مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۱

مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۱

جلسه ۲۶۱

صورت مشروح روز شنبه (۱۹ )

شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۹

رئیس ( آقای موتمن الملک ) سه ساعت و ربع قبل از ظهر به مقام ریاست جلوس نموده پس از یک ربع مجلس رسماً تشکیل شد .

صورت مجلس روز پنجشنبه۱۷را آقای میرزا رضاخان قرائت نمود .

(غائبین جلسه قبل )

ذکاء الملک ـ ناصر الاسلام بدون اجازه ابوالقاسم میرزا ـ حاج محمد کریم خان ـ بهجت ـ دکتر لقمان بااجازه غائب بوده معزز الملک (۳۵) دقیقه از حضور در وقت مقرر تأخیر نمودند .

رئیس ـ آقای کردستانی در صورت مجلس ملاحظه داشتید ؟

آقا میرزا اسدالله خان ـ در صورت مجلس در ماده چهارم قانون عتیقات مینویسد که بنده فقط با صدی چهل حقوق دولت از مسکوکات مخالف بودم ولی غرض بنده این نبود بلکه غرض اصلی بنده این بود که اگر این مالیات را در محل استخراج این قسم اشیاء عتیقه بگیرند از برای دولت گران تمام خواهد شد و در مواقع خروج مال التجاره که قیمتش معین است اگر بگیرند بهتر است و اینجا اشتباهاً نوشته شده است .

رئیس ـ اصلاح میشود ـ آقای اردبیلی .

آقا سید حسین اردبیلی ـ کمیسیونی از طرف هیئت وزراء پیشنهاد شده بود آنچه به نظر بنده میرسد برای این بوده است که همان بودجه را که از مجلس گذشته است اجرا بکند و آن هم باکثریت بلکه باتفاق آراء از مجلس رد شد .

رئیس ـ کمیسیونی که خواسته بودند برای این که همان بودجه ای از مجلس گذشته است اجراء بکنند .

رئیس ـ دیگر ملاحظاتی نیست ؟(اظهاری نشد).

رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد .دستور امروز قانون عتیقات ـ قانون تعرفه تلگراف ـدو فقره راپورت کمیسیون بودجه حالا شروع میکنیم به شور اول عتیقات از ماده هفتم (بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده (۷) مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی داشته باشد و آنچه را جع به سلاطین قدیم باشد متعلق بدولت خواهد بود و جزو مالیاتهای مذکوره در ماده سیم و چهارم محسوب نخواهد شد فقط دولت ده یک از قیمت را به صاحب اجازه حق الزحمه خواهد داد .

حاج شیخعلی ـ بنده خیلی متحیرم از چنین موادی که از کمیسیون گذشته است برای این که به هر ماده میرسیم یک محظوری در آن ماده است و نمیدانم چطور شده است که کمیسیون عطف نظری بآن محظور نکرده است مثل اینکه در این ماده هم بنویسد که مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر

خاک استخراج میشود تا آخر ماده و هیچ فرق نگذاشته بین این که از کجا استخراج شود یعنی از املاک شخصی استخراج بشود یا از املاک متعلق بدولت در مواد سابق هم که گذشت همین محظور بود و بنده عرض کردم اگر از ملک شخصی خارج شد ما نمیتوانیم بگوئیم که متعلق بدولت خواهد بود بواسطه اینکه مال خود او است به خصوص چیزهائی که معلوم نباشد از چه زمان بوده است اما اگر از املاک دولت باشد چه اجازه از دولت گرفته باشند و چه اجاره کرده باشند از املاک بایره دولت و استخراج کرده باشند آن یک صورت دیگر دارد و در آن موضوع هم اینکه بدون مخارج دولت از اشیاء استخراج شده حقوق بگیرد مخالف بودم و عرض کردم که رأی نمیدهمن به ملاحظه اینکه اشیائی که خارج میشود بدون زحمت که خارج نمیشود بلکه یک کسی که اجازه میگیرد که از فلان اراضی بایره حفریات بکند بیست جا سی جا را حفر میکند و کلی مخارج مینماید و چیزی گیرش نمی آید آن وقت در یک نقطه یک مجسمه یا یک کتیبه اگر فرضاً بیرون بیاید او را هم دولت ضبط بکند و یک ده یک باو بدهد گمان میکنم که مراعات حال آنها نشده باشد به جهت اینکه شاید آن ده یکی را که دولت باو میدهند باندازه مخارجی که کرده است نشود پس بهتر این است که تفکیک بشود که این ترتیب در همه اراضی دولتی هم نمیشود ضبط کرد و ده یک داد بدون مخارج یعنی اینکه شاید آنها خیلی مخارج کرده باشند و ده یکی که بآنها میدهند موافق نشود با مخارج آنها که از برای استخراج آن اشیاء کرده اند .

افتخار الواعظین ـ مجحسمه که معلوم است مراداز مچجسمه هائی است که از سلاطین قدیم یا غیر سلاطین قدیم از زیر خاک استخراج میشود و معلوم است اگر مجسمه یک نفر از سلاطین قدیم از زیر خاکم بیرون آمد که مرصع بوده باشد به جواهر یا آنکه متعلق بوده باشد به یکی از بزرگان مملکت این هیچ فرقی نمیکند که در زمین دولت یا در زمین متعلق باشخاص باشد از هزر جائی که بیرون آمد متعلق به موزه دولت خواهد بود کتیبه هم معلوم است که آن کتیبه هائی است که اهمیت تاریخی دارد و بعضی از سلاطین بعضی وقایع تاریخی خودشان را در بعضی از جاها برسم یادگار نقره کرده اند آنها هم چنانچه از زیر خاک استخراج بشود معلوم اغست که باید متعلق بدولت و موزه مملکت باشد فقط اشکالی که در اینجا بود این بود که میفرمودند بعضی از آقایان که شاید بعضی کتیبه ها در بعضی از مساجد و اماکن باشد آنوقت آنها را بردارند و بگویند که مطابق این قانون متعلق بدولت است یا بدینوسیله قید شد کتیبه هائی که از زی ر خاک خارج شده اهمیت تاریخی هم داشته باشد و آقای حاج شیخعلی تصدیق خواهند فرمود که آن قید آخری تصریح میکند که چیزهائی که در ابتداء ذکر شده است باید اهمیت تاریخی داشته باشد و راجع به سلاطین قدیم باشد یعنی چیزهائی باشد که وقایع تاریخی یک پادشاه در آن جا نقر شده باشد یا مجسمه یک پادشاهی باشد یا اینکه یک ستونی از عمارات سلطنتی باشد و معلوم است که اینها باید متعلق بدولت باشد اما در باب مخارج که فرمودند بدیهی است که آن شخص که رفته است مخارج کرده است تمام آن مخارج را برای این نکرده است که این یک مجسمه بیرون بیاید یا این یک ستونی استخراج بشود و ممکن است خیلی از اشیاء عتیقه دیگر هم استخراج کرده باشد آنها متعلق بدولت خواهد بود و فقط یک ده یک دولت بآن کسیکه استخراج کرده است حق الزحمه میدهد و اگر از چیزهای دیگر است که داخل در این مستثنیات نیست و دولت صدی بیست یا چهل هرقدر که معین شد بگیرد و مابقی متعلق به خود مستخرج خواهد بود و این را هم لازم است آقایان بدانند که از برای استخراج عتیقات یک مخارج خیلی گزافی که تصور می فرمائید هیچ کس صرف نمی کند چند دانه بیل است و چند نفر عمله و تپه هائی را که احتمال میدهند سابق بر این آبادی بوده است و به یک سانحه از سوانح خراب شده است میکنند و یک چیزی خارج میشود و اگر آن چیز داخل در مستثنیات نبود دولت مالیات خودش را از آن می گیرد و مابقی را به صاحبش واگذار میکند .

آقا محمد بروجردی ـ گمان این است که اولا مخبر کمیسیون ملزم نیست باینکه حتماً دفاع بکند از هر چیزی که در کمیسیون نوشته شده است به جهت اینکه ممکن است یک رأی صحیحی هم در مقابل آن باشد آقای افتخارالواعظین میفرمایند مطلقاً چه در ملک و چه در ملک غیر شخصی باشد باید متعلق بدولت باشد این را اینطور نمیتوان تصویب کرد به جهت اینکه ما در قانون معادن خواندیم و از مجلس گذشته است شرع هم گفته است که هرکس مالک زمین است تمام اعماق و بطون زمین و آنچه که در اوست مال اوست بعلاوه بعقیده بنده این است که اگر این قانون کلیه موادش بخصوص این ماده با این طور از مجلس بگذرد پس از این که انتشار پیدا بکند هیچکس اقدام باینکار نخواهد کردآنوقت دولت باید یک مأمور برای اداره این کار تعیین بکند و مخارج زیادی بکند و آنوقت اگر مثل بنده هم مأمور آن کار باشد تمام آن تلف میشود اگر یک مفتش هم معین بکند او هم میرود شریک با او میشود و کلیه طوری میشود که این قسم اشیاء در زیر خاک بماند و از این نعمت غیر مترقبه دولت و ملت محروم میماند و اینکه بعضی از آقایان فرمودند که این استخراجی که میشود دولت و ملت هردو باید از آن منتفع بشوند بنده عرض میکنم که این مثل این است که من مالم را در دریا بریزم و در یک موقع غیر معینی صرف بکنم و این یک چیزی است که ممکن نیست تصویب بکنیم خصوصاً‌آن جهات مخالف با شرعش که هرگز تصویب نخواهد شد بخصوص این ماده که علاوه بر چیزهائی که در ماده سابق است یک بسط و کشش دارد و آن این است که قید شده است که چیزهائی که اهمیت تاریخی دارند برای اینکه معین است که چیزهائی را که میشود اهمیت تاریخی بآنها داد بعضی ها هستند که اهمیت تاریخی آنها راجع به خود آن چیز است و آنکسی که خبره است میداند که آن پارچه خیلی قدیم است یا آنکه راجع به سلاطین است ولی بعضی ها است که ممکن است اهمیت تاریخی نداشته باشند و معذالک دارای یک قیمت زیادی باشد و چون این عبارت کش بردار است ممکن است درآن مورد هم آن را از آن مستخرج بگیرند باز اگر نوشته میشد که اگر از اثاثیه سلطنتی بود متعلق بدولت است یک چیزی بود ولی این قید اهمیت تاریخی داشتن خیلی تولید اشکال میکند باین جهت است که بنده بدواً و حتماً تمام این ماده را رد میکنم و عقیده ام این است که عرض کردم و باز هم عرض میکنم که باید این قانون را قسـمی نوشت که اسـباب ایـن نشود که بکلی از این نعمت غیر مترقبه که دولت و افراد مردم از آن انتفاعات فوق العاده میبرند همگی محروم بشوند و این اشیاء زیر خاک بماند که شاید بعد کسی ثروتی پیدا بکند که بتواند این کار را بکند یا نتواند.

آقا شیخ رضا ـ چیزهائی را که از زیر خاک بیرون می آورند و پیدا میکنند چه در ملک شخصی باشد یا در بطون او دیه و جاهائی که متعلق بدولت است در هر جا که باشد آن شخص مستخرج مالک آن چیز نمیشود و اینکه گفته میشود یک جائی را که شخص مالک او است تا اعماق آن زمین را هم مالک است صحیح نیست اینکه شاید آن محوطه محاذی باشد با یک نقطه از کوه که ساکنین داشته باشد در این صورت معلوم است که نه آنها مالک اینطرف هستند و نه اینها مالک آنطرف پس اینکه گفته میشود تا اعماق را مالک است صحیح نیست و هیچ دلیلی هم ندارد و اگر کسی هم ادعائی بکند در این مسئله بنده حاضرم که ثابت بکنم که اینطور نیست پس اینکه مالک یک قطعه زمینی تا اعماق آن زمین و از آن طرف تا عنان سما را مالک است هیچ همچو چیزی نیست و اگر دلیل هم بخواهید حاضرم عرض بکنم که نه اعماق زمین مال کسی است و نه عنان سما بله چیزی که هست این است که یک اندازه متعلقات دارد که در آن متعلقات دیحق است مثلا کسی نمیتواند در فضای نزدیک ولک یک شخص تصرفاتی بکند که مانع از بعضی آسایش و راحت زندگانی او بشود مثل اینکه آن فضا را مظلم و تاریک بکند اما آن جاهای دور که هیچ ربطی به مالک زمینی ندارد و هیچ ممنوعیتی از تصرف ندارد پس چیزی که در یک جائی پیدا میشود یا پیدا شده است مال آن مالک نیست چون حیاضت نکرده است برای اینکه املاک تابع حیاضت است مثل اینکه اگر یک چیزی را یک کسی پیدا کرد و ملتفت نشد که این چه چیز است و دور انداخت باز حیاضت نکرده و ملک او نشده است و اگرکسی دیگران را برداشت ملک او است و

در صورتی که پیدا کرد و حیاضت هم کرد ولی از صفایای ملوک شد چنانچه آقای حاج شیخ الرئیس در جلسه گذشته فرمودند

باز آن راجع بدولت میشود چنانچه در صدر اسلام مردم میزفتند محاربه میکردند با طرف مقابل جان میدادند و مال می آوردند و باز تصرف در آن مالها و آن چیزهائی که آورده بودند راجع بدولت میشد پس هیچ شکی در این نیست که هر چیزی که پیدا شد و حیاضت شد راجع به اشخاص نیستدر اسلام نظر باشخاص نیست و دولت شما هم امروزه اسلامی است حالا شخصش کیست نباید نظر باین بکند دولت اسلام عبارت ار هیئت جامعه مملکت اسلامی است پس آنچه از صفایای ملوک است راجع بدولت است و آنچه که از صفایای ملوک نیست البته کسی که آنرا پیدا کرد در ملک خودش و حیاضت کرد البته مالک آن میشود ولکن در دولت رسم این بوده است که پنج یک آن راجع میشد بدولت حالا هم همان دولت است منتهی اشخاصش فرق کرده است و اما آنهائی که در املاک دولت یا از قبیل بطود اودیه پیدا میشود ممکن است که متعلق بدولت باشد پس اشکالاتی که میشود بنده تصور نمیکنم که از چه راه است .

آقا سید حسن مدرس ـآقای مخبر خوب بود آن مطالبی را دفاع بکنند که در اینجا نوشته شده است در این ماده بعضی الفاظ زیاد شده است مثلا کلمه (آنچه) زیاد شده است و ابداً در این ماده نبود دیگر اینکه آن ماده های سابق مقید این ماده بود و ایشان چیزی نفرمودند و چون این مطلق است از اینکه در ملک دولت باشد یا در ملک اشخاص و مواد سابق مقید این ماده است حالا از جهت مالیاتش و زیادی آن عرض نمیکنم آن یک بی انصافی است که در خودشان میدانند ولی این را لازم میدانم عرض کنم که در اینجا بعضی عبارتها کم و زیاد شده است و خیل مطلب را منقلب مرده است مثل اینکه عرض کردم که کلمه (آنچه) زیادشده است ودر این هم که این یک باید در ملک خوددولت باشد عبارت وضوحی ندارد و حالا چون شور اول است البته بعد از تمام شدن میرود به کمیسیون و انشاء الله در کمیسیون این ملاحظات را خواهند کرد و یک الفاظی که غالب همان معانی که تصور کردیم باشد خواهند نوشت یک قدری اشکالش کم میشود.

افتخار الواعظین ـ بنده چون در اینجا اشتباهی برای آقا دست داده است ناچارم باکمال صعوبت رفع آن اشتباه را بکنم میفرمایند لفظ (آنچه)زیاد شده است خیر ابداً زیاد نشده است و عین آن صورتی که در کمیسیون در حضورشان خوانده شد و تصدیق فرموده اند پیش بنده حاضر است می آورم با این صورت مقابله میکنیم اگر یک کلمه توفیر داشته باشد بنده برخلاف وظیفه خودم رفتار کرده ام و اما آنچه که میفرمایند که مواد سابقه توضیح کننده این ماده است بنده عرض میکنم که توضیح کننده این نیست ولی از آقایان و مخصوصاً آقای آقا محمد تعجب میکنم که در کمیسیون هستند و عضو کمیسیون اگر مخالفتی دارد باید در خود کمیسیون بگوید (آقامحمد بنده آنوقت نبوده ام )اینجا با آقایانی مدافعه میکنند عرض میکنم اگر یکی از مجسمه های سلاطین ساسانی از زیر خاک در آید آیا متعلق به آن شخص است که استخراج کرده است یا متعلق بدولت است البته بدیهی است که مال دولت است و همچنین اگر چنانچه یکی از سلاطین وقایع تاریخیه و سوانح عمومیه خود را داده باشد در یک سنگی به طریق کتیبه کنده باشند که من در فلان سال رفتم با سلطان مصر جنگ کردم اورا چنین مغلوب کردم چندین اسیر گرفتم یا اینکه با پادشاه بابل چنین و چنان کردم اگر چنین کتیبه هائی بیرون آند آیا آن مال مستخرج است و همچنین اگر چنانچه ستون عمارت سلاطین قدیم بیرون آمد و اینکه میفرمایند این ماده مقید به مواد سابق است بنده نمیدانم که این قسم اشیاء را به مستخرج بدهیم و بگوئیم آقا چون شما رفته اید زمین شخم بکنید یا کاسه و کوزه و کاشی بیرون بیاورید یک مرتبه اینها را استخراج کرده اید

اینها متعلق به شما است اینها را به چه ملاحظه میفرمائید .

رئیس ـ اینکه شما میفرمائید که باید اعضاء کمیسیون در کمیسیون اظهار مخالفت خودشان را بکنند این تا اندازه سلب حق اظهار عقیده را از نمایندگان میکند هرکس که مخالفتی دارد چه در کمیسیون چه در مجلس ولو اینکه اعضاء کمیسیون هم باشد هروقت میتواند اظهار مخالفت خودش را بکند حالا گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی نیست ).

رئیس ـ پس رأی میگیریم در اینکه مذاکرات کافی است یا کافی نیست آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).

رئیس ـ کافی بودن مذاکرات باکثریت تصویب شد دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده میشود یکی از طرف آقای حاج سید ابراهیم و یکی از طرف آقای لسان الحکماء (پیشنهاد آقای حاج سیدابراهیم بعبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم که ماده (۷) اینطور نوشته شود .

مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی دارد اگر از اراضی دولتی استخراج شود متعلق بدولت است و دولت مخارج استخراج و ده یک قیمت رت به مستخرج خواهد داد.

رئیس ـ کمیسیون چه میگوید این پیشنهاد را قبول میکند ؟

افتخار الواعظین ـ چون مقید میکند باراضی دولتی و از این معلوم میشود که در اراضی غیر دولتی متعلق بخود مستخرج خواهد بود کمیسیون نمیتواند این پیشنهاد را قبول بکند .

حاج سید ابراهیم ـ این پیشنهاد بنده درچند فقره مخالف با راپورت کمیسیون است یکی این که میگوید آنچه راجع به سلاطین قدیم باشد اگر چه غیر از مجسمه و کتیبه ها هم باشد چون در ماده پیش تکلیف آن گفته شده است دیگر در اینجا لازم نیست که ذکر شود و اما ستون و کتیبه ها هم که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی دارد چنانچه مخبر فرمودند نه این است که بطور مطلق متعلق به سلاطین باشد و در اینجا هم ولو اینکه عبارت کافی نیست اختصاص نداده است که متعلق به سلطان باشد بنده با این قبیل چیز را مال دولت قراردادن مخالفم به جهت اینکه بدیهی است که نمیتوان گفت که تا یک پرده روی خاک مال یک شخصی است و از آن پرده که پائین رفت مال دولت است و از بدیهیات اسلامی است که کسی مالک سطح اراضی شد مالک عمق او هم هست حالا اگر کسی نظر باجتهاد شخصی خودش این را قبول نکند ربطی به اصول مسلمه شرع اسلام ندارد پس بنده عرض میکنم که ما فقط مجسمه و ستون و کتیبه ها را میخواهیم تکلیفشان را معین بکنیم که باید متعلق بکی باشد و البته مجسمه منحصر نیست که مجسمه سلطانی ساسانی باشد مجسمه هرکس میخواهد باشد چون از نفایس تاریخی است و برای موزه دولتی فایده دارد راجع به دولت قرار دهیم سهل است ولی در استخراج ستون و کتیبه این جور چیزهای بزرگ مخارج زیاد میشود نا اینکه مثل مخارج کاسه یا کوزه باشد و پس باید ملاحظه کرد و مخارج آن را بگردن دولت قرارداد که این اشیاء را میبرد باینجهت این عبارت را بنده پیشنهاد کردم و زیاد بر این را که در موارد دیگر نوشته ایم لازم نیست که در این ماده نوشته شود .

رئیس ـ رأی میگیریم باین اصلاح آقای حاجی سید ابراهیم آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد (اصلاح آقای لسان الحکماء بعبارت ذیل قرائت شد )در آخر ماده (۷) اینطور نوشته شود .

فقط دولت ده دو از قیمت به صاحب اجازه حق الزحمه خواهد داد .

رئیس ـ دو فقره اصلاح پیشنهاد کرده اید هردو را باید خواند ؟

لسان الحکماء ـ همان پیشنها ثانی را بخوانند (نیز بعبارت ذیل قرائت شد ) اصلاح ماده (۷).

از مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی داشته

باشد و آنچه راجع به سلاطین قدیم باشد دولت از ده هشت مالیات اخذ نماید.

رئیس ـ کمیسیون چه میگوید.

افتخار الواعظین ـ آن اولی یک چیز دیگری بود برای اینکه پیشنهاد کرده بودند که از عین ده دو حق الزحمه داده شود.

رئیس ـ اولی را مسترد کردید ثانی را چه میفرمائید .

افتخار الواعظین ـ پیشنهاد ثانوی چون بعنوان مالیات است کمیسیون نمیتواند قبول بکند و اگر مثل اولی ده دو بشود شاید قبول بکند .

لسان الحکماء ـ بنده همان ده دو را تخمین کردم و نظرم این بود که دولت نمیتواند در مخارج شرکت بکند به جهت اینکه مسئله تفتیش خودش ده برابرخرج خواهد داشت و دیگر این که یک مسئله مهمی که در اینجا هست و آن این است که ما باید تا یک اندازه مردم را تشویق بکنیم که هم مردم و هم دولت از اینکار انتفاع ببرند و اینکه صدی نود دولت بردارد خیلی بی انصافی است باین جهت بنده پیشنهاد کردم که ده دو رادولت حق الزحمه خواهند داد حالا دیگر بسته به رأی مجلس و نمایندگان است .

افتخار الواعظین ـ ده دو را کمیسیون قبول میکند که حق الزحمه داده شود .

رئیس ـ میفرمائید حق الزحمه نوشته شود .

لسان الحکماء ـ بله عوض جمله (از دو هشت مالیات اخذ مینماید ) نوشته شود (ده دو حق الزحمه به مستخرج خواهند داد )(اصلاح مزبور مجدداً قرائت شد ).

رئیس ـ حالا باید در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی بگیریم این شور دویم نیست شور اول است و هنوز مطالبی که به کمیسیون تفسیر فرستاده شده است راپورتش نیامده است از این جهت باید در قابل توجه بودن آن رأی بگیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد اصلاح آقای حاج آقا قرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد ).

ماده (۷) بنده پیشنهاد میکنم مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی دارد و آنچه راجع به سلاطین قدیم است اگر در املاک دولتی است در حکم دفینه و متعلق بدولت است و اگر در املاک شخصی است باید دولت قیمت آنرا بعد از وضع مالیات به مستخرج بدهد .

رئیس ـ در واقع اینرا رزأی گرفتیم و قابل توجه نشد .

حاج آقا ـ خیر این نیست اگر اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم .

رئیس ـ همان است حالا بفرمائید توضیح بدهید .

حاج آقا ـ این تکلیف آنهائی که از املاک شخصی استخراج کرده بودند تعیین میشد که آنهائی که از املاک شخص خارج میشود ملک شخص نباشد و باید دولت ضبط بکند و این ربطی به آن موضوع ندارد حالا اگر اجازه میفرمائید عرض بکنم .

رئیس ـ بفرمائید .

حاج آقا ـ بنده خواهش میکنم از آقایان که در مورد گذشتن هرقانونی مخصوصاً قوانینی که در واقع راجع به حقوق اشخاص میشود در آنها یک دقت کاملی بشود که جهات اشکال هر قانونی بکلی مسدود بشود تا قانون اجرا بشود این دو سه ماده که علت هم گفته شد از ماده راجع به دفینه تا اینجا تمام یک حکم دارد و تمام به یک صنف باید در آنها ملاحظه کرد دفینه چه پول باشد و چه آثار عتیقه و کتیبه و غیره تمام یک حکم را دارد اگر ما دفینه را در املاک شخصی گفتیم راجع بخود مستخرج است و دولت باید یک چیزی بگیرزد در سایر چیزها هم همین طور است هیچ فرق نمیکند این مطلب هم مسلم است امروز پیش فقهاء که مالک سطح اراضی مالک بطن اراضی هم هست و این متفق علیه است و هیچ جای اشکال نیست که بطن اراضی تابع سطح زمین است و نباید شبهه کرد اگر چه یک شبهه کردند و سابق براین هم که در معادن مذاکره میشد آقای میرزا یانس فرمودند که اعماق زمین تابع سطح نیست به جهت اینکه ما فرض

کنیم از سطح زمین یک حفریاتی بشود از این طرف زمین تا آنطرف زمین اگر مالک سطح زمین را مالک عمق هم بدانیم آنوقت مالک عمق مالک این طرفی خواهد بود یا آنطرفی و دفینه که خارج میشود از کدام یک است بنده عرض کردم که این بعلاوه اینکه ممکن نیست و کسانی که دانا هستند میدانند که حرارت زمین مانع است و ممکن نیست از این طرف زمین سوراخ شود تا آن طرف زمین علاوه بر این عرض میکنم که اگر ممکن شود از سطح زمین تا مرکز اراضی از اینطرف زمین و از سطح زمین تا مرکز اراضی از آنطرف زمین را سوراخ کرد این مال صاحب اینطرفی است و آن مال صاحب آنطرفی این تابع ملک است اینطرفش تابع سطح اینطرف و آنطرفش تابع سطح آنطرف این هیچ اشکالی ندارد و هیچ اشکالی ما نمیتوانیم در آن بکنیم اما یک نقطه نظری در اینجا هست و آن این است که اگر این مجسمه و ستون و کتیبه که راجع به سلاطین باشد ولو باین ترتیب شرعی مالک آن شخص است که استخراج کرده است ولی ما باید مصالح عمومی را هم از نظر دور نیندازیم و ملتفت باشیم که اینها راجع باثارتاریخی مملکت و وجودش در مملکت اسباب استقلال و امیدواری و بزرگواری مملکت است باید همیشه حفظ بکنیم از این جهت از این نقطه نظر ما باید یک چیزی به آن کسی که این اشیاء را استخراج مرده رعایت کرده باشیم و باو پول بدهیم و دولت عم بآن نقطه نظر صحیح که راجع به منافع عمومی است رسیده باشد و آن این است که این را قیمت کند و قیمتش را دولت بعد از وضع مالیات بدهد به مستخرج و آن چیز تاریخی را ضبط بکند و در موزه دولتی نگاه دارند نه اینکه همین که این یک چیز تاریخی شد حق آن شخصی مستخرج از بین برود و باید با یک حق قلیلی قناعت بکنند بواسطه اینکه من فرق کمی میبینم بین یک ستونی که استخراج شده باشد از علائم تاریخی و بین یک گنجی که تمام طلای مسکوک باشد آنراتمام باید داد بصاحب گنج و مستخرج و یک چیزی دولت بگیرد و اما اینکه یک قیمتی دارد چون بیچاره یک چیزی استخراج کرده باید بکلی محروم باشد و چیزی بدست او ندهد این هیچ منطقی نیست باید دولت قیمت آنرا بدهد و مالیات خودش را بگیرد و آن چیز را هیچ خود او ضبط نکند برای موزه دولتی مجسمه و ستون و کتیبه هر کدامش باشد قیمتش که باو رسید حق ترجیحی میدهیم بدولت که قیمتش را بدهد و آن را حفظ بکند و در موزه دولتی هم به ترتیب شرعیش محفوظ میماند و هم ملاحظه انصاف و ترتیب عدالت وجدانیش .

معاون وزارت فوائد عامه ـ در این ماده خیلی مذاکرات شد و بنده تصور میکنم که باید مطلب را واضح گفت در این که رجوع به مجسمه و ستون و کتیبه است درست واضح باشد که ملک مال هرکس باشد اینها مال دولت هست و بنده تصور میکنم که این اشکالی ندارد به جهت اینکه اگر مال بنده در خانه یک کسی بود آن کس مالک آن چیز نمیشود این اشیائی که در زیر خاک پنهان است اینها یک چیزهائی است که هیچوقت در هیچ عصری راجع نبوده است در هر عهدی راجع به سلطنت و دولت بوده است و همه اینها یا راجع به یک جاهای عمومی بوده یا ملک دولت بوده است که اصلا ملک اشخاص نبوده است برفرض که امروز در زیر یک زمینی پیدا بشود از این قبیل باشد آن د ر واقع از چیزهائی است که همان دفینه دولت را میشود در آن ملحوظ کرد که مال دولت بوده در واقع مثل یک چیزی است که به ودیعه گذاشته شده پس از آنی که کشف شد بجای خودش گذاشته میشود و این اشکال را بنده تصور میکنم که اگر بخواهد بشود هیچ بآن مقصود نخواهیم رسید و اصلااین قانون را نباید گذاشت و هیچ ذکری از این چیزها نباید کرد و این قبیل چیزها منحصر باین نیست که در یک ملکی باشد و در ملک دیگری نباشد هرچه از این قبیل چیزها خارج شد باید مال دولت باشد زیرا نمیشود اینطور که میفرمائید دولت بخرد از اشخاص هیچ همچو چیزی برای دولت مقدور نخواهد شد به جهت اینکه این قبیل اشیاء یک قیمتی دارد که دولت قادر نیست بخرد و قیمت آنرا به صاحب ملک بدهد بنده تصور میکنم که چون این قسم اشیاء اصلا مال کسی نیست اینها همیشه در هر جا که مخفی است مال دولت و عامه بوده است و اگر هم یک وقتی بیرون آمد چون آنجه بعنوان ودیعه بوده است باید متعلق بدولت باشد .

رئیس ـ اصلاح آقای حاج آقا دومرتبه قرائت میشود رأی میگیریم ( مجدداً قرائت شد ).

(اغلب قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد از طرف آقای حاج شیخ الرئیس اصلاحی پیشنهاد شده است قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد ).

بنده پیشنهاد میکنم ماده (۷) اینطور اصلاح شود مجسمه ها و کتیبه ها و ستون ها که اهمیت تاریخی دارد اگر در اراضی متعلقه بدولت باشد استخراج شود ضبط موزه دولت میشود و ده یک قیمت به مستخرج داده میشود و اگر در ملک شخص باشد متعلق به مستخرج خواهد بود دولت باید به قیمت عادلانه در محل استخراج خریدار بنماید .

رئیس ـ کمیسیون چه میگوید .

افتخار الواعظین ـ این عین همان اولی است که کمیسیون قبول نمیکند دیگر اختیار با مجلس است .

حاج شیخ الرئیس ـ اولا برای اینکه بطور اختصار ادای تکلیف وجدانی خود را کرده باشم عرض میکنم البته بسته باکثریت مجلس و آراء مجلس مقدس است عرض میکنم این جا خیلی در این ماده مذاکراتی میشود از جهتی به نظر بنده بی ربط به این ماده میآید اگر چه از جهتی مربوط باین مواد است مثلا مسئله صفایای ملوک است که ربطی باین ماده ندارد این راجع به مسئله غنیمت است و در کتاب جهاد عنوان دارد این دخلی به عتیقات ندارد مسئله دفینه و حکایت خمس آن هم حکمی است شرعی لذا باین مواد هیچ نمیتوان مشابهت داد و آن عناوین شرعیه را میزان گرفت از برای تسویه آن مالیاتی که دولت آنرا بعنوان مالیات برحسب لزوم میخواهد به حفریات و عتیقات ببندد پس بنده استدعا میکنم شرعیات را داخل مواد قانونی نکنند و بنده

مطالب را از موضوع پارلمانی خارج میدانم مثل سطح و عمق زمین که از مسلمات میدانم که هرکس سطحش را مالک است عمقش را هم مالک است و هیچ فقیهی هیچ عالمی در آن اختلاف ندارد مگر تجدید نظری برای یکی از آقایان علماء حاصل شود اما سابقین این نظر را نکردند اما مسئله حیاضت که اینجا گفته میشود خیلی از آقای معاون معذرت میخواهم مثل اینکه بنده شیمی و کیمی بیایم تحقیق بکنم و کشف کنم که البته بنده از اینها مطلع نیستم و چیزی را که شخص با حیاضت مالک میشود آن دراراضی موات است و آنها خودش یک عنوانی دارد اگر رفت دورش را سنگ چید میگویند حق تحجیر دارد اگر رفت شخم کرد حق حیاضت دارد این هیچ ربطی به ماده قانونی عتیقات ندارد و برای واستحسان نمیشود یک قانونی را وضع کرد و مشروع دانست و بنده عرض میکنم که این ماده سراپا خلاف مروت و خلاف شریعت و خلاف عدالت است بنده دیگربیش از این عرض نمیکنم .

رئیس ـرأی میگیریم باین اصلاح آقای حاج شیخ الرئیس آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد آقای دکتر اسمعیل خان اصلاحی پیشنهاد کرده اند قرائت میشود (بعبارت ذیل قرائت شد )بنده پیشنهاد میکنم که ماده هفتم چنین نوشته شود.

ماده ۷ـ مجسمه و ستون و کتیبه هائی که از زیر خاک استخراج میشود و اهمیت تاریخی داشته باشد و آنچه راجع به سلاطین قدیم باشد متعلق بدولت خواهد بود و جزء مالیاتهای درماده سوم و چهارم محسوب نخواهد شد ولی اگر شیئی مستخرجه در املاک دولتی باشد دولت ده یک و اگر در ملک غیر باشد ده دو حق الزحمه به مستخرج خواهد داد.

رئیس ـ کمیسیون چه میگوید .

افتخار الواعظین ـ کمیسیون ده دو را در تمام اراضی چه دولتی و چه غیر دولتی قبول کرد و حالا اینجا ده دو هم اگر باید پیشنهاد بشود باید فرق بین اراضی دولتی و غیر دولتی نگذاشت .

دکتر اسمعیل خان ـ اینجا پریروز آقای حاج شیخ الرئیس تصدیق فرمودند که چیزهائی که متعلق به سلاطین است باید در موزه سلاطین و جاهائی که محل تماشاگاه های عمومی است یعنی راجع به عموم است قید شود اینجا اگر بخواهیم این را فی الواقع حق مستخرج قرار بدهیم گمان میکنم که صرفه دولت و صرفه عموم را ملاحظه نکرده باشیم مثل این است که غالب آقاین اظهار فرمودند اگر در ملک دولت باشد دولت بتواند که آنرا بگیرد و یک حق الزحمه باو بدهد و متصرف شود اما اگر در ملک سایرین واقع شود باید متعلق به صاحب ملک و مستخرج باشد پس این نظرشان باید اینطور باشد که اگر در ملک دولت باشد حق دولت است و اگر در ملک غیر باشد باید یک حقی باو داد و گویا این از بابت حق الارض است مثل اینکه اینجا اظهار فرمودند که تا اعماق زمین ملک او است عقیده بنده این است که از بابت حق الارض باید یک چیزی باو داد یعنی در آن اراضی که متعلق بدولت است ده یک حق الزحمه باو بدهند و در اراضی که متعلق به غیر دولت است ده دو بدهند که هم از بابت حق الارض ملاحظه شده باشد هم حق الزحمه آن مستخرج .

رئیس ـرأی میگیریم باین اصلاح آقای دکتر اسمعیل خان آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد ماده هشتم قرائت میشود (بعبارت ذیل خوانده میشود ).

ماده هشت هرگاه کسی بی اجازه اداره عتیقات حـفر اراضی نـماید یـا چـیزی از عـتیقـات متسخرجات را پنهان نموده حقوق دولتی را نپرداخته باشد پس از کشف عیناً ضبط دولت شده مرتکب مجازات قانونی خواهد شد .

حاج شیخ اسدالله ـ غالب این موادی که اینجا نوشته شده است و یکی از آنها همین ماده است و اشکالات و مذاکراتی که میشود در این مواد از حیث مطابقه با موازین شرعیه است بنده تصور میکنم که دو جلسه مجلس را ما داریم تعمد میکنیم که ضایع بکنیم ( یعنی بنده که ضایع میکنم ) و آخرش هم قانون نداشته باشد اینجا یک چیزی مینویسد که در مواد پیش هم نوشته شده است و هریک از آقایان هم هرچه مذاکره میکنند باز بهمان حالت اولیه باقی میماند ( مینویسد بدون اجازه دولت اگر کسی در اراضی حفریات بکند ) ولو اینکه در ملک خودش باشد و مؤاخذه دولت است و آن شیئی مال دولت است و حال آنکه هیچ مطابقه با شرع ندارد بر فرض که این مواد در اینجا مذاکره شود و وقت مجلس را هم ضایع بکنیم مجلس هم رأی بدهد بعد از رأی دادن باز هم قانونیت ندارد چون از حیث مطابقه باشرع باید بنظرطراز اول باشد و خودشان میفرمایند که این مواد صحیح نیست .

رئیس ـ اگر منافی با شرع بود آقا اظهار میکردند گفتند یک اشتباهی شده است د اگر اشتباهی شده است در کمیسیون رفع خواهد شد ما هم اینجا رأی نمیدهیم این شور اول است که میشود بعد برمیگردد بکمیسیون اگر اشتباهی یا سوء تفاهمی شده است رفع میشود

حاج شیخ اسدالله ـ بنده در این ماده عرض میکنم که این همان موادیست که مطابق شرع نیست و استدعا میکنم که آقای مخبر هم زیادتر از این مدافعه نکنند که زود این مواد بگذرد من در رزمین ملکی خودم این کار را کردم چرا باید از من گرفت بله باید مالک اطلاع باداره عتیقات بدهد که مطلع باشد از برای گرفتن مالیات از آن اشیاء مستخرجه اما بدون اجازه دولت من در زمین شخصی خودم یک حفری کردم عتیقاتی کشف کردم به چه قانون باید مال دولت باشد باینجهت عرض میکنم که این ماده صحیح نیست .

افتخار الواعظین ـ از آقای حاج شیخ اسدالله با کمال صراحت تمنا میکنم که نزاکت پارلمانی را بعد از این ملحوظ داشته باشند و بدانند مه اعضای کمیسیون فوائد عامه در میانشان اشخاصی هستند که بیش از ایشان فقاهت دارند عرض میکنم که آقایان برایشان یک اشتباهی دست داده است آقای مدرس فرمودند

رئیس ـ باید به شما بگویم که نباید شما بایشان درس نزاکت پارلمانی بدهید اگر لازم باشد بنده بایشان عرض خواهم کرد .

افتخار الواعظین ـ بله عرض میکنم فرمودند که یک لفظی زیاد شده است خیر زیاد نشده است صورتی که به خط مبارک خودشان نوشته اند پیش بنده است و ثانیاً آنصورت را بنظر مبارکشان خواهم رساند که ببینند که لفظی زیاد نشده است ولی این ماده هشت را خوب مطالعه بفرمایند اگر کسی پس از آنکه شما یک قانونی وضع بکنید برای عتیقات و اگر کسی بدون اجازه اداره عتیقات برود حفربکند یا اگر با اجازه رفت و یک چیزی استخراج کرد آیا شما در اینجا برای آن شخص مجازات معین خواهید کرد ؟ این معلوم است کسی که با اجازه برود استخراج بکند و کسی که بدون اجازه برود استخراج بکند این کسی که اشیاء مستخرجه را ظاهراً بیاورد و مالیاتش را بدهد این کس باید فرق داشته باشد با آن شخص آنهم راجع است باینکه اگر کسی بدون اجازه حفر کرده باشد یا آنکه آن شیئی مستخرج را پنهان کرده باشد که مالیات دولن را نخواهد بپردازد آن شیئی مستخرج ضبط خواهد شد و مجازات قانونی داده خواهد شد .

حاج شیخعلی ـ ماده قانون که وضع میشود باید همچو وضع شود که مثل نقره نمک نشود که مدتی وقت مجلس صرف وضع بشود و بعد نسخ شود اگر میخواهید اجرا شود و بی زحمت باشد این موادی که اینجا نوشته شده است هیچ از برای اینکار کافی نخواهد بود جز اسباب تولید زحمت و یک کشاکشی خواهد شد که بالاخره مجبور خواهد شد که این نسخ را پیدا بکند و در این ماده بنویسند که هر گاه کسی بی اجازه اداره عتیقات حفر اراضی نماید دیگر این حفر اراضی کردن معلوم نیست برای چیستآنوقت اگر یک شخصی در ملک شخصی خودش حفر حوض کرده است اداره عتیقات خواهد گفت که اجازه از من نگرفته اید و خواسته اید که استخراج عتیقات بکنید از کجا معلوم خواهد شد در هر خانه که میخواهند حفری بکنند برای استخراج عتیقات است یا حفر حوض یک مفتش خواهد گذاشت که اگر زمین خانه اش را حفر بکند ببیند برای حوض است یا استخراج عتیقات این معلوم باشد که به جهت این است یا آنکه هرکس بخواهد در ملک خودش برای حوض ساختن حفریات بکند و زمین بکند باید برود ابتداء از اداره عتیقات اجازه بگیرد که من برای حوض میخواهم حفر بکنم نه برای عتیقات این ماده هیچ نمی رساند این مطلب را که بنای حفر اراضی که میکنند برای چیست از کجا معلوم میشود که این شخصی که حفر کرده برای عتیقات بوده یا غیر عتیقات همچنین اشیاء عتیقه را اگر اینکه حقوق دولت را نداد اشیاء عتیقه هم الان خیلی است در دست مردم آنوقت یک شیئی قدیمی که در دست یک شخصی پیدا خواهد شد دولت برود بگیرد آن را ازدست

او که اینرا از توی چاهی که میخواستی بکنی بیرون آمده آخر چرا ما قانونی را که میخواهیم وضع کنیم ملاحظه اطرافش را نکنیم که آنوقت دچار محظوراتی بشویم که نتوانیم او را اصلاح بکنیم آیا این اشیاء کا الان مردم در دست دارند اینها را نیت دارند که چه چیز است چه قدر است نه ندارند و یک مأمورین صحیح هم که در تمام ولایات ندارند همه میدانند که چقدر اشیاء عتیقه در دست مردم فراوان است آنوقت اشیتاء عتیقه در دست یکی که دیده میشود خواهند گفت حالا بیرون آورده او خواهد گفت از سابقداشته ام باید جمیع اطراف کار را نظر کرد و این ماده هیچ قابل اجرا نیست.

حاج وکیل الرعایا ـ مخالفت بنده با این ماده برای این است که دو جمله را متروک کنیم که میگوید ‹‹‌هرگاه کسی بدون اجازه اداره عتیقات حفر اراضی نماید یا چیزی از عتیقات و مستخرجات را پنهان نموده ››‌این دو تا باهم نمیتوانند شرکت داشته باشند برای اینکه این داخل این قانون شده است و اطلاع پیدا کرده است و اجازه گزفته است و رفته است و عتیقات بیرون آورده است ولی فقط برای اینکه مالیات دولت را نپردازد پنهان کرده است و این گناهش بزرگتر است از آن کسی که بی اجازه دولت مشغول حفریات شده است و نمیتوان این دو را در حکم با همدیگر شرکت داد و اگر مجزی بشود بهتر خواهد بود و ثانیاً ضبط را که اینجا بطور کلی میفرمایند ضبط خواهد شد آن هم برای کسی که یدون اجازه حفریات کرده است زیاد است در صورتیکه در جاهای دیگر یک مالیاتی برای حفریات مجلس تصویب خواهد فرمود که بدهند و بعد از برای باقی معلوم خواهد شد که یک جا ختم میشود و اینکه بیکلی ضبط شود گمان میکنم زیاد است بله یک مالیاتی برای تنبیه و آشنا شدن به قانون میتوان تصویب کرد اما بکلی ضیطش را مخالفم و کمال بی انصافی است به جهت اینکه شاید این قانون در مملکت ما با ین وسعت تمام معانی خودش را نتواند بفهماند و اسباب این میشود که اشخاصی که بی خبر از این قانون بدون اجازه مشغول حفریات میشوند یک چیز خوبی که بدستشان میآید از دستشان بگیرند و شاید خود آقایان این را یک قدری بهتر از بنده میدانند که این یک قدری قابل توجه است .

حاج سید ابراهیم ـ بنده فقط میخواستم سئوال کنم اینکه نوشته شده است مرتکب مجازات قانونی خواهد شد مرادشان چه قانونی است گذشته که نیست یا آینده که نیامده است .

افتخار الواعظین ـ مراد از این مجازات قانونی آن قانون جزائی است که کلیه در این مملکت نوشته خواهد شد از برای کسانی که مخالفت قانون بکنند و از برای هر مخالفتی لابد یک

مجازاتی معین خواهد شد و همچنین از برای اشخاصی که بخواهند عتیقاتی را که پنهان بکنند از برای اینکه مالیات دولت را ندهند یا آنکه بدون اجازه دولت مشغول حفریات شده باشند و آن قانون جزای کلی مجازاتی تعیین میشودکه آن مجازات درباره آن قسم از اشخاص مجری خواهد شد.

رئیس ـ مذاکرات کافی نیست ؟ گفتند کافی است .

رئیس ـ چهار پنج فقره اصلاحات پیشنهاد شده است باید خوانده شود و رأی بگیریم ولی اگر مخالفی نباشد بعد از تنفس خوانده شود (گفتند صحیح است و تنفس شد .)

رئیس ـ چند فقره اصلاح است راجع به ماده ۸ که باید قرائت شود ولی یک فقره پیشنهادیست که از طرف ارباب کیخسرو شده است که ارجاع به کمیسیون است و این اصلاح حق تقدم دارد اول قرائت میشود (اصلاح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

بنده پیشنهاد میکنم جمله (مرتکب مجازات قانونی خواهد شد ) از آخر ماده ۸ قانون عتیقات حذف و ماده مزبور به کمیسیون فوائد عامه ارجاع شود با مشورت وزرات فوائد عامه درجات مجازات را در خود این قانون مشخص نمایند .

ارباب کیخسرو ـ بنده در سایر فقراتش هم نظراتی داشتم ولی چون آقایان فرمودند عرض نکردم خصوص این ماده که میگوید (مجازات قانونی خواهد شد ) در صورتیکه هیچ قانون مجازاتی نگذشته است و این قانون را اینجا میگذرانند که اجرا بکنند بنده نمیدانم بموجب کدام قانون مجازات آن مجازات قانونی خواهد شد در صورتیکه اگر آن قانون معلوم باشد مأمورین دولت دریک جزئی مطلبی مجازات سخت بدهند این است که بنده تقاضا میکنم که این ماده برگردد به کمیسیون که در آنجا با نظرات وزرات فوائد عامه اصلاح شود .

رئیس ـ مخبر کمیسیون چه میگوید .

افتخار الواعظین ـ همین طور که فرمودند برگردد به کمیسیون که تجدید نظری بشود .

رئیس ـ چون خودتان هم تقاضا میفرمائید دیگر رأی نمیگیریم ارجاع به کمیسیون میشود (ماده ۹ بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده ۹ـ در اشیاء مستخرجه دولت همیشه از رئوی قسمت اضافه محلی یا صاحب اجازه طرف خواهد بود که یک نفر از طرف دولت از اهل خبره محلی در تحت نظارت مفتشین تعیین قیمت خواهند نمود .

حاج وکیل الرعایا ـ آنچه در مواد سابق بود هنوز لاینحل مانده است و نمیتوانیم بدانیم که منظر مجلس به چه قسم او را رأی خواهد داد لکن در اینجا لازم است که در این ماده چون راجع به قیمت است و نتیجه زحمات از اینجا شناخته میشود و مقصود اصلی اینجا است بنده گمان میکنم اینکه میگویند که یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر از دولت از اهل خبره محلی در تحت نظارت مفتشین تعیین قیمت خواهد نمود چون تجربه نشان داده است که همه مآمورین دولت مجری خیالات عدالت خواهانه نیستند و بعضی ها رأی خودشان را هم شرکت میدهند و این حفریات در همه جای مملکت و خیلی از جاهای دور دست خواهد بود بنده گمان میکنم که این صاحب امتیاز بیچاره در دست این اشخاص نتواند مدافعه حقوق خودش را بکند برای آنکه یک نفر از دولت است مفتشین هم اعضائی هستند که از طرف دولت مأموریت دارند و این صاحب امتیاز فقط یک نفر دارد و باین جهت گمان میکنم و در این مواد هم نمی بینم که حق مراجعه داشته باشد که اگر یک وقتی وغلوب شد میتواند شکایت بکند باستردادحقوق خودش که از دست رفته است از دولت بخواهد که تقریباً‌حکمست و هم آنجا ختم میشود باین جهت گمان میکنم که این خیلی قابل دقت است و باید اشخاصی که از طرف او تعیین میشود اقلا کمتر از سه نفر نباشد و بعد در اینجا بگنجانیم که قلا اکثریت آراء تقویم را نشان بدهد والا باینقدری که در اینجا نوشته شده است گمان میکنم که او از حقوق خودش نتواند آنقدر الستفاضه را بکند و گمان میکنم که در اجرا بدست مأمورین جزء اینها حقوقشان را نتوانند به خوبی نگاه بدارند و حالا در این خصوص تا نظریات مجلس چه باشد بنده نظر خودم را عرض کردم .

مخبر ـ اینجا مراد کمیسیون هم عین فرمایش آقای حاج وکیل الرعایا بوده است که حق مستخرج ضایع نش.ود اگر عبارت مکفی نیست ممکن است تغییر داد ولی غرض اینست وقتی که آن شیئی عتیقه از زیر خاک بیرون آمد یک نفر از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز ولی مفتشین در قیمت مداخله نخواهند کرد آن یک نفر که از طرف دولت است میگوید قیمت این ده تومان است آن یک نفری که از طرف صاحب امتیار است میگوید ۱۱ تومان است مأمور دولت میگوید شما این را به یازده تومان بردارید مالیات دولت را بدهید یا اینکه آن یک نفر که از طرف صاحب امتیاز است یک چیزی را می گوید ده تومان آنکه ازط طرف دولت است میگوید ۱۵ تومان آن شخص حق دارد که بگوید من این را بدولت فروختم مالیات او را بردارید مابقی را به من رد کنید .

حاج سید ابراهیم ـ عرض میکنم که اینجا جوابی را که آقای مخبر فرمودند بنده را قانع نمی کند در این ماده مینویسد در مقام قیمت یک نفر از طرف دولت معین میشود و یک نفر از طرف مستخرج اگر اختلافی بین آنها واقع شود به کجا رجوع خواهد شد خصوصاً اینکه در ماده پیش گذشت و ما دولت را مختار کردیم در گرفتن جنس یا قیمت دیگر اختیار با صاحب امتیاز نیست یعنی طرف مقابل این حق را ندارد که کم یا زیاد قیمت کند اختیار با دولت است اگر از طرف دولت به ملاحظه بردن عین کم قیمت کرد و از طرف صاحب امتیاز زیاد قیمت کند آنوقت تکلیف چیست اگر از طرف دولت و امتیاز دارنده سه نفر برای تقویم معین شوند شاید آنوقت بتوان اکثریت مناط قرارداد و اختلافی حاصل نشود و اگر دو نفر باشند و در قیمت اختلاف حاصل شود

چنانچه غالباً هم اختلاف واقع میشود معلوم نیست که تکلیف چیست مثلا مخبر مثال نمیزنند بفرمایند که ده تومان را یازده تومان گفت مگر همیشه اختلاف ده یازده تومان است ممکنست تفاوت قیمت بیشتر باشد یک

نزاع دیگری بشود پس ما باید یک قانونی بنویسیم که حقیقت تولید اشکال نکند بعدها اسباب زحمت نشود و موارداختلاف منحصر به یک موقع مخصوص هم نیست که بگوئیم این مثال اشکالی ندارد یا اشکال آن را رفع کنیم .

آقا میرزا اسدالله خان ـ بنده در ماده سه و چهار در ضمن مذاکرات عرض کردم دولت دچار اشکالات فوق العاده خواهد شد از تعیین قیمت این جنس و این بیاناتی که آقای مخبر فرمودند گمان میکنم که کافی نبود به جهت اینکه همیشه حساب ده تومان و اشکال یک تومان نیست تا اینکه باین آسانی که اینجا حل کردند حل شود و اینکه اینجا معین کرده اند چیزی مفهوم نمیشود مینویسد در اشیاء مستخرجه دولت همیشه از روی قیمت با صاحب اجازه طرف خواهد بود یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر از طرف دولت از اهل خبره محلی بنده این را فارسی نمیدانم و بالاخره یک نفر از اهل خبره محلی نیستم آنجائی که هیچ آبادی و مأموری نیست که یک نفر خبره که از روی قیمت دانا باشد و اطلاع داشته باشد که قیمت آن شیئی چقدر است پس بطوریکه عرض کردم دولت دچار مشکلات بزرگ خواهد شد و باز عرض میکنم که عقیده بنده همان است که در موقعی که از مملکت خارج شد اگر بگیرند دچار این همه محظورات نخواهد بود و این منجر میشود باینکه اشیائی که قیمتشان خیلی کم است به قیمت گزاف بدولت بدهند و هیچ منفعتی عاید دولت نشود از این جهت بنده مخالفم .

حاج شیخ الرئیس ـ بنده با کمال اختصار عرض میکنم که این ماده در موقع اجرا خیلی اسباب زحمت رعایا و فقرا خواهدشد برای آنکه دست دولت هرچه باشد قویست و چون

نظر نمایندگان محترم همیشه به حفظ حقوق ضعفا و رنجبران است این است که به این واسطه بنده تصور میکنم این ماده اگر اینطور بگذرد اجمالا نیست تضییع حقوق فقراء خواهد بود و اینطوریکه آقای مخبر فرمودند بنده کافی نمیدانم .

رئیس ـ گویا مذاکره کافی ایت ماده ده قرائت میشود (ماده ۱۰ بعبارت ذیل قرائت شد .

ملده ۱۰ ـ مأمورین اداره عتیقات در کلیه اشیاء مستخرجه نظارت دارند که اسماً و وصفاً با اسم محل و مستخرج و صاحب اجازه را در دفتر مخصوص ثبت نمایند .

رئیس ـ مخالفی در این ماده نیست ؟ (مخالفی نبود ) ماده ۱۱ قرائت میشود .

(ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده ۱۱ـ جمیع اشیاء عتیقه روی خاکی باستثنای قالی و قالیچه و انواع فرشها که بخارج مملکت حمل میشود مثل اشیاء عنتیقه زیر خاکی باید با علامت و پته اداره عتیقات بوده اداره مزبوره مواظبت خواهد کرد که ده یک حق سمساری معمول از آنها دریافت شده باشد .

حاج سید ابراهیم ـ اینجا خیلی غریب است و گویا در پیشنهاد وزیر هم این ماده نبوده و در کمیسیون زیاد شده و خیلی هم بی ترتیب است بواسطه اینکه معلوم میشود مأمور عتیقات باید برود در خانه هرکس یک کتاب کهنه دارد یا چیز دیگری آنرا بردارد و پته بچسباند مگر اینکه بخواهیم وضع مالیات بکنیم بر هر چیزی که کهنه شود باید یک پته بچسباند و سمساری هم در حال فروش نیست این قیمتش چه چیز است که باید پته بچسبانند .

مخبر ـ توضیحاً برای استحضارخاطر آقا عرض میکنم بطوریکه فرمودند در آن پیشنهاد اولیه وزیر نبود ولی بعد دو مرتبه این ماده را بعنوان ماده واحده پیشنهاد کردند از طرف وزارت ف.وائد عامه و اینجا مراد وقتی است که آن اشیاء عتیقه روی خاکی را بخواهند بخارج مملکت حمل بکنند اگر چنانچه در داخل مملکت یا در منازل کسی باشد بدیهی

است که دیگر لازم نیست بلکه اگر بخواهند به خارج از مملکت حمل نمایند این را میبرد باداره عتیقات یک پته باو می چسبانند و آن حق سمساری که الان معمول است از قرار توضیحاتی که آقای معاون دادند الان گرفته میشود آن حق سمساری را می گیرند و بخارجه حمل میشود .

محمد هاشم میرزا ـ مالیات سمساری که گرفته میشود مالیات عتیقه نیست آنچه اینجا گرفته میشود باید راجع به عتیقات باشد مالیاتی که از حیث سمساری باید گذارده شود آن لایحه میخواهد علیحده و آن چیزی هم که از مملکت خارج میشود آن مالیاتی است که در گمرک گرفته میشود اینها را نمیشود شامل این حکم قرار داد و دیگر باید قید شود اشیائی که از زیر خاک بیرون می آیند و از قبیل قاچاق باشد ولی بمجرد اینکه از قدیم است نمیشود الان صد سال است که خیلی چیزها بیرون آمده و در دست مردم است این را نمیشود گفت یک مالیاتی بعنوان عتیقات روی آن انداخت و از اول این قانون نوشته شد برای آن چیزهائی که از زیر خاکی بیرون آمده باشد از حفریات باشد نه اینکه به مجرد عتیقات والا ممکن است که یک چیزیی خیلی مدتها در یک خانواده مانده است و عتیقه است هیچ از زیر خاک هم بیرون نیامده است بنده مخالف این ماده هستم مگر که اصلاح شود .

حاج وکیل الرعایا ـ نظراتی که اینجا در این ماده بوده است چه از طرف وزیر چه از طرف کمیسیون گمان میکنم با آن مفهومی که حال از این فهمیده میشود گویا فرق داشته باشد مقصودشان عتیقاتی است که از مملکت ختارج میشود نه آن چیزهائی که در بیوتات است و انها را زینت خانه های خودشان قرارداده اند یا در جزء دارائی آنها است ولکن چون در موقعی که ما میخواهیم اینجا تعرفه گمرکی بگذاریم چون تعرفه مملکتی است آن نظر خودش را اینجا گنجانیده است و بد نظری هم نیست از آن ترتیبات دیگری هم که قبلا یکی از نمایندگان محترم اشاره فرمودند بهتر است و اگر ما بخواهیم در وقتی که خارج میشود چیزی نگیریم شاید اغلب آن چیزهای کوچکی است و گران قیمت باین جهت بنده تصور میکنم که دولت باید حق خودش را از آمن اشیاء محموله به خارج بگیرد پس در این صورت بنده گمان میکنم که اگر ما تصویب نکنیم که در وقت خارج شدن از مملکت یک حق سمساری یعنی یکصدی دهی بدولت عاید شود که آن هم راجه به مخارج عمومی است و تقریباً مالیاتی است براغنیا ء و این خیلی شایسته است و ممکن هم است که او از یک وسیله اشیائی که انتفاع زیاد میبرد یک مالیاتی ما از او بگیریم و در همچو موقعی اگر ما یک مالیاتی از او بگیریم شاید کمتر از این موقعی داشته باشیم و گمان میکنم که نمایندگان محترم دقیق تر از اینکه هستند نشوند و تصدیق خواهند فرمود که با این قبیل مالیاتها که تحمیل بر فقرا نیسست خیلی محتاجیم . بودکه اجازه گرفتند و اراضی دولت بود در آنجا باید مخارج او را منظورکردو آن وقت صدی ده باو داد و در این باب پیشنهاد خواهم کرد.

حاج امام جمعه ـ اینقدرش را مسلم میدانم و آقایان نمایندگان در وضع قولنین حال مالیات بده را بیشتر از حال مالیات بگیر ملاحظه میکنند ووظیفه شان هم همین است وکیل همیشه طرف رعیت را که مالیات بده است باید ملاحظه بکند وکیل دولت که نیست وکیل مردم است این ماده که اینجا نوشته شده است یک چیزی است به نظر بنده یک شمشیرس است درست میکنیم و میدهیم بدست مأمورین عتقات حالت مأمورین امروزمان هم معلوم است اینجا نوشته شده است اشیاء عتیقه در لسان ما بمعنی کهنه است کهنه هر چزیی مختلف است یک چیزی در ده سال کهنه حساب میشود یک چیزی در صد سال کهنه میشود و یکی هم در هزار سال و این اشیاء عتیقه یک معنای مهمل مجملی است یک مالیاتی باو می بندید و آن چه چیز است آن این است که یک پته به آن می چسبانند و یک ده بگیرند که اجازه داشته باشد و اینکه مخبر گفت این وقتی است که از داخله بخواهند به خارجه ببرند و این مثل گمرک است اینجا

همچو چیزی نیست قانون را شما باید طوری بنویسید و بهانه بدست مأمورین ندهید و بنده تصور میکنم که نمایندگان خیلی نیک نیتی را از حد گذارانیده اند حق هم این است که نیک نیتی کنند انشاء الله مأمورین ما هم خوب خواهند شد و دوائر ما خوب خواهد شد اما حالت امروزی را نباید غافل شد حالت مأمورن مان همین است که می بینید خصوصاً با حال امروزه که هست یک چیزی بدهید دست مأمورین اداره معارف آنوقت داخل خانه های مردم بشوند که شما اینجا عتیقات دارید عتیقات هم یک چیزی است که میزان معینی ندارد چند ساله را عتیقه می گویند چه چیز را عتیقه میگویند و داخل خانه مردم بشوند که می خواهیم این پته را بزنیم این میزان معینی ندارد این یک عرض بنده یک عرض دیگر هم راجع به کلیه این قانون است و آن اینست که ما دو اصل مسلم داریم.

رئیس ـ اینجا مذاکره در ماده ۱۱ است نه در کلیه در موقع شوردویم و کلیات اگر عقایدی داشته باشید راجع باساس این قانون ممکن است اظهار بفرمائید .

مخبر ـ آقای حاج امام جمعه که فرمودند در این ماده چیزی که دلالت داشته باشد بر اینکه این مالیات در موقعی که از مملکت خارج میشود میگیرند نیست و مأمورین اداره عتیقات شاید به خانه مردم بریزند برای استحضار خاطر مبارکشان عرض میکنم که این عبارت است میگوید جمیع اشیاء روی خاکی باستثنای قالی و قالیچه و انواع فرشها که به خارج مملکت حمل میشود پس مراد وقتی

است که از مملکت خارج میشود و حمل به خارجه میشود .

ارباب ـ بنده این ماده را در اینجا بکلی زائد میدانم اینجا مذاکره در حفریات است یعنی کسانیکه حفر میکنند زمین را و یک چیز هنگفتی مفتی بدست میاید باید یک چیزی بدولت بدهند این را به پول خریده اند و مال مسلمشان است و این را به چه حق می فرمائید که اینطور باید باشد اگر از بابت حق

گمرکات است که آن موافق تعرفه گمرکی میشود و آن هم راجع به وزارت مالیه است راجع به فوائد عامه نیست .

رئیس ـ اصلاحی از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان شده قرائت میشود .

(اصلاح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۱۱ این قسم نوشته شده و اصلاح شود .

جمیع اشیاء عتیقه که میخواهند بخارج مملکت حمل نمایند باید قبلا در اداره عتیقات ارائه داده و بعد از ادای عشر بقیه را علامت گذارند سوای قالی و قالیچه و انواع فرشها هرگاه در سرحد این اشیاء عتیقه بدون علامت و پته دیده شود باید اداره گمرکات عشر مزبور را دریافت داشته علامت گذارند .

رئیس ـ رأی میگیریم باین اصلاح بطریقی که قرائت شد .

مخبر ـ چون این اصلاح عین مقصود کمیسیون است کمیسیون قبول میکند .

رئیس ـ عرض کردم تا آن راپورتها کمیسیون نیاید باید بطریق نظامنامه رفتار شود لهذا رأی میگیریم آقایانی که اصلاح را قابل توجه میدانند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).

رئیس ـ باکثریت قابل توجه شد این قانون تمام شد آقای آقا شیخ رضا توضیحی داشتند راجع به نطقی که در این قانون عتیقات کرده بودندسوءتفاهمی شده است اجازه خواسته اند توضیح بدهند .

آقا شیخ رضا ـ در بعضی از عرایض بنده نسبت به بعضی از اعاظم فقهای مجلبس سوء تفاهمی روی داده است تصور فرمودند که بنده تمام مستخرجات را راجع بدولت عرض کرده ام اینک عرض میکنم که بنده اینطور عرض کردم آن چیزهائی که مال مردم است بعبارت آخری از صفایای ملوک و مال دولت است اینها را عرض کردم راجع بدولت باشد و غیر از این را عرض کردم که در آن دو عشر بعبارت آخری خمس منظور خواهد بود .

رئیس ـ شور دویم قانون تعرفه تلگرافی چند فقره اصلاح رجوع شده است به کمیسیون که راپورت ثالث او است داده شده ماده ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ مطرح خواهد بود .

ماده اول قرائت میشود (ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده ۱ ـ قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی تا ده کلمه اول ۲ هزارو ده شاهی و بعد هر کلمه ۵ شاهی است.

رئیس ـ مخالفی نیست ( مخالفی نبود ) رأی میگیریم بماده اول به طریقی که قرائت شد آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند انداخت و آنهائی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت (در این موقع شروع باخذ اوراق رأی گرئدیده آقای حاج میرزا رضاخان بعدد ذیل شماره نمود ورقه سفید علامت قبول ۵۱ ورقه آبی علامت رد (۱۰).

رئیس ـ ماده اول باکثریت ۵۱ رأی تصویب شد .ماده ۱۰(ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده ۱۰ ـ تلگراف کننده باید عنوان طرف خود را بطور وضوح تعیین نماید .

رئیس ـ مخالفی هست (اردبیلی بنده مخالفم )

آقا سید حسین اردبیلی ـ این کلمه بطور وضوح از آن چیزهای خیلی مبهم است بسا هست که اسباب اشکال شود ممکن است که یک کسی بقدری معروف باشد که فوری تلگراف باو برسد ولی اجزای تلگرافخانه بگویند که یم تفصیلی باید بر او زیاد شود و این را نمیتوان که اجزاء تلگرافخانه را متقاعد نمود که این یک کلمه یا دو کلمه خیلی وضوح دارد و آن طرف خیلی معروف است اجزاء قبول نخواهند کرد و میگویند که باید بطور وضوح بنویسد از این جهت بنده تصور میکنم که اسباب اشکال فراهم شود .

حاج وکیل الرعایاـ یکی از مشرع ترین عایدات دولت اخذ قیمت مخابرات است که حق دارد که او را عبارتاً یک چیز را زیادتر قبول بکند و به مصارف دولت برساند و گمان میکنم از اینکه بقدر دو کلمه زیادتر بنویسند که مطلب واضح باشد بهتر است بلکه هم اگر ما متحد باشیم در رأی ما هیچ رأی بدی نداده باشیم بنده مخصوصاً به عمد می گویم که دو کلمه زیادتر بنویسند تا اینکه یک چیزی بدولت عاید شود برای اینکه تا او مجبور نباشد تلگراف نخواهد کرد چه ضرر دارد مملکتی که تقریباً هر مالیاتی که بآنها میخواهند تحمیل بکنند برای مخارج عمومی حس نکرده اند که باید مالیاتی برای مخارج عمومی وضع بکنند که مخارج ادارات بکنند پس جهتی ندارد که ما حاضر شویم از سرو ته عایدات دولت بزنیم و این گویا بجای خودش درست باشد و هیچوقت نباید از دست داد و گمان نمی کنم که این جزئیات بالاخره کلی خواهد شد برای دولت .

رئیس ـ گویا مذاکرات کافی باشد ( گفتند کافی است ).

رئیس ـ اصلاحی از طرف آقای اردبیلی پیشنهاد شده قرائت میشود .

(اصلاح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد میکنم که عبارت ذیل ضمیمه ماده ۱۰ شود (مگر اینکه معروفیت محلی داشته باشد ).

مخبر ـ اینجا عرض میکنم که آقای اردبیلی گویا ماده (۱۱) راپورت را فراموش فرمودند که آنجا آدرس را نوشته است و اگر چنانچه شخص طرف معروفیت او بقدری است که بذکر اسم او فوراً‌فراش تلگرافخانه تلگراف او را میبرد و باو می رساند ابداً اداره تلگراف نمی گوید که اسم پدرش و کوچه اش را هم بنویسد ولی اگر معروفیت ندارد لازم است که فوری توضیح بدهند مثلاً شما مینویسید حاجی حسین این کدام حاج حسین است حاج حسین تهرانی است یا حاج حسین سبزواری اینجا اداره تلگراف می گوید که شما لفظ خراسانی یا تهرانی را زیاد کنید تا فراش من بداند وقتیکه تلگراف شما به مقصد رسید بدون معطلی میبرد باو میرساند و اینجا مراد از وضوح بدیهی است در صورتیکه وضوحش باندازه باشد که لازم نداند البته اداره تلگراف کسی را مجبور نخواهد کرد بذکر بعض ی از کلمات .

اردبیلی ـ اینکه آقای مخبر ماده (۱۱) را اظهار می فرمایند آن مربوط به عرض بنده نیست .

ماده (۱۱) همینقدر میگوید بطور مختصر آدرس بدهید و در سال سه تومان در ازای او کارسازی دارند این ربطی به عرض بنده نداردولی ممکن است اجزاء تلگرافخانه به هیچ وجه متابعت نکنند و اصرار خواهند کرد که این واضح نیست البته وضوح آن مخاطب را در آنجا باید دانست ممکن است که در آن نقطه معروفیت داشته باشد که به یک کلمه معلوم شود لکن در تلگرافخانه متقاعد نمیشوند پس باید این عبارت نوشته شود و استثنا ء بکند مگر اینکه معروفیت محلی داشته باشد .

رئیس ـ رأی میگیریم باین اصلاح آقای اردبیلی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).

رئیس ـ باکثریت قابل توجه شد و بر میگرد د به کمیسیون ماده ۱۴ قرائت میشود .

( ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).

ماده (۱۴) مخابرات تلگرافی احدی جز مخابرات سلطنتی مجانی نخواهد بود .

آقا شیخ محمد خیابانی ـ درتمام این مواد قانون اداره تلگرافخانه طرف بود با اشخاص و آنجا میتوانستیم که رأی بدهیم و هر قدر تحمیل بکنیم برای عایدات دولت لکن اینجا میبینیم که اداره تلگرافخانه طرف میشود با حقوق ملی مثلا این حقی را که داده شده است برای انجمنها یا وزارت خانه ها چنانچه آقای میرزا مرتضی قلیخان امروز هم فرمودند بعضیها سوء استفاده میکنند مثلا منشی اداره نمک باسم اینکه تلگراف مجانی است تلگراف موضوع شخصی میکند این استفاده سوئی است از یک حق مشروع و این را باید جلوگیری کرد ولی امروز قبل از اینکه ما یک حقی بدهیم به انجمنها و یک ترتیباتی بدهیم برای انجمن های ایالتی و ولایتی یعنی یک اعتباری بانجمن ها بدهند که آنها هم تکلیفشان را بفهمند و عرایض مردم را چطور از چه راه بمرکز برسانند و این احتیاجاتی که داریم مخابرات انجمن های ایالتی و لایتی قبل از اینکه ما یک ترتیبی بدهیم که مجانی باشد و بآنها اعتباری بدهیم گمان میکنم که اگر امروز این قانون را گذرانیدند میتوانم قول بدهم که تا یک دوسال دیگر دولت آن اقدامی را که نخواهد کرد که عرایض مردم با یک سهولتی بمرکز برسد و انجمن بفهمد تکلیف خودش را که عرایض مردم را چطور و از چه راه بمرکز برساند و هیچ کس هم نمیتواند صد تومان دویست تومان خرج بکند از خودش و چطور عرایض ملت را بئدولت برساند و بکلی این مخابرات قطع میشود و انجمنها نخواهند اطلاع داد بعضی وقایع را و دولت هم گمان میکنم که اقدام نخواهد کرد باینکه

اصلاحی در این کار بکند و یک تکلیفی برای آنها معین بکند و این را هم عرض میکنم که سابق از وزارت داخله گویا یک اختلافی شده بود که مخابرات مجانی نباشد یک چنین چیزی نظرم هست و انجمن آذربایجان اشکالات این را اظهار داشته بودند و ممکن نیست این را قبول بکنند البته صحیح است و مجانی نباید باشد مخابرات لکن طرف اینجا حقوق ملت است یا تلگرافخانه .

معاون پست و تلگرافخانه ـ در اینجا مقصود این نیست که وزراء یا هرکس را که وزارت مالیه صلاح بدانند مخابراتش مجانی گفته بشود مقصود این است که وزارت تلگراف مسئولیت عایدات خود را دارد چون ئماده دارد که باید تمبر الصاق کند به تلگرافات بعد از اینکه بنا شد به تمام مخابرات تلگراف تمبر الصاق شود دفتر تلگراف وقتی میتواند مرتب باشد و حسابش را نگاه بدارد که استثناء نداشته باشد پس از این نقطه نظر که مسئولیت دارد و باید حساب خودش را بدیوان محاسبات بپردازد نمیتواند عایدات اداره را از جمع خودش بدون جهتی خارج بکند باید تمام مطالب در دفتر اداره بطور پول جمع شده باشد بله مسلم است یکی از مخارج هم این خواهد بود و ادارات دولتی یک پولی باید برای مخابرات بدهند و پول دادن ادارات

دولتی که مخابراتی دارند با انجمن ها و پول دادن در مقابل این قسم از مخابرات پول ریختن از ان کیسه دولت بآن کیسه دولت است لکن فایده اش همینقدر است و این ماده برای رفع این وضع شده است که ترتیب اداره تلگراف مرتب باشد و هر وزارتخانه دارای یک بودجه است هم چنانکه از بابت بودجه تنگوزدیل به تمام وزارتخانه ها اخطار شد و در بودجه خودشان نوشته اند که تمام مخابرات تلگرافی که دارند و بعد از آن آن میزانی را که پیش بینی کرده اند بوزارت مالیه پیشنهاد بکنند و از وزارت مالیه باو اعتبار میدهند آنوقت آن وزارتخانه مطابق اعتباری که گرفته است میفرستد که فلانقدر تمبر بفرستید ما هم برای اینکه بتوانیم از عهده حساب در موقع پرداخت حساب بدیوان محاسبات برآئیم و حساب ما تماماً مرتب باشد تمام عایدات خودمان را جمع کرده و حساب هم معین است امروز از این نقطه نظر خیلی واجب است برای محاسبات اداره تلگراف خانه این ترتیب ولی یک مطلب دیگری هست که امروز آقای آقا میرزا قلیخان تا یک اندازه توضیح دادند و مکرر عرض شده ما یک رشته سیم بیشتر نداریم در هرجائی آنچه امتحان کردیم با این ترتیبی که فعلا در مخابرات مجانی داریم گذشته از آن جمله اولیه مجال نمیدهد این مخابرات مجانی که مخابرات مردم که راجع به تجارت است به محلهای خودش برسد بعلاوه پس از اینکه رجوع میکنیم باصل مقصود می بینیم که در تلگرافات مجانی که از ادرات دولتی یا انجمنها میشود در یک صد کلمه بواسطه اینکه هیچ حدی برای آنها معین نیست نود کلمه آن مطالبی است که ابداً از او استفاده نمیشود و اداره تلگراف بعد از اینکه خواسته باشد که اینرا تکلیف بکند نمیتواند این حق را بادراه تلگرافهای خود بدهد به جهت اینکه اداره تلگرافخانه مسئولیتش این است که هرچه باو میدهند عیناً باید مخابره کند پس باین ملاحظه و ملاحظه اولیه وآقای آقا میرزا مرتضی قلیخان پیشنهادفرمودندو بنده هم قبول کردم و علتش این بوده است خیلی لازم و واجب است این ماده و هیچ ضرری وارد نمی آید و وزارت مالیه به همه آن اداراتی که امروزه مخابره تلگراف بدون پول میکنند تمبر میدهد و ابواب جمع خودشان میکند یعنی یک اعتباری بانها میدهد ما هم به مقدار آن اعتبار تمبر به آنها میدهیم و ابواب جمع خودشان میکنیم .

معزز الملک ـ بنده تصور میکنم اولا این ماده که آمده است به مجلس این عین پیشنهاد آقای مرتضی قلیخان نیست در آنجا یک استثناآتی بود و قطعاً مخابرات سلطنتی را برای مخابرات وزارتخانه ها هم یک قراری داده بودند همچنین برای انجمنها ولی این ماده بکلی تغییر کرده است و توضیحاتی که معاون دادند نمیتواند دلیل بشود برای صحت اینماده به جهت اینکه ایشان می فرمایند و اساساً تصدیق میکنند که تلگراف دولتی باید مجانی باشد آنوقت می فرمایند وزارت مالیه یک عده تمبر خواهد داد اگر این ماده گذشت هیچ نمیتواند وزارت مالیه و اغین حق را ندارد که تمبر بدهد چرا به جهت اینکه اعتبار تمبر دادن یک وجهی است به وزارت خانه ها و این به تصویب مجلس باید شده باشد پس مطابق این ماده که گذشت نمیتوان گفت که وزارت مالیه حق دارد خودش یک چیزی اعتبار بدهد و کلیه این چیز غریبی خواهد شد اگر ما بگوئیم که دولت خودش صاحب تلگرافاست و تلگرافات را باید پول بدهد این در واقع پولی است که دولت از این کیسه خودش داخل کیسه دیگرش میکند و تمام آقایان تصور میکنم که همراه هستند در اینکه مخابرات دولتی باید تمام مجانی باشد و در این مسئله حرفی نیست چیزی که هست شاید میگویند که از این مسئله سوء استفاده میشود یعنی از تلگرافات دولتی بعضی مطالب شخصی ذکر میشود آن حق دولتی را سلب میکند و این خیلی چیز غریبی است و فلسفه غریبی است عوض اینکه حق را از دولت بگیرند جلوگیری بکنید و مانع شوید از ادخال مطالبی که نباید مخابره شود و سوء استفاده بشود آنوقت این مانع هم بکلی مرتفع خواهد شد و الصاق تمبر هم هیچ دلیل نمیشود به جهت اینکه همین که استثناء کردید که مخابرات سلطنتی مجانی است یک استثناء پیدا شد هر کاری که با تلگرافات سلطنتی میکنید با کلیه مخابرات دولتی بکنید بنده بکلی این ماده را زیادی میدانم و این یک چیز مضحکی است .

رئیس ـ گویا مذاکرات کافی است ( بعضی تصدیق کردند و بعضی اظهار کردند کافی نیست ).

رئیس ـ پس رأی میگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (بیش از دو سه نفر قیام نکردند ).

رئیس ـ معلوم میشود مذاکرات کافی نیست آقای حاج وکیل الرعایا بفرمایند .

حاج وکیل الرعایا ـ این مطالبی را که در جلسه قبل عرض کردم دیگر اینجا تکرار نمیکنم تمام این معانی اینجا باید تحت مذاکره بیاید تمام مخابرات دولتی مجانی است بدبختانه آنچه امروز در این مملکت است حدودی ندارد و بنده میتوانم ثابت کنم در این مجلس که حدودی ندارد و خیلی جاهارا میبینم که مداخلات میشود من غیر حق و یکی از حاهائی که در رکاب مخارج خیل ضروری دولت می رسید همین محل تلگرافخانه بود و از همین نظر که مخابرات دولت مجانی باشد کار تلگرافخانه به جائی رسیده است که تقریباً نمیشود از او استفاده کرد برای چه هیچ معلوم نیست چرا اینکار شده تقریباً به جهت یک عدم دقتی شده عرض میکنم این پر واضح است وزارت داخله فوائد عامه تجارت باید پول از دولت بگیرد و خرج بکند وظیفه خوری است اینجا نشسته کار میکند اما وقتی بنا شد پول بگیرد از دولت یکی از پولهائی هم که باید بگیرد و خرج بکند باید از اینجا باشد

ولی همین که بنا شد پول از اینجا بگیرد و خرج بکند دولت میگوید بآن اداره این پولی که گرفتی کجا خرج کردی او باید صورت خرج خودش را بنمایاند اما وقتی که بنا شد که

تلگراف مجانی دولت بنویسد بدهد عر ض کردم آن حدس معلوم نیست متأسفانه در این صورت حال حالیه تلگرافخانه را پیدا خواهد کرد در وقتی که مجلس شورا افتتاح شده بود عایدات تلگرافخانه دویست هزار تومان بود اما عایدات تلگرافخانه ۱۰۱۰۰۰ تومان شده است این کجا رفته است چه شده است تمام وقت تلگرافخانه صرف مخابرات مجانی میشود ما عوض اینکه عایدات را زیاد کنیم داریم عایدات را کم میکنیم و مستهلک می کنیم بنده عرض میکنم گمان میکنند که اگر این کار را بکنیم برای ما صرف نمیکند بنده عرض میکنم اگر این کار را بکنیم اقلا در سال دارای سیصد هزار تومان عایدات تلگرافخانه خواهیم شد بنده شاید بقدر همه آقایان رفاهیت مردم را بخواهم و خودم را هم یکی از اشخاص بدانم که اینجا آمده ام رفع زحمت از آنها بکنم اما برای همین نظر مخصوص میگویم که باید پول از آنها گرفت و حفظ حدود و ثغورشان کرد نباید ملاحظه کرد که یک عباسی به کیسه او بیفتد اما یک وقتی خبردار میشوند که کار خراب است بنده عرض میکنم در صورتیکه میتوانم هرقدرازاین راههای مشروع سختگیری بکنیم مطلب نمیخواهند پول هم بدهند چه ضرر دارد آخر از این را باید رفع حوائج این مردم بشود مگر ایران بهشت شده است که احتیاجات نداشته باشد از راههای دیگر هم که ندهد همه چیز حاضر باشد من میبینم ایران بهشت نشده و همه چیز هم اینجا حاضرنیست باید تمام چیزها با زحمت خود اهالی تهیه و حاضر شود باید یک پولی بدهند تا اینکه با آن پول بتوانند لوازمات رفاهیت و آسایش را فراهم کنند یک مملکتی که سه مقابل مملکت فرانسه است با بیست و شش کرور عایدات نمیتواند خودش را اداره کند باید عایداتش را زیادبکند که بتواند فقط مردم را راضی نگاه دارد و حالا اگر می خواهند که مجلس رأی بدهند که مخابرات دولت همه اش مجانی باشد بنده به شما قول میدهم که عایدات تلگرافخانه صدی ده تنزل خواهد کرد .

حاج شیخ الرئیس ـ نظریات آقای حاج

وکیل الرعایا البته بآن جهت که متوجه هستند میتوان گفت نظر صحیحی است و لکن باید توجه کرد خاطر ایشان و کسانی که با ایشان هم عقیده هستند به یک نکته دیگرو آن نکته دیگر اهمیتش بیشتر از نظریات ایشان است و آن نکته این است که امروز باید حالت حالیه مملکت را در نظر بگیرند نه ملاحظه صرفه و غبطه مالیه دولت را که البته آن هم نظر صحیحی است لکن در جای خودش و بموقع خودش اما امروز اگر نباید تضییق بکنند بر مخابرات دولتی وسلطنتی که جز مخابرات پولی باشد باین ترتیب دخالتی که امروزه ولایات و ایالات دارد و وقایعی که اتفاق می افتد و باید تلگراف بکنند بمرکز و همینطور که گفته شد هیچ انجمن ولایتی یا ایالتی عایدات ندارد که بتواند از آن عایدات صرف مخابرات بکنند بلکه نمیتوانند صرف مکاتبات بکنند حالا بنابراین اگر ما این نظر را متوجه باشیم گرچه شاید هم یک روزی بیاید که بنده هم این نظر را تعقیب کنم و تصویب کنم لکن هر روز مصاح نوعیه و فوائد مملکتی میدانیم که اجازه نمیدهد بطوریکه گفته شد و توضیح داده شد بنده هم معتقد نیستم با این ماده و خیلی این ماده را منافی با حفظ مصالح ملکتی میدانم .

معاون پست و تلگراف ـ مطلب به نظرم نزدیک است از موضوع خارج بشود اولا ابداً گفتگو در پول نیست مقصود این نیست که در این ماده اضافه در عایدات بشود مطلب این است خوبست که آقایان توجه بفرمایند که در این باب چندین مرتبه در هیئت وزراء هم مذاکره شده ونتیجه این شد چون آن بودجه ها را ملاحظه نفرموده اند هر اشکال میفرمایند اگر ملاحظه می فرمودندمیدیدند که وزارت مالیه این ترتیب را برای سنه تنگوزئیل داده است از برای ادارات دولتی چون این اداره یک عایداتی دارد یک مخارجی مثلا ملاحظه بفرمایند اداره گمرک یک عایداتی دارد یک مخارجی هر چیزی که وارد شد جزء عایدات محسوب میشود آنچه وارد میشود آیا ممکن است بدون ثبت و ضبط باشد نمیشود در اداره گمرک خیلی چیزها وارد میشود راجع بدولت است و از گمرک معاف است لکن اداره گمرک این اشیاء را بدون ثبت و ضبط و اجرت خارج میکند ابداً نمیکند اداره پست باید مکاتیب دولتی را بدون اجرت حمل کند ولی بدون ثبت و ضبط میشود حمل کرد نمیتواند حمل بکند باید ثبت و ضبط بشود و باید از برای هر وزارتخانه یک حدود معین بشود و باین حدود وزارت مالیه یک اعتباری بآن وزارتخانه میدهد و این حکم بما هم شده است که به مقدار اعتباری که به وزارتخانه داده شده است تمبر باو بدهیم و آنوقت این جزء عایدات محسوب میشود و این مسئله در چندین جلسه در هیئت وزراء برای انتظام امور اداره مذاکره شد و وزراء این ترتیب را تصویب کردند که باید برای هر وزارتخانه یک حدودی معین بشود تا اینکه نتواند تعدی بکند و مخابراتی که غیر از کار دولت است مجانی مخابره بکنند باین ملاحظه آمدند این اعتبار را دادند و این حکم را هم قبلا بما داده اند پس این ماده هم موافق ترتیبی که هیئت وزراء داده اند خیلی واجب و لازم است و خود هیئت وزراء برای جلوگیری بعضی از مأمورین دولتی که بآنها اجازه داده میشود نتواند از حدود خودش تجاوز بکند بآنها اعتبارات داده میشود که مخابرات مجانی نباشد تا اینکه نتواند سوء استفاده بکند دیگر اینکه به فلان مأمور عدلیه یا نظمیه ولایات اختیارات داده میشود مه مخابراتش مجانی باشد مخابرات او تمام نمیاید از مرکز عبور کند اینکه ما بدانیم که این مخابرات او راجع به امور دولتی است یا راجع به کار شخصی است او به تمام نقاط مجاناً مخابره میکند و شاید غالب مخابرات چه راجع به امور شخصی است و عرض کردم الان نقداً رشته اینکار چون حدودی برای این معین نکرده اند تمام اوقات و امور اداره را مختل کرده است و بعد رد شد روزی دوازده ساعت اداره مشغول مخابرات مجانی دولتی است در صورتی که نتیجه کاملی هم ندارد و این ماده خیلی واجب و لازم است و از برای اینکه صورت اعتبارات هر وزارتخانه محفوظ بماند وزارتخانه از حساب خودش مطلع باشد و صورت مخابرات هر ماهه هر وزارتخانه هم برای آن وزارتخانه فرستاده میشود که آن وزارتخانه هم حدود اعتبارات خودش را از دست ندهد .

رئیس ـحالا مذاکرات کافی است ؟(اظهار شد کافی است ).

رئیس ـ اصلاحی پیشنهاد شده است از آقای میرزا مرتضی قلیخان اگر این اصلاح را کمیسیون قبول دارد دیگر در آن رأی نمیگیریم والا رأی میگیریم .

(اصلاح آقای میرزا مرتضی قلیخان بعبارت ذیل خوانده شد ).

بنده پیشنهاد میکنم ماده دیگری باین مضمون الحاق شود .

ماده ـ مخابرات تلگرافی سوای مخابرات سلطنتی مجانی نخواهد بود و وجه گرفته میشود ولی برای هروزارتخانه مبلغی اعتبار داده میشود که اگر از آن مبلغ زیاد شد وجه آن را بدهند .

رئیس ـ اصلاح دیگری است از طرف شاهزاده محمد هاشم میرزا قرائت میشود (بعبارت ذیل خوانده شد .)

بنده پیشنهاد میکنم اینطور نوشته شود تلگراف دولتی مشتمل بر مطالب شخصی یا خارج از وظیفه آن اداره است در حکم تلگرافات شخصی و غیر مجانی است .

رئیس ـ اول باید در اصلاح شاهزاده محمد هاشم میرزا رأی بگیریم باید رأی قطعی باشد و در اصلاح شاهزاده محمد هاشم میرزا در قابل توجه بودن آن رأی خواهیم گرفت .

محمد هاشم میرزا ـ اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم .

رئیس ـ بفرمائید .

محمد هاشم میرزا ـ چون تمام دلائلی که آقایان مخبرو معاون آوردند منتهی به دو دلیل شد یکی آنکه گفتند این ترتیب برای ادارهکردن و نگاهداشتن حساب آسانتر است و از مدنظر فراموش کرده اید که وقتی که اینطور شد وقتی بانجمن یا یکی از ادارت دولتی اعتبار داده میشود برای هریک وزارتخانه و هر یک دفتری لازم است برای نگاهداشتن حساب آنها در موقعی هم که بخواهند اجرا کنند و تلگرافت آنها را مخابره کنند چقدر اختلافات دست خواهد آمد که این تلگراف شخصی است یا دولتی است دیگر آنکه ممکن است اشکالات زیاد پیش بیاید مثلا یک نقطه کوچکی مثل رامهرمز باید در اول سال از برای آنجا و سایر نقاط در بودجه اش پیش بینی شده باشد که چقدر اعتبار میخواهد برای تلگرافات آنوقت یک نقطه مثل رامهرمزمنتهی در بودجه صد تومان پیش بینی شده باشد برای آن در صورتی که ممکن است یک اتفاق در آنجا بیافتد که در ماه هزار تومان مجازات لازم داشته باشد و چقدر اشکال برای دیوان مخابرات خواهد شد برای رسیدگی باین محاسبات و شاید از برای هر ولایتی تمام این مطالب و تلگرافاتی که مخابره شده است نوشته شوئد با دلائل و برهانش دوم اینکه فرمودند در نقاط جزء ما نخواهیم توانست این ترتیب را اطلاع پیدا کرد بنده عرض میکنم که این هم اشکالی ندارد مثلا اگر نظمیه فارس یا خراسان تلگرافی به نقطه دیگری کرد که از مرکز عبور نکرد تلگرافخانه حکم خواهد بود نه مرکز تلگرافخانه حکمیت به مرکز تلگرافخانه واگذار شده است که می فرمایند از مرکز نخواهد گذشت که مرکز رسیدگی کند دیگر اینکه فرمودند مخابرات مجانی وقت تلگرافخانه را تضییق میکند و بعضی مطالب شخصی مخابره میکنند و وقت سیم صرف مطالب شخصی میشود باین جهت بنده پیشنهاد کردم که تلگرافات دولتی و اگر مطالب شخصی یا خارج از وظیفه آن اداره است در حکم تلگرافات شخصی و غیر مجانی است مثل اینکه نظمیه تلگراف بکند به عدلیه و یا عدلیه تلگراف بکند به شعبه وزارت خارجه این بدیهی است که خارج از وظیفه اداری اوست و نباید مجانی باشد و حکماً‌باید پول بدهد اگر غیر مطالب شخصی شد و راجع به اداره بود باید مجانی باشد و یک زحمتی نباید قراردا د برای ادارت و در هیچ دولتی گمان میکنم که این ترتیب نباشد .

معاون وزارت پست وتلگراف ـ بله اینجا یک مسئله را دقت ننموده اید که ما این ترتیب را داریم و بدبختانه پیشرفت نکرد برای اینکه عرض کردم که اداره تلگرافخانه یعنی مأمور تلگراف مأذون نیست که آن تلگراف یا تلگراف احدی را توقیف بکند این فرمایش را می فرمائید آن باید حق داشته باشد که تلگرافی را مخابره بکند وقتبی که تلگراف را مخابره نکرد او بدیهی است بذوق خودش این حکم را کرده است بعلاوه وقتی که یک مطلبی از خراسان به تهران بگویند او چه میداند چه مطلبی را میگویند از خراسان به تهران چنانچه بدبختانه همین مخابراتی که امروزه به پایتخت مطرح مذاکره است مطالب زیادی است که هیچ مربوط به کار فوتی و کلی نیست و یا تکلیف از وزارت داخله خواسته ایم و هنوز وزارت داخله تکلیف ما را معین نکرده است و ما مجبوریم تمام این مطالب مفصل را که راجع به مطالب دولتی و عمومی نیست بپذیریم

در صورتیکه بطوریکه عرض کردم تحت جمع اداره خواهد شد و وقتی که جمع عایدات را با این ترتیب بدهند خواهیم دید که خرج و جمع مساوی شده و هیچ اضافه ندارد بعلاوه بدون این ترتیب امور اداره مرتب نمیشود اینکه گفته میشود مخابرات ادارات دولتی مجانی گفته شود یعنی چه پول در تحت دفتر بیاورند و تحت حساب بیاورند باید شما اجازه بدهید که یک دفتر دیگری باز کنند برای این مخابرات که پول نداشته باشد و این در داخله اداره میسر نیست از برای ترتیب دادن اداره و آن جمله که فرمودند که اختیارداده میشود که اگر مطالب دولتی نبود و شخصی بود میتوانیم او را قبول نکنیم وقتی که این را گفتند طرف مقابل قبول نمیکند و زیر بار نمیرود که تلگراف او دولتی نیست آنوقت طرف میشود با او و آنوقت شکایت میکند از آن مأمور و مأمور تلگرافخانه که تلگرافی را بدون یک دلیل بزرگی توقیف کرده است قانوناً باید خارج شود واینکه می فرمایند پول نگیرند نه این است که نکرده باشیم ما در این مدت تلگرافات را نگاه داشتیم لکن اتفاقی بد افتاد و تمام اتفاقات را راجع کردند به اینکه فلان تلگراف را اداره تلگرافخانه توقیف کرده است و من هیچ عیبی در او نمی بینم در این مسئله و بنده عرض نکردم اداره تلگرافخانه پول بگیرد عرض کردم که این اداره تلگرافخانه ناچار است که پیش بینی بکند که تعمیرات چقدر لازم دارد امسال احتمال دارد یک تلگرافخانه تمامش خراب شود احتمال دارد مختصر خرابی پیدا بکند باید همینطور مخابرات تلگرافی را هم پیش بینی بکنند و اگر یک اتفاقی افتاد وزارت مالیه این اعتبار را میدهد اگر در یک وقتی یک جائی اتفاق افتاد که کار مهمی در آن نقطه به خصوص پیدا کرد یک سال وقت دارد در آن ادراه تلگراف وقتی که دید ششماه مانده است که آن اعتبارش سر بیاید و سیصد تومان دیگر بیشتر از اعتبار او باقی نمانده است و دو ماه به موعد سر آمدن اعتبار مانده است قبل از آنوقت اعتبار میخواهد وزارت مالیه باز اعتبار میدهد ما هم سند خرج باو میدهیم از برای انتظام و ترتیب اداره و پرداخت محاسبات غیر از این شکل دیگری برای اداره اسباب زحمت خواهد شد .

رئیس ـ کمیسیون این پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا را قبول دارد ؟

افتخار الواعظین ـ چون این پیشنهاد با مقصود کمیسیون مخالفت دارد نمیتواند قبول کند .

رئیس ـ پس رأی میگیریم باین پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم ومیرزا آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند .

(بیش از دو سه نفر قیام نکردند ).

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ آقای میرزا مرتضی قلیخان همان اصلاحی که پیشنهاد کرده بودند رأی بگیریم ؟

میرزا مرتضی قلیخان ـ این ماده را که بنده .

پیشنهاد کردم در کمیسیون جزء آخرش را انداختند و باین جهت است که مطلب تغییر کرده است و بنده مخالفم با پیشنهاد کمیسیون لکن در ضمن پیشنهاد خودم تصریح کرده ام و پیشنهاد خودم را قبول دارم به جهت اینکه بنده در آنجا تصریح کرده ام که یک اعتباری به وزارت خانه و انجمنها داده شود و در ضمن نطق خودم هم توضیح دادم که انجمنهای ولایتی و ایالتی را مخصوصاً باید اعتبار داد برای این است که آنها همیشه محتاجند که مذاکرات با محلهای لازم را بکنند و این فرمایشی را که مخبر فرمودند صحیح است لکن باید با انجمهای ایالتی و ولایتی اعتبار داده شوئد و ایت اعتبار هم ناچار باید با اجازه مجلس باشد و امروز اگر این ماده بگذرد اسباب زحمت میشود که بعد دچار زحمات خیلی سختی خواهیم شد بنده دوباره پیشنهاد میکنم به مجلس که این اعتبار زائد باشد و فقط انجمنهای ایالتی و ولایتی در او مخصوصاً ذکر شود و به آنطور عقیده ام این است که اگر رأی بگیریم هیچ کس مخالفت نکند و مجلس امروز تصویب میکند .

رئیس ـ پس رأی میگیریم پیشنهاد اولی قای میرزا مرتضی قلیخان یک مرتبه خوانده میشود به اضافه لفظ انجمنهای ایالتی و ولایتی ( مجدداً پیشنهاد میرزا مرتضی قلیخان قرائت شد بعبارت ذیل .ماده ۱ـ مخابرات تلگرافی سوای مخابرات سلطنتی مجانی نخواهد بود و وجه گرفته میشودولی برای همه وزارت خانه و انجمنهای ایالتی وولایتی مبلغی اعتبارداده میشود که اگر از ان مبلغ زیاد شد وجه آنرا بدهند .

افتخار الواعظین ـ کمیسیون ماده خودش را مسترد میدارد و این را قبول میکند .

رئیس ـ پس رأی میگیریم به ماده بطوریکه خوانده شد آقایانیکه تصویب میکنند ورقه سفید خواهند داد .

( در این موقع شروع به اخذ اوراق گردید و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق رای را از این قراراحصاءنمودندورقه سفید(۴۸)ورقه آبی (۸)

رئیس ـ باکثریت (۴۸) رأی تصویب شد چون ماده دهم برگشته است به کمیسیون حالا هم ظهر گذشته است ماده (۱۵) بماند تا آن هم برگردد اغلب آقایان تصدیق کردند .

رئیس ـ از شعبه چهارم آقای اسدالله خان با اکثریت (۱۱)رأی حاج وکیل الرعایا و اکثریت (۶) رأی به جای آقا میرزا رضاخان و شاهزاده ابوالقاسم میرزا برای کمیسیون بودجه منتخب شدند از شعبه ششم آقایان آقا میرزاعلی اصفهانی باکثریت (۹) رأی به جای آقای لواء الدوله از شعبه پنجم آقای ذکاء الملک با اکثریت (۹) رأی به جای آقای میرزا ابراهیم خان آقای انتظام الحکماء با اکثریت (۸) رأی به جای آقا میرزا مرتضی قلیخان از شعبه اول آقا میرزا رضا به اکثریت (۶) رأی برای کمیسیون بودجه معین شدند دستور روز سه شنبه قانون جنگلها بقیه شور در قانون تعرفه تلگرافی ـ طرح آقای عز الملک راجع باینکه نمایندگان قبول شغل دولتی بنمایند راپورت کمیسیون بودجه راجع بورثه دونفر مجاهد مقتول .

معز زالملک ـ چون وزیر مالیه خیلی اصرارداردکه عمل خالصه زودتر یک ترتیبی برایش داده شود و تکلیفش معلوم شود و یک راپورتی هم راجع به عمل خالصه اطراف تهران نوشته و هیئت رئیسه دادند و تا روز سه شنبه هم طبع و توزیع خواهد شد از این جهت تقاضا میکنم که آن راپورت جزء دستور سه شنبه گذارده شود .

رئیس ـ بله راپورت داده شده است و امروز فرستاده میشود برای طبع و توزیع ولی راپورتی که کمیسیون بودجه باید داده شود گویا تا روز سه شنبه حاضر نباشد .

معزز الملک ـ راپورتی از کمیسیون بودجه نباید بیاید .

رئیس ـ چون دو مسئله است یکی اجاره دادن خالصجات یکی وجه غرامت .

معزز الملک ـ این مسئله وجه خسارت هم بر کمیسیون قوانین مالیه مطرح شده است لکن کمیسیون نتوانست متقاعد بشود و از طرف وزیر مالیه هم یک رآی قطعی ماده نشده است فقط صورت دو سه جلسه است که در این خصوص مذاکره کرده اند و بلاتکلیف مانده است و موکول کرده اند برای هیئت وزراء هم هنوز در اینخصوص ترتیبی نداده اند .

رئیس ـ پس حالا می خواهید راپورت کمیسیون قوانین مالیه جز دستور سه شنبه شود

معزز الملک ـ بله رأی بگیرید .

رئیس ـ رأی می گیریم آقایانیکه تصویب می کنند راپورت کمیسیون قوانین مالیه جزء دستور سه شنبه شود قیام کنند (اغلب قیام کردند )

رئیس ـ به اکثریت تصویب شد .

حاج آقا ـ یک تلگرافی از خراسان آمده بود به حضور حضرت اقدس آقای نایب السلطنه و به مجلس فرستاده بودند و بنا بود که جواب آن نوشته شود و فرستاده شود نمی دانم جواب او چه شد .

رئیس ـ این قبیل مطالب را نمی شود جزء دستور قرار داد حالا اگر می خواهید جز ء دستورشود روز سه شنبه رأی میگیریم برای روز پنجشنبه .

( در این موقع که بیست دقیقه از ظهر گذشته است رئیس حرکت کرد مجلس ختم شد.)

( اسامی رأیهای با اوراق )

(۱)ـ رأی در ماده (۱) قانون تعرفه تلگرافی به اکثریت (۵۱)ـ تصویب کنندگان : آقای شیخ رضا دهخوارقانی ـ شاهزاده سلیمان میرزا ـ مشیر حضور ـ شیبانی ـ دکتر اسمعیل خان ـ ادیب التجار ـ حاج سید نصر الله ـ دکتر لقمان انتظام الحکماء ـ معاضد السلطنه ـ دکتر علیخان ـ شاهزاده لسان الحکماء ـ آقا میرزا احمد ـ دکتر حیدر میرزا ـ حاج وکیل الرعایا ـ دکتر امیر خان ـ آقاسید حسین اردبیلی ـ شاهزاده ابوالقاسم میرزا ـ آقا میرزا داود خان ـ آقا سید جلیل ـ علیزاده ـ منتصر السلطان ـ آقا سید محمد رضای همدانی ـ آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ معدل الدوله ـ اعتصام الملک ـ رکن الممالک ـ آقا میرزا علی اصفهانی ـ معتمدمعتمد التجار ـ مساوات ـ حاج شیخعلی نائینی خراسانی ـ آقا شیخ مهدی نجم آبادی ـ حاج معین الرعایا ـ آقاشیخ غلامحسین ـ ضیاء الممالک ـ آقا میرزا محمد علی

خان تربیت ـافتخار الواعظین ـ آقا میرزا ابراهیم خان ـ حاج میرزا رضا خان ـ حاج شیخ الرئیس ـ آقا میرزا رضا خان نائینی ـ آقا میرزا قاسم خان ـ حاج عزالممالک ـ آقا میرزاعلی اکبر خان دهخدا ـ حاج سید ابراهیم ـ حاج شیخ اسدالله آقا میرزا رضای مستوفی ـ آدینه محمد خان ـ متین السلطنه .

رد کنندگان (۱۰ نفر ).

آقای میرزا ابراهیم قمی ـ محمد هاشم میرزا ـ دکتر حاج رضا خان ـ معزز الملک ـ طباطبائی فرزانه ـ آقا میرزا اسدلله خان کردستانی ـ سعید الاطبا ءـ لواءالدوله ـ ارباب کیخسرو .

(اسامی رأیهای با اوراق ).

(۲)رأی در ماده (۱۴) قانون تعرفه تلگرافی باکثریت (۴۸)رأی (تصویب کنندگان ) صدرالعلماءـ دکتر اسمعیل خان ـ آقا شیخ علی شیرازی ـ زنجانی ـ حاج شیخ الرئیس ـ معتمد التجار ـ ذکاءالملک ـ حاج سید نصرالله ـ انتظام الحکماء ـ آقا میرزا داود خان - رکن الممالک - دکتر حیدر میرزا ـ دکتر حاج رضا خان ـ لسان الحکماء ـ حاج شیخ علی خراسانی ـ مساوات شیبانی - سلیمان میرزا ـ آقا میرزا ابراهیم قمی - آقا سید محمد رضا همدانی ـ سعید الاطباء ـ آقا میرزا احمد ـ منتصر السلطان - آقا میرزا مرتضی قلیخان - آقا سید کزازی - ابوالقاسم میرزا ـ معدل الدوله ـ معاضد السلطنه ـ آقا میرزا اسدالله خان کردستانی ـ طباطبائی - آقا میرزا قاسم خان ـ اعتصام الملک - افتخار الواعظین - حاج معین الرعایا ـ ضیاءالممالک ـ نجم آبادی آبادی - عزالملک ـ شیخ غلامحسین ـ حاج میرزا رضا خان ـ شیخ اسدالله ـ آقا شیخ حسین یزدی ـ حاج عزالممالک - میرزا یانس - دهخدا ـ حاج سید ابراهیم ـ هشترودی ـ آقا میرزا رضای مستوفی

(ردکنندگان ۸ نفر )

آقا میرزا ابراهیم خان ـ آقا میرزا رضا خان فرزانه ـ نیر السلطان ـ حاج وکیل الرعایا ـ ادیب التجار ـ محمد هاشم میرزا .