مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۹۰
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵
(مجلس دوساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۸ بهمن را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس ]
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت احوال
[۲- شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت احوال ]
رئیس - خبر شور اول کمیسیون قوانین عدلیه راجع به ارفاق به متخلفین از قانون سجل احوال خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۳۵۳۹۵ دولت را از نظر قسمت مجازاتی آن مطرح وبا حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور ومداقه قرار داده بالاخره ماده واحده پیشنهادی را بشرح ذیل تنظیم واینک خبر آن را برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده - کسانی که تا تاریخ اجرای این قانون یکی از تکالیف مقرره در مواد ۱و۴و۵و۶ قانون ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۳۰۷ را انجام نداده هر گاه تا آخر شهریور ۱۳۱۶ تکالیف مزبوره را انجام نمایند از تعقیب جزائی معاف خواهند بود هر چند حکم قطعی بر محکومیت آنها صادر شده باشد. از تاریخ اول مهر ۱۳۱۶ متخلفین بر طبق ماده ۷اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۱ آذر ۱۳۱۰ مورد تعقیب جزائی قرار می‌گیرند.
هر گاه در ضمن تعقیب امر قبل از طرح دعوی در محکمه جزائی تکالیف مزبوره را انجام نمایند تعقیب موقوف خواهد شد واگر تکالیف مذکوره را پس ازطرح قشیه در محاکم جزائی وقبل ازصدور حکم قطعی انجام دهند محکمه می‌تواند آنها را از مجازات معاف نماید.
رئیس - مذکره در ماده واحده است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور در لایحه اصلاح قانون وکالت
[۳- شور در لایحه اصلاح قانون وکالت ]
رئیس - قانون وکالت مطرح است تا ماده هشت تصویب شده است ماده ۹ قرائت می‌شود
ماده ۹ - اجازه وکالت درجات ۱و۲و۳و که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده باعتبار خود باقی است.
رئیس - موافقین با ماده ۹ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
ماده ۱۰ - اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه تقاضا نامه بدهند. ترتیب تقاضا نامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
رئیس - موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای رئیس الوزراء
- معرفی آقای محمود بدر بکفالت وزارت مالیه
[۴- معرفی آقای محمود بدر بکفالت وزارت مالیه ]
رئیس الوزراء- آقای محمود بدر معاون وزارت مالیه بعد از فوت مرحوم داور بامر اعلیحضرت همایونی بعنوان کفالت وزارت مالیه معرفی شده‌اند این است که باین سمت به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم. سیاست مالی واقتصادی دولت هم هیچ تغییری حاصل نکرده کما فی السابق بهمان ترتیب ادامه خواهد داشت.
رئیس - ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دوماه ازتاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد باقبول تقاضا ودر صورت قبول درجه‌ای که برای تقاضا کننده درنظر گرفته بمشار الیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید- در صورتیکه تقاضا کننده تسلیم بعقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کند.
رئیس - موافقین با ماده ۱۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود
ماده ۱۲- اشخاصی که بتصمیم وتشخیص دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع وتقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً بدفتر محکمه انتظامی ورد ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود ودفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است
رئیس - موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای کفیل وزارت مالیه
-تقدیم لایحه اصلاح پول خرد
[۵-تقدیم لایحه اصلاح پول خرد]
کفیل وزارت مالیه (آقای محمود بدر)-لایحه ایست راجع باصلاح نواقص پول خرد. اجازه از مجلس شورای ملی تحصیل می‌شود برای ضرب مقداری پول خرد وبرداشتن پولهای خرد فعلی که از جهاتی ناقص است تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
رئیس - بکمیسیون ارجاع می‌شود
-بقیه شور وتصویب لایحه اصلاح قانون وکالت
[۶-بقیه شور وتصویب لایحه اصلاح قانون وکالت ]
رئیس - ماده سیزده قرائت می‌شود.
ماده ۱۳ - محکمه انتظامی نسبت بجهت اختلاف
رسیدگی کرده وبا درنظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر وبدفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه وشاکی ابلاغ می‌نماید رأی مزبور قطعی است
رئیس - موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارده قرائت می‌شود
ماده ۱۴- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند
رئیس - موافقین با ماده چهارده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده پانزده
ماده ۱۵- پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود
برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال »»»» دوم ۳۰۰» »»»» سوم ۱۵۰» »» کارگشایان بتفاوت نقاط از۵۰ تا ۱۰۰ ریال » وکالت اتفاقی هردفعه ده ریال
رئیس - موافقین باماده پانزده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجلیه رسمی درج ودر لوحه مخصوص ثبت ودر اطاق محکمه نصب می‌شود.
رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود.
فصل دوم
تشکیلات وکلا
ماده ۱۷- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد
رئیس - موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هیجدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۸- کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه واز نظر عوائد ومخارج مستقل می‌باشد
رئیس - موافقین با ماده هیجده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده نوزده قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- وظایف کانون بقرار ذیل است:
۱- نظارت در اعمال وکلا وتهیه موجبات ترقی علمی واخلاقی آنها
۲- معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
۳- راهنمائی وتعلیمات باشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند واز قوانین بی اطلاع هستند.
۴- سرپرستی وکلای مبتدی وتنظیم دوره آزمایش آنها
رئیس - موافقین با ماده نوزده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست
ماده ۲۰- کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفرعضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند.
اعضاء هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند
رئیس - موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست ویکم قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است ا زمستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
رئیس - موافقین با ماده بیست ویکم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست ودوم
ماده ۲۲- دفتر واوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود.
در آمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
رئیس - موافقین با ماده بیست ودوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست وسوم قرائت می‌شود
ماده ۲۳- وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند وچنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق بکانون است.
رئیس - موافقین با ماده بیست وسوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست وچهارم قرائت می‌شود
ماده ۲۴- کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط باینکه دعنی با اساس وراجع بشخص تقاضا کننده باشد- طرز تقاضا وسایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
رئیس - آقایانی که با ماده بیست وچهارم موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - در اینجا یک جمله با موافقت آقای وزیر عدلیه اضافه می‌شود. بعد ازاین عبارت «وراجع بشخص تقاضا کننده باشد»اضافه شود وبغیر طریق ارث باو منتقل شده باشد
رئیس - در ماده رأی گرفته شده وتصویب شده است ماده ۲۵.
فصل سوم - حقوق ووظایف
ماده ۲۵- وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نمایند متابعت نمایند
رئیس - موافقین با ماده ۲۵ قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۲۶.
ماده ۲۶ - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد
۱- اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم وسه سال در درجه دوم
۲- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه وحسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
۳- تربیت علمی وعملی در امر وکالت
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
رئیس - موافقین با ماده بیست وششم قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۲۷.
ماده ۲۷ - وکلا مکلفند درموقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی ازاقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم ویا ابتلاء به مرضی که مانع ازحرکت ویا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود وهم چنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل وزلزله وغیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۲۸.
ماده ۲۸- در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضارشده وجمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا ودیوان جنائی را مقدم بدارد ودر سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را بلایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید والا غائب محسوب خواهد شد.
رئیس -موافقین با ماده بیست وهشتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده بیست ونهم.
ماده ۲۹- از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی دریک ساعت دردو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در انجا وکالت درتوکیل دارد وکیل بفرستد ودر دیگری خود حاضر شود.
رئیس - موافقین با ماده بیست ونهم قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۰.
ماده ۳۰- وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده وهم چنین اسرار مربوطه به حیثیات وشرافت واعتبارات موکل را حفظ نماید.
رئیس - موافقین با ماده سی ام قیام فرمایند.
(غالب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۱
ماده ۳۱- وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی وجزائی را که در حدود قوانین ونظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی واز طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع می‌شود.
رئیس - موافقین با ماده ۳۱ قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۲
ماده ۳۲- وکلاء باید با موکل خود قرار داد حق الوکاله تنظیم ومبادله نمایند ونسخه ثانی قرار داد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرار داد حق الوکاله وفهرست اسنادی که موکل بوکیل می سپارد وهم چنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابقه نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۳۲ قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۳
ماده ۳۳- قرار داد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی به ونسبت بمراحل محاکمه بدایت واستیناف وتمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید هم چنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید
رئیس - موافقین با ماده ۳۳ قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۴
ماده ۳۴- دریافت هر وجه یا مالی ازموکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی ازاو علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله وعلاوه بر مخارج لازمه بهر اسم وهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام ونذر ممنوع است ومرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم می‌شود وچنین سند والتزام در محاکم وادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر ودر باطن راجع بعمل وکالت باشد ویا در ظاهر باسم شخص دیگر ودرباطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب ومورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۳۴ قیام نمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۵
ماده ۳۵- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارتست از مخارج عدلیه وخرج مسافرت وخرج تحقیقات ومعاینه محلی وحق الزحمه مصدقین وخبره وحق الحکمیه وخرج تلگراف وپست وطبع اعلانات
رئیس - موافقین با ماده ۳۵ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۳۶
ماده ۳۶- در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
رئیس-موافقین با ماده ۳۶ قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده۳۷
ماده۳۷- وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آنموضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در اینمورد بپذیرند.
رئیس- موافقین با ماده ۳۷قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۸-
مائه ۳۸- وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیزی متوسل شوند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ببالا محکوم خواهد شد.
رئیس- موافقین با ماده ۳۸ قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد-ماده ۳۹-
ماده ۳۹- وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد. و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ببالا محکوم خواهد شد.
رئیس- موافقین با ماده ۳۹ قیام نمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده۴۰-
ماده۴۰- وکلاء نمی‌توانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت ننمایند.
رئیس- موافقین با ماده ۴۰ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۴۱
ماده ۴۱- در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل انکه با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
رئیس-موافقین با ماده ۴۱قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۴۲
ماده۴۲- وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه چهار ببالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در اینصورت لااقل بحد اکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
رئیس- موافقین با ماده ۴۲ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد ماده ۴۳
ماده۴۳- وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ظبطنمایند-طرز تنظیم و نگاهداری آنرا اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ آن اجباری است
نقابت (مخبر کمیسیون)- چون جمله اداره وکالت در همه جا تغییر پیدا کرده تقاضا می‌کنم در اینجا هم اصلاح شود و نوشته شود بجای جمله اداره وکالت دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه
رئیس- آقای وزیر عدلیه موافقند؟
وزیر عدلیه- بلی موافقم.
رئیس- موافقین با ماده ۴۳ با این اصلاح قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۴۴
ماده ۴۴-وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود
رئیس-موافقین با ماده۴۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده۴۵
ماده ۴۵- وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بآن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار بموکل خاطر نشان نمایند
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-مقصود از این ماده این است که بموکل وکیل حالی کند که اگر ان دعوی پیشرفت نکند چه ضررهائی متوجه او می‌شود بدیهی است که این قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله است ولیکن در ماده تصریحی ندارد ممکن است یکی بیاید این قرارداد را با او به بندد و بعد که کارش گذشت بگوید این کار شما یک خرابیهائی دارد پس برای اینکه یک ترتیب معینی باشد که قبل از اینکه قرار داد حق الوکاله را وکیل ببندد با موکل آنوقت باید اخطار کند وحالی کند باو که اگر پیشرفت نکرد چه خسارتهائی باو می‌رسد این است که عبارتی پیشنهاد می‌شود. در اقامه دعوای جزائی ودعاوی جعل واعسار قبل از تنظیم قرار داد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نماید این عبارت را بنده پیشنهاد می‌کنم که اضافه شود اینجا بعد از کلمه اعسار (قبل از تنظیم قرار داد حق الوکاله) اضافه شود چنانچه آقای وزیر عدلیه موافقت دارند اضافه شود
رئیس - آقای وزیر عدلیه
وزیرعدلیه - بنده موافقت می‌کنم
مخبر - بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم
رئیس - موافقین با ماده ۴۵ با اصلاحی که شده است قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
فصل چهارم - در تعقیب ومجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۶- مرجع تحقیق ورسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلا تخلفات آنان دفتر بازرسی وتشکیلات وکلا ء عدلیه است وطرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی ومحاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین ماموین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا یابطور مختلط تعیین می‌کند. طرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی وتجدید نظر ومواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود پارکه نظامی وکلاء دفتر بازرسی وتشکیلات وکلاء عدلیه است.
نقابت (مخبر کمیسیون)- یک عبارت این جا زائد است که در این ماده اضافه شده است مرجع تحقیق ورسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء وتخلفات آنان دفتر بازرسی وتشکیلات وکلاء عدلیه است تا این جا درست است وبعد عبارت وطرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی زائد است بعد از آن ومحاکمه انتظامی به بعد درست است عبارت (وطرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی) تقاضای حذف می‌شود وتغییری هم درمنظور پیدا نمی‌شود.
وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم اصلا این عبارت این جا به اشتباه ملحق شده باشد لذا با حذفش موافقم
رئیس - موافقین با ماده ۴۶ با حذفی که شده است قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده چهل وهفت قرائت می‌شود
ماده ۴۷
وزیر عدلیه می‌تواند پس ازاینکه بوسیله اداره وکالت یا بوسیله کانون وکلاویابوسائل دیگر از سوء اعمال ورفتار وتخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد ودر موردی که اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا ویا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد اورا ازشغل وکالت معلق دارد.
رئیس - موافقین با ماده ۴۷ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۴۸ قرائت می‌شود
ماده چهل وهشت
محکمه انتظامی وکلامکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی با بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف بصلاحیت اخلاقی ولیاقت علمی وعملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
رئیس - موافقین با ماده چهل وهشت قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده چهل ونه قرائت می‌شود
ماده ۴۹
استرداد شکایت از وکیل واستعفای مشتکی عنه ازشغل وکالت مانع از تعقیب ورسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
رئیس - موافقین با ماده ۴۹ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۰ قرائت می‌شود
ماده ۵۰
در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی ویا محاکمه انتظامی لازم واحضار شده وبدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید
رئیس - موافقین با ماده ۵۰ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود
ماده ۵۱
مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است
۱- توبیخ شفاهی
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳- توبیخ با درج در مجله رسمی
۴- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
۵- تنزل درجه
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال ورفتار با تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید ورأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست درصورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم علیه قطعی است
رئیس - موافقین با ماده ۵۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۲ قرائت می‌شود
ماده ۵۲
محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب می‌شود ودو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود
رئیس - موافقین با ماده ۵۲ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود
ماده ۵۳
وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
رئیس - موافقین باماده ۵۳ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود
ماده ۵۴
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است
رئیس - موافقین با ماده ۵۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ۵۵ قرائت می‌شود
ماده ۵۵
وکلای معلق واشخاص ممنوع الوکاله وبطور کلی هر شخصثی که درارای پروانه وکالت نباشد ازهر گونه تظاهر ومداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی وغیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت وسایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یکماه الی ششماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۵۵ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه وششم
فصل پنجم - مقررات مختلفه
ماده ۵۶- در صورت فوت وحجر وکیل مدعی العموم بدایت ودر نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح بتقاضای اشخاص اسناد واوراق راجعه بآنها را که نزد وکیل بوده باحضور متصدی امور متوفی ودر صورت استنکاف ورثه ویا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق واسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ وبصاحبش رد می‌نماید وصورت مجلسی در هر دو باب تنظیم وامضاء می‌نماید ورسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی می‌دهد.
رئیس - موافقین با ماده پنجاه وششم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه وهفتم
ماده ۵۷- هرگاه محاکم ومدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید وهمچنین هرگاه ا زسوء اخلاق واعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را بوزیر عدلیه گذارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
رئیس - موافقین با ماده پنجاه وهفتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه وهشتم قرائت می‌شود
ماده ۵۸- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ وماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ وقانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ وقانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود
رئیس - موافقین با ماده پنجاه هشتم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - بنده یک تذکری لازم بود در کلیات بعرض برسانم اولا حقیقتاً باید از آقای وزیر عدلیه تشکر کرد که در این قانون خیلی زحمت کشیدند ودر کمیسیون عدلیه بانظرهائی که ادق از سابق بود مواد این قانون تنظیم واصلاح شد لیکن دو موضوع است که موکول شده است بنظامنامه وزارت عدلیه ومحل ابتلاء عموم است یکی موضوع حق الوکاله است که حق الوکاله دراین قانون معین نشده مخارج هم معین نشده والان یک چیزی است بی تکلیف البته در قانون هم شاید صلاح نبود وبهتر این بود که در نظامنامه بنویسند واین اختیار به آقای وزیر عدلیه داده شده است که نظامنامه بنویسند برای اینکه حق الوکاله معین باشد هم قسمت تصاعدی وهم مراحلش در درجات ابتدائی واستیناف وتمیز ویکی هم راجع به خرج سفر وسایر مخارج که وکیل باید از موکل بگیرد این هم موکول بنظامنامه شده تذکر بنده این است که تقاضا کنم زودتر این نظامنامه‌ها نوشته شود که تکلیف وکیل وموکل هر دو معلوم باشد
رئیس - آقای رضوی
رضوی - بنده می‌خواستم یادآوری کنم قرار بود در موقع گذشتن لایحه شق ده ماده هفت اصلاح شود
وزیر عدلیه - بنده از اظهار حسن ظنی که آقای مؤید احمدی فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنم وآن دو موضوعی که تذکر دادند هر دو صحیح است ولی همانطور که خودشان فرمودند نمی‌شود جزئیات این امر را در قانون نوشت ولی بطوریکه خودشان مسبوق هستند مدتی است مشغول تهیه نظامنامه هستیم وامیدواریم که جامع الاطراف هر چه زود تر معین واعلان شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود بمجموع این قانون موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس
[۷- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس ]
رئیس - لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس فرستاده شده است به کمیسیون ارجاع می‌شود که بعد بعرض آقایان می‌رسد.
- تصویب چهار فقره مرخصی
[۸- تصویب چهار فقره مرخصی ]
رئیس - چند فقره خبر کمیسیون عرایض ومرخصی است که بعرض آقایان می‌رسد
(خبر مرخصی آقای دکتر ملک زاده)
آقای دکتر ملک زاده بواسطه کسالت ولزوم مسافرت با روپا برای معالجه تقاضای سه ماه مرخصی ازتاریخ ۲۶ مهر ۱۳۱۵ نموده‌اند وکمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
رئیس - شرحی هم از سفارت شاهنشاهی ایران راجع بکسالت ایشان رسیده بود بکمیسیون داده شد. آقایانی که با مرخصی آقای دکتر ملک زاده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. خبر دیگر:
(خبر مرخصی آقای دبیر سهرابی)
آقای دبیر سهرابی بواسطه کسالت مزاج چهل ودو روز از اول آذر ماه ۱۳۱۵ از حضور در مجلس معذ وتقاضای اجازه کرده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته وبا مرخصی ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای دبیر سهرابی قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای حمزه تاش)
آقای حمزه تاش برای انجام امور محلی تقاضای شش روز مرخصی از اول آذر ماه ۱۳۱۵ نموده‌اند وکمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای حمزه تاش قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
(خبر مرخصی آقای ابراهیمی ریگی)
آقای ابراهیمی ریگی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون عرایض واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
رئیس - موافقین با مرخصی آقای ابراهیمی ریگی قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۹- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس - اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه دوم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ساعت یازده ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون وکالت
فصل اول
وکیل وشرائط وکالت
ماده ۱ - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است
۱- وکالت در محاکم صلح وبدایت واستیاف وتمیز
۲- وکالت درمحاکم صلح وبدایت واستیناف
۳- وکالت در محاکم صلح وبدایت
تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲و۳ را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره ۲- وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت واحتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد- اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده وصلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کار گشا نامیده می‌شوند.
ماده ۲- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بآنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳- وزارت عدلیه می‌تواند بدواً باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
۱- باشخاصیکه سابقاً صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد ومحکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۲- باشخاصیکه لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده وپنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند- یا باشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده ومدت پنج سال متوالی یا متناوی اشتغل بخدمات مزبوره داشته ودر هر صورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳- باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق وسیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند ویکسال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.
۴- بکسانیکه قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی ووکالت نه سال باشد ومحکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته ودرحین اجرای این قانون هم اجازه وکالت د رتمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴- وزارت عدلیه می‌تواند بدواً باشخاص ذیل وکالت درجه دوم بدهد
۱- اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته وسلب صلاحیت قضائی ا زآنها نشده باشد.
۲- باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق وسیاسی داخله یا خارجه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا هستند.
۳- باشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند ویا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی ووکالت شش سال بوده ومحکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.
ماده ۵- وزارت عدلیه می‌تواند بدواً باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد
۱- فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲- اشخاصی که قبل ازاجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته ومحکومیت انتظامی ازدرجه سه ببالا نداشته باشند.
۳- بفارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یکسال آزمایش یا کسانیکه برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش
ماده ۶- اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً نداشتن معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند- هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند.
ماده ۷- باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود.
۱- اتباع خارجه
۲- قضات ومستخدمین دولتی وبلدی ومملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدریس یکی ازشعب حقوقی دارند درصورت اجازه وزارت معارف
۳- کسانیکه سن آنها کمتر ا ز ۲۵ سال است
۴- محکومین بانفصال ابداز خدمات دولتی
۵- اشخاصی که مرتکب اعمالی شون که منافی با شئون وکالت است
۶- اشخاص مشهور بفساد اخلاق وتجاهرباستعمال مسکر وافیون واعمال منافی عفت
۷- اشخاصیکه تحت ولایت با قیمومت هستند.
۸- محکومین بجنایت مطلقا ومحکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد ویا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد
۹- کسانیکه باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانونمستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰-اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱-اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲-وکلائی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳- وکلائی که درظرف مدتی که وزارتعدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین می‌نماید در خواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده ۸- اشخاصی که قبل ا زاجرای این قانون پروانه وکالت نداشته وبخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرائط مقرره در اینقانون باید لااقل مدت یک سال درکانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش وطرز مداخله آنها را در محاکمات وتمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین می‌نماید.
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید می‌گردد.
در مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا ازدانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازمست ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲و۳ ماده ۳ این قانون هستند ازدوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲- در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده وهرگاه از طرف معاضدت قضائی کار باواحاله شود بایستی تحت هدایت ونظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹- اجازه وکالت درجات ۱و۲و۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده د رصورت تسلیم تقاضا کننده باعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰- اشخاصیکه می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه تقاضا نامه بدهند. ترتیب تقاضا نامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱- دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا ودر صورت قبول درجه که برای تقاضا کننده درنظر گرفته بمشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید- در صورتیکه تقاضا کننده تسلیم بعقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت درحدود مقررات این قانون صادر می‌شود. نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲- اشخاصیکه بتصمیم وتشخیص دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع وتقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً بدفتر محکمه انتظامی ودرولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود ودفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده ۱۳- محکمه انتظامی نسبت بجهت اختلاف رسیدگی کرده وبا در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر وبدفتر بازرسی تشکیلات وکلای عدلیه وشاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵- پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود
برای پروانه وکالت درجه اول - ۴۰۰ ریال »»»» دوم - ۲۰۰» »»»» سوم - ۱۵۰» »» کارگشایان بتفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال »» وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال
ماده ۱۶- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج ودر لوحه مخصوص ثبت ودر اطاق محکمه نصب می‌شود.
فصل دوم
تشکیلات وکلا
ماده ۱۷- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸- کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه واز نظر عوائد ومخارج مستقل می‌باشد.
ماده ۱۹- وظائف کانون بقرار ذیل است.
۱- نظارت در اعمال وکلاوتهیه موجبات ترقی علمی واخلاقی آنها
۲- معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
۳- راهنمائی وتعلیمات باشخاصی که درعدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند واز قوانین بی اطلاع هستند.
۴- سرپرستی وکلاء مبتدی وتنظیم دوره آزمایش آنها
ماده ۲۰- کانون هر محل بوسیله هیئت مدیر اداره خواهد شد
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می‌کند.
اعضاء هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده ۲۱- انتخاب هیئت عامله کانون باوزارت عدلیه است رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲- دفتر واوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۳- وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود باو پرداخته خواهد شد- پنجیک آن متعلق بکانون است
ماده ۲۴- کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط
بر اینکه دعوی با اساس وراجع بشخص تقاضا کننده باشد - طرز تقاضا سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم - حقوق ووظایف
ماده ۲۵- وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده ۲۶- با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱- اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم وسه سال در درجه دوم
۲- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه وحسن انجام معاضدتهائیکه باو رجوع شده
۳- ترقی علمی وعملی درامر وکالت ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود
تبصره - محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد ۱ اینماده می‌افزاید.
ماده ۲۷- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم ویاابتلاء بمرضی که مانع از حرکت ویااینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود وهم چنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل وزلزله وغیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل بمحکمه درباب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود دراینصورت وکیل بمجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده وجمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزاودیوان جنائی را مقدم بدارد ودر سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اینصورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را بلایحه که برای اعتذار بمحکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹- ازوکلائی که حق وکالت درتوکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.
هرگاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطرح در آنجا وکالت درتوکیل دارد وکیل بفرستد ودر دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰- وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده وهمچنین اسرار مربوطه به حیثیات وشرافت واعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده ۳۱- وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی وجزائی را که در حدود قوانین ونظامات بآنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی واز طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع می‌شود.
ماده ۳۲- وکلاء باید باموکل خود قرار داد حق الوکاله تنظیم ومبادله نمایند ونسخه ثانی قرار داد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله وفهرست اسنادی که موکل بوکیل می سپارد وهمچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳- قرارداد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید بترتیب تصاعد نسبت به مدعی به ونسبت به مراحل محاکمه بدایت واستیناف وتمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۴- دریافت هر وجه با مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از اوعلاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله وعلاوه بر مخارج لازمه بهر اسم وهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام ونذر ممنوع است ومرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم می‌شود وچنین سند والتزام در محاکم وادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود- در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یاسندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد ویا در ظاهر باسم شخص دیگر ودر باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب ومورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است ا ز مخارج عدلیه وخرج مسافرت وخرج تحقیقات ومعاینه محلی وحق الزحمه مصدقین وخبره وحق الحکمیه وخرج تلگراف وپست وطبع اعلانات.
ماده ۳۶- در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل ومحکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین وبمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۷- وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرل موکل یا انقضائ وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند ومحاکم وکالت او را نباید دراین موارد بپذیرند.
ماده ۳۸- وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیزی متوسل شوند.
در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹- وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا درظاهر باسم دیگری ودر باطن باسم خود انتقال بگیرد واین قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد ومتخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰- وکلا نمی‌توانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱- در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل باطرف موکل ساخته وبالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد. وموکل می‌تواند خسارات وارده برخود را از او مطالبه نماید
ماده ۴۲- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه ولوایح کتبی احترام ونزاکت را نسبت بمحاکم وتمام مقامات اداری ونسبت بوکلاء واصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم
خواهندشد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در اینصورت لااقل بحد اکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده۴۳- وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ظبط نمایند-طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده۴۴- وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده۴۵- وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بآن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده۴۶- مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه‌ای بعمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلاء و یا بطور مختلط تعیین می‌کند. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارتعدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود-پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه است.
ماده۴۷-وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده۴۸- محکمه انتظامی وکلاء موظف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف بصلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستندکه در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی انها لازم نیست.
ماده۴۹- استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده۵۰-در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده۵۱- مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است
۱-توبیخ شفاهی
۲-توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در مجله رسمی
۴-ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
۵- تنزل درجه
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳نسبت بمحکوم علیه قطعی است
ماده ۵۲-محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب می شودو دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود
ماده۵۳- وزیر عدلیه می‌تواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشداو را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در ان حوزه ممنوع نماید.
ماده۵۴- مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است
ماده۵۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلی از قبیل مشاورحقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه بحبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم-مقررات مختلفه
ماده۵۶- در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بآنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده۵۷- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را وزیر عدلیه گذارش دهند-در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده۵۸- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷و ماده۶ قانون ۱۱خرداد۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون مصوب ۲۰ شهریور ماه۱۳۱۴ نسخ می‌شود
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری