مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ نشست ۲۶

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

۳- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۰۵ تا ۳۱۵

۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم

(مجلس یک ساعت وده دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه ۱۷ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟

(اظهار شد – خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

- شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان

(۲- شور و تصویب لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان)

رئیس – شور دوم لایحه انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان.

(گزارش کمیسیون قوانین عدلیه بشرح ذیل قرائت شد)

گزارش ازکمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۳۵۸۲/۲۴۸۳۰ دولت راجع به انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله تشکیل و لایحه را با حضور آقایان وزیر عدلیه و وزیر صناعت مطرح نموده پس از مذاکرات مفصل در اطراف پیشنهادات آقایان نمایندگان و توضیحاتی که از طرف آقایان وزراء داده شد نتیجه گزارش شور ثانی آن را تقدیم می‌دارد:

ماده ۱- انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده ۲ – هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن

تخم نوغان بعمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آنرا بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صرت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریالی الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد در صورتیکه به تادیه محکوم به نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن بنظر محکمه یک روز حبس خواهد شد ومدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره – وزارت صناعت در مورد اجراء این قانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتیکه شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

رئیس – ماده اول قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)

ماد اول - انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

رئیس – آقای طهرانچی

طهرانچی – بنده در ماده دوم عرض دارم

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – بنده هم در ماده دوم مختصر عرضی دارم.

رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود (بنحو ذیل قرائت شد)

ماده دوم – هرکس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان بعمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آنرا بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تادیه محکوم به نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

رئیس – آقای طهرانچی

طهرانچی – در این ماده دوم می‌نویسد: تخم نوغان را بفروشد یا بخرد مال ضبط خواهد شد و در صورت نبودن مال محکوم برد قیمت آن هستند. خوب طبیعتا وقتی که مال خرید و فروش شد مال پیش خریدار باقی می‌ماند و در این صورت فروشنده چه مجازاتی دارد چون مال اگر موجود بود ضبط می‌شود و اگر مصرف شده بود غرامتش را ازش می‌گیرند یعنی از خریدار و در هر دو صورت ضررش متوجه می‌شود به خریدار ولی آن کسی که مال را فروخته و پول را گرفته و رفته تکلیف معلوم نیست آیا آن را هم مجازات می‌کنند یا خیر در این قسمت هم خوبست تکلیف فروشنده را معلوم کنند و در اینجا معین نکرده‌اند و محتاج به یک توضیحی است که معلوم شود این غرامت را کی باید بدهد با خریدار است یا با فروشنده که اصل عمل آورنده آن بود در هر حال لازمست یک توضیحی بفرمایند تا معلوم شود که اجرای این ماده را چطور می‌فرمایند.

وزیر صناعت و معادن – در ابتدای ماده اگر مراجعه بفرمایند ذکر شده است که هر کس بدون اجازه وزارت صناعت تخم نوغان بعمل می‌آورد و این بدیهی است که او هم مجرم خواهد بود و این ماده نسبت به هر دو متوجه خواهد شد.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – بنده با اصل ماده موافقم ولی در سطرما قبل آخر می‌نویسد که جریمه از پنج ریال تا بیست ریال بنده تصور می‌کنم که در شور اول از ده ریال الی بیست ریال بود خواستم آقای وزیر صناعت توضیح فرمایند که معلوم شود و ضمنا تقاضا کنم که اگر موافقت می‌فرمایند همان ده ریال باشد.

وزیر عدلیه – در این موضوع پیشنهاداتی رسیده بود در کمیسیون مطالعه کردیم علت اینکه باین ترتیب موافقت شد برای این بود که با قوانین دیگر مطابقت داشته باشد. ما الان قانونی داریم برای خرید حبس که قابل ابتیاع است تا دو ماه در آنجا از نظر تمکن اشخاص حبس خریداری می‌شود از پنج ریال تا بیست ریال و حالا هم در اینجا که جریمه به حبس تبدیل می‌شود خواستیم این را هم مطابق آن قرار دهیم یعنی از پنج ریال تا بیست ریال باشد که رعایت عدالت در همه جا بعمل آمده باشد.

رئیس – آقای اعتصام زاده

اعتصام زاده – عرض بنده در تعقیب اظهارات آقای طهرانچی بود چون ممکن است خریدار از کس دیگر خریده باشد و او هم کس دیگر و این بالاخره دور تسلسل پیدا می‌کند در این صورت آیا بایستی جریمه یا تادیه غرامت نسبت به هر کسی که خریداری کرده است اعمال شود و آنها هم باین قسمت محکومند یا نظر به آن شخص آخری است که مال را پنهان کرده یا ضایع کرده و در دسترس نیست اینست که در این قسمت بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که توضیحی داده بشود که خریدار آخری محکوم به تادیه عین قیمت مال یا فروشنده هر کس هست محکوم است.

وزیر صناعت و معادن – عرض کنم آقا تخم نوغان یک چیزی نیست که هر کس صبح از خانه اش بیرون می‌آید تخم نوغان داشته باشد این موضوع اینطور که تصور می فرمائید نیست اولا تخم نوغان یک چیز عادی نیست که هرکس بتواند یک مقداری بخرد یا بفروشد بلکه شاید اشخاصی که تخم نوغان بعمل می‌آورند خیلی عده شان معدود است و خریدار هم فقط رعیتی است که می‌تواند این عمل را بکند و به درد دیگری نمی‌خورد و بالاخره هر چند دست که در این کار دخالت کند مسئول است.

رئیس – آقای طهرانچی

طهرانچی – بند در قسمت عرض خودم تصور می‌کنم جوابی را که آقای وزیر صناعت فرمودند کافی نیست یعنی تکلیف محکمه را معین نمی‌کند و قسمت اول را البته توجه نفرمودند این مال را وقتی که شخصا بعمل بیاورد و وقتی که بفروشد و گیر بیفتد البته چون بدون اجازه عمل آورده مجرم است و یا عین مال را ضبط می‌کنند یا این که اگر مال موجود نباشد البته غرامت می‌دهد یا حبس می‌شود این صحیح است اما فقره دوم این است که عمل آورنده که آن را فروخته بدست نیامده یا اینکه مال را بطور قاچاق وارد کرده و در اینجا برای اینکه انحصار این کار را داده باشند به وزارت صناعت در قسمت دوم می‌نویسد بدون برچسب فلان خوب این ممکن است که خودش عمل نیاورده باشد و در اینجا تکلیف این قسمت معلوم نیست و این از آن قسمت مستثنی است البته بنده عرض نمی‌کنم که او مسئول نیست خیر هر دو مسئول هستند اما می‌خواهم بدانم بچه اندازه مسئول است بنده عرض می‌کنم عبارت ماده نارسا است و مقصود از آن مفهوم نمی‌شود و باید این موضوع تصریح شود که هر کدام از اینها محکوم به تادیه این غرامت هستند یا خیر و بفرمایش آقای اعتصام زاده این جا تکلیف روشن نیست و باید توضیحی داده بشود که محکمه و قاضی که می‌خواهد حکم کند تکلیفش را بداند.

وزیر عدلیه – اگر نگرانی آقای طهرانچی از محکمه است بنده اطمینان می‌دهم که محکمه تکلیف خودش را از این ماده بداند اما معهذا این توضیح را بنده عرض می‌کنم که این ماده که اینجا خیلی صریح و روشن است کمال لزوم را داشته است ما امتحان کرده‌ایم که در یک معاملاتی که معامله اش ممنوع است اگر فقط فروشنده مجازات شود و خریدار مجازات نشود آن قانون عملی نیست باید هر دو را مجازات کرد تا قانون عملی شود و اگر ماده را درست ملتفت نشدید گمان می‌کنم که این توضیح من کاملا روشن کند مطلب را. این دو مجازات است در این قانون یکی مجازاتی است که جریمه نقدی است که معین شده است از پانصد الی پنج هزار ریال این شامل هرکس می‌شود که خریدار و فروشنده است ولو هر چند دست گشته باشد اما راجع به غرامت مال. اینجا دولت نظرش این است که مال را توقیف کند یعنی عین مال را ضبط کند دست هر کس باشد و اگر نبود او دگر تشخیص با محاکمه است که ببیند مال در دست کی از بین رفته است او بسته بنظر قضائی است و محکمه تشخیص می‌دهد و در اینجا هیچ نمی‌شود این موضوع را پیش بینی کرد والبته محاکم تکلیف خودشان را بهتر می دانند.

رئیس – آقای میرزائی

میرزائی – بنده در قسمت تخم نوغان عرضی ندارم ولی قسمت پیله را خواستم عرض کنم اگر وزارت صناعت مطمئن هستند که در سال آتیه می‌توانند در تمام کشور حتی دهکده‌ها مؤسسات تهیه تخم نوغان را فراهم آورند البته خیلی خوب است ولی اگر سال اتیه را نتوانند در تمام کشور این مؤسسات را دائر کنند تصور می‌کنم یک ضرری به یک عده از رعایا وارد بشود زیرا اغلب تهیه پیله بعهده زارعین است آنهم در دهات کوچک که مقدار کمی پیله تهیه می‌کنند البته تخم نوغان را مطابق مقررات قانون باید از مؤسسات وزارت صناعت که تشکیل داده‌اند تهیه کنند ولی خریداری پیله هم اگر با مؤسسات وزارت صناعت باشد اسباب زحمت است زیرا یک اشخاصی که یک من دو من پیله ابریشم در آن دهی که ساکن هستند تهیه می‌کنند اگر بخواهند برای دو من پیله ابریشم از آن ده چندین فرسخ مسافت راه طی کنند تا این که بیایند در آن مؤسسات جواز تهیه کنند خیلی اسباب زحمت است این است که اگر اینطور اصلاح بفرمایند که در هر کجا مؤسسات وزارت صناعت راجع به تهیه پیله تشکیل شد مشمول این قانون بشود و آنجاهائی که شده است چرا این بیچاره‌ها از کار خودشان باز بمانند این‌ها مشغول کار خودشان باشند که اسباب زحمت فراهم نشود.

وزیر صناعت و معادن – فرمایشی که آقا فرمودند باید اول دقت کرد ببینیم که منظور و مقصود دولت از این عمل چیست. منظور دولت از انحصار تخم نوغان و خرید و فروش پیله یک منظور صنعتی است در کشور البته بنده خیلی خوشوقت خواهم شد اگر ما بتوانیم در تمام کشور امروز پیله بعمل بیاوریم ولی متاسفانه نیست و فقط نقطه مهم ما گیلان است که بعمل می‌آورد و یک قسمت کوچکی در مازندران و نطنز و خراسان ویزد و کاشان و در سایر قسمت‌ها هم یک اقداماتی شده است برای بعمل آوردن توت و البته در موقع خودش که می‌شود انشاء الله امیدواریم بتوانیم این عمل را بسط دهیم و در این نقاطی که نوغان خیز است وزارت صناعت تشکیلات کاملی دارد حتی در حوزه خراسان (که البته منظور و مقصود آقا بیشتر آنجاست) با اینکه محصولش شاید عشر تمام گیلان است ما دو حوزه داریم یکی حوزه جنوبی که مرکزش در تربت حیدریه است و یکی هم مرکز شمالی که بجنورد است برای خرید و فروش پیله هم هیچگونه اشکالی نیست این تخم نوغان را از کجا بدست می‌آورد؟ بدون داشتن تخم نوغان که این رعیت نمی‌تواند عمل بیاورد. مامورین وزارت صناعت توزیع تخم نوغان را از بیست و پنجم اسفند شروع می‌کنند و یکی یکی به دهات قوطی قوطی می‌دهند یا به پول یا به ثمن جنسی بعد هم می‌روند عین پیله اش را جمع می‌کنند و ما برای رفاهیت و تشویق عمل آورندگان لبریشم در هر کیلو یک ریال به قیمت اضافه می‌کنیم که این فوق العاده کمک مهمی است به رعایا و اینکه انحصار کردیم این موضوع را برای این است که ما وارد شدیم در زندگانی صنعتی و وقتی که وارد شدیم د رزندگی صنعتی باید مواد اولیه را خودمان تهیه و تامین کنیم امروز کارخانه حریر بافی در سال محتاج به هزار و دویست تن پیله است اگر پیله انحصار نباشد ما نمی‌توانیم آن مقداری که مورد احتیاجاتمان است بدست آوریم. و مامورین وزارت صناعت موظفند که در تمام قسمتها مطابق تخمی که توزیع می‌کنند پیله را تحویل بگیرند و قیمتش را هم بپردازند و آن مقداری از آن پیله که مورد احتیاج کارخانه ات البته داده خواهد شد مقداری هم وزارتخانه در دسترس طواف‌ها و غیره خواهد گذاشت و مقداری هم خود وزارتخانه خریداری کرده برای کارهای صنعتی و ضمنا برای استحضار آقایان باید عرض کنم که تخم نوغان موضوعی نیست که همه کس بتواند عمل کند البته در بعضی جاها بعضی رعایا یاد گرفته‌اند و این کار را میکنندولی این محتاج به یک مقدمات و آلات علمی و تخصصی است که می‌تواند تخم را آنطوری که مطلوب است تهیه کنند اولا نژاد تخم وثانیا آن مرضی که موجب اتلاف این کرم است که پیپرین میگوینداین را باید دقت کنند که بشود آن تخم‌ها را به معرض فروش و عمل رعایا بگذارند و البته برای این قسمت اگر انحصار نشودممکن نیست که بتوان این را اداره کرد که خوب باشد چه از نقطه نظر فنی و چه از نقطه نظر صحی.

جمعی از نمایندگان – صحیح است کافی است.

رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای معدل

در ماده ۲ پیشنهاد می‌نمایم بجای هر پنج الی بیست ریال نوشته شود ده الی سی ریال.

رئیس – آقای معدل

معدل – در صل عمل که عبارت از مراقبت دولت در حفظ الصحه و بهداشت این موضوع است هیچ حرفی نیست ولی در عین حال نباید در ضمن عمل بدی عمل حبس را هم از نظر دور داشت. آقای وزیر عدلیه در جواب آقای طباطبائی توضیح فرمودند (که در حقیقت جواب پیشنهاد بنده محسوب می‌شد) ولی استدلال بنده این است که افرادی در مملکت ما نیستند که مزد آنها پنج ریال باشد اگر کسی خواست حبس نشود و قوه مقننه هم تشخیص داد که این حبس قابل ابتیاع باشد آنوقت بایستی دید که این آدم در روز چه مبلغی استفاده می‌کند که با آن حبس را در مقابل آن خریداری کند اگر ماده قانون دیگری هم داریم که برای امور دیگری حبس قابل ابتیاع را از پنج ریال تا بیست ریال قرار داده‌اند مطابق مقتضیات عصر خودش قرار داده‌اند ولی امروز که همه چیز بالا رفته و می‌بینیم که پست ترین اشخاص برای پست ترین کارها روزی ده ریال کمتر مزد و اجرت نمی‌گیرند آنوقت سزاوار و مناسب نیست که برای یک کسی که تشخیص داده شد که حبس او قابل ابتیاع است یک رقمی بگیریم به مبلغ پنج ریال بنده می‌بینم که در اینجا مخلوط شده است موضوع از این جته راجع به تبدیل نقدی به حبس بنده پیشنهاد کردم که یک نفر که می‌خواهد حبس خود را بخرد ان را ما مطابق وضعیت روز قرار می‌دهیم وپیشنهاد کردم که از ده ریال تا سی ریال تبدیل شود و تصور می‌کنم این قمت به خصوصی قیمت ۵ الی ۱۰ قابل توج باشد که آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند و اصلاح فرمایند.

وزیر عدلیه – بنده به آن جوابی که به آقای طباطبائی دادم تصور نمی‌کنم بتوانم چیزی اضافه کنم و آن جواب قانع کننده بود و استدلالی که آقای معدل می‌کنند و نتیجه که گرفته اگر آقایان توجه کرده باشند نتیجه درست بالعکس این منظور است که ایشان داشتند ما اینجا رعایت کامل کرده‌ایم هم رعایت فقیر را کرده‌ایم هم غنی در مورد به خصوص این لایحه وزارت صناعت باشخاصی که منظور ایشان است اصلا مورد پیدا نخواهد کرد اینها یک اشخاص معین ومعدودی هستند ومحتاجبه این رعایتی که آقای معدل فرمودند نیستند و بر عکس نتجه که ایشان دارد که اگر این نظر را رعایت کنیم در خرید حبسها آن طور که ایشان فرمودند که در این کشور کسی نیست که روزی ده ریال کمتر عایدی داشته باشد و مزدش کمتر از ده ریال باشد به چه مناسبت اشخاصی که محکوم به حبس می‌شوند در مقابل هر روز حبس پنج ریال از او بگیریم و آزادشان کنیم این بکلی مخالف این استدلالی است که فرمودند خوب اگر کسی روزی هم پنج قران هم نداشته باشد چه کنیم ما خواستیم حداقل و حداکثر را رعایت کنیم که برای اغنیا آن طور و برای بی بضاعتها اینطور و سابقه قانونی هم دارد و قوانین هم بایستی در اصول با هم در اصول مطابقت کنند و اگر در یک قانونی یک جور بنویسیم مناسبت ندارد و فعلا چون اصل قانون راجع به تبدیل حبس به جریمه نقدی اینطور است مقتضی است که اینجا هم همینطور باشد که در اصول قوانین مناسبت موجود باشد و البته وقتی که قانون مجازات برای اصلاح آوردیم طوری می‌کنیم که رعایت نظر ایشان در تمام آن قانون بشود.

معدل – مسترد می‌کنم

رئیس – پیشنهاد آقای اعتصام زاده

پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ بترتیب ذیل اصلاح شود.

ماده ۲ – هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان بعمل آورد و یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد یا بخرد عین مال ضبط و عمل آورنده و فروشنده و خریدار به تادیه غرامت از پانصد ریال تا پنجهزار ریال محکوم خواهند شد و اگر به عین مال دسترس نباشد عمل آورنده یا خریدار آخری به تادیه قیمت مال نیز محکوم خواهد شد و در صورتیکه محکوم قادر به تادیه غرامت نقدی و قیمت مال نباشد در مقابل پنج الی بیست ریال از آن بنظر محکمه یک روز حبس خواهد شد ولی مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

رئیس – آقای اعتصام زاده

اعتصام زاده – با توضیحاتی که آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

رئیس – پیشنهاد آقای زوار

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ در قسمت مرتکب به تادیه غرامت نوشته شودمرتکبین اعم از خریدار و فروشنده

رئیس –آقای زوار

زوار – این توضیحاتی که آقای وزیر صناعت و آقای وزیر عدلیه در جواب آقای طهرانچی فرمودند بنده چون قبلا می‌خواستم این پیشنهاد را بکنم خواستم عرض کنم که فرمایشات آقایان بنده را قانع نکرد برای اینکه اینجا فقط خریدار را تعیی کرده‌اند و فروشنده را معین نکرده‌اند و حالا خواستم عرض کنم که خریدار که این مجازات را می‌بیند فوشنده چه مجازاتی می‌بیند خواستم توضیح بفرمائید که برای فروشنده چه مجازاتی تعیین شده است.

وزیر عدلیه – منظور آقا درهمین لایحه تامین شده است توضیح بنده هم کافی بوده است و چیزی اضافه بر آن ندارم.

مؤید احمدی – استرداد کردند.

رئیس – پیشنهاد آقای طهرانچی قرائت می‌شود.

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن اضافه شود. از خریدار و فروشنده بالسویه.

رئیس – آقا طهرانچی

طهرانچی – بنده از این عرضی که کردم اگرآقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند بنده نگرانیم از محکمه نبود البته محکمه تکلیف خودش را نمی داند ولی اگر قانون تکلیف را معین نکرده باشد محکمه تکلیفی ندارد به عقیده بنده عمل آورنده یا وارد کننده قاچاق خیلی قبح عملش بیشتر است تا خریدار برای اینکه اگر او به عمل نیاورد یک خریدری نمی‌رود از او بخرد که او هم مجرم شود و مجازات ببیند پس مجازات فروشنده باید شدیدتر باشد چون او سبب شده است که خریدار بخرد در آن قسمت که نوشته شده است هر کس بعمل میاورد این صحیح است و در آن قسمت عرضی ندارم اما وقتی که فروش رفت یعنی قبل از اینکه کشف بشود فروخت خریداری هم آمد خرید چون گفته است اگر مال نباشد مال ضبط می‌شود این درست است که فروشنده خودش یک مجازاتی دارد که غیر از غرامت است چون دو مجازات است یکی قیمت عین مال و یکی مجازات این عمل البته اگر ده دست هم گشته باشد مجازات می‌شوند ولی در قسمت ضبط مال اگر در دست خریدار ضبط شد خوب این مجازات به فروشنده بر نگشته و به خریدار متوجه شده است در صورتیکه به عقیده بنده عمل او بیشتر مجازات می‌خواهد تا عمل خریدار و پیشنهاد بنده این است که در آخر ماده این قسمت قید شود که در صورتیکه معامله شده باشد و بخواهند قیمت را بگیرند از خریدار و فروشنده بگیرند چون در حقیقت قیمت مال را خریدار داده و فروشنده قیمت را گرفته است باد نسبت به این غرامت که از خریدار گرفته میشوداو هم مبلغی بپردازد ممکن است دو هزار تومان قیمت را گرفته باشد همان را در مقابل قیمت مجازات می‌دهد پس او در حقیقت چیزی نداده و مجازاتی ندیده است به عقیده بنده این ناقص است و باید اصلاح شود و محکمه نمی‌تواند بگوید که یک دفعه او را می‌گیریم و یک دفعه این را می‌گیریم و محکمه این را حق ندارد پس وقتیکه خریدار پولش را داده است این مال از خریدار ضبط شده است یا اگر مال را از بین برده است مال را از او می‌گیرند و بعقیده بنده در این صورت عدالت در این ماده درست نشده است و فروشنده هم از پولی که گرفته است مبلغی می‌دهد و هیچ مجازاتی ندیده است در صورتیکه اگر فروشنده عمل نیاورد البته هیچ خریدار بدبختی نمی‌آید بخرد.

وزیر عدلیه – آقای طهرانچی نگرانند که عدالت در این ماده رعایت نشده ولی اینطور نیست اینجا یک ماده داریم یک ماده خیلی کوتاه موجزی که این ماده مربوط می‌شود به چندین ماده مربوط به مجازات و بالاخره یک ماده خواهد شد جزء قانون مجازات عموی. در قانون مجازات عمومی یک کتابی است مربوط به کلیات امور جزائی ما آن کتاب کلیات قانون مجازات عمومی را نمی‌توانیم در هر ماده که محتاج شدیم برای تکمیل مواد جزائی خودمان بنویسیم لازم نیست که در هر ماده زیرش بنویسیم که آن موازین کلی جزائی همه باید در این ماده رعایت شود و تمام مقررات عمومی جزائی در هر ماده قانون مجازات چه در جزء قانون مجازات عمومی باشد و چه در خارج علیحده وضع شود رعایت خواهد شد گر آقای طهرانچی دقت بفرمایند و مراجعه بفرمایند به آن سوابق عملی که راجع به ضبط مال در مورد مواد قاچاق است گمان نمی‌کنم نگرانی داشته باشد اگر این جزئیات را که مربوط به قوانین جزائی است باید در اینجا ذکر کنیم خیلی چیزهای دیگر هم هست که باید در این ماده اضافه کرد و باید یک کتابی اضافه کنیم که شرح این قوانین جزائی باشد.

رئیس – آقای طهرانچی

طهرانچی – اگر این قیمت از هر دو طرف گرفته می‌شود یا یک دفعه از این و یک دفعه از آن بنده عرضی ندارم. بنده عرض کردم نگرانی بنده فقط در این است که اگر مالی به فروش رفته باشد و نزد خریدار توقیف باشد آن فروشنده که قیمت مال را گرفته مجازات می‌شود یا این که خیر تنها خریدار قیمت مال را بپردازد این که نمی‌شود. این قیمت مال و غرامت مال چرا باید به خریدار برگردد؟ اگر از فروشنده هم می‌گیرند که بنده استرداد می‌کنم پیشنهادم را و اگر غیر از این باشد که البته رای بگیرند.

وزیر صناعت – در این قسمت مکرر عرض شد که تمام کسانیکه داخل بوده‌اند اعم از خریدار و فروشنده هر چند دستی هم که می‌خواهند باشد همه مجازات خواهند شد . . . (زوار – در قانون که این نیست) در قانون ذکر است فروشنده و خریدار ندارد.

طهرانچی – بنده مسترد می‌کنم.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – بنده عرض زیادی ندارم بعد ازجمله که آقای وزیر عدلیه فرمودندفقط خواستم عرض کنم که این ماده شقوق زیادی ندارد و فقط از دو شق خارج نیست یا مال موجود است یا مال موجود نیست اگر مال موجود باشد در دست هر کس که باشد خواه خریدار، خواه فروشنده ضبط می‌شود، اگر هم مال موجود نیست بالاخره آن کسی که شوء استفاده کرده است باید غرامت بدهد و قیمت را بپردازد و مجازات هم بشود و اما اینکه فرمودند بالاخره یک کسی پولی داده و مالی را گرفته و بعد از دستش خارج شده و مال را از دست کسی می‌گیرند که استفاده نکرده است و فروشنده استفاده خود را کرده چرا خریدار غرامت خود را بپردازد بنده عرض می‌کنم که این اشکال هم وارد نیست برای اینکه آن کسی که بالاخره فروخته و از پولش استفاده کرده است مطابق این ماده او هم محکوم می‌شود به غرامت یا حبس و مجازات خودش را او هم خواهد دید و بنظر بنده مذکرات هم کافی است.

رئیس –موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد. شور در کلیات ثانی است. آقای میرزائی

میرزائی – در جواب عرایض بنده البته آقای وزیر محترم صناعت توجه داشتند که راجع به تهیه تخم نوغان و خرید و فروش و تهیه آن عرض نکردم و عرض بنده فقط راجع به پیله بود و البته این جوابهائی را که دادند کاملا بنده را اقناع کرد و تشکر عرض می‌کنم که اسباب امیدواری همه رعایا و زارعین است و خواستم ضمنا تذکر بدهم خاطر محترمشان را اگر تشویقی هم در رعایا بشود برای تهیه درخت جهت محصول ابریشم خیلی به موقع خواهد بود. بنده خودم نظیرش را سال گذشته در یک قسمت از خراسان دیدم که با تشویقی که از طرف اداره فلاحت شده بود یک نفر فلاح با یک نفر مساعدت کمی که از طرف اداره فلاحت شده بود تهیه یک عده درخت در آن محل خودش کرده بود که شاید اگر دولت می‌خواست خودش بکند با پنج مقابل یا ده مقابل آن مبلغ هم نمی‌توانست بکند چنانچه بند دیدم در آن محل هیچ آب و آبادی نبود با زحمات خودش و با مساعدتی که شده بود از آنجا آب بیرون آورده و قناتی تهیه کرده بود و البته راه حل و راه عملیش همان طوریست که فرمودند ولی انشاء الله البته اهتمام خواهند فرموده که مامورین در موقع خودش تخم را ببرند و تسلیم رعایا نمایند و ازشان رسید بگیرند که مطمئنا بدست آنها برسد که آنها در عمل آوردن پیله ابریشم وقت شان از دست نرود.

وزیر صناعت – برای آن قسمت یعنی تهیه درخت توت بطوریکه آقایان مطلع هستند آن مقداری که مسیر بوده از طرف اداره کل فلاحت و از طرف وزارت صناعت اقدام شده است و مقداری هم درخت توت به اطراف فرشتاده شده است که غرس بشود و حتی وزارت صناعت این نظر را گرفته است که اگر اشخاص هم حاضر باشند درخت توت خودشان بکارند ما تخم می‌دهیم که غرس نمایند و در مدت معین نسبت به عمر درخت دو ساله یا سه ساله ما قیمت معین می‌کنیم و می‌خریم چنانچه در گیلان هم یا چندین نفر کنترات بسته‌ایم اما اینکه در موقع خودش فرمودند تخم را بفرستند البته خطر آقایان مستحضر است که امروز تشکیلات کشوری طوری نیست که کسی بتواند از وظائف خودش غفلت بکند و کاملاوزیر اگر در موقع وظیفه خودش را انجام ندهد مسئول است و وظائف خودش را دقیق باید اجرا کند واگر هم نکند همان وزیر هم پشت میز محاکمه خواهد رفت و اگر وزارت صناعت این کار را نکند و تخم نوغان رادرموقع خودش نرساند به محصول ابریشم درمملکت لطمه می‌رسد ویک همچووزیری که این وظیفه اش را انجام ندهد قطعا مجازات خواهد شد. (صحیح است)

رئیس – رای گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد.

- تقدیم یک فره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

(۳- تقدیم یک فره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه)

رئیس – آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه – بنده یک لایحه خیلی کوچکی تقدیم می‌کنم اگرچه کوتاه و کوچک است ولی خیلی اهمیت دارد و مربوط است به بانک فلاحتی اگر خاطر آقایان باشد در موقعی که قانون عمرا به مجلس تقدیم شد دولت در اینجا وعده کرد که تجدید نظری در اساسنامه بانک فلاحتی بکند تا با یک ترتیبی که هم برای مردم سهل باشد و هم حقوق بانک محفوظ باشد و تامین بشود این کار عملی بشود اینک آن وعده که دولت کرده است انجام شده و تجدید نظر نموده و اساسنامه جدید بسیار عملی مفیدی تنظیم شده است که به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید ولی در آن اساسنامه برخوردیم به یک قیمتهائی که مربوط به معاملات ملکی یعنی وثیقه هائی است که بانک باید بگیرد و در مقابلش پول قرض بدهد ما برخوردیم به این اشکال که تمام املاک امروزه ثیت شده نیست و این اشکال هست که امروزه بانک فلاحتی از

دادن پول در مقابل ملکی که هنوز ثبت نشده است خودداری می‌نماید و این یک مشکلی بود برای قانون عمران که با این لایحه این اشکال هم رفع می‌شود تقدیم می‌کنیم.

رئیس – به کمیسیون ارجاع می‌شود.

- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۰۵ تا ۳۱۵

(۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۰۵ تا ۳۱۵)

رئیس – شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده سیصد و پنج مطرح است. قرائت می‌شود:

ماده ۳۰۵ – دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسیکه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

رئیس – ماده ۳۰۶ قرائت می‌شود:

ماده ۳۰۶ – دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد.

رئیس – ماده ۳۰۷ قرائت می‌شود:

ماده ۳۰۷ – در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقلیک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قاونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تصرف عدوانی نگذشته است.

رئیس – ماده سیصد و هشت قرائت می‌شود.

ماده ۳۰۸ – در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل ز تاریخ ممانعت لااقل یکسال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.

رئیس – ماده سیصد و نه قرائت می‌شود.

ماده ۳۰۹ – در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحت بیش از یک سال نگذشته است.

رئیس – ماده سیصد و ده قرائت می‌شود.

ماده ۳۱۰ – در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی از او انتفال گرفته استفاده نماید.

رئیس – ماده سیصد و یازده:

ماده ۳۱۱ – در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعاء مالکیت یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید محکمه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم بعدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در محکمه صالحه برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

رئیس – ماده سیصد و دوازده:

ماده ۳۱۲ – کسیکه راجع به مالکیت ا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.

رئیس – ماده سیصد و سیزده

ماده ۳۱۳ – هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء حکم در باب مالکیت به محکمه صالحه عرضحال بدهد.

رئیس – ماده سیصد و چهارده قرائت می‌شود.

ماده ۳۱۴ – در صورتیکه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تادیه اجرت المثل فورا بردارد و در صورتیکه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست رنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد.

رئیس – آقای نقابت

نقابت – عرض کنم که در این ماده رعایت یک اصل کلی حقوقی و فقهی شده است و آن قاعده الزرع للزارع است ولیکن یک قسمتی دارد که می‌نویسد رعایت حق ملک و دسترنج را بنماید این کلمه دسترنج تا حالا در قانون نبود و یک چیز تازه ایست برای اینکه در عمل مورد توجه قضاوت و مراجعین باشد می‌خواستم از آقای مخبر تقاضا کنم یک توضیحی بفرمایند تا عملا هم مطلب روشن شود.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه – همینطور که آقای نقابت فرمودند این لغت تازه در قوانین آمده و تا حالا آورده نشده بود لیکن البته میدانید که این لغت البته در بین مالکین و زارعین و دهاقین متداول بوده است می‌گویند دسترنج رعیت مثلا فرض کنید که اگر در فروردین یک نفر با زارعش قرارداد کرد که بذر به او بدهد که برود زراعت کند او هم زراعت می‌کند این حق این رعیت را در این زراعت دسترنج می‌گویند که این را زراعت کرده است یا مثل حقوق دیگری که رعیت در زراعت دارد. به علت اینکه این شخصی که آمده ایت و این ملک را تصرف عدوانی کرده است و رفته است آنجا را زراعت کرده است زراعت را البته خودش نکرده است بدست رعیت کرده است و او حق برمنال دارد نه بر حق رعیت چون بذر داده است منال را می‌برد حالا معلوم شد که متصرف عدوانی است مالک را هم فرض می‌کنیم متقاعد شد باید محصول آن ملک را ضبط کند واجرت المثل به او داده شود در اینجا ممکن است حق رعیت از بین برود تقاضا می‌کنم که آقایان بعرض بنده توجه بفرمایند که نظر کمیسیون عدلیه چه بوده است نظر این است که ملکی مال بنده بود زیدی آمده این ملک را تصرف عدوانی کرده است در اول آب بند هم بود رفت و زراعت کرد ولی زراعت را بدست رعیت کرد و بذری کرد من آمدم در محکمه عریضه دادم که آقا ملک مال من بوده و این شخص تصرف عدوانی کرده محکمه اینجا چه می‌کند؟ حکم می‌دهد به رفع تصرف عدوانی در صورتیکه واجد شرایط باشد یعنی یک سال نگذشته باشد و یک سال من متصرف بوده باشم حالا اگر چنانچه آن کسی که تصرف عدوانی کرده است محکوم شد یا صرف نظر کرد حق رعیت که نباید از بین برود و باید حق رعیت از همان محصول داده شود ا اینکه فرض بفرمائید توافق کردند که در میزان محصول را او بردارد و اجرت المثل بدهد به مالک اینطور تراضی کردند که در میزان که محصول ضبط شده است متصرف عدوانی اجرت المثل بدهد به مالک محصول را ببرد اما کی؟ بعد از آنکه حق رعیت و دسترنج رعیت را دادند حاص را ببرد یا اجرت المثل را ببرد غرض از دسترنج این بوده است.

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض می‌کنم مذاکراتی که شد به عقیده بنده باید این ماده قدر روشن شود چون این کلمه که آقای نقابت فرمودند که اصطلاح تازه ایست این دسترنج که پیدا شده است بنده خیال نمی‌کنم که این چیز تازه باشد این موضوع الزراع للزارع و لو کان غاصبا از قدیم گفته شده و در عرف هم معمول است که اگریک رعیتی زراعت کرده است و یک کسی آمد و تصرف عدوانی کرد حق ان رعیت محفوظ است و ابدا حق آن زارع مورد بحث نیست و به عقیده بنده دسترنج اصطلاح خوبی است اما در عرف رعیت و مالک آنچه معمول کشور است هر زارعی بالاخره وقتی که زراعت می‌کند همان حق زراعتش را می‌برد دیگر حق دیگری ندارد مقصود بنده از این توضیح این بود که چون در مجلس بحث شد این مطلب یک قدری روشن شود من باب مثال عرض می‌کنم اگر کسی اینجا آمده است و عدوانا تصرفی کرده است شخصا خودش زراعت کرد است دیگر حق برای رعیت باقی نیست و اگر که رعیت زراعت کرده است البته حق آن زارع داده می‌شود و وقتی هم از محکمه حکی صادر شد حق زارع مال زارع است حق مالک مال مالک است البته به طریقی که در عرف رعیت و مالک در کشور معمول است هر یک سهم خودشان را می‌برند مقصود همین است.

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – به عقیده بنده این کلمه دسترنج چیز تازه نیست که مشکلاتی ایجاد کند و بالاخره مقصود از دسترنج در رعیتی چیز تازه جز همان موضوع رعیتی و سهم رعیتی نیست اینجا در عبارت مثل اینکه دو تاست یکی دسترنج است و یکی حقوقش است در رعیتی بخصوص که موضوع مربوط به مالک است و تصرف عدانی و این چیزها اصلا صحبت رعیت و دسترنج رعیت بنظر بنده هیچ مورد نداشته است اینجا بیاید خاصه که رعیت نسبت به هر محلی یک وضعیت خاصی دارد همه جا یک جور نیست هر جا یک طور تقسیمی هست برای رعیتی بین مالک و رعیت که هر کدام تقسیم خودشان را در موقع خودش برمیدارند و اگر چیز دیگری است غیر از تقسیم بنده نمی دانم ممکن است از این کلمه دسترنج استفاده شود که رعیت مثلا شخم می‌زند حالا اگر چنانچه فرض بفرمائید بیایید بگویید که پول شخم را بدهید و فلان مبلغ را هم بدهید چون من این زمین را حاضر کرده‌ام برای زراعت این مشکلات را ممکن است بعدا فراهم کند و به عقیده بنده کلمه دسترنج یک کلمه زائدی است و در شور دوم خوبست که این کلمه برداشته شود زیرا وضعیت ملک هر طور شد آن حقوق رعیت بر جای خودش محفوظ است هر کس که سهم اربابی را برداشت و متصرف شد اول حق رعیت را می‌دهد و لو اینکه متصرف عدوانی هم باشد.

مؤید احمدی – غرض از دسترنج همان حقوق رعیتی است و چیز تازه نیست.

رئیس – آقای میرزائی

میرزائی – قیمت‌های راجع به دسترنج یک قسمتهای محلی است و هر جا یک قاعده دارد که در محل خودش رعایت می‌شود و این قانون به طور کلی خیلی خوب قانونی است و اشکالی هم ندارد نظر دیگری هم در کمیسیون بود و آن این بود که اغلب راجع به تصرف عدوانی وقتی که مصرح می‌شد و سابقه هم دارد یک نفر ثابت می‌کرد که فلان شخص فلان ملک را عدوانا تصرف کرده اتفاقا کشت کرده و سبز هم شده بود کسی که به نفعش حکم صادر شده بود می‌رفت و روی لجاجت این زمین کاشته سبز شده را بر می گرداند و بی جهت یک ضرری وارد می‌شد جبران ناپذیر آقای وزیر عدلیه که موافقت فرمودند و با آقایان اعضاء کمیسیون که در این قسمت صحبت شد روی این بود که روی لجاج ممکن است یک اشخاصی که حکم به نفعشان صادر می‌شود بروند و زراعت را برگردانند و دسترنج و حق آن زارع و مالک را تضییع کند چون حکم صادر شده است بنابراین این ماده برای حفظ دسترنج زارع است که این محصول دست نخورد تا موقع برداشت و البته در موقع برداشت محصول هر جائی یک معمولی دارد آنچه موضوع دسترنج است رعیت برداشت می‌کند و آنچه هم راجع به مالک است برداشت می‌کند بنابراین گمان می‌کنم اشکالی در بین نباشد و مذاکرات کافی باشد.

رئیس – چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ماده ۳۱۵ قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)

ماده ۳۱۵ – مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم مقام یا ماذون از طرف او عین مستاجره و یا مال امانی را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط بر اینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد به ترتیب زیر به آنها اخطار شده است. مستاجر در صورتیکه اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس ار یک ماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد سایر اشخاصی که مال دیگری را به طور امانی متصرف باشند پنج روز پس از اخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسیله اداره ثبت یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه بعمل میاید و اگر در محل هیچیک از مراجع فوق نباشد بوسیله بخش دار.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – بنده از نقطه نظر لزوم ارفاق نسبت به مستاجرین خواستم عرض کنم در اینجا که می‌نویسد پس از انقضاء مدت اجاره در شور دوم ممکن است نوشته شود یک ماه پس از انقضاء مدت اجاره که اگر مدت اجاره مقتضی شد و یکماه هم گذشت مستاجره را تحویل نداد آن وقت متصرف عدوانی محسوب شود

(وزیر عدلیه تامین شده است)

اینجا در صورت اخطار است آنوقت یک ماه فرصت هست چون ممکن است یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره اخطار کند آنوقت فرصتی برای مستاجر باقی نیست و یکی دیگر هم خواستم تقاضا کنم که کلمه محکمه چون در فرهنگستان تبدیل بدادگاه شده است در شور دوم رعایت این موضوع بشود.

مؤید احمدی – این نظری را که آقا می‌فرمایند بنظر بنده در ماده تامین شده بعلت اینکه یکماه مهلت دارد می‌نویسد مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم مقام یا ماذون از طرف او عین مستاجره و یا مال امانی را به تصرف کسیکه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است آنوقت قسمت شرطش این است که لااقل یکماه بعد از مدت اجاره بعمل آمده باشد یعنی بعد از آنکه اجاره اش منقضی شده است و یکماه هم گذشته است آنوقت میایند به او اخطار می‌کنند که باید ملک را خالی بکنی.

رئیس – آقای طباطبائی

طباطبائی – عرض کردم ممکن است اخطار قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آید (مؤید احمدی – در ماده نوشته شده است) اگر مدت منقضی شد آیا مستاجر یک ماه فرجه دارد؟ اگر دارد بنده حرفی ندارم.

مؤید احمدی – ملاحظه بفرمائید دارد

رئیس – آقای نقابت

نقابت – عرضی ندارم

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه اول اسفند سه ساعت پیش ازظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

انحصار تهیه خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت

ماده ۱ - انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در شور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده ۲ - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیه محکوم به نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرای این قانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد وشانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری