مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۱
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۱
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۱۱(۹ صفر ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) شور ثانی و تصویب لایحه امتیاز زغال سنگ تبریز
۳) شور ثانی و تصویب عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه
۴) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۵) شور و تصویب لایحه اعتبار اصلاحات انبار غله
۶) بقیه شور لایحه راجع به اشیاء ممنوع‌الورود
۷) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۷ خردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غایبین با اجازه- آقایان: فزونی- آشتیانی- محیط
غایبین بی‌اجازه- آقایان- تیمورتاش- حاج محمدرضا بهبهانی- حاج حسین‌آقا مهدوی- دکتر لقمان- روحی- کفائی- عبدالحسین‌خان دیبا- آقارضا مهدوی.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: حاج‌میرزا حبیب‌الله امین- لیقوانی- عراقی- اعظم زنگنه- مصدق جهانشاهی- یونس آقا وهاب‌زاده- همراز- مسعود ثابتی- دبیر سهرابی- حکمت
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای طهرانی
طهرانی- آقای حاج محمدرضا بهبهانی را در صورت مجلس غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان برای عمل چشم پیش دکتر رفته بودند و اجازه هم خواسته بودند.
رئیس- تصحیح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- شور ثانی و تصویب لایحه اعتبار زغال سنگ تبریز
رئیس- جماعتی از آقایان نمایندگان تقاضا کرده‌اند خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع باعطای امتیاز معادن زغال سنگ مقدم باشد (نمایندگان- صحیح است) قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی لایحه اعطاء امتیاز معادن زغال سنگ اطراف شهر تبریز را به آقای مسعودخان عدل برای شور ثانی تحت مطالعه قرار داده و با درنظر گرفتن پیشنهاد آقای دکتر طاهری در ماده ۳ مواد آنرا تصویب و خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مواد عیناً تصویب شد مگر در ماده ۳ که بعد از کلمه عوارض بین الهلالین جمله (باستثنای عوارض بلدی) اضافه می‌شود.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱- مجلس شورای ملی باداره کل صناعت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری مانع للغیر استخراج و استفاده از معادت زغال سنگ اطراف شهر تبریز را از نقطه مرکزی ارک تا دوازده فرسخ از هر طرف برای مدت پانزده سال به آقای میرزا مسعود خان اعطاء نماید.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موافقم
رئیس- آقایان موافقین باماده اول قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد و ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- دولت می‌تواند استخراج یکی از معادن زغال سنگ واقع در منطقه را برای خود محفوظ داشته و آنرا استخراج نماید انتخاب معدن مزبور باید در ظرف یکسال از تاریخ اعطای امتیاز بعمل آمده و بصاحب امتیاز کتباً اطلاع داده شود.
رئیس- اشکالی نیست (اظهاری) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده سوم با آن افزایشی که در شور دوم شده است قرائت می‌شود:
ماده ۳- موسسات مربوط به این امتیاز از تادیه هرگونه مالیات و عوارض (باستثنای عوارض بلدی) در پنج سال اول مدت امتیاز معاف خواهند بود پس از آن باید فقط سدی پنج ۵٪ عایدات خاص خود را همه ساله بدولت بپردازد ترتیب تعیین و تشخیص عایدات خالص بموجب قرارداد جداگانه بین دولت و صاحب امتیاز معین خواهد شد.
رئیس- اشکالی نیست. (اظهاری نشد) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۴- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت زغال را بمیزانی باید معین کند که بیش از صدی بیست ۲۰٪ بعنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.
تبصره- برای مقادیری که دولت جهت احتیاجات خود ابتیاع خواهد نمود فقط صدی ده ۱۰٪ نفع منظور می‌شود.
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- بنده یک توضیحی می‌خواستم که آقای رئیس صناعت بفرمایند. چون در اینجا حقوق دولت را معین کرده است که از عایدات خالص همه ساله بدهد در ماده چهار برای قیمت زغال تعیینی که کرده است که وجوه مخارج ضروری اداری بهره برداری وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور بشود حقوق دولت را بعد از این مخارج خواهد پرداخت یا قبل از این؟
رئیس کل صناعت (آقای فرخ)- کلیه مخارجی که برای معادن منظور می‌شود بطور عموم نمی‌شود قبلا پیش بینی کرد زیرا البته بعمل است. مخارجی است که باید بشود البته یک مقدار نسبت بعملیات تفتیشیه است و یک مقدار راجع به آلات و ادوات است یکمقدار هم راجع بحفر تونلها پس از اینکه این مخارج موضوع بشود البته از زغالیکه استخراج می‌شود با رعایت اینها عایدات دولت معین می‌شود و عجاله تمام این جزئیات را نمی‌شود پیش بینی کرد باید بعد بین صاحب امتیاز و دولت و اداره معادن اینها حل بشود و البته هم حل خواهد شد در ماده هم ذکر شده است.
رئیس- آقایانی که با ماده چهار موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- سایر شرایط این امتیاز مطابق مواد ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶ قانون مهرماه ۱۳۰۹ راجع به امتیاز زغال سنگ اطراف شهر مشهد خواهد بود.
رئیس- در این ماده هم اشکالی نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟ (گفته شد-خیر) موافقیت ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده بود و یک ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رای ۹۹ باکثریت ۹۱ رای تصویب شد.
۳- شور دوم و تصویب عهدنامه خکمت بین ایران و ترکیه
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامه حکمت بین ایران و ترکیه:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۱۱ لایحه دولت را راجع بعهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه که شور اول از تصویب مجلس شورای ملی گذشته بود ثانیه تحت شور درآورده و چون اعتراضی نرسیده و خود کمیسیون نیز نظریه جدیدی نداشت عین آنرا تصویب و عین ماده واحده مصوبه مجلس شورای ملی را ثانیاً پیشنهاد می‌کند.
رئیس- در ماده یک الی ماده ۲۶ هیچگونه اعتراضی نرسیده است. مذاکره در کلیات ثانی است در کلیات هم اعتراضی نرسیده است. ماده واحده را قرائت می‌کنیم و رای می‌گیریم.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر ۲۶ ماده که در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و بدولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آنرا می‌دهد.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه- مابین دولت و دولت جمهوری فنلاند یک عهدنامه مودت منعقد شده و بامضا رسیده برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
۵- شور و تصویب اعتبار اصلاحات انبار غله
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به مصرف مروطه باصلاحات انبار غله طهران
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه لایحه پیشنهادی دولت تحت نمره ۷۰۶۷ راجع به مصرف مربوطه به صلاحات بار غله طهران را مورد شور قرار داده نظر بتوضیح آقای وزیر مالیه دادند کمیسیون با ماده واحده پیشنهادی موافقت
و علیهذا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی عین ماده واحده پیشنهادی دولت را پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است بقیه مبلغ هفتادو پنجهزار تومان اعتبار موضوع قانون ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ را در ظرف ۱۳۱۱ نیز برای مصارف مربوطه باصلاحات انبار غله طهران مورد تعهد و خرج قرار بدهد.
رئیس- آقای موید احمدی
موید احمدی- سابقاً انبار غله دولتی یک بودجه‌های خیلی گرانی داشت و یک مخارجات فوق العاده در انبار می‌شد حقیقتاً از اصلاحاتی که آقای وزیر مالیه موفق شدند در این دوره اصلاح انبار بود و از معایبش جلوگیری شد. من جمله از قسمت فساد اجناس که غله در انبار فاسدمیشد حقیقتاً از اصلاحاتی که آقای وزیر مالیه موفق شدند در این دوره اصلاح انبار بود و از معایبش جلوگیری شد. من جمله از قسمت فساد اجناس که غله در انبار فاسد می‌شد بواسطه عملیات و اقداماتی که آقای وزیر مالیه کرده‌اند عجله این قسمت فساد غله از میان رفته و بترتیبات علمی انبار اداره شده است لکن این چند روز مخصوصا اگر توجه فرموده باشند (والبته دولت اطلاعاتشان بیش از ما است در این قضایا) نان طهران یکقدری بدشده است و علتش نمی دانم چیست آیا گندمهائی از سابق بوده است که فاسد شده به خبازها داده می‌شود که تصور نمی‌کنم موضوع داشته باشد بعلت اینکه از قراریکه بنده اطلاع دارم جنس فاسد شده در انبار نیست که آنرا داده باشند بنابراین معلوم نیست که علت خرابی نان از چیست و خیلی بد شده است بدرجه که واقعا قابل خوردن نیست خواهش می‌کنم دولت یک اقدامی بفرمایند که یک چیزی که محل احتیاج عموم است و در اینوقت سال که تا خرمن هم خیلی راهی نمانده است این چند وقت را یک توجهی که نان طهران اقلا خوب شود این عرض بنده بود و الا با لایحه مخالفتی ندارم.
وزیر مالیه- بنده هم می‌دانستم که آقای موید احمدی نباید با لایحه مخالفت داشته باشند و ندارند دلیلش این است که این وجهی که ما گرفتیم از مجلس و پارسال آقایان تصویب کردند و همه اش صرف اصلاحات اساسی در انبار شد صرف لوله کشی شد صرف اطفائیه و تنظیمات بازار ضد عفونی کردن آنجا و ماشین بوجاری و این قبیل چیزها شده است بطوریکه بنده این قصد را پنج شش ماه پیش از این داشتم ولی بتاخیر افتاد قصد داشتم تمنی کنم آقایان یا بهیئت اجتماع یا یک هیئتی هرکدام میل دارند تشریف بیاورند به ببینند برای اینکه آن دفعه هم گفتم بنده میل ندارم که یکدفعه گفته شود نان بد است برای اینکه ما گندم بد می‌دهیم و باز این حرف را تکرار می‌کنم که اگر گندم بد باشد بنده حکیم می‌دهم آتش بزنند و بمردم ندهند و حالا هم گندم بد نداریم ولی اگر گاهی نان یک خرده خوب می‌شود یا یک قدری بد می‌شود بنده نمی دانم البته تمام چیزها دست وزارت مالیه نیست اما چون طهران صدو بیست هزار خروار غله لازم دارد اگر نان خانه را حساب نکنیم و اگر حساب کنیم نود هزار خروار لازم دارد و از این نود هزار خروار ثلثش از انبار گرفته می‌شود یعنی سی هزار خروار و البته آنها هم مجبورند از اطراف جمع آوری کنند از آنها بخرند بدهم ممکن است پیدا شود یعنی نیمه بد بد خیر برای اینکه آقایان میدانند که پارسال اطراف طهران را سن زده بود البته آنکه بکلی بداست تسعیر می‌کنند ولی همیشه اینطور نیست مثلاً آقایان می دانند که گندم بلوکات دیگر طهران خیلی هاش هست که اصلاً گندم پاک تمیزش هم نانش خوب نمی‌شود و خیلی از این جهات دارد و ممکن است در موقع توضیح داده شود که مال بعضی جاها چرا یکقدری بد است ولی آنچه بنده می‌توانم توضیح بدهم این است که ما در انبار چیز بد نداریم و آنچه که بوده جدا کرده‌اند و می‌گویند مرغ دانه و آنها را سوزانده‌اند این چیزی را که الان اعتبار خواسته می‌شود این اعتبار را پارسال تصویب فرمودید هفتادو پنج هزار تومان و همه هم تقریباً خرج شده و چهارده هزار تومانش باقی مانده بود مشغول تکمیل اصلاحات بودیم که دوره عمل گذشت و اگر این لایحه نمی‌آمد و تصویب نفرمائید آن مخارج در قسمتهائی که شروع شده ناقص
می‌ماند و یک قسمت هم نمی‌شود. والا نه اعتبار جدیدی می‌خواهیم نه چیزی و اینهم حرف می‌شود بشش فقره کار عمده که این شش فقره رویهم که حساب کردیم شاید همه اش با سی و پنج هزار تومان چهل هزار تومان تمام شود. یکی راجع به بنای جدیدی است کنار گذاشتیم و موضوع یک لایحه دیگری است که برای مسئله کلی و تقدیم کرده‌ام ملاحظه خواهید فرمود و رای خواهید داد. ولی از این مبلغ بیست تا ماشین بوجاری خریده خواهد شد. برای اینکه الان بوجارهای دستی هنوز نصف غله را چیز می‌کند و ضایع می‌شود و ماشینی کزل کوبی خریده‌ایم و بعضی اصلاحات دیگر از این قبیل لازم است. لذا تصور می‌کنم تمدید این اعتبار نه موجب ایجاد اعتبار جدیدی است و نه ضرری دارد نان هم در موقع خودش آقایان تشریف می‌آورند می‌بینند که گندم هیچ عیبی ندارد.
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی- عرض کنم اولا در قسمت انبار و ساختمان انبار یک اقدام اساسی است که از طرف دولت شده و خیلی جدی تشکر است. و هرچه اهتمام شود که انبار خوب ساخته شود که قابلیت این را داشته باشد که ارزاق ششده طهران اقلا درش محفوظ بماند خیلی خوب است اینرا هیچکس نمی‌تواند انکار کند این اقدامی که دولت می‌کند موجب تشکر است. ولی در مسئله نان که آقای وزیر مالیه فرمودند نان خیلی خراب است و خوراکی نیست (صحیح است) نان را اگر به ببینید بنده تصور می‌کنم که غیر از مواد گندمی یک مواد دیگری دارد که اگر تجزیه شود معلوم نیست که چه چیزی است نظر آقای موید احمدی این هم نبوده است که شاید گندم انبار خرابست نه گندم انبار خیلی خوبست. ولی این را دولت باید مراقبت کند و ما از دولت خواهش می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان- این با بلدیه است
طهرانی- خوب. دولت هم باید ببلدیه تذکر بدهد که مراقبت کند. نان خیلی خراب است اگر اجازه بفرمائید بنده از این نانهای شهر از چند دکان بگیرم و برایتان بفرستم آنوقت یقین دارم که حضرتعالی نمی‌توانید بخورید زیرا هیچ خوراکی نیست در صورتیکه محل احتیاج عموم هم هست بنده تمنی می‌کنم که دولت در اینقسمت توجهی کند که نان نان باشد. گندم سن زده فرضا که داخل گندم شود باز می‌شود خورد ولی این نان نیست اگر ملاحظه کنید خواهید دید در صورتیکه بعضی دکان خاصه پری پیدا می‌شود که نان هائی که از آنجا گرفته می‌شود خیلی خوبست در صورتی که اگر گندم خوب هست چرا برای آن یک دکان هست و برای جاهای دیگر نیست اگر نیست من نمی دانم این چه وضعی است؟
کلالی- باید ببلدیه گفت
وزیر مالیه- (آقای تقی زاده) بنده جوابی نمی‌توانم بفرمایش آقا عرض کرده باشم جز اینکه بنده البته با آقای وزیر داخله مذاکره می‌کنم و تذکر می‌دهم و اقدام می‌کنیم که اینکار درست شود (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رای می‌گیریم موافقین ورقه سفید خواهند داد
] اخذ و شماره آراء بعمل آمده هشتاد ورقه سفید تعداد شد [
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رای نود و شش نفر باکثریت ۸۰ رای تصویب شد.
۶- بقیه شور لایحه راجع باشیاء ممنوع الورود
رئیس- بقیه شور خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع باجناس ممنوع الورود ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- اشخاصیکه بعنوان نمایندگی از طرف وارد کننده با صادر کننده مباشر ورود یا صدور اجناس می‌شوند باید در اظهارنامه که به گمرک می‌دهند سمت خود را تصریح و وارد کنند یا صادر کننده حقیقی را معرفی کنند اشخاص مذکور یا کسانی که بعنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی از جرمهای مذکور در ماده سوم عاملاً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی می‌باشند.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم
رئیس- آقایانیکه با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- اشخاصیکه در اداره جواز واردات به اداره گمرک موسسات مربوطه بقانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا موسسات تجارتی سمت نمایندگی و یا دلائلی یا حق العمل کاری دارند در صورتیکه خیانت در نمایند و یا باعث ضرر و خسارت کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال باین شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد با مجازات مقرر نیز محکوم گردند.
رئیس- آقای موید احمدی
مخبر کمیسون اقتصاد ملی (آقای طهرانچی) – یک اصلاحی شده اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- بعد میفرمائید که نمی‌شود آقای موید احمدی
موید احمدی- این جا در این ماده که در کمیسیون عدلیه هم تصویب شده مذاکره شد که اگر دلال‌ها و حق العمل کارها و نماینده‌های اینها یک خیانتی بکنند بصاحبان مال یا بدولت باید مجازات شوند. در ماده نوشته که اداره تجارت (اگر از مستخدمین اداری تجارت باشند) اینها را هم مطابق قانون تجارت مجازات می‌کند ولی برای اعضاء گمرک اینجا هیچ پیش بینی نشده است که اگر یک تعدی از طرف اعضاء گمرک که مربوط باداره تجارت نیستند بمردم شد تکلیف چیست چون در این ماده فقط می‌نویسد اداره تجارت. آیا اداره تجارت اعضاء گمرک را هم می‌تواند جلب بمحاکمه کند؟ اگر این طور است بنده حرفی ندارم یا آنها می‌گویند ما اعضاء وزارت مالیه هستیم و وزارت مالیه ما را باید بمحاکمه جلب کند پس این ماده شامل آنهائی می‌شود که از طرف اداره تجارت هستند و مشغول صدور جوازند.
ولی بنده بالصراحه عرض می‌کنم که اعضاء اداره گمرک بمرده خیلی ظالم می‌کنند. آقای یاسائی هم سابقه دارند در مشهد یک نفر از تجار شصت هزار من قند از دولت خرید از اداره گمرک هم قند را تحویل گرفت یک من هفت قران و سه عباسی هم پول قند را داد و یک من یازده قران حقوق دولت را داد قند را صادر کردند و آوردند مشهد فروختند لکن اداره گمرک گفته استکه من حالا جوازم را نمی‌توانم صادر کنم. وقت ندارم. جوازش را بعد می‌فرستم این را با نمره و تاریخ عرض می‌کنم که آن تاجر پیش بنده فرستاده حالا چون صد بیست و دو بر گمرک علاوه کرده‌اند اداره گمرک قند صادر شده من فروخته‌ام. از این تعدیات بمردم خیلی می‌کنند. اینها چیزهائی است که بنده با مدرک و سند عرض می‌کنم. آنوقت در این ماده برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده اداره تجارت هم بخواهد اعضاء گمرک را به محاکمه جلب کند باید در این ماده زیاد کرد. اداره تجارت اعضاء خودش را جلب بمحاکمه می‌کند. بسار خوب. لکن وزارت مالیه هم اعضاء گمرک را که در آنجا هستند لااقل باید جلب به محاکمه کند و الا اعضا اداره تجارت وقتی که یک خیانت یا تقلبی کردند مطابق این ماده به محاکمه
جلب می‌شوند لکن اگر اعضاء گمرک مردم را اذیت کردند چه باید کرد؟ و اگر آنها یک خیانتی کردند چه باید کرد؟ باید در این ماده قید شود که اعضاء گمرک هم اگر یک خیانتی کردند یک تقلبی کردند یک خلافی کردند وزارت مالیه هم باید آنها را به محاکمه جلب کند یا این که حق بدهد تا اداره تجارت آنها را بمحاکمه جلب کند در این صورت بنده موافقم که نگویند آنها عضو وزارت مالیه هستند و در این قانون نوشته فقط اداره تجارت اعضاء خودش را می‌تواند جلب محاکمه کند. این را تصریح کنید یا توضیح بدهند آقای رئیس کل تجارت تا بنده قانع شوم.
رئیس کل تجارت- این ماده مربوط است باشخاصی که سمت دلالی و نمایندگی و حق العمل کاری از طرف تجار دارند و بیشتر در اداره جواز با اداره انحصر تجارت مشمول افتاده هستند برای صدور جواز و دادن تصدیق صدور به در گمرکات بسمت نمایندگی از تجار برای گذراندن جواز خروج از گمرک و اینها یک اقداماتی می‌کنند و اغلب دیده شده است که یک کارهای ناشایسته می‌کنند یک استفاده هائی می‌کنند خیانتی بتجار می‌کنند مخصوصا تجار ولایت که خیلی آشنا نیستند باطمینان آنها یک اوراقی می‌فرستند آنها هم می‌فروشند خرید و فروشهائی می‌کنند و اسباب زخمت برای آنها فراهم می‌کنند اما از جهت مامورین گمرک اگر یک تخلفاتی کردند که در این قانون نیست در قانون انحصار تجارت پیش بینی شده است. این مجازاتها که در اینجا هست برای اشخاصی است که در ادارات مربوطه یک تخلفاتی می‌کنند والا اشخاصی که متصدی دادن جواز ورود هستند با آنهائی که متصدی و مامور صدور هستند آنها بموجب قانون انحصار تجارت یک مجازاتهای خیلی سختی دارند آنجا جنایت تشخیص شده و حبس مجرد این است که در این قانون پیش بینی نشده اصولا اداره گمرک دو جنبه دارد از حیث اینکه از یک جنبه مامور اجرای قانون انحصار تجارت هم هست تابع اداره تجارت است از حیث اینکه مامور است تا کس‌های گمرکی را وصول کند تابع وزارت مالیه است بنده همیشه می‌توانم مواخذه کنم از گمرک از نظر قانون انحصار تجارت خارجی وزارت مالیه هم از نقطه نظر کار خودش شکایتی که حضرتعالی فرمودید این شکایت مربوط می‌شود بوزارت مالیه و قبلا هم بنده با آقای وزیر مالیه اینجا مذاکره کردم و قرار شد ایشان دستور بدهند و اما تخلفاتی که بعضی بتجار می‌کنند در مواردی که مربوط بانحصار تجارت است مستقیماً خود بنده تعقیبش می‌کنم و مامورین گمرکی هم که الان سپرده شده‌اند بمستنطقین عدلیه و دیوان جزا همه در اثر تعقیب خود بنده بوده است و بعد از این هم هرکس شکایت کند از مامورین گمرک راجع بسوء اجرای قانون انحصار تجارت خارجی مورد مواخذه واقع خواهد شد و بنده می‌توانم تعقیب کنم و تعقیبش می‌کنم و از این حیث کاملا اداره گمرک تابع اداره تجارت است ولی از حیث هر کس و گرفتن عوائد تاج راه و اینها تصدیق می فرمائید که در کمیتانس شده نیست با وزارت مالیه است.
مخبر- (طهرانچی) در ماده آنجائی که نوشته (اشخاصی که در اداره جواز واردات) اداره جوار واردات تبدیل می‌شود به اداره کل تجارت
رئیس- رای می‌گیریم بماده پنجم باصلاحی که آقای مخبر اخیراً متذکر شدند موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶- بکاشفین قاچاق ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی سی ۳۰٪ قیمت جنس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج بعنوان جایزه پرداخته می‌شود.
رئیس- اشکالی نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷- حکم محکمه دائر باخذ جریمه در مواردی که بموجب قوانین مربوطه بانحصار تجارت خارجی و این قانون مطرح می‌باشد قابل اجرای موقت است و در صورتیکه جریمه دهنده تبرئه شد جریمه ماخوذه و اموال ضبط شده باو مسترد می‌گردد.
رئیس- در ماده هفتم هم اشکالی نیست آقایانیکه با ماده هفتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸- عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و با جرائم ماخوذه در حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهائی دائر بمجرمیت جریمه دهنده بحساب عواید عمومی منتقل می‌شود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عوائد مزبور بحساب عوائد عمومی کسر و پرداخته خواهد شد.
رئیس- در ماده هشتم هم اشکالی نیست موافقین به ماده هشتم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹- تهدید با تطمیع مامورین دولت یا تبانی با آنها برای ارتکاب یکی از جرمهای مذکور در ماد ۳ این قانون و ماده ۱۵ و ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب بمجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل مرتکب بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در اینصورت بمجازات اشد محکوم می‌گردد.
رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- کلیه اشخاصیکه مکلف باجرای مقررات مربوطه بقوانین انحصار تجارت خارجی و یا اشعار خارجی هستند در صورتیکه وسیله ارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه بانحصار تجارت و اشعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامداً تسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتیکه مستخدم دولت باشند بعلاوه بانفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر قانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها بموجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد بمجازات اشد محکوم گردند.
رئیس- در ماده دهم هم نظری نیست (نمایندگان – خیر) آقایانیکه با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱- مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط بانحصار تجارت و اسمار خارجی را باعلم باینکه برخلاف واقع است یکی نسبت دهند بمجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
رئیس- اشکالی ندارد؟ (نمایندگان – خیر) آقایانیکه با ماده یازدهم موافقیت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه از طرف آقای دشتی پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای دشتی
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم
ورود کلیه کتب و جرائد و مجلات آزاد و از مقررات قانون انحصار تجارت راجع به ارائه تصدیق صدور معاف است.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- عرض کنم توضیحات بنده در این باب
خیلی مفصل نیست بنده پیشنهاد کردم که کتاب از مقررات قانون انحصار تجارت معاف باشد اگر در نظر بگیریم که چقدر کتاب در این مملکت وارد می‌شود تصور می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که چیزی نیست برای اینکه بطوریکه ماحسات کردیم و بعضی ارباب بصیرت می‌گفتند در سال تقریباً بیش از ده هزار تومان کتاب از خارج وارد نمی‌شود و این ده هزار تومان کتاب برای تجار کتابفروش خیلی اسباب زحمت است برای اینکه غالباً تجارت بلد نیستند تصدیق صدور هم برایشان گران است و آنوقت برای اشخاص با معلومات که طبقه مهذب و منور مملکت است و برای شاگردان مدرسه که لازم است اسباب زحمت است با آقای رئیس کل تجارت هم صحبت کردیم ایشان هم اصولا موافقند بشرط اینکه قید شود مطبوعاتی که در ایران قابل طبع نیست البته بنده هم معتقدم کتبی که در ایران ممکن است چاپ شود لزومی ندارد مقصود بنده بیشتر کتب علمی و طبی و کتب فرانسه و انگلیسی و آلمانی و اینهاست باین جهت استدعا می‌کنم اگر موافق باشند این پیشنهاد را قبول بفرمایند اسباب تشکر همه مخصوصا شاگردان مدارس است.
رئیس کل تجارت- راجع بکتاب اولاً اینکه فرمودند در سال بیش از ده هزار تومان وارد نمی‌شود این رقم را بنظر بنده اشتباهاً بایشان عرض کرده‌اند خیلی بیشتر است منتهی کتاب اغلب تابع یک مقرراتی نبوده است و فقط یک ارقامی که درسته گذشته کتاب وارد شده است آنرا یک قسمت تخمین کرده‌اند کاب بر چند قسم است یک کتابی است که طبعش و تهیه اش در داخله میسور و آسان است تصدیق می فرمائید که اگر جلوگیری بشود یعنی ترتیبی بشود نظایر آن از خارج وارد نشود یا سفارش طبعش بخارجه داده نشود بهتر است برای اینکه مطابع داخلی هم کار داشته باشند و کتابهای فارسی یا عربی که در داخله بخط معمولی و حروف معمولی که در این مملتکت طبعش آسان است در همین جا طبع بشود بهتر از این است که در خارجه طبع کنند مگر اینکه یک کتابهائی باشد که همانطور که فرمودند بالسنه خارجه و طبعش در مملکت مشکل باشد یا اینکه حق طبعش محفوظ باشد برای مولف و مصنف و کسی در داخله حق نداشته باشد طبع کند در آن قسمت هم البته دولت موافقت می‌کند که اینگونه کتابها از ارائه تصدیق صدور معاف باشد. در پیشنهادشان اشاره فرمودند بمجلات و جرائد این را بنده عرض می‌کنم برای مجلات و جرائد اصلاً جواز این را بنده عرض می‌کنم برای مجلات و جرائد اصلاً جواز ورود داده می‌شود و بدون جواز وارد می‌شود و هیچ مقرراتی شامل مجله و روزنامه نمی‌شود چون اینها مثل پاکاتی است که بوسیله پست ارسال می‌شود نه کسی مطالبه جواز ورود می‌کند و نه ارائه تصدیق خیلی لازم است هیچکدام فقط موضوعی که شاید مبتلا به کتاب فروشها است این اواخر همان موضوع کتاب است که اشخاص متفرقه که می‌خواهند کتاب وارد کنند جواز داده می‌شود بدون هیچ مانعی کتاب فروشها هم ممکن است وقتی که باداره تجارت اگر مدلل کردند که طبع آن کتبی که می‌خواهند وارد کنند در داخله مشکل است دولت موافق است که اینها را معاف کند از الزام صدور و این حق را دولت دارد و در نظامنامه قانون انحصار ماده اش را بنده می‌خوانم که این قسمت پیش بینی شده است در ماده ۱۸ نظامنامه نوشته شده است: صادراتی که در مقابل آنها تقاضای جواز ورد نشده (یک حساب خاصی دارد و معنی تصدیق صدورهائی است که باطل می‌شود و این مسئله یک رزروی است برای اینگونه اشیاء وارداتی که صادرات ندارد) و الا از صدی هشتاد اجناس صدوری انحصاری که در اختیار دولت است از صادرات ترک در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مجازی که وارد کنندگان آنها تاجر نبوده و وسیله صدور ندارند از قبیل کاغذ روزنامه با کتاب دواجات و ماشین آلات و غیره. این منظور ایشان تامین شده است و الان هم مجری است منتهی ما حالا به آقایان کتاب فروشها یک مناقشه داریم و آن این که می گوئیم کتابهایی که در داخله می‌شود طبع کرد و مطابع هم خیلی
میل دارند و بیکارند و اینها را بدهند اینجا چاپ کنند البته کتاب برای روحیات مردم خیلی مفید است ولی دوا برای صحت مردم لازم است تصدیق بفرمائید که هر قدر کتاب برای مملکت لازم باشد لازم تر از دوانیست دوا در درجه اول باید باشد چون مزاج باید سالم باشد که فکر کند و بفهمد و نمی‌شود موافقت کرد که دوا وارد نشود و اغلب اجناس ورودی همین حال را دارد معذالک برای اینکه جلوگیری نشده باشد از نشر معارف و مخصوصا معارفی که بیشتر مدنظر آقای دشتی و سایر آقایان رفقا است دولت موافقت می‌کند که اینها را معاف بکند و بنده هم قول می‌دهم بایشان که همین رویه را ادامه می‌دهیم و دولت هم با این فکر موافق است و تصور می‌کنم که پیشنهاد ایشان لزومی ندارد و استدعا می‌کنم از ایشان که پیشنهادشان را استرداد بفرمایند و دولت هم معاف می‌کند کتابهائی را که در داخله طبعش می‌شود نباشد و هر وقت خود ایشان هم آمدند مراجعه کردند و بنده راجع بکتاب موافقت می‌کنم.
دشتی- پیشنهاد دوم بنده را قرائت بفرمائید.
رئیس- قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه- کتب و مطبوعاتی که در ایران قابل طبع نیست از مقررات قانون انحصار تجارت راجع به ارائه تصدیق صدور معاف است.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- عرض کنم که آقای یاسائی خودشان می‌فرمایند که ما اصولا موافقیم و این کار را می‌کنیم اگر اینکار را می‌کنند چه ضرری دارد در قانون باشد اگر اینکار را می‌کنند. عملی است که می‌کنند چه مانعی دارد که در قانون باشد فقط اگر این ملاحظه را می‌کنند که به آقایان وکلاء زحمت رای دادن را ندهند مانعی ندارد آقایان رای می‌دهند و با کمال میل استقبال می‌کنند و یک استدلالی کردند راجع به دوا عرض می‌کنم اغلب چیزهائی که وارد مملکت می‌شود از نظر احتیاج است ولین منظور بنده از نقطه نظر ناقابل بودن وجهش است عرض کنم این در حدود ده هزار تومان است بیشتر نمی‌خواهم در حدود ده هزار تومان آنهم به کتاب فروشها اشخاص دیگری که می‌خواهند وارد بکنند خیر. به کتاب فروشها اجازه بدهند. ایشان فرمودند که موافقند و فقط کتبی که در ایران ممکن است طبع شود جزء این قسمت نباشد این پیشنهاد دوم بنده هم همان منظور است که ایشان میل دارند و کتبی است که در ایران قابل طبع نیست بدیهی است مقصود آن کتبی است که نمی‌شود که در اینجا چاپ کرد و بنظر بنده مقدارش خیلی زیاد نیست پس بنا براین خوب است ایشان همینطور که می‌فرمایند عملاً موافقت می‌کنند اینجا هم موافقت کنند که در قانون درج بشود و بنده هم بایشان عرض کردم که اغلب کتاب فروشهائی که کتاب وارد می‌کنند با بنده مذاکره و صحبت کردند که ما در زحمتیم و کتاب هم گران می‌شود و محصلین هم از این بابت شکایت می‌کردند و حالا که این منظور در نظامنامه هست موافقت بفرمایند با این ماده الحاقیه بنده و اسباب تشکر همه ما را فراهم کنند و حالا پیشنهاد اولم را پس می‌گیرم و پیشنهاد دوم را رای بگیرید.
رئیس- در پیشنهاد دوم آقای رئیس کل تجارت چه نظری دارید؟
رئیس کل تجارت- اجازه می فرمائید یک اصلاحی بشود.
(پس از اصلاح تقدیم نمودند)
رئیس- آقای رئیس کل تجارت اینطور تصحیح می‌کنید؟
رئیس کل تجارت- اینطوری که بنده پیشنهاد ایشان را اصلاح کردم همانطوری است که الان عمل می‌شود منتهی چون در نظامنامه است و ایشان میل دارند که بصورت قانون باشد بنده هم موافقت می‌کنم منتهی (با اجازه مخصوص دولت) باید درش قید شود برای اینکه مطابق ماده چهار قانون کلیه معافیت‌ها بدون اجازه مخصوص دولت نمی‌شود و تصدیق بفرمائید وقتی که ما نسبت بواردات مربوطه به
کور دیپلماتیک این رویه را مجری کردیم و مجری است برای اشخاصیکه می‌خواهند کتاب وارد بکنند باید این فرمالیته انجام شود.
رئیس- بالاخره مناسب می داند اینطور که اصلاح کردید باشد؟
رئیس کل تجارت- بلی
رئیس- قرائت می‌شود
ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
رئیس- آقایان مخبر و دشتی همینطور قبول دارند؟
دشتی- بنده هم قبول می‌کنم.
مخبر- بلی بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس- رای می‌گیریم بماده الحاقیه به ترتیبی که قرائت و بین دولت و آقای دشتی موافقت حاصل شد آقای مخبر هم که موافقت کردند (مخبر- بلی بنده موافقم) موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگری از آقای دکتر ملک زاده رسیه است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم ادویه ذیل از داشتن جواز صدور معاف باشد:
گنه گنه - سالسیلات دوسود- آسپرین- یودورها
رئیس- آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده- بنده مکرر توجه دولت و مجلس شورای ملی را راجع بگرانی فوق العاده دوا در این مملکت جلب کرده‌ام (در اینموقع چند نفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس- می‌خواهیم رای بگیریم اگر آقایان خارج شوند نمی‌شود.
دکتر ملک زاده- و تقاضا کرده‌ام که یک فکری بکنند و یک راه حلی پیدا بکنند حتی آقای یاسائی هم یک وقتی به بنده وعده دادند که موضوع مورد توجه و تحت مطالعه قرار گرفته ولی تاکنون متاسفانه نتیجه دیده نشده است و علتش هم این است که آقایان گفت: تو چنان نالی از آن درد که در جان تو نیست. آقایان اگر یک روزی از این روزها درب این مریضخانه‌ها تشریف بیاورند و صدها اشخاص بی بضاعت فقیر را به بینند که گوشه دیوار نشسته‌اند و فاقد وسائل معالجه هستند و استطاعت دو نخود گنه گنه را ندارند آنوقت بیشتر علاقمندی باین مرضی نشان می‌دهند (دولتشاهی- خود اطبا را هم بفرمائید) الحمد الله وسائل و وسائط دارند و البته می‌توانند بهر قیمتی باشد دوا بخرند حالا بنده صرف نظر کردم که دولت راجع به کلیه ادویه فکری بکند فقط چهار یا پنج قلم دوا بود که فوق العاده محل احتیاج عمومی است (صحیح است) این را قید کردم که بلکه از جواز صدوری معاف باشد که یک تخفیفی در قیمت این دواها پیدا بشود. یکیش گنه گنه است که آقایان می دانند که احتیاج مردم به گنه گنه واقعا بیشتر از نان است برای اینکه چای نان می‌شود سیب زمینی می‌خورد ولی جای گنه گنه نمی‌شود چیز دیگر خورد یکی دیگر بعضی سرمها است که دوای قطعی بعضی امراض است سرم خناق وقتیکه یک کسی خناق گرفت این سرم دوای قطعیش است و مجبورند یکی هم جدورها است که متاسفانه این امراض بدرجه زیاد شده است که باید خیلی تشکر کنیم که مورد توجه مخصوص اعلیحضرت همایونی واقع شده است و مخصوصاً دستور فرموده‌اند که اداره صحیه مراقبت کامل در معالجه اشخاصی که مبتلا به امراض مسریه هستند بکنند. در هر صورت دو سه قلم دواست که فوق العاده محل احتیاج فقرا و مبتلایان است بنده این را استدعا کردم و امیدوارم که آقای رئیس کل تجارت این مساعدت را
بفرمایند (صحیح است) که فوق العاده کمک و مساعدت بحال مردمان بی بضاعت و فقر است.
رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که بنده ماده ۱۸ نظامنامه قانون انحصار تجارت را برای آقایان خواندم و عرض کردم که در آنچه خود دولت هم این منظور را پیش بینی کرده است که اگر کتاب و کاغذ و دوا بخواهد وارد شود بوسیله غیر تاجر ممکنست آن را معاف کنند از الزام صدور و در دو قسمت ست یک مرتبه تاجر دوافروش برای فروش وارد می‌کند البته نباید معاف باشد هر نوع دوائی. یک مرتبه است که یک اشخاصی یک دواهائی مخصوص برای معالجه لازم دارند که در دوافروشی پیدا نمی‌شود برای معالجه لازم دارند که در دوافروشی پیدا نمی‌شود و در یک قیمتهای گزافی دارد و خصوصیاتی ایجاب می‌کند که آن در وارد شود بدون تصدیق صدور الان هم عمل اداره تجارت همینطور است اگر یک اشخاصی تقاضا بکنند برای ورود یک دواهائی یک اسپسبالیته هائی که آنها را اجازه بدهد دواهای اختصاصی را برای اینکه مبادا از وارد نشدن آن دوا صدمه بکسی وارد شود و آن دو هر مملکت نباشد و دوافروشها نداشته باشند البته اینطور مواقع اجازه داده می‌شود ولی دواهائی که بطور عادی در مملکت زیاد است و موجود است تصدیق می فرمائید که در مملکت زیاد است و موجود است تصدیق می فرمائید که نمی‌شود آنها را الزام صدور معاف کرد. راجع بگرانی و بدی دوا فرمودند آن یک مطلب دیگری است که لذا مربوط به انحصار تجارت و الزام صدور و عدم الزام صدور نیست خوشبختانه اعلیحرضت همایونی توجه خاصی باین امر فرموده‌اند و اخیراً تعلیمات اکیده به دولت صادر فرموده‌اند و بنده می‌توانم باقایان عرض کنم که هماقریب برای دوافروشی و ورود دوا و این که دواهای فاسد از کار افتاده وارد این مملکت نشود و دواهای خوب وارد شود یک اقدامی خواهد شد و خاطر آقایان بکلی مطمئن می‌شود.
رئیس- آقای دکتر ملک زاده به پیشنهاد شما رای بگیریم؟
دکتر ملک زاده- بلی رای بگیرید.
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای ملک زاده را بوضعی که قرائت شد قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. بنابراین مراجعه بکمیسیون می‌شود اظهار عقیده شده است که جلسه را ختم کنیم.
یکنفر از نمایندگان- به پیشنهاد رای قطعی بگیرید.
رئیس- وقتی که پیشنهاد قابل توجه شد بکمیسیون می‌رود و بطوریکه خود آقا استحضار دارند رای قطعی گرفتن در لایحه که پیشنهاد درش قابل توجه شده است در همان جلسه موضوعی ندارد. (صحیح است)
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- اگر موافقت می فرمائید جلسه آینده سه شنبه ۳۱ خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه و سایر لوایح موجوده.
(مجلس مقارن- ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعود خان عدل
ماده اول- مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال سنگ اطراف شهر تبریز را از نقطه مرکزی ارک تا دوازده فرسخ از هر طرف برای مدت پانزده سال به آقای میرزا مسعود خان عدل اعطاء نماید.
ماده دوم- دولت می‌تواند استخراج یکی از معادن ذغال سنگ واقعه در منطقه امتیاز را برای خود محفوظ داشته و آنرا استخراج نماید انتخاب معدن مزبور باید در ظرف یکسال از تاریخ اعطای امتیاز بعمل آمده و بصاحب امتیاز کتباً اطلاع داده شود.
ماده سوم- موسسات مربوط به این امتیاز از تادیه هرگونه مالیات و عوارض (باستثنای عوارض بلدی) در پنج سال اول مدت امتیاز معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدی پنج ۵٪ عایدات خالص خود را همه ساله بدولت بپردازد ترتیب تعیین و تشخیص عایدات خالص بموجب قرارداد جداگانه بین دولت و صاحب امتیاز معین خواهد شد.
ماده چهارم- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قسمت ذغال را به میزانی باید معین کند که بیش از صدی ۲۰٪ بعنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.
تبصره- برای مقادیریکه دولت جهه احتیاجات خود ابتیاع خواهد نمود فقط صدی ده ۱۰٪ نفع منظور می‌شود.
ماده پنجم- سایر شرایط این امتیاز مطابق مواد ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵ و ۱۶ قانون مهرماه ۱۳۰۹ راجع به امتیاز ذغال سنگ اطراف شهر مشهد خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصدو یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهد نامه حکمیت و اصلاح و تسویه فضائی اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر ۲۶ ماده که در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهد نامه حکمیت و اصلاح و تسویه فضایی اختلافات بین ایران و ترکیه است در جلسه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهوری ترکیه
نظر به روابط مودتیکه خوشبختانه بین ملتین ایشان موجود است و چون صمیمانه مایلندد اختلافاتی را که ممکن است بین مملکتین آنها پیش بیاید بوسائل مسالمت آمیز حل و تسویه نمایند مصمم شدند که این نیت مشترک خود را بوسیله انعقاد عهدنامه‌ای فعلیت بدهند.
بنابراین اختیار داران خود را بقرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای محمد علیخان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهوری ترکیه
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه
معزی الیها که صحیحا مجاز بودند در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
ماده ۱- هر قسم اختلافی که بین دولتین متعاهدتین حادث گردد و حل و فصل آن از طریق سیاسی ممکن نشود بطریق اصلاح و راه تسویه قضائی و یا حکمیت با شرایطی که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد.
ماده ۲- چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین متعاهدین داخل در صلاحیت مقامات قضائی آن مملکت باشد طرف متعاهد مزبور می‌تواند قبل از آنکه رای قطعی در ظرف مدت متناسبی از طرف مقامات صلحه صادر شده باشد نسبت بارجاع اختلاف مزبور بمراجع مقرره در این عهدنامه اظهار مخالفت نماید.
ماده ۳- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر وقت هر نوع اختلافی بین آنها بروز نموده و از طریق سیاسی حل نشود بنحوی که در موارد ذیل پیش بینی شده است اقدام باصلاح نمایند:
ماده ۴- اختلاف به یک کمیسیون اصلاح ذات البین که طرفین آنرا بطور دائم یا برای مورد خاص تشکیل داده باشند ارجاع می‌شود.
ماده ۵- کمیسیون اصلاح دائمی باینقسم تشکیل می‌شود که یکی از طرفین بطرف دیگر تقاضانامه تشکیل کمیسیون را می‌دهد و در اینصورت کمیسیون در ظرف مدت ششماه از تاریخ ارسال تقاضانامه تشکیل می‌شود و آن مرکب از سه عضو خواهد بود که بطریق ذیل تعیین می‌شوند:
هریک از طرفین متعاهدین یک نفر کمیسر از بین اتباع خود انتخاب و با موافقت نظر یکدیگر رئیس کمیسوین را از بین اتباع دولت ثالثی تعیین خواهند نمود کمیسری که مشترکاً انتخاب می‌شود در اثنای مدت ماموریتش اگر بخواهند تغییر دهند باید با موافقت طرفین باشد ولی هریک از طرفین می‌توانند کمیسر اختصاصی خود را هر وقت بخواهد تغییر بدهد ولیکن کمیسرهای مزبور تا خاتمه کارهائیکه در دست دارند باقی می‌مانند.
هرگاه بعلت فوت یا استعقاء یا علل دیگر محل کمیسرها خالی شود در اسرع اوقات جانشین آنها بهمان طریقی که برای تعیین خود کمیسرها بطور عموم مقرر شده تعیین خواهد گردید.
ماده ۶- چنانچه در موقع بروز اختلاف کمیسیون دائمی اصلاح وجود نداشته باشد کمیسیون مخصوصی مطابق ترتیبی که در ماده قبل مذکور است برای رسیدگی باختلاف تشکیل خواهد شد مگر اینکه طرفین تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
ماده ۷- در ظرف سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین میل خود را دائر به مراجعه باصلاح بطرف متعاهد دیگر اعلام نمود طرفین در انتخاب رئیس کمیسیون توافق نکرده باشند از رئیس دولت متحده جمهوری سویس تقاضا خواهد شد که رئیس کمیسیون را تعیین نماید.
ماده ۸- (۱) طرفین متعاهدین متفقا یا در صورت عدم اتفاق منفرداً بوسیله تقاضانامه که برئیس کمیسیون خطاب می‌شود موضوع مختلف فیه را بکمیسیون اصلاح مراجعه خواهند نمود.
(۲) در تقاضانامه بعد از مقدمه مختصری در همان موضوع اختلاف کمیسیونرا دعوت خواهند نمود که هر نوع تدابیر برای نیل باصلاح مناسب باشد بعمل آورد.
(۳) چنانچه تقاضانامه فقط از طرف یکی از متعاهدین داده شده باشد بلافاصله بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- (۱) در ظرف ۱۵ روز از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین اختلافی را بکمیسیون دائمی اصلاح مراجعه می‌دهد هریک از طرفین می‌تواند برای رسیدگی باختلاف مزبور بجای کمیسر خود شخصی را که صلاحیت مخصوصی در آن امر داشته باشد تعیین نماید.
(۲) هریک از طرفین که از این حق استفاده می‌نماید فوراً مراتب را بطرف دیگر اعلام خواهد نمود و او نیز می‌تواند از طرف خود همان اقدام را در ظرف پانزده روز از تاریخ وصول اعلام مزبور بنماید.
ماده ۱۰- کمیسیون اصلاح در محلی که رئیس آن مقرر می‌دارد تشکیل می‌شود مگر اینکه طرفین متعاهدین متفقاً جای دیگری را اختیار کرده باشند.
ماده ۱۱- عملیات کمسیون اصلاح علنی نخواهد بود مگر بموجب تصمیمی که از طرف کمیسیون با موافقت طرفین متعاهدین اتخاذ شده باشد.
ماده ۱۲- (۱) کمیسیون اصلاح در صورتیکه ترتیب دیگری مقرر نشده باشد راسا طریقه رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود و در هرصورت طرفین باید مطالب خود را بتوانند اظهار دارند کمیسیون در تحقیق امر در صورتیکه باتفاق آراء طریقه دیگری اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه به مسالمت آمیز اختلافات بین المللی رفتار خواهد نمود.
(۲) طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح نمایندگانی خواهند داشت که واسطه بین آنها و کمیسیون می‌باشند بعلاوه می‌توانند مشاورین و متخصصین برای این مقصود تعیین و استماع اشخاصی را که شهادتشان را مفید می دانند تقاضا نمایند.
(۳) کمیسیون نیز می‌تواند توضیحات شفاهی از نمایندگان و مشاورین و متخصصین طرفین متعاهدین و اشخاصی که حضور آنها را با موافقت دولت متبوعه شان مفید بداند بخواهد.
ماده ۱۳- تصمیمات کمیسیون اصلاح در صورتیکه قرار دیگری بین طرفین متعاهدین داده نشده باشد باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمی‌تواند راجع به ماهیت اختلاف اظهارنظر نماید مگر اینکه کلیه اعضاء آن حاضر باشند ولیکن طرفین متعاهدین که مرتباً تشکیل جلسات کمیسیون باستحضارشان خواهد رسید باید کمیسر خود را بنمایندگی اعزام دارند و در صورتیکه مانعی برای حضور کمیسر وجود داشته باشد قائم مقامی که بترتیب مذکور در ماده ۵ تعیین شده باشد بفرستند.
ماده ۱۴- طرفین تعهد می‌نمایند که عملیات کمیسیون اصلاح را تسهیل و مخصوصاً به منتهای درجه امکان کلیه اسناد و اطلاعات مفیده را در اختیار آن گذاشته و نیز وسایلی را که دارند به کار ببرند که کمیسیون بتواند در خاک آنها و موافق قوانین جاریه مملکت‌شان به جلب و استماع شهود و متخصصین و تحقیقات محلی اقدام نماید.
ماده ۱۵- (۱) به کمیسرها در مدتی که به کارهای مرجوعه اشتغال دارند حق‌الزحمه که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین تعیین و هر یک از طرفین متعاهدین بالمناصفه آن را عهده‌دار خواهد بود پرداخته می‌شود.
(۲) مصارف عمومی نیز که در نتیجه عملیات کمیسیون پیش می‌آید به طریق مذکور در قسمت اول این ماده تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۶- (۱) وظیفه کمیسیون اصلاح روشن کردن مسائل مختلف فیها و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده از راه تحقیقات و غیره وسعی در اصلاح ذات‌البین است.
کمیسیون می‌تواند بعد از رسیدگی به موضوع مقررات قراردادی را که برای اصلاح طرفین مناسب دیده است به آنها عرضه داشته و به طرفین مهلتی بدهد که نظر خود را اظهار بدارند.
(۲) کمیسیون در پایان عملیات خود برحسب پیش آمد صورت مجلسی تنظیم خواهد نمود مشعر بر این که طرفین اصلاح نمودند با ذکر مراتب اصلاح و یا این که به اصلاح موفقیت حاصل نشد ولی در صورت مجلس قید نخواهد شد که تصمیمات کمیسیون به اتفاق آرا اتخاذ شده است یا به نحو دیگر.
(۳) عملیات کمیسیون باید در ظرف شش ماه از تاریخی که اختلاف به کمیسیون رجوع می‌شود خاتمه یابد. مگر این که طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نمایند.
ماده ۱۷- صورت مجلس کمیسیون بدون تأخیر به اطلاع طرفین متعاهدین خواهد رسید تصمیم انتشار آن منوط به نظر طرفین متعاهدین است.
ماده ۱۸- چنانچه یک ماه بعد از ختم عملیات کمیسیون اصلاح موافقت بین طرفین متعاهدین حاصل نشود اختلاف به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد مگر این که طرفین موافقت حاصل کنند که امر به حکمیت ارجاع شود.
ماده ۱۹- مقررات ماده ۱۸ شامل مسائلی که به موجب عهود جاریه بین دولتین متعاهدتین داخل در صلاحیت یکی از آنها است نمی‌شود و نیز اموری را که مربوط به حق حاکمیت دولت است شامل نمی‌گردد.
هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد رأساً به وسیله اظهار به کتبی تعیین کند که موضوع مختلف فیه مربوط به حق حاکمیت است یا نه؟
ولیکن در صورتی که طرف متعاهد دیگر منکر شود که موضوع مزبور داخل در حق حاکمیت است می‌تواند برای معلوم کردن این که آن موضوع جزو حق حاکمیت است یا نه به حکمیت مراجعه نماید.
ماده ۲۰- چنانچه طرفین موافقت نمایند که اختلاف خود را به حکمیت رجوع نمایند قرارنامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حکم‌ها و طرز حکمیت تنظیم خواهند نمود.
در صورتی که در قرارنامه حکمیت مقررات یا تصریحات کافیه قید نشده باشد مقررات قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۸ مربوط به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی حقاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۱- چنانچه موافقی بین طرفین متعاهدین راجع به قرارنامه مذکور در ماده قبل داده نشده و یا به تعیین حکم‌ها اقدام نشود هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند سه ماه قبلاً اخطار کند و مستقیماً به وسیله دادن تقاضانامه موضوع مختلف فیه را به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه نماید.
ماده ۲۲- چنانچه در حکم قضایی و یا حکم حکمیت ذکر شده باشد که تصمیم متخذ و یا امر صادر از طرف یک مقام قضایی یا مقام دیگر یکی از دولتین متعاهدین بعضاً یا کلاً مخالف با حقوق بین‌المللی است و حقوق اساسی دلوت مشارالیها اجازه ندهد که اثرات تصمیم متخذ و یا امر صادر مزبور تاماً یا بعضاً مرتفع شود در آن صورت طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که به موجب حکم قضایی یا حکم حکمیت جبران خسارت طرف متعاهدی که در این مقدمه زیان دیده منصفانه به عمل آید.
ماده ۲۳- چنانچه اختلافی در پیشگاه دیوان دائمی داوری بین‌المللی مطرح و محکمه مزبور اظهار عقیده نماید که آن اختلاف داخل در مباحث حقوقی نیست طرفین متعاهدین در صورتی که در ارجاع امر به حکمیت موافقت ننمایند از دیوان دائمی داوری بین‌المللی تقاضا خواهند کرد که چنانچه نتوان نسبت به موضوع مختلف فیه قواعد حقوق بین‌المللی را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف حل نماید.
ماده ۲۴- (۱) طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند از هر اقدامی که نسبت به اجرای تصمیم قضایی با حکمیت با ترتیباتی که کمیسیون اصلاح پیشنهاد کرده تأثیرات مضره داشته باشد احتراز کنند و به طور کلی به هیچ عملی که موجب تشدید یا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمایند.
(۲) همچنین کمیسیون اصلاح می‌تواند اقدامات موقتی را که مفید می‌داند به طرفین متعاهدین توصیه نماید.
ماده ۲۵- اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد.
ماده ۲۶- (۱) این عهدنامه باید به تصویب برسد و مبادله اسناد مصوبه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
(۲) این عهدنامه برای مدت ۵ سال از تاریخ مبادله اسناد مصوبه منعقد گردیده است.
(۳) چنانچه این عهدنامه شش ماه قبل از انقضای مدت فسخ نشود پیوسته پنج سال به پنج سال به همان شرط ادامه خواهد یافت.
(۴) با وجود فسخ این عهدنامه از جانب یکی از طرفین جریان دعاوی که در موقع انقضای مدت این عهدنامه مطرح بوده تا مدتی که عادته برای ختم دعاوی مزبوره لازم است دوام خواهد یافت.
بنا به مراتب مذکوره فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء نمودند.
در طهران در نخستین نوشته شد به تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲
امضاء محمدعلی فروغی امضاء دکتر توفیق رشدی
اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه ۲۴ خرداد ۱۳۱۱ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است بقیه مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان اعتبار موضوع قانون ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ را در ظرف ۱۳۱۱ نیز برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مورد تعهد و خرج قرار دهد.
این قانون که مشتمل است بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر