از وزارت مالیه سؤال کنید بنده هم برطبق تقاضای ایشان سؤالم را از وزارت مالیه کردم و راجع به دخانیات هم اگر قانون آن می‌آید دیگر عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم لایحه کمیسیون عدلیه در موضوع محاکمه وزرا در دستور قرار داده شود و اول دستور باشد.
رئیس- بفرمایید.
آقا سید یعقوب- علت این که بنده این پیشنهاد را کردم این بود که می‌بینم آن لایحه که وزیر عدلیه می‌خواهد بیاورد خود وزیر و رئیس‌الوزرا نیستند. آن لایحه وزارت فوائد عامه هم به اعتبار این که دو قلم آن برگشت به کمیسیون بودجه و در آنجا تمام نشده نمی‌شود مطرح کرد. ولی این یک لایحه‌ای است که مدتی است طبع و توزیع شده از این جهت بنده پیشنهاد کردم این لایحه در مجلس مطرح شود اگر لایحه وزیر عدلیه آمد آن وقت ممکن است آن را مقدم بدارند ولی حالا برای این که مجلس معطل نباشد این لایحه را مطرح کنند.
رئیس- هنوز تمام پیشنهادات راجع به لایحه اضافات بودجه فوائد عامه قرائت نشده و تا آنها تکلیفش معلوم نشود به کمیسیون ارجاع نمی‌شود.
آقا سید یعقوب- در درجه دوم باشد.
یاسایی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
یاسایی- راپرت کمیسیون عدلیه راجع به محاکمه وزرا تقدیم شده ولی اگر طبع و توزیع شده هنوز تصور نمی‌کنم نمایندگان مطالعه کامل در آن کرده باشند. به علاوه علاقه‌مندی تمام آقایان نمایندگان محترم به تصویب بودجه‌های تفصیلی اجازه نمی‌دهد که این لوایح متفرقه به مجلس بیاید و بالاخره به کمال تأسفی که از این وضعیت داریم در متن بودجه‌های مملکتی یک حرف‌های اساسی داریم و می‌خواهیم در کمیسیون اقداماتی بکنیم و مجلس شورای ملی هم این نظر را دارد. ولی این لوایح اضافی عایق و منع شده و باعث شده است که مجبور شویم یک دوازدهم یک دوازدهم بگذرانیم. بنده عقیده‌ام این است که مجلس زودتر تکلیف این لوایح اضافی را معلوم کند یا رد نماید با قبول در هر حال باید این تعهداتی را که وزارتخانه‌های ما در ۱۳۰۵ کرده‌اند تکلیفش معلوم شود. اول میزان اعتبار هر وزارتخانه معین شود تا بشود وارد بودجه تفصیلی شد. ولی این ترتیبی را که مجلس اتخاذ کرده است گمان می‌کنم ما را از اصل مقصود خودمان دورتر بکند. کراراً آقایان مذاکره کرده‌اند که چرا بودجه تفصیلی به مجلس نمی‌آید. ما عرض می‌کنیم برای این که تکلیف این لوایح اضافی را معین نکرده‌اید. بالاخره اگر مخالف هستید رد کنید و اگر موافق هستید تصویب بفرمایید. اگر این اعتبار را می‌دهید به وزارت فوائد عامه بدهید که تکلیفش معلوم شود تا کمیسیون بودجه هم بودجه تفصیلی آن را تهیه کند. ما خودمان عاشق این هستیم که مجلس وقت بدهد که ما وارد شویم در قلم به قلم بودجه‌های تفصیلی و آن وقت مدلل کنیم به مجلس شورای ملی که ممکن است از این مخارج و تأسیسات یکی دو عشر به طور کلی کسر کنیم. ولی مجلس شورای ملی مهلت نمی‌دهد یعنی این قدر مذاکره در لوایح اضافی می‌شود که تمام برخلاف مقصود است. بنده می‌خواهم بودجه تفصیلی زودتر بیاید ولی خودم موجب
نیامدن بودجه تفصیلی را در مجلس فراهم می‌کنیم پس خوب است آقایان موافقت بفرمایند لوایح اضافی مطرح شود تا بتوانیم بودجه‌های تفصیلی را به مجلس بیاوریم.
آقا سید یعقوب- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
رئیس- آقای دادگر پیشنهاد تنفس داده‌اند.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
دادگر- بنده تصور نمی‌کنم مخالفی داشته باشد. مسائل اهم و مهم دارد. ما فعلاً با یک قضایایی برابر شده‌ایم که باید مطالعه کنیم و این یک امری است که نزد همه معهود است. و بنابراین بهتر این است فعلاً تنفس داده شود و در آن خصوص یک تبادل نظری بشود.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- راجع به دستور اگر پیشنهادی هست داده شود.
وزیر عدلیه- اجازه می‌فرمایید؟ با مذاکراتی که در این دو روزه محض استحضار خاطر محترم آقایان عرض کردم گمان می‌کنم مقدمات زیادی لازم نباشد. در وقتی که پس از انحلال عدلیه بنده از مجلس تقاضا و تمنای اختیاراتی کردم یک مدتی را پیش‌بینی کرده بودم برای این کار ولی در عمل معلوم می‌شود که کافی نیست. به این ملاحظه یک لایحه‌ای است تقدیم می‌شود برای این که مدت را امتداد دهیم. در اصل لایحه مدتی که نوشته شده بود شش ماه بود ولی بعد از یک تبادل نظری که با فراکسیون‌ها شد این طور مصلحت دیده شد که عجالتاً چهار ماه تقاضا شود و به همین مناسبت هم هست که بنده اینجا اصلاح می‌کنم و امیدوارم آقایان از نقطه‌نظر اشخاص و از نقطه‌نظرهای جزئی وارد در مطالعه و بحث در یک مسأله که به عقیده بنده یکی از بزرگ‌ترین مسائل اساسی مملکت ایران است نشوند و یقین هم دارم که اکثریت مجلس شورای ملی همیشه مراعات این نکات را داشته است و در این مورد به‌خصوص بیشتر توجه خواهند فرمود و امیدوار هستم با نظر مساعدت ودل‌سوزی و با نظر این که واقعاً بخواهیم دست به دست هم بدهیم و یک کاری بکنیم باشد زیرا اگر این نظر باشد وقتی یک کاری بشود حتماً عاقبتش خوب خواهد شد ولی اگر نباشد بیفتیم در خط کشمکش این خط یک خطی است که هیچ وقت نتیجه خوبی نخواهد داشت. بنابراین بیش از این چیزی عرض نمی‌کنم تا اصل لایحه مطرح شود.
(لایحه مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
چون مدت اختیاراتی که به موجب ماده واحده مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ داده شده در شرف اختتام است و با مساعی و جدیتی که به عمل آمده برای کمی وقت قسمت‌های مهمی از امور منظوره هنوز عملی نشده است. نظر بر این که اصلاح اصول محاکمات حقوقی و جزایی که اهم وسایل اصلاح قوه قضاییه است به واسطه کی فرصت به پایان نرسیده و جای تردید نیست که رفع نواقص و اصلاح اصول مذکوره عامل مؤثری در ایجاد امنیت قضایی و انجام انتظامات ملی است. نظر بر این که هنوز مؤسسات قضایی و اداری عدلیه در ایالات و ولایات تشکیل نیافته و با اهمیت و وسعت تشکیلات دایر نمودن آن مؤسسات در ظرف چند روز مستلزم مشکلات زیاد و بالنتیجه ممکن است منشأ معایبی در محاکم و دوایر مربوط به آن واقع شود.
نظر بر این که آزمایش صلاحیت اشخاصی که برای تشکیل محاکم و مؤسسات اداری دعوت شده‌اند عملاً مدت بیشتری اقتضا داشته تا بهتر و بیشتر رفع اشتباهات و نواقصی که احتمال آن را در تشکیلات نمی‌توان نفی نمود مقدور باشد. و بالاخره نظر بر این که اصلاح قوانین و اجرا وظایف مهمه مذکوره و توسعه و تشکیلات عدلیه در ایالات و ولایات مقتضی تمدید و تجدید اختیارات
مصوبه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ است ماده واحده ذیل پیشنهاد و با قید دو فوریت تصویب آن تقاضا می‌شود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید و تمدید می‌نماید.
رئیس- مذاکراتی که می‌شود راجع به فوریت قسم اول است کسی مخالف نیست؟
مدرس- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
مدرس- فوریت مراد چیست؟ مراد این است که یک شور بشود و بعد فوریت ثانی هم تصویب بشود یعنی در مجلس امروز تمام شود. بنده عقیده‌ام این است که باید مسأله را بیندازیم تحت مشاوره. فراکسیون‌ها بنشینند و مشاوره کنند خود وزیر هم تشریف بیاورند در کمیسیون عدلیه اشخاص دیگر را هم آنجا دعوت کنند ببینیم حقیقتاً به این پیشنهادی که کرده‌اند خط اصلاحی پیش می‌آید یا خیر. اگر حقیقتاً بعد از تأمل و تعمق دیدیم واقعاً راه اصلاح این است که ما هم حس کرده‌ایم آقای وزیر عدلیه بی‌طریقی اصلاح می‌گردند البته به مجلس می‌آید و مجلس هم رأی می‌دهد. لهذا عقیده بنده این است که فوریت موردی ندارد و بلکه مضر است.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- یک مرتبه این است که یک موضوعی بدایتاً و اتفاقاً می‌آید به مجلس شورای ملی بدون این که مطالعه در اطرافش شده باشد البته همان طور که فرمودند چندان فوریتش مستحسن نیست. ولی این قضیه یک مرتبه دیگر هم به مین صورت به مجلس شورای ملی آمده است و مورد تصدیق اکثریتی که باید به فوریت رأی بدهند شده است و حالا وزیر عدلیه تقاضا کرده است که آن اختیاراتی را که مجلس داده است تمدید بدهد برای این که من بتوانم عدلیه‌های ولایات و ایالات را در یک مدتی تشکیل بدهم. ما اختیار دادیم به ایشان از دو نقطه‌نظر: یکی تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و قانون مربوط به او و یکی از نقطه‌نظر اصلاح قانون محاکمات حقوقی و جزایی و تجارتی. ولی متأسفانه وقت چون کم بود در قسمت تشکیلات ایالات و ولایات موفق نشدند اقدامات عملی بکنند و همین طور راجع به اصلاح مواد قانون محاکمات حقوقی و جزایی کمیسیونی را که انتخاب کرده‌اند در این مدت تقریباً بیست سی ماده قانون محاکمات حقوقی را نظر کرده‌اند در صورتی که آن قانون هفتصد و دوازده ماده است. پنجاه ماده هم قانون محاکمات جزایی است مواد زیادی هم قانون تجارت دارد. همه اینها هم محتاج به تجدیدنظرهایی است و ما اختیار دادیم که وزیر عدلیه کمیسیون‌هایی تشکیل بدهد و در آنجا تجدیدنظری کنند. ولی هنوز این قضیه کاملاً انجام نگرفته است و این قصور هم از طرف وزیر عدلیه نشده است کمیسیون که باید جلسات خود را تشکیل بدهد و این کار را تمام کند کمتر موفق شده است به تشکیل جلسات. این است که اصلاحاتی که در این قوانین مزبوره می‌بایستی به عمل بیاید کاملاً به عمل نیامده در هر حال به همان منطق و فلسفه که سه چهار ماه قبل این رأی را دادیم خیال می‌کنیم از نقطه‌نظر اصلاح قانون و تشکیل محاکم در ولایات الان هم آن منطق موجود است (بعضی از نمایندگان- صحیح است) و بنده نفی نمی‌کنم. هیچ نوع اشتباهی را بالاخره ممکن است وزیر عدلیه در تشکیلاتی که در مرکز داده‌اند یک قسمت آن قابل انتقاد باشد خود بنده هم نظریاتی دارم. هم در قانون محاکمات و هم در تشکیلات. و باید ایشان را متذکر کرد به همین جهت هم ما اختیار دادیم به ایشان که آزمایش بکنند و در عمل ببینند چیست بعد بیاورند به مجلس شورای ملی آن وقت تصویب کنیم و یک قانون حسابی بشود. نظر ما از اول این بود حالا هم همان است.
پس برای آزمایش هم باید به ایشان مهلت داد. و مدت آن اختیارات در ۲۷ خرداد تمام می‌شود و شش ماه بعد برای آزمایش است پس بنابراین بنده ارجاع این قضیه را به کمیسیون مفید نمی‌دانم برای این که موجب تأخیر می‌شود و یک فترتی بین تشکیل عدلیه مرکز و ولایات پیش می‌آید و ممکن است موجبات تعویق در کمیسیون فراهم شود. مردم را بیش از این نمی‌شود در حال بلاتکلیفی گذاشت. البته آقایان اطلاع دارند که غالباً حکام اطلاع می‌دهند که تکلیف دعاوی مردم چیست. به هر صورتی هست باید یک روزی اقدام شود و با همان صورتی که سابق اختیار دادید که این اقدام را بکنند حالا هم این اختیار را می‌دهید بعد هم اگر قوانینی موافق مصلحت مملکت نوشتند وقتی که آمد به مجلس اصلاح می‌کنید و اگر انتخابات هم آن طور که دل‌مان می‌خواهد نشد البته آقای وزیر عدلیه به موجب اختیاراتی که به ایشان داده‌ایم اصلاح می‌کنند ولی البته تجدیدنظر وقت لازم دارد و مرور زمان می‌خواهد و همان طور که آقای داور در خارج هم فرمودند یک وقت ممتدی می‌خواهد به همان دلیلی که بعد از پنج سال می‌گوییم باید کنترات دکتر میلسپو را تجدید کنیم یک نفر ایرانی هم می‌گوید اختیار من را ممتد کنید برای یک مدت مدیدی برای یک نفر خارجی می‌گویید پنج سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی برای یک ایرانی می‌گوییم چهار ماه کافی است بنده عقیده‌ام این است که باید به این اختیار رأی بدهیم که ایشان با همان اختیارات از اینجا بروند بیرون و الا از نقطه‌نظر خارجی و داخلی برای ما خوب نیست.
رئیس- آقای تقی‌زاده در فوریت قسم اول مخالفید؟
تقی‌زاده- خیر
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- موافقم.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- موافقم.
رئیس- آقای دادگر.
دادگر- موافقم.
رئیس- آقای افسر
افسر- عرضی ندارم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده در فوریت دوم و اصل لایحه عرضی دارم.
شیروانی- مذاکرات کافی است در فوریت
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات. بنده چون نهایت درجه موافقت را با این کابینه دارم...
رئیس- راجع به چه مخالفید؟
آقا سید یعقوب- راجع به این ک گفته می‌شود مذاکرات کافی است.
رئیس- چون دیگر نسبت به فوریت مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به فوریت قسم اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. فوریت قسم دوم مطرح است آقای دشتی
دشتی- موافقم.
رئیس- آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده اگر در اصل لایحه مخالف نبودم در فوریت قسم دوم مخالفت نمی‌کردم به جهت این که کارهای عدلیه آنچه راجع به ولایات است کاملاً در حال تعویق است و هر چه زودتر خاتمه پیدا کند صلاح مملکت است. ولی چون بنده در اصل لایحه مخالفم و بعضی مطالب
دارم که باید در مجلس مذاکره شود به این جهت در صلاح خود آقای وزیر عدلیه و در صلاح مملکت عقیده‌ام این است که به فوریت قسم دوم رأی داده نشود و برود به کمیسیون عدلیه تا در آنجا عقاید خودمان را بگوییم. اگر ایشان ما را متقاعد کردند چه بهتر می‌آید به مجلس. اگر متقاعد نکردند باز هم لایحه می‌آید در مجلس و اکثریت هم رأیش قطع است و نظر بنده این است که فوریت قسم دوم را به خبر کمیسیون محول فرمایند.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده از مخالفت آقای دکتر مصدق راجع به فوریت قسم دوم چیزی نفهمیدم. فقط فرمودند مطالبی هست که باید در کمیسیون صحبت شود و نمی‌شود در مجلس صحبت کرد. بنده نمی‌دانم چه مطالبی است که نمی‌شود در مجلس صحبت کرد و باید در کمیسیون باشد؟ رعایت این اصول در موقعی است که کمیسیون‌ها در مجلس از روی اطلاع و از نقطه‌نظر بصیرت اشخاص انتخاب شود. مثلاً کمیسیون عدلیه غالباً انتخاب می‌شود از اشخاصی که متحصن هستند در امور قضایی با کمیسیون داخله همین طور. اما در مجلس ما که این اصول رعایت نمی‌شود در کمیسیون عدلیه شاید یکی دو عضو باشد که از قضایا و جریان عدلیه مستحضر باشند. پس رفتن لوایح به کمیسیون غیر از تعویق هیچ فایده ندارد یعنی برخلاف مقصود خودتان است که فرمودید عدلیه‌های ولایات نباید معطل بماند زیرا معطلی آن اسباب زحمت مردم است. رفتن به کمیسیون بالاخره آن تعطیلی را که فرمودید و آن تأخیری که در نظر خودتان است ایجاب خواهد کرد. و مطالعات در خصوص تمدید کاملاً شده است منتهی اگر یک نظریات جزئی دیگری هم هست ممکن است در مجلس با حضور همه گفته شود. بنده نمی‌دانم چه مسائلی است که نمی‌شود در مجلس گفت و باید در کمیسیون گفته شود؟ مسائلی را که مربوط به مصالح عامه باشد چرا نمی‌شود در مجلس صحبت کرد؟ باید صحبت کرد و قضیه را حل نمود.
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- موافقم.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
رئیس- آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده- بنده در اصل موضوع عرض دارم.
رئیس- آقای حاج شیخ بیات
حاج شیخ بیات- بنده اصولاً معتقدم که هیچ لایحه را نباید در مجلس دو فوریت مطرح کرد. برای این که اساس هر دقتی در هر لایحه در کمیسیون می‌شود و در مجلس در قسمت مخالف و موافق آن دقت کاملی که باید بشود نمی‌شود. زیرا یک اکثریتی در مجلس هست و بالاخره آن اکثریت و اقلیت کار خودش را می‌کند بدون این که دقت کاملی شده باشد. ولی در کمیسیون این طور نیست. در آنجا به عقیده بنده بیشتر دقت می‌شود. از آن طرف هم آقای وزیر عدلیه فرمودند من مایل نیستم از نقطه‌نظر اشخاص در اینجا یک مذاکراتی بشود. اگر میل داشتند که آقایان مخالفین از نقطه‌نظر اشخاص وارد در مذاکره نشوند خوب بود عملیات چهار ماهه‌شان را بهتر از این قرار می‌دادند...
(همهمه نمایندگان)
حاج شیخ بیات- اجازه می‌دهید بنده حرفم را بزنم...
شیروانی- این طور نیست.
حاج شیخ بیات- شما حق ندارید حرف بزنید اجازه بگیرید بعد حرف بزنید. بنده آزادم حرف بزنم. این موضوع خوب بود برود در کمیسیون و یک دقت کاملی در اطرافش بشود و مخالف و موافق حرفش را بزند بعد بیاید به مجلس و البته هر طور اکثریت رأی داد قاطع است. این که آقای یاسایی فرمودند منطقی را که سابق برای تصویب ماده واحده بوده حالا هم موجود است...
زوار- راجع به فوریت بفرمایید.
حاج شیخ بیات- اجازه بدهید. همان طور که موافقین در آن روز یک منطقی داشتند برای اظهار عقاید خودشان و روی همان منطق هم به لایحه رأی ندادند و مخالف با فوریت و اصل ماده هم بودند از جمله بنده بودم که رأی ندادم یعنی رأی آبی دادم و الان هم مخالف هستم. برای چه؟ برای این که قوه قضایی این مملکت را بیش از این اهمیت می‌دهم که یک نفر وزیر بتواند او را اصلاح کند...
بعضی از نمایندگان- مجلس اختیار داده است.
شیروانی- قوه قضاییه نه قوه دزدها...
حاج شیخ بیات- حضرتعالی بیشتر وارد اشخاص می‌شوید. به این جهت بنده مخالفم با طرح لایحه بدو فوریت و تمنا می‌کنم از آقایان که موافقت نفرمایند و آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند برای این که راجع به مالیات این چهار ماهه و راجع به اشخاص وارد مذاکره نشویم و این ماده برود در کمیسیون و دقت کامل در اطرافش بشود. در اصل ماده هم عرض دارم که در موقع خودش عرض می‌کنم.
وزیر عدلیه- بنده لایحه را در روز معطل کردم و تقدیم مجلس نمی‌کردم برای این که حتی‌الامکان سعی کنم مسأله روی یک کشمکش‌هایی نیفتد ولی آقا وقتی که تشریف می‌آورید اینجا و می‌فرمایید عملیات چهار ماهه خودم را اینجا معین کنم. بنده زیر بار نمی‌روم بنده فکری را خیال کردم در این مملکت می‌شود اجرا کرد. نمی‌خواهم بگویم بنده در عمل یک قوه داشتم مافوق قوه بشر که هیچ اشتباهی نکرده باشم ولیکن از این مرحله تا مرحله این که آقا تشریف بیاورند اینجا و به بنده بفرمایند که به عملیات چهار ماهه خودتان نگاه کنید خیلی فرق است و یک فاصله زیادی فیمابین هست. این مسأله بایستی روشن شود اکثریت مجلس شورای ملی با من موافقت می‌کند مساعدت می‌کند و اگر در ضمن راه یک موانعی بود آن را رفع می‌کند... البته شاید یک اشتباهاتی شد ولی اینجا رفع می‌شود با نظر دل‌سوزی به حال عدلیه. عدلیه که مال بنده نیست. عدلیه مملکت است اگر این طور است از بنده کار پیش نمی‌رود اگر بنا شد آقا یک دلتنگی از بنده داشته باشند...
حاج شیخ بیات- ابداً نظر خصوصی دلتنگی نیست.
وزیر عدلیه- استدعا می‌کنم بنده را وادار به حرف نکنید. اگر کنایه زدید بنده هم کنایه می‌زنم. اگر پذیرفته بودم حرف همه را...
حاج شیخ بیات- من خواهشی از کسی نکرده‌ام.
وزیر عدلیه- اختیار دارید. چرا کسی که چهار ماه عمر خودش را شبانه‌روز دارد صرف می‌کند و زحمت می‌کشد این طور در موردش بی‌انصافی می‌کنید (بعضی از نمایندگان- صحیح است) بنده از نقطه‌نظر حیثیت مملکت این کار را کردم و گمان می‌کنم اینها یک چیزهایی بود که شایسته نبود جنابعالی بفرمایید.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم...
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس- آقایان افسر و دادگر که مخالف نیستید. آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای بهار
بهار- مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
بهار- همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند و همه ما هم معتقد هستیم قوه قضاییه مملکت اختصاص به بنده ندارد مال همه است. نظر به این که این قوه عمومیت دارد و مال همه است و نظر به این که در این قبیل قضایایی که حقیقتاً جزء احتیاجات و جزء
مؤسسات اولیه مملکت است و بایستی همیشه یک اتفاق و اتحاد و بالاخره یک صمیمیتی در موقعی که پایه‌اش را می‌خواهیم بگذاریم منظور شود به این دلایل بود که بعضی از آقایان با فوریت اول و دوم مخالف بودند و به همین نظر هم هست که بنده مخالفم. آقای داور وزیر محترم عدلیه عصبانی نشوند و از پشت تریبون هم به نمایندگان حمله نکنند و اگر هم یک نفر نماینده با فوریت مخالفت کرد او را تهدید به این نکنند که تو نظر شخصی داری چرا؟ برای این که ممکن است یک نفر نظر شخصی داشته باشد و حرف حسابی هم بزند. داشتن نظر شخصی آن هم در این موقعی که می‌بینیم بالاخره شخصیت بیش از اصول در این مملکت در اصلاحات دخالت داشته و دارد و در یک همچو مملکتی با یک چنین حالی شما نمی‌توانید به یک نفر نماینده حمله کنید و او را تهدید نمایید که تو گله از من داشتی. گله داشته است؟ گله‌اش جای خودش. اگر حرف حسابی هم دارد باید از او پذیرفت و باید شنید. خلاصه یک نفر وزیر که باید با خونسردی در مقابل نمایندگان حرف‌های آنها را تلقی نماید. بنده با فوریت مخالفم برای این که مسأله حل شود و قضیه بالاخره به یک آنارشی و اغتشاش قضایی منجر نشود. چون این عقیده را دارم و نظر به مذاکراتی که قبل از تشکیل جلسه در اطاق‌های تنفس شد و نظر به پیشنهادهایی که بعضی اشخاص که خود آقای داور هم تصدیق می‌کنند که بی‌غرضند و نظر شخصی و گله از ایشان ندارند و نظر به این که آقای وزیر عدلیه هم در قسمت اعظم آن پیشنهاد هم موافقت داشته است به این دلایل ما بهتر دانستیم که لایحه برود به کمیسیون عدلیه با قید این که کمیسیون عدلیه امروز عصر تشکیل شود آقایان موافقین و مخالفین این ماده هم بیایند حاضر شوند آقای وزیر هم بیایند و آن بیانات و مذاکراتی که خود آقای وزیر در اطاق تنفس آمدند و نشستند و عقاید خودشان را اظهار کردند دیگران هم عقایدشان را دادند و بالاخره ناتمام ماند در آنجا مسائل تمام گفته شود و فردا صبح جمعه با این که تعطیل عمومی است مجلس باز شود و قضیه با یک اتحاد و اتفاقی حل شود که آقای وزیر عدلیه هم هر روز به قول خودشان دچار گله بنده و دیگری نشوند. این دلیل و برای این که اعتراضات راجع به عدلیه آن اعتراضاتی که افکار عمومی این شهر را پر کرده. آن اعتراضاتی که هر قدر چشم‌تان را هم بگذارید و گوش‌تان را بگیرید باز در حواس شما مؤثر خواهد شد در مجلس گفته نشود و برای این که بالاخره عدلیه اصلاح شود و این بنایی را که آقای داور خراب کرده‌اند و پی گذاشته‌اند به یک جایی برسد. این دلیل بنده با قید دو فوریت مخالفم و استدعا می‌کنم از جناب آقای داور که آنها هم در این کار اصرار نفرمایند و بگذارند این کار به خوبی و خوشی خاتمه پیدا کند و پیشنهاداتی هم که شده بود و مذاکراتی هم که در خارج به عمل آمده بود به اصل موضوع لطمه وارد نمی‌کند و بهترین وجه حل است در صورتی که قضیه به کمیسیون برود و به شکل مرضی‌الطرفین اصلاح شود و اگر میل هم ندارند و می‌خواهند با قوه اکثریت و با قوه تعرض و اعتراض این ماده را پیش برند مختارند. ولی بالاخره در این شهر هستیم و همه‌مان ناظر خواهیم بود که بنایی که با بی‌فکری و احساسات گذارده شود با بی‌فکری و احساسات هم خراب خواهد شد.
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- مخالفت همیشه دو قسم است یک وقت یک مخالفت‌هایی است مثل نظر حضرت آقای بهار نماینده محترم که از نقطه‌نظر حل قضایا است و نظر حلی و اصلاح است و همین طور مثل مخالفت آقای مدرس که بنده از خارج می‌دیدم که همه نوع موافقت در اساس قضیه دارند منتهی در یک موضوع ممکن است اختلاف نظری باشد. البته این مخالفت‌ها باید اظهار شود و جواب هم داده شود. ولی یک مخالفت‌های نیش‌دار و داخل در اشخاص شدن و بالاخره از حدود نزاکت پارلمانی خارج شدن به عقیده بنده اینها مخالفت‌هایی نیست که جواب داشته باشد. بنده هم
همان طور که اینجا غالباً اظهار شد با دو فوریت موافق نبودم لیکن به وقت یک مسائلی ارتباط پیدا می‌کند با یک مصالحی که مربوط به جامعه و مملکت است. بنده اصولاً در این قبیل مواقع معتقد هستم که مجلس شورای ملی از نقطه‌نظر یک اختلافات نظری هم که شده است قیافه منفی نباید نشان بدهد برای این که وقتی که گفته شد قوه قضاییه باید اصلاح شود شایسته نیست که از طرف مجلس اصولاً قیافه منفی نشان داده شود. ولی در عین حال اگر بنا شد یک وزیری مثل تمام وزرا یک خبطی در کارهایش بکند باید سؤال و استیضاح کرد و آن خبط را اصلاح کرد. بنده معتقد نیستم که وزیر فعلی عدلیه فرشته است یا جایزالخطا نیست. این طور نیست. ایشان هم مثل سایر بشرها هستند منتهی قدری بیشتر از بنده و دیگران درس خوانده‌اند. عرض می‌کنم یک لوایحی است که ارتباط پیدا می‌کند با مسائل استقلالی و با یک اصولی که سال‌های سال ما هی در روزنامه‌ها نوشتیم و حرفش را زدیم و حالا که موقع عملش رسیده می‌بینیم باز یک زمزمه‌هایی است. این مواقع که می‌رسد ما باید تمام مسائل خودمانی را بگذاریم کنار و مصالح مملکت را در نظر بیاوریم و امیدواریم تمام آقایان محترم هم دارای این عقیده باشند و البته هم هستند. این ماده واحده در اینجا خیلی درش بحث شده. حرف‌هایی هم زده شد. مبارزات شد. حمله‌ها شد. اصلاحات شد. پیشنهادها شد و بالاخره با یک قیافه روشنی همان مخالفینی که فرمودند ورقه آبی دادند دو سه نفر آنها هم خیلی دلخور نبودند برای این که پیشنهادت‌شان پذیرفته و به یک ترتیبی رفته است و حالا در موقع عمل است و همان نکته را که آقای یاسایی فرمودند تکرار می‌کنیم آن وقت هم به وزیر عدلیه گفتم که اگر شما آمدید در مجلس شورای ملی گفتید که من دو سال وقت لازم دارد تا عدلیه را اصلاح کنم من عقیده دارم که کسی جواب منطقی ندارد بدهد زیرا ما در عمل دیدیم که متخصص از خارج آوردیم و یکی از وزارتخانه‌های عادی را در مدت پنج شش سال نتوانست درست کند. بنده معتقدم که وزیر فعلی عدلیه (اینجا صحبت شخص نیست) با هر کس که باشد باید پنج سال از مجلس شورای ملی اختیار بگیرد تا بتواند قوه قضایی این مملکت را اصلاح کند. حالا هم آمده‌اند و در مقابل مجلس چهار ماه وقت می‌خواهند البته می‌روند به کارهای‌شان ادامه می‌دهند کارهای‌شان تمام شد که نتیجه‌اش را می‌آورند خدمت آقایان تمام نشد دو مرتبه باید تمدید کرد و در هر صورت ما در اصل قضیه خیلی حرف زدیم مخالف هم مشخص و معین است همه هم در نهایت قیافه باز می‌گویند مخالفیم موافق هم با نهایت جدیت می‌گوید موافقم. حرف‌ها هم زده شده است و دیگر هر چه گفته شود تکرار مذاکرات است و استدعا می‌کنم آقایان اجازه بدهند مذاکره کافی بشود و در اصل قضیه هم می‌آییم حرف می‌زنیم استدلال هم می‌کنیم و رأی می‌دهیم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم...
رئیس- راجع به کفایت مذاکرات است. در فوریت قسم دوم مخالفید؟
آقا سید یعقوب- خیر بنده مخالفم نیستم.
رئیس- پس کسی مخالف نیست. رأی گرفته می‌شود به فوریت قسم دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده واحده مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده- در مذاکراتی که می‌شود چون همیشه دیده می‌شود که برخلاف رویه شخصی بنده مقداری از مذاکرات و جر و بحث خارج از متن موضوع است و در نیت اشخاص
با خود اشخاص که انتخاب می‌شوند مؤثر است. بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه به قدر ذره در مسأله نیت آقای وزیر عدلیه که ایشان به قصد اصلاح وارد کار شده‌اند حرفی نمی‌خواهم بزنم. پس این که بعضی از آقایان گفتند که شما نمی‌خواهید و این شخص می‌خواهد اصلاحات کند و باید اختیاراتی بدهید و چرا نمی‌خواهید بدهید اینها هیچ موضوع بحث بنده نیست. بنده در موردی که ماده سابق یعنی اصل این قانون در این مجلس طرح شد نبودم. البته مسأله جهات مختلفی دارد و آقایان هم که مخالف هستند و به عنوان مخالفت حرف می‌زنند و می‌گویند که با این ماده مخالفیم با تمام ماده مخالفت ندارند و هر کس یک نظری دارد و چون بعضی اوقات گفته شده است که باید هم محسنات یک آدمی را گفت و هم معایبش را. قبلاً لازم می‌دانم عرض کنم که اصلاح عدلیه یکی از کارهای خوب است و کسی هم که شروع به این کار کرده است آنچه من احساس کرده‌ام نظرش نظر اصلاح بوده است و نیتش خوب بوده است منتهی در بعضی از مواد آن قانون و در بعضی اختیاراتی که به ایشان داده شده است و در طرز اجرای آن قانون که بنده بعضی را تصدیق دارم لازم نیست مابقی را تصدیق داشته باشم. بنده هیچ مانعی نمی‌بینم در این که اختیارات به یک وزیری داده شود البته بعضی اوقات برای اصلاحات هم مفید است که اختیارات داده شود ولی این مطلب طرق مختلف دارد چنانچه قبل از مجلس صحبت شد که در انتخابات اشخاص آیا یک شخص باید انتخاب کنند یا کمیسیون انتخاب نماید. بعضی‌ها در مسأله قانونگذاری و این که آیا مجلس می‌تواند اختیار به یک وزیر یا یکی از اعضای قوه اجراییه بدهد که صلاحیت و اختیار قانونگذاری داشته باشد مذاکره کردند ولی بنده با وجود این که بعضی از این ایرادات را تصدیق دارم می‌گذارم برای بعضی از آقایان مخالفین که شاید بهتر شرح بدهند. چیزی که می‌خواهم عرض کنم معطوف به یک طرف مخصوص طلب است که خیلی قابل اهمیت است ولی بیش از این که داخل مطلب خودم بشوم اجازه می‌خواهم عرض کنم که بعضی اوقات بعضی چیزها اینجا گفته می‌شود که شاید می‌شود اسم آن را مغاطه به خلط مبحث گذارد. هر قانونی که در دنیا بهتر از آن نباشد وقتی که می‌آید به مجلس شورای ملی که مرکز نمایندگان ملت است حسنش این است که چند نفر مخالف داشته باشد و درش بحث بشود. و این که می‌گویند اگر به عدلیه قیافه مخالف نشان داده شود سوء تأثیر دارد. سوء تأثیر آن است که قبلی بگذرد و این که می‌گویند عدلیه ارتباطی با کاپیتولاسیون دارد. الغا کاپیتولاسیون یکی از مسائل مهمه اساسی این مملکت و از آمال ملی و آبا و اجداد ما است و مربوط به عدلیه نیست و این اصلاحی را که ایشان می‌کنند برای این است که بهترش بکنند که عدلیه کامل‌تری درست بشود. بنده عقیده ندارم که الغا کاپیتولاسیون را مربوط کنند به این اصلاحات. ما این اصلاحات را که می‌کنیم برای این است که هم‌وطنان خودمان راحت باشند و عدالت را برای آنها می‌خواهیم. تنها عدالت را برای این نمی‌خواهیم که خارجه را مشمول قانون خودمان قرار دهیم و ازآقایانی که می‌خواهند در جواب بنده فرمایشی بفرمایند استدعا می‌کنم داخل متن موضوع شوند و آنچه را غلط گفتم تصحیح بفرمایند و این چیزی که بنده عرض می‌کنم مغالطه است یعنی می‌شود این عنوان را بهش داد این است مثلاً می‌گوید: چطور می‌توانید در این زمان ترقی و رونق امور فلان و فلان طور کنید (خنده نمایندگان) از این فرمایشات نکنند. البته یک مطلبی را که ما بگوییم همه چیزش خوب و درست است این قدر اثر ندارد که ما ملت اقرار کنیم که بعضی معایب داریم و می‌خواهیم آن معایب را اصلاح کنیم تأثیرش نه در این مملکت بلکه در تمام ممالک خارجه که نسبت به ما ناظر هستند می‌بینند که کورکورانه ما نمی‌گوییم همه چیزمان خوب است بلکه می‌فهمیم که چه کارهای‌مان خوب است و چه نواقصی داریم و می‌خواهیم آنها را اصلاح
کنیم. فهمیدن و خواستن اصلاح بزرگ‌ترین ضمانتی است برای این مملکت که می‌تواند در موقع خودش کامیاب شود. نظری که بنده دارم بالخصوص در این کار راجع به آن طرفی از کار است که قانون استخدام را مختلف کرده است. این قانون به عقیده بنده یک سدی را می‌شکند و یک خلل اساسی در امور استخدام این مملکت وارد آورده که ما در ظاهر استخدام را کمتر از اصلاح قوانین یا اشخاص یا تشکیلات در نظر می‌گیریم این مملکت الان در یک دوره‌ای است و یک دوری را می‌گذراند که یکی از سیاست‌های بزرگ این مملکت باید سیاست استخدامی باشد و باید مجلس شورای ملی و ملت و دولت یک تصمیم کلی در این خصوص بگیرند. بنده مکرر عرض کرده‌ام که بالاخره این مملکت باید یک ترتیبی برای استخدام خودش در نظر بگیرد. اگر در واقع باید در باز شود و دائماً از یک طرف آب وارد بشود بدون هیچ قید و بندی و از یک طرف هم رتبه‌ها به‌تدریج بالا برود و از طرف دیگر به اینها هم قناعت نکنیم و اصلاً صد را بشکنیم و یک مرتبه صد هزار تومان به اشخاص بی‌سابقه یا با سابقه که مستحق این کار بوده‌اند یا نبوده‌اند بدهیم اساساً در سیاست استخدامی و مالیه این مملکت خلل وارد می‌آورد و بالاخره این مملکت عاجز می‌شود از این که این سیاست را دنبال کند و بالاتر از اینها این است که یک وزارتخانه نمی‌تواند قانون استخدام را بشکند و رتبه‌ها را به هم بزند و به وزارتخانه‌های دیگر این حق را ندهد. این ترتیب فساد اخلاق و یأس و ناامیدی و ضعف قلب در اجزا ادارات دیگر تولید می‌کنند. آنها هم برای همین مملکت خدمت می‌کنند. آنها هم همین حقوق را می‌گیرند و هیچ دلیل منطقی شما نمی‌توانید پیدا کنید که قاضی اگر مواجبش کم باشد فلان خیانت را می‌کند او اگر خیانت می‌کند مال یک کسی را می‌دهد به کس دیگر اما اگر وزیر مختار ما خیانت بکند مملکت را می‌دهد به دیگران. کدام یک از اینها بالاتر است. هر کس سر میز خودش نشسته حق دارد ما نمایندگان ملت که اینجا نشسته‌ایم و گاهی در پیش مردم می‌گوییم ما آقای شما هستیم بنده هیچ معتقد نیستم که این حرف‌ها زده شود مکرر بنده عرض کرده‌ام که ما یعنی بنده خودم هیچ مزیتی بر مستخدمین دولت ندارم زیرا آنها هم بیچاره‌ها در سرما و گرما بدون مرخصی غیر از تعطیل یک ماه تمام مدت عمر را برای مملکت خدمت می‌کنند ولی حالا این طور پیش آمده است که ملت یک دو سالی کار خودش را به ما سپرده است آنها هیچ تقصیری نکرده‌اند و ما باید ضامن رزق آنها باشیم یعنی بر وجه مرتب روزی‌شان را از بودجه دولت برسانند. پس باید مواظب باشیم که به آنها هم صدمه وارد نیاید. به معیشت‌شان خللی وارد نیاید. و در هر صورت دیر یا زود ادارات دیگر هم ملحق خواهند شد به عدلیه و اگر نتوانیم عدلیه را برگردانیم و به ادارات دیگر ملحق کنیم بودجه این مملکت طوری بالا می‌رود که این مملکت از عهده این کار برنمی‌آید شرط سابقه خدمت منسوخ شده رتبه‌ها بدون مراعات منظور می‌شود و هر مراحل و حقوقی را که صلاح دانسته‌اند داده‌اند. حتی حقوقی می‌دهند که در ممالک فرنگ که صدها و شاید اگر مبالغه نباشد هزارها برابر از ما پر ثروت‌ترند این طور حقوق نمی‌دهند. بنده ادعا می‌کنم که نمی‌دهند. بنده خاطر دارم که یکی از آقایان در اینجا گفتند که اگر بنا نیست ما این پول‌ها را خرج کنیم پس چرا مالیات می‌گیریم بنده عرض می‌کنم مالیات از این مملکت می‌گیریم که مخارج مملکت بشود ولی رأی روی این حرف نگرفته‌اند که بنده جواب بدهم که ببینند این حرف من حسابی است یا حرف دیگری. ولی حرف که زده شد یک تخمی است پاشیده شده. خیر مالیات نباید از این مملکت گرفت مگر به حد ضرورت این مالیات مال ملک مطلق اشخاص است توی سرشان می‌زنیم می‌گیریم برای چه؟ برای این که ضرورت تمام مصالح مملکت اقتضا و ایجاب می‌کند که گرفته شود. من خودم
یاد دارم که در مجلس شورای ملی اول یکی از آقایان علما بود که وکیل بودند و بسیار مؤمن و مقدس هم بودند می‌گفتند که این مستمریات جزء اوساخ است یعنی مثل چرک است اگر شخص مستحق نباشد نمی‌شود از مردم مملکت مالیات گرفت و برای تفنن خرج کرد. پس باید به حد ضروری بگیریم و به حد ضروری هم خرج کنیم. در زمان سابق وقتی که مجلس اول تشکیل شد بودجه دولت عبارت بود از یک مقدار مستمری‌ها یعنی مستمری به مردم می‌دادند بدون این که خدمتی برای دولت بکنند و ما در عرض نه ماه در کمیسیون مالیه آن وقت که بنده هم افتخار عضویت داشتم صد هزار قلم از آنها را که اکثرش مستمری بود خواندیم و گاهی در این میان قلمی پیدا می‌شد که می‌گفتند قلم استصوابی. ما گفتیم استصوابی چیست می‌گفتند حقوق خدمت است ولی خیلی نادر بود و این سالیانه بود که می‌گفتند هزار و چهار تومان یا هشتصد تومان برای یک نفر. ما گفتیم آقا: هشتصد تومان مستمری می‌شود؟! حالا آمدیم سه کار کرده‌ایم یکی این است که یک هوشیاری کاملی به خرج داده‌ایم سال را محرمانه تبدیل کرده‌ایم به ماه وقتی می‌گویند هزار و هشتصد تومان. می‌گویند آقا برای یک ماهش زیاد است. این که می‌گویند در ماه دویست تومان یا سیصد تومان غفلت دارند از این که در سال سه هزار تومان می‌شود مطلب دیگر این است که این مستمریات را تماماً کرده‌ایم استصوابی. یعنی هر کسی که یک کار لازمی ندارد او را یک جایی گذاشته‌ایم و اسمش را گذاشته‌ایم استصوابی و دایره‌اش را وسعت داده‌ایم...
شیروانی- در دوره پنجم حذف شد.
تقی‌زاده- مستمری‌ها حذف نشده بلکه به عقیده بنده استصوابی شده و به طور خلاصه باز عرض می‌کنم که ما یک سیاست استخدامی قطعاً لازم داریم و الا همه اصلاحات زمین می‌ماند و همه عایدات مملکت خرج مستخدمین می‌شود و از بین می‌رود چند روز قبل که بنده راجع به این مطلب مستخدمین بعضی عرایض کردم در روزنامه‌ها یک قسمتش را نوشتند و یک قسمتش را ننوشتند البته آنها تقصیر ندارند زیرا تندنویس که نیستند ولی این اسباب یک سوءتفاهمی شده. بنده گفتم مستخدمین زیادی پول این مملکت را می‌خورند ولی مستخدمینی که لازم هستند و حقوق‌شان حق است و پایه‌شان هم معادل به ما است باید از آنها قدردانی کنیم. اما این قسمت را ننوشته بودند. بنده قصد ندارم به مستخدمینی که لازم است داشته باشیم حقوق ندهیم و بی‌حق‌شان کنیم. ولی چنانچه آقایان هم متوجه این نکته هستند و همیشه نطق می‌کنند باید برای این هم یک حدی گذاشت. مطلب دوم بنده این است که در اصللاح عدلیه تنها تغییر اشخاص به تغییر قوانین کافی نمی‌شود برای آن مقصودی که ما می‌خواهیم به آن برسیم باید در مقام عمل نشان داد که ما واقعاً داخل خط اصلاح شده‌ایم. یکی از نکاتی که خیلی لازم است برای این مملکت این است که ما باید محبس‌های منظم داشته باشیم که مردم را بیندازند توی یک سوراخی خواه تقصیر داشته باشند خواه نداشته باشند و منتظر باشند تا عدلیه رسیدگی کند و اگر بگویند در طهران هست یا داریم یا مشغول هستند. این کافی نخواهد بود بلکه باید در کرمان هم همین طور محبس داشته باشیم و همچنین باید سعی کنیم که اشخاص عدلیه همه درستکار و خوب باشند. کافی نیست که بعضی‌ها خوب باشند و دوباره آنها را قاتی و مخلوط کنیم یا اشخاص بد ما اول هم نگفتیم که آدم‌های خوب در عدلیه نیست خیر آدم‌های خیلی خوب هم داشت ما خواستیم طوری بکنیم که اشخاص بد آنجا نباشند و اشخاصی که مردم آنها را درستکار نمی‌دانند وارد نشوند. ولی آنچه را که بنده به طور خصوصی اطلاع دارم این است که این نظر کاملاً رعایت نشده است و برای آن مقاصدی که ما داریم لازم است که در عمل این اصلاحات و نظریات را رعایت کنیم این مسائل باید در مجلس گفته شود. برای این که بعد از من پنج روز دیگر، یک ماه دیگر هر یک از
آقایان راجع به عدلیه و در اجرای قوانین یا نواقص آن اگر نظریاتی دارند البته باید بگویند برای این که این ترتیب به آن مقصدی که ما داریم بیشتر کمک خواهد کرد تا مردمانی که تماشا می‌کنند بگویند کارهای ما خوب است از این جهت ما باید این کا را بکنیم تا بگویند با هم تبانی کرده‌اند برای این که تمام کارهای خودشان را خوب جلوه دهند و این هیچ تعریفی ندارد. نکته مهم دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است: پس از این که ما کار هم‌وطنان خود را اصلاح کردیم و آنها را از نعمت عدالت کامیاب کردیم (چنانچه قطعاً کامیابی هم حاصل خواهد شد) میل داریم اتباع خارجه هم که در این مملکت مقیم هستند تابع قوانین داخلی ما باشد و برای این کار در قوانین باید نکات و مسائلی را که موجب استرضای حقه آنها باشد در نظر بگیریم و رعایت کنیم یعنی در واقع نواقص کار خودمان را طوری اصلاح کنیم که آنها هم ما را مستحق این کار بدانند بنده یقین دارم عدلیه ما خیلی ترقی کرده است و اگر امروز هم اتباع خارجه تابع قوانین ما باشد عیبی ندارد ولی باید طوری اصلاح شود که هیچ جای ایراد نباشد خلاصه ایراد بنده همین است که عرض کردم. عمده ایراد بنده این است که سد قانون استخدام را شکسته‌اند و این مسأله باعث بی‌ترتیبی امور دیگر خواهد شد. باقی مسائلی که عرض کردم برای تذکر بود و اگر وزیر عدلیه یک کاری بکنند که ترتیب استخدام در این مملکت مختل نشود بنده در قسمت‌های دیگر چندان حرفی ندارم.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- اظهارات مقدماتی نماینده محترم آقای نقی‌زاده دایر به مساعدت و کمک با آقای وزیر عدلیه بود. و این نظریاتی که اظهار کردند. در خارج گفته شده که انتخاب قضات به کمیسیون واگذار شود با این که به غیر از مجلس به هیچ کسی دیگر نباید حق قانونگذاری بدهیم به طور منجز از طرف خودشان نفرمودند تا بنده جواب عرض کنم. در هر حال اگر اظهاری بفرمایند جوابش در موقع عرض خواهد شد. مسأله دیگری که فرمودند نباید قضیه اصلاح عدلیه را مربوط به الغا کاپیتولاسیون دانست بنده و سایر آقایان هم همین عقیده را داریم. کاپیتولاسیون به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی لغو شده است و از تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ دیگر هیچ آثاری از او موجود نخواهد بود.
فرمودند یک عده از نمایندگان می‌گویند آنچه که شدم به تمام معنی خیلی خوب است یعنی معایب را نمی‌خواهند متذکر شوند. و همین طور طرف مقابل یک طور دیگری اظهار می‌کند. بنده این اعتراض را نسبت به سهم خودمان وارد نمی‌بینم. زیرا البته وقتی که یک مخالفی می‌گوید هر چه کرده تمام بد است ما هم می‌گوییم هر چه کرده‌ایم تمام خوب است. ولی خوب بنده قبلاً عرض کردم که البته یک اشتباهاتی شده و باید اصلاح شود خود آقای وزیر عدلیه هم معترف هستند که یک اشتباهاتی شده ولی خیلی کم. البته تصدیق خواهید فرمود که عموماً در خارجه به‌خصوص در ایران این طور است وقتی هفتاد درصد کار مطابق منظور اجرا شود و صورت بگیرد آن کار یا فرضاً آن قانون خوب است. در قوانین البته یک مستثنیاتی قهراً در موقع عمل پیدا خواهد شد در همه جای دنیا هم همین طور است. در مملکت ما هم چون مقتضیات اجرای قوانین کاملاً موجود نیست شاید کمتر بشود قانون را خوب اجرا کرد. ولی موضوع اساسی که بنده یادداشت کرده‌ام و می‌خواهم عرض کنم و از آقای تقی‌زاده هم استدعا دارم به عرایض بنده درست توجه بفرمایند آن مسأله شکستن سد قانون استخدام است که ایشان هم به آن اشاره فرمودند. این یک مسأله نظری است. و در جوابی که بنده خدمت‌شان عرض می‌کنم استدعا دارم خودشان قضاوت بفرمایند ما خوب است به قهقهرا برگردیم و ببینیم که این وزارتخانه‌ها را از اول چطور ساخته‌اند ابتدا روی نظریات خصوصی
اشخاص و روی یک توسط‌ها و توسلاتی یک اشخاصی داخل خدمت شده‌اند. و از روی یک بی‌تناسبی‌ها یک حقوقاتی هم می‌گرفتند بعد که قشون استخدام آمد موجبات تثبیت این اشخاص را فراهم کرد. و یک اشخاص صالح هم هستند که خرده خرده در بین اشخاص طالح مورد حملات و تعرضات واقع می‌شوند به طور کلی مسأله این است وقتی که مستخدمین مورد حمله واقع می‌شوند شامل همه می‌شود و حال آن که چنانچه عرض کردم اشخاص صالحی هم بین مستخدمین هستند این که فرمودند ما نباید سد قانون استخدام را خراب کنیم برای این که معلوم نیست عاقبت آن چه خواهد شد. برعکس بنده خیلی خوشوقتم که سد قانون استخدام خراب شود. چرا؟ برای این که قانون استخدام به قول آقای آقا سید یعقوب این مملکت را به مرور می‌بلعد هر چه ما مالیات می‌گیریم باید خرج این قانون استخدام بکنیم و هی اضافه حقوق و ارتقا رتبه درباره اشخاص باید قائم شویم. و با این ترتیبی که این قانون استخدام پیش‌بینی کرده تمام اعضا پس از چند سال دیگر مدیرکل خواهند شد. و این به حال مملکت کاملاً مضر است و ضمناً باید دانست قانون استخدام فقط در وزارت مالیه به نفع مستخدمین اجرا شده است. ولی در وزارت معارف این طور نیست هنوز معلم در فلان ولایت هشت تومان حقوق می‌گیرد. و با این مبلغ به او می‌گویند بچه تربیت کن! به مأمور پست دوازده تومان حقوق می‌دهند و به او می‌گویند حافظ مراسلات مردم باش. بالاخره باید دانست که هیچ تناسبی بین وزارت پست و تلگراف یا معارف یا وزارت مالیه در کار نیست. قانون استخدام در وزارت معارف و پست و تلگراف اجرا نشده و از همین جهت هست که مردم کمتر سراغ معلمی می‌روند. یک عیب اساسی دیگری که بنده در این اواخر متذکر شدم و نمی‌دانم سایر آقایان هم تصدیق می‌فرمایند یا نه این بود که این قانون استخدام در این مملکت تشکیل حزب و اصل تخرب را از بین برده استدعا دارم آقایان درست توجه بفرمایند. در هر جا که حزب تشکیل می‌شود برای منافع شخصی نیست بالاخره اگر کارگر تجمع می‌کند برای حفظ منابع خودش است و همین طور سرمایه دادن برای منافع خودمان تجمع می‌کنند. در طهران در پایتخت مملکت طبقات متنور حزب تشکیل می‌دادند دهاقین ما که فکر اجتماعی ندارند، حزب تشکیل بدهند. بالاخره همان تیپ متنور بود که همیشه بر روی منافع خودش مکرر بود که یک تشکیلات حزبی بدهد. ملاحظه بفرمایید فلان آدم برای حفظ منافع خودش سعی می‌کرد ناظم حوزه باشد و بیشتر اوقاتش را صرف کند برای این که اگر حکومت در دست آن حزب افتاد از آن حکومت تقویت و نگاهداری کند به طوری که در همه جای دنیا هم معمول است. ولی این قانون استخدام که آمد نقطه اتکا مأمورین شد و دیگر مأمورین و مستخدمین اتکا قرون استخدام هیچ وقت دور هم جمع نمی‌شوند که حزبی تشکیل بدهند و در مسائل اجتماعی با هم صحبت کنند و بنده خیلی می‌کنم یکی از علت‌العلل این که اصل تخرب از این مملکت رفته و تشکیلات حزبی در این مملکت سر و صورتی نمی‌گیرد وجود همین قانون استخدام کشوری است. برای این که منافع مستخدمین را تأمین کرده و از این نظر دیگر نمی‌خواهند دور هم جمع شده در مسائل اجتماعی تعاطی نظر کنند. من منکر قانون استخدام نیستم. ولی، این ترتیبی که نوشته شده و این معایبی که دارد مخالفم. زیرا چنانچه عرض کردم این مستخدمین سابقاً روی تشکیلات و منافع طبقاتی یک اجتماعی می‌کردند و باکمال جدیت هم مشغول کار بودند ولی حالا چون متکی به قانون استخدام هستند دیگر به هیچ کس اعتنا می‌کنند. دیگر مستخدمین به وزیر یا مدیرکل اعتنایی ندارند این قانون استخدام همان اشخاصی را که به درد امروز نمی‌خورند و با اصل تجدد که خود آقای تقی‌زاده هم به آن معتقد هستند تزاحم دارند
همان‌ها و ابقا کردم ویلٌ لم غدهُ کآمس. ما باید سعی کنیم که این جوان‌های مدرسه هم به کار بیفتند. بالاخره فلان میرزای گرگانی برای تشکیلات امروز به درد نمی‌خورد. این قضایا بدیهی و ضروری است. و این مسائل را ممکن است در یک موقع دیگری بحث کنیم. فرمودند اشخاصی را که انتخاب می‌کنند باید از روی تناسب و سابقه باشد. بنده تصدیق می‌کنم. در یک قسمت هم همین طور شده ولی قضات صالح و وکلای عمومی و مدعی‌العموم‌های صالح کاردان چون به اندازه کافی نبودند ناچار شدند قسمتی از خارج بیاورند. ملاحظه بفرمایید ممکن است یک قاضی خیلی زرنگ و کاردان باشد ولی چون صحت عملش مورد تردید است از این جهت اگر بخواهند این شخص را به کار بگمارند ضررش زیادتر از نفعش است و آن بی‌سابقه که صحت عمل دارد بر او مقدم خواهد بود زیرا این آدم ممکن است پس از مدتی چهار ماه پنج ماه مثلاً معلومات علمی و عملی خودش را تکمیل کند به طوری که به درد این شغل بخورد. از یک طرف آقای دکتر مصدق لیسانسیه‌ها را این قدرها خوب نمی‌دانند و از طرف دیگر اگر معتقد شویم که فضلای قدیمه که در مدارس قدیمه مشغول تحصیل هستند اینها را بیاورند و قاضی کنند اینها هم که سابقه ندارند خوب پس چه باید کرد؟ یک اشخاص دیگری هم که بوده‌اند آنها صحت عمل‌شان مورد تردید است. در هر حال بنده خیال می‌کنم در تشکیلات جدید مرکز وزیر عدلیه نهایت بی‌طرفی و بی‌غرضی را به خارج داده است. بنده یک مثلی دارم که بدون این که اسم شخص را ببرم خدمت آقایان عرض می‌کنم یک نفری که داخل در حزب رادیکال بود پیش من آمد و گفت شنیده‌ام آقای داور می‌خواهند آقای مشیرالدوله و حکیم‌الملک و امیرالملک را به عدلیه ببرند. گفتم چه بهتر از این زیرا اینها علمای مملکت ما هستند و برجسته‌ترین اشخاص مملکت ما می‌باشند به طوری که تاکنون در اطراف اینها هیچ کس حرفی نزده از این جهت عیبی ندارد که ما قسمت عمده قوه قضاییه خودمان را به دست این اشخاص نسپاریم. گفت: اینها کار بلد نیستند اینها معلوماتی دارند ولی عمل ندارند. به عقیده بنده این است که اگر ما بتوانیم یک اشخاص با معلومات ورزیده صحیح‌العملی پیدا کنیم چه بهتر ولی مادام که اشخاص عملی که صحت عمل هم دارند به کار بگماریم باری آن شخص گفت: مقام من که در هر حال ثابت است. و اگر ارتقا رتبه پیدا نکنم قطعاً تنزل رتبه پیدا نخواهم کرد ولی بعد که با آقای داور مذاکره کردم ایشان فرمودند بلی این شخص قاضی خیلی خوب و بی‌نظیری است. ولی متأسفانه صحت عملش مورد تردید است. بنده به این جهت یک اعتقاد فوق‌العاده به آقای داور پیدا کردم. آن شخص نهایت اطمینان را داشت بر این که روی اصول حزبی و بستگی قطعاً او را انتخاب خواهند کرد ولی چون آقای داور اطلاعات کامل نسبت به آن شخص داشتند او را اصلاً دعوت نکردند. پس روی احساسات و عواطف اقدامات نکرده‌اند. شما قلم در دست بگیرید و این اشخاصی را که در تشکیلات عدلیه مرکز وارد کرده‌اند حساب کنید آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که در بین تمام این اشخاص و قضات شاید یکی دو تا مورد اعتراض باشند که آنها را هم در آتیه می‌توان اصلاح کرد. ولی به طور کلی صد در هشتاد مورد تصدیق عمومی است. و اگر شما تفحص کنید بهتر از این اشخاص نمی‌شد انتخاب کرد.
فرمودند حقوق مستخدمین قضایی را بی‌تناسب و خیلی زیاد قرار داده‌اند. البته بنده هم تصدیق می‌کنم که حقوق‌های گزاف دردهای بی‌درمان ما را دوا نمی‌کند. یعنی اصلاح اداری منحصراً به دادن حقوق‌های گزاف نیست ولی در هر حال یک کمکی است. زیرا اشخاصی که بالطبیعه جزء افرادند اگر مستأصل نشدند و زندگانی آنها از طرف دولت تأمین شد اینها دیگر دزدی نمی‌کنند ولی ممکن است اشخاصی وقتی که
استیصال پیدا کردند آن قدرها عزت‌نفس نداشته باشند که بتوانند در مقابل قضایا خودداری کنند از این جهت باید به آنها نسبتاً حقوق زیادی داد و از این رو اشخاص را از اعمال ناصحیح باز داشت. بعد آقای تقی‌زاده فرمودند که به وزیر مختارها هم باید حقوق زیادتری داد زیرا ممکن است آنها با مملکت یک معاملاتی بکنند. بنده هم کاملاً با این نظر جنابعالی موافقم و از همین جهت بود که در لایحه اضافات وزارتخانه که از کمیسیون بودجه گذرانده‌ایم برای تمام وزیر مختارها یک اعتبارات بیشتری منظور کرده‌ایم. بنده معتقدم که یک اتومبیل تجملی خیلی قشنگ باید به هر یک از وزرای مختار ما مقیم خارجه داده شود تا مثلاً وزیر مختار ما در پاریس با اتومبیل کرایه حرکت نکند ولی از یک طرف چون بودجه این قدرها نیست و آقای فیروزآبادی هم مخالفت می‌کنند از این جهت منظور حاصل نمی‌شود. خلاصه این که در مسائلی که تذکر دادند همه موافق هستیم و اختلاف نظری در بین نیست. فرمودند یکی از آقایان وکلا گفته‌اند که هر چه مالیات می‌گیریم باید خرج تشکیلات کنیم و چون مقصودشان بنده بود لهذا جواب عرض می‌کنم تشکیلات مملکتی دو قسم است. یا سیاسی هست مثل ادارات و قشون و غیره و یا اقتصادی است. در قسمت تشکیلات سیاسی جای حرف نیست که مخارج آن تشکیلات را باید ملت بدهد. اما در تشکیلات اقتصادی در قرون اخیر همچو ثابت شده است که دولت هم باید دخالت کند و چون اصول سوسیالیستی در دنیا دارد پیشرفت می‌کند و وزارت فوائد عامه هم دارد بسط پیدا می‌کند از این جهت دولت هم یک مداخلاتی در تشکیلات اقتصادی می‌کند. و الا اساساً مسائل اقتصادی را مردم همیشه تعقیب می‌کرده‌اند. و حالا چون مردم نمی‌توانند خودشان یک کارهای مهمی بکنند و یک شرکت‌ها و یک کمپانی‌هایی تشکیل بدهند از این جهت حالا که از آنها مالیات می‌گیریم باید یک کارهای عام‌المنفعه هم برای‌شان بکنیم. و الا اساساً حکومت برای انتظامات امور سیاسی است از قبیل قشون و معارف و غیره. و بنده عرض نکردم که هر چه از مردم پول می‌گیریم باید اشخاصی که وارد استخدام می‌شوند بدهیم بنده آن روز هم عرض کردم که خوب است آقایان اجازه بدهند بودجه‌های تفصیلی را ما زودتر به مجلس بیاوریم تا در آنجا هر یک از آقایان که نظر اصلاح و حذفی دارند اظهار و پیشنهاد بفرمایند تا اصلاح شود و الا بنده هم کاملاً با عقیده شما موافقم. راجع به مستمریات و حقوق رئیس و تغییر و تبدیل اشخاص یک چیزهایی فرمودند که چون خودشان چندان اهمیتی ندادند شده هم چیزی عرض نمی‌کنم فقط فرمودند تغییر و تبدیل اشخاص تنها برای اصلاحات نیست. بنده هم عرض می‌کنم کافی نیست. دیگران هم فرمودند کافی نیست. و بدیهی است که در این قبیل اصلاحات حسن اداره و وقت و زمان لازم است. فرمودند اشخاص هستند که رعایت آنها نشده است. بنده که چنین اشخاصی را نمی‌شناسم. البته آقای تقی‌زاده اگر یک اشخاصی را در نظر دارند و خوب می‌دانند با سایر آقایان یک اشخاصی را صالح و متقی می‌دانند که آقای دار نمی‌شناسند تمنا می‌کنم آنها را معرفی کنند برای این که ما کار برای اشخاص پیدا نمی‌کنیم اشخاص را برای کار می‌خواهیم. پس اگر حضرتعالی اشخاص خوبی را می‌شناسید پیشنهاد بفرمایید تا برای تشکیلات ایالات و ولایات در نظر گرفته شوند و هیچ مانعی هم ندارد. آقای داور که تمام اشخاص را نمی‌شناسند. در هر حال بنده از اظهارات آقای تقی‌زاده یک مخالفت‌هایی ندیدم و خیلی از ایشان متشکرم که با این که به قول آقای شیروانی در بعضی از موارد در فرمایشات‌شان جنبه منفی‌بافی زیاد است مع‌ذلک از نقطه‌نظر احترام و تقدیس که به افکار جنابعالی ما هم داریم و در آتیه هم خواهیم داشت همیشه می‌خواهیم ترتیب اثر به بیانات جنابعالی بدهیم چه به عنوان مخالفت
اظهار بفرمایید و چه به عنوان موافقت.
یک عرض دیگری هم داشتم که چون تعهد کرده بودم عرض کنم لذا برای اولین دفعه پشت این تریبون عرض می‌کنم گر چه خارج از موضوع است ولی عرض می‌کنم که بنده آقای مدرس را تقدیس می‌کنم برای این که به بعضی از عناوین که حق ایشان است متشبث نشده‌اند و کاملاً یک مرد سیاسی بوده‌اند.
مدرس- اثبات اشیایی نفی ماعد نمی‌کند.
تقی‌زاده- توضیح مختصری دارم که باید عرض کنم.
رئیس- بفرمایید.
تقی‌زاده- راجع به فرمایشات آقای یاسایی که در جواب بنده اظهار فرمودند توضیح مختصری دارم که لازم است عرض کنم. ایشان دو چیز را طوری بیان کردند که اگر در صورت مجلس ضبط شود خوب نیست زیرا درست مخالف مقصود بنده قلمداد کردند. یکی این است که گفتند ما نمی‌خواهیم قانون استخدام دست بخورد در صورتی که بنده خودم یکی از شکایت‌کنندگان قانون استخدام هستم زیرا با این ترتیب سال به سال رتبه‌ها و حقوق بالا می‌رود و بر بودجه مملکت تحمیل می‌شود و بنده تقدیس می‌کنم اولین وزیری را که یک قانون را به مجلس بیاورد که قانون استخدام را به نفع بودجه مملکتی تغییر بدهد. دوم این که فرمودند بنده عقیده دارم که به وزیر مختارها مواجب زیاد داده شود. بنده طرفدار این عقیده نیستم. و گفتم نباید بین مستخدمین تبعیض قائل شد و گفتم که مستخدمین مملکتی منحصر به قضات نیستند که به آنها می‌خواهند حقوق زیادی بدهند برای این که خیانت نکنند مقصودم این بود که این نظر درباره مأمورین خارجی ما هم هست و اگر این طور بشود آنها هم همین حق را پیدا خواهند کرد و الا بنده عقیده ندارم که به وزرای مختار مواجب زیاد داده شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
دکتر مصدق- بنده اجازه خواسته‌ام و راجع به کفایت مذاکرات و همین طور در اصل ماده یک نظریات و عرایضی دارم که باید عرض کنم. اگر آقایان اجازه می‌فرمایند که نظریاتم را عرض کنم زیرا مطلب خیلی مهم است.
مدرس- مذاکرات کافی نیست زیرا تمام موافقین حرف زده‌اند. ما که مخالفیم چیزی نگفته‌ایم.
رئیس- رأی می‌گیریم.
وزیر عدلیه- بنده از تمام آقایانی که موافقت نظر در این ماده دارند یا ندارند استدعا دارم اجازه بدهند مسأله بحث شود. برای این که واقعاً اگر یک مسائلی هست خوب است گفته شود و پس از آن‌که گفته شد اکثریت مجلس تصدیق یا تکذیب می‌کند. در هر حال برای این که بنده هم تکلیف خودم را بدانم بهتر این است که مسائل در اینجا گفته و حل شود تا نگویند چند نفر موافق حرف زدند و مخالفین نظریه خودشان را اظهار نکردند. بنده برای اساس کار خودم بهتر می‌دانم که آقایان اجازه بدهند آقایان مخالفین مطالب خودشان را اظهار بفرمایند.
حاج آقا رضا رفیع- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- بفرمایید.
رفیع- عرض می‌کنم مذاکرات در بین آقایان به طوری که باید شده آنهایی که عقیده دارند از روی اعتماد رأی می‌دهند و آنهایی که عقیده ندارند مخالفت می‌کنند و هر چه هم حرف زده شود بر معلومات ما چیزی افزوده نخواهد شد. بنده به خودم که نگاه می‌کنم می‌بینم حال نشستن ندارم یک ساعت و نیم از ظهر گذشته بنده هم خسته شده‌ام و هوا گرم است و عرق می‌ریزم بهتر این است که حالا جلسه ختم شود و اگر آقایان میل دارند که صحبت کنند بهتر این است که جلسه برای عصر تشکیل شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. رأی گرفته می‌شود. می‌شود به ماده واحده.
مدرس- بنده نسبت به ماده پیشنهاد دارم.
رئیس- پیشنهادهایی که قبلاً رسیده بود تمامش تبصره‌های الحاقیه است مگر یک پیشنهادی که از طرف آقای مدرس حالا رسیده است که راجع به ماده است.
افسر- بنده هم پیشنهاد چهار ماه کرده بودم.
(پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده واحده نوشته شود: مجلس شورای اجازه می‌دهد که وزیر عدلیه کمیسیونی مرکب از اشخاص بصیر خوش‌سلیقه به جهت رجوع به دوسیه‌ها و سابقه‌های قضات تشکیل داده رأی کمیسیون را به موقع اجرا خواهد گذارد و نسبت به قوانین لوایح و اصلاحاتی مرتب نموده پیشنهاد به مجلس شورای نموده بعد از تصویب به موقع اجرا خواهند گذارد.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- آقای وزیر عدلیه سه کار دارند. یکی نسبت به مستخدمین اداری که قانون استخدام کشوری تکلیفش را معلوم و معین کرده یکی هم نسبت به قضات و یکی هم نسبت به قانون. یک عدلیه هم در مرکز تشکیل داده شده است. ما هیچ نمی‌گوییم این عدلیه را به هم بزنند ولی می‌گوییم چند نفر اشخاص خوب و خوش‌سلیقه را معین بفرمایید که تمام دوسیه‌ها را در تحت نظر بگیرند تأمل کنند تحقیق کنند و سابقه علمی و عملی همه را رسیدگی کنند و یک رأی بدهند که فلان کس خوب است یا بد است و آن رأی را به موقع اجرا بگذارید و این کار را اگر به وسیله یک کمیسیونی که از اشخاص بصیر و با اطلاعی انتخاب شود بفرمایید خیلی بهتر از این است که به خواهش بنده و یا به خواهش عمرو و زید یک عده را ببرند به عدلیه این عضوی را که آقای وزیر قبول می‌کنند یا من توسط کرده‌ام یا زید به خودشان و به آشنایان‌شان. دیگر از آسمان که کسی را نمی‌آورند استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایند انتخاب قضات از دو شق خارج نیست یا این است که خود آقای وزیر عدلیه یا آشنایان‌شان چنانچه عرض کردم یک عده را به عدلیه ببرند یا آن‌که چنانچه پیشنهاد کردم سه نفر از اشخاص بصیر خوش‌سلیقه را معین بفرمایند که تمام دوسیه‌های متعلق به قضات و از جنبه علمی و صحت عمل همه چیز را مورد نظر قرار بدهند و یک رأی بدهند که مثلاً فلان آدم قابلیتش کم است یا قابلیت ندارد یا خوب است یا بد است. و آن وقت هر چه آن کمیسیون رأی داد آن را به موقع اجرا بگذارند. حالا حساب‌هایش را بکنید و ببینید کدام یکی از این دو شق بهتر است و ارزان‌تر تمام می‌شود. به عقیده بنده این طریق آسان‌تر و بهتر است و خوب است که همین امروز این کار را بکنند.
اما راجع به قوانین هر وزیری که می‌آید حق دارد که یک قوانین و یک لوایح یا یک اصلاحاتی نسبت به قوانین به مجلس پیشنهاد کنند. خوب ایشان هم اگر این کار را بکنند عیبش چیست؟ یک قو یا نی سفید بوده است یک عیب‌هایی هم داشته است خیلی از عیب‌هایش را را هم همان محاکم سابق و تمیز سابق ضبط و یادداشت کرده بودند و خیلی از معایبش را ماها هم می‌دانیم. پس چه عیب دارد که ایشان هم یک لوایح اصلاحی تهیه کنند مثلاً سی ماده از قانون سابق را بزنند و یا صد تای دیگر بتن علاوه کنند و آن را موقتاً آجری کنند و بعد بیاورند به مجلس و البته این ترتیب خیلی بهتر است. بنده تا یک مدتی معنی پنتیک را نمی‌دانستم چیست؟ ولی از این رویه که آقای وزیر عدلیه پیش گرفته‌اند معنی پنتیک را فهمیدم و دانستم که اگر کسی بخواهد چند سال وزیر باشد راهش چیست. راهش همین است که یک قانونی پیشنهاد کنند و سه ماه وقت بخواهند و بعد از سه ماه بیایند اینجا و بگویند تمام نشد چهار ماه تمدید بخواهند
و باز بعد از چهار پنج ماه دیگر بیایند و بگویند تمام نشد. امروز یکی از آقایان فرمودند به خارجه پنج سال مهلت می‌دهیم خوب چه ضرری دارد درباره خودمان هم همین نظر را داشته باشیم به واسطه این که اگر ماندند که هیچ و اگر وسط کار هم مدرس بدبخت مخالف جدی شد (چون هنوز مخالف جدی نشده‌ام اگر یک روزی مخالف جدی شدم عقیده‌ام این است که یا آقای وزیر سکته می‌کنند یا فرار می‌کنند) اول ممتنع بودم امروز نصیحت می‌کنم. در خارج مجلس هم عرض کردم حالا اینجا هم عرض می‌کنم که خوب است بروید و حساب‌هایش را بکنید و ببینید کدام شق بهتر است اگر رفتید و لایحه جهت اصلاح قانون ترتیب دادید و به مجلس آوردید و تقاضا کردید هر چه قانون‌دان هست در مجلس در کمیسیون عدلیه می‌آید و خودتان هم به کمیسیون عدلیه تشریف بیاورید آیا این بهتر نیست از این که خودتان بروید یک قانونی را خودتان اجرا و یا تجربه کنید؟ بله؟ عرض کردم اگر نظر به وزارت خودتان است که این نظر شما را بنده تصدیق می‌کنم که بسیار خوب نظری است و نظر عقلایی است و خیلی‌خیلی خوب راهی است برای این که در وسط کار اگر ما حرفی بزنیم که می‌گویید نگذاشتید. و اگر هم ماندید که نعم‌المطلوب. در هر حال بنده این پیشنهاد را کردم و اگر آقایان صلاح می‌دانند امروز جلسه را ختم کنیم. و در خارج صحبت کنیم. من نظر موافق و مخالف را تقدیس می‌کنم و با هر کس که بنده در خارج صحبت داشتم همه عقیده‌شان این بود که قوه قضاییه باید اصلاح شود. چه مخالف و چه موافق همین نظر را داشت برای این که مسأله شخصی نیست که مثلاً مربوط به من یا به دیگری باشد یا یک منافعی از من فوت شود یا نشود. مسأله مربوط به همه و مربوط به مملکت است. منتهی اختلاف‌نظر در طریق اصلاح است اگر چه این سه مسأله که عرض کردم در پیشنهاد نبود ولی چون نوبت مذاکره به بنده نرسید از این جهت تصدیع دادم لذا عقیده خودم را عرض کردم حالا اگر قبول فرمودید که هیچ و اگر هم قبول نفرمودید و اکثریت رأی نداد البته مختار است ولی بنده مرخص می‌شوم.
داور وزیر عدلیه- خیلی اسباب تأسف است که هوا گرم است و آقایان هم عجله دارند و بنده عرض می‌کنم که این مذاکره را که آقای مدرس فرمودند موضوعی است که اغلب آقایان خبر دارند. امروز صبح مدتی در این موضوع بحث شد. بنده دو جور می‌توانم کار کنم. یکی با نظر شخصی و یکی هم با نظر مجلس. به این ترتیب که بنده تمام اکثریت مجلس را جمع کنم و با آنها کار کنم از نقطه‌نظر شخصی امروز صبح در ضمن صحبت گمان می‌کنم موضوع قطعی را خدمت‌شان عرض کردم و گفتم بنده خیلی دلم می‌خواهد و آرزومندم که یک عدلیه خوبی در این مملکت درست شود. و تمام فکر و اراده‌ام متوجه این خدمت است و برای این مقصودم هم کار می‌کنم. شما می‌فرمایید برای انتخاب اشخاص پس از رسیدگی به دوسیه‌ها و سوابق عمل اگر چند نفر این کار را بکنند بهتر و عملی‌تر است بنده هم حرفی ندارم و در اساس قضیه موافقم و مقصود این است یک کاری بشود که نتیجه خوبی از آن به عمل آید. اما راجع به اشخاص که فرمودید. خوب حالا باید ببینیم آن اشخاص باید چه قبیل اشخاصی باشند عرض می‌کنم یک وقت با آن طبیعت معماری که خداوند قادر متعال برای تمام ایرانی‌ها ایجاد کرده و برای ساختمان اداری و اجتماعی آنها را حاضر کرده صبر می‌کنیم تا یک کسی بیاید و یک بنایی را بسازد و پس از این که بنا را ساخت آن وقت می‌گوییم فلان جا و فلان قسمتش بد است و حرف دارد. ولی در عین حال به هر کسی که می‌گوییم آقا دست را بالا کن و وارد عمل شو می‌گوید من حاضر نیستم این یک بدبختی است برای مملکت. آقای تقی‌زاده در ضمن بیانات‌شان راجع به اشخاص فرمودند. بنده خیلی میل داشتم که بهترین و معروف‌ترین و صالح‌ترین اشخاص را روی کار بیاورم. خوب. در این مملکت می‌رویم و می
پرسیم ببینیم اشخاص صالح کدامند. بدبختی ما این است که در این مملکت از چند نفر از هفت هشت نفری که گذشتیم دوباره هر کس حرف می‌زنند. بنده تا یک مدتی ملتفت نشده بودم که چطور شده که از این هفت هشت ده نفر که بگذریم سایرین دشمن دارند و درباره آنها حرف زده می‌شود. بنده این معنی را در این اواخر استنباط کردم و ملتفت شدم و آن این است که این هفت و هشت نفر از عقلای واقعی این مملکت هستند و در جریان‌های شدید خودشان را ابداً وارد نمی‌کنند و حیثیت خودشان را خیلی دوست می‌دارند. و وقتی که پای زد و خوردی پیش بیاید کنار می‌روند و در قضایا به هیچ‌وجه دخالت نمی‌کنند و بی‌طرف می‌مانند برای این که کسی از آنها بد نگوید.
مدرس- بنده همه جا وارد بودم.
وزیر عدلیه- شما حساب‌تان پاک است. شما یک نفر از این مسأله برکنارید حالا برای مثال عرض می‌کنم که بنده به همین آقای تقی‌زاده ناطق محترم تلگراف کردم و از ایشان تمنا کردم که تشریف بیاورند. و وقتی هم که تشریف آوردند خدمت‌شان رفتم و از ایشان استدعا کردم در تشکیلات وارد شوند ولی ایشان نیامدند نمی‌دانم روی چه نیتی بود و در هر صورت این طور بود که ایشان نخواستند خودشان را در جریان بیندازند. از آقای دکتر مصدق هم (که آن روز یک بی‌مهری نسبت به بنده کرده بودند و فرموده بودند که بنده می‌خواستم با پول ایشان را تطمیع کنم) استدعا کردم، استرحام کردم که آقا بیایید و با بنده کمک کنید ولی قضیه یک شکلی دیگر در آمد گفتند بنده قبول می‌کنم ولی شرایطی کردند و قبول نکردند حقیقتاً دوش بنده به قدری از فشار کار و تقاضا خسته شدم که دارم از کار باز می‌مانم. مگر یک دماغ و فکر چقدر طاقت دارد؟ البته یک نفر هم ممکن است خطا بکند، بنده قبول دارم و این کمیسیون را هم به طور رسمی یا به طور غیررسمی دعوت خواهم کرد زیرا بنده شخصاً این حق را دارم و آقایانی که به بنده اختیار داده‌اند این حق را هم به بنده داده‌اند که چند نفری را انتخاب کنم ولی امروز ما دو ساعت خودمان را کشتیم که آقای مدرس قبول بکنند و حاضر بشوند حاضر نشدند. فرمودند من گرفتاریم زیاد است و نمی‌توانم حاضر شوم. آقای دکتر مصدق هم فرمودند هوا گرم است و ناخوش هستم. خوب پس بالاخره چه باید کرد! واقعاً اگر آقایان می‌خواهید کار خوبی بشود قدری خودتان هم کمک کنید و شرکت کنید. در این مملکتی که بدبختانه اشخاص جامع خلی کم هستند باید دست به دست هم داده کار کنیم. یک کنایه به سمت بنده پرت کردند و فرمودند وزیر عدلیه آمد و عدلیه را خراب کرد بعد گفت بیایید با هم بسازیم. خوب آقا اگر من به شما نگویم بیاییم بسازیم و با هم درست نکنیم پس به که بگویم؟
مدرس- در خراب کردن چطور؟
داور- مگر این که نخواهید در امر خیر شرکت کرده باشید. ولی بنده عقیده‌ام این است که اگر بی‌لطفی آقایان بگذارد کارهایی خواهم کرد. چنانچه در همین خرابی هم خیال می‌کنم خدمت بزرگی کرده باشم. حالا چون در این مسائل خیلی بحث شده است بنده چیز زیادی عرض نمی‌کنم ولی بنده حاضرم با آن شرایطی که عرض کردم با مسئولیت خودم عضویت یک اشخاصی را که به آنها اعتماد دارم در کمیسیون قبول کنم و با آنها کار کنم. ولی از حالا در پشت همین تریبون در حضور آقایان وکلا می‌گویم که همه مردم هم بشنوند. شما که مردمان بی‌غرضی هستید و می‌خواهید مملکت آباد بشود و انتخابات از روی بی‌فرضی بشود و کارها اصلاح بشود وقتی که دعوت‌تان می‌کنند چرا نمی‌آیید؟ در هر صورت شرطش این است وقتی که استدعا کردم تشریف بیاورید باید حاضر شوید، بنده حاضرم با این ترتیب کمیسیونی انتخاب کنم و برای این که پیش خدا و وجدان مسئول نباشم با ایشان مشورت کنم و مسئولیت را هم عهده‌دار شوم مشروط بر این که آقای مدرس یکی شما باشید و یکی
هم آقای دکتر مصدق. آن وقت بنده هم می‌آیم و یک اشخاصی را صورت می‌دهیم و دوسیه سوابق خدمت آنها را هم می‌آوریم آنجا و رسیدگی می‌کنیم اگر به این ترتیب باشد چه بهتر از این و برای بنده هم خیلی خوب است که آن زحمتی را که می‌خواهم بکشم با حضور چهار نفر از اشخاص بزرگ مبارزین مملکت خواهد بود ولی اگر معمارهای ممالک یعنی همه مملکت بعد از آن‌که آن بنا ساخته شد اگر بایستد آن درد وقت حرف بزنند در این صورت بنده حاضرم با آنها کار کنم و با این که جزء آن مردم نوشته نشده خود بنده تشکیل این کمیسیون را به ترتیبی که عرض کردم قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای بهار
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قبل از آن‌که به پیشنهاد آقای مدرس رأی گرفته شود جلسه را ختم کرده عصر جلسه تشکیل شود.
رئیس- آقای بهار
بهار- آقایان بایستی تصدیق بفرمایند که تصمیماتی که در سایه گرسنگی و هوای گرم در دو ساعت بعد از ظهر گرفته می‌شود چندین ممدوح نیست خاصه مسأله مهمی که یک نفر هم‌وطن محترم با آقای داور یک سنگینی را باید در این قضایا به دوش بکشند و خود را در معرض افکار و اظهارات دوست و دشمن بیندازند اگر شما هم دوست ایشان هستید بهتر این است مذاکرات را کافی ندانید و بگذارید مخالفین هم صحبت خودشان را بکنند و لااقل دلایل طرفین گفته شود و چون حالا وقت نیست بنده عقیده‌ام این است حالا جلسه ختم و عصر تشکیل شود و قضایا حل شود. شما که اکثریت دارید. محتاج نیست عجله کنید و در سایه فشار گرسنگی رأی بگیرید. این خوب نیست. حالا که یک مقداری آقای داور پیش آمده‌اند و آقای مدرس هم پیشنهادی کرده‌اند بهتر است این عجله نشود و امیدواریم تا عصر قضیه به طور خوبی حل شود و به یک طرز آبرومندی قضیه بگذرد که نگویند آقای داور وزیر عدلیه اختیارات خودشان را به زور گرسنگی از آقایان وکلا گرفتند.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- طلاقت لسان آقای بهار حقیقتاً بنده را با ایشان موافق کرد ولی چون خیلی از وقت گذشته و تا حالا هم اینجا نشسته‌ایم دیگر موجبی ندارد بیش از این تعویق بیندازیم این را هم می‌خواهم عرض کنم که اگر آقای وزیر عدلیه این کمیسیون را بخواهند تشکیل دهند ما قبول نداریم زیرا اگر بنا شود این کمیسیون تشکیل شود تمام قضات از آقایان تهرانی‌ها انتخاب خواهد شد و حمل آن‌که در ولایت خودمان قضات خوبی داریم که طرف اعتماد مردم هستند وزیر عدلیه خودش مسئول است و هر وقت ما کاری داریم باید به ایشان مراجعه کنیم و اگر مطلبی داریم باید سؤال و استیضاح کنیم بنابراین بند ختم جلسه و تشکیل این کمیسیون را مقتضی نمی‌دانم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای بهار. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر مصدق
(به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اختیار قانونگذاری که وظیفه مجلس است از اختیارات موضوع شود.
رئیس- آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- بنده خیلی متأسفم که یک مسأله به این مهمی در مجلس می‌گذرد و اکثریت مجلس به وکلا اجازه
نمی‌دهد که عرایض خودشان را اظهار کنند. ولی خیلی تشکر می‌کنم از آقای وزیر عدلیه که خودشان انصاف دارند و فرمودند من راضی نیستم که عجله در کار باشد. حالا اکثریت در مجلس هست و گذراندن هر کاری به هیچ مشکلاتی برنمی‌خورد پس خواست آقایان اجازه بدهند که اقلیت یک اشخاص بیچاره فقیری آنها هم در این مجلس عقاید خودشان را اظهار کنند. شما اکثریت هستید شمشیر در دست شما است. هر کاری بخواهید می‌توانید بکنید. تیغ بردارید در این صورت ضرری ندارد اجازه بدهید دیگران هم نظریاتی که دارند اظهار کنند شاید یک وقت اتفاق افتاد که شما هم بر آن عقیده همراهی کردید. ولی حالا اگر شما مانع شوید و دیگران نظریات و عقاید خودشان را نگویند چیز خوبی نیست بنده می‌خواهم در این باب یک مذاکراتی بکنم و در این ماده که گذشته و این ماده جدید یک نظریاتی دارم که بایستی عرض کنم ولی متأسفانه نمی‌دانم به چه ترتیب باید عرض کنم.
رفیع- ملاحظه ماده ۶۳ را هم بکنید.
دکتر مصدق- بله می‌ترسم گرفتار اخطار حضرتعالی و اعتراض آقای فلان بشوم. بنده آن دفعه با ماده واحده موافقت نکردم و علتش هم این بود که اساساً قانونگذاری را از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی می‌دانم اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟ این حق به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی نمی‌تواند این حق را به دولت واگذار کند. این عقیده بنده بود و از همین جهت هم رأی ندادم ولی علت آن‌که در آن وقت حرف نزدم این بود که یک چیزهایی در جراید نوشته می‌شد و یک حرف‌هایی زده می‌شد که باید عدلیه منحل شود و اصلاح شود. ما دیدیم اگر حرفی بزنیم و مخالفت کنیم خواهند گفت که مخالف با اصلاحات هستند و حالا که یک نفر ایرانی آمده و می‌خواهد اصلاحاتی بکند نمی‌گذارند این بود که بنده ساکت ماندم ولی حالا نظرم این است گذشته از این که قانونگذاری از وظایف مجلس شورای ملی است ما باید یک نظری هم به قوانینی که در این چهار ماه گذرانده‌اند بیندازیم و باید آنها را تحت‌نظر گرفت و دید این قوانینی که وضع شده خوب است یا بد است. اگر خوب است که بسیار خوب. یک شخص خوبی که اطلاعات‌شان کامل بوده یک قوانین خوبی وضع کرده‌اند ولی اگر دیده‌اند که این قوانین خوب وضع نشده آن وقت البته صلاح در این است که مجلس شورای ملی حق قانونگذاری به دولت ندهد و مثل مواقع عادی دولت را مکلف کند که قوانین خودش را به مجلس بیاورد و به اتفاق با اکثریت آرا از تصویب نمایندگان بگذراند تا مسأله به یک صورتی بگذرد که در صلاح مملکت باشد. بنده اگر بخواهم وارد تمام موادی که کمیسیون وضع کرده بشوم خیلی طول می‌کشد و شاید امروز هم مقتضی نباشد که چیزی عرض کنم. ولی بعضی از آن مواد را عرض می‌کنم و از آقای وزیر عدلیه هم استدعا دارم که درست توجه بفرمایند و نظریات خودشان را در جواب بنده اظهار فرمایند این کمیسیون یک ماده دو وضع کرده که می‌نویسد: (اشخاصی که قبل از ؟؟ عدلیه مستخدم و یا منتظر خدمت عدلیه بوده و در تشکیلاتی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ گذارده می‌شود از طرف وزیر عدلیه دعوت نشوند اعم از این که سابقاً امتحان داده‌اند از امتحان معاف بوده‌اند در آتیه نمی‌توانند به خدمت قضایی و ؟؟ که پذیرفته شوند مگر با دادن امتحان ما طبق پروگرمی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود) خوب با این ماده نسبت به اشخاصی که آمده‌اند و سابقاً یک امتحاناتی داده‌اند و دولت آنها را قبول کرده و پذیرفته و یک حقوقی پیدا کرده‌اند که آن را به اصطلاح اروپایی دردآکی یعنی حقوق مکتسبه می‌گویند یک ظلم فاحشی نیست؟ و یک رفتاری بر
خلاف عدالت و انصاف نیست که یک اشخاصی بیایند و در تحت نظریات شخصی بگویند آنهایی که از سابق حقوق مکتسبه داشته‌اند برای این که دعوت نشده‌اند باید حقوق‌شان از میان برود؟ این اشخاص امتحان داده‌اند و با یک شرایطی قبول شده‌اند و آن شرایط هم البته صحیح بوده است. قانون‌گذار و مجلس و دولت هم تمام آن شرایط را قبول کرده‌اند. وقتی که کسی با چنین شرایطی پذیرفته شد و دارای حقوق شد گمان نمی‌کنم امروز کسی بتواند این حقوق را از او بگیرد.
یک نفر از نمایندگان- وقت گذشته است خوب است بماند برای جلسه بعد.
دکتر مصدق- شما شکم‌تان گرسنه است ولی بنده عقیده‌ام توی دلم می‌ماند.
بعضی از نمایندگان- پس باشد برای فردا.
دکتر مصدق- بنده حرفی ندارم باشد برای روز یکشنبه ولی اجازه بنده باید محفوظ باشد.
رئیس- پیشنهاد شده است جلسه ختم شود و بقیه نطق آقای دکتر مصدق بماند برای جلسه بعد. جلسه بعد را چه روزی قرار دهیم.
بعضی از نمایندگان- یکشنبه.
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه. برای شرفیابی روز بعد نه نفر باید به قید قرعه‌کشی معین شوند.
(اقتراع به عمل آمده آقایان مفصله ذیل تعیین گردیدند)
آقای حاج آقا حسین زنجانی- آقای حاج آقا رضا (رفیع)- آقای آقا میرزا سید مهدی معتمد- آقای عدل- آقای میرزا حسین‌خان موقر- آقای میرزا عبدالحسین- آقای حق‌نویس- آقای میرزا ابراهیم‌خان قوام- آقای دکتر مصدق.
رئیس- برحسب تقاضای آقای رئیس‌الوزرا لایحه استخدام متخصص تلگراف بی‌سیم هم جزء دستور روز یکشنبه می‌شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
(مجلس دو ساعت بعد از ظهر ختم شد)