مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۸۷
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۱۳ (اول ربیع‌الاول ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۴ـ تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم
۵ـ شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضی از محکومیتهای جزائی
۶ـ شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز سه شنبه پانزدهم خرداد ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غائبین بی اجازه - آقایان: محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب زاده - ناصری - شریعت زاده - محمد آخوند گرگانی - چایچی - کورس - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - مولوی - اسدی - لیقوانی - بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - طهرانچی - منصف.
– تصویب صورت مجلس
۱ – تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد آقای معاون وزارت طرق:
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق
معاون وزارت طرق (آقای عامری) – لایحه ایست راجع بتقاضای مبلغی اعتبار متمم برای راه آهن که تقدیم می‌شود.
رئیس-آقای وزیر داخله
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
وزیر داخله (آقای جم)- لایحه ایست راجع باصلاح وضعیت مسیل قم و پل آن جا که بر اثر سیل اخیر بکلی مملو شده و خراب شده و محتاج باصلاح است. چون در بودجه‌های مملکتی اعتباری برای این قبیل حوادث غیر مترقبه پیش بینی نشده بود با اجازه دولت در نظر گرفته شده است مبلغ ششصد هزار ریال از بانک ملی استقراض بشود و در سنه آینده از محل سه ملیون ریالی که ببلدیه‌ها کمک داده میوشد مسترد شود. چون امر فوریت دارد بقید فوریت تقدیم می‌شود لایحه دیگری است راجع باستخدام و استفاده از مامورین قضائی در وزارت داخله. خاطر محترم آقایان مسبوق است که یک قسمتهائی در مملکت هست که هنوز در آن جاها عدلیه‌ها و صلحیه هائی برقرار نشده است و حکام هم قانوناُ نمی‌توانند در امور قضائی مداخله کنن این هم برای مردم سخت است هم برای مأمورین دولت و عده هم هستند که مردمان شاسته هستند و تحصیلات خوبی هم کرده‌اند و فعلاُ در وزارت عدلیه نتوانسته‌اند از وجود آنها استفاده کنند عجالتاُ در نظر گفته شده است که وزارت داخله از وجود آنها برای حکومتها و امور قضائی استفاده کند که هم امور حکومتی را انجام بدهند هم امور حقوقی صلح محل را این هم البته در کمیسیون رسیدگی و اصلاح می‌شود.
- تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم
۴- تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم
رئیس-قرائت می‌شود
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون در هذه السنه بواسطه طغیان سیل خسارات محسوسی بشهر قم وارد شده و بلدیه آن جا باید هر چه زودتر در اصلاح وضعیت سد طرفین رودخانه و توسعه پل مدخل شهر اقدام نماید که از تکرار حوادث اتفاقیه پل مدخل شهر اقدام نماید که از تکرار حوادث اتفاقیه جلوگیری شود و نظر باینکه برای انجام منوظر معادل ششصد هزار ریال اعتبار ضرورت دارد و بلدیه قم فاقد چنین اعتبار و ناگزیر استقراض از بانک ملی است که از محل اعتبار سه ملیون ریال ساختمانی ولایات در ظرف دوسال آن را استهلاک نماید لهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را بقید فوریت تقاضا می‌نماید
ماده واحده- بوزارت داخله اجازه داده می‌شود که مبلغ ۶۰۰ هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم استقراض نموده اصل و فرع قرضه را از محل سه ملیون ریال اعتبار ساختمانی ولایات نصف در ۱۳۱۴ و نصف در ۱۳۱۵ مسترد دارد.
رئیس-فوریت مطرح است. آقای طهرانی
طهرانی-در اصل موضوع عرض داشتم.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده هم در لایحه عرض دارم.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا-عرض بنده هم در لایحه است.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-موافقم. در فوریتش مخالفی نیست
(صحیح است)
رئیس-بسیار خوب. آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
تصویب شد ماده واحده مطرح است. آقای طهرانی
طهرانی-عرض کنم آقایان محترم البته کم و بیش از وضعیت قم اطلاع دارند مخصوصاُ با توضیحی که آقای وزیر داخله در فراکسیون دادند دیگر چیزهای باقی نمی‌ماند فقط بنده نظرم از این تذکری که می‌خواهم عرض کنم این است که سایر مردم و مخصوصاُ شیعه مذهب چه در ایران و چه در خارج ایران کسانی هستند از قضیه قم مسبوق باشند و بنده وضعیت آن جا را بعینه دیدم تشریح می‌کنم برای اینکه البته هرکس که می‌تواند بقدر مقدور مساعدت و کمک کند که بلکه این شهر بحال خوبی برگردد عرض کنم که روز بیست و هشتم کمیسیون اعانه دعوت شده بود بقم بروند برای باز دید آن خرابی‌ها و اقداماتی که شده است راپرت بدهند از بنده خواهش کردند که بنده هم بمعیت ایشان بروم این بود که صبح بیست و هشتم صفر بنده بمعیت آقایان اعضاء کمیسیون رفتم به قم عرض کنم اعضائی که انتخاب شده‌اند برای این کار یک عده از تجارند و رئیس مالیه محل و مدعی العموم و اینطوری که آقای وزیر داخله فرمودند (گویا نبودند در آنوقت) آقای رئیس نظمیه هم که خیلی شخص خوبی است هم هم بعد ملحق می‌شود- اعضای کمیسیون خیلی اشخاص صحیح و معتبر و خوبی بودند ولی البته چیزی که بود این است که در طرز بنا چه می‌کنند؟ در این خصوص تردیدی داشتند و حتی وقتی کمیسیون را تشکیل دادیم و آقای حاجی شیخ عبدالکریم هم حاضر بودند اظهار داشتند که اینطور در نظر گرفته شده در این جاهائی که سیل زده و خانها خراب شده و خانهائی هم باقی است اگر بنا باشد خانه هائی بعد ساخته شود در همین جا ساخته شود این بود که ما رفتیم و در آن محل‌های خرابی یا آقایان اعضای کمیسیون مفصل گردش کردیم اولا بنده می‌خواستم با اینکه آقای وزیر داخله کاملا متوجه هستند بیشتر متوجه شان بکنم که این قسمت هائی را که سیل گرفته و خراب شده است اساساُ بهیچوجه من الوجوه قابل این نیست که در بالای این خرابی‌ها بنا کنند یا این که آوارها را بردارند و برروی آن بناهائی بکنند هیچ ابداُ قابل نیست برای اینکه این بناها صدی نود و نهش از خشت است و گل و چینه و این آواری که خراب شده بر فرض که دیوار خشتی یا چینه آن هم باقی مانده باشد رطوبت طوری آنرا فرا گرفته است که اگر بخواهند در روی آن چیزی بنا نمایند غیر ممکن است و باید آن دیوار را بردارند آن چینه را بردارند و شفته ریزی کنند این است که خرج دو برابر سه برابر دارد و آن جا هم هیچ قابل استفاده نیست و این مسئله را که بنظر کمیسیون و حاج شیخ عبدالکریم رسانده بودند که در روی این خرابه‌ها بناهائی ساخته شود ظاهراُ از ناحیه بعضی از مجاورین همان ناحیه‌های محل‌های خراب بوده است که میدیده‌اند اگر در جای دیگری ساخته شود شاید آخر سر اینها تنها بیفتد و آبادی وعمرانی که در آن جا بوده جای دیگر بیفتد و اسباب ضرر آنها بشود از این جهت هیاهوئی را ه انداخته بودند این است خواستم آقای وزیر داخله را که تشریف دارند متوجه شان بکنم ما که تخصص نداریم معمار هم نیستیم ما که دیدیم اینطور است هرکس هم به بنیند تصدیق خواهد کرد که روی این خرابه‌ها خانه نو بنا کردن هیچ فایده ندارد مسئله دوم را که می‌خواستم عرض کنم این است که هزار خانه بطور تحقیق هزار و چند تا کم پنج شش تا هزار نفر بی خانمان شده‌اند چون مردم آنجا همه فقیرند بعضی خانها ده نفر پانزده نفر بیست نفر سکونت دارند (کمتر خانه است که در آن از ده نفر کمتر سکونت داشته باشند) و حالا سیل آمده است و خراب کرده است و آقایان اعضای کمیسیون مخصوصاُ آقای حاجی عبدالکریم نظرشان این بود که یک سرعتی بشود که تا اوایل زمستان این اشخاصی که بی خانمان هستند و در صحرا زندگی می‌کنند ومشغول یک کارهائی هستند (جو درو می‌کنند و چه می‌کنند) یک جا و منزلی داشته باشند که تا اول زمستان اینها جا و منزلی داشته باشند و بی خانمان نباشند نظری که گرفته شد این بود که اگر هزار خانه فرض بفرمائید در هر محلی مهندسی که از طرف وزارت داخله آمده تعیین می‌کند در هر محلی که بنا بشود خانه هائی بسازند هر خانه که محوطه آن را دولت در آن جا در نظر بگیرند و روی آن هم یک اطاق ساخته بشود یا خودشان بسازند یا هر چه بشود تقریباُ دویست هزار تومان مخارج این هزار تا خانه است که برای اول زمستان که بیست سی هزار نفر مردم بی خانمان یک خانه داشته باشند و تویش بنشینند که اعانه که تا کنون جمع شده است و ما آن جا دفاتر را مراجعه کردیم و دیدیم تقریباُ در حدود پنجاه و هزار تومان است که سی هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع آوری کرده است و این سی هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع آوری کرده است و این سی هزار تومان آنجاست اول هم ده هزار تومان اعلیحضرت همایونی اعانه مرحمت فرمودند در بدو امر که اگر آن ده هزار تومان اعلیحضرت با آن سرعت بقم نمی‌رسید شاید موجب تلفات زیادی می‌شد که فوق العاده کمک کرده است و البته همه ماها در این قسمت از پادشاه مملکت تشکر می‌کنیم
(صحیح است)
که در یک همچو فاجعه باین اندازه سریع عمل کرده‌اند و مردم را از اینوحشت نجات دادند بنابراین با آن اعانه پنجاه و پنج هزار تومان که موجود است و شاید بعد هم مقداری جمع شود کافی نیست برای آن نیتی که آقای وزیر داخله اظهار کردند که شهر نوی بنا شود همچنین برای نیت آقای حاجی شیخ عبدالکریم و کمیسیون هم کافی نیست این است که بنده در مجلس جسارت کردم و خواستم عرض کنم که اینجا مجلس است و مطالب در روزنامه‌ها منتشر می‌شود خواستم تمام شیعه مذهب‌ها را متذکر کنم که این جا محل عبادت شما است محل زیارت شما است سالی تقریباُ شاید دویست سیصد هزار نفر بزیارت قم می‌روند چه در ایران و چه در خارج ایران که سکونت دارند این را باید کمک کنند حتی بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که یک روز مردم تماماُ روزه بگیرند اگر خرج یک ورزش را تمام شیعه مذهب بدهد
(اورنگ – یکسال راحتم کن و یکروز روزه دار)
البته ممکن است قم از این وضعیت فعلی که دارد بیرون بیاید و یک مسئله دیگری را که در نظرداشتم آقای وزیر داخله متوجه بشوند این بود که البته تصدیق می‌کنید که با این اعانه کم آن نظری را که دارند تأمین نمی‌شود که یک شهر جدیدی بنا کنند و مردمان بی خانمان قم خانه پیدا کنند یک نظری آنجا فرمودند که اشخاص متمکن البته باید خودشان کمک بکنند آنچه را که ما دقت کردیم متمکن این جماعت خیلی کم است شاید از صد تا ده پنج تا اشخاص پیدا می‌شوند که بتوانند نسبت باین بنای جدید یک مساعدتهائی در حدود خودشان بکنند ولی نوعاُ اصلا چیزی ندارند بنابراین اگر آقای وزیر داخله همینطوری که اهتمام دارند و دقت دارند در اینکه پل ساختمان بشود و یک پل خیلی تمیزی بسازند برای اینکه یک کمک هائی بآبادی آن جا بشود ممکن است یک تمبر پستی تهیه کنند یک تمبری مثلا بکاغذ پست صد دینار تمبر اضافی الصاق کنند یا باین بلیط‌های اتومبیل صد دینار یکشاهی اگر اضافه می‌کردند ممکن بود از این وسیله هم یک پولی جمع بشود که حقیقه ممکن باشد تا اول زمستان یک محل هائی برای آنها ساخته شود و البته مورد بسی تشکر و امتنان است حالا نمیدانم آقای وزیر داخله چه فکری کرده‌اند و چه در نظر گرفته‌اند برای اینجا؟ در هر صورت اعانه که تاکنون جمع آوری شده آنچه که ما دیدیم سی هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع آوری کرده و بیست و پنج هزار تومانهم که آنجا برای حضرات رسیده بودند چه اعانه هائی که از شهرها رسیده است و اینها پنجاه و پنجهزار توماه شده است و لی این مبلغ جزئی جواب دویست هزار تومان خرج را در این مدت نخواهد داد این بود عرض بنده
وزیر داخله- اینکه آقای طهرانی اظهار کردند این پنجاه و پنج هزار تومانی که اعانه جمع آوری شده است کفایت برای آن منظوریکه بنده در فراکسیون عرض کردم نمی‌کند نظر وزارت داخله و دولت هم این نبود که این شهری که ساخته می‌شود با این پنجاه و پنج هزار تومان ساخته شود این پنجاه و پنج هزار تومان فقط اختصاص دارد برای اشخاص بی بضاعت که وسیله باشد برای شان و غیر از آن اشخاص هم اشخاصی که متمکن هستند اگر خانه شان خراب شده است وسائل دیگری دارند که می‌توانند خانه شان را بسازند منتهی ما از این اشخاص خواهش می‌کنیم و اراضی صحیح را معرفی می‌کنیم و می‌دهیم به اشخاصی که آنجا ساختمان بکنند بهر حال از هر حیث دولت متوجه نکاتی که تذکر دادند هست خود بنده هم شخصاُ تمام خرابی‌ها را معاینه کردم فردا هم در نظر دارم باز بمحل بروم متخصص فنی و مهندس هم فرستادیم و اینها تمام این نکات را در نظر خواهند گرفت
(صحیح است)
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-اگر چه این لایحه دولت لایحه ایست که عموم آقایان با آن مساعد هستند و حقیقه مخالفتی در آن بهیچوجه نیست و مخصوصاُ که در فراکسیون این لایحه مطرح شد و در اطرافش مذکرات زیاد شد و آقای وزیر داخله هم توضیحات کاملی راجع بترتیبات شهر و ساختمان شهر که خراب شده و در نظر گرفته‌اند دادند ولی بنده یک نکته را متوجه شدم که لازم دانستم در این موقع بعرض برسانم و آن این است که این قضیه قم البته قضیه ایست که عامه را متأثر کرده است و هرکس باید بقدر قوه و استطاعت خودش کمک بکند بنده فکر کردم که شاید این لایحه یک سوء تفاهمی ایجاد کند که چون دولت ششصد هزار ریال لایحه از مجلس گذرانده دیگر لازم نیست که اعانتی باقم کرد از این جهت لازم دانستم مخصوصا این تذکر را بدهم که این لایحه و این پول مربوط بسیل زدگان قم نیست. این پولی است که دولت خرج می‌کند و در رودخانه قم بواسطه شن زیادی که رودخانه را گرفته است و لازم شده است یک مقدارش شن کشی بشود از سطح رودخانه و سدهای طرفین رودخانه را به بندند و ابداُ مربوط به سیل زدگان و بیچارگان قم نیست
(صحیح است)
و حقیقه باید افراد بشر هرکس بقدر قوه خودش در این قضیه کمک و مساعدت کند (صحیح است) وپول جمع آوری کنند و برای این دویست هزار تومان که در نظر گرفته‌اند باید همه سعی کنند و همراهی کنند که جمع آوری شود تا این شهر ساخته شود و فقط عرض بنده از این تذکر این بود که سوء تفاهمی نشود این پول مربوط بسیل زدگان قم نیست و فقط برای اصلاح رودخانه است
(صحیح است)
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-چنانچه آقای موید احمدی در اشاره فرمودند حقیقه این لایحه از جمله لوایحی است که عموم نمایندگان در آن موافقت دارند و حقیقه از دولت هم باید تشکر کرد که در این موضوع مساعدت کرده‌اند و این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی نموده‌اند ولی در این لایحه بنده یک تذکری داشتم که می‌خواستم عرض کنم و آن این است که در این لایحه قید شده در مقدمه اش نشده است که این پول بتوسط کدام اداره در آنجا بمصرف خواهد رسید آیا اداره حکومتی است یا اداره بلدیه کدام یک است؟ بنده خواستم عرض کنم که در خود اداره مصرف می‌شود بتوسط بلدیه یا کمیسیون مخصوی یا اداره حکومتی؟ این قید بعقیده بنده باید بشود.
وزیر داخله-البته مسئول وزارت داخله است وزارت داخله مسئول پرداخت این پول است خرج کننده وزارت داخله است وزارت داخله هم مأمور پرداخت آن است از محل اعتباراتی که برای بلدیه‌ها دارد
(صحیح است).
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-موافقم
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-شاید آقایان گمان فرموده باشند که مذاکراتی که برای این لایحه شده است کافی باشد
(صحیح است)
شاید اینطور خیال کنند ولی خیر بنابر اعتقاد بنده موضوع بزرگتر از آن است که باین اندازه مذاکرات در اطرافش بشود قناعت کرد. اما آن چه آقای موید احمدی تذکر دادند و در خصوص ساختمان پل تذکر دادند که عامه چنین بدانند که لایحه مربوط بآفت زدگان قم و افراد بی بضاعت و سیل زدگان و کسانی که آفت سیل را درک کرده‌اند مربوط نیست این پول را فقط دولت استقراض می‌کند از بانک ملی و اصلاح مسیل رودخانه اصلاح شود و پل‌ها را درست کنند که در آتیه نظائر خرابی تجدید و تکرار نشود. این را لازم بود عامه بدانند و البته از اعانت و مساعدت خودشان نسبت بآفت دیدگان از سیل امساک و قناعت نمی‌کنند این تذکر خیلی مفیدی بود ولی چیزی که بنده می‌خواستم عرض کرده باشم خدمت آقای وزیر داخله این است که البته این لایحه روی یک دقتی تنظیم شده یعنی از اول یک مهندسی رفته آنجا و تشخیص داده که این اعمالی که نسبت باین رودخانه باید بشود چه مقدار وجه لازم دارد؟ بنده اعتقاد دارم که این وجه کم است بجهت اینکه رودخانه آنطوری که من رفته‌ام و دیده‌ام از مقداری بالاتر بکلی پر شده و رودخانه را باید بکلی پاک کرد و چهار تا بازو لازم دارد طرفین پل. دو بازو آنجا که از پل عبور می‌کنند و دو باز قبل از آنکه به پل برسند که این چهار بازو کاملا باید به سمنت بسته شود تا دیواره رودخانه در آتیه خراب نشود به علاوه سد و تعمیر پل شخصاُ خیال می‌کنم که این وجه کافی برای این مقاصد نیست ثانیاُ این نکته را خواستم عرض کرده باشم که آیا دولت نظرش این است که فقط برای رودخانه مصرفی می‌کند یا برای ساختمان شهر هم در مقدمات اولیه اش دولت حاضر است که لایحه آورده و مساعدتی بکند و اعتباری منظور دارد بجهت اینکه ساختمان شهری البته یک مقدمات اولیه دارد یک خانه سازی از طرف خلق باید بشود. حالا این خانه سازی را دو قسمت کرده‌اند. یک قسمت آن مردمانی هستند که هیچ مونه ندارند که خودشان بسازند و از محل اعانه جمع شده برای آنها خانه می‌سازند یک قسمت آنهائی هستند که یک نوائی دارند و می‌توانند از خشت و گل یک جائی برای خودشان بسازند مقدمات اولیه شهر را دولت در نظر گرفته که بعد مردم خودشان کاری بکنند یا نه؟ این مبلغ را بنده کافی برای اصلاح خود رودخانه نمیدانم و کم میدانم تا چه رسد باعتبار شهر تازه. خوبست یک توضیحی بفرمایند که در آتیه چه خیالی برای مردم دارند.
وزیر داخله-فعلا بیش از ششصد هزار ریال که تقاضا شده مورد احتیاج نیست و این که سئوال فرمودند آیا از طرف وزارت داخله مهندسین و سایر چیزهائی که برای ساختمان لازم است تهیه شده فعلا یک عده مهندسینی از طرف وزارت طرق و وزارت داخله در قم مشغول برداشتن نقشه و برآورد هستند یک برآورد قطعی هنوز داده نشده است. این ششصد هزار ریال که تقاضا شده تصور می‌کنم برای اصلاح رودخانه کافی باشد اگر کم آمد البته ممکن است باز بعرض رسانده تکمیل کنیم. اما راجع بساختمان شهر جدید عرض کنم در آن قسمتی که مریضخانه ساخته شده یک جلگه مسطح مرتفع خوش آب و هوائی است که در آنجا شهر جدید ساخته خواهد شد و البته خود بلدیه هم وسائلی دارد از حیث تنظیم خیابانها و جدول‌های نهر و اینها. البته به کمک اشخاصی که خودشان تبحر دارند بمرور تکمیل می‌شود عجله زیادی لازم ندارد نسبت بخرابه سابق که یکی از آقایان تذکر دادند که قابل ساختمان نیست آنچه هم که خود بنده دیدم محل ساختمام سابق بکلی از بین رفته است و نظر وزارت داخله این است که آنجاها را تبدیل بیک باغات عمومی بکند که اسباب تنظیف شهر شود و در مقابل باشخاص اراضی دیگری بدهد.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده موافق دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده صد و سه ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رای صد و سه (با خود بنده صدو چهار) باتفاق آراء تصویب شد.
– شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضی از محکومیتهای جزائی
۵ – شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضی از محکومیتهای جزائی
رئیس-خبر کمیسیون عدلیه راجع به محکومیتهای جزائی که بیش از دو ماه حبس ندارد که غیر قابل تمیز است
خبر کمیسیون عدلیه
لایحه نمره ۳۲۷۸۰ دولت راجع بغیر قابل تمیز بودن بعضی از احکام جزائی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد مطالعه واقع و در نتیجه با راپورت شور اول موافقت و اینک راپورت آن را بعرض مجلس مقدس می‌رساند.
رئیس-عین ماده واحده.
ماده واحده- جز در امور جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که بموجب باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی دیگر پیش بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیتهای بجزای نقدی و هم چنین محکومیتهای بدو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبی اعم از اینکه متضمن محکومیت بجزای نقدی نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود به محکومیتهای مذکور فوق جز آنچه که بموجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۲ مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و تکرار جرم و غیره مترتب نمی‌گردد.
رئیس-سابقاُ در شور دوم در این ماده مذاکره شد آقای احتشام زاده پیشنهاد کردند که چون آقای وزیر عدلیه تشریف ندارند بماند برای بعد. این است که حالا ایشان حضور دارند و مطرح می‌کنیم. آقای مهدوی.
مهدوی-موافقم.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-بنده در شور اول و دوم مخالفت خودم را در این لایحه عرض کردم باز تکرار می‌کنم حقیقتاُ بنده از شئون مجلس خیلی بعید میدانم که از یک متهمی سلب حق شود باین عنوان که دیوان عالی تمیز فرصت ندارد این هیچ منطقی نیست و مطابق عدل و انصاف نیست. هر متهمی حق دارد بموجب قوانین کلی از محکومیت خودش تمیز بدهد حالا ما بیائیم در اینجا سلب حق کنیم از متهم بعنوان اینکه دیوانعالی تمیز فرصت ندارد این است که بنده عقیده‌ام ایت است آقای وزیر عدلیه یک اگر دیوان عالی تمیز فرصت ندارد ممکن است یک شعبه علاوه کرد و صرف این که بودجه کافی نیست عذر موجهی برود در تمیز هر حکمی که دیوانعالی تمیز داد البته اطاعت خواهد کرد این است که بنده با این لایحه مخالفم و عقیده‌ام این است که یک فکری دیگری باید کرد
وزیر عدلیه-(آقای صدر)- در شور اول در این لایحه خیلی از آقایان همین ایراد را کردند و بنده هم جوابهائی دادم. اصولا هیچکس مخالف نیست که باید در تمام امور عدالت حقیقی محرز شود ولی عدالت حقیقی چیست و کدام است؟ معنی عدالت حقیقی یعنی حکم بحق دادن بری را حکم بر تبرئه کردن و مقصر را مجازات دادن. ولی برای اینکار یک طرق اثباتی مقرر است طرق اثبات این است که یک وقت می‌گویند یک محکمه رسیدگی کند کافی است چنانچه در قانون شرع اسلام یکنفر حاکم رسیدگی می‌کرد حکمش هم قطعی بود تجدید نظر در او جایز نبود بعضی از محاکم و بعضی از امور است که الان هم همینطور است. صلحیه‌های نواحی تا بیست تومان رسیدگی کرده حکمشان هم قطعی است. امور خلافی حکمش قطعی است بعضی از امور است که دو درجه می‌شود. با نهایت اهمیتی که حکم اعدام دارد دو درجه رسیدگی می‌شود. در دیوان جنائی بدواُ رسیدگی می‌کند. و بعد تمیز رسیدگی می‌کند این استعجاب را بنده نمیدانم از کجا آمده است که برای این امور مختصری یعنی در غیر جنحه‌های مضر به مصالح مملکتی که یک آثار و تبعات مخصوص از قبیل
حرمان از حقوق اجتماعی و امثال اینها دارد. ایندسته که مشمول شده در غیر اینها که بدوماه حبس اکتفا می‌شود. این اشکالی ندارد. در حقیقت سه مرحله رسیدگی می‌شود. مستنطق و مدعی العموم اظهار نظر می‌کنند در اینکه جرم را مرتکب شده است محکمه جنحه هم حکم داده محکمه استیناف هم باز او را محکوم کرده است. خوب حالا کسی را که استیناف محکوم کرده اگر این بیچاره دلیلی داشت که در این مراحل اظهار می‌نمود. پس حکمی که داده شده بحق است. الا این که ممکن است یک خللی در طرز رسیدگی (خلل قانونی) واقع شده باشد که آنهم هیچ مربوط بمتهم نیست تمیز آنوقت ممکن است آنرا نقض کند و بنده مکرر عرض کردم که نقض تمیز بیشتر بنفع یا علیه متهمین نیست فقط از نظر تطبیق با مواد وموازین قانونی و طرز رسیدگی است که مطابق اصول درجات جزائی واقع شده باشد و بنده بیش از این هم دیگرعرضی ندارم و بنظر آقایان واگذار می‌کنم.
رئیس-آقای احتشامزاده.
احتشامزاده-موافقم
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده بوضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند رأی نهائی بشور دوم است
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات
۶- شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات
رئیس-خبر کمیسیون عدلیه راجع بتکمیل قانون قنوات شور اول.
خبر کمیسیون عدلیه.
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۸۸۱۲ دولت راجع باصلاح قانون قنوات و چشمه سارها را در جلسات عدیده مطرح و تحت مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه اطراف ماده پیشنهادی بالاخره ماده ذیل تنظیم و مورد موافقت واقع گردیده اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و بقانون راجع بقنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود
ماده ۱۰- هرگاه اشخاصی متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقا به داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت. مشروط بر این که از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذی حق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاشته شود مگر این که در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد
رئیس-بنده را متذکر کردند در موقعی که رأی گرفتیم بلایحه که حبس‌های کمتر از دو ماه تمیز نداشته باشد عده کافی نبود حالا بنابراین تکرار می‌کنم. رأی می‌گیریم بماده واحده که خاتمه یافت آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. قانون تکمیل قنوات مطرح است. آقای فرهمند
مخبر فرهمند-بنده با ماده موافقم ولی برای تکمیل یک تبصره بامضاء چند نفر از آقایان رسیده حالاتقدیم می‌کنم. با قوانینی که گذشته و توجهی که دولت به بسط فلاحت دارد باید وسایل را فراهم کرد که نظر دولت تأمین شده باشد و مردم هم بتوانند در فلاحت خودشان توسعه بدهند مخصوصاُ در قانون فروش خالصجات در ماده ۱۴ می‌نویسد: مقدماتی که دولت و اداره فلاحت تهیه می‌کند برای بسط توسعه فلاحت مالکین مکلفند آن مقدمات را بموقع اجرا گذارند. البته مقصود این است که اسباب ووسایل کار فراهم شود و اول وسیله فلاحت تهیه آب است اگر آب نباشد فلاحت صورت خارجی پیدا نمی‌کند این است که در قسمتهای شمالی در این تبصره که تقدیم می‌شود آبها و چشمه سارهائی است که اشخاص تهیه می‌کنند و بایستی از یک مجاری منحصری بیاورند و زراعت کنند این مجرا ممکن است یک مالکیتی داشته باشند و مخالفت کنند از آوردن آب. اگر آب بزراعت نرسد که از بین خواهد رفت. این است که در این تبصره که تقدیم شده و می‌رود بکمیسیون این مسئله منظور شده بعد بنظر آقایان می‌رسد و البته هر اشکالی که باشد بنظر آقایان رسیده و رفع می‌شود
(افسر- بخوانید تبصره را)
بلی. تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم: الحاق و جاری نمودن آب اختصاصی در مجاری طبیعی که از کوه و دره می‌گذرد و وسیله برای ایجاد و حفر نهر در آن قسمت نیست و مجرا نیز منحصر است مالکین آن مجرا حق مخالفت ندارند درصورتیکه از این اقدام ضرری متوجه صاحبان مجری بشود مالک آب اختصاصی عهده دار ضرر و خسارت خواهد بود. این پیشنهادی است که از طرف چند نفر از آقایان رسیده و تقدیم می‌شود.
وزیر عدلیه-(آقای صدر)- متاسفانه بنده نمی‌توانم با این تبصره موافقت کنم زیرا یک قاعده ایست بطور کلی در همه قوانین که هرکس در ملک خودش مستقل است ودیگری حق دخالت و تصرفی در او ندارد اینقاعده را بعضی امور مهمه ممکن است یک استثناآتی برایش قائل شود مثل لایحه که چندی قبل راجع بخرابی هایئی که ضرورت پیدا می‌کند برای بلدیه و توسعه راهها و میدانگاهها که ضرورت ایجاب کرده این در آن قاعده و اصل کلی یک استثنائی است. آنچه که در این اصل لایحه دولت است چندان ضرری متوجه نمی‌کند فرض این است که یک کسی آبی دارد و حقی هم در آن مجری دارد و قبلا استفاده میکرده از آب خودش در قسمتی از مجری مثلا در بالای نهر. حالا تصرفی در بالای نهر ندارد. زمین آنجا داشته موقوف کرده و می‌خواهد پائین دستش را زراعت کند و نهر را از پائین دست بیاورد. در این جا حق دارد ولی اگر بخواهیم این حق را توسعه بدهیم و بگوئیم هرکس هر آبی که دارد می‌تواند از ملک غیر عبور بدهد این به اصل مالکیت خیلی سکته وارد می‌سازد. مجاری چند قسم است یک وقت مجاری است از قبیل کوره قنات که اختصاص باشخاصی دارد. (بکسی یا اشخاص) دیگری آبی دارد ما اجازه بدهیم از آن عبور دهد این چیز خوبی نیست یا ملک مزروعی است یا انحاء دیگر ملک است. خانه است. بنا ساخته ما بیائیم آب را از آنجا عبور بدهیم و بگوئیم حق عبور داشته باشد این چیز خوبی نخواهد بود. اگر از قبیل دره واراضی بائره است که احیاء نشده است این ملک کسی نیست البته این حق را دارد یا حقوق دیگری است از قبیل حق مرتع و حق حریم و معبر اگر این طور باشد که باز با عبور دادن آب منافات ندارد. ولی اینطور که در تبصره پیشنهاد شده که ملک غیر باشد وکسی بخواهد آبی که دارد از آن مجری عبور دهد این قانون تجویز نمی‌کند و البته خیلی مشکل است و باصول مالکیت سکته وارد می‌آورد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اولا فرمایشاتی که آقای فرهمند فرمودند که در کمیسیون مطرح می‌شود چون شور ثانی است باید فعلا قرائت شود ورای بگیریم ثانیاُ بنده با این لایحه نسبت به قنوات وچشمه سارها و امثال اینها موافقم ولی نسبت برودخانه‌ها موفق نیستم چون نحوه مالکیت در قنوات و رودخانه‌ها متفاوت است در قنوا ت اشخاص مالک مستقل هستند یعنی یک شخص واحد یا چند نفر ممکن است در یک قناتی شریک باشند و اشخاص دیگری حق نداشته باشند ولی رودخانه‌ها اینطور نیست مال عموم است و باصطلاح علمی الناس فیه شرع سواء تمام مردم در رودخانه‌ها حق دارند منتها الا علی فالاعلی یعنی اگر کسی در نزدیکی رودخانه زمینی دارد دهی دارد در نزدیکی رودخانه یا زمینی دارد در نزدیکی رودخانه که از این رودخانه عمومی مشروب می‌شود اگر بخواهند این ده را لم یزرع بگذارند یا حق استفاده از اهل این ده را بگیرند این بنظر بنده موافق عدل و انصاف نیست اینها تمام از رودخانه حق دارند بنده مالک هستم در این ده و باین مناسبت در رودخانه هم حق پیدا کرده‌ام ولی مالکیت من نسبت برودخانه مثل مالکیت قنات نیست در قنات من مالک مستقلم و می‌توانم آب را بهر طرفی ببرم و استفاده کنم ولی رودخانه اینطور نیست مال عموم است من در نزدیکی این رودخانه واقع شده‌ام و از این رودخانه حق دارم بجهه اینکه رودخانه مال عموم است حالا من بخواهم یک ملکی را لم یزرع بگذارم و بروم زمین دیگری را آباد کنم یا آن ملک را بفروشم و در پائین رودخانه ملک بخرم این ظاهراُ صحیح نیست این است که بنده در قسمت قنوات موافقم ولی راجع به رودخانه مخالفم.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-لازم است اول ذهن آقایان را متوجه کنم قانون راجع به قنوات که در مجلس در دوره سابق گذشت این اشکال در اراضی و قنوات زیاد بود و البته آقایانیکه ملاک هستند یا اشخاصیکه در ولایات بوده‌اند میدانند خیلی اسباب اشکال بود فلان آدم پنجاه هزار تومان صد هزار تومان خرج قناتش کرده بود می‌رسید بیک ملکی و می‌خواست از آنجا بگذراند نمی‌گذاشتند مثلا می‌گفتند سه دانگ ملکت را باید بمن بدهی تا اجازه بدهم برای رفع این محظور دولت آمد قانون گذارد که زمین بایر را بچه قیمت بخرند و برای قنوات جدید الاحداث چه ترتیب باشد و برای قنواتی که تازه کشیده می‌شود چه ترتیب باشد نه ماده قانون گذشت و آن ترتیب مجری شده است بعد این فکر آمد حالا که دولت این نظر را دارد برای توسعه امر فلاحت و زراعت و آبادی این مملکت این حق را بآنها داد این اختلاف گاهی در مجاری میاه پیدا می‌شود و در آن قانون این در نظر گرفته نشده بود فقط راجع به حفر قنوات است اما راجع به رودخانه که آقای دیبا بطور عموم فرمودند اینطور نیست (صحیح است) الان رودخانه جاجرود و رودخانه کرج که در طهران است مال دولت است باشخاص هم می‌دهد و حق الشرب می‌گیرد. حالا در بعضی دهات هم رودخانه شخصی است که اشخاص خریده‌اند پنجاه نفر شریکند ملکشان است آب بر دو قسم است یا آب رودخانه است یا آب قنات در قانون مدنی هم معین شده و مسئله الناس فیه شرع سواء آن مربوط برودخانه بلا مالک است که هرکس گرفت و استفاده کرد حق اوست آن هم در قانون مدنی مطرح است ومحل اشکال نیست ولی فلان رودخانه که در فلان بلوک هست پنجاه نفر مالک و شریک دارد این رودخانه را نمی‌توانیم بگوئیم همه مردم در او شریک هستند اما حالا این چیزی که محل احتیاج است عرض می‌کنم فرض کنید رودخانه جاجرود بنده دو سنگ حقابه دارم یعنی مطابق قواعدی که در وزارت مالیه و فرامین که صادر شده درسابق که دو سنگ آب بنده حق دارم که در فلان محل بگیرم مجری هم هست حالا فرض کنید بیاورم از زمین پائین تر بنده آمدم در مجل پائین تر یک زمین بهتری پیدا کرده‌ام می‌خواهم این دو سنگ آب را در پائین تر استفاده کنم حالا بمن می‌گویند تو حق نداری تو حقت این بوده که از بالای رودخانه استفاده کنی نه از پائین اینجا ممکن است این حرف زده شود که آب بالای رودخانه با پائین رودخانه فرق می‌کند بمناسبت اینکه یک مقدارش هم بزمین فرو می‌رود این است که آمده است در آخر لایحه در نظر گرفته است که خبره این را در نظر بگیرد که اگر من دو سنگ آب در بالای رودخانه داشتم حالا در یک فرسخ پائین تر که می‌گیرم چقدر تبخیر می‌شود یا فرو می‌رود فرضاُ یک سنگ و نیم بگیرم هر چه خبره معین کرد و باز یک نظر دیگری در اینجا هست که از این اقدام هم ضرری بکسی متوجه نشود این در لایحه دولت نبود برای اینکه فرض کردیم که ممکن است یک آدمی در بالای رودخانه یک زراعتی داشته باشد اینجا را یکدفعه بایر کند و ببرد پائین اینجا این مردم چه بکنند این بود که نوشتیم از این اقدام ضرری متوجه احدی نشود اگر ضرری متوجه احدی بشود حق ندارد این کار را بکند این بود که لازم بود بنده این توضیح را بدهم و یکی هم در جواب آقای دیبا عرض کرده باشم که همه رودخانه‌ها اینطور نیست که ملک عموم باشد. آن قسمت را که فرمودید راجع به آب‌های مباح است.
رئیس-آقای میرزائی
میرزائی-عرضی ندارم.
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-بنده خواستم در جواب آقای دیبا که فرمایش فرمودند توضیحی عرض کنم اینکه فرمودند رودخانه ملک اشخاصی نیست آقا هرکس که امروز یک ملک یا آبی دارد تکلیف او معلوم است و وضعیت مملکت هم خیلی روشن است یعنی املاکشان ثبت شده است حقابه آنها هم همه روشن شده است که چطور است اینکه میفرمائید رودخانه ملک اشخاص نیست فرض بفرمائید بنده از یک رودخانه یک نهری دارم که اختصاص بملک من دارد این نهری که از آن رودخانه منشق شده و ملک مرا مشروب می‌کند ملک من است و حکم قنات را دارد این یک اصولی است که در تمام مملکت معمول و مجری است و بنده تصور می‌کنم آقای دیبا اشتباه کرده باشند
(صحیح است)
برای اینکه رفع اشتباه شده باشد بنده خواستم این توضیح را داده باشم
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-تبصره که آقای مخبر فرهمند پیشنهاد کرده بودند شور اول است البته تبصره می‌آید بکمیسیون و اگر قابل توجه نشد که جزو قانون می‌شود و بمجلس می‌آید.
رئیس-آقای افسر
افسر- بنده اولا در اصل لایحه مخالف هستم و چنانچه در کمیسیون هم عرض کردم این لایحه هیچ مورد ندارد اگر بنا باشد ما برای افراد نادره بخواهیم قانون وضع کنیم وقت مجلس شورای ملی هیچوقت کافی نخواهد بود بجهت اینکه ما اگر بخواهیم برای دو نفر که در فلان محل نزاعی دارند یک قانون وضع کنیم این هیچوقت درست در نیمآید البته اگر در یک ملکی یک کسی شراکتی داشته حقا به داشته مجرائی داشته همینطور عمل کرده‌اند والان هم همینطور عمل می‌کنند احتیاج به قانون گذراندن نیست در کمیسیون هم صحبت شد که یک اشخاصی آمده‌اند که در بالای قنات خانه ساخته‌اند یا آسیا ساخته‌اند حالا بخواهد آبش را ببرند اینجا هم که پیش بینی شده بشرط اینکه برای کسی ضرر نداشته باشد این یک اصلی بود که کاملا محفوظ بود و هیچ احتیاج بوضع قانون نبود اما راجع بفرمایشی که آقای دیبا فرمودند عرض می‌کنم اوضاع و احوال مملکت ما همه جا مثل یکدیگر نیست اگر یک کسی از ولایت خودش اطلاع دارد دلیلش این نیست که همه جا مثل آنجا باشد در مملکت ما رودخانه جات پنج شش قسم است و هرکدام با یک ترتیباتی از آب آنها استفاده می‌کنند ولی هیچ همچو چیزی نیست که هرکس هر چه دلش خواست ببرد و آن مسئله که فرمودند راجع بآبهای مباح است یعنی آب سیل یا رودخانه زاینده رود که هرکس جلوتر است می‌گیرد غیر از این همه اش مالکین مخصوص دارد قسم دیگر رودخانه هائی است که در مملکت ما که حکم قنوات را دارد یعنی چشمه سارهائی است که کم کم مثل قنات شده است آمده است و تقسیم شده است بساعات معین و اشخاص معین بعضی رودخانه‌ها است که تقسیماتش بزمان و مکان است آمده‌اند و بین پنج تا ده تقسیم کرده‌اند که چهار روز یکی ببرد پنج روز یکی ببرد سه روز آن یکی ببرد یا در چهار فصل تقسیم کرده‌اند که در ماه اول بهار مال کی دوم مال کی سوم مال کی اینها تمام در خاطر بنده است و چون اسباب تصدیع می‌شود نمی‌خواهم عرض کنم پس همه را نمی‌شود بیک نسق ذکر کرد قانون مدنی روز اولی که گذشت یک سوء تفتاهماتی را بین مردم تولید کرد که مدتی اسباب زحمت شده بود بلدیه مداخله کرد نظمیه مداخله کرد نظمیه مداخله کرد تا بالاخره این مطلب را فهماند که موضوع راجع بآبهای مباح است و همین فرمایش آقای دیبا ممکن است سوء تفاهم ایجاد کند باین جهت آقایان توضیحاتی دادند و بنده هم در قسمت خودم عرض کردم اما این تبصره که آقای فرهمند پیشنهاد کردند اگر این قانون یک وقتی لازم بشود بنظر بنده همان فرض است یعنی اگر فرض شود که آبی در بالا هست مجری مجرای طبیعی است یعنی یک مجرائی است که یک شخصی ده هزار تومان خرج کرده و از بغل کوه بریده این بنظر بنده هیچ ضرری ندارد که این اجازه را آدم بدهد برای اینکه این آب در بالای ده خراب می‌شود و تلف می‌شود و غیر ازاین راهی ندارد که از این آب استفاده بشود اینها را البته باید وزارت عدلیه یک ترتیبی بدهد مثل اینکه هست در قانون که آب را بطور صحیحی در مجراها بیندازند و الا اصل این لایحه یک موضوعیست که جاری است و بنظر بنده محتاج بقانون گذاردن نیست.
جمعی از نمایندگان- مذکرات کافی است.
رئیس-پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای فرهمند
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌نمایم:
الحاق و جاری نمودن آب اختصاصی در مجاری که از کوه و دره می‌گذرد و وسیله برای ایجاد و حفر نهر در آن قسمت نیست و مجری نیز منحصر است مالکین آن مجرا حق مخالفت ندارند درصورتیکه از این اقدام ضرری متوجه صاحبان مجرا بشود مالک آب اختصاصی عهده دار ضرر و خسارت خواهد بود. لاریجانی- ورحی- محیط-مخبر فرهمند-دهستانی
پیشنهاد آقای امیر تیمور
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کند:
تبصره- در مواردی که در مقدار حقابه و یا در طرز تقسیم آب بین شرکاء و مالکین رودخانه اختلاف باشد و یا از طرف شرکاء نسبت بهم تجاوزاتی بشود بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از مالکین رودخانه باید مقسمی برای هر یک از مجاری نهرهای واقع در رودخانه بخرج مالک کار گذاشته و در تقسیم آب نظارت بعمل آورد که هریک از قراء از مقدار حقابه معمولی خود استفاده کند.
پیشنهاد آقای افشار
مقام منیع ریاست جلیله دامت شوکته- نظر براین که در مسائل فلاحتی و زراعت ایران موضوع آبیاری حیاتی بوده و درجه اول اهمیت را حائز می‌باشد و چون در ایران مقدار زیادی قنوات و انهار موجود است که احتیاج به تنقیه و احیاء و آبادی داشته که بوسایل مختلفه بایستی مالکین را تشویق بعملیات لازمه نموده و از هر نوع موانع جلوگیری کرد و علاوه بر این چون اغلب دیده شده است که در قنوات مشترک بواسطه عدم موافقت مالکین اصلاحات لازمه بعمل نمی‌آید بنابراین ماده اضافه ذیل را پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۱۱- هرگاه یکی از مالکین مشترک قنات با نهری بمنظور ازدیاد مقدار آب حفر چاههای جدید با لاروبی و تنقیه و غیره لازم بدانند که سایر شرکاء نخواهند در آن شرکت نمایند حق دارد عملیات لازمه را اجرا نموده و در صورتیکه سایر شرکاء نسبت بهم خود در مخارج شرکت نکنند مقدار اضافه آبی که حاصل می‌شود بر حقابه آن افزوده خواهد شد
رئیس-آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده یکشنبه سوم تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
قانون
اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم
ماده واحده ـ به وزارت داخله اجازه داده می‌شود که مبلغ ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم استقراض نموده اصل و فرع قرضه را از محل سه میلیون ریال اعتبار ساختمانی ولایات نصف در ۱۳۱۴ و نصف در ۱۳۱۵ مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به غیرقابل تمیز بودن بعضی از محکومیتهای جزائی
ماده واحده ـ جز در امور جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که به موجب باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزائی دیگر پیش‌بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیتهای به جزای نقدی و همچنین محکومیتهای به دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبی اعم از اینکه متضمن محکومیت به جزای نقدی نیز باشد یا نه غیرقابل تمیز خواهد بود. به محکومیتهای مذکور فوق جز آنچه که به موجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۲ مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و تکرار جرم و غیره مترتب نمی‌گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر