مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
دوره سیزدهم قانون گذاری جلسه ۲۲۰ شماره مسلسل – ۱۲۵۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز چهار شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب لایحه ترقیع کارمندان قضائی
۳- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه داروئی
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
۵- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه داروئی
۶- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن بقید فوریت از طرف آقای وزیر دارائی
۷- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسی ارتش
۸- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
مجلس نیمساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز قبل را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس}
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای انوار.
انوار- بنده تذکری دادم بهیئت دولت راجع بناقص بودن مدارس دولتی از حیث معلم نظر من صحبت نود نظر من تأثیر بود و عقیده داشتم در صورت مجلس نوشته شود که دولت در فکر مدارس و دبیرستانها بیفتد استاد ندارند آموزگار ندارند معلم ندارند شاگردان گرفتارند می‌خواهند مدارس را ول کنند و بروند چرا دولت توجه نمی‌کند بوزارت معارف این یک مؤسسه ایست که گل سر سبد دولت است باید بآنجا توجه بکند.
رئیس- در صورت مشروح مجلس نوشته شده است آقا. جایش اینجا نیست (صحیح است)
طوسی- خواستم توجه بدهم آقای انوار را که مطالبی را که می‌فرمایند در مجلس بهیچوجه ساقط نمی‌شود و نمی‌افتد
و حذف نمی‌شود و در صورت مجلس مشروح نوشته می‌شود تماماٌ (صحیح است) اما عرضی که بنده داشتم …..
رئیس- راجع بصورت مجلس است؟
طوسی- خیر عرض دیگری است تذکری بود …..
رئیس- پس بفرمائید. صورت مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- دستور دستور.
رئیس- عرض کنم آقایان وزیر دادگستری و وزیر بهداری و وزارت جنگ لوایحی دارند که تقاضای فوریت کرده‌اند حالا بسته است بنظر مجلس.
طوسی- لایحه بیمه کارگران مطرح شود.
رئیس- لایحه تجدید نظر در ترفیع کارمندان قضائی ….
انوار- بنده اجازه خواستم.
ملک مدنی- اجازه میفرمائید.
دکتر ملکزاده- لایحه اعتبار بنگاه داروئی را مطرح بفرمائید.
رئیس- لایحه وزارت بهداری و لایحه وزارت جنگ راجع بمسئله کیفر ارتش و دادگاههای نظامی همه در صورت دستور گذاشته شده است هر کدام را که میفرمائید ….
وزیر بهداری- اجازه میفرمائید؟ راجع به بنگاه داروئی را بنده تقاضا دارم جزو دستور بفرمائید چون فوریت دارد و مورد احتیاج است.
ملک مدنی- اجازه میفرمائید بنده عرضی دارم. قبل از دستور مطلبی داشتم که باید بعرض مجلس برسانم. عرض لازمی است. بنده هیچ وقت بدون اینکه مطلبی لزوم نداشته باشد قبل از دستور عرض نمی‌کنم ….
رئیس- ازتان خواهش می‌کنم قبول بفرمائید. چون وقتمان کم است.
- شور و تصویب لایحه ترفیع کارمندان قضائی
{۲- شور و تصویب لایحه ترفیع کارمندان قضائی}
رئیس- گرزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع بترفیع کارمندان قضائی مطرح است قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۴۸۰۱ دولت راجع بترفیع کارمندان قضائی با قید یک فوریت از طرف وزارت دادگستری به مجلس پیشنهاد شده بود با حضور آقای وزیر دادگستری مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه بالنتیجه ماده واحده پیشنهادی با دو تبصره تصویب و اینک گزارش قطعی آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
ماده واحده- کارمندان قضائی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظر نمایند.
دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضای زیر تشکیل می‌شود:
یکنفر از اعضاء دادگاه عالی انتظامی بقید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤساء و مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب می‌نماید و نیز یکنفر از مستشاران دیوان کشور را بترتیب فوق وزیر دادگستری به سمت عضویت علی البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردی که یکی از اعضاء دادگاه بعلتی نتواند شرکت کند عضو علی البدل دادگاه را تکمیل نماید.
در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاٌ در هیئت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۱- کارمندان قضائی که ترفیع آنها در سال ۱۳۲۱ در دادگاه عالی انتظامی رد شده است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم رد ترفیع تقاضای تجدید نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجرای این قانون باید حکم رد ترفیع را باشخاص مزبور ابلاغ نماید.
تبصره ۲- مبدأ ترفیع مستخدمین قضائی از تناریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود.
رئیس- مذاکره در ماده واحده است. آقای روحی.
روحی- آقای وزیر دادگستری استدعا می‌کنم توجه بفرمائید قانون قاضی و غیر قاضی را فرق نگذاشته است آقا در جریان محاکمات ما یک مراحلی هست که می‌پیمایند یکنفر آمد و در تمام مراحل محکوم شد باز برود و تجدید نظر بخواهد این را درباره یک دزد قائل بشوید درباره یک جانی هم قائل بشوید و این استثناء کردن و این حق را واگذار کردن بیک عده‌ای بعقیده من از عدالت و انصاف دور است که یک کسانیکه محکوم شدهاند از نو بآنها اجازه بدهید که بیایند و تجدید نظر بخواهند و بیایند وتبرئه هم بشوند. اگر نظر مبارکتان باشد بنده در همین مجلس شورای ملی صریحاٌ گفتم هیچوقت یک نفر از اینها بود که که تبرئه نشوند همه شان تبرئه شدند بدتر از همه اینکه همه هم آمدند و حقوق شان را می‌خواستند که خدا عمر بدهد بآقای بدر وزیر دارائی وقت که آن قانون را آورد که حق ندارند والا می‌خواستند حقوق انتظار خدمت چندین ساله را هم بگیرند بعضی‌ها هم شاید گرفتند این استثناء را بنده قائل نیستم و صلاح نمیدانم این لطمه ایست که بقانون می‌خورد اگر یک کسی در تمام مراحل محکوم شد محکوم است دیگر تجدید نظر خواستن یعنی این را تبرئه بکنید مثل اینکه همان اشخاصی که محکوم بدزدی و غارت بودند همه تبرئه شدند و باز افتادند بجان مملکت. عرض می‌کنم بنده میدانم حضرت عالی آقای وزیر دادگستری ایمان باصول قضاوت و عدالت دارید بنده مؤمن هستم که سر کار این فکر درتان هست. دادستانهای شما در کشور انجام وظیفه نمی‌کنند اگر انجام وظیفه می‌کردند این همه دزدی نمی‌شد این همه مال مردم از بین نمی‌رفت این همه در ادارات دولتی تخطی نمی‌شد که علناٌ در سرتاسر مملکت ارتشاء و دزدی همه جا را فرا گرفته مرکز از ولایات بدتر است و ولایات از مرکز بدتر این دلیلش این است که دادستان شما وقتی که نشسته در فلان جا و فلان عمل ناهنجار اتفاق افتاده تعقیب نمی‌کند و حال آنکه وظیفه دار است دادستان یعنی حافظ حقوق جامعه یعنی پدر جامعه یعنی باید مواظبت کند که افراد حقوقشان محفوظ و بجا بماند ولی اینها فقط همین کارهائی که بهشان ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کنند و موظف نمیدانند خودشان را که به تمام کارها و جریانات مداخله کنند که جلوی این همه دزدی و خرابی و ارتشاء را بگیرند تا مملکت از این وضع رقت بار کنونی خارج شود یکی از وظایف وزارت دادگستری این است که باید سعی کند که دادستانها وظیفه شناس باشند و بتوانند وظیفه خودشان را اعمال کنند تا بلکه بشود مملکت از این وضع بلا تکلیفی نجات پیدا کند حضرت عالی مسئول حقوق ملت ایران هستید و باید مواظبت بفرمائید و حفظ کنید حقوق ملت ایران را بوسیله دادستانهایتان که اعمالی اینجور اتفاق نیفتد و انجام نشود که می‌بینید.
وزیر دادگستری (آقای صدر)- بنده بطور مختصر در جواب فرمایشات آقای روحی با تشکر از اینکه حسن ظن به بنده دارند عرض می‌کنم که این از قبیل آن مسائلی که فرمودند نیست که اشخاصی محکوم شدهاند در یک زمانی و بعد شاید کوران سیاست موجب شد که تحدید نظری بکنند باحکام آنها، اینها محکوم نشده‌اند مطالب هم آقا نظری هست یک وقت یک کسی حقیقتاٌ مستحق ترفیع است ترفیع هم یکی از موجبات تشویق قضات و کارمندان است (صحیح است) مخصوصاٌ اشخاصی که درستکاری می‌کنند انجام وظیفه می‌کنند و جدیت می‌کنند برای پیش بردن کارهای مردم و عدالت پیشه هستند تحصیل کرده هستند و ترفیع موجب تشویق آنها است و نمی‌شود گفت که هیچوقت اشتباهی روی نمی‌دهد البته گاهی هم اشتباه می‌کنند مثل اینکه در همه احکام قضائی بواسطه همین احتمال و اشتباه است که درجات گذاشته شده است ابدائی استیناف و تمیز و برای رعایت احتیاط است اینجا هم چیزی و حقی فوت نمی‌شود محکوم نشده است محکمه انتظامی گفته است که بنظر من این استحقاق ترفیع ندارد ممکن است حقیقتاٌ داشته باشند تجدید نظر هم تحت نظر قضاتی است که آنها آشنا باین امور هستند و حسن تشخیص دارند رؤسا و کارمندان و اعضای دیوان کشور هستند که سالهای سال کار کرده‌اند و می‌شناسند آنها را و از طرز عمل قضات زیر دست اطلاع دارند و کارشان را هم خوب می‌شناسند و این برای احتیاط گذاشته شده است و تصور نمی‌کنم که احتیاط محظوری داشته باشد ضرری هم ندارد که یک رسیدگی دیگر بشود و اینهم خیلی کم خواهد بود و آن فرمایش آقا هم گمان نمی‌کنم درست باشد.
روحی- مسئله دادستانها را جواب ندادید.
وزیر دادگستری- مسئله دادستانها را بطور کلی فرمودید البته بنده نمی‌خواهم بگویم که تمام مأمورین وظایف خودشان را خوب انجام می‌دهند ولی ملاحظه میفرمائید مواقع هم خیلی زیاد است تا آنجائی که می‌توانند دادستانها انجام وظیفه می‌کنند و وقت تجدید که یک چیز خیلی کمی است و موارد خیلی کمی دارد و ضمناٌ آنجا دادستان کل است و البته حاضر خواهد شد در مواردی که می‌خواهند تجدید نظر کنند نظرش هم نظر مالی است اطلاعش هم کامل است.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنده می‌خواهم عرض کنم علت این کار که این لایحه استثنائاٌ برای تجدید نظر در ترفیع قضات آمده نمی‌توانم بفهمم برای چه بوده است زیرا ترفیع یک امر اجباری نیست برای هر مستخدمی هر وقت وسایل و شرایط ترفیع حاصل می‌شود و عد محل هم در بودجه داشته باشد آنوقت ممکن است ترفیع پیشدا بکند و این برای تمام وزارتخانه‌ها هست و کمیسیونهائی تشکیل می‌شود یک آئین نامه هائی هم دارد حالا برای اینکه استثنائاٌ اگر چنانچه دادگاه انتظامی تصویب نکرد ترفیع یک قاضی را او حتماٌ باید تجدید نظر بخواهد مثل اینکه کار حتمی است در صورتیکه ترفیع که یک کار حتمی نیست آقا از این جهت بنده خیال می‌کنم اگر یک تصمیمی گرفته می‌شود برای اینکار باید برای همه مستخدمین باشد و گرنه باید دلیل این معلوم شود ممکن است همینطور که آقای وزیر دادگستری فرمودند اشتباهی بشود در دادگاه انتظامی دادگاه شان را باید از اشخاص مطمئن تر تشکیل بدهند که اشتباه و اعمال نظری نشود در آنجا از این جهت بنده خیال می‌کنم بهتر این است که یک توضیح بیشتری شود که سایر مستخدمین هم صدایشان بیرون نیاید الآن پزشکها و دکترها هم پیشنهاد کرده‌اند که حق تجدید نظر برای ما هم قائل بشوند اگر در کمیسیوننها ترفیع مان تصویب نشد و این خودش یک خرج زیادی برای مملکت درست می‌شود.
وزیر دادگستری- عرض کنم خدمت آقا گذاردن این استثناء نیست این یک ترتیب کلی است چیزی که هست این است اجازه داده شده در تبصره که وضع ترفیع کارمندان قضائی را در سال گذشته فقط شامل می‌شود و آن حکم کلآی از این ببعد است جنبه استثنائی هم ندارد اما اینکه فرمودند اجبایر نیست بله اجباری نیست ولی تشویقی که هست تشویق از اصولی است که کاملاٌ باید اجرا شود و ستخدم امیدوار باشد و از این جهت بنظر بنده اشکالی ندارد و محل داشتن یا نداشتن مربوط است به بودجه استحقاق را محکمه انتظامی یا تجدید نظر تشخیص می‌دهد و تصدیق می‌کند البته اگر محل بود داده می‌شود اگر نبود می‌ماند تا وقتی که محل پیدا شود و تعیین تکلیف آن در بودجه می‌شود ولی در هر حال همیشه ترفیع مستخدمین را برای تشویق باید داد که دلگرم باشند (صحیح است).
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای امیر تیمور.
امیر تیمور- بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده نظرم این بود که ما اولاٌ قانون استخدام را در نظر بگیریم که در آنجا از برای خدمت مستخدمین یک مراتبی قائل ششده است و برای ارتقاء از هر رتبه بمرتبه دیگر یک شرایطی قائل شده است که باید آن شرایط درست بشود تا ارتقاء پیدا کند حالا این پیشنهادی که وزارت دادگستری تقدیم کرده است از نقطه نظر قضائی خوب است که هر کجا محاکم واقع شد تجدید نظر بخواهند ابتدائی هم دراین واقع همین است آن هیئت که می‌نشینند ترفیع را رد می‌کنند یا تثبیت می‌کنند در اثباتش البته ایرادی نیست وقتی که رد کردند حکم ابتدایی است و این را نمی‌شود گفت قطعی است این است که تجدید نظر قائل شدهاند این ترتیب را هم که آقای وزیر دادگستری تنظیم کرده‌اند خیلی خوب است برای اینکه مدتها این تجدید نظرها در ادارات می‌ماند برای اینکه یک عضو نیامده است چون نیامده است این بیچاره سرگردان بماند بالاخره ما باید علاقه داشته باشیم که قضات مان را برای شان تسهیلاتی فراهم کنیم و باین ترتیب و زودتر تکلیف آنها معلوم می‌شود یعنی اگر باید قبول شود ترفیع شان می‌شود و اگر باید رد بشود در تجدید نظر رد می‌شود و دیگر معطل نمی‌شود که چون امروز عصر نیامده است بماند باز هم بماند این است که این لایحه خوبی است همینجورهم که آقای وزیر دادگستری بیان کردند که آنطور باشد و باید قید شود که این تجدید نظر با این ترتیب برای کلیه مستخدمین باشد و همینطور در قسمت پزشکان یکنفر ممکن است پیشنهاد کند بنده هم موافق هستم.
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اینجا می‌گوید یکی از مستشاران دیوان کیفر بترتیب فوق معین خواهد شد مقصودشان طرز انتخاب است یا طرز قرعه این را توضیح بفرمایند.
مخبر (آقای سزاوار)- البته اینکه بترتیب فوق نوشته شده معلوم است که بقید قرعه است یعنی همانطور که چهار نفر دیگر را بقرعه معین می‌کند این یک نفر دیگر را هم بقید قرعه انتخاب می‌کنند.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای دکتر ادهم
دکتر ادهم – بنده خواستم در این قسمت بایستی اگر چنانچه تصویب شود و مجلس موافقت می‌فرمایند بایستی نسبت بسایر مستخدمین هم این نظر را رعایت بکنند مخصوصاٌ راجع به پزشکان که مشغول خدمات بهداری مملکت هستند و کمکهایی بمرضی می‌کنند و زحمت دارند نسبت بآنها هم بنده پیشنهاد می‌کنم که این قسمت شامل حالشان بشود شرحی هم توسط بنده عرض کرده‌ام که در مجلس تذکر داده شود ودر همین ضمن این هم گنجانده شود که اگر این لایحه می‌گذرد برای قضات برای پزشکان هم همینجور باشد و اگر صلاح میدانند برای سایر مستخدمین هم نظر این لایحه از مجلس تصویب شود.
مخبر- اینجا بنظر بنده آقای دکتر موضوع قابل تفکیک است برای اینکه تصریق می‌فرمایند قانون استخدام قضات یک مقررات مخصوصی دارد و استخدام سایر مستخدمین یک مقررات مخصوص بخودش دارد و همچنین در قانون موقع ترفیع قضات یک جریان مخصوص دارد مال مستخدمین اداری و پزشکان جریان مخصوص دارد بنابراین در ضمن این لایحه نمی‌شود البته آن مطلبی راکه می‌فرمایید ضمن لایحه جداگانه باید تهیه و تنظیم شود زیرا اینجا یک دیوان صلاحیت داری وجود دارد دادگاه عالی انتظامی ترتیب ترفیع مستخدین قضایی را معین می‌کند بنابراین اگر اداری‌ها هم بخواهند یک راهی برایشان باز بشود و تجدید نظر بخواهند جایش اینجا نیست در اینجا تجدید نظر اداری و پزشکان را نمی‌شود خواست و جای آن در یک لایحه جداگانه است
وزیر بهداری (آقای اردلان) – در این باب آقایان پزشکان یک شرحی نوشته بودند گویا بنظر مجلس شورای ملی هم رسیده است بنده هم اصولاٌ موافق هستم که این ترتیب تعمیم پیدا بکند و چون مشکل است که طرز آنرا الآن اینجا پیشنهاد کرد ممکن است که یک تبصره الآن این جا پیشنهاد کرد که مطابق آیین نامه‌ای که در هیئت وزیران تصویب شود یک تجدید نظری قائل بشوند برای اینکه تجدید نظر برای یک طبقه مخصوص نمی‌شود و باید نسبت بهمه باشد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده نسبت باینکه ترفیع مستخدمین دولت چه قضایی و چه اداری از غیر مجرای خودش سیر بکند مخالف هستم و این اجازه می‌دهد که همیشه وزراء تحت تأثیر کارمندانشان واقع بشوند و یک لوایحی هر روز بیاورند و اصولاٌ این راهی که ما در نظر گرفتیم از بین می‌رود ما برای ترفیع قضات یک مدت و باصطلاح یک مراتبی قائل شدیم باید سیر طبیعی خودش را بکند الآن این قضیه مطرح شده است بنده هم موافق هستم با این فکر آقای وزیر بهداری هم پا شدند سر پا می‌گویند یک تبصره هم اضافه کنید که مستخدمین اداری و پزشکی هم ضمیمه شود و حال آنکه ما قانون استخدام داریم چه برای مستخدمین کشوری چه برای مستخدمین قضایی اگر مستحق ترفیع هستند باید ترفیع بهشان داد و اگر نیستند نباید غیر عادلانه ترفیع داد زیرا اگر دادید دیگران هم همین تقاضا را دارند و انتظار دارند بنده مخالف نیستم و موافقم ولی عقیده‌ام این بود که با اینکه ما یک لوایح مهمتری داریم زودتر تکلیف این را معین کنید اگر باید باشد باشد اگر باید تصویب شود تصویب شود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر ادهم قرائت می‌شود:پیشنهاد می‌کنم راجع به پزشکان و سایر کارمندان هم نظیر این مقررات تهیه و پس از تصویب اجرا شود.
رئیس- موافقین با پیشنهاد اقای دکتر ادهم برخیزند (عده کمی برخاستند) رد شد.
جمعی از نمایندگان – رأی بماده بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده واحده پیشنهادی دولت موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی
{۳- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی}
وزیر بهداری- لایحه اعتبار مالی راجع بخرید دارو را خواهش می‌کنم مطرح بفرمایید
ملک مدنی – بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که برای طرح لوایح موجوده یک ترتیبی قائل شوند هر کدام که بنظر ایشان مهمتر است جلوتر بیفتد و از تصویب بگذرد الآن لایحه وزارت جنگ سه روز پیش تقدیم مجلس شورای ملی شده است سه روز هم هست که آقای معاون وزارت جنگ آمده‌اند اینجا از کارشان بیکار شدهاند باید مطابق تشخیص خود آقای رئیس هر کدام از لوایح را که صلاح بدانند مقدم باشد که زودتر از تصویب بگذرد. این بود نظر بنده.
وزیر بهداری- فرمایش آقای ملک مدنی صحیح است ولی یک تذکری بنده می‌خواهم عرض کنم لایحه مالی راجع به خرید دارو را با آن ترتیبی که درجلسه قبل تقدیم کردم پس گرفتم لایحه را بقید دو فوریت تقدیم کردم و بنظر بنده این تقرم دارد حالا بسته است به نظر مجلس شورای ملی.
رئیس- تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را از اکثریت نیندازیم که این لوایح باقی مانده در ظرف این سه چهار روزه بگذرد. لایحه پیشنهادی از طرف وزارت بهداری قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی
موضوع: ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی
چون مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی که طبق ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۲۱ برای سرمایه بنگاه دارویی پیش بینی شده جهت خرید داروهایی که بنگاه ناگزیر است برای فروش مجدد خریداری نماید کافی نیست و بهای تمام شده داروهای مزبور از میزان سرمایه فعلی تجاوز می‌کند و دولت بایستی از این مواد اضافی استفاده نماید بنابراین ماده واحده زیر تقدیم و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید.
ماده واحده – بمنظور افزایش سرمایه بنگاه دارویی موضوع ماده (۲) قانون مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱ به وزارت دارایی اجازه می‌دهد مبلغ بیست میلیون ریال (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دیگر از بانک ملی ایران وام گرفته و بسرمایه بنگاه دارویی اضافه نماید.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- عرض کنم این یک لایحه است خیلی مفید و شاید مورد توجه آقایان و استفاده عموم باشد مخالفی هم ندارد چیزی که هست بنده می‌خواستم سؤال کنم و سؤالم را هم کرده‌ام از وزارت بهداری موقع جوابش هم رسیده است این دواها داروهایی که مدتی است در گمرک هست داروهای زیادی است چه مال دولت چه مال مردم و بازرگانان اینها موجود است و علت این که اجازه خروج نمی‌دهند چیست؟ مردم احتیاج دارند و دارو می‌خواهند دواهم در گمرک مانده است تابع مقررات و تابع مشکلات است معلوم نیست! فرض بفرمایید بیست میلیون دیگر هم خریدیم آوردیم گذاشتیم روی آنها دوا چیزی است که اگر فرض بفرمایید مدتی در یکجا بماند یکسال دوسال فاسد می‌شود باید ریخت دور یعنی میلیونها پول را دور ریخت دواهایی که در گمرک هست مقدار زیادی است بنده نمی‌خواستم سؤال کنم که این اعتباری که می‌خواهید دارو بخرید اگر مثل همین داروهایی است که هست اینجا و اینطور هم با فوریت می‌خواهید بنده حاضر نیستم که رأی بدهم. اگر داروهایی که در گمرک موجود است یک ترتیبی دادید که خارج بشود بنده هم موافق هستم این را توضیح بدهید تا حاضرشوم رأی بدهم والا با این وضعیت با این احتیاجی که مردم دارند بدارو آنوقت شما می‌آیید از بودجه خودتان یک اداره دارویی تشکیل می‌دهید که با قیمت ارزانتری دارو را بمردم بفروشند مثلاٌ اگر یک جای دیگر فلان آمپول را می‌دهند ۱۲ تومان او می‌دهد شش تومان و خیال می‌کند منظور آن کسانی که خیریه می‌دهند عملی شده است و حال آنکه مقصود آنها این بوده است که دارو را مجاناٌ بفقرا بدهید این هم برخلاف منظور واقعی است که بایستی توضیح بدهید تا بنده هم موافقت کنم با فوریتش.
وزیر بهداری (آقای اردلان) – نظریه آقای مخبر فرهمند صحیح است و شاید توضیحاتی که بنده می‌دهم ایشانرا قانع کند اولاٌ راجع به داروهایی که وزارت بهداری از اعتبار خودش خریده و بایستی بطور رایگان بمردم بدهد یک مختصر اختلاف نظری حاصل شده است و همین نظریه آقا تأیید کرد و بیشتر توضیح شد که مقصود از سرمایه بنگاه دارویی آن دارویی است که خود دولت وارد کرده است و می‌خواهد بفروشد و مجلس هم رأی داد که جزء سرمایه بنگاه دارو باشد والا دارویی که برای بیمارستانها و درمانگاهها خریداری شده و باید بطور رایگان بمردم داده شود و موجود است جزء سرمایه نیست و عیناٌ اینها بمصرف اصلی خودش که جزو بودجه وزارت بهداری خریداری شده خواهد رسید قسمت دوم راجع بداروهایی که فرمودید وارد شده و در گمرک است یک مدت راجع باین موضوع با اداره تثبیت قیمتها مطالعه و مبارزه کردیم بالاخره باین راه حل رسیدیم که در یک کمیسیون فنی یک قسمتهایی که طرف احتیاج عمومی است برای اینکه با یک قیمت زیادتری بفروش نرسد اینها را بنگاه کل دارو با یک منفعت مناسبی در دسترس عامه بگذارد این لایحه هم برای همین کار است که ما پول داشته باشیم این چیزهایی که طرف احتیاج عمومی است مثل آسپرین یا گنه گنه تهیه کنیم و بمردم بدهیم ولی یک اسپسیالیته‌هایی است که لازم نیست بماند و از موعدش بگذردو آن کسانی هم که وارد کرده‌اند می‌توانند در دسترس عمومی بگذارند البته آن هم با اطلاع بنگاه دارو. والآن یک داروهایی شرکت یوکی سی سی وارد کرده است و در نظر دارد به بنگاه دارو بفروشد و البته ما بایستی پول داشته باشیم تا آنها را بخریم این است که تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید این لایحه زودتر تصویب شود تا احتیاجات را رفع کنیم.
طباطبایی- اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده فردا.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
{۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی }
وزیردارایی (آقای بیات)- اجازه می‌فرمایید؟ لایحه متمم بودجه چون تهیه شده تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود خواهش می‌کنم که کمیسیون بودجه توجهی بفرمایند و بنده نخواستم با قید فوریت تقدیم کرده باشم که روی آن در کمیسیون بودجه یک توضیحاتی که لازم است داده شود عرض می‌کنم خود لایحه اش قریب چهل و هفت هشت ماده است ولی ممکن است در کمیسیون بودجه این جا یک نظریاتی بکنیم وبعضیهایش را که فوریت دارد از کمیسیون بودجه بگذرانیم و یک لایحه دیگری است برای استخدام ویلیام هانری ربرتس متخصص انگلیسی برای حسابداری نفت است که مدت استخدامش خاتمه پیدا کرده است لایحه تهیه شده است برای تجدید قراردادش
- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی
{ ۵- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی}
رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند؟(اکثر برخاستند) تصویب شد.
جمعی از نمایندگان – مذاکره لازم ندارد رأی بگیرید
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- چند نفرقبل از سر کار بوده‌اند و می‌گویند مذاکره کافی است اجازه بدهید رأی بگیریم.
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید یک تذکر خیلی لازمی است اینجا ایجاد اشکال می‌کند.
رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند؟(اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته میشودبماده واحده اشخاصی که موافقند ورقه سفید می‌دهند؟
امیر تیمور- مقام ریاست باید اجازه بفرمایید حرف برنیم آخر یک قانون ناقص می‌گذرد اجازه بدهید حرف نزنیم این که قابل تحمل نیست.
رئیس- وقتی که اکثریت می‌گوید کافی است من چه بکنم آقا؟ یعنی چه؟
امیر تیمور- این برخلاف رویه است آقا؟
یمین اسفندیاری – آخر غیر از شما قبل از شما هم دیگران اجازه خواستند وقتی که می‌گویند کافی است شما تابع اکثریت خواهید بود.
رئیس- عده حضار موقع اعلام رأی ۶۹ با کثرت ۵۶ رأی تصویب شد.
- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن بقدی فوریت از طرف آقای وزیر دارایی
{۶- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن بقدی فوریت از طرف آقای وزیر دارایی }
وزیر دارایی- یک لایحه بنده تقدیم کرده بودم راجع به چهل میلیو اعتبار که اجازه داده شود برای خرید جنس چون این لایحه هم خیلی فوریت دارد و جنسهایی که تحویل می‌دهند باید پولش را بپردازند خواستم استدعا کنم چوم مطلبش معلوم است اگر اجازه می‌فرمایید آن لایحه سابق را مسترد می‌کنم وبقید یک فوریت تقدیم کنم که زودتر وسائل …(امیر تیمور- لایحه چه ؟) لایحه چهل میلیون تومان که چهارصد میلیون ریال باشد اجازه برای خرید جنس داده شود چون آن عتبار کافی نشده است برای جنیس که خریداری می‌شود و صورتش هم تنظیم شده و تهیه شده و جزو بودجه هم هست (طباطبایی- پنجاه میلیون تصویب شده است آقا) اینکه مشغول خرید هستیم احتیاج داریم به چهل میلیون دیگر که بابت خرید اجناس بدهند چون برای سال دیگر هم هست این لایحه را بقید فوریت تقدیم می‌کنم که زودتر بگذرد.
- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسی کیفر ارتش
{۷- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسی کیفر ارتش }
رئیس- لایحه وزارت جنگ قرائت می‌شود.
مجلس شورای ملی- چون در ماده ۴۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب چهادم دیماه ۱۳۱۸ تصریح شده که درجه رئیس و کارمندان دیوان تجدید نظر نباید از درجه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده کمتر باشد و طبق بند چهار ماده (۳۷) همان قانون هر افسری که بنحوی از انحاء در پرونده متهم رسیدگی کرده باشد دیگر صلاحیت کارمندان دادگاه تجدید نظر را ندارد و از طرف دیگر بواسطه محدود بودن تعداد افسران عالیرتبه ارتش در مورد تجدید نظر احکام مربوط بافسران ارشد و امراء برای تعیین کارمندان دیوان تجدید نظر که حائز این شرایط باشند دادرسی ارتش عملاٌ دچار اشکال میشودو جریان محاکمه مدتها به تعویق می‌افتد علیهذا از لحاظ تسریع در جریان
محاکمه و بالاتکلیف نماندن متهمین ماده واحده بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و بقید دو فوریت تقاضای تصویب آنرا می‌نماید.
ماده واحده – تبصره زیر بماده (۲۴) قانون کیفری دادرسی ارتش افزوده می‌شود. در مواردیکه برای کارمندان دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندجه در ماده بالا باشد ممکن است درجه کارمندان دیوان تجدید نظر مساوی یا یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.
رئیس- نظری نیست؟
جمعی ازنمایندگان – خیر مخالفی نیست.
یمین اسفندیاری-مخالفی نیست- رأی رأی
طوسی- اجازه می‌خواهم خاطر آقایان را به یک قسمت متوجه کنم البته لوایحی از پیش مانده و لوایحی هم بقید دو فوریت دولت دارد می‌دهد مثل اینکه تا حال فراموش کرده بود و حالا بفکر افتاده در هر صورت با ترتیبی که فعلاٌ هست بنده اطمینان می‌دهم هم می‌ماند و یا باید بنظر اقای ملک مدنی هر روز جلسه شود بنده خیال می‌کنم اگر اینطور باشد هیچ فایده ندارد زیرا مقرر فرمودند مقام ریاست که سه ساعت و نیم قبل از ظهر تشکیل بشود. نیمساعت بظهر تشکیل می‌شود و خیلی آقایان معطل می‌شوند و تا نیمساعت یک ساعت بعد از ظهر می‌مانند از دو موضوع خارج نیست یا اقایان مایلند یا مایل نیستند اگر مایلند که این لوایح از مجلس شورای ملی بگذرد ساعتی را که مقام ریاست مقرر می‌فرمایند تشریف بیاورند تا کار انجام شود اگر هم مایل هستند که این لوایح بماند بفرمایند تا همه تکلیف کارشان را بدانند حالا اعلام می‌کنم که وضعیت بهتری بخود بگیرد این قسمت را بنده خواستم که تذکراٌ عرض کنم (یمین اسفندیاری- شصت و نه نفر حاضرند چطور باید باشد آقای طوسی برای خاطر دو نفر که نمی‌شود این حرف را زد.)
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی – بنده تصور می‌کنم یک قسمتی تأخیر کارها از این جهت است که جلسه دیر منعقد می‌شود آقایان نمایندگان از دو و دو و نیم بظهر همه حاضرند ولی یک کارهای دیگری پیش می‌آید که آنها موجب این می‌شود که نیمساعت بظهر مانده جلسه تشکیل می‌شود این است که از مقام ریاست تمنی می‌کنم همینکه اکثریت شد هیج کاری را مانع از تشکیل جلسه رسمی قرار ندهند و همان قدر که اکثریت نمایندگان محترم حاضر شدند دو ساعت یا دو ساعت و نیم بظهر ماده فوراٌ جلسه کنند و آنرا تشکیل بدهند والا نیمساعت بظهر که جلسه تشکیل می‌شود یک قدری هم مردم خسته شدهاند می‌گذارند میروند و حالا اگر موافقت می‌فرمایند مقام ریاست جلسه را ختم کنیم فردا هر ساعتی را که مقرر می‌فرمایند در اول وقت جلسه تشکیل بشود.
رئیس- عرض می‌کنم این لوایحی که آق گفتند اینطور نیست که تازه داده باشند این لوایح فوریت دارد حالا البته امروز همانطور که فرمودید بعلت این بود که خود دکتر میلسپو خواهش کرده بود که من صبح می‌آیم و توضیحات می‌دهم توضیحات او که داده شد همه گوش دادند بعد حرف می‌زدند و مطالب خیلی شلوغ شد و ایشان هم خیلی زیاد حرف زدند و طول کشید متأسفانه کارمان هم خیلی زیاد است و حالا همانطورکه می‌فرمایید بنده عرض می‌کنم هر وقت که آقایان نمایندگان اینجا حاضر شدند جلسه را تشکیل می‌دهیم بسیاری از کارها انجام می‌شود.
- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
{۸- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه)
رئیس- جلسه آتیه فردا انشاءالله سه ساعت بظهر مانده تشریف بیاورند و حالا جلسه را ختم می‌کنیم و دستور هم همین لایحه وزارت جنگ است که خوانده شد.
(مجلس ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
قانون اجازه بیست میلیون ریال وام برای افزایش بنگاه دارویی
ماده واحده – بمنظور افزایش سرمایه بنگاه دارویی موضوع ماده (۲) قانون مصوب ۱۸/ اسفند ماه ۱۳۲۱ بوزارت دارایی اجازه می‌دهد مبلغ بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) دیگر از بانک ملی ایران وام گرفته و بسرمایه بنگااه دارویی اضافه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یکهزارو سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
قانون راجع بترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی بشکایات از دادگاه عالی انتظامی
ماده واحده – کارمندان قضایی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظر نمایند.
دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضاء زیر تشکیل می‌شود.
یکنفر از دادگاه عالی انتظامی بقید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤساء و مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب می‌نماید و نیز یکنفر از مستشاران دیوان کشور را بترتیب فوق وزیر دادگستری بسمت عضویت عل البدل انتخاب خواهد کرد تا در موردی که یکی از اعضاء دادگاه بعلتی نتواند شرکت کند عضو علی البدل دادگاه را تکمیل نماید
در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاٌ در هیئت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۱- کارمندان قضایی که ترفیع آنها در سال ۱۳۲۱ در دادگاه عالی انتظامی رد شده است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم رد ترفیع تقاضای تجدید نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس اط اجرای این قانون باید حکم رد ترفیته را باشخاص مزبور ابلاغ نماید.
تبصره ۲- مبدأ ترفیع مستخدمیت قضایی از تاریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری