مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۲۹۳ نشست ۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۲۹۳ نشست ۱۸
جلسه ۱۸ صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه سلخ شهر ربیع الثانیه ۱۳۳۳
مجلس تقریبا یکساعت ونیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز یکشنبه ۲۷ قرائت گردید.
غائب بدون اجازه آقای حاج امام جمعه غائب با اجازه ارباب کیخسرو – آقای ناصر الاسلام
رئیس - در صورت مجلس مخالفی هست یا نیست ( اظهاری نشد ) ملاحضاتی نیست صورت مجلس تصویب شد
قبل از آنکه داخل بشویم دردستور دو فقره مطلب مختصر راجع بدونفر از نمایندگان است راپورتی راجع بآقای مشارالدوله که درجلسه قبل قرائت شد طبع و توزیع شده است مخالف گویا آقای حاج شیخ اسدالله بودند
حاج شیخ اسدالله – بنده یک نظریاتی در انتخابات فارس قبلا داشتم ولی چون مجلس تصویب کرده بنده دراین موضوع دیگر نمیتوانم عرض بکنم
رئیس – دیگر مخالفی نیست . آقایانی که نمایندگی آقای مشارالدوله را تصویب میکنند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد راپورت شعبه ششم راجع بنمایندگی آقای شیخ یوسف قرائت میشود ( راپورت مزبور بمضون ذیل قرائت شد )
شعبه ششم در تاریخ یکشنبه ۲۷ و۳ شنبه ۲۹ ربیع الثانی در تحت ریاست آقای دکتر حسینقلی خان منعقد و باعتبار نامه آقای حاج شیخ یوسف نماینده شیراز رسیدگی نمود جریان انتخاب شیراز در نهایت صحت و مطابق با قانون بوده فقط دو فقره شکایت یکی اعلان چاپی دیگری تلگرافی شکایت از مخبر السلطنه در اعمال نفوذ ایشان در امر انتخابات بود شعبه ششم چون موضوع و مستند صحیحی در شکایت ندید ودر مقابل هم تلگراف رضایت از صحت انتخابات از محترمین شیراز رسیده بود انتخاب آقای حاج شیخ یوسف را که باکثریت ۴۲۶۸ رای از ۸۹۸۹ رای دهندگان منتخب شده اند تصویب می نماید .
رئیس – راجع بانتخاب آقای حاج شیخ یوسف از شیراز مخالفی هست ( مخالفتی نشد ) آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب نمایندگان قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد – دستور امروز اولا راجع است بمذاکرات در باب حقوق ژاندارمری و پلیس
رئیس الوزراء – سردار مقتدر را بسمت معاونت وزرات جنگ بمجلس مقدس معرفی مینمایم
وزیر داخله – در جلسه گذشته آقای رئیس الوزراء خاطر محترم آقایان نمایندگان را درضمن روش کابینه و سیاست داخلی اجمالا مستحضر داشتند که کابینه حاضره در ضمن اقداماتی که در نظر دارد و اصلاحاتی که خواهد کرد بیشتر متوجه است بدو امر یکی مالیه و دیگری امنیه در باب مالیه بطوری که خاطر آقایان مسبوق است لوایحی نوشته شده و حاضر است و پیشنهاد خواهد شد و آن از موضوع مذاکره بنده خارج است – در باب امنیه بنا بود که در جلسه امروز برای رفع نگرانی آقایان از بابت حقوق عقب افتاده ژاندارمری و پلیس مذاکره شود و برای مزید اطمینان خاطر آقایان عرض میکنم که حقوق عقب افتاده ژاندرمری تا آخر برج حوت معادل است سیصد وبیست و پنجهزار تومان و حقوق عقب افتاده پلیس معادل با نود وسه هزار تومان بعلاوه ده هزار تومان که باید بآن عده که بآذربایجان خواهند رفت پرداخته شود از این سیصد وبیست و پنجهزار تومان در این دو روزه دو فقره حواله بتصویب هیئت دولت بخزانه داری حواله شد یعنی دویست هزار تومان از بابت ثلث مالیات سنة آتیه ولایاتی که هنوز وصول نشده و آنجا ها شعب ژاندارمری موجود است حواله شد ویکصد وبیست و پنج هزار تومان هم از بابت مالیات عقب افتاده محلهائیکه درآن محلها باقی مانده است حواله شد وترتیب حواله هم طوری داده شده که اسباب اطمینان ورضایت ژاندارمری گردید - پلیس بیست هزار تومان نقدا بعلاوه ده هزار تومان برای قسمتی که بآذربایجان تخصیص داده شد پرداخته شد – برای اینکه حقوق عقب افتاده امنیه و پلیس کاملا پرداخت شد از یک محل مطمئن قرار داده شد روزی هزار تومان به آنها داده شود و باین ترتیب در دوماه چند روز حقوقی که آنها از بابت بارس ئیل طلب دارند تمام خواهد شد در باب حقوق آتیه ژاندارمری هم که تقریبا معادل است بادو کرور و نیم عایدات تحدید تریاک ورسومات کاملا برای حقوق ژاندارمری تخصیص داده شده است بدون اینکه دیناری بجای دیگر حواله شود چون کفیل خزانه داری عایدات ایندو محل را بیشتر از دو کرور پیش بینی نمیکند پس باین طریق تقریبا نیم کرور از بابت حقوق آتیه ژاندارمری تا اخر سال آتیه بی محلی میماند واین قسمت از اول عایداتی که دولت باید جدیدا تهیه کند یا از مالیات قدیم از آنصندوق پرداخت خواهد شد – همینطور است حقوق آتیه پلیس که تقریبا ماهی سی هزار تومان است این قسمت هم از منابع عایدات پرداخته خواهد شد چه عایداتی که حالیه از قدیم موجود است یا از عایداتی که جدیدا تدارک خواهد شد پرداخته میشود ( اغلب نمایندگان تحسین کردند )
سلیمان میرزا – بنده پس از اظهارات آقای وزیر داخله میتوانم از آقایان وزراء از طرف خودم و آقایان وکلاء و عموم موکلین خودم از این جدیت و اقدامات سریعی که در این مدت قلیل فرموده اند ووسایل امنیت مملکت را از حیث مالیه راحت و آسوده کرده اند نهایت تشکر را تقدیم میدارم ( جمعی گفتند صحیح است ) و پس ازعرض تشکر از اینکه در این مدت قلیل توانسته اند ما را از حساب گذشته ژاندارمری آسوده بفرماید ویک پول صحیحی از برای پرداخت حساب عقب افتاده آنها معین فرمودند و یک قسمتی راحواله فرمودند و یک محلی را معین فرمودند که خیلی نقد و سریع الوصول است هر چند آقای وزیر داخله فرمودند فکری هم از برای حقوق ترتیبات آتیه ژاندارمری فرموده اند و یک مختصر کسری هم که دارد محلهائی تهیه خواهد شد که بالمره خیال مجلس ووزراء راحت باشد همین قدر میخواهم یادآوری کنم که نظر آقایان وکلاء محدود باین نیست که هیمن تشکیلات که فعلا موجود است کافی است و یقین دارم نظر هیئت وزراء هم محدود باین نیست که هیمن تشکیلاتی که امروزه ژاندارمری ونظمیه داریم فقط همین را نگاهداریم بلکه آمال و آرزوی همه این است که این تشکیلات را وسعت بدهیم همینطور که بواسطه نظمیه طهران که از این امنیت استفاده میکند سایر اهالی مملکت هم از تشکیلات نظمیه و جلب امنیت استفاده نمایند اهالی سایر ولایات هم همه اهل این مملکت هستند باید ترتیبی فراهم شود که همه آنها از تاسیس نظمیه وژاندارمری یعنی نقاطیکه ژاندارمری درآنجا موجود نیست اداره ژاندارمری تاسیس شود ومردم استفاده نمایند مثلا بنده خیلی متاسفم از اینکه در این اواخر ژاندارمری کرمان منحل شد وخیلی خوشوقت میشدم اگر آقایان وزراء با آن جدیتی که برای حساب عقب افتاده ژاندارمری فرموده اند یک سعی وجدیتی هم میفرمودند که لااقل ژاندارمری کرمان مجددا برقرار میشد و یکرترتیبات امید بخشی فکر می کردند که در بعضی نقاط که ژاندارمری یا نظمیه تاسیس نشده است تاسیس شود تاسایر نقاط هم از حیث امنیت همهبطور تساوی بهره مند شوند استفاده کنند
وزیر داخله - چون موضوع مذاکره امروز حقوق عقب افتاده ژاندارمری وپلیس که تا امروز عقب افتاده و همچنین حقوق آتیه آنها است ولی در خصوص اصلاحات مملکت مخصوصا نظر دولت متوجه خواهدبود که ترتیبی بدهد ووسائل توسعه امنیه را فراهم کند وخاطر آقایان را از این بابت آسوده نگاهدارد و البته در ضمن اصلاحاتیکه در نظر است توسعه ژاندارمری وپلیس را هم بطور که مالیه مملکت اجازه بدهد یا تاسیس عایدات جدید در نظر گرفته اند ( یعنی تصدیق کردند ).
حاج شیخ اسدالله – بعد از تشکراتی که از طرف آقایان نمایندگان نسبت به هیئت دولت راجع به حقوق عقب افتاده ژاندارمری و نظمیه و تامینی که نسبت بآتیه داده شده است اظهار شد بنده عرض میکنم و تشکرات خودم را هم تقدیم میکنم لیکن در خصوص این مطلب که یک محلی برای حقوق اداره ژاندارمری معین کرده اند نظریاتی دارم ونظریات خودرا در این موضوع عرض نمیکنم و موافقت میکنم با آقایان وزراء برای خاطر اینکه مملکت ما یک امنیتی بواسطه این قوه که امروزه در مملکت داریم پیداه کرده چه امنیت داخلی شهر ها چه خارج شهرها فقط قوه که ما را امروز خوشوقت وامیدوار دارد فقط هیمن قوه است که نظمیه و امنیه باشد وواقعا جای تشکر هم هست که تا بحال خیلی خوب امتحان داده اند ولی این نکته را هم میخواهم بآقایان وزراء یاد آوری کنم تا زمانی که این اختیارات باین آقایانیکه امروز در سر کار هستند باقی باشد این قانون ۲۳ جوزا بهمین حال باقی باشد هر روز دچار اشکالات خواهند بود چرا؟ برای اینکه اگر دولت بخواهد این مل را که باداره ژاندارمری اختصاص داده است تفویض بخود آن اداره بکند این خلاف مرکزیت است و نمی توان از خزانه دولت موضوع کرد و یک محلی را بدست خود اداره ژاندارمری یا نظمیه داد که خودش مامور وصول آنوجه باشد بمعارف برساند باید بخزانه دولت برسد منتهی اینکه باید از مجرای خزانه این وجه بمصرف ژاندرمری برسد و الا با این ترتیب که الان هست و اختیاراتی که آقایان دارند همه روزه این اشکالات باقی هست چرا ؟ برای اینکه آنچه مشهوداست و شاید واقعیت هم داشته باشد و بنده هم شخصا اطلاعاتی دارم آقای کفیل خزانه داری و سایر رفقایش با اداره ژاندارمری اساسا و بالسویه خصوصا مخالفت میکنند وبا این مخالفت و ضدیت که اظهار می کنند در موقع پرداخت این وجه هر روز اشکال تراشی میکنند یک نظارتی و یک تفتیش هم که دولت در این باب ندارد که بداند چه وصول میشود ونه یکصورتی میدهد وبا وجود وجوهاتی که دولت در بارس ئیل داشته است و یک ثلثی که دولت از بابت سال آینده تصمیم کرده است و در یافت کرده اند و تقریبا سی کرور میشود همه روزه از طرف خزانه داری شنیده می شود که پول نیست با اینکه میدانیم مصارف این وجوه چند فقر معین است یکی قروض دولت است یکی قزاقخانه یکی اداره ژاندارمری یکی سایر ادارات یکی مخارج فوق العاده هم کهدر این سنه بارس ئیل ازبرای دولت اتفاق نیافتاده است که بگوئیم اینپولها بآن مصرف رسید مصرف این وجوهات را که از مالیات مستقیم وغیر مستقیم دولت بوده و یک ثلث هم از بابت سنه آتیه دریافت داشته و آنهم تقریبا سه کرور میشود وبنده می توانم بانگشت بشمارم داخل در جزئیات نیمشوم حقوق اداره ژاندارمری گفته میشود یه چهار ما عقب افتاده نداده اند همانطور سایر ادارات حقوق عدلیه هفت ماه عقب افتاده وزرات داخله بعد از آنکه در ماهشان را داده اند باز چهار ماه عقب افتاده دارند سایر ادارات بهمین حال است میخواهیم بدانیم که این سی کرور یکی رسیده که آقایان میفرمایند پول نیست یک تفتیش هم که در کار نیست صورتی هم از آنها بخواهند یک صورت دست و پا شکسته میدهند که نه سرش معلوم است نه آخرش هیچ سر وته مرتبی ندارد صورت جمع بخواهند میگویند نداریم یا یک صورت سر وته شکسته میدهند اصلاحات مالیه بلکه سایر اصلاحات تماما فرع بر این است که این قانون برداشته شود ودر تحت نظارت دوات باشد هرگاه در تحت نظر دولت امد این محل یا محل دیگر از هر محلی که سریع الوصول تر است دولت میتواند بمصرف امنیت برساند وبا اینحال وبا بودن این قانون بنده گمان میکنم دولت هیچوقت نمیتواند موفق باین اصلاحات بشود اگر بهمین حال باقی باشد می بینیم یکروزی را که میگویند پول نیست واداره تحدید شما کار نکرده و آنچه هم وصول شده بمصرف اداری رسیده باز هم از آقایان وزراء خواهش میکنم که نظرخودشان را معطوف دارند که قانون ۲۳ جوزا را بردارند و تشکیلات وزارت مالیه را که هئیت دولت گذشته بمجلس پیشنهاد کرده اند اگر نظریاتی در آن دارید نظریات خودشان را بفرمایند که اصل اصلاحات واصول مطلب همین است زیرا که اگر مالیه اصلاح شود تمام مطالب اصلاح شده است والا فلا .
سردار معظم - بنده در اصل موضوع چندان عرضی ندارم زیرا که اصل موضوع پرداخت حقوق ژاندارمری است همان طور که اقای وزیر داخله بیان کردند اینمقصود حاصل شده است واز طرف اقایان نمایندگانهم اظهار تشکر شد دیگر بنده لازم نمیدانم که داخل جزئیات شوم ولی لازم میدانم یادآوری کنم که نسخ قانون ۲۳ جوزا با تادیة حقوق ژاندارمری چندان مربوط نیست و تمام نمایندگان محترم مسبوقند آقای رئیس الوزراء لایحه که قانون ۲۳ جوزا را نسخ خواهد کرد تهیه کرده اند وحاضر است اگر آقایان اجازه بدهند عوض اینکه حرفها را بزنیم خوب است لایحه را بخوانند .
رئیس الوزراء – مطالعات چند روزه هئیت وزراء در امور مالیه مدلل داشت وثابت نمود که مالیه مادر حالت اسفناکی است وهمین مطلب ثابت میکند که برای ما یک اقدامات موثری لازم است بعبارت اخری اگر ما بخواهیم منتظر بشویم که به ترتیبات عادی اقدام بشود شاید یک چند وقتی بگذرد وحالت مالیه اسفناک تر از حالت حالیه بشود لذا هئیت دولت همچو صلاح میداند که منتظر نوشتن قانون تشکیلات اساسی وزرات مالیه نشده همین امروز لایحه به مجلس پیشنهاد کند که بموجب آن قانون ۲۳ جوزا نسخ و یک کمیسیونی دروزرات مالیه تشکیل شود برای نظارت در وصول ویصل کلیه جوهات دولتی وتفتیشات لازمه در کلیه عمیلات مالی ومطابقه کردن کلیه حوالجات دولت با بودجه های معمولی وزارت خانه ها بنده داخل در جزئیات مسئله حدود آنکمیسیون نمی شوم زیرا که آن لایحه خوانده خواهد شد ولی بطور مقدمه این چند اکلمه لازم دانستم عرض کنم باز هم عرض میکنم که بعقیده هئیت دولت این اقدام اعلی درجه فوریت را دارد این پیشنهادی که شده جهات عدیده دارد و یکی از جهاتش که البته به نمایندگان بخوبی واضح و مبرهن است اینست که هئیت دولت ومجلس مقدس شورای ملی از وضع حقیقی اوضاع مالیه مطلع شود وبنظر بنده این اولین اقدامی است که لازم است برای اصلاح مالیه مملکت برداشته شود مسلم است با این قدم تمام کارها درست نخواهد شد این فقط اولین قدماست قدمهای دیگر هم بعد از این باید برداشته شود با رعایت الاهم فالاهم و امیدوارم نمایندگان محترم با مقاصد دولت همراهی بکنند که این لایحه بطور فوری در ظرف امروز یا امشب از مجلس شورای ملی بگذرد وبموقع اجرا گذارده شود
( آقای وزیرمالیه لایحه مزبوره را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
بتاریخ ۲۶ حوت – مجلس شورای ملی کابینه حاضره پس از ورود در عملیات از اطلاعاتی که در هیمن چند روزه حاصل کردند و اموری که بآن بر خوردند قطع نمودند بر این که نسخ قانون بیست وسوم جوزا که یکی از فوائد آن امکان نظارت واحاطه هئیت دولت بر امور مالیه است نهایت ضرورت وفوریت رادارد وچون مجلس مقدس شورای ملی اساسا نسخ قانون مزبور را تجویز نموده است هئیت وزراء بدون این که درذکر دلائل و جهات نسخ آن قانون داخل بشود بموجب این لایحه که تقدیم مجلس مقدس میگردد نسخ آنرا تقاضا مینماید ولی چون مادام که تشکیلات اساسی وزرات مالیه بموجب قوانین مصوبه مرتب ومقرر نشده ناچار باید ترتیبات موجود دوائر مالیه بحالت حاضره باقی بوده تا جریان امور مالیه دچار تعویق و اختلال نشود برای این که بهیچ وجه از نسخ قانون (۲۳) جوزا احتمال وتصور افراط و تفریط درامور مالیه نرود وضمنا نظارت وتفتیش دولت ومجلس مقدس شورای ملی دوامور مزبور مسلم ومحل اطمینان باشد مقارن نسخ قانون مزبور دولت تشکیل کمیسیونی برای حصول مقاصد فوق لازم دانسته ونظر بمصالح مذکور مواد ذیل را پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده فوریت تصویب آن نیز از مقام مقنن تقاضا میشود
- ماده اول – قانون (۲۳) جوزا ۱۳۲۹ از تاریخ ذیل نسخ شده و تمام ادرات موجوده وزارت مالیه از خزانه داری وغیره در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود
- ماده دوم – مادامیکه لایحه تشکیلات اساسی وزارت مالیه از مجلس شورای ملی نگذشته و بموقع اجرا گذارده نشد است کمیسیونی مرکباز سه نفر در وزارت مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه ودر غیاب اودر تحت ریاست نایب رئیس که از میان خودشان انتخاب خواهندکرد تشکیل خواهد شد واعضاء کمیسیون مزبور را مجلس مقدس شورای ملی از میان ده نفر اشخاص که دولت پیشنهاد میکنند انتخاب خواهندکرد .
- ماده سوم- کمیسیون مذکور در ماده قبل بوصول وایصال وجوهات دولتی نظارت داشته وتفتیشات لازمه را در ادارات مالیه بعمل خواهد آورد و تقدم حوالجات مصوبه کمیسیون از حیث اهمیت یا فوریت موقوف بتصویب هیئت وزراء است
- ماده چهارم – کمیسیون مذکور هفته یکبار صورتی از کلیه وجوهات نقدی خزانه توسط وزیر مالیه بمجلس شورای نلی تقدیم می کند
- ماده پنجم – کمیسیون مذکور از روز اجرای قانون تشکیلات اساسی وزرات مالیه منحل خواهد شد
رئیس - هئیت دولت تقاضای فوریت می کنند ؟
رئیس الوزراء – بلی
رئیس - در باب فوریت آقایان اظهاراتی دارند ( اظهاری نشد ) اظهار نیست رای میگیریم بفوریت لایحه آقایانیکه تصویب می کنند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) تصویب شد لایحه باید برود بکمیسیون
رئیس الوزراء - خیر بنده خواهش میکنم که هیمن امروز در مجلس مقدس مذاکره کنم و تمام شود ( جمعی گفتند صحیح است )
معدل الدوله - گمان نمی کنم هیچ کاری لازم تر از این بود که هئیت دولت پیشنهاد کرده است که مطابق با احساسات تمام مردم ووکلاء است وبنده هم تصور میکنم که بهترین کا رها اینست که این لایحه بفوریت از مجلس بگذرد ولی چون بنده مخبر کمیسیون قوانین مالیه هستم تقاضا میکنم که نیمساعت اجازه تنفس داده شود واین لایحه درکمیسیون یک نظر فوری بشود و آقایان نمایندگان هم تبادل افکاری بکنند بعداز تنفس در موقعیکه بمجلس میآید بزودی بگذرد وتصویب بشود
رئیس - آنمسئله که تقاضا شد این که میفرمائید منافات ندارد زیرا اگر فقط کفایت بشود بهمان رای که بفوریت داده شد ممکن است باز ۳ چهار روز در کمیسیون بماند ولی اگر رای میدهید درهمین امشب از مجلس بگذرد ودرظرف امشب اینکار تمام شود ممکن است بعد یکساعت برود بکمیسیون و ملاحظه بکنید
حاج شیخ اسدالله - بنده تصور میکنم چون این لایحه بکمیسیون نرفته مخبر کمیسیون نمیتواند این تقاضا را کند اگر بکمیسیون رفته بود واز کمیسیون برگشته بود می توانست تقاضا کند واستدعا کندکه ثانیا بکمیسیون برود بعد از آنکه هئیت دولت تقاضای فوریت میکند و می گویند باید بفوریت از مجلس بگذرد وتمام آقایان هم همین تقاضا را میکنند که امروز اینمطلب قطع شود و بکمیسیون قوانین مالیه نرود مخبر نمی تواند این تقاضا را بکند اگر تقاضا می کند فقط یکساعت درخارج مجلس هئیت ها بروند مشاوره کنند بنده عقیده ام این است آنچیزرا که میخواهند در این مذاکره کنند در هیمن جا مذاکره کنند و مجلس امروز خاتمه باینکار بدهد
رئیس – عجالتا باید رای بگیریم که خود مجلس باینکار رسیدگی بکند یا برود بکمیسیون در این باب که خود مجلس رسیدگی بکند مخالفی هست ؟ ( اظهاری نشد ) خاطر آقایان نمایندگان را متوجه میکنم به قسمت اخیر ماده ۷۶ نظامنامه داخلی که می گوید بعد از آنکه بفوریت رای داده شد می توانند رای بدهند که خود مجلس بآن لایحه رسیدگی کند آقایانی که اینمطلب را تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد مذاکرات در کلیات است در کلیات ایراداتی هست یا نیست ؟
سلیمان میرزا - با وجودیکه بنده کاملا موافق هستم که باید همین امروز این لایحه از مجلس بگذرد ولی برای اینکه وکلاء تبادل فکری بکنند همانطوریکه سابق عرض شد خوب است یکساعت تنفس داده شود ویک تبادل فکری هم بکنند و یک نظر روشنی حاصل شود بعد مذارکره کنند وهمین امشب بزودی اینمسئله بگذرد
رئیس – راجع بایمنطلب مخالفی هست ( اظهاری نشد ) آقایانیکه تصویب میکنند یکساعت برود بکمیسیون قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد حالا میرود بکمیسیون یکساعت دیگر بر می گردد – ( در اینوقت عموما برای تنفس خارج شدند ) ( و پس از ۲ ساعت ونیم مجددا جلسه تشکیل گردید )
رئیس - راپورت کمیسیون رسیده قرائت میشود .
وزیرعدلیه – عرضی دارم
رئیس – بفرمائید
وزیر عدلیه – قبل از آنکه داخل در مذاکره قانون بشویم میخواستم بعرض آقایان برسانم یک قسمت لوایح قانونی راجع باصول محاکمات تجارتی حاضر شده است از آنجائی که لازم است هر چه زودتر قوانین عدلیه تهیه ودر مجلس تصویب شود والبته آقایان نمایندگان هم با این مطلب موافقت دارند عجالتا همینقدر که تهیه شده به مجلس شورای ملی تقدیم میشود که درکمیسیون مشغول مطالع ان شوند و از مجلس بگذرد تا باقی قوانین عدلیه هم بتدریج تهیه و بمجلس تقدیم شود و مطرح شود از آنجائی که مسئله بودجه از همه چیز بیشتر محل توجه مجلس شورای ملی ودولت است وهمینطور مجلس تصویب نموده بود که بودجه ها هر قدر حاضر میشود تدریجا بمجلس بفرستند فعلا بودجه وزارت عدلیه حاضر شده است وبمجلس تقدیم میشود
رئیس - قانون محاکمات تجارتی بکمیسیون عدلیه و بودجه عدلیه هم بکمیسیون بودجه ارسال میشود . راپورت کمیسیون قوانین مالیه است قرائت میشود
( بمضمون ذیل قرائت شد )
کمیسیون قوانین مالیه در تحت ریاست آقای طباطبائی منعقد ودر موضوع لایحه نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مذاکرات لازمه بعمل آمده لایحه مزبور با اصلاح ماده اول وسوم تصویب شد .
- ماده اول – قانون ۲۳ جوزا ( ۱۳۲۹ ) از تاریخ ۲۸ حوت بارس ئیل ۱۳۳۳ نسخ شده و تمام ادارات موجودة وزارات مالیه از خزانه داری وغیره در تحت ریاست مستقیم وزرات مالیه خواهد بود .
- ماده دوم مطابق لایحه دولت – مادام که لایحه اساسی تشکیلات وزارت مالیه از مجلس شورای ملی نگذشته و بموقع اجرا گذارده نشده است کمیسیونی مرکب از سه نفر در وزارت مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه ودر غیاب اودر تحت ریاست نایت رئیس که از میان خودشان انتخاب خواهند کرد تشکیل خواهد شد ( و اعضاء کمیسیون مزبور را مجلس مقدس شورای ملی از میان ده نفر اشخاصیکه دولت پیشنهاد میکند انتخاب خواهد کرد
- ماده سوم – کمیسیون مزبور در ماده قبل درکلیه عایدات و مخارج دولت نظارت داشته و نفتیشات لازمه رادر ادارات مالیه بعمل خواهد آورد و تقدیم تادیه حوالجات مصوبه کمیسیون از حیث اهمیت یا فوریت موقوف بتصویب هئیت وزراء است
- ماده چهارم عین ماده لایحه دولت – کمیسیون مذکور از روز اجرای قانون تشکیلات اساسی وزارت مایله منحل خواهد شد
رئیس – مذاکرات در کلیات است – در کلیات این قانون مخالفی هست یانیست ؟
مدرس - در نظریات هئیت دولت که واقعا با خصوصیات قانونی وبا حسبات آقایان که نسخ قانون ۲۳ جوزا بان موافق است عرضی ندارم الا اینکه گمان من این بود که اگر این دو سه روزه هیئت ددلت عمرشان صرف قانون را تقدیم مجلس میکردند وبفوریت رای خواستند اگر ان قانون را بمجلس می آورند ورای میخواستند گمانم این بود از حسن ظنی که مجلس شورای ملی نسبت بهئیت دولت دارد رای میدانند با این ترتیب بازهم همین طور صلاح میدانم ولیکن عقیده من بر این است که این کمیسیون را خود هئیت دولت یا وزیر مالیه اگر صلاح بدانند معین کنند ومجلس شورای ملی دخالت در نسخ ونصب وغیر آن نداشته باشد زیرا بواسطه تجربیاتی که کرده ایم تصور میکنم این هم یک قانونی خواهد شد مثل قانون ۲۳ جوزا منتها قانون ۲۶ حوت خواهد شد و ما از عواقب روزگار مطمئن نیستیم که فردا چه خواهد شد لهذا اگر صلاح بدانند بنظر خود وزیر مالیه یا هئیت دولت که نمایندگان هم اطمینان کامل دارند واگذاردند وخودشان کمیسیونی در تحت ریاست وزیرمالیه تشکیل دهند وهمان نسخ قانون ۲۳ جوزا را بکند واختیار با خود وزیر باشد
رئیس - این مطلب راجع بکلیات نبود این مطلب راجع بمواد است ودر موقعیکه در مورد رای می گیریم آنوقت باید مذاکره شود در کلیات دیگر مخالفی نیست ؟ ورای میگیریم که داخل در مذارکره مواد شویم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند ( عده قیام نمودند ) ( ماده اول راپروت کمیسیون بمضون سابق قرائت شد )
رئیس – دولت همین ماده را قبول دارد ؟
رئیس الوزراء – بلی قبول دارم
حاج شیخ اسدالله - بنده نمیدانم نظر کمیسیون در اینکه دوروز می خواهد این مسئله را تاخیر بیاندازد چه چیز است بنده عقیده ام اینست که از همین الان که مجلس شورایملی رای می دهد قانون ۲۳ جوزا را نسخ کند ودوروز تاخیر انداختن آنرا بنده تصور میکنم صلاح نباشد واز همین الان که مجلس رای می دهد نسخ آنرا از هیمن امروز قرار دهند واگر یک نظریاتی در این باب دارند بفرمایند .
معدل الدوله مخبر کمیسیون - معین است که آقای حاج شیخ اسدالله متوجه این مسئله خواهند شد که قانون یک مدارجی دارد که باید آن مدارج خود را طی کند ابتدا در مجلس تصویب شود وپس از آن بصحه همایونی برسد آنوقت صورت قانونی پیداکند واجرا بشود وحرفی نیست که در این مسئله موافق خواهند بود مسلم است هر ساعت زودتر داخل درعملیات شوند بهتراست ولیکن چون این قانون باید امشب از مجلس گذشته فردا بصحه همایونی برسد ابتدای اجرای آن از روز ۲۸ خواهد بود که داخل در عملیات شوند باین نظر روز اجراء را روز ۲۸ که روز جمعه است قرار دادیم .
حاج شیخ اسدالله - معلوم می شود نظر کمیسیون برای این دوروز در این بوده است که بصه اعلیحضرت برساند ابتدای نسخ آنرا آنروز قرار داده بنده تصور می کنم این مانع این خواهدشد که مجلس شورای ملی الان را ابتدای نسخ قانون قرار بدهند بنده گمان میکنم که فردا صبح بصحه همایونی برسد واز فردا وزیر مالیه خودرا مسئول وزارت مالیه وخزانه داری بداند بهتر از این است که یکروز بتاخیر بیاندازند برای اینکه بنده تصور می کنم از این تاخیر یک ضررهائی متوجه مالیه ما خواهد شد
سردار معظم - بنده تصور میکنم فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله یکقدری عملی نباشد بجهت اینکه مقصود از نصب ونسخ قانون اینست که بآن عمل شود فرض کنیم مجلس شورای ملی مصمم شد که از همین دقیقه قانون ۲۳ جوزا را نسخ کند ولی قانون ۲۳ جوزا تمام مدارج خود را طی کرده نسخ نمی تواند بشود مگر بواسطه یک قانون دیگری که تمام آن مدارج را طی کرده باشد وامشب که این لایحه پیشنهادی وزراء که بفوریت در مجلس تصویب شد موقع رساندن آن بصحه اعلیحضرت همایونی گذشته است فردا ۲۷ است و پس فردا ۲۸ بالاخره این مدتی که معین شده است بیست و چهار ساعت است در ظرف فرداد ولت این لایحه را بصحه اعلیحضرت همایونی خواهد رساند وقانون خواهد شد و آنوقت پس از آنکه قانون شد باید بموقع اجرا گذاشته شود واز طرف دیگر لایحه که دولت پیشنهاد کرده است منحصر به نسخ قانون ۲۳ جوزا نیست یک تاسیسات وتشکیلات دیگری پیشنهاد شده است که طبعا برای اجرای مجموع این لایحه اقلا بیست وچهار ساعت وقت خواهد بود که انها را تهیه کند و آنوقت این قانون را به موقع اجرا گذارد وبنده این اشکال را نمیدانم از چه را ه است
رئیس - دیگر مخالفی نیست ؟ رای میگیریم در ماده اول چنانچه قرائت شد آقایانیکه ماده اول را تصویب میکنند قیام نمایند ( عده کثیری نماینده قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد - ماده دوم قرائت میشود ( ماده دوم نیز مجددا قرائت شد )
سلیمان میرزا - بنده در تمام ماده دوم موافقم مگر در قسمت اخیرش که میگوید اعضا کمیسیون مزبور را مجلس شورای ملی از میان ده نفر اشخاصیکه دولت پیشنهاد میکند انتخاب خواهد کرد بنده همچنانکه در پیشنهادی که به آقای رئیس عرضه داشته ام عقیده ام این است که یان اشخاص را خود هئیت دولت انتخاب کند زیرا که مسئول مجلس فقط وزیر مالیه است واین اشخاص را وقتیکه انتخاب کنیم آنها را دارای یک مسئولیت درمقابل خودمان فرض نمیکنیم که ما آنهار ا انتخاب کرده ایم و آنها اختیارت ومسئولیتشان مقابل وزراء باشد اسباب یک هرج و مرجی خواهد شد چون از طرف مجلس انتخاب شده اند خودشان را دارای یک اختیاراتی میدانند در عرض اختیارات وزیر و اگر اینطور باشد در موقعیکه یک حواله یا یک درخواستی ویا پیشنهادی از طرف وزیر شود آنها یک مخالفت بی رویه بکنند که اسباب تزلزل پیشرفت امور شود وباعث یک مشکلات وبحرانها شود در یک همچو موقع که میخواهیم کارهای مملکت بسرعت پیش برود وخیلی نواقص داریم که باید اصلاح کنیم شاید یک محظورراتی پیش بیاید در این موقع حقیقتا این سه نفر را که رای میدهیم میخواهیم یک شعبه موقتا بتشکیلات مالیه بیافزائیم لازم است آنرا در تحت مسئولیت وزیر بگذاریم والا این اشخاص اگر هر تصمیمی را اتخاذ کردند و یا یک حواله را رد کردند که در آن موقع صدمه بملکت وارد آمده و ما از وزیر مالیه پرسیدیم وزیر شاید جواب کمیسیونی را که خودتان انتخاب کردید فلان مسئله را تصویب یا رد کرد ولی اگر آنها را خود وزیرانتخاب کند حکم یکی از ادارات وزراتخانه ها را پیدا می کند و هر عیب ونقص پیدا شد مستقیما از وزیر سوال خواهیم کرد شاید بعضی جوابها بگویند که اعضای دیوان محاسبات را هم مجلس انتخاب میکند عرض میکنم خیلی فرق میان این دو مسئله است وقتیکه مجلس اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات را انتخاب میکند حدود ووظایف آنها را هم در یک قانونی که شاید دویست ماده باشد کلمه بکلمه معین کرده که ارتباطشان با وزیر مالیه چیست ووظایفشان کدام است آنها دیگر نمی توانند از حدود قانونی که در قانون دیوان محاسبات نوشته شده تخطی وتجاوز کنند مثلا ما یک نفر را معین می کنیم با یک اختیارات غیر محدود وقتیکه ما این سه نفر را انتخاب کردیم و عمر آنهم موقتی و شاید سی روز یا چهل روز بیشتر نباشد اگر بخواهیم قانونی هم برای حدود و وظایف آنها معین کنیم والا وقتیکه مجلس اشخاص را انتخاب کرد و وظایفش وحدودش را دستش نداد وهر اخلاق انسانی هم متجاوزاست فردا تغییراتی از برای اختیارات خود پیدا می کنند و بنام مجلس شورای ملی در مقابل وزیر مالیه سه نفر وزیر شد ه واسباب یک اغتشاش و یک اختلافی میشوند بنا براین آقایان وزراء که این پیشنهاد را کرده اند شاید خواسته باشند بکلی اختیارات بدست خودشان نگرفته باشند ولیکن چون ما کاملا به هیئت وزراء اعتماد داریم بهتر میدانیم که همه آقایان با من موافقت کنند واین اختیارات را بهیئت وزراء اعتماد داریم بهتر میداینم که همه آقایان با من موافقت کنند و این اختیارات را بهیئت وزراء بدهیم که اسباب یک بحران ویک هرج و مرجی نشود و مسئول وزیر باشد ودریک وزارت مالیه چند مسئول نداشته باشیم .
معدل الدوله مخبر کمیسیون – نظریات شاهزاده سلیمان میرزا در کمیسیون بدوا بنظر اعضای کمیسیون آمده ودقت کرده اند که مجلس بیاید داخل در انتخابات آن کمیسیون بشود وشاید یک اشکالاتی از برای وزیر ودولت فراهم شود از طرف دیگر ملا حضه کردیم که مجلس یک دخالت مستقیمی در امور مالیه دارد که هر وقت وهر ساعت بخواهد بجزئی و کلی امور مالیه نظر داشته باشد ودر هر مورد بخواهد میتواند در امورمالیه نظر داشته باشد ودرهر مورد بخواهد میتواند در امور مالیه دخالت کند در این صورت این کمیسیون تزلزلی در استقلال پیشرفت کار مالیه درآن حدودیکه وزیر مالیه باید داشته باشد وارد نمیاورد باین واسطه این نظر دولت را در این مورد صلاح دانسته تصویب کردند دیدند که این ملاحظه را خودش کرده است چنانچه ده نفر را دولت خودش پیشنهاد میکند که از میان آن ده نفر۳ نفر را مجلس معین کند وعلت اینکه این ده نفر را دولت معین می کند اینست که اشخاصی را که لایق این کمیسیون می دانند معین کند واینکه انتخاب آنها را با اختیار مجلس واگذار میکند برای اینست که نظر مجلس را در انتخاب این اشخاص جلب کند که آن اشخاصی را که اعتماد بعملیاتشان دارند انتخاب کنند در حالتیکه از برای اختیارات این کمیسیون حدودی معین شده است نه اینست که اختیارات مطلقه داشته باشد وظیفه این کمیسیون نظارت در عایدات ومخارج است که عایدات را معین می کند وباز ذکر شده است که آن مخارج را هم بنظر هیئت دولت خواهند گذاشت که الاهم فالاهم مخارجیکه لازم تر میدانند آنرا بموقع اجرا بگذارند بنده تصور می کنم کمیسیون اطراف کار را خوب ملاحظه کرده اینست که مجلس این ۳ نفر را انتخاب می کند واینها حکم اعضاء دیوان محاسبات را نخواهند داشت و چون موقتی است و بیش از ۴۰ روز نیست البته اعضا را بشناسد و بداند آنها چه اشخاصی هستند هیچ ضرری وارد نمی آورد
حاج شیخ اسدالله - اولا آقای مخبر باید تصدیق کنند که نظارت غیر از دخالت است مجلس شورای ملی نظارت دارد وعایدات مملکت مخصوصا در بودجه که از وظایف مختصه مجلس است اما دخالت ندارد ونمی تواند دخالت کند دخالت و عملیات مخصوص وزیر مالیه است مسئولیت با وزیر مالیه است مسئول مالیه وزیر مالیه است این کمیسیون را که مجلس انتخاب میکنند این نظارت نیست دخالت است چنانچه دروظایف این کمیسیون گفته میشود هیچ حواله راتا این کمیسیون تصدیق نکند خزانه دار نباید بپردازد همچنانکه شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند یک حدودی ازبرای اختیارات این کمیسیون معین نشده است اختیارات مطلقه دارد بنده اینست که این کمیسیون دست وزیر رامی بندد ونظریات وزیر را محدود می کند ووزیر در اجرای مقاصد وعملیات خودش آزاد نیست وحال آنکه مسئول وزیر است اگر هر آینه مجلس یک کمیسیونی رابا این اختیارات انتخاب کرد که وزیر مالیه نتواند یک حواله بدهد مگر بعد ازتصویب کمیسیون ویا خزانه دار نباید وجهی بپردازد مگر بعد ازتصدیق این کمیسیون دیگر وزیر مالیه چه مسئولیتی دارد اینها هم مسئول مجلس نیستند وزیر مالیه هم اختیاراتی ندارد اختیارات تمام تفویض باین کمیسیون شده علاوه براین اشکلات دیگری پیدا میکند وآن این است که اگر هر آینه یک کمیسیونی مجلس انتخاب کند شاید وزارت مالیه باطمینان اینکه یک اشخاصی از طرف مجلس برای عملیات درمالیه انتخاب شده اندشاید یکقدری ازوضع قانون تشکیلات وزارت مالیه که مادر نظر داریم مسامحه بشود وعلاوه بران یک مدتی هم برای این کمیسیون درقانون معین نمیکند که این کمیسیون برای چند وقت معین می شود شاید بهمین حال این اختیارات بااین کمیسیون باقی بماند ودر مقابل وزیر مسئول یک تشکیلاتی هم از مجلس بگذرد وبهمین حال باقی بماند ما مقصودمان اینست که این اشکالاعت از میان برداشته شود ووزیر مالیه مسئول مالیه مملکت باشد وتشکیلاتی که درنظر گرفته اند زودتر قانونش بمجلس بیاید واز مجلس بگذرد وبموقع اجرا گذارده شود بنده بااساس اینکه انتخاب این کمیسیون از طرف مجلس باشدمخالف هستم وآنهم باین آزادی و بدون تعیین مدت اقلا خوب بود درضمن این ماده معین میکردند که مدت چهل روز یا پنجاه روزاین کمیسیون این وظیفه را دارد وباید در اینجا مشغول این کار باشد ودرظرف آن چهل روزیا پنجاه روز این تشکیلاتی که مادر نظر داریم وتصور میکنیم که آقای وزیر مالیه هم یک اهمیتی باین تشکیلات میدهند آن تشکیلات درست شود وبموقع اجرا بگذاریم وبه این بیاناتی که عرض کردیم خوب است که آقای وزیر مالیه همین مطلب را قبول بکنند وهمینطور پیشنهاد کنند وخودشان سه نفر یا پنج نفر راانتخاب کنند درآنجا مشغول عملیات باشند ومسئولیت را بعهده خودشان بگیرند
رئیس الوزراء- لازم است عرض کنم اگر هیئت وزراء یقین داشتند که میدانستند که قوانین اساس تشکیلات مالیه بزودی ازمجلس خواهد گذشت البته این را ترجیح میدانید برای اینکه این لایحه را پیشنهاد نمایند ودرخواست کمیسیونی کنند ولی نظر باین ترتیباتی که حاصل شده است ونظر باین که تشکیل قوانین اساسی وزارت مالیه خیلی اهمیت دارد یک مطالعات دقیقه لازم دارد هیئت وزراء بخوبی میدانستند که امکان ندارد یک همچو قانونی مهمی که اساس یک وزارتخانه مهم مملکت را معین میکند در ظرف چند ساعت از مجلس بگذرانند باین جهت هیئت دولت لازم دانست درمقابل نسخ قانون۲۳ جوزا یک اداره تشکیل شود تا اندازه ضمانت کند جریان صحیح امور ماله را و قائم مقام تشکیلاتی شود که درآتیه هیئت دولت ومجلس شورای ملی براینظارت مالیه معین خواهند کرد البته خیلی آسان است که گفته شود قانون ۲۳ جوزا نسخ شود بعد از این که نسخ شد چه باید بشود آنوقت برمیگردیم به ترتیبات سابق یعنی ترتیبات پنجسال قبل که یک وزیر مالیه می نشیند دروزارت مالیه وتمام مردم میریزند سرش حواله میخواهند کاردارند دران صورت وزیر مالیه چه باید بکند باید ترتیباتی داد که وزیر مالیه هم بتواند کاربکند و مالیه هم درترتیب منظمی جریان داشته باشد اگربخواهیم تشکیلات اساسی بدهیم وقتش را نداریم فرصت نیست برای هرکاری فرصت لازم است واگر بخواهیم ندهیم وقانون را لغو بکنیم صحیح نیست پس این لایحه که دولت پیشنهاد میکند یک ترتیب بینا بینی است بین این ترتیبی که امروزهست ومردم راضی نیستند وحق هم دارند با آن ترتیبی که وزراء ومجلسدرنظر گرفته اند که بعد ترتیب بدهند وهنوز نمی دانند چه ترتیب یخواهند داد معلوم است تشکیلات اساسی یک مملکتی یک چیز است که کارده روز یا بیست روز نیست بطریق اولی کار یکروز وکار چندساعت نیست یک چیزی است که مطالعات دقیقه لازم دارد پس عرض میکنم اگر بخواهیم قانون ۲۳ جوزا را نسخ بکنیم بدون اینکه یک تشکیلات اساسی داشته باشیم صحیح نیست پس لازم است که ما یک چیزی درست بکنیم که یک مقدمه باشد که بتوانیم بعد از این یک تشکیلاتی بدهیم بنده گمان می کنم اگر این کمیسیون را دولت تشکیل بدهد که دولت درنظر دارد بعمل نیاید چرا ؟
اولا اینکه یک تأسیس که بتواند ضمانت کند انتظام جریان امور مالیه را آن کمیسیون باید اشخاص مستقل باشند عمده استقلال است واستقلال هم وقی میتوانند داشته باشند که مجلس شورای ملی آنها را انتخاب کرده باشد نه دولت باید مجلس شورای ملی آنها را معین کند تا اتقلال داشته باشند وبتوانندکار کنند باین جهت بنده یاعلی درجه اهمیت میدهم ومدافعه میکنم از نقطه نظر دولت که باید حتما مجلس شورای ملی اعضاء این کمیسیون را انتخاب کند اگر کسی بمن اعتراض کند که دگر مجلس باید انها را انتخاب کند پس چرا دولت آن ده نفررا معین می کند عرض میکنم برای اینکه دولت اشخاصی را که می توانند اینکار را انجام بدهند بهتر می شناسد ودولت ازنقطه نظر سیاست این کار را میکند واین اشخاص را بمجلس شورای ملی عرضه میدارد یعنی۳ مقابل آن عده را که میخواهند انتخاب کنند معین کنند از بین آنها عده که لازم است انتخاب میشود دراین صورت هم رعایت استقلال آنها از حیث عزل ونصب شده است وهم اینکه نظریات هیئت دولت ملاحظه شده است
اما اینکه میگویند اختیارات آنها غیر محدود است بنده معذرت میخواهم زیرا اختیارات آنها به خوبی معین شده است وصریح گفته شده است که نظارت داردبوصول وایصال وعایدات ومخارج وصریح گفته شده است که حوالجات دولت را مطابقه میکندبا بودجه معمولی یا بودجه مصوبه وصریح گفته شد است که تقتیشات لازمه را در وزارت مالیه بعمل میاورد باین ترتیب گمان میکنم اگر بخواهیم یک قانونی بنویسیم که پنجاه روز وقت صرف کنیم بهتراز این نشود واز این بهتر نتوانیم اختیارات آنها را معین کنیم اما اینکه میگویند قانون دیوان محالبات فلان طوراست بنده عرض میکنم که قانون دیوان محاسبات پانصد ماده است وسالها باید مجری شود ولی این کمیسیون عمرش یکماه بیشتر نخواهد بود وامیدوارم درمدت یکماه عمر این کمیسیون قانون تشکیلات اساسی مالیه در مجلس رأی گرفته شود وبگذرد واز برای یکماه لازم نیست بیش از این طول وتفصیل داد وبا وجود این بنده عرض میکنم اگر در این باب نگرانی دارند ممکن است پنج شش ماده بطور نظامنامه هیئت وزراء بری اجرای این قانون بنویسند وبیاورند به مجلس ودر کمیسیون قوانین مالیه نظریاتی درآن بشود وزیر مالیه موقتا بموقع اجرا بگذارد تا وقتیکه قانون تشکیلات مالیه بگذرد اینکه میگویند کلیتا حوالجات را بدست این کمیسیون میدهیم دوره نیست که قدرت دولت راسلب کند بنده میگویم کمیسیون یک نظری را در حوالجات میکند وبا بودجه تطبیق میکند واین مطلب تا درجه بودجه راتعدیل میکنند راست است که حوالجات مصوبه باکمیسیون است ولی از آنطرف اختیار تقدم وتادیه با دولت است و در اینخصوص دولت نظر خیلی عمیقی دارد که باید اختیار تادیه با دولت باشد برای اینکه عایدات با مخارج معادل نیست امیدواریم انشاءالله برسد بآنجائی که بعد از گذشتن بودجه از مجلس تعادل حاصل شود ولی امروز لازم است این قانون از حیث اهمیت وفوریت بگذرد وچون خیلی طول نمیکشد عقیده من این است که چندان اهمیت ندارد که آنها اقداماتی بنمایند که اسباب زحمت شود اما درباب مدت که دراینجا اعتراض شد که چرا مدت ندارد بنده تصدیق میکنم که این صحیح است اینرا بنده از طرف هیئت وزراء قبول میکنم که مدتی معین شود گمان میکنم این مدت هم نباید بیشتر از یکماه باشد وهر چه مدت کمتر باشد بهتر است که زودتر قوانین اساسی وزارت مالیه از مجلس بگذرد در خاتمه لازم است عرض کنم از طرف هیئت وزراء تشکر میکند از حسن نیتی که نسبت بوزراء دارند واختیارات رلا میخواهند بهیئت وزراء بدهند ولی بنده لازم میدانم همان ترتیبی راکه در لایحه خودمان تقدیم کرده ایم از همان لایحه مدافعه میکنم
رئیس- آقای حاج شیخ اسد الله فرمایشی دارید .
حاج شیخ اسدالله – عرضی ندارم مقصودهمان بود که حاج شیخ اسدالله فرمودند .
سلیمان میرزا- بنده در این مسئله اگر خیلی عرض میکنم معذرت میخواهم که وقت آقایان رامیگیرم ولی ناچارم که درست مطلب را توضیح وتشریح کنم همان طوری که آقای رئیس الوزراء فرمودند اگر پس از نسخ قانون ۲۳جوزا ترتیبی داده نشود مسئله برمیگردد بترتیب هفت هشت سال قبل همین طور بنده عرض میکنم انتخاب این کمیسیون درمجلس مسئله برمیگردد بدرست کردن سه خزانه دار در مقابل وزیر مالیه باید این راهم دقت فرمایند خزانه دار سه یک قانون ۲۳جوزا دارد که آنهم تقریبا همین عبارت ها رادارد واز آن سوء استفاده کرده میفرمایند در اینجا حدود وظایف کمیسیون معین نشده است تصور کنید اینجا نوشته شده ( نظارت ) ملاحضه بفرمائید ما از برای لفظ نظارت چه چیزها میتوانم تصور کنیم فرض کنید بنده انتخاب شدم فردا در موضوع لغت نظارت هزار گونه ترجمه وتفسیر میکنم بنده میگویم با اختیارت وحدودی که از طرف هیئت مقننه انتخاب شده ام وتمام اختیارات درما سه نفر مرکزیت پیدا کرده واکثریت سه نفر هم که ما دونفر است آنوقت با دونفر یک چیزی را تصویب میکنیم ومیگوئیم چونکه از طرف نمایندگان ملت انتخاب شده ایم باید نظریات ما را محترم بشمارمند در خصوص بودجه اینکه میفرمائید متاسفانه بنده عینی می بینم که میگوئیم دولت این نظر را انتخاب کند اگر ما بودجه داشتیم چندان مطلبی نبود چون نداریم عرض میکنم وزیر معین کند و مشکلاتی که در آتیه ممکن است تهیه شود مسئله بودجه است اگر ما بودجه داشتیم که قبلا از مجلس گذشته شده خیلی کارها سهل بود یعنی بودجه وزارت داخله را باز میکردند و میگفتند از برای وزارت داخله فلان قدر اعتبار معین کرده وبایستی این حواله که وزیر داده در حدود آن اعتبار باشد ودرجزء بودجه اش باشد که ما بتوانیم آن را قبول کنیم ولی سه ساله ایام فترت ما این طور نبوده با یک تصویباتی حواله داده می شود وبا یک تصویباتی مخارجی فراهم میشد و با ترتیباتی که تا حال خزانه دار مخارجاتی میشد که هیچ کدامدرحدود بودجه نیست امرزو با دو یک ورق بودجه مصوبه مجلس برای هیچ شعبه از ادرات نداریم این اشخاص سه نفرند اکثریتش با نفر است همین یک کلمه نظارت است که یک قدری مهم است از برای خزانه دار گذشته اگر فصول آخر قانون ۲۳ جوزا را ملاحضه کنیم می بینیم که خزانه دار مسئول صرفه جوئی برای دولت است و چندان بد قانونی نبوده ولی همان اختیارات است که این همه مشکلات برای ما تولید کرده الان همان اختیارات را بسه نفر میدهیم که این اشخاص یعنی این سه نفر خزانه دار دروجوهات دولتی نظارت داشته باشند هر قسم کاری که بکنند میگویند نظارت داشته اند یا اینکه عبارت ( تفتیشات لازمه بعمل خواهد آورد ) باز یک اختیاراتی است نا محدود مثلا وزیر مالیه میخواهد یک پیشنهادی بکند انها می خواهند تفتیش کنند یا مصلحت نمیدانند باین جهت یک اختلاف نظری هر روزه با وزیر پیدا میکنند ویک اشکالاتی که تا بحال از بابت یک خزانه دار گرفتار بودیم باید حالا از سه نفر خزانه دار گرفتار باشیم وبعد لا ینقطع خواهیم دید که اگر این مسئله تصویب شود هر روز یک گفتگوهائی هست باید برای حل انها هر رزومطالب بمجلس بیاید ومذاکره شود دیگر اینکه آقای رئیس الوزراء فرمودند باید آنها استقلال داشته باشند والبته ما انتخاب کنیم در حدود این لایحه قانونی هستند ولی هیچ در موضوع اینکه مستقل باشند ودر حدود وظایفی داشته باشند حرفی نداریم مخالفتی نداریم البته درحدود وظایفی که دارند مستقل هستند اما استقلالشان تا این اندازه است که حدودشان در مقابل وزیر مالیه معلوم باشد نه اینکه مثلا یک مسئله .از وزارت مالیه گذشته بگویند که ما نظارت داریم وزیر مالیه هم بفرمایند که چون تصویب کرده بود من هم تصویب کردم ودر حقیقت مسئولیت وزارت مالیه متزلزل بشود وزیر مالیه مسئول مجلس است وباید همین نظارت را در امور مالیه درمقابل مجلس انجام بدهد بنده میخواستم ببینم پس از آنکه مستقل شدند ویک همچو وظایفی پیدا کردند مسئول اعمال آنها کیست ؟مسئول اعمال آنها وزیر است ؟ اگر وزیر است یک اشخاصی که مطیع وزیر نیستند وخودشان بشخصه مستقل باشند در اجرائیات چطور می توانیم وزیر مسئول باشد از یک چیزیکه وزیر اختیار درتغییر وتبدیل آن ندارد چطور درمقابل سوالات ما جواب بگوئید ومسئول باشد مسئول در حقیقت همان سه نفر خواهد بود و این تولید اشکالات خواهد کرد و اما درموضوع عزل این کمیسیون اعم از اینکه مجلس معین کند یا دولت هیچ طریق عزلی در این لایحه برای آن اشخاص نیست همین یک مسئله مشکلی خواهد بود ولی اینطور که بنده پیشنهاد کرده ام حکم شعبات و تاسیسات وزارت مالیه را دارد در اینصورت شاید مطابق قانون کلی حق عزل هم بعد از محاکمه داشته باشیم اما ارگ مجلس معین گردد دیگر اساسا بهیچوجه قابل تغییر نخواهد بود و باید یک قانونی از برای عزل آنها یعنی سه نفر خزانه دار جدید از مجلس بگذرد واین که آقای رئیس الوزراء فرمودند این عده نفر را وزراء معین میکنند از برای این است که وزراء لیاقت و کفایت اشخاص را بهتر از ماها میدانند این درست اظهارات وعرایض بنده را ثابت می کند زیرا ده نفر را معین می نمایند برای اینکه لیاقت وکفایت اشخاص را بهتر مسبوق هستند از میان همان دهنفر آن سه نفری را از همه لایق تر وکافی تر وباتجربه تر هستند خودشان معین کنند ما همانطور که درمیان سیصدنفر نمیتوانیم کفایت ولیاقت ده نفر را امتیاز بدهیم همین طور در میان ده نفر هم نمی توانیم لیاقت سه نفر را امتیاز بدهیم ونمی دانیم کدام لایق و کافی ترند مخصوصا وزراء بهتر احاطه دارند پس بهتر این است که از وسط ده نفر خودشان این سه نفر را انتخاب کنند و این اختیارات را هم خودشان داشته باشند که اسباب تولید اشکالات نشود می خواستم بدانم فرضا پیشنهاد بنده رد شد وچیزی که از طرف وزراء پیشنهاد شد قبول شد بعبارت اخر یمجلس سه نفر خزانه دار مستقل وسه نفر خزانه دار جدید انتخاب کرده ورفتند نشستند شروع کردند به اجرائیات مسئول کار وسبک ورویه آنها کی خواهد بود مجلس خواهد بود که آنها را انتخاب کرده یعنی ما وکلاء که این سه نفر را از ده نفر انتخاب کرده ایم مسئولیم با وزیر مالیه مسئول خواهد .بود این یک مسئله مهمی است و بنده پیشنهادم باین است که وزیر مالیه درمقابل وکلاء مسول است این را هم باید در نظرداشت که این تشکیل با تشکیل دیوان محاسبات خیلی فرق دارد دیوان محاسبات فقط مامور ایناست رسیدگی کند به بیند که آیا اعتبارات مطابق بودجه مصوبه مصرف شده یا خیر حدود و وظایفی معین است ولی این اشخاص که اینجا انتخاب میشوند نظارت خواهند داشت یعنی یعنی هم اختیار وزیر مالیه هم اختیار خزانه دار را دارند زیرا که باید از یکطرف نظارت در جمع بکنند واز یطرف هم نظارت در خرج بکنند از یطرف راپورت نظارت خودشانرا مثل دیوان محاسبات بمجلس بفرستند این هیئت یک قدرتی که بدتر از قدرت خزانه داری است خواهند داشت ویک مشکلات دیگری پیدا خواهد شد و عملا ملاحضه خواهند فرمود که ترتیب چقدر اسباب مشکلات خواهد شد ما که در اسامی کمیسیون هیچ حرفی نداریم البته باید قانون ۲۳ جوزا نسخ بشود چنانکه رای گرفته شد ودر مجلس هم یکنفر مخالف پیدا نشد نه در مجلس در هیچ جا واز این طرف هرگز راضی نیستیم برگردیم بعقیده ده سال قبل وهرگز هیچیک از وکلاء نظریه اش این نیست که وزیر بکلی مطلق العنان باشد در حقیقت ما میخواهیم همینطور که فرمودید میانه روی کرده باشیم و یک امر بین الامرین که نه اختیار در دست وزیرمالیه باشد ونه دردست آن اشخاص نه مثل آنطور خزانه داری که یک اختیار مطلقی داشت در یک جمله دیگری که اگر این ترتیب داده نشود اوضاع بطور سابق بر میگردد ومردم برای حوالجات هجوم می آورند ومیریزند بسر وزیر مالیه بنده عرض میکنم خواه مجلس انتخاب کند خواه دولت فرق نمی کند زیرا اگر این کمیسیون را مجلس انتخاب بکنند و وزراء انتخاب نکنند آیا مردم بسر وزیر مالیه هجوم نخواهند آورد ما دراصل کمیسیون حرفی نداریم فقط در انتخابش حرف است بنده تکرار میکنم نظریه بنده هیمن جاست که اگر ما انتخاب کنیم واینها دارای یک قدرتی بشوند در باب نظارت و سایر مطالب همان ترجمه هائی که خزانه داری کرد خواهند کرد آن وقت مسئول آنها کیست ما هستیم که انتخاب کرده ایم یا وزیر مالیه مسئول است اگر وزیر مالیه مسئول است چرا ما انتخاب بکنیم خودشان با نظریاتی که دارند ومیدانند چه اشخاصی از میان این ده نفر کافی تر ولایق ترند بهتر میتوانند انتخاب کنند .
سردار معظم – اگر در اینجا دولت پیشنهاد می کرد یک کمیسیونی دائمی با یک قدرت غیر معینی باین ترتیب معین شود بنده با نظر شاهزاده سلیمان میرزا کاملا موافق میشدم ومی گفتم یک هیئتی که برای یک مدت متمادی معینمی می شود با یک وظیفه معین و حدود مشخص برایش معلوم باشد ولی تصور میکنم عدم توجه بمقصود حقیقی دولت ما را وادار بذکر بعضی دلایلی میکند که در این مورد هیچ وارد نیست مثلا به بینیم مقصود چه چیز است بنده اینطور که خودم فهمیدم امشب یا فردا یا پس فردا است که قانون ۲۳ جوزا نسخ می شود بنده فطع دارم اگر یک مالیه مرتبی بوزیر مالیه میرسید اوخودش هم چندان اصرار نمی کرد که یک شهودی هم برای او حاضر شود می گفت من وزیر مالیه مسئول هستم همان رشته مرتب مالیه مملکت را امتداد خواهم داد ودرظرف ده پانزده روز دیگر یک قوانین دیگری بمجلس تقدیم خواهد کرد و از مجلس خواهم گذرانید بنده حس وزیر مالیه و دولت را خوب می فهم واصرارشان را هم خوب ملتفت هستم واز خرابی هائی که تا امروز در مملکت ما بوده و هیچکس از کلیات آن چندان درست مطلع نیست باین ملاحضه بنده حق میدهم بآن دولتی که این حق را بخودش اختصاص نمی دهد وواگذار به هیئت دیگری میکند ولو ده روز یا پانزده روز باشد اختیارات را بدست خودش به آنها میدهد وطبعاً حق میدهم بدولتی که از یک مقامی هیئتی را برای حضور ونظارت در امری که خودش بآن مامور است ولو برای ده روز یا پانزده روز تقاضا میکند اما این تقاضای دولت را دلیل رفع مسئولیت یا هرج ومرج قرار دادن بنده هیچیک از اینها را تصدیق ندارم اگر ما معتقد به این بشویم که مداخله یک هیئتی که ازمجلس معین می شود رفع مسئولیت از وزیر مالیه می شود یا اسباب هرج ومرج میشود اگرچه شاهزاده سلیمان میرزا مکرر قانون دیوان محاسبات را مثال آوردند بنده عرض میکنم پس دیوان محاسبات می تواند رفع مسئولیت وزیر مالیه را بکند در صورتی که اینطور نیست دیوان محاسبات یک هیئتی است منتخب از طرف مجلس شورای ملی و وظایف اوچنانچه گفتند تنها منحصر نیست باینکه مخارج را با بودجه تطبیق کند یکی از وظایف عمده دیوانمحاسبات رسیدگی بحوالجاتی است که هنوز پول آنها داده نشده وتطبیق آنها را بودجه مصوبه یعنی پیش از اینکه پولی هم خرج شده باشد بازهم دیوانمحاسبات حق نظارت وتفتیش را دارد پس ما باید بگوئیم اعمال این دیوانمحاسبات رفع مسئولیت از وزیر مالیه میکند خیر حتی با داشتن قانون ۲۳ جوزا اسما از وزیر مالیه رفع مسئولیت نکرده بودیم در صورتی که قانون ۲۳ جوزا هیچ اختیاری برای وزیر مالیه نگذاشته بود پس بطریق اولی تقاضای کمیسیون سه نفری موقتی که شاید مدتش متجاوز از ۲۰ روزیکماه نباشد بهیچوجه رفع مسئولیت از وزیر مالیه نمیکند وزیر مالیه بای نحو کان مطابق قانون اساسی در مقابل مجلس شورایملی مسئول است وتصور نمیکنم خود وزیر مالیه یا دولت بخواهند بواسطه انتخاب لین کمیسیون رفع مسئولیتی از خود کرده باشند پس مطابق شرحی که عرض کردم ومطابق آن فرمایشی که آقای رئیس الوزراء فرمودند بهیچوجه بنده مخالفتی ندارم وبلکه این مخالفت یا رای دولت را نمی توانم اسمش را مخالفت بگذاریم بلکه تصور میکنم مساعدت حقیقی واقعی در پیشرفت امور با دولت خواهد بود که مجلس یک هیئتی را انتخاب بکند پس اصلح این خواهدبود که مجلس آن سه نفر را از یک عده که دولت پیشنهاد خواهد کرد انتخاب نمایند و بنده تکرار میکنم که قبول این تقاضای دولت کمک حقیقی است با دولت ورد کردنش را برعکس نمی توانم اسمش را بگویم مخالفت است و یک عدم مساعدتی خواهدبود با دولت وچون بنده شخصا میل دارم که با دولت از طرف مجلس کمال مساعدت بشود باین جهت تصور میکنم بهتر باشد که دلسوزی در حق دولت را از خود دولت زیادتر نکنیم وهمانطوریکه خود دولت تقاضا کرده مساعدتی باین تقاضای دولت که مدتش هم زیادتر از یکماه نخواهد بود بشود
رئیس – مذاکرات در اینباب گویا کافی باشد ( جمعی گفتند کافی است )
رئیس – از طرف شیخ جواد تقاشا شده است که اینماده تجزیه شود ( قسمت اول ماده بمضمون ذیل قرائت شد )
( ماده دوم - مادامیکه لایحه تشکیلات اساسی وزارت مالیه از مجلس شورای ملی نگذشته وبموقع اجرا گذارده نشده است کمیسیونی مرکب از ۳ نفردر وزارت مالیه درتحت ریاست وزیر مالیه ودر غیاب او در تحت ریاست نائب رئیس که از میان خودشان انتخاب خواهند کرد تشکیل خواهد شد )
رئیس – یکدفعه دیگرقرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد ) قسمت آخر را بعد رای می گیریم
کسانی که با این قسمت اول ماده موافق هستند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) تصویب شد
در قسمت دوم آقای سلیمان میرزا اصلاحی پیشنهاد کرده اند قرائت می شود ( بمضمون ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد می کنم که ماده دوم چنین اصلاح شود مادام که لایحه تشکیلات اساسی وزارت مالیه از مجلس شورای ملی نگذشته وبموقع اجرا گذارده نشده است کمیسیونی مرکب از ۳ نفر در وزرات مالیه در تحت ریاست ریاست وزیر مالیه ودر غیاب اودر تحت ریاست نائب رئیس که از میان خودشان انتخاب خواهد کرد تشکیل خواهد شد و اعضا کمیسیون مزبور را هئیت وزراء انتخاب خواهند کرد
رئیس – رای میگیریم در قسمت دوم
سردار معظم - به پیشنهاد شاهزاده یا رای وزیر ؟
رئیس - به پیشنهاد آقای سلیمان میرزا که تقاضا میکنند کمیسیون رادولت انتخاب نماید رای میگیریم باین پیشنهاد آقایانیکه این اصلاح آقای سلیمان میرزا را قابل توجه میدانند قیام نمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – از ۶۶ نفر نمایندگان ۳۳ نفر رای داده اند
سردار معظم – بنده پیشنهاد میکنم هئیت وزراء پانزده نفر معین بفرمایند .
رئیس - مرقوم بفرمائید – پیشنهاد آقای صدرالملک قرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد )
( این بنده پیشنهاد می کنم که سه نفر از پانزده نفر انتخاب شود )
معدل الدوله - البته آقایان دقت فرمودند که بعضی از نمایندگان مخالف بودند این انتخاب از طرف مجلس بشود ومیخواستند بنظر هیئت دولت انتخاب شود وپس از اینکه هیئت دولت توضیحات لازمه را دادند وبعضی از نمایندگان هم دفاع کرده ونظر هیئت دولترا تصدیق کردند یعنی مداخله فعلی ونظارت مجلس تصدیق کردند همان آقایان که مخالف بودند دیدند که آن پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا رد شد ودیدند که لازم است کمیسیونی انتخاب شود این بود که تصدیق کردند ورای دادند بنده تعجب می کنم از بعضی آقایان که درابتداء رای نداشته دولت انتخاب کند بعدهم رای ندادند بنده عرض میکنم که ما یک قسمت از این ماده رای داده ایم که کمیسیون لازم است انتخاب شود مطلبی که باقی مانده این است که بچه شکل انتخاب بشود بنظرم می آید آن آقایان که تردید داشته اند نظرشان باین بوده است که ده نفر کم است وباید پانزده نفر باشد ویک توسعه پیدا کند بلکه از میان پانزده نفر سه نفری که الیق باشند وصلاحیت کامل دارند انتخاب کنند باین واسطه بنده لازم میدانم که این کمیسیون انتخاب شود آن پیشنهاد که رد شد اقلا همراهی بفرمائید که این پیشنهاد قبول شود .
رئیس - پیشنهاد مجددا قرائت میشود ( ثانیا پیشنهاد آقای صدرالملک قرائت شد )
رئیس – کمیسیون باین پیشنهاد موافق است
معدل الدوله مخبر کمیسیون - بلی بنده موافقم
رئیس - آقایان وزراء هم این پیشنهاد را قبول میکنند
رئیس الوزرا - بلی قبول دارم
رئیس - آقایانی که این قسمت دوم را باین ترتیبی که قرائت شد تصویب میکنند قیام فرمایند ( عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - با ۳۶ رای ۶۸ نفر از نمایندگان تصویب شد
ماده سوم قرائت میشود ( ماده مزبور مجددا قرائت شد )
رئیس - در اینباب مخالفی هست یا نیست – تقدیم پرداخت است
رئیس الوزراء- بلی تقدیم در تادیه حوالجات است .
رئیس - دراین باب مخالفی نیست – آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) تصویب شد .
ماده چهارم قرائت می شود ( بمضمون سابق قرائت شد )
مبصر الملک – بنده عرض میکنم چون کمیسیون از طرف مجلس معین می شود باید صورت پرداخت حوالجات هم بمجلس داده شود
معدل الدوله - اینجا در این ماده مقصود دولت این بود که مجلس آگاه شود از وجوهی که درمدت هر هفته وارد بخزانه دولت میشود ودرمورد حوالجات این کمیسیون کمیسیون محاسبات نخواهد بود که حوالجاتی که میدهند صورت آنرا بمجلس بفرستند درواقع کمیسیون تفریغ محاسبه نخواهد بود فقط مجلس را آگاه میکند از اینکه چقدر عاید دولت می شود وچقدر از مالیاتها بتوسط خزانه داری یا بتوسط مامورین مالیه از اطراف وصول میشود در این صورت کمیسیون تصور میکند که هر گاه این عبارت را باین ماده اضافه کند یک اسباب اشکالی تولید میکند که آیا این حواله مهم است یانیست فلان حواله چطوراست فلان حواله چه صورت دارد درصورتیکه موقع اینکارها گذشته و این صورت یک محاسبه خواهد داشت وچون این کمیسیون کمیسیون محاسبه نیست وطول مدتی هم ندارد وبیش از یک ماه طول نخواهد داشت فقط نظارت در حوالجات خواهد داشت تشخیص حوالجات یا وزیر مالیه است وزیر مالیه تشخیص میکند منتها این کمیسیون تطبیق میکند و بودجه خارجی و صورت خارجی آنها را حاضر میکند وبنظر هییئت دولت میرساند که هر کدام مهمتر است آنرا میپردازند همینقدر