مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۱۴۱
شماره مسلسل
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۱
صورت مشروح مجلس روز ۳ شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۲۱
(مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۳ اسفندماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - آقای روحی
روحی - جلسه امروز را مقام منیع ریاست ساعت هشت معلوم فرمودند و این ساعت غالب آقایان با راههای دور و نداشتن وسیله مسلماً نمی‌توانند حاضر شوند بنده برای مثل عرض می‌کنم مرد محترمی پیرمرد مثل آقای فریدونی از دروازه گمرک یا آقای ذوالقدر از کجا باید بیایند بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند از فردا جلسات مجلس سه ساعت بعدازظهر تشکیل شود و اگر شش ساعت هم هر جلسه کار کنیم تمام کارها تمام می‌شود و ضمناً خواستم استدعا کنم و پیشنهاد کنم لایحه نظام وظیفه هم در درجه اول جزء دستور قرار داده شود (صحیح است)
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (گرفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمری از طرف آقای معاون وزارت جنگ بقید یک فوریت
۲ - تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمری از طرف آقای معاون وزارت جنگ بقید یک فوریت
جمعی از نمایندگان - دستور. دستور.
رئیس - آقای معاون وزارت جنگ.
معاون وزارت جنگ (سرتیپ ریاضی) - خاطر آقایان مستحضر است که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست مخصوصاً از حیث پارچه و کامیون و سایر وسائلی که مورد احتیاج ارتش است و از این جهت در مضیقه هستیم و قسمتی از کارهای ما را مختل کرده‌است مخصوصاً نبودن کامیون و نبودن پارچه که وضع لباس تابستانی و لباس زمستانی آتیة ارتش را مشکل کرده‌است کارخانجات داخلی هم سفارش فوق‌العاده گرفته‌اند که نمی‌توانند احتیاجات ما را بر آورند به این جهت با دولت آمریکا وارد مذاکره شده و دولت امریکا حاضر شده‌است آنچه مایحتاج ارتش و ژاندارمری است هر مقداری که دولت ایران صورت داده‌است و مقدارش هم فوق‌العاده زیاد است که در این جا نمی‌توانیم بطور مشروح عرض کنم دولت آمریکا قول داده‌است و حاضر شده‌است که آن احتیاجات را رفع کند و به فوریت این اشیاء حمل شود البته تهیه و ورود این اشیاء کمال اهمیت را دارد و بعلاوه در اوضاع اقتصادی هم تأثیر دارد و قیمت اجناس ممکن است در بازار پائین بیاید و علاوه بر این دولت آمریکا قبول کرده‌است قیمت این سفارشات را که دو میلیون و یکصد هزار دلار برای ارتش و دو میلیون و چهارصدهزار دلار برای ژاندارمری است پولش را الان و نقداً نگیرند و پرداخت آن موکول به بعد از سال ۱۳۲۲ شده‌است (بسیار خوب است) بنابراین این لایحه تقدیم می‌شود و با قید یک فوریت تقاضای تصویب آن می‌شود (صحیح است)
رئیس - مدت اقتراع شعب منقضی شده‌است بدواً شروع می‌شود باقتراع شعب. عده حاضر ۱۱۵ نفر به هر شعبه ۱۹ نفر و به شعبه اول یک نفر علاوه می‌شود.
- اقتراع شعب
۳ - اقتراع شعب
(آقای نبیل سمیعی اقتراع نموده شعب ششگانه بشرح زیر معین شدند)
شعبه اول - آقایان: عزیزی - گرگانی - فرمانفرمائیان - امامی - منصف - نراقی - دهستانی - افخمی - جهانشاهی - مشار - نقابت - مقدم - فرشی - دکتر طاهری - معتصم سنگ - فرخ - مهدوی - رضوی - دکتر سنگ.
شعبه دوم - آقایان - ثقه الاسلامی - آزادی - رهبری - هاشمی - گیو - دکتر غنی - صدر - روحی - مستشار - مکرم افشار - مؤید ثابتی - دکتر لقمان - دکتر تاج‌بخش - محیط - اوحدی - سلطانی - دکتر ادهم - دادور.
شعبه سوم - آقایان: افشار - دولتشاهی - نمازی - مؤید احمدی - بوداغیان - فیاض - هدایت الله پالیزی - فتوحی - حمزه تاش - نائینی - صفاری - فریدونی - ملک‌زاده آملی - امیرتیمور - رفیعی - دکتر قزل‌ایاغ - اعتبار - ملک‌مدنی - گودرزنیا.
شعبه چهارم - آقایان: معدل - اصفهانیان - لاریجانی - فاطمی - خسروشاهی - حسن اسفندیاری - دکتر ضیاء مهذب - طوسی - دکتر نفیسی - جلیلی - بیات - همراز - ذوالقدر - مرآت اسفندیاری - مجدضیائی - معینی - پناهی - موقر.
شعبه پنجم - آقایان: ناهید - مسعودی - ناصری - معتضدی - لیقوانی - طهرانچی - مسعود خراسانی - عطاءالله پالیزی - شیرازی - انوار - اصفهانی - فروهر - نبیل سمیعی - پارسا - دکتر ملک‌زاده - ارگانی - رحمت سمیعی - طباطبائی - اورنگ.
شعبه ششم - آقایان: اردبیلی - حریری - نوبخت - شاهرودی - صفوی - یمین اسفندیاری - یاراحمدی - مخبر فرهمند - ریگی - سزاوار - کازرونیان - دکتر سمیعی - منشور - شباهنگ - دشتی - بهبهانی - مؤید قوامی - ساکینیان.
به شعبه اول علاوه می‌شود – آقای شهدوست.
رئیس - آقایان هئیت رئیسه خودشان را معین خواهند کرد و کمیسیون عرایض و مبتکرات را هم معین می‌کنند که مشغول کار شوند.
- تصویب فوریت و اصل لایحه قانونی تدارکات ارتش و ژاندامری
۴ - تصویب فوریت و اصل لایحه قانونی تدارکات ارتش و ژاندامری
رئیس - لایحه پیشنهادی وزارت جنگ مطرح است. خوانده می‌شود:
مجلس شورای ملی.
چون ارتش شاهنشاهی و اداره ژاندامری از حیث ساز و برگ و تدارکات احتیاجاتی دارند که یا اصلاً در کشور یافت نمی‌شود و اگر هم یافت شود به بهای خیلی گزاف تمام خواهد شد و نظر به وضعیت اقتصادی فعلی چنین صلاح است که این احتیاجات به کشورهای متحده آمریکا سفارش داده شود لذا ماده واحده به منظور اجازه برای تعهد با قید یک فوریت برای تصویب تقدیم می‌گردد. بدیهی است اعتبار سفارشات مذکور که بعد از سال ۱۳۲۲ لازم خواهد شد به موقع خود طبق مقررات برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود: ماده واحده - برای خرید ساز و برگ و تدارکات نیازمندی ارتش و اداره ژاندارمری اجازه داده می‌شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو میلیون و یکصدهزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهای متحده آریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت بهای سفارشات مذکور به بعد از سال ۱۳۲۲ موکول بشود.
رئیس - آقای بیات.
بیات - موافقم.
رئیس - آقای انوار.
انوار - موافقم.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - موافقم.
رئیس - آقای امیرتیمور.
امیرتیمور - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای طباطبائی.
طباطبائی - البته در اصل موضوع این لایحه مخالفتی نیست اما این طوری که در لایحه نوشته شده البته آقایان دیگر با هوش‌تر از بنده هستند (صحیح است) خوب فهمیدند ولی بنده یک اشکال دارم. موضوع لایحه این است که یک مقدار اسکناس که مورد احتیاج ارتش و ژاندارمری است از امریکا خریده می‌شود.
( نبیل سمیعی – نسیه) البته بعد پولش را خواهند گرفت کسیکه چیز مجانی بکسی نمی‌دهد. عرض کنم البته یک اجناسی خریداری می‌شود و می‌آید به این مملکت کمک به اوضاع اقتصادی ما هم می‌کند اما طرز تحویل گرفتن این اجناس و طرز استفاده از این اجناس را بنده ملتفت نشدم بچه صورت است این در تحت نظر وزارت دارائی و دکتر میلسپو خواهد بود که بنده عرضی ندارم و اگر به قشون داده خواهد شد بنده مخالف هستم (یمین اسفندایاری – واقعاً این حرف شما اسباب تأسف است) بنده عقیده‌ام این است که تحویل و تقسیم آن باید تحت نظر وزارت دارائی و دکتر میلسپو باشد.
رئیس - آقای بیات.
بیات - عرض کنم این ترتیبی که لایحه در نظر گرفته شده و همه متوجه شدیم این است که اجناس را وزارت جنگ و اداره ژاندارمری به دولت امریکا سفارش می‌دهند و پولش را هم قرار شده‌است بعد از سال ۱۳۲۲ پرداخت کنند البته ما انتظار نداریم از کسی مجانی بگیریم این یک کمکی است که الان به ما می‌شود و ترتیب پرداختش بعد از سال ۱۳۲۲ داده می‌شود (صحیح است) قسمت دیگری که راجع به طرز تقسیم این اجناس فرمودند این اجناس بعد از آنکه وارد شد برای احتیاجات این دو اداره‌است یعنی ارتش و ژاندارمری و مطابق معمول تقسیم می‌کند و تحویل می‌گیرند یعنی مثل سایر اجناس که می‌خرند تحویل می‌گیرند و ما نباید نسبت به یک وزارتخانه نظر سوئی داشته باشیم و امیدوار هم هستیم همانطور که نظر همه‌است بطور خیلی خوبی در کلیه امور قضاوت شود و نباید نسبت به یک وزارتخانه نظر بدی ابراز کنیم هر جا البته خدمت دیدیم باید تقدیر کنیم و عمل خلافی اگر شد همانطور که این جا مکرر تذکر داده شده‌است باید تعقیب شود و چون عمل خلاف در هر موقع تعقیب می‌شود باید هر عملی را ابتدا با نظر خوب و حسن اعتماد تلقی کنیم و حسن نظر نسبت به عملیات دولت و وزارتخانه‌ها داشته باشیم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای امیر تیمور.
پیشنهاد می‌کنم بعد از سال ۱۳۲۲ نوشته شود و تحویل اجناس.
رئیس - آقای امیر تیمور.
امیرتیمور - تصور می‌کنم مفهوم این پیشنهاد بنده واضح است در آن قسمت ماده واحده که نوشته شده بعد از سال ۱۳۲۲ وجوهش پرداخته خواهد شد بعد از آن بنده پیشنهاد کردم اضافه شود (و تحویل اجناس) یعنی بعد از آن که اجناس تحویل شد چون تا تحویل نشود که نباید وجه پرداخته شود.
رئیس - آقای تهرانچی.
تهرانچی - تا اجناس تحویل نشود که قیمت آن معلوم نمی‌شود آقا تکذیب یک مطلبی بدون مورد معنی ندارد اجازه میفرمائید عبارت را بخوانیم می‌نویسد: برای خرید ساز و برگ و تدارکات نیازمندی ارتش و ژاندارمری اجازه داده می‌شود وزارت جنگ تا حدود دو میلیون و یکصد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهارصد هزار دلار به کشورهای متحده امریکا سفارش بدهند مشروط بر این که پرداخت بهای سفارشات مذکور به بعد از سال ۱۳۲۲ موکول بشود (امیرتیمور - اما کی تحویل بدهند معلوم نیست) ما می‌گوئیم پرداخت بها به بعد از سال ۱۳۲۲ موکول می‌شود و تحویل این اجناس هم البته از نظر فوریتی که در سفارش آنها شده‌است تا آن وقت به عمل آمده‌است.
معاون وزارت جنگ - بنده توضیحاً عرض می‌کنم این سفارشات نظر به فوریتی که داشت و نظر به مساعدتی که دولت امریکا خواست با ما بکند به سه قسمت تقسیم شد یک قسمت آن فوراً حمل می‌شود یک قسمت بعد از آن و قسمت دیگر بعد از آن حمل و وارد خواهد شد و تمام این سفارشات در سال ۱۳۲۲ به ایران خواهد رسید مثلاً کامیون ربع تن شصت و دو عدد است که این ۶۲ عدد در دو وهله حمل می‌شود یک قسمت آن با یک کشتی و یک قسمت با کشتی دیگر و از این اشیائی که حمل می‌شود چون بیمه‌است اگر فرضاً یک کشتی در بین راه ترپیل بخورد و غرق شود بعد از چند روز دیگر همان اجناس حمل خواهد شد. بنابراین بنظر بنده اشکالی در تحویل آن نخواهد شد و چون قیمت این سفارشات بعد از سال ۱۳۲۲ پرداخته خواهد شد و پولش در آن موقع داده می‌شود حتماً تا آن موقع تحویل شده است(صحیح است)
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای امیرتیمور موافقین برخیزند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقای هاشمی.
پیشنهاد می‌کنم بجای نیازمندی ارتش لفظ (مورد نیاز) و سفارشات هم (سفارش) شود.
هاشمی - این دو قسمت اصلاح عبارتی است که دو لفظ غلط است نوشته شده.
معاون وزارت جنگ - بنده موافقت می‌کنم.
رئیس - موافقین با ماده واوحده با این اصلاح ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ آراء بعمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأس ۹۱ باکثریت ۷۷ رأی تصویب شد.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دارائی
۵ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دارائی
وزیر دارائی (آقای صالح) - دو فقره لایحه‌است که از طرف دولت تقدیم می‌کنم یکی راجع است به بعضی احتیاجات اداره کل ژاندامری که در بودجه فعلی اداره نامبرده محل اعتباری فعلا موجود نیست و برای این که قانوناً بتوان این احتیاجات را پرداخت از مجلس شورای ملی تقاضای تصویب این لایحه شده‌است. لایحه دیگری است راجع به دو موضوع یکی تحصیل اجازه‌است از مجلس شورای ملی برای صادر نمودن مقداری اسهام خرانه که کمک بشود در جمع آوری اسکناسهائی که در جریان است و برای این منظور که جمع‌آوری اسکناس باشد دولت اینطور در نظر دارد که مقدار مسکوک پشیز فعلی را میزانش را زیادتر بکند هم از حیث مقدار هم از حیث نوع آنها برای این دو منظور هم لایحه تهیه شده‌است که تقدیم می‌شود.
رئیس - به کمیسیونهای مربوطه مراجعه می‌شود.
- شور دوم لایحه نظام وظیفه
۶ - شور دوم لایحه نظام وظیفه
رئیس - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به نظام وظیفه مطرح است. خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی.
کمیسیون نظام وظیفه شماره ۲۴۹۹ دولت راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون نظام وظیفه را با حضور نمایندگان محترم دولت برای شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهای آقایان نمایندگان محترم را هم که در شور اول تقدیم کرده بودند در جلسات عدیده تحت شور و مداقه قرار داده و با اصلاحاتی مواد زیر تنظیم اینک گزارش آن برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. فصول و مواد اصلاحی قانونی نظام وظیفه.
فصل دوم - مناطق سربازگیری
ماده۲۳ - در هر یک از مراکز لشگری کشور بنابر پیشنهاد اداره نظام وظیفه و تصویب وزارت جنگ یک منطقه سربازگیری تشکیل می‌شود.
رئیس - آقای طباطبائی.
طباطبائی - چون ماده اول مطرح است بنده از موقع استفاد می‌کنم خواستم در کلیات مطالبی که دارم عرض کنم (انوار - شور دوم کلیات ندارد – روحی – ماده ۲۳ است نه ماده اول) نگفتم شور دوم است یا شور اول است خواستم یک تذکراتی بدهم چون اولین ماده لایحه‌است. تذکراتی که خواستم بدهم یکی این است که از طرف دولت یک توجه مخصوص و بیشتری در اصلاح جریان امر سربازگیری به عمل بیاید بنده بطوری که اطلاع دارم رئیس فعلی نظام وظیفه در این باب نهایت اهتمام را دارد و نهایت کوشش را هم می‌کند ولی متأسفانه آن نتیجه که منظور است نمی‌گیرند یعنی جریان سابق در ولایات حتی در مرکز هم هنوز هست و هنوز در این باب موفقیت حاصل نشده‌است تذکر دیگری که بنده داشتم (آقای اعتبار خواهش می‌کنم توجه بفرمائید) بنده این مطلب را تذکر می‌دهم و هر جا که مغتنم شد این منظور را در قانون نظام وظیفه بگنجانند و اصلاح کنند و آن موضوع دخالت افسران لشگری است در خدمات کشوری در قانون متمم بودجه امسال در ماده ۴۹ یک پیش بینی برای این منظور در آنجا شد ولی آنچه که بنده اصلاع دارم آن نظر تأمین نشد و آن مطلب این بود که انتقال افسران ارتش به خدمات کشوری در دو مورد ممکن است یکی اینکه شهربانی و ژاندارمری احتیاج داشته باشند و یکی دیگر در صورتی است که انتقال آنها از لحاظ فنی و تخصصی که دارند به عمل آید و بدون رعایت این دو نکته در بعضی از استانها و شهرستانها مأمورین قشونی در خدمات کشوری دخالت می‌کنند و این عمل برخلاف منظور آن قانون است و این نظر را در قانون نظام وظیفه در هر جا که می‌بینید مناسب است تأمین کنند و این عیبی که به صلاح اوضاع اداری مملکت هم نیست مرتفع شود. عرض دیگری که دارم این است که در آن دو شوری که در این قانون سابقاً بعمل آمد نظر این بود که مقررات این قانون شامل کلیه سربازها و افرادی که الان زیر پرچم هستند بشود حالا این را هم توضیح بدهند که این نظر هم تأمین شود و در آخر این قانون ضمن یک ماده مصرحاً قید شود که کلیه افراد زیر پرچم که الان خدمت می‌کنند از این قانون و معافیت‌های این قانون استفاده می‌کنند (مخبر – مسلم است و شامل می‌شود) دیگر اینکه در آن دو شوری که این قانون آمد به کمیسیون و اتفاقاً فرقی هم نکرده‌است فقط سه چهار ماه وقت تلف شد نظر این بود که با موافقت وزارت جنگ نظامنامه مربوط به تشکیلات ارتش تنظیم شود (و وزیر جنگ سابق هم قول دادند) که آن نظامنامه بیاید به کمیسیون نظام مجلس و تصویب شود ولی این کار عملی نشد و الان ملاحظه میفرمائید اتصالاً در خود قشون تغییرات و تشکیلاتی داده می‌شود که به نظر بعضی مطلعین این ترتیبات متناسب با احتیاجات این مملکت نیست و چه بهتر است که این نظامنامه که در قانون پیش بینی شده‌است بعد از مطالعه بیاید به کمیسیون نظام که تشکیلات اداری قشون طوری داده شود که با احتیاجات این مملکت تطبیق شود. بلی بنده مطالبی را که خواستم تذکر بدهم اینها بود و بعضی مطالب دیگر هم هست که در موقع طرح مواد هر کجا که مقتضی شد تذکر خواهم داد.
رئیس - آقای انوار.
انوار - بنده خیلی متأسفم که مقام ریاست هیچ توجه نمی‌فرمایند و این مطالبی که تناسب با موضوع ندارد بیان می‌شود و لوایح همین طور معطل می‌ماند. آقای طباطبائی انتخاب شده بودند برای کمیسیون نظام و از اول تا آخر نیامدند و آخر هم این طور گفتند که استعفا کردهاند. بعلاوه شور دوم مطابق نظامنامه کلیات ندارد اگر در اینجا نظری دارند به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد شود و مطالب گفته شود و اگر بنا باشد در هر موردی ما خارج از موضوع صحبت کنیم تا چند سال دیگر هم نخواهد گذشت (صحیح است) این مطالبی که آقای طباطبائی فرمودند مربوط به این ماده نبود شور دوم هم که کلیات ندارد باز هم تکرار می‌کنم اگر یک موضوعی را در نظر دارند به عنوان مادة الحاقیه تنظیم بفرمایند در آخر مواد آن وقت یا وزیر و کمیسیون قبول می‌کند یا مجلس قابل توجه می‌داند و می‌رود به کمیسیون بگذارید تکلیف یک مشت بدبختی که به عنوان نظام وظیفه گرفتارند معلوم شود و اینها را ما نجات بدهیم و راحت کنیم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۳ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴:
ماده۲۴ - هر یک از مناطق سربازگیری بنا به مقتضیات مرکب از چند حوزه اصلی و فرعی سربازگیری خواهد بود.
مخبر - اجازه میفرمائید بنده یک توضیحی به بیانات آقای طباطبائی بدهم؟ آقای طباطبائی فرمودند که این قانون شامل حال کسانی هم که فعلا زیر پرچم هستند می‌شود البته قانونی که وضع می‌شود شامل حال کلیة کسانی هم که فعلاً زیر پرچم هستند می‌باشد و کلیه مقررات این قانون شامل حال آنها خواهد بود و هیچ محل حرف نیست.
رئیس - قرار بود که در موقع مذاکره و رأی آقایان اکثریت را رعایت بفرمایند که اسباب تأخیر کار نشود. موافقین با ماده ۲۴ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده۳۳:
فصل سوم - احضار مشمولین
ماده۳۳ - اشخاصی که به سن سربازی می‌رسند بایستی به محض انتشار آگهی برای روشن شدن وضیعت و اعزام به خدمت به حوزه‌های سربازگیری مربوط و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه به نزدیکترین حوزة سربازگیری محل اقامت مراجعه و خودشان را معرفی نمایند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - موافقم.
رئیس - آقای انوار.
انوار - موافقم.
رئیس - موافقین با ماده ۳۳ برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۳۴:
ماده۳۴ - مشمولین آماده به خدمت در روز تعیین شده بایستی حضور یابند و در صورت تأخیر و یا غیبت مشمول مقررات ماده (۱۵۶) خواهند بود.
رئیس - موافقین با ماده ۳۴ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۳۵:
ماده۳۵ - حوزه‌های فرعی برحسب اقتضا ممکن است بطور سیّار انجام وظیفه نمایند.
تبصره - کدخدایان بایستی در تجسس و جمع‌آوری مشمولین غایب ساکن دهات ابواب جمعی خود مطابق صورتی که از حوزه داده می‌شود کمال مساعدت را با مأمورین بنمایند.
در شهرها و نقاطی که شهربانی وجود دارد مأمورین شهربانی و در صورت نبودن شهربانی مأمورین ژاندارمری موظف به انجام این عمل هستند.
رئیس - موافقین با ماده ۳۵ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۳۶:
ماده ۳۶ - حوزه‌های اصلی مکلفند محل گردآوری مشمولین را در حوزه‌های فرعی طوری تعیین نمایند که مشمولین برای حضور در مراکز معینه بیش از ۳۶ کیلومتر مجبور به طی مسافت نباشند.
رئیس - موافقین با ماده ۳۶ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶:
ماده ۴۶ - مشمولینی که در خارج از منطقه مربوطه مسکن گزیده‌اند در صورت تمایل می‌توانند در پادگان مسکن خود نام نویسی را انجام دهند و حوزه مربوطه موظف است نسبت به این مشمولین مقررات تبصره ماده ۱۴۸ عمل نماید.
رئیس - موافقین با ماده ۴۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱:
فصل پنجم - رسیدگی به وضعیت مشمولین
ماده۵۱ - مشمولینی که برای اجرای مراسم سربازگیری حاضر می‌شوند بایستی وضعیت خود را شخصاً یا به وسیله نماینده با نشان دادن برگ شناسنامه بشرح زیر به مجلس سربازگیری اطلاع دهند:
۱ - میزان سواد و معلومات.
۲ - اصلاعات فنی و تخصصی که در هر یک از پیشه‌ها دارند.
۳ - وضعیت مزاجی.
۴ - وضعیت خانوادگی.
۵ - شغل.
۶ - محل سکنی.
رئیس - موافقین با ماده ۵۱ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۵۲:
ماده ۵۲ - اطلاعات ماده ۵۱ در صفحه مخصوص برگهای شناسنامه ذکر و همچنین مراتب در دفاتر اسامی قید و تاریخی که مشمولین برای انجام خدمت باید حاضر شوند از طرف مجلس سربازگیری در برگ شناسنامه یا برگ وضعیت آنان ذکر می‌شود.
تبصره۱ - به اشخاصیکه شناسنامه آنان دارای برگ وضعیت نیست از طرف مجلس سربازگیری برگ وضعیت داده خواهد شد.
تبصره۲ - هر گاه فهرست اسامی که از ادارات آمار تسلیم شده با مندرجات برگ شناسنامه اختلاف داشته باشد علل آن در مجلس سربازگیری رسیدگی و از طرف اداره آمار طبق قانون و آئین نامه مربوطه در رفع اختلاف اقدام خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده ۵۲ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۵۳:
ماده ۵۳ - مشمولینی که اطلاعات فنی و تخصصی خود را در موقع رسیدگی مکتوم نمایند پس از اثبات کتمان پیشه مدت سه ماه خدمت آنان تمدید یافته و در پیشه خودشان مورد استفاده ارتش خواهند شد.
تبصره - از سربازان پیشه‌ور منحصراً در قسمتهای ارتش می‌توان استفاده کرد و افسران به هیچ عنوان نمی‌توانند برای خدمات خصوصی خود از پیشه آنان استفاده نمایند. متخلفین به یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
رئیس - موافقین با ماده ۵۳ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده۵۴:
ماده ۵۴ - در صورتیکه تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید حکمی که در این مورد صادر می‌شود قطعی خواهد بود.
تبصره۱ - هرگاه یکی از اسناد سجلی (یکی یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتی) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادی که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگها یا دفاتر یادداشتی خواهد نمود.
تبصره۲ - اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است بوسیله ادارات خود از تاریخ تصویب این قانون تا یکسال مشخصات اشخاصی که تا تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت است استخراج نموده منتهی در ظرف یک ماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهی هر ی به فاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که مشخصات آنان در آگهی‌ها درج گردیده می‌توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و در خواست تصحیح اسناد خود را بنامیند.
تبصره۳ - چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهارماه پس از انتشار آخرین آگهی به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده در شور اول راجع به این ماده در هر دو مرتبه که در مجلس مطرح شد دادم و مخصوصاً خواهش کردم هم از آقای سرتیپ ریاضی و هم از آقای تهرانچی مخبر کمیسیون که توجهی به این عرایضی که بنده کردم بفرمایند متأسفانه نمیدانم چطور شد که مورد توجه واقع نشد. بنده عرض کردم الان چندین سال است که قانون نظام وظیفه اجرا شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که یک عده تقریباً ده دوره‌اش را معاف کردیم یعنی از ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۴ را معاف کردیم حالا دیگر نباید ما یک راهی باز بگذاریم که این اوراق مخدوش وسیله شود برای مأمورین اداره سجل احوال یا برای مأمورین اداره نظام وظیفه که مجدداً این رعایا و دهاتی‌های بیچاره را دچار اشکال کنند قطع دارم که هم وزارت جنگ و هم کمیسیون نظام با این نظر موافق است که در این مسائل که مبهم است رفع اختلاف در قانون بشود و طوری در قانون تصریح شود که مشکلاتی تولید نشود. تاکنون هر ورقه که مورد اعتراض بوده‌است از طرف اداره نظام وظیفه و سجل احوال تعیین تکلیفش شده‌است و هر اوراق مخدوشی که بوده با سوابقی که همه از این موضوع داریم و می‌دانیم بچه کیفیاتی تهیه شده‌است درش اقدام شده‌است حالا دیگر آنها را بگذارید کنار و مردم را راحت کنید. این جا در تبصره اول اصلاحی لازم دارد که اگر موافقت بفرمائید بنده پیشنهاد اصلاح آن را تقدیم می‌کنم و آن است که در این قسمت تبصره که گفته می‌شود اگر یکی از اسناد سجلی یا یکی دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتی مخدوش باشد آن برگ سجل که در دست اشخاص است اسمی از آن برده نشده‌است و اگر آن قسمت برگ سجلی هم که در دست اشخاص است ضمیمه شود به نظر بنده رفع اشکال را می‌کند و بنده هم قانع می‌شود که به این ترتیب اگر ورقه سجلش هم مخدوش شد بالاخره او هم طبق برگهای اظهارنامه اصلاح می‌شود و رفع اشکالات می‌شود و خواهش می‌کنم با این قسمت موافقت بفرمائید بنده این را پیشنهاد می‌کنم که برگ سجلی هم که در دست اشخاص است آن هم ضمیمه شود.
مخبر کمیسیون نظام - در این قسمت که پیشنهاد فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد. بعضی از اوراق را در مواقع لازمه از روی دفاتر و اظهارنامه‌ها می‌نویسند و می‌دهند به اداره نظام وظیفه و اعلان می‌کنند اگر توجه بفرمائید می‌گوید: (در صورتیکه تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتی مخدوش باشد و حاکی از مشمولیت باشد) ملاحظه بفرمائید می‌گوید اگر در دفاتر مخدوش و جزء نظام هم باشد یعنی اسم او را جزء اسامی مشمولین دادند به نظام وظیفه اگر اظهارنامه‌ها یا دفاتر مخدوش باشد رسیدگی می‌کنند اگر صاحب ورقه اعتراض داد مطابق این ماده رسیدگی می‌کنند و در این رسیدگی اوراقی که مخدوش است از روی اوراقی که مخدوش نیست رسیدگی می‌کنند و اصلاح می‌کنند البته اوراقی که مخدوش نیست مناط اعتبار است و اگر آن ورقه که در دستش هست مخدوش نیست مطابق آن رسیدگی می‌کند ملاحظه بفرمائید می‌نویسد در تبصره: هر گاه یکی از اسناد سجلی (یکی یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتی) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادی که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگها یا دفاتر یادداشتی خواهد نمود و در این قسمت چاره نبود برای این که اگر بخواهند اوراقی را که مخدوش است اصلاح بکنند مطابق چه اصلاح کنند؟ چون اگر دفتر مخدوش شد آن را طبق صورت مشمول داسته‌است و طبق آن مخدوش مشمول ساخته‌است در صورتی که ممکن است این مشمول نباشد و طبق آن برگ مخدوش ممکن است مشمول شناخته شده باشد و اگر اوراق دیگر سالم است ورقه مخدوش را طبق آن اصلاح می‌کنند و البته در اینجا نظر به اصلاح بوده‌است و این ارفاقی است به مشمولین و به نظر بنده به همین ترتیب لازم بوده‌است که باشد و کمیسیون هم با این ترتیب که موافقت کرده‌است از همین نظر است و در کمیسیون نماینده وزارت دادگستری و آمار هم بود و لازم بود که این ماده را به همین ترتیب برای اصلاح این قسمتها بگذاریم.
رئیس - آقای انوار.
انوار - موافقم.
رئیس - آقای سزاوار.
ملک مدنی - بنده لازم است یک توضیحی بدهم منظور بنده را درست آقای مخبر بیان نفرمودند.
سزاوار - بنده هم در شور اول راجع به این ماده یک تذکراتی داده و آقای مخبر وعده فرمودند که در کمیسیون اصلاح بفرمایند به نظر بنده اساساً اگر آقایان به آمار مراجعه بفرمایند یکی از مواردی که در قانون نظام وظیفه هست و فوق‌العاده برای مردم ایجاد اشکال همین ماده‌است و این یک راهی می‌دهد به مأمورین آمار و ثبت احوال و نظام وظیفه که در سجل و اوراق سجلی اشخاص بازرسی و تفتیش کنند و به بهانه این که در برگهای سجلی خدشه هست در اوراق سجلی اشخاص تجدید نظر کنند در وضعیت مشمولیت شان و این صحیح نیست به نظر بنده صرف نظر از اینکه بیست و پنج سال است از تاریخ شناسنامه در این مملکت گذشته‌است و اسنادی هم که فرضاً خدشه داشته یا مورد ایراد بوده اینها تمام در ادوار قبل رسیدگی شده و دیگر بنده تصور نمی‌کنم که اسنادی باشد که محتاج به رسیدگی باشد چیزی که هست این است که بهانه به دست نظام وظیفه و سجل احوال که بعد از اینکه در یک برگی ملاحظه کردند که خدشه‌است آن وقت صاحب شناسنامه را هدایت می‌کنند برود به دادگاه در صورتی که این هم صحیح نیست برای اینکه همیشه باید مدعی برود به دادگاه در حالی که او مدعی نیست و اداره سجل احوال مدعی است او می‌گوید من سجل احوالم در دستم است و صحیح هم هست مگر اینکه بگویند صدورش از ناحیه سجل احوال نبوده و مجهول است والا ورقه تصحیح شده در دست من است اگر من خود خدشه کرده باشم و مأمورین آمار در دست من دیده باشند بله ولی اگر برگ شناسنامه که در دست من است صحیح است آن وقت بگویند تو برو در محکمه ثابت کن این خیلی عجیب است بنده می‌خواستم تقاضا کنم که در قانون نظام وظیفه جای این نیست که ما مواد مربوط به سجل احوال را در اینجا بیاوریم برای اینکه اینجا نظام وظیفه‌است فرضاً هم یک مواد مشترکی داشته باشد این دو ماده که اینجا نوشته شده‌است این ماده و دو تبصره این مربوط است به وظیفه آمار بنده نظرم این است که موافقت بفرمائید اصلاً این ماده حذف شود و هیچگونه مبتلابهی نظام وظیفه ندارد بلکه می‌خواهم عرض کنم دوباره بهانه به دست مأمورینی که صلاحیت ندارند داده می‌شود و اسباب زحمت خواهد شد.
مخبر- عرض می‌کنم آقای سزاوار توجه بفرمائید به ماده برای اینکه فرمودید خیلی از این قسمت هائی که مخدوش بوده است رفته است به محاکم و احکام لازم هم صادر شده است. ملاحظه بفرمائید که در این ماده صحبتی از آنها نشده برای اینکه آنها در محاکم تکلیفشان معلوم شده و به دفتر آمار رفته و اصلاح هم شده است. آنها دیگر برسی نخواهد شد اگر توجه بخود ماده بفرمائید تصدیق خواهید فرمود که این ماده لازم است برای اینکه می گوید: « در صورتی که تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه و دفاتر یادداشتی مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد آنها را صورت می‌دهند که حاضر شوند که مورد رسیدگی واقع شود (سزاوار=- احتیاج ندارد) اجازه بدهید اگر اظهار نامه مخدوش بود و حاکی از مشمولیت بود آنوقت آمار صورت می‌دهد به نظام وظیفه خوب می فرمائید یک همچون شخصی را بدون هیچ حرفی ببرند به نظام وظیفه اینکه نمی‌شود. باید رسیدگی کرد و دید چرا اینطور شده و بعلاوه این مربوط به مشمولینی است که بعد مشمول می‌شوند و البته مربوط به مشمولینی نیست که در آن تاریخ مشمول بوده‌اند او که دیگر مشمول نمی شود. این مربوط به کسانی است که حالا مشمول می‌شوند که در صورتیکه یکی از اوراق یا دفاتر مخدوش و حاکی از مشمولیت باشد این اجازه را می دهد به صاحب ورقه که حق رسیدگی داشته باشد و اگر بخواهید این را بردارید این به ضرر مشمول تمام می‌شود. بنابراین بنده تصور می‌کنم تبصره ۱ و ۲ و ۳ مورد لزوم است و اگر بخواهید بردارید اسباب اشکال می‌شود (سزاوار- اشکالی ندارد) چرا اشکال دارد منتهی نمی‌خواهید توجه بفرمائید. بنده عرض می‌کنم که اگر یکی از اوراق سجلی مخدوش شد آیا این رسیدگی لازم دارد یا ندارد. البته رسیدگی لازم دارد برای اینکه اگر رسیدگی لازم نداشته باشد که باید احضار شود و برود نظام وظیفه پس باید رسیدگی شود. آقا این درست نیست برای اینکه اگر رسیدگی نشود به ضرر مشمول است آقا.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
ملک مدنی- آقا باید مطالب اساسی را مورد توجه قرار بدهید بنده حق پیشنهاد دارم چرا نمی‌گذارید پیشنهاد بنده خوانده شود؟
تهرانچی- در این موضوع که حالا گذشته است و مجلس رأی داده ممکن است به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنید.
ماده ۵۶ مجلس- سربازگیری در حوزه های اصلی در مرکز شهرستانها به ریاست فرماندار و در مرکز بخش با ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیری و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال – دادگستری- ژاندارمری- شهربانی- شهرداری و دو نفر پزشک نظامی تشکیل می گردد.
تبصره ۱- حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیری حوزه اصلی منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در محل موجود باشد.
تبصره ۲- مجلس سربازگیری در حوزه های فرعی بطور سیار مرکب از نمایندگان فرمانداری و حوزه سرباز گیری و یک نفر معتمد محل و افسر مأمور قسمت و لااقل یک نفر پزشک نظامی در موقع گرفتن سرباز تشکیل می شوند.
رئیس- پیشنهاد آقای افشار
معدل- آقا نمی‌شود باید حرف زد و آنوقت پیشنهاد خوانده شود.
رئیس- آقای معدل
معدل- بنده در این ماده پیشنهادی کرده‌ام در حوزه شهرستانها هم دو نفر از رؤسای انجمن شهرداری اضافه شود چون امر نظام وظیفه خیلی مهم است و نظر بنده این است که در مجلس سربازگیری معتمدین محل هم باشند برای اینکه معتمدین محل سابقه به وضعیات داخلی مردم و شناسائی به افراد دادند. مأمورین دولتی که غالباً اهل آن محل نیستند و اطلاعاتی ندارند که آنها وسیله شوند که افراد بتوانند مطالب خودشان را در آنجا عنوان کنند و به همان دلیلی که قسمت قراء و قصبات یک نفر معتمد محلی را پذیرفتند در شهر هم این امر لازم است به طریق اولی پیشنهاد آقای افشار.
اصلاح زیر را به ماده ۵۶ پیشنهاد می نمایم پس از جمله پزشک قانونی اضافه شود و پنج نفر از معتمدین محلی.
افشار- عرض می‌کنم دلائل لزوم معتمدین محل را آقای معدل فرمودند و لازم نیست که بنده مجدداً وارد توضیح شوم فقط اینرا می خواهم اضافه کنم که سابق معمول بود که در ولایات از معتمدین محلی استفاده می شد، یعنی در حوزه های نظام وظیفه یک عده از معتمدین محل را وارد می‌کردند که هم مأمورین محل و هم اهالی محل از وجود اینها استفاده می‌کردند برای اینکه هم اهالی را می شناختند و هم ممکن بود جلوگیری از بعضی عملیات بشکنند. و این موضوعات هم از نطق نظر دولت و هم از نقطه نظر افراد به عقیده بنده لازم است و تجربه هم ثابت می‌کند که از وجود اینها استفاده شده است. بنده تصور می‌کنم که این کلمه معتمدین محلی در شهرستانها و حوزه های ولایات اصلاً فراموش شده و گرنه حتماً مرقوم می‌فرمودند و تصور نمی‌کنم که آقای مخبر و آقای معاون وزارت جنگ هم با این پیشنهاد مخالفت بفرمایند. بنابراین تمنا می‌کنم که که این پیشنهاد را قبول بفرمائید چون هم برای مردم و هم برای دولت اسباب سهولت خواهد بود.
معاون وزارت جنگ- بنده می‌خواستم به آقای افشار عرض کنم ما در این قسمت نظر خاصی نداریم ولی هر چه خورده سربازگیری زیادتر شود کار زیادتر می‌شود ما اینجا نماینده دادگستری و ثبت آمار و شهرداری شهربانی و ژاندارمری را گذاشته‌ایم البته نماینده شهرداری رعایت حال اشخاص را می‌کند (افشار-این ها ملی هستند) و ممکن است بجای معتمدین محلی یکی از وکلای شهرداری که نمایندگی آن شهر را دارد اضافه شود چون معتمدین محلی را ما در حوزه ها گذاشته‌ایم ولی در حوزه های اصلی و در مراکز شهرها لزومی نداشت.
افشار- بنده می‌خواستم توضیحاً عرض کنم که این معتمدین محل از نقطه نظر کار مردم خیلی ضروری است و اشخاصی که در ولایات بوده‌اند و انجمن‌های نظام وظیفه را ملاحظه فرموده اند عرض بنده را تصدیق می‌فرمایند و اینکه می‌فرمایند نمایندگان ادارات را در اینجا گذاشته اند این نماینده ها یعنی مأمورین دولت اینها موظف دولت هستند همیشه اینها نظر خودشان را اعمال می‌کنند و از نظر ملی کاری نمی‌کنند پس معتمدین محلی از نقطه نظر مردم وجودشان لازم است از این جهت تمنی می‌کنم آقای معاون وزارت جنگ هم با نظر بنده موافقت بفرمایند که این پنج نفر معتمد محل اضافه شود) بعضی از نمایندگان پنج نفر زیاد است) افشار سه نفر باشد در هر حال لازم است.
مخبر- اینجا در عدة اعضا آقایان ملاحظه بفرمایند چون ع ده باید طاق باشد که اگر چنانچه اختلاف نظری شد اکثریت پیدا شود اما نمی‌شود که هم معتمدین محل را قبول کرد و هم نمایندگان ادارات مربوطه را برای اینکه ما در جاهائی که شهرداری دارد ممکن است دو نفر وکلای شهرداری را بگذاریم و در جائی که شهرداری نیست البته معتمد محل بنا بر این اگر موافقت بفرمائید در جاهائی که شهرداری هست دو نفر از وکلای شهرداری و در جاهائی که شهرداری نیست دو نفر از معتمدین محلی اگر موافقت می فرمائید به همین ترتیب ماده را اصلاح کنیم چون وکلای شهرداری معتمدین محلی هستند برای اینکه با آراء مردم انتخاب می شوند.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده خواستم از موقع استفاده کنم و عرض کنم که پیشنهاد دهنده یکدفعه بیشتر نمی‌تواند صحبت کند و ماده ۶۳ نظامنامه را بایستی رعایت فرمائید اما در قسمت پیشنهاد آقای افشار راجع به معتمدین محلی به عقیده بنده همان نمایندگان شهرداری کافی هستند ما هم دیده ایم که در مراکز سربازگیری به کسی تعدی نشده است
(همه نمایندگان- اینطور نیست خیلی تعدی شده است)
روحی- آقایان اجازه بفرمائید اینکه طرز مجلس نمی‌شود شما هم بعد صحبت کنید معتمد محلی یا باید معتمد محلی باشد یا انجمن شهرداری و دو تا نمی‌شود و این را هم در نظر بگیرید که غالباً برای اعمال نفوذ درباره کسان خودشان از هیچ اقدامی هم خودداری نمی کنند.
رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای افشار برخیزند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای شهدوست.
در ماده ۵۶ این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که در شهرستانها سه نفر معتمد محل اضافه شود و در بخشها و حوزه ها یک نفر معتمد محل ضمیمه شود و رأی اکثریت نسبت به روشن شدن وضعیت مشمولین قاطع است.
شهدوست- آقای روحی فرمودند اعمال نفوذ نمی‌شود می‌خواستم عرض کنم که کاملاً از طرف مأمورین در اثر روشن نشدن وضعیت مشمولین اعمال نفوذ می‌شود عرض کنم بنده سه دوره یا چهار دوره معتمد محل بوده‌ام در شهرستان مشهد یک نفر مأمور بود آنجا از طرف اداره لشگری که اسمش را نمی خواهم ببرم و آن مأمور قریب دویست هزار تومان در اثر همین اعمال نفوذ استفاده کرد (نبیل سمیعی- آن دوره گذشت) بعضی از نمایندگان اسمش را بگوئید (عرض می‌کنم الآن در تهران است چه فایده دارد اسمش را ببرم اسمش را هم بعد به ایشان خواهم گفت (اشاره به معاون وزارت جنگ) به هر حال معتمد محل در مجالس سربازگیری وجودش کاملاً لازم است برای اینکه اگر یک مشمولی بیچاره است که می‌زنند پسِ گردنش و می برندش اگر متمکن است پول ازش می‌گیرند و ردش می‌کنند بنا براین به عقیده بنده سه نفر معتمد محل در شهرستان و دو نفر در بخشها کاملاً لازم است که به وضعیت مشمولین کاملاً رسیدگی کنند و رأی اکثریت هم در آن مجالس قاطع باشد چون وضعیت مأمورین ولایات طوری است که یا یکسال است به آن شهر آمده یا کمتر این تماس با اهالی ندارد و از وضعیت اطلاعی ندارد که این مشمول متکفل است یا معیوب است یا نواقصی دارد در این صورت بودن معتمدین محلی در مجالس سربازگیری کاملاً لازم است.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- بنده می‌خواستم اطمینان بدهم به آقای شهدوست که در عرض ده سال پانزده سال نسبت به هیچ قانونی به اندازه این قانون بحث نشده است. بالاخره معتمدین محلی هم از سر مأمورین هستند و مأمورین محل هم از سر مأمورین. عرض می‌شود حضور محترم سابقاً معتمدین محل بودند قبول و بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که بجای این معتمد محل همان نمایندگان شهر که سابقاً هم بودند اضافه شود برای اینکه نمایندگان شهر واجد این سمت هستند و یک عده آرائی هم مردم به آنها می‌دهند اگر آقای مخبر و آقای معاون وزارت جنگ موافقت بفرمایند دو نفر از نمایندگان شهر در شهرستانها اضافه بفرمائید به عقیده بنده کافی است (شهدوست سه نفر باشد ضرری ندارد) بنده این را که خواستم عرض کنم برای این است که منتهای دقت در این قانون شده است حتی در عرض یک هفته و اندی عریضه و تلگراف هایی که از ولایات رسیده بود همه این جا جزء به جزء خوانده شده و هر یک در موردی نوشته بودند به هر حال سال در شرف انقضاء است موافقت بفرمائید تصویب شود.
رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای شهدوست برخیزند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای سزاوار
بجای شهرداری رئیس انجمن شهرداری نوشته شود.
سزاوار- اگر آقایان توجه بفرمائید سابقاً هم معمول اینطور بوده است در زمان سابق که رئیس انجمن شهر در حوزه سربازگیری عضویت داشته است (همهمه نمایندگان زنگ رئیس) استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمائید عرض کردم در قانون سابق هم اینطور بوده است که رئیس انجمن شهر مداخله می‌کرده است در حوزه سربازگیری و رئیس انجمن شهر هم از معتمدین آن شهر است و انتخاب می‌شود ولی چیزی که هست اگر د و نفر از معتمدین محل را بخواهید بگذارید بنظر بنده این دو نفر نمی‌توانند و حاضر نمی‌شوند چون شش نفر هستند تا دوازده نفر بنابراین اگر بنا باشد در نقاطی که شش نفر هستند در مالیات بر درآمد و سایر جاها هم که باید بروند بنابراین به اینجا دو نفر نمی‌رسند این بود که بنده پیشنهاد کردم که ریئس ا نجمن شهر کافی است
تهرانچی (مخبر)ـ دونفر از وکلای شهر که نو شته‌ایم البته بهتر خواد بود زیرا ممکن است ریئس انجمن شهرداری بطوریکه فرمودید کار داشته باشد پس اگر همان دونفر از وکلاباشند که ما هم قبول کرده‌ایم بهتر است و جناب عالی هم موافقت بفرمائید
سزاوار ـ بنده استرداد می‌کنم پیشنهادم را ولی دو نفر عملی نخواهد بود برای اینکه در بعضی جاها چنانچه عرض کردم و کلای شهرداری شش نفر هستند ونمی‌رسند
پیشنهاد آقای بهبهانی
بنده پیشنهاد می‌کنم معتمد محل حذف شود
بهبهانی ـ بنده باین جهت این پیشنهاد را کردم که این معتمد محل واقعاً معتمد محل نیست (صحیح است) برای اینکه اگر واقعاً معتمد محل بود بنده موافقت می‌کردم چون در هر محلی در تحت نظر حکومت محل یا استانداری یک کسی را بعنوان معتمد محل دعوت می‌کنند وقتیکه از تمام اهل آن محل بپرسید می‌بینید هیچکس به این آدم اعتماد ندارد (صحیح است) و بالاخره وجود این آدم باعثمی‌شود که گذشته از این که فایده برای محل ندارند بواسطه اغراض محلی موجب این می‌شوند که یک بیچاره هائی را که باید آزاد باشند آنها را می‌برند و یک اشخاصیکه باید سرباز باشند آنها را رد می‌کنند این است که بنده این پیشنهاد را کردم که یا بطریق صحیحی انتخاب شود که معلوم شود معتمد محل است و این که اصلاً حذف شود بهتر است واسباب آسایش مردم خواهد بود حالااگر آن پیشنهاد دیگری هم که شده که از نمایندگان انجمن شهر داری بعنوان معتمد محل انتخاب شوند قبول شود بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم ولی بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد بنده لازم است
مخبر ـ وکلای شهرداری را می‌گذاریم. عرض می‌کنم آقای بهبهانی توجه بفرمائید در خود ماده معتمدین محلی نوشته نده و این بر حسب پیشنهادی بود که آقای اعتبار کردند و در مجلس شورای ملی هم موافقت خواهد شد که وکلای شهر نوشته شود چون وکلای شهر هم معتمد محل هستند پس دیگر معتمد محلی مورد پیدا نخواهد کرد و در اینجا بعنوان معتمد محل دو نفر از وکلارا قبول می‌کنیم که نظر جنابعالی هم تأمین شود
بهبهانی ـ استرداد کردم
طوسی – پیشنهاد آقایان معدل ـ دهستانی ـ مکرم افشار ـ مجد ضیائی همه این است که بجای یک نفر معتمد محلی دو نفر نوشته شود
رئیس ـ آقای معدل
معدل ـ بنده پیشنهاد کردم که دونفر از اعضاء انجمن شهرداری ضمیمه شوند به حوزه سربازگیری آقاس مخبر و دولت هم موافقت کردندبه نظر بنده سایر آقایان هم موافقت بفرمایند در حوزه‌های سرباز گیری دو نفر از اعضاء انجمن شهرداری و در حوزه‌های فرعی یک نفر معتمد محل ضمیمه شود.
مخبر ـ بنده استدعا دارم همانطور که بنده هم قبول کردم آقایان هم موافقت بفرمایند که دونفر در حوزه‌های اصلی از انجمن شهرداری اضافه شود در تبصره هم که برای حوزه‌های فرعی یک نفر معتمد محلی هست باین نظر هم نظر این آقایان که پیشنهاد کردهاند تأمین می‌شود هم با نظر آقای بهبهانی مخالفتی ندارد. چون آنها هم سیّارهم هستند و هر روز انجمن‌ها در یک جا می‌باشند چون در تبصره می‌گوید مجلس سرباز گیری در حوزه‌های سیّار نمی‌آیند اگر حقیقتاً معتمد محلی هم باشد پانمی‌شود بیاید و آن وقت با آن فرمایش آقای بهبهانی که فرمودند …
معدل ـ بسیار خوب بنده موافقت می‌کنم با نظر آقا اما دو نفر از نمایندگان شهر نوشته شود
معاون وزارت جنک ـ بنده هم عرض کردم در قسمت نمایندگان شهرداری بنده هم موافقم ولی این که معتمدین محلی را که فرمودید اینکه موافقت نشد چنانکه فرمودند اینها غالباً سوءِ استفاده می‌کنند از وضعیت و یک کارهائی بنفع خودشان می‌کنند بعلاوه اگر یک را ئی هم دادند در حوزه‌های فرعی تصمیم قطعی که نمی‌گیرند و فقط کارهای مقدماتی را می‌کنند و می‌رود بانجمن اصلی بنابراین ضرری ندارد در مقدمه ماده دو نفر از نمایندگان شهر نوشته شود که در مجالس سرباز گیری باسند (صحیح است)و با این ترتیب منظور آقایان تأمین می‌شود
معدل ـ بسیار خوب بنده هم با این نظر موافقت می‌کنم. رأی بگیرید
دهستانی ـ بنده هم پیشنهاد دادم
رئیس ـ منظور شما تأمین شده و قبول کردهاند دیگر چه میفرمائید؟
دهستانی ـ در تبصره هم دو نفر معتمد محلی بنویسید
طوسی ـ ماده اینطور می‌شود: مجلس سربازگیری در حوزه‌های اصلی در مرکز شهرستانها به ریاست فرماندار و در مرکز بخشها به ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سرباز گیری و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال داد گستری ـ ژاندارمری ـ شهربانی ـ شهرداری و دو نفر از نمایندگان شهر و دو نفر پزشک نظامی تشکیل می‌گردد
مخبر – و دو نفر وکلای انجمن شهرداری و همچنین در تبصره اول آنجا که نوشته شده منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در محل موجود باشد باید اینطور بشود منوط به این است که ادارات مربوط به آنها و انجمن شهرداری در محل بوده باشد (صحیح است).
افشار ـ اگر انجمن شهرداری نیود چه می‌کنند؟
مخبر ـ انجمن سیار هست و در تبصره دیگر تکلیفش معلوم شده‌است. بجای نمایندگان شهر نوشته شود دو نفر وکلای انجمن شهرداری.
هاشمی ـ اصلاح قانونی آن نمایندگان شهر است این را بنده پیشنهاد کردم.
امیر تیمور ـ صحیح است.
مخبر ـ بسیار خوب.
طوسی ـ آقای هاشمی هم پیشنهاد کردهاند در آخر تبصره دوم تشکیل می‌شوند تبدیل شود به تشکیل می‌شود.
معاون وزارت جنگ ـ صحیح است. قبول می‌کنم
بنده مخبر ـ بنده قبول می‌کنم.
رئیس ـ ماده با اصلاحاتی که شد خوانده می‌شود. ماده ۵۶ ـ مجلس سربازگیری در حوزه‌های اصلی در مرکز شهرستانها به ریاست فرماندار و در مرکز بخشها به ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیری و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال داد گستری ژاندارمری ـ شهربانی ـ شهرداری ـ دو نفر از نمایندگان شهرو دو نفر پزشک نظامی تشکیل می‌گردد. تبصره ۱ ـ حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیری حوزه اصلی منوط به این است که ادارات مربوط به آنها در انجمن شهرداری در محل موجود باشد.
تبصره ۲ ـ مجالس سربازگیری در حوزه‌های فرعی بطور سیار مرکب از نمایندگان فرمانداری و حوزه سربازگیری و یک نفر معتمد محل و افسر مأمور قسمت و لااقل یک نفر پزشک نظامی در موقع گرفتن سرباز تشکیل می‌شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده ۵۶ با اصلاحاتی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ خوانده می‌شود:
ماده ۵۷ ـ اعتراض بنظریه و آراء مجالس سربازگیری و دادگاه اداری حوزه‌ها توسط اداره نظام وظیفه به دادگاه منطقه که در مراکز مناطق مرکب از استاندار و در صورت نبودن فرماندار و رئیس منطقه نظام وظیفه ورئیس اداره آمار و ثبت احوال و داد ستان شهرستان داد گستری محل (یا معاونین آنها) و یک پزشک نظامی تشکیل می‌شود مراجعه و رأی صادره از انی دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
تبصره ـ در صورت نبودن پزشک نظامی رئیس بهداری یا پزشک محل عهده دار این وظیفه خواهد بود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۵۷ برخیزند (اکثر برخاستند) وتصویب شد.
مخبر ـ چون دولت کارهای دیگری در دستور دارد وآقای نخست وزیر تقاضا کردند این لایحه بماند برای بعد بنده هم موافقت می‌کنم بقیه مذاکره در این لایحه بماند برای جلسه بعد و لوایح دیگر دولت مطرح شود (صحیح است)
رئیس ـ آقای وزیر دارائی فرمایشی داشتید؟
وزیر دارائی (آقای صالح) ـ بنده می‌خواستم عرض کنم لایحه فرارداد مالی که قرار بود امروز جزو دستور باشد استدعا می‌کنم مطرح شود.
- شور اول قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان
۷ – شور اول قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان
رئیس ـ جزو دستور است و گزارش کمیسیون امور خارجه قرا ئت می‌شود:
گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی. کمیسیون امور خارجه با مشارکت کمیسیون قوانین دارائی لایحه شماره ۶۷۶ دولت راجع بقرارداد مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و انگلستان را با حضور آقایان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر و وزیر دارائی و رئیس کل دارائی مطرح نموده و با توضیحاتی که در اطرا ف مواد قرار داد داده شد همین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقای نوبخت.
جمعی از نمایندگان ـ نیستند.
رئیس ـ آقای امیرتیمور.
امیر تیمور ـ بنده خیلی مایل بودم که این قرارداد همانطور که معهود بود طرحش در مجلس شورای ملی بجلسه آتیه موکول می‌شد تا مجال باشد مطالعه شود و نظریاتی که عرض می‌شود با مطالعه بیشتری عرض شده باشد و امروز معهود نبود که جزو دستور مجلس باشد.
رئیس ـ چرا جزو دستور بود.
امیر تیمور ـ بسیار خوب حالا اشکالی ندارد عرض می‌کنم اینکه در مقدمه این قرارداد ذکر شده که بر اثر ماده ۷ پیمان اتحاد منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولتین اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان است بنده حقیقتاً میل داشتم که این قرارداد را مرتبط به ماده ۷ پیمان اتحاد بین دولتین ایران و روس و انگلیس نمی‌کردند زیرا ماده ۷ پیمان نامبرده مصر حاً مشعر است بر اینکه الآن ماده ۷ آن پیمان را بنده برای آقایان می‌خوانم:
فصل هفتم ـ دول متحده مشترکاً متعهد می‌شوند که بهترین مساعی خود را بکار ببرند که حیات اقتصادی ملت ایران در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضر پیش بیاید محفوظ بدارند پس از آن که این پیمان اعتبار یافت برای بهترین وجه عمل کردن به این تعهد ما بین دولت ایران و دول متحده مذاکرات شروع خواهد شد. طبق این فصل هفتم پیمانی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته‌است دول متحده تعهد می‌کنند که حیات اقتصادی ایران را حفظ و حمایت کنند و کمک بکنند ولی مفاد این قرارداد مالی بکلی بر عکس آن است و حقیقتاً مفاد این قرارداد و لب و لباب آن این است که دولت ایران تعهد می‌کند که مخارجات انگلیسها را در خاک ایران بپردازد…
دکتر طاهری - اینطور نیست.
امیر تیمور - میفرمائید اینطور نیست بعد از بنده شما اجازه بگیرید و جواب بفرمائید اشکالی ندارد ولی در هر حال از نقطه نظر بنده این طور است حالا از نظر آقای دکتر طاهری اینطور نیست البتّه نظر شما را بنده کاری ندارم غیر از این مقدّمه که عرض کردم وقتی که بکتب عهدنامه‌ها مراجعه بشود ملاحظه خواهید فرمود که همیشه معمول بوده‌است عهدنامه هائی که بین دول منعقد می‌شود باید بنام پادشاه منعقد شود و اختیار دارانی که عهدنامه‌ها را امضاء می‌کنند بنام پادشاه امضاء می‌کنند و از طرف پادشاه باید امضاء کنند چنانکه در همان پیمانی که از مجلس شورای ملی گذشت اختیار دارد دولت ما از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران جاب آقای سهیلی وزیر امور خارجه وقت بودند و همچنین از طرف دولت انگلستان هم اختیار دار مخصوصی بنام اعلیحضرت پادشاه انگلستان امضاء کرده‌است و در این قرارداد رعایت این اصل هم نشده‌است حالا نمیدانم این موضوعی که عرض می‌کنم آیا اصلی از اصول هست یا نه؟ و آیا در این مورد اصلی از اصول فوت شده‌است یا خیر؟ و من شخصاً معتقدم که فوت شده‌است و بعقیده بنده نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم باید اصول را حفظ کرد و مقید بود که وقتی یک عهدنامه و قراردادی بین یک دولتی با دولت دیگری بسته می‌شود باید بنام پادشاه باشد و در این جا این اصل رعایت نشده و یک اصلی از اصول از بین رفته‌است. موضوع دیگری که عرض می‌کنم و باید مورد توجه باشد و همیشه برای ما مورد توجه هست عبارت از این است که عهدنامه‌ها و قراردادها ئی که با دول خارجه منعقد می‌شود موقعی آن عهدنامه و قرارداد رسمیت دارد ومی‌تواند بموقع اجرا گذاشته شود که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته باشد (صحیح است) قانون اساسی ما هم در این خصوص مصرح است و بر خلاف قانون اساسی در این قرارداد که در تاریخ پنج خرداد ماه منعقد شده نوشته شده‌است که از تاریخ ۵ خرداد معتبر و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد در این جا هم یک اصلی از اصول قانون اساسی ما را رعایت نکرده‌اند و دولت در این باب تقصیر کرده که رعایت این اصل مسلم را نکرده‌است و بنده از این موضوع هم خیلی متأسف هستم که اگر ما خودمان وقتی رعایت اصول را نکنیم دیگران را نمی‌توانیم ملزم کنیم که اصول مقرره مارا محترم بشمارند. اینها اولا مقدمات و کلیات امر بود که بنده عرض کردم از این مقدمات گذشته بنده می‌خواهم عرض کنم و معتقدم این است در گذشته هم شاید گفته‌ام حالا هم می‌گویم باز هم در آتیه خواهم گفت که اگر ما پیمان اتحاد هم با دولت انگلیس نمی‌داشتیم مصلحت سیاسی ما اقتضا داشت و اقتضا دارد که ما با تمام همسا یگان خودمان اعم از روس، انگلیس، افغانستان، عراق، ترکیه روابط دوستانه داشته باشیم این عقیده شخص بنده‌است (صحیح است) و نیز معتقدم این است که همانطور که دو دودولت با با هم ارتباط دارند باید روابط قلبی و دوستانه هم بین ملتها ی آنها برقرار باشد بین ملتهای همسایه و ما برقرار باشد (صحیح است) این عقیده بنده‌است بهمین جهت هم همیشه گفته‌ام باید دولت ایران روابط خیلی صمیمانه با همسایگان خودش داشته باشد این عقیده را نه تنها نسبت به دولت خودم دارم بلکه معتقدم کلیه دول عالم برای حفظ سلامیت خودشان باید این اصل را پیشه خودشان قرار بدهند و با همسایگان خودشان در نهایت و داد و دوستی رفتار کنند (صحیح است) در موضوع این قرارداد هم از روزیکه آقا مذاکره شد یعنی از روزی که در این کشور پایه لیره از نرخ آزاد و طبیعی بنرخ مصنوعی تبدیل شد و دولت نرخ لیره را در چهارده تومان قرارداد دیگر محتاج بتشریح و توضیح نیست که عرض کنم زندگی ما همینطور متصاعداً بالا آمد تا اینکه باین جا رسیده‌است که ملاحظه میفرمائید و تقریباً صدی هفتصد زندگانی ما ترقی کرده‌است این برای این است که همیشه اسعار خارجی در بازارهای داخلی یک کشوری حکم یک متاعی را دارد که بسته و تابع عرضه و تقاضا است و عرصه و تقاضا باید نرخ آن را قیمت آن را معلوم کند نه تصمیم دولت این است عقیدة بند، و اگر بعرضه و تقاضا واگذار می‌شد بیش از سه تومان قیمت آن نمی‌شد و به این پایه نمی‌رسید دولت آمد و چهارده تومان قیمت برایش معین کرد و در واقع عملا پول کشور را خود دولت با دست خودش پائین آورد و زندگانی را مشکل کرد و رساند به این پایه که امروز رسیده‌است مثلا فرض بفرمائید اگر سابق بر این یک خارجی می‌آمد برای یک گوسفند که ۱۴ تومان قیمتش بوده دولیره و نیم از قرار شش تومان می‌داد و گوسفند را می‌خرید و بهمین جهت متاع ما نرخ واقعی خودش را داشت او هم روی عرضه و تقاضا قیمت پولش را در بازار می‌دانست ولی وقتی که دولت آمد برای لیره یک نرخ مصنوعی گذاشت و نرخ طبیعی و آزاد از بین رفت او بجای دو لیره و نیم یک لیره می‌دهد به ۱۴ توما ن خوب نتیجه این چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که سطح زند گانی بالا می‌رود (صحیح است) یعنی با پول ما قوه خرید آنها زیاد می‌شود و قوه خرید خودمان کم می‌شود و زندگانی را برای یک عده زیادی از طبقات غیر مقدور و متعسر می‌کند ـ (صحیح است) علت یک قسمت عمدة از نگرانی ما هم همین بوده‌است و الان هم همین است. ما که همه نوع حاضر برای همکاری صمیمانه هستیم و همه جور هم بواسطه جنگ فداکاری می‌کنیم بهترین مساعی و کمک را می‌کنیم (البته در حدود توانائی و بقدرت خودمان) البته توقع ما این بوده و هست که حقیقتاً دولت انگلستان پول خودشرا میاورد و در این مملکت، مملکت ما بطور آزاد و بطور عرضه و تقاضا و رایج خرج می‌کرد. البته همه ما هم به رغبت برمی‌داشتیم و زندگانی ما هم از تعادل خودش خارج نمی‌شد پس از اینکه آنها نمی‌خواستند این کار را بکنند و تصور می‌کردند شاید در بازار ایران وسیله برای جریان این پول ممکن نباشد لااقل می‌بایستی بنیه و قوه اقتصادی ما را در نظر می‌گرفتند و نرخ واقعی معامله می‌کردند و اگر بنرخ واقعی تسعیر می‌کردند از چهارده تومان خیلی کمتر می‌شد و شاید سه چهار تومان بیشتر نمی‌شد و برای ما هم نگرانی نبود.
همهمه بعضی از نمایندگان
امیر تیمور ـ آقای رئیس هیچکس گوش نمی‌دهد
رئیس ـ بفرمائید
امیر تیمور ـ و برای ما هم بهیچوجه من الوجوه نگرانی ایجاد نمی‌کرد حالا هم بنده آقا معتقدم بر این است که ما در حدود توانائی مان آنچه بتوانیم باید بمتفقین مان کمک و همکاری بکنیم چون جنگ هم در دنیا هست و امروز این آتش مشتعل است ما هم هیچوقت البته توقعی نمی‌خواهیم از کسی بکنیم و از طرفی نمی‌خواهیم مردم خودمان در بدبختی باشند و دیگران در ناز و نعمت ولی البته مساعدت ماهم در حدود وسعت و مقدرت و بنیه ما باید باشد. من معتقدم شما بنشینید آقا میزان محصول ما میزان قدرت ما را نشان بدهید خیلی صمیمانه و صادقانه متفقین خودمان را بیاورید پشت یک میزی بنشانید و باز کنید کتاب زندگانی ما را، قوه تولید ما را به آنها نشان بدهید میزان محصولاتمان را معلوم کنید و به آنها نشان بدهید از روی رقم و عدد با آنها حرف بزنید تجارت مان را به نظر آنها برسانید عایدات حقیقی ما را مشخص کنید قوه بدنی ما را تعیین کنید بنیة اقتصادی ما را تعیین کنید و روی آن آنچه ما زائد داریم در طبق اخلاص حاضر هستیم به آنها تقدیم کنیم اما اگر غیر از این بشود که تمام احتیاجات ریالی دولت انگلستان را دولت ایران در تمام مدت جنگ بپردازد این غیر مقدور و غیرممکن است زیرا اولاً ممکن است خدای نخواسته این جنگ پنج سال دیگر طول بکشد بعداً ممکن است احتیاجات ریالی انگلستان در مدت جنگ در ایران به ماهی دویست ملیون تومان بالغ شود و از بابت این دویست ملیون تومان لیره چهارده تومان خریده بشود تحمل این بار گران تصدیق بفرمائید آقایان برای ما مقدور نیست و فوق قوه و بنیه و طاقت ما می‌باشد و ما زیر این بار خم می‌شود و خورد می‌شود و بکلی از هیتی ساقط می‌شویم و بالنتیجه نخواهیم توانست تعهد خود را انجام بدهیم و طرف هم متعهد است تعهدی که شده انجام شود آنوقت در قلوب عامه این مردم نسبت به متحد و متفق خودش انگلستان که باید قلوب عامه به او متمایل باشد و دوستی او را جفظ کند حقیقتاً یک انزجاری تولید می‌شود که می‌گویند دولت متحد و متفق ما سبب بدبختی و بیچارگی ما شده‌است که زندگانی ما را به این پایه گران رسانده و گرفتارمان کرده‌است که ما دیگر نمی‌توانیم زندگانی بکنیم. این عمل غلطی است بعقیده من که سیاست غلط دولت ما وسیاست غلط دولت متحد ما این وضعیت را ایجاد خواهد نمود و عامه مردم را بدبخت و بیچاره می‌کند وقتی آقا یک چیزی را ما نمی‌توانیم تعهد بکنیم و شما نمی‌توانید که انجام بدهید این تولید هزار گونه مخاطره بران شما می‌کند اصلاً خطر اضمحلال هیت بنده اینجا صریح می‌گویم که ما یک دولت ضعیف و بیچاره هستیم و یک آدم ضعیفی هستیم و یک فرد ضعیف در مقابل یک آدم قوی یک چیزی را امضاء و تعهد بکند پس فردا هم نتواند از عهده اش بر بیاید کمرش خم می‌شود و خورد می‌شود و ما نباید بدست خودمان مسبب یک همچو بدبختی برای خودمان بشویم و بدست خودمان برای خودمان بدبختی فراهم کنیم بنده عرض کردم حقیقتاً از صمیم قلب علاقه مندم که روابط ما با دولت متفق ما صد در هزار صمیمانه باشد وآنچه مقدورمان باشد کمک کنیم آنچه مقدور باشد همراهی و همکاری کنیم ولی آنها هم باید قوه وبنیه و اسبطاعت ما را در نظر بگیرند و بیشتر از توانائی و قدرت ما از ما توقعی نداشته باشند فرض کنید امروز الان ما امضا کردیم چون ما یک ملت ضعیفی هستیم … فرض بفرمائید الان بخواهند بجای این قرارداد یک امضای دیگری هم از ما بگیرند که ما سالی هزار میلیون لیره طلائی استرلینگ به آنها تحویل بدهیم خیلی خوب ما از نظر اینکه ملت بیچاره هستیم امضا هم کردیم اما موقع عمل چه جور می‌توانیم بدهیم؟ بنیه و قوه مالی کفایت نخواهد کرد.
رئیس ـ آفا شما اگر در مواد اعتراض دارید بفرمائید
امیر تیمور ـ عرایض بنده در کلیات است
رئیس ـ اگر اعتراش دارید باید مرقوم بفرمائید برود بکمیسیون والا این که کلیاتی ندارد که شما در کلیات می‌خواهید صحبت بفرمائید. من تصور می‌کردم شما در مواد اعتراض دارید. آخر نظامنامه را رعایت بفرمائید.
امیر تیمور ـ بنده در عرایضی که عرض می‌کنم آقان رئیس خاطر مبارک آسوده باشد که هم بنفع دولت انگلستان است و هم بنفع خودمان (خنده نمایندگان) و برای اینست که حقیقتاً نمی‌خواهم به پرستیژ دولت متحدمان انگلستان ایراد وارد شود که گفته شود بر خلاف حق بیک دولت متحد خودش تحمیلی کرده‌است. این از روی کمال دوستی است که من دارم باو می‌گویم آقا تو که دوست من هستی متحد من هستی یک کاری بکنید که بر تو ایرادی وارد نشود و اطمینان داشته باشید که همین حرفی که امروز من بدولت انگلستان می‌گویم یک روزی خود ملت انگلیس به دولت انگلیس این ایراد و اعتراض را خواهد نمود که چرا فوق قوه متحد خودش باو تحمیل کرده‌است.
بهبهانی ـ آقا من اخطار نظامنامه دارم
رئیس ـ بفرمائید.
بهبهانی ـ خیلی متأسفم که یک پیش بینی هائی در نظامنامه هست و آن پیش بینی‌ها با یک نظریات سیاسی و غیر سیاسی تنظیم شده‌است که آنها باید همیشه مورد نظر باشد و مورد نظر نیست و عملی هم نمی‌شود این جا ماده ۳۲ نظامنامه داخلی می‌گوید:
ماده ۳۲ ـ هر گاه دولت لایحه قانونی بمجلس فرستاد. بر وفق اصل ۲۴ قانون اساسی تصویب عهد نامه که با یکی از دول خارجه بسته می‌شود تقاضی نمود در باب مواد عهد نامه رأی گرفته نمی‌شود و تغییری هم در متن آن داده نمی‌شود اگر در ضمن شور اول یا دوم بعضی از نمایندگان در برخی از شرایط اعتراض و ایرادی دارند این اعتراض و ایراد باید بعنوان رجوع بکمسیون در مجلس اظهار شود قبول یا رد رجوع بکمیسیون وقتی مطرح می‌شود که لااقل ۲۴ ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع و توزیع شده باشد هر گاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع بکمیسیون این مسئله را قابل توجه دانست آنوقت بکمسیون رجوع می‌نماید در موقع شور ثانوی کمیسیون راپورتی در باب مواد اعتراض طبع و توزیع کرده و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا رد یا تعویق لایحه بیان می‌نماید و پس از آن مجلس ملاحظات خود را کرده و رأی قطعی می‌دهد. در صورت رد یا تعویق لایحه مجلس بدین طریق رأی می‌دهد. مجلس شورای ملی بدولت تکلیف می‌کند که در باب شرایط معترض علیها مجدداً با دولت متعاهده داخل مذاکره و گفتگو شود. در مواقعی که فوریت لایحه مزبوره از طرف مجلس تصدیه شده باشد شرایطی ه بکمیسیون رجوع می‌شود راپورت آن را بکمیسیون مزبور معجلاً پس از ختم مباحثات شرایط بلا اعتراض بمجلس پیشنهاد کند بنابر این این لایحه باید یک اعتراضات کتبی داشته باشد و آن اعتراضات کتبی تاید برود بکمیسیون و بعد از آنکه در کمیسیون مذاکره شد و تصویب شر می‌آید در مجلس و در مجلس گمان می‌کنم تا این صریح ماده ۳۲ حق مذاکره در مواد و کلیات و اینها باشد این بود اخطار بنده راجع بفرمایشات ایشان.
امیر تیمور ـ عرض می‌کنم اولاً بنده خیلی خوشوقت هستم که آقای بهبهانی زحمت خواندن ماده ۳۲ نظامنامه را بخودشان دادند و در این جا قرائب کردند و باید باستحضار ایشان برسانم مطالبی که در اینجا گفبه می‌شود راجع بمواد این قرار داد نیست راجع بماده واحده ایست که کمیسیون تصویب کرده و دولت پیشنهاد کرده‌است (صحیح است) در کلیات ماده واحده هم می‌شود صحبت کرد. این است که در کلیات ماده واحده صحبت می‌کنیم نه در مواد قرار داد و این را آقا در اینجا اشتباه فرمودند سابقه عمل هم که در خود مجلس شورای ملی هست. همان سال قبل که پیمان سه طرفی در مجلس شورای ملی مطرح شد و در کلیات بیاناتی شد بنابراین با این اظهارات و افکارات در مجلس نمی‌شود از یک نماینده ملت سلب حق کرد مع کل ذلک میفرمائید بنده عرض نکنم و تذکراتی ندهم بنده اینقدر قوت نفس دارم که برای خاطر دوست و رفیق شفیق خودم آقای بهبهانی عرضی نکنم ولی ماده نظامنامه را اینطوری که آقای بهبهانی تفسیر فرمودند نیست و در کلیات ماده واحده می‌شود صحبت کرد و عرایض بنده راجع بماده واحده این فرار داد است که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون تصویب نموده و گزارش داده‌است. بنابراین عرایض بنده تمام نشده‌است اگر اجازه نمی‌فرمائید بنده هیچ اصراری ندارم …
طباطبائی ـ رأی آقای رئیس چیست؟
امیرتیمور ـ اطمینان داشته باشید آقا که بنده نه راضی هستم که این جا تظاهر بکنم و یک کلمه حرف بزنم نه راضی هستم یک مطالبی را بیان بکنم خدای من گواه است با نهایت بی میلی و بی رغبتی این جا افتاده‌ام فقط وفقط در تحت تأثیر وجدان و در تحت تأثیر وظیفه عرایض خودم را عرض می‌کنم حالا اجازه می‌دهید عرض بکنم اجازه نمی‌دهید عرض نمی‌کنم.
جمعی از نمایندگان ـ بفرمائید آقا. بفرمائید.
سزاوار ـ این عهد نامه نیست فرار داد است
امیر تیمور ـ بهر صورت بنده معتقدم این است که آنچه در حدود قوه و قدرت و توانائی ما است و آنچه در حدود بنیه و استطاعت ما باشد کمک باید بکنیم و این راهم بنده مکرر بدولت هم در گذشته عرض کرده‌ام حلا هم عرض می‌کنم که اصلاً موضوع قرارداد هم هیچ نیست که نباشد ازنظر دوستی که با دولت انگلستان داریم و آن دولت الان دچار و مبتلا به جنگ شده آنچه که از ما بخواهد ما حاضریم اما این خواهش در حدود توانائی و در حدود تعهدات ما باید باشد (صحیح است) فوق مقدرت اگر شما امروز یک تعهدی بکنید و یک سندی دادید و فردا از عهده برنیامدید در مقابل یک دولت قوی یک فرد قوی آن وقتاین کشور را به مخاطره می‌اندازید بیش از این چون آقایان محترم طاقت شنیدن را ندارند عرض نمی‌کنم و عرایضم را تمام می‌کنم.
رئیس ـ آقای نوبخت
نوبخت ـ قراردادهای مالی و مادی در حقوق بین المللی قواعدی دارند و منقسم باقسامی هستند اما بطور کلی می‌توان همه را به دو طبقه تقسیم کرد یکی قراردادهائی که از لحاظ مالی میان همه ملل و حکومتها با اکثر آنها منعقد شده‌است و هر دولتی که جزو آنها نباشد می‌تواند به دیگران ملحق گردد مثل قراردادهای پستی و تلگرافی و امثال آنها. طبقه دوم قراردادهائی هستند که میان دو دولت از لحاظ منافع مادی هر دو طرف منعقد می‌گردد. علمای سیاست در تعریف....
منشور ـ بنده اخطار نظامنامه دارم دو نفر مخالف که پشت سرهم صحبت نمی‌کنند....
نوبخت ـ بنده نظری نداشتم. آقای رئیس مرا احضار کردند و اجازه دادند.
رئیس ـ ایشان قبلا اجازه خواسته بودند.
نوبخت ـ علمای سیاست در تعریف این دسته از قراردادهای مالی چنین می‌گویند که دو دولت برای نفعی که بالسویه عاید طرفین می‌شود قراردادی منعقد می‌گردد و شرط مهم آن این است که سود هر دو طرف بالتساوی در آن ملحوظ گردد این قرارداد که امروز مطرح است و من به مقدمه و مواد آن معترض هستم اگر بر طبق اصلاحات پیشنهادی من مورد شور و قبول طرفین قرار گیرد می‌توان گفت که تعریف علمای سیاست تا حدی می‌توان آنرا شامل گردد و گرنه آنچه به طبع رسیده و من مطالعه کرده‌ام به طوری که استنباط می‌کنم به نفع یک طرف تدوین شده و قانون قراردادهای بین المللی هیچگونه شمولی را درباره آن ندارد آنچه مشهود است این قراردادی که بر اثر ماده ۷ پیمان اتحادی است که در ششم بهمن ماه....
منشور ـ عده کافی نیست برای مذاکرات. (در این موقع عده کافی شد)
جمعی از نمایندگان ـ بفرمائید. بفرمائید
نوبخت ـ بهمن ماه ۱۳۲۰ اجازه مبادله آن بین دولت ایران و دولت انگلیس و شوروی داده شده‌است و آنچه از مواد آن می‌توان استنباط کرد این است که دولت انگلستان میلیونها پول و مایحتاج خود را مدتی است از ایران گرفته و بعد هم خواهد گرفت و در مقابل فقط اظهار می‌دارند که ایران بستانکار آنها است و این بستانکار آیا می‌تواند آنجه داده‌است پس بگیرد یا نه؟ البته این قرار داد باید معین کند و آنچه در این قرار داد تعیین شده‌است این است که در اینجا از ما می‌گیرند اما در یک جائی می‌گویند پس می‌دهیم که ایران در آنجا دستی ندارد یعنی آنچه باید پس بدهند می‌گویند مال شما اما باید در جیب ما باشد این هم یک نوع بستانکاری و بدهکاری است و با همه اینها هر گاه نام حیات اقتصادی و بعضی شروط بیجا و غیر مناسب بر آن نهاده نمی‌شد نمی‌توانستیم گفت که این قرار دا د بمنزله سندی است میان داین و مدیون اما مع التأسف طوری دیگر نشان داده و بی میل نیستند که منتهای زیادی هم بر ملت ایران تحمیل کنند چنانچه آقای نخست وزیر چندی پیش وجوب انعقاد قرارداد با متفقین را اینطور مدلل می‌دانستند که ما احتیاج داریم که با دو دولت قراردادی منعقد نموده تا احتیاجات ضروری ما را تأمین کنند و صادرات ایران را که بمناسبت نبودن بازاردیگری در دنیا ممکن است در دست ما بماند خریداری نمایند. صادراتی که ایشان در نظر دارند نمیدانم چه هست اما آنقدر میدانم که آنچه از مملکت ما خارج می‌شود همان موادی است که باید احتیاجات ضروری ما را تأمین کند. چرا دولت ایران با دولت انگلستان قرارداد منعقد می‌کند؟ بعقیده دولت برای آنکه احتیاجات ضروری ما را تأمین کنند. احتیاجات ضروری ما کدام است؟ همانها مه در ایران داریم و از کشور ما خارج می‌کنند نتیجه این قضیه اینطور می‌شود که دولت ایران با متفقین قرارداد منعقد می‌کند که احتیاجات ضروری مارا بوسیله بردن احتیاجات ضروری از کشور ما تأمین نمایند اگر این منطق در زمان ارسطو تا امروز طرفداری داشته باشد این نوع قراردادها هم می‌توانند بحال ما مفید واقع شوند و علاوه بر همه اینها نبودن بازار دیگری در دنیا ادعائی است که هیچ برهانی ندارد و وجود ترکیه در جوار ایران بخودی خود مدعای مذکور را تکذیب می‌نماید زیرا ترکیه نیز با اروپا همسایه‌است و در اروپا نیز بازارهای بسیار برای خرید همه نوع صادرات موجود است. پس آنچه در مقدمه این قرارداد نوشنه شده‌است (که با توجه بمقررات ماده ۷ پیمان منعقده در ششم بهمن ۱۳۲۰ برای عقد این قرارداد اقدام شده‌است) متکی بر یک موضوعی است که برای صحت آن هم دلیلی موجود نیست تمام ادله و براهین حسی و عقلی خلاف آن را ثابت می‌نماید و بنابراین این قرارداد گذشته از اینکه برای حیات اقتصادی
رئیس ـ آقای نوبخت این اعتراضات شما چاپ شده‌است شما همانها را باید یخوانید دیگر مقدمه لازم ندارد اعتراضات تان را باید بخوانید.
نوبخت ـ این اعتراضاتی است که بنده دارم.
رئیس ـ این اعتراضاتی را که نوشته‌اید و چاپ شده‌است راجع به آنها باید حرف بزنید.
منشور ـ اینکه نمی‌شود آقای نوبخت چند صفحه می‌نویسند و در مجلس می‌خوانند. بشرط اینکه آقای رئیس بما هم اجازه بدهند بنویسیم و جواب آقا را بدهیم. بیاوریم و در مجلس بخوانیم.
رئیس ـ شما اعتراضات تان را بخوانید اگر مجلس چیز داشت بکمیسیون رجوع می‌کند.
نوبخت ـ خوب من هم دارم اعتراضاتم را می‌خوانم.
طباطبائی ـ همین اعتراضات شان است دیگر.
نوبخت ـ حیات اقتصادی ما نیست و نباید هم باشد زیرا حیات اقتصادی بخود ما مربوط است برای تأمین مواد ضروری ایران نیز مفید نخواهد بود بلکه براین آن است که ایران احتیاجات ضروری متفقین را تأمین نماید چنانچه در مقدمه ماده واحده راجه بسیصد میلیون ریال اسکناس مورخه ۱۹ شهریور ماه که در مجلس بتصویب رسیده‌است بخوبی تصریح شده و در آنجا نوشته شده‌است (تأثیر قرارداد مالی که برای تعاون دو مملکت متحد تنظیم یافته و ضامن رفع احتیاجات مالی دولت انگلستان در ایران و تا حدی که اوضاع فعلی دنیا اجازه می‌دهد تأمین اجناس مورد احتیاج کشور ایران می‌باشد بخوبی آشکار الی آخر..
صدای زنگ رئیس.
رئیس ـ آقای نوبخت اینها خارج از اعتراضات است (صحیح است) شما اعتراضات تان را که چاپ شده‌است باید بخوانید..
نوبخت ـ بنده قربان عرض کنم درحضور مبارک برای کلیات اجازه خواسته‌ام.
رئیس ـ کلیات ندارد.
نوبخت ـ اجازه که خواسته‌ام در تمام مواد هم هست و در تمام مواد هم اعتراض دارم. آنجا نوشته‌ام.
یکی از نمایندگان ـ موقعی که بشما اجازه داده شد نبودید.
نوبخت ـ چرا. الان آقای رئیس بنده را صدا زدند برای همین.
منشور ـ اینکه کلیّات ندارد آقا.
نوبخت چرا بیاناتی را هم که آقای بهبهانی فرمودند مورد ندارد و مطابق نظامنامه می‌توانم عرض کنم.
رئیس ـ بلی بنده هم باید بر طبق نظامنامه رفتار کنم (صحیح است)
نوبخت ـ اما این سابقه دارد در تمام قراردادها در کلیاتش مذاکره شده‌است.
طباطبائی ـ خوب این را حل بفرمائید.
منشور ـ اجازه میفرمائید؟
نوبخت ـ آقا میان حرف نماینده که نمی‌شود حرف زد. یعنی چه؟ آقای رئیس.
منشور ـ‌باید مطابق نظامنامه رفتار بکنید.
نوبخت ـ اجازه میفرمائید.
چند نفر از نمایندگان ـ بفرمائید آقا، حرفتان را بزنید.
نوبخت ـ بنابراین دولت مستقلاً بدولت انگلیتان پول می‌دهد اما اگر اوضاع فعلی دنیا اجازه بدهد اجناس مورد احتیاج ایران هم تأمین می‌شود و لذا ایران بستانکار است و طلب او در نزد بدهکار بموجب این قرارداد باقی می‌ماند.
انوار ـ‌آقای رئیس شما را بخدا دو مخالف پشت سر هم حرف می‌زند؟
نوبخت ـ‌اجازه بفرمائید آقای انوار. من اجازه گرفته‌ام. چنانچه در بند ج و بند د ماده اول و ماده ۷ وماده ۱۱ و ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و بند ج ماده ۱۵ این قرارداد مصرحاً اشعار می‌دارد که …
رئیس ـ شما در همه این مواد پیشنهاداتی داده‌اید و این اعتراضات ذکر شده‌است و باید برود بکمیسیون
نوبخت ـ بسیار خوب بده مطالبم را می‌گویم بعد برود بکنیسیون (خنده نمایندگان) اشعار می‌دارد که اختیار کلی این وجوه محول به بدهکار است بستانکار را که ما باشیم در آنها دخل و تصرفی نیست و بر خلاف مثل معروف یک گنجشگ در دست بهتر از هزار گنجشگ بر درخت است آنها را هزار گنجشگ در دست است و ما را یک گنجشگ بر درخت. آنها نقداً دارائی ما هر چه می‌خواهند می‌گیرند حتی چند عدد سکه طلا را هم نتوانستند بما ببینند و آنچه جنس می‌خواهند می‌خرند و و می‌برند و در عوض ما باید پولی در اتاوا یا کانادا یا انگلستان یا آمریکا برای خود تصورکنیم و در آن پول متصور نیز ما را اختیاری نیست و معتقدند که ما خیالی هم در این باره نکنیم که از آن پول یا غیر از با گروه استرلینگ معامله و داد و ستد نمائیم این است تقسیم عادلانه حکومت هائی که برای آزادی و آسایش ملل دنیا می‌جنگند ما آنچه می‌خواهند بدهیم اما هنگام پس دادن مدیون شروطی قائل می‌شود از آن جمله این است که مبلغ دین هنگام تأدیه باید در تحت اختیار مدیون باشد و داین را هیچگونه حقی در تصرف آن نیست جز مطابق صلاحی که مدیون تشخیص می‌دهد و صلاح دید مدیون در ادای دین نیز معلوم است در ماده دوم و سوم نیز مثل قرارداد گذشته آنچه به عهده دولت ایران است با عدم امکان و ضعف قدرت ما بشکل ایجاب و الزام است و آنچه بعهده دولت انگلستان می‌باشد با همه قدرت و توانایی او بشکل امکان و اختیار و بشرط این که با مقتضیات اوضاع عمومی جنگ تطبیق نماید و خلاصه با شروطی چند که به کلی این قرارداد را از تساوی منافع که لازمه هر قرارداد مالی است. منحرف می‌سازد. راجع به ماده چهارم و پنجم و ششم البته در ایران بانکی که رسمیت کامل دارد تنها بانک ملی ایران است و بانک ملی نیز در خرید هر نوع پول خارجی اختیار و استقلال تام دارد و نمی‌توان او را مجبور کرد که به نرخ معین خریداری کند و الا به ضرر استقلال سیاسی ما هست در هیچ جای دنیا هیچ دولت مستقلی را مجبور نم کنند که نرخ ثابتی برای پول خارجی در مملکت خودش معین کند و از این عمل که ماده ۶ حاکی است سه زیان بزرگ عاید ما می‌شود
اول ـ آنکه بر خلاف استقلال اقتصادی ما است. دوم البته تصدیق میفرمائید که لیره انگلیسی و دلار پول خارجی است و بر خلاف تمام مقررات بین المللی پول خارجی را که در یک مملکت مستقلی نرخ ثابت دادن روا نیست و لطمه بزرگی بحیثیات مالی او وارد آمده و بعقیده من اگر نرخ لیره و دلار را خیلی هم کمتر از آنچه ارزش دارد معین کنند باز از این حیث بضرر و زیان ما است زیرا چنانچه عرض کردم نرخ ثابت برای پول خارجی در یک مملکت مستقل سابقه ندارد و باستقلال اقتصادی ما لطمه فوق العاده وارد می‌کند که جبران نا پذیر است. سوم چون بانک ما یک بانک مستقل و بخود متکی می‌باشد نمی‌تواند چنین تعهدی را قبول کند در صورتی که اگر نرخ لیره و دلار چنانچه شایسته‌است و تغییر نماید نفع دیگری عاید ما خواهد کرد و آن این است که ممکن است حیثیت اسکناس را اعاده نماید. در خصوص ماده هفتم که قید شده‌است که موجودی‌های لیره و دلار بحساب بستانکار دولت ایران در حساب بانکهای مجاز در مملکت متحده انگلستان و ایا لات متحده آمریکا نگاهداری خواهد شد بعقیده من بایستی بطریقی که من اصلاح و پیشنهاد نموده‌ام تصویب شود یعنی در مدتی محدود بحساب بانک ملی ایران نگاهداشته و هر موقع که دولت ایران بخواهد می‌تواند آنرا نقل و انتقال بدهد در مقدمه ماده واحده ۱۹ شهریور ماه گذشته که بتصویب مجلس رسید این نکته قید شده‌است که دولت از حالا در صدد تهیه وسائلی بر آمده‌است که بتواند آنها را بایران بیاورد بنابراین اگر این وجوه را چنانچه دولت هم متعهد شده‌است از انگلستان بایران حمل نماید می‌تواند بر پشتوانه ما افزوده و حیثیت اسکناس را بهتر محفوظ دارد و اگر جز این باشد بستانکاری ما معنی ندارد زیرا می‌گویند مال شما اما نزد ما سپرده و این کلید شما در جیب ما باید محفوظ باشد و حق ندارید آن را جابجا کنید و بدتر از همه مفهومی است که در ماده ۱۲ و ۱۳ …
صدای زنگ رئیس ـ همهمه نمایندگان
رئیس ـ آقای نوبخت شما ه در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت اعتراض داده‌اید و چاپ هم شده‌است در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و۱۳ و ۱۴ و ۱۵ که اعتراض نداده‌اید
نوبخت ـ چرا بنده اعتراض دادم. برای چه اعتراض داده‌ام؟ رای این که اعتراضات خود را بگویم
همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس
نوبخت ـ چرا نمی‌گذارید صحبت بکنم؟ پس بقرمائید که نباید صحبت کنم
رئیس ـ در اعتراضاتی که داده‌اید چاپ هم شده‌است اینطور نوشته‌اید در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ در مواد دیگر که اعتراض نداده‌اید مناسبت ندارد حرف بزنید (صحیح است)
نوبخت ـ مختصر است، تمام شد دیگر. قید شده‌است که ایران باید با این پول منحصراً تا گروه استرلینگ معامله بازرگانی نماید و باید دید که گذشته از آنکه متعاهد یا مدیون را حقی در اقامه این شرط نیست این قید به کلی بر ضرر استقلال اقتصادی ما است و جای تعجب است که پولی از ما می‌گیرند و هنگام پس دادن شروطی برای خرج کردن ما قائل می‌شوند و بر طبق استقلال تام و تمامی که داشته و داریم ایران نمی‌تواند تجارت خود را در این موضوع صرفاً با انگلیس و آمریکا منحصر نماید هر چند به سود ظاهری او تمام بشود درباره ماده چهاردهم ….
همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس
رئیس ـ آقای نوبخت …. یعنی چه؟
نوبخت ـ قربان تمام شد. وضع هر گونه مقررات قانون که به دولتین حق داده می‌شود یعنی چه؟و چطور مجلس می‌تواند به دولت ایران و دولت انگلستان چنین حقی بدهد که مقررات قانونی وضع نماید و حقاً این ماده بسیار خطرناکی است و معلوم نیست که در این خصوص چه فکری کردهاند و و نمایندگان محترم می‌باید حتماً به مفهوم این ماده توجه بسیاری معطوف دارند. تهرانچی ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ نوبت شما نیست
منشور ـ اجازه میفرمائید. بنده مخبر کمیسیون هستم.
دکتر طاهری ـ شما مخبر کمیسیون هستید می‌توانید صحبت کنید.
منشور (مخبر کمیسیون امور خارجه) ـ اعتراضاتی که آقایان امیر تیمور و نوبخت فرمودند آنچه که مربوط بود …
چند نفر از نمایندگان ـ آقا بلندتر نمی‌شنویم.
مخبر ـ بود باعتراضاتی که آقای امیر تیمور فرمودند اظهاراتی است …
عده از نمایندگان ـ آقا بلندتر نمی‌شنویم
مخبر - که به طور کلی سابقا هم به همین نحو و به همین اظهار شده..
جمعی از نمایندگان - آقا بلندتر شنیده نمی‌شود.
مخبر ـ وجواب هم داده شده‌است و راجع به قرارداد مالی در جلسات عدیده خصوصی و کمیسیون …
جمعی از نمایندگان ـ آقا بلندتر بفرمائید.
مخبر ـ مذاکره و مطالعه شده و صحبت شده حالا به این ترتیب و باین صورت در آمده و در کمیسیو ن هم با حضور وزیر دارا ئی ـ رئیس کل دارائی که تخصص دارند مذاکرات مفصل شد و باین صورت در آمد و اینجا هم برای اعتراضاتی بایستی روی مقررات و قوانینی که مربوط به قراردادها است و قوانینی که مربوط به تنظیم یک عهد نامه‌است اینها را باید درش دقت کرد که مطابق ماده ۳۲ نظامنامه داخلی اگر آقایان نمایندگان اعتراضی دارند این اعتراضات را هم باید در خود جلسه بکنند بعد از آنکه در خود جلسه کردند ممکن است یک توضیحی هم بدهند و ممکن است مجلس شورای ملی بطور کلی راجع به اعتراض رأی بگیرد و بعد برود بکمیسیون و این موضوع مطالعه شود و بالاخره اگر این اعتراضات را کمیسیون قبول کرد دو مرتبه بمجلس می‌آید البته بنده تذکراتی هم نسبت ته آن می‌دهم ولی سیستمی که آقای نوبخت اتخاذ کردهاند متأسفانه این سیستم مطابق نظامنامه نیست که ایشان بخواهند یک تأثیری برای آن قائل بشوند ایشان قبل از اینکه اساساً لایحه مطرح شود در مجلس شورای ملی تقریباً در ۱۳ / ۱۲ / ۲۱ یک شرحی بعنوان اعتراض برداشته‌اند نوشته‌اند چاپ هم شده‌است که حالا این جاست بعد هم اینجا یک چیزهائی هم در حدود ده صفحه ۱۵ صفحه روی کاغذ نوشته‌اند و می‌خوانند و متوقع هم هستند که آقایان نمایندگان تمام این شرح مبسوط و اینها را مثل گرامافون ضبط کنند و بنده هم جواب بدهم موقعی که عهدنامه با دول روس و انگلیس مطرح بود ایشان باز یک چنین کاری را کردند و یک شرح مبسوطی را آوردند و خواندند اینجا خدا رحمت کند مرحوم ذکاء الملک را که پاشدند جواب چیزهائی را که اینجا خواندند ایشان دادند به این جهت بنده گمان می‌کنم بایستی....
نوبخت ـ مطالب خارجی را باید نوشت آقا شما نمیدانید....
مخبر ـ چطور نمیدانم آقا؟ شما زحمت می‌دهید مجلس را اینجا سه ساعت لایحه می‌خوانید.
همهمه نمایندگان ـ نوشتن مانعی ندارد
نوبخت ـ چون مثل تو نامربوط نمی‌خواهم بگویم به این جهت می‌نویسم.
منشور ـ من به شما ارادت دارم. اینجا محکمه که نیست آقا لایحه می‌خوانید. عرض کنم...
نوبخت ـ عرض کردم چون مثل تو نامربوط نمی‌خواهم بگویم.
مخبر ـ اگر بعدها می‌خواهید اظهارنظری بفرمائید اظهارات خودتان را خلاصه بفرمائید در اینجا آقایان هم می‌شنوند بعد هم رأی می‌گیرند.
نوبخت ـ این جواب بنده بود آقای مخبر؟ (خنده نمایندگان)
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ بنده نمی‌خواهم در مقام جواب بیانات مفصل آقای امیرتیمور و آقای نوبخت برآیم چون آقا این یک قرارداد مالی است ما پولمان را بهشان دادیم حالا می‌خواهیم پولمان را بگیریم آقایان شما وکلای مجلس و وکلای ملت هستید مدتی است اینها از ما اسکناس گرفته‌اند و پولی باید به ما بدهند ما آمدیم همه توجه دارند که این قراردادی که یکسال است عملی شده (حمزه تاش – آقا عملی نشده) ببینید از ما پول می‌گیرند یکسال است عملی شده‌است پول گرفته‌اند مخارج کردهاند توافق پیدا کرده‌ایم از آنها هر روز ایراد می‌گیریم که چرا گندم وارد نمی‌شود. چرا کالا وارد نمی‌شود متصل ایراد می‌گیریم (صدای زنگ)
طباطبایی - آقای انوار آقای رییس را هم متوجه باشید.
انوار - شما همچو حقی را ندارید شما همچو حرفی را نزنید به من زنگ رییس برای سکوت مجلس بود نه اخطار به من.
طباطبائی ـ خوب بفرمائید
انوار ـ این قرارداد اولاً پیمان نیست جواب آقای امیرتیمور را عرض می‌کنم که فرمودند چرا در مقدمه این عنوان شاهنشاه نیست این قرارداد مالی است که متفرع بر آن پیمانی است که در زمان مرحوم فروغی گذشته در آن پیمان تصریحاً ماده بوده راجع به قرارداد مالی بین ما و دولت متفقین بعد دولت آورد در کابینه آقای سهیلی، در آن دوره از آن جمله کسانیکه اصرار می‌کرد که چرا قرارداد را نمی‌آورند بنده بودم و اصرار می‌کردم که این گرفتاری ما از حیث حمل و نقل و کالا مستلزم آوردن قرارداد است. موضوع قرارداد این بود که در کابینه آقای سهیلی قرارداد را آوردند با آن ترتیبی که در جلسه خصوصی همه تان مستحضرید در جلسه علنی هم در کابینه آقای سهیلی و هم در کابینه آقای قوام آمد در مجلس علنی و به عنوان گرفتن اسکناس در مجلس رأی داده شد (صدای زنگ) ما اسکناس داریم پول هم داریم موقعی است که حالا باید به ما زر بدهند ما حالا بگوئیم زر نمی‌خواهیم شانه ما تا زیر گور نرود مخالفت می‌کنند این است که این اساس کار است حالا جریان نظامنامه را عرض می‌کنم آقای نوبخت باید کاملاً توجه داشته باشند همینطور آقای امیر تیمور که از قانون اساسی و نظامنامه داخلی آن چیزی که استنباط می‌شود برای ما پیمان، مقاوله نامه انحصار در یک اصل است اصل ۲۴ قانون اساسی و مفاد آن این است که پیمان مقاوله نامه انحصار باید بیاید بمجلس شورای ملی و در مجلس تصویب شود ماده نظامنامه هم رجوع می‌کند بهمان اصل قانون اساسی این دو تا را که با جمع کنیم معلوم می‌شود اعتراضاتی که وارد می‌شود چه در قرارداد با خارجه که از طرف دولت ایران باشد چه در انحصارات هر گاه در مجلس به آنها ایراد کنند باید برود بکمیسیون یعنی ایراد در مجلس خوانده می‌شود بعد رأی می‌دهدمجلس بعنوان ارجاع بکمیسمون برود این است جریان امر این اولاً ثانیاً مواد یک و دو و سه را که بحث نمی‌کنیم در اینجا ماده واحده مطرح می‌شود که مجلس در ضمن آن اجازه مبادله قرارداد را می‌دهد. بهر حال مذاکره کردن در این قرارداد تأخیر انداختن در مطالبات مان است (صحیح است ـ کافی است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ـ (آقای بدر) عرض کنم بنده فقط یک موضوع مهمی است که آقای امیر تیمور فرمودند و ضمن کلیات تذکر دادند بنده آنرا اول می‌خواهم روشن بکنم خدمت آقایان و آن این است که فرمودند قراردادها باید بتصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد و بعد بموقع اجرا گذاشته شود و این اصل عمل نشد. بنده تصور می‌کنم که آقای امیر تیمور درست بمطلب توجه نفرمودند این قرارداد همان وقتی که مبادله می‌شد گفته شد یکی از اصول مقررات قانون اساسی ما این است که این نوع قراردادها وقتی رسمیت پیدا می‌کند که به تصویب مجلس شورای ملی برسد و این رسمیتش موکول به تصویب مجلس است (صحیح است) اما عملی که شده‌است عملی بوده‌است که در اختیار دولت بوده‌است چه کاری کرده‌است؟ ارزی را آورده‌اند قانون ارز بدولت اختیار داده‌است که ارز را باید بخرد حتماً هم باید بخرد منحصراً هم باید بخرد و قیمتش را هم خود دولت تعیین می‌کند قبل از قرارداد هم این عمل می‌شده‌است که ارزهائی را که می‌آوردند دولت ازبانکهای مجاز می‌خریده‌است و عمل دیگری هم غیر از این در این جا نیست که دولت کرده باشد و برای او لازم باشد اجازه در دست داشته باشد این اجازه بوده‌است که قبلاً داشته‌است و طبق آن هم عمل میکرده‌است و به هیچوجه خلاف قانون هم نبوده‌است در آن زمان در کابینه سابق که قرارداد امضاء شد خود طرف ما که انگلیسها بودند پرداخت طلا را در مقابل ارزی که ما داشتیم موکول به امضای قرارداد کردند و گفتند تا موقعی که قرارداد امضاء نشود رسمیت ندارد مگر پس از قرارداد بنده هم به این جهت نگرفتم تا اینکه قرارداد به تصویب مجلس برسد به این جهت این معاوضه کردن با طلا باز هم خلاف قانون نبود برای اینکه قانون به تصویب مجلس رسیده بود باز هم قبل از تصویب مجلس گرفته نشده‌است دلم می‌خواهد ملاحظه می‌فرمودید در این مقاوله نامه که کجای آن است که دولت اختیار ندارد به آن عمل کند؟ البته این موکول به تصویب مجلس است ولی در زمانی که دولت عمل میکرده‌است آن عمل مطابق با قوانین و مقررات بوده‌است برای آتیه هم موکول به تصویب مجلس است که امروز البته دولت می‌تواند بگوید من نمی‌توانم این قرارداد را عمل بکنم چون مجلس آن را تصویب نکرده اما مادامیکه قانون ارز هست دولت می‌تواند بهش عمل کند برای اینکه یک مرتبه مجلس تصویب کرده‌است لزومی ندارد در هر دفعه اجازه بخواهد بنده استدعا می‌کنم آقایان تصور نفرمایند که دولت چنین اصلی را زیر پا گذاشته و در دولت فعلی چنین عملی نشده‌است و بنده تعجب می‌کنم از آقای امیر تیمور که با دقتی که در مسائل دارند چرا باید یک چنین اشتباهی کرده باشد اما راجع به اصل قرارداد که فرمودند باید عرض کنم اساس این قرارداد که گفته شد ارتباطی با ماده ۷ندارد و باید از طرف نمایندگان اعلیحضرت همایونی نوشته شود چون بعضی از آقایان هم همانطور که تذکر دادند فرمودند که این فرع آن پیمان اصلی است و دیگر لازم نیست برای پیمان‌های فرعی هم نمایندگانی از طرف رؤسای مملکت امضاء کنند و کافی است که وزارت امور خارجه طرف این را مبادله کنند و این معمول است اما راجع به قسمت اساسی یعنی نفع و ضرر قرارداد که آقای نوبخت بیان فرمودند اکثرش از روی اشتباه بوده‌است و توجه نفرموده‌اند به اصل قرارداد (صحیح است) بنده مایل هستم همانطور یک جواب مفصلی داده باشم برای اینکه البته اکثر آقایان ملاحظه فرمودند موقعی که در جلسه خصوصی این قرارداد مطرح شد و تمام جهات له و علیه این قرارداد صحبت شد و همه آقایان تصدیق فرمودند که این قرارداد مطابق منافع مملکت است بنده عرض نمی‌کنم که صد در صد به نفع ماست قرارداد دو طرفه‌است ما باید احتیاج آنها را رفع کنیم آنها هم باید احتیاج ما را رفع کنند از این جهت یک قراردادی است که برای طرفین نافع است اما یک جزئیاتی دارد که بنده مایلم به جزئیات جواب بدهم جواب این جزئیات چون در جلسه امروز این موضوع تمام نخواهد شد در جلسه آتیه بنده عرض خواهم نمود آقای وزیر دارائی هم یادداشت کردهاند و به این جزئیات جواب داده خواهد شد این قرارداد در موقعیکه بسته شده‌است و نتیجه که ازش گرفته شده‌است به نفع مملکت است و اینکه آقایان می‌فرمایند آقای نوبخت فرمودند یکی از نتایج این قرارداد چیست یکی از نتایج این قرارداد این است که طبق صورتی که در پیش بنده‌است از ابتدای شهریور گذشته تابه حال در حدود ششصد و کسری هفتصد میلیون ریال ما جنس از متفقین خریده‌ایم و پولش را هم از همین لیره هائی که داشتیم داده‌ایم و اگر این لیره‌ها را نداشتیم نمی‌توانستیم بدهیم فائده دیگرش این است که الان چندین میلیون لیره موجود است که هر وقت و از هر کجا که بخواهید می‌توانید جنس بیاورید این دو تا فائده البته مضاری هم داشته‌است سختی هائی هم ممکن است ایجاد کرده باشد ولی علتش این نبوده اگر یک سختیهائی در نتیجه خشک سالی بوده و تغییراتی در محصول مملکت پیدا شده و چیزهائی پیش آمده نباید همه آنها را معلول به این علت کرد بنده مخصوصاً مایلم که در جلسه دیگر دولت یک جواب مکفی در جواب اعتراضاتی که آقایان داده‌اند به عرض برسانند که هیچگونه سوء تفاهمی در مجلس موجود نباشد البته بنده عرض نمی‌کنم که آقایان از روی یک نظر سوئی این اشکالات و اعتراضات را کردهاند بعضی از مواقع یک چیزهائی است بنظر اشخاص می‌آید و اگر توجه بفرمائید در اطراف آنهائی که این عمل را انجام داداده‌اند ملاحظه خواهید فرمود آنقدری که شدید بنظرشان می‌رسید آنطور هم نبوده‌است حالا هم یک چیزی که بنظرم رسید فقط قسمت این بود که فرمودند بر خلاف قانون اساسی رفتار شده‌است بنده خواستم عرض کنم که نشده‌است و این برحسب اجازه بوده‌است که دولت داشته‌است و بر خلاف قانون هم نبوده‌است الان هم در مجلس است و مطرح خواهد شد ملاحظه بفرمائید اگر مفید واقع نشد که هیچ اگر تصویب شود دولت مطابق قوانین و مقررات عملی خواهد کرد.
رضوی ـ تقاضای ختم جلسه دارم.
ملک مدنی ـ بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
ملک مدنی ـ ما چندین دفعه در همین مجلس قرار دادهای مالی گذرانده‌ایم این یک مطلب سیاسی و اساسی است باید رعایت کنیم آقای بهبهانی تذکر دادند حضرت عالی توجه نفرمودید قرارداد مالی وقتی که مطرح می‌شود طبق نظامنامه باید در شور اول مواد را یکی یکی آقا ی رئیس بخوانند یا اعتراضی رسیده یا نرسیده اگر اعتراضی رسیده‌است بآن ماده باید ارجاع به کمیسمون کنند اگر هم اعتراضی نرسیده‌است برای شور دوم رأی می‌گیرید و به کمیسیون می‌رود و این مذا کرات تمام بر خلاف نظامنامه‌است حضرت کسطاب عالی باید رعایت بفرمائید این قسمتها را چون این یک مطلب اساسی است آقا الان اگر در ماده ۵ یا ۶ اعتراضی کردهاند کتباً باید ماده را بقرمائید و بگوئید که آیا اعتراض رسیده‌است یا نرسیده‌است اگر رسیده‌است آنوقت معترض نظریات خودش را در آن ماده می‌گوید والا اینها بر خلاف نظامنامه‌است
رئیس ـ گویا جنابعالی تشریف نداشتید بنده صد مرتبه گفتم که بایستی اعتراض خودتان را بگوئید و در اطراف اعتراض مذاکره شود به قابل توجه بودن آن رأی گرفته شود. آقای امیرتیمور اعتراضی داشتند آقای نوبخت هم اعتراضی داشتند اعتراضات ایشان طبع شده بود آقای امیر تیمور هم بنده تصور کردم اعتراضاتشان را می‌فرمایند ولی داخل شدند بمطالب دیگری که خارج از موضوع بود چندین دفعه هم بایشان تذکر داده شد فقط اعتراضات آقای نوبخت طبع شده‌است در ماده اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اعتراضات دیگری هم از آقایان رسیده‌است که از آن جمله هم آقای تهرانچی و آقای دشتی و آقایان دیگر هستند و چون اعتراض دارند آنها را هم همانطور که گفتند طبع خواهد شد و در مجلس مطرح می‌شود. و چون این اعتراضات طبع نشده‌است اجازه بفرمائید بماند برای جلسه آتیه (صحیح است) آقای دکتر طاهری مطلبی دارید؟
دکتر طاهری ـ در هیچ لایحه در شور اول پیشنهادات و اعتراضات درش مطرح نمی‌شود تمام لایحه اتمام لوایح عادی که از این اهمیتش کمر باشد در شور اول هر پیشنهادی که می‌شود بدون مذاکره می‌رود به کمیسیون آنوقت این لوایح مهم خارجی چطور می‌شود که وقتی پیشنهاد داده شد فوری در مجلس مطرح شود باید پیشنهاد آن برود بکمیسیون اگر اعترا ضی هست بعنوان اعتراض برود بکمیسیون شور اولش است بعد رأی بگیریم بورود به شور دوم می‌رود به کمیسیون هر کس اعتراضی دارد اعتراضات را می‌نویسد می‌فرستد آن جا در کمیسیون بعد در کمیسیون بعضی اعتراضات آنجا ممکن است بادولت حل شود اگر قبول نشد که رد می‌شود و می‌آید بمجلس بنابر این بهتر است که رأی بگیرند بورود بشور دوم اعتراضات هم می‌آید بکمیسیون.
تهرانچی ـ فرمایشات آقای دکتر بر خلاف نظامنامه‌است اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
تهرانچی ـ صریح ماده ۳۲ نظامنامه‌است توجه بفرمائید می‌گوید هر گاه دولت لایحه قانونی به مجلس فرستاده و بر وفق اصل (۲۴) قانون اساسی تصویب عهدنامه با یکی از دول خارجه بسته می‌شود تقاضا نمود در باب مواد عهدنامه رأی گرفته نمی‌شود و تغییری هم در متن آن داده نمی‌شود اگر درضمن شور اول یا دوم بعضی از نمایندگان در برخی از شرایط اعتراض و ایرادی دارند این اعتراض و ایراد باید بعنوان رجوع بکمیسیون در مجلس اظهار شود قبول یا ردّ رجوع بکمیسیون وقتی مطرح می‌شود که لااقل بیست و چهار ساعت قبل اعتراضات مزبوره طبع وتوزیع شده باشد. پس اگر کسی خواست اعتراض بدهد در این جلسه می‌تواند اعتراض بدهد هر کس قبلاً اعتراض داده بر خلاف مقررات نظامنامه‌است چون می‌گوید در ضمن شور اول و دوم بدهد وقبل از طرح حق ندارند باید در این موقع که شور اول است اعتراض بدهد وقتی داد باید طبع و توزیع شود در ظرف بیست و چهار ساعت مطرح می‌شود اگر مجلس شورای ملی قبول کرد می‌رود بکمیسیون اگر رد کرد که رد شده‌است بعد از بیست و چهار ساعت که طبع و توزیع شد باید رأی گرفت اگر مجلس قبول کرد اعتراض را که می‌رود بکمیسیون اگر نکرد که رد شده‌است.
رئیس ـ بعضی از آقایان نوشته‌اند که اعتراض داریم این کافی نیست …
تهرانچی ـ بنده اعتراضات خودم را در این جلسه عرض کردم.
رئیس ـ باید اعتراضات خودشانرا بنویسند تا طبع شود و به مجلس عرض شود و به کمیسیون برود بعضی آقایان که صرفاً نوشته‌اند اعتراض داریم منی شود بصرف گفتن کفایت نمکند باید اعتراضاتشانرا بنویسند بدهند که بطبع فرستاده شود اینجوری که می‌نویسند اعتراض داریم نمی‌شود حالا برای قابل توجه بودن اعتراضات آقای نوبخت رأی می‌گیرم آقایانیکه موافقت دارند.. (همهمه نمایندگان. آقا باین رأی گرفته نمی‌شود) پیشنهادها طبع و توزیع شده و امروز هم باطلاع مجلس رسیده‌است.
بهبهانی ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید.
بهبهانی ـ صریح نظامنامه‌است که باید در شور اول و دوم اعتراضات داده شود این تصریح نظامنامه‌است که این اعتراضات طبع و توزیع می‌شود پس از ببست و چهار ساعت از طبع و توزیع آنوقت در مجلس مذاکره می‌شود و رأی به ارجاع به کمیسیون گرفته می‌شود این راه این کار است حالا اگر آقایان اعتراضاتی کردهاند بفرمائید طبع و توزیع شود که آیا رأ ی می‌دهد مجلس که بکمیسیون ارجاع شود یا خیر چنانچه سابقه هم همینطور بوده‌است در شور اول لازم نیست که رأی گرفته شود یکدفعه می‌رود به کمیسیون و می‌ماند برای شور دوم یعنی بعد از بیست و چهار ساعت پس از طبع و توزیع عنوان می‌شود در مجلس که به کمیسیون ارجاع شود یا خیر حالا به شور دوم رأی بگیرید اگر اعتراضی هم رسیده‌است بفرستید به کمیسیون.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ عرض کنم این مستشارانی که دور آقای رئیس را گرفتند بیشتر خراب می‌کنند کار را و این آقایان که مداخله می‌کنند در کارهای مجلس خوب نیست (صحیح است) و این اسباب اختلاف نظر می‌شود. مطلب همان است که آقای بهبهانی بعرض رسانیدند و الان اعتراضاتی که رسیده‌است می‌رود به کمیسیون وقتی که مذاکرات تمام شود رأی بگیرید بشور دوم تمام می‌شود کار. (صحیح است)
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده ـ بعقیده بنده … (همهمه نمایندگان)
ملک مدنی ـ گوش بدهید تا حل شود.
دکتر ملک زاده ـ عرض کنم که در معاهدات خارجی اعم از اینکه مالی یا سیاسی باشد می‌آید بمجلس رئیس مجلس اعلام می‌کند راجع بفلان ماده بفلان ماده و فلان ماده اعتراضی رسیده‌است طبع و توزیع می‌شود پس از اینکه این اظهارات را کرد رأی می‌گیرد به ورود در شور دوم و تمام می‌شود و حالا باید رأی بگیرید به ورود در شور دوم اعتراضاتی هم که رسیده طبع و توزیع می‌شود و به کمیسیون می‌رود و در شور دوم اینجا مطرح می‌شود رأی بگیرید به شور دوم
رئیس ـ آقای انوار.
انوار ـ طرح قراردادی است که در زمان مرحوم فروغی آمد نظرتان هست؟حالا راه این است که می‌گویم بر طبق نظامنامه این قرارداد را ماده بماده باید بخوانند در ماده اول اعتراضی نرسیده بعد ماده ۲ در ماده ۲ هم اعتراضی نرسیده ماده سوم اعتراضی رسیده‌است رجوع می‌شود به کمیسیون اگر سابقاً طبع و توزیع نشده می‌رود به کمیسیون بعد همین جور تا ماده ۱۱ یا ۱۵ (پانزده ماده‌است) بدون مباحثه یک یک خوانده می‌شود مباحثه دیگر ندارد در هر ماده که اعتراضی نرسیده خوانده می‌شود بدون مباحثه با اعتراض می‌رود به کمیسیون و در این بین هم طبع و توزیع می‌شود بعد رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ثانی و در شور دوم مذاکره می‌شود. (صحیح است)
ملک مدنی ـ بنده پیشنهاد ختم جلسه می‌کنم که در خارج این مطلب حل شود.
رئیس ـ آقای طباطبائی
طباطبائی ـ عرض کنم لایحه آقا دارای دو شود است این عبارت هم فارسی و صریح است. عرض کنم این اعتراض بعنوان رجوع به کمیسیون در مجلس اظهار می‌شود قبول یا رد رجوع به کمیسیون با مجلس است یعنی همین عملی را که مجلس کرده صحیح است قبل از شور اول اعتراضات طبع و توزیع شده (همهمه نمایندگان ـ اینطور نیست) حالا اگر نظر شما را گرفتیم الان که شور اول است بنده اعتراضی دارم رفت طبع وتوزیع شد و آمد برای شور دوم اینجا اینکه نمی‌شود؟ این قرارداد دو شوری است این عملی را که مجلس کرده‌است صحیح است اعتراضاتی که فعلاً داده شده‌است طبع و توزیع شده‌است مطابق نظامنامه. نظامنامه می‌گوید: هر گاه مجلس پس از مباحثات در باب ارجاع به کمیسیون این مسئله را قابل توجه دانست آن وقت به کمیسیون رجوع می‌نماید الان موقعی است که اگر اعتراضات باید طرح شود اگر قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون اگر نشد اصلاً به کمیسیون نمی‌رود این صریح نظامنامه‌است آن فرمولی که آقای تهرانچی می‌فرمایند آن وقت سه شوری می‌شود.
امیر تیمور ـ سه شوری است بلی آقا.
رئیس ـ آقای ناصری.
ناصری ـ اختلاف نظری هست این است که آیا این اعتراضات در حین شور اول داده می‌شود یا قبلا داده می‌شود این اعتراض حل نشده‌است بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسه را ختم کنیم و بعد مطالعه بکنیم در خارج مطرح کنیم و حل شود و واضح شود و این کار تمام شود. (صحیح است)
رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی ـ متأسفانه وقت مجلس شورای ملی به تعلیم نظامنامه دارد صرف می‌شود این ماده نظامنامه البته یک خورده مبهم است ولی سابقه عمل مجلس کاملا واضح است اساسش این است. این فرمایشاتی را که آقایان دادند کاملا صحیح است یعنی در وقتی که شور می‌شود و موضوع مطرح می‌شود اگر در همان جا اعتراضاتی داده شد آن وقت این اعتراضات را باید بفرستند چاپ شود و در دفعه دیگر مطرح شود اگر چنانچه مجلس پذیرفت که می‌رود به کمیسیون و این هم برای نزاکت بین المللی است که ملتی که می‌خواهد داخل یک مذاکره و پیمان سیاسی به شود حتی الامکان وارد در جرئیات نشوند بنابر این نظامنامه این پیش بینی‌ها را کرده‌است که وارد جزئیات نشوند و از این نظر این پیش بینی در نظامنامه شده‌است ه حتی الامکان برود به کمیسیون و آنجا این را حل کنند و دولت هم برود توی کمیسیون نظر کمیسیون را ببیند و برود با دولت طرف مقابل خودش صحبت کند تا بتواند با وجه خصوصی آنها را حل کند چون نمی‌شود در مجلس مطرح بشود (صحیح است) اینها یک معاهدات طرفینی است دو طرفی است ما که نمی‌توانیم مطابق میل خودمان تغییر و تبدیل بدهیم باید مطابق میل دو طرف باشد و بالاخره نظامنامه خوب نوشته نشده و این ماده ۳۲ ماده تاریک و بدی است (صحیح است) و باید اصلاح شود ولی عمل مجلس این است که وقتی شور اول مطرح می‌شود و کسی اعتراضی دارد می‌دهد به آقای رئیس اگر اعتراضی نرسد به شور اول رأی می‌گیرند یعنی به ورود شور دوم رأی می‌گیرند و اگر اعتراضی داشت آن اعتراضات را (نه قرارداد را) مجلس مطرح می‌کند که برود به کمیسیون اگر نداشت که اصلا هیچ این راه عملیش است. ظاهر نظامنامه هم این است پس بنابراین بیش از این نباید ما وارد این بحث شویم ما الان مدتی معطل شده‌ایم قضیه اصل کاری این است که یک معاهده دو مرتبه مطرح شود در مجلس شورای ملی و یک گفتگوهای خارج از حدود نزاکت نشود در مجلس شورای و برود به کمیسیون.
رییس - عرض کنم این محل اشکال نیست و آن مسئله دادن اعتراضات هم طبق نظامنامه باید طبع و توزیع شود و برود به کمیسیون حالا نظر مجلس این است که رأی بورود در شور دوم گرفت یا نه (جمعی از نمایندگان – خیر) بهر حال چون قسمت اول تمام نشده در واقع باید گذاشت برای جلسه بعد تا اعتراضات هم مطرح شود؟ (صحیح است) بنده حالا هم عرض می‌کنم آقایانی که اعتراض داده‌اند بعضی‌ها اعتراض شان را ذکر کردهاند بعضی‌ها فقط نوشته‌اند اعتراضی داریم بایستی آن اعتراض خودشان را بنویسند و رویش بنویسند و بفرستند برای جلسه بعد (صحیح است).
بعضی از نمایندگان ـ ختم جلسه.
- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
۸ – موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)
جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت و یک ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
چهار میلیون و پانصد هزار دلار اعتبار برای خرید ساز و برگ مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری
ماده واحده ـ برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری اجازه داده می‌شود وزارت جنگ تا حدود مبلغ دو میلیون و یکصد هزار دلار و وزارت کشور تا حدود دو میلیون و چهار صد هزار دلار به کشورهای متحده امریکا سفارش بدهند مشروط بر اینکه پرداخت بهای سفارش مذکور به بعد از سال ۱۳۲۲موکول بشود
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار وسیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری