مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۴
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۲۵) بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس -اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان آستانه‌ای - اسکوئی – دکتر اعتمادی – دکتر الموتی – بنی احمد – پیرزاده – پارسا مطلق – تژده – جباری – محمد جزایری – دکتر چهرغانی – مهندس بهبانی – رئیسی اردکانی – زرگر زاده – سعیدی – شهایی – قائمی – قدمی – قراگزلو – قوامی – متولی – میر لاشاری – دکتر نصیری – واحدی – کسرائی – یاسینی – الداغی – خانم سیلی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا اعظمی باوند پور – جعفر قاسم زاده – محمد دهقان نژاد
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا اعظمی باوند پور – جعفر قاسم زاده – محمد دهقان نژاد.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای اعظمی باوند پور تشریف بیاورید.
غلامرضا اعظمی باوند پور – با اجازه مقام ریاست، همکاران ارجمند خانمها آقایان باز هم فرصتی دست داد تا بتوانم در این اوقات گرانبها درباره مسائلی که جنبه عمرانی دارد سختی بمیان آرم. تردیدی نیست نمایندگان محترم که در این دوره رستار خیز از طرف ملت نجیب ایران برگزیده شده‌اند در هر فرصتی سعی می‌کنند که در خصوص مسا ئل مملکتی و مواردی را که وضع عمرانی داردبحث و مسئولان امور را به چگونگی قضایا واقف واز آنها بخواهند که در جهت انجام خواسته‌های آنان که معنکس کننده احتیاجات مردم است وظایف خود را ایفا نمایند من بارها خواستهائی که مربوط به حوزه انتخابیه‌ام بوده داشته وبه مسئولین امور مراجعه ودر اجرای بیشتر خواسته‌ها اقدام قاطعی بعمل نیامده است بار دیگر نیازمندیهای حوزه انتخابیه که کمال ضرورت دارد بطور اختصاربیان داشته و از دولت جناب آقای آموزگار تقاضای عطف توجه به آنها را دارم.
- ۱- در پشت این تریبون در جلسات حزبی ودر جلسات استانی ودر هر فرصتی، بهداشتی بودن آب آ شامیدنی قصر شیرین را مطرح و تقاضا داشته‌ام که با لوله کشی از سراب گرم سر پل ذهاب مردمان این شهرستان را از آشامیدن آب کثیف و خطرناک موجود نجات دهند با اینکه در جواب هائی که مرحمت شده امیدوار شده‌ام ولی خوب است جواب روشنی به این جانب داده شود که تا تاریخ اجرای اقدام به این طرح را به اطلاع مردم قصر شیرین برسانم.
- ۲ - اگر یک سد انحرافی از رودخانه الوند بین قصر شیرین و خسروی تاسیس شود در امرصیفی کاری و کشت باغ قابل توجه خواهد بود و کمک بسیار مهمی برای کشاورزان این محوطه می‌باشد.
- ۳- برای عرصه باغات قصر شیرین متری قیمت قائل شده‌اند ولی تاکنون نسبت به فروش آن صاحبان باغات اقدامی نشده نظر جناب آقای وزیر کشاورزی و عمران روستائی را به این مسئله جلب نموده و تقا ضا دارد دستور فرایند از صاحبان باغات همان وجهی که در بدو امر مقرر شده اخذ نمایند و به آنها سند داده شود.
- ۴-برای تاسیس مرکزآموزشی دانشگاه آزاد در قصر شرین زمین و مبلغی پول از طرف مردم آماده گردیده تقاضای کمک و مساعدت را از دولت دارند که هر چه زودتر این مرکز آموزشی بناشود.
- ۵- جاده قصر شیرین به نفت شاه و سومار احتیاج به اسفالت دارد.
- ۶- جاده قره بلاغ به شرکت زراعی ذهاب نیز محتاج اسفالت است و این امر در بهبود ترافیک و رفع خطر گرد و خاک از محصول سیفی مسیر این جاده مؤثر می‌باشد.
- ۷- دهستان پشت تنگ ذهاب مخصوصا روستای احمد الیاسی محتاج به پل – مدرسه – حمام و درمانگاه می‌باشند.
- ۸- بخش سر پل ذهاب که دارای جمعیتی بیش از پانزده هزار نفر می‌باشد از لحاظ ارتباط تلفونی در مضیقه می‌باشند با داشتن زمین لازم و متقاضیان کافی از جناب آقای وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن تقاضای بذل توجه را دارند که تلفون خود کار در این بخش تأسیس شود.
- ۹- آبشار پیران که سراب رودخانه الوند است. از جهت بررسی مربوط به اصول صنعتی و کشاورزی قابل توجه بوده که مورد مطالعه قرار بگیرد.
- ۱۰- بخش گیلان غرب سالها است در اثر خرابی با نداشتن راه در مضیقه بوده در زمان بعد از انقلاب با صرف مخارج هنگفت از گراور به سراب گرم و از سراب گرم به گور سفید گیلان غرب راه بسیار خوب تأسیس گردید در اثر نداشتن تعمیر و عدم توجه مسئولین این راه‌ها رو به خرابی گذاشت برای تعمیر آنها مخصوصا تعمیر را سراب گرم گور سفید به کرات از آقای مدیر کل راه استان کرمانشاه (بنام آقای طلائی) تقاضای تعمیر داشتم متأسفانه نه تنها تعمیر در این راه‌ها انجام نگرفت بلکه نامبرده ثابت نمود جواب دادن به تقاضای یک نفر نماینده ملت باعث تنزل مقام مدیر کل است باین لحاظ به تنها موضوعی که اهمیت نداد همانا تقاضاهای من بود با اینکه در این راه هشت نفر قربانی شدند باز کوچکترین ناراحتی برای آقای مدیر کل فراهم نگردید.
- ۱۱- راه قصر شیرین به گیلان به قلاجه که جهت تغییرات و نوسازی به شرکتی بنام شرکت کرند واگذار شده و قریب چهار سال است تفنا در این راه کار می‌شود و با آمدن باران پائیزی یکی از پلهای آن پائین آمد اخیرا در زمستان هم پل کلاشک که مربوط به اداره راه استان است پائین آمد و ارتباط بین گیلان غرب با سر پل ذهاب. قصر شیرین. روستاها و دهستانهای تابعه از راه زمین مقدور نبوده و این امر در وضع کشاورزی و تأمین احتیاجات مردم و مسافرت‌های لازم و ضروری اثر گذاشته و در بازسازی یا زدن پل موقت هم از طرف اداره راه کرمانشاه اقدامی نشده و نخواهد شد از جناب آقای نخست وزیر تقاضا دارم امر و مقرر فرمایند اولا در بازسازی یا زدن پل موقت آهنی بجای پلهای خراب شده ارتباط قطع شده را برقرار نمایند و همچنین شرکت راه سازی کرند را ملزم به شرعت در کار نموده که پس از تحویل این راه استدعای اسفالت فوری آن را دارم که در آینده دچار عقوبت نگردیم.
- ۱۲- بیماران محتاج به عمل فوری جراحی یا آزمایشات پزشکی در بخش گیلان غرب اکثرا تلف می‌شوند زیرا این بخش فاقد بیمارستان و همچنین نداشتن امکانات کافی مالی و خراجی راه‌ها در بیشتر مواقع باعث این بلیه می‌گردد. (صحیح است) زمین کافی از طرف محترمین محل برای تأسیس بیمارستان تأمین شده برای رفاهیت این زرتشتیان خدمتگزار تاسیس بیمارستانی به حداقل پنجاه تخت از ضروریات است که پس از تأسیس بیست تخت آن قابل استفاده باشد.
- ۱۳- شهر گیلان غرب بطور کلی احتیاج به نوسازی دارد بهر طریق که دولت اصلاح میداند در اینمورد امر به اقدام فرماید.
- ۱۴- شهرداری گیلان غرب از لحاظ درآمد شهری بسیار ضعیف و محتاج به کمک کافی بلاعوض می‌باشد.
- ۱۵- با شروع باران شهر گیلان مورد خرابی سیل قرار می‌گیرد و هر سال در این مورد خساراتی به محل وارد می‌آید برای رفع این خطر سیل بند لازم است و با مخارج کمی این مشکل حل می‌شود (صحیح است)
- ۱۶- در شهر گیلان مسیری برای فاضل آب در نظر گرفته نشده و بهداشت مردم در خطر است چون دو نهر بلا استفاده در داخل شهر جاری است با تأسیس فاضل آب به میان این نهرها و پوشیدن روی آنها ضرورت دارد و کمک شایسته به نظافت و بهداشت مردم می‌شود.
- ۱۷ – توجه دولت را به کمک بیشتر به کشاورزان این منطقه از لحاظ تقویت بنیه مالی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت خریداری تراکتور و وسایل لازم کشاورزی جلب می‌نمایم (احسنت – احسنت).
رئیس - آقای قاسم زاده تشریف بیاورید.
جعفر قاسم زاده – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب آقای رئیس همکاران گرامی نظر به مسؤلیتی که در انجام وظیفه نمایندگی داریم یکی از اهم آن نعکاس نظرات و تقاضاهای موکلین می‌باشند ناگزیر تا کسب موفقیت باید توجه اولیاء محترم دولت را به آن معطوف بداریم وبمصداق آیه کریمه و ما علی الرسول الا البلاغ بعرایضم توجه خواهید فرمود امروز طبق دعوت برای همه نمایندگان گیلان را مخاطب قرار داده درخواست بازگو نمودن نظرات و پیشنهادات رودسر که افتخار نمایندگی آنرا دارم یکی از مراکز تولیدات کشاورزی گیلان و آنرا باید جیرفت گیلان دانست می‌پردازم شهرستان رودسر ۱۷۰ هزار جمعیت دارد که حدود سی هزار نفر آن شهری و بقیه روستائی و در روستاهای تقریبا متصل بهم در امر کشاورزی، برنج، چای، مرکبات، دامداری، صیادی، صیفی کاری، نوغان و غیره اشتغال دارند و قسمتی از آنها نیز در ییلاقات اشکو سکنی دارند که وضع خوبی ندارند بحق باید اذغان کنم و خود ناظر عینی بودم که به امر اعلیحضرت رضا شاه کبیر مربیان کشاورزی دلسوزی آنچنان به تعلیمات عملی پرداختند که این خطه از تمام محصولات کشاورزی بهترین نوع محصول را استحصال و بالاترین بازده آنرا عمل می‌آورد هم اکنون نزدیک به ۳۰ هزار هکتار مزرعه برنج و ۱۴ هزار هکتار چای و ۱۰ هزار هکتار مرکبات و هزاران هکتار باغ فندق مورد بهره برداری است که همه آنها محتاج حمایت دولت است در اینجا بحث خود را بیشتر به چای پرداخته باید عرض کنم بعد از وقایع شوم شهریور چایکاران که از آنهمه حمایت و تشویق قبلی برخوردار بودند یکباره دچار معصیت شده دستهای زیادی بکار آمد تا این محصول را محو کند اما تلاش و زحمات بکار رفته و علاقه ایکه چایکاران به این محصول داشتند از پای نیفتاده هر روزه در پی راه چاره بودند و دولتهای زودگذر هم توجهی به این التجا نداشتند یا خیلی کم تا بیست سال قبل دعای چایکاران بهدف اجابت رسید و فرمان همایونی در تشویق ازدیاد و ضابطه این محصول شرفصدور یافت اداره‌ای بوجود آمد بنام چای که اکنون جزو غله و قند و شکر می‌باشد بدوا باغات مساحی شد شناسنامه صادر گردید و همه گونه حمایت در ازدیاد تولید و گسترش باغات و بهبود محصول مبذول شد و مورد استقبال چایکاران قرار گرفت اما بعد از چند سال این شرکت حمایت را به تجارت مبدل نمود با تورم قیمت‌های کالای مصرفی کار افزار و کارمزد بار دیگر یأس و نومیدی سایه انداخت مردم به تلاش افتادند که سازمان چای نباید از حمایت چایکاران بهره مادی در نظر داشته باشد و هر گونه نفعی از این راه عاید شود باید صرف بهبود کمی و کیفی چای و چای کاران شود تا رسیدگی این استدلال دولتهای وقت به بهره برداری تجاری ادامه دادند شاید متجاوز از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در ۲۰ سال اخیر از چای سود ویژه خزانه دولت واریز شده باشد بدیهی است این مبلغ را مالیات باغات بر درآمد خود شرکت باید محاسبه نمود بهر حال درخواستهای کتبی و تلگرافی متواتر و آمد و شدهای نماینده چایکاران از بدو تأسیس حزب رستاخیز ملت در تمام کانونهای حزبی و توسط نمایندگان دوره رستاخیز در مجلس شورای ملی و دولت را به تجدید نظر در قیمت برگ سبز باغات چای معطوف و در چند سال اخیر با مختصر قیمتی که می‌توان گفت اگر انجام نمی‌شد کلیه باغات بائر می‌گردید ناگفته نماند در ظرف این ۲۰ سال چای خارجه به سه برابر قیمت بالا رفته و از چای ایران متجاوز از سیصد هزار تن در بازار ایران مورد مصرف قرار گرفته است و حتی قسمتی نیز اکون بازار صادراتی یافته است مرغوبیت جای ایران بحدی بالا رفته که شاید نیمی از آن بطرق مختلف در اختلاط چای خارج بنام چای خارجه بخورد ملت با قیمت خیلی زیاد داده می‌شود در شرایطیکه دولت جناب آقای دکتر آموزگار برای امر کشاورزی اولیوتهای زیادی در بودجه قائل شده و عنایت به سایر مواد کشاورزی که کمبود آن با دادن مابه التفاوت از جانب دولت تأمین می‌شود چایکاران شمال خواهان قیمت واقعی محصول خود هستند بنظر اینجانب قیمت برگ سبز حداقل کیلو ۵۰ ریال برای ۵ سال تثبیت شود در بالا رفتن تولید ب حد خودکفائی قطعی بنظر می‌رسد زیرا در حال حاضر قسمتی از باغات بزرگ بعلت عدم تعائل بائر مانده است مسلما عنایت دولت شامل کشاورزان چای خواهد شد زیرا این نوشابه تمام سال همه ملت ایران است و با تراکم جمعیت در دنیا و ازدیاد آن ر مملکت خودمان در سالهای آتی احتیاج بیشتری به چای پیش بینی می‌شود (صحیح است) مسئله دوم موضوع حمایت دولت از کشاورزان برنج است برنجکاری شمال بعد از اصلاحات اراضی و صاحب زمین شدن کشاورز فوق العده گسترش یافته و با احداث سد شهبانو فرح سدهای دیگری که بفرمان شاهنشاه آریا مهر در مهار کردن آب‌های کشور در دست تهیه است بطور قطع محصول برنج ایران تا آخر برنامه ششم به مرز ۲ میلیون تن خواهد رسید مشروط بر اینکه محصول کشاورزان در اول برداشت شروع به خرید و از سود بازرگانی واردات برنج خارجی به تولید کننده هر چه بیشتر کشاورز برنج ایران جایزه داده شود و از تلفات برنج خارجی ممانعت گردد ایرانی همیشه در کار جوهر ذاتی خود را بروز داده و به کشور خود و به سنن شاهنشاهی از دیر باز خو گرفته است و از فرماندهی رهبر اندیشمند و جهان بین خود شاهنشاه آریا مهر حد اعلای جان بازی و فداکاری را می‌نماید در دنیای پر آشوب امروز و امنیت کامل این کشور و توجه به کثرت روز افزون جمعیت دنیا و اشاره بفرمایش شاهنشاه که تا سال ۲۰۰۰ میلادی جمعیت ایران به شصت میلیون خواهد رسید تولیدات کشاورزی در جنب صنعت باید مورد توجه دولت باشد امسال با توجه به از اینکه کرم ساقه خوار تولید برنج را نقصان داده دولت اجازه ورود برنج خارجی را از حد اندازه بیشتر داد و در نتیجه برنج داخلی روی دست کشاورزان مانده حتی تعاونیها هم از خرید آن خودداری نمودند از طرفی تبلیغات برنج خارجی که با انواع مواد شیمیائی ضد عفونی شده و بهیچوجه نسبت به برنج ایران قابل مقایسه نیست ناخوداگاه مردم را به خرید برنج خارجی واداشته و برای کشاورزان برنج ایرانی نگرانی ایجاد نموده است (صحیح است) از دولت جناب آقای دکتر آموزگار خواهشمندم به مسئله برنج توجه بیشتری مبذول و با تثبیت قیمت برگ سبز برای مدت ۵ سال نگرانی باغداران چای شمال را در آستانه سال نو به شادی و سرور و نیایش بیشتر به شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت مباهی فرمایند با تشکر از استماع عرایض مخلص زنده باد شاهنشاه پاینده ایران (احسنت).
رئیس - آقای دهقان نژاد تشریف بیاورید.
محمد دهقان نژاد – بنام خدا و بنام شاهنشاه آریا مهر، جناب آقای رئیس همکاران ارجمند همانطوریکه اطلاع دارید شهر ری که در گذشته یک شهرستان مستقل و از شهرهای تاریخی و مذهبی بوده و شاهنشاه آریا مهر که همیشه به خاندان عصمت و طهارت عشق می‌ورزند اراده فرمودند آرامگاه پدر تاجدارشان در جوار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) قرار گیرد و اینها خود برای مردم این شهر سبب خیر و برکت بوده و خواهد بود امروز یکی از مناطق ۱۲ گانه شهرداری پایتخت باشد و تا چندی قبل کلیه محلات پر جمعیت را خارج ا زمحدوده و اجازه خانه سازی بمردم نمی‌دادند امروز می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و از یک خدمتگذار واقعی و صدیق شاهنشاه آریا مهر تشکر کنم همکاران عزیز بهتر از من اطلاع دارند که جناب آموزگار در زمان وزارت کشور در امر انتخابات در نهایت شهامت و بی نظری انتخابات را انجام داد که مورد عنایت شاهنشاه قرار گرفت و خیلی درگیر و دار کارهای مملکتی ایشان در نهایت صداقت، انجام وظیفه نمودند منظور از این مطالب که بعرض رسید خواستم توجه جناب آقای رئیس مجلس را به خدمات جناب آموزگار در تمام امور بخصوص اجازه خانه سازی بمردمیکه سالهای سال می‌خواستند در زمین خودشان خانه سازی بنمایند و اجازه داده نمی‌شد و امروز به آنها اجازه خانه سازی داده شده تشکر کنم و از جناب آقای رامبد وزیر محترم مشاور و معاونت محترم پارلمانی استدعا کنم بچند مورد از خواسته‌های مردم شهر ری توجه بفرمائید.
- ۱- استدعای مردم شهرری ازجناب آقای آموزگار نخست وزیر این است که دستور بفرمایند هر چه زودتر که طرح اطراف صحن مطهر و آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر که مورد تأیید و علاقه شهابونی ایران می‌باشد باجرا درآید، بلکه این شهر از صورت بن بست خارج شود و مردمیکه از گوشه و کنار جهان باین مملکت می‌آیند و روز اول برای نثار تاج گل و احترام به دودمان پهلوی در آرامگاه حضور پیدا می‌کنند شاهد عظمت این شهر تاریخی باشند (صحیح است).
- ۲- مردم شاهدوست وطن پرست از جناب آقای آموزگار در یک اجتماعی خواسته اجازه فرمایند حدود ۲۵۰ نفر از مردم این شهر که رؤسای هیئتها و کمیته‌ها می‌باشند بتوانند بصورت گروهی به کربلا مشرف شوند و در آنجا بدعاگوئی شاهنشاه مشغول گردند (احسنت).
- ۳- جناب آقای رامبد حتما اطلاع دارید که هر چه برای تهرانیها بد بوده برای مردم این شهر خوب دانسته و بشهر ری سرازیر می‌باشد ۱- فاضل آب تهران ۲- زباله ۳- بهشت زهرا که از نظر وسیله نقلیه بخصوص در روزهای تعطیل و کشش نداشتن پل قدیمی راه آهن شهر ری به آن توجهی نشده.
- ۴- حال که بودجه مطرح می‌باشد مردم شهر ری انتظار دارند یک دوازدهم از بودجه شهرداری پایتخت بمصرف منطقه ۱۲ شهر ری برسد و دستور بفرمانید هر چه زودتر پوشش نهر فیروز آباد که جنب پارک آرامگاه قرار گرفته و تا بحال چند کودک معصوم در آن افتاده و فوت شده انجام گردد از توجهی که بعرایضم شد متشکر. (اسحنت)
- تقدیم لایحه الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری
۳- تقدیم لایحه الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه بوسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری.
رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای هنرمندی فرمایشی دارید بفرمائید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری) – با کسب اجازه از مقام ریاست مجلس شورای ملی لایحه الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه «بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۶ وزارت کار و امور اجتماعی موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور» بوسیله آقای فریدون کاووسی معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۴- تقدیم لایحه «بودجه از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۶ وزارت کار و امور اجتماعی موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور» بوسیله آقای فریدون کاووسی معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
رئیس - آقای کاووسی فرمایشی دارید بفرمائید.
کاووسی (معاون وزارت کار و امرو اجتماعی) – جناب آقای رئیس نمایندگان محترم، بودجه سال ۲۵۳۶ وزارت کار و امور اجتماعی ا زمحل درآمد اختصاصی موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور را برای رسیدگی و تصویب تقدیم می‌کند.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم سه سؤال بوسیله آقایان ابراهیم پردلی و خداداد ریگی
۵- تقدیم سه سؤال بوسیله آقایان ابراهیم پردلی و خداداد ریگی.
رئیس - آقای پردلی فرمایشی دارید بفرمائید.
پردلی – دو سؤال است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال‌ها بدولت ابلاغ می‌شود.
آقای ریگی فرمایشی دارید بفرمائید.
خداداد ریگی – سؤالی است از وزارت کشاورزی و عمران روستاها که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانیو عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسوین امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۱۹ / ۱۱/ ۲۵۳۶ و پنج شنبه ۲۰ / ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور لایحه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۴/ ۱۰/ ۲۵۳۶ دولت راجع به عوارض خروج از کشور را که گزارش شور اول آن بشماره ۹۰۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادهای مصوبه شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی.
ماده واحده – ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و تبصره‌های آن مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ (۲۵۲۳ شاهنشاهی) و همچنین قانون اصلاح تبصره یک قانون مذکور مصوب ۲۶ اصفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح و سه تبصره بعنوان تبصره‌های ۴ و ۵ و ۶ بآن الحاق می‌گردد.
ماده ۳- از تاریخ تقدیم این لایحه از هر مسافری که باگذرنامه دولت شاهنشاهی ایران بخارج از کشور مسافرت می‌نماید برای هر بار خروج از کشور مبلغ بیست هزار ریال اخذ خواهد شد.
- تبصره ۱- از افراد خانواده که با یک گذر نامه مسافرت می‌کنند علاوه از مبلغ مذکور که از دارنده گذر نامه اخذ می‌شود برای هر فرد دیگر خانواده نیز مبلغ پنجهزار ریال اخذ خواهد شد.
- تبصره ۲- اطفال تا سن ۷ سالگی از پرداخت مبلغ مذکور در این قانون معاف خواهند بود.
- تبصره ۳- به زائرین عتبات عالیات تخفیفی به میزان هفتاد درصد مبالغ مذکور در این قانون داده می‌شود.
- تبصره ۴- تعیین مسافرانی که مشمول این قانون نسیتند طبق آئین نامه‌ای است که بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
مصوبات هیئت وزیران د رمورد معافیت از عوارض خروج از کشور تا تاریخ تصویب آئین نامه مذکور کما کان مجری خواهد بود.
- تبصره ۵- صدور گذرنامه جداگانه توسط نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج از کشور برای کسانیکه با استفاده از تبصره یک این قانون با پرداخت پنجهزار ریال عوارض خروج بخارج از کشور مسافرت نموده‌اند موکول به پرداخت مابه التفاوت عوارض خروج از شکرو تا مأخذ بیست هزار ریال مقرر در این قانون خواهد بود.
- تبصره ۶- با اجرای این قانون تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ (۲۵۲۴ شاهنشاهی) کل کشور و تبصره ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ (۲۵۲۶ شاهنشاهی) کل کشور لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز سه شنبه ۲۲ / ۱۱/ ۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه عوارض خروج از کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز شنبه ۲۲/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه عوارض خروج از کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در اینمورد تأیید تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای اخلاق پور بفرمائید.
غلامرضا اخلاق پور – جناب آقای رئیس، حضار محترم.
لایحه قانون عوارض خروج از کشور که بعدا در شور دوم به لایحه اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی تغییر عنوان یافته از طرف موافقین و مخالفین به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و بهنگام شور اول تعداد چهل پیشنهاد از طرف نمایندگان محترم تقدیم گردید که از این پیشنهادهای متعدد فقط دو فقره مورد توجه و تصویب قرار گرفت یکی از این دو پیشنهاد از طرف جناب آقای دکتر دادفر همکار عزیز تسلیم و ضمن آن تقاضا شده بود:
پیشنهاد می‌کنم که عنوان لایحه عوارض گذرنامه (به اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی) تبدیل و اصلاح شود و بر اساس این پیشنهاد عنوان لایحه تغییر نمود و پیشنهاد دیگر در مورد تغییر قسمتی از مندرجات تبصره ۴ لایحه می‌باشد و متن تبصره ۴ قبلا چنین بوده است که برای آگاهی حضار ارجمند عینا قرائت می‌گردد:
- تبصره ۴- تعینی مسافرانی که مشمول این قانون است که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید، مصوبات هیئت وزیران در مورد معافیت از عوارض خروج از کشور تا تاریخ تصویب آئین نامه مذکور کما کان مجری خواهد بود و تبصره مذکور بعدا بشرحی که قرائت می‌شود تغییر یافت:
- تبصره ۴- تعیین مسافرانی که مشمول این قانون نیستند طبق آئین نامه‌ای است که بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب کمیسیون امرو اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید، مصوبات هیئت وزیران در مورد معافیت از عوارض خروج از کشور تا تاریخ تصویب آئین نامه مذکور کما کان مجری خواهد بود.
بطوریکه ملاحظه میفرمائید تغییراتی که در لایحه مذکور داده شده است هیچیک ماهیت آنرا تغییر نداده بلکه تغییر عنوان لایحه جنبه اصلاح عبارتی خواهد داشت و تصویب آئین نامه هم که قبلا با هیئت وزراء بوده بعهده کمیسیون امور اقتصادی و دارائی گذارده شده که این تفویض اختیار نیز تأئیر چندانی در لایحه ندارد و با اینکه شور اول و دوم این لایحه در کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و کشور و بودجه مجلس شورای ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت من نمیدانم چگونه شد که آئین نامه اجرائی فقط باید بتصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس برسد و این آئیننامه نباید در دو کمیسیون دیگر که در ماهیت لایحه مورد بحث اظهار نظر نموده و گزارش داده‌اند مطمع نظر و مورد تصویب قرار گیرد معلوم نیست که قائل شدن ارجح بلا مرجح برای کمیسیون امو راقتصادی و دارائی متکی بکدام دلیل و منطق و با چه معیار و اصولی است توضیح از طرف نماینده دولت یا کمیسیون امور اقتصادی و دارائی چگونگی را روشن خواهد ساخت و بهنگام بحث در کلیات لایحه مورد بحث بعرش همکاران ارجمند و حضار گرامی رسانیدم که بدون تردید قانون اساسی حاکم بر مقدرات ملی است و بایستی آنرا از جان و دل دوست بداریم و سعی کنیم که قوانین عادی با موزاین قانون اساسی و متمم آن کاملا منطبق باشد و نیز گفتم که طبق اصل نهم متمم قانون اساسی افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید و باستحضار رسانیدم که طبق اصل سی و سیم قانون اساسی قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارت خانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته و توسط وزراء مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب بصحه همایونی موشح گشته و بموقع اجراء گذاشته می‌شود و با استدلالی که بعمل آمد ثابت نمودم که اثر قانون نسبت به آینده است نه قبل از آن یعنی قوانین پس از تصویب مجلسین و توشیح ملوکانه قابل اجرا است و در این زمینه بیان گردید که اگر ضمانت اجرائی قوانین را بتوان به قبل از تصویب و اجراء آن تسری داد یقینا اتخاذ چنین تصمیمی وضع حقوقی ثابته و مکتسبه برخوردار بوده‌اند متزلزل خواهد نمود روی همین اصل هیچکس بکاری که انجام می‌دهد مطمئن و امیدوار نیست چه آنکه تصور می‌کند کاری را که کرده و یا از حقوقی که متمع گذشته ممکن است محروم و یا لااقل مواجه با اشکال شود فی المثل اگر کسی بر اساس و دستور صریح اصل نهم متمم قانون اساسی از حق سکنی که جزء حقوق ثابته و طبیعی هر فردی است استفاده نماید آیا می‌توان با تصویب قانون اثر اجرائی آنرا به قبل از آن تسری و در واقع کسی را که از حق سکنی برخوردار بوده ست محروم و حقوق ثابته مکتسبه افراد را نادیده و مورد تجاوز قرار داد و یا شأن و حیثیت افراد را که حسب اصل نهم متمم قانون اساسی محفوظ و مصون از هرگونه تجاوز می‌باشد و افراد مردم از این حق طبیعی برخوردار بوده‌اند آیا می‌توان بموجب قانونی که بعدا تصویب می‌شود اثر اجرائی آنرا به زمان قبل از اجراء آن تسری و شأن و حیثیت افراد را که محفوظ بوده است با عطف بماسبق کردن قانون ملکوک گردانید برای رفع بلا تکلیفی مردم بمنظور ایجاد حس اعتماد تقاضا نمودم که به تبع مقررات ماده ۳ قانون مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ شمسی (۲۵۲۳ شاهنشاهی) صدر ماده واحده را که عبارت است از تاریخ تقدیم این لایحه به جمله از تاریخ اجراء این قانون اصلاح که خللی هم بماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی و سایر فوانین وارد نگردد و بعرض رسانیدم که هر چه در قانون اساسی و متمم آن جستجو نمودم و اصل آنرا دقیقا مطالعه کردم موردی مشاهده نگردید که بتوان باستناد آن قوانین مصوبه را از تاریخ تقدیم لایحه اجرا نمود و تقاضا نمودم که اگر کسی چنین موردی را در قانون اساسی و متمم آن سراغ دارد بیاید پشت تریبون و ما را از وجود چنین مجوزی آگاه سازد خوشبختانه تنی چند از نمایندگان محترم مجلس با استفاده از فرصت و بمنظور انجام وظائف ملی و میهنی خویش در پشت تریبون قرار گرفتند و با کمال صداقت و صراحت مطالب خود را تشریح، بعضی از آنان گفتار مرا تأیید و بقیه اظهار داشتند که این لایحه مخالف و مغایر با قانون اساسی نیست بعضی از این عده در صدد استدلال برنیامدند و صرفا بدون توجیه مطلب و یا اشاره‌ای بقوانین اساسی اعلام نمودند که این لایحه مخالف قانون اساسی نیست (صحیح است) و برخی دیگر اظهار نمودند که این لایحه مخالف با قانون اساسی و مغایر آن نمی‌باشد و نظیر این لایحه زیاد از طرف وزارت خانه‌های مسئول تنقیح و به تصویب مجلسین رسیده و برای مثال به لوایح شیشه و تعدیل اجاره بهاء اشاره و جهت اثبات نظریه خود بماده ۴ قانون مدنی که می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد، متمسک گردیدند همانطور که در کمیسیون امور اقتصادی و ارایی بهنگام رسیدگی به پیشنهاد تسلیمی بعرض رئیس و اعضاء محترم کمیسیون رسانیدم ماده ۴ استنادی که مورد استناد یکی از اعضاء محترم کمیسیون قرار گرفت بهیچوجه ارتباطی با نحوه قانونگذاری ندارد زیرا این ماده مربوط است به وظیفه قوه مجریه و برای قوه مقننه تعیین تکلیف نمی‌نماید و در واقع این قوه مقننه است که برای قوه مجریه تعیین تکلیف می‌کند و به آن قوه میفهماند و تعلیم می‌دهد که از نظر اجرائی اثر قانون نسبت به آتیه است نه گذشته مگر در خود قانون مقررات خاصی نسبت بگذشته اتخاذ شود و قانونگذار مکلف نیست ماده ۴ قانون مدنی را برای بررسی به لوایح و تصویب آن ملاک عمل قرار دهد و بعبارت دیگر تکلیف قانونگذار را قانون اساسی و متمم آن تعیین می‌کند نه ماده ۴ قانون مدنی که هر آن امکان دارد در معرض فسخ یا تغییر قرار گیرد بهر حال اینجانب در توجیه مطلب اعلام نمودم که اخذ عوارض مذکور بر خلاف قانون اساسی نیست و می‌توان باستناد اصل هیجدهم قانون اساسی مبادرت باخذ عوارض نمود ولی معتقد هستم که نحوه برقراری آن از نظر تاریخ وصول که در تاریخ تقدیم لایحه می‌باشد معارض با اصل نهم متمم قانون اساسی است و در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی اظهار شد که بکرات قوانینی از تاریخ تقدیم لایحه و یا تقدیم مقدم به تصویب مجلسین رسیده و این عمل جزء سنت و رویه پارلمانی گردیده و از اصول حقوقی محسوب است اینجانب در مقابل اظهار نظر داشتم این عمل را که مغایر با قانون اساسی است نمی‌توان جزء اصول بحساب آورد چه اینکه همه میدانیم اصلی وجود دارد بعنوان: اجتهاد در مقابل نص: علما و جمله فقها بر این عقیده‌اند که اجتهاد در مقابل نص صحیح و مؤثر نیست حال با وجود اصل نهم متمم قانون اساسی که مقرر می‌دارد افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکتی معین می‌نماید. (صحیح است)
با وجود این نص در صریح دیگر نمی‌توان رویه یا سنتی معارض با اصل مذکور بوجود آورد در لایحه مورد بحث چند مقطع زمانی بچشم می‌خورد یکی تاریخ تقدیم لایحه و دیگری تاریخ تصویب و سوم تاریخ توشیح ملوکانه و چهارمین مرحله اجراء آن می‌باشد و بنا به صراحت اصل نهم متمم قانون اساسی که مذکور افتاد اثر قانون نسبت به آتیه خواهد بود. حال اگر این لایحه را که بعدا بصورت قانون در می‌آید از نظر اجرائی تجزیه و تحلیل نمائیم باین نتیجه می‌رسیم که اگر بنا باشد قانون مصوبه از تاریخ تقدیم لایحه اجراء گردد و فرض هم بر این باشد که مابه التفاوت عوارض مورد مطالبه بهنگام اجراء قانون مورد بحث از تاریخ تقدیم وصول گردد آیا از نظر مسافرت بخارج و نحوه پرداخت عوارض گذرنامه بلا تکلیف نخواهد بود و آیا افراد حق ندارند تا زمانیکه قانون لاحق اجراء می‌شود از حقوق مکتسبه خود یعنی از مقررات قانون سابق استفاده نمایند؟ آیا توسل باین اقدام افراد را از حقوق مکتسبه آنان محروم نمی‌سازد؟ برای جلوگیری از تضییع حق افراد مردم بود که اینجانب اعلام نمودم که نمی‌توان این قانون را از تاریخ تقدیم لایحه اجراء نمود و ثابت نمودم که با قانون اساسی مغایرت دارد و چون اظهارات و مدافعات نمایندگان محترم در جانبداری از لایحه مذکور دائر بر اینکه اجراء آن از تاریخ تقدیم لایحه مغایرتی با قانون اساسی ندارد قانع کننده نبود با استفاده از بیانات موجه و مستدلی قبلی و حالیه خود صریحا اعلام می‌دارد که اجراء این قانون از تاریخ تقدیم مغایر با اصل نهم متمم قانون اساسی است و بعقیده و پیشنهاد خود باقی هستم و تقاضا دارد که جمله از تاریخ تقدیم لایحه از صدر ماده واحده حذف و بجای آن جمله از تاریخ اجراء این قانون قید و لایحه بهمین ترتیب اصلاح گردد و اگر از انجام این نظر اصولی و متکی بقانون اساسی خودداری گردد مجددا تقاضا می‌شود از طرف نمیاندگان دولت یا اعضاء کمیسیونهای مربوط در پشت تریبون حاضر و توضیحات لازم بدهند تا چنانچه توضیحات قانع کننده و منطبق با موازین قانون اساسی باشد پیشنهاد خود را مسترد والا آنرا در معرض رأی همکاران ارجمند قرار دهند بیش از این عرضی ندارم و توفیق همگی را در خدمت بشاهنشاه آریا مهر و مردم شریف ایران از خدای بزرگ مسئلت می‌نماید. (احسنت)
رئیس - آقای دکتر چهرازی تشریف بیاورید.
دکتر چهرازی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند نمایندگان محترم دولت، مخبرین جراید، قبل از اینکه درباره این موضوع وارد بشوم مصل این که راجع به صورتجلسه قبل نظراتی دارم که حق افراد باید محفوظ بماند لایحه‌ای کبه به عنوان عوارض گذرنامه طرح شد در سه موضوع جلب توجه مجلسیان را کرد یکی کلمه عوارض بود که عنوان شده است که فردی از ایران هنگامی که می‌خواهد خارج برود باید برای خروج عوارض بدهد چون در بسیاری از نقاط مهم دنیا گرفتن عوارض رسم نیست، تبدیل این کلمه بسیار خوب بود و یکی از نظراتی که مجلسیان ابرا زداشتند مورد قبول واقع نشد. دو موضوع دیگر هست در این لایحه که مورد بحث و توجه نمایندگان محترم قرار گرفت یکی عمل کرده دولت بود و دیگری جمله از تاریخ تقدیم به تاریخ تصویب که در اصل لایحه مورد مذاکره قرار گرفت در این که از تاریخ تقدیم دستگاه اجرائی به سبب بسنده نبودن به حدود اختیارات خودش وصول عوارض کرده است بحثی نیست و فکر نمی‌کنم فردی از مجلسیان و دستگاه دولت منکر این امر باشند که عوارض وصول بشود اصولا ما نمایندگان رستاخیز که این جا در خدمت به شاه و میهن ملت انجام وظیفه می‌کنیم روز اول ورود سوگند یاد کردیم، خواهید گقت آقای دکتر چرا سوگند را تکرار می‌کنید همه ما سوگند را خورده‌ایم ولی من یک موضوع را عرض می‌کنم مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ایمان به خدا و پیغمبر نیاورده‌ایم؟ پس چرا هر روز سه دفعه در پیشگاه خداوند (یکی از نمایندگان – پنج دفعه) منظور سه وقت است که با خدای خود راز و نیاز می‌کنیم چرا؟ فلسفه نماز چیست؟ هشداری است به مؤمن که از راه عفاف، درستی، پاکی و خدمت به خلق خارج نشوند (مهندس صائبی – انشاء الله) ما هم اگر واقعا بخواهیم آن طور که باید و شاید انجام وظیفه کنیم جا دارد که از آن روزی که وارد مجلس شویم سوگند خود را بیاد بیاوریم (احسنت – احسنت) چرا قدما می‌گفتند نفس اماره، حکما، بوعلی سینا، ملاصدرا گفتند انسان معجونی است از حیوان و ملک، روان شناسان معتقدند که فعالیت فرد انسانی سه منبع دارد. غرایز و عواطف و مشاعر که حکومت می‌کند برای بقای نفس منافع شخصی خود کامی و خودخواهی مشاعر است که ما را برای زندگی اجتماعی، عدل، انصاف، مروت، جوانمردی، رفتار با دیگران آن طور که باید و شاید آماده می‌کند اما قدرت و نیروی غرائز بمراتب بیشتر از مشاعر است و از این جهت است که در فلسفه نماز، نفس را شلاق می‌زند و وجدان را بیدار می‌کند در کلیه امور اجتماعی اگر ما متوجه باشیم باید نفس و غرایز را کما بیش تحت تأثیر وجدان قرار داد تا از راه راست و عدالت منحرف نشویم دستگاه حکومت مشروطه سلطنتی ما همه میدانیم پیشوا و رهبر ملک و ملت شخص شاهنشاه است شاهنشاه برای انجام امور دولت را برمیگزیند قوه مقننه آنرا تأیید می‌کند و همانطور که شاهنشاه فرمودند وظیفه دولت خدمت بملت است دلت برای رتق وفتق امور نیاز دارد به قوانین و مقررات و مجلس آمده است برای اینکه لوایح دولت را با مشورت تصویب کند مبادا خدای نخواسته آنطور که باید و شاید عدالت رعایت نشود مجلس لوایح را مورد شور و بحث قرار می‌دهد و این تابلوی روبروی شما (امر هم شوری بینهم – و شاور هم فی الامر) مؤیر این امر است بنابراین اگر چنانچه باید و شاید درباه لوایحی که می‌آید بحث و گفتگو می‌کنیم باید حوصله بخرج بدهید مخصوصا نمایندگان دولت استدعا می‌کند آماده باشید که مطالب نمانیدگان را بشنوند چندی پیش در جلسه‌ای که آقای مهندس شریف امامی تشریف داشتند و آقای نخست وزیر صحبتی کردند آقای مهندس شریف امامی گفتند آقای نخست وزیر به وزرایتان بسپارید که بخود بقبولانند که عقل کل نیستند چه بسا خدماتی که مجلسین می‌توانند بدولت بکنند موقعی که لایحه تندرستی مطرح بود اینجا صحبت شد که کلمه تندرستی درست نیست.
اوضاع و احوال فعلی دنیا وفق نمی‌دهد دنیای امروز سلامت تن و روان را تواما میداند نه فقط سلامت تن، اولیای دولت پافشاری کردند چهار ساعت در کمیسیون صحبت کردند اصرار داشتند که این کلمه تدرستی قبول بشود ناگزیر بعرض شاهنشاه رسید فرموده بودند که حق بجانب مجلسیان است و چنانچه می‌بینید کلمه تندرستی تبدیل شد به بهداری و کلمه بسیار جامع و زیبائی است در مسائل عموم یو امور اجتماعی حضرت امیر فرمودند محاسن و معایب امور، منفع و مضار مسائل را بسنجد اگ رمحاسن و فوائد رجحان داشت اقدام کنید و اگر نه معایب و مضار فزونی داشت صرفنظر کنید من درباره این لایحه خیلی فکر کردم که محاسن و معایب این لایحه چیست و مضارش کدام است اگر این لایحه بجای کلمه از تاریخ تقدیم بتاریخ تصویب تبدیل شود آنچه مسلم است حمایت دولت از قانون اساسی مسلم می‌شود یک اشکال عمده‌ای که ما همیشه در تشکیلات داشته‌ایم موضوع عدم توجه دستگاه ادای بحدود وظائف خودش بود و اگر زمانی محرز شود که دستگاه اجرائی آنطور که نمایندگان علاقمند هستند مسائل را رعایت می‌کند زهی سعادت ماست حالا با وظایفی که ما داریم میدانیم که از تاریخ تقدیم بر خلاف اصول است در کمیسیون هم موضوع مطرح شد من از نماینده دولت پرسیدم اگر این از تاریخ تقدیم به تاریخ تصویب تبدیل شود چه اثراتی در دستگاه اجرائی و مجلس دارد؟ فرمودند پولی که گرفته شد باید مسترد بشود پول زیاد مهم نیست با پولی که دایم و با بودجه‌ای که در دستگاه دولت ما هست و با صرفه جوئی که جنا بآموزگار در نظر دارند فصل نوینی در تاریخ بودجه آورده‌اند و کمتر بودجه‌ای با این صراحت و با این نظم تنظیم شده و باید بدستگاه دولت تبریک گفت بهر حال می‌توان به پرداخت کنندگان وجوه گفت که وجوه دریافتی از شما بمصرف زلزله زدگان کرمان می‌رسد و من اطمینان دارم که با رضایت خاطر موافقت می‌کنند و امیدوار شدن مردم به صیانت حقوق عمومی از همه مهمتر است من اینجا برنامه‌ای دارم از شخصی که نمی‌شناسم خطاب به جناب آقای دکرت آموزگار و حزب رستاخیز ملت ایران است راجع بگرفتن مالیات این نامه مشروح است من فقط جمله‌ای از آن را می‌خوانم راجع بگرفتن مالیات می‌نویسد گرفتن پول قبل از تصویب شدن قانون حرام است و غیر قانونی نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
(چند نفر از نمایندگان – حرام است یا جرم است؟).
دکتر چهرازی – نویسنده نامه نوشته است حرام است بنده تقصیری ندارم.
پزشکپور – جرم است.
دکتر چهرازی – این کار اثر بزرگی در تاریخ ما دارد اگر چنانچه شما بمردم مراجعه بکنید که بیائید بما کمک کنید میدانید چه لذتی برای مردم خواهد داشت و چه امیدواری بوجود می‌آید؟ علاوه بر آن سئوالاتی هم که درباره این موضوع از دولت شده و از جمله سئوال خود بنده منتفی خواهد شد چون سئوالها همه دائر بر این است که چرا قبل از اینکه قانونی تصویب بشود و توشیح بشود پول گرفته شده اگر این تاریخ تقدیم تبدیل بشود بتاریخ تصویب موضوع منتفی است.
پزشکپور – ولی جرم بجای خودش باقی است.
دکتر چهرازی – نظر باینکه دستگاه مجلس و دولت هدفی جز خدمت بمردم ندارند اگر اشتباهی از ناحیه‌ای صورت بگیرد جوانمردی ایجاب می‌کند که انسان گذشت کند جناب آقای پزشکپور بیائید ما در مسائل خرده نگیریم بلکه عنایت و لطف و برادری بخرج دهیم و از موضوع بگذریم اگر این جمله عوض شود استدعای بنده این خواهد بود که از سئوالتان بگذرید و موضوع تمام خواهد شد.
پزشکپور – ولی بنده نخواهم پذیرفت.
دکتر چهرازی – بهر حال اگر چنانچه جمله باین شکل عوض شود سئوال من بالطبع منتفی می‌شود چون مجلس اجازه می‌دهد که از تاریخ تقدیم پول را بگیرد اگر نگرفته باشند باید سئوال کرد که چرا نگرفتی؟ و اگر از تاریخ تصویب مورد قبول مجلس واقع شود سئوال بنده منتفی است توجه بفرمائید موضوع این است که روی عجله و شتابزدگی اشتباه کوچکی صورت گرفته و من بهیچ وجه نمی‌خواهم این اشتباه را دامن بزنم و عناد و لجاجی بخرج بدهم هدف من فقط تذکری بود بدستگاه اجرائی همکاران ارجمند شما همه بهتر از من واقفید به حقوق مجلس و وظایف خودتان و از این گذشته خود دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران آقای نخست وزیر مسئولیت رعایت قانون اساسی را بعهده دارد و هر خدشه‌ای که بقانون اساسی وارد بیاید دامنگیر ایشان خواهد بود یکی از سخنرانان گویا خانم دکتر صنیع بودند در کمیسیون گفتند زخمی که به پیکر قانون اساسی وارد شده بیائید بفرک التیام آن باشید. دیگری گفت اگر این جمله عوض شود آن زخم التیام پیدا می‌کند این بسته است بنظر شما همکاران ارجمند هر طور که صلاح میدانید اقدام کنید بنده از جهت مسئولیتی که در قبال شاه و ملت و قانون اساسی دارم بعرضتان رساندم و اعم از اینکه لایحه باین شکل یا آن شکل تصویب شود سؤال خودم را ناچار پس می‌گیریم و این مسئولیت را بعهده شما خواهم گذاشت. (احسنت).
رئیس- آقای دکتر طبیب تشریف بیاورید.
دکتر حسین طبیب – جناب آقای رئیس همکاران ارجمند در بحث ماده واحده لایحه عوارض خروج از کشور که با تغییرات و اصلاحات کمیسیونهای مربوطه به لایحه اصلاح تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی تغیری نام یافته است و اکنون در دستور مذاکرات این جلسه قرار گرفته نظرهائی وجود دارد که باید بعرض برسانم.
در شور اول مطالبی بیان شد و پیشنهادهائی تقدیم گردید و از اینکه بخشی از نظریات و پیشنهادهای تقدیم شده منجمله ضرورت تائید کمیسیون مربوطه نسبت به تعیین معافیتها مورد پذیرش و توجه قرار گرفت سپاسگزار هستم.
اما علاوه بر این درباره زمان اجرای مقررات قانونی که بر خلاف شیوه متداول بجای آنکه پس از انجام تشریفات کامل قانونگذاری و توشیح شاهنشاه باشد، در همان زمان تقدیم لایحه به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تعیین گردیده که فی الواقع با روحیه صراحت و صداقت که در تمام زندگی خودم به آن اعتقاد داشته‌ام اینک با نهایت صراحت و صداقت بایستی بگویم استدلال هائی که در این باره چه در کمیسیون و چه در خارج از کمیسیون صورت گرفت بهیچوجه نتوانست اینجانب را قانع بنماید و من بنام یک نفر نمیانده مجلس شورای ملی عقیده خود مرا بصراحت نسبت به مخالفت با این مورد اعلام می‌نمایم به دلائلی که ذیلا عرض می‌شود.
بطور کلی و اصول عقلی و منطقی به جز در موارد خاص و استثنائی اجرای هر قانون ناظر به آینده است و معمولا همانطور که بیان می‌شود قانون عطف به ما سبق نمی‌شود.
مواردی پیش می‌آید که قانونگذار به نمایندگی از جامعه تشخیص می‌دهد که برای مردم بخشودگی‌ها و معافیت هائی چه از نظر مالیاتی و یا حقوق اجرائی در نظر گرفته شود و کاهش مسئولیت‌های مردم در برابر جامعه مورد پذیرش قانونگذار (بنمایندگی از جامعه) باشد در این مورد چون مسئله معافیت و بخشودگی و کاهش از مسئولیت عنوان می‌شود به تشخیص قانونگذار می‌تواند ناظر بر گذشته باشد زیرا به تنها حقوق مکتسبه مردم را نقض نمی‌نماید بلکه چیزی را هم بآن می‌افزاید (احسنت).
مورد دیگر موردی است که قانونگذار تشخیص بدهد اگر اجرای مقررات قانونی به تأخیر بیافتد حقوق و مصالح جبران ناپذیر از جامعه سلب خواهد شد که جبران آن در آینده میسر نخواهد بود مانند همان قطع درخت که سخنگوی دولت به آن اشاره نمودند مورد دیگر مواردی است که با مصالح و حفظ موجودیت و صیانت و دفاع از حقوق ملت ایران ارتباط دارد که آنهم برای خودش مسئله‌ای است که بستگی به درجه اهمیت و تأثیر آن نمانیدگان ملت بنا بوظیفه نمایندگی خود به موقع عمل خواهند نمود.
اما من هرچه فکر کردم هیچکدام از این موارد در مورد این لایحه مصداق پیدا نمی‌نماید و با هر کس صحبت کردم دلیلی که بتواند واقعا مرا قانع بسازد وجود نداشت تنها تفاوت مسئله بین عبارت تاریخ تقدیم و تاریخ تصویب که اینجانب وعده‌ای از همکاران پیشنهاد نموده‌اند «مقررات قانونی از تاریخ تصویب بمورد اجرا گذاشته شود» مبلغ درآمد مشخصی است که در این فاصله زمانی به صندوق دولت وارد شده و در منابع درآمدی آتی هم انعکاس پیدا نخواهد نمود تازه اگر هم این لایحه در زمان زودتری پیش از چهارم دیماه سال جاری تقدیم شده بود و یا آنکه با سرعت بیشتری در گردش کار قرار می‌گرفت با کمتر شدن زمان تصمیم گیری بهمان نسبت هم این مبلغ محدود کاهش بیشتری پیدا می‌نمود اتفاقا درست بهمین دلیل من عقیده دارم که زمان اجرای لایحه پس از مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری و توشیح شاهنشاه باشد زیرا درست یکی از انگیزه‌های قیام مردم برای دریافت و استقرار اصول مشروطیت همین مسئله وضع عوارض و مالیاتها بود که مردم نمی‌خواستند با تصمیم‌های خلق الساعه در پرداخت مالیات و عوارض مواجه بشوند و یک شب بخوابند و صبح که از خواب بیدار می‌شوند ملاحظه نمانید مالیات جدیدی وضع شده که بر حسب پیش بینی‌ها و حقوق مکتسبه قانون قبلی نتوانند با همان سرعت زندگی خودشانرا با آن منطبق بسازند و بهمین مناسبت در این قبیل اصول مالیاتی مکررا تأکید شده که با نظر نمایندگان مردم باشد و اما در مورد میزان پولی که از این بابت عاید صندوق عمومی می‌شود و مربوط به همان زمان مشخص و محدود می‌شود و هیچگونه انعکاسی در درآمدهای آینده ندارد پیشنهاد دیگری تقدیم شده که برای اشخاصیکه برای مسائل تجملی و تفننی سالی چندین مرتبه بخارج می‌روند عوارض بیشتری دریافت شود که چون این درآمد در زمانهای آینده نیز انعکاس پیدا خواهد کرد نه تنها حذف این درآمد مدت زمان مشخصی را جبران خواهد نمود بلکه از حیث درآمد هم بدون آنکه فشار به گروههای کم درآمد که ناگزیر به انجام مسافرت‌های اضطراری و الزامی بحارج از کشور می‌باشند وارد بیاید درآمدهای خزانه مملکت به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت که بخوبی جبران آن مبلغ محدود و مشخصی را خواهد نمود.
استدلال دیگری که شنیدم مسئله پر ستسزی و حیثیتی بود که اگر در اثر ندیده گرفتن ظرافت و عدم دقت لازم بهنگام تدوین لایحه تغییراتی حاصل آید مغایر با پرستیژ و یا حیثیت تقدیم کننده خواهد بود که بالعکس درست عقیده من بر خلاف این قضاوت می‌باشد زیرا در زمانی زندگی می نمائیم که این چیزها نه تنها بر پرستیژ و حیثیت ما نخواهد افزود بلکه عکس آن بنظر اینجانب صادق است من در کمیسیون بودجه با وجود آنکه عضو آن نبودم با کمال افتخار حضور داشتم جناب دکتر آموزگار نخست وزیر بیان داشتند صرفه جوئی را از دستگاه نخست وزیری شروع کردیم تا الهام بخش سایر دستگاهها باشد و امسال در بودجه‌ای که تقدیم شده نه تنها بر اعتبارات نخست وزیری چیزی افزوده نشد بلکه بالغ بر دویست میلیون تومان هم از اعتبارات آن در کمیسیون بودجه کاسته شد این روحیه بیانگر یکپارچگی و اتفاق نظر در هدف نهائی و کلی است که مجموع ما بر عهده داریم نه تنها از پرستیژ هیچ دستگاهی و حیثیت هیچ مسؤلی چیزی نمی‌کاهد بلکه اعتبار و قدرت ما را بمراتب فزونی می‌بخشد چه در داخل کشور و چه در جهان ملت‌ها ناظر هستند و بیانگر روح تفاهم و وحدت و یکپارچگی ملی است بنابراین قویا در اعتقاد خودم باقی هستم و با دلائلی که عرض شد هیچ موردی را پیدا نمی‌کنم که ناظر بر این امر باشد که مقررات قانونی از زمان تقدیم لایحه بمورد توجه همکاران ارجحمند قرار گرفته باشد و بیش از این عرضی ندارم متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر درودی تشریفات بیاورید.
دکتر درودی – همکاران عزیز اطلاع دارند که در شور اول لایحه بنده و جناب دکتر اسفندیاری پیشنهادی دادیم که تبصره دو باین شرح اصلاح شود: «کارمندان دولت و اطفال تا سن ۷ سالگی از پرداخت مبلغ مذکور در این قانون معاف خواهند بود.» ما در این پیشنهاد کارمندان دولت از اضافه کردیم چون اطفال تا سن ۷ سالگی قبلا هم معاف بودند. من در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی که شرکت کردم پس از ذکر دلایلی که داشتم چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و بخصوص از نظر اجرای دو فصل مهم از قانون استخدام کشوری، یکی آموزش مستخدمین و یکی هم رفاه حال مستخدمین، تذکراتی که داده شده خوشبختانه اصل مسله مورد عنایت کمیسیون امور اقتصادی و دارای قرار گرفت و موافقت گردید منتهی نظر ما این بود که بهتر اینست که این معافیت در لایحه باشد. بنده همانطور که در شور اول هم عرض کردم به جناب آقای رامبد عقیده دارم هر طور که ایشان صلاح می دانند عمل شود. ما در کمیسیون اختلاف نظری که داشتیم این بود که تبصره هائی که در لایحه هست و در آن معافیتها است بر دو نوع است:
- اول – تبصره هائی که کسانیکه باید معاف شوند مشخص می‌باشند و این افراد در سه تبصره هستند.
در تبصره ۱ مسئله عائله مطرح است، یعنی کسانیکه با یک گذرنامه به خارج می‌روند و به آنها ۱۵۰۰ تومان تخفیف داده شده است، بنابراین - / ۵۰۰ تومان باید بپردازند و این عده مشخص هستند.
تبصره ۲ همین اطفال کمتر از ۷ سال بود.
تبصره ۳ زائران عتبات عالیات بود که چون مشخص بودند در متن قانون گذاشته شد ولی بعضی از تبصره‌ها احتیاج به تفسیر داشت مثل بیمار، که بعد معلوم می‌شود چه نوع بیماری ممکن است معاف شود.
یا کسانیکه برای تحصیلات ابتدائی می‌روند یا دانشگاهی و غیره بنظر ما یعنی بنده و جناب دکتر اسفندیاری کارمندان دولت هم مشخص و معین هستند و احتیاجی به تعبیر و تفسیر ندارد. همانطور که الان هم - /۴۰ درصد تخفیف هواپیمائی ملی ایران را می‌گیرند و اشکالی پیدا نمی‌شود ما فکر می‌کنیم که می‌شود این معافیت را در متن قانون گذاشت و احتیاجی نیست که در آئیننامه گذاشته شود.
بهر حال چون مقصود ما معافی کارمندان دولت از هزار تومان اضافی است اینک که با اصل آن موافقت شده برای مار فرقی ندارد اگر بخواهید در آئیننامه گذاشته شده برای ما فرقی ندارد اگر بخواهید در آئیننامه گذاشته شوود حرفی نداریم و اگر صلاح می دانید که در متن لایحه هم نوشته شود باز نظری نیست. متشکرم.
رئیس – آقای دکتر صدری کیوان تشریف بیاورید.
دکتر صدری کیوان – جناب آقای رئیس همکاران گرامی هنگام طرح شور اول این لایحه در مورد جواز اثر قهقرائی بخشیدن باین لایحه و نیز انطباق کامل آن با قانون اساسی مطالب و استدلالاتی بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی رسانیدم و نتیجه گرفتم که اگر فراز آخر ماده چهارم قانون مدنی هم وجود نمی‌داشت از نظر اینکه قوانین عادی نمی‌توانند برای قانونگذار که اختیاراتش را قانون اساسی تعیین کرده تکلیف روشن کنند با ملحوظ داشتن حقوق ثابته افراد قانونگذار مختار است که بقانون اثر قهقهرائی ببخشد بنابراین ذکر از تاریخ تقدیم در این لایحه هیچ اشکالی ندارد و مغایر و مباین با هیچیک از اصول قانون اساسی نیست و ضرورتی به تفسیر آن نمی‌باشد آنچه را که در این رهگذر لازم است بآن اشاره‌ای بکنم استدلال دوست عزیزم جناب آقای اخلاق پور است که ایشان مستندا باصل نهم متمم قانون اساسی که می‌گوید افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کنند نتیجه گرفتند که یان لایحه یک نوع تعرض بمال مردم و مآلا مغایر با قانون اساسی است در اینجا باید عرض کنم و مسلم نمایندگان محترم مجلس خیلی بهتر از من استحضار دارند که موکول و منطوق این لایحه بهیچوجه نمی‌تواند در حریم و شمولات ماده نهم متمم قانون اساسی باشد زیرا تعرض از نظر لغوی بمعنی چنگ انداختن و از نظر اصطلاحی بمعنی دست دراز بروز و جبر است که در اینجا اصلاح مطرح نیست و گرفتن جزئی مالی از کسی آنهم بوسیله قانون نمی‌تواند از مصادیق معانی لغوی یا اصطلاحی تعرض باشد پس قراردادن مدلول این لایحه در ذیل موارد ماده نهم موضوعا و منطقا منتفی است و باصطلاح منطقیون قیاس مع الفارق است.
در مورد عدالت مالیاتی که بعضی از همکاران عزیز در کمیسیون و مجلس عنوان فرمودند اشاره بیکی از قواعد چهارگانه آدام اسمیت است که در کتاب ثروت ملل برای مالیاتها ذکر کرده است وی معتقد است مالیاتها بایستی دارای صفات و شرایطی باشند که اهم آنها عبارتند از:
- - عدالت – سهولت – اطمینان – صرفه جوئی.
این چهار قاعده از ابتدای تأسیس علم مالیه مورد توجه علمای این علم قرار گرفته و همه بآن اشاره کرده‌اند. اما در مورد مفهوم عدالت و تعیین املاک و مأخذی برای عادلانه بودن مالیاتها که مورد موافقت عموم فلاسفه و علمای علم مالیه باشد اختلاف نظر شدید بوده و توافقی حاصل نشده است و این موضوع هنوز هم جنبه نظر شخصی و تمایلات فردی را دارا می‌باشد و در این رهگذر آنچه متفق علمیه علمای مالیه و فلاسفه می‌باشد اینست که منظور از عدالت مالیاتی یکی عمومیت آنست که تمام افراد جامعه در پرداخت آن شریک و سهیم باشند دیگر تساوی افراد در مقابل مالیات است که این رکن عدالت با مالیاتهای تناسبی فراهم می‌شود عده دیگر معتقدند با مالیاتهای تصاعدی فراهم می‌شود.
با این مراتب باید عرض کنم با وجودیکه سالهای زیادی است که از زمان آدام اسمیت می‌گذرد هنوز علمای مالیه نتواسنته‌اند برای اعمال عدالت مالیاتی مأخذ و ملاکی ارائه دهند و اینکه بچه ترتیب می‌توان عملا عدالت مالیاتی را برقرار ساخت اختلاف نظر شدید بین علما موجود است و راه عملی وجود ندارد بنابراین با تصاعدی کردن این مالیات بعدالت مالیاتی نمی‌رسیم زیرا در همان حداقل هم متمکنین و غیر متمکنین بطور یکسان رفتار می‌شود که این خود نیز نقض غرض است با این مراتب لایحه بهمین ترتیب که تنفیح شده است بیشتر ما را بعدالت مالیاتی میرساند زیرا افرادی که بیشتر می‌روند بیشتر پول می‌پردازند و این برکن عدالت نزدیکتر است با این مراتب از نمایندگان معظم استدعا دارد که نسبت باین لایحه ابراز عنایت فرمایند. از توجهی که بعرایض اینجانب فرمودید بسیار متشکرم. (احسنت – احسنت)
رئیس - نظر دیگر در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی است از طرف آقای پزشکپور و خانم دکتر صنیع و آقایان ظفری و دکتر طبیب که چون در شور اول در کمیسیون رد شده است تقاضا کرده‌اند مجددا مطرح بشود، پیشنهاد قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در خصوص لایحه عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید تغییرات زیر در ماده واحده داده شود.
- الف – از مسافران به خارج از کشور که در لایحه تقدیمی پیش بینی گردیده است از همگان برای هر بار خروج از کشور بیست هزار ریال عوارض اخذ گردد، به شرح زیر اخذ عوارض مبادرت شود.
- ۱- کسانیکه برای نخستین دفعه به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند پنج هزار ریال.
- ۲- کسانیکه برای بار اول در یک سال به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند ده هزار ریال.
- ۳- کسانیکه برای بار دوم در یک سال به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند پانزده هزار ریال.
- ۴- کسانیکه برای بار سوم در یکسال به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند بیست و پنج هزار ریال.
- ۵- کسانیکه برای بار چهارم یا بیشتر در یکسال به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند سی هزار ریال.
- ب- کارگران و کارمندان شاغل و یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی که جمع حقوق و مزایای آنان از سی هزار ریال کمتر است – بیمارانیکه به تشخیص کمیسیون ویژه پزشکی در خارج از کشور باید مداوا نمایند محصلین (به گواهی وزارتخانه‌های مربوط) و نیز اطفالی که سن آنها از هفت سال کمتر است از پرداخت عوارض مقرر در این قانون معاف می‌باشد.
پ- از افراد خانواده که با یک گذرنامه مسافرت می‌نمایند و از معافیتهای مندرج در این قانون برخوردار می‌باشد بنا به مورد از هریک از افراد مذکور یک چهارم عوارض اصلی اخذ خواهد شد.
با احترام: محسن پزشکپور – دکتر مهیندخت صنیع پرویز ظفری – دکتر حسین طبیت.
رئیس – نسبت به این پیشنهاد نظری هست؟ آقای دکتر شریعت بفرمائید.
دکتر شریعت – با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند در پیشنهاد آقایان و خانم دو موضوع مطرح شده یکی اخذ عواض بطورتصاعدی است بنده در این مورد تحقیق کردم چون معتقد به این لایحه بودم و نمی‌خواستم در لایحه‌ای که مطالعه ندارم رأی بدهم برای تحقیق و مطالعه به اداره گذرنامه مرجعه کردم و از یکی از افسران پرسیدم که اگر قرار باشد عوارض تصاعدی بگیرند شما چگونه این عوارض را می‌گیرید گفتند برای ما در حال حاضر امکان پذیر نیست بدلیل اینکه گذرنامه ایکه صادر می‌شود مدت ۵ سال اعتبار دارد و کسی که بخواهد از کشور مسافرت کند برای گرفتن برگ خروجی به اداره گذرنامه مراجعه نمی‌کند بلکه خودش مستقیما می‌رود به یکی از شعب بانک ملی و عوارض گذرنامه را می‌پردازد بنابراین اطلاع، نداریم که صاحب این گذرنامه چند بار به خارج مسافرت کرده است این اطلاع را شعب بانک ملی و مرز خروجی دارند بنابراین هستند اشخاصی که پول را می‌پردازند به بانک ملی و این یش را که به منزله برگ خروجی است می‌گیرند و بعد منصرف می‌شوند و یا پولشان را پس می‌گیرند بنابراین شعب بانک ملی نمی‌توانند بگویند که چه اشخاصی در سال از کشور خارج شده‌اند فقط مرزهای خارجی می‌تواند آمار داشته باشند و این آمار را تا بخواهند تهیه کنند و به اداره گذرنامه بفرستند امکان دارد که این مسافر مجدد به خارج از کشور مسافرت کند در صورتی که هیچ دستگاهی نمیداند بار اول است یا بار دوم یا بار چندم است به این جهات اخذ عوارض تصاعدی صحیح نیست بعلاوه همکاران توجه داشته باشند همانطوریکه ریاست محترم کمیسیون فرمودند کسی که ده بار خارج می‌شود ۱۰ تا دو هزار تومان می‌پردازد و کسی که دوبار خارج می‌شود ۲ تا دو هزار تومان می‌پردازد و کسی که یک بار می‌رود یک بار عوارض می‌دهد و همین عوارض برای او کافیست و اما در مورد معافیتها در کمیسیون صحبت شد اگر بخواهید تمام عافیتها را در لایحه بگنجانید این تبصره بیش از اصل ماده خواهد شد معافیت هائی را که اساسا قابل شده‌اند آئین نامه اش از طرف دولت تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی می‌رسد و اما اینجا فرمودند که چرا باید آئیننامه معافیتها فقط به تصویب یک کمیسیون برسد دلیلش این است که طبق قانون معافیتهای مالیاتی باید به تصویب کمیسوین امور اقتصادی و دارائی برسد و این طبق قانون است، و من اعتقاد دارم که لایحه، لایحه خوبی است و استدعا دارم به همین طریق که قرائت شد تصویب شود. متشکرم.
رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور – جناب رئیس همکاران گرامی همانطور که ملاحظه فرمودید این پیشنهاد حاوی دو قسمت است که من از جناب ریاست خواهش می‌کنم بطور مجزا نسبت به این پیشنهاد رأی گرفته شود یکی مربوط می‌شود به آنچه که در ماده سه این لایحه هست البته ماده واحده تغییر عنوان پیدا کرد به عنوان لایحه قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی که مربوط است به اخذ عوارض، عرض کنم توضیحاتی را که جناب شریعت فرمودند توضیحات قانع کننده‌ای در این مورد تشخیص ندادم پیشنهادی که تقدیم شده است بر این اساس است که به هر حال می‌بایست قوانین ما عامل ارادی عدالت خواهی باشد این لایحه باین کیفیت سبب می‌شود (حتی مقررات سابق هم همینطور بوده است) که گروههای کم درآمد نتوانند به خارج حتی یک بار هم عزیمت کنند یک کارمند بازنشسته‌ای که فرزندش در خارج تحصیل می‌کند این می‌خواهد به دیدار فرزندش برود شاید پرداخت یک چنین مبلغی برای اوحاد است ممکن است برای من و جناب شریعت این بازنشستگی بسیار ناچیزی دارد زندگی می‌کند، برای یک کارگری که اگر بگویم کارگر فورا جناب عباسمیرزائی می‌فرمایند وضعشان توسعه پیدا کرده و خووب است و تردیدی نیست ولی برای کارگر یا کارمندی که با جمع حقوق و مزایا در حال حاضر کمتر از سی هزار ریال در ماد می‌گیرد این به هر حال دشوار است من عقیده دارم قانون توأم با عدالت این است که ما او را معاف کنیم ولی بیائیم آقای شریعت بقیه را از کسانی بگیریم که کرارا به خارج می‌روند ما می‌توانیم که خزانه مملکت را از طرفی تکمیل کنیم آنها که برای شغل یا برای تفریح و تفرج درآمد دارند که برای آنها تحمیلی نیست که این مبلغ را بپردازند و اگر برای تفریح و تفرج می‌روند ایراد ندارد که به صندوق مملکت و افراد کم درآمد کمک کرده باشند بنابراین به این جهت این پیشنهاد تقدیم شده چه در کمیسیون و چه در جهت در همین جا که آقای شریعت گفتند حقیقت این است که همه تأیید فرمودند اما یک دلیل را عنوان کردند که به عقیده من این دلیل نمی‌تواند این لایحه را توجیه کند گفتند که اداره گذرنامه گفته است تشکیلات و وسائلی نداریم که بتوانیم کنترل و نظارت کنیم که هر کس چند بار به خارج می‌رود به نظر من طرح چنین مسأله‌ای در چنین شرایطی اصلا صحیح نیست اگر سازمانهای مملکتی ما نتواند نظارت کنند که چنین نیست آنها می‌توانند آمار بدهند که چه کسی چند مرتبه به خارج رفته اولا گذرنامه مهر خروج می‌خورد ضمنا چه ایراد دارد اگر ضرورت دارد موجباتی را فراهم کنند از این به بعد هر کس پرونده‌ای داشته باشد و تقاضای گذرنامه کرد مراجعه می‌کنند می‌بینند که چند بار از مملکت خارج شده و در نتیجه آنوقت مشمول آن عوارض و مالیاتی می‌شود که مورد تصدیق مجلس شورا قرار خواهد گرفت به هر حال آنچه مسلم است من فکر می‌کنم ما به یک دلائل اجرائی نمی‌توانیم قوانین اساسی مان را وضع کنیم یا تغییری در آن بدهیم ما قوانین را وضع می‌کنیم دستگاههای اجرائی هستند که باید قرار کار سازمانهای خودشان را منطبق کنند یا قوانینی که وضع می‌شود بنابرین چون ممن هیچ نوع جهتی نمی‌بینم و د رواقع هم از نظر صندوق دولت و هم از نظر منافع گروههای کم درآمد این را به نفع جامعه و صندوق دول میدانم فک رمی کنم چه بسا نمایندگان دولت اینجا موافقت بفرمایند و این پیشنهاد تصویب بشود در واقع پیشنهادی است توأم با عنصر عدالت خواهی که عرض کردم قسمت دوم پیشنهاد مربوط است به معافیتها به هر حال من خوشوقتم که کمیسیون به یک قسمت عنایت فرمودند و آن این بود که اگر کل معفیت‌ها را موکول بکنیم به آئین نامه‌ای که در آینده تدوین می‌شود بنابراین تا زمانی که این آئیننامه وضع بشود بسیاری از کسانی که مشمول این معافیتها بودند وضع بلا تکلیفی داشته‌اند به ه رحال به این نکته عنایت شد که آن کسانی که حسب آئین نامه هیئت وزراء معاف هستند همچنان معاف باشند و بقیه را موکول کنند به آیئن نامه آینده باز هم من هیچ دلیلی نمی‌بینم در این ماده پیش بینی کرده‌ایم که آنچه را که در آئین نامه دولت هست در این ماده تصویب بشود و بصورت قانون در بیآید برای معافیتها هیچ دلیلی ندارد که بقیه موارد را ذکر نکنیم و مهر قانون را رویش نزنیم بنابراین موارد متعددی هم که قابل باشد در این پیشنهاد ملحوظ نظر قرار گرفته است به هر حال اگر در مورد خاصی بود ممکن است دولت پیشنهاد بدهد و یا آنچه پششنهاد شده و مجلس هم به نظر هیئت دولت برسد در این معافیتها ملحوظ نظر قرار بگیرد این را مجلس مخالفتی ندارد بنابراین اگر پیشنهاد تصویب شود سایر معافیتهای اجتماعی را بعهده دولت می‌توان گذاشت این توضیحات را عرض کردم و استدعایم اینست که نسبت به دو قسمت این پیشنهاد بطور جداگانه اخذ رأی بشود.
رئیس – آقای رامبد فرمایشی دارید بفرمائید.
رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) – پیشنهادی که جناب آقای پزشکپور و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی داده‌اند اصولا پیشنهاد بسیار خوبی است حتی با جناب رئیس مجلس هم که در این باره صحبت بود چون همه علاقمندان به وصول درآمد بیشتر برای دولت از کسانی که قادر به پرداخت هستند موافق هستند ولی همانطوریکه خود جناب پزشکپور و سایر نمایندگان محترمی که اینجا صحبت فرمودند همیشه یک اصل بیش از درآمد دولت توجه دارند و آنهم عدم مزاحت بی جهت برای مردم است دولت هم این سیاست را تعقیب می‌کند دولت شاهشاهی ایران دخالت زائد بر نیاز در زندگی خصوصی افراد در سیاستش نیست حال این خبط بوده یاصلاح من باید گزارشش را تقدیم بکنم جز در مواردیکه از لحاظ سیاست امنیتی مملکت نظارت مخصوصی از نظر ورود و خروج لازم باشد اعمال می‌شود و از دید کنجکاوی برای دولت نیست بهمین جهت با رئیس بانک ملی از دفتر جناب رئیس مجلس مفصلا صحبت کردیم با رئیس شهربانی جلسه داشتیم و با رئیس اداره گذرنامه مذاکره کردیم برای اینکه من شخصا برای نظارت جناب پزشکپور احترام خاصی قائل هستم و می‌بینم که ایشان چقدر علاقمند هستند که عدالت اجتماعی را هر چه بیشتر بتوانیم اجرا کنیم دولت نهایت علاقمندی را دارد که ابتدا تجهیزات لازم را از لحاظ کامپیوتر و سایر وسایل تهیه کند که وقتی کسی مراجعه کرد اعم از اینکه فقر یا غنی است پشت دستگاه میز دولت معطل نشود ما حق داریم هر چقدر که تصویب بفرمائید از اشخاص عوارض و مالیات وصول کنیم ولی حق نداریم فردی را بجرم اینکه ثروتمند است معطل کنیم از این جهت چون در حال حاضر امکان اینکه بدون معطلی این عوارض را بشود صورت تصاعدی وصول کرد وجود نداشت این تقاضا را دارم که اگر ممکن است پیشنهاد را اینطور اصلاح بفرمائید پس از اینکه دولت مجهز شد، آنوقت اینرا هم عرض کنم باز یک محاسبه درآمد و مخارج هست آیا صحیح است که پولی را از ملت ایران حتی اغنیا بگیریم و بدون اینکه نیاز داشته باشیم بدهیم بخارجی‌ها که دستگاه زائد بر نیاز را بگیریم و در تمام ادارات گذرنامه شهرستانهای ایران بگذاریم که هر کسی بیرون از کشور می‌رود اسم او را به کامپیوتر بدهیم و یک سیستم و یک شبکه کامپیوتری در تمام سطح کشور در اداره گذرنامه بوجود بیاید و که وقتی مراجعه کننده آمد تعیین کند که دفه اول است که از مملکت خارج می‌شود یا دفعه دوم یا سوم است یا اگر نمایندگان محلس شورای ملی تصور می‌فرمایند مانعی ندارد کسانیکه چند مرتبه بخارج می‌روند معطل بشوند، البته دولت موظف است تصویبات مجلس را بدیده منت نگاه کند اما از نظر دور نداریم گر چه کسانی برای سفرهای غیر لازم بطور مکرر بخارج مسافرت یم کنند ولی کسانی هم برای گردش چرخ اقتصادی مملکت موظف هستند بخارج بروند این دوتا را نمی‌شود از هم جدا کرد با این توضیحات که عرض کردم تصمیم با خود مجلس است متشکرم. (احسنت)
رئیس – آقای پزشکپور متقاعد شدید؟
پزشکپور- استدعا می‌کنم رأی بگیرید.
رئیس - بنابراین به قسمت اول پیشنهاد که عوارض تصاعدی است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهشش می‌کنم قیام بفرمایند. (عه کمی برخاستند) تصویب نشد. به قسمت دوم پیشنهاد (که مربوط به معافیتها است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
رئیس - به پیشنهاد آقای اخلاق پور راجع به تغییر ماده واحده از تاریخ تقدیم به تاریخ اجرا رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ سرکار خانم صنیع بفرمائید.
بانو دکتر صنیع – با اجازه آقای رئیس و همکاران محترم بنظر من اصلا قانون اساسی به این لایحه ارتباطی نداشت چون لایحه‌ای بود که دولت داد فقط نظر مجلسیان شرط است اگر تصویب کردند به توشیح خواهد رسید و اگر تصویب نکردند که هیچ حال از تاریخ تصویب یا از تاریخ تقدیم آنهم نظر مجلسیان است اگر تصویب کردند هر کدامش که بود برای همه و ملت ایران محترم است در ضمن می‌خواستم عرض کنم که جناب دکتر چهرازی که استاد بنده هم هستند فرمودند که من گفته‌ام زخمی بر پیکر قانون اساسی وارد آمده است، باید عرض کنم که بنظر من این لایحه با قانون اسای هیچ ارتباطی ندارد اعضای محترم کمیسیون تشریف داشتند و خود رئیس کمیسوین هم میدانند که من گفتم اگر صحبتی شده هیچکس حق تخطئه نمایندگان ملت را ندارد من هیچوقت راجع به قانون اساسی حرفی نزدم.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم لایحه اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی
۷- تقدیم لایحه اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی.
رئیس- آقای اهری بفرمائید.
اهری (معاون وزارت بازرگانی) – با کسب اجازه از مقام محترم ریاست اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بموجب تبصره ۹ قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقدیم و تقاضای رسیدگی و تصویب آنرا در کمیسیونهای مربوط دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
۸- طرح گزارش شور اول موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند.
رئیس - گزارش شور اول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه بمجلس شورایملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۴/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقایان منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه و غلامعلی توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره ۶۱۱۳۰ مورخ ۱/ ۹/ ۲۵۳۵ دولت تقدیمی بمجلس سنا راجع بموافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت شاهنشاهی تایلند را که در جلسه روز یکشنبه ۶/ ۹/ ۲۵۳۶ وصول آن اعلام و بشماره ۸۳۵ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد مصوبه مجلس سنا را عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند.
ماده واحده – موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت شاهنشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۲۵۳۵ (۱۱ سپتامبر ۱۹۷۶) در تهران بامضاء رسیده تصویب و اجاره مبادله آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه – نیره ابتهاج سمیعی.
موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند.
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند نظر بعلاقه ایکه بتحکیم روابط فیما بین و بسط همکاری در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی و اجتماعی دارند و بمنظور تقویت روابط دوستانه و مشترک بهبود بیشتر مناسبات نزدیک موجود بین دو مملکت و مردم آن تصمیم بانعقاد موافقتنامه حاضر بشرح زیر گرفتند.
ماده ۱- طرفین متعاهدین کوشش خواهند کرد با استفاده از کلیه طرق ممکنه روابط فرهنگی فیمابین را بهبود بخشیده و هر یک بنوبه خود سعی خواهد کرد مردم خود را با فرهنگ تمدن طرف دیگر آشنا سازد.
ماده ۲- طرفین متعاهدین همکاری مشترک در زمینه‌های آموزشی ادبیات و موسیقی و نمایش و هنر و علوم و سایر امور فرهنگی را تشویق و تسهیل خواهند نمود.
ماده ۳- هر یک از طرفین متعاهدین در حدود قوانین و مقررات جاری خود – تأسیس انجمنی را برای معرفی فرهنگ طرف متعاهد دیگر در سرزمین خود مورد تشویق قرار خواهد داد.
ماده ۴- طرفین متعاهدین مبادله بازدید استادان – دانشمندان – دانشجویان و اعضای انجمنهای فرهنگی را از ممالک دیگر بر طبق شرایطی که مشترکامورد توافق قرار خواهد گرفت – تشویق خواهند نمود و همچنین تسهیلات لازم را جهت بازدید این قبیل افراد از موزه‌ها و اماکن تاریخی – کتابخانه‌ها و سایر موسسات فرهنگی فراهم خواهند ساخت، طرفین متعاهدین همچنین تسهیلاتی را که ممکن است برای کار این افراد در زمینه‌های مختلف ادبی و علمی لازم باشد تأمین خواهند کرد.
ماده ۵- طرفین متعاهدین اعطای بورس‌های آموزشی و کارآموزی را تشویق خواهند کرد.
ماده ۶- طرفین متعاهدین برای هیئتها یا افرادیکه توسط هر یک از دو طرف برای کارآموزی در رشته مربوطه تعیین می‌شوند – تسهیلاتی فراهم خواهند نمود.
ماده ۷- طرفین متعاهدین بمنظور کمک بتفسیر و تعیین رزش درجات علمی و در صورت اقتضاء گواهینامه‌های حرفه‌ای و گواهینامه‌های تحصیلی در امر مبادله اطلاعات راجع بمعیارها و تحولات حاصله در نظامهای آموزشی خود بهمکاری خواهند پرداخت.
ماده ۸- هر یک از طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را جهت معرفی و تمدن خود بطرف دیگر از طریق مبادله کتب و نشریات فرهنگی و ترجمه آنها و تشکیل جلسات سخنارمی و نمایشگاههای علمی و هنری و ترتیب جشن برای اجرای برنامه‌های موسیقی و تئاتر و نیز استفاده از رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی – فراهم خواهند نمود.
ماده ۹- طرفین متعاهدین مبادله بازدید هیئتهای فرهنگی و آموزشی و هنری و وسایل ارتباط جمعی و بازدید دانشجویان و اعضای سازمانهای جوانان دو کشور و نیز مبادله ورزشکاران و تیمهای ورزشی و مربیان و متخصصان تربیت بنی بخصوص مربیان پرورش و تناسب اندام را بین دو کشور تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهدین روابط جهانگردی بین دو کشور را بهبود خواهند بخشید.
ماده ۱۱- کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو دولت بمنظور پی گیری اجرای مفاد این موافقتنامه ایجاد و حداقل هر دو سال یکبار متناوبا در ایرا و تایلند تشکیل خواهد شد. کمیته مذکور همچنین در صورت لزوم تنظیم و انعقاد برنامه‌های مبادلات فرهنگی بین دو کشور را بررسی خواهند نمود.
ماده ۱۲- موافقتنامه حاضر از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین متعاهدین بطرف دیگر مبنی بر انجام تشریفاتی که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است – بمرحله اجراء درخواهد آمد و تا ششماه پس از تاریخی که یکی از طرفین تصممی خود را کتبا از مجرای دیپلماتیک دایر بر فسخ آن بطرف دیگر اعلام نماید کما کان بقوت خود باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه تاریخ ۲۰ شهریور ۲۵۳۵ مطابق با ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۶ در دو نسخه بزبانهای فارسی و تایلندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن متساویا معتبر خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت پادشاهی تایلند.
گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورایملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز شنبه ۸/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش – منصور صادقی.
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر بمجلس شورایملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه روز سه شنبه ۱۱/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر – اسدالله موسوی ماکوئی.
گزارش شور اول از کمیسیون اطلاعات و جهانگردی بمجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات و جهانگردی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اطلاعات و جهانگردی – ایرج قادری.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور کاده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقین خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.
- طرح گزارش شور اول موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور سوسیالیستی چکسلواکی
۹- طرح گزارش شور اول موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور سوسیالیستی چکسلواکی.
رئیس - گزارش شور اول موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد) گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورایملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۴/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقایان منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه و کریم اهری معاون وزارت بازرگانی و فریبرز پاکزاد معاون وزارت راه و ترابری لایحه شماره ۷۶۱۳۸ مورخ ۱۲/۱۸/ ۲۵۳۵ دولت تقدیمی بمجلس سنا راجع بموافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را که در جلسه روز یکشنبه ۶/ ۹/ ۲۵۳۶ وصول آن اعلام و بشماره ۸۳۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه فرهنگی حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی
ماده واحده – موافقتنامه فرهنگی حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده که در تاریخ ۸ آذرماه ۲۵۳۵ (۲۹ نوامبر ۱۹۷۶) در تهران بامضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه – نیره ابتهاج سمیعی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز سه شنبه ۴/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون راه و ترابری بمجلس شورایملی
کمیسیون راه و ترابری در جلسه روز دوشنبه ۱۰/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون راه و ترابری – عباس اخباری.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورایملی
کمیسیون دادگستری شنبه ۱۵/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – حسین اسکندری.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورایملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۴/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقایان منوچهر ظلی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۵۸۳۶ مورخ ۳/۱۵ / ۲۵۳۵ دولت راجع بموافقتنامه مربوط بمصونیتها و مزایا سازمان کنفرانس اسلامی را که گزارش شور اول آن بشماره ۸۵۸ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد
اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی
ماده واحده- موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۵ مه ۱۹۷۶ برابر با ۲۵/ ۳/ ۲۵۳۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۳۶ ماده تصویب اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه – نیره ابتهاج سمیعی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز سه شنبه ۴/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط باجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بموافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورایملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۱۵/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان اسلامی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – حسین اسکندری.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۱- طرح گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی.
رئیس - گزارش شور اول اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۲۵۳۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۹۷۵۹۲ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۲۵۳۶ راجع به اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را که در جلسه روز یکشنبه ۱۲ / ۱۱/ ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۸۹۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی.
ماده واحده – ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیرماه دو هزار و پانصد و بیست و هشت شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰- به پزشکان، دندان پزشکان، دارو سازان، دامپزشکان، نرس ماما، ماما، نرس، تکنیسینهای مشاغل دامپزشکیار و کمک دامپزشک که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شده یا می‌شوند و محل خدمت آنان در نقاطی غیر از مراکز استانها (باستثنای مرکز استان بوشهرو مرکز استان هرمزگان) باشد علاوه بر حق فنی مربوط سی درصد حقوق بعنوان فوق العاده خارج از مرکز کادر پزشکی پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون نظام – سر لشکر ایلخانی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرارداد تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۲- طرح گزارش شور اول اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی.
رئیس - گزارش شور اول اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۲۵۳۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارجنگ لایحه شماره ۹۹۱۰۰ مورخ ۱/ ۱۱/ ۲۵۳۶ راجع به اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را که در جلسه روز یکشنبه ۲ / ۱۱/ ۳۶ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۹۰۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی.
ماده واحده – تبصره زیر بعنوان تبصره ۴ به قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌گردد.
- تبصره ۴- بدانشجویانیکه در خاتمه هر سال تحصیلی ممتاز تشخیص داده شوند علاوه بر مبالغ مقرر در این قانون ماهانه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد تعیین رشته‌های تحصیلی مشمولین این تبصره و ترتیب برقراری و قطع پاداش مزبور در آئین نامه مربوط با تصویب وزارت جنگ خواهد بود.
رئیس کمیسیون نظام – سرلشگر اسدالله ایلخانی.
گزارش شور اول از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن بدانشجویان رشته‌های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- تصویب صورت جلسه‌های روز سه شنبه (۱۱) بهمن ماه و پنجشنبه (۱۳) بهمن ماه ۲۵۳۶
۱۳- تصویب صورت جلسه‌های روز سه شنبه (۱۱) بهمن ماه و پنجشنبه (۱۳) بهمن ماه ۲۵۳۶.
رئیس - نسبت بصورت جلسه‌های روز سه شنبه یازده بهمن ماه و پنج شنبه سیزده بهمن ماه ۲۵۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این صورت جلسه‌ها تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب وارسال به مجلس سنا
۱۴- طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب وارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۹/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب را که در جلسه روز یکشنبه ۲/ ۱۱/ ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۹۰۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب.
ماده واحده – بسازمان حفظ نباتات اجازه داده می‌شود ماهانه مبلغ ششهزار و هفتصد و هفت (۶۷۰۷) ریال علاوه بر مبلغ سیزده هزار و دویست و نود و سه (۱۳۲۹۳) ریال حقوق وظیفه ماهانه وراث مرحوم جواد طالب مکانیسین واحد سمپاشی هوائی سازمان که در اثر سقوط هواپیما در حین انجام وظیفه فوت شده است از تاریخ ۱/ ۱/ ۲۵۳۶ از محل اعتبار سازمان حفظ نباتات و با رعایت مقررات مربوط به پرداخت حقوق وظیفه مندرج در قانون استخدام کشوری بوراث قانونی آن مرحوم پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ / ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب را مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسوین کشاورزی و عمران روستائی – عزیز الله قوامی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند بازنشسته ژاندارمری کشور و ارسال به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند بازنشسته ژاندارمری کشور و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش یک شوری ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۲/ ۸ / ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۵۲۰ مورخ ۳۰ / ۳/ ۲۵۳۵ راجع به ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی را که در جلسه روز سه شنبه ۱/ ۴/ ۲۵۳۵ مجلس شورایملی
تقدیم و بشماره ۳۴۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی.
ماده واحده – حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی آذربایجانی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی تا مبلغ نوزده هزار و نهصد و نود (۱۹۹۹۰) ریال در ماه از تاریخ فوت ترمیم و قابل پرداخت است ما به التفاوت مبلغ مزبور بحقوق وظیفه وراث همه ساله در بودجه ژاندارمری کشور شاهنشاهی منظور و پرداخت خواهد شد.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
کمیسیون کشور در جلسه روز سه شنبه ۶/ ۱۰/ ۲۵۳۶ با حضور آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور لایحه ترمیم حقوق وظیفه وراث قانونی نعمت الله خلیلی کارمند متوفی ژاندارمری کشور شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اصلاحات مزبور در جلسه روز شنبه ۱۵/ ۱۱/ ۲۵۳۶ مورد موافقت کمیسیون بودجه قرار گرفت.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر آن رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق سه تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال به مجلس سنا
۱۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم الحاق سه تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز شنبه ۷/ ۳ / ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۰۸۹۶ مورخ ۱۵ / ۱/ ۲۵۳۵ راجع به الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک را که گزارش شور اول آن بشماره ۵۷۷ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد.
اینک گزارش الحاق سه تبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک.
ماده واحده – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱و ۲و ۳ بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک اضافه می‌شود.
- تبصره ۱- از تاریخ اجرای این قانون تا مدت سه سال اشخاصی که اقدام بتقاضای ثبت بنمایند و همچنین مالکینی که ظرف مدت مزبور سند مالکیت خود را از ادارات ثبت اسناد و املاک دریافت دارند هرگاه ارزش ملک بیش از یک میلیون ریال نباشد از پرداخت ۲۵% اضافه حق الثبت معمولی معاف خواهند بود.
- تبصره ۲- در نقاطیکه مالک موفق بدرخواست ثبت یا اخذ سند مالکیت نشده است چنانچه ارزش مجموع پلاکهای مورد تقاضای ثبت و یا امکلاک ثبت شده هر یک از مالکین سیصد هزار ریال بیشتر نباشد و عدم استطاعت آنان از طرف خودشان اظهار شود از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف هستند مفاد این تبصره در هر منطقه از طرف وزارت دادگستری مقتضی تشخیص و آگهی شود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
- تبصره ۳- در صورتیکه مورد تقاضای ثبت مطلق زمین و یا زمین مزروعی باشد ادارت ثبت باید از لحاظ قوانین مربوط به وزارت کشاورزی و عمران روستائی از وزارت مذکور یا واحدهای ذیربط آن وزارت در محل وقوع ملک استعلام نمایند.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری مجلس شورایملی
کمیسون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۳/۱۱ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه الحاق سه تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – حسین اسکندری.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲/ ۱۱/ ۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شوای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی – عزیز الله قوامی.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟
آقای آستانه‌ای بفرمائید.
آستانه‌ای – با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران ارجمند و نمایندگان محترم دولت شاهنشاهی، تغییر دو یا چند ماده از قوانین ثبت کشور ما مطرح است من با اجازه مقام ریاست موقع را مقتضی دانستم که این مطلب را بعرض نمیاندگان محترم دولت برسانم، کشور ما کشور سرمایه داری است (مظهری – سرمایه داری به آن مفهومی که در دنیا متدوال است نیست) ولی متأسفانه آن سرمایه داران بزرگی که می‌بایست بوجود می‌آمدند هنوز بوجود نیامده‌اند و بهر حال مردم هر کدام خانه و زمین دارند و ناگزیر با اداره ثبت سر و کار دارند، اداره ثبت متأسفانه آنچه که در شانس است انجام وظیفه نمی‌کند، بدلیل اینستکه یک سری مقررات و آئین نامه‌های اضافی دارد که این مقررات و آئین نامه‌ها دست و پا گیر است است من باب مثال عرض می‌کنم اگر خانه‌ای محدوده اش به اشکال و اشتباه بربخورد، می‌گویند که باید همسایه‌ها موافقت کنند، آدم و همسایه‌ها موافقت نکردند در اینصورت صاحب این خانه و زمین برای همیشه سرگردان است، آیا آیا دولت نباید جانشین همسایه شود، اگر مردم می‌خواهند در مقابل قانون ایستادگی بکنند، اگر می‌خواهند قانون اجرا نشود در اینصورت بطور کلی دادستان جانشین شخص می‌شود، چنانچه بعضی از مالکین نخواستند املاک خودشان را بزراعین بفروشند دادستان باید در اینجا جاشنین شخص باشد و از طرف همسایه‌ها که به عناد نمی‌آیند برای اصلاح سند در محضر ثبت امضاء کنند دولت باید جانشین اینگونه همسایه باشد. که یکی از آن همسایه‌ها متأسفانه اداره اوقاف است یعنی اینکه مالیکت در آن خیابان عملا مبلغی می‌شود این در مسأله حذف قوانین و مقررات و آئین نامه‌های دست و پا گیر، ملت ایران را اذیت می‌کند یکی دیگر ارتقاء کارمندان ثبت است، متأسفانه کارمندان زیر پای اداره ثبت از نظر مالی در حد بالا هستند ولی از نظر مقام در حد پائین هستند و مردم را اذیت می‌کنند و مردم را بستوه آورده‌اند، دولت جناب آموزگار وعده داده است که در حذف مقررات آئین نامه‌های اضافی و دست و پاگیر اقدام کنند چه بهتر که از ادارات ثبت اقدام کنند، خواستم این را بعرض نمیاندگان محترم رسانده باشم با اظهار تشکر مطالبم خاتمه می‌دهم.
رئیس - آقای مظهری بفرمائید.
مظهری – با اجازه مقام محترم ریاست فرصتی پیش آمده که راجع باداره ثبت صحبت کردند و من می‌خواستم نمایندگان دولت برسانم که متأسفانه ثبت اسناد و قوانین که در حال حاظر این سازمان مسئول اجرایش است جوابگوی کنونی مملکت نیست، جناب آقای هنرمندی بخاطر دارید که در دوره گذشته برای رفع مشکلات ثبتی در چند شهر از جمله شهر کرمان قانون خاصی بتصویب رسید و مشکل هم جنا بآقای رامبد این است که تعداد زیادی از روستاها بعلت گسترش شهرها داخل در محدوده شهرها قرار گرفتند و این زمینها را بطور مختلف مالیکن فروخته‌اند و مردم رفته‌اند خانه ساخته‌اند و سالها سکونت دارند ولی ثبت اسناد آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مشکلاتی که در این زمینه بوجود می‌آید این است که هر گونه معامله‌ای که روی این زمینها و منازل می‌شود دولت نه نظارت دارد و نه مالیاتش را می‌گیرد و نه هیچیک، و حقوق حقه‌ای که بنفع دولت باشد انجام نمی‌شود و یک زمین یا خانه ۲۰ نوبت معامله می‌شود با یک یادداشت و در شهر خود من هم همینطور معامله می‌شود. و خوشبختانه هنوز این اعتماد عمومی هست که مردم با این یادداشت د رمنازل زندگی می‌کنند ولی مشکل دیگری که هست این است که مالک نمی‌تواند وامی بگیرد و آن صاحب زمین برای ساختمان زمین نمی‌تواند از کمک‌های دولت بهره بگیرد، بهمین جهت وقتی شاهنشاه تشریف فرما شدند برای بازدید از مناطق زلزله زده من این موضوع را به تفصیل در مورد شهر زرند به عرضشان رساندم، مقرر فرمودند که بمردم آنجا وام بدهند برای تعمیر خانه هایشان، بشرف عرضشان رسید که اینکار عملی نیست بدلیل اینکه انیها سند بسم الهی دارند، فرمودند که بانک بررسی کند و بر کنار از سند مالکیت و بر اساس یک تضمین قانونی این وام را پرداخت کند که همینطور هم شد و گرفتند و تشکر می‌کنم ولی جناب آقای هنرمندی این مشکل بادی حل بشود یک قانون موقتی را آورید و به تصویب رساندید متأسفانه باید عرض کنم که سازمان ثبت اسناد آمادگی برای اجرایش نداشت و خودشان هم اذعان داشتند که ما کارشناس و عوامل نداریم و نتوانستند جوابگوی مردم باشند، الان هم ۵/ ۲، ۳ سال است که مرتب این مسأله را من مطرح می‌کنم جواب می‌دهند که قریبا در این زمینه اقدام خواهد شد و قانونی هم بمجلس خواهد آمد، این مسأله را من از جناب آقای رامبد استدعا می‌کنم در هیأت دولت مطرح بفرمایند که واقعا یک مسأله مملکتی و یک مشکل مملکتی است که بریا یکبار باید حل بشود در آن قانون گفته است آقایان خانه مطرح است زمینی مطرح نیست و این فایده نکرد باز یک مقدار از آن زمینها تبدیل شد به خانه و ده دست هم گشت وقتی که اعتراضی وجود ندارد من که صاحب این خانه و زمین هستم اگر کسی معترض نیست و ادعائی ندارد چه اشکالی که ثبت تقاضای مرا قبول کند و سند مرا بدهد، چرا واقعیت را فراموش کنیم. جناب رامبد این قانون زمین اگر بتصویب نهائی برسد در بسیاری از مناطق کشور لازم الاجرا نیست برای اینکه سند یا یادداشت است می‌شود نوشت دوسال چون در سند نمی‌شود اینکار را کرد و اگر هم معامله شود کسی مطلع نمی‌شود، پس این ضرورت دارد که فکری از طرف دولت بشود و من فکر می‌کنم راه حل ساده‌ای هم دارد، عرض کردم جناب هنرمندی هم در جریان هستند و یک موردش را در کرمان عمل کردیم حتی در یک مورد هم شاکی وجود نداشت (رضوی نژاد – معتبر نیست) نیست ولی عملی هست، و واقعیت این است که ما خانه هائی داریم که ۳۰ نسل عوض شده و در آنجا هنوز زندگی می‌کنند که نه سند مالکیت دارند و نه مالیات می‌دهند قانون هست ولی واقعیت این است که دارند عمل می‌کنند نه مالیات می‌دهند و نه مالکیت قانونی دارند، عرض کردم که راه حلش ساده است و ما حتی یک مورد در کرمان نداشتیم که کسی اعتراضی داشته باشد و بگوید که این خانه و این زمین مال من بوده است، خوشبختانه هنوز مردم دور از مراکز تمدن مثل شهر ما زیرا امضایشان نمی‌زنند و بامضای خودشان احترام می‌گذارند و سند جعل نمی‌کنند و ما باید این مشکلات را حل بکنیم و با یک تبصره و ده تبصره جناب هنرمندی مشکل حل نمی‌شود، سازمان ثبتی ما با قوانین موجود نیاز به یک تجدید نظر دارد، بهر حال دوستان یادداشتهای متعددی فرستاده‌اند که این مشکل در مناطق بسیاری از کشور وجود دارد و آنجائی هم که نیست بمحض اینکه این شهرها گسترش پیدا کنند و یک ده بزرگی بصورت شهر در بیاید روستائیان اطراف به این شهر می‌پیوندند و این دشواری هست و مردم روی این زمینها به همان روالی که عرض کردم روی اعتماد معامله می‌کنند و خانه می‌سازند دولت هم خبر ندارد و از این طریق به صندوق دولت ضرر می‌رسد نکته دیگری که خواستم عرض کنم این است که نامه‌ای دارم از تنی چند از فرهنگیانی که عضو یک شرکت تعاونی مسکن بودند و برای خودشان خانه ساختند اما برای ثبت خانه هایشان اداره ثبت بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان برای هر واحد مسکونی تقاضای که با ۱۰، ۱۵ هزار تومان آمده مشارکت کرده دولت هم کمک کرده و صاحب خانه شده است واقعا این یک رقم سنگینی است من استدعا می‌کنم این موضوع را بررسی کنید و برای این نوع شرکتهای تعاونی معافیتهائی قائل شوید تا آن طبقه بی مسکنی که هستند از طریق شرکتهای تعاونی دبنال مسکن بروند من این نامه را م تقدیم جناب آقای رامبد می‌کنم و تقاضای رسیدگی دارم متشکرم.
رئیس - آقای هنرمندی بفرمائید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری) – باید از جناب آقای آستانه‌ای و جناب آقای مظهری تشکر کنم که مطالبی در اطراف ثبت اسناد و املاک کشور فرمودند و این فرصت را بمن دادند که مطالبی باستحضار نمایندگان محترم برسانم وضع ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر وظایف خود را با کمال صداقت و جدیت انجام می‌دهند اینکه اشاره کردند کارمندان پائین ثبت ثروتمند هستند باید عرض کنم بهیچوجه این مطلب صحت ندارد و بحمدالله وضع اقتصادی مملکت شکوفان است چه اشکالی دارد که کارمندان وضع مالی شان خوبباشد بهر حال این کارمندان با کمال صحت و شرافت انجام وظیفه می‌کنند.
اینکه اشاره شد قوانین مربوط به ثبت اسناد در بعضی موارد دست و پاگیر است بخاطر اینست که مسئله زمین و ملک و هستی و دارائی مردم و برای اینکه خدای نخواسته تجاوزی به املاک دیگران نشود در تحدید حدود باید یک سلسله مقرراتی رعایت شود اما ملاحظه بفرمائید جناب آقای آستانه‌ای موافقت همسایگان ضرورت ندارد فقط باید همسایگان حضور داشته باشند برای تحدید حدود آگهی می‌کنند و اعلان می‌کنند که مجاورین باید حضور داشته باشند چرا؟ برای اینکه مبادا به حدود مجاوری تجاوز بشود و اگر هم تجاوز بشود آن مجاور حق دارد اعتراض کند و اعتراضش هم در دادگاه رسیدگی می‌شود که ما در یک موردش اشکالاتی داشتیم که در این مورد لایحه‌ای حضورتان تقدیم کردیم و امیدوارم سریعتر انجام بشود اما جناب مظهری مطلبی فرمودند که خواستم توضیح بدهم و آن این است که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اراضی تعلق پیدا کرد یکی از مقررات این بود که زمین نبایستی تبدیل یا فروخته بشود مگر با موافقت وزارت کشاورزی و آن هم بافراد معینی بهر حال وقتی شهرها گسترش پیدا کرد یک قسمتی از این زمینها در داخل شهرها قرار گرفت، زارعین هم چون نمی‌توانستند طبق سند رسمی بفروشند باسند عادی فروختند و دیگران هم اعتماد کردند رفتند و خریدند و ساختمان کردند سازمان ثبت اسناد هم طبق قانون حق ندارد باینها سند مالیکت بدهد و در حال حاضر نمی‌تواند هیچ کاری بکند مگر اینکه نمانیدگان محترم تصویب بفرمائید منع خرید و فروش این اراضی برداشته شود اصل قضیه این است علت دیگری که وجود دارد این است که فرمودید مردم به هم اعتماد دارند و با قولنامه معامله می‌شود همان معاملات زمین که منع شده بود به بیست معامله هم رسید در معامله بیستم آن صاحب معامله اول می‌آید امضاء می‌کند خوب مردم به هم اعتماد دارند باسن عادی معامله می‌کنند این هم به ثبت اسناد ارتباطی ندارد مگر اینکه مقررات قانونی جدیدی وضع شود. راجع به ماده ۱۴۸ جناب مظهری اشکالاتی که در شهر کرمان و چند شهر دیگر وجود داشت خواستم بعرض برسانم جناب آٌای رامبد وزیر محترم مشاور استحضار دارند لایحه‌ای تقدیمشان شده و این لایحه در کمیسیون نخست وزیری مطرح است و با کمکی که ایشان خواهند فرمود این لایحه در آینده تقدیم مجلس خواهد شد و با تصویب آن اشکالاتی که وجود دارد برطرف خواهد شد و هیأتهائی این اختلاف را حل و فصل می‌کند و سند مالکیت داده خواهد شد راجع به فرهنگیان که فرمودید رض کنم نامه را به جناب رامبد دادید بنده هم فکر می‌کنم محتاج به بررسی است که چه راه حلی پیدا کنم تا به فرهنگیان کمک شود ولی ما قانون داریم در مورد شرکتهای تعاونی مسکن و آن اینست که اگر حق ثبت پرداخت نشده باشد چون زمین مال دولت سات ایادی بعد هم از حق ثبت معاف هستند البته در این مورد خاص نامه را بررسی می‌کنیم و به جنابعالی جواب خواهیم داد که علت چیست.
رئیس – آقای اربابی بفرمائید.
دکتر اربابی – با کسب اجازه موقع را مغتنم می شمارم و مشکلی را که در حوزه انتخابیه من با اداره ثبت در ارتباط است عرض می‌کنم من دقیقا فرمایشات آقای معاون وزارت دادگستری را گوش کردم آنچه که اشاره فرمودید منطبق با مشکلی که اکنون شهرستان مشکین شهر با آن روبرو است نیست و از این جهت خواستم این موضوع را در جلسه علنی مطرح کنم شهرستان مشکین شهر ۶۰ سال است که شهرستان شده قبل از اینکه قانون اصلاحات ارضی اجرا بشود باعتبار اینکه شهر شده است در آنجا اعتبار قانون از بین رفته بود و مالکیت وجود نداشت و بعد از آن شهر توسعه پیدا کرد و الان تمام کسانی که مالک اعیان و عرصه هستند اکثرا سند مالیکت ندارند و ثبت محلی هم بدلیل بعضی مسائل به اینها سند مالکیت نمی‌دهد. بنده فکر می‌کنم که شهرستان مشکین شهر نسبت به سر تا سر ایران یک وضع استثنائی داشته باشد خواستم استدعا کنم در این مورد اقدام در سطح مؤثر تری انجام بگیرد البته من در این مورد از طریق مقامات استان و شهرستان موضوع را پی گیری کردم ولی متأسفانه نتیجه‌ای نگرفتم و مردم از نظر استفاده از سند مالکیت خودشان مخصوصا کارمندان در مضیقه هستند. نکته دیگری را عرض می‌کنم و آن اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک با یک شیوه‌های بسیار قدیمی و کند کارها انجام می‌گیرد و واقعا روشها در این سازمان باید تجدید شود و این کار بسیار بسیار مورد نیاز است قطعا کارشناسان و متخصصین با تجربه در این سازمان هستند باید با آنها مشورت بشود الان مشکلاتی که در شهرهای بزرگ احساس می‌شود در شهرهای کوچک کم تراکم که کارها کمتر است احساس می‌شود سازمان ثبت اسناد باید یک مقدار خودش را با نیازهای موجود جامعه تطبیق بدهد. (احسنت)
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند).
تصویب شد لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده مییشود.
- قرائت نامه دولت
۱۷– قرائت نامه دولت.
رئیس - نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شود)
جناب آقای رئیس مجلس شور ایملی
- باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) و بموجب تصویبنامه شماره ۹۳۸۰۴ مورخ ۵/ ۱۰/ ۲۵۳۶ هیئت وزیران موافقتنامه اعتباری بمنظور تامین قسمتی از هزینه طرح احداث مولد دوم گازی نیروگاه حرارتی اهواز (زرگان) در تاریخ ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ بین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران و گروه بانکهای انگلیسی به کارگزاری بانک مورگان گرنفل انگلیس منعقد گردیده است.
- رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد.
- - مبلغ اعتبار: ۰۰۰/ ۳۱۲/ ۳۷ دلار آمیرکا ئی
- - نرخ بهره: ۱/۴ ۷ % در سال.
- - باز پرداخت: ۱/۴ طی ۱۰ قسط متساوی ومتوالی ششماهه از ششماه بعد از تکمیل اجرای طرح.
- - هزینه‌های حقوقی: ۰۰۰/ ۴۵ دلار آمریکائی
- - کار مزد تعهد: ۱/۲ % در سال نسبت به مانده استفاده نشده وام.
- - کار مزد مدیریت: ۱/۲ % بطور یکجا نسبت به مبلغ وام.
- - کار مزد بانک کارگزار: ۵۰۰/ ۶ دلار در سال.
- این گزارش در اجرای ماده قانون برنامه وبودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شور ایملی تقدیم می‌گردد.
- قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه
۱۸– قرائت دستور جلسه آینده و ختم جلسه.
رئیس – دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شود)
دستور جلسه ۱۴۵ روز یکشنبه ۳۰/ ۱۱/ ۲۵۳۶
- ۱- گزارش یک شورای اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۶ کل کشور شماره ترتیب چاپ ۹۲۲
- ۲- گزارش کمیسیونها راج به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت شماره ترتیب چاپ ۹۳۱.
- ۳- گزارش کمیسیونها راجع به اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال شماره ترتیب چاپ ۹۳۰.
- ۴- گزارش شور اول موافقت نامه حمل ونقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان شماره ترتیب چاپ ۹۲۸.
- ۵- سؤال آقای دکتر مشیر از وزارت آموزش وپرورش.
- ۶- سؤال آقای اخلاق پور از وزارت امور اقتصادی ودارائی.
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
(ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه صبح جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۹- پرسش نمایندگان.
سئوال آقای ابراهیم پردلی از وزارن نیرو
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
- خواهشمند است امر فرمایند بموعد مقرر در جلسه علنی جناب وزیر محترم نیرو بسؤال زیر پاسخ گویند.
- طبق پیمانیکه در گذشته با پیمانکار بسته شده بستر و دهانه کانالیکه بوسیله آن می‌خواهند آب را در منبع چاه نیمه ذخیره نمایند بلند ساخته می‌شود.
- بطوریکه در حال حاضر با شسته شدن و پایین افتادن مستمر بستر رودخانه هیرمند و وضع این کانال شاید نتوانیم آب در چاه نیمه ذخیره نماییم.
- در صورتیکه اگر دهانه و بستر کانال از سطح آب رودخانه هیرمند چهازمتر پائین تر ساخته شود و دهانه کانال تخته‌های آهنی کشوئی کار گذاشته شود، ابتکار عمل انداختن آب در چاه نیمه در دست دستگاههای آبیاری ایران قرار خواهد گرفت و علاوه آب را بهر سطحی که بخواهیم می‌توانیم در رودخانه سیستان نگهداری کنیم.
- و مهمتر از هر چیز اینکه مقسم و نقطه انشعاب هیرمند و رودخانه سیستان مجددا در اخل خاک ایران واقع خواهد شد.
- با اینکه جناب وزیر محترم نیرو و مراتب بالا را در مذاکره حضوری مورد تأیید قرار دادند، معلوم نیست چرا از کاربی نتیجه پیمانکار جلوگیری نمی‌شود.
- و پیشنهادهای معروضه مورد عمل قرار نمی‌گیرد بخصوص از این جهت که جنبه فوری و فوتی دارد و در آینده نزدیکی بصورت مسئله غیر قابل جبرانی درخواهد آمد.
با تقدیم احترام – ابراهیم پردلی.
سئوال آقای ابراهیم پردلی از دولت
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
- خواهشمند است امر فرمایند نماینده محترم دولت بموعد مقرر در جلسه علنی سئوالات زیر پاسخ گویند.
- از اردیبهشت سال جاری با خرابکاریهای زیر در شهر کوچک زابل امنیت مردم را بکلی متزلزل و ایجاد وحشت و هراس و بدبینی فوق العاده کرده‌اند بخصوص از اینجهت که تاکنون محرکین و عاملیت دستگیر و مجازات نشده‌اند.
- ۱- در دو ماه و نیم قبل ماشبن حزب رستاخیز را با دو سرنشیت که عبارت از خواهر مسئول حزب در سیستان و راننده بود ربودند.
- ۲- خائف زاده عضو انجمن شهرستان را شبانه از خانه اش بیون کشید و به سختی مضروب نمودند.
- ۳- ماشین رئیس انجمن شهر را ربودند.
- ۴- سلوکی مخبر روزنامه رستاخیز و کیهان را شبانه به نحو خائف زاده از خانه اش بیرون کشیده و بقصد کشت مضروب نمودند.
- ۵- خانه خواهر جوینی عضو شورای آموزش و پرورش را بسرقت بردند.
- ۶- از چهل روز قبل چند طفل دبستانی و کودکستانی را ربودند.
- با امکانات بی نظیر و وسیعی که امروزه مأمورین برای تأمین امنیت دارند چرا محرکین و عاملینی که امنیت مردم را در محیط کوچکیمثل شهرستان زابل از بین برده‌اند دستگیر و مجازات نمی‌کنند.
- اگر مأمورین مسئول در شهرستان زابل با امکاناتی که امروز در اختیار دارند نمی‌توانند ویا نمی‌خواهند با خرابکاران مبارزع کنند چرا مسئول قرار نمی‌گیرد و مجازات نمی‌شود و چرا مأموریت تعقیب این خرابکاران به دستگاه امنیتی داده نمی‌شود تا امنیت مردم سیستان را اعاده نماید و اگر بطور عادی و از طریق دادگستری مجازات محرکین و عاملین میسر نمی‌باشد چرا بخاطر آسایش و امنیت عمومی از اختیارات قانونی که در مواقع ضروری می‌بایست اعمال گردد استفاده نمی‌شود.
با تقدم احترام – ابراهیم پردلی.
سئوال آقای خداداد ریگی از وزارت کشاورزی و عمرانی روستائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراما خواهشمند است مقرر فرمایند جناب آقای وزیر کشاورزی و عمران روستائی برای پاسخ بسئولات زیر در مجلس شورای ملی حضور بهمرساند.
- ۱- پیرو اطلاعاتی که راجع بشوء جریانات از اعتبارات راه سازی راههای ایراندگان بدامن و شهستان سراوان به ناهوگ که در سنوات ۲۵۳۰ و ۲۵۳۱ و ۲۵۳۲ حوزه انتخابیه رسیده بوده است ضمن برنامه‌های شماره ۷۷ – ۱۱/ ۳/ ۳۵ و ۷۹ – ۱۱/ ۳/ ۳۵ بوزات تعاون و امور روستاها منعکس و در نتیجه جناب آقای صدقیانی وزیر وقت تعاون و امور روستاها طی نامه شماره ۵۶۴ / ۱۱ – ۲۹/ ۴/ ۳۵ اطلاعات واصله را گواهی و تأیید نمودند که راههای ایراندگان به دامن و سراوان بناهوگ بدون مطالعه لازم صورت گرفته و انجام کار بصورت امانی صحیح نبوده که منجر بشکایات عدیده بر اثر سوء جریانات و بر کناری مسئولین امر و ارجاع پرونده بمقامات بازرسی و دیوان کیفر گردیده.
- ۲- تعیین شود در طول این سه سال مبلغ کل امتیازی که برای راه سازی هر یک از راههای مزبور حواله و در اختیار مسئولین امر گذاشته شده با تعین هزینه‌های انجام شده ضمن معلوم نمودن مقدار کار مورد استفاده آنهم در قسمت کوهستانی.
- ۳- معلوم شود در طول مدت این چند سال که پرونده سوء جریانات و خلافکاریهای مسئولین راههای مورد بحث جهت رسیدگی به بازرسی کل و دیوان کیفر ارجاع شده بکجا منتهی و آیا برابر قانون تحت تعقیب و مجازات شدند با آنکه کما کان در استان دیگری بادامه برنامه‌های خود اشتغال دارند.
- ۴- تعیین فرمایند در سالهای ۲۵۳۰ و ۲۵۳۱ و ۲۵۳۲ مسئولین راه سازی راههای ایرندگان به دامن و شهستان سراوان به ناهوگ مشغول راه سازی بوده‌اند رئیس اداره کل وقت تعاون و امور روستاهای استان سیستان و بلوچستان نظارت دقیق در انجام کا رآن داشته یا خیر.
- ۵- هویت کامل مسئولین راه سازی راههای بالا که تا بحال ساختمان راه سازی آنان ناقص و تکمیل نشده و اهالی نقاط فوق بصورت سابق با مال رفت و آمد می‌نمایند تعیین شود.
- ۶- چرا نسبت به تکمیل راههای مناطق مذکور با وجودیکه در سالهای ۲۵۳۰ و ۲۵۳۱ و ۲۵۳۲ مبالغ زیادی هزینه شده یا توجهی شده.
با تقدیم احترام خداداد ریگی.