مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ مهر ۱۳۱۷ نشست ۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۵۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. اعلام استعفای آقای خلیل حریری از عضویت کمیسیون هنر و پیشه
۳. شور اول لایحه اصلاح ماده ۷ قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹
۴. تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری و تصویب آن
۵. شور اول لایحه اصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزایی
۶. اعلام اسامی اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس
۷. تصویب یک فقره مرخصی
۸. تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز نوزدهم مهرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
-تصویب صورت مجلس
۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس -درصورت مجلس نظری نیست
(گفته شد-خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-اعلام استعفای آقای خلیل حریری از عضویت کمیسیون هنر وپیشه
[۲-اعلام استعفای آقای خلیل حریری از عضویت کمیسیون هنر وپیشه ]
رئیس -اسامی اعضای کمیسیونهائی که قرائت شد وباطلاع آقایان رسید آقای خلیل حریری را در سه کمیسیون راه وبازرگانی وپیشه وهنر معین کرده بودند چون در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند این است که خودشان ملتفت شده بودند واستعفا کرده بودند استعفا نامه ایشان قرائت می‌شود واگر آقایان تصویب بفرمایند بجای ایشان در کمیسیون پیشه وهنر آقای حریری طلوع انتخاب شود (صحیح است)
(استعفا نامه آقای خلیل حریری بشرح زیر خوانده شد) چون بنده در سه کمیسیون انتخاب شده‌ام ودر بیش از دو کمیسیون نمی‌توانم باشم لذا از کمیسیون پیشه وهنر استعفا می‌نمایم: خلیل حریری
-شور اول لایحه اصلاح ماده ۷ قانون۱۳ آبان ۱۳۰۹
[۳-شور اول لایحه اصلاح ماده ۷ قانون۱۳ آبان ۱۳۰۹]
رئیس- گزارش شور اول کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی رسیده است بعرض آقایان می‌رسد:
کمیسیون قوانین عدلیه منتخبه ۱۹مهرماه ۱۳۱۷با حضور آقایان وزیر عدلیه و معاون وزارت مالیه تشکیل گردیده لایحه شماره ۲۷۷۹۴ دولت راجع باصلاح ماده۷قانون مربوط بقطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت را مطرح با توضیحاتی که از طرف نمایندگان دولت در لزوم اصلاح ماده نامبرده داده شد کمیسیون با ماده پیشنهادی موافقت وبا اصلاحی که نموده است اینک گزارش آنرا برای شور اول مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-ماده ۷ قانون۱۳آبان ماه۱۳۰۹ راجع بقطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود:
ماده واحده- در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند-دادخواهی هائی که قبل از تصویب این ماده بر طبق ماده ۷قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده و هنوز حکم‌ها رأی خود را نداده‌اند در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباًتراضی نمایند
رئیس-آقا ی اوحدی
اوحدی-مختصر عرض بنده راجع باین ماده واحده مربوط باصل ماده نیست فقط اصلاحی که بنظر این بنده رسید یک اصلاح عبارتی است چون لغت هائی که بتصویب رسیده است برای دعاوی و محاکمات البته مجلس شورای ملی در استعمال آنهابر همه کس همیشه مقدم بوده و هست این است که پیشنهادی راجع باصلاح لغات جدید تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌نمایم که باتصویب مجلس شورای ملی ماده واحده بااین اصلاح بگذرد
پیشنهاد آقای اوحدی: این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۷-دردیوان دادگاه دارائی قطع وفصل دادخواهی‌ها موقعی بداوری ارجاع خواهد شد که طرفین کتباًرضایت بدهند. دعاوی که قبل از تاریخ تاریخ تصویب این ماده برطبق ماده۷ قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بداوری ارجاع شده وهنوز داورها رأی خودرا نداده‌اند درهرمرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگراینکه دو طرف دادخواهی در ادامه رسیدگی بطریق داوری کتباًتراضی نمایند
رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود
نقابت-(مخبرکمیسیون دادگستری)-عرض کنم پیشنهاد آقای اوحدی فقط تطبیق الفاظی است که اخیراًتغییرپیداکرده است وگویاابلاغ هم شده است اگرموافقت بفرمائیدچون شوراول است درکمیسیون این اصلاحات بشودودرشوردوم مطرح شود
رئیس-آقایانی که باورود در شوردوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
-تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری بقید دو فوریت وتصویب آن
[۴-تقدیم لایحه اختیارات کمیسیون دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری بقید دو فوریت وتصویب آن]
رئیس-آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری-چون کمیسیون قوانین دادگستری ازنو تشکیل شده است لایحه راجع باختیارات کمیسیون دادگستری در گذراندن قوانین بطور آزمایش تقدیم می‌کنم و تصویب آنرا بقید دو فوریت تقاضا دارم
رئیس-قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی
نظرباینکه مقتضی است بعضی ازلوایح پیشنهادی وزارت دادگستری قبل از اینکه درمجلس شورای ملی مطرح و تصویب گرددمطابق سوابق موجوده درکمیسیون قوانین دادگستری مطرح وبعد از تصویب کمیسیون بموقع اجراء و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع باختیارات کمیسیون فعلی قوانین دادگستری با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود:
ماده واحده- وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شودرفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف ۸ روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید
رئیس- فوریت اول مطرح است. آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است
(ماده واحده مجدداً خوانده شد)
رئیس- موافقین با ماده واحده پیشنهادی دولت قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد
-شور اول لایحه اصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی
[۵-شور اول لایحه اصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی]
رئیس- شور اول لایحه اصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی مطرح است. گزارش کمیسیون دادگستری خوانده می‌شود
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی:
لایحه شماره ۱۵۲۳۹ دولت راجع باصلاح ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی وپیشنهاد چند ماده جدید در تکمیل اصول محاکمات مزبور و قانون مجازات عمومی در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح نظر بتوضیحاتی که آقای وزیر عدلیه در لزوم تصویب این مواد بیان نمودند کمیسیون با مواد نامبرده و همچنین دو ماده جدید دیگر که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد نمودند موافقت نموده اینک برای شور اول گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید
رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اینجا لازم است عرض کنم که این خبر در کمیسیون سابق تهیه شده بود و کمیسیون منتخبه در نوزدهم مهر ماه هم عین این گزارش را تصویب کرده است
رئیس- در کلیات نظری نیست. رأی می‌گیریم بورود در شور مواد این لایحه آقایان موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:
ماده اول- ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزائی بطریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶۹- مدعی العموم در حینی که حکم منع یا جلب بمحاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت باقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید بعمل آید و نیز می‌تواند در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یادر دیوان جنائی طرح شده است از دادگاه سه گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه یا فرار و مخفی شدن وی و یا اجراء و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت اقداماتی که مستنطق قبلاً بعمل آورده است بخواهدو این حق نیز برای مدعی العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنائی در دیوان جنائی مورد رسیدگی است خواهد بود قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعی العموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی - این ماده بنظر این بنده دو سه ایراد مختصر از حیث عبارت دارد. یکی از ان ایرادات مختصر استعمال لفظ حکم است که در این ماده شده است. حکم در اصطلاح لغوی بمعنی فعل قاضی است که در یک امری قضاوت می‌کند و قطع و فصل می‌کند قضیه را باین نظر نام اورا حکم می‌گذارند در این جا لفظ حکم استعمال شدن آن هم برای مدعی العموم بنظر بنده بیمورد می‌آید. مدعی العموم در دو مورد نظر دارد اول موعی که امری را رجوع می‌کند بمستنطق دوم موقعی که ادعا نامه تنظیم و قضیه را بمحکمه می‌برد. لسان قانونی برای مورد اول نوشته شده است که مدعی العموم از مستنطق تقاضا می‌کند که رسیدگی کرده و اقدامات لازم را بعمل بیاورد. در مورد دوم می‌گوید مدعی العموم ادعا نامه تنظیم کرده و متهم را بمحکمه می‌فرستد بنا بر این لفظ حکم را نسبت بمدعی العموم دادن در هر دو مورد بیمورد است. نه در مرحله اولی درخواست است در مرحله ثانیه ادعانامه است. ایراد مختصر دوم بنده این است که مدعی العموم در صورتی که حکم منع می‌دهد آنوقت از مستنطق درخواست تخفیف یا تشدید بکند این دیگر معنی ندارد این عبارت تصور می‌کنم که سهوالقلم شده اشد. ایراد سوم راجع است باقداماتی که مدعی العموم از دادگاه‌ها می‌خواهد و این حق برای مدعی العموم استیناف هم باقی است در صورتیکه اگر متهم تبرئه شد و مدعی العموم خواست استیناف بدهد از حکم دادگاه جنحه او دیگر حق ندارد تقاضا کند از محکمه که متهم به برائت را زندانی کند و همچنین مدعی العموم استیناف این حق را ندارد اگر حکم دادگاه جنحه بر تبرئه متهم باشد. و دراین ماده یک پیشنهادی برای این ماده تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم و در این پیشنهاد چند چیز را بنده در نظر گرفته‌ام یکی اصطلاحات را یکی توضیح اینکه اگر متهم تبرئه شد مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف حق ندارد از محکمه زندانی شدن او را بخواهد این پیشنهاد تقدیم می‌شود و انتظار دارم با موافقت آقای وزیر دادگستری مورد توجه واقع شود
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری (نقابت)-آقای اوحدی در کمیسیون دادگستری تشریف داشتند موقعی که این ماده مطرح شد و قسمتهای مختلفی مورد مذاکره و بحث قرار گرفت توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند از لحاظ تجاربی که حاصل شده بود قسمتهائی که ایشان مورد تذکر قرار دادند رد کرد اول راجع به لفظ حکم در این ماده، این جواب ضمن بیان خودشان بود که حکم را عمل قاضی شناخته‌اند و مدعی العموم هم در قانون تشکیلات قاضی است بنابر این او در وظیفه خود و رئیس دادگاه هم در وظیفه خود حکم صادر می‌نمایند و اشکالی ندارد اما در مورد دوم که درخواست تخفیف یا تشدید را مشکل می‌دانستند این ایراد دوم و سوم شان هم که برای مدعی العموم استیناف هم حق تقاضای توقیف رادر نظر نداشتند هر دو مثل هم است ملی نظر این است که گاه هست متهم را مستنطق بی تقصیر می‌شناسد و قرار منع تعقیب او را صادر می‌کند یا دادگاه جنحه او را بدواً مبری میداند و حکم برائت او را صادر می‌کند قانون سابق داشت که در این موقع دستور آزادی او را هم از توقیف می‌دهد ولی ممکن است تا برود استیناف که یک نظر متممی بنمایند و قضیه را بهتر رسیدگی نمایند و تشخیص تقصیر بدهند ان متهم در خلال این چند روز که فاصله خواهد شد فرار کند و بعد دسترسی باو نباشد و معایب دیگری بعد پیش بیاید این است که در اثر تجاربی که در عمل حاصل شده اینطور مقتضی دانستند که لااقل تا ختم محاکمه و تا قطعیت حکم تبرئه یا منع تعقیب آن متهم در دسترس قضات واقع باشد لذا اشکالی بر این دو نظر وارد نیست معهذا چون خود آقای اوحدی هم در کمیسیون دادگستری هستند ممکن است برای شور دوم این مسائل مورد بحث واقع شود.
رئیس-آقای اوحدی
اوحدی-فرمایشات آقای نقابت مخبر جدید کمیسیون دادگستری بنده را متقاعد نکرد. این انذازه که ایشان بیان کردند که مدعی العموم هم قاضی است بنده هم می‌دانستم که مدعی العموم ومستنطق همه جزء قضات هستند ولی از حیث رتبه واز حیث درجه نه از حیث رذی و از حیث عقیده. از حیث رأی و عقیده صاحب حکم نیستند چنانکه در تمام مواد قانونیه در تمام در تمام موارد (در صورتیکه مستنطق احق و اولی است نسبت بمدعی العموم که قاضی باشد و حکم بدهد) می‌گوید اوامر مستنطق قرار نهائی مستنطق هیچ جا نمی‌گوید حکم مستنطق با اینکه مستنطق قاضی تحقیق است و حق رسیدگی دارد با این عبارتی که آقای مخبر استدلال می‌کنند او احق است باینکه بگویند حکم بدهد با این حال می‌گوید اوامر مستنطق وقرارنهائی مستنطق اگر برای متهم زیان آور شد می‌تواند از آن قرار و از آن امر استیناف بدهد یا تمیز بدهد یا فلان کار را بکند. واما اینکه بیان کردند که اوحدی خودش در کمیسیون دادگستری بوده بودن بنده در کمیسیون دادگستری دلیل نمی‌شود که بنده اینجا نتوانم عرض بکنم و پیشنهادی بکنم و هم این که بیان کردند که بنده آنجا عرض کردم ومورد توجه واقع نشده بنده چنین عرضی نکردم البته اگر عرض می‌کردم با دلایل می‌کردم واگر با دلایل بود قطعاً آقای وزیر عدلیه بی لطفی نمی‌کردند که عرایض مستدله بنده را قبول نکنند بلی ممکن است یک مطالبی یک وقت گفته شود که دلیل واضحی همراهش نباشد و اگر موقع دیگر انسان همان مطلب را بیان بکند و یک دلیل واضحی همراهش باشد آقای وزیر عدلیه که یک وزیر حقیقه با انصافی هستند مطلب وقتی برشان واضح و روشن شد ابداً اهمیت نمی‌دهند که یک دسته دیگر این لایحه را تهیه کرده‌اند فوراً تسلیم می‌شوند وقبول می‌کنند
رئیس- آقای مؤید احمدی هم مطلبی دارند
مؤید احمدی- بنده خواستم توضیحاً عرض کنم که این لایحه در کمیسیون سابق تصویب شده است اول هم عرض کردم و چون در کمیسیون سابق تصویب شده است این لغاتی که جدیداً تصویب شده بکمیسیون آنوقت نرسیده بود و مطابق اصطلاحات قبل نوشته شده کمیسیون لاحق که تشکیل شد آنهم عین لایحه سابق را تصویب کرد این است که برای شور دوم لغات مطابق لغات فرهنگستان اصلاح می‌شود و اگر بخواهند در هر ماده پیشنهاد کنند که لغات را عوض کنیم غیر از معطلی هیچ نتیجه ندارد در شور دوم مطابق لغاتی که فرهنگستان صورت داده اصلاح می‌شود
مخبر- بنده اجازه می‌خواهم عرض کنم این لغاتی که اشاره فرمودند هنوز رسماً ابلاغ نشده است اگر چه در جراید بود ولی در مجله رسمی عدلیه نبود البته وقتی که رسماً ابلاغ شد رعایت خواهد شد. راجع بتوضیحاتآقای اوحدی هم خواستم تذکر بدهم که بحث در پیشنهاد ایشان منافات با نظامنامه دارد زیرا پیشنهادی دادند و بکمیسیون ارجاع خواهد شد دیگر تکرار بیان در این موضوع بیمورد است
رئیس-ماده دوم:
ماده ۲- اشخاصی که مرتکب ارتشاء و جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲و ۱۵۳و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و یا می‌شوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده اداء نکند مطابق ماده ۲ جوزای ۱۳۰۲ زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداء نمایند و چنانچه پس از ده سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است استدعای عفو به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس رئیس الوزراءبعمل می‌آید
رئیس- ماده سوم:
ماده ۳- قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در مورد مستخدمینی که بجرم اختلاس و ارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم شده‌اند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود
رئیس- ماده چهارم:
ماده ۴-منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین بخدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نام برده در ماده ۳ قانون راجع بمحاکمه و مجازات مأمورین بخدمات عمومی مصوب۱۳۱۵/۲/۶ و محرومیت از خدمات دولتی و کشوری است
رئیس -ماده پنجم:
ماده ۵- در مورد ماده ۸ از مواد راجع بدیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید مدعی العموم دیوان جزا می‌تواند نظر باوضاع و احوال قضیه ووضعیت متهم دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد
رئیس-ماده ششم:
ماده۶- مدعی العموم دیوان جزا می‌تواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان جزا دائر به برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز نماید
رئیس- ماده هفتم:
ماده۷- ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتیکه بوسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت‌های قانونی و قطعی شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتیکه مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند با رؤیت حکم عرضحال اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدوا در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را می‌دهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تأمین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او صادر شود
رئیس- ماده هشتم:
ماده۸- قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در مورد محکومین به تخلفات از مقرراتلرزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود
رئیس-ماده نهم:
ماده۹- کلیه اقدامات مدعی العموم دیوان جزا از قبیل ارجاع امر بوکلاء عمومی و مستنطقین دیوان نام برده و یا دادن نمایندگی بسایر مأمورین صلاحیت دار بطور کلی یا در امر خاصی و همچنین اقدامات مستنطقین دیوان جزا دایر بارجاع امر یا اموری بمستنطقین شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیت دار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزائی است
رئیس-رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
تصویب شد.
-اعلام اسامی اعضاء کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس
[۶-اعلام اسامی اعضاء کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس]
رئیس- اسامی اعضاء کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس منتخبه از شعب قرائت می‌شود:
آقایان اعضاء کمیسیون بودجه سال ۱۳۱۸ منتخبه از شعب مقترعه ۱۶تیر۱۳۱۷
ازشعبه۱- آقایان دادور- افشار-سلطانی
از شعبه ۲-آقایان روحی- ایزدی-فتوحی
از شعبه۳-آقایان اعتبار-دکتر طاهری- طالش
از شعبه۴-آقایان نواب یزدی- مجد ضیائی- هدایت الله پالیزی
از شعبه۵- آقایان ملک مدنی-آزادی-دکتر سمیعی
از شعبه۶- آقایان جهاشاهی- نبیل سمیعی- دکتر سنگ
کمیسیون محاسبات مجلس برای سال ۱۳۱۸ منتخبه از شعب ۱۶ تیرماه ۱۳۱۷
شعبه اول-آقای ساکینیان
شعبه دوم- آقای جلائی
شعبه سوم-آقای حیدری
شعبه چهارم-آقای اردبیلی
شعبه پنجم-آقای گودرزی
شعبه ششم-آقای زوار
رئیس-آقای زوار انتخاب شده‌اند ولی چون عضو هیئت رئیسه هستند و غیر قابل انتخاب می‌باشند بایستی دیگری بجای ایشان انتخاب شود
-تصویب یک فقره مرخصی
[۷-تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس-گزارشی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود
(بمضمون آینده قرائت شد)
آقای نواب یزدی در خواست هفت روز مرخصی از۱۶مرداد ۱۳۱۷نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد
رئیس-موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه
[۸-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه]
رئیس-اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه اول آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس ساعت یازده و ربع ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری
ماده واحده -وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده وپس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح وپس از شور اول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توضیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعد از انقضاءهشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست وچهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیاری