مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۲

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵

جلسه: ۱۴۲

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و پنجم حوت هزار و سیصد و سه مطابق نوزدهم شعبان‌المعظم ۱۳۴۳

(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید)

(صورت مجلس یوم قبل را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)

نایب رئیس ـ آقای مدبرالملک. (اجازه)

مدبرالملک ـ قبل از دستور عرض دارم

نایب رئیس ـ آقای عراقی (اجازه)

حاج آقا اسمعیل عراقی ـ بنده هم قبل از دستور عرض دارم

نایب رئیس ـ آقای حایری‌زاده (اجازه)

حایری‌زاده ـ قبل از دستور

نایب رئیس ـ آقای سلطان‌العلما

سلطان‌العلما ـ بعد از تصویب صورت مجلس.

نایب رئیس ـ آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)

سرکشیک‌زاده ـ بنده هم قبل از دستور عرض دارم.

نایب رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده عرضی ندارم

نایب رئیس ـ در صورت مجلس مخالفی نیست؟

(گفتند ـ خیر)

نایب رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد. آقای مدبرالملک. (اجازه)

مدبرالملک ـ تقریباً یک سال است که مفتخراً در مجلس شورای ملی هستم. مکرر شنیده‌ام که از طرف نمایندگان محترم راجع به تبعیضاتی که در پرداخت حقوق وزارتخانه‌ها می‌شود تذکر داده شده و مخصوصاً راجع به پرداخت حقوق معلمین و اجزاء وزارت معارف تا این که مدرسه دارالفنون تعطیل شد.اخیراً بعد از تعطیل مدرسه دارالفنون مکرر خود بنده بوده‌ام که آقایان نمایندگان محترم خیلی عصبانی بودند و به دولت تذکراتی دادند ولی نتیجه‌اش معلوم نشد تا دیروز که یک قضیه خیلی تأثرآور و تأسف‌انگیزی پیش آمده است که حقیقتاً بنده نتوانستم خودداری کنم از این که امروز حتماً چند کلمه عرض نکنم و به سمع مبارک آقایان نرسانم که حقیقتاً اقدام عاجلی در این باب نشود و آن این بود که معلمین و معلمات پس از آن که این مدت را صبر کردند و دیدند حقوق سایر وزارتخانه‌ها را داده‌اند و بیش از یکی دو ماه دیگر باقی ندارند و آنها که باید قبل از همه حقوقشان را گرفته باشند مدت پنج شش ماه است نگرفته‌اند دیگر نتوانستند دوام بیاورند.وزیر مالیه هم دیروز آمد پشت تریبون و حقوق برج حمل را پیشنهاد کرد که تصویب شود آنها هم عصبانی شدند و می‌گویند در صورتی که پنج ماه حقوق ما نرسیده چطور صحبت حمل می‌شود پس تکلیف ما چیست. این بود که عموماً تعطیل کردند و آمدند درب وزارت مالیه. حقیقتاً اگر یکی از نمایندگان ملت و حساسین ملت در آنجا بودند و می‌دیدند معلمین و معلمات چه می‌کنند خیلی اسباب تأسف‌شان می‌شد و حقیقتاً در انظار خارجه خیلی بد است و بنده نمی‌دانم این تذکرات که داده می‌شود مکرر از طرف مقام ریاست به دولت نوشته نمی‌شود؟ لهذا بعد از واقعه‌ای که دیروز بنده دیدم تقاضا می‌کنم جداً به دولت تذکر داده شود که قبل از هر وزارتخانه حقوق معلمین و معلمات را بدهند و علاج فوری برای معارف بنمایند.

بعضی از نمایندگان ـ صحیح است

نایب رئیس - آقای عراقی (اجازه)

حاج آقا اسمعیل عراقی - بنده قبل از این که شروع به اظهار مقصود خود نمایم یک تذکری به آقایان نمایندگان محترم می‌دهم و سه اصل از اصول قانون اساسی را می‌خوانم بعد مقصود خودم را می‌گویم و از روی این سه اصل نتیجه می‌گیریم یکی اصل هیجدهم است که می‌گوید: تسویه امور مالی جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات هم چنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.اصل بیستم می‌گوید: بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.اصل بیست و هفتم می‌گوید: مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسؤل در آن کار اخطار خواهد کرد وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد. این سه اصلی است که در قانون اساسی نوشته شده.در امسال هم گرفتاری‌های مجلس طوری بود که در هر برج یک لایحه از طرف دولت می‌آمد و یک دوازدهم بودجه را تقاضا می‌کرد مجلس هم تصویب می‌کرد بعد از شش ماه که بودجه آمد به مجلس و مراجعه شد به کمیسیون بودجه هر چیزی را خواستند جرح و تعدیل کنند می‌گفتند آقا نصف سال گذشته آنهایی را که باید بگیرند گرفته‌اند و آنهایی را که باید بدهند داده‌اند با این حال به معارف بدبخت عراق چهارده ماه است حقوق داده نشده امسال هم قبل از این که وارد حوت بشویم همه آقایان نمایندگان محترم متصل اخطار می‌کردند تقاضا می‌کردند که بودجه وزارتخانه‌ها به مجلس بیاید و دیگر گرفتار نشوند که هر روز یک دوازدهم را بیاورند و ما خیال می‌کردیم که انشاء الله می‌آید ولی باز دیروز آقای وزیر مالیه آمدند و تقاضای یک دوازدهم برای برج حمل کردند مطابق این اصولی که خواندم وزیر مالیه به عقیده بنده مسؤل است و مجلس باید به ایشان اخطار کند که چرا مسامحه در اجرای قانون کرده‌اند.چون قانون می‌گوید شش ماه قبل از دخول در سال آتیه باید بودجه حاضر شده باشد و پانزده روز قبل از عید نوروز بیاید به مجلس حالا شش روز قبل از عید نوروز وزیر مالیه می‌آید و تقاضای تصویب یک دوازدهم برای برج حمل می‌کنند آن هم به طور چهار دیواری آن وقت همین طورها می‌شود که می‌بینید و همان طور که آقای مدبرالملک فرمودند باید معلمین و معلمات چند ماه بی‌حقوق بمانند بعضی از ادارات سه چهار ماه حقوق‌شان به تأخیر افتاد.آن وقت وزیر مالیه تقاضای یک دوازدهم برای برج حمل می‌کنند در صورتی که باید بوجه تفضیلی بیاید به مجلس و مجلس آن را جرح و تعدیل کند مثلاً یک مالیاتی است که مجلس آن را خوب نمی‌داند می‌خواهد آن را عوض کتد از سر مردم رفع کند و یک مالیات عادلانه وضع کند ولی با این ترتیب ممکن نیست و ما گرفتار می‌شویم و مثل قضیه خانواری می‌شود که می‌گویند آقایان شما رد کردید ولی ما گرفته‌ایم فایده ندارد.چیز عجیبی است که بودجه را عمداً به مجلس نمی‌آورند تا وقتی که مجبور شود و یک دوازدهم را تصویب کند. غرض بنده از تصدیع خاطر آقایان این بود که راجع به بودجه سنه آتیه این یک دوازدهمی را که وزیر مالیه آورده است در آن یک دقتی بفرمایند بلکه بودجه امسال قبل از آن که به این ابتلائاتی که عرض کردم گرفتار بشویم به مجلس بیاید و در مالیات‌ها اگر جرح و تعدیلی لازم است بشود.

جمعی از نمایندگان - صحیح است

بعضی از نمایندگان - دستور

نایب رئیس - دستور قانون اجباری است از ماده سی‌ام مطرح است. (ماده مزبور به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۰ - اشخاصی که بدون عذر موجه در مجلس سربازگیری حاضر نشده وکیل هم نفرستند و یا فرار کنند پس از ثبوت تقصیر بالای اسم آنها کلمه (قرعه) نوشته شده و بدون هیچ شرط و قیدی داخل خدمت سربازی می‌شوند.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - بنده عرضی ندارم

نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - به نظر بنده در این ماده که نوشته شده است پس از ثبوت تقصیر معین نشده است که ثبوت تقصیر در کجا اتفاق افتاده باشد اینجا به طور کلی نوشته‌اند اشخاصی که فرار ننمایند یا در مجلس قرعه حاضر نشوند پس از این که تقصیرشان ثابت شد کلمه قرعه بالای اسم‌شان نوشته می‌شود و بدون هیچ شرط و قیدی داخل در نظام می‌شوند.این ثبوت تقصیر به نظر بنده البته در محکمه که نخواهد بود و در همان مجلس سربازگیری است و اگر توضیح نشود شاید تولید یک مشکلاتی می‌شود. به علاوه بنده عقیده‌ام این است که فصل سوم (اگر آقا مخبر توجهی بفرمایند) خوب است با فصل چهارم عوض شود یعنی تقدیم و تأخیری بشود و به عقیده بنده فصل چهار باید بر سوم مقدم باشد. مخصوصاً دو ماه اخیر فصل سوم که حتماً باید بعد از فصل چهارم ذکر شود چون مطالبش طوری است که نباید قبل از آن ذکر شود.مثلاً در ماده سی و یک نوشته شده است به موجب تصویب مجلس حوزه سربازگیری در صورتی که هنوز تشکیل و ترتیب آن در مجلس را ننوشته‌اند آن وقت قبلاً یک موادی برایش می‌نویسند در صورتی که اصل تشکیل این مجلس در چندین ماده بعد نوشته شده و این صحیح نیست که یک یک موادی را برگردانند به یک قسمتی که در فصل بعد است بناء علهذا به نظر بنده باید این فصل چهارم ذکر شود و جایش عوض شود و راجع به ثبوت تقصیر هم قید شود که در همان مجلس قرعه تقصیرشان ثابت شود.

مخبر - در این خصوص تصور می‌کنم اگر آقا توجهی بفرمایند رفع اشکال‌شان بشود این ماده راجع به قضایای قبل از قرعه و مجازات اشخاصی است که طفره می‌زنند و حاضر نمی‌شوند.لذا این مقدم بر قرعه است قرعه عملی است که به آن مشغول می‌شوند ولی این ماده راجع به اشخاصی است که حاضر نمی‌شوند و ترتیب مجازات آنها را معین می‌کند و تصور نمی‌کنم تأخیر و تقدمش تغییر اساسی در قانون بدهد البته طبعاً این قسمت پیش از آن است و اشکالی هم ندارد.

نایب رئیس - آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بیانی که آقای مخبر کردند به نظر بنده مجمل بود و بنده اعتراض آقای یاسایی را وارد می‌دانم و این ماده یک اجمالی دارد و آن این است که در ذیل ماده می‌نویسد بدون هیچ شرطی و قیدی داخل خدمت سربازی می‌شوند.ولی مدتش را معین نکرده و ممکن است که از این اجمال سوءاستفاده شده و مدت سربازی‌شان امتداد یابد بنابراین به عقیده بنده بهتر این است که این ماده را ملحق یا ضمیمه نماییم به ماده قبل که نوشته شده دو سال باید تحت‌السلاح باشند و سنوات بعد ذخیره مقدم و تالی و غیره و در هر حال باید مراجعه شود به ماده قبل که اگر حاضر نشد مجازات او این است که حتماً فلان مدت هم باید خدمت تحت السلاح را انجام دهد ولی ماده با این ترتیب فعلی مجمل است و قانون نباید مجمل باشد و مفسر بخواهد لهذا این ماده مربوط شود به ماده قبل.

مخبر - با سوابقی که آقا شیخ محمدعلی در امور قانونی دارند بنده نمی‌دانم جای مجمل این ماده کجا است؟ و ملتفت نمی‌شود. در اینجا یک قیدی راجع به مسئله تقصیر شده است و آن این است که اگر کسی حاضر نشد یا وکیل فرستاد یا طفره زد بدون آن که قرعه بکشند باید داخل سربازی بشود.البته وقتی در یک موضوعی قانون ساکت شد همان خدماتی را باید این اشخاص انجام بدهند که به دیگران هم متوجه می‌شود و مدتش همان دو سال است. فقط فرقی که دارد این است که در مورد این قبیل اشخاص قرعه کشیده نمی‌شود و بدون قرعه باید داخل خدمت شوند در هر صورت این ماده خیلی روشن است

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

نایب رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقایان حاج سیدالمحققین و تهرانی: پیشنهاد می‌نماییم در آخر ماده سی جمله ذیل نوشته شود

داخل خدمت سربازی شده و موافق ماده دو با ایشان رفتار می‌شود.

پیشنهاد آقا شیخ جلال: اصلاح ماده سی قانون سربازگیری بعد از کلمه فرار کند اضافه شود مقصر محسوب می‌شوند.

نایب رئیس - (خطاب به آقای ضیاء‌الواعظین) پیشنهاد جنابعالی جایش اینجا نیست چون راجع به فصول است باید در آخر قرائت شود

ضیاء‌الواعظین - بسیار خوب در آخر قرائت شود

نایب رئیس - ماده سی و یک (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۱ - کسانی که به موجب تصدیق هیئت مجلس حوزه سربازگیری به عملیات اشخاص مذکور دو ماده ۳۰ و ۳۱ امداد یا شرکت نمایند از یک ماه تا سه ماه محکوم به حبس قابل ابتیاع می‌شوند و چنانچه امداد یا شرکت‌کنندگان در عملیات مزبوره از مأمورین دولتی باشند علاوه بر مجازات مزبوره از خدمت دولتی نیز موقتاً منفصل می‌شوند.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - در قسمت ماده سی دارد: اشخاصی که از خدمت سربازی فرار نمایند بدون قرعه سرباز می‌شوند البته قضاوت و حکومتش با همان مجلس حوزه سربازگیری است. برای این که راجع به امور نظام و سربازی است اما در این قسمت راجع به اشخاصی است که شرکت یا کمکی با فراریان کرده باشند در این خصوص قاضی و حاکم نباید مجلس حوزه سربازگیری باشد که آن اشخاصی را که شرکت کرده‌اند و با فراریان مساعدت کرده‌اند آنها را بتواند به یک ماه یا سه ماه حبس محکوم کند و البته این ترتیب مستلزم دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه خواهد بود و عقیده بنده این است که باید نوشته شود.از یک ماه تا سه ماه به موجب حکم محکمه به حبس قابل ابتیاع خواهند بود. حکم محکمه لازم است منتهی تصدیق مجلس سربازگیری از برای محکمه رسمیت و سندیت دارد بر این که دلیل شود به محکومیت آنها دیگر این که بنده تصور می‌کنم یک قسمت از این ماده در طبع اشتباه شده چون نوشته است. به عملیات اشخاص مذکور در دو ماه سی و سی و یک این اشتباه است باید نوشته شود بیست و نه و سی چون ماده سی و یک همین است که الان مطرح است و این قسمت باید اصلاح شود به سی و بیست و نه چون ماده بیست و نه راجع به اشخاصی است که خودشان را ناقص کرده

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

دیگر این که عبارت هیئت حوزه سربازگیری یک قدری ناسلیس است و به عقیده بنده دیگر لفظ هیئت لازم دارد و همان تصدیق مجلس حوزه سربازگیری کافی است.

نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - در مسئله اول چون اصلاح عبارتی است لابد آقای مخبر قبول می‌کنند همان بیست و نه و سی است در طبع اشتباه شده و باید عبارت اصلاح شود. اما در مسئله ثانی بنده با این نظریه که آقایان برای هر لفظی می‌خواهند یک اداره تشکیل بدهند مخالفیم. مثلاً آقا می‌فرمایند که اگر یک کسی مقصر شد یک محکمه برایش تشکیل بدهند و یک بودجه هم برای آن درست کنیم.خیر آقا: همین حوزه سربازگیری که معین می‌شود رسیدگی می‌کند و در همان جا تقصیرش ثابت می‌شود و برمی‌دارد می‌نویسد دیگر در اینجا یک صدمه بزرگی نسبت به قانون وارد نشده است که می‌فرمایند مداخله قوه مجریه است در قوه قضاییه خیر این طور نیست راجع به حوزه سربازگیری هم عقیده‌ام این است که نوشته شود انجمن سربازگیری در هر صورت این انجمن سربازگیری که مرکب از چند نفر است خودشان رسیدگی کرده و بعد از آن که تقصیر آن شخص ثابت شد مطابق این ماده مجازاتش را معین می‌کنند.یگر این که ما یک محکمه دیگری تشکیل بدهیم بنده مخالفم

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

نایب رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقایان حاج سیدالمحققین و تهرانی: پیشنهاد می‌نماییم در آخر ماده سی و یک بعد از کلمه موقت نوشته شود از سه ماه تا شش ماه منفصل می‌شوند

پیشنهاد آقا شیخ جلال: بعد از جمله یک ماه تا سه ماه اضافه شود. به موجب حکم محکمه صالحه

پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم به جای امداد یا شرکت نوشته شود امداد نمایند.

پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سی و یک کلمه قابل ابتیاع حذف شود.

نایب رئیس - ماده سی دو (این طور قرائت شد)

ماده ۳۲ - برای اجرای عمل قرعه در مرکز هر حوزه سربازگیری مجلس مرکب از اعضای مفصله ذیل تشکیل می‌شود:

۱ - حاکم محل و رؤسای سایر دوایر کشوری.

۲ - پنج نفر صاحب‌منصب و یک نفر طبیب نظامی به انتخاب فرمانده ناحیه لشکری.

۳ - یک نفر از علما و چهار نفر دیگر از معاریف و معتمدین اهل محل به تعیین حاکم محل و دو نفر از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی (در صورت وجود آنها) ریاست مجلس مزبوره به عهده حاکم محل و نظارت آن یا نماینده ارشد نظام و مسئولیت مشترکه که متوجه کلیه اعضاء آن خواهد بود.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - البته تنظیم این ماده که بیست و پنج نفر را دخالت داده است در امر سربازگیری برای این است که مأمورین سوءاستفاده ننمایند مردم هم از وظایف خودشان تخطی نکنند. اینها بیست نفرشان از قوای مأمورین دولتی هستند و پنج نفراز جنبه ملی که چهار نفر آنها از معتمدین محل است و یک نفر هم از علما و عقیده بنده این است رئیس بلدیه هم اضافه شود چون او هم یک جنبه ملی دارد و باید باشد.دیگر این که در این ماده باید معلوم شود که تصمیمات این هیئت به چه شکل قاطع خواهد بود تصمیم‌شان به اتفاق قاطع است یا به اکثریت؟ البته منظور این است که تصمیمات آنها از روی اکثریت مناط است و هر چه اکثریت رأی داد همان قاطع خواهد بود ولی در هر صورت باید در ماده قید شود.

مخبر - اولاً آقا ملاحظه فرمودند که اینجا نوشته شده حاکم محل و رؤسای سایر دوائر کشوری البته رئیس بلدیه هم جزو آنها خواهد بود.اما این که فرمودند تصمیمات این هیئت به چه شکل اجرا می‌شود اینها که برای شور نمی‌روند نظام یک قوانینی دارد که واجب‌الاطاعه است ترتیبات کار هم حاضر است اینها در آن جا فقط برای نظارت عمل حاضر می‌شوند و الا شور یا تصمیماتی ندارد

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

نایب رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای کی استوان: شق سوم ماده ۳۲ به طریق زیر اصلاح شود:

۳ - یک نفر از تجار یک نفر از زارعین یک نفر از کارگران یک نفر از ملاکین یا اعیان با معرفی هر طبقه به حاکم که حاکم از میان معرفی‌شدگان پنج نفر را از طبقات پنج‌گانه فوق‌الذکر تعیین و دو نفر از اعضای انجمن الی آخر

پیشنهاد آقای آقای سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ مجلس در ماده ۳۲ کلمه انجمن تبدیل یابد

نایب رئیس - ماده سی و سه (به شرح آتی قرائت شد)

ماده ۳۳ - وظایف مجلس سربازگیری از قرار ذیل است. حق

۱- روزی که برای عمل سربازگیری معین شده مجلس مزبور در محل معین رسماً و علناً افتتاح شده ابتدا امر دولت قرائت و توضیح شده بعد عالمی که عضو مجلس است خطابه‌ای راجع به جهاد و نظام انشا نموده به دعای دولت و ملت ختم می‌نماید.

۲ - اسامی اشخاصی که به سن سربازی رسیده‌اند از دفاتر مستخرجه ارسالی به وزارت جنگ و دفاتر نفوس محلی یک یک به صدای بلند خوانده شده و حاضر و غایب معین شده و اشخاص حاضر معاینه گردیده آنهایی که قابلیت سربازی ندارند خارج و سند معافیت به آنها داده می‌شود.

۳- مجلس به اسناد اشخاصی که بر طبق فصل دوم این قانون معاف می‌شوند رسیدگی کرده پس از ثبوت حقانیت آنها در مقابل اسامی آنان در دفتر سربازگیری ذکر علل را نموده و سند معافیت به آنها می‌دهند.

۴- اشخاصی که در دفتر اسامی نام‌شان ذکر شده و برای کار شخصی مسافرت کرده یا به واسطه مرضی نتوانند حاضر شوند و وکیل فرستاده باشند از وکیل آنها تحقیقات لازمه به عمل آمده علل عدم حضور و لیاقت و عدم لیاقت و معافیت و عدم معافیت آنها در مقابل اسم‌شان قید و سند مقتضی به وکیل آنها داده خواهد شد.

۵ - دفاتر ارسالی وزارت جنگ با دفاتر نفوس محلی تطبیق شده در صورت اختلاف علل و موجبات آن تحقیق معین و بر طبق آن عمل می‌شود و پس از اتمام عملیات مزبوره دفاتر مذکوره بسته شده و به امضای تمام اعضای مجلس خواهد رسید.

مخبر - در این ماده نمره یک چون جزو نظامنامه باید باشد از این قانون حذف می‌شود. جزو نظامنامه است.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - پس از حذف قسمت اول ماده عرض ندارم

نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - بنده ندانستم چرا این قسمت راجع به نظامنامه است؟! این یک مطلب خیلی مهمی است روزی که برای سربازگیری معین شده مجلس مزبور در محل معین رسماً و علناً افتتاح شده ابتدا امر دولت قرائت و توضیح شده رسمیت مجلس - تشکیل مجلس - علنی شدن مجلس در این ماده ذکر می‌شود و باید حقاً جزو قانون باشد.مسئله نظامنامه نیست اساس این مجلس را این ماده تصریح می‌کند و این که آقای مخبر فرمودند در این مجلس شور نمی‌شود. بنده خیلی تعجب کردم ممکن نیست یک کاری را که به دو سه نفر محول می‌شود بدون شور باشد چه رسد به این که بیست و پنج نفر دخالت داشته باشند اگر کار به یک هیئتی موکول شود قهراً مستلزم شور است و در فقرات این ماده چند جا یک مسائلی که محتاج به شور و رسیدگی است ذکر می‌شود.می‌گوید مجلس به اسناد اشخاصی که از این قانون معاف می‌شوند رسیدگی کرده حقانیت و ثبوت آن را معلوم کند. این رسیدگی به ثبوت حقانیت بدون شور چطور می‌شود؟ اگر مخصوص شخصی بود یک صاحب‌منصب می‌رفت و مثل حالا سرباز می‌گرفت این که به یک هیئتی موکول شده است برای این است که مشاوره نمایند یکی از موارد مشاوره همان فقره پنج است که نوشته با دفاتر ارسالی وزارت جنگ با دفاتر نفوس محلی تطبیق شده اگر اختلاف داشته باشد رفع بشود.رفع اختلاف با این هیئت است و البته لازم به مشاوره است و علی‌ای‌حال در این هیئت مشاوره خواهد شد و تصمیمات‌شان هم باید قید شود که به اکثریت آنها است و نیز باید قید شود که چقدر از آنها اگر حاضر باشند رسماً و علناً افتتاح می‌شود یعنی با حضور چه عده مجلس رسمی و علنی می‌شود.مثلاً نصف به علاوه یک که حاضر شدند مشغول می‌شوند پنج نفر صاحب‌منصب که به محلی می‌روند نباید برای یک کاری دو ماه معطل بشوند وقت‌شان تلف شود باید یک چیزهایی قید بشود که کارشان زودتر بگذرد ولی بیشتر مخالفت بنده در این فقره اول است که نوشته شده توضیح شده بعد عالمی که عضو مجلس است خطابه راجع به جهاد و نظام انشا نموده به دعای دولت و ملت ختم می‌نماید.اولاً کلمه جهاد را بنده خواهش می‌کنم به دفاع مبدل کنیم برای این که در زمان غیبت جهادی در بین نیست.

مدرس - جنگ است

یاسایی - بلی. به هر جهت به جای جهاد، دفاع قید شود یا هر دو نوشته شود بهتر است دیگر به دعای دولت و ملت ختم می‌نماید ما که قانون برای دعاگویی نمی‌نویسیم!! بنده عقیده‌ام این است که این قسمت را حذف کنیم...

(همهمه بین نمایندگان)

یاسایی - باید خطابه بخواند مردم را تشویق و تحریص کند به سربازی ولی به دعای دولت و ملت دیگر لزومی ندارد. (همهمه) که یک چیزهایی راجع به اشخاص گفته شود. عصر شاه سلطان حسین که نیست!؟ عصر سردار سپه است باید این کلمات را دور انداخت.

مدرس - چون عصر سردار سپه است باید دعا کنند.

مخبر - آقا می‌فرمایید چرا این فقره از قانون حذف شود. به کلمات هم ایراد می‌گیرند در صورتی که بنده قبل از وقت گفتم این راجع به نظامنامه خواهد بود و این که راجع به شور فرمودند اینجا بنده باید درست توضیح بدهم که عمل سربازگیری چیست. این عمل دو چیز است یکی راجع به سجل احوال خواهد بود و یکی راجع به وزارت جنگ. آن که راجع به سجل احوال و ترتیب نفوس است آن دفاتری است که ذکر شد و راجع به شعبه وزارت داخله است که سجل احوال را باید تهیه نماید. از آن طرف مسئول و مأمور تطبیق مطابق نظامنامه وزارت جنگ مأمورین سربازگیری خواهند بود و آنها از روی یک دیسپلین معین و دستورات معینی رفتار خواهند کرد.اگر یک اشتباهاتی راجع به تمام قضایایی که در اینجا هست راجع به حاضر نشدن و طفره و تمام اینها باشد از روی همان دفاتر سجل احوال معلوم خواهد شد و تمام این قضایا به توسط مأمورین سربازگیری انجام می‌گیرد که باصطلاح نظام (دیو) می‌گویند. صورت دفاتر را خواهند داشت و یک صورت‌هایی از دفاتر سجل احوال خواهد بود و در موقعی که یک همچون مجلس مهم بیست و پنج نفری تشکیل شود.اوراق و دفاتر این کار را حاضر می‌کنند و می‌آورند و می‌گذارند آن جا و در آن جا فقط عمل قرعه کشیدن را انجام خواهند داد. قرعه می‌کشند و معین خواهند کرد که چند نفر از هر محل باید سرباز شوند و تمام این قضایا و دستورات حاضر شده به مجلس سربازگیری می‌آید چنان که در همه جا معمول است و این مجلس سربازگیری نه محکمه است و نه در آن جا یک شورهای مفصلی خواهد شد. چون تمام قضایا حاضر کرده پیش آنها خواهد بود و صورت‌های آن چه از طرف وزارت داخله و چه از طرف وزارت جنگ تهیه شده به آن جا خواهد آمد و الا تصور نفرمایید که آن جا یک مجلسی خواهد بود و در آن مذاکراتی خواهد بود. این تقریباً مثل موقعی است که در انتخابات استخراج آراء می‌شود که شروع می‌نمایند به خواندن. تمام امور مقدمات در وزارت داخله و وزارت جنگ تهیه شده و به مجلس سربازگیری مراجعه می‌شود.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

تدین - بنده مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

تدین - بنده با اصل ماده سی و سه کاملاً موافق هستم ولی چون آقای مخبر اظهار کردند که آن قسمت اول را پس می‌گیرم و اصلاح می‌کنم من با پس گرفتن آن جزو مخالفم. اولاً آقای مخبر اظهار کردند که این مجلس هیچ شور ندارد و کارها را دیگران تهیه می‌کنند...

نایب رئیس - در کفایت مذاکرات بفرمایید.

تدین - بلی بنده عرض می‌کنم یک عرایضی دارم و چون مسائلی را آقای یاسایی و یک مسائلی هم آقای مخبر که لازم است جواب داده شود. مخصوصاً راجع به دعاگویی و دعا و این ترتیبات به این جهت بنده مخالفم با کفایت مذاکره.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست.

تدین - نوبت بنده است؟

نایب رئیس - خیر آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده خیلی تأسف می‌خورم که آقایان مراجعه به مواد نمی‌کنند و شروع به دفاع می‌کنند فقره دو می‌نویسد: مجلس به استناد اشخاصی که بر طبق فصل دوم این قانون معاف می‌شوند رسیدگی کرده پس از ثبوت حقانیت آنها در مقابل اسامی آنان الی آخر رسیدگی کرده یعنی چه؟ یعنی حالت مجسمه را دارند؟ یک عده که در آن جا هستند پانزده یا بیست نفر یا بیشتر یا کمتر همه به صورت مجسمه نشسته‌اند؟ خیر مراجعه می‌کنند تطبیق می‌کنند با مواد نظامنامه و مواد این قانون اگر دیدند آن شخص ذی‌حق است و مجرم نیست حکم می‌دهند. یک حکمی که نه استیناف دارد و نه تمیز و رسیدگی در آن موقع اهمیتش بیشتر از یک محکمه ابتدایی است زیرا محکمه ابتدایی ممکن است استیناف و تمیز هم داشته باشد و این مجلس حکمش قطعی است. ثانیاً آن مسئله دعاگویی که به دعای دولت و ملت ختم می‌نماید البته یکی از اصول قوه مذهب اسلام مسئله جهاد و دفاع است و البته شخصی که عالم است و جنبه روحانیت دارد باید دعای دولت و ملت اسلام را بکند این هیچ در آن شبهه نیست لیکن این جزو نظامنامه است معلوم است خطابه‌ای که راجع به نظام و جهاد انشاء می‌کند البته در آن خطابه مؤسسات مذهبی و چیزهایی که مذهب در آن دخالت دارد مخصوصاً دفاع و جهاد را ذکر می‌کنند و دعای دولت و ملت اسلام هم البته در آن مندرج است دیگر لازم نیست که در قانون بنویسند. نه این است که آقای یاسایی گفتند که دعا نباید بشود البته تمام افراد مسلمین مکلف هستند به این که نسبت به بقای مسلمین و استقلال مسلمین دعا نمایند اما جزو قانون نباید باشد. این نظریه بنده بود. دیگر این که بیانی که آقای مخبر فرمودند که فقط آنهایی که نشسته‌اند مثل انتخابات استخراج آراء می‌کنند این کیفیت نیست انجمن هم آراء را استخراج می‌نماید پس از آن هم قضاوت می‌کند و اگر یک ورقه را دید که بر خلاف واقع است به مدعی‌العموم می‌گوید این را تعقیب کن یا یک شخصی که غیر صالح بوده است برای انتخاب نسبت به او قضاوت می‌کند که این وکیل هست یا نیست و حق قضاوت دارد. اینجا هم البته یک قضاوتی است منتهی قضاوت استقلالی بدون استیناف و تمیز پس بنابراین نمی‌شود گفت آنها حق شور ندارند.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند.

(اکثریت برخاستند)

نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال: اضافه نمودن قسمت اول ماده مزبوره که مخبر محترم حذف آن را پیشنهاد نمودند.

پیشنهاد آقای مشار اعظم: نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که دعا را باید برای نیرومندی قشون کرد مؤسسات که مربوط به قشون است نمی‌تواند دعاگو باشد و بنابراین پیشنهاد می‌کنم که دعاگویی در ماده ۳۳ موقوف باشد.

نایب رئیس - ماده ۳۴ (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۴ - قرعه باید علنی و در حضور تماشاچیان کشیده شده به اسم هر کس اصابت قرعه در مقابل آن شخص در دفتر ثبت و به امضای رئیس و منشی مجلس سربازگیری می‌رسد. به کسانی که قرعه به نام آنها اصابت ننماید سند عدم اصابت قرعه به امضای رئیس و ناظر مجلس سربازگیری در روی ورقه مخصوص چاپی اعطاء خواهد شد و این اشخاص بر طبق ماده شش جزو ذخیره محسوب خواهند شد.

وزیر فوائد عامه - آن کلمه تماشاچی تبدیل به حاضرین باید بشود.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - این ماده می‌نویسد به کسانی که قرعه به نام آنها اصابت ننماید بر طبق ماده ۶ در جزو ذخیره حساب می‌شوند و این ماده و ماده ۶ منافی است با ماده ۲۴ که دیروز مذاکره شد که اگر کسی به دو پسرش قرعه اصابت کرد برای سربازی و پسر دیگری داشت می‌ماند برای قرعه سال بعد و به موجب این ماده اگر کسی قرعه به نامش اصابت نکرده جزو ذخیره محسوب می‌شود. در صورتی که در ماده ۲۴ او را برای قرعه دو سال بعد گذاشته‌اند و حال آن که به موجب همین ماده و ماده ۶ وقتی قرعه به نام دو پسر اصابت کرد پسران دیگر باید بمانند و جزو ذخیره محسوب شوند و تصور می‌کنم این ماده و ماده ۶ در موقع تنظیم ماده ۳۴ در نظر گرفته نشده دیگر این که اینجا عبارت یک قدری خلل دارد نوشته «قرعه باید علنی و در حضور تماشاچی‌ها کشیده شده به اسم هر کس اصابت قرعه در مقابل آن شخص در دفتر ثبت و به امضای رئیس و منشی مجلس سربازگیری می‌رسد» در صورتی که باید نوشته شود: به اسم هر کس قرعه اصابت کرد در مقابل اسم آن شخص در دفتر ثبت می‌شود.

مخبر - در اینجا آن ترتیبی که آقای دامغانی فرمودند صحیح است به واسطه این که اول که قانون چاپ شده بود همان طوری بود که فرمودند ولی بعد با نظریه دولت اصلاح شد که دو سال بعد بیاید به قرعه و این ماده هم بعد اصلاح خواهد شد

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

نایب رئیس - کافی است؟

بعضی از نمایندگان - بلی کافی است؟

نایب رئیس - پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه (تماشاچیان) حذف شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

نایب رئیس - ماده ۳۵ (به شرح آتی خوانده شد)

ماده ۳۵ - برای اجرای این قانون نظامنامه مخصوص از وزارت جنگ داخله تدوین و پس از تصویب مقامات مربوطه و توشیح آن به صحه همایونی وزارت مزبوره مأمور اجرای آن خواهد بود.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - نظامنامه وزارت جنگ و وزارت داخله می‌نویسد غیر از آنها گمان نمی‌کنم مقامات مربوطه دیگری باشند که بتوانند آن را تصویب کنند لفظ مقامات مربوطه به عقیده من باید برداشته شود و عوضش نوشته شود من از تصویب هیئت وزرا و توشیح آن به صحه همایونی الی آخر.

نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده با این پیشنهاد آقای دامغانی موافقم به واسطه این که نظامنامه

نایب رئیس - پس اگر موافقید مخالف باید حرف بزند.

وزیر فوائد عامه - به علاوه (وزارت مزبوره) باید اصلاح شود و (وزارتین) نوشته شود برای این که یک وزارتخانه نیست.

نایب رئیس - آقای آقا میرزا شهاب (حاضر نبودند)

نایب رئیس - آقای اخگر (حاضر نبودند)

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

نایب رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح آتی قرائت شد)

پیشنهاد آقای آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۵ به جای تصویب مقامات مربوطه نوشته شود تصویب مجلس شورای ملی.

پیشنهاد آقایان روحی و آقا میرزا آقا خان: نظامنامه اجرای این قانون را وزارتین جنگ و داخله با توافق نظر تدوین کرده و پس از تصویب هیئت وزرا به وسیله وزارت جنگ به موقع اجرا گذاشته خوهد.

پیشنهاد آقای کی استوان: ماده ۳۵ این طور اصلاح شود: وزارت جنگ به اتفاق وزارت داخله این قانون را تهیه و از تصویب هیئت وزرا گذرانده به موقع اجرا می‌گذارند.

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم به جای کلمه مقامات نوشته شود هیئت وزرا

پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین: پیشنهاد می‌شود که از ماده ۳۵ (و توشیح آن به صحه همایونی) حذف شود.

نایب رئیس - ماده ۳۶ مطرح است (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده ۳۶ - در هر قسمتی از مملکت که این قانون مجری شود اصول بنیچه نسبت به آن قسمت ملغی خواهد بود.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - این ماده به عقیده بنده دارای اهمیت زیادی است و این طوری که این ماده تنظیم شده دلالت بر این می‌نماید که قانون نظام اجباری و سربازگیری عمومی قابل تبعیض است برای این که می‌نویسد: در هر قسمتی از مملکت که این قانون مجری شود اصول بنیچه نسبت به آن قسمت ملغی خواهد بود و این ماده همچون می‌فهماند که این قانون قابل تبعیض است در صورتی که آن ترتیب بر خلاف منظور همه آقایان است و بلکه منظور این است که این قانون نسبت به همه به طور تساوی اجرا شود. و الا اگر این قانون در بعضی جاها اجرا نشود این خلاف مقصود است و بنده معتقدم که دولت نباید اجازه داشته باشد این قانون را در بعضی از نقاط اجرا کند و در نقاط دیگری اجرا ننماید و تصور می‌کنم اگر به جای این ماده نوشته شود: این قانون پس از تصویب یک مرتبه به طور تساوی در مملکت اجرا می‌شود بهتر است

وزیر فواید عامه - علت ذکر این ماده تبصره ماده دوم مراجعه بفرمایند مبینند که می‌نویسد: در حوزه‌ای که قانون سجل احوال اجرا شود سپس سربازگیری اجباری شروع خواهد شد پس توأماً دو نوع حوزه خواهیم داشت یکی حوزه‌هایی که قانون سجل احوال در آنجاها اجرا شده است و دیگر جاهایی که قانون سجل احوال در آنجاها اجرا نشده است. در جاهایی که قانون سجل احوال اجرا شده است قانون نظام اجباری هم اجرا می‌شود و تمام جوان‌هایی که به سن بیست و یک سالگی رسیده‌اند باید سرباز شوند اما در نقاطی که هنوز قانون سجل احوال اجرا نشده تکلیف آنجاها چیست؟ آیا آنها را باید معاف کرد یا این که بر طبق همان بنیچه قدیم باید سرباز بدهند تا این که سجل احوال در همه جا اجرا شود و وقتی که سجل احوال همه جاها اجرا شد قهراً این قانون به طور عموم اجرا می‌شود.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

یاسایی - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.

نایب رئیس - بفرمایید

یاسایی - ابتلای مردم همه‌اش راجع به این ماده است یا هر کلمه، هر اگر، مگر هر جا که در این قانون قید می‌شود ممکن است ده سال دیگر اجرای قانون نظام اجباری عقب بیفتد و بنده معتقدم که به فوریت اجرای قانون سجل احوال در مملکت شروع شود و متعاقب آن این قانون اجرا شود. این همه داد بیداد و شکایت‌ها برای تبعیضات است که سرباز سمنانی را نبرند استرآباد دفاع کند و خود استرآباد هیچ سرباز نداشته باشد و طوری باشد که اهالی گیلان را سرباز آذربایجانی حفظ نکنند و خود گیلانی هم شریک باشد.

نایب رئیس - راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

یاسایی - عقیده بنده این است آقایان اجازه بدهند که در این ماده بیشتر صحبت شود و اصلاح بشود.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی است پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت می‌شود)

پیشنهاد آقای میرزا جواد خان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سی و شش به ترتیب ذیل اصلاح شود

در هر قسمتی از مملکت که این قانون کاملاً اجرا نشده اصول بنیچه کما فی السابق برقرار است.

پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین: پیشنهاد می‌نمایم ماده سی و شش. بعد از تصویب این قانون اصول بنیچه توقیف و در هر قسمتی از مملکت که این قانون مجری شود اصول مزبوره به کلی ملغی خواهد بود.

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده این ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم که دولت در عرض شش سال این قانون را در تمام مملکت اجرا خواهد نمود.

تبصره - بعد از شش سال از تاریخ تصویب این قانون را در تمام مملکت اجرا خواهد نمود

نایب رئیس - ماده سی و هفت مطرح است. (به شرح آتی خوانده شد)

ماده ۳۷ - کسانی که خدمت تحت‌السلاح خود را بانجام رسانیده باشند و بخواهند به خدمت خود ادامه دهند در صورت احتیاج وزارت جنگ پذیرفته خواهند شد.

نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم

نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)

یاسایی - عرضی ندارم

نایب رئیس - آقای تهرانی

آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.

نایب رئیس - شور اول تمام شد.

وزیر فواید عامه - اینجا یک ماده الحاقیه هم پیشنهاد شده است و آن راجع به مواردی است که ممکن است اشخاصی خودشان قبل از رسیدن به سن سربازی داوطلبانه داخل خدمت شوند چون این قانون تکلیف آنها را معین نکرده بود.لذا یک ماده الحاقیه هم برای این کار اضافه می‌کنیم و آن این است که اشخاصی که قبل از رسیدن به سن سربازی داوطلبانه دو سال تحت سلاح خدمت نموده باشند از شرکت در قرعه معاف و جزو ذخیره محسوب می‌گردند.

نایب رئیس - (خطاب به وزیر فواید عامه) این ماده الحاقیه را بنویسید بدهید تا مطرح شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

اشخاصی که قبل از سن سربازی داوطلبانه دو سال تحت‌السلاح خدمت نموده باشند از شرکت در قرعه معاف و جزو ذخیره محسوب می‌گردند.

نایب رئیس - مخالفی نیست؟ آقای مشار اعظم (اجازه)

مشار اعظم - در این ماده به عقیده بنده ضرورت داشت سن را هم معلوم کنند که در چه سنی داخل شوند.

مخبر - هر سنی که قابل سربازی شوند بتوانند بروند در آن جا خواه شانزده ساله باشند خواه هیجده ساله برای این که در نظامنامه راجع به قد و سینه یک ترتیباتی دارد و آن شرایط را وقتی که دارا بود آن وقت داوطلب را قبول می‌کنند.

نایب رئیس - دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)

ماده الحاقیه پینهاد شده است قرائت می‌شود. (به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد آقای امیر حشمت: دولت در هرسال عده‌ای را که لازم می‌داند جزو نظام شوند قبلاً معین نموده مطابق تقسیم عادلانه به تمام مملکت تقسیم می‌نمایند که در محال معلوم باشد چه عده در این سال از آن محل به خدمت سربازی باید بروند و از بین همان عده قرعه کشیده عده لازمه را تعیین خواهند کرد.

نایب رئیس - پیشنهاد از آقای ضیاء‌الواعظین راجع به فصول رسیده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که فصول پنج‌گانه به ترتیب ذیل تنظیم شود.

فصل اول کلیات.

فصل دوم معافیت از خدمت سربازی

فصل سوم قرعه.

فصل چهارم داوطلب

فصل پنجم مجازات فراریان از قرعه و مساعدین به آنها.

نایب رئیس - شور اول قانون نظام اجباری تمام شد. رأی می‌گیریم به این که داخل شور دوم بشویم یا نه آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور دوم بشویم قیام بفرمایند

(اکثریت برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

نایب رئیس - چند فقره پیشنهاد راجع به دستور رسید است. یک عده از آقایان تقاضا کرده‌اند لایحه سجل احوال مطرح شود ولی راپورت آن داده نشده است.

دو فقره پیشنهاد از آقایان رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای تدین: پیشنهاد می‌کنم که لایحه تفسیر ماده ۶ قانون شانزدهم جوزاء جزو دستور شود.

پیشنهاد آقای مشیر معظم: بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری راجع به طرح پیشنهادی آقای داور جزو دستور امروز شود.

نایب رئیس - دو فقره پیشنهاد دیگر راجع به قانون بلدیه رسیده است قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد آقای حائری‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون داخله راجع به قانون بلدیه جزو دستور شود.

پیشنهاد آقای تهرانی: این بنده پیشنهاد می‌نمایم که لایحه قانونی بلدیه مطرح شود.

نایب رئیس - دو فقره پیشنهاد دیگر راجع به امتیاز راه بندر جز قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه بندر جز جزو دستور امروز شود و مطرح گردد.

پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه امتیاز راه بندر جز جزو دستور امروز باشد.

نایب رئیس - سه فقره پیشنهاد مختلف رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم قانون استخدام مستخدمین مجلس مطرح شود.

پیشنهاد آقای امیر احتشام: تقاضا می‌کنم پیشنهاد آقای اقبال‌الملک که از طرف دولت تقدیم شده و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده است جزو دستور گردد.

پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم به ترتیب بقیه قانون سجل احوال و آوردن و مقادیر و علائم صنعتی مطرح شود.

نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - البته تمام آقایان مسبوق هستند از موضوع تفسیر ماده ۶ که راجع است به حقوق یک عده از معلمین و یک ماده هم بیشتر نیست و دو شور دارد و خیلی هم مختصر است اگر آقایان موافقت کنند اول آن مطرح شود بعد سایر پیشنهادها.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تدین. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد راپورت کمیسیون مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری طرح پیشنهاد آقای داور و عده‌ای دیگر از نمایندگان محترم راجع به ماده ۶ قانون شانزدهم جوزای ۱۳۰۱ را مورد دقت و مطالعه قرار داده و ماده ذیل را به عنوان تفسیر ماده ۶ قانون فوق‌الذکر تصویب نمود.

ماده - ماده شش قانون ۱۶ جوزای ۱۳۰۱ شامل نمایندگان مجلس شورای ملی و کلیه اعضاء و اجزای ادارات دولتی و مؤسسات شوروی و اجتماعی خواهد بود و آنها می‌توانند در مدارس دولتی تدریس کرده و مثل سایر معلمین حقوق اوقات تدریس و دوره تعطیل تابستان را دریافت دارند. مشروط بر این که در غیر ساعات اداری و اوقات اشتغال رسمی تدریس نماید.

نایب رئیس - آقای عمادالسلطنه (اجازه)

عمادالسلطنه - بنده با این یکی راپورت مخالفتی ندارم و مخالفت بنده راجع به آن یکی راپورت است که هر دوره یک جا نوشته شده. فقط راجع به این راپورت از آقای مخبر یک توضیحی می‌خواهم که بفرمایند که ساعات اداری مجلس چه وقت است برای این که ساعات اداری مجلس نیست و اینجا هم نوشته شده است غیر از ساعات اداری خوب است آقای مخبر ساعات اداری مجلس را توضیح بدهند که رفع اشکال بنده بشود.

شریعت‌زاده مخبر کمیسیون - ساعات اداری مجلس عبارت است از مواقعی که نمایندگان در جلسه علنی اشتغال رسمی دارند و همچنین در کمیسیون و شعبات

نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی - بنده نمی‌دانم چه چیز واجب کرده است که مجلس شورای ملی برای این مطلب مخصوصه یک تجدیدنظری لازم دانسته و بعد از تجدیدنظر در کمیسیون هم به مجلس پیشنهاد شده است و دو شور هم باید بشود. اما این یکی از اصلاحات مملکتی است؟ یکی از مصالح عمومی است؟ یا یکی از احتیاج عامه است؟ نمی‌دانم گویا خلاصه‌اش این باشد که اگر بعضی از اعضای محترم مجلس در جاهایی بخواهند یک وظیفه را قبول کنند بتوانند یک حقوقی بگیرند اصل مقصود گویا این است و پیچ و تابش زاید است بنده عرض می‌کنم بلی می‌توانند این کار را بکنند اما در آن موقعی که اختصاص به خودشان دارد آن هم نه به عنوان این که موظفاً در ازای خدمت به دولت یک حقوقی خواهد گرفت حتی حقوق ایام تعطیل تابستان را هم بگیرند. اگر این طور است که خلاف صریح قانون است و گمان نمی‌کنم ما بتوانیم همچون چیزی را تصویب کنیم. به علاوه بنده عرض می‌کنم. آقایان کاملاً مسبوق هستند که بیکاری سرتاسر مملکت را احاطه کرده مردم همه بی‌کار و بی‌نان. معلم بسیار است و طبیب هم خیلی زیاد است اگر یک کاری است به طور انحصار که از عهده کسی دیگر بر نمی‌آید مگر از عهده من و تنها من که نماینده مجلس هستم در این فن تخصص دارم آن وقت ممکن است گفت خیلی خوب من که تنها در این مملکت در این فن تخصص دارم یک حق دیگری هم به من می‌دهند که بروم کار کنم اما اگر دیگران هم از عهده این کار برمی‌آیند بگذارید برای دیگران و ماها همین مجلس برای‌مان بس است بگذارید آن بیچاره‌ها هم یک استفاده بکنند به علاوه آن ایامی که وکیل در مجلس است باید در مجلس کار کند و به استثنای آن ایام جزو ساعات خواب بنده ایام دیگری سراغ ندارم زیرا همیشه باید حاضر خدمت باشد کمیسیون فوق‌العاده منعقد می‌شود شعبه منعقد می‌شود و آن وقت اگر این نماینده رفت و با دولت کنترات کرد که من در ساعت معین می‌آیم موظفاً خدمت می‌کنم و آن ساعت هم با کار مجلس تصادف کرد آن وقت اجازه می‌خواهد می‌گوید آقا من یک شغل خیلی لازم دارم و اجازه می‌خواهم و کمیسیون عرایض هم تصدیق می‌نماید. یاعلی مدد

نایب رئیس - آقای عدل‌الملک (اجازه)

عدل‌الملک - عرضی ندارم

مخبر - اگر چه این مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم شاید مخالف میل آقای کازرونی باشد ولی لازم می‌دانم به ایشان تذکر بدهم به استناد این که مجلس محل مباحثه در مسائل نظری است نمی‌توان توضیحات را طوری بیان کرد که متضمن کنایه و اشاره نسبت به یک اشخاص محترم باشد که جز انجام خدمات نسبت به مملکت نظر دیگری ندارند. اظهاراتی که ایشان فرمودند یک قسمتش این بود که چه موجب دارد مجلس تصمیم گرفته است تکلیف این طرح را معلوم کند. البته اگر یک قدری دقت می‌کردند تصدیق می‌فرمودند که مجلس شورای ملی به موجب ماده شش قانون شانزدهم جوزا حق داده است به مستخدمین دولت که در غیر ساعات کار اداری به شغل معلمی اشتغال داشته باشند و از حقوق هم استفاده نمایند بر طبق این قانون و این مجوز قانونی یک عده اشخاصی که تخصص و صلاحیت داشته‌اند مدارس دولتی تشخیص دادند که از وجود آنها می‌توانند استفاده کنند آنها را به معلمی دعوت کردند. حالا یک مشکلاتی پیدا شده است که می‌گویند چون شما مستخدم دولت هستید نباید دو حقوق بگیرید. در صورتی که آن خدمت در مدارس در ساعاتی بوده است که به هیچ‌وجه منافی با مواقع اشتغال رسمی آنها نبوده است هیچ دلیلی به نظر نمی‌رسد که در این صورت تأخیر شود در تأدیه حقوقی که به زحمات آنها در مدارس تعلق می‌گیرد و تأخیرکنندگان هم استنادشان به ماده شش بوده است در صورتی که ماده شش دارای این معنی نیست و چون خیلی مقاومت کرده بودند بالاخره یک عده از آقایان محترم برای این که این اشخاص در مدارس تدریس کرده‌اند و زحمات کشیده‌اند و عده‌ای از آنها هم دچار سختی هستند به حقشان برسند یک طرحی تقدیم کرده‌اند و در کمیسیون هم تحت مداقه درآمد و معلوم شد که اصطکاک با هیچ قانونی ندارد و از این نقطه‌نظر کمسیون خبری تقسیم کرده است و البته مجلس در قضایایی که مطرح می‌شود باید تکلیفش را معین کند خاصه نسبت به مسائلی که تا حدی مربوط است به اوضاع زندگانی اشخاصی که اشتغال به کار دارند و زحمت می‌کشند. قسمت دیگر از اظهاراتشان این بود که اگر مقصود این است اعضای محترم مجلس شورای ملی که بعضی‌هاشان اشتغال به معلمی دارند آنها از این حق استفاده کنند. عرض می‌کنم به همان دلائلی که قانونگذار درباره مستخدمین دولتی تصدیق کرده است اساساً اشکالی به نظر نمی‌رسد که اگر یک نفر از اعضای محترم مجلس شورای ملی هم که صلاحیت برای خدمت معارفی دارد در غیر ساعات رسمی خودش معلمی کرده باشد و حقاً بتواند استفاده نماید و این مسئله بر حسب تعویض و کنایه نمی‌تواند باشد. قسمت دیگر که فرمودند بی‌کاری سرتاسر مملکت را گرفته است و معلمین هم زیاد هستند. قسمت اول را شاید بنده تصدیق کنم و امیدوارم در تحت تأثیر اقدامات مجلس شورای ملی به این قسمت از گرفتاری‌های عمومی خاتمه داده شود. اما این که معلمین زیاد هستند. بنده تصور نمی‌کنم هر کسی که گفته شد معلم است برای همه کار خوب باشد. هر معلمی برای یک کار مخصوصی خوب است. در این صورت اگر فرض نماییم در مجلس شورای ملی یک نفر از اعضای محترمش متخصص در علم طب باشد یا متخصص در علم حقوق باشد در وقتی که مملکت احتیاج به تدریس او داشته باشد در غیر کار اداری این وظیفه را انجام کند گفته شود معلم زیاد است و هر کس دارای این عنوان است می‌تواند کار او را انجام دهد این طور نیست. به علاوه تردیدی نیست که زمامداران و اشخاصی هم که مأمور هستند همان طور که ماها علاقه داریم به کارها آنها هم ذی‌علاقه هستند و تشخیص می‌دهند که بی‌مورد یک اشخاصی را برای معلمی دعوت نکنند. قسمت دیگر راجع بود به این که نمایندگان باید همیشه در مجلس حاضر خدمت باشند البته نمایندگان برای این منتخب شده‌اند که هر وقت لازم باشد در مجلس خدمتی را انجام کنند حاضر باشند. ولی این مسئله موجب این نیست که ما بگوییم در تمام اوقات نمایندگی هیچ وقتی برای آنها به دست نمی‌آید که در یک مدرسه معلمی بکنند و راجع به این کار می‌فرمایند چون موظف هستند نمی‌توانند حقوق بگیرند این را بنده نفهمیدم از چه نقطه‌نظر است اگر از نقطه‌نظر استدلال و فلسفه جدیدی است ممکن است طرح جدیدی بدهند و اگر از نقطه‌نظر قانون شانزدهم جوزای ۱۳۰۱ است که این قانون نسبت به مستخدمین دولتی که باید تابع یک دیسیپلینی و نظامات خاصه باشند بیشتر باید طرف توجه باشد. در صورتی که نسبت به آنها این قانون ممنوعیتی را تصدیق نکرده است که اگر در غیر ساعات اداری خودشان تدریس کنند حق‌الزحمه حق ندارند بگیرند بنده نفهمیدم چطور در صورتی که مستخدمین دولت این حق را دارند ما می‌توانیم بگوییم نمایندگان ملت در صورتی که بتوانند در غیر ساعات اداری کار کنند از این حق محروم هستند در هر صورت بنده از برای مخالفت آقای کازرونی متأسفانه دلیل موجهی نمی‌بینم. کازرونی اصل سی و دوم قانون اساسی را بخوانید.

شریعت‌زاده مخبر - خودتان بخوانید ببینم چه چیز است

نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک - مخالفت بنده در آن قسمت نیست که اگر احتیاجاتی برای مملکت واقع شود دو ساعت سه ساعت شش ساعت کار یا خدمتی به یک کسی رجوع کنند ولی اینجا در اصل سی و دوم قانون اساسی به طور کلی ممنوع کرده است و عبارتش هم به اندازه واضح است که تغییر بردار نیست و هیچ نمی‌شود تردیدی کرد. اصل سی و دوم می‌نویسد: چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود. در این صورت بنده نمی‌دانم چطور می‌شود به این مسئله رأی داد.

شیروانی - ادارات دولتی غیر از مدرسه است.

نائب رئیس - آقای عدل‌الملک (اجازه)

عدل‌الملک - عرضی ندارم

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

مساوات - بنده مخالفم

نایب رئیس - بفرمایید

مساوات - نتیجه این مسئله تغییر یکی از مواد قانون اساسی است و به این سهولت نباید صحبتش را تمام کرد زیرا مسئله مهمی است این شخص یا مستخدم دولت خواهد بود یا وکیل ملت و بالاخره باید معین نمایند آن وقت رأی بدهند اگر معلم است و در دوائر دولتی معلمی می‌کند رسماً قانون استخدام شاملش می‌شود آن وقت این را وکیل ملت نمی‌شود گفت این است که بنده به این زودی قبول کردن کفایت مذاکرات را صلاح نمی‌دانم و این موضوع را مخالف با قانون اساسی می‌دانم

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد حالا باید رأی گرفت برای شور دوم

تدین - بنده یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌ام

نایب رئیس - ماده الحاقیه که پیشنهاد شده است قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم برای شور دوم (این طور قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه تصویب شود

ماده الحاقیه - همچنین اعضای هیئت‌های شوروی می‌توانند در غیر ساعات اشتغال رسمی خدمات طبی را برای دوائر و ادارات دولتی انجام داده و حقوق دریافت دارند.

نایب رئیس - ارجاع می‌شود به کمیسیون رأی می‌گیریم برای دخول در شور دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

نایب رئیس - لایحه ردشد پیشنهاداتی که قبلاً رسیده بود قرائت شد. پیشنهادهایی هم راجع به دستور جلسه آتیه رسیده است قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای عدل‌الملک به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم راه بندر جز را در مرحله اولی قرار دهند

تدین - بنده پیشنهاد ختم جلسه را می‌کنم

جمعی از نمایندگان - صحیح است

عدل‌الملک - بنده برای جلسه آتیه این پیشنهاد را کردم

نایب رئیس - آقای عدل‌الملک توضیحی هم دارید؟

عدل‌الملک - اگر مخالفی نیست عرضی ندارم

آقای شیخ محمدعلی تهرانی - بنده مخالفم

عدل‌الملک - عرض کنم که این پیشنهاد به یک دلیل خاصی متعلق شد و آن این بود که گفته شد رئیس کل مالیه در آن نظری نکرده است و مطابق ماده ششم از اختیارات ایشان مقتضی بوده است که نظر ایشان جلب شود و بالاخره توضیحات وزیر فوائد عامه و سایر اطلاعاتی که به مجلس رسید کاشف از این بود که ایشان نظر شوروی خود را در این موضوع اظهار کرده‌اند.حالا بنده می‌خواستم عرض کنم که آقایان یک توجهی بفرمایند. آقای مسعودالملک که تقریباً یک زندگانی خیلی وسیعی در آن حدود دارند و بایستی به سرپرستی زندگانی خودشان هم برسند مدت‌ها در تهران آمده‌اند و عقب این کار افتاده‌اند. با این حرف‌هایی که متصل راجع به اقتصاد بین ماها ضرب‌المثل است و همه به آن اصل متوجه هستند این شخص هم یک نفر ایرانی است که آمده است و می‌خواهد یک مقدار از راه را در حدود خانه‌اش تعمیر و تسطیح کند. بنابراین بیش از این خوش نیست که در اینجا معطل بماند و البته آقایان هم کاملاً تصدیق می‌فرمایند که این قضیه هم چندان کاری ندارد و یک قسمت خیلی کمش باقی مانده است.

نایب رئیس - آقای روحی (اجازه)

روحی - عرض می‌کنم مطابق اطلاعاتی که بنده پیدا کرده‌ام دولت سه میلیون محل پیدا کرده است.

بعضی از نمایندگان - ازکجا؟

روحی - اجازه بفرمایید. دولت عهده‌دار است که از سال آینده راه‌ها را تسطیح کند و باج‌ها را موقوف کند. الان یک مقداری از باج‌ها را موقوف کرده است که بنده نسبت به سهم خودم از دولت تشکر می‌کنم پس چرا با این ترتیب ما یک مشت مردم را یک مدت زیادی به زحمت بیندازیم در صورتی که وظیفه دولت است که با پول خودش راه‌ها را بسازد و باج هم نگیرد بنابراین بنده با هر باج راه و با هر تسطیح راهی به غیر دولت مخالفم و عقیده ندارم تا قوانین مهم از قبیل سجل احوال و قانون بلدیه و سایر قوانین است اوقات مجلس صرف این قوانین شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم

عدل‌الملک - بنده یک توضیحی دارم.

نایب رئیس - توضیح دادید رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عدل‌الملک کسانی که موافقند قیام فرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده - یک ربع ساعت بیشتر نگذشته که قانون نظام اجباری شور اولش تمام شده حالا بنده مخالف بودم در هر حال مجلس رأی خودش را داده است و بالاخره اجرای این قانون موقوف به بودن قانون سجل احوال است و مجری قانون سجل احوال هم بلدیه‌ها هستند. در مجلس اول یک قانونی برای بلدیه‌ها نوشته شد ولی به موقع عمل گذاشته نشده در دوره سابق تصمیم گرفته شد که یک تجدیدنظری در آن قانون بشود. کمیسیون مجلس چهارم راپورت داده ولی چون آخر مجلس بود مطرح نشد در این دوره باز در کمیسیون مطرح مذاکره آقایان بوده است. مدت کمیسیون هم چهاردهم حمل منقضی می‌شود اگر جزو دستور گذارده نشود باز این راپورت را کمیسیون بعد هم باید تجدیدنظر کند و بالاخره به درد این دوره نمی‌خورد این بود که استدعا کردم در درجه دوم این قانون جزو دستور شود.

نایب رئیس - شاهزاده سلیمان میرزا مخالفید.

سلیمان میرزا - خیر بنده یک پیشنهادی دارم

رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - ما یک قوانین مهمی که نداریم باید از مجلس بگذرانیم قانون بلدیه داریم چیزی که هست محتاج به یک تجدیدنظر است اما سایر قوانین را نداریم و باید آنها را بگذرانیم هزارها قانون برای مملکت ما لازم است. دیگر این که قانون بلدیه را که از کمیسیون آمده آقایان ندیده‌اند یک قانونی است به این قطر (اشاره با دو دست) شما هزار قانون مهم‌تر از قانون بلدیه دارید ولی قانون بلدیه جزو قوانین مهم نیست. قانون نظام اجباری دارید و چندین قانون مهم دیگر شما آن قوانینی که دارید لازم نیست تجدیدنظر کنید. آن قوانینی که برای مملکت لازم است آنها را بگذرانید و جلو بیندازید و بنابراین بنده با این طریق مخالفم مگر این که آقای حائری‌زاده که خیلی اصرار به گذشتن این قانون دارند یک پیشنهادی بفرمایند به طور طرح قانونی که همین قانونی را که کمیسیون تصویب کرده و راپورت داده است به موقع اجرا بگذارند و برای مملکت هم هیچ ضرری ندارد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده آقایانی که مو افقند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد پیشنهادات دیگری هم رسیده یکی راجع به سجل احوال و دیگری راجع به طرح قانونی تاریخ رسمی ایران از طرف آقای تقی‌زاده و شاهزاده سلیمان میرزا این دو فقره هم قرائت می‌شود.

پیشنهاد شاهزاده نصرت‌الدوله: پیشنهاد می‌کنتم بقیه قانون سجل احوال در درجه دوم باشد.

نایب رئیس - قانون سجل احوال هنوز از کمیسیون خبرش داده نشده و چون باید طبع و توزیع شود شاید برای جلسه آتیه حاضر شود. آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله - اولاً در کمیسیون این قانون تمام شده و یک نقص مختصری داشت که امروز صبح در موقع تنفس مذاکره شد و متفق علیه شد به علاوه یک چیزی که باید آقایان توجه فرمایند این است که قانون سجل احوال یک قانونی است که تمام شده و شور دوم آن شده است فقط دو یا سه ماده آن ارجاع به کمیسیون شده کمیسیون هم در آن مواد نظریه خود را اتخاذ کرده همان طور که آقای حائری‌زاده فرمودند بنده هم تصدیق می‌کنم که قانون بلدیه یک قانونی است که ما باید تکالیف آن را معین کنیم هم از نقطه‌نظر قانون نظام اجباری و تهیه زمینه برای اجرای آن و هم از نقطه‌نظر خود قانون سجل احوال و از نقطه‌نظر این که کاری که تمام شده ناقص نماند.بنده تقاضا می‌کنم این دو سه ماده که بیش از بیست دقیقه معطلی ندارد این را تمام بفرمایند بعد قوانین دیگر مطرح شود و حتی اگر نظامنامه به بنده اجازه می‌داد عرض می‌کردم که این دو ماده مقدم بر قانون بلدیه شود زیرا یک وقت طولانی باید در آن مذاکره کرد و بالاخره در بیست دقیقه و نیم ساعت و یک جلسه تمام نخواهد شد حالا بسته است به نظریه آقایان

نایب رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی - اولاً همان طور که از طرف مقام ریاست اظهار شد قانون سجل احوال طبع و توزیع نشده که ما مطالعه کرده باشیم و تا زمانی که طبع و توزیع نشده نمی‌شود و به علاوه مجلس رأی داد که در مرتبه دوم قانون بلدیه جزو دستور شود حالا اگر برای بعد از تنفس پیشنهاد بفرمایید بنده چندان مخالفتی ندارم

نصرت‌الدوله - اصلاح بکنیم پیشنهاد خود را و بعد از تنفس پیشنهاد می‌کنم.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد با این اصلاح

دستغیب - بنده اخطار نظامنامه دارم.

نایب رئیس - بفرمایید

دستغیب - این رأی را نمی‌شود حالا گرفت برای این که قبل از توزیع نمی‌شود گفتگوی طرح لایحه در مجلس بیاید و باید بعد از توزیع باشد یا اصلاح یا خبر کمیسیون بعد از آن که طبع و توزیع شد باید جزو دستور گذارده شود

نایب رئیس - چون ممکن است قبل از بیست و چهار ساعت طبع و توزیع شود اگر چنانچه قبل از بیست و چهار ساعت توزیع شد مطرح می‌شود و الا خیر و برخلاف نظامنامه نیست ممکن است توزیع شود و برای پس‌فردا حاضر باشد رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد.

پیشنهاد آقای تقی‌زاده و شاهزاده سلیمان میرزا راجع به تاریخ ایران. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای تقی‌زاده: این جانب پیشنهاد می‌کنم که طرح قانونی راجع به تاریخ رسمی ایران جزو دستور جلسه آتیه شود.

پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا: چون ماه‌های جلالی یک ماده بیشتر نیست و وقت هم در شرف اختتام است لذا تقاضا می‌شود جزو دستور روز سه‌شنبه قرار داده شود.

نایب رئیس - آقای تقی‌زاده (اجازه)

تقی‌زاده - بنده ابتدا اجازه خواستم و می‌خواستم عرض کنم که همه پیشنهادها را پشت سر هم بخوانند تا آقایان متوجه شوند هر کدام مهم‌تر است رأی بدهند و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون یک خصوصیتی دارد که در هیچ یک از قوانین نیست چون مقصودم این است که از روز اول حمل اجرا شود و در این شب عید خیلی مبارک است که این قانون جدید بگذرد و به ترتیب سال شمسی تازه رایج گردد و خودش هم یک ماده است و در کمیسیون معارف تمام شده و بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم چون فوریتش هم تقاضا شده است بیش از همه مطرح شود

نایب رئیس - شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - بعد از بیانات آقای تقی‌زاده توضیحی ندارم و عرض می‌کنم چون چند روز بیشتر به اول نوروز نداریم اگر آقایان توجه بفرمایند و روز سه‌شنبه این قانون تمام شود بهتر است و عملی خواهد شد.

نایب رئیس - (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - بنده مخالفم پس از این که مجلس رأی داد در درجه اول بندر جز و بعد قانون بلدیه و بعد هم سجل احوال اولاً دیگر وقتی باقی نخواهد ماند و ثانیاً این پیشنهاد آن قدرها اهمیت ندارد که اسامی عربی را فارسی قرار بدهند در مقابل اقتصادیات بودجه و سایر قوانین مهمه تغییر الفاظ عربی به فارسی یا ترکی به فارسی چندان مهم نیست و بنده معتقدم که اهمیت سایر قوانین پیش از این قانون است.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد که در قسمت چهارم مطرح شود

سلطان‌العلما - بنده اخطار نظامنامه دارم

نایب رئیس - بفرمایید.

سلطان‌العلما - عرض می‌کنم بنده عضو کمیسیون معارف هستم و هیچ نمی‌دانم که به این خبر چه وقت رأی گرفته شد و چه وقت طبع و توزیع شد

نایب رئیس - این اخطار نظامنامه نیست

سلطان‌العلما - طبع و توزیع نشده است

نایب رئیس - طبع و توزیع شده است سرکار ملاحظه نفرموده‌اید

سلطان‌العلما - به بنده که هنوز نرسیده است.

نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - جزو دستور شدن راپورت کمیسیون قبل از طبع و توزیع منافی با نظامنامه نیست نظامنامه می‌گوید راپورتی که بخواهد عین آن در مجلس مطرح شود بیست و چهار ساعت قبل از آن به بعد طبع و توزیع شود ما که حالا نمی‌خواهیم جزو دستور بگذاریم که در این جلسه مطرح کنیم که شما بفرمایید بیست و چهار ساعت قبل توزیع نشده رأی دادن برای جزو دستور شدن جلسه غیر از مطرح شدن در همان جلسه است و هیچ منافی با نظامنامه هم نیست و ممکن است در درجه چهارم جزو دستور قرار داده شود در صورتی که قبل از بیست و چهار ساعت طبع و توزیع شد مطرح می‌شود و الا می‌ماند برای جلسه دیگر

نایب رئیس - چون عده برای رأی کافی نیست می‌ماند برای جلسه آینده.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - سهام‌السلطان

منشی - علی‌اقبال‌الممالک

منشی - معظم‌السلطان