مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۱۱۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۲۴
فهرست مطالب:
۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس
۲ - اخذ رأی جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها
۳ - تصویب پنج فقره مرخصی
۴ - مذاکره راجع به دستور
۵ - طرح گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به پرونده اعلام جرم نسبت به آقای تدین
۶ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید.
۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس صورت
مجلس روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند:
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بی‌اجازه آقایان: اسعد- مرآت اسفندیاری- افخمی- فرمانفرماییان- صفوی- نقابت- دولت‌آبادی- امیر ابراهیمی- مقدم - فتوحی- گرگانی- سید ضیاء‌الدین- روحی- اکبر- ساسان- علی دشتی- تهرانچی- شریعت‌زاده- نمازی - دهقان- رضا تجدد- صدریه- گله‌داری -مهندس پناهی- پوررضا- قشقایی- سید محمد طباطبایی-
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر کیان صدریه.
به طوری که قبلاً در دستور معین شده بود انتخاب کارپردازان مجلس شورای ملی شروع و پس از اخذ و استخراج آراء آقایان نجومی و حشمتی و افخمی به ترتیب با ۵۸ و ۵۶ و ۵۳ رأی از ۹۸ نفر رأی دهندگان به این سمت انتخاب و آقای رئیس تذکر دادند مقتضی است تا موقع تشکیل جلسه آتیه شعب تشکیل و به انتخاب کمیسیون‌های بودجه و محاسبات مجلس اقدام نمایند.
آقای رحیمیان به عنوان نطق بعد از دستور راجع به تعدیاتی که از ناحیه فرماندهی لشگر شرق به عنوان جمع‌آوری اسلحه نسبت به اکراد ساکنین حدود قوچان و بجنورد و شیروان به عمل آمده و وجوهی که از مردم اخذ شده و همچنین خسارات وارده به گوسفنددارن قوچانی که معمولاً برای تعلیف به دشت گرگان عزیمت می‌نمایند و نبودن تأمین جانی و مالی برای آنان شرحی تقریر و در خاتمه اظهار نمودند با توجه عموم نمایندگان محترم به وجود یک ارتش نیرومند ملی برای حفظ امنیت کشور مقتضی است ارتش از عناصر غیر صالح تصفیه شده و خائنین به کیفر قانونی برسند پس از توضیح مقام ریاست دائر به ابلاغ نظریات ایشان به وزارت جنگ آقای مجد ضیایی نیز راجع به لزوم تسریع در انتخاب و تشکیل کمیسیون‌ها برای تعیین تکلیف لوایح و طرح‌های موجوده و ضرورت تذکار به وزارت دارایی برای جلوگیری از فشار اداره مالیات بر درآمد نسبت به مؤدیان مالیاتی و سوء تشخیص اداره نامبرده در تعیین مالیات متعلقه به افراد و کسبه و پیشه‌وران مختصری تقریر و چون عده برای مذاکره کافی نبوده و پیشنهاد ختم جلسه شده بود موقع جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور آن انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مقرر و مجلس مقارن ظهر ختم شد
نایب رئیس - بلی آقای حاذقی در صورت مجلس نظری دارید؟
حاذقی - بلی آقای مقدم را غایب بی‌اجازه خواندند ایشان آن روز حالشان توی مجلس به هم خورد و دکتر مجلس هم از ایشان دیدن کردند خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.
نایب رئیس - اصلاح می‌شود. اعتراض دیگری به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ - اخذ رأی جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها
نایب رئیس - شروع می‌کنم به انتخاب کمیسیون‌های پارلمانی. بدواً پنج نفر با قرعه برای استخراج آراء معین می‌شوند و آقای صادقی هم از طرف هیئت رئیسه نظارت خواهند کرد.
(اقتراع به عمل آمده آقایان: لنکرانی- تیموری- نصرت‌الله اسکندری- شهاب فردوسی- حیدرعلی امامی معین شدند)
نایب رئیس - کمیسیون قوانین دارایی انتخاب می‌شود. عده حاضر در مجلس ۸۸ نفر عده اعضای کمیسیون هیجده نفر.
(اخذ رأی به عمل آمده)
نایب رئیس - کمیسیون قوانین دادگستری
عده اعضای کمیسیون ۱۸ نفر. عده حاضر در مجلس ۸۸ نفر
(آرای کمیسیون قوانین دادگستری جمع‌آوری شد)
نایب رئیس - در مرتبه اول عده ۸۸ نفر اعلام شده بود بعد آقای ظفری و آقای تولیت اضافه شدند و ۹۰ نفر شد و نوبت دوم ۸۸ نفر اعلام شده بود بعداً آقای بهادری و آقای بیات و آقای فولادوند و آقای دکتر عبده هم وارد شدند و عده ۹۲ نفر شد. کمیسیون کشور انتخاب می‌شود.
عده اعضای کمیسیون ۱۸ نفر عده حاضر ۹۲ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمده)
نایب رئیس - در موقع انتخاب کمیسیون کشور عده ۹۲ نفر اعلام شده بود بعداً آقای منصف و آقای مخبر فرهمند وارد شدند بنابراین عده ۹۴ نفر شد. کمیسیون فرهنگ انتخاب می‌شود. عده ۱۸ نفر.
عده حاضر ۹۲ نفر
(اخذ رأی نسبت به انتخاب کمیسیون کشاورزی به عمل آمد)
نایب رئیس - عده ۹۵ نفر اعلام شد بعد آقای مؤید ثابتی هم وارد شدند و ۹۶ نفر شد. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر عده اعضای کمیسیون ۱۸ نفر- عده حاضر در مجلس ۹۵ نفر
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس - کمیسیون خارجه. عده اعضای کمیسیون ۱۲ نفر عده حاضر در مجلس ۹۴ نفر.
(اخذ رأی شد)
نایب رئیس - عده حاضر ۹۴ نفر اعلام شده بود بعد آقای شجاع و آقای نجومی هم وارد شدند. کمیسیون راه. عده اعضای کمیسیون ۱۲ نفر. عده حاضر ۹۵ نفر.
(اخذ آراء به عمل آمد)
نایب رئیس- شروع می‌شود باخذ رأی جهت انتخاب کمیسیون بهداری.
عده اعضای کمیسیون ۱۲ نفر عده حاضر ۹۴ نفر.
(آراء اخذ شد)
نایب رئیس - در موقع انتخاب کمیسیون بهداری عده ۹۴ نفر اعلام شده بود بعد آقای معدل وارد شدند ۹۵ نفر شد. کمیسیون نظام انتخاب می‌شود. عده اعضا ۱۲ نفر. عده حاضر ۹۴ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس - کمیسیون پست و تلگراف. عده ۶ نفر عده حاضر در مجلس ۹۳ نفر
(آراء کمیسیون پست و تلگراف گرفته شد)
۳ - تصویب پنج فقره مرخصی
نایب رئیس – عده‌ای از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. یک پیشنهادی هم راجع به دستور است اگر آقایان اجازه می‌فرمایید چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت شود بعد تکلیف آن قسمت معلوم شود (صحیح است)
نایب رئیس - گزارش مرخصی آقای دکتر رادمنش: آقای دکتر رادمنش درخواست سی و دو روز مرخصی از تاریخ بیست و چهارم دی ماه ۱۳۲۳ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
نایب رئیس - آقای اردلان
اردلان - بنده متأسفانه با مرخصی نماینده محترم آقای دکتر رادمنش مخالف هستم و علتش هم این است که آقای دکتر رادمنش در ابتدای دوره چهاردهم مدت چهل روز مرخصی از مجلس شورای ملی تقاضا فرمودند و بنده هم با کمال میل رأی به مرخصی ایشان دادم و تشریف بردند برای سرکشی حوزه انتخابیه خودشان ولی این مرخصی که امروز مطرح است نظیر همان مرخصی است که راجع به نماینده محترم آقای کام‌بخش بود و بنده آن روز علت مخالفت خودم را عرض کردم و به نظر بنده دیگر زاید است که مجدداً آنچه که آن روز گفتم تکرار کنم فقط عرض می‌کنم و آن روزهم گفته بودم که از این جهت مخالفم با مرخصی این آقایان نمایندگان محترم که در عوض این که انجام وظیفه اصلی نمایندگی در مجلس بفرمایند مبادرت به مسافرت فرمودند. آقای دکتر رادمنش نماینده محترم آن روز جوابی به بنده فرمودند که حالا مجال به بنده داده شد که چند کلمه‌ای پاسخ ایشان را عرض کنم که سوء‌تفاهمی حاصل نشود.
آقای دکتر رادمنش فرمودند مثل این که نماینده یک شهری اختصاص به همان شهر دارد و مال همه مملکت نیستند در صورتی که نظر بنده این نبود وقتی که تمام اهل مملکت آزاد هستند که به هر جای مملکت که می‌خواهند تشریف ببرند به طریق اولی برای یک نفر نماینده بیش‌تر این آزادی هست و منظور بنده این از مخالفت آن روز این نبود منظور بنده این بود که با این کارهای مهمی‌که امروز در مجلس هست و به عهده ما است عوض این که ما در اینجا که مرکز اصلی است صحبت کنیم به فرمایش آقای دکتر رادمنش اگر برویم به ولایات که وضعیت را از نزدیک ببینیم وظیفه اصلی خودمان را انجام نداده‌ایم اگر بنا باشد ما بخواهیم برویم و وضعیت را از نزدیک ببینیم باید مجلس شورای ملی یک مجلس سیاری باشد یک روزی در اصفهان باشد یک روزی در یزد باشد برای این که در یک مملکت وسیعی مثل مملکت ما هر روز یک حوادثی رخ می‌دهد و حال آن که وظیفه ما این است که در تهران در مجلس شورای ملی باشیم اگر مطلبی هم باشد همین جا باید اظهار کنیم هر مطلبی هست مرکز مملکت اینجا است و باید اینجا اظهار شود مجلس شورای ملی سیار که نیست که برویم از نزدیک وضعیت را ببینیم. از این لحاظ چون نماینده محترم به اصفهان تشریف برده بودند و وظیفه اصلی خودشان را که باید در مجلس انجام بدهند انجام نداده‌اند با مرخصی ایشان مخالف هستم.
نایب رئیس - آقای حاذقی.
حاذقی (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی) - برای مزید استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم بنده از طرف کمیسیون این نکته را شدیداً احساس کرده است که هر فردی از منتسبین به مجلس شورای ملی باید وظیفه خودش را انجام بدهد و کمیسیون هم با کمال دقت و توجه نسبت به تقاضاهای آقایان نمایندگان کاملاً دقت شد گزارش آن را به مجلس تقدیم می‌کند آقای دکتر رادمنش این تقاضا را در سال گذشته داده بودند و چون یک ماه ایشان در سال گذشته مرخصی گرفته بودند کمیسیون برخلاف معمول نمی‌توانست موافقت کند و در آن موقع تصویب نکرد و گذاشت برای دوره سال دوم مجلس و مطابق اصلی که هست این مرخصی را پای مرخصی سال دوم ایشان منظور داشت و به علاوه نسبت به چند روزه که گواهی پزشک داشتند اضافه موافقت شد آن چند روزه چون مریض بودند تصویب شد و البته این تصویب همان طور که در موقع دیگر هم عرض کردم هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای کمیسیون ایجاب نمی‌کند که نمی‌کند که کمیسیون عرایض و مرخصی ببیند که نماینده مجلس که این مرخصی را گرفته است به شهرستان‌ها می‌رود یا چه کاری را انجام می‌دهد یا این که واقعاً از این مرخصی حسن استفاده شده یا سوء‌استفاده برای این که همان طوری که عرض شد کمیسیون هیچ‌وقت این فکر را نمی‌کند که هر نماینده مجلس هر کجای مملکت باشد عملی برخلاف مصلحت عمومی مملکت بکند.
نایب رئیس - عده برای رأی کافی نیست.
چند نفر از نمایندگان - یک راپورت دیگر را بخوانند بعد همه را با هم رأی بگیرد.
راپورت مرخصی آقایان ایپکچیان به ترتیب زیر خوانده شد: آقای ایپکچیان درخواست شانزده روز مرخصی از تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۲۳ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - بنده نظری به این مخالفت‌ها ندارم ولی نظرم این است که مجلس بایستی سرمشق بیرون باشد (یمین اسفندیاری- صحیح است) یعنی کارهایی بکند که بیرونی‌ها آن کارها را سرمشق خودشان قرار بدهند اگر بنا باشد مجلس همه نظرش این باشد که بذل و بخشش بکند مردم چه می‌گویند (صحیح است) این است که بنده با کلیه مرخصی‌ها مخالف هستم و مربوط به هر کس باشد نمی‌توانم صرف‌نظر کنم از مخالفتم چیزی که هست در مرخصی‌ها یکی یکی عرض می‌کنم که مجلس باید سرمشق باشد برای بیرونی‌ها حالا ولو این که بگویند چون اثر ندارد حرف نزن با این که اثر هم نداشته باشد من حرف حق خودم را می‌زنم و البته یک وقتی اثر خواهد کرد حالا ده سال دیگر یا پنج سال دیگر یا صد سال دیگر هر وقت می‌خواهد باشد.
نایب رئیس - آقای هاشمی
هاشمی - متأسفانه بنده با فرمایش آقا موافق نیستم زیرا یک نماینده‌ای این اندازه حق دارد حالا اگر متمکن بود خواست به کارهای خیریه اعانه بدهد به اختیار خود او است و الا ما نمی‌توانیم او را ملزم بکنیم
که حتماً از مقرری خودت صرف‌نظر کن این برخلاف (همه مقررات است)
فیروزآبادی - این که ارث پدر کسی نیست (خنده نمایندگان)
نایب رئیس - آقایان تماشاچیان باید مواظبت کنند و مقررات را رعایت کنند.
هاشمی - چون بنده نمی‌خواهم وارد بشوم در بحث و کشمکش حضرتعالی به عوض چانه زدن و صرف‌نظر کردن از حقوق اگر می‌فرمودید که بعضی از آقایان بهتر انجام وظیفه می‌نمودند خیلی بهتر و شایسته‌تر بود (صحیح است) و الا این فرمایش جنابعالی مخالف با یک حقی است و بالأخره همه آقایان مالک رأی خود هستند جنابعالی اگر می‌خواهید رأی ندهید و هر کس خواست رأی می‌دهد.
یمین اسفندیاری - فرمایش جنابعالی هم صحیح است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض راجع به مرخصی آقای دکتر رادمنش موافقین قیام فرمایند (اکثریت قیام نمودند) تصویب شد رأی می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای ایپکچیان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
خبر مرخصی آقای صدریه خوانده می‌شود: آقای صدریه درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ماه ۱۳۲۴ نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی آقایان موافقین قیام فرمایند (عده بیش‌تری قیام نمودند) تصویب شد گزارش مرخصی آقای آصف خوانده می‌شود: آقای آصف در تاریخ بیست و سوم مهر ماه ۱۳۲۳ برحسب درخواست آقای ساعد نخست وزیر سابق که ضمن نامه شماره (۱۳۳۲۵) نموده‌اند به اتفاق آقای فهیمی وزیر مشاور برای بررسی پیش‌آمدهایی که در کردستان شده بود مسافرت نموده و سه ماه و هفده روز غایب بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی پس از رسیدگی به مدارک موجوده لزوم مسافرت ایشان را تصدیق و با این تقاضا موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای آصف موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصی آقای دهقان خوانده می‌شود: آقای دهقان درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ماه ۱۳۲۴ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود. نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مفاد گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۴ - مذاکره راجع به دستور
نایب رئیس - عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
صمصام - بنده مخالفم با ورود در دستور یک عرضی داشتم به آقای وزیر دارایی
نایب رئیس - راجع به دستور اگر مطلبی دارید بفرمایید.
صمصام - بنده با ورود در دستور مخالفم.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است از طرف آقای دکتر مصدق راجع به دستور که قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم که گزارش کمیسیون دادگستری راجع به پرونده آقای تدین مطرح شود.
دکتر کشاورز - بنده مخالفم.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقای دکتر مصدق توضیح بدهند بعد.
دکتر مصدق - تقریباً چندین ماه می‌شود که سلب مصونیت آقای تدین از مجلس شورای ملی خواسته شده است (سنندجی- سلب مصونیت نبوده) چرا آقا چرا.
حالا عرض می‌کنم از کمیسیون دادگستری یک گزارشی دادند و بعد هم دو جلسه مطرح شد و بعد از دستور خارج شد، این است که بنده استدعا می‌کنم که امروز مطرح بشود و تکلیف این کار معلوم بشود و چون در دستور امروز هم کار مهمی نیست تقاضا می‌کنم که مطرح شود (معدل- رأی بگیرید)
جمعی از نمایندگان - مانعی ندارد آقا. بفرمایید بفرمایید.
دکتر کشاورز - مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
دکتر کشاورز - بنده تصور نمی‌کنم هیچ ایرانی با شرفی وجود داشته باشد و قضاوت خودش را درباره تدین و امثال او نکرده باشد تدین را ملت ایران محکوم کرده است برای خاطر این که انواع و اقسام فجایع در این مملکت مرتکب شده در این هیچ شکی و تردیدی نیست و من اگر در طرح پرونده تدین امروز در مجلس شورای ملی مخالفت می‌کنم برای این نیست که این پیشنهاد رد بشود زیرا من او را یک آدمی نمی‌دانم که ذره‌ای اغماض درباره او روا باشد اول عرض کردم که تدین را ملت ایران محکوم کرده است ملت ایران مهم‌تر است از مجلس ملت ایران او را محکوم کرده است ولی بنده ایراد به مجلس شورای ملی دارم که به یک نماینده مجلس اجازه نمی‌دهند صحبتش را بکند جلسه پیش می‌خواستم صحبت کنم اجازه نطق بعد از دستور خواستم آقایان پا شدند از مجلس شورای ملی بیرون رفتند و مجلس را از اکثریت انداختند اولین کسی هم که نطق بعد از دستور را اجازه خواست امروز بنده بودم آقایان اجازه نمی‌دهند که حرف بزنم این وضع مشروطیت و دموکراسی را داریم بدنام می‌کنیم بنابراین از آقای دکتر مصدق اجازه می‌خواهم که اجازه بفرمایند مطالبی را که بنده دارم به عنوان نطق بعد از دستور عرض کنم و بعد از آن پرونده تدین مطرح شود و بنده امیدوارم نه پرونده تدین بلکه پرونده تمام اشخاصی که به ملت ایران خیانت کرده‌اند مطرح بشود و مجلسی پیدا شود که آنها را به دار مجازات بیاویزد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق ...
بهبهانی - بنده اخطار دارم
بعضی از نمایندگان - اعلام رأی شده است.
نایب رئیس - آقای بهبهانی بفرمایید.
بهبهانی - نطق یا باید قبل از دستور باشد یا بعد از دستور باشد ولی حالا وسط دستور است (خنده نمایندگان) بنابراین این انتخاب کمیسیون‌ها جزو دستور است حالا اگر صحبتی هست باید بعد از دستور بکنیم، اینجا موقعش نیست، موقعش وقتی است که مطالبی که در دستور هست از دستور خارج شود و بعد از دستور صحبت بکنند یا قبل از دستور در موقع دستور نباید صحبت شود.
فداکار - این که تخلف رئیس بود.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید تخلف نبود مطابق سوابق مجلس باید کمیسیون‌ها را انتخاب کند و خودش را برای آماده بودن به کار مهیا کند بنده هم مطابق سوابق عمل کردم و کمیسیون‌ها انتخاب شد و بعد پیشنهادی آقای دکتر مصدق راجع به دستور کردند بنابراین بنده رأی می‌گیرم رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد:
۵ - طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به پرونده اعلام جرم نسبت به آقای تدین
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری پرونده اعلام جرم نسبت به آقای سید محمد تدین وزیر سابق خواربار را در موضوع خواربار آذربایجان تحت شور و رسیدگی قرار داده پس از چند جلسه مطالعه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل و دقیق در جلسه کمیسیون به واسطه تراکم اوراق پرونده مزبور مشکل به نظر می‌رسد لذا مقرر شد سوکمیسیونی برای رسیدگی به این امر انتخاب شود که پرونده امر و کلیه اوراق آن رسیدگی خلاصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایند سوکمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه گزارش خود را دائر به عدم وقوع جرمی از طرف آقای تدین و منع تعقیب ایشان به شرح پیوست به کمیسیون تسلیم نمودند کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه ۱۳۲۳ گزارش مزبور را قرائت و پس از مذاکرات لازمه در اطراف قضیه و توضیحات اعضای سوکمیسیون بالأخره به گزارش پیوست و منع تعقیب آقای سید محمد تدین رأی گرفته به اکثریت تصویب و علیهذا گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
نایب رئیس - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم یک روز در اطراف این موضوع در مجلس شورای ملی صحبت شد ولی برای این که ذهن آقایان مسبوق باشد مجدداً گزارش کمیسیون قرائت شد، آقای دکتر مصدق هم اجازه نطق خواسته‌اند (بعضی از نمایندگان- مانعی ندارد)
نایب رئیس - آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق - قبلاً لازم است آقایان محترم را به ماده شش قانون محاکمه وزرا توجه بدهم. ماده شش این طور می‌گوید، در صورتی که راپورت کمیسیون عدلیه دائر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه می‌شود اگر راپورت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد
ماده ۵ - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید. نتیجه این می‌شود که اگر آقایان به این گزارش رأی ندادند و مخالفت کردند این کار باید برود در دیوان کشور مطرح شود و در آنجا رسیدگی شود و اگر موافقت فرمودند دیگر تعقیب نمی‌شود یعنی دیگر مجلس لازم نمی‌داند که آقای تدین تعقیب شود.
پیشنهادی هم از طرف جمعی از آقایان نمایندگان محترم شده است که با ورقه رأی گرفته شود امضا کنندگان پیشنهاد یکی خود بنده هستم بعد آقای مهندس فریور آقای دکتر شفق آقای رحیمیان آقای مظفرزاده- آقای سرتیپ‌زاده- آقای فرخ- آقای فرمند- آقای بهادری- آقای دکتر فلسفی ما پیشنهاد کرده‌ایم که رأی با ورقه گرفته شود اینجا می‌خواستم آقایان محترم را متوجه بکنم که وقتی که می‌خواهند رأی با ورقه بگیرند اشخاصی که رأی نمی‌دهند جزو رأی دهندگان نیستند در رأی با ورقه مطابق اصل هفتم قانون اساسی که می‌گوید هر چیزی که در مجلس مطرح می‌شود باید بیش از نصف حضار به رد آن یا به قبول آن رأی بدهند یعنی اگر چیزی در مجلس مطرح می‌شود باید به آن رأی بدهند مثلاً اگر در مجلس صد نفر باشیم باید پنجاه و یک نفر یا رد بکنند یا تصویب بکنند این اصل هفتم قانون اساسی است.
(بعضی از نمایندگان - این طور نیست) حالا بنده نمی‌خواهم اصل هفتم قانون اساسی را تفسیر کنم خواستم این را عرض کنم که آقایانی که متمنع هستند و امتناع می‌کنند صلاح نیست آقایان یا باید رأی به رد بدهند یا به قبول و امتناع موضوعی ندارد. (دشتی - امتناع در حکم رد است) بنده خیلی از آقایان معذرت می‌خواهم که گزارش بنده قدری مفصل شده است و دلیل هم این است که چون کمیسیون دادگستری رأی به منع تعقیب داده است یک قدری مفصل‌تر گزارش تهیه بکنم برای این که مجلس شورای ملی روشن شود و دانسته و فهمیده یا رأی به مخالفت بدهد یا موافقت کند این است که گزارش بنده مفصل شده است گزارش خود را به شرح آتی قرائت نمودند:
برای بازرسی پیمان‌هایی که بین اداره غله استان ۳ و ۴ و بعضی پیمان‌کاران به ضرر دولت منعقد شده بود هیئتی از وزارت دارایی تحت ریاست آقای اسماعیل کاتوزیان مأمور تبریز می‌شود و تا آنجا که در قوه داشته تحقیقات خود را ادامه می‌دهد و در جواب سؤال هیئت نامبرده آقای سرتیپ‌زاده رئیس کمیسیون خواربار سابق تبریز و نماینده فعلی مجلس نامه‌ای نوشته‌اند که آن قسمتی که در اینجا مورد استفاده است نقل می‌نمایم:
«یک روز قبل از شورش و بلوایی که در ۲۴ اسفندماه ۱۳۲۱ راه انداختند آقای سرلشگر مقدم فرمودند برای فردا گندم نداریم و چاره باید کرد مخلص گفتم همه نانواها را به عمارت شهرداری دعوت کنید من ایشان را با نصایح مؤثره وادار کنم که چند روز نان شهر را اداره نمایند تا از طرف گندم برسد بنابراین نانواها حاضر شدند اینجانب با حضور سرگرد وفا با خبازان مذاکره و در نتیجه متعهد شدند تا رسیدن غله نان شهر را به قیمت آزاد تأمین نمایند و ضمناً به اشخاص بی‌بضاعت به قیمت مناسب سیب‌زمینی داده شود و قرار شد مقدار کافی سیب‌زمینی شبانه به دست رئیس نانواها بگذارند تا صبح اسباب معطلی نشود فردا صبح شنیدم که آشوب بر پا شد یک عده به عمارت استانداری ازدحام و حمله کرده‌اند بلافاصله رفته دیدم آقای سرلشگر مقدم در عمارت شهربانی است و جمعیت کثیری در جلوی شهربانی ازدحام و داد و فریاد بلند کرده‌اند پس از ملاقات با سرلشگر مقدم آمدم جلوی جمعیت با ایراد نصایح لازم مردم را اسکات و مشغول متفرق کردن جمعیت بودم که ناگاه بنا با حضار سرلشگر مستر و یویان به معیت مناطق مترجمش آمده به حضور سرلشگر وارد شدند در این موقع داد و فریاد سرلشگر بلند شد و برگشتم به اطاق دیدم آقای سرلشگر با مستر ویویان بنای خشونت گذارده و تندی می‌نماید و می‌خواهد تمام علل و موجبات شورش را به گردن ایشان بیندازد.
(آقای پرورز رئیس تلگرافخانه و سایر آقایان هم بودند) می‌فرمودند باید قرارداد خدیوی را با مسئولیت من امضا نمایی آنچه تلاش بود کردم تا عصبانیت صوری سرلشگر رفع شود ممکن نشد و مستر ویویان را ملزم کردند که قرارداد خدیوی (سعدالسلطان) را امضا نماید بعداً محقق شد که علت واقعی تحریک مردم به انقلاب و تهییج به شورش همان قرارداد خدیوی بود که می‌خواستند به امضای مستر ویویان برسانند و پس از آن معلوم گردید که در انبار سیلو بالغ به ۸۰ تن گندم موجود داشته و عمداً به دفتر انبار سیلو وارد نکرده بوند بالأخره با این توطئه قرارداد خدیوی را اجبآراء به امضای مستر ویویان رساندند الی آخر»
خلاصه قرارداد خدیوی مورخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۲۱ را برای استحضار آقایان نمایندگان عرض می‌کنم که ۱۵۰۰ تن گندم و ۵۰۰ تن جو را در مقابل هر یک تن گندم ۱۲۰ و هر یک تن جو ۹۰ کیلو قند مبادله نموده است مدت قرارداد ۷۵ روز و محل تحویل میاندوآب- شهر ویران مهاباد بوکان‌سرای و شاهین‌دژ بوده. برای تخلف از تأخیر نسبت به هر یک تن ۵۰۰ ریال جریمه خدیوی بدهد و انحصار خرید غله در نقاط نامبرده با او باشد و چنانچه بیش از مقدار مزبور غله تهیه نمود دولت ملزم باشد که به شرایط فوق از او دریافت کند. قرارداد مزبور نه رسمی بوده و نه ضامن اجرا داشته است.
گذشته از این که مقدار مهمی از گندم قراردادی به دولت نرسیده و خدیوی به واسطه تبانی با نانواها قند و شکر را گرفته است که بعد به شرح آن می‌پردازم مقداری هم که بعد از انقضای قرارداد تحویل داده از جریمه تنی ۵۰۰ ریال معاف شده است. این قرارداد سبب می‌شود که دیگران هم در صدد انعقاد نظیر آن برآیند و یگانه کسی که موفق می‌شود آقای بزرگ ابراهیمی است که آقای حمید امامی در جواب سؤال آقای اسماعیل کاتوزیان جریان انعقاد قرارداد ابراهیمی را این طور شرح می‌دهد: (پرونده ردیف ۶) «در نتیجه پیش‌آمد ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۱ نسبت به ضیق خواربار در شهر تبریز و کثرت گرسنگی مردم کمیسیون مرکزی در سالن شهرداری تشکیل گردید و این کمیسیون به چندین کمیسیون‌های جزء تقسیم گردید که بنده هم به معیت آقایان سرتیپ‌زاده و منیعی مأمور تشکیل کمیسیون خواربار معین گردیدم و بلافاصله در تحت نظر تیمسار سرلشگر مقدم جلسه خود را در اداره اقتصاد و خواربار تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی حساب تعهدات و توقیف شدگان نمودیم تا این که جناب آقای تدین وزیر خواربار وقت به تبریز تشریف آورده و روزی اعضای کمیسیون مرکزی را به استانداری دعوت فرمودند و در حضور اعضای کمیسیون نامبرده و عده‌ای از محترمین شهر فرمودند که مصرف ما در آذربایجان تا سر خرمن ۱۷ هزار تن است و از این مقدار ۱۲ هزار تن در اطراف موجود داریم فقط ۵ هزار تن کسر داریم و این مقدار را به طریق معامله آزاد از مردم خریداری نموده و به این طریق آذوقه شهرستان‌ها را تأمین خواهیم کرد و من حواله ششصد تن قند و شکر و ۱۲۰ هزار متر قماش را دادم که در مقابل هر تن گندم مقدار ۱۲۰ کیلو قند و شکر به اشخاصی که مایل به معامله با دولت هستند بدهند ضمناً متذکر شدند که ۱۲۰ کیلو حداکثر تصویب دولت است هر مقدار کم قبول نمایند البته به صرفه دولت است و آقایان هم باید این نکته را در نظر گرفته و هر قدر مأخذ را پایین گرفته و به اشخاص داوطلب بقبولانند البته تقدیر خواهند شد بعداً فرمودند از این مقدار ۵ هزار تن گندم مورد احتیاج ۲ هزار تن آقای خدیوی تعهد نموده‌اند که تحویل دهند باقی ۳ هزار تن را ۱۵۰۰ تن از قرار تنی ۱۲۰ کیلو آقای بزرگ ابراهیمی تعهد نموده‌اند که به زودی تحویل سیلو بدهند ۱۵۰۰ تن دیگر را آقایان اعضای کمیسیون خواربار با تشویق و ترغیب اشخاص تهیه کنند و قرارداد تحویل را با اداره خواربار و این اشخاص تدوین و تنظیم کنند تا این که افکار عموم آسوده بوده و آذوقه شهر تأمین شود آقای سرتیپ‌زاده و بنده فردای همان روز در کمیسیون خواربار حاضر و شروع به اقدام و تشویق اشخاصی که ممکن بود این مقدار را تهیه و تحویل دهند نمودیم در نتیجه آقای حاج معصوم شربیانی در کمیسیون حاضر شد و اظهار داشته که من حاضرم مقدار ۵۰۰ تن در مقابل تنی ۹۰ کیلو قند و شکر تحویل دهم و همچنین آقایان بلال کنتراتچی و موفق‌الملک شقاقی نیز حاضر شده و هر کدام حاضرشدند حتی پایین‌تر از این مأخذ (تقریباً ۸۵ کیلو) مقدار ۳۰۰ تن و ۵۰۰ تن گندم تحویل دهند و تقاضانامه آقای سرتیپ‌زاده به نام رئیس کمیسیون خواربار موافقت خود را نوشته و با تلفن به تیمسار سرلشگر اطلاع و مژده موفقیت کمیسیون را دادند ولی آقای تیمسار سرلشگر با تلفن جواب دادند که با قهرمانی مذاکره کنید گویا اشکالی از قبول نمودن پیشنهادات فوق در بین است به این معنی که آقای بزرگ ابراهیمی تا ۳ هزار تن را تعهد نمودند و ماده‌ای در قرارداد دولت نوشته شده که کسی حق بستن قرارداد با دولت را دایر به تحویل گندم در مقابل قند و شکر به غیر از ابراهیمی نخواهد داشت لذا در نتیجه تحقیقاتی که به عمل آوردیم معلوم شد شب همان روزی که جناب آقای وزیر خواربار کمیسیون مرکزی را به استانداری دعوت و نسبت به تهیه ۱۵۰۰ بقیه به طریق فوق توصیه و تأکید فرموده‌اند شب همان روز بقیه را نیز به آقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و عمل را خاتمه داده‌اند دیگر احتیاجی به اشخاص متفرقه ندارند و بعداً دستور شفاهی دادند که آقایانی که به این مقدار حاضرند تعهد دهند مستقیماً با آقای ابراهیمی قرارداد داشته باشند و به ایشان رجوع کنند و چون غیر از آقای ابراهیمی دولت حق ندارد با کسی دیگر طرف شود چون سه نفر پیشنهاد دهنده نامبرده در بالا حاضر نشدند با آقای بزرگ خان طرف شده و به ایشان رجوع کنند از کمیسیون اعراض و دیگر حاضر نشدند بعداً طبق ابلاغ استانداری کمیسیون خواربار منحل و اعضای آن پی کارهای شخصی رفته و بنده هم برای سرکشی املاک به مراغه عازم شدم دیگر بعداً اطلاعی از جریان امر نداشته و مداخله هم ننموده‌ام و قسمتی از نامه آقای سرتیپ‌زاده را هم که مربوط به جریان قرارداد است
نقل می‌کنم:
«پیش از ورود آقای تدین وزیر خواربار کمیسیون مرکزی تشکیل شده بود آقای بزرگ ابراهیمی پیشنهاد کردند من حاضرم در مقابل ۹۵ کیلو قند و شکر یک تن گندم به سیلو تحویل دهم کمیسیون رد کرد در خاتمه جلسه آقای بزرگ ابراهیمی باز پیشنهاد کرد که حاضرم در مقابل ۷۵ کیلو قند یک تن گندم تحویل دهم باز پذیرفته نشد دو روز بعد از ورود آقای تدین کارمندان کمیسیون مرکزی به عمارت استانداری دعوت و حضور به هم رساندند آقای تدین بعد از نطق مفصلی فرمودند خواربار آذربایجان را کاملاً تأمین کردیم پنج هزار تن کسر داشت که دو هزار تن قبلاً برای خدیوی معامله شده است و ۱۵۰۰ تن در مقابل هر تن ۱۲۰ کیلو قند و شکر با یک نفر معامله کردیم نمی‌دانم آن شخص اینجا است یا نه (در این موقع آقای بزرگ ابراهیمی بلند شده تعظیم نمودند معلوم شد با ایشان معامله کرده‌اند) بعداً فرمودند ۱۵۰۰ تن را هم کمیسیون خواربار تهیه نماید به این قرار خواربار آذربایجان در نظر آقای تدین تأمین شد فردا در کمیسیون به خیال عملی کردن فرمایشات آقای تدین با چند نفر از آقایان مذاکره کردم آقای حاج معصوم خان شربیانی که از مالکین عمده هستند حاضر شدند در مقابل ۸۰ کیلو قند یک تن گندم بدهند پیشنهاد بلال کریمی‌که کمتر از ۸۰ کیلو داده بود عیناً خدمت سرلشگر مقدم فرستادم ایشان آن را کم کردند و بعداً بلال به آقای تدین تلگراف و موضوع را تعقیب نموده بود و ممکن است از خود نامبرده تحقیق شود راجع به آقای حاج معصوم خان آقای سرلشگر جواب دادند که بعد از مراجعت از عمارت استانداری آقای تدین ۱۵۰۰ تن باقی را نیز با آقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و کلیه خرید گندم را به ایشان انحصار کرده‌اند الی آخر»
با این شهود و پرونده ضخیمی‌که هست آقای تدین مسئولیت پیمان را در عهده خود نگرفته‌اند و بعد از اعلام جرم یکی از نمایندگان در مجلس بیانیه‌ای برای درج در مطبوعات تهیه کرده و رونوشت آن را به کمیسیون عرایض فرستاده‌اند عیناً نقل می‌شود «آقای مدیر محترم روزنامه خواهشمندم شرح زیر را در پاسخ خبری که ضمن گزارش بیست و پنجمین جلسه مجلس شورای ملی به عنوان اعلام جرم بر علیه اینجانب در روزنامه درج شده بود به عنوان تکذیب و به اجازه قانون مطبوعات در اولین شماره درج فرمایند. در خبر مذکور اسناد دهنده مدعی شده است که اینجانب در زمان تصدی به وزارت خواربار در زمان تصدی وزارت خواربار به قصد استفاده شخصی به تبریز مسافرت و در آنجا ۵ هزار تن گندم از عبدالله خدیوی و بزرگ ابراهیمی خریداری و قیمت آن را از قرار هر تن مقداری قند و شکر تحویل نموده و چون این امر بدون مناقصه انجام شده است به ضرر دولت یا به قول ایشان به منظور سوء‌استفاده بوده است. گر چه برای کشف حقیقت و رسوا شدن مفتری در پیشگاه افکار عمومی مجال بسیار و دلایل بی‌شمار است و خوشبختانه اینجانب که تاریخ ۴۰ ساله خدمت خود را به این کشور به پاکدامنی و کمال صحت حفظ کرده‌ام نیاز عاجلی به ابطال این گونه اباطیل مغرضانه نداشته و هر گونه تحقیقی در مورد خود صمیمانه استقبال می‌کنم ولی برای این که قبل از هر تحقیقی به جامعه ثابت شود آنچه در این باب گفته شده از مقوله داستان خسن و خسین هر سه دختران معاویه است اجمالاً مسائل زیر را یادآوری می‌کند:
اولاً - مسافرت اینجانب به آذربایجان در اثر پیش‌آمد بلوای تبریز و گریختن آقای ویویان آمریکایی از مسئولیت اداره خواربار آن شهر و در اثر تلگراف عدیده استاندار آذربایجان و تأکید امر دولت بوده نه به میل شخصی تلگراف ۵ موجوده در دفتر نخست وزیری و اخبار جراید آن روز حاکی از این حقیقت است و چون اوضاع نان تهران نیز در آن موقع با بدترین وضعی مواجه بوده مسافرت و مراجعت اینجانب بیش از چند روز طول نکشید.
ثانیاً - معامله با عبدالله خدیوی را آقای ویویان مستشار آمریکایی انجام و تاریخ آن هم ۲۷/ ۱۲/ ۲۱ بوده در حالی که مسافرت اینجانب به تبریز در فاصله ۱۸ تا ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۲۲ یعنی بیست و چند روز بعد به عمل آمده است.
ثالثاً - موضوع قراردادی که اداره خواربار آذربایجان به ریاست آقای قهرمانی در موقع اقامت ۴ روزه اینجانب در شهر تبریز با بزرگ ابراهیمی منعقد نموده فقط یک هزار تن گندم و ۵۰۰ تن و جو و حداکثر جمعاً تا سه هزار گندم و جو بوده است نه ۵ هزار تن.
رابعاً - مبنای قرارداد اخیر بر اساس مبادله غله با قند و شکر نظیر قرارداد منعقد با خدیوی مقرراتی است که به مقتضای آنها وزارت خواربار تأسیس و براساس همین مقتضیات چه در زمان وزارت آقای فرخ و چه بعد از اینجانب میلیون‌ها تومان بدون مناقصه صرف معاملات خوارباری از قبیل برنج و روغن و هیزم و غله و سایر مواد شده است با این وصف غریب است که فقط با اینجانب و در مورد یک قرارداد که اداره خواربار تبریز در موقع مسافرت اینجانب منعقد ساخته و به وسیله آن امنیت یک منطقه بزرگ کشور و جان هزآراءن نفر مردم گرسنه را از خطرات آنی نجات داده تحت تأثیر اغراض شخصی و تحریکات خارجی دیگر صحبت از مناقصه می‌شود. شاید با جعل این گونه اکاذیب برای چند روز بتوان حقایق را بر مردم مشتبه ساخت لیکن باید دانست که بالأخره قضاوت افکار عمومی بر اغراض خصوصی غالب خواهد آمد جواب باقی مطالب در جای خود گفته خواهد شد فعلاً به همین مقدار قناعت می‌کنم
سید محمد تدین
از تجزیه این بیانیه ۴ مطلب به دست می‌آید:
۱ - که مسافرت و توقف ۴ روزه آقای تدین در تبریز بر اثر تلگراف عدیده آقای سرلشگر مقدم استاندار آذربایجان صورت گرفته و معلوم نیست که استاندار برای چه کار مسافرت وزیر خواربار را لازم دانسته
۲ - که معامله خدیوی را که ویویان آمریکایی انجام داده بود با این که ایشان وزیر خواربار بودند و از آن اطلاع داشتند و وسایل تحقیق و تعیین خسارت مهمی‌که از این معامله متوجه دولت شده بود در تبریز فراهم بود معامله مزبور را تأیید نموده‌اند.
اینجانب عقیده خود را نسبت به ویویان در اوایل این دوره یعنی در شانزدهمین جلسه مجلس شورای ملی اظهار نموده و تصور می‌کنم در این معامله بی‌نظر نبوده است اگر ویویان نظری نداشت قبل از انعقاد قرارداد استعفا می‌داد و یا به طوری که فرار نمود فرار می‌کرد و به مرکز هم که آمد سکوت اختیار نمی‌کرد و به رئیس مافوق خود دکتر میلسپو وقایع ۲۴ اسفند را گزارش می‌داد و می‌گفت که قبل از قرارداد خدیوی آذرنیا رئیس دارایی مراغه طبق دستور خود ویویان یک تن گندم را به اشخاصی مثل قادر مقدم و ابراهیم و اسحق و صالح عزیزی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ یعنی ۱۰ روز قبل از قرارداد خدیوی به طریق ذیل معامله نموده است که عین قراردادها در پرونده سرلشگر مقدم ضبط است. وجه نقد ۲۴۰ تومان قند و شکر در حدود ۲۸ کیلو به قیمت رسمی ۳۰ تومان قماش به قیمت رسمی ۲۰ تومان چای ۱۰ تومان قیمت رسمی یک تن گندم ۳۰۰ تومان که به نرخ روز در بازار آزاد بر طبق قلمدادی خود آذرنیا در پرونده سرلشگر مقدم قیمت یک تن گندم بالغ به ۶۳۱ تومان می‌شود از این قرار: وجه نقد ۲۴۰ تومان ۲۸ کیلو قند و شکر از قرار هر کیلو ۱۲ تومان ۳۳۶ «قماش دو برابر نرخ رسمی ۴۰ «چای یک برابر و نیم نرخ رسمی ۱۵ «۶۳۱ تومان و با معامله خدیوی که یک تن گندم با ۱۲۰ کیلو قند و شکر مبادله نموده و به نرخ بازار آزاد از قرار هر کیلو ۱۲ تومان ۱۴۴۰ تومان می‌شود ۷۷۹ تومان فرق دارد و برای دولت سر تا پا ضرر است هرگاه ویویان چنین گزارشی داده بود و عامه را از وقایع آگاه کرده بود تدین جرأت نمی‌کرد با ابراهیمی نظیر آن معامله را بکند و بعد به طوری که ملاحظه خواهید فرمود گرافورد هم حکم واریخت حساب را صادر کند.
(همهمه نمایندگان) آقایان خواهش می‌کنم قدری آهسته‌تر صحبت کنید من حواسم پرت می‌شود.
دکتر رادمنش - جنابعالی هم بلندتر بفرمایید
۳ - آقای تدین در بیانیه اظهار نموده است که قرارداد بزرگ ابراهیمی را اداره خواربار آذربایجان به ریاست قهرمانی منعقد نموده بنابراین ایشان در قراداد نامبرده مؤثر نبوده‌اند.
مظفرزاده - آقای رئیس، مجلس را ساکت کنید که بیانات ایشان را بشنویم.
نایب رئیس - مجلس ساکت است
۴ – و نیز اظهار نموده که میلیون‌ها بدون مناقصه صرف معاملات خوارباری شده و فقط قرارداد مزبور که اداره خواربار منعقد نموده مورد اعتراض می‌شود. این است تجزیه بیانیه ولی باید دانست که قرارداد بزرگ ابراهیمی با تصویب خود تدین منعقد شده است و عین پیشنهاد ابراهیمی را که ذیل آن موافقت خود را نوشته است نقل می‌کنم تا آنهایی که بیانیه ایشان را خوانده‌اند از اشتباه درآیند و مجلس شورای ملی اگر حقیقت خود را نماینده این ملت و مملکت می‌داند از دولت بخواهد که آمار تمام معاملات بدون مناقصه را تهیه کند و خسارت‌های دولت را تعیین کند تا معلوم شود ۱۲۵ میلیون تومان پولی که وزارت خواربار گرفته کجا فرو رفته است اینک عین پیشنهاد ۲۲ فروردین ۱۳۲۲
ریاست غله استان ۳ و ۴
احتراماً مصدع اوقات می‌گردد بنده بزرگ ابراهیمی حاضر است که حداقل ۱۵۰۰ تن و حداکثر ۳۰۰۰ تن غله دو ثلث گندم و یک ثلث جو در شهرستان‌های تبریز و اردبیل و مراغه طبق قرارداد آقای عبدالله خدیوی مبادله و تحویل نماید و نیز مستدعی است امر فرمایید مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به عنوان پیش پرداخت مرحمت نمایند که در موقع تحویل جنس به هر تنی مبلغ یک هزار ریال تحویل اداره خواربار نموده و وجه قبوض را مستهلک نماید بزرگ ابراهیمی ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ اداره
غله استان ۳ و ۴
با این پیشنهاد موافقت می‌شود سید محمد تدین وزیر خواربار
مردم حساس آذربایجان که منتظر بودند وزیر خواربار وارد شود و در امور گذشته تحقیقاتی کند و نان اهالی شهر که وسیله تأمین نظریات معدودی
طماع و فاسد شده بود به صورت امیدبخش درآورد و تمشیتی در امور بدهد از ملاحظه جریان امور منزجر شدند و در اطراف این پیمان‌ها حرف‌هایی گفتند و افکار عمومی را به خسارت دولت متوجه نمودند تا این که چندی بعد یعنی ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۲ وزارت دارایی هیئتی برای بازرسی به محل فرستاد و نتیجه تحقیقات آن هیئت که رسید تعقیب متهمین را از وزارت دادگستری تقاضا کرد. نظر به این که تعقیب وزیر اعم از این که حین تعقیب متصدی مقام وزارت و یا منفصل باشد بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۷ منوط به اجازه مجلس است وزارت دادگستری گزارش نامبرده را به مجلس فرستاد و کمیسیون عرایض رأی داد که آقای تدین تعقیب شود و چون کمیسیون دادگستری هم باید نظرات خود را اظهار کند کمیسیون نامبرده در جلسه اول مهر ماه ۱۳۲۲ هیئتی مرکب از سه نفر از اعضای خود به نام سوکمیسیون معین نمود که به پرونده و دلایل اتهام رسیدگی و نظریات خود را اظهار کند و سوکمیسیون اتهامات منتسبه به آقای تدین را به طریق ذیل خلاصه می‌کند:
(۱) - پیمان مزبور بدون رعایت مناقصه و مزایده به عمل آمده
(۲) - ضامن اجرایی از پیمانکار نخواسته‌اند
(۳) - اشخاص دیگری مانند بلال کریمی و معصوم شربیان‌لو حاضر بوده‌اند که این معامله را با هر تن ۷۵ تا ۸۰ کیلو انجام بدهند ولی اداره به آنها نداده و به آقای بزرگ ابراهیمی داده
(۴) - تحویل جنس را در محل‌هایی معین کرده‌اند که دولت در آنجا جنس موجود داشته و حال آن که لازم بود همه را تحویل تبریز قرار بدهند تا کرایه حمل و نقل بر دولت تحمیل نشود
(۵) - پول‌هایی که مقاطعه‌کار به خباز داده است تا بابت اضافه قیمت محسوب بدارند قبض خبازها را اداره خواربار بابت گندم تعهدی پیمانکار به حساب قبول کرده و حال آن که باید اداره جنس را از پیمانکار تحویل بگیرد و خود به خبازها بفروشد.
(۶) - پیمانکار معادل ۱۳۴۷۲ کیلو آرد ذرت تحویل داده است که اداره خواربار آن را به جای آرد جو پذیرفته و قبول کرده است.
(۷) - این خصوصیات دلالت دارد که آقای تدین مرتکب کلاهبرداری شده و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب است. سوکمیسیون گزارش خود را به دو قسمت تقسیم نموده اول در جریان قضیه و بعد نسبت به اتهامات شش‌گانه فوق اظهار نظر می‌کند که اینجانب هم طریقه اتخاذی هیئت مزبور را از دست نمی‌دهم و پس از ذکر عقیده سوکمیسیون نظریات خود را ذیل هر کدام به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم.
اول - جریان قضیه
عقیده سوء‌کمیسیون: «در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۲۱ استان سوم دچار مضیقه نان بوده به طوری که ۱۸ هزار تن مصرف آنجا را تشخیص داده‌اند و ۱۵ هزار تن نیز مصارف دیگر و جمعاً ۳۳ هزار تن حاجت به غله داشته‌اند اقدامات مأمورین جمع‌آوری غله مفید واقع نشده - آقای فرخ وزیر خواربار در بهمن ماه ۲۱ به تبریز مسافرت کرده و دستور اکید داده‌اند ولی گزارش رئیس دارایی و خواربار حاکی به عدم موفقیت است و در موقعی که آقای ویویان از طرف وزارت خواربار مأمور تبریز شد قراردادی جهت تحویل دو هزار تن غله با ۱۲۰ کیلو قند و شکر بر گندم و ۹۰ کیلو قند و شکر برای جو (یک ثلث قند و دو ثلث شکر) با آقای عبدالله خدیوی منعقد ساخته معذلک تأمین حوائج ضروری نشده تا آن که در ۲۴- ۲۵- ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۱ اغتشاش و بلوای شدید بر پا شده و مردم برای نداشتن نان به عمارت استانداری هجوم کرده‌اند در نتیجه به دستور آقای سرلشگر مقدم کمیسیونی از وجوه اهالی در استانداری تشکیل گردید و موافقت کرده‌اند به هر یک از خبازها به جای ۵۳۳ کیلو آرد فقط سه لنگه معادل ۲۲۵ کیلو آرد از طرف اداره غله داده شود و بقیه ۳۰۸ کیلو آرد را از بازار آزاد خریداری کنند ولی به نرخ دولتی با نظارت شهرداری بفروشند و تفاوت قیمت را که روزانه ۲۵۰۰ ریال برای هر دکان می‌شود و برای یکصد دکان جمعاً روزی ۲۵ هزار تومان ضرر می‌شود از دولت بگیرند و چون اعتبار موجود در ادره خواربار نبوده مالکین و وجوه شهر اعاناتی جمع‌آوری نموده و از ۷۶ هزار تومان که مردم به خیریه تبریز داده بودند برای این مقصود استفاده شده و از طرف استاندار جریان به مرکز گزارش و مبلغ دو میلیون ریال از وزارت خواربار ارسال شده که به ترتیب مذکور عمل نمایند و چون ادمه این رویه رافع احتیاجات نبوده در نتیجه تلگراف و گزارش استانداری و اداره خواربار در اوایل فروردین ماه ۱۳۲۲ آقای تدین وزیر وقت به تبریز مسافرت کرده‌اند و در کمیسیون تأمین خواربار مقدار حاجات و اقدامات خود را تذکر داده‌اند و به طوری که آقای صمد امامی و آقای سرتیپ‌زاده شهادت داده‌اند آقای تدین احتیاج شدید اداره را به تهیه پنج هزار تن در جلسه کمیسیون خواربار تذکر داده و گفته‌اند که سه هزار تن به موجب قرارداد با ابراهیمی و دو هزار تن به موجب قرارداد با خدیوی تأمین خواهد شد. بالأخره در تاریخ ۱۵ فروردین ۲۲ قرارداد سه هزار تن با ابراهیمی منعقد گردیده و چون پیمانکار صد روز مهلت تحویل جنس داشته است ولی از همان روز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از طرف اداره خواربار از ابراهیمی تقاضا شده که ۱۵۰ هزار تن مساعده خود را به خبازها بدهد بابت اضافه قیمت جنس به طوری که قبلاً کمیسیون تأمین خواربار مقرر داشته محسوب دارند و این پرداخت به موجب صورت‌حساب بانک ملی تبریز انجام گرفته و محاسبه بین پیمانکار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسیدگی و تصفیه شده و به تصویب مستشاران آمریکایی رسیده است معذلک در تاریخ تصفیه محاسبه رسمی از پیمانکار گرفته‌اند که هرگاه در نتیجه رسیدگی به حساب ضرری متوجه دولت باشد پیمانکار از عهده برآید»
نظریات اینجانب
صرف‌نظر از این که بر طبق شهادت آقایان سرتیپ‌زاده و صمد امامی آقای تدین در کمیسیون خواربار مقدار قرارداد به آقای بزرگ ابراهیمی را ۱۵۰۰ تن گفته و سوکمیسیون اشتباه نموده و به جای ۲۲ فروردین ۱۵ فروردین نوشته است از تجزیه اظهارات سوکمیسیون ۳ مطلب به دست می‌آید.
(۱) - انعقاد قرارداد و مبادله ۳ هزار تن غله با قند و شکر
(۲) - تأدیه ۱۵۰ هزار تومان مساعده به خبازان
(۳) - تصفیه حساب که اینجانب نظریات خود را نسبت به هر یک از آنها به عرض می‌رسانم.
۱ - انعقاد قرارداد ۳ هزار تن
آقای بزرگ ابراهیمی متعهد شدند به حداقل ۱۵۰۰ تن غله با قند و شکر مبادله کنند چون نتیجه هر قراردادی ممکن است برای یکی از طرفین مفید باشد و برای طرف دیگر نباشد. راجع به ۱۵۰۰ تن حداقل با این که دولت بسیار متضرر شده و جهات آن معلوم است عجالتاً عرض نمی‌کنم و بعد وارد این موضوع می‌شوم. نسبت به ۱۵۰۰ تن دومی‌که قرارداد یک طرفی است یعنی پیمانکار را مخیر در مبادله و دولت را مجبور می‌کند که اگر پیمانکار حداکثر را خواست بپردازد قبول کند عرض می‌کنم که پیمانکار وقتی وفای به عهد می‌کند که مبادله حداکثر برای او نافع باشد و آقای تدین که مقصودی غیر از تأمین ارزاق نداشت و به قول خود تهیه سه هزار تن غله را لازم می‌دانست تا این که مصرف نان تبریز تأمین شود چطور اطمینان حاصل کرد که پیمانکار بتواندحداکثر را تحویل دهد اگر جنس ترقی می‌کرد دولت به چه عنوان می‌توانست از بزرگ ابراهیمی برای مصرف شهر جنس بخواهد چون که قرآراءد او را مکلف به تأدیه ۱۵۰۰ تن حداکثر نکرده بود و آقای تدین این مقدار را از چه محل در نظر داشتند تأمین کنند. بدیهی است که تعهد دولت برای قبول مقدار حداکثر فقط در نفع پیمانکار بوده و مشارالیه از این نظر که نزدیک به سررسید خرمن محتکرین نمی‌توانند غله را احتکار کنند و مجبورند بفروشند شرط حداکثر را نموده و دولت را مقید کرده است کما این که پیش‌بینی پیمانکار به خود صورت عمل گرفت و از این شرط دولت متضرر شد و پیمانکار استفاده بسیار کرد از معاملات بزرگ ابراهیمی‌کسی نتوانسته است سر در بیاورد ولی راجع به بعضی از آنها که تحقیقاتی نموده‌اند حاکی است که این قرارداد سر تا پا بر ضرر دولت منعقد شده است.
ردیف ۱۳ پرونده حاکی است که با بلال کریمی‌که داوطلب معامله بوده و پیشنهاد او راجع به مبادله یک تن گندم با ۸۰ کیلو قند و شکر ترتیب اثر نداده‌اند و شکایت می‌کرده در ۲۸ فروردین یعنی ۶ روز بعد از موافقت آقای تدین با قرارداد ابراهیمی پیمانی منعقد نموده که ۵۰ تن غله در خود شهر تبریز تحویل دهد و هر یک تن غله را با ۱۰۰ کیلو قند و شکر مبادله کند و چون بنا به اظهارات آقای صمد امامی بلال می‌خواست با دولت مقدار مهمی معامله کند اگر مبادله یک تن غله با ۱۰۰ کیلو قند و شکر نظریات ابراهیمی را تأمین می‌نمود با او بیش از این مقدار معامله می‌کرد.
و نیز ردیف ۱۷ پرونده حکایت می‌کند که چون آقای پرورز رئیس پست و تلگراف نمی‌خواست برای حفظ مقام خود وارد معامله شود آقای حمید احسانی از طرف او با تیمور عزیزیان قراردادی منعقد نموده که مقدار ۵۰ تن گندم هر تن با ۹۲ کیلو قند و ۲۵۰ تن جو هر تن با ۷۷ کیلو شکر مبادله کند و غله را به تیمور عزیزیان در خود اردبیل یا در اطراف آن (پیله‌سوار و گرمی و مشکین‌شهر) تحویل دهد و در اول اردیبهشت آقای بزرگ ابراهیمی به ریاست اداره خواربار می‌نویسد که ۵۰۰ تن تحویلی نماینده آقای پرورز را به حساب ایشان بگذارند (پرونده ردیف ۹) قرارداد رسمی شماره ۲۲۴۷۲ دلالت می‌کند که ابراهیمی با ارشد همایون ۲۵۰ تن غله قطعی و ۲۵۰ تن احتمالی در مقابل هر تن ۱۰۰ کیلو قند و شکر معامله نموده است (پرونده ردیف ۱۵)
و نیز قراردادی با خسرو مقدم راجع به ۲۰۰ تن غله هر تن با ۱۰۰ کیلو قند و شکر (گزارش ۶۰ کاتوزیان صفحه ۴) که این معاملات را ابراهیمی برای اسکات بلال کریمی و اجرای توصیه سرلشگر مقدم نموده است تعجب در این است که با این که ارشد همایون با ابراهیمی یک تن در مقابل ۱۰۰ کیلو قند و شکر معامله کرده بود طبق نامه شماره ۸۰۳۲- ۱۰ خرداد ۲۲ سرلشگر مقدم قهرمانی رئیس اداره غله با ارشد همایون معامله دیگری به تناسب یک تن گندم با ۱۲۰ کیلو قند نموده است (ردیف ۱۳ پرونده و صفحه ۱۶ گزارش شماره ۶۰ آقای کاتوزیان).
۲ - تأدیه ۱۵۰ هزار تومان مساعده
برای این که پیمان‌کاران وجهی برای خرید غله داشته باشند مقدار مهمی قند و شکر به رسم مساعده به آقایان خدیوی و ابراهیمی داده شده بود که آن را در بازار آزاد بفروشند و قیمت آن را به اشخاصی که غله تهیه می‌نمایند بپردازند و به تدریج که غله را پیمانکار تحویل می‌دهد باز قند و شکر بگیرد و این عمل را در مدت قرارداد تکرار کند تا این که تعهدات خود را اجرا نماید: در پیمان آقای خدیوی وجه نقد به رسم مساعده به پیمانکار داده نشده و فقط در پیشنهاد آقای ابراهیمی آقای تدین وزیر خواربار وقت ۱۵۰ هزار تومان برای ایشان به رسم مساعده تصویب نموده است.
از این که سوکمیسیون اظهار می‌کند: چون (از همان روز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از طرف اداره خواربار از ابراهیمی تقاضا شد که ۱۵۰ هزار تومان مساعده خود را به خبازها بدهد الی آخر ..) این طور استنباط می‌شود که آقای ابراهیمی مبلغ مزبور را برای این که به خبازان بدهد پیشنهاد نکرده است و بنا بر تقاضای اداره خواربار وجه مزبور را به آنها داده است که اینجانب نظریات خود را در این که لازم بوده است وجهی به خبازان داده شود یا نه را در قسمتی که راجع به نگرفتن ضامن از پیمانکار بحث می‌شود عرض می‌کنم.
۳- تصفیه حساب
این که سوکمیسیون دادگستری می‌نویسد محاسبه بین پیمانکار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسیدگی و تصفیه شده و به تصویب مستشاران آمریکایی رسیده است لازم می دانم که نامه بدون تاریخ آقای تدین و نامه شماره ۳۳۱۸۵ مورخ ۲۹ ر ۶ ر ۲۲ اداره کل غله و نان را که ایشان دلیل برائت خود می‌دانند در اینجا نقل کنم تا آنهایی که عقیده به مستشار دارند و یگانه امیدشان این است که بیگانگان در این مملکت اصلاحاتی نمایند آن را مطالعه کنند و یقین حاصل نمایند که غیر از ایرانی کسی به ایران علاقمند نخواهند شد و خوشوقت باشند از این که باز کسانی هستند که تسلیم اوامر خلاف مصالح مملکت نمی‌شوند و از منافع دولت دفاع می‌نمایند و یکی از آن اشخاص آقای مجیدزاده پیشکار دارایی آذربایجان است که با حکم صریح نامبرده راجع به تصفیه حساب پیمان‌کاران چون تصفیه را برخلاف مصالح مملکت تشخیص داد و با قدرت مستشاران آمریکایی نمی‌توانست تمرد کند از پیمان‌کاران سند رسمی گرفت که اگر در نتیجه رسیدگی معلوم شود خساراتی متوجه دولت گردیده است پیمان‌کاران از عهده غرامت برآیند. (گزارش شماره ۲۱ کاتوزیان شماره ۲۱ صفحه ۱۷)
اینک عین نامه‌ها
(۱) - نامه آقای تدین خدمت جناب مستطاب اجل آقای نبوی نماینده محترم مجلس شورای ملی
فدایت شوم نظر به این که شاید در موقع شور گزارش کمیسیون دادگستری در مجلس شورا احتیاجی به ذکر عمل گرافورد مستشار آمریکایی در خصوص تصفیه امر قراردادهای خرید غله در آذربایجان باشد اینک رونوشت حکم راجع به واریخت حساب و تصفیه امر که به امضای گرافورد و آقای اسدی رسیده و در همان تاریخ به موقع اجرا گذاشته شده است انفاد گردید با تجدید احترامات. فائقه سید محمد تدین
(۲) - حکم گرافورد و آقای اسدی معاون ایشان شماره ۳۳۱۸۰ ۲۹ ر ۶ ر ۲۲
اداره خواربار استان ۳ و ۴ تبریز
گزارش شماره ۱۴۰۹۹ مورخ ۲ ماه جاری آن اداره راجع به قراردادهایی که با اشخاص مختلف برای خرید غله در برابر قند منعقد شده است و اصل و مندرجات آن مورد مطالعه کامل قرار گرفته و حتی برای مزید غور و دقت در کمیسیونی نیز مطرح و تحت شور واقع و در نتیجه چنین تصمیم گرفته شد که چون نظر دولت به طور کلی جمع‌آوری غله بوده و پرداخت قند در برابر آن صرفاً برای تشویق بوده است و از طرفی قند مصرف شده از میزان سهمیه عمومی‌کسر گردیده بنابراین صرفه دولت که عبارت از انجام منظور بوده است حاصل می‌باشد به این جهت لازم است حساب کلیه فروشندگان را تسویه و در برابر آن جنس تحویل داده‌اند به مأخذ معینه در قرارداد در قند موجود در آن اداره تسلیم و حساب را واریخت نمایید و البته کسر و یا اضافات تحویلی نسبت به مقدار قرارداد را نیز مانند اصل قرارداد محسوب خواهند داشت البته قیمت قند از یک طرف مانند فروش جزو درآمد قیمت قند و شکر و چای و از طرف دیگر مانند هزینه غله منظور خواهد شد اداره کل غله و نان امضای گرافورد رئیس اداره امضای اسدی معاون اداره به خط آقای تدین توضیح آن که در تاریخ فوق اینجانب در وزارت خواربار نبوده‌ام و وزارت خواربار به کلی منحل بوده است راجع به مندرجات این نامه اگر نظر دولت جمع‌آوری غله بوده پیمانکار غله را می‌بایست در نقاطی که دولت برای مصرف اهالی احتیاج به غله داشت تحویل دهد نه این که مخیر باشد هر کجا که جنس ارزان است بخرد و دولت را گرفتار انبارداری نماید جمع‌آوری غله در اردبیل و اطراف آن که دولت به واسطه عدم وسایل نقلیه قادر به حمل نبود و نگهداری جنس در آنجا تا خرمن سال بعد که جنس تنزل کرده است برای دولت جز ضرر چیزی نبوده است و پرداخت قند هم که در بازار آزاد متجاوز از ۱۰ برابر قیمت رسمی معامله می‌شد برای تشویق نبوده بلکه برای پر کردن جیب پیمانکار و شرکا بوده است. و چیزی که بیش‌تر مورد توجه می‌شود این است که می‌نویسند:
(قند مصرف شده از میزان سهمیه عمومی‌کسر گردیده بنابراین صرفه دولت که عبارت از انجام منظور بوده است حاصل می‌باشد) اگر صرفه دولت این بود که از میزان سهمیه عمومی‌کاسته شود پس تهیه غله هم برای مصرف نان شهر ضرورت نداشته است (در این موقع به واسطه کافی نبودن عده جلسه از اکثریت افتاد)
نایب رئیس - (خطاب آقای دکتر مصدق) قدری تأمل بفرمایید تا اکثریت حاصل شود (پس از مختصر تأملی اکثریت حاصل شد) بفرمایید
دکتر مصدق - دویم اظهار نظر راجع به اتهامات و دلایل
(۱) عدم اجرای مقررات راجع به مناقصه عقیده سوکمیسیون
(ایراد به این که پیمان با ابراهیمی بدون رعایت مناقصه و مزایده بوده است وارد نیست زیرا به موجب قانون مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ برای خرید غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایط نقلیه به منظور تهیه ارزاق به محل به دولت اجازه داده شده هر اقدامی را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند و لهذا در حالت ضرورت و لزوم تسریع در عمل مبادله جنس به جنس و قطع قیمت از طرف خواربار برخلاف قانون نبوده و لهذا قرارداد مورخه ۱۵ فروردین ۲۲ داخل در مدت اعتبار ماده واحده انجام شده و حاجتی به مزایده و مناقصه نداشته است خاصه آن که نظیر همین پیمان و با همین مقدار جنس قبل تصدی آقای تدین در اسفند ماه ۱۳۲۱ به استناد همان قانون از طرف آقای ویویان با عبداللّه خدیوی بسته شده بود و چون تا زمان پیمان دویم بیش از ۱۰۰ تن تحویل نشده و رفع اغتشاش شده حاجت به تهیه خبر داشته پیمان دوم ضروری بود) هرگاه اظهارات فوق تجزیه شود اینجانب باید نظریات خود را در دو موضوع عرض کنم:
اول راجع به این که قانون ۴ خرداد ۲۱ به مقررات قانونی راجع به مزایده و مناقصه وارد و یا حاکم است و یا نیست و بعد راجع به این که آیا سابقه خلاف قانون و خلاف مصالح جامعه مدرک عمل عمال دولت می‌شود یا نمی‌شود.
نظریات اینجانب
الف - قانونی وضع نشده که به مقررات قانونی مناقصه و مزایده حاکم و وارد باشد.
سو کمیسیون اول اشاره به قانون مصوب ۴ خرداد ۱۳۲۱ می‌کند که قانون مزبور مشتمل بر ۱۸ ماده و در آن قانونگذار تعریف احتکار و کیفر آن را تعیین می‌کند و آیین‌نامه آن که مشتمل بر ۳۲ ماده و تقسیم به ۵ فصل می‌شود که در قانون و آیین‌نامه مزبور ذکری از مقررات قانونی راجع به مناقصه و مزایده نشده و بعد سوکمیسیون از ماده واحده‌ای که تاریخ تصویب آن را معین ننموده و اینجانب به حدس یافتم که ماده یگانه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ می‌باشد مذاکره می‌کند که ماده مزبور را عیناً نقل می‌کنم و بعد نظریات خود را به عرض می‌رسانم اینک ماده یگانه: (مجلس شورای ملی برای خرید و جمع‌آوری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه ۲۲ به دولت اجازه می‌دهد برای مواردی که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینی نشده است هر اقدامی را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند کیفرهای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید) از ملاحظه این ماده خوب معلوم می‌شود که قانون مزبور متضمن هر اختیاری که فرض شود مجری آن دولت است زیرا قانونگذار فعل را شخص سوم جمع آورده و می‌گوید: (هر اقدامی را که لازم بدانند به موقع اجرا بگذارند) پس آقای تدین که یکی از اعضای دولت بوده بدون تصویب دولت اقدامی نمی‌توانسته است بکند.
(ب) - سابقه خلاف قانون و غلط ملاک و مدرک عمل بعد نمی‌شود
یک وزیر وقتی که از مرکز به خارج مسافرت می‌کند برای این است که در امور محلی سرکشی نموده نیک و بد اوضاع را بفهمد و راجع به حسن جریان امور آنچه در قوه دارد به فعل در آورد
آقای تدین قبل از حرکت می‌دانست که قراردادی بین اداره خواربار و عبداللّه خدیوی منعقد شده و البته از جهات انعقاد آن هم چیزهایی شنیده بود چه شد که قبل از موافقت با قرارداد ابراهیمی با اشخاص خیرخواه و مطلع مشورت ننمود و به آنچه که در کمیسیون از او نقل و قول شده قناعت کرد یکی از وظایف اولیه وزیر این است که به کاری که برخلاف قانون شده رسمیت ندهد و این قبیل امور را تا حد امکان لغو کند نه این که کار خلاف قانون دیگران و کاری که برای جامعه مضر بوده است ملاک عمل خود کند.
(ج) - آقای کاتوزیان در صفحه ۱۷ گزارش شماره ۶۰ خود می‌نویسد:
در صورتی که خواسته باشیم سایر معاملات اداره خواربار و بعضی از معاملات‌های بزرگ ابراهیمی را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌شود که معاملات مزبور با این که بدون تشریفات مقرره انجام شده و پیمان‌کاران در حالی که در تبریز تحویل داده‌اند تنی ۱۰۰ کیلو قند و شکر دریافت نموده‌اند در این صورت ۸۶۲۸۰ کیلو قند بابت گندم تحویلی به ضرر دولت تمام شده مضافاً به این که بایستی کرایه حمل از اردبیل و مراغه و مهاباد و غیره را هم جزو خسارات دولت محسوب کرد در صورتی که معاملات خارج از تبریز را مورد توجه قرار داده و خواسته باشیم ضرر دولت را احتساب نماییم باید معامله آقای پرورز رئیس پست وتلگراف را با تیمور عزیزیان ملاک عمل قرار دهیم در معامله مزبور هر تن گندم با ۹۲ کیلو و هر تن جو با ۷۷ کیلو قند و شکر مبادله و روی این اساس فقط در معامله آقای بزرگ ابراهیمی معادل ۸۲۵۲۲ کیلو قند و شکر به ضرر دولت تمام شده است) که این مقدار قند را اگر هر کیلو ۱۰۰ ریال حساب کنیم از معامله بزرگ ابراهیمی فقط راجع به عدم مناقصه دولت ۸۲۵۲۲۰ تومان متضرر شده است.
(۲) - راجع به ضمانت اجرا
عقیده سوکمیسیون: (ایراداتی که ضامن اجرایی از مقاطعه‌کار گرفته نشده در حدود قانون کیفر قابل تعقیب به شمار نمی‌رود خاصه آن که مساعده پرداخته شده به مقاطعه‌کار به موجب چک بانک ملی مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ از حساب ۹۰۸۲ اداره خواربار تبریز در وجه بزرگ ابراهیمی پرداخته شده و در همان روز ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ به موجب چک ۵۰۷ از طرف ابراهیمی در وجه حاج حسن حجازی و یوسف و زین‌العابدین رؤسا رسته خباز جهت مازاد قیمت گندم و پخت روزانه آنها پرداخته شده که صورت‌حساب بانک ملی تبریز حاکی از آن است به علاوه مقاطعه‌کار تعهدات خود را تدریجاً انجام می‌داد برای هر نوبت تحویل عوض را دریافت می‌کرد و در صورت تخلف جرایمی در قرارداد بر عهده پیمانکار مقرر شده لهذا ایراد عدم اخذ ضامن اجرایی وارد نیست)
نظریات اینجانب
کسانی که اصالتاً برای خود معامله می‌کنند وقتی طرف معامله مورد اطمینان آنها است ممکن است از ضامن صرف نظر کنند و معامله را باعتبار قول و یا امضای طرف مقابل تمام کنند ولی وقتی برای غیر معامله می‌کنند آنهم دولت باید نهایت دقت را به عمل آورند که موجب ملامت و شماتت نشوند و مواردی که ذیلاً بیان می‌کنم ثابت می‌کند که اگر از پیمانکار سند رسمی و ضامن تقاضا شده بود یا معامله صورت نمی‌گرفت و چنانچه صورت می‌گرفت و دولت آن قدرها ضرر نمی‌کرد.
(الف) - هرگاه از پیمان‌کاران ضامن اجرا گرفته شده بود هرگز جرأت نمی‌کردند که در مقابل جنس قبض نانوا تحویل دهند و شرح قضیه این است که مصرف روزانه هر نانوا در تبریز ۶ عدل ۴۵۰ کیلو آرد بوده که در اثر نکث موجودی غله در سیلو کمیسیون خواربار قرار می‌دهد به هر یک از آنها ۴ عدل بدهند و ۲ عدل باقی را خود آنها در بازار آزاد تهیه کنند و نان را به نرخ دولتی بفروشند و مابه‌التفاوت آن را دریافت نمایند و در این موضوع آقای سرتیپ‌زاده رئیس سابق کمیسیون خواربار در جواب سؤال آقای کاتوزیان این طور می‌نویسند (پرونده ردیف ۲۵) (مقدار مهم به عنوان مابه‌التفاوت داده شده در حالتی که کشف مدرک و حقیقت موضوع به کسی ممکن نیست زیرا فروشنده و خریدار در واقع یک دست بوده آن هم دست آقای مقدم معین و مقرر شده بود که به هر نفری روزانه ۵۰۰ گرم نان داده شود ولی اکثراً به هر نفر روزانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ و گاهی ۳۰۰ گرم می‌دادند و اداره خواربار از غله تعهداتی که بعداً به انبار سیلو می‌رسید به هر یک از خبازان ۲ کیسه آرد می‌داد و معلوم بود به همان آرد تحویلی دولت اکتفا شده است کسر جیره مردم بین مردم و متعاقدین قرارداد به نام مابه‌التفاوت معامله و رسید اخذ و عیناً به اداره تسلیم می‌شد که در مقابل آن قند و شکر می‌گرفتند اگر آقایان تمام ۵ هزار تن مورد قرارداد را صحیحاً تسلیم و تحویل می‌کردند به هیچ‌وجه از جیره مردم کم و کسر نمی‌شد)
(ب) - آقای ظلی مدیر کل بازرسی در گزارش شماره ۸۶۵/ ۱۹ ۱۰ دی ماه ۱۳۲۲ صفحه ۲ می‌نویسد (گندم و جویی که نانواها بابت تأمین کسر مصرف خود از بازار آزاد تهیه کرده و به مصرف نان شهر رسانیده بودند جمعاً بالغ بر ۱۰۳۵ تن می‌شد که جزو تحویلی دو نفر پیمانکار خدیوی و ابراهیمی به حساب آورده و در قبال هر تنی گندم و جو به آنها قند و شکر به میزان مذکور در پیمان می‌دهند منتها در جلسه‌ای که با شرکت استاندار آذربایجان در اداره خواربار تشکیل شده بود مقرر می‌شود که قند و شکری که در قبال گندم و جو طلب نانواها به پیمان‌کاران داده شده از قرار کیلویی ۷۰ ریال نرخ بازار تسعیر و از بهای آن طلب نانواها پرداخت و بالأخره به همین کیفیت عمل و مطالبات نانواها را به این طریق پرداخت و مقدار گندم وجو مذکور در بالا را که نانواها خریده بودند به حساب تحویلی آقایان خدیوی و بزرگ ابراهیمی می‌آورند) صورت مجلس مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۲۲ (پرونده ردیف ۵) که آن را سرلشگر مقدم و بزرگ ابراهیمی و عبداللّه خدیوی امضا نموده‌اند حاکی است که نانواها یک تن آرد را به مبلغ ۱۱۷۴ تومان خریده‌اند و چنانچه ۱۲۰ کیلو قند را از قرار هر کیلو ۷۰ ریال تسعیر کنیم ۸۴۰ تومان می‌شود بنابراین معلوم نیست که نانواها مبلغ ۳۳۴ تومان بقیه را از چه محلی جبران کرده‌اند و نانواها برای چه حاضر شده‌اند از عین قند که در بازار آزاد دو برابر قیمت داشت صرف‌نظر کنند و برای هر کیلو قند ۷۰ ریال دریافت نمایند.
(ج) - آقای کاتوزیان در گزارش شماره ۲۱۵- ۱۹ ر ۱۰ ر ۳۲۲ صفحه ۱۳ می‌نویسند (آقای بزرگ ابراهیمی و همچنین آقای خدیوی موظف بوده‌اند گندم و جو به انبار تحویل نمایند نه این که پول به نانواها تحویل قند و شکر دریافت نمایند به نظر بنده در صورتی که عمل آقایان در دادگاه صلاحیتدار مطرح شود آقایان پیمانکار بایستی قند و شکری که در قبال پول تحویلی به نانواها از اداره خواربار تحویل گرفته‌اند مجدداً به اداره خواربار مسترد و پول خود را دریافت نمایند این قسمت کاملاً به صرفه و صلاح دولت است زیرا بهای قند و شکر هر کیلو ۷۰ ریال الی ۸۰ ریال احتساب و به نانوا پرداخت شده ولی اکنون قند و شکر در بازار کیلویی متجاوز از ۱۸۰ ریال است الی آخر)
(د) - بنابر آنچه مذکور شد نانواها برای خرید جنس بوجه نقد نیاز نداشتند و بر فرض لزوم پیمانکار می‌توانست از قسمت ۱۵ تن قند و شکر که به رسم مساعده گرفته بود به نانواها بدهد و این کار را در مدت قرارداد که ۱۰۰ روز بود از بابت قند و شکر دریافتی تکرار نماید
(۳) - عدم توجه به پیشنهادات بلال کریمی و معصوم شربیان‌لو
عقیده سوکمیسیون - (ایراد به این که بلال کریمی و معصوم شربیان‌لو حاضر بوده‌اند به کمتر از این مبلغ معامله کنند به جهاتی که ذکر می‌شود وارد نیست اولاً بلال کریمی در تحقیقات مورخه ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۲ هیئت بازرسی اعتراف دارد که بعد از معامله خواربار با ابراهیمی نزد آقای سرلشگر مقدم رفته و پیشنهاد کرده‌اند که کمتر از ۱۲۰ کیلو و ۹۰ کیلو شکر حاضر است معامله کند بدیهی است پیشنهاد موخر از انجام قرارداد قابل قبول نبوده و به خصوص که که آقای بلال کریمی در آخر تحقیقات مزبور اظهار می‌کند که ۱۸ لنگه ذرت به اداره خواربار آورده که به جای جو تحویل دهد ولی اداره از قبول آن خودداری کرده به طوری که هنوز ذرت‌های او در اداره است و این جمله می‌رساند که مشارالیه به مناسبت مذکور رنجش و کدورتی از رئیس خواربار داشته و نیز آقای شربیان‌لو در تحقیقات مورخه ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۱ تصدیق دارد که برای این معامله پیشنهاد کتبی نداده و روز بعد از امضای قرارداد با ابراهیمی به کمتر از این مقدار حاضر بوده و نیز تلگرافی که به عنوان شکایت کریمی از عدم قبول پیشنهاد او شده رونوشت به نخست وزیر و وزیر خواربار بوده مورخه ۲۲/ ۲/ ۲۸ می‌باشند و حال آن که پیمان با ابراهیمی در ۱۵ فروردین ۲۲ امضا شده و رسیدگی‌هایی که برای پیدا کردن پیشنهاد کتبی مشارالیه شده حاکی است که پیشنهاد تحویلی با ۷۵ کیلو در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۲۲ شماره ۹۶۰۳ به دفتر خواربار داده شده بدیهی است بعد از ۳ ماه از پیمان با ابراهیمی و تحویل شدن جنس و ورود سال جدید و بارندگی تنزل قیمت حاصل شده و نگرانی مرتفع گردیده لهذا نمی‌توان این اظهارات را که تاریخاً موخر از پیمان ۱۵ فروردین ۲۲ می‌باشد ذلیل سوء‌نیت در معامله اولی دانست و هیچ‌گونه دلیلی وجود ندارد که در تاریخ مقدم در
پیمان ابراهیمی‌کتباً یا شفاهاً با آقای تدین پیشنهاد به کمتر از ۱۲۰ کیلو قند و ۹۰ کیلو شکر داده باشد)
نظریات اینجانب
قراردادهایی که آقای ابراهیمی با بلال کریمی وار شد همایون و پرورز و خسرو و مقدم منعقد نموده دلالت دارد که در زمان انعقاد پیمان دیگران حاضر بوده‌اند کمتر از ۱۲۰ کیلو قند و شکر معامله کنند و عدم اجرای تشریفات مناقصه و تعجیل در انعقاد پیمان موجب خسارت دولت شده و آقای تدین باید جواب دهند که برای چه از تشریفات مناقصه صرف‌نظر کرده‌اند.
۴ - راجع به تحویل غله در خارج از تبریز
عقیده سوکمیسیون
(راجع به تحویل جنس در تبریز و مراغه و اردبیل اشکال اداره بازرسی وارد نیست زیرا وسایل حمل و نقل در انحصار دولت بوده و اشخاص وسیله‌ای برای حمل و نقل نداشته‌اند به علاوه مصرف جنس در مراغه و اردبیل جهت تحویل به نیروی شوروی مورد حاجت بوده و از این حیث ضرری متوجه نبوده است به خصوص که مصرف و مقدار مورد حاجت ۳۳ هزار تن بوده و معامله ۳ هزار تن جهت جبران کسر مصرف در نقاط نامبرده می‌باشد.
نظریات اینجانب
پیمان آقای ابراهیمی فقط از نظر تأمین مصرف شهر تبریز منعقد شده بود و آقای تدین وزیر خواربار وقت اطلاع داشت که اگر دولت وسایل نقلیه نداشت خرید جنس از نقاط خارج از شهر هرگز مصرف آن شهر را تأمین نمی‌نمود مبادله غله با قند میزان جیره‌بندی قند را که آن هم مورد احتیاج عمومی بود کم می‌کرد و مدارک ذیل حاکی از این معنا است.
(الف) - قهرمانی رئیس اداره غله استان ۳ و ۴ در شماره ۵۶۷۵- ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ به آقای ابراهیمی این طور می‌نویسد:
مقصود از پیمان ۱۴۸۱- ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ (تأمین کسر مصرف نان شهر تبریز بوده نه خرید و نگهداری جنس در نقاط مرزی مانند بیله‌سوار و کرمی و مشکین‌شهر و ارسبآراءن زیرا در این نقاط خود اداره مقداری جنس موجود دارد که فعلاً قادر به حمل نیست و جنس خریداری در نقاط مرزی امروز به درد شهر تبریز نخواهد خورد)
(ب) - تصدیق آقای هارطونیان رئیس قند و شکر اداره خواربار مورخ ۸ دی ماه ۱۳۲۲ (ردیف ۱۶ پرونده) راجع به این که آقای ابراهیمی متعهد شده بود در شهرستان‌های اردبیل تبریز- مراغه تحویل دهد که فقط تبریز کسری مصرف داشته و در نقاط باقی (مراغه و اردبیل) اضافه بر مصرف داشتند
(ج) - تلگراف شماره ۱۱۶۳۹ خ ۲۸ خرداد ۱۳۲۲ آقای تدین به خواربار تبریز حاکی است که با مقامات شوروی در مرکز مذاکره شده آنها با تحویل گرفتن جواز محصول سال جدید مخالفت ندارند
(د) - در صورتی که در محل‌های مزبور بیش از مصرف محلی غله بوده و موقع قرارداد ابراهیمی هم نیروی شوروی احتیاج به غله نداشته و حاضر بوده‌اند که از محصول آتیه استفاده کنند انعقاد قرارداد برای این که جنس را در اردبیل تحویل دهد صرفاً از نظر تأمین منابع بوده است بر فرض این که دولت برای نیروی شوروی احتیاج به جنس داشت می‌توانست با حفظ صلاح و صرفه معامله کند کما این که در ۲۲ تیر ماه ۲۲ اداره غله استان ۳ و ۴ با مرتضوی ۱۵۰۰ تن غله دو سوم گندم و یک سوم جو تحویل اردبیل مغان اجارود در قبال ۲۰/۰ قند و بقیه بها به نرخ دولتی (خرواری ۳۰۰ تومان) وجه نقد معامله نموده است و احتیاج نبود که در ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ با ابراهیمی یک تن گندم را مقابل ۱۲۰ کیلو قند و یک تن جو را در قبال ۹۰ کیلو شکر مبادله کنند و گذشته از این که به موجب خسارت دولت بشوند از مقدار جیره‌بندی هم بکاهند.
(۵) - راجع به خریداری غله توسط خبازان
عقیده سوکمیسیون:
(راجع به پولی که مقاطعه‌کار به خبازها داده است ایراد وارد نیست زیرا اتخاذ این رویه به موجب صورت مجلس کمیسیون خواربار در اداره شهرداری بوده و تفاوتی نمی‌کرده که مقاطعه‌کار با پیمانکار جزء معامله نماید و جنس را به دست آنها تأمین کند یا مستقیماً به اداره بدهد و اداره مجدداً به آنها تحویل نماید چون در نتیجه محاسبه تفاوتی حاصل نمی‌شود و مقاطعه‌کار نیز تأخیری در انجام پیمان ندارد از این حیث ایرادی وارد نیست و اساس این ایراد که که در خصوص کیفیت تحویل دادن جنس و تصفیه محاسبه با پیمانکار است ارتباطی با اتهام وزیر وقت که صرفاً موافقت با انعقاد پیمان بوده ندارد و با فرض ورود ایراد دلیل بزهکاری محسوب نمی‌شود).
نظریات اینجانب
(الف) - اگر پیمانکار به واسطه این که وسایل نقلیه دست دولت بوده نمی‌توانست غله را از نقاط خارج شهر به تبریز وارد کند باید معلوم نمود که خبازان با چه وسیله توانسته‌اند ۱۰۳۵ تن غله را به شهر بیاورند.
(ب) - از انعقاد قرارداد مقصود این نبود که قند و شکر بگیرند و در مقابل از قرار هر کیلو قند و شکر دریافتی ۷۰ و ۸۰ ریال بپردازند و مبلغ مهمی از این کار استفاده کنند بلکه نظر این بود که غله به وسیله سیلو بین خبازان توزیع شود تا دولت بتواند برای کسر پخت آنها را مسئول قرار دهد اگر خباز کسری آرد مصرف روزانه را تهیه کرده بود چرا مردم به مقداری که معین شده بود نمی‌توانستند نان تهیه کنند و چرا عده زیادی از نبودن نان مردند.
(۶) - راجع به آرد ذرت که پیمانکار از بابت آرد جو تحویل داد
چون موضوع مهم نیست اینجانب در جواب سوکمیسیون خودداری می‌کنم.
سوکمیسیون در آخر گزارش چنین اظهار عقیده می‌کند:
به جهات نامبرده هیچ یک از ایرادات مزبور دلالت بر وقوع جرم یا ارتکاب آقای تدین به جرمی که در گزارش منطبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معرفی گردیده ندارد- زیرا ماده مزبور ناظر بر این است که شخص به وسایل تقلبی برای خوردن مال غیر متوسل شود و اقدام به عقد پیمان مزبور به منظور تهیه غله برای مصارف ضروری محل با توجه به اوضاع و احوال محلی و رعایت قیمت‌هایی که در گواهی‌نامه شهرداری ملفوظ شده از مصادیق کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و چون اقدام وزیر وقت در حدود سایر قوانین و مقررات نیز مستوجب تعقیب و مجازات نیست عقیده منع تعقیب آقای تدین ابراز می‌شود.
عقیده اینجانب
بعد از شهریور ۱۳۲۰ جامعه انتظار داشت که به حساب متصدیان امور در ۲۰ ساله دوره دیکتاتوری برسند و اوضاع و احوال را تغییر دهند این کار نشد و بر تجری متصدیان امور افزود معاملات غرری اداره غله استان ۳ و ۴ و آقای تدین وزیر خواربار سبب شد که بر حسب اتفاق مردمان صالحی مأمور بازرسی شوند. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها وقت خود را صرف این کنند و کار به مجلس برسد و کمیسیون دادگستری با رأی مخفی خط بطلان روی تمام بکشد در این مملکت که فساد اخلاق رو به ترقی است انصاف اجازه نمی‌دهد که به عده‌ای از کارمندان دولت که یک عمر به درستی خدمت کرده‌اند و خواسته‌اند بدون ملاحظه کشف جرم کنند این طور معامله شود بر من مثل روز روشن است که اگر حس وظیفه‌شناسی نبود کارمندان دولت می‌توانستند خوب استفاده کنند و چیزی که سبب شده است کف نفس کنند و خود را دچار زحمت نمایند همان وظیفه‌شناسی است که مجلس شورای ملی باید این حس را نکشد و آن را برای امنیت اجتماعی تشویق کند از اعضای کمیسیون یکی می‌گفت که در پرونده چیزی که موجب تعقیب تدین باشد دیده نمی‌شود چنانچه کار به دیوان کشور ارجاع شود تبرئه می‌شود هرگاه اکثریت کمیسیون دارای این عقیده بود چرا برای وزیر حقی قائل نشد که قانون آن را به وزیر نداده و آن اختیار اعراض از مناقصه است اینجانب از نظر کسالت و ضیق وقت و این که گزارشم از این مفصل‌تر و وقت مجلس زیاد تضییع نشود به همان پرونده‌ای که مورد مطالعه کمیسیون قرار گرفته است قناعت نمودم و از مطالعه پرونده‌هایی که اخیراً وزارت دادگستری به مجلس فرستاد و متجاوز از سه هزار برگ است صرف‌نظر و قناعت نمودم که فقط ۶۲ برگ از پرونده را از بازپرس دیوان کیفر بگیرم و مطالعه کنم از اکثریت کمیسیون که رأی به نفع تعقیب داده‌اند سؤال می‌کنم غیر از آنچه در پرونده دیده‌اند از یک وزیر چه فعلی باید صادر شود تا این که بتوانند او را تعقیب کنند و او را مشمول مقررات قانون جزایی نمایند؟ آیا متهمینی که تا کنون در دادگاه جنایی محکوم شده‌اند همگی اقرار و اعتراف به جرم منتسب به خود نموده‌اند؟ گر چه از تغییراتی که وزیر دادگستری (آقای عدل) در دیوان کیفر داد چشم من آب نمی‌خورد که در آن دیوان اشخاص نابکار گرفتار مجازات شوند با این حال عرض می‌کنم که بازرسان وزارت دارایی چون حق نداشتند اشخاص مظنون را احضار و تحقیقات کافی کنند نتوانسته‌اند از آنچه در نتیجه تحقیقات اداری نوشته‌اند حقایق را روشن‌تر کنند به عقیده اینجانب تا مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز دو سه قضیه را بر طبق ماده ۸ قانون محاکمه وزرا تعقیب نکند و جلسه عمومی دیوان کشور بر طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزایی مقرر است رسیدگی و حکم صادر نکند آقای تدین تبرئه و افکار عمومی قانع نمی‌شود. مجلس شورای ملی که باید مروج اخلاق خوب و مشوق نیکوکآراءن باشد هرگاه گزارش کمیسیون دادگستری را تصویب کند تشویق خائنین و یأس خادمین را هم فراهم می‌کند و چنانچه نظریات کارمندان دولت که غیر از وظیفه‌شناسی نظری نداشته‌اند مورد توجه نشود کمتر کسی است که در آتیه از منافع شخصی بگذرد و خود را دچار زحمت و خطر کند و محافظه‌کاری را پیشه خود نماید من به نام سعادت جامعه و سلامت وطن از آقایانی که در انجام وظیفه کوشیده‌اند تشکر می‌کنم و یقین دارم
که در این مجلس کسانی هستند که با من هم عقیده‌اند و با گزارش کمیسیون مخالفت می‌کنند و به آن رأی نمی‌دهند تا
این ضرب‌المثل که فقط آفتابه دزد را تعقیب می‌کنند تکذیب شود و مردم بدانند که مجلس شورای ملی حاضر نیست به هیچ قیمتی اعتماد جامعه را از خود سلب کند و تدین هم هر چه هست دیوان کشور او را معرفی نماید (صحیح است)
لنکرانی - آقا بنده اجازه خواسته بودم.
نایب رئیس - چند نفر از آقایان اجازه نطق خواستند. آقای لنکرانی شما موافقید یا مخالف؟
لنکرانی - بنده با بعضی از قسمت‌ها مخالفم و با بعضی از قسمت‌هایش موافقم (خنده نمایندگان)
نایب رئیس - اجازه بفرمایید طبق نظامنامه به ترتیب مخالف و موافق اجازه داده می‌شود. شما مخالفید یا موافق؟
لنکرانی - عرض کردم با بعضی از قسمت‌هایش موافقم و با بعضی از قسمت‌هایش مخالف:
نایب رئیس - اجازه بفرمایید اگر شما موافقید چون یک نفر مخالف صحبت کرده است می‌توانید صحبت کنید ولی اگر شما مخالفید باید یک نفر موافق صحبت کند بعد شما صحبت کنید.
حاذقی - ظاهراً مذاکرات کافی است باید رأی بگیریم.
نایب رئیس - آقای دشتی
دشتی - اینجا اولاً خوب است آقای رئیس این مطلب را کاملاً روشن بکنند که چیزی که مطرح است راپورت کمیسیون دادگستری است آقای دکتر مصدق با راپورت کمیسیون دادگستری مخالف بودند و این صحبت را کردند حالا اگر کسی موافق با راپورت کمیسیون است باید صحبت کند و الا باید رأی گرفته شود (صحیح است) اما عرضی که خود بنده دارم راجع به یک قسمت از فرمایشات آقای دکتر مصدق بوده راجع به رأی گرفتن و آن این است که رأی گرفتن همیشه در مجلس شورای ملی یک عملی است که وقتی به یک چیزی رأی گرفته می‌شود برای این که تصویب شود باید همیشه از طرف بیش از نصف رأی داده شود (صحیح است)
دکتر مصدق - یارد بشود.
دشتی - ... اجازه بفرمایید بنده عرایضم را عرض کنم. مثلاً فرض بفرمایید الان راپورت کمیسیون دادگستری مطرح است باید نصف به علاوه نیم اقلاً به آن رأی بدهند تا تصویب شود و الا رد می‌شود اعم از این که ممتنع باشد یا نه ...
دکترکشاورز - در عمل این طور شده است ولی این صحیح نیست.
دشتی - ... و الا رأی گرفتن مثل دو تا کفه ترازو نیست که نصفش همیشه موافق باشد یا نصفش مخالف.
مطابق اصل ۷ قانون اساسی وقتی که یک چیزی مورد رأی مجلس قرار می‌گیرد اعم از این که منفی باشد یا مثبت باشد آن چیزی که مورد رأی مجلس است باید نصف به علاوه یک رأی باشد (یکی از نمایندگان تفسیر هم شده است) تفسیرش هم همین را می‌رساند. بنابراین وقتی که رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند با راپورت کمیسیون دادگستری رأی می‌دهند و آنهایی که موافق نیستند یا ورقه کبود می‌دهند یا اگر دلشان بخواهد ممتنع می‌شوند. چرا ممتنع هم در حکم رد است برای این که حتماً آن که مثبت است باید رأی بدهد. پس بنابراین وقتی که رأی نداد تصویب نمی‌شود (صحیح است) پس بنابراین هر لایحه‌ای هر مو ضوعی که در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود باید نصف به علاوه یک رأی داشته باشد (صحیح است) البته چون در دادگستری یک عده مردمان شریف هستند و بر حسب آن موازینی که در دست داشته‌اند چیزی به نظرشان نیامده است که موجب رأی باشد که تدین را تعقیب نکنید و یک همچو نظری داده‌اند یک عده در مجلس آن رأی را محترم می‌شمارند ولی از طرف دیگر میل دارند که حقیقت قضیه هم روشن و کشف بشود و مثل خود بنده که یکی از آنهایی هستم که عقیده‌ام این است که همه چیز باید برود به محکمه این عقیده شخصی من است بنا به فرمایش قرآن: لهیلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه باید این اصل را مأخذ قرار داد که هر کس دزدی بکند باید محاکمه و مجازات بشود و همان طوری که آقای دکتر مصدق فرموده‌اند باید اسباب امیدواری خادمین و تنبیه خائنین بشود و اگر این کار را نکردند بی‌جهت با مردم و حیثیت مردم بازی نشود برای این که به عقیده بنده به حیثیت مردم بیش‌تر از اینها باید احترام بشود (صحیح است) بنابراین نظر بنده این است که باید برود به محکمه و عقیده بنده این است که حتی وزرا هم مثل سایر مردم باید بروند به محکمه و خدا شاهد است که اگر بنده جای آقای تدین بودم خودم درخواست می‌کردم که برود محکمه و در آنجا یک قضاتی بنشینند دور از محیط سیاست و قضیه را مطالعه بکنند و ببرند روی موازین و دلایلی که در این پرونده‌ها است ببینند واقعاً محکوم است یا محکوم نیست بنده اگر به جای ایشان بودم خودم راضی می‌شدم که این پرونده برود به محکمه.
مهندس فریور- حالا پنجاه درصد قضیه درست شده او حاضر نیست (خنده نمایندگان)
دشتی - حالا کار ندارم که او میل ندارد ولی در مجلس شورای ملی عده‌ای هستند و معتقدند که این راپورت کمیسیون غلط است و در عین حال مایل هستند که برود به محکمه و حقیقت قضیه کشف شود بنابراین رأی امتناع می‌دهد و نباید که رأی امتناع آنها را جزو رأی قبولی مثل دو کفه ترازو قرار بدهید رأی امتناع آنها هم مثل رد است پس اگر کسی که رأی می‌دهد میل دارد تصویب بشود باید حتماً نصف به علاوه نیم رأی بدهند تا گزارش کمیسیون تصویب بشود. (معدل- نصف به علاوه یک) خیر نصف به علاوه نیم برای این که اصل قانون اساسی این است که بیش از نصف که این بیش از نصف هم برای این است که اگر عده ۹۹ نفر بود مثلاً آن وقت ۵۰ رأی کافی است.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است رأی بگیرید.
نایب رئیس - بالأخره اگر کافی است باید پیشنهاد بفرمایید بنده که نمی‌توانم خودم اعلام رأی بکنم- آقای لنکرانی
لنکرانی - بنده خیلی متأسف هستم که در مقابل امور واقع شده‌ای قرار می‌گیرم و غالباً هم توجه نمی‌کنیم که با چه تدابیری فرصت‌های مهمی از دست ملت ایران دارد خارج می‌شود آقایان کوشش داشتند که من اثباتاً یا نفیاً عنوان موافق یا مخالف اظهاری کرده باشم نتیجه عرایضم نظریه من را نشان خواهد داد ولی خیلی من تأسف می‌خورم از این که در ایام معینی و در فاصله معینی برای این که ما نتوانیم خدمات خودمان را نسبت به مملکت خودمان اجرا کرده باشیم و به نتایج این خسارات و خدمات رسیده باشیم از روی خیانت یا غفلت ما سرگرم یک حوادثی می‌شویم الان بیست و چند روز است که مجلس تشکیل نشده؟
مظفرزاده - همین قدرها است (خنده نمایندگان)
لنکرانی - سؤال کردم بیست و هفت روز است که مجلس ایران تشکیل نشده است یعنی مملکت ایران تعطیل بوده است هاشمی - تشکیل شد کار نکرده است
لنکرانی - الان عرض می‌کنم که مقصود من این است که همه‌اش در مقدمه معطل بودیم و تمام هم مقدماتی که عمداً طول می‌کشیده و دوام پیدا می‌کرده امروز آقای دکتر مصدق روی چه مبنا در این مرحله وارد شده‌اند و مهم‌ترین فرصت ملت ایران را برای گرفتن نتیجه یک عمر بدبختی امروز ما را گرفتار این مذاکرات کردند بنده این را خدا شاهد است نتوانستم بفهمم ولی برای چه نگفتم موافقم برای این که ننگ موافقت با تدین متوجه من نشود باشد برای این نظر بوده که عرض کردم ....
نایب رئیس - آقای لنکرانی عده برای مذاکره کافی نیست
لنکرانی- بله می‌دانم ولی رسمیت بدهید
نایب رئیس - نخیر رسمیت ندارد.
بعضی از نمایندگان - تنفس بدهید جلسه برای یکشنبه،
دکتر کشاورز - آقا بفرمایید آقایان بیایند.
نایب رئیس - آقا اگر صحبت بفرمایید من ناچارم بلند شوم چون رسمیت ندارد، اجازه بفرمایید اگر آقایان آمدند شروع می‌کنیم (پس از چند دقیقه تأمل اکثریت حاصل نگردید)
۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ صبح دستور هم بقیه دستور امروز
لنکرانی - آقا حق من محفوظ است؟
نایب رئیس - البته محفوظ است (مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر معظمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار مجلس
تشکیل کمیسیون بودجه
برحسب وقتی که قبلاً تعیین شده بود روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین قبل از ظهر شعب شش‌گانه مجلس تشکیل گردیده و برای عضویت کمیسیون بودجه جدید هر شعبه ۳ نفر و برای عضویت کمیسیون محاسبات هر شعبه ۱ نفر و برای تعیین کاندیدای کمیسیون‌های پارلمانی که باید مجلس انتخاب نماید هر شعبه سه نفر به قرار زیر انتخاب نموده‌اند
برای عضویت کمیسیون بودجه
از شعبه اول آقایان معدل بوشهری مجد ضیایی
دوم ملک‌مدنی، فاطمی، عماد تربتی
سوم ظفری، سنندجی، ثقةالاسلامی
چهارم مهندس فریور، امیر نصرتی، اسکندری، رحیمیان
پنجم دکتر معظمی، صدرقاضی، صادقی
ششم دکتر طاهری، فرهودی، کاظمی
برای عضویت کمیسیون محاسبات مجلس
از شعبه اول آقای خلعتبری
دوم حاذقی
سوم سیف‌پور، فاطمی
چهارم فداکار
پنجم دکتر آقایان
ششم فیروزآبادی
برای عضویت کمیسیون تعیین کاندیدای کمیسیون‌های پارلمانی
از شعبه اول آقایان امامی، معدل، دکتر زنگنه
دوم جواد معصومی، حاذقی، عماد تربتی
سوم سنندجی، ثقةالاسلامی، نبوی
چهارم لنکرانی، اسکندری، یمین اسفندیاری
پنجم خاکباز، سلطانی، صادقی
ششم صمصام، فرهودی، امام جمعه
چون آقای نبوی از عضویت کمیسیون مبتکرات استعفا داده بودند آقای سیف‌پور، فاطمی از شعبه ۳ به جای ایشان انتخاب شدند برای رسیدگی به پرونده انتخابات بلوچستان از طرف شعبه اول ۳ نفر آقایان زیر:
سرتیپ‌زاده، بهادری، مجد ضیایی
انتخاب گردیدند که به اتفاق آقای دکتر زنگنه مخبر شعبه به پرونده مزبور رسیدگی نموده گزارش خود را به شعبه بدهند.
اداره کمیسیون‌ها.
کمیسیون عرایض و مرخصی
کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته روزهای شنبه (۱۸/ ۱/ ۲۴) سه‌شنبه () پنجشنبه (۲۳/ ۱/ ۲۴) تشکیل و تعداد یکصد و سی عریضه که از متظلمین و نقاط مختلفه کشور به مجلس رسیده بود مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته هر یک به وزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد که با تحقیقات لازمه موجبات احقاق حق و رفع شکایت فراهم شود همچنین تعداد شصت جواب مرجوعات قبل اعلام نتیجه اقدامات وزارتخانه‌های مربوطه و اصل و از دبیرخانه قانونگذاری به متظلمین ابلاغ شده است.
اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤالات نمایندگان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون رویه که وزارت دارایی برای وصول مالیات بر درآمد اتخاذ کرده و در بخشنامه که به ادارات مربوطه صادر نموده جمله ذیل و مالیات مؤدیان را ده برابر آنچه مأمورین دارایی تشخیص داده‌اند معین نمایید و به همین میزان پیش آگهی برای آنها بفرستید نوشته شده است بنابراین اظهارنامه‌هایی که برای مؤدیان مالیات ارسال شده برخلاف قوانین موضوعه و به نظر اینجانب قابل تعقیب جزایی می‌باشد و با بدبختی و پریشانی که برای جمیع افراد مملکت موجود است این عمل وزارت دارایی هم بر بیچارگی انها افزوده و به کلی سلب آسایش از همه کرده است لذا درخواست دارم هر چه زودتر به آقای وزیر دارایی اطلاع داده شود که برای دادن توضیح و جواب سؤال اینجانب در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند
بوشهری
ریاست مجلس شورای ملی
با این که مقدار محصول خرمای خوزستان در دو سال اخیر رضایت‌بخش و نه تنها کافی برای احتیاجات داخلی بلکه قابل صدور به خارجه است معذلک هنوز دولت اجازه ورود خرما را از خارج می‌دهد و این عمل باعث ضرر و یأس صاحبان نخلیات و بازرگانان خواهد بود در پی موضوع از آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر سؤالی دارم خواهشمندم به ایشان اطلاع فرمایند برای جواب سؤال بنده در پی موضوع در مجلس شورای ملی حاضر شوند رونوشت برابر اصل است
فرهودی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۹۱۰ ۲۱/ ۱/ ۱۳۲۴
وزارت فرهنگ
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۴ بر طبق پیشنهاد شماره ۸۳۵/ ۴۰- ۱۷/ ۱/ ۲۴ وزارت فرهنگ آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌هایی که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند
آیین‌نامه نشان‌ها و مدال‌هایی که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود
فصل اول در نوع و شکل نشان‌ها و مدال‌ها
ماده ۱ - نشان‌هایی که از طرف وزارت فرهنگ اعطا می‌شود بر چهار نوع است و هر نوع بر درجات زیر تقسیم می‌شود به ترتیب ذیل:
نوع اول به نام نشان دانش دارای درجات ۱ و ۲
نوع دوم به نام نشان فرهنگ دارای درجات ۱ و ۲ و ۳
نوع سوم به نام نشان هنر دارای درجات ۱ و ۲ و ۳
نوع چهارم به نام نشان سپاس دارای درجات ۱ و ۲ و ۳
ماده ۲ - علاوه بر نشان‌های فوق برای تشویق دانش‌آموزان و کارمندان فرهنگی مدالی که دارای دو درجه (۱ و ۲) می‌باشد مطابق شرایط مندرج در این آیین‌نامه اعطا خواهد شد
ماده ۳- شکل نشان دانش و درجات دوگانه آن به شرح جداگانه است
ماده ۴ - شکل نشان فرهنگ و درجات سه‌گانه آن به شرح جداگانه است
ماده ۵ - شکل نشان هنر و درجات سه‌گانه آن به شرح جداگانه است
ماده ۶ - شکل نشان سپاس و درجات دوگانه آن به شرح جداگانه است
ماده ۷ - شکل مدال فرهنگ و درجات دوگانه آن به شرح جداگانه است
ماده ۸ - جنس فلز نشان دانش درجه یک و دو طلا و جنس فلز نشان‌های فرهنگ و هنر درجه یک طلا و درجات دو و سه نقره و جنس فلز نشان سپاس درجه اول طلا و درجه دوم نقره و درجه سوم برنز خواهد بود
ماده ۹ - جنس مدال فرهنگ درجه اول نقره و درجه دوم برنز است
فصل دوم شرایط اعطای نشان دانش و طریق پیشنهاد آن
ماده ۱۰ - درجات دوگانه نشان دانش منحصر و مخصوص است به دانشمندان و محققین و کاشفین و مخترعین درجه اول.
ماده ۱۱ - پیشنهاد نشان دانش از هر درجه‌ای که باشد با ادارات مربوطه وزارت فرهنگ پس از جلب نظر موافق دانشگاه تهران یا فرهنگستان ایران خواهد بود.
فصل سوم - شرایط اعطای مدال و نشان فرهنگ و طریق پیشنهاد آن
ماده ۱۲ - مدال و نشان فرهنگ (درجات مختلف) مخصوص است به کسانی که مستقیماً در امر تعلیم و تربیت مداخله دارند و مؤلفین و مصنفین کتب عام‌المنفعه علمی و ادبی به ترتیب زیر:
بند الف - مدال درجه دوم به اشخاص ذیل داده می‌شود:
۱ - مدیران و ناظمان و آموزگاران و سایر کارمندان دبستان‌ها در صورت ابراز لیاقت در انجام وظایف.
۲ - شاگردانی که در امتحانات نهایی دوره‌های متوسطه هر حوزه امتحانی حائز رتبه اول شده باشند.
بند ب- مدال درجه اول به اشخاص ذیل داده می‌شود:
۱ - اشخاص مذکور در فقره یک از بند الف در صورتی که سه سال متوالی وظایف خود را به طور رضایت‌بخش انجام داده باشند.
۲ - دانشجویانی که در امتحانات نهایی دوره تحصیلات عالی حائز رتبه اول شده باشند.
بند ج - نشان درجه سوم فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود:
۱ - مدیران و ناظمان و آموزگاران دبستان‌ها که ۵ سال متوالی وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.
۲ - نمایندگان فرهنگ حوزه‌های جزء و بازرسان فنی دبستان‌ها مشروط به این که ۵ سال متوالی در این مشاغل خدمت یا ابراز لیاقت نموده باشند.
تبصره - منظور از آموزگار در این آیین‌نامه گذشته از آموزگاران رسمی‌کلیه اشخاصی است که در آموزشگاه به تعلیم در حدود برنامه تحصیلات ابتدایی اشتغال داشته باشند.
بند ه- نشان درجه دوم فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود:
۱ - اشخاص مذکور در فقرات ۱ و ۲ بند ج ماده ۱۲ مشروط به این که بعد از دریافت نشان درجه سوم لااقل ۵ سال با ادامه خدمت وظایف خود را به طور شایسته انجام داده باشند.
۲ - رؤسا و ناظمان و دبیران دبیرستان‌ها که ۵ سال متوالی وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.
۳ - رؤسا و معاونین و معلمین مدارس عالیه و مدرسین معقول و منقول که سه سال متوالی وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.
۴ - رؤسای فرهنگ درجه دوم و سوم بازرسان فنی دوره اول متوسطه به شرط این که لااقل ۵ سال متوالی خدمت کرده و وظایف خود را به طور شایسته
انجام داده باشند.
تبصره - منظور از دبیر در این آیین‌نامه گذشته از دبیران رسمی کلیه کسانی هستند که در آموزشگاه‌ها در حدود برنامه متوسطه تدریس می‌کنند.
بند ه - نشان درجه اول فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود
۱ - طبقات نامبرده در فقرات یک و دو بند ج ماده ۱۲ مشروط به این که بعد از دریافت نشان درجه ماقبل ده سال متوالی وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشد.
۲ - طبقات نامبرده در فقرات دو و سه وچهار بند (د) ماده ۱۲ به شرط آن که ۸ سال متوالی بعد از دریافت نشان درجه ماقبل وظایف خود را به طور شایسته و رضایت‌بخش انجام داده باشند.
۳ - رؤسای ادارات فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها که در کار آموزش و پرورش دخیل باشند و رؤسای فرهنگ استان‌ها (درجه اول) و بازرسی فنی دوره دوم متوسطه به شرط ۵ سال خدمت متوالی و انجام خدمات شایان.
ماده ۱۳ - اعطای مدال و نشان فرهنگ از هر درجه منوط به پیشنهاد ادارات فرهنگ با مراعات سلسله مراتب خواهد بود.
ماده ۱۴ - به هیچ کس نشان فرهنگ از درجه بالاتر (سوای مواردی که در این آیین‌نامه تصریح شده) اعطا نمی‌شود مگر کسانی که طبق این آیین‌نامه نشان درجه پایین‌تر را گرفته باشند.
ماده ۱۵ - پیشنهاد نشان فرهنگ از درجه مقتضی به مؤلفین و مصنفین کتب عام‌المنفعه علمی و ادبی با ادارات مربوطه وزارت فرهنگ و جلب نظر مؤسسات رسمی علمی و ادبی از قبیل فرهنگستان و دانشگاه خواهد بود.
فصل چهارم
شرایط اعطای نشان هنر و طریق پیشنهاد آن
ماده ۱۶ - نشان هنر از درجه مقتضی به هنرمندانی که در یکی از شعب هنرهای زیبا به مقام عالی رسیده و اثری شاسیته به وجود آورده باشند اعطا می‌شود.
ماده ۱۷ - پیشنهاد نشان هنر از درجه مقتضی به ادارات مربوطه وزارت فرهنگ پس از جلب نظر مؤسسات رسمی مربوط از قبیل فرهنگستان ایران- دانشگاه- اداره کل موسیقی کشور- اداره کل باستان‌شناسی و امثال آن خواهد بود.
تبصره - در مورد هنرهایی که برای آنها مؤسسات رسمی وجود نداشته باشد جلب نظر کمیسیون‌هایی خواهد شد که از متخصصین در آن هنر تشکیل یابد.
فصل پنجم
شرایط اعطای نشان سپاس و طریق پیشنهاد آن.
ماده ۱۸ - نشان سپاس از درجه مقتضی به تشخیص وزارت فرهنگ به اشخاص ذیل اعطا می‌شود
۱ - به کارمندان اداری وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و بانک‌های دولتی و ملی و مؤسسین آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی که خدمات شایان به فرهنگ کشور کرده باشند.
۲ - به اشخاصی که با هدیه وسایل مادی از قبیل ساختمان و زمین و کتاب و نوشت‌افزار و وجه نقد برای مؤسسات فرهنگی به مبلغ متنابهی (با رعایت اوضاع و احوال شخص و محل) در پیشرفت فرهنگی کشور مساعدت کرده باشند.
۳ - اتباع بیگانه که خدمات نمایان به فرهنگ ایران یا به نوع بشر نموده باشند.
فصل ششم
موارد مخصوص
ماده ۱۹ - در کلیه پیشنهادهای مدال و نشان (انواع چهارگانه دانش- هنر- فرهنگ- سپاس) باید به تناسب نوع نشان نکات زیر از طرف پیشنهاد کننده در پیشنهاد قید شده باشد.
۱ - معلومات و اطلاعات کسانی که برای آنها نشان یا مدال پیشنهاد شده.
۲ - مدت و سنوات خدمت.
۳ - تاریخ دریافت نشان قبل با ذکر این که از چه نوع و چه درجه بوده است.
۴ - بموجب کدام بند و ماده آیین‌نامه تقاضای اعطای نشان شده است.
۵ - شرح خدماتی که موجب پیشنهاد نشان یا مدال شده.
ماده ۲۰ - پیشنهادهای مدال و نشان رسیده به دبیرخانه شورای عالی فرهنگ به اسنثنای موارد فوری منظماً در آن اداره نگهداری شده و فقط سالی دو بار بار اول در نیمه دوم مرداد و دیگری در نیمه دوم بهمن هر سال در کمیسیونی که اعضای آن را وزارت فرهنگ تعیین خواهد نمود از لحاظ تطبیق مدارک و شرایط با مقررات این آیین‌نامه رسیدگی گردیده سپس گزارش کلی برای طرح در شورای عالی فرهنگ تقدیم می‌شود کمیسیون در هر بار که تشکیل می‌گردد مکلف است در ظرف یک ماه به کلیه پیشنهادهای و اصل تا آن تاریخ رسیدگی و گزارش خود را تهیه و به مقام وزارت فرهنگ تقدیم نماید.
ماده ۲۱ - اعطای نشان‌های مذکور در این آیین‌نامه به اتباع بیگانه علاوه بر رعایت شرایط این آیین‌نامه و تصویب شورای عالی فرهنگ منوط به تصویب هیئت وزیران است به علاوه اجرای ترتیب مندرج در ماده بیستم شامل آنان نخواهد بود.
ماده ۲۲ - هنگامی‌که اعطای نشان فرهنگ به اتباع بیگانه در موارد فوری مقتضی باشد وزیر فرهنگ می‌تواند مراتب را با ذکر دلایل و بدون طی تشریفات مندرج در آیین‌نامه به شورای عالی فرهنگ پیشنهاد نماید.
ماده ۲۳ - اگر کسی که برای او تقاضای اعطای نشان می‌شود در خارج از ایران مقیم بوده و ارسال نمونه آثار او مقدور نباشد اداره پیشنهاد کننده و مقاماتی که از لحاظ علمی و فنی جلب موافقت و نظر آنها در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است می‌توانند به اتکای گزارش‌های واصل از نمایندگی‌های دولت در خارجه اقدام نمایند. در صورتی که کمیسیون رسیدگی تحقیقات مدارک را کافی نداند می‌تواند به وسیله اداره پیشنهاد کننده از مأمورین ایران در خارجه یا خود داوطلب توضیحات و اطلاعات بیش‌تری بخواهد.
ماده ۲۴ - تصویب نشان در شورای عالی فرهنگ به آراءی مخفی و به اکثریت تام از اعضای رسمی حاضر در جلسه به عمل می‌آید.
ماده ۲۵ - دارندگان نشان از انواع مختلف دارای امتیازات زیر هستند
الف - نشان دانش
۱ - دعوت در سلام‌های رسمی
۲ – ثبت‌نام آنان در فهرست اسامی دانشمندان و ارسال کتب منتشره از طرف وزارت فرهنگ برای آنان.
۳ - حق تقدم در انتخاب شدن به عضویت شورای عالی فرهنگ در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.
ب - نشان فرهنگ و هنر
۱ - دعوت در جشن‌های فرهنگی (دارندگان نشان درجه اول و دوم)
۲ - حق تقدم در استخدام و ترفیع و اضافات در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.
۳ – حق تقدم در احراز مشاغل عالی‌تر در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.
۴ - حق تقدم در انتخاب شدن به عضویت شورای عالی فرهنگ در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان. (این حق برای دارندگان نشان درجه اول فرهنگ است)
۵ - حق دریافت مبلغی به عنوان پاداش در صورت وجود اعتبار.
ج- نشان سپاس از درجه اول.
۱ - دعوت در جشن‌های فرهنگی.
۲ - حق تقدم در استخدام و ترفیع و اضافات در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.
۳ - حق تقدم در احراز مشاغل عالی‌تر در صورت تساوی شرایط بین داوطلبان.
۴ - حق دریافت مبلغی به عنوان پاداش در صورت وجود اعتبار.
ماده ۲۶ – نشان‌ها و مدال‌های علمی‌که به موجب آیین‌نامه سابق داده شده است به اعتبار خود باقی است ولی قابل تبدیل به نشان‌ها و مدال‌های مندرج در این آیین‌نامه نیست و نیز به استناد داشتن آنها نمی‌توان به أخذ درجات بالاتر از نشان‌ها و مدال‌های این آیین‌نامه نائل شد.
ماده ۲۷ – به موجب فقره ۱۶ قانون شورای عالی فرهنگ تصویب اعطای مدال و نشان‌های مندرج در این آیین‌نامه از وظایف مختص شورای عالی فرهنگ می‌باشد.
ماده ۲۸ - وزیر فرهنگ مأمور اجرای این آیین‌نامه است.
ماده ۲۹ - آیین‌نامه مدال و نشان علمی مصوب بهمن ماه ۱۳۱۴ شورای عالی فرهنگ از درجه اعتبار ساقط است و این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر