مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۶۳
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- سؤال آقای آزادی از آقای وزیر فرهنگ و جواب ایشان
۳- شور و تصویب لایحه اعطای اختیار به دولت برای تأمین خواروبار عمومی
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی، حمزه‌تاش، معتصم سنگ، فرمانفرماییان
غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، تولیت، دکتر ضیا، گودرزنیا، مهذب، فاطمی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، نصرتیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- سئوال آقای آزادی از آقای وزیر فرهنگ و جواب ایشان
{۲- سئوال آقای آزادی از آقای وزیر فرهنگ و جواب ایشان}
رئیس – آقای وزیر فرهنگ آقای آزادی سوالی داشتند حاضرید.
وزیر فرهنگ- بلی.
رئیس – آقای آزادی.
آزادی- عرض کنم که بنده یک سوالی داشتم از آقای وزیر فرهنگ راجع به وضعیت جراید و رفتار آنها عرض کنم بعد از شهریور سال گذشته که نسیم آزادیدر مملکت حلول کرده عیده زیادی از روزنامه که در حال اختناق بودند بخیال افتادند که از این آزادی استفاده کنند و روزنامه‌های خود را که اجبارا“ تعطیل و توقیف شده بود دوباره منتشر کنند در این موقع دولت از این موقع دولت از چه نظری تصمیم گرفتند روزنامه هائی که سابقا“ امتیاز هم داشته‌اند و میخواهند منتشر کنند اجازه انتشار ندهند حتی در این مجلس هم خودشان را چاپ کنند و بعضی‌ها هم چاپ شده بود که شهربانی بر چسب دستور دولت از امتیاز آنها جلئگیری کرد بعد از آن در اثر تعقیباتی که شد دولت موافقت کرد بر روزنامه هائی که سابقا“ امتیاز داشته‌اند اجازه بدهند منتشر بشود بعلاوه در زمان وزارت فرهنگ آقای تدین قریب سی چهل امتیاز هم صادر شد و عده زیادی روزنامه منتشر شد که الان هم منتشر می‌شود بعد از آن باز عده زیادی از جراید هستند که سابقا“ هم امتیاز داشتند حالا میخواهند روزنامه منتشرکنند از طرف وزارت فرهنگ و شهربانی اجازه داده شده است که از انتشار آنها جلوگیری کنند و همچنین عده زیادی از آقایان از وزارت فرهنگ تقاضای امتیاز کرده‌اند به آنها اجازه انتشار روزنامه داده نشده است و همچنین بعضی از روزنامه‌ها هستند که در ولایات منتشر می‌شوند میخواهند تعغییر محل بدهند بیایند در مرکز منتشر کنند باز بهمین مناسبت بآنها اجازه انتشار داده نشده است بنده شنیدم که این قسمت بر حسب تصویب هیئت وزراء و تصویب نامه‌ای بوده است و هیئت وزراء صادر کرده است بنده تصور نمی‌کنم که هیئت وزراء بتواند و صلاحیت داشته باشد که بر خلاف قانون اساسی تصویب نامه‌ای صادر بکنند (صحیح است) برای اینکه مطابق قانون اساسی مطبوعات آزاد است و حتی ممیزی در قانون مطبوعات هم که کراجعه کردم دیدم اصلا“ موضوع امتیاز هم جنبه قانونی ندارد یعنی اشخاصی که بخواهند روزنامه منتشر کنند موظف و مکلف باشند از وزارت فرهنگ امتیاز بگیرند بنده برای اینکه مطلب روشن تر باشد عرض می‌کنم چون این قسمت از قوانین ما فراموش شده موضوع اصل بیستم متمم قانون اساسی را اینجا برای آقایان می‌خوانم :اصل بیستم متمم قانون اساسی :عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهند یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شوند اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند این اصل بیستم متمم قانون اساسی است که عامه مطبوعات باید آزاد باشد. در قانون مطبوعات ماده هست اینطور می‌نویسد قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورق مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه بنظرات انطباعات بفرستد۱- اسم ورسم مدیر روزنامه و محل اداره آن ۲- اسم ورسم مطبعه‌ای که روزنامه در ان بطبع خواهد رسید ۳- عنوان روزنامه و جراید و ترتیب طبع آن که بومیه است یا هفتگی است یا ماهانه ۴- عده چاپ هر نمره ۵- مسلک روزنامه و سیاق مطلب ان در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوبا“ در روی ورقه معنی با امضای مدیر مسئول بعمل امده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد بموجب این فصل مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد. غیر از این ماده برای روزنامه و مدیر روزنامه نیست و بنده نمیدانم که چطور سابقه شده است که هر کس روزنامه می‌خواهد باید تقاضی کنئ و امتیاز بگیرد در سایر ممالک هم هیچکس تقاضای امتیاز نمی‌کند و هر کس می‌خواهد روزنامه منتشر کند فقط یک اطلاعی می‌دهد به وزارت فرهنگ که من می‌خواهم روزنامه منتشر کنم دیگر این تشریفات و مشکلات را ندارد در هر صورت این موضوع امتیاز یک سابقه‌ای شده است و بنده می‌خواستم از آقای وزیر فرهنگ سئوال کنم که آیا یک چنین تصویبنامه از هیئت دولت صادر شده است و یا از وزارت فرهنگ دستوری بشهربانی داده شده است که از روزنامه هائی که امتیاز داشته‌اند از انتشارشان جلوگیری بشود و همچنین آنهائی که تقاضای امتیاز کرده‌اند و بشورای عالی ارجاع کرده‌اند اجازه نداده‌اند مبنی بر چه قانون و تصویبنامه ایست آقای وزیر فرهنگ توضیحی می‌فرمایند که همه مسبوق و مستحضر بشوند
وزیر فرهنگ- همانطوری که آقای نماینده محترم اظهار فرمودند در قانون مطبوعات که در محرم ۱۳۲۶ تصویب شده است صحبتی از امتیاز روزنامه نیست و در قانون اساسی هم صحبتی نیست ولی بیک قانون دیگری مراجعه نفرمودند و آن قانون بیستم اسفند ۱۳۰۰ است در آن قانون که راجع بشورای عالی فرهنگ است صراحت دارد بر اینکه تشخیص صلاحیت اشخاصی که امتیاز مجله یا روزنامه میخواهند با شورای عالی فرهنگ است وزارت فرهنگ بهیچوجه در نظر نداشته است از امتیاز روزنامه‌ای خلوگیری کند و تمام تقاضای‌های و همچنین روزنامه هائی که از سی و پنجسال پیش امتیاز داشته‌اند مطابق این قانون رجوع شده است به شورای عالی فرهنگ که صلاحیت در خواست کنند کان را تشخیص بدهد. راست است که امتیازاتی سابقا“ داده شده است ولی بعد از پانزده سال یا بیست سال تعطیل نمیشود گفت صاحبان آن امتیازها دارای همان صلاحیتی که بوده‌اند هنوز هم هستند (صحیح است) امیدوارم که باشند و صلاحیتشان را از دست نداده باشند ولی رسیدگی بصلاحیت آنها باز باید شورای عالی فرهنگ رسیدگی بکند البته اگر صلاحیت داشته باشند داده شود و چون هیچ قانونی معین نکرده است که بچه اشخاص می‌توان امتیاز روزنامه داداین است که شورای عالی فرهنگ مطابق قانون بیستم اسفند ماه صلاحیت در خواست کنندگانرا تشخیص بدهد و مشغول مطالعه است که بچه اشخاص می‌توان امتیاز داد و همینکه مطالعات این قضیه تمام شد مطابق معمول البته آنها که صلاحیت دارند و صلاحیتشان تشخیص شد امتیاز بغاو خواهد داد و الا دیگران را نخواهد داد.
- شور و تصویب لایحه اعطای اختیاربدولت برای تامین خواربار
{۳- شور و تصویب لایحه اعطای اختیاربدولت برای تامین خواربار}
رئیس- لایحه دولت راجع باجازه اختیارات دولت راجع بتامین خواربار مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود گزارش از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارائی لایحه شماره ۵۲۶۴ دولت راجع باعطاء اختیارات بدولت را برای تامین خواربار که یک فوریت آن تصویب شده است تحت قرار داده بالاخره ماده یگانه پیشنهادی دولت بترتیب زیر اصلاح شده اینک آن تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده یگانه-مجلس شورای ملی برای خرید و جمع آوری غله و سایر مواد خواربار و تامین وسائل نقلیه بمنظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ بدولت اجازه می‌دهد برای مواردیکه در قانون احتکار و آئین نامه آن پیش بینی نشده است هر اقدامی را که لازم بدانند بموقع اجرا بگذارند. کیفرهای ضروری نیز در اینباب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.
نراقی – بنده با اصل موضوع جلوگیری از احتکار مخصوصا“ احتکار مواد غذائی و خواربار موافقم و هر اقدام شدید و خوبی هم در این باب بشود جایز میدانم و محتکر را مخصوصا“ کسی که در ارزاق عمومی دخالت می‌کند و موجب کمیابی و گرانی می‌شود او را جنس میدانم و عقیده دارم که باید مجازاتش کرد اما یک تذکرات و نظریاتی دارم که محتاج است عرض کنم و آن این است که مخصوصا“ لایحه‌ای که دفعة اول تقدیم شده بود بوی یک اقدامات شدیدی ازش می‌آمد که دولت می‌خواهد بکند و تا اندازه‌ای استشمام لایحه اصول دیکتاتوری از آن می‌شد روی این اصل البته بنده با آن مخالف بودم حالا البته تخفیف پیدا کرد ولی باز می‌ترسم این وسیله بشود برای اجرای یک عملیات شدیدی که منتهی به اصول حکومت مقتدره و دیکتاتوری بشود. خاطرم هست که در موقع کشته شدن کنت ایمبری قنسول آمریکا که عملی خارج از نزاکت و اخلاق بود و دولت بزرگ و ملت بزرگ آمریکا فتوت بخرج دادند و از این قضیه صرف نظر کردند این سبب شد که دولت مداخلات بیرویه‌ای در تمام شئون مملکت بکند سانسور شدید اداره شهربانی از آنجا شروع شد و بالاخره حکومت دیکتاتوری در این مملکت پیدا شد که همه صدمه اش را کشیدیم حالا هم بنده باز ترس دارم که بنام دخالت در تامین ارزاق عمومی دو مرتبه همان اصول در مملکت بر قرار بشود به این نظر بنده مخالفم و می‌خواهم متذکر کنم اولیای دولت را که مبادا این اختیاری که بدولت داده می‌شود منتهی با آن اصول بشود بنده اطلاع دارم که یک قسمت از مملکت ارزاقش خوبست یک جاهائی هم هست که زراعتش خوب نیست کم است باید به آنجا رسانید. قسمتهای جنوب خوب نیست ولی جاهای دیگر خوب است اینقدر‌ها هول و هراس لازم نیست درجامعه ایجاد کردوبا یک رفتارعاقلانه می‌شود این منظور را تامین کرد این هول و هراس ایجاد کردن مقدمه یک مداخلات بیرویه ایست. دیگر از چیزهائی که بنده را بوحشت انداخت این است که در اینجا یک اختیارات مطلق میخواهند از یک طرف هم اخیرا“ اختیاراتی برای دادگاههای نظامی گرفته شده است حکومت نظامی هم برپا هست گفتگوهائی هم برای محدود کردن و سانسور مطبوعات هست و همة اینها ایجاد هول وهراس می‌کند اگر چه آقای نخست وزیر وعده دادند که در قانون مطبوعات تغییری داده نخواهد شد و شایعاتی که در خصوص سانسور می‌شود کاملا“ دروغ است معذلک خواستم مجددا“ دولت اطمینان بدهد که آن اصول دیکتاتوری دو مرتبه بر پا نخواهد شد. دیگر از چیزهائی را که می‌خواستم تذکر بدهم به هیئت دولت این بود که البته هر اقدامی که دولت در این مورد بکند پسندیده است ولی صرفا“ نباید قناعت کرد به همان اقدامات رسمی که مامورین دولت می‌کنند باید خودم مردم را هم دخالت داد در تامین ارزاق عمومی ایرانی‌ها غالبا“ خیرند مسلمانند، متدینند رویه این بیست ساله حکومت این بوده است که به مردم ابدا“ اعتنائی نمیکرده‌اند هر اقدامی را دولت مقتضی می‌دانست خودش متصدی بود و احساسات عمومی را ابدا“ رعایت نمی‌کرد کمک و مساعدت مردم را تقاضی نمی‌نمود در صورتیکه اقدامات و مساعدت مردم در اینجور موارد خیلی بیش از اقدامات مؤثر است برای مثال عرض می‌کنم که ده سال گذشته وضعیت ارزاقی شهر کاشان بسیار بد بود همیشه شهر کاشان کمتر از آنچه که مصرف دارد تهیه می‌کند یعنی محصول شهر کاشان یک ثلث مصرف سالیانه اش است بخصوص در سال گذشته هیچ نداشت اما اخیار کاشان چه کاشانیهای مقیم طهران و چه مقیم کاشان و یک عده از بازرگانان نوع پرورشان جمع شدند و بیش از پنجاه هزار تومان پول جمع کردند با تصدی و نظارت خود این آقایان جنس از اطراف خریده شدو بکاشان حمل شد و بفقر او مساکین مجانا“ دادند بعلاوه بقیمت ورود به بقال‌ها و نانواها داده شد و شهر کاشان را کاملا“ از قحطی نجات دادند بدون اینکه هیچ استمدادی از دولت بکنند که اجزه مداخله بمامورین دولت بدهند و همینطور در سایر شهرها می‌شود این اقدام را کرد با کمک کمیسیونهائی که در هر محل از اخیار و نوع پروران تشکیل می‌شود ممکن است وسائل تامین ارزاق هر شهری را فراهم کرد و از نیات خیر خواهانه آنها استفاده کرد مخصوصا“ این تذکر را به آقای وزیر دارائی می‌دهیم که در ضمن اجرای این قانون و این اختیارات مردم را دخالت بدهند احساساتشان را جلب کنند وادار بکنند که با طیب خاطر آنها مساعدت بکنند در تامین ارزاقی عمومی. موضوع دیگر را که بنده لازم میدانم تذکر بدهم این است که دولت خودش در بعضی مسائل مروج اصول احتکار است این قسمت را هم باید دست برداشت برای مثال عرض می‌کنم ; چای امروز از مواد ارزاقی است تمام افراد این کشور استفاده می‌کنند استعمال می‌کنند همان قرینه است با نان و گو. شت به بینید چه رویه‌ای دولت در باره چای اتخاذ می‌کند یکمرتبه دولت در چند ماه قبل تمام چای‌های موجود کشور را ضبط کرد ورودی صورت حسابهائی که تجارارائه دادند صدی ده منافع برای ایشان منظور کرد و خرید از بسته‌ای دوازده ریال تا بیست ریال و همه را در انبار‌های خودش ذخیره کرد بعد شروع کرد بفرختن اول اسما“ از قرار بسته‌ای سی ریال بکسی نمی‌داد فقط اسمی بود عملی نبود و بکسی نمی‌دادند بعدا“ شروع کردن به بالا بردن قیمت حالا که جیره بندی شده است از قرار بسته‌ای پنجاه ریال می‌فروشد اما روزهای چهارشنبه و پنج شنبه حراج می‌کند صد صندق صد صندق همان چای‌ها را که از قرار بسته‌ای دوازده قران الی دو تومان از تجار خریده بحراج و مزایده از قرار بسته‌ای شش تومان هفت تومان به مردم می‌فروشد و تجار هم که عجالت کسب و کاری ندارد و واردات و صادراتی در کار نیست برای رفع بیکاری و برای احتکار صد صندوق پنصد صندوق می‌خرند و احتکار می‌کنند و عنقریب قیمت چای به بسته‌ای ده دوازده تومان خواهد رسید این ناشی از اقدام خود دولت است خود دولت مسبب این عمل احتکار و بالا رفتن قیمت شده است یکی دیگر صابون از مواد ضروری این کشور است هیچکس را نمیشود مجبور کرد صابون استعمال نکنند صابون در بعضی موارد از نان لازم تر است دولت مقدار زیادی صابون داشت در کارخانه گلیسیرین اینها را باشخاص معینی در مدت خیلی کمی از قرار صندوقی چهل و پنج تومان فروخت الان در بازار صندوقی بیش از صد تومان ارزش دارد در صورتیکه دولت برای جلوگیری از احتکار لازم بود اینها را به تدریج بفروشد که مقدار زیادی اندوخته نگاه دارد یا خریداران را متعهد بکند که با منفعت کمی به مردم بفروشد این پیش بینی‌ها را هیچ نکردند یکمرتبه بیک قیمتش در بازار بالا رفت. این دو مثال. چندین موضوع دیگر را هم بنده اطلاع دارم که دولت خودش مسبب عمل احتکار و بالا بردن قیمت‌ها شده است اگر واقعا“ حسن نیتی در کار است این قسمتهائی که در اختیار خودتان هست در درجه اول جلوگیری بکنید تا قسمتهای ارزاقی بعد درست شود.
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی – آقای نراقی البته یک مطالعات عمیقی در امور اجتماعی فرموده‌اند و خیلی خوشحال هستم که بنده هم استفاده می‌کنم از محضرشان و حسن تصادف این بود که حضور پیدا کردم و آنچه را که حساب می‌فرمودند شنیدم کارخانه صابون هم مثل همه کارخانه‌های دنیا احتیاج بمواد اولیه دارد ماده اولیه صابون بالاخره چربی است انواع چربی برای انواع صابون‌ها روغن زیتون هم لازم دارد روغن نارگیل هم ازش استفاده می‌شود برای صابون مخصوص روغن پنبه هم هست روغن کنجد هم هست روغن خشخاش هم هست کارخانه یک مقدار چربی تهیه کرده بود و یک مقدار هم با آن چربی‌ها صابون ساخته بود و موجود بود ولی برای اینکه جلوگیری از احتکار بشود دو اقدام باید کرد یکی باید تهیه کرد و یکی باید در دسترس اشخاص گذاشت اگر دولت بنا باشد آن مقدار صابونی را که دارد بفروشد و تامین نکند قبلا“ مواد دیگری را که لازم است برای جانشین کردن آن صابون چه بگوئیم قالب قالب بفروشیم چه صندوق صندوق چه چهل و پنج تومان بفروشیم چه چهل و پنجهزار بالاخره احتکار خواهد شد یعنی آقایان جمع خواهند کرد و بالاخره وقتی که دیدند دولت ندارد بهروقت که می‌خواهید میفروشید بالاخره در چندی پیش این نظر پیدا شد که وقتی دیدند اجناس روز بروز قیمتش بالا میرود فکر کردیم یک تصمیمی بگیریم که اگر یک قالب صابون می‌فروشیم قبلا“ برای تهیه کردن یک قالب صابون دیگر موادی که لازم داریم تهیه کرده باشیم و الا این مقدار هم که داریم از دستمان میرود و دیگر نمی‌توانیم تهیه کنیم باین جهت آمدیم و اعلان کردیم که ما بیکی از سه نوع حاضر هستیم معامله کنیم با اشخاصی که حاضر هستند. یک حسابی شد و دیدیم که چه مقدار چربی معادل مقدار معینی صابون بما می‌دهد گفتیم هر کس یک کیلو از فلان نوع چربی بما بدهد فلان مقدارصابون بهش می‌دهیم و فلان مقدار هم دستی (چون مقدار صابونی که در نظر گرفته شده بود داده شود از حیث وزن کمتر از مقدار چربی بود) یکی این ترتیب بود که در حقیقت معامله جنس به جنس بود یکی دیگر اینکه گفتیم کسانی که حاضر هستند به ما چربی بفروشند بیایند پیشنهاد بدهند اگر نرخشان متناسب با عمل ما بود ازشان می‌خریم و یکی دیگر اینکه اگر کسانی هستند که میخواهند با ما معامله کنند بگویند چه مقدار چربی میخواهند بفروشند و به چه قیمت و بهمان تناسب صابون را هم بخرند بیک قیمت معینی و به قیمتی که خودشان پیشنهاد می‌کنند و ما هم قبول می‌کنیم بنا بر این بنا باصل مزایده شد. دو پیشنهاد بما رسید یکنفر پیشنهاد کرد که چهل تن حاضر است بما روغن تخم پنبه بدهد و بهمان تناسب که معین کرده بودیم صابون از ما بخرد و نرخ هر دو را معین کرد که این را به چه نرخ و آن را به چه نرخ یک نفر دیگر هم مقدار کمی در حدود چند تن پیشناهد کرد و وقتی ما حساب کردیم هر دو برای دولت باصرفه بود و هر دو را هم خریدیم بنده باین هم قناعت نکردم یک اعلان مجددی هم کردم که آقایان ما در آن اعلان که مزایده و مناقصه گذاشتیم حداقل واکثراین شداگربازکسی دیگرهست که چربی دارد و می‌تواند بما بفروشد ما می‌خریم. چند فقره پیشنهاد دیگر هم در این زمینه بما رسید البته آنهائی را که درحدود پیشنهاد ما بود قبول کردیم و عمل کردیم و اگر آقای نراقی می‌فرمایند که ما بیائیم صابون را همینطور بفروشیم یعنی یک صندوق دو صندوق ده صندوق باشخاص بفروشیم قبل از آنکه آن موادی که برای تهیه صابون لازم است بجای آن در کارخانه تامین کنیم برای خرید مواد اولیه‌ای که برای تهیه صلبون لازم است مطلبق اعلاناتی که کردیم نتیجه اش این بود که ما صابون را دادیم در مقابل چربی تهیه کردیم اگر بنا بود که اصلا“ ما مواد اولیه نخریم وقتی که نخریدیم باید در کارخانه را به بندیم وقتیکه در کارخانه را بستیم آنوقت صابون تهیه نمیشود و اشخاصی که صابون دارند قیمت صابون را گران می‌کنند یا اینکه ما برای تهیه صابون برویم در بازار آزاد و بگوئیم هر کس روغن آزاد دارد بما بفروشد و تجار هم البته اطلاع دارند که این کالا مقدارش کم است و مورد احتیاج ما هم هست آنوقت ناچاریم به اعلی القیم از آنها بخریم و وقتی که گران خریدیم ناچار هستیم گران بفروشیم و نتیجه یکی می‌شود تنها کاری که کرده‌ایم یک پولی ریخته‌ایم توی جیب تجار پس آن کاری که شده و بتناسب مقدار چربی که بدست دولت رسیده است ما صابون داریم بنرخ معین و خریداران هم گرانتر از آن نرخ حاضر نبودند صابون را بخرند و اگر حاضر می‌شدند ناچار قیمت چربی خودشان را هم بالا می‌بردند و برای ما رعایت حد اعتدال بین قیمت چربی و قیمت صابون لازم بود اگر ما می‌خواستیم صابون را گرانتر بفروشم چربی را هم گرانتر بایستی بخریم ولی ما چند صد تن معامله کردیم یعنی چند صد تن صابون داریم و باندازة آن بلکه بیشتر هم چربی تهیه کردیم و با این که داریم دوباره می‌توانیم بهمان اندازه بلکه بیشترصابون بسازیم و در نتیجه این عمل می‌شود گفت که مثل این است که ما هیچ صابون ازکارخانه بیرون نداده‌ایم چون با آن چربی که تهیه کرده است دوباره صابون می‌سازد میگذارد جایش و هم کارگر از کارخانه بیرون نرفته است و فعلا“ همان مقدار صابون که چهار ماه پیش داشتیم الان هم موجود داریم منتهی در این وسط یک چیز دیگری هم هست و آن این است که اشخاصی که برای مصرف خانوادگی خودشان می‌خواستند اجازه دادیم یک صندوق ; دو صندوق نیم صندوق بروند و بخرند و اگر ما نتوانستیم تامین کنیم خرید مرتب چربی را البته فروش مرتب صابون هم جریان پیدا خواهد کرد ولی اگر نشد این مقدارصابون که از پیش بوده است و هم آن مقدارچربی که در بتیجه این معاوضه‌ها بدست آورده و خواهیم آورد این کافی برای احتیاجات و تصمیم جیره بندی هست و احتیاج باینکه محتکرین بخواهند نظر احتکار خودشان را تامین کنند نخواهد بود ولی البته امروز همه چیز در مملکت ما گران شده است آن آقائی که روغن داشته است همه چیزش را حساب کرده که چند برایش تمام شده و با چه مبلغی ممکن است در بازار آزاد بفروشد با آن حساب بما فروخته آنوقت اگر ما می‌خواستیم چربی را ازش بگیریم او هم لابد قیمت صابون ما را پائین می‌آورد بنابراین نمیدانم آقایان چه اندازه توقع دارند که قیمت صابون پائین بیاید و اگر آقایان ملاحظه بفرمایند در این چند ماه اخیرقیمت بیشتر اجناس چند برابر شده و قیمت صابون صدی ده ترقی کرده است و این ترقی هم یک چیز مهمی نبوده است همه چیز ترقی کرده است و قیمت صابون هم ترقی کرده است.
دولتشاهی – این جواب نبود.
وزیر دارائی – در این لایحه آقای نراقی صحبت هائی فرمودند ولی بنده چون روی اصول لایحه بود بنده بطور اختصار جواب عرض می‌کنم اگر راجع به جزئیات مطالبی گفته شد البته توضیحات لازم داده خواهد شد. این که فرمودند بوی دیکتاتوری از این لایحه بر می‌آید بنده تعجب می‌کنم آیا دولت در انجام کارهائی که دارد و اجرای قوانین آیا باید اعمال قوه و قدرت بکند یا خیر؟ اگر یک وقتی حکومت نظامی بر قرار شده و بعد از آن یک اعمالی انجام شده است این دلیل نمیشود که هر وقت لازم شد حکومت نظامی بر قرار شود بگویند نه نمی‌کنم برای اینکه آنروز اینطور شد در صورتیکه باید فکر کرد روی وضیعت اشخاص و مواقع و اینطور نباید باشد که ریسمان سیاه و سفید را به ببنند فورا“ بگویند مار است آن را وقتی که شخص نگاه می‌کند باید درست تشخیص بدهداگر مار بود بکشد ولی اگر ریسمان بود که نباید بترسد قبلا“ عرض شد و در کمیسیون هم مذاکره شد که امروز وضعیت ایجاب می‌کند که دولت اختیار محدودی برای تامین این منظوریکه در نظر گرفته شده داشته باشد و بنده در کمیسیون هم عرض کردم و هر نوع اصطلاحات که شائبه اختیارات و یک عملی که خارج از قاعدة مقرر قوانین باشد بنده کاملا“ موافقت کردم که از این لایحه برداشته شود و حتی بنده عرض کردم که قانون را نگاه می‌کنیم و هر جائی که دیدیم در حدود آن قانون است طبق مقرراتی که لازم است تهیه بشود در حدود قانون عمل می‌کنیم و بنده نمیدانم این عمل دولت که صرفا“ برای تامین خواربار است چطور بوی دیکتاتوری ازش می‌آید؟ بنده که احساس نمی‌کنم شاید شامه‌ام کند است و شامة دیگران تندتر است. عرض کنم اینکه فرمودند نبایستی اقدامات را منحصر به دولت کرد و مردم را هم بایستی تشویق کرد عرض می‌کنم این کار شده است و ما کاملا“ حسن استقبال می‌کنیم هر اقدامی را که از طرف مردم یا بشکل شرکت یا بشکل دادن نظریه بشود کما اینکه برای فارس مذاکره شد با یک عده از آقایان نمایندگان و قرارشدکه درخود فارس یک شرکتی تشکیل شود مثل اینکه در کاشان فرمودید تشکیل شد و آن شرکت مشغول خرید یک اجناسی در نقاط مختلف کشور بشود و آنرا بیاورند در محل و در یک نقاطی در دسترس مصرف کنندگان بگذارند و حتی بنده عرض کردم که دولت هم کمک خواهد کرد و یک پولی از بانک با یک فرع کمی خواهد داد تا باین وسائل کمک کافی بشود و حالا هم بنده عرض می‌کنم در هر محلی اگر یک اشخاص خیری پیدا شوند و یک چنین اقدامیرا بکنند نه این که ما از نظریه آنها حسن استقبال می‌کنیم بلکه کمک پولی هم می‌کنیم و از طرف بانک‌ها هم کمک هایپولی می‌کنیم و این کار را تشویق کردیم و در تهران هم شروع شده و در ولایات هم شروع شد و لی در آنجاهائی که وفور خواربار است احتیاج نیست. راجع باین قسمت که فرمودند دولت خودش تشویق باحتکار می‌کند یک قسمت را که همکار محترم بنده جواب دادند (نراقی- جواب ایشان قانع کننده نبود) اما راجع به چای این که چای اشخاص را در یک موقعی ظبط کرده‌اند بنده در آنموقع در کار نبودم و نمیدانم فعلا“ دولت یک مقدارمحدودی چای خارجی دارد و یک مقدار چای داخلی این چای داخلی و خارجی غالبا“ به دو شکل فروخته می‌شد یکی اینکه باشخاصی با یک قیمت نازلی می‌دادند و این تقریبا“ مثل یک هدیه‌ای بود که باشخاص داده می‌شد و یک قسمت هم بوسیلة حراج بنده هر دو را موقوف کردم هم فروش بوسیله حراج را و هم هدیه دادن را و اینطور در نظر گرفتیم که فعلا“ همانطور که دولت قند و شکر را جیره بندی کرده و هر قدر دارد می‌دهد چای را هم آنچه که داریم یهمان ترتیب بدهیم. عرض کردم چای هم در انحصار دولت نیست و آنقدری که در کشور ما موجود است و با یک قیمتی که چای را واقعا“ در کشورهائی که چای عمل می‌کنند میفروشند با در نظر گرفتن مخارج ما می‌فروشیم. اما راجع به قیمتش چای دو قسم است یکی چای‌های داخلی و یکی هم چای‌های خارجی چای داخلی را مطابق حسابی که کرده‌ایم (این را استدعا دارم آقای امیر تیمور هم اگرتشریف دارند توجه داشته باشند چون پریروز هم راجع به چای داخلی صحبت کردیم) الان بیست و چهار ریال خریداری می‌کنیم و حساب کردیم با قیمتی که الآن فروش میرود بعد از مخارج لفاف و اینها برای ما بهمان قیمت بیست و چها ریال فروش میرود این را بنده حاضرم حسابش را بدهم و در جرائد هم منتشر شود و ممکن است آقایان ملاحظه بفرمایند که روی حساب بنده می‌گویم که عوارض صدی سه و غیره و غیره که دولت باید بدهد وقتی که آنها را حساب کنید برای ما سراسر می‌شود و هر منفعتی که ما بخواهیم ببریم باید به قیمت اضافه کنیم. اما چای خارجی بنده باید عرض کنم دولت از چای خارجی یک منفعتی می‌برد ولی قیمتی که دولت می‌فروشد همیشه ده الی بیست در صد کمتر از آن قیمتی است که در بازار است ما هم یک تاجری هستیم ولی یک تجارت معکوس می‌کنیم مثلا“ اگر قیمت چای در بازار پنج تومان و نیم بود ما چهار تومان و نیم می‌فروشیم و اگر پنج تومان بود چهار تومان می‌فروشیم و این هم یک جور همکاری معکوس است و باین وسیله یک استفاده مشروعی هم می‌بریم ولی آن استفاده به خزانه مملکت میرود و جزانه هم مال مملکت است و آنچه که به خزانه میرود متعلق به ملت و مملکت است واگر ما بتوانیم تمام چای هائی که تهیه می‌شود انحصار کنیم و مثل قندو شکر در انحصار دولت باشد البته آن وقت دیگر پابند این قیود نیستیم و میدانیم که کسی دیگر غیر از ما نیست و یک میزانی معین خواهیم کرد که زیاد گران نباشد و کسی دیگر هم نتواند بفروشد و این را عرض کردم که در قسمت چای دولت حکم یک تاجری را دارد فقط تاجری است که همیشه از دیگران صدی بیست ارزانتر می‌فروشد یعنی ما معکوس عمل می‌کنیم این نظر دولت است راجع به چای اگر چه خارج از موضوع مطلب لایحه بود ولی در جواب آقای نراقی خواستم توضیح عرض کرده باشم
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی – بنده در اساس مطلب کاملا“ موافقم و یقین دارم در مجلس هیچ فکری جزءاین نیست که دولت هر قدر ممکن است در انجام دو اصل و انجام دو مطلب با ید اهتمام کامل بکند که هم مجلس و هم مردم با این دو منظور از هر حیث موافقند یکی تامین امنیت و بسط انتظامات عمومی و دوم مسثله تامین خواربار. بنده البته آنطور موافق نمی‌توانم باشم که مخالف آقای نراقی را جواب بدهم و لازم هم نیست برای اینکه دولت یک جوابهائی داشتند و دادند ولی عرض کردم در اصل مطلب هیچ فکری جز موافقت نیست برای اینکه با اوضاع امروزة دنیا و با حوادثی که در این مملکت رخ داده است از هر حیث باید دست و بال دولت را باز گذاشت در این دو موضوعی که عرض کردم تا هیچ نوع بهانه‌ای در حال و آینده دست دولت نباشد ملاحظه بفرمائید در قانون مجازات عمومی برای احتکار برای محتکر و برای اشخاصی که در هر مؤسسه کار می‌کند و بخواهند سوء استفاده کنند مجازاتهائی هست معهذا وقتی که لایحة جلوگیری از احتکار با آن مجازاتها به مجلس داده شد مجلس شورای ملی کاملا“ موافقت کرد و حالا با بودن آن قانون هم دولت لازم دیده است که یک اختیارات بیشتری تحصیل بکند البته در حدود قوانین باز هم بنده از اشخاصی هستم که کاملا“ موافقم که با دولت در این باب مساعدت شود امایک مسائلی است که اینها را اگر بنده بعنوان تذکر عرض می‌کنم نباید حمل به مخالفت با قانون کرد بلکه برای این است که منظوردولت بیشتر تامین شود و موفقیتی که در این قسمت همه انتظار کاملا“ نصیب دولت و مملکت بشود این جا که صجبت شد ممکن است از قانون مامورین دولت سوءاستفاده کنند بنده این را باید عرض کنم که قانون و مجلس هیچوقت بهیچ دولتی اجازة سوء استفاده نداد قانون حتی در دوره سابق (بنده نمی‌خواهم عرض کنم هر چه که بود) صورت ظاهرش محفوظ بود و هیچوقت هیچ قانونی نیست که بدولت اجازه این را داده باشد که برود بطوری که اشاره کردند نظر دیکتاتوری داشته و آن نظر را تعقیب کند و یک عملیاتی را مرتکب شود که کاملا“ بر خلاف هر قانونی است این جا هم اختیار و اجازه‌ای که بدولت داده می‌شود فقط محدود به امر خواربار یعنی آذوقه عمومی است و راجع به وسا ئط نقلیه هم البته تا آن حدی است که بدرد این منظور می‌خورد نه هر وسیله نقلیة. یک مسئله را آقای وزیر دارائی بیشتر باید توجه کنند و آن مطلبی است که در این چند روزه مکرر به بنده تذکر داده شده و آن قیمت گندم و غله است الآن جاهائی هست که نرخ آزاد با نرخی که تثبیت دارد از مردم می‌خرد صد در صد تفاوت دارد بنده عرض نمی‌کنم با همان نرخی که مردم میل دارند بخرید ولی با یک نرخی که صد در صد فرق دارد هر اندازه که قانون بگذرانیم و هر اندازه‌ای که دولت فشار داشته باشد باز هم موفق نخواهد شد و موفقیتش کمتر خواهد بود بنده شنیدم (حالا اسمش را یادم رفت) با یک کسی که کارش گاراژداری استو وسائطی دارد قراردادی بسته‌اند و باید گندم حمل کند از همدان یا کرمانشاه دولت با او قراردادی بسته است شصت هزار تومان هم باین آدم پول داده‌اند و مقداری هم لاستیک باو داده‌اند او رفته است کرمانشاه یا همدان و یک کارهای دیگری برای او پیش آمده است که نفعش از این معامله بیشتر بوده است و رفته است پی آن کار و به تعهد خود عمل نکرده است دولت که برای انجام تعهد باو مراجعه کرده است اصلا“ جواب دولت را نداده است این جا دولت طرف است و بدون اینکه قانون احتکاری باشد و بدون اینکه اختیاری داشته باشد چه مانعی برای تعقیب او داشته است ولی تا بحال دولت نتوانسته است پول خودش و لاستیکی که داده است از او پس بگیرد کدام قانون دست و پای دولت را در این باب بسته بود که این آدم را تحت تعقیب قرار بدهند و نگذارند تخطی بکند از قرار دادی که امضاء کرده است و پول گرفته است و در این موقع که لاستیک پیدا نمیشود مقداری لاستیک گرفته است؟ دیگر از کارهائی که دولت باید توجه بکند در این موقع که وسلئط نقلیه کارش مشکل تر می‌شود براه انداختن ارابه‌ها و سایر وسائط نقلیه‌ای است که سابقا“ معمول بوده و ضمنا“ باید تذکر بدهم به آقای وزیر دارائی (که البته توجه دارند با همیت مورد) باید از وسائط نقلیه خود دولت استفاده کنند یکی از رفقا پریروز بمن می‌گفتند که چهار ماه پیش در یکی از ولایات مقداری گندم بوده است خواسته‌اند حمل کنند گفتند وسیله نداریم گفته شده که ارابه و گاری از این چیزها راه بیندازید گفته‌اند پانزده روز طول می‌کشد تا برسد الآن چهار ماه است از آن موقع گذشته و آن گندمها هنوز آنجا است الآن در دسترس قشون کامیونها و وسائطی هست که ممکن است از آنها برای تامین این منظور حالا و در آینده استفاده کرد می‌فرمایند در فارس قحطی است کمیابی آذوقه است و بعضی جاها گندم داریم به دولت گفته می‌شود چرا اینها را نمی‌فرستید میگویند وسیله نداریم اینها وسیله است اینها برای این قبیل موارد تهیه شده است بگذارید در دسترس باشد و استفاده کنید در خاتمه عرایضم این قسمت این را باز تذکر می‌دهم و تکرار می‌کنم که در قانون هیچگونه اجازه و اختیاری بدولت داده نمیشود جز تامین خواربار و ارزاق عمومی و اگر در آینده ماموری پایش را از این قانون بیرون گذاشت بهیچوجه بمجلس و قانون مربوط نیست و مامور متخطی است از قانون این بود عرض بنده
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری –موضوع تامین خواربار و ارزاق بقدری مهم است که هیچیک از آقایان با آن مخالفتی ندارند و اگر مطلبی هم داشته باشند در اول مذاکره خودشان تائید این موضوع را می‌کنند که برای جمع آوری ارزاق و تامین خواربار بایستی مساعی جدی بکار برده شود بنابراین اشخاص که بعنوان مخالفت صحبت کردند با اصل موضوع موافق هستند که با دولت کمک شود برای اینکه میدانند که موقع حساس است و برای جمع آوری غله باید با دولت کمک بکنند اما در آخرش یک اما هائی گفته می‌شود که آن اصل موضوع اگر ترتیب اثر داده شود آن اماها آن اصل نظر را از بین می‌برد و این اماها را دولت کاملا“ متذکر است در کمیسیون و جلسه خصوصی هم که مذاکرات لازم شد نگرانی هائی هم اهالی داشتند و با این اصلاحاتی که شد گویا دیگر جای نگرانی نیست اولا“ قانون احتکار که صحبت شد قانون بسیار خوبی است و اسمی از این ماده درش نبود و نظری نبود که برای اجرای این امر مفید باشد و از بین رفته باشد تمام نظریات در لآن جا ذکر شد و تصویب و تعدیل شد و بعد هم ممکن است که یک چیزهائی پیش بیاید که در قانون احتکار پیش بینی نشده باشد گفته شد که مطابق آن قانون عمل بکنند و کیفرهایش هم در حدود کیفرهای قانون احتکار باشد ما هر چه زودتر باید این کارها را خاتمه بدهیم و بدولت کمک کنیم و در این که با کمال جدیت موفق شود برای جمع آوری ارزاق و خواربار و از این راه خدمتی بکشور کرده‌ایم و وظیفه ایست که انجام داده‌ایم و هر قدر مسامحه شود در این کار جبرانش مشکل است و بعقیده بنده با این اصلاحاتی که در این مادة یگانه شده است و توضیحاتی که داده شده معتقدیم که زودتر رای بدهیم و تمام شود و مشغول کار شویم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رای گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اغلب بر خاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای فرمافرمائیان
در ماده یگانه پیشنهاد می‌شود پس از جمع آوری کلمه (مازاد) ضمیمه شود.
فرمافرمائیان- چنانچه مکرر این جا صحبت شد با اهمیتی که همه آقایان به امر خواربار می‌دهند از هر گونه تقویتی هم که لازم باشد پیشرفت این مقصود و مرام از تقویت با دولت مضایقه نمیشود و هیچ تردیدی نیست که بایستی وسائل کار را فراهم کرد که بتوانند واقعا“ راجع بارزاق عمومی یک تربیتی بدهند و تامین خواربار مملکت را بنمایند در اینجا بنده یک کلمه را پیشنهاد کردم از این نقطه نظر است اینجا در ماده یگانه می‌نویسد:(که مجلس شورای ملی برای خرید و جمع آوری غله) البته این جمع آوری در تمام مملکت باید بیاید و بنفع شهرها هم هست بعلت اینکه این غله را باید از دهات و بیرونها جمع آوری بکنند و باورند بشهرها برای اینکه ارزاق شهرها را فراهم کرده باشند بنده می‌خواهم به بینم که آقای وزیر دارائی و دولت با این ماده واحده که بنده خودم هم رای بآن خواهم داد و آقایان هم تصویب خواهند فرمود بالاخره راجع به بیرونها چه می‌کنند اگر در یک بلوکی اگر در پنجاه پارچه آبادی برای ارزاق عمومی اهالی آنجا گندم فراهم نشد تکلیف آنها چیست شما هر چه هست آنجا بنا کردید بکشیدن و انبار و سیلو را پر کردن تکلیف آنها چه خواهد شد اینجا یک جمله کلی و اعمی را استعمال فرمودید که بنده نهایت نگرانی را دارم برای اینکه غیر از اینکه اشخاص که در بیرونها هستند و بالاخره همین مقدار غ۶۷له و حبوبات را آنها بعمل می‌آورند اینها از گرسنگی بمیرند و علاوه بر آن باید بذر آتیه آنها تامین شود هیچکس در این باب توجهی نخواهد کرد چنانچه با تمام سوابق و اطلاعات و بیانات دقیقی که آقای وزیر دارائی می‌فرمایند و متکی بیک احصائیه‌ها و اطلاعاتی هستند متاسفانه بنده خودم پشت دروازه شمیران همین پارسال شهریور ماه وقتی که آمدند و انبارها را توقیف کردند هر کس اگر بذر او را هم توقیف کردند مردم پارسال بذر خودشانرا از قرار خرواری صد تومان هشتاد تومان خریدند حالا این بذر را عمل بیاید یا نه با خدا است ولی این لایحه بکلی روزی و حیات یک جماعت کثیری را که وجودشان از اهالی که در شهرها ساکن هستند اگر مؤثر برای مملکت نباشد کمتر نخواهد بود ایت لایحه با این طرز و با عملی که خواهد شد عمل هم اختراع جدیدی نخواهد بود یعنی همان عملی است که پارسال بود ما دیده‌ایم تظائرش را در هر حال کمترین اصلاحی که ممکنست این است که در اینجا باید قید شود (مازاد) و مقصود را بنده تشریح می‌کنم یعنی مازاد از خوراک محل و بذری که باید بکارند و طوری نشود که فردا آن مامور برای اینکه حسن خدمتی بخواهند بخرج بدهد و هر کدام از یک گوشه و بلوکی هر چه بتواند بمیل خودشان بیشتر از دیگری حمل کرده‌اند باشند وآنچه گیردستشان بیفتد حمل کنند وابقا بهیچکس نکنند مخصوصا“ این قسمت را باید خیلی متوجه بود زیرا ایننموضوع بسیار مهمی است چون نظر ما ایراد گرفتن نیست بنده چنانچه عرض کردم این لایحه نهایت اهمیت را دارد بنده هم رای خواهم داد ولی آقای کمالی توجه را داشته باشند و کمال دقت را مبذول بفرمایند راجع بوسایط نقلیه هم همینطور ملاحظه بفرمائید چهارتا کامیون وسائط نقلیه است فردا آنچه الاغ در دهات پیدا می‌شود مامورین مصادره خواهند کرد که این جزء وسائط نقلیه معلوم نیست که گندم و جوهائی که طرف احتیاج حمل خواهند کرد یا چیزهای دیگر رابنابراین در این موارد بایستی مخصوصا“ آقای وزیر دارائی کمال دقت و توجه را بفرمایند
وزیر دارائی- بنده تعجب می‌کنم که چطور آقای فرمانفرمائیان بآن دقتی که همیشه در کار داند در این لایحه آن قسمتی لازم را نفرمودند اولا“ ایراد می‌فرمایند که اگر لایحه بگذرد جماعتی از اشخاص که در خارج از شهرها هستند ممکن است زرق آنها گرفته شود قانون احتکار که گذشت اولا“ می‌نویسد مازاد را دولت می‌گیرد ثانیا“ می‌نویسد که از مالکین ازرعیت که چیزی نمی‌گیرد کاری بکار رعیت ندارد ثانیا“ در آئین نامه می‌نویسد که مالکین می‌تواند یک مقداری نگاه و نفروشند ودر انصورت دیگر بنده نمیدانم که چه نگرانی باقی می‌ماند (صحیح است) بارعیت که کاری نداریم مالک هم که خودش می‌تواند یک مقداری اضافه نگاه بدارد بنابراین همان مازاد از مالکین گرفته می‌شود دیگر به رعایا ما چه می‌توانم بکنیم بیش از این کاری نمی‌توانم بکنیم یکی دیگر عمل است کهمیفرمایند حالا ممکن است یک مامورینی در سنوات گذشته بواسطه وضعیت تهران که چیزی نداشته است رفته‌اند و حتی بذر راهم ممکن است آورده باشند این را باید عرض کنم که خوب ممکن است یک عمل اشتباهی شده باشد در یک موقع مشکلی ولی حالا البته سعی می‌شود که آنچه در قانون گذشته عمل شود وراجع بوسائط نقلیه هم که فرمودند ما واقعا“ اگر لازم شد وطوری شد که ما بتوانیم الاغ هائی را که هست بار کنیم و بشهرها برسانیم که مردم نمیرند این کار را خواهنم کرد و امیدواریم که باین کار نرسد چون با الاغ کار زیادی پیشرفت نمی‌کند وبا کلمه مازاد هم که پیشنهاد فرمودند بنده موافقت می‌کنم و مانعی ندارد.
اعتبار (مخبر کمیسیون)- بنده هم موافقت می‌کنم با اضافه شدن کلمه مازاد.
رئیس – آقای هاشمی.
هاشمی- یک اصلاحی است که عرض می‌کنم در لایحه نوشته شده است هر اقدامی را که لازم بدانند بموقع اجرا بگذارند چون فاعلش دولت است باید نوشته شود را که لازم بداند بمخوقع اجرا بگذارد.
رئیس- مانعی ندارد این از نظر احترام دولت است پیشنهاد آقای روحی
تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم.
تبصره – دولت مکلف است برای کالاهائی که از کارخانه هائی داخلی تهیه می‌شود قیمت معین و حداکثر صدی هیجده سود برای صاحبان سهام آن منظور دارد.
روحی- بنده این تبصره را پیشنهاد کردم و امیدوارم که آقای وزیر دارائی هم لطفا“ بپذیرند و آن این است که کالائی که از کارخانجات داخلی اعم از دولتی و غیره خارج می‌شود اینها را باصدی هیجده سود دولت قیمت بکنند و نگذارد از یانها بیش از این سود و صرفه ببرند ادله بنده زیاد است این کارخانجات گمرک نداده‌اند و تسهیلاتی در پیش برای آنها فراهم شد و نمی‌خواهم عرض کنم که حالا سرمایه استهلاک شده یا آنها چه سود برده‌اند البته اینها مزدکارشان را برده‌اند و بنده خیلی خوشوقتم که توانسته‌اند یک همچو خدمتی بکشور بکنند ولی امروز که ما می‌بینیم که دولت‌های بزرگ مثل امریکا برای سرمایه داران مهم بیست و یکهزار دلار بیشتر در سال سود منظور نمی‌کنند ولی در کشور ما با این احتیاج میرم دولت باید سودشان از صدی هیجده بیشتر نشود این را می‌خواهم عرض کنم صدوده هزار دوک نخ ریسی در ایران است بنده آنچه کوشش کردم که ده هزار دوک هم برای کرمان بفرستند گفتند میزان آن پر شده است و بیش از این ندارم الآن می‌بینیم بابودن صدوده هزار دوک نخ ریسی یک جفت جورابی زا که پبشخدمت یک اداره می‌پوشد باید شش قران پول بدهد این یعنی چه چرا باید اینها را این پارچه‌ها را به این قیمتهای گزاف درداخله بفروشند شرکت حریر من می‌توانم بکجا گفته می‌شود صدو بیست هزار تومان بهش تخفیف داده‌اند یکجا از قیمتی که دولت معین کرده دوبرابر آن این پارچه‌ها را بمردم میفروشند (صحیح است) این بی انصافی است آقا باید آقای وزیر دارائی و آقایوزیر پیشه و هنر جدا“ با اینبی انصافی‌ها مقاومت کنند و جلوگیری کنند این پیشنهاد بنده هم عادلانه است صدی هجده سود بیشتر برایشان منظور نکنند آقا. . .(بعضی از نمایندگان – صدی هجده زیاد است آقا) خوب زیاد است بنده صدی دوازده پیشنهاد می‌کنم.
وزیر پیشه وهنر- بنده از این پیشنهاد نمایند محترم متشکرم و بیشتر تشکرم و بیشتر تشکرم از این است که وقتی که اینجا صحبت شد آقای وزیر دارائی هم قبول فرمودند و نظر آقای نراقی را هم بتواند اینجا تامین کنیم خلاصه نظر ایشان بسیار درست است بخصوص در همچوموقعی باید اقدامی کرد که کارخانجات البته بصرفه ملت اقدام کنند و این نظری که می‌فرمایند وزارت پیشه وهنر و بازرگانی هم درنظر داشت و به استناد قانون احتکار می‌خواست همین نظر را اعمال کند بهمین جهت دعوتی هم شده بود از آقایان صاحبان کارخانه‌ها و فردا روز موعدی است که بنا بود از همه مملکت جمع بشوند که این منظور مملکت و مجلس تامین شود و البته بنده تردید ندارم که آقایان وقتی که ببینند که روی یک نیت خیر خیریست خودشان حاضر خواهند شد و ترتیب عادلانه داده خواهند شد که این منظور تامین شود اگر دولت باید این منظور تامین کند آقای وزیر دارائی هم موافقت خوواهند کرد که نسبت بکارخانجات خود دولت هم این نظر را اجرا کنیم (صحیح است) بنابراین دولت این پیشنهاد را قبول می‌کند.
پیشنهاد آقای انوار:
تبصره – دولت مجازاست نسبتا بمتخلفین در قانون احتکار حداکثر کیفر مقرر را اجرا نماید.
انوار – یک فرمایشی آقای نراقی در اینجا فرمودند خواستم عرض کنم که از قیامت خبری می‌شنوی دستی ازدور بر آتش داری کاشان آقا دارالمؤمنین است جمع شدند اتحاد کردند اتفاق کردند پنجاه هزار تومان درست کردند اما در فارس خبر دارید که محتکرین در آنجا نسبت بمردم چه می‌کنند و چطور رفتار می‌کنند وچه اعمالی می‌کنند همین آقای نمازی یک زحمتی کشیده است و یک قسمت از کالا را با قیمت ارزانی در آنجا فروخته است روزنامه عصر آزادی را نگاه کنید روزنامجات دیگری را نگاه کیند به بینید این محتکرین نسبت بمردم بدبخت چه کرده‌اند آنوقت شما میفرمائید کاشان آقایان بیائید دست یک مشت حیوانات درنده سبع که اینطور بجان مردم افتاده‌اند جلویشان را بگیرید امسال این همه آب فراوان بود به بینید این فروشنده‌ها با مردم چه کرده‌اند اگر دولت یکساعت توقف بکند در عکردن خدا شاهد است مردم تلف می‌شوند و این مجازاتی کهدر قانون احتکار ما ذکر کردیم خدا میداند من باین آتش متوجه نشده بودیم و امروز می‌بینیم که چقدر مجازاتراما کم قرار دادیم آقا چهار کرور جمعیت فارس است بروید تحقیق کنید تمام گرمسیر است در اینجا یک علف سبز پیدا نمیشود کی باید درست بکند این گرفتاری ما را غیر از اینکه ما دولت فشار بیاوریم که بهرطوری هست توانائی باوبدهیم و دستش را باز نگذاریم که تامین کند اینها را حالا می‌بینیم با این وضعیت و با این قدرت دولت فلان آدم می‌آید وسائل حمل و نقل بدولت اغجاه می‌دهد پول می‌دهیم پول هم می‌گیریم و لاستیک هم می‌گیرد و بعد می‌گذارید میرود در بین النهرین میگویند آقا بیا می‌گوید بضامن من مراجعه کنید آنوقت عدلیه هم می‌گوید نمیشود مداخله کرد بالاخره تا جریان عدلیه هم عمل شود کرماشاه از گرسنگی مرده است آقا موقع یک موقعیست که بایستی ما از روی اتفاق و یگانگی متحد شویم و مملکت را از این بدبختی‌ها نجات دهیم مملکت مستمند شده است این فشارهای بیست ساله مملکت را باین روز سیاه انداخته است که هرجا بروید نگاه کنید لخت و برهنه هستند و باید دولت را تقویت کرد در امر حمل ونقل ئ درجلوگیری از احتکار و این چیزها آقایان نگاه نکنید که اصفهان شیلان می‌کشد کرورها خرج می‌کند من نمیدانم از کجا آمده است آقایان از فارس آمده است کارخانه دارند دخلش رامیبرند از فارس آمده است کرمان آمده است از کرمانی که آقای دبستانی اینجا پشت تریبون بیان کرد گفت که کرمانیانها آن علفهائی که مال حیوانات است می‌خورند این ترتیباتی است کع ملاحظه میفرمائید باید دولت را در این
قسمتها تقویت کرد باید مجازات این اشخاص بی انصاف را زیاد واشد مجازات کرد این است مه من این پیشنهاد را کردم دولت هم قبول نکند ولی اگر من بجای دولت باشم بالاتر از این مجازات درباره این اشخاص اعمال می‌کنیم چرا؟ برای اینکه یک مسئله کلی است شر قلیل برای خیر کثیر باید تحمل شود میفرمایندفلاکس را دارمیزنند یا فلانکس را حبس می‌کنند این شر قلیلی است در مقابل این شر قلیل خیر کثیر است را باید نجات بدهیم و جماعتی را نان بدهیم امروز تمام چشم آنها به مجلس است امروز است امروز ما باید با نهایت قدری توی ذهن محتکرین بزنیم بگوئیم تمام جنس‌های شما را باید دولت بیرون بیاورد هستند مردمانی مه هزار کیسه برنج توی اطاق شان هست آن رعیت بدبخت که یکمشت برنج خواب نمی‌بیند خدا شاهد است آقایان میرود مرد که کدو می‌خرند سیصدچهار تا سیصدتایش را پایمال می‌کند برای خاطره اینکه کدوئی را که تازه آورده است دانه سه قران بفرئشد آنجا سه عباسی می‌خرند یک قسمت را پایمال می‌کنم.
نراقی – آقای انوار حرفهای بنده را تحریف کند من جدا“ تکذیب می‌کنم.
انوار – چه چیزی را تکذیب می‌کنید من که حرفهای شمارا رد نکردم بنده حاضر جواب بدهم و ثابت کنم امروز این جیزهائی که مورد ضرورت مردم است بدست یکعده اشخاصی افتاده است که به قیمتهای گران میفروشند و ما باید دولت را مسئول بدانیم استیضاح کنیم اگر چنانچه یکنفر در ازراق عمومی و گندم احتکار کرد دولت اقدام نکرد کاملا“ مسئول است.
وزیر دارائی – عرض کنم راجع به تبصره که آقای انوار پیشنهاد فرمودند که اشد مجازات نسبت به محتکر اعمال شود که مبادرات را بنده تقدیس می‌کنم و همه کس معتقد است کسی که مبادرت باحتکار کرد باید بشدت مجازات شود اما اشخاص و نوع احتکار این خیلی تفاوت دارد یک کسی شاید خیال احتکار را داشته است و یک کسی شاید یک احتکاری را کرد ومادیرش کمتر است اینست که بعقیده بنده باید وا گذار کرد به همین دادگاه که واقعا“ رسیدگی کنند و بنا بر زیادی و کمی تقصیر مجازات آنرا تعیین کنند و مجازاتهایش هم شدید است و بنظر بنده این روح در قضاوت هم البته اثر خواهد کرد یک اشخاصی که اینطور زندگی مردم را در سختی می‌گذارند باید نسبت بآنها عمل شدیدی کرد این است که بنده تصور می‌کنم اگر موافقت بکنند بهمین طور قانون بگذرد و قضاوت هم نسبت باین عمل اختیار داشته باشند بنده گمان می‌کند که نظر آقای انوار کاملا“ تامین شده باشد.
انوار – استرداد می‌کنم- اجازه می‌خواهم آقای نراقی بنده خبر راجع به کاشان را تکذیب نکردم و ایشان خبر از کاشان دارند و در جاهای دیگر نمیدانند چه خبر است هیچوقت فرمایش شما را تردید نکردم.
رئیس- پیشنهاد آقای هاشمی. پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است از هر گونه سود خارج از حد اعتدال پیشه وران و تقلبات گوناگون در صنایع نیز جلوگیری کنند.
هاشمی – بنده اصراری ندارم که بعنوان تبصره یاماده قانون در همین موقع این امر مورد توجه دولت واقع شود فقط خواستم تذکاری بدهم که در مد نظر داشته باشند سر و کار توده و عامه مردم فقط با محصول کارخانجات تنها نیست که همین که محدود شد سود در قیمت بلکه سروکار عامه مردم ومیلیونهانفوس باپیشه وران وارباب حرف وصنایع دستی است مثلا“ کفشدوز کیف ساز و دیگری که کار اینها وضع عجیب و غریبی در ملکت شروع شده از یک طرف از مصالح دزدی می‌شود و چیز فاسدو کالای بد تهیه می‌کند از یک طرف منظما“ هر هفته هر ماه برقیمت می‌افزایند و بدیهی است این امر هم ازطبقه عالیه سرایت کرده تا بطبقه پائین یکمرتبه دیگر هم عرض کردم که کفش بچه گانه بیست ریالی را بالا برده است به نو دریال صد ریا عوضش در برابر دوام آن سه روز است (صحیح است) و دوامی ندارد و مقدار را در عوض چرم بکار برده است (امیر تیمور صحیح است) این باب که مفتوح شد در یک مملکتی سرو کار بکجا خواهدکشیداگر فکر انسان بجائی می‌رسید که یک حد یقفی دارد می‌گفت خوب چهار صباحی دیگر اصلاح می‌شود حتی سرایت کرده است بآن مسی که نوعی میوه جات و سبزیجات را می‌خرد از عمده فروش قانع به صدی ده و صدی بیست نیست و صدی صدو صدی دویست می‌خواهد استفاده ببرد این را خوبست دولت در نظر بگیرد.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – نظریه آقای هاشمی بجای خودش البته صحیح است و باید مورد توجه باشد ولی چون تصور می‌کنم پیشنهادات دیگری هم در این باب رسیدکی ممکن است آنها همخوانده شود و تلفیق بشود و یک پیشنهادی که جامع نظر ایشان و سایرین باشد بنده قبول خواهم کرد.
رئیس – تبصره پیشنهادی آقای طباطبائی:
تبصره- دولت مکلف است مراقبت کامل در محصول کارخانهای داخلی مبذول دارد که از حیث مقدار و خوبی جنس در آتیه تفاوتی حاصل شود.
رئیس – آقای طباطبائی.
طباطبائی- عرض می‌کنم پیشنهاد آقای روحی برای قیمت محصول کارخانه‌ها اگر آقایان باشد بنده دو سه ماه قبل راجع باین موضوع اینجا عرض کردم و دیدم که آقایان متوجه هستند و میدانند حالا که پیشنهاد آقای روحی تصویب شد این نگرانی برای ما پیش آمد که ممکن است چون در آینده تعدیل شده است در قیمت از حیث مقدار از حیث کیفیت و خوبی اجناس کم شود چون اینطور که تابحال استفاده می‌کرد بعداز این محدود شد ممکن است از مقدارش کم بکند و البته بت احتیاجات امروز مملکت صحیح نیست این بود که پیشنهاد را تقدیم کردم اگر این منظور تامین است و دولت موافقت خواهد کرد بنده اصراری ندارم والا اگر دولت هم متناسب بداند استدعا می‌کنیم که ضمیمه همان ماده بشود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – می‌خواهم فقط توضیح مختصری عرض کنم که ذهن آقایان مسبوق باشد آقای وزیر دادگستری تشریف داشتند منظور آقای طباطبائی در آئین نامه که برای قانون احتکار نوشته شده تامین است در آن جاقید شده است که صاحبان کارخانجات حق پائین آوردن میزان محصول خودشان را ندارد و اکر یک دلائلی داشتند که موجه بود یا این که مواد اولیه پیدا نکردند و یک طوری شد که واقعا“ مقدور نبود کارگران کارخانه مکلف هستند در ظرف مدت معینی این را اطلاع بدهند و تعطیل بکنند و البته هر گونه اختیار دردست دولت هست و حتی دولت خواهد توانست در تحت نظر خودش کارخانه را بکار بیندازد محصول لازم را برای احتیاج مردم تحصیل کند بنابراین تامین است نظر ایشان.
طباطبائی – بنده مسترد می‌کنم.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – خواستم عرض کنم در این آئین نامه که فرمودند پیش بینی شده دولت بنظر بنده باندازه دستش باز است برای اینکه این مسائل را رسیدگی بکند که حدی ندارد در این موقع که جنگ عالم کیر است دولت باید راجع به همه چیزهمین نظر بنده دولت باید یک هیئتی یا یک کمیسیون. یا دستگاه خاصی داشته باشد که هر کس بخواهد در این موقع سوء استفاده بکند و قیمت جنس را بالا برد جلوگیری بکند و منحصر بیکی دو تا هم نیست البته این پیشنهاد آقای روحی که قبول شد مقدمه ایست برای اینکه دولت سایر مسائل را تعقیب بکند و جلوگیری بکند.
رئیس- تبصره پیشنهادی آقای دهستانی.
تبصره- افراد محلی که همه ساله از دهستانهای مجاور برای مصرف خانوادگی خود خواربار خریداری می‌نمودند و همچنین خوش نشین در هرده مجاز خواهد بود بمقداری که در آئین نامه احتکار معین است معمولا“ از همان محل خریداری کند.
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – در سال گذشته که اداره تثبیت در ساوجبلاغ جنسی تهیه می‌کرد مانع بود از اینکه اهالی ساوجبلاغ و اهالی کوهپایه جنسی برای مصارف شخصی خودشان خریداری کند و کار بجائی رسید که بنده از آقای وزیر دارائی سابق در خواست کردم که یک مقدار جنس از برای اهالی برغان و طالقان اختصاص بدهند و میسر نشد امروز همان مردمی که در کوهپایه نشسته‌اند و زراعت شان کفاف گذرانشان را نمی‌دهد دوازده فرسخ را طی می‌کنند بطهران می‌آیند و از طهران نان تهیه می‌کنند و می‌روند بده می‌خواهم از آقای وزیر دارائی تقاضا کنم که نسبت باین مردمی که در کوهستان سکنی دارند و بقدر کفاف گذران و اعاشه ندارند اجازه بدهند که از محلی که همه ساله خریداری می‌کردند خریده و گذرانه بکنند و چون در موقع موفق نشدم عرایض خودم را عرض کنم خواستم بعرض مجلس برسانم. راجع به خواربار و ارزاق عمومی آنقدر وحشت نیست که ما اذهان عمومی را اینطور مشوب کنیم مثلا“ در عرض انتخابیه خودم که یکماه قبل گندم خرواری یکصد تومان بوده تنزل کرده است به شصت تومان پس محصولات تا آن اندازه که بعضی تصور می‌کنند بد نیست و اگر تصادفی نکند گویا باندازة ما کافی باشد و یگانه چیزی که باعث خواهد شد مالکین از تحویل در آمد مالکانه در موقع خودش خودداری کنند فقط و فقط آن عملی است که دولت در سال گذشته بآنها کرده باین معنی که در هر محلی نرخ بهر مبلغی بود نصف او خریداری می‌کرد این بود که مالکین مجبورمی شدند که از فروش خودداری کنند در این قسمت خواستم از آقای وزیر دارائی تقاضا کنم که نرخ عادله محلی را مدرک قرار بدهند که نه اجحاف بمصرف کننده و نه اجحاف بفروشنده بشود
وزیر دارائی – نسبت به اشخاصی که معمولا“ جنس خودشان را ازدهات خارج می‌خریدند تسهیل خواهد شد و در آئین نامه قانون احتکار هم نوشته شده و مسائلی هم پیش بینی شده که این نسبت چه خواهد بود مضافا“ باینکه معمولا“ این خرید را از مازاد رعایا می‌کردند و ما هم چیزی ازرعایا نمی‌گیریم که رعایا یک قسمت را خودشان می‌خورند و یک قسمت را هم با آنها میفروشند و این رویه همان طور که در سالهای گذشته بوده امسال هم هست. اما راجع به بنزخ نرخ هم با اینکه در سال گذشته زیاد شد بین شصت در صد و صد در صد اضافه شد امسال هم دیدیم جا دارد در بعضی جاها بلکه می‌شود گفت در اکثر جاها و خصوصا“ در نقاطی که حاصلشان آفت دارد نرخ را زیاد کنیم و از این جهت لازم است که با رعایا کمک شود میزانهائی افزوده شده است و این میزان افزوده شده در هر نقطه با رعایت دقت بوده است و در تهران هم شاید فردا ملاحظه خواهید فرمود در روزنامه‌ها نرخ جدیدی برای امسال اعلام خواهد شد که ملاحظه خواهید فرمود هم میزانش معتدل است و هم نسبت به سالهای گذشته حد معتدل معین شده است ترتیبی معین شده است که آنکه دار ماههای اول سال می‌دهد قیمت بالاتر است و آنهائی که دیر داده‌اند و احتکار کرده‌اند و استفاده کرده‌اند کمتر خواهند گرفت و آنهائی که زودتر بدهند پول بیشتر خواهند گرفت و آنهائی دیرتر بدهند پول کمتر خواهند گرفت پس با این ترتیبی که شده نظر لآقای دهستانی و بعضی آقایان دیگر عملی شده است و ملاحظه خواهند فرمود در روزنامه‌ها که قیمتی معین شده است از اول بیشتر است و بتدریج کم می‌شود تا فروردین بقیمت سابق خواهد رسید و بقیمتی که معمول است و ملاحظه میفرمائید نتنهادولت در این باب سخت گیری برای گرمی بازار نکرده است بلکه تشویق هم خواهد شد که یک وجهی هم به آن اشخاص بدهند که با این گرانی که فعلا“ هست تا یک حدی کفاف کند زندگانی سخت آنها را
(طباطبائی – این نرخ برای تهران است یا برای همه جا ؟)
پیشنهاد اصلاحی آقای روحی.
تبصره – دولت مکلف است برای کالاهائی که از کارخانه‌های داخلی تهیه می‌شود قیمت معین و حداکثر صدی دوازده سود برای صاحبان آنها منظور شود اگر معلوم شود در بیلان شرکتها از آن میزان اضافه برده‌اند دولت حق دارد مازاد را بعنوان مالیات بر درآمد دریافت دارد.
دکتر طاهری – دوباره بخوانید.
(مجددا“ قرائت شد)
رئیس- آقای دشتی.
دشتی – این ترتیب که نمیشود بک پیشنهاد قبول شده را اصلاح کرد.
مخبر- قسمت اولش را که دولت قبول کرد در کمیسیون هم موافقت می‌کند قسمت دوم را بنظر بنده نگذاریم برای وقت دیگر.
روحی- بسیار خوب این پیشنهاد را پس می‌گیریم و همان پیشنهاد اولیه را تائید می‌کنم.
(تبصره پیشنهادی مجددا“ به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آٌای هاشمی.
هاشمی – راجع به پیشنهاد دوم آقای وزیر پیشه و هنر شرحی مرقوم داشته‌اند مطابق آئین نامه احتکار می‌توانیم و اختیار داریم که از این تعدیات جلوگیری کنیم بنابراین بنده هم اصراری نداریم و منظورم جلوگیری از اجحاف است و در این صورت مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای هاشمی.
پیشنهاد می‌کنم پس از (برای کالاهائی) و (شرکتهائی) اضافه شود.
هاشمی – بنده اطلاع دارم بعضی از قسمتهائی هست یعنی شرکتها شاید از همان ضرر ارزاقی که دولت متحمل شده شرکتهائی درست شده است که صدی پانزده استفاده بر ده یعنی دولت ضررش را میداده و آنها منافعش را می‌بردند بنابراین این پیشنهاد را کردم.
پیشنهاد آقای دشتی
پیشنهاد می‌کنم به ماده و تبصره جداگانه رای گرفته می‌شود
دشتی – این تبصره که آقایان پیشنهاد کرده‌اند اساسا“ بد نیست که قیمت اجناس را که خود بخود بالا میرود جلواش را می‌گیرد اما بنظر بنده جایش در این ماده نیست چرا؟ برای اینکه البته تصدیق می‌کنم یک وقتی کارخانه جات صدی پنجاه و صدی صد منفعت کردند اما حالا یک مرتبه در لایحه‌ای که دولت برای خواربار میگذراند این پیشنهاد بنظر بنده خوب نیست بنده عقیده‌ام اینست که همانطور که آقای وزیر پیشه و هنر قول دادند که بازرگانان و صاحبان کارخانه جات را بخواهند و یک فکر اساسی بکنند این منظور را بگذاریم برای بعد از مذاکره با آن آقایان در مملکتی که نرخ تنزیل صدی بیست تا صدی بیست و چهار است شما بخواهید منافع کارخانه جات را صدی دوازده بکنید این معنی ندارد و بنظر بنده این کار بسیار غلطی است و نتیجه این کار اینست که جنس دوتا بورس پیدا می‌کند و همه بطور محرمانه و سری جنس را ده برابر میفروشند و دیگر هیچ جنسی پیدا نمیشود مداخله دولت در امور تجارت و در امور بازرگانی حتی الامکان بایستی محدود باشد و بعلاوه باین شکلی که می‌شود بدون مطالعه بکلی غلط است باید اجازه بفرمائید وزارت پیشه و هنر برود مطالعه بکند با بازرگانان صحبت کند و این کار حل شود لهذا بنده پیشنهاد کردم که تجزیه شود
مخبر- این بسته بنظر مجلس است البته هر طور که آقایان رای دادند قبول می‌شود و اگر رای ندادند رد می‌شود
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی – بنده خدمت آقایان عرض کردم که وزارت پیشه و هنر بموجب امری که در قانون احتکار و آئین نامه احتکار شده بود ناچار بود مطالعاتی در این کار بکند و همین طور که عرض کردم از کلیه صاحبان کارخانه جات دعوت شد و قرار است فردا بیایند صحبت کنیم و مذاکره کنیم ولی یک مطلبی را که آقایان مراعات بفرمایند برای اینکه درست بتواند با آقایان مذاکره کند البته اگر نظر عمومی مجلس در این کار دخالت داشته باشد بهتر است (صحیح است) درست است که در مملکت ما نرخ فرع زیاد است ولی این را هم تصدیق بفرمائید آن کسی که این پول را قرض می‌گیرد زیاد هم هست می‌برد پس استدعا می‌کند بطور کلی این اجازه بدولت داده شود که ترتیبی بدهد برای این کار یعنی دولت بتواند این کار را بکند و این را بیک صورت صحیحی در بیاورد و ما هم بتوانیم باتکاء آراء عموم مجلس که این نظر را دارند این صحبت را بکنیم و اگر این مطلب
در مجلس حل نشود یک قدری کار مشکل خواهد شد (بعضی از نمایندگان –رای بگیرید)
مخبر – بنظر بنده تجزیه وقتی پیشنهاد شد طبق نظامنامه الزامی است اول بماده رای بگیرید بعد به پیشنهاد آقای روحی چون جمعی موافقند و بعضی دیگر مخالفند و بنظر بنده مجلس تکلیفش را معین می‌کند
رئیس – رای می‌گیریم بماده واحده با اصلاحی که در ماده شد (و کلمه مازادی اضافه شد) آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد رای گرفته می‌شود به تبصره با اضافة کلمة شرکتها آقایان موافقین بر خیزند (اغلب بر خاستند) تصویب شد رای گرفته می‌شود به مادة واحده و تبصره موافقین قیام نمایند (اغلب بر خاستند) تصویب شد
-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۴-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس – اگر آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنج شنبه ۲۸ خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اعطای اختیار بدولت برای تامین خواربار
ماده یگانه – مجلس شورای ملی برای خرید و جمع آوری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تامین وسایل نقلیه بمنظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب اینقانون تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ بدولت اجازه می‌دهد برای مواردی که در قانون احتکار و آئین نامه آن پیش بینی نشده است هر اقدامی را که لازم بدانند بموقع اجرا بگذراند کیفرهای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.
تبصره- دولت مکلف است برای کالاهائی که از کارخانه‌های داخلی و شرکتها تهیه می‌شود قیمت معین و سال حد اکثر صدی دوازده سود برای صاحبان سهام آن منظور دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری