مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۲۸
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۱۱ (۱۷ رمضان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
۳. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن
۴. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن
۵. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل عدلیه و تصویب آن
۶. مذاکره نسبت به خبر کمیسیون عدلیه راجع به مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه
۷. تصویب ۲ فقره مرخصی
۸. موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس هشت ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس سه‌شنبه ۲۰ دی ماه را آقای مؤید احمد (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین بااجازه: آقایان تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - دکتر احتشام - لیقوانی - امیر ابراهیمی - اسفندیاری - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - دکتر لقمان - معتصم سنگ - وکیل - رهنما -یونس آقا وهاب‌زاده - دکتر سمیعی - کازرونی - موقر - آقازاده سبزواری
غایبین بی‌اجازه: آقایان حاج میرزا حبیب‌الله امین - بنکدار - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - همراز - مسعود ثابتی - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان بااجازه: آقایان دکتر امیر اعلم - حاج امین تربتی
دیرآمده بی‌اجازه: آقای افخمی)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
۲- تقدیم یک فقرهلایح از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- یک لایحه مختصری دارم راجع بلرستان و الوار. آقای مسبوقند که الواز که تخت قاپو شده-اند امسال دولت برای آنها بذر و زمین و همه چیز حاضر کرده است یک لایحه از مجلس گذشت که که خالصجات را به آنها دادند و این بذر هم به آنها داده شده است ولی حالا کم است برای بعضیشان کم آمده است و اعتبار عمران هم کافی نیامده است لهذا بقدر ده هزار تومان اعتبار می‌خواهیم بقید قوریت عرض کرده که معلوم است دلیلش آخر مجلس است و مقتضی است که امشب بگذرد که به آنها برسانیم که موقع بذر می‌گذرد (صحیح است)
رئیس- قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه اعتبار عمران و تحت قاپو کردن عشایر و اضافه اعتباری که بموجب قانون ۱۲ مهر ۱۳۱۱ برای این کار بتصویب رسیده است کفایت بذر الوار لرستان را نمی‌نماید لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و با قید فوریت تقاضای تصویب آنرا می‌نماید.
ماده واحده وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد هزار ریال علاوه بر اعتبار اضافی که بموجب قانون ۱۲ مهر ۱۳۱۱ بتصویب رسیده است برای مخارج بذر جهت الوار لرستان از محل بقیه عایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی بمصرف برسانند.
رئیس- فوریت مطرح است. مخالفتی نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت لایحه قیام فرمایند
(دکتر برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است. آقای افسر
افسر- بنده موافقم
رئیس- آقای ملک مدنی
رئیس- مخالفتی ندارد؟
طباطبائی دیبا- بنده یک توضیحی می‌خواهم. این جا می‌نویسد محل این اعتبار از بقیه عایدات ۳۱۰ دولت می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند بقیه عایدات یعنی چه؟ آیا این بقیه عایدات همان صرفه جوئی است یا بقیه عایدات معنی دیگری دارد؟ این جا همیشه بقیه عایدات صرفه جوئی بوده است و صرفه جوئی می‌نوشتند این را توضیح بدهند.
وزیر مالیه- این اصطلاح را بنده عمداً ایجاد کردم برای اینکار برای اینکه گاهی گفته می‌شد مازاد عایدات و این معنای صحیحش این است که عایدات علاوه برآنچه که در بودجه پیش بینی شده زیاد حاصل شده این را اغلب بلکه شاید هیچ موضوع پیدا نمی‌کند و گاهی هم گفته می‌شود صرفه جوئی صرفه جوئی هم آن است که مخارجی که لازم است شده و بقیه صرفه جوئی شده است در صورتی که بعضی اوقات بعضی اقلام هیچ خرج نشده است در سالهای گذشته و اصلاً پرداخته نشده است پس در آن مورد هم نمی‌شود گفت صرفه جوئی لهذا عبارت صحیح این است که آنچه از عایدات آن سال حالا موجود است موجودی بقیه عایدات سابقش این است اگر از بقیه عایدات تمام مخارج آن سال داده شده بود مال ۱۳۰۹ مثلاً آنوقت می‌شد صرفه جوئی ولی در بعضی از این سالها بعضی از این مخارج نشده است و بنده تصور می‌کردم که بهترین لغت همین باشد (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- بنده یک اصلاح عبارتی بنظرم آمد چون نوشته است برای مخارج بذرالوار لابد برای بذر دهات الوار است.
وزیر مالیه- البته بذری که برای الوار لازم است منظور است معهذا می‌خواهند بنویسند بذر جهت الوار
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد
اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۹۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رای ۹۸ نفر به اکثریت ۹۲ رأی تصویب شد.
۳- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن
رئیس- آقای رئیس کل تجارت
رئیس کل تجارت (آقای یاسائی)- لایحه است بقیه دو فوریت تقدیم می‌شود راجع به بعضی مسائل مربوطه بقانون انحصار تجارت خارجی است یک قسمت راجع است بمظنه نرخ اشعار که بموجب قانون فعلی از روز نرخ ورود تصدیق صدور یا تعهد اشعاری بایستی صادر کننده با تعهد اشعاری بفروشد و مقصود از تقدیم این لایحه این است که بنرخ روزی که انجام می‌دهد باشد هر نرخی که هست. یک قسمت هم راجع ایت به تجاری که تعهدات اشعاری داشته‌اند و انجام داده‌اند ولی دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند البته مطابق قانون فعلی می‌بایستی باز هم تعقیب شوند در محاکم قضائی برای اینکه دیرتر انجام داده‌اند حالا در این لایحه این است که دیگر تعقیب جزئی شوند ولو اینکه دیرتر انجام داده‌اند دیگر معاف باشند. یک قسمت دیگر راجع است بقانون ۱۹ تیر قانون سابق انحصار تجارت خارجی تعهدات اشعاری که در آنوقت خاطر آقایان هست که ورود مجلس مبطل تعهد اشعاری بود ولی چون بموجب قانون فعلی دیگر ورود جنس مبطل نیست برای اینکه تعهد اشعاری و فروش اشعار باید آزاد باشد ولی راجع باینکه ورود بگمرک و خروج از گمرک و ورود به مملکت کدام یک کافی است یکقدری مورد مباحثه واقع شده است و برای اینکه تصریح شود و مقصود این است که ورود بگمرک کافی است برای اینکه ورود به مملکت است ورود بگمرک (صحیح است) از این جهت پیشنهاد شده است که در این باب یک تصریحی بشود. قسمت دیگر راجع است باینکه بموجب قانون باز قبل از ۱۹ تیر اشخاصی که صادرات می‌کردند و تعهد اشعار می‌سپردند بگمرک آن اشخاص اگر خودشان متصدی ورود جنس می‌شدند تعهد اشعاریشان باطل بود حالا مقصود این است که اگر تصدیق صدورشان را انتقال دادند کهدیگری وارد کند این است که اگر دیگری هم وارد بکند باطل بشود چون او هم همان را میخواسته است و لابد همان اشعار صادرکننده است که تعهد کرده است آنهم باطل شود (صحیح است) مقصود از تقدیم این لایحه این مسائلی است که بطور اجمال بیان شد (صحیح است)
رئیس- قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
برای تسهیل کار تجار از حیث انجام تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجی و از حیث نرخ فروش اشعار مزبور اداره کل تجارت ماده واحدهذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:
ماده واحده:
۱-بانکهای عامل دولت مکلفند اشعار خارجی حاصله از صادرات را بنرخ روز انجام تعهد خریداری نمایند و مقررات فقره الف ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی مشعر بر اینکه اشعار حاصله از صادرات باید بنرخ تاریخ تصدیق صدور فروخته شود ملغی است.
۲-اشخاص یا مؤسساتیکه در حدود قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۹تا این تاریخ تعهد فروش اشعار خارجی یا تعهد صدور اجناس ایرانی را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جرائی در هر مرحله قضائی باشد معاف می‌باشند.
۳-تعهد فروش اشعار خارجی هر تصدیق صدوری که قبل از ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ داده شده باشد و با آن تصدیق صدور جواز ورود گرفته و جنس مورد آن جواز را وارد گمرک کرده باشند اعم از اینکه صادرکننده خود وارد کننده باشد یا خیر تعهد مزبور باطل می‌شود.
رئیس- فوریت مطرح است. مخالفتی نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند
(دکتر برخاستند)
رئیس- تصویب شد فوریت ثانی مطرح است. در آنهم اشکالی نیست؟ (خیر) موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد و ماده واحده مطرح است آقای افسر
افسر- بنده موافقم
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- بنده می‌خواستم یک توضیحی بفرمائید رئیس
Page 4 missing
روزی که اشعار تعهد شده را می‌فروشد خریداری کند این توضیح می‌دهد همان چیزی را که آقای یاسائی اظهار عقیده کردند.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج امین التجار قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف بجای نرخ روز انجام تعهد نوشته شود (به نرخ روزیکه اشعار تعهد شده را می‌فروشند خریداری نمایند)
رئیس کل تجارت- بنظر می‌آید که اگر عبارت اینطور نوشته شود خیلی صریح تر و واضح تر باشد بهتر این است و بنده هم از طرف دولت قول می‌کنم
رئیس- نظری دیگر نیست؟ (خیر) آقایانیکه با این لایحه با اصلاح پیشنهادی آقای حاج امین موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد آقای وزیر داخله
۴- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن
وزیر داخله (آقای منصور)- یک لایحه مختصری است راجع بمستخدمین دون رتبه که ترتیب ورود آنها را بخدمت رسمی معین می‌کند سابقاً قیدی بود راجع به ماه خدمت مجانی اینها ولی نظر بقانون اخیری که برای مستخدمین دون اشل و متقاعد وضع شد در آن قانون چنین قیدی نبود حالا یک اصلاحی راجع باین جمله از آن قانون اختصاصی وزارت داخله تنظیم شده است که تقدیم می‌کنم
(تقدیم مقام ریاست نمودند و بشرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
در قانون ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ مقرر است محصلین (کلاس) اختصاصی وزارت داخله بعد از گذرانیدن امتحان نهائی مواد تحصیلات مصرحه در نظامنامه مصوبه دولت در صورتی که از مستخدمین رسمی نباشند پس از سه ماه خدمت مجانی ممکن است با رتبه یکاداری استخدام شوند. چون محصلین کلاس مزبور اکثر از مستخدمین دون رتبه هستند که چندین سال است مشغول خدمت می‌باشند و احتیاجات اداری اقتضا می‌کند که چنانکه در قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ منظور است نسبت بورود این نوع مستخدمین در خدمت رسمی تسهیل و تشویق بعمل آید و قید سه ماه خدمت مجانی در مورد آنها با سوابق خدمتی که دارند و با اینکه موقع ورود بخدمت یکماه حقوقشان به نفع صندوق تقاعد کسر گردیده و بالاخره دوره تحصیلات کلاس احصائیه را هم طی کرده از عهده امتحانات برآمده‌اند منافی منظور فوق می‌باشد و استفاده از استخدام آنها را مشکل می‌کند لهذا ماده واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود: ماده واحده- مدت سه ماه خدمت مجانی مقرره در قانون ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ نسبت بکسانی که قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور بعنوان مستخدم دون رتبه مشغول خدمت بوده‌اند لازم نبوده و وزارت داخله می‌تواند آنها را در صورتیکه دوره کلاسهای اختصاصی را طی نموده از عهده امتحان برآیند به رتبه یک اداری نائل سازد.
رئیس- فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با فوریت اول قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است در آنهم مخالفی نیست (نمایندگان – خیر) رأی می‌گیریم بفوریت ثانی موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم که بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم راجعه بقانونی که برای مستخدمین دون اشل از مجلس گذشت و یک قانونی بود که خیلی مفید بود که مستخدمی که سالهای سال دون اشل بوده و خدماتی کرده و اطلاعاتی، تحصیلاتی دارند برای آنها یک ارفاقی بشود و قرار بود که مستخدمین دون اشل تماموزارتخانها از آن قانون استفاده کنند ولی بطوری که بنده شنیده‌ام چون آقای وزیر مالیه هم تشریف دارند بنده خواستم عرض کنم که توضیح بدهند شاید هم اینطور نباشد اگر یک همچو اشکالی هم اداره تقاعد کرده است توضیح بدهند شاید اشکال مرتفع بشود نسبت بمامورین احصائیه مأمورین دون اشل صحیه یک اشکالاتی
کرده‌اند و با اینکه آنها واجد آن شرایط و مواد قانونی بوده‌اند که گذشته است نسبت به آنها تقاعد اشکال کرده که مشمول این قانون نیستند در صورتی که تصور می‌کنم اشکال تقاعد موردی نداشته باشد زیرا در این قانون منحصر نبوده است بیک وزارتخانه هر وزارتخانه که سوابق خدمت مستخدمین دون نشانش تطبیق با آن مواد قانونی بکند آن وزارتخانه می‌تواند از همان قانون استفاده کند البته آقایان هم مستحضرند که مامورین دون اشل فعلاً وضعیت شان طوری است که حقیقتاً باید دولت یک توجه بیشتری نسبت به آنها بکند چون وضعیت زندگی و معیشت عمومی طوری است که نسبت بگذشته فرق کرده است و البته آنها هم باید زندگانی کنند و باید به آنها کمک و مساعدتی بشود و از مزایای قانون استخدام استفاده کنند. در هرحال بنده شنیدم که راجع به آنها در تقاعد اشکالاتی کرده‌اند این است که خواستم ببینم این حرف صحیح است یا نسبت و اگر یک نظری هست آن نظر چه صورتی دارد؟
وزیر داخله- همینطوری که فرمودند منظور از پیشنهاد این قوانین اخیر یک تسهیلاتی بوده است نسبت به مستخدمین دون اشل و تشویق آنها وهر کدام لایق هستند وارد خدمت رسمی شوند. این اشکالی که فرمودند تصور می‌کنم که از این نظر است که در همان قانون شهریور ماه نوشته شده است راجع به وزارت خانه هائی است که شرایط اختصاصی برای خدمت دارند نسبت به آن وزارتخانه‌ها البته این ترتیب خاصی دارد و مطابق قوانین و نظاماتشان باید انتخاب شوند علت اینکه بنده این پیشنهاد را کردم برای این بوده است که وزارت داخله یک همچو قانونی دارد قیدی دارد و یک شرایط اختصاصی تصویب شده است باید بکلاس وارد شوند و بعد از وارد شدن چه ترتیباتی را رعایت کند ولی وارد شدن نسبت به وزارتخانه هائی که شرایط اختصاصی ندارند مطابق همان قانون شهریور ماه باید واجد آن شرایط باشند و پس از امتحان قبول می‌شوند اگر اشکال و تأملی شده نسبت به همان شرایط اختصاص خدمت بوده است که البته باید مطابق کند با آن مقررات تا اینکه قبول شوند درهرحال هیچ قید و مانع بی جهتی برای آنها نیست. (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
روحی -کافی نیست
رئیس-آقای روحی
عرض کنم که بنده توجه آقای وزیر داخله را جلب می‌کنم که یک قانون گذشته بود راجع به مستخدمین دون اشل وزارت داخله که اشخاصی که دون اشل هستند و مدتها خدمت کرده‌اند و اطلاعاتی دارند اینها را با رتبه یک وارد خدمت کنند این قانون در همه جا شامل است جز در نظمیه. نظمیه هم مثل سایر وزارتخانها و ادارات یک دون اشل هائی دارد که لایق هستند و چون قانون علیحده دارند برای استخدامشان این است که آنها مشمول نشده‌اند اگر موافقت بفرمائید بنده هم یک تبصره پیشنهاد بکنم که آنها محروم نمانند یک عده دون اشل‌های نظمیه مرکز و ولایات که همه لایق هستند از این قانون بهره مند شوند و این قانون شامل حال آنها هم بشود زیر همه وزارتخانها از این قانون استفاده می‌کنند غیر نظمیه درصورتیکه زحمات آنها البته از سایر وزارتخانه‌ها و ادارات کمتر نیست.
(عده از نمایندگان کافی است- عده دیگر کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای اعتبار.
اعتبار- عرض کنم یک قوانین اختصاصی وزارتخانه‌ها هر کدام دارند و بنوبه خودشان آ<رده‌اند برای دون اشلها وزارت داخه آورد وزارت مالیه آورد بعد هم یک لایحه بطور کلی آمد برای مستخدمین دون رتبه بنده تصور می‌کردم وقتی که آن لایحه بطور کلی آمد دیگر آن لایحه اختصاصی وزارتخانه‌ها از بین می‌رود و اصل می‌شود آن لایحه که بطور کلی از مجلس گذشت برای کلیه وزارتخانه‌ها و دولت و حالا می‌بینیم که آن قانون شاید نمی دانم برای کدام وزارتخانه است و وزارتخانه‌های دیگر هر کدام قانونی را که سابقاً گذرانده‌اند همه شان روی آن قانون سابق عمل می‌کنند و حال آنکه بهتر این بود که اگر اشکالی هست و نواقصی هست که باید رفع شود نسبت به آن قانون باید دولت در نظر بگیرد
و رفع کند این جا آقای وزیر داخله فرمودند شرایط اختصاصی وزارتخانه‌ها مثلاً یکی احصائیه است بایستی بیایند مستخدمین دون رتبه و آن کلاس را طی کنند و حال آنکه در آن قانون نظرم هست که ما پیش بینی کردیم که یک مستخدمی که پنج سال در آن وزارتخانه کار کرده و وزارتخانه از او رضایت دارد بدون طی کلاس می‌تواند آن رتبه را بگیرد و وارد خدمت رسمی بشود این بود که تصور می‌رفت با گذشتن آن قانون این قسمت هائی که قبلاً پیش بینی شده بود مرتفع شود و حالا می‌خواستم بنده تمنی کنم از آقای وزیر داخله و از هیئت محترم دولت که این اصلاحی را که می‌خواهند بکنند در آن قانون اصلی بکنند و نه تنها اگر اشکالی برای وزارت داخله است رفع شود بلکه بگذارند اگر اشکالی هست نسبت به کلیه مستخدمین دون اشل وزارتخانه‌ها این اشکال مرتفع شود و هر کدام از اینها نبوبه خود دچار اشکالی نشوند.
وزیر مالیه (آقای نقی زاده)- این لایحه اگر چاپ می‌شد و فرصت کافی بود برای اینکه آقایان مطالعه بفرمایند این قانونی که اخیراً گذشت اینطور بود را صریح بود که غیر از وزارتخانه هائی که قانون اختصاصی ندارند و این را برای این نوشته بودند که بهره آنها بیشتر بشود نه اینکه کمتر بشود (صحیح است) زیرا آنهائی که قانون اختصاصی داشتند که برایشان اشکالی نبوده است کلاش داشته تا چند ماهی شش ماه سه ماه تمام می‌کرد و فوراً داخل می‌شد برای سایر وزارتخانه‌ها و ادارات راه بسته بود هر کس دون اشل بود تا ده سال دیگر هم دون اشل می‌ماند و اگر خارج از دون اشل بود نمی‌توانست داخل شود این راه باز شد و بدون اشلها اجازه داده شد که آنها هم با یک امتحانی داخل شوند و رتبه بگیرند و حتی آنهائی هم که دون رتبه نیستند می‌تواننند داخل کنند و از خارج هم می‌شود آورد. اما به آنهائی که قانون اختصاصی دارند مخصوصاً اگر خاطر شریف باشد برای عدلیه و قضات قید شده بود که یک استثناء این بود که مامورین قضائی که قانون خیلی خوب و بهره مندتری داشتند خودشان از این جهت است که فقط یک اشکال کوچکی که برای وزارت داخله بوده است همین جا بوده است که آنها هم دون رتبه‌های شان بتوانند وارد شوند ولی سابقاً می‌شد آنها بدون امتحان هم وارد شوند ولی وزارتخانه‌های دیگر این قدر هم نمی‌توانستند و شرطش این کلاس وزارت داخله بود که سه ماه هم بعد از ورود مجاناً خدمت کند وزارتخانه‌های دیگر این را نمی‌کنند وقتی که گفتند همه می‌توانند او هم باید بتواند حالا خواستیم که بموجب قانو این قید را برداریم و اگر این قید را برداریم رفع اشکال می‌شود اصل مطلب این بود که اینهائی که مدتها خدمت کرده‌اند از قید این سه ماه خدمت مجانی معاف باشند.
عده از نمایندگان- صحیح است. کافی است کذاکرات
رئیس- پیشنهادی از آقای مجد ضیائی رسیده است:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی این بنده پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه لازم نبوده نوشته شود شامل نبوده
رئیس- بفرمائید آقا توضیح بدهید
مجد ضیائی- اینکه بنده اصلاح کرده بهتر است
رئیس- چه آقا؟
امیر تیمور کلالی- می‌فرمایند این اصلاحی که بنده کردم بهتر است
وزیر داخله- بعقیده بنده این اصلاح چندان ضرورتی ندارد و همان لازم نبوده است بهتر است
رئیس-آقایانی که پیشنهاد آقای مجد ضیائی را قبول توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
مجد ضیائی- بنده مسترد داشتم
امیر تیمور- مسترد داشتند آقا
رئیس- هر دو طرف مطلب مساوی است آقا رأی می‌گیریم بماده واحده آقایانیکه به ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای کفیل وزارت عدلیه
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل عدلیه و تصویب آن
کفیل وزارت عدلیه (دکتر متین دفتری)- لایحه مختصری
است راجع باصلاح یکی از مواد بودجه وزارت عدلیه چون خیلی مورد احتیاج است با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.
عده از نمایندگان- یک فوریت
(تقدیم مقام ریاست نمودند و این قسم قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
ضمن بودجه سال ۱۳۱۱ وزارت عدلیه در ماده ۱ مرکز یک محل رتبه ۸ قضائی با ماهی دوهزار و سیصد و سی ریال حقوق برای ریاست محکمه شرع طهران که مرحوم حاج شیخ محمد حسین یزدی تصدی سمتمزبور را داشته منظور شده است.
پس از فوت آنمرحوم چون بین منظرین خدمت وزارت عدلیه کمی کهواجد شرایط و دارای اطلاعات کافیه از موازین شرعی باشد یافت نمی‌شد از این جهت برای اینکه کارهای مربوطه بمحضر دچار اختلال نشود وزارت عدلیه درنظر گرفته است یکنفر را که واجد شرایط کافیه باشد بطور کنتران بسمت ریاست محضر انتخاب نماید و نظر باینکه از محل اشخاص با رتبه ماده ۸ نمی‌توان حقوق اعضاء کنتراتی را تادیه نمود این است که ماده واحده ذیل پیشنهاد و بقید دو فوریت تقاضای تصویب آنرا دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارتعدلیه اجازه می‌دهد از اعتبار ماده ۱ بودجه پرسنلی مرکز وزارت عدلیه مبلغ ۸۴۰۰ ریال بابت حقوق یکنفر کسر و باعتبار ماده ۲ قسمت کنتراتی برای حقوق یک نفر علاوه نمایند
رئیس- فورت مطرح است. مخالفتی نیست؟ (گفتند- خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- موافقم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موافقم
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی- برحسب قانونی که از کمیسیون عدلیه گذشت تمام دعاوی باید برود به محاکم و محضر دیگر کاری ندارد (دیبا- چرا کار ندارد؟) فقط یک ازدواج و طلاق و نصب قیم است که کارهای محضری لازم دارد و الا بکلی وزارت عدلیه کارهای محضری را محدود کرده است و حالا یک رئیس محضر انتخاب کردن این فایده اش چه چیز است کارش چه چیز است خوب است آقای کفیل محترم توضیح بدهند که بدانیم این رئیس محضر کارش چیست که یک حقوق گزافی بگیرد و خرج سنگینی هم بر بودجه مملکت تحمیل شود
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- اگر آقای طهرانی خاطرشان باشد در کمیسیون عدلیه کارهای زیادی بمحضر رجوع شده است اولاً نصب قیم است که از تمام بارکه‌ها رجوع می‌شود بمحضر شرع تا نصب قیم کنند ثانیاً دعاوی ازدواج و طلاق و این جور مسائل است که بمحضر رجوع می‌شود ثالثاً تجدید نظر در کارهائی که در ولایات می‌شود در اینجا است که اخیراً کارش بقدری زیاد بود که یک قانونی گذشت که به سایر محاضر هم بتوانند رجوع کنند از این جهت خیلی لازم است
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- این لایحه چون با قید دو فوریت است و از طرفی هم مبلغی معلوم کرده‌اند که هشت هزار و چهارصد ریال است بنده می‌خواهم ببینم که حقوق سالیانه اش خواهد بود یا حقوق دو ماهه اش است این را توضیح بفرمایند.
کفیل وزارت عدلیه- محل رتبه هشت قضائی تبدیل می‌شود به یک محل کنترانی روحی لایحه همین است
رئیس- آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ استخراج آراء بعمل آمده ۷۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأی نود و پنج نفر با اکثریت هفتاد و پنج رأی تصویب گردید
۶- مذاکره نسبت بخبر کمیسیون عدلیه راجع بمرتکبین قاچاق اجناس دخانیه
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بمرتکبین قاچاق اجناس دخانیه
خبر کمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه پس از ارجاع لایحه نمره ۲۵۹۱۱ دولت راجع بطرز تعقیب مرتکبین و وصول جرائم قانونی قاچاق اجناس دخانیه برای شور ثانی آن را مورد مطالعه قرار داده چون پیشنهاداتی واصل نشده بود بالاخره کمیسیون را پورت شور اول خود را که عین همان پیشنهاد دولت است تأئید و اینک را پورت آن را بعرض مجلس مقدس می-رساند.
رئیس- عین ماده واحده مصوبه قرائت می‌شود:
ماده واحده- طرز تعقیب مرتکبین و وصول جرائم قانونی قاچاق اجناس دخانیه و سایر اموالی که موضوع عایدات دولت است مشمول مواد ۵و۶و۷و۹ اصلاح قانون انحصار تریاک مصوب چهارم مرداد ۱۳۱۱ خواهد بود.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا- این لایحه در ظاهر اگرچه خیلی مختصر است ولی بعقیده بنده لایحه مهمی است و بنده عیبی نمی‌بینم که در اطرافش یک قدری مذاکره شود اینجا نوشته می‌شود طرز تعقیب مرتکبین آخر. اگر مقصود از طرز تعقیب مرتکبین و مقصود از این لایحه این است که مسئله مجازات یعنی جرم و مجازات نسبت به قاچاق اجناس دخانیه مساوی باشد با قاچاق تریاک این البته صحیح نیست و منطقی هم ندارد قاچاق تریاک ممکن است جرم باشد و مجازاتی هم داشته باشد ولی قاچاق تنباکو جرم نیست و مجازاتی هم نمی‌شود برایش تعیین کرد اینها با هم تفاوت دارد اگر مقصود این است که مسئله تریاک و دخانیات از حیث جرم و مجازات یکی باشند که صحیح نیست و اگر مقصود یک مجازات دیگری است آن را هم باید توضیح بدهند و علاوه براین این جا یک چیزی اضافه شده است اموالی که موضوع عایدات دولت است آنهم یک چیزی است که ممکن است با هم متشابه نباشد یک چیزهائی است که موضوع اموال دولت است آن را نمی‌شود تصویب کرد که با مسئله قاچاق تریاک مساوی است این است که عقیده بنده این بود که آقای مخبر کمیسیون عدلیه یا آقای کفیل وزارت عدلیه توضیحی بدهند که در طرف این لایحه یک مذاکراتی بشود که مقصود از این لایحه چه چیز است
وزیر مالیه- آقا اگر بلایحه دقت فرمایند تصور می‌کنم که هیچ جای بحثی در این لایحه پیدا نشود برای اینکه آن وقتی که قانون دخانیات اول آمد به مجلس ابتدا در قانون دخانیات یک طرز تعقیب (مسئله میزان مجازات و جریمه نیست) در آنچه منظور شده بود بعد لایحه انحصار تریاک آمد. خوب خاطره است که نمی‌دانستیم کدام اول می‌گذرد که این را در آنجا درج کنیم و آن بعدی را رجوع بدهیم باولی بالاخره پس از خیلی معطلی لایحه تریاک اول گذشت و از همان وقت در مجلس و بعد از آن در لایحه انحصار دخانیات در نظر بود که این ماده درج بشود و در موقعیکه مصرح شد این علت شد که در آنجا درج شود. کلیه اموالی که موضوع عایدات دولت است کلیه یک نوع طرز تعقیب می‌خواهد یک نوع قانون می‌خواهد میزان جریمه نیست
ابداً مقصود این نیست که دو نخود تنباکو یا دو نخود تریاک کسی قاچاق کند جریمه داشته باشد آن در قانون هست ولی طرز تعقیبش بایدمساوی باشد یک نواخت باشد و خیلی هم مستحسن است برای اینکه چندین قوانین مختلفه نمی‌توانیم داشته باشیم که مثلاً فرض بفرمائید قاچاق قند و چای فلان طور است قاچاق تریاک یا اجناس دخانیه فلان طور است طرز تریاک که با ترتیبات بهتری مبدل شد یعنی با دخالت قوه قضائیه و ترتیبات خیلی بهتر از سابق. حالا این در واقع یک نقصانی است یک کسری است که باید قانون تکمیل شود یک نقصی است که بدون این قانون انحصار درست نمی‌شود یک گوشه اش ناقص است آیا برای این هم یک قوانین دگیری برای طرز تعقیب باید به مجلس شورای ملی بیاوریم اینکه معقول نیست. انحصار دولت یک جور است و هرجائی که دولت انحصار دارد و هر چیزی را که در دست دارد قاچاقش و طرز تعقیبش باید یک نواخت باشد نظر این است والا در لایحه نفر دیگری نیست و مقصود خود مجازات نیست.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم این لایحه اولاً خبر کمیسیونش یعنی کمیسیون عدلیه باید طبع و توزیع شود و این طبع و توزیع شده و همین حالا کمیسیون تشکیل شد و زیوراتش را داده‌اند و بعقیده بنده یک لایحه خیلی مهمی است این مسئله آمد بکمیسیون قوانین مالیه و بنده خودم هم عضویت داشتم و در آنموقع از نظراینکه این لایحه تماس دارد با خیلی از طبقات زارع و دهقان باین جهت گفتیم باید این را طوری تهیه کرد که اسباب زحمت برای آنها نشود حالا خبرش را تهیه کرده‌اند و فرستاده‌اند و هیچ هم رویش دقت نشده. می‌گویند که مقصودمان این است که یکنواخت کنیم تعقیب اشخاص مجرم را و البته مواد قانون پیش را هم تذکر نداده‌اید که مواد قانون سابق چیست. آن مواد قانون سابق این است که اگر کسی مرتکب قاچاق تریاک بشود باید او را حبس کنند و جریمه از او اخذ نمایند یا اینکه جریمه را باید تأدیه کند و اگر توانائی نداشت باید حبس شود و بعد بعدلیه مراجعه کند و مراحل قانونی هم طی شود. اگر چنانچه مراحل قانونی استیناف و تمیز را گذشت و تبرئه شد آنوقت باید مستخلص شود یک نفری را من باب مثال عرض می‌کنم تبناکو و توتون یک چیزی بوده است آراد و موانعی هم نداشته است افکار مردم هم متوجه باین موضوع نبوده که این مسئله هم یک قانونی دارد مثل قانون تریاک که بیست سال است هیجده سال است مردم آشنا شده‌اند به آن و این دخانیات و تنباکو در تمام دهات و قراء و قصبات آزاد بوده است این قانون که گذشت تماس پیدا می‌کند با اغلب از آن اشخاص و مواد آن قانون هم این است که اگر کسی تریاک قاچاق بکند باید در حبس باشد یا اینکه جریمه را بدهد و برود مراجعه کند بعدلیه و اگر در محکمه محکوم شدصدی سی باید اضافه از او گرفته شود این است که بعقیده بنده این یک چیزی است که تازه برای او قانونی وضع شده است و چیزی است که زارع و دهقان پیشتر به آن آشنا نبوده است باینکه این تنباکو یا توتونی را که دارد در منزل خودش نگاه ندارد و این خیلی اسباب زحمت می‌شود و بنظر بنده خوبست موافقت بفرمایند که این بماند برای دوره آتیه تا با یک مطالعه بیشتری این قانون بگذرد زیرا خیلی مورد ابتلایمان است و یکی از قوانینی هم نیست که بگوئیم فوریت دارد این است که بنظر بنده بهتر این است که بماند برای دوره آتیه مجلس در آن دوره هم باید یک کارهائی انجام شود یکی از آن کارها همین قضیه باشد همین قانون باشد زیرا این قانون یک قانونی است که بسیاری از زارعین و دهاقین بیچاره را گرفتار می‌کند (صحیح است)
رئیس- یک قسمت از قضیه که مربوط به وظائف بنده است باید جواب عرض کنم: عین ماده واحده پیشنهادی دولت و مقدمه آن در هفتم مهرماه طبع و توزیع شده است در کمیسیون بدون تصرف آن ماده قبول شده است اگر بنده دوباره طبع و توزیع میکرده کار بیهوده و مکرری بود در دفعه دوم هم باز کمیسیون در ماده تصرفی نکرده است و بعبارت آخری اگر منظور آقا این است که این چرا چهارصد نمره طبع
Page 11 – 12 missing
یک آدمی که محکوم می‌شود بیک جرمی دیگر منطقی ندارد که علاوه بر مجازاتی که قانون برای نوع آن جرم تعیین کرده در صورتیکه آن شخص متهم از عملی که اداره انحصار با او کرده است شاکی باشد و مراجعه کرده باشد بعدلیه باید یک جرمی هم علاوه بدهد که چرا تو مراجعه کردی بعدلیه و شکایت کردی و این صدی سی اضافی است که در قانون مرداد ۱۳۱۱ منظور شده است و غرض اصلی بنده از این اشکالی کهکردم این است که این نظری را هم که آقای وزیر مالیه در تأمین منظور خودشان دارند شامل آن قسمت نمی‌تواند باشد چرا؟ چون در مقدمه می‌نویسد طرز ونصول و تعقیب مجرمین
رئیس- پیشنهادی از آقای دشتی رسده است که تقدیم دارد
پیشنهاد آقای دشتی:
بنده پیشنهاد می‌کنم لایح از دستور خارج شود
دشتی-بنده از آقای وزیر مالیه خواهش می‌کنم که این صحبتی را که بطور مقدمه عرض می‌کنم توجه بفرمایند یک کسی پیش بنده آمد و شکایت می‌کرد که دم دروازه بارهای او را باز کردند و سه نخود تریاک از بار او بیرون آوردند بنده باور نمی‌کردم برای اینکه اگر کسی بخواهد تریاک قاچاق کند این سه نخود دو نخود قاچاق نمی‌کند ده مثقال صد مثقال هر مثقال قاچاق می‌کند نه سه نخود و چهار نخود بنده باور نکردم آن شخص قبض آن مأمور مالیاتی را و مامور مفتش را هم آورد که چهار تومان ازش گرفته و در آن قبض تصریح شده بود که سه نخود تریاک قاچاق کرده است و این خیلی برخلاف منطق و انصاف و عدالت است برای اینکه گر قاچاق بد است سه نخود تریاک که قاچاق نیست و در یک بار بزرگ که سه نخود تریاک نمی‌گذارد این معلوم می‌شود که خود آن مامور و مفتش آن تریاک را توی بار این شخص گذاشته والا این منطق نداردکه کسی سه نخود تریاک قاچاق کند بنده از آقای وزیر مالیه خواهش می‌کنم در این باب توجه بفرمایند و بنده همان شخص را عیناً می‌فرستم خدمتشان و حقیقتاً جلوگیری از این قبیل مامورینبکنند و اما راجعه باین لایحه آقای احتشام زاده جنبه‌های تکنیک قضیه را با سابقه که در عدلیه و عضویت کمیسیون قوانین عدلیه دارند فرمودند و بطوریکه ایشان فرمودند و آقای مؤید احمدی هم مواد لایحه سابق را ذکر کردند نصویب این ماده یکقدری خلاف انصاف و وجدان است این قانون بطوریکه آقای مؤید فرمودند در هفتم مهر تقدیم مجلس شده است تقریباً مهر آبان آذر و دی چهار ماه است که این لایحه آمده است به مجلس معلوم می‌شود که کاملاً محل احتیاج دولت نیست که حتماً امشب بگذرد و اگر دولت احتیاج به این قضیه داشت ممکن بود در عرض این چهار ماه تقاضا کند که جزو دستور شود چس بنابراین این اهتمامی که دولت کرده است در گذراندن این لایحه از مجلس این خودش علامت عدم احتیاج است بعقیده بنده خوبست دولت هم موافقت کند که این لایحه از دستور خارج شود بماند دو ماه یا سه ماه بعد و در اول مجلس آینده مطرح شود.
وزیر مالیه- اینکه از دستور خارج شود یا نشود بنده بعد عرض می‌کنم اگر آقایان هم خسته هستند مانعی ندارد این را بعد عرض می‌کنم ولی راجع به آن موضوع اولشان البته آقا تصدیق می‌فرمایند که باید قانون اجرا شود و این شکایت ندارد قانون گفته است هر قدر که باشد ولو اینکه یک نخود باشد اگر مسلم شود که قاچاق کرده است دیگر یک نخود و یا بیشتر فرق نمی‌کند این جاری می‌شود و قوانینی هم که جاری می‌شود البته در بعضی اوقات هم جاری می‌شود که چندان مهم نیست ولی قانون حکم کلی دارد و اینکهمیفرمایند لازم داریم یا نداریم لازم داشتن مسلم است که لازم داشتیم برای اینکه الآن این مسئله بلاتکلیف است مقصود بنده این است که اگر این بحث زیادی لازم دارد بنده مخالفتی ندارم که بحث زیادتری درش بشود و در اینکه لزوم دارد و باید تکلیفش معین شود شکی نیست والا در عمل اسباب زحمت می‌شود یکی از آقایان گویا آقای احتشام زاده اشاره کردند که این جرم اضافی منطق ندارد این طور نیست آقایان باید توجه داشته باشند این جور قاچاق را گرفتن و ضبط کردن یا قاچاقچی را تعقیب
کردن هیچ این قوانین را نداشته است و این ترتیب که به قاچاقچی بیشتر مهلت داده شود که شکایت خودش را بکند و بمحکمه رجوع کند و مرجعی داشته باشد بتدریج رجوع ببعضی قسمت‌ها که شده است گذاشت هشده است والا البته نباید یک کسی که قاچاق کرده و مسلم شود که قاچاق کرده و رفت شکایت هم کرد و محکوم شد این البته قاچاقچی بوده و بمحکمه رفته و اسباب زحمت دولت شده است بنابراین باید جرم اضافی هم بدهد اما در اصل پیشنهاد آقای دشتی زیاد اصراری ندارم خوب مانعی هم نداردمسترد می‌دارم بماند برای بعد چون طول می‌کشد.
۷-تصویب ۲ فقره مرخصی
رئیس-آخرین نمره کار سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
نماینده محترم آقای حاج محمد تقی بنکدار بواسطه کسالت تقاضای ده روز تمدید مرخصی از تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. خبر مرخصی راجع به مرخصی آقای بیات:
نماینده محترم آقای بیات بواسطه گرفتاریهای محلی تقاضای یکماه مرخصی از تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۱۱ نموده و یکهزار ریال از مقرری اینمدت را هم اختصاص باعانه فقرا و مستحقین بوسیله کمیسیون عرایض و مرخصی داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس-موافقین با مرخصی آقای بیات قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای دربانی قرائت می‌شود:
نماینده محترم آقای دربانی بواسطه کسالت از تاریخ هفتم دیماه ۱۳۱۱ لغایت خاتمه دوره هشتم تقاضای مرخصی نموده‌اند کمیسیون باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. کاری در دستور نداریم مجموع وظایف ما انجام شده است.
۸- موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده یک ربع ساعت بعد از این.
(در اینموقع ساعت ده و نیم بعدازظهر مجلس ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت الوار لرستان
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد هزار ریال علاوه بر اعتبار اضافی که بموجب قانون ۱۲ مهر ۱۳۱۱ بتصویب رسیده است برای مخارج بذر جهت الوار لرستان از محل بقیه عایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی بمصرف برسانند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به تعهدات مربوطه بانحصار تجارت خارجی
ماده واحده:
۱- بانکهای عامل دولت مکلفند اشعار خارجی حاصله از صادرات را بنرخ هر روزی که اشعار تعهد شده را می‌فروشند خریداری نمایند و مقررات فقره الف ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی مشعر بر این که اشعار حاصله از صادرات باید بنرخ تاریخ تصدیق صدور فروخته شود ملغی است.
۲- اشخاص یا مؤسساتیکه در حدود قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ تا این تاریخ تعهد فروش اشعار خارجی یا تعهد صدور اجناس ایرانی را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جزئی در هر مرحله قضائی باشد معاف می‌باشند.
۳- تعهد فروش اشعار خارجی هر تصدیق صدوری که قبل از ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ داده شده باشد و با آن تصدیق صدور جواز ورود گرفته و جنس مورد آن جواز را وارد گمرک کرده باشند اعم از این که صادر کننده خود وارد کننده باشد یا خیر تعهد مزبور باطل می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله
ماده واحده- مدت سه ماه خدمت مجانی مقرر در قانون ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ نسبت یکسانی که قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور بعنوان مستخدم دون رتبه مشغول خدمت بوده‌اند لازم نبوده و وزارت داخله می‌تواند آنها را در صورتیکه دوره کلاسهای اختصاصی را طی نموده از عهده امتحان برآیند برتبه یک اداری نایل سازد
این قانون کهم مشتمل بر یک ماده است درجلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اصلاح ماده اول بودجه سال ۱۳۱۱ مرکز وزارت عدلیه
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد از اعتبار اول بودجه پرسنلی مرکز وزارت عدلیه مبلغ ۸۴۰۰ ریال بابت حقوق یکنفر کسر و باعتبار ماده دوم قسمت کنتراتی برای حقوق یکنفر علاوه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر