مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ تیر ۱۳۱۸ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۹۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس
۳- شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش
۴- بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی
۵- بقیه شور دوم و تصویب مواد ۱۹۷ تا ۲۳۰ قانون اصول محاکمات مدنی
۶- تصویب مرخصی آقای حبیبی
۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه ۱۷ تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: ثقةالاسلامی - مژده‌ای - مکرم افشار - کیخسرو شاهرخ - پناهی - مؤید قوامی - لاریجانی - ناصری - خلیل حریری.
غایبین بی‌اجازه - آقایان:شباهنگ - حمزه تاش - حاج ملک - تولیت - دکتر ضیاء - دبیر سهرابی.
دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: تهرانچی - صدر - وکیلی – قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس
۲- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس
رئیس _ دو فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس رسیده است به اطلاع آقایان رسیده و بکمیسیون ارجاع می‌شود:
یکی لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی و دیگری لایحه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس. هر دو فقره بکمیسیون ارجاع می‌شود.
– شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش
[ ۳ – شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش ]
رئیس _ گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع بشور دوم اضافه یک ماده بقانون محاکمات ارتش مطرح است. قرائت می‌شود:
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه شماره ۷۰۸۳ دولت راجع باضافه یک ماده بقانون محاکمات ارتش را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و مورد دقت قرار داده در نتیجه گزارش شور اول خود را که عین لایحه پیشنهادی است تأیید و اینک گزارش آن را بعرض مجلس شورای ملی می‌رساند.
رئیس _ عین ماده واحده پیشنهادی قرائت می‌شود:
ماده واحده – ماده زیر بعنوان ماده ۲۸۳ بآخر قانون
محاکمات ارتش افزوده می‌شود:
ماده ۲۸۳ – برای اجرای احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدی می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آئین نامه بر اساس مقررات راجع باجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد
رئیس _ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده واحده بترتیبی که قرائت شدآقایان موافقین برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
– بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی
[ ۴ – بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی ]
رئیس – بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع باداره تصفیه امور ورشکستگی از ماده ۴۹ مطرح است ماده ۴۹ خوانده می‌شود:
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی
ماده ۴۹ – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره آنها را بتصرف خود رد آورده و حاصل فروش آنرا بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند.
نسبت بسهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد بهمین ترتیب اقدام می‌گردد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۰:
ماده ۵۰ – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید:
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ خوانده می‌شود.
مبحث نهم – مقررات مالی
ماده ۵۱ – اداره تصفیه دارای دو صندوق است صندوق (الف) و صندوق (ب)
رئیس _ موافقین با ماده ۵۱ قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۵۲:
ماده ۵۲ – در آمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که بعنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود – این در آمد بموجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳:
ماده ۵۳ – در آمد صندوق (الف) بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۵۴:
ماده ۵۴ – درآمد صندوق ب:
۱ – ۲۵% بحقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده یازده قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجارتی تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه بصندوق (ب) متعلق است.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراضنامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو در آمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.
رئیس _ موافقین با ماده ۵۴ قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۵۵:
ماده ۵۵ – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد.
وزارت دادگستری نسبت بآن دو نظارت تام خواهد داشت.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۵۶:
ماده ۵۶ – در آمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
رئیس _ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ خوانده می‌شود:
ماده ۵۷ – ترتیب وصول در امد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین نامه که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.
رئیس _ موافقین با این ماده که خوانده شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۸ خوانده می‌شود:
مبحث دهم – مقررات مخصوص
ماده ۵۸ – بستانکارانیکه دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شود.
طلب هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائیکه دراری وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرید برای مدت سه ماه قبل ازتوقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال بشرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
رئیس _ موافقین با ماده ۵۸۰ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹ خوانده می‌شود:
ماده ۵۹ – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات اینقانون تخلف کنند مطابق آئین نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
رئیس – موافقی با ماده ۵۹ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۶۰
ماده ۶۰ – وزارت دادگستری آئین نامه مربوط باین قانون را تهیه می‌نماید.
رئیس – آقایان موافقین با ماده ۶۰ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند
(اکثر قیام کردند) تصویب شد.
– بقیه شور دوم و تصویب مواد ۱۹۷ تا ۲۳۰ قانون اصول محاکمات مدنی
[ ۵ – بقیه شور دوم و تصویب مواد ۱۹۷ تا ۲۳۰ قانون اصول محاکمات مدنی ]
رئیس _ بقیه شور دوم قانون اصول محاکمات مدنی از ماده ۱۹۷ شروع می‌شود. ماده ۱۹۷ قرائت می‌شود:
فصل هشتم – در امور اتفاقی
مبحث اول – در ایرادات
ماده ۱۹۷ – در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.
۱ – وقتی که دادگه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس دادگاه‌های دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
۲ – در موردیکه دعوی ازجهت صلاحیت نسبی راجع بدادگاه دیگری است.
۳ – درموردیکه دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۴ – در صورتیکه دعوی مشمول مرور زمان باشد.
رئیس – موافقین با ماده ۱۹۷ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹۸:
ماده ۱۹۸ – در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:
۱ – در صورتیکه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۲ – وقتیکه ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
۳ – هر گاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
رئیس – موافقین با ماده ۱۹۸ برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۹۹:
ماده ۱۹۹ – مدعی نیز حق دارد نسبت بکسیکه بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتیکه سمت او محرز نباشد ایراد کند.
رئیس – موافقین با ماده ۱۹۹ برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۰۰:
ماده ۲۰۰ – در صورتیکه مدعی علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۱:
ماده ۲۰۱ – ایرادات در دادرسیهای عادی باید دراولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود بعمل اید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۲:
ماده ۲۰۲ – در مورد فقره ۱ ماده ۱۹۷ و در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۷ در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌نماید که طرفی برسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۳ قرائت می‌شود:
ماده ۲۰۳ – دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و درمورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را بدرخواست مدعی بدادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستند و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۸ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری (نقابت) – در ماده ۲۰۳ کلمه می‌فرستند اشتباهاً چاپ شده و صحیح آن می‌فرستد است. اصلاح بفرمایند. جمله اینطور می‌شود:
پرونده امر را بدرخواست مدعی بدادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکوره در ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۸ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.
رئیس – ماده ۲۰۴ قرائت می‌شود:
ماده ۲۰۴ – هر گاه مدعی علیه در موعد مذکور در ماده ۱۱۱ بدون ورود درماهیت دعوی ایرادات مذکوره در ماده ۱۹۸ را نماید مدیر دفتر لایحه مدعی علیه را بمدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف ۵ روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار بدادگاه می‌فرستد و برسیدگی بایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون
حضور طرفین بعمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم بداند.
رئیس – موافقین با ماده ۲۰۴ برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۵:
ماده ۲۰۵ – هر گاه قرار دادگاه مبنی بررد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً بمدعی علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱ می‌نماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد بمدعی اعلیه اطلاغ می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ اقدام می‌شود.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بنده مختصر عرضم در اطراف این ماده این است که چون در ماده ۲۰۳ تصریح شده است که ایرادات مندرجه در ماده در ماده ۱۹۷ و ۱۹۸ هر گاه مورد قبول شد نسبت بفلان قسمت قرار عدم صلاحیت و نسبت بفلان قسمت قرار رجوع بمحکمه دیگر و نسبت بسایر ایرادات قرار رد دعوی می‌دهد ولی این جا اظهار می‌کند که اگر قرار محکمه بر روی رد ایراد باشد نه رد دعوی خواستم ملتفت بشوم که آیا رد ایراد با رد دعوی یکی است یا دو تا است؟ اگر یکی است توضیحاً معلوم شود تا اینکه اسباب سوء تفاهم نشود و اگر دو تا است چون در ماده قبل نوشته شده در سایر موارد دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد این قرار رد ایراد منافی با آن ماده است ولی اگر یکی شد دیگر ایراد مرتفع خواهد شد. این محتاج بیک توضیحی است که آ قای وزیر دادگستری مرحمتاً باید بدهند.
مخبر _ بنده قبل از اینکه جواب آقای اوحدی را عرض کنم تذکر می‌دهم در ماده۲۰۵ کلمه می‌نماید غلط چاپ شده و صحیح آن بنماید است. مطابق ماده ۱۱۱ تنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را الی آخر اما راجع بفرمایشات آقای اوحدی اینکه فرمودند این دو موضوع از هم متمایز است یا خیر؟ بنده تصور می‌کنم کاملاً متمایز بلکه متباین از همدیگر است زیرا گاه است که بمحکمه ایراداتی می‌شود از قبیل ایراداتی که در ماده ۱۹۷ و ۱۹۸ پیش بینی شده است دادگاه یا قرار قبول ایراد یا رد آن را می‌دهد اگر قرار رد ایراد را داد یعنی دعوی را می‌پذیرد و قرار رد ایراد همیشه مستلزم با قرار قبول دعوی است ایراد شده است مثلاً محکمه صالح نیست یا دعوی متوجه مدعی علیه نیست یا ایراد شده است بوکالت یا ولایت یا قیمومت و محکمه قرار رد ایراد می‌دهد که وارد نیست و دعوی قابل پذیرفتن و استماع است آنوقت دفتر محکمه این تصمیم را بطرفین ابلاغ می‌کند و دنباله دعوی را تعقیل می‌کند مطابق ماده ۱۱۱ امّا اگر محکمه قرار قبول ایراد را داد ایتجا تکلیفش در ماده ۲۰۳ معلوم شده اگر ایراد راجع باین است که دعوی در محکمه دیگری مطرح است محکمه پرونده امر را بدرخواست مدعی بدادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ و ۱۹۸ دادگاه نیز قرار رد دعوی را می‌دهد پس رد دعوی در صورت قرار قبول ایراد است بنابر این از یکدیگر هم متمایز است و هم متباین
رئیس – موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۶ قرائت می‌شود:
ماده ۲۰۶ – در صورتیکه ایرادات با پاسخ د رماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی بایراد در جلسه دادرسی بعمل می‌آید.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۷:
ماده ۲۰۷ – هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری بعمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت بآن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۰۸:
مبحث دوم – رد دادرسان
ماده ۲۰۸ دادرسان دادگستری د رموارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند.
۱ – وقتی که دادرسی یا زوجه او نفع شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشند.
۲ – وقتی که دادرس یا زوجه او با یک یاز اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی سوم از طبقه دوم دارند
۳ – وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴ – وقتیکه دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵ – وقتیکه دارس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶ – در صورتیکه مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یازوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است.
۷ – وقتیکه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۰۸ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰۹:
ماده ۲۰۹ – امتناع دادرس از رسیدگی یا رد اوباید منتهی تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس در حین دادرسی حادث شود.
رئیس _ موافقین قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۰:
ماده ۲۱۰ – دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۱۰ برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۱۱:
ماده ۲۱۱ – اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی در صورتیکه اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضاء اظهار کننده می‌رسد.
رئیس – موافقین با ماده ۲۱۱ برخیزند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۲ قرائت می‌شود
ماده ۲۱۲ – دادرس پس از اطلاع بایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند. هرگاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز بدادگاه استان شکایت کند. شکایت نامه بخود دادرس داده شده و بتوسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت نامه بدادگاه استان فرستاه شود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۳:
ماده ۲۱۳ – در مورد ماده قبل هرگاه دادرسی که درخوست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت نامه را دادرس بدادگاه شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع می‌فرستد
مخبر _ عرض کنم در ماده ۲۱۳ باز یک اشکال چاپی هست یک لغت افتاده است بدین ترتیب: در ماده نوشته شده شکایت نامه را دادرس بدادگاه شهرستانی که دادگاه الی آخر و باید اینطور اصلاح شود شکایت نامه را برای رسیدگی بدادگاه شهرستانی که دادگاه الی آخر. دادرسی دوم تبدیل می‌شود به برای رسیدگی.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۱۳ با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۴ قرائت می‌شود:
ماده ۲۱۴ – هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگر نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۵ خوانده می‌شود.
ماده ۲۱۵ – هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکنداز کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوی از قرار دادگاه استان راجع برد کارمند استان دیوان کشور است
مخبر _ در ماده ۲۱۵ یک اشتباهی است که باید اصلاح شود سه جا لغت استان نوشته شده در هر سه جا یک کلمه دادگاه پهلوی هر استان اضافه می‌شود باین ترتیب:
هر گاه دادرسی که خود رد قبول نکند ازکارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوی از قرار دادگاه استان راجع برد کارمند دادگاه استان دیوان کشور است
رئیس _ موافقین با ماده ۲۱۵ با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱۶
ماده ۲۱۶ – اگر قرار بر رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نموده دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر و بدعوی رسیدگی می‌نماید.
رئیس – موافقی برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۱۷ خوانده می‌شود:
ماده ۲۱۷ – هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقیمانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع بدیوان کشور می‌شود. دیوان کشور در صورتیکه درخواست رد را وارد دید کار را بدادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند.
رئیس _ موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۱۸:
مبحث سوم – در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند
ماده ۲۱۸ – اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا بعنوان شخص ثالث وارد دعوی کردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است بآن محکوم کردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید رد دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که بدادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه بعمل آید و الا مسموع نخواهد بود.
رئیس – موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۱۹:
ماده ۲۱۹ – در مورد زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند.
۱ – در صورتیکه در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ – در دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک.
۳ – در دعاوی متقابل.
۴ – دعاوی که مستند بسند رسمی است.
۵ – دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت دعاوی بر علیه متوقف و غیره.
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۲۰:
ماده ۲۲۰ – هر گاه در اثناء دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تامین نماید.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲۱ قرائت می‌شود:
ماده ۲۲۱ – دادگاه راجع بدرخواست تامین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تامین معین می‌نماید مادامی که تامین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند – در صورتیکه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد بدرخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و بدرخواست مستأنف علیه در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
مخبر _ درماده ۲۲۱ بجای کلمه مستأنف علیه باید کلمه پژوهش خوانده گذاشته شود.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۲۱ باین اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲۲:
ماده ۲۲۲ – هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانیکه برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تامین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.
رئیس – موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲۳:
ماده ۲۲۳ – قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجان نیست مگر باحکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲۴:
مبحث چهارم – در تأمین خواسته
۱ – در خواست تأمین
ماده ۲۲۴ – مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یادر اثناء دادرسی تا وقتیکه ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.
رئیس – موافقین قایم فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماد ۲۲۵:
ماده ۲۲۵ – درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان کرد بشرائط زیر
۱ – دعوی مستند بسند رسمی باشد
۲ – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
۳ – مدعی خساراتی که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۲۶ قرائت می‌شود:
ماده ۲۲۶ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۲۷:
ماده ۲۲۷ – در صورتیکه درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت باصل دعوی ندهد قرار تأمین را داگاه بدرخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.
رئیس – موافقین قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۲۸:
ماده ۲۲۸ – نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتیکه حق مستند بسند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان در خواست تأمین نمود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲۹:
ماده ۲۲۹ – بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می‌شود که حکم را صادر کرده است.
رئیس – موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۳۰ قرائت می‌شود:
ماده ۲۳۰ – درخواست تأمین در صورت پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
– تصویب مرخصی آقای حبیبی
[ ۶ – تصویب مرخصی آقای حبیبی ]
رئیس _گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی آقای حبیبی قرائت می‌شود:
آقای حبیبی درخواست یکماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با بیست روز آن از تاریخ تصویب موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای حبیبی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[ ۷ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه سه ساعت بظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
- قانون‌های تصویب شده
ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش
ماده واحده _ ماده زیر بعنوان ماده ۲۸۳ بآخر قانون محاکمات ارتش افزوده می‌شود:
ماده ۲۸۳ _ برای اجـرای احکـام دادگاههــای ارتـش کـه متضمـن محکومیـت نقـدی میباشـد وزارت جنـگ می‌توانـد آئین نامه‌ای بر اساس مقررات راجع باجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مبحث اول _ سازمان اداره تصفیه
ماده ۱ _ در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس می‌نماید. و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده ۲ _ رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود _ اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده ۳ _ موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتیکه کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت می‌دهد. و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.
در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا می‌گذارد.
در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قوبل ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.
ماده ۴ _ هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده ۵ _ مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت بهیچوجه جریان کار را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است معجلاً خارج از نوبت و در جلسه اداری بشکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم باداره تصفیه می‌دهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده ۶ _ استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه بصندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود بحواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده ۷ _ کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که بآن اداره می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده ۸ _ همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.
ماده ۹ _ در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته استقراض واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گر نه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.
ماده ۱۰ _ اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هائی که بعنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد _ متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده ۱۱ _ اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه بدوی باعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده ۱۲ _ وظائف اداره تصفیه در این قانون و آئین نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم _ اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده ۱۳ _ همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میاورد.
ماده ۱۴ _ ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده در تحت اختیار آن بگذارد و گر نه بمجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت و گرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.
ماده ۱۵ _ اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها _ مغازه‌ها کالا _ کارخانجات می‌نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.
اداره بوسایل مقتضی اقدام بحافظت پول نقد _ برگهای بهادار _ دفاتر تجارتی دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید.
و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آنرا لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده ۱۶ _ مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده ۱۷ _ اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت بآنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.
ماده ۱۸ _ اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قیدنماید.
ماده ۱۹ _ کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده ۲۰ _ صورتیکه باین ترتیب تنظیم شده بورشکسته ارائه و از او سؤال می‌شود که آنرا صحیح و کامل میداند
یا خیر _ پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و بامضای او می‌رسد.
ماده ۲۱ _ متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد _ در صورت اقتضاء اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل می‌آید _ ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آنرا بخواهد.
اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب النفقه ندار او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد باو بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می‌توانند درخانه که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده ۲۲ _ هر گاه ورشکسته دارائی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آنرا نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
مبحث سوم _ دعوت بستانکاران
ماده ۲۳ – اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آنرا قبلا بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام بفروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.
در سایر موارد بطریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده ۲۴ _ اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:
(۱)_ تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
(۲)_ اخطار به بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.
اداره می‌تواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
(۳)_ اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین بنفع صندوق ب مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد _ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا ششماه نیز محکوم نماید.
(۴)_ اخطار بکسانیکه بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گر نه هر حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
(۵)_ دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شد کسانیکه با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور بهمرسانند.
ماده ۲۵ _ آگهی درمجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد _ نسخه از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.
مبحث چهارم _ اداره اموال
ماده ۲۶ _ اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور مربوط بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده ۲۷ _ بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه‌ای مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطورکلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران می‌باشد.
ماده ۲۸ _ اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید و گر نه ده روز بایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز بدادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۹ _ اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیائیکه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال بترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.
مبحث پنجم _ رسیدگی بمطالبات
ماده ۳۰ _ پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتیکه در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.
ماده ۳۱ _ اداره برای رسیدگی در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده ۳۲ _ مطالباتیکه بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده ۳۳ _ پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهائی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.
ماده ۳۴ _ بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند.
ماده ۳۵ _ این صورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید.
و در اختیار کسانیکه ادّعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادّعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده ۳۶ _ هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادّعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص بآن داده شده در حدود طلب مدعی هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۷ _ اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع می‌سازد.
مبحث ششم _ تصفیه
ماده ۳۸ _ پس از رسیدگی مطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرار داد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.
ماده ۳۹ _ اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرار داد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده ۴۰ _ اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می‌شود.
در موارد زیر ممکن است بطریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد:
(۱) اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده (۴۸۰) قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
(۲) وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان بطریق غیرمزایده فروخت مگراینکه رضایت بستانکارانیکه نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده ۴۱- شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هرکس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود ودر مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل می‌آید.
برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده بآنها اعلام خواهد گردید.
ماده ۴۲ _ اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی بکسی که حد اکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول بعمل آید اموال غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
ماده۴۳ _ اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.
ماده ۴۴ _ اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد _ موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده و در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۴۵ _ اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوائی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر نمایند.
هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود _ در این مورد حاصل فروش مالی که از اینراه بدست می‌آید در حدود طلبی که دارد بدرخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.
مبحث هفتم _ تقسیم وجوه حاصله از فروش
ماده ۴۶ _ وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که بموجب آئین نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب باطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده ۴۷ _ پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت بپرداخت سهام هر یک می‌نماید _ بستانکاریکه کاملا بحق خود می‌رسد باید سند مربوطه را باداره تسلیم کند.
در موردیکه قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.
در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل می‌آید.
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانیکه حقوق آنها کاملا تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی می‌دهد بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند بموجب این سند بقیه طلب خود را ادعاء نماید.
ماده ۴۸ _ تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است بعمل آید.
به بستانکارانیکه جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد
مبحث هشتم _ خاتمه ورشکستگی
ماده ۴۹ _ پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد _ هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره آنها را بتصرف خود در آورده و حاصل فروش آنرا بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند.
نسبت بسهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد بهمین ترتیب اقدام می‌گردد.
ماده ۵۰ _ ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.
مبحث نهم _ مقررات مالی
ماده ۵۱ _ اداره تصفیه دارای دو صندوق است صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده ۵۲ _ درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که بعنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود این درآمد بموجب آئین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۵۳ _ درآمد صندوق الف بمصرف سازمان وبرداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.
ماده ۵۴ _ درآمد صندوق (ب):
۱ _ ۲۵% بحقوقی که بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه بصندوق (ب) متعلق است.
۲ _ از مبلغ موضوع اعتراض نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمدعمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.
ماده ۵۵ _ هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد _ وزارت دادگستری نسبت بآن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده ۵۶ _ درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده ۵۷ _ ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین نامه که وزارت دادگستری تعیین می‌کند معین خواهد شد.
مبحث دهم _ مقررات مخصوص
ماده ۵۸ _ بستانکارانیکه دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند.
طلب هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائیکه دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول
- الف _ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
- ب_ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
- ج _ دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
- الف _ نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
- ب _ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال بشرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقع شده باشدو نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران
ماده ۵۹ _ رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیر پایه یا قرار دادی یا دارای پایه) درصورتی که از مقررات اینقانون تخلف کنند مطابق آئین نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده ۶۰ _ وزارت دادگستری آئین نامه مربوط باین قانون را تهیه می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یکهزار وسیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری