مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۱۸ نشست ۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۱۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تصویب پیمان دوستی بین دولتین ایران و ژاپن
۳ - اجرای مراسم تحلیف از طرف ۲۲ نفر آقایان نمایندگان
۴ - بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۹۶ تا ۱۲۵
۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۸ آذر را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه آقایان: مسعودی خراسانی - فاطمی - اقبال - مجد ضیایی - مستشار - تهرانچی - معینی - موسی مرآت - سلطانی.
غایبین بی‌اجازه آقایان: رضوی - شهدوست - منصف - مرآت اسفندیاری - اصفهانی - اصفهانیان - فرشی - ثقه‌الاسلامی - تولیت - مؤید قوامی - اعظم زنگنه
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: اعتبار - بیات - سزاوار - نیکپور - وکیلی)
- تصویب صورت‌مجلس
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب پیمان دوستی بین دولتین ایران و ژاپن
۲- تصویب پیمان دوستی بین دولتین ایران و ژاپن
رئیس - شور دوم پیمان ایران و ژاپن مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره (۳۸۷۲۵) دولت راجع به پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن را برای شور دوم با حضور جناب آقای وزیر امور خارجه مطرح نموده چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود بنابراین کمیسیون گزارش اولیه خود را که مبنی بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادی دولت تأیید نموده اینکه گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده - مجلس شورای ملی پیمان دوستی که در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۱۸ بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن به امضا رسیده و مشتمل بر چهار ماده می‌باشد تصویب می‌نماید.
رئیس - در مواد یک و دو و سه و چهار اعتراضی نرسیده است در کلیات دوم هم اعتراضی نرسیده است با ماده پیشنهادی دولت که خوانده شد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. آقای نیکپور
نیکپور - البته خاطر آقایان مستحضر است که در موقع طرح عهدنامه مودت جناب آقای وزیر امور خارجه آنچه که لازمه مسرت عمومی از تصویب این عهدنامه بود بیان نمودند و دیگر محتاج نیست که بنده در اطراف خوشوقتی مجلس شورای ملی از تصویب این عهدنامه عرضی بکنم و چون این عهدنامه یک مقدمه‌ای است برای تهیه عهدنامه بازرگانی بنده خواستم از جنبه اهمیتی که تصویب این پیمان در امور بازرگانی دارد اظهار مسرت و از هیئت معظم دولت تشکر بکنم. امیدوارم انشاءالله این عهدنامه مقدمه یک عهدنامه اقتصادی و بازرگانی و تجارتی بشود که متضمن بازرگانان ما با مؤسسات اقتصادی و بازرگانان ژاپن که در ایران بوده و بر روی یک اساس متین و حسن‌نیتی انجام شده است و کاملاً طرفین تعهدات خودشان را نسبت به آنچه در قرارداد معاملات تعهد کرده‌اند با حسن نیت و به معنای حقیقی انجام داده‌اند از این جهت خواستم بیشتر اظهار مسرت و امیدواری بکنم که با این سابقه عهدنامه تجارتی آتیه یک عهدنامه مفیدی باشد که نافع به حال بازرگانی مملکتین باشد. (نمایندگان - صحیح است)
- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست و دو نفر آقایان نمایندگان
۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف بیست و دو نفر آقایان نمایندگان
رئیس - به بقیه مراسم تحلیف اقدام می‌شود.
(در این موقع کلام‌الله مجید را وارد نموده و حضار عموماً قیام کردند و آقایان نامبرده زیر صورت قسم‌نامه را به شرح پایین خوانده و امضا نمودند)
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم -
من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل متبوع مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.
آقایان: طباطبایی نایینی - طوسی - طباطبایی - نوبخت - علیقلی هدایت - حیدرعلی امامی - حاج آقا رضا رفیع - ارکانی - مولوی - دکتر سمیعی - جرجانی - پناهی - عیسی مشار - دولتشاهی - دکتر لقمان - صدر - ذوالقدر - جلیلی - نواب یزدی - عطاءالله پالیزی - موسی مرآت - سلطانی شیخ‌الاسلامی.
- بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۹۶ تا ۱۲۵
۴- بقیه شور اول لایحه امور حسبی از ماده ۹۶ تا ۱۲۵
رئیس - بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به امور حسبی مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.
گزارش کمیسیون:
در تعقیب گزارش شماره ۴ کمیسیون قوانین دادگستری راجع به لایحه امور حسبی اینک مواد زیر را هم برای شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم می‌دارد.
رئیس - ماده ۹۶ خوانده می‌شود:
فصل چهارم - عزل قیم
ماده ۹۶ - محجور ممیز می‌تواند از تقصیر قیم در دادن هزینه و تربیت و نگاهداری او شکایت نماید و در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید طبق آن دستور عمل کند.
رئیس - ماده ۹۷
ماده ۹۷ - محجور و هر ذی‌علاقه‌ای می‌تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
رئیس - ماده ۹۸
ماده ۹۸ - برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد. قیم می‌تواند از حکم عزل خود پژوهش بخواهد.
رئیس - ماده ۹۹
ماده ۹۹ - قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام شود.
رئیس - ماده ۱۰۰
ماده ۱۰۰ - اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم قطعی عزل او نافذ نیست.
رئیس - آقای سزاوار
سزاوار - ماده نود و نه به دادگاه اختیار می‌دهد که تا تکلیف قطعی معین نشده یعنی در جریان رسیدگی پژوهش دادگاه می‌تواند امور صغیر را به عهده دادستان و قیمی که موقتاً معین شده واگذار کند فرض دیگری هم هست در صورتی که مقتضی بداند دادگاه همان قیم سابق را کماکان برای رسیدگی امور صغیر معین کند. از این ماده این طور استنباط می‌شود که دادگاه فقط منحصر اقدامش این است که همان دو شق اولی را اقدام کند بنابراین مقتضی است در این قسمت برای این که در عمل دچار اشکال نشود یک توضیحی داده شود.
کفیل وزارت دادگستری - در این ماده دارد که دادگاه می‌تواند قیمی را که سابقاً مداخله داشته است ابقا کند یعنی سه فرض است که در هر سه فرض دادگاه می‌تواند یکی از سه فرض را در نظر بگیرد یکی این که با نظر دادستان امور صغیر را به قیم موقتی واگذار می‌کند این به نظر بنده همان نظر آقای سزاوار است که در این جا تأمین شده و معذلک اگر نظر دیگری داشته باشند ممکن است در کمیسیون توضیح بدهند تا در شور ثانی مورد مطالعه واقع شود.
رئیس - آقای اوحدی
اوحدی - مختصر عرض بنده این است که آقای کفیل وزارت دادگستری موافقت بفرمایند این ماده صد حذف حذف شود زیرا دادستان که تقاضای عزل قیم را می‌کند البته با یک عقیده و با یک دلایلی در پیشگاه دادگاه عزل او را می‌خواهد و دادگاه هم که حکم به عزل قیم را صادر می‌کند البته از روی قطعیت که خودش دارد رأی می‌دهد یعنی پیش خودش ثابت است و لو این که بعداً پژوهش آن حکم را فسخ کند ولی پیش دادگاه حکم تردید ندارد و ثابت است بنابراین عملی را نمی‌تواند قیم بعد از محکومیت انجام دهد یا مداخله در امر صغیر داشته باشد به این جهت در آن ماده قبل تصریح شد که پس از محکومیت قیم دادگاه تصمیم می‌گیرد برای امور صغیر که یا امور صغیر را خود دادستان متحمل و متکفل باشد یا یک قیم موقّت معین کند اینجا می‌آید می‌گوید که پس از صدور حکم قطعی عملیات قیم نافذ است این می‌رساند که اگر در این جریان عملیاتی بکند نافذ است زیرا هنوز حکم قطعی به او نرسیده است این متناقض است با آن جریان از این جهت چون وجود این ماده یک چیز زائدی است به نظر بنده آمد که پیشنهاد کنم که این ماده ۱۰۰ حذف شود.
کفیل وزارت دادگستری - حکم ماده ۱۰۰ ناظر به فرضی است که آقای سزاوار می‌کردند و بنده عرض کردم که آن فرض منظور شده یعنی فرضی که قیم سابق ابقاء می‌شود و بایستی مال صغیر را اداره کند و با آن فرض ما ناچاریم که ماده صد را نگاه داریم زیرا وقتی که بر فرض قیم سابق باقی مانده یک اعمال و کارهایی انجام می‌کرده که آن کارها حقیقت ندارد یعنی وقتی که حکم قطعی بر عزل او صادر شود بنابراین محکمه بدوی وقتی که نسبت به یک قیمی حکم عزل داده و آن قیم را باقی نگاه داشته بایستی آن قیم امور صغیر را اداره کند و وقتی که حکم عزل او قطعیت پیدا کرد و به ثبوت رسید آن وقت است که آثاری بر اعمال او مترتب نخواهد بود و عملیات او نافذ نخواهد بود.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - راجع به این دو ماده در کمیسیون دادگستری خیلی بحث شد و دو عقیده در آنجا موجود یکی این بود که اگر چنانچه قیم را دادگاه معزول کرد بالاخره یک قیم جدیدی تعیین می‌شود تا قطعیت عزل قیم معلوم شود اگر حکم عزل تأیید شد که بالاخره آن قیم از بین رفته و اگر ابقاء شد که مجدداً در کار خودش هست. بنده در کمیسیون عرض کردم که یک قیمی را که دادستان به عدم صلاحیت او رأی داد و اظهار عقیده کرد و در پیشگاه دادگاه پیشنهاد کرد به عزل و انفصال او فکر او حقیقت جریحه‌دار می‌شود و دلسرد می‌شود نمی‌تواند انجام وظیفه کند و مال صغیر را حفظ کند عقیده بنده این است که اگر چنانچه دادگاه بدوی نظر دادستان را رد کرد و قیم را ابقاء کرد باید موقتاً یک قیم جدیدی را انتخاب کنند تا وقتی که در پژوهش تکلیف او معلوم شود بنابراین با این نظریه که آقای کفیل وزارت دادگستری هم فرمودند و بحث شد در شور دوم هم بایستی این ماده ۱۰۰ در آن دقت شود برای این که ناظر به ماده قبلی است ولی بنده خواستم عرایض خودم را همان طور که در کمیسیون عرض کردم تأیید کنم که به عقیده بنده اگر چنانچه یک قیمی دادستان تقاضای عزل او را کرد پیشنهاد شد که دادگاه اظهار عقیده کند و با نظر دادستان موافقت کند این قیم نمی‌تواند دیگر انجام وظیفه کند برای این که اساس انجام کار صغیر به عقیده بنده مربوط به دادستان است نه مربوط به قیم قیم هر قدر که آدم صحیحی باشد و هر قدر صلاحیت داشته باشد باز باید دادستان در امور محجور و صغیر اظهارنظر کند زیرا اعتماد به دادستان بیشتر است تا به یک قیمی.
رئیس - ماده ۱۰۱:
ماده ۱۰۱ - در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت‌حساب را فرستاده یا معلوم شد که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر به وجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
رئیس - ماده ۱۰۲:
ماده ۱۰۲ - محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر و خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
رئیس - ماده ۱۰۳:
باب چهارم - امور راجع به امین
ماده ۱۰۳ - علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱ - برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ - برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
رئیس - ماده ۱۰۴:
ماده ۱۰۴ - کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
رئیس - ماده ۱۰۵:
ماده ۱۰۵ - تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
رئیس - ماده ۱۰۶:
ماده ۱۰۶ - سایر امور مربوط به امین با دادگاه است که امین را تعیین کرده است.
رئیس - ماده ۱۰۷:
ماده ۱۰۷ - در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
رئیس - ماده ۱۰۸:
ماده ۱۰۸ - دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
رئیس - ماده ۱۰۹:
ماده ۱۰۹ - مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
رئیس - ماده ۱۱۰
ماده ۱۱۰ - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
رئیس - ماده ۱۱۱:
ماده ۱۱۱ - دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
رئیس - ماده ۱۱۲:
ماده ۱۱۲ - در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امنا متعدد را تفکیک کند.
رئیس - ماده ۱۱۳:
ماده ۱۱۳ - حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستان است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
رئیس - ماده ۱۱۴:
ماده ۱۱۴ - در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند نصب امین مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
رئیس - آقای معدل
معدل - این ماده تکلیف اشخاصی را که در خارج از ایران هستند تعیین کرده و بنده استفاده از موقع و فرصت خواستم بکنم و عرض کنم که در داخله کشور ما بسیاری از قرائ و قصبات هست که از حوزه دادستانی دور هستند و وقتی که یک اشخاصی پیدا می‌شوند که محتاجند برای آنها قیم معین شود و تا اطلاع به دادستان برسد مدتی طول می‌کشد و اموالی که متعلق به آنها است تحت نظر کسی نیست و ممکن است مورد تفریط واقع شود اگر نظیر همین اختیاری که به قونسول‌ها داده شده به کداخداها هم داده شود که به طور موقت بتوانند برای آنها یک کسی را معین کنند بعد اگر از طرف دادگاه تصدیق شد که این عملی که انجام شده عمل صحیح و اصلی شناخته می‌شود و اگر نشد آن وقت یک طرز دیگری نسبت به او رفتار می‌شود.
مخبر - این قانون از لحاظ اهمیتی که دارا بوده با قوانین اصولی هم فرق دارد حتی به اندازه‌ای در بی‌طرفی قاضی و دادرسی رعایت شده که در مقدمه قانون اگر نظر آقایان باشد ذکر شد که اگر یک نفر قاضی اعتماد و اطمینان کامل ندارد که در قضیه مطروحه می‌تواند کاملاً بی‌طرف باشد حق دارد امتناع کند زیرا که این امور حسبی است و امور مربوط به محجور است و بایستی با کمال بی‌طرفی و با کمال دقت انجام شود بنابراین گفتیم که اگر تسریع نکنیم در کار صغیر و تعیین قیم و نتیجه خوب حاصل شود بهتر است تا تسریع شود و به خوبی رسیدگی نشود معهذا اگر آقای معدل نظری دارند پیشنهاد بفرمایند تا در کمسیون رسیدگی کنیم.
رئیس - ماده ۱۱۵:
ماده ۱۱۵ - وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
رئیس - ماده ۱۱۶:
ماده ۱۱۶ - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
رئیس - ماده ۱۱۷:
ماده ۱۱۷ - اشخاصی که نباید به قیمومیت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
رئیس - ماده ۱۱۸:
ماده ۱۱۸ - کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.
رئیس - ماده ۱۱۹:
ماده ۱۱۹ - مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود.
رئیس - ماده ۱۲۰:
ماده ۱۲۰ - سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال نسبی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زایل خواهد شد.
رئیس - ماده ۱۲۱:
ماده ۱۲۱ - مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
رئیس - ماده ۱۲۲:
ماده ۱۲۲ - امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
رئیس - ماده ۱۲۳:
ماده ۱۲۳ - امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
رئیس - ماده ۱۲۴:
ماده ۱۲۴ - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت معین خواهد شد.
رئیس - ماده ۱۲۵:
ماده ۱۲۵ - هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال مزبور برداشته خواهد شد.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه دوم دی سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
تصویب پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن
ماده واحده - مجلس شورای ملی پیمان دوستی که در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۱۸ بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن به امضا رسیده و مشتمل بر چهار ماده می‌باشد تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن پیمان پیوست است در جلسه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
پیمان دوستی
بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور امپراطوری ژاپن
اعلیحضرت همایون و شاهنشاه ایران از یک طرف
و
اعلیحضرت امپراطور ژاپن از طرف دیگر
با میل وافر به تشیید روابط دوستی و حسن مناسبات که خوشبختانه بین دو کشور و اتباع‌شان برقرار است تصمیم گرفته‌اند معاهده دوستی منعقد نمایند و بدین لحاظ نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نموده‌اند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه
اعلیحضرت امپراطور ژاپن
جناب آقای شواشی ناکایامازییوسی دارای نشان درجه سوم از نشان امپراطوری خزانه قدس وزیر مختار ژاپن در ایران که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و درستی بود در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی حقیقی دایمی بین کشور شاهنشاهی ایران و امپراتوری ژاپن و همچنین بین اتباع‌شان برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین دیگری به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیت‌هایی که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است و در هیچ موردی کمتر از مزایا و معافیت‌هایی که به نمایندگان سیاسی دولت کاملةالوداد اعطا می‌شود نخواهد بود بهره‌مند می‌گردند.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند در سرزمین دیگری سرکنسول، کنسول و کنسول‌یار تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت یا شهرهایی که چنین مأمورین در آنجا مجاز به اقامت هستند مقیم خواهند بود.
سرکنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسول‌یارها نمی‌توانند قبل از آن که موافق ترتیب روانامه و یا هر اجازه دیگری تحصیل کرده باشند به انجام مشاغل رسمی‌شان در کشوری که معین شده‌اند اشتغال ورزند.
این مأمورین در سرزمین طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از همان حقوق و مزایا و معافیت‌هایی که به مأمورین کنسولی دولت کاملةالوداد داده شده و یا داده خواهد شد بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۴ - این معاهده به تصویب رسید و اسناد مصوب آن هر چه زودتر در تهران مبادله می‌شود.
معاده نامبرده پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنا علیهذا نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران در دو نسخه تنظیم گردید.
به تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۱۸ مطابق با هیجدهمین روز از دهمین ماه از چهاردهمین سال شیووا مطابق با هیجدهم اکتبر ۱۹۳۹.
اجازه مبادله پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن به شرح بالا در جلسه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هجده داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری