مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۸۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۸۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۸۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۱۸۱

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حق‌شناس- ارسنجانی- عباس می‌زایی‏- فرهادپور- دکتر مهذب‏

۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی‏

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه‏

۵- تصویب صورت‌جلسه‏

۶- تقدیم یک فقره گزارش به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق‏

۷- تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی‏‏

۸- اخد رأی نهایی‏ و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت‏

۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ‏

۱۰- اخذ رأی نهایی‏ و تصویب گزارش کمیسیون دارایی‏ راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ابلاغ به دولت‏

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امنا مؤسسات عالی علمی دولتی و ارسال به مجلس سنا

۱۲- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه (۲۴) اسفند ماه ۱۳۴۸

مجلس ساعت نه و ده دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر صدر- مهندس زنجانچی- دکتر ملکی- مهندس پرویز بهبودی- کریم بخش سعیدی- زرگر زاده- بدر صالحیان- سرتیپ پور- دکتر خیر اندیش- محدث زاده- پدرامی- اولیاء- مبارکی- مهندس اردلان- اهری- مهندس ناصر بهبودی- پرویزی- جوانشیر- دکتر دادفر- دکتر رضوانی- دکتر صالحی- مهرزاد- کیوان- مرتضوی- مسعودی- موسوی ماکوئی- یوسفی.

غائب بی اجازه

آقای مروتی.

غائبین مریض

آقایان دکتر عدل طباطبائی- صائب- اخلاقی- بختیاری پور- پاینده- بانو جهانبانی- تیمسار حکیمیان- شاهنده- شکیبا- صادق سمیعی- تیمسار همایونی- کاسمی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- ارسنجانی- عباس میزائی- فرهادپور- دکتر مهذب

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- ارسنجانی- عباس میزائی- فرهادپور- دکتر مهذب

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای حق شناس بفرمائید.

حق شناس- با کسب اجازه از ریاست محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، خواستم شمه‌ای درباره روز فرخنده ۲۴ اسفند عرض نمایم- سپیده دم یکی از روزهای نزدیک بهار سال ۱۲۹۵ هجری در دامنه کوه سرسبز با صفا طفلی پای به عرصه وجود گذاشت که بعداً یکی از نوابغ جهان گردید این وجود شریف اعلیحضرت همایون رضا شاه کبیر بود امروز مصادف با روز ولادت آن مرد نامی‌است که در زمان سلطنت پر افتخار خود لحضه‌ای استراحت نکرده شبانه روز اوقات گران بهای خود را صرف فراهم ساختن آسایش ملت و عمران و آبادی مملکت خود کرد (صحیح است) روزی که رضا شاه کبیر روی کار آمد دست به اقدامات اصلاحی زد نخستین کاری که اقدام فرمود این بود که به ایجاد فرهنگ و دانش اقدام کرد و ملت بی سواد را که نه از اوضاع داخلی خود و نه از اوضاع خارج اطلاع داشت به وضع دنیای امروز آگاه ساخت و برای انجام این منظور بجای مکتب خانه‌ها مدارس نوین ایجاد نمود و کودکان و نونهالان میهن را در مدارس برای فرا گرفتن علم و دانش وادار ساخت. رضا شاه کبیر با بنیان گذاشتن فرهنگ نوین بزرگترین خدمت را به ایران کرد (صحیح است) به طوری که امروز این همه مهندس و پزشک و حقوق دان و نویسنده و ریاضی دان و افراد دانشمند که در کشور وجود دارند همه کسانی هستند که از کارخانه آدم سازی شاهنشاه کبیر بیرون آمدند، رضا شاه کبیر دست به تشکیل یک ارتش نوین و قوی زد به وسیله همین ارتش بود که حکومت‌های ملوک- الطوایفی را از ایران برانداخت و قوای بیگانه را از مرزهای کشور بیرون راند و استقلال و تمامیت ارزی ایران را حفظ نمود برای حفظ امنیت در داخل کشور قوای ژاندارمری و تشکیلات شهربانی را ایجاد کرد و آن‌ها را به صورت آبرومندی درآورد، برای تأمین احتیاجات نظامی‌و تهیه اسلحه و ابزار جنگی کارخانه اسلحه سازی ایجاد کرد و با ایجاد راه آهن سرتاسری کشور و شبکه راه شوشه و تبدیل جاده‌های کاروان رو به جاده‌های اتومبیل رو بزرگترین خدمت را به اقتصاد و بازرگانی و سلامت مسافرین کرد، و شریان کشور را به کار انداخت و ارتباط نزدیکی بین کلیه شهرها مخصوصاً شهرهای دور دست با مرکز برقرار ساخت به علاوه خطوط هوائی و دریائی نیز ایجاد نمود از روزی که سلسله جلیل خاندان سلطنت پهلوی تشکیل گردید وضع صنایع مملکت به کلی تغییر کرد در هیچ گوشه ایران نیست که یادگاری از شاهنشاه کبیر نباشد، و بناهای با شکوه ساخته شد، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، سربازخانه‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانک‌ها بنا گردید، بالاخره ۱۷ دی ۱۳۱۴ فرا رسید و در این روز میلیون‌ها از زنان و دوشیزگان ایرانی که از همه چیز محروم بوده‌اند آزاد شدند و مردانه قدم پیش گذاشتند و در کلیه امور اجتماعی دوش به دوش مردان مشغول به کار شدند، باید بگویم اعلیحضرت همایون رضا شاه کبیر دو اثر گران بها برای ملت از خود باقی گذاشت یکی ایران مستقل و زنده و بیدار، دوم فرزند لایق و دانشمند و فداکار شاهنشاه آریامهر که موجب افتخار و سر بلندی مردم این مملکت می‌باشد- (صحیح است) درود بر روان پاک این راد مرد بزرگ وطن پرست ایران بنابراین در ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۴ برای تجلیل از مقام کارگر به امر مطاع شاهنشاه آریامهر روز ۲۴ اسفند ماه به عنوان روز کارگر اعلام گردید، و برای احقاق حق کارگران و تأمین زندگی بهتر برای زحمت کشان کشور فرمان دیگری شرف صدور یافت که انقلاب سفید شاه و مردم آن را به صورت سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات یکی از ارکان اصلی مواد انقلاب اعلام کرد (صحیح است) من به نمایندگی از طرف کارگران ایران از این همه عنایت و مرحمتی که شاهنشاه آریامهر در تأمین آسایش قاطبه کارگران و تجلیل و تکریم از مقام آنان به عمل می‌آورند سپاس گزاری می‌نمایم، ما کارگران ایران حاضریم در راه خدمت به شاهنشاه آریامهر و حفظ سلطنت پر افتخار پهلوی و استقلال میهن عزیز جان فدا کنیم (احسنت).

در خاتمه عرایضم می‌گویم خدایا شاهنشاه ملت نواز و ولیعهد نور چشم ما را از جمیع بلیات محافظت کن و سلطنتش را همیشه برقرار فرما (احسنت) ما ملت ایران و به خصوص کارگران ایران غیر از این حاجتی نداریم (احسنت- احسنت).

چند دقیقه‌ای از وقت بنده باقی است به جانب آقای سعید وزیری می‌دهم.

سعید وزیری- بنده خودم در قبل از دستور اسم نوشته‌ام و در موقع خود صحبت می‌کنم.

رئیس- آقای ارسنجانی بفرمائید.

ارسنجانی - با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران عزیزم، روز ۲۴ اسفند را یکی از روزهای بزرگ و پر اهمیت کشور ایران است و روز تولد رضا شاه کبیر شاهنشاه فقید و عظیم‌الشأن مملکت است به عموم هم میهنان عزیز، تبریک عرض می‌کنم البته آقای حق شناس آن چه را که برای امروز لازم بود گفتند و حق هم همین است که امروز به نام روز کارگر نام گذاری بشود برای اینکه شاهنشاه فقید فرزند طبقه کشاورز و زارع این مملکت و از طبقه زحمتکش و یکی از نوابغ این مملکت بودند (صحیح است) خدمات ایشان برای ما مردم فراموش نشدنی است (صحیح است) و روز سوم اسفند در این مجلس به نام روز رضا شاه کبیر نام گذاری شده که باید در این روز تمام زحمات رضا شاه کبیر به وسیله مطبوعات و تلویزیون و رادیو در معرض افکار عامه گذاشته بشود و من امسال متأسفانه به علت بیماری این جا نبودم امیدوارم که این جنبش در کرج انجام شده باشد موضوعی که من امروز به عرض نمایندگان محترم می‌خواهم برسانم البته قبلاً از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و عموم همکاران عزیزم که در بیماری بنده مرا مورد محبت خودشان قرار دادند و برای بهبود من اقدامات لازم مبذول فرمودند تشکر می‌کنم و هم چنین از جناب آقای نخست وزیر که در خارج مرتب با تلگراف جویای حال بنده بودند و هم چنین از اقدامات وزارت خارجه که در خارج مرتب از من پرستاری می‌کردند و به من رسیدگی می‌کردند، نه به من بلکه به تمام ایرانیانی که در آنجا بودند یا وارد می‌شدند من می‌دیدم با کمال دقت صمیمیت وظیفه خودشان را انجام می‌دادند تشکر می‌کنم به طوری که عموم آقایان و شاید آقایان اطبائی که در مجلس هستند می‌دانند من واقعاً از آستانه مرگ برگشتم من مرگ را به چشم خودم دیدم من قبلاً مردنی نبودم و عیبی نداشتم بیمارستان در صدد مرگ من برآمد وضع بد بیمارستان‌های ما خوب نیست، وضع بهداری ما خوب نیست اگر ما از مردم نظر بخواهیم نود درصد مردم از وضع بهداشت و بهداری مملکت ناراضی هستند و مشیت الهی تعلق گرفت و دوستان و کسان مرا برانگیخت که مرا از این جا حرکت بدهند که من زنده بمانم برای این که اقلاً این مسئولیت وظیفه وجدانی را ما بتوانیم با همت همکاران خودمان انجام بدهیم و آن وظیفه این است که نسبت به حقوق مردم توجهی بشود، آقایان ما در پشت این تریبون سوگند یار کردیم که به حقوق حقه مردم این کشور برسیم و حقوقشان را حفظ کنیم و به پادشاه ایران وفادار و صمیمی‌باشیم کدام حقوق بالاتر از حفظ سلامت این مردم است بنده به عنوان نماینده مجلس و دوستانم و سایر آقایان که همت کردند و من از مرگ نجات پیدا کردم عرض می‌کنم آیا آن چه برای بنده اقدام شد برای همه مردم امکان پذیر است؟ ابداً. عدم توجه در بیمارستان به قدری بود که از گروه خون عوضی مقدار دویست C.C به من تزریق کردند خون اشتباهی رفت توی رگ من و یک صبح تا ظهر من در حال جان کندن بودم آیا باید تا این حد بی‌علاقه‌گی نسبت به جان مردم نشان بدهند؟ نظام پزشکی برای چیست چرا به درد هزاران مردمی که روزها در این بیمارستان‌های دلتی یا شخصی یا درمانگاه‌ها می‌روند و جنازه آن‌ها بیرون می‌آید یا ناقص بیرون می‌آیند یا ناراضی بیرون می‌آیند رسیدگی نمی‌شود؟ ما نماینده مردم هستیم کدام موقع رفتیم در اطاق یک بیماری را باز کنیم و ببینیم آیا بیمارستان وظیفه خودش را صحیح انجام داده می‌دهد یا نه یا طبیب به موقع به او رسیدگی می‌نماید هیچ وقت این کار را کرده‌ایم؟ اگر بخواهیم این کار را بکنیم راهمان نمی‌دهند دولت باید این اجازه را برای نمایندگان مجلسین صادر بکند که هر ساعتی این آقایان بتوانند برای رسیدگی به وضع بیمارستان‌ها بروند و رسیدگی کنند ببینند بر سر مردم چه می‌آید شما بروید در این درمانگاه‌ها ببینید طبیبی که مأمور است به وضع مردم برسد سر موقع آمده؟ آن داروئی را که باید به مردم بدهند در این بیمارستان‌ها می‌دهند؟ آقایان طبابت برای اکثر اطبای این مملکت شده به صورت تجارت این دیگر طبابت نیست. این وضع بسیار نا صحیح است ما در این مملکت طبیب خوب زیاد داریم هم چنین جراحی که مرا عمل کرد یکی از جراحان بسیار عالی مقام بود و موقعی که در خارج بودم به قدری به من این مرد احترام می‌کردند و ارزش قائل بودند که حد نداشت و عمل جراحی او را صددر صد تائید کردند اما می‌دانید چه چیز مرا به خارج کشید؟ دستگاه کثیف بیمارستان بعد از بیست روز تمام بخیه‌هائی که به شکم من زده شده بود چرک کرد و خونابه زد بیرون، بخیه‌ها در رفت دو ماه در لندن شکاف بخیه‌های در رفته را معالجه می‌کردند (دکتر رهنوردی- آقای ارسنجانی شما عمرتان باقی بوده مریض‌هائی بودند که در ایران بخوبی معالجه شدند و رفتند به خارج به دست دکترهای ناشایست خارج از بین رفتند) من نمی‌خواهم تعریف از خارج بکنم من می‌خواهم بگویم طبیب خوب ما اینجا زیاد داریم (دکتر رهنوردی عده‌ای از اطباء هستند که خیلی زحمت می‌کشند شما همه را قاطی می‌کنید) ولی اطبائی هم داریم که قبل از این که از خارج وارد شوند سکرتر و اطاق و ویزیت ۵۰ تومان قبلاً برایشان فراهم شده (دکتر رهنوردی- آن شخصی که این کار را کرده شما اسم ببرید اسم بیمارستان را هم اسم ببرید نماینده دولت در اینجا یادداشت می‌فرمایند رسیدگی می‌کنند) (دکتر ستوده- به نظام پزشکی مراجعه کنید) نظام پزشکی برای این مردم چند کار باید بکند یکی این که ضابطه‌ای تعیین بکند که جراح جهازهاضمه چقدر باید بگیرد و جراح مغز چقدر بگیرد و جراح چشم چقدر باید بگیرد معلوم بشود و تکلیف مردم هم روشن بشود یکی هم این که بیمارستان‌ها درجه بندی شوند و قیمت آن‌ها نیز معلوم بشود که برای اطاق‌ها چقدر باید داده شود و هم چنین به وضع داروها باید رسیدگی شود (دکتر الموتی- قانون تکمیلی دارند تهیه می‌کنند آن وظایفی را که شما می‌فرمائید در آن هست) باید این کار بشود و تکلیف مردم روشن بشود و پزشکان درجه بندی شوند و ویزیت آن‌ها معلوم شود تا تکلیف مردم روشن شود و الا این وضع هیچ درست نیست.

رئیس- آقای ارسنجانی وقت جناب عالی تمام شد، آقای عباس میرزائی بفرمائید.

عباس میرزائی- جناب رئیس، همکاران محترم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، امروز مصادف با سال روز و زادروز شاهنشاه کبیر بنیانگذار ایران نوین می‌باشد ما کارگران افتخار داریم که شاهنشاه آریامهر این روز بزرگ را به نام روز کارگر فرمان صادر فرمودند و طبقه کارگر به خودش می‌بالد که روز تولد رضا شاه کبیر، یعنی خدا این جور خواست متعلق به کارگران باشد این یک فلسفه بزرگی دارد به نظر من کارگر فلسفه‌اش این خواهد بود که ایران صنعتی نشد مگر رضا شاه به وجود آمد و در زمان سلطنت پر افتخارش کارگر این مملکت را که در قانون اساسی این مملکت نوشته شده بود جزو یک گروه برده‌ای که من در شأن خودمان نمی‌دانم بگویم ولی رضا شاه این اسم را از آن روزی که از مادر متولد شده در فکرش بوده تا آن ساعتی که رهبر عالی قدر ملت ایران به نام روز کارگر صادر فرمودند و تمام کارگران کشور عزیز ما ایران این روز را با تمام شادی و شعف جشن می‌گیرند اما بنده می‌خواستم یک مطلبی راجع به امروز عرض کنم ما کارگران که دیروز در این مملکت زندگی می‌کردیم قانون کار نداشتیم بیمه اجتماعی نداشتیم قانون تهیه مسکن نداشتیم قانون سهیم شدن در سود کارگاه نداشتیم اما امروز به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی ما این قوانین را داریم و اگر بعضی از کارفرمایان هنوز در این قسمت بیدار نشده‌اند به طور کامل امیدواریم زمان آن‌ها را بیدار کند و مسلم می‌دانید که اگر امروز روز تولد رضا شاه کبیر به نام روز کارگر نام گذاری شده برای این است که کارگر این مملکت خودش را مؤمن به تولید می‌داند و خودش را در بازده کار شریک و سهیم و مسئول می‌داند برادر عزیز من آقای حیدر صائبی پریروز درباره بزرگداشت روز کارگر در این جا بیانات مفصلی بیان فرمودند و بنده لازم نمی‌دانم درباره موضوع کارگری و شناساندن شخصیت کارگر در ساحت مقدس مجلس شورای ملی وقت نمایندگان محترم را بگیرم فقط به یکی دو موضوع توجه نمایندگان محترم را جلب می‌کنم آن موضوع این است که باید بدانیم از بدو پیدایش حزب مترقی ایران و مخصوصاً در زمان دولت آقای هویدا نخست وزیر محبوب حزبی ملاحظه می‌فرمائید که روز به روز در هر نقطه‌ای از مملکت توجه بیشتری به کارگران شده و مخصوصاً همین دیروز که مصادف با سال روز سازمان کارگران ایران بود بسیار مفصل نمایندگان کارگر در آن جشن که در سازمان جوانان به این مناسبت تشکیل شده بود صحبت کردند و دبیر کل محبوب ما آقای دکتر کلالی در آن جا شرح مفصلی درباره پیشرفت‌ها و خدماتی که نسبت به طبقه کارگر باید انجام بشود عنوان فرمودند و در پایان آقای نخست وزیر یک جمله‌ای، گو این که تمام فرمایشات ایشان از دل برمی‌خاست و برای کارگر با یک شوق و شعفی صحبت می‌فرمودند، این نخست وزیر محبوب یک کلمه‌ای فرمودند به عنوان این که دلم می‌خواست یک کارگر اصفهانی در این جا بود و از ذوب آهن صحبت می‌کرد و به ما کارگران می‌گفت که ذوب آهن در چه وضعی قرار دارد آیا ذوب آهن را کارگران این مماکت ایران تا چه اندازه ازش بهره خواهند برد و برای ملت ایران آن کارگر بیاید توضیح بدهد و سپس فرمودند در کنفرانس اطاق صناعت و تجارتی که در مشهد تشکیل شده بود بعد از این که تمام صنعت گران و صاحبان صنایع در آن جا مطلبی را پیشنهاد داده بودند در آن کنفرانس به عنوان این که مدارس حرفه‌ای برای کارگران درست بشود و بچه‌های کارگران در مدارس حرفه‌ای بروند و درس بخوانند این پیشنهاد در آن کنفرانس تصویب شده بود و این را به شرف عرض شاهنشاه آریامهر رسانده بودند این کلمه آقای نخست وزیر به قدری در روحیه کارگران و نماینده کارگران اثری به سزا داشت که آن سالن یک پارچه احساسات و هیجان شده بود و آن فرمایش رهبر عالی قدر ملت ایران شاهنشاه محبوب ما این است که در روی آن نامه مرقوم فرموده بودند من مخالفم که بچه کارگر فقط به دبستان و دبیرستان صنعتی برود باید بچه کارگر در دانشگاهی که اتم را می‌شکافند درس بخواند این فرمایش را شاهنشاه بالای نامه دولت نوشته بودند و آقای نخست وزیر در سازمان کارگران فرمودند آن جا به خود بالیدند که شاهنشاه ما حد فکر بچه کارگر را در شکافتن هسته اتم می‌شناسند ما باید سر تعظیم در مقابل چنین رهبری فرود بیاوریم که در مقابل دین در مقابل تمام طبقات مملکت فداکاری نموده و از خود گذشتگی نشان داده شاهنشاهی که در این ایام محرم ملاحظه می‌فرمائید در اثر رهبری‌ها و ارشادهائی که می‌فرمایند دولت نسبت به این امر چه تعصبی نشان می‌دهد دیروز آقای نخست وزیر در سازمان کارگران می‌فرمودند باید این کارگران با قلب‌های پاک شان دست دعا بردارند و به جان رهبر عالی قدر مملکت دعا می‌کنند چون ماه دعا است و ما باید ببینیم امروز نخست وزیر و تمام نمایندگان دولت و تمام گردانندگان حزب اکثریت و تمام افراد ملت ایران همه یک پارچه پشت سر رهبر عالی قدر مملکت جان فشانی و فداکاری می‌کنند زیرا اعتلای نام ایران باید در دنیا به چشم بخورد آفرین به نصیحت آن نماینده محترمی‌که برای من یادداشت فرستاده‌اند من خیلی معذرت می‌خواهم ه بلند صحبت می‌کردم واقعاً باید گروه نمایندگان کارگر از شما نمایندگان تیپ روشن فکر ملت که اخیراً کلمه فرنگیش را هم یاد گرفته‌اند ولی نمی‌گویم مبادا عادت به این کار بکنند و مکرر بگویند شما نمایندگانی که به ما این قدر علاقه دارید چون شما سربازان رهبر عالی قدر مملکت برای خدمت به ایران عزیز هستید من به شما عرض می‌کنم که این قدر به ما علاقه دارید که مواظب صحبت کردن ما و بلند و یواش صحبت کردن و تن صدای ما هستید و تمام مسائل را مراعات می‌کنید من به سهم خودم سر تعظیم از طرف گروه نمایندگان کارگر در مقابل شما فرود می‌آورم احسنت به شما نمایندگان عزیز همان طور که محبت رهبر عالی قدر مملکت را با عشق قبول کردید و ما را از خودتان می‌شناسید و در پهلوی ما با گرمی‌می‌نشینید و مواظب صدای ما هستید زنده باد شما نمایندگان انقلاب که به مجلس در زمان انقلاب راه پیدا کرده‌اید و به ما از هر جهت یادآوری می‌کنید من هر وقت صحبت می‌کنم فکر می‌کنم خدایا این با سوادهای خیلی زیاد این تحصیل کرده‌های خیلی بزرگ و محترم که این جا تشریف دارند از گفتارهای ما خسته و ناراحت نمی‌شوند؟ و نمی‌گویند این کارگر چه می‌گوید؟ ولی باید به عرضتان برسانم چون شما سربازان رهبر عالی قدر مملکت برای خدمت به ایران هستید من به شما عرض می‌کنم ما وقتی که هنوز لباس نمایندگی را در تن نکرده بودیم و هر وقت از کارگاه در سلام‌ها به حضور مبارک شاهنشاه شرفیاب می‌شدیم و هر وقت اجازه صحبت می‌گرفتیم محبت می‌فرمودند رهبر عالی قدر مملکت و عرض می‌کردیم اعلیحضرتا ما کارگریم و اجازه می‌فرمائید کارگرانه صحبت کنیم؟ محبت می‌فرمودند تبسم می‌فرمودند و اجازه می‌دادند، چون شما هم سربازان رهبر عالی قدر مملکت هستید حتماً علاقه دارید و گوش می‌دهید.

رئیس- آقای عباس میرزائی وقت شما تمام شد.

عباس میرزائی- بنده خیلی معذرت می‌خواهم خیال می‌کردم ده دقیقه از وقتم باقی مانده است و می‌خواستم چند دقیقه‌ای به آقای دکتر مهذب بدهم حالا خواهش می‌کنم ناطق بعدی به من رحم کرده چند دقیقه از وقتش را به ایشان بدهد (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور- همکاران محترم بهتر از خود من وقوف دارند که در نظر اقوام و ملل ایام سال به مناسبت وقایع تاریخی و پیش آمدها ارج و ارزش متفاوتی دارد بازگو کردن، تجدید خاطره‌ها و ذکر چنین وقایعی، منتقل کردن تاریخ از سطور کتاب‌ها به سینه و ذهن افرادی است که در آن مملکت زندگی می‌کنند و باید این خاطرات را سینه به سینه به نسل بعدی تحویل بدهند و بازگو کنند تا ملتی به آن چه در گذشته پر افتخارش گذشته است افتخار کند و پند بگیرد و راه آینده اش را از آن اتخاذ بکند امروز روز ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ است ۹۳ سال پیش در ۱۲۵۶ در چنین روزی در دامان خانواده‌ای ایرانی و اصیل و پاک نهاد و پاک نژاد فرزندی به دنیا آمد که مشیت الهی برای او وظیفه‌ای بس سنگین در مقابل هموطنان همنوعانش معین کرده بود و سرنوشت برای او خدمتی بزرگ و گران رقم زده بود فرزندی که در چهل روزه‌گی سایه پدر را از سر خود از دست داد ولی عنایت پروردگار او را به صورت ذخیره‌ای برای نجات ملتی در تاریک ترین روزهای تاریخ حفظ کرد، پرورش داد و نگاه داشت اعلیحضرت رضا شاه کبیر در سوم اسفند ۱۲۹۹ در سن ۴۳ سالگی در دقایقی که هستی و موجودیت ایران به موئی بسته بود بپا خاست و قیام کرد و مملکتی را از سقوط قطعی و حتمی‌نجات بخشید (صحیح است) بد نیست به یاد بیاوریم شرایطی را که این سرباز شجاع و این سردار دلیر در آن شرایط برای نجات مملکتش و برای پایه گذاری ایران آینده و سرفرازی هم وطنانش قیام کرد در آن روز در کشور ما از قدرت حکومت مرکزی خبری نبود بی لیاقتی زمامداران مملکت کار را به جائی کشیده بود که در هر گوشه‌ای یک طاغی و یاغی و خان و فئودال حکومت می‌کرد ارتش ایران جز اسمی‌به صورت نیروی قزاق یا ژاندارم چیزی دیگری نداشت مملکت رو به سقوط و فنا می‌رفت خواب گران صد ساله ملتی را از غافله تمدن عقب نگاه داشته بود و وضع اقتصادی مملکت به جائی رسیده بود که به همان نیروی قزاق هم به جای حقوق آجر حواله می‌کردند نفوذ خارجی در کشور داریوش به اندازه‌ای بود که با کاپیتولاسیون اتباع خارجی ایرانیان محاکم ایرانیان را قبول نداشتند درآمدهای مملکت به یغما می‌رفت در یک چنین شرایطی مردی که واجد تمام صفات نژاد پاک ایرانی بود رنج می‌کشید ناراحت بود و به همین جهت حرکت کرد، حرکتی که مبدأ آن سوم اسفند ۱۲۹۹ بود در چنان شرایطی و امروز ما می‌بینیم که در چه مقام رفیعی در جامعه ملل قرار داریم سردار بزرگ ایران مدارج ترقی را یکی پشت سر هم پیمود در فاصله کوتاهی از سردار سپه وزیر جنگ، سردار سپه نخست وزیر، ملت حق شناس ایران ملتی که هستی موجودیت و استقلال خودش را همیشه در لوای پرچم شاهنشاهی جستجو کرده است او را به سلطنت انتخاب کرد و در ۱۳۰۴ اولین فرد دودمان پهلوی به نام رضا شاه کبیر تاج‌گذاری کرد از آن روز اقداماتی که همیشه آرزو داشت آن چه در مکنون قلبش بود آغاز کرد قبل از هر کار چون در دامان خاندانی نظامی‌و در خانواده‌ای ارتشی خانواده‌ای که برای استقلال مملکتش قربانی‌هائی داده بود بر خاسته بود به تشکیل ارتش نوین شاهنشاهی همت گماشت امنیت را در سراسر مملکت برقرار کرد یاغیان و طاغیان و گردنکشان و خوانین را به جای خود نشاند و در مملکت امنیتی برقرار کرد که حکومت مرکزی به معنای واقعی در سراسر کشور تسلط و حکومت داشت توجه دوم آن مرد بزرگ به توسعه فرهنگ بود او به خوبی وقوف داشت که جهل و بی‌سوادی تنها عامل عقب ماندگی ملتی است که روزی پرچمدار تمدن جهانی بوده است به همین جهت به توسعه فرهنگ همت گماشت و با تأسیس دانشگاه افرادی تربیت کرد که امروز نمونه‌های بسیار ارزنده‌ای از آن را من در همین مجلس و اجتماع و دولت به چشم می‌بینم توجه رضا شاه کبیر به عمران و آبادی مملکت از ساختمان راه آهن و ایجاد شبکه راه‌ها و عمران و آبادی و پیشرفت و توسعه فلاحت و کشاورزی کاملاً هویدا و مشهود است ولی در عین حال از اهمیت صنعت و صنعتی شدن مملکت غافل نبود نمونه کوچکی از آرزوهای بزرگ آن مرد ایجاد کارخانه ذوب آهن بود که متأسفانه به علت وقوع جنگ دوم جهانی این برنامه متوقف ماند و چقدر ما خوشوقت و سعادتمندیم که فرزند برومند آن مرد بزرگ به این آرزوی پدر خود جامه عمل پوشانید و امروز شهر صنعتی ذوب آهن در کنار اصفهان پایتخت سلاطین صفوی به صورت یک شهر صنعتی و بزرگ و متناسب با جهان امروز به وجود آمده و آن طور که به ما مژده داده‌اند انشاء‌الله تا پایان سال آینده ما از آهن محصول داخلی خودمان استفاده می‌کنیم و این آرمان رضا شاه کبیر هم تحقق یافته خواهد شد اما به نظر من تمام خدمات و اقدامات ارزنده رضا شاه کبیر به یک طرف آن چه از همه ارزنده تر است تربیت و آموزش فرزندی است که به جانشینی او در سخت ترین دقایق تاریخ در روزی که حمله ناجوانمردانه دو قدرت بزرگ مملکت ما را تحت اشغال گرفته بود در سنین جوانی در سن ۲۲ سالگی زمام امور چنین کشوری را در چنان حالتی به دست گرفت و امروز شما می‌بینید که ملتی را به چنان مقام رفیع رهبری کرده و رهنمون شده که باعث تعجب جهانیان است (صحیح است) به حق باید بر روان پاک آن رادمرد بزرگ درود بفرستیم و برای سلامت و سعادت و دوام عمر شاهنشاه آریا مهر دعا بکنیم و می‌بینیم پدر چه کرد و پسر چه بر او افزوده ما امروز در چنان مقامی‌قرار گرفته‌ایم که شاید برای اکثر مردم واقع بین جهان اسباب تعجب است صحیح است) توجه و عنایتی که شاهنشاه آریا مهر رهبر بزرگ ملت ایران تربیت شده دامان پدر و مادری پاک نهاد چون رضا شاه کبیر و علیا حضرت پهلوی موجب آن شده که کشور ما امروز در تمام شئون علل و موجبات عقب افتادگی را از پیش پا برداشته راه را برای سیر تکامل و رسیدن به آرمان ملی و مقام رفیعی که شایسته ملت ایران است باز کرده امروز دیگر ما به حق می‌توانیم بگوئیم تحت رهبری شاهنشاه آریا مهر در زمره کشورهای صنعتی قرار گرفته‌ایم و شاید بشود گفت که بهترین پدیده و نودار عصر صنعتی همان ارزش و احترامی‌است که برای طبقه کارگر در اجتماع منظور شده رعایت شده و روزی گرانقدر که روز تولد سر دودمان پهلوی است به نام روز کارگر شناخته شده (صحیح است) کارگران وطن ما تنها از این افتخار و از این روز چنین بزرگ که به نام آن‌ها نامیده شده برخوردار نبوده‌اند بلکه سیر تکاملی قانون کار در ایران نشان دهنده توجه عمیق رهبری مملکت به رفاه و آسایش طبقه کارگر و ارزش و اهمیت نیروی کارگران مملکت است (صحیح است) و ما آرزو داریم سالیان دراز تحت رهبری شاهنشاه آریا مهر گامهایی بلندتر و سریع تر از آنچه که تا بهخ حال برداشته شده در راه تامین سعادت و رفاه و آسایش ملت ایران برداشته شود (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست بدواً از حسن نیت همکار ارجمند جناب آقای عباس میرزائی تشکر می‌کنم و از توجه خاص جناب سعید وزیری همکار دانشمند و ارجمند که چند دقیقه وقت خودشان را به من دادند صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کنم غرض از تصدیعی که بنده خواستم چند دقیقه فراهم بکنم مسافرت کوتاهی بود که دیروز به شیراز رفتم، رفتن به شیراز به اتفاق همکاران ارجمند نمایندگان محترم فارس در نتیجه دعوتی بود که از طرف هواپیمائی ملی ایران شده بود و این دعوت به مناسبت افتتاح باند جدید فرودگاه شیراز بود این باند در حدود۵ /۴ کیلومتر طول دارد و یکی از باندهای بسیار جالب و محکم از لحاظ پذیرفتن هواپیماهای سنگین بین‌المللی است و فرودگاه شیراز امروز در وصفی هست که می‌تواند هواپیماهای بزرگ بوئینگ ۷۰۷- ۷۲۷ و حتی ۷۴۷ را بپذیرد و حتی هواپیماهای نوع دیگر (دی؛ سی، ۸) را قبول بکند واقعاً در سال گذشته که این باند خراب شد و هواپیماهای جت نتوانستند در شیراز به زمین بنشینند یک ناراحتی برای مردم شیراز درست کرد و آن‌هائی که به مشکل ساختمان باند فرودگاه‌ها آشنائی دارند فکر نمی‌کردند دولت موفق بشود در زمان به این کوتاهی یعنی حداکثر یک سال و چند ماه این باند را تکمیل بکند ولی به توجه خاص دولت و به خصوص همکاری بسیار صمیمانه نیروی هوائی شاهنشاهی و شخص تیمسار ارتشبد خاتمی‌و همکاری صمیمانه استانداری و همکاری صمیمانه سپهبد خادمی‌و سازمان هواپیمائی کشوری و وزارت راه و سازمان‌های مربوط و مسئول با هزینه‌ای در حدود چهل و خرده‌ای میلیون تومان این باند ۵ /۴ کیلومتری تکمیل شد و الحق وقتی که هواپیما به زمین نشست شور و شعفی که مردم شیراز داشتند نمونه بارزی از تشکرات قلبی و علاقه خاص آن‌ها به شخص اول مملکت بود که در هر مرحله به فکر سعادت و رفاه بیشتر مردم هستند و وقتی که این باند خراب شد دستور دادند باید هر چه زودتر باند تکمیل و آماده شود و پیرو فرمایشات شاهنشاه و اوامری که صادر فرمودند سازمان‌های مسئول یک همکاری بسیار صمیمانه‌ای را شروع کردند و دیروز هواپیمای بوئینگ هواپیمائی ملی ایران در این باند به زمین نشست مسلماً در این مملکت همه ما هر روز شاهد پیشرفت‌های بزرگی هستیم پیشرفت‌هائی که سال‌های قبل اگر صحبت تکمیل یا ساختمان این باند می‌شد یک امر بعیدی به نظر می‌رسید ولی سال گذشته ساختمان این باند شروع شد و دیروز هواپیما به زمین نشست این فعالیت‌ها که بسیاری از آن‌ها به نظر ما کوچک می‌آید چون ما این قدر فعالیت‌های بزرگ در این مملکت داریم که فعالیت چهل میلیون تومانی دیگر به چیز مهمی‌در زندگی امروز ملت ایران نیست و نموداری از خدمت دولت است که بی سر و صدا کار خودش را انجام می‌دهد ولی من به نام یک فارسی و یک ایرانی و یک نماینده ملت که شاهد نشستن هواپیما بودم واقعاً به نظرم کار بزرگی است، بسیار عظیم است ولی دولت پیرو منویات شاهنشاه بزرگ از این برنامه‌ها زیاد دارد و پشت سر هم انجام می‌دهد در هر حال امیدوارم آن‌هائی که واقعاً در راه رفاه مردم و سازندگی ایران بزرگ سعی می‌کنند، تلاش می‌کنند که رضایت مردم را جلب بکنند و بالنتیجه رضایت شاهنشاه بزرگ را به دست بیاورند خداوند به آن‌ها توفیق دائمی‌عنایت بفرماید و آن‌ها موفق بشوند که روز به روز بر دامنه این خدمت گزاری صمیمانه افزوده و کوشش دامنه‌دار آن‌ها موجب رفاه مردم و جلب رضایت شاهنشاه شده و هر چه بیشتر سربلند بشوند (احسنت- احسنت).

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- با کسب اجازه از مقام ریاست اجازه می‌خواهم لایحه‌ای را که برای تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار و تهیه مشاغل متناسب با تحصیلات آن‌ها تهیه و تدوین شده به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم بکنم (احسنت).

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه

رئیس- آقای مهندس وثیق بفرمائید.

مهندس وثیق (معاون وزارت راه)- با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم به استحضار می‌رسانم که راه آهن دولتی ایران برای تهیه قطعات یدکی لکوموتیو دیزل الکتریکی و ماشین‌آلاتی که از امریکا خریداری کرده محتاج چهار میلیون دلار اعتبار است در سال‌های گذشته این اعتبار را با استفاده از طرح‌های عمرانی که با سازمان برنامه داشتیم یا طرح‌های مشترک از بانک صادرات و واردات اخذ کرده‌ایم اینک چون طرح‌های عمرانی در دست نداریم و نمی‌توانیم از این مقدورات استفاده کنیم لایحه‌ای تهیه شده و تقدیم می‌شود که موافقت بفرمائید راه آهن برای اخذ چهار میلیون دلار وام مستقیماً با بانک صادرات و واردات وارد مذاکره شده که این وام را با بهره ثابت و معمول بانکی در حداقل مدت ۵ ساله در اقساط ۶ ماهه اخذ و پرداخت نماید، بدین منظور لایحه‌ای را که تهیه شده تقدیم می‌کنیم.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تصویب صورت جلسه

۵- تصویب صورت جلسه

رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه قبل نظری نیست؟ آقای ریگی بفرمائید.

ریگی- چند اشتباه چاپی هست که برای اصلاح به تندنویسی می‌دهیم.

رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره گزارش به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق

۶- تقدیم یک فقره گزارش به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمائید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کست اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم در اجرای قانون تأسیس مؤسسات و شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها و آئین‌نامه منضم به آن موافقت‌نامه‌ای برای بهره برداری از ده هزار هکتار اراضی زیر سد محمد رضا شاه تهیه شده است که به موجب مادۀ ۳ همین قانون برای استحضار نمایندگان محترم مجلس تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس- گزارش در آخر صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۷- تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام ریاست و با نهایت خوشوقتی لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور را تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌کنم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ که پنجمین تفریغ بودجه دولت حاضر می‌باشد در جهت اصلاحات و پیشرفت‌هائی که در تمام شئون مملکت تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر حاصل گردیده نشان دهنده در آمدهای وصولی و هزینه‌های قطعی در اجرای مصوبات قانون بودجه کل ۱۳۴۶ و سایر قوانین می‌باشد و آقایان نمایندگان محترم را از چگونگی گردش درآمد و هزینه کل کشور و افزایش درآمدها و صرفه‌جوئی در اعتبارات سال ۱۳۴۶ مستحضر می‌دارد به علاوه در ضمن ضمائم تقدیمی‌در این لوایح توزیع بودجه خلاصه صورت حساب دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان برنامه است که به استحضار می‌رساند که کلیه ارقام این لایحه به گواهی دیوان محاسبات رسیده است اجازه می‌خواهد اصلاح بودجه که یکی مربوط به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و اداره کل گمرک است برای بررسی کمیسیون محترم بودجه تقدیم بدارد ضمناً دیون بلامحل سال ۱۳۴۸ وزارت راه و دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها که بایستی در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون بودجه را دارد.

رئیس- لوایح به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- اخد رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت

۸- اخد رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور را که برای اظهار ملاحظات به مجلس محترم سنا ارجاع گردیده و در تبصره ۲۰ مصوبه مجلس شورای ملی اصلاحاتی به عمل آمده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات پیشنهادی مجلس سنا موافقت نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

لایحه قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور شامل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر مؤسسات کلاً از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون و یکصد و نود و هشت هزار (۴۰۶۶۶۲۱۹۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون و یک صد و نود و هشت هزار (۴۰۶۶۶۲۱۹۸۰۰۰) ریال می‌باشد.

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که در جدول قسمت سوم این قانون تحت عنوان «درآمد عمومی» ذکر شده به مبلغ یک صدو یست وشش میلیارد و هفت صدو و دو سه میلیون و نهصد هشتاد و نه هزار (۱۲۶۷۹۳۹۸۹۹۹۹) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های از محل آن به مبلغ یک صدو بیست و شش میلیاردو هفت صدو نود و سه میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار (۱۲۶۷۹۳۹۸۹۰۰۰) ریال تصویب می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مذکور را وصول و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و اعانات و اعتبارات سایر مؤسسات و ردیف‌هائی را که در جدول این قانون از محل درآمد عمومی‌منظور شده‌اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

درآمدها و سایر منابع اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های مربوط به برنامه چهارم عمرانی کشور و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و همچنین مؤسسات عام‌المنفعه و سایر مؤسسات موضوع ردیف ۴۰۱ به بعد قسمت پنجم این قانون به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل وصول و مصرف خواهند بود.

  • تبصرۀ ۱

الف- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حساب‌های خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود طبق مقررات مربوط قابل مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول در خواست از وزارتخانه و مؤسسه ذیربط مبلغ لازم را در اختیار بگذارد.

ب- تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی‌از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی و مؤسسات آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن‌های بهداری از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر و اسناد رسمی‌و درآمدهای مندرج در ردیف ۵۲۰۱ درآمدها در خزانه الزامی‌نیست.

دستگاه‌ها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانک‌های دولتی و در صورت نبودن بانک دولتی در یکی از بانک‌های دیگر افتتاح حساب و درآمد حاصل را به حساب مزبور بلافاصله منتقل نماید.

پ- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند حساب کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه‌هائی را که از محل آن صورت می‌گیرد هر سه ماه یک بار به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال دارند.

  • تبصرۀ ۲

الف- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل درآمد عمومی‌تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی‌تغییری حاصل نشود.

ب- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا میزان برنامه‌های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی‌تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عمومی‌تغییری حاصل نشود.

  • تبصرۀ ۳- تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۴۹ تا میزان شش هزار میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
  • تبصرۀ ۴- دیون بلامحل هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که ضمن مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق تحت عنوان دیون منظور است و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۱۱۰۳ بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
  • تبصرۀ ۵- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران ساختمان‌هائی که اعتبار اولیه آن‌ها در سنوات گذشته از محل پذیره نفت و صدی سه فرسنگ و بهداشت و وجوه اهدائی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۸ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمان‌هائی که در سنوات گذشته از محل اعتبارات اختصاصی سازمان‌های دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای مذکور به درآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۲۲۰۲ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور پرداخت نماید.
  • تبصرۀ ۶- مبلغ مندرج در تبصرۀ ۱۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ از بیست و هشت میلیون (۲۸۰۰۰۰۰۰) ریال به بیست و هشت میلیون و هفت صدو شصت و شش هزار و چهار صدو بیست و هشت میلیون و هفت صدو شصت و شش هزار و چهارصدو بیست و هشت(۲۸۷۶۶۴۲۸) ریال اصلاح می‌شود و مابه‌التفاوت تا پایان سال ۱۳۴۹طبق تبصره مذکور قابل تعهد و هزینه خواهد بود.
  • تبصرۀ ۷- به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاه‌های پخش صدا را که در سال ۱۳۴۹ از وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت اطلاعات منتقل می‌شود از بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن کسر و به بودجه وزارت اطلاعات اضافه نماید.

دفتر بودجه موظف است این نقل و انتقالات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.

  • تبصرۀ ۸- به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۴۹ درآمدهای مربوط به آگهی‌های تجارتی شبکه رادیوئی کشور را بدون رعایت قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه‌ها معاملات دولتی وصول و مازاد بر یک صدو سی میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مندرج در ردیف ۳۴۰۶ قسمت سوم این قانون را جزو درآمد اختصاصی خود منظور نماید. نحوه وصول درآمد مذکور در فوق و همچنین نحوه مصرف مازاد بر یک صد و سی میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت اطلاعات پیشنهاد و پس از موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  • تبصرۀ ۹- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود در صورتی که در اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۸ وزارت جنگ صرفه‌جوئی‌هائی وجود داشته باشد تا مبلغ دویست و شش میلیون و یک صدو دوازده هزار (۲۰۶۱۱۲۰۰۰) ریال بابت تفاوت و استهلاک مربوط به ساخت اسلحه و مهمات خریداری شده برای ارتش شاهنشاهی در سال‌های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ و۱۳۴۶ را به سازمان نظامی‌پرداخت نماید.
  • تبصرۀ ۱۰- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال که از بابت ارزش وسایل و لوازم و خواربار دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کل کشور و سایر سازمان‌های دولتی دریافت داشته است در سال ۱۳۴۹ برای خرید و جایگزین کردن وسایل و لوازم و خواربار مصرف شده به مصرف برساند.
  • تبصرۀ ۱۱- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل هفت صدو بیست و هشت میلیون و یک صدو بیست هزار (۷۲۸۱۲۷۰۰۰) ریال از اعتبارات برنامه «اموال غیر منقول و ساختمان» (۲۱۴۰۰) و معادل چهل و سه میلیون و هفت صد هزار (۴۳۷۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات برنامه «تهیه تولید نوسازی و بازرسی اساسی» (۲۱۳۰۰) بودجه مصوب سال ۱۳۴۸ خود را برای توسعه و تکمیل فرودگاه‌ها و ساختمان‌های ضروری که قرارداد مربوط به آن‌ها با آخر سال۱۳۴۸ منعقد شده است تا آخر سال ۱۳۴۹ به تدریج که قرارداد مربوط اجرا می‌شود پرداخت نماید.
  • تبصرۀ ۱۲- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که مبلغ سی میلیون و یک صد هزار (۳۰۱۰۰۰۰۰) ریال از محل مانده اعتبارات سال ۱۳۴۷ خود را به منظور جبران تفاوت نرخ برنج تعهد و به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
  • تبصرۀ ۱۳- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصدو هفتادو پنج میلیون و هشت صدو هفتاد و پنج هزار (۳۷۵۸۷۵۰۰۰) ریال بابت قسمتی از هزینه‌های ریالی طرح توسعه نیروی هوائی که در بودجه سال ۱۳۴۹ وزارت جنگ منظور شده است بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه معاملات دولتی مصرف نماید.
  • تبصرۀ ۱۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در هر منطقه که شورای مزبور تشکیل بشود باقی مانده اعتبارات عمومی‌متعلق به آن منطقه را از مواد مختلف بودجه وزارت آموزش و پرورش به موجب اصلاح بودجه‌ای که در هر مورد به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید کسر و طبق مقررات مادۀ ۴ قانون مزبور به صورت کمک در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد تا به منطقه مربوط ابلاغ کند.
  • تبصرۀ ۱۵- اعتبار طرح‌های مستمر عمرانی موضوع قسمت هشتم این قانون (که در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان جزئی از هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منظور شده است) از محل درآمد برنامه و تأمین و وجوه مربوط (موضوع ردیف ۵۳۰۱ قسمت سوم این قانون) در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهدشد تا طبق مقررات مربوط به طرح‌های مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین می‌کند به مصرف برسد.
  • تبصرۀ ۱۶- در اجرای قانون اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه دارای وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دفتر بودجه مکلف است کلیه اعتبارات و بودجه مربوط به مروجین و ترویج خانه داری را که در اعتبارات سال ۱۳۴۹ وزارت آبادانی و مسکن منظور شده است از بودجه و اعتبارات وزارت آبادانی و مسکن کسر و به بودجه و اعتبارات وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اضافه کند.
  • تبصرۀ ۱۷- اعتبار مندرج در ردیف ۱ /۲۹ قسمت پنجم این قانون مربوط به «کمک به دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی» با تصویب نخست وزیر قابل پرداخت خواهدبود.
  • تبصرۀ ۱۸- اعتباری که در ردیف ۱ /۱۴۷ قسمت پنجم این قانون به عنوان «حق‌الکشف کاشفین مواد مخدره و پاداش مأمورین» منظور شده است به موجب آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت دارائی و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.
  • تبصرۀ ۱۹- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا معادل ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۴۴۱۴ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتی رانی را در سال ۱۳۴۹ به درآمد عمومی‌کشور منظور نماید.
  • تبصرۀ ۲۰- شهرداری‌های مشمول ماده ۲ قانون نوسازی موظفند سهم بهداری و تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمیته پیکار با بی سوادی و کتابخانه‌های عمومی‌را از درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال ۱۳۴۸ مکلف به پرداخت بوده‌اند در سال ۱۳۴۹ نیز تأمین و پرداخت کنند.
  • تبصرۀ ۲۱- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود با اطلاع دفتر بودجه معادل آن قسمت از حقوق کارمندان غیر رسمی رسمی‌که در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری جزو مزایای موقت شغل قرار می‌گیرد از اعتبار ماده یک بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط کسر و به مادۀ ۲ اضافه نماید و تغییرات حاصله باید به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی گزارش شود.
  • تبصره ۲۲- مصرف اعتباراتی که از محل در آمد عمومی برای موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در بودجه سال ۱۳۴۹ به استثنای سازمان غله و سازمان گوشت منظور شده است از نظر مالی تابع مقررات عمومی خواهد بود.

«تبصره‌هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است»

  • تبصرۀ ۲۳

الف- از اول سال ۱۳۴۹ مبلغ سه هزار و ششصد (۳۶۰۰) ریال مندرج در بند (د) تبصرۀ ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به چهار هزار (۴۰۰۰) ریال برابر حقوق پایه گروه یک جدول حقوق مادۀ ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵ افزایش داده می‌شود و مشمول تغییرات آتی آن نیز خواهد بود. به افزایش مذکور کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور تعلق نمی‌گیرد.

ب- از اول سال ۱۳۴۹ به حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق باز نشستگی خدمت‌گزاران جزء رسمی‌که تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۶ باز نشسته شده‌اند و از صندوق باز نشستگی کشوری حقوق دریافت می‌کنند در صورتی که مشمول افزایش حقوق موضوع بند (د) تبصرۀ ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور نبوده‌اند بیست درصد اضافه و از محل درآمد صندوق مزبور پرداخت خواهد شد. به افزایش مذکور کسور باز نشستگی موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور تعلق نمی‌گیرد.

  • تبصرۀ ۲۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای مفاد تبصره قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۱۳ قاون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مبالغی را که تا پایان سال ۱۳۴۸ پرداخت شده و یا باید پرداخت شود و همچنین مبالغی را که در سال‌های آینده پرداخت خواهد شد از محل فروش اوراق قرضه (موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸) تأمین نماید.
  • تبصرۀ ۲۵- عبارت «یا باز نشستگی» به قسمت آخر تبصرۀ ۱۷ متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور بعد از عبارت «صندوق بیمه» اضافه شود.
  • تبصرۀ ۲۶- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود همه ساله اعتبار دو دست لباس (زمستانی و تابستانی) متحدالشکل برای هر یک از کارکنان خود در بودجه مربوط منظور که به تشخیص اداره کل گمرک در اختیار آنان گذارده شود.

کارکنان گمرک باید در مواقع خدمت الزاماً از لباس مذکور استفاده نمایند.

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه مطرح است آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- امروز بعد از بحث مفصلی که در جلسات عدیده راجع به بودجه شد و مذاکراتی که در مجلس سنا به عمل آمد نسبت به این بودجه رأی گرفته خواهد شد در اوضاع و احوال حاضر مملکت که برنامه‌های رهبری ملت و خواسته خود ملت همه در جهت ترقی و تعالی است ما آرزو می‌کردیم که بتوانیم به این بودجه رأی موافق بدهیم، چرا؟ برای این که تعداد قلیلی در مقابل آراء بسیار زیاد اگر این رأی را موافق می‌دادند یا مخالف در عمل تأثیری نمی‌کرد ولی موافقت ما یک نوع تشویق روحی بود یک نوع اعلام هم آهنگی یک نوع تائید همان قدر حتی مقدار کم هم باشد کارهای خوب دولت بود ولی جای بسیار تأسف و نهایت تأثر است همان طور که در جلسه قبل اشاره کردم فقط به اتکاء رأی ثابت و قطعی اکثریت امسال هم مثل هر سال دولت خودش را نیازمند به توضیح ندانست (صحیح است) نیازمند به توجه ندانست نیازمند به برگشت از خبط‌ها که خودش واقف بود ندانست (صحیح است) از این جهت قبل از آن که ما رأی بگیریم راجع به این بودجه من تصویب این بودجه را از یک جهت تبریک می‌گویم ولی این تبریک در واقع تسلیتی بس عمیق درش هست خود کامگی و بی توجه بودن نسبت به مسائل مملکتی بی علاقگی نشان دادن نسبت به خواسته‌های مردم عدم احترام به دمکراسی و عدم توجه به گفته‌های اقلیت این ظاهرش یک موفقیت است ولی باطنش موفقیت خودی افراد ودولت است نه خدمت به مملکت.

رئیس- آقای رامبد کلیات لایحه مطرح نیست فعلاً اصلاحات مجلس سنا مطرح است.

رامبد- راجع به همین اصلاحات عرض می‌کنم تصویب این بودجه را من برای دولت یک شکست می‌دانم و دلیلش را عرض می‌کنم این جا مجلس سنا اصلاحی کردند و گفتند که راجع به این قانون نوسازی آن چه که باید به شهرداری پرداخت شود به چه وضع پرداخت شود ولی من به نمایندگان مجلس و به ریاست معظم مجلس عرض می‌کنم که طرح این مطلب باز بی نتیجه است، چرا؟ پریروز ما کمیسیون برنامه داشتیم آقای الموتی بودجه کمیسیون برنامه را که شما تصویب کردید چه مبلغ بود؟ هشتادو پنج میلیون تومان رأئی که الآن در این بودجه به برنامه می‌دهید چقدر است؟ صد میلیون تومان (دکتر الموتی- پیش بینی است) این اولین نشانه این است که ارقام این بودجه بدون توجه و حساب نوشته شده است این تبصرۀ هم مثل سایر موارد بودجه خواهد بود از این جهت برای این که جناب آقای رئیس تذکر مجددی ندهند به عرایضم خاتمه می‌دهم فقط عرض می‌کنم که با کمال سربلندی ما به این بودجه رأی مخالف می‌دهیم و جناب آقای دکتر یگانه شما هم در صدد جواب گوئی برنیائید استدعا می‌کنم درصدد اصلاح اعمال و طرز عمل خودتان بربیائید اتکاء به آراء قطعی اکثریت نمی‌تواند دولت را آن قدر از مسائل مملکت بی توجه و بر کنار بدارد که اولین بودجه اعلام شده شما یعنی بودجه برنامه که اصل بودجه در آن جا یعنی سازمان برنامه طرح شده پانزده درصد اختلاف دارد قطعاً آن جاهائی که خارج از سازمان برنامه است شاید پنجاه درصد اختلاف داشته باشد و آقای دکتر یگانه قدری به کار مملکت جدی تر توجه کنید (احسنت).

رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود

(اسامی‌نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان دکتر غنی- کورس- خانم جهانبانی- دکترخطیبی- دکر ضیائی- قراچورلو- بوشهری- دکتر یزدان پناه- مرندی مهندس ارفع- مرتضوی- صدری کیوان- دکتر الموتی- دکتر اسفندیاری- مریدی- پزشکی- دکتر زعفرانلو- جوادی- دکتر رهنوردی- شیخ بهائی- اخلاقی- دکتر نجیمی- شاهنده- موسوی- دکتر برومند- مصطفوی- نائینی- مهندس یارمحمدی- دیهیم- مهندس پروشانی- عجم- دکتر پرتو اعظم- امامی‌رضوی- دکتر امین- فرهادپور- خانم تربیت- مهندس کیا- دکتر بهبهانی- امام مردوخ- بدر صالحیان- مهندس قادرپناه- روستا- دکتر رشتی- دکتر حبیب اللهی- مافی- خانم بزرگ نیا- دکتر کلالی- مهندس پرویز بهبودی- سرتیپ پور- دکتر سعید- کاسمی- دکتر بیت منصور- دکتر اسدی- مهندس عطائی- ایلخانی پور- مهندس ناصر بهبودی- دکتر محققی- خانم سعیدی- مهندس جلالی نوری- منهدس سهم الدینی- پوربابائی- موقر- ارسنجانی- دکتر امامی‌خوئی- فضائلی- شهرستانی- مهندس عترت- فهیمی- دکتر بقائی یزدی- روحانی- عباس میرزائی- دکتر قهرمان- مهندس معینی زند- دکتر کفائی- موسوی ماکوئی- ادیب سمیعی- کلانتر هرمزی- توسلی- مهندس زرآور- تیمسار وحدانیان- معیری- بختیاری پور- دکتر کیان- جاماسبی- دکتر حکیم- شوشتری- دکتر میر علاء- دکتر وفا- اهری- پرویزی- دکتر ستوده- حیدر صائبی- ماهیار- دکتر مدنی- دکتر خانم زاهدی- مهندس بریمانی- مهندس فیروز عدل- خانم ابتهاج سمیعی- دکتر گالیک- دکتر صاحبقلم- شیخ الاسلامی- دکتر خسروی- دکتر عدل- پروفسور مخبر فرهمند- ملکشاه ظفر- مهندس اسدی سمیع- شاخوئی- دکتر وحیدنیا- معظمی- داود مؤید امینی- یوسفی- حق شناس- عامری- خانلر قراچورلو- جهانشاهی- بهادری- انشاء- مبارکی- دکتر صالحی- قاضی زاده- دکتر موثقی- تیمسار حکیمیان- سعید وزیری- آموزگار- پدرامی- صدقیانی زاده- ثامنی- اربابی- مهاجرانی- دکتر رضوانی- دکتر اصولی- نیاکان- مانی ملک افضلی- تیمسار همایونی- امیر احمدی- سلیمانی کاشانی- بهنیا- پورساطع- دکتر عاملی تهرانی- دکتر اعتمادی- دکتر یگانگی- فیاض فاضلی- اسدی- رضوی- ابوذر- دکتر شریعت- دکتر مهدوی- دکتر فربود- دکتر رفعت- فخر طباطبائی- پزشکپور- ساگینیان- دکتر طالع- مهندس ریاضی- ضیاء احمدی- مهندس صائبی- دکتر عظیمی- مهرزاد- رامبد- کمالوند- تیمسار نکوزاد- دکتر درودی- مسعودی- ریگی- حی- شکیبا- مهندس برومند- صادقی- ملکزاده آملی- دکتر رفیعی- دانشمند- جوانشیر- مهندس فروهر- دکتر سعید حکمت- تهرانی- مجد- مهرزاد- معزی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

  • آراء موافق ۱۵۷ رأی.
  • آراء مخالف ۲۹ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۵۷ رأی موافق و ۲۹ رأی مخالف تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان جوانشیر- ملک زاده آملی- دکتر رفیعی- شکیبا- معیری- بوشهری- بهادری- دکتر اعتمادی- جلالی نوری- دکتر بقائی- یزدی- دکتر صاحبقلم- دکتر میر علاء- اهری- سعید وزیری- ریگی- دیهیم- مرتضوی- مصطفوی- نائینی- بدر صالحیان- مهندس پرویز بهبودی- مهندس پروشانی- مسعودی- دکتر سعید- مهندس معتمدی- خواجه نوری پزشکی- کاسمی- کورس- ادیب سمیعی- مهندس یار محمدی- توسلی- تیمسار واحدانیان- دکتر موثقی- خانلر قراچورلو- دکتر حکیم شوشتری- ماهیار- روحانی- حیدر صائبی- پوربابائی- دکتر کلالی- دکتر وفا- شیخ الاسلامی‌مهندس برومند- خانم جهانبانی- دکتر بهبهانی- عجم- مهندس زرآور- دکتر الموتی- دکتر غنی- دکتر خطیبی- حق شناس- خسروی- امامی‌رضوی- مهندس عترت- دکتر برومند- اخلاقی- دکتر ضیائی- اولیاء- جوادی- محمد ولی قراچورلو- دکتر بیت منصور- صدری کیوان- دکتر یزدان پناه- تیمسار همایونی- مهندس عطائی- کلانتر هرمزی- مهندس کیا کجوری- خانم بزرگ نیا- سرتیپ پور- دکتر گالیک- مهندس سهم الدینی- خانم سعیدی - دکتر قهرمان- دکتر حبیب اللهی- ارسنجانی- ایلخانی پور- مهندس قادرپناه- دکترصالحی- مهاجرانی- دکتر نجیمی- بهنیا- قاضی زاده- مانی پور ساطع- امیر احمدی- دکتر متین- شهرستانی- مافی- مبارکی- مووسوی ماکوئی- رضوی- دکتر ستوده- دکتر یگانگی- دکتر عدل ثامنی- مریدی- موسی صالحی- فهیمی- ضیاء احمدی مرندی- مهرزاد- دکتر امامی‌خوئی- دکتر فربود- دکتر مهدوی- دکتر مدنی- اسدالله سلیمانی- مهندس معینی دکتر درودی- ملک افضلی- عباس میرزائی- دکتر عظیمی- جهانشاهی- دکتر خیراندیش- دکتر رضوانی- سلیمانی کاشانی- بختیاری پور- فیاض فاضلی- ریاضی- اصولی- دکتر معظمی- پدرامی- منهدس صائبی مهندس اربابی- حی- روستا- کمالوند- تیمسار نکوزاد- دکتر کفائی- دکتروحیدنیا- مهندس عدل- خانم ابتهاج سمیعی- دکتر خزائلی- تیمسار حکیمیان- شاخوئی- صدقیانی زاده- شیخ بهائی- خانم زاهدی- شاهنده- دکتر زعفرانلو- مهندس ریاحی- دکتر رهنوردی- انشاء- منهدس معینی زند- مهندس اسدی سمیع- عامری- مهندس کیا- مهندس ارفع- دکتر امین- خانم تربیت- مهندس بریمانی- مجید موسوی- دکتر پرتو اعظم- دکتر کیان- مهندس فروهر- دانشمند- صادقی- سلیمانی- معزی- مجد.

مخالفین

آقایان پروفسور مخبر فرهمند- محمد اسدی- ساگینیان- دکتر عاملی تهرانی- صادق سمیعی- ابوذر آموزگار- فخر طباطبائی- دکتر طالع- دکتر مهندس بهبودی- فرهادپور- دکتر رفعت- دکتر شریعت- فضائلی- مؤید امینی- پرویزی- جاماسبی- دکتر اسفندیاری- یوسفی- امام مردوخ- دکتر سعید حکمت- رامبد- پردلی- دکتر محققی- دکتر اسدی- پزشکپور- ظفر- موقر- طباطبائی.

رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- با کمال افتخار از طرف دولت مأموریت دارم که از ساحت مقدس مجلس شورای ملی که طی جلساتی بیش از یک ماه بودجه دولت را مورد بررسی قرار دادند تشکر کنم، از نمایندگان محترم اکثریت که حامی‌وهادی این دولت بودند در انجام خدمات دولت نهایت سپاسگزاری را دارد، البته موجب سرافرازی تمام همکاران من هست که با یک چنین اکثریت قاطعی در مجلس بتواند در سال آینده بیش از پیش انجام وظیفه بکند هم چنین از نمایندگان محترم اقلیت هم به لحاظ مو شکافی‌هائی که فرمودند تشکر می‌کنم، هر چند دوست عزیز جناب آقای رامبد از من خواستند جوابی عرض نکنم چون در آن موقع که صحبت فرمودند بودجه آن چه که در مجلس سنا مطرح بود در این جا مطرح می‌شد و جناب آقای رئیس مقرر فرمودند که از مطلب خارج نشوند ولی خوشبختانه من در موقعی خواستم جواب عرض کنم که رأی گرفته شده و خواستم آئین نامه رعایت بشود، البته بعضی از نمایندگان محترم حزب مردم چند سالی است که به لایحه دولت در مورد بودجه رأی مخالف داده‌اند ولی خداوند را شکر می‌کنیم که دولت هر سال موفق تر بوده و خدمات خودش را هر سال بهتر انجام داده است (صحیح است) تشکر می‌کنم و اجازه می‌خواهم که از مقام معظم ریاست که در طول چند سالی که دولت در سایه لطفشان این جا مطالب خودش را بیان کرده دولت را حمایت و هدایت کرده‌اند مخصوصاً در موقع رسیدگی به بودجه که همه وقت شریفشان را دولت برای رسیدگی به بودجه برمی‌گیرد، از طرف جناب آقای نخست وزیر و عموم اعضای دولت تشکر می‌کنم، هر چند ماه نیایش ما به درگاه خداوند متعال از صمیم قلب ترقی و رفاه روز افزون ملت ایران و سلامت شاهنشاه عزیز را در سال آینده از خداوند متعال خواستاریم و امیدواریم هر سال شاهد موفقیت‌های بیشتر در سایه الطاف خداوندی باشیم.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس- تیمسار کاتوزیان بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم چون در آئین نامه سختی خدمت و دریانوردان نامی‌از کمک مهندسین نیروی دریائی برده نشده لایحه‌ای تهیه شده است که در صورت تصویب به کمک مهندسین نیروی دریائی فوق العاده سختی خدمت داده می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود

- اخذ رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ابلاغ به دولت

۱۰- اخذ رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسات ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۵۱۲۴- ۱۴ / ۴ /۱۳۴۸ دولت راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شده بود مورد رسیدگی قرار داده با تغییرات مجلس مزبور در ردیف‌های ۱- ۲- ۴- ۵- ۷- ۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۴ ۱۶- «با اضافه کردن عبارت (به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی)» ۲۹ و ۳۲ «با اضافه کردن عبارت (وصول می‌شود. وزارت دارائی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از در آمد عمومی‌در وجه شرکت بپردازد) به تبصرۀ ۳» و ۳۳- ۳۶ با تغییر «مجلسین» به «مجلس شورای ملی» و ۳۷- تبصرۀ ۴۲- ۴۳- ۴۸- ۴۹- ۵۰- ۵۷- ۶۰- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۷۰ موافقت و در بقیه موارد مصوبه قبلی مجلس شورای ملی را را تائید کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور

مادۀ واحده- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۵ بشرح ۸۰ بند پیوست اصلاح می‌شود.

مواد ۳۲۰ و۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ به آن اضافه و اجازه داده می‌شود که اصلاحات مربوط به مواد ۲ و ۲۶ و تبصرۀ مادۀ ۳۶ و تبصرۀ مادۀ ۵۸ و مواد ۶۱ و ۶۶ و صدر بند ت مادۀ ۸۰ و اصلاح اضافی به آخر مادۀ ۸۱ (به استثنای تبصرۀ) و تبصرۀ ۲ مادۀ ۸۳ و مادۀ ۸۷ و بند ۸ مادۀ ۹۵ و مادۀ ۱۰۲ و تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰۵ و مادۀ ۱۰۹ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۶ و مادۀ ۱۲۲و بند ۳ مادۀ ۱۲۵ و یند یکم مادۀ ۱۳۱ و مواد۱۳۲ و ۱۴۵ و ۱۴۹ و ۱۵۲ و ۱۵۸ و تبصرۀ مادۀ ۱۷۳ و مواد ۱۷۴ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۱۹۹ ن و تبصره ۳ ماده ۲۰۸ و مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ نافذ و معتبر شناخته شود وسایر اصلاحات و مواد الحاقی به جز مواردی که در این اصلاحیه از تاریخ تصویب لازم الاجرا دانسته شده یا مبدأ دیگری برای آن تعیین گردیده است از اول سال ۱۳۴۹ به مرحله اجرا درآید.

۱- در بند ۷ مادۀ ۲ بعد از عبارت «بنیاد پهلوی» عبارت «ومؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است» و به آخر بند «انجمن ملی حمایت کودکان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است» اضافه می‌شود.

۲- عبارت زیر به آخر تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ اضافه می‌شود:

«کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند و گر نه مشمول مالیات خواهد بود.

۳- در مادۀ ۲۳ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- تبصرۀ مادۀ به عنوان تبصرۀ ۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۱ به مادۀ مذکور اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۱- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به مأخذ ۲% وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه التفاوت منظور خواهد شد و مازادی قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول مادۀ ۲۹ نخواهد بود- هر گاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل می‌آید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

حکم این تبصرۀ شامل مالیات املاک مذکور در موارد ۲۴ و ۲۵و متن مادۀ ۲۸ نیز می‌باشد.

۲- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۳ در مورد زمین‌هائی که از طرف مالک تفکیک و بگواهی ثبت اسناد و تائید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و به قیمت خرید باقی مانده زمین اضافه می‌شود.

۴- در مادۀ ۲۶ عبارت (قانون اصلاحات ارضی به عمل می‌آید) به عبارت (قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد) اصلاح و به آخر مادۀ عبارت زیر اضافه می‌شود:

«مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود»

۵- مادۀ ۳۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۶- مؤدیان موضوع این بخش به جر مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی‌وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهار نامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:

الف- در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.

ب- در مورد مستغلات جدید البناء مشمول مالیات و مستغلات جدید البنائی که در سال‌های ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا در اولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و هم چنین در مواردی که مستأجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهار نامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رو نوشت سند اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.

  • تبصرۀ- مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در مادۀ ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در مادۀ ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهار نامه بپردازند- مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد.

۶- در مادۀ ۳۸ بشرح زیر اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- صدر مادۀ ۳۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۸- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. به نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعد قطعی است مگر:

۲- عبارت زیر به عنوان بند ت به مادۀ مذکور اضافه می‌شود.

ت- در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارائی اعتراض کند و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد رأی کمیسیون قطعی و تا ممیز جدید مناط اعتبار است.

۳- تبصرۀ مادۀ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

  • تبصرۀ- هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این مادۀ مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.

۷- در مادۀ ۴۰ عبارت (هر دو سال) به (یک سال) تبدیل و عبارت (و در هر حال از نه درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد) حذف می‌شود.

۸- در مادۀ ۴۵ بعد از کلمه (بانک‌ها) عبارت (و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن) اضافه می‌شود.

۹- عبارت زیر به آخر تبصرۀ مادۀ ۵۸ اضافه می‌شود.

«در هر یک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعمل‌های وزارت درارائی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مربوط رعایت شود و گر نه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد.

۱۰- در مادۀ ۶۱ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- در بند ۲ بعد از عبارت (اطلاع دهد که قبلاً) عبارت (دفاتر را برای رسیدگی) حذف و به جای آن عبارت (رسیدگی به حساب خود را) اضافه و نیز مدت (یک ماه) به (سه ماه) تبدیل می‌شود.

۲- در بند ۳ بعد از عبارت (در این صورت مؤدی می‌تواند) عبارت (ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا) اضافه می‌شود و مدت (سه ماه) به (شش ماه) تبدیل می‌شود.

۱۱- عبارت زیر به آخر تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۶ اضافه می‌شود.

«در صورتی که از تاریخ درخواست دارائی بیش از یک ماه در انتخاب و معرفی نماینده مشاغل از طرف مراجع مربوط تأخیر گردد و یا پس از معرفی نماینده مزبور استعفا و یا فوت کند و یا نماینده منتخب در اظهار نظر نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مربوط بدون اظهار نظر نماینده مشاغل اقدام خواهد کرد»

۱۲- عبارت زیر به عنوان بند (ب) به مادۀ ۷۰ اضافه و بند (ب) به بند (پ) تبدیل می‌شود.

«بند ب- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تأتر و مصنفین و مؤلفین و نویسندگان ۶۵ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت‌های مزبور خواهد بود».

۱۳- در مادۀ ۷۵ عبارت «ده درصد آن را کسر در آخر هر ماه» به عبارت «پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد» اصلاح می‌شود.

۱۴- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۷۸ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ- به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارائی می‌تواند مادام که کادر مزبور در کشور تأمین شده است تدریجاً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و با استفاده ا زمهندسین متخصص مربوط به هر یک از وزارت خانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه کاران را بر اساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارائی می‌تواند درآمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کار برای تمام مدت سال‌های انجام کار تعیین و درآمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید».

۱۵- در مادۀ ۷۹ بعد از عبارت «هر نوع کار ساختمانی» عبارت «به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق» اضافه می‌شود.

۱۶- در مادۀ ۸۰ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- صدر بند ت به این نحو اصلاح می‌شود.

«جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول مادۀ ۷۶ و تبصرۀ آن محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زیر مشمول مالیات است»

۲- جزء ۱ بند ت بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«۱- در مورد شرکت‌های سهامی‌و مختلط سهامی‌نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیت دار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده) به طور نقطوع به نرخ ۲۵ درصد».

۳- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۴- در مورد شرکت‌های سهامی‌در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده شرکت یا هر یک از آن‌ها «موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت» از یک صد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود. و در صورت احراز شرایط زیر اولاً سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد. ثالثاً تعداد سهام داران آن از یک صد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو این که از یک صد میلیون ریال تجاوز کند به نرخ ۲۵% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهد شد».

۴- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۵ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۵- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در مادۀ ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.

۵- تبصرۀ زیر به عنوان تبصرۀ ۶ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۶- مشارکت‌های مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی می‌شوند»:

۱۷- در مادۀ ۸۱ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- در آخر مادۀ عبارت زیر اضافه می‌شود.

«در مورد درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلفن به تسلیم اظهارنامه جداگانه در بخش‌های مربوط پیش بینی شده است نیستند».

۲- در آخر تبصرۀ مادۀ مطالب زیر اضافه می‌شود.

«پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود»

۱۸- تبصرۀ مادۀ ۸۳ به عنوان تبصرۀ ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۲- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع تبصرۀ ۳ مادۀ ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این مادۀ به وزارت دارائی تسلیم نمایند مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارائی باشد قابل تمدید است.

۱۹- در مادۀ ۸۷ عبارت «سه ماه» به «یک سال» اصلاح می‌شود.

۲۰- عبارت زیر به عنوان بند ۸ به مادۀ ۹۵ اضافه می‌شود.

«بند ۸- وجوهی که کار فرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله کارمند به پزشک یا بیمارستان به استناد و مدارک مثبته پرداخت می‌کند»

۲۱- در مادۀ ۹۷ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- عبارت زیر به آخر مادۀ اضافه می‌شود.

درآمد معادنی که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از اول سال ۱۳۴۸ به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیت‌های معدنی (موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۹۸) از بیست تا صد در صد برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت اقتصاد آمادۀ برای بهره برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

درآمد شرکت سهامی‌شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است.

۲- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۱ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۱- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند.

۳- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۲- درآمد شرکت هلیکوپتر سازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی‌تأسیس می‌شود تا مدت پنج سال از پرداخت سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی‌در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد خواهد می‌شود معافیت موضوع مادۀ ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ مادۀ مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود.

۴- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ اضافه می‌شود:

  • تبصرۀ ۳- درآمد شرکت‌هائی که در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندی‌های کشتی‌های خارجی و تعمیر کشتی‌های ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاه‌های ثابت یا شناور تأسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تأسیس از مالیات معاف است. مشروط بر این که اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شود. ثانیاً شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تأسیس تعمیرگاه را در آب‌های ایران دایر و از آن بهره برداری کند ثالثاً حداقل ۶۰% کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعاً ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.

شرکت‌هائی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده‌اند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبدأ مهلت دو سال مذکور در شرایط ثانی برای این گونه شرکت‌ها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.

۲۲- تبصرۀ مادۀ ۹۸ به عنوان تبصرۀ ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۲- جدول معافیت‌های معدنی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت‌های معدنی مشمول معافیت وتعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آن‌ها و سایر جهات هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.

وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های معدنی را ظرف سه ماه پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.

جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون درارائی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌های اکتشاف یا بهره برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.

۲۳- در مادۀ ۹۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

الف- عبارت زیر به آخر مادۀ اضافه می‌شود.

«آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

۱- قبلاً اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد

۲- نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آئین نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن و و زارت کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.

۳- وجوه مزبور در حساب سپرده نزذ بانک رهنی ایرن یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

۴- واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه باشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آئین نامه موضوع تبصرۀ مادۀ ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.

ب- تبصرۀ مادۀ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

  • تبصرۀ ۱- وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیت‌های مذکور در این مادۀ باید طی همان سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.

پ- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

شرکت‌هائی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغو ل بهره برداری بوده‌اند و فعالیت‌های آن‌ها طبق اولین جدول معافیت‌های صنعتی قطع نظر از محل وقوع تأسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر این که اولاً سرمایه پرداخت شده آن‌ها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هر ساله حداقل معادل ۵% بهای تمام شده از محصولات خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی به خارج صادر کنند و به فروش برسانند. لیکن در مورد ذخائر مصرف شده سال‌های ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از اول سال ۱۳۴۹ لازم الرعایه خواهد بود ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین آلاتیکه در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌روند توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیروی محرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از محل درآمد عمل کرد سال ۱۳۴۶ به بعد مشمول شرط مذکور در بند این مادۀ نخواهد بود.

ت- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۳- در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیر کرد متعلق به ذخیره از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه التفاوت مالیات و زیان دیر کرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.

ث- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۴- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این مادۀ تأسیس می‌شوند از معافیت مذکور در مادۀ ۹۷ استفاده کنند.

۲۴- مادۀ ۱۰۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۰۰- شرکت‌هائی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوک‌های آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آئین نامه موضوع تبصرۀ این مادۀ تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر این که مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.

  • تبصرۀ – آئین‌نامه مربوط به تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این مادۀ از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲۵- اصلاحات زیر در مادۀ ۱۰۲ به عمل می‌آید.

۱- در صدر مادۀ بعد از عبارت (تا ده سال) عبارت (از تاریخ اجرای قانون مالیت‌های مستقیم) اضافه می‌شود.

۲- بند الف مادۀ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«الف- درآمد دانشگاه‌ها و دبستان‌ها و هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آئین نامه خواهد بود.

۳- در بند پ عبارت «تشکیل شده‌اند» به عبارت «تشکیل شده یا بشوند» اصلاح می‌شود.

۴- عبارت زیر به عنوان بند ت به مادۀ اضافه می‌شود.

«ث- درآمد مؤسساتی که منحصراً به فعالیت ورزشی می‌پردازند به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران».

۵- تبصرۀ مادۀ به عنوان تبصرۀ ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۲- مؤسسات مذکور در بندهای الف و ث این مادۀ که قبل از تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور از معافیت مزبور استفاده می‌نمایند».

۲۶- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ ۱۰۵ اضافه می‌شود:

  • «تبصرۀ ۳- درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آن‌ها باقی مانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهد بود.

۲۷- در مادۀ ۱۰۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

۱- عبارت «درآمد دامپروران از شغل دامپروری و مؤسسات دامپروری» از اول مادۀ حذف و به جای آن عبارت «درآمد حاصل از دامداری و دامپروری» گذاشته می‌شود.

۲- عبارت زیر به آخر مادۀ اضافه می‌شود.

«مؤسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ به بعد تأسیس می‌شوند مشمول معافیت نخواهند بود مگر این که در خارج از شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران تأسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و هم چنین مؤسسات مرغداری واقع در داخل شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود».

۲۸- به آخر مادۀ ۱۱۰ عبارت زیر اضافه می‌شود.

«درآمد اجاری بلوک‌های آپارتمان ارزان قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که به موجب آئین‌نامه موضوع تبصرۀ مادۀ ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است».

۲۹- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۱۱۱ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ مادۀ ۱۱۱- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل می‌کند مالیات متعلق به آن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در مادۀ کمتر کند و در این صورت مابه التفاوت مزبور نیز بخشوده می‌شود. مشمولین این مادۀ باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهار نامه را مؤدی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

در صورتی که ثابت شود که اظهار نامه مؤدی خلاف واقع است مالیات و زیان دیر کرد متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد»

۳۰- در مادۀ ۱۱۲ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- در بند ۲ بعد از عبارت «نزد بانک‌های ایرانی» عبارت «و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن» اضافه و عبارت (سپرده‌های ثابتی) حذف و به جای آن عبارت (سپرده‌هائی) گذاشته می‌شود.

۲- بند ۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«۶- بهره اعتبارات و وام‌هائی که از اول سال ۱۳۴۶ به بعد از دولت‌ها یا مؤسسات خارجی برای توسعه کشاورزی- صنایع و معادن- نیرو- مخابرات و ارتباطات- طرح‌ها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیربنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع مادۀ ۳۹ معاف است.

تشخیص طرح‌هائی که از معافیت استفاده می‌نمایند در مورد طرح‌ها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارائی و در سایر موارد با وزارت دارائی و وزارت اقتصاد خواهد بود.

۳- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ – شرکت‌های پس انداز و وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکت‌های ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶ تأسیس و اداره شوند.

۳۱- در مادۀ ۱۱۴ پس از عبارت «صندوق پس انداز بانک‌ها» عبارت «و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن»اضافه می‌شود.

۳۲- در مادۀ ۱۱۶ اصلاحاتی بشرح زیر به عمل می‌آید.

۱- بعد از عبارت (هم چنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکت‌ها عاید صاحبان سهام می‌شود) عبارت (یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شود) و بعد از عبارت «جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند» عبارت «و در بورس پذیرفته شده باشد» اضافه می‌شود.

۲- به آخر مادۀ ۱۱۶ عبارت زیر اضافه می‌شود.

«ولی نسبت به سهام متعلق به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا بانک‌های تخصصی که به موجب قانون خاص تأسیس شده‌اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور نیست».

۳- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۱ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۱- شرکت‌های سهامی‌با نام که منحصراً به منظور خرید سهام شرکت‌های ایرانی دیگر تشکیل شده‌اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آن‌ها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت مادۀ ۸۰) و مالیات‌های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ نسبت به سود سهام دریافتی از شرکت‌های دیگر معافند».

۴- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۲- شرکت‌های سهامی‌کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر دراین مادۀ از ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت مادۀ ۸۰ معاف خواهند بود».

۵- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۳- مالیات شرکت سهامی‌باطری سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل به بعد وصول می‌شود وزارت دارائی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از محل درآمد عمومی‌در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکت‌هائی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می‌باشد از بابت عمل کرد سال ۱۳۴۶ به بعد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

۶- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ ۴- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکت‌های سهامی‌و مختلط سهامی‌و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهم الشرکت متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هائی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است کلاً یا به نسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲ بند (ت) مادۀ ۸۰ و هم چنین مالیات تکمیلی موضوع مادۀ ۱۳۲ معاف است.

۳۳- در مادۀ ۱۸۱ بعد از عبارت «تشکیل شده باشند» عبارت «و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند» و بعد از عبارت «درآمد سایر شرکت‌های تعاونی ایرانی» عبارت «و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن داخل شعاع پنجاه کیلومتری» و در آخر مادۀ عبارت «در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات شرکت‌های تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهد شد» اضافه می‌شود.

۳۴- در مادۀ ۱۱۹ عبارت (مواد ۹۹ و ۱۰۰) حذف و به جای آن عبارت (مادۀ ۹۹ به استثنای ذخیره‌های خانه سازی) گذاشته می‌شود.

۳۵- در صدر مادۀ ۱۲۲ عبارت «هزینه‌های درمانی» گذاشته می‌شود.

۳۶- در مادۀ ۱۲۴ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.

۱- در جزء ۵ بند ت بعد از عبارت «بنگاه حمایت مادران و نوزادان» عبارت «و انجمن‌های موضوع بند ۱۰ مادۀ ۲ این قانون و انجمن‌های ملی حمایت کودکان» و به آخر جزء مزبور عبارت:

«یا پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه به مؤسسات یا جمعیت‌های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی» اضافه می‌شود.

۲- تبصرۀ مادۀ به عنوان تبصرۀ ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۲ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۲- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این مادۀ پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد».

۳۷- در بند ۳ مادۀ ۱۲۵ بعد از عبارت «در صورتی که دارائی قابل استهلاک» عبارت«به استثنای فیلم‌های سینمائی وارد از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود» اضافه می‌شود.

۳۸- در بند الف مادۀ ۱۳۰ بعد از عبارت «در مورد کارخانجات و معادن» عبارت «و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور» اضافه می‌شود.

۳۹- عبارت زیر به آخر بند یک به مادۀ ۱۳۱ اضافه می‌شود.

«وزارت دارائی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ مادۀ ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع مادۀ ۱۳۲ معاف خواهد نمود».

۴۰- مادۀ ۱۳۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«مادۀ ۱۳۲- هر یک از اشخاص مذکور در بندهای مادۀ ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت نرخ مادۀ ۶ و طبق نرخ مربوط مادۀ ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تآدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود».

۴۱- تبصرۀ مادۀ ۱۳۴ به عنوان تبصرۀ ۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۱ به مادۀ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ ۱- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش‌های یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سی صد و بیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سی صد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مؤدی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصرۀ همانست که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود- در مورد حقوق و مزایای مستمر هر مادۀ نسبت به مازاد یک صد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سی صد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد.

صاحبان درآمد موضوع این تبصرۀ که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سی صد هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع مادۀ ۱۳۲ به وزارت دارائی بپردازند».

۴۲- در مادۀ ۱۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصرۀ به آن اضافه می‌شود.

۱- بعد از عبارت «مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد» عبارت «هم چنین مشمولین مالیات اراضی بایر» اضافه می‌شود.

۲- عبارت «جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده ... تا آخر مادۀ حذف و به جای آن عبارت «نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد مشمول جریمه می‌باشد» گذاشته می‌شود.

  • تبصرۀ- اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود هم چنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند.

۴۳- در صدر مادۀ ۱۴۵ بعد از عبارت «هر کسی به قصد فرار از پرداخت مالیات» عبارت «عالماً عامداً» اضافه می‌شود.

۴۴- عبارت زیر به آخر مادۀ ۱۴۹ اضافه می‌شود.

به مهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ مادۀ ۶۱ مدت سه ماه افزوده می‌شود.

۴۵- در صدر مادۀ ۱۵۲ بعد از عبارت «طبق مادۀ ۶» عبارت «نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه» حذف می‌شود.

۴۶- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ ۱۵۶ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ۳- وزارت دارائی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی‌الحساب مذکور زیان دیر کرد موضوع مادۀ ۱۴۶ را نیز از مؤدی دریافت کند».

۴۷- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۱۵۸ اضافه می‌شود:

  • «تبصرۀ- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل سیل و زلزله به یک منطقه کشور خسارتی وارد گردیده است. وزارت دارایی می‌تواند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتهای مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مودیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه و زیان دیر کرد تقسیط طولانی نماید».

۱۴۸- مادۀ ۱۶۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۱۶۵- صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی‌وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط دفتر کسر می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه داری کل در حساب مخصوصی متمرکز می‌گردد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی‌و دفتر یاران برسد.

  • تبصرۀ ۱- در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تأمین حق بیمه مشمول این مادۀ خواهد بود و سر دفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد هم چنین در سایر مواردی که مالیات وصول می‌کند قبض مالیاتی را بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مؤدی تسلیم کند.
  • تبصرۀ ۲- آئین‌نامه مربوط به طرز اجرای این مادۀ و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی‌در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

۴۹- در مادۀ ۱۶۷ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصرۀ به آن اضافه می‌شود.

۱- عبارت «سه در هزار» حذف و به جای آن «سه و نیم در هزار» گذاشته می‌شود.

۲- عبارت دو و نیم در هزار» در بند به «سه در هزار» اصلاح می‌شود.

  • تبصرۀ- سهم اطاق‌های بازرگانی و اطاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و به اطاق‌های مزبور پرداخت خواهد شد.

۵۰- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۱۷۳ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ- در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نفتی موضوع مادۀ ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلت‌های رسیدگی جاری نخواهد بود. و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و سر ممیز و ممیز کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آن‌ها از طرف وزارت دارائی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار رسمی‌به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم رأی صادر خواهد شد این رأی قطعی و لازم الاجرا است مگر این که مؤدی یا وزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رأی به آن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی به اعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر بشرح زیر خواهد بود:

۱- دادستان کل یا نماینده او.

۲- رئیس شورای عالی مالیاتی.

۳- یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی.

۴- یک نفر از حسابداران رسمی‌که قبلاً در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارائی.

۵- رئیس هیئت بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیئت مزبور.

رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

  • تبصرۀ- نسبت به مواردی که شرکت‌های مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی به دیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مطالب به آن می‌باشند هم چنین نسبت به اجرای مادۀ ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت‌های رسیدگی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم الرعایه است.

۵۱- در بند الف مادۀ ۱۷۴ عبارت «ماترک» حذف و به جای آن عبارت «اموال مشمول مالیات بر ارث» گذاشته می‌شود.

۵۲- در مادۀ ۱۸۰ اصلاح زیر به عمل می‌آید:

در متن مادۀ بعد از کلمه «اولاد» عبارت «و اولاد اولاد» اضافه می‌شود.

۲- در تبصرۀ ۱ مادۀ بعد از عبارت (مورد انتقال با انتقالات گذشته) عبارت (موضوع این مادۀ و هم چنین انتقالات موضوع مادۀ ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵) اضافه می‌شود.

۵۳- در بند الف مادۀ ۱۸۷ پس از عبارت «جمع بهای اظهار شده» عبارت «اموال مشمول مالیات بر ارث» اضافه می‌شود.

۵۴- در مادۀ ۱۹۴ بعد از عبارت (در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه) عبارت (و هر نوع معامله و ارث) اضافه می‌شود.

۵۵- عبارت زیر به آخر مادۀ ۱۹۷ علاوه می‌شود.

«هم چنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیت نامه یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات مؤثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون صادر کننده رأی ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهد شد».

۵۶- عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۱۹۹ اضافه می‌شود.

  • تبصرۀ- جرائم مذکور نسبت به سهم‌الارث به هر یک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آن‌ها تجاوز نخواهد کرد و هر یک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود».

۵۷- در مادۀ ۲۰۸ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصرۀ به عنوان تبصرۀ ۴ به آن اضافه می‌شود:

۱- در تبصرۀ یک مادۀ بعد از عبارت «از تاریخ ثبت قانونی شرکت» عبارت «و مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها» اضافه می‌شود.

۲- در تبصرۀ ۲ بعد از عبارت «شرکت‌های تعاونی» عبارت «و شرکت‌های پس انداز و وام مسکن» اضافه می‌شود.

۳- در آخر تبصرۀ ۳ عبارت زیر اضافه می‌شود.

«معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع مادۀ ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارائی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت‌های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا سه ماه پرداخت گردد معاف کند».

  • تبصرۀ ۴- جریمه تخلف مشمولین موضوع این مادۀ یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.

۵۸ - عبارت زیر به عنوان تبصرۀ به مادۀ ۲۱۲ اضافه می‌شود.

  • «تبصرۀ- نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ مادۀ ۲ این قانون باشد و هم چنین موارد مذکور در بند ۴ مادۀ ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این مادۀ معاف است.

۵۹- عبارت زیر به آخر تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۳ اضافه می‌شود.

«ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است».

۶۰- اصلاحات زیر در مادۀ ۲۱۴ به عمل می‌آید.

۱- بعد از عبارت «مشمول مالیات سالانه» عبارت «در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه» اضافه می‌شود.

۲- به آخر تبصرۀ ۳ عبارت زیر اضافه می‌شود.

«مبدأ دو سال مذکور نسبت به اراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود».

۶۱- در مادۀ ۲۱۲ به جای عبارت ؟«برای هر چند» عبارت «برای یک یا چند» گذاشته می‌شود.

۶۲- در مادۀ ۲۲۹ بعد از عبارت (هم چنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط) عبارت (هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او) و در آخر مادۀ عبارت (در مورد بانک‌ها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود) اضافه می‌شود.

۶۳- در بند ۳ مادۀ ۲۴۴ بعد از عبارت «یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی» عبارت «نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد رسته بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور» اضافه می‌شود.

۶۴- مادۀ ۲۵۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«مادۀ ۲۵۶- دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستنند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادۀ ۲۹۶ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است».

۶۵ تبصرۀ مادۀ ۲۶۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

  • تبصرۀ- دوره عضویت اعضاء هیئت عالی انتظامی‌سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی‌مذکور در مادۀ ۲۹۶ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است».

۶۶- در بند ۲ مادۀ ۲۹ عبارت «تا مدت دو سال» به عبارت «در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارائی» اصلاح می‌شود.

۶۷- عبارت ذیل به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ ۲۹۱ اضافه و تبصرۀ این مادۀ تبصرۀ یک محسوب می‌شود:

  • تبصرۀ ۲- در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز کمیسیون تشخیص مالیات مقرر در مادۀ ۲۴۴ خواهد بود و رأی کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصرۀ شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

۶۸- تبصرۀ مادۀ ۲۹۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

  • «تبصرۀ- وزارت دارائی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان‌های مالیاتی به کارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیات‌ها فعالیت مؤثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید و جوه پرداختی به استناد این تبصرۀ از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است».

۶۹- مادۀ ۳۰۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«مادۀ ۳۰۵- مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آن‌ها به علت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته می‌توانند راجع به مالیات همان سال به دارائی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است ولی مالیات‌های وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود».

۷۰- تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۰۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

  • تبصرۀ ۲- هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این مادۀ تعیین یا طبق رأی قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع مادۀ ۳۱۱ تشخیص می‌شود هم چنین مالیات‌های قطعی شده سابق مؤدیان فوق که بهر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.

۷۱- مادۀ ۳۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

«مادۀ ۳۱۰- وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجرا مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مؤدی تعدیل خواهد شد».

۷۲- مادۀ ۳۱۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

«مادۀ ۳۱۲- ادارات دارائی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی را مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مؤدی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مؤدی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مؤدی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است هر گاه توافق انجام نگیرد هم چنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مؤدی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد».

۷۳- در مادۀ ۳۱۳ اصلاحات زیر به عمل می‌أید.

۱- در متن مادۀ عبارت «رأی کمیسیون حل اختلاف تا میزان پنجاه هزار ریال ... اعتراض نمایند» حذف و به جای آن عبارت «رأی کمیسیون حل اختلاف قطعی است مگر این که مالیات مورد رأی با مبلغی که دارائی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مؤدی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کند» گذاشته می‌شود.

۲- تبصرۀ ۱ مادۀ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

  • تبصرۀ ۱- جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارائی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می‌یابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جاسه مناط اعتبار است».

۷۴- مادۀ ۳۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۱۵- بقایای مالیاتی که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این مادۀ شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود.

  • تبصرۀ- حکم بند ۳ مادۀ ۲۷۳ در مورد مأموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آن‌ها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.

۷۵- عبارت زیر به آخر مادۀ ۳۱۷ اضافه می‌شود.

«در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر این که منتقل‌الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع مادۀ ۳۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۴۵ تشخیص و رأی مقتضی صادر خواهد شد».

۷۶- مادۀ ۳۱۹ بشرح زیر اصلاح می‌شود.

مادۀ ۳۱۹- در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مؤدی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

  • تبصره- با اجرای این مادۀ مالیات‌هائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد.

۷۷- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۰ به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.

مادۀ ۳۲۰- مبدأ احتساب زیان دیر کرد در مورد مالیات‌هائی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد طبق مقررات باب بقایا به مرحله قطعیت می‌رسد تا تاریخ تصویب این اصلاحیه است. بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیرکرد معاف است.

جرائم و زیان دیرکردهائی که قبلاً وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد.

  • تبصرۀ- بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت به املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آن‌ها به زارع واگذار شده و یا بشود یا به زارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آن که تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مؤدی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارائی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیر کرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مؤدی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یک جا و نقداً نپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵% اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد.

در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از پرداخت مالیت مذکور بالا معاف خواهند بود.

۷۸- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۱ به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود.

مادۀ ۳۲۱- در مورد مالیات بر درآمدهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدیان شکایت و یا از طرف ادارات دارائی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارائی به هیئتی مرکب از ۳ نفر با انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیئت مزبور که ممکن است در تهران و مراکز استان و فرمانداری‌های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رأی ذکر خواهد نمود.

شکایت موضوع این مادۀ مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.

  • تبصرۀ ۱- با اجرای این مادۀ مالیات‌هائی که تا تاریخ تصویب این قانون از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تصویب این اصلاحیه بر اساس رأی هیئت قابل استرداد است.
  • تبصرۀ ۲- در مورد مالیات‌های قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
  • تبصرۀ ۳- هر گاه مالیات چند سال به موجب یک رأی تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رأی نسبت به مدت سنوات مورد رأّی تقسیم خواهد شد.
  • تبصرۀ ۴- شکایت مؤدیانی که به استناد مادۀ ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌گردد به استناد این مادۀ قابل رسیدگی نخواهند بود.
  • تبصرۀ ۵- وزیر دارائی می‌تواند برای تعیین هیئت‌های موضوع این مادۀ از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نمایند».

۷۹- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۲ به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:

مادۀ ۳۲۲- تجدید نظر در آئین نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط به آن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آن‌ها مقرر داشته است.

۸۰- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۲۲ به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:

مادۀ ۳۱۲- دولت مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر هوشمند.

رئیس- گزارش کمیسیون دارائی مطرح است آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور- بنده شخصاً مثل همه همکاران این عقیده را دارم که هر فکری هر پیشنهادی هر تصمیمی‌باید یک منطق قابل توجیه با خودش داشته باشد به خصوص اگر این پیشنهاد و فکر و تصمیم به صورت قانون دربیاید و بر سرنوشت مردمی‌حکومت کند، در قانون مالیات‌های مستقیم که در این جلسه اصلاحیه اش مطرح است تبصرۀ مادۀ ۴ حکم می‌کرد که وجوهی که علاوه بر حقوق ثابت حق بیمه، حقوق بازنشستگی یا پس انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌گردد تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر این که از ۱۵% مقرری یا حقوق اصل و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد در صورتی که از ۱۵% مزبور تجاوز کند مازاد مشمول مالیات خواهد بود مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از ۲۰% تجاوز نخواهد کرد، این تبصرۀ ایست ذیل مادۀ ۴ در قانون مالیات مستقیم که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و دولت هم برای آن اصلاحیه‌ای آورد در این اصلاحات پیشنهاد کرد به نظر من مفهوم این مادۀ با این تبصرۀ قبل از این اصلاحیه که دولت پیشنهاد کرد و بعد از این اصلاحیه هیچ فرقی نکرده است یعنی گفته است در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و بانک‌ها تا ۱۵% حقوقی که خود این مسأله برای نمایندگان محترم قابل بحث است که ببینند که کدام شرکت و مؤسسه‌ای تا ۱۵% ویا ۲۰% را به عنوان بازنشستگی کنار می‌گذارد و این را عملاً به عنوان خرج قابل قبول به حساب می‌گیرند و با کسر این سود و بهره قابل پرداخت مالیات را حساب می‌کنند و از پرداخت مالیات معاف است اما هیچ ضابطه‌ای نیست که این پولی را که کارفرما یا صاحب شرکت و صاحب مؤسسه می‌گذارد کنار به این اسم و مالیاتش را نمی‌دهد در کجا مشخص است که بایستی به بازنشستگی یا پایان خدمت یا حقوق وظیفه کارمند یا کارگرش بپردازد و هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد، بنابراین این تبصرۀ آمده اجازه داده که شرکت‌ها بعد از همه امتیازات معافیتی یک ۱۵% و تا بعضی موارد ۲۰% بگذارند کنار و مالیاتش را هم ندهند به اسم این که ما روزی می‌خواهیم بازنشستگی کارمندان و یا کارکنان و یا کارگرانمان را بدهیم، بنده وقتی دیدم که دولت عبارتی پیشنهاد کرده است که این کارفرماها مکلف هستند که این پول‌ها را در یکی ا زبانک‌های ایرانی نگاه دارند یا اوراق قرضه و اسناد خزانه بخرند متوجه شدم تفاوت این است که شاید از این راه یک مقدار اوراق قرضه و اسناد خزانه به فروش می‌رسد در صورتی که بنده فکر می‌کنم الان اوراق قرضه ما در بورس آن چنان با سرعت به فروش می‌رود که هیچ احتیاجی به چنین الزامی‌نیست بنده در کمیسیون چه در شور اول و چه در شور دوم پیشنهاد کردم برای این که ۱۵% که به عنوان بازنشستگی حساب می‌کنند مشخص باشد این را در حساب سپرده یک بانک دولتی متمرکز کنند یا اسناد خزانه و اوراق قرضه که می‌خرد به هر حالت برداشت از این مبلغ یا استفاده از این پول جز در مورد مصارف پیش بینی شده در قانون یعنی بازنشستگی، وظیفه پایان خدمت و نظایر آن ممنوع باشد متأسفانه این پیشنهاد که در جهت فکر کلی تأمین بازنشستگی برای عموم طبقات است در مجلس محترم سنا بدون توجه مورد عنایت قرار نگرفت و این قسمت اخیر را حذف کردند یعنی هر کارفرمائی ۱۵% بگذارد کنار در حقیقت توی جیب خودش نگاه دارد به عنوان بازنشستگی (صحیح است) و بعد هم از این بابت نه تنها مالیات نپردازد بلکه کوچک ترین تأمینی برای بازنشستگی کارمندانش هم وجود نداشته باشد چون اگر یک شرکتی تمام این پول را گذاشت کنار و در اختیار خودش بود و ورشکسته شد حساب کارمندانش و بازنشستگی آن شرکت چه خواهد شد البته مؤسسات و شرکت‌های دولتی یک حالت جداگانه دارند برای این که در همه حال دولت اعتبار دارد و متعهد است دینش را در مقابل بازنشستگی بپردازد آقایان شما در حالتی دارید این قانون را تصویب می‌کنید که پادشاه مملکت ما امر به نوعی تأمین بیمه اجتماعی عمومی‌امر به نوعی تأمین حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی دوره پیری برای عموم طبقات فرمودند در چنین حالتی صرف بر رعایت منافع خصوصی کارفرما ما می‌آییم این عبارت را از ذیل تبصرۀ حذف می‌کنیم من از شما انصاف می‌خواهم کدام کارفرمائی در این مملکت ۱۵% در مقررات استخدامی‌کارکنانش حق بازنشستگی گذاشته باشد؟ فریاد کارمندان مؤسسات خصوصی از دست کارفرمایان به خصوص کارمندان بانک‌های خصوصی از دست صاحبان سرمایه بلند است (صحیح است) این‌ها حد اعلای محرومیت را می‌کشند حتی در حدود قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصونیت و تأمین خاطر ندارند (صحیح است) در یک چنین حالتی ما به کارفرما اجازه می‌دهیم که ۱۵% تا ۲۰% را از حقوق این کارمند کنار بگذارد و به اسم کارگر به اسم کارمند مالیات ندهد و توی جیب خودش باشد و مال خودش باشد (احسنت) اگر این را به خرج قبول می‌کنند یعنی در حکم پولی است که مال کارمند است به صورت بیمه بازنشستگی و ذخیره اوست که بایستی در حساب خاصی به صورت سپرده ثابت باشد تا اگر بخواهند اوراق قرضه یا اوراق دفاعی بخرند برای این که منفعتش تقویت کننده چنین حسابی باشد بدون حق استفاده از این مبالغ باید این پول به حساب سپرده ثابت منظور شود و حدف عبارتی را که بنده پیشنهاد کرده بودم و شما نمایندگان انقلابی مجلس شورای ملی خوشبختانه به آن رأی داده بودید می‌خواهم ببینم امروز نماینده دولت در این جا به چه کیفیت توجیه می‌کنند که بنده آخر این تبصرۀ پیشنهاد کرده بودم که از حوزه مزبور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا پایان خدمت در وضع کارکنان یا کارگران یا قائم مقام قانونی آنان نباید استفاده بشود کجای این عبارت خلاف مصلحت و خلاف منفعت طبقه کارگری است که ما امروز آن را روز کارگر اسم گذاشتیم و به این طبقه احترام گذاشتیم و تا این حد برایشان حق و حقوق قائل شدیم و قائل هستیم می‌خواهیم ببینیم چه مصلحتی اقتضا می‌کند که ما در پایان این تبصرۀ یک چنین عبارتی را که محدود می‌کند کارفرما را که به نام کارمندش به نام کارگرش چون از نظر بنده هر کس که کار می‌کند و حقوق بگیر است فردی است که به صورت یک کارگر یک دستمزد بگیر باید مورد حمایت و عنایت عموم مردم و قدرت هیئت حاکمه و نمایندگان مجلسین و دولت باشد (صحیح است) بایستی حقوق بگیر تأمین داشته باشد شما به کارفرما اجازه می‌دهید که به نام بازنشستگی کارمند یا کارگر پول را کنار بگذارد مالیات دولت را نپردازد و بعد از آن پول مال خودش باشد و پیش خودش باشد چه توجیهی می‌تواند برای این بنمائید چه منطقی زیر این عنوان هست و آن چه که ما پیشنهاد کردیم کجایش خلاف اصل و خلاف قانون است جز آن که ما در جهت نیت خیر و ارشاد و راهنمائی رهبر بزرگ مملکت آمدیم در همین قانون هم در حد خودش نوعی ضابطه تأمینی برای تضمین حقوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و مؤسسات خصوصی قائل شدیم که انشاء‌الله این عمل به جائی برسد که هر فرد ایرانی برای دوره بیکاری برای دوره بیماری برای دوره از کارافتادگی برای دوره پیری برای دوره بعد از فوتش ورثه اش تأمین داشته باشد و حقوقی داشته باشد استدعا می‌کنم با عنایت به این اصل که عبارت ذیل تبصرۀ آن چه که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود تضمین کننده حقوق قشر وسیعی از طبقه فعال اجتماع ماست توجه بفرمائید بنده از مقام ریاست استدعا دارم که تبصرۀ مصوبه مجلس شورای ملی را به رأی بگذاردند تا انشاء‌الله با همت و و رأی شما که یک بار به این تبصرۀ رأی دادید برای بار دوم این حق طبقه زحمتکش تأمین بشود و در دوره انقلاب قانونی نگذاریم که حقی ناحق بشود و حقوقی زیر پا پایمال گردد (احسنت).

رئیس- آقای قوام صدری جناب عالی توضیحی دارید بفرمائید شاید آقای فرهادپور را متقاعد سازید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده خیلی متشکرم و واقعاً اسباب خوشوقتی است که امروز آقای فرهادپور مثل سایر نمایندگان محترم مثل همه ملت ایران احساساتی نسبت به طبقه کارگر ابراز فرمودند چون در ضمن این مطالب ما مطلبی بود که نسبت به طرز اجرای قانون مالیات بر درآمد احیاناً ممکن بود ایجاد اشتباهی بکند بنده اجازه خواستم توضیحی در این باره عرض کنم راجع به این که چه شد که مجلس سنا این نظر را عوض کرد و چه شد که کمیسیون محترم دارائی نظر محترم مجلس سنا را پذیریفتند بنده خیال می‌کنم که صلاحیت نداشته باشم که توضیحی عرض کنم مخبر یا رئیس محترم کمیسیون دارائی حقاً بایستی توضیحی به عرض مجلس شورای ملی برسانند نکته‌ای که این جا گفته شد که کجا و کی ۱۵% حقوق را به کارگر بابت بازنشستگی می‌دهند؟ ۱۵% را از مالیات جدا می‌کند و به کارگر نمی‌دهد این بیان این طور نشان می‌دهد که مثل این که مادۀ طوری نوشته شده است که وزارت دارائی و دولت ۱۵% را از تمام کسانی که ۱۵% را کنار می‌گذارند می‌پذیرد و آن ۱۵% حداکثر وجوهی است که قانون اجازه داده است که کارفرما بتواند طبق مقررات حاکم بر کارگرانش و یا کارمندانش چون مربوط به کارگر تنها نیست بلکه مربوط به تمام دستگاه‌هائی است که رابطه کارگری و کارفرمائی بین دسته‌ای وجود دارد چه بانک‌ها چه دسته‌های کارگری و چه دستگاه‌های صنعتی و امسال این جا ۱۵% حداکثر آن اختیار و میزانی است که قانون اجازه می‌دهد کارفرما از درآمد خودش برای کارگر یا کارمندش کنار بگذارد که این کار بر اساس مقررات استخدامی‌هر مؤسسه‌ای است که این مؤسسه اقدام به این کار می‌کند واقعاً این طور نیست تا وقتی مقررات استخدامی‌مدون برای هر دستگاهی وجود نداشته باشد که آن مقررات را دستگاه وزارت دارائی برایش قبول بکند و مسلم نشود به وزارت دارائی که این مقررات در این مؤسسه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و آن وجوه تسلیم شده به کارگر یا کارمند پرداخت می‌شود موضوع کردن این وجه آن هم به مأخذ ۱۵% یا احیاناً ۲۰% را هیچ وقت در محاسبات مالیاتی قبول نمی‌کند وضع طوری نیست که ۱۵% از درآمد هر مؤسسه را کنار بگذارند و بعد وجوه در اختیار آن‌ها باشد که به کارگر و کارمندانشان بدهند یا ندهند این توضیح را بنده از این جهت عرض کردم تا مقررات هر مؤسسه و مقررات کارفرمائی که کارگر یا کارفرمائی در اختیارش هست مورد قبول وزارت دارادی نباشد و بعد پرداخت‌ها و کنارگذاشتن این وجوه به وسیله حسابرس‌ها انجام نشود این کار انجام نمی‌گیرد آن اصلاحیه اولیه که دولت در این لایحه پیشنهاد کرده از لحاظ اطمینان بیشتر که این وجوه همین طور که فرمودند در یک جای معینی باشد برای این که مورد سوء استفاده از لحاظ آن مؤسسه قرار نگیرد والا ناظر بین کارفرما و کارگر یا کارمند یکمقررات دیگری است که مربوط به قانون مالیات بردرآمد نیست دستگاه‌های کارگری مراقب منافع کارگر هستند و هیچ مؤسسه‌ای در وضع حاضر و سیستم مملکتی ما امروز همه می‌دانید و در روزنامه‌ها می‌خوانید که وزیر کار این طرف و آن طرف است نماینده و وزیر کار مشغول است و سود سهام را تقسیم می‌کند بین کارگران امروز تصور نمی‌شود کرد که با این مقرراتی که دولت اجرا می‌کند ممکنست که حق کارگر را کارفرمائی کنار بگذارد و بعد حق او را ندهد و مالیات او را هم دولت کم کرده باشد (فرهادپور- پیشنهاد بنده چه تناقضی دارد با این پیشنهاد و چرا حذف کردند آن را؟) بنده چون عرض کردم خودم را صالح نمی‌دانم چیزی عرض کنم دلائلش را هم می‌دانم ولی استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید بنده آن چه که در صلاحیت مخبر و رئیس کمیسیون دارائی هست توضیحی عرض نکرده باشم.

رئیس- آقای دانشمند بفرمائید.

دانشمند (مخبر کمیسیون دارائی)- مطالبی را که همکار محترم بنده آقای فرهادپور فرمودند به تفصیل در کمیسیون رویش بحث شد و فکر می‌کنم خودشان هم این عقیده را دارند که نسبت به این موضوع وقت زیادی در کمیسیون صرف شد تا تجزیه و تحلیل بشود تا چیزی را که به مصلحت مردم و مملکت و افرادی که مشمول این مادۀ و یا تبصرۀ بوده است اتخاذ تصمیم بشود سه مورد را آقای فرهادپور فرمودند که بنده این جا جواب عرض می‌کنم یکی این که کدام مؤسسه‌ای است که تا ۱۵% از حقوق کارکنانش را به عنوان پس انداز پایان خدمت نگاهداری می‌کند در آخر خدمت به عنوان بازنشستگی به کارکنان بدهد بنده به ایشان عرض می‌کنم که عده زیادی از مؤسسات هستند و منجمله بانک‌ها ی خصوصی که ۵% را کارمند می‌دهد بنده این را که عرض می‌کنم این صلاحیت را دارم که چون بنده خودم منتفع می‌شدم از این مسیر قبل از این که به مجلس شورای ملی بیایم مطلب را عرض می‌کنم که ایشان روشن بشوند در کمیسیون هم عرض کردم ۵% از آن چه که کارمند حقوق می‌گیرد کسر می‌کنند ۱۰% را هم خود کارفرما می‌گذارد رویش و این‌ها جمع می‌شود در یک صندوقی به نام صندوق بازنشستگی که در پایان خدمت حقوق بازنشستگی داده بشود به آن کارمند بنابر این ۱۵% یک نفر .... (یک نفر از نمایندگان- ۵% مال خود کارمند است) این آئین نامه استخدامی‌خود آن مؤسسات می‌گوید که ۵% را کارمندبدهد ۱۰% را کارفرما و اضافه نماید و جمع کند در یک صندوق مجموعاً ۱۵% می‌شود ضابطه‌ای که برای این کار هست که این را بدهند به کارکنان آئین‌نامه استخدام و آئین‌نامه بازنشستگی این گونه مؤسسات هستایشان اشاره‌شان به پیشنهاد بود که این وجوه را دست نزنند تا پایان خدمت و منحصراً بدهند به کارمند خلاف این هست که به این ترتیب عمل می‌کنند که در طول مدت خدمت کارمندی مالش را دزد می‌برد و احتیاج به تهیه وسائل زندگی دارد یا این که کارمندی می‌خواهد ازدواج کند و یا کارمندی خانه می‌خواهد بخرد از این محل وام خانه می‌دهند و بهره می‌گیرند و اضافه می‌شود به موجودی این صندوق جناب عالی نظرتان این بود که منحصراً در نزد بانک‌های دولتی بگذارند سه دلیل داشت که این مطلب را نمی‌شد پذیرفت و منطق قوی برای این کار هست دلیل این کار این است که ایجاد حس عدم اعتماد می‌کند بین مردم یکی از بانک‌های خصوصی که اسم نمی‌برم چنین وضعی دارد وقتی می‌بیند این اعتماد نیست وجوهی که کارکنانش می‌پردازند پهلوی خودشان نگه می‌دارند و به عنوان سپرده موظف می‌کند در بانک دولتی ببرند این ایجاد حس عدم اعتماد می‌کند دلیل دوم اینست که اختیاراتی که سپرده‌ای که پهلوی یک مؤسسه‌ای یک شخصی گذاشته می‌شود با که هست با سپرده گذار هست ما نمی‌توانیم دیگران را از این حق مسلمشان که پولی را در بانکی که در استخدامش هستند نگذارند و ببرند در یک بانک دیگر این اختیار با خود سپرده‌گذار هست و موضوعی که مورد قبول کمیسیون قرار گرفت این بود که اختلاف بهره است بین مؤسسات خصوصی و دستگاه‌های دولتی وقتی که چنین اختلافی هست در دستگاه‌های خصوصی بهره بیشتری می‌دهند وقتی قرار باشد که بگویند در بانک دولتی ناگریز باید تسلیم آن رقم بهره بشوند در صورتی که صاحبان این وجه می‌توانسته بهره بیشتری بدست بیاورند دلیل ندارد که نزد بانک‌های دولتی بگذارند بنابر این همین قدر که بانک‌های ایرانی را پدیرفتیم این اطمینان و اعتماد هست روحیه مردم را دست نزنیم که اعتماد کنند پهلوی هر بانک خصوصی می‌توانند پول بگذارند بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس- آقای فرهادپور متقاعد شدید؟ (فرهادپور- خیر) پس اجازه بدهید رأی بگیریم بنابر این به پیشنهاد آقای فرهادپور رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد نسبت به گزارش کمیسیون با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی‌نمایندگان وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل اخذ رأی به عمل می‌آید).

آقایان معیری- ضیاء احمدی- دکتر صالحی- ریگی- دکتر حکیم شوشتری- قاسم معینی- بهادری- شاخوئی- دکتر موثقی- اهری- جوانشیر- ممهندس پرویز بهبودی- شکیبا- دکتر بقائی یزدی- مهندس عطائی- تهرانی- حی-دکتر یزدان پناه- دکتر صاحبقلم- جهانشاهی- مسعودی- مهندس صائبی- دکتر امامی- خوئی- توسلی- دکتر مهذب- مهندس عدل- دیهیم- دکتر میر علاء- دکتر الموتی- دکتر اعتمادی- مهندس پروشانی- دکتر سعید مصطفوی- نائینی- پدرامی- مهندس معتمدی- شیخ الاسلامی- مرتضوی- سعید وزیری- ارسنجانی- دکتر غنی کاسمی- مرندی- صدقیانی زاده - دکتر زعفرانلو- دکتر مهدوی- سرتیپ پور- مهندس ریاحی- عجم- دکتر ستوده- مهندس یارمحمدی- دکتر قهرمان دکتر کیان- کلانتر هرمزی- مهندس اربابی- خانم زاهدی- صادقی- کمالوند- دکتر رضوانی- دکتر وفا- اولیاء- قاضی زاده- اصولی- دکتر یگانگی- ایلخانی پور- مهندس سهم الدینی- تیمسار همایونی- عامری- خانلر قراچورلو- جوادی- صالحی- دکتر رفیعی- دکتر برومند- مهندس برومند- بوشهری- تیمسار حکیمیان- دکتر ضیائی- دکتر فربود دکتر پرتو اعظم- ادیب سمیعی- امیر احمدی- خانم جهانبانی- مهندس اسدی سمیع- امامی‌رضوی- رسول پرویزی- شیخ بهائی- دکتر عظیمی- دکتر کلالی- مجد- مهرزاد- تیمسار نکوزاد- دکتر خطیبی- شهرستانی مهندس بریمانی- دکتر خیر اندیش- خانم نیره سعیدی- روستا اخلاقی- کورس- خانم بزرگ نیا- دکتر بیت منصور مهاجرانی- دکتر حبیب اللهی- دانشمند- بختیاری پور- پزشکی- موسوی ماکوئی- مهندس ارفع- دکتر رهنوردی مهندس فروهر- مهندس جلالی نوری- خواجه نوری- مهندس ریاضی- خانم ابتهاج سمیعی- انشاء- ملکزاده آملی دکتر گالیک- دکتر متین- پورساطع- سلیمانی- تیمسار وحدانیان- مهندس معینی زند- دکتر وحیدنیا- بهنیا- بدر صالحیان- مهندس کیاکجوری- فیاض فاضلی- مریدی- دکتر شفیع امین- دکتر نجیمی- مبارکی- موسوی- مهندس قادرپناه- معزی- سلیمانی کاشانی- مهندس عترت- مانی- مافی- خانم تربیت- پوربابائی- دکتر خزائلی- روحانی عدل ثامنی- دکتر بهبهانی- ملک افضلی- فهیمی- دکتر مدنی- محمد ولی قراچورلو- مهندس زرآور- شاهنده دکتر کفائی- مهندس کیا- ماهیار- غلام نیاکان- حق شناس- عباس میرزائی- خسروی- رضوی- رامبد- محمد اسدی- مهندی- ناصر بهبودی- دکتر طالع- دکتر اسفندیاری- صادق سمیعی- ابوذر- آموزگار- جاماسبی- مؤید امینی- دکتر شریعت- فخر طباطبائی- یوسفی- موقر- دکتر عاملی- پزشکپور- دکتر اسدی- طباطبائی- فضائلی پروفسور مخبر فرهمند- ساگینیان- دکتر رفعت- دکتر سعید حکمت- فرهادپور- امام مردوخ- پردلی- ظفر- دکتر محققی.

(آراء مأخوذه شمادۀ شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

  • آراء موافق ۱۵۹ رأی.
  • آراء مخالف ۲۸ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۵۹ رأی موافق و ۲۸ رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان تیمسار نکوزاد- دکتر خطیبی- شهرستانی- مهندس- بریمانی- دکتر خیراندیش- خانم نیره سعیدی- روستا اخلاقی- کورس- خانم بزرگ نیا- دکتر بیت منصور- مهاجرانی- دکتر حبیب اللهی- دانشمند بختیاری پور- پزشکی- موسوی ماکوئی- مهندس ارفع- دکتر رهنوردی- مهندس فروهر- مهندس جلالی نوری خواجه نوری- مهندس ریاضی- خانم ابتهاج سمیعی- انشاء- ملکزاده آملی- دکتر گاگیگ- دکتر متین- پور ساطع سلیمانی- تیمسار وحدانیان- مهندس معینی زند- دکتر وحیدنیا- بهنیا- بدر صالحیان- مهندس کیا کجوری- فیاض فاضلی- مریدی- دکتر شفیع امین- دکتر نجیمی- مبارکی- موسوی- مهندس قادرپناه- معزی- سلیمانی کاشانی دکتر معظمی- صدری- کیوان- صائبی- دکتر درودی- مهندس عترت- مانی- مافی- خانم تربیت- پوربابائی- دکتر خزائلی- روحانی- دکتر عدل- ثامنی- دکتر بهبهانی- ملک افضلی- فهیمی- دکتر مدنی- محمد ولی قراچورلو مهندس زرآور- شاهنده- دکتر کفائی- مهندس- کیا- ماهیار- غلام نیاکان- حقشناس- عباس میرزائی- خسروی رضوی امامی- رضوی- شیخ بهائی- دکتر عظیمی- دکتر کلالی- ریگی- دکتر- حکیم شوشتری- قاسم معینی بهادری- شاخوئی- دکتر موثقی- اهری- جوانشیر- مهندس عطائی- تهرانی- حی- دکتر یزدان پناه- دکتر صاحبقلم جهانشاهی- مسعودی- مهندس صائبی- دکتر امامی- خوئی- توسلی- دکتر مهذب- مهندس عدل- دیهیم- دکتر میر علاء- دکتر الموتی- دکتر اعتمادی- مهندس پروشانی- دکتر سعید- مصطفوی- نائینی- پدرامی- مهندس معتمدی- شیخ الاسلامی- مرتضوی- سعید وزیری- ارسنجانی- دکتر غنی کاسمی- سرتیپ پور- مهندس ریاحی- عجم- دکترستوده- مهندس یارمحمدی- دکتر قهرمان- دکتر کیان- کلانتر هرمزی- مهندس اربابی- خانم زاهدی- صادقی- کمالوند- دکتر رضوانی- دکتر وفا- اولیاء- قاضی زاده- اصولی- دکتر یگانگی- ایلخانی پور- مهندس سهم الدینی- تیمسار همایونی- عامری- خانلر قراچورلو- جوادی- صالحی دکتر رفیعی- رکتر برومند- مهندس برومند- بوشهری- تیمسار حکیمیان- دکتر ضیائی- دکتر فربود- دکتر پرتو اعظم ادیب سمیعی- امیر احمدی- خانم جهانبانی- مهندس اسدی سمیع.

مخالفین

آقایان رامبد- محمد اسدی- مهندس ناصر بهبودی- دکتر طالع- دکتر اسفندیاری- صادق سمیعی- ابوذر آموزگار- جاماسبی- مؤید امینی- دکتر شریعت- فخر طباطبائی- یوسفی- دکتر عاملی- تهرانی- پزشکپور- دکتر اسدی- طباطبائی- فضائلی- پروفسور- مخبر فرهمند- ساگینیان- دکتر رفیعت- دکترسعید حکمت- فرهادپور- امام مردوخ- پردلی- ظفر- دکتر محققی- پرویزی.

(در این موقع مقام ریاست جلسه را ترک کردند و آقای دکتر خطیبی (نایب رئیس) اداره جلسه را به عهده گرفتند).

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی‌دولتی و ارسال به مجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی‌دولتی و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس- گزارش شور دوم لایحه هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی شور اول لایحه شماره ۲۹۱۲۶ مورخ ۹ /۱۰ /۴۸ راجع به هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی را که به شماره ۱۱۵۴ چاپ شده است برای شور دوم با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی و علمی‌دولتی

مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی دولتی که در این قانون مؤسسات عالی علمی‌نامیده می‌شوند و بر اساس قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران به وجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.

مادۀ ۲- هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر دربار شاهنشاهی

۲- وزیر علوم و آموزش عالی

۳- وزیر دارائی

۴- یکی از وزراء به انتخاب هیئت دولت

۵- پنج نفر از شخصیت‌های بر جسته کشور

که در مورد هر مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  • تبصرۀ ۱- ریاست عالیه هیئت امنای هر یک از دانشگاه‌ها و ریاست هیئت امنای هر یک از سایر مؤسسات عالی علمی‌به فرمان همایونی تعیین خواهد شد.

ریاست عالیه امنای دانشگاه یا رئیس هیئت امنای مؤسسه عالی علمی یکی از اعضای هیئت امناء را به عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.

  • تبصرۀ ۲- رؤسای مؤسسات عالی علمی‌بدون حق رأی در جلساتی که هیئت امناء لازم بداند شرکت خواهند کرد.
  • تبصرۀ ۳- دبیر هیئت امناء پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی و تصویب ریاست عالیه هیئت امناء تعیین می‌گردد.
  • تبصرۀ ۴- هنگام بررسی امور و مقررات مربوط به امور استخدامی‌و اداری از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌و هنگام بررسی امور و مقررات مالی و بودجه‌ای از رئیس دفتر بودجه برای شرکت در جلسات مربوط دعوت خواهد شد.
  • تبصرۀ ۵- در مورد مؤسسات عالی آموزشی هنری که در آینده به استناد این قانون زیر نظر هیئت امناء قرار خواهند گرفت، شخصیت‌های موضوع بند ۵ این مادۀ از طرف وزیر فرهنگ و هنر پیشنهاد خواهد شد.

مادۀ ۳- وظایف هیئت امناء به قرار زیر است:

۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی‌که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی‌که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

۳- تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی مؤسسه عالی علمی‌شامل کمک مربی، مربی و دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی.

هیئت‌های امناء در تصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی‌کادر آموزشی مؤسسات عالی علمی‌را که وزارت علوم و آموزش عالی بنا به پیشنهاد شورای هم آهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسانیده است رعایت خواهند کرد.

آن قسمت از مقررات استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی که مربوط به تعیین پایه حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌هیئت علمی‌باشد پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

۴- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته که از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد می‌شود.

۵- نظارت بر امور اداری و مالی و استخدامی‌مؤسسه عالی و تصویب حساب‌های سالیانه مؤسسه.

۶- کوشش در جلب کمک بخش خصوصی در زمینه‌های مالی و تجهیزاتی و ساختمانی.

مادۀ ۴- اعتباراتی که از طرف دولت به هر یک از مؤسسات عالی علمی‌و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور می‌شود به صورت کمک خواهد بود- وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی‌خواهدگذاشت. مؤسسه علی علمی‌حساب یا حساب‌های مخصوصی با اطلاع خزانه داری کل در یکی از بانک‌های دولتی باز و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نماید.

مادۀ ۵- مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته مشمول قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط به مؤسسات دولتی نخواهند بود.

امور مالی و معاملاتی مؤسسه عالی علمی‌به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید. ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و هم چنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول در آمدهای اختصاصی و اخذ وام از منابع داخلی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی‌از طرف هیئت امناء تصویب خواهد شد.

مادۀ ۶- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته به وسیله هیئت حسابرسی که از طرف هیئت امناء انتخاب می‌شود به عمل خواهد آمد و پس از تصویب هیئت امناء از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال می‌گردد.

مادۀ ۷- مؤسسه عالی علمی‌می‌تواند با تصویب هیئت امناء هر یک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند به صورت بازرگانی یا شرکت سهامی‌یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید. اساسنامه این قبیل مؤسسات به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

مادۀ ۸- قانون تشکیل و اختیارات هیئت‌های امنای دانشگاه تهران مصوب تیر ۱۳۴۶ و قوانینی که به استناد مادۀ ۹ آن قانون به تصویب رسیده و نیز کلیه مواردی که از قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی‌به تصویب رسیده است و قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ و قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب نهم آذر ماه ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

  • تبصرۀ ۱- کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها به استثنای آن قسمت که طبق مادۀ ۳ این قانون به هیئت امنا محول شده است به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل می‌گردد.
  • تبصرۀ ۲- تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است طبق مقررات زمان تصویب این قانون عمل خواهد شد.

مادۀ ۹- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

مادۀ ۱۰- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی‌دولتی دیگر و یا مؤسسات عالی علمی‌دیگری که به نحوی از انحناء از کمک دولت استفاده می‌کنند نیز به موقع اجرا گذارد.

  • تبصرۀ- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه عالی علمی‌را زیر نظر یک هیئت امناء قرار دهد

مادۀ ۱۱- وزارت علوم و آموزش عالی مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر قهرمان.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون علوم وآموزش عالی را تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر هوشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۱۹ اسفند ماه با حضور نمایندگان دولت تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ لایحه راجع به هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- محمد دیهیم.

نایب رئیس- مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی دولتی که در این قانون مؤسسات عالی علمی‌نامیده می‌شود و بر اساس قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران بوجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ اول خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲- هیئت امنای مؤسسات عالی علمی‌از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر دربار شاهنشاهی.

۲- وزیر علوم و آموزش عالی.

۳- وزیر دارائی.

۴- یکی از وزارء به انتخاب هیئت دولت.

۵- پنج نفر ازشخصیت‌های برجسته کشور.

که در مورد هر مؤسسه عالی علمی‌به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  • تبصرۀ ۱- ریاست عالیه هیئت امنای هر یک از دانشگاه‌ها و ریاست هیئت امنای هر یک از مؤسسات عالی علمی‌به فرمان همایونی تعیین خواهد شد.

ریاست عالیه امنای دانشگاه یا ئیس هیئت امنای مؤسسه عالی علمی‌یکی از اعضای هیئت امناء را به عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.

  • تبصرۀ ۲- رؤسای مؤسسات عالی علمی‌بدون حق رأی در جلساتی که هیئت امناء لازم بداند شرکت خواهند کرد.
  • تبصرۀ ۳- دبیر هیئت امناء به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی‌و تصویب ریاست عالیه هیئت امناء تعیین می‌گردد.
  • تبصرۀ ۴- هنگام بررسی امور و مقررات مربوط به امور استخدامی‌و اداری از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌و هنگام بررسی امور و مقررات مالی و بودجه‌ای از رئیس دفتر بودجه برای شرکت در جلسات مربوط دعوت خواهد شد.
  • تبصرۀ ۵- در مورد مؤسسات عالی آموزشی هنری که در آینده به استناد این قانون زیر نظر هیئت امناء قرار خواهند گرفت، شخصیت‌های موضوع بند ۵ این مادۀ از طرف وزیر فرهنگ و هنر پیشنهاد خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ دوم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد. مادۀ سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ- وظائف هیئت امنا به قرار زیر است:

۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی‌که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی‌که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

۳- تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی مؤسسه عالی علمی‌شامل کمک مربی، مربی و دستیاران و استادیاران و دانشیاران و استادان و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی.

هیئت‌های امناء در تصصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی‌کادر آموزشی مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسانیده است رعایت خواهند کرد.

آن قسمت از مقررات استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی که مربوط به تعیین پایه حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌هیئت علمی‌باشد پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

۴- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی و واحدهای تابعه و وابسته که از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد می‌شود.

۵- نظارت بر امور اداری و مالی و استخدامی‌مؤسسه عالی و تصویب حساب‌های سالیانه مؤسسه.

۶- کوشش در جلب کمک بخش خصوصی در زمینه‌های مالی و تجهیزاتی.

نایب رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست. آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- به یقین دانشگاه‌های ما محل اجتماعی است که تمام اشخاصی که به نحوی تصدی کاری را دارند بیش از پیش باید مراقب اعمال خودشان باشند چون دانشجویان با آن حس کنجکاوی و علمی که آموخته‌اند خیلی خوب قضاوت خواهند کرد جناب آقای زاهدی من از شما می‌خواهم این جا در پیشگاه مجلس شورای ملی یک نکته‌ای را من باب نمونه روشن بفرمائید تا بعد هم ما بدانیم با این لایحه جدید این گونه اعمال تجدید نمی‌شود همه ما از جلوی دانشگاه تهران عبور کرده‌ایم و یک مقدار بتون و مصالحی که نمی‌تواند مصرف هیچ گونه مطلبی نه هنر جدید نه هنر قدیم نه ذوق ایرانی نه ذوق خارجی باشد به عنوان سردر دانشگاه درست شده پول این را کی داده و چه مبلغ داده‌اند؟ چه احتیاجی بوده این مطالب را اگر شما این جا فرمودید و بعد هم در این لایحه که چگونه ممکن است جلوی این گونه اعمال که نمونه خودخواهی، بی‌سلیقه گی، افراط، بی توجهی به تمام مسائل مملکت است گرفته شود شما در تمام این شهر از داخلی و خارجی ببرید جلوی درب دانشگاه و این چیزی که به اسم سردرب دانشگاه درست کرده‌اند نشان بدهید به من بفرمائید یعنی چه در جلوی همین سردرب که شاگردهای ۱۲ ساله- ۱۵ ساله به علت نداشتن پول می‌آیند بلیط فروشی می‌کنند و شما می‌توانستید با پول این سردرب به این شاگردها اقلاً پول ناهار گرمی‌بدهید این را من استدعا می‌کنم در پشت تریبون تشریف بیاورید بفرمائید رقمی که خرج این سردر شده چه مبلغ است تصمیم گیرندگانی که این سردر را ساخته‌اند و طراحی که این سردر را ساخته که بوده و بالاخره در آینده از این گونه اعمال جلوگیری می‌شود یا نه؟ (عده‌ای از نمایندگان- این نظر را می‌توان با سئوال تأمین کرد).

نایب رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر حمید زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- سئوالی که جناب آقای رامبد مطرح فرمودند راجع به این مادۀ باید عرض کنم که با نهایت تأسف بنده اطلاعی ندارم اجازه می‌خواهم از حضورشان که در این زمینه تحقیق نموده و به عرضشان برسانم.

رامبد- پیش بینی کرده‌اید که از این گونه اعمال جلوگیری شود؟

نایب رئیس- نظر دیگری نسبت به مادۀ سوم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ سوم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر ترخاستند) تصویب شد مادۀ چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۴- اعتباری که از طرف دولت به هر یک از مؤسسات عالی علمی‌و مؤسسات تابعه وابسته به آن‌ها در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور می‌شود به صورت کمک خواهد بود وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی‌خواهد گذاشت. مؤسسه عالی علمی‌حساب یا حساب‌های مخصوصی با اطلاع خزانه داری کل در یکی از بانک‌های دولتی باز و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نماید.

نایب رئیس- در مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۴ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۵- مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه وابسته مشمول قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه معاملات دولتی وسایر قوانین و مقررات مالی مربوط به مؤسسات دولتی نخواهند بود.

امور مالی و معاملاتی مؤسسه عالی علمی‌به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید. ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و هم چنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات واجازه وصول درآمدهای اختصاصی و اخذ وام از منابع داخلی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی‌از طرف هیئت امناء تصویب خواهد شد.

نایب رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۵ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۶- رسیدگی به حساب‌های سالانه و مؤسسات علی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته به وسیله هیئت حسابرسی که از طرف هیئت امناء انتخاب می‌شود به عمل خواهد آمد و پس از تصویب هیئت امناء از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال می‌گردد.

نایب رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۶ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۷۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- مؤسسه عالی علمی‌می‌تواند با تصویب هیئت امناء از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند به صورت بازرگانی یا شرکت سهامی‌یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید. اساسنامه این قبیل مؤسسات به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

نایب رئیس- در مادۀ ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۷ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران مصوب تیر ۱۳۴۶ و قوانینی که به استناد مادۀ ۹ آن قانون به تصویب رسیده و نیز کلیه مواردی که از قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی‌به تصویب رسیده است و قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

  • تبصرۀ ۱- کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها به استثنای آن قسمت که طبق مادۀ ۳ این قانون به هیئت امناء محول شده است به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل و تفویض می‌گردد.
  • تبصرۀ ۲- تا زمانی که آئین نامه اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است طبق مقررات زمان تصویب این قانون عمل خواهد شد.

نایب رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین- مادۀ ۸ که در کمیسیون تصویب شده حقوق حقه یک عده از کادر آموزشی شهرستان‌ها را از بین می‌برد بنده پیشنهاد داده بودم متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت معاون محترم وزارت علوم اگر قبول بفرمایند حرفی ندارم به انقلاب مقدس ایران ۲۷ میلیون نفر ایمان دارند همیشه شاهنشاه، مجلس، دولت علاقه دارند که حقوق معلمین حفظ شده و زندگی آن‌ها تأمین شود یعنی اگر ما زندگی آن‌ها را تأمین کنیم پیشرفت انقلاب آموزشی را فراهم نموده‌ایم و می‌توانیم نتیجه صحیح بگیریم در دانشگاه‌های شهرستان‌ها از روز تأسیس یعنی سال ۲۶ طبق قوانین سال‌های ۲۸ و ۳۴ یک حقی به عنوان فوق العاده اختصاصی به معلمین دانشیاران واستادان می‌دادند یعنی جزو حقوقشان شده است این مادۀ ۸ حق مکتسبه یک عده معلم دانشگاه را لغو می‌کند و موجب ناراحتی آن‌ها خواهد بود چون زندگی خودشان را روی حقوق پایه گذارده‌اند بنده خواستم نظر دولت و همکاران محترم به خصوص وزارت علوم را به این نکته جلب کنم که انصاف نیست که در این موقع پیشرفت مملکت در این جریانی که همه تلاش داریم همه کوشش داریم به معلم کمک بشود حقی از این‌ها سلب بشود ملاحظه بفرمائید یک دانشیار یک معلم که سال‌ها زحمت کشیده صاحب حقی شده امروز به او بگوئیم که از اول سال به موجب این قانون حق شما از بین خواهد رفت خواهش می‌کنم این قسمت را وزارت علوم توجه نموده خود آقای دکتر زاهدی که دانشگاهی هستند و ریاست دانشکده حقوق را داشته‌اند توجه داشته باشند که با این مادۀ ۸ آن حقی که کسب کرده بودند حذف خواهد شد مگر این که آقای دکتر زاهدی تائید بفرمایند که این حق از بین نمی‌رود بنده دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- با اجازه ریاست محترم همان طور که جناب آقای دکتر شفیع امین فرمودند این مسأله در کمیسیون مطرح شد و مطلبی که عنوان فرمودند مورد رسیدگی واقع شد در آن جا هم به استحضار رساندم مطلبی که مورد سئوال هست و مورد پیشنهاد بود و در کمیسیون تصویب نشد اگر عنایت بفرمایند جناب آقای دکتر شفیع امین توجه خاصی در مادۀ ۳ بند ۳ رعایت شده که تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیئت علمی را در صلاحیت هیئت امناء گذاشته و هیئت امنای هر دانشگاه جدا تشکیل می‌شود و آئین‌نامه اجرائی این قانون را باز هیئت امناء می‌نویسد بنابر این با توجه به خصوصیاتی که هر دانشگاه دارد و با توجه به حقوقی که استادان و اعضای کادر آموزشی هر دانشگاه دارد موضوع در هیئت امنای همان دانشگاه مطرح می‌شود و همان جا به تصویب می‌رسد بنابراین این قانون یک قانون عام و کلی است که آئین‌نامه اجرائی آن را دانشگاه‌های مختلف به تصویب هیئت‌های امنائشان می‌رسانند فکر می‌کنم نظر جناب آقای دکتر شفیع امین تأمین شود (دکتر ضیائی- و حقی تضییع نخواهد شد) حضور آقایان عرض می‌کنم که هیئت امنای هر دانشگاه یقیناً توجه می‌کند با توجه به انقلاب آموزشی و منظوری که از تقدیم این قانون بوده حق ندارد تضییع حقی بکند.

نایب رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین- بنده معذرت می‌خواهم که مزاحم شدم این یک حق قانونی است که لغو می‌شود هیئت امناء آن را به شکل آئین‌نامه‌ای مورد بررسی قرار خواهد داد یعنی کارمند و معلم حقی را از دست می‌دهند بعداً معلوم نیست که هیئت‌های امناء آن را قبول بکنند ما حق قانونی یک عده معلم را از دستشان بگیریم و موکول کنیم که هیئت امناء ممکن است با توجه به اوضاع حتماً قبول خواهند کرد این حق را قانون به آن‌ها داده است ما حق قانونی را بگیریم و موکول بکنیم به نظر هیئت امناء ممکن است هیئت امناء قبول نکنند اگر آقای دکتر زاهدی به این قانون اعتقاد دارند بگویند که حقوق آن‌ها را خواهند داد.

نایب رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- بنده خیلی متأسفم که عرایض نارسای بنده نتوانست جناب آقای دکتر شفیع امین را قانع کند همان طور که عنایت می‌فرمائید این قانون کلی است و هدف این قانون این است که بیشتر اختیار به دانشگاه‌ها داده شود و آن‌ها حاکم بر سرنوشت خودشان باشند بدون تردید تمام هیئت‌های امناء و تمام دانشگاه‌ها این نکته را در نظر خواهند داشت که با توجه به هدف‌هائی که معروض شد حقی را نگذارنداز کسی سلب شود بنده فکر می‌کنم که نظر جناب آقای دکتر شفیع امین کاملاً تأمین بشود.

نایب رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- آقای زاهدی من استدعا می‌کنم آن چه که این جا قرائت می‌کنم توجه بفرمائید «کلیه مواردی که از قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی‌به تصویب رسیده است» الی آخر ملغی است بنابر این استنباط بنده این است هر کسی به استناد آن قوانین استخدام شده شما اصل قانون را ملغی می‌کنید بعد به فرض آمدیم هیئت امنای شما این جا می‌توانم آزاد صحبت کنم؟ که اکثراً همدیگر را قبول ندارند آمدند و حقی را که مجلس شورای ملی و توشیح شاهنشاه بزرگ به یک نفر داده و به استناد و استخدام شده هم چنان که در موارد دیگر از کلمه انقلاب ای بسا دیده شده خواسته‌اند سوء استفاده کنند در این جا هم سوء استفاده کردند تضییع کننده آن حق کیست؟ این من رأی دهنده هستم ما شاید بتوانیم برای آینده باز کار خبطی بکنیم و این کار استخدام را بدهیم به هیئت امنای دانشگاه که همین پریروزراجع به استخدام مطالب زیادی در مجلس گفته شد ولی شمای استاد حقوق شمای معاون وزارت علوم با آن آشنائی به حق و با این تسلط به علم چگونه به من تجویز می‌کنید که بیایم حق مکتسبه قانونی کسانی که به استناد قانون استخدام شده‌اند یکباره بگوئیم ملغی است و بعد این حق را در دست مخالفین و معاندین و رقبای همان شخص قرار بدهیم و بعد که حق او تضییع شد او همین قانون را جلو من بگذارد که به استناد قانون شما ما این حق را تضییع کردیم (صحیح است) شما به من می‌فرمائید ما می‌خواهیم دست امناء را باز بگذاریم به فرض این که این را قبول کردیم در طرز اداره دانشگاه در زمانی که می‌آئید دست امناء را باز می‌گذارید ولی شما خودتان را بگذارید جای کسی که از قانون قبل استفاده کرده آیا صحیح است که دست کسی را باز بگذارند که نسبت به سوابق استخدامی‌همکاران خودش هر طوری تصمیم گرفت عمل شود شما این را صحیح می‌دانید؟ شما می‌آئید این جا راجع به حق کارگر راجع به حق زارع و طبقاتی که در گذشته آن چنان که باید از حقوقی استفاده نمی‌کردند صحبت می‌کنید و می‌خواهید آن‌ها را هم هر چه بیشتر در این مملکت به حقشان احترام بگذارید آن وقت می‌آئید نسبت به کارکنان و دانشگاهیان حقشان را تضییع می‌کنید و آن وقت آن سردرب را می‌سازید آن سردرب هم امناء داشت آن سردرب هم مهندس مشاور داشت آن سردرب هم رئیس دانشگاه داشت برای آن سردرب از همین پول‌ها استفاده می‌کردند (صحیح است) و همین گونه جواب‌ها را در پشت این تریبون می‌داده‌اند و همین طور که می‌بینید عده‌ای این تصمیمات را می‌گیرند و برای آن سردرب را هم با همین استدلال‌ها ساخته‌اند آن وقت چطور می‌توانید سرنوشت دانشجویان را به دست این گونه اشخاص بسپارید. (احسنت- احسنت)

نایب رئیس- آقای دکتر میر علاء بفرمائید.

دکتر میر علاء- عرض کنم مطالبی که در این زمینه گفته شد آقای دکتر شفیع امین حق داشتند و آقای رامبد هم احساسات به خرج دادند ولی بنده باید عرض کنم که موضوع تشکیل هیئت امناء و آزاد گذاشتن دست هیئت امناء یک سیاستی است که وزارت علوم در پیش گرفته و یک سیاست صحیح است و به علاوه نظر به توجه خاصی که به دانشگاه‌ها دارد افرادی که در رأس هیئت امناء قرار می‌گیرند تقریباً می‌توانم بگویم.....

رامبد- ما نباید کارهای خودمان را به خاندان جلیل سلطنت نسبت بدهیم آن‌ها بزرگ تر از این هستند که ما مطالب خودمان را به آن‌ها نسبت بچسبانیم اسم آن‌ها بالاتر از این است که ما آن‌ها را وسیله سوء استفاده قرار بدهیم.

نایب رئیس- آقای دکتر میر علاء مطالبتان را ادامه بدهید.

دکتر میر علاء- جناب عالی که صحبت کردید (خطاب به آقای رامبد) ما بلند شدیم صحبت کنیم؟ شما گوش کنید بعد بیائید جواب بنده را بدهید موضوع هیئت امناء و افرادی که در هیئت امناء انتخاب می‌شوند از روی یک ضوابطی است ولی موضوعی که شما به آن تکیه کردید که ممکن است حقوق بعضی افراد ضایع شود این را ما خودمان در کمیسیون علوم لایحه‌ای که آمد متوجه شدیم و هیچ حقی از کسی ضایع نخواهد شد و این پیشنهادیست که ما گذاشتیم و تصویب شده «هیئت‌های امناء در تصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی‌کادر آموزشی مؤسسات عالی علمی‌را که وزارت علوم و آموزش عالی بنا به پیشنهاد هم‌آهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسانیده است رعایت خواهند کرد» این شورای هم آهنگی در زیر نظر وزیر علوم مسئول است و تمام این امکانات بررسی می‌شود و ما دست این‌ها را باز گذاشته‌ایم می‌گوئید «آن قسمت از مقررات استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌هیئت علمی‌باشد پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود» شما این حق را به آن‌ها نداده‌اید و نمی‌توانند هر کار دلشان می‌خواهد بکنند بنده دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس-نظر دیگری نسبت به مادۀ هشتم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ هشتم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ نهم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۰- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی‌دیگری که به نحوی از انحاء از کمک دولت استفاده می‌کنند نیز به موقع اجرا گذارد.

  • تبصرۀ- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه عالی علمی را زیر نظر هیئت امناء قرار دهد.

نایب رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۱- وزارت علوم و آموزش عالی مأمور اجرای این قانون است.

نایب رئیس- نسبت به مادۀ یازده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ یازده خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند همین طور که ملاحظه می‌فرمائید لایحه قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی که بدون شک یکی از لوایح بسیار مهمی‌است که از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذرد از طرف فراکسیون حزب پان ایرانیست در شور اول بدون این که بحث و یا پیشنهادی در مورد مواد آن داده شود گذشت و من خواستم در این مورد توضیحی عرض کنم که به چه دلیل گروه پارلمانی پان ایرانیست در این مورد اظهار نظری نکرده استنباط ما از این لایحه اینست که این لایحه اختیارات است اختیارات در حدی بی سابقه برای رؤسای دانشگاه‌ها و اختیاراتی بی سابقه برای وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها به موجب این قانون از اختیارات بسیار برخوردار خواهند شد زیرا همان طور که ملاحظه می‌کنید ترکیب هیئت‌های امناء به نحوی است که نظارت و رسیدگی چنین هیئتی بر امور دانشگاه‌ها جز نظارتی بسیار عالیه و فائقه نخواهد بود و این قدرت برای طرح ریزی آینده دانشگاه‌ها به طور مطلق در اختیار رؤسای دانشگاه‌ها خواهد بود ترکیب هیئت‌های امناء را که ملاحظه بفرمائید غالباً مرکب از شخصیت‌هائی است که به مناسبت سنگینی وظائف اداری و اجتماعی و به دلیل آن که ناگزیرند فرصت آن را نخواهند یافت که در طرح ریزی برنامه‌ها دخالت نزدیک و دقیقی داشته باشند و چنین روشی سهم رؤسای دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهد تمام مفاد این لایحه همان طور که ملاحظه می‌کنید دست رؤسای دانشگاه‌ها را باز می‌گذارد تا آن طور که لازم می‌دانند به دانشگاه‌های فردای ما شکل بدهند ملاحظه کردید در مادۀ ۸ بسیاری از قوانین قبل که روال‌های دانشگاهی ما را تعیین می‌کرد لغو شد و این باز موجب دیگری است برای این که رؤسای دانشگاه‌ها از اختیارات فوق‌العاده برخوردار باشند اما وزارت علوم هم به موجب این لایحه از اختیارات زیادی برخوردار می‌شود آخرین مرجع قانونی که بر امور دانشگاه‌ها نظارت می‌کرد یعنی شورای مرکزی دانشگاه‌ها به موجب این لایحه قانونش ملغی می‌شود و دیگر چنین شورائی وجود ندارد اختیارات این شورا هم به وزارت علوم و آموزش عالی تفویض شد بنابر این استنباط ما در این که این لایحه را لایحه اختیارات می‌دانیم به دلائلی که عرض کردم فکر می‌کنم مستدل باشد به همین جهت نه به عنوان مخالف یعنی مخالف قطعی بلکه به عنوان ناظر به سهم خودمان سکوت کردیم تا این لایحه مراحل قانونی خودش را طی کند و امروز هم لابد ناظر خواهیم بود که اعضای حزب اکثریت به این لایحه اختیارات رأی موافق خواهد داد (مهندس ارفع- صحیح است) خوشوقتم که تائید کردید ولی این اختیارات باید با یک تذکری همراه باشد، این اختیارات برای چه داده می‌شود اگر شرایط، شرایط عادی بود هرگز اختیارات به این نحو به هیچ مرجع اجرائی داده نمی‌شد این اخیتارات داده می‌شود برای اجرای یکی از اصول انقلاب یعنی انقلاب آموزشی شما به موجب این اختیارات تمام روال‌های معمول دانشگاهی ایران را در هم می‌ریزید، در هم ریخته‌اید و بیشتر در هم می‌ریزید (دکتر پرتو اعظم- انقلاب معنیش این است) این انقلاب هست اما معنی دیگری هم انقلاب دارد، انقلاب تنها تخریب نیست ساختن بهتر هم هست این اختیارات برای ساختن بهتر است و این تذکراتی که این جا عرض می‌کنم برای همین است که ما می‌دانیم شما اختیار گرفته‌اید برای این که بهتر بسازید و ما نظارت بکنیم بر این که شما از این اختیارات چگونه استفاده خواهید کرد ولی این که می‌گوئیم ما نظارت می‌کنیم تنها گروه پارلمانی پنج نفری پان ایرانیست نیست چون انقلاب آموزشی هم متعلق به حزب شما هم نیست این انقلاب متعلق است به ملت ایران و این نظارت از جانب ملت ایران به موجب یک نظارت تاریخی و انقلابی بر اعمال شما خواهد شد این را شوخی نگیرید همان طور که ما انقلاب ایران را شوخی نگرفتیم این نظارت را هم شوخی نگیرید چون موجباتی دارد و نیروهای عظیمی‌در جامعه ما در حال خروشیدن است و خروش چنین نیروهائی ایجاب می‌کند که شما به وظائف انقلابی خودتان واقعاً عمل کنید شما با نسل جوان و گل سرسبد نسل جوان سر و کار دارید شما با دانشگاه‌های ایران سر و کار دارید دانشگاه‌هائی که در هر شرایطی باید فردا را بسازد، خلق کند، ایجاد کند رهبری فردا نه در شرایط عادی بلکه در شرایط انقلابی و به همین دلیل است که به شما اختیار مطلق داده شده شما در یک هنگامی رهبری نسل جوان را به موجب این اختیارات به دست می‌گیرید که ما در حضیض انحطاط تمدن غرب هستیم که میلیون‌ها میلیون عنصر جوان در برابر فنای آرمان‌های بشری قرار گرفته‌اند و نمی‌دانند چه می‌کنند موج بی آرمانی آن مراکزی را می‌لرزاند که بعضی‌ها به غلط آن جا را متمدن‌ترین نقاط جهان می‌دانند و این موج در آینده سخت تر خواهد لرزاند این موج آن کشورهائی را می‌لرزاند که بعضی‌ها بغلط معتقدند که ما باید کورکورانه مقلد آن‌ها باشیم و درخشندگی تکنولوژی آن‌ها نقابی شده است که بی سیما بودن فرهنگ آن‌ها را نشان می‌دهد و در جهان ما یک چنین موجی هست و این موج بسیاری از مراکز اجتماع را می‌لرزاند و سال‌های اخیر نشان داده است که این موج سخت تر از هر جا محیط‌های دانشگاهی را می‌لرزاند تمام نیروهائی که در صدد تخریب فرهنگ‌های اجتماعی هستند نیروهای خودشان را معطوف به این مراکز کرده‌اند که به ظاهر مرکز علم فاقد آرمان است و این خلاء آرمان خواهی این مراکز را به نقاط ضعف بسیاری از اجتماعات تبدیل کرده این یک حقیقت جهانی است که ما در برابرش ایستاده‌ایم و برای مقابله با یک بیماری جهانی که محیط‌های جوان را بیش از هر جای دیگر مورد تهاجم قرار می‌دهد ما چنین اختیاراتی را تصویب می‌کنیم و به دست وزارت علوم می‌سپاریم در برابر این بیماری جهانی باید مقابله کرد این بیماری جهانی به چه چیز حمله می‌کنند به خلاء آرمان، خلاء آرمان شناسی و آرمان خواهی و این است آن چیزی که شما باید پر کنید آن نیروئی است که باید به دست جوانان بدهید و بگذارید در این جا من به عنوان کسی که حیات خودش ر ادر دانشگاه گذرانده چه به عنوان دانشجو و چه به عنوان کارکنان دانشگاه به شما بگویم که در برابر این خطر تا کنون اندیشه‌ای نشده است چقدر اشتباه است که این خطر را صرفاً یک خطر ناشی از عدم وسائل رفاهی می‌دانید سیاست رفاهی به جای خودش البته همه باید مرفه باشند و دانشجو هم باید مرفه باشد باید خوابگاه خوب داشته باشد غذاخوری خوب داشته باشد حالا راه‌های دیگری پیدا کرده‌اید بسیار خوب قرض می‌دهید شهریه البته نمی‌گرفتید بهتر بود ولی خوب حالا وام می‌دهید بورس می‌دهید قرض می‌دهید همه به جای خودش لازم است ولی اگر گمان کنید که این اقدامات رفاهی کافی است با آینده این ملت بازی کرده‌اید برای این که این ملت در جایگاه خاصی از تاریخ و جغرافیا قرار گرفته که شاید بیشتر از هر کشور دیگری در معرض خطراتی که از جانب عناصر زیر زمینی ساخته می‌شود پرداخته می‌شود تقویت می‌شود همین طور این که محیط‌های دانشجوئی را مورد حمله قرار می‌دهند در برابر این خطر با پول با رشوه با کمک ساده با غذاخوری خوب نمی‌شود مقابله کرد با تفریح و رقص و پایکوبی نمی‌شود مقابله کرد خطر واقعی در این جا فقر آرمان خواهی است نه فقر مالی شما با این اقداماتتان ممکن است در برابر فقر مالی سدهائی ایجاد کنید اما فقر آرمان شناسی در این جا چه تکلیفی پیدا می‌کند تا کنون فکر نشده دلیلش این است که این مشکل‌ترین امر دانشگاه است شما ممکن است این شمشیر علم بیاموزید ولی این علم مثل یک شمشیر برانی است این شمشیر را به دست کی می‌خواهید بسپارید این مغزهائی که باید از تکنولوژی شما استفاده کنند و جامعه ما را در آینده به یک راه انقلاب مناسب با شئون حیات ملی مان ببرند کدام است از این اختیارات باید استفاده کنید برای این که در برابر یک مسئله جهانی قیام کنید یک خطر جهانی قیام کنید این انقلاب ما تنها برای این نیست که ما مسائل داخلی خودمان را حل کنیم امروز مسائل داخلی ناشی از بیماری‌های جهانی است انقلاب باید در برابر خطرات جهانی خطرات بیماری‌زای جهانی بایستد فردا اگر صحنه‌ای پیش آمد به علت این که شما دانشجویان را از لحاظ سیاست ملی آن گونه که باید و شاید بسیج روانی نکرده‌اید اگر سیاستی پیش آمد و صحنه‌ای پیش آمد نمایش آن که دانشجوی ایرانی عمیقاً و با تمام وجودش به موقعیت ملی خودش و موقعیت جهانی خودش واقف نبود شما مسئول خواهید بود مسئولین وزارت علوم رؤسای تام‌الاختیار دانشگاه‌ها فردا نیائید توضیح بدهید که چنین و چنان شد ما گرفتار قانون محاسبات بودیم می‌خواستیم قورباغه بخریم ذیحساب اجازه نمی‌داد فردا نیائید بگوئید ما سالن بزرگ می‌خواستیم، کتاب می‌خواستیم مقررات به ما اجازه نمی‌داد استاد می‌خواستیم، کتاب می‌خواستیم قانون به ما اجازه نمی‌داد این این بهانه‌ها دیگر از شما گرفته شده مطلق اختیارات دیگر دست شماست هیئت امناء ما می‌دانیم مخصوص کسانی است که به خاطرش پول می‌پردازند هیئت امناء برای این است که ببینند وجوه خصوصی برای چی خرج می‌شود این که ما این جا تصویب می‌کنیم این قانون هیئت امناء نیست یک مجلس خصوصی است برای رئیس دانشگاه که سالی یک بار دو بار تشکیل می‌شود تشریفاتی و خواسته‌های آن‌ها را تصویب می‌کنند این اختیارات لازم است برای این که مسائل بزرگ است و دست مجری باید باز باشد از محک‌های بسیاری که باید درست انتخاب کنیم مسئله آرمان خواهی نسل جوان است اگر در بسیج آرمان خواهی نسل جوان پیروز نباشید این اختیارات به موجب یک امر انقلابی تاریخی بر شما حرام است و باید تاوانش را بدهید (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به کلیات آخر و مجموع مواد رأی می‌گیریم به مادۀ ۹ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه

۱۲- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه

نایب رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم و از روز ۲۸ اسفند ماه تا بیستم فروردین ماه جلسه علنی نخواهیم داشت از نمایندگان محترم تقاضا می‌شود در تعطیلات نوروز هر کجا به مسافرت می‌روند آدرسشان را به دفتر مجلس بدهند تا اگر قرار باشد جلسه‌ای تشکیل شود از محل و آدرس نمایندگان اطلاع داشته باشند.

(جلسه در ساعت یک بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- حسین خطیبی.

-گزارش دولت در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها

۱۳- گزارش دولت در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها و آئین نامه مربوط به آن وزارت آب و برق با آقای جرج ویلسن مدیر شرکت آمریکائی کشاورزی ترانس ورلد اقدام به امضاء قراردادی به منظور بهره برداری از ده هزار هکتار اراضی زیر سد محمد رضا شاه پهلوی نموده است که طی شماره ۵۰۰ /۲۹۱۰ /۲۱۹۴۶ مورخ ۲ /۱۱ /۴۸ مراتب به هیئت دولت گزارش و مورد تائید واقع شده است.

اینک در اجرای مادۀ ۳ قانون ذکر شده در بالا یک نسخه از فتوکپی قرارداد مزبور را جهت استحضار تقدیم می‌دارد.

نخست وزیر- امیر عباس هویدا.
وزیر آب و برق - مهندس روحانی.
موافقت نامه

این موافقت نامه بین وزارت آب و برق که از این پس وزارت نامیده می‌شود به نمایندگی جناب آقای وزیر آب و برق و شرکت عمران و توسعه کشاورزی ترانس ورلد که از این پس ترانس ورلد نامیده می‌شود (شرکتی که در ایالت نوادا تأسیس و به ثبت رسیده است با نمایندگی رئیس تام الاختیار آقای جرج ه. ویلسن دارنده پاسپورت آمریکائی شماره ۳۳۷۰۹۶-ه) منعقد گردید. منظور از مبادله این موافقت‌نامه اجاره و عمران و آبادی اراضی طرح آبیاری دز (که از این پس به حروف اختصاری D.I.P نامیده خواهد شد) بر طبق مقررات قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها (که از این پس اراضی زیر سدها نامیده می‌شود) می‌باشد.

نظر به این که ترانس ورلد توجیه اقتصادی و فنی و امکانات اجرای طرح بهره برداری از اراضی مورداجاره را (که از این به بعد طرح نامیده می‌شود) وهم چنین تقاضای رسمی‌مورخ دهم فروردین ماه ۱۳۴۸ (سی ام مه ۱۹۶۹) دائر به اجرای یک پروژه کشت و صنعت به منظور بهره برداری از اراضی خوزستان بر اساس قانون کشت و صنعت تهیه و تسلیم وزارت نموده است.

و نظر به این که وزارت و ترانس ورلد یک موافقت نامه مقدماتی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۷ (بیستم مارس ۱۹۶۹) مبادله نموده و اکنون مایلند توافق‌ها و تعهدات خود را به نحو مشروح ثبت و ضبط نمایند.

بنابراین طرفین به ترتیب زیر موافقت می‌نمایند:

۱- تعهدات عمومی‌ترانس ورلد

ترانس ورلد و موافقت می‌نماید که با در نظر گرفتن کلیه شرایط این موافقت نامه برای تشکیل یک شرکت سهامی (که از این پس شرکت طرح نامیده می‌شود) و تأمین اعتبار برای آن طبق قوانین و مقررات ایران اقدام نماید. کلیه حقوق و تعهدات ترانس ورلد که در موافقت نامه مقدماتی و در این موافقت نامه تعیین و ذکر گردیده به شرکت طرح واگذار می‌شود تا نسبت به اجرای طرح مورد توافق اقدام کند مؤسسین سهامدار در شرکت طرح شامل ترانس ورلد سازمان مالی بین المللی به آمریکا (بانک آمریکا) و شرکت دیر و شرکت دوکمیکال که تماماً در امریکا تشکیل و به ثبت رسیده‌اند وزارت و صندوق توسعه کشاورزی ایران و آقای خلیل طالقانی می‌باشند. در ضمن ممکن است که در تاریخ تشکیل شرکت یا در آینده سهامداران اضافی یا جانشین سهامداران فعلی نیز جزو سهامداران شرکت منظور گردند. به هر حال سهم شرکاء ایرانی در شرکت کمتراز ۲۰ درصد نخواهد بود.

۲- تعهدات عمومی‌وزارت

وزارت موافقت می‌کند با رعایت شرایط این موافقت نامه هر گونه اجازه و تصویب نامه‌های لازم برای انجام و اجرای طرح و تأسیسات آن و هم چنین کلیه فعالیت‌های مشترک پیشنهادی مذکور در ضمیمه «ب» این موافقت نامه و سرمایه گذاری‌های مربوط طبق قانون اراضی زیر سدها و قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات، تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های ایران را تحصیل و تسلیم نماید.

۱-۲- وزارت در اسرع وقت ممکن و به هر حال پس از تصویب دولت سهم الشرکه خود را در سرمایه شرکت طرح به ریال پرداخت خواهد کرد.

۲-۲- وزارت در مورد اراضی مورد بحث در این موافقت نامه با شرکت طرح قرارداد اجاره منعقد خواهد کرد مشروط بر این که شرکت طرح تا تاریخ نهم اسفند مامه ۱۳۴۸ (فوریه ۱۹۷۰) در ایران تشکیل و به ثبت برسد به هر حال تاریخ مذکور با موافقت نامه طرفین قابل تمدید خواهد بود.

۳- شرایط مربوط به تعهدات مستمر

وزارت و ترانس ورلد تصدیق و موافقت می‌نمایند که تعهدات مربوط به هر یک از آنان به نحوی که در این موافقت نامه پیش بینی گردیده تعهد لازم آن‌ها بوده و باید به نهایت حسن نیت تا پایان انجام پذیرد به ترتیبی که طرح در رأس موعد مقرر شروع و در مدت تعیین شده کاملا اجرا گردد. به علاوه موافقت شد که وضع تعهدات آن‌ها به نحوی باشد که انجام موفقیت آمیز هر یک از آن‌ها منوط بر این باشد که کاملا طبق شرایط و مقررات کلی فوق الذکر محدود شود. ذیلا شرایط مربوط به تعهدات مستمر هر یک از طرفین ذکر می‌گردد.

۱-۳- تعهدات وزارت منوط است به:

الف- قبول تشکیل به موقع شرکت طرح به ترتیبی که توافق شده است.

ب- سرمایه گذاری در شرکت طرح بر طبق تقاضا و پیشنهاد مورخ دهم فروردین ماه ۱۳۴۸ (۳۰ مارس ۱۹۶۹).

ج- شروع کار از طرف شرکت طرح در ناحیه (الف) بدون تأخیر غیر موجه.

۳-۲- تعهدات ترانس ورلد منوط است به:

الف- دریافت به موقع مدارک حاکی از صدور اجازه نامه و تصویب نامه‌های لازم دولتی از وزارت برای پیاده کردن طرح ساختمان و اعمال و اداره طرح از جمله مواردی که در قسمت ۱۳-۱۳ (واردات وصادرات- مالیات‌ها و سایر مزایا) پیش بینی شده است.

ب- صدور تضمین نامه مربوط به سرمایه گذاری از طرف سازمان عمران بین المللی ایالات متحده امریکا برای سرمایه گذاران امریکائی که در قسمت اول به آن اشاره گردیده مبنی بر تضمین سرمایه و سرمایه‌های وامی‌آن‌ها در قبال تغییر و تبدیل ارزها، مصادره و سایر خطرات و زیان‌ها و خساراتی که از طرف سرمایه گذاران ادعا می‌شود.

ج- تدارک و تأمین تمامی‌احتیاجات ریالی طرح د- انجام سایر تعهدات وزارت که در قسمت ۱۳ این موافقت نامه پیش بینی شده است.

۳-۳- وزارت موافقت می‌نماید که قرارداد یا قراردادهای اجاره‌ای شامل اراضی و متضمن شرایطی که در این موافقت نامه ذکر گردیده در اسرع وقت ممکن بر طبق قوانین و مقررات ایران با شرکت طرح منعقد کند. به علاوه موافقت نامه که برای انجام سهم خود به عهده گرفته‌اند منوط و مشروط به امضای قرارداد یا قراردادهای اجاره از طرف شرکت طرح وتأمین نیازمندی‌های مندرج در بندهای (الف) (ب) و (ج) از قسمت ۲-۳-این موافقت نامه در هر حال تاریخ مذکور با موافقت طرفین قابل تمدید می‌باشد.

۴- شراط مربوط به اراضی و اجاره آن

اراضی که به شرکت طرح به اجاره واگذار خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه اراضی که در ضمیمه (الف) پیوست این موافقت نامه منظور شده و جزء لاینفک آن به شمار خواهد رفت مدت اجاره یا اجاره‌ها بدواً برای ۳۰ سال بوده و طبق شرایط مندرج در مادۀ (۷) قابل تمدید خواهد بود.

اجاره یا اجاره‌ها بر طبق شرایط مندرج در این موافقت نامه و ضمائم (الف) (ب) و (ج) و هم چنین سایر شرایطی که ممکن است بین طرفین مورد موافقت قرار گیرد خواهد بود.

۵- اجاره بها

مقررات مربوط به اجاره بها شامل شرایطی است که در این قسمت بشرح زیر پیش بینی شده است.

۱-۵- اجاره بها به طور سالیانه و بر اساس مقررات و نرخ‌های مشروحه زیر پرداخت خواهد گردید.

۱-۵- (الف) نسبت به مساحت اراضی مورد استفاده برای محصولاتی که در ناحیه «الف» به دست می‌آید نرخ اجاره بر اساس ۳/۴ ۱ ارزش نقدی محصولات در سر خرمن خواهد بود.

۱-۵- (ب) نسبت به مساحت اراضی مورد استفاده برای محصولاتی که از نواحی «ب»و «ج» به دست می‌آید نرخ اجاره بر اساس ۱/۴ ۲ درصد ارزش نقدی محصولات در سر خرمن خواهد بود.

۱-۵- (ج) چنان چه جمع کل اجاره بهای سالانه قابل پرداخت در نواحی ب و ج طبق بند فوق الذکر کمتر از حاصل ضرب رقم ۱۵۰۰ ریال (که حداقل اجاره هر هکتار است) در مقدار هکتار زمین قابل کشت و آبیاری که از این پس مورد تعریف قرار می‌گیرد باشد. در این صورت رقمی‌که از حاصل ضرب ۱۵۰۰ ریال در جمع هکتار به دست می‌آید اجاره قابل پرداخت در آن سال خواهد بود. در مورد ناحیه الف به همان ترتیب بوده با این تفاوت که حداقل اجاره بها ۱۲۰۰ ریال در هکتار در سال خواهد بود.

۱-۵- (د) حداقل اجاره بها بشرح بالا در هر صد هکتار زمین از شروع اولین سال مالی شرکت پس از اولین برداشت خرمن از ناحیه مورد نظر تعلق گرفته و قابل پرداخت خواهد بود. این امر موجب حذف پرداخت سهم الاجاره از اولین برداشت محصول در سال اول نخواهد بود.

اجاره بهای جنسی فقط به محصولی تعلق می‌گیرد که توسط شرکت طرح برداشت شده باشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در پرداخت اجاره بهای جنسی نسبت به محصولی که بنا به اختیار خود برداشت نمی‌نماید نخواهد داشت.

۲-۵- در این موافقت نامه منظور از عبارت «ارزش نقدی سر خرمن» ارزش ریالی محصول در مزرعه به شکلی که جمع‌آوری شده و ذیلاً تعریف گردیده می‌باشد. شرکت طرح می‌تواند هزینه انبارداری مربوط به آن را پس از ۶۰ روز و یا در صورتی که اقدامات حفاظتی مخصوص جهت محصول لازم باشد کسر نماید.

تعریف برداشت محصولات بشرح زیر است:

گندم، میلو (ذرت خوشه‌ای)، ذرت، لوبیای خشک، این محصولات درو شده و از ماشین درو به کامیون یا سایر وسائل نقلیه یا روی زمین منتقل می‌گردند.

پنبه- پنبه با دست یا ماشین جمع‌آوری گردیده و در تریلرهای مخصوص پنبه یا سایر وسائل انتقال بارگیری می‌شود.

چغندر قند- چغندرقند با دست یا ماشین برداشت گردیده و آمادۀ بارگیری به کامیون‌ها در مزرعه خواهد بود.

یونجه-۱- یونجه چیده شده، جمع آوری گردیده و عدل بندی (۲) چیده شده جمع آوری گردیده، بریده شده و برای سایر عملیات آمادۀ خارج شدن از مزرعه گردیده (۴) و یا مورد چرا قرار گرفته است:

میوه جات، سبزیجات، چیده شده و در مزرعه آمادۀ حمل است.

در مورد سایر محصولات از روش‌های مشابه فوق پیروی می‌گردد و یا ترتیبی که بین وزارت و شرکت توافق شود عمل می‌گردد.

۳-۵- منظور از عبارت «اراضی قابل کشت و آبیاری کلیه آن زمین‌هائی که برای کشاورزی مناسب بوده و آب کافی برای آن به وسیله وزارت تأمین شده و برای عملیات کشاورزی در دسترس شرکت طرح قرار گرفته است و از طرف شرکت طرح تسطیح گردیده و برای آبیاری و کشت آمادۀ شده است و هم چنین اراضی مشابهی که برای ساختمان‌های کشاورزی، ایستگاه دامپروری و یا سایر مقاصد کشاورزی اختصاص داده شده است.

۴-۵- در محاسبه اجاره بهای جنسی منحصراًً آن قسمت از محصولاتی که در حقیقت از زمین برداشت و تحویل خریداران شده و یا آن‌هائی که برای استفاده زراعتی در مزرعه نگاهداری گردیده منجمله محصولاتی که به عنوان یک روش برداشت کاشته و به مصرف چرا می‌رسد در نظر گرفته خواهد شد.

۱-۴-۵- باقیمانده محصولات که پس از برداشت آن در زمین باقی می‌ماند از هر قبیل که باشد ممکن است به وسیله شرکت طرح جمع آوری و هر طور که شرکت مذکور مایل باشد مصرف کند. برای این قبیل باقیمانده محصولات ارزش نقدی سر خرمن در نظر گرفته نخواهد شد.

در صورتی که در آینده چنین مواد باقیمانده ارزش مهمی‌در بازار پیدا کند ارزش سر خرمن تعیین خواهد گردید.

۲-۴-۵- نواحی مسکونی دهات به نحوی که توصیف یا مساحی شده جزء اراضی مورد اجاره یا اجاره‌ها محسوب نخواهد شد.

۵-۵- کلیه اجاره بها ۶۰ روز پس از پایان سال مالی شرکت طرح و یا در هر تاریخ دیگری که طرفین موافقت نمایند باید پرداخت گردد.

۶-۵- با وجود کلیه مقررات مذکور در قسمت ۵ فوق توافق می‌شود: الف- پرداخت اجاره بهای متعلقه به ناحیه الف در سه سال اول برای مدت چهار سال به تعویق خواهد افتاد و بنابراین اجاره بهای سال اول این ناحیه همزمان با پرداخت اجاره بهای سال پنجم و اجاره بهای سال دوم همزمان با پرداخت اجاره بهای سال ششم و اجاره بهای سال سوم همزمان با پرداخت اجاره بهای سال هفتم قابل پرداخت خواهد بود.

ب- شرکت طرح حق و اختیار خواهد داشت که در هر ناحیه با دادن اخطار کتبی قبلی به وزارت پرداخت حداقل اجاره بهای آن قسمت از اراضی را که به منظور باغ تجارتی و غرس اشجار مورد استفاده قرار گرفته مادام که محصول آن به رشد قابل استفاده تجارتی نرسیده به تعویق بیاندازد.

چنانچه شرکت طرح از این حق استفاده نماید اجاره بهای متعلقه در سالی که محصول باغ‌های مذکور به رشد قابل استفاده تجارتی رسیده است نباید دیرتر از پایان همان سال پرداخت گردد در سال‌های بعد نیز اجاره بهای جاری به علاوه اجاره بهای یک سال از سال‌های عقب افتاده تا وقتی که کلیه اجاره‌های متعلقه پرداخت گرددو وصول خواهد گردید. نرخ بهره متعلقه با اجاره بهای عقب افتاده ۷% در سال خواهد بود و از این تاریخ سررسید اصلی مندرج در قسمت ۵-۵ تا تاریخ پرداخت تعلق خواهد گرفت.

۷-۵- دستورالعمل پرداخت اجاره بها: شرکت طرح هر ساله منتهی تا ۱۵ روز پس از پایان سال مالی

شرکت و یا هر تاریخ دیگری که مورد موافقت طرفین قرار گرفته باشد صورت حساب مربوط به اجاره بهای متعلقه به آن سال را به وزارت تسلیم نموده و در آن مقدار اراضی مورد اجاره به هکتار و میزان محصولات فروخته شده در «سر خرمن» و «قیمت» سر خرمن محصولات فروخته شده که برای استفاده در مزرعه نگهداری شده و قیمت‌های قابل انطباقی با قیمت‌های «سر خرمن» از محصولاتی که برای فروش آمادۀ و حمل شده ذکر خواهد کرد. صورت حساب مذکور باید شامل محاسبه اجاره بهای حداقل و مال الاجاره جنسی نیز باشد.

۵ -۸- وزارت طی یک مهلت سی روزه به صورت حساب مذکور رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که نظراتی داشته باشد مراتب را کتباً به اطلاع شرکت طرح خواهد رسانید که در آن صورت وزارت و شرکت طرح برای حل هر گونه اختلافی قبل از تاریخ موعد پرداخت فوراً تشکیل جلسه خواهند داد. چنانچه نظریات وزارت کتباً به شرکت طرح اطلاع داده شود صورت حساب مربوط به اجاره صحیح و قطعی خواهد شد.

۶- آب

آب بها به طور سالیانه و بر اساس نرخ‌های مشروحه زیر قابل پرداخت خواهد بود:

الف- آب بها بر اساس مقدار آب درخواست شده از طرف شرکت طرح و تحویل آن از طرف وزارت از دریچه‌های اصلی که هر یک تقریباً یک صد هکتار را مشروب می‌کند تعیین می‌گردد. وزارت هر سه ماهه مرتباً صورت ریز آب تحویل شده ماه گذشته را به شرکت طرح تسلیم خواهد کرد.

ب- نرخ آب بها برای مقدار آب تحویل شده به شرکت طرح در نواحی (الف)، (ب) و (ج) معادل ۲% ریال برای هر متر مکعب آب خواهد بود.

ج- هر پنج سال یکبار از تاریخ انعقاد این موافقت نامه طرفین قرارداد می‌تواند درخواست تجدید نظر در نرخ آب بها به عمل آورند. نرخ‌های مورد عمل را می‌توان پس از مطالعه و بررسی به وسیله وزارت و شرکت طرح به نحوی که متناسب با هزینه‌های عملیاتی و نگهداری مربوط به هر متر مکعب آب با مقایسه با هزینه‌های مربوط به سال ۱۹۶۹ باشد تعدیل کرد.

د- کلیه آب بهای متعلقه ظرف مدت ۴۵ روز پس از پایان سال مالی شرکت طرح یا هر موعدی که مورد موافقت طرفین قراد گیرد باید پرداخت گردد.

هـ- یک کمیته آب تشکیل و در آن شرکت طرح نماینده‌ای خواهد داشت که با سازمان آب و برق خوزستان درباره تمام مسائل مربوط به تأمین آب، هم آهنگی و توزیع آن در طرح آبیاری دز مشورت نماید.

اجازه تشکیل کمیسیون باید شامل دستورات خاصی در خصوص نحوه ترکیب اعضاء کمیسیون وتعیین تاریخ جلسات آن باشد.

۶ -۱- طرفین تصدیق می‌نمایند که با توجه به وضع طبیعی و خاص اراضی ناحیه (الف) تأسیسات زهکشی علاوه بر آن چه که هست مورد احتیاج خواهد بود. علیهذا موافقت می‌شود که وزارت و شرکت طرح مشترکاً لزوم زهکشی اضافی و نوع مناسب تر آن را مورد بررسی قرار دهند و وزارت به هزینه خود این زهکشی‌ها را بدون معطلی تأمین خواهد ساخت. در آن نواحی که سطح آب زیر زمینی بالاست کانال‌های زهکشی بر اساس مطالعات فنی و توافق طرفین احداث و نگاهداری خواهد شد.

زهکشی‌های داخل قطعات در حدود یکصد هکتاری از طرف شرکت طرح به هزینه خود طرح ریزی و احداث خواهد گردید.

۲-۶- طرفین موافقت می‌نمایند که وزارت و شرکت طرح برنامه عملیات مربوط به تسطیح و زهکشی اراضی را طوری با هم تلفیق و هم آهنگ نمایند که حداکثر بهره- برداری و استفاده اقتصادی ثمربخشی از اراضی ناحیه طرح امکان پذیر گردد به علاوه موافقت حاصل گردید که کلیه تپه‌ها و کناره کانال‌ها وارتفاعات مشابه به وضع موجود باقیمانده و یا در غیر این صورت قبل از این که اراضی همجوار آن به وسیله شرکت طرح تسطیح گردد این موانع به وسیله وزارت هموار و تحویل شود.

۶ -۳- موافقت می‌شود که کانال‌ها و دریچه‌های اصلی به وسیله وزارت احداث و آب به مقدار مناسب در دسترس واحدهای زراعی (صد هکتاری) شرکت طرح گذاشته شود.

به علاوه بر اساس توافق طرفین در هر زمان ضرورت داشته باشد وزارت برای افزایش اندازه انهار فرعی و دریچه آبرسانی واحدهای یک صد هکتاری که به منظور تأمین حداکثر احتیاجات آبی یک کشاورزی فشرده و مدرن است اقدام نماید.

۷- تجدید اجاره

۷ -۱- شرکت طرح از آغاز سال بیست و ششم اجاره تا تقاضای مدت اجاره یا اجاره‌ها و تا تاریخی که اراضی به اجاره مستأجر دیگری واگذار می‌شود حق تقدیم در تجدید اجاره را از نظر مدت و شرایط (از جمله اجاره بها) که بین طرفین توافق می‌شود دارا خواهد بود.

این شرایط نباید نا مساعدتر از شرایطی که توسط یک مستأجر معتبر برای همان اراضی یا اراضی مشابه پیشنهاد می‌شود برای شرکت طرح باشد.

۷ -۲- شرکت طرح علاوه بر حق الویتی که در قسمت ۷-۱ بدان اشاره گردیده د رمدتی که در قسمت ۷-۱ ذکر شده حق تمدید اجاره یا اجاره‌ها را برای قسمتی از اراضی نواحی (الف)، (ب)، یا (ج) که (به انضمام اعیانی و ساختمان‌هائی که بر روی آن‌ها بوجود آمده) به صورت باغ‌های میوه یا تاکستان (اعم از این که باغات مذکور یا تاکستان‌ها به حد باروری و تولید رسیده باشند یا نه) برای یک مدت اضافی ۳۰ ساله دیگر یا برای مدت کمتری که مورد توافق طرفین بوده و بتواند سرمایه گذاری از طرف شرکت طرح را در باغ‌های میوه یا تاکستان‌های مذکور موجه نماید خواهد داشت. شرایط تمدید اجاره مذکور در هیچ مورد از پیشنهاد منصفانه دیگری که ممکن است به وسیله مستأجر احتمال دیگری برای اراضی مشابه و تحت شرایط مشابه داده شود نامناسب تر خواهد بود.

۷ -۳- شرکت طرح علاوه بر حقوق الویت مذکور در قسمت‌های ۷-۱ و ۷-۲ فوق در مورد تمدید اجاره یا اجاره‌ها برای قسمتی یا کلیه اراضی در نواحی (الف)، (ب) و (ج) که مشترکاً مورد توافق وزارت و شرکت طرح قرار بگیرد یا خرید یا تجدید اجاره قسمتی از اراضی در نواحی (الف) (ب) یا (ج) که مساحت آن را برای فعالیت‌های وابسته که در آن منافعی دارد مناسب بداند حق تقدم خواهد داشت. در مورد اجاره یا تجدید اجاره برای فعالیت‌های وابسته تعداد سال‌های پیش بینی شده برای ساختمان اصلی طرح و هر نوع گسترش مورد نظر باید کافی و مناسب باشد واگر این مدت ۳۰ سال اجاره اصلی محدود گردد مستأجر اختیار خواهد داشت که اجاره را با اجاره بهائی که معادل نرخ اراضی مشابه به استثنای اعیانی و ساختمان‌هائی که به وسیله مستأجر و یا شرکاء آن ایجاد شده باشد تمدید نماید.

۸- تأمین نیروی برق

وزارت مسئولیت تأمین برق مورد احتیاج نواحی (الف)، (ب) و (ج) شرکت طرح را برای امور کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن طبق مقررات سازمان آب و برق خوزستان خواهد داشت.

۹- جاده

بدین وسیله موافقت می‌شود که جاده‌هائی که در تمام فصول قابل استفاده باشد برای واحد کشاورزی هزار هکتاری که به وسیله طرح گشت گردیده باشد به موازات احتیاجات شرکت طرح از طرف وزارت ایجاد و نگهداری شود.

۱۰- تلفن

شرکت طرح اجازه خواهد داشت روابط تلفنی از طریق اتصال به سیستم مخابراتی (ماکروویو) سازمان آب و برق خوزستان بر طبق شرایطی که مورد موافقت طرفین قراد گیرد برقرار نماید.

۱۱- خدمات مربوط به نگهداری و تعمیر

طرفین تصدیق می‌کنند که طبق مادۀ ۷ مقررات قانون اراضی زیر سدها شرکت طرح مسئولیت نگهداری و تعمیر تأسیسات را در داخل قطعات یک صد هکتاری و وزارت مسئولیت نگهداری و تعمیر تأسیسات خارج از قطعات یکصد هکتاری را به عهده داشته باشد به هر حال طرفین قبول دارند که ممکن است که در طول مدت اجاره یا اجاره‌ها لازم شود که امر نگهداری و تعمیر در سیستم آبیاری و زهکشی و جاده‌هائی که از جمله مسئولیت‌های وزارت محسوب می‌شود از طرف شرکت طرح انجام گردد. در چنین موردی پس از اخطار قبلی به وزارت (که ممکن است به طرح آبیاری دز داده شود) طرفین موافقت می‌کنند که شرکت طرح این گونه خدمات را انجام داده و به ازاء آن مبلغی بابت هزینه‌های واقعی برای خدمات انجام شده دریافت دارد و چنین مبلغی در پایان مدت ۳۰ روز یا بیش از آن پس از ارائه صورت حساب به وسیله شرکت طرح از طرف وزارت به شرکت طرح نقداً پرداخت خواهد شد یا از پرداخت‌های شرکت طرح به وزارت کسر خواهد گردید.

۱۲- فعالیت‌های وابسته به طرح

فعالیت‌های وابسته به طرح که باید از طرف شرکت طرح انجام گیرد در ضمیمه (ب) پیوست این موافقت نامه که جزئی از آن به شمار می‌رود منعکس است. وزارت فوراً کلیه موافقت نامه‌های مورد احتیاج از سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی ایران را برای این فعالیت‌ها اخذ خواهد نمود.

شرکت طرح هر گونه اطلاعی را که جهت تحصیل این موافقت نامه‌ها لازم باشد در اختیار وزارت خواهد گذاشت.

۱۳- تعهدات ویژه وزارت

وزارت تعهد می‌کند بدون این که سایر تعهدات خود را محدود یا تعدیل نماید بدون هیچ گونه تأخیری موارد مشروحه زیر را تهیه و در دسترس شرکت طرح بگذارد.

۱۳ -۱- بررسی و مطالعه عمیق مسئله حمل نقل محصولات از مزرعه به بازار تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۷۰ که ممکن است در طرح آبیاری دز با تبدیل آن به یک ناحیه مدرن، مکانیزه، کشاورزی علمی‌و پیشرفته پیش آید انجام و یک برنامه صحیح که احتیاج روزافزون حمل و نقل محصولات کشاورزی را بر حسب تن در سال تهیه شود.

۱۳ -۲- حق عبور آزاد و مداوم از جاده‌های هفت تپه برای کلیه وسائل نقلیه کارکنان و بازدید کنندگان شرکت طرح.

۱۳ -۳- حق به کار انداختن یک سیستم ارتباطی رادیوئی برای عملیات طرح بهزینه شرکت طرح (موافقت شده است که وزارت هر گونه مساعدتی را در مورد تحصیل پروانه یا اجازه مورد احتیاج به عمل آورد).

۱۳ -۴- حق پرداخت در قبال هر گونه واردات به ایران بر اساس وصولی به جای اعتبار بانکی پس از تصویب بانک مرکزی ایران.

۱۳ -۵- حق وارد کردن کلیه بذور کشاورزی مورد نیاز طرح به ایران مشروط بر این که آن بذور دارای گواهی بهداشتی تائید شده از طرف یک نمایندگی مجاز دولتی مورد قبول قبلی وزارت کشاورزی ایران باشد.

۱۳ -۶- حق وارد کردن یک دستگاه هواپیمای سم پاش به ایران در صورت لزوم و استخدام یک نفر خلبان آمریکائی تا مادامی‌که یک نفر ایرانی دوره آموزشی لازم را بگذراند.

۱۳ -۷- حق وارد کردن فوری هر نوع کود شیمیائی یا مواد شیمیائی کشاورزی مورد احتیاج شرکت طرح به ایران که در ایران به آسانی در دسترس نباشد.

۱۳ -۸- حق فوری و مداوم برای شرکت در کلیه برنامه‌های تشویقی دولت ایران که ارتباط با امر تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی دارد و در دسترس مزارع کشت و صنعت قرار می‌گیرد.

۱۳ -۹- حق فوری و مداوم در مورد استفاده از اختیارات کامل با توجه به امور استخدامی‌از جمله تعیین این که کدام کار با دست یا ماشین انجام شود. چنین استنباط و موافقت می‌شود که طبق گزارش توجیهی تحت شرایط اقتصادی و تکنولوژی فعلی و عملیات کشاورزی که در حال حاضر مورد نظر است تقریباً یک نفر کارگر ایرانی برای هر ۱۰ هکتار زمین زیر کشت استخدام خواهد شد.

۱۳ -۱۰- تأمین و دسترسی فوری و مداوم به خدمات بهداشت همگانی و سایر خدمات عمرانی و اصلاحی روستائی برای کارگران و روستائیان ساکن در نواحی طرح.

۱۳ -۱۱- تسطیح و برطرف کردن کلیه آثار ناشی از تخریب دهات متروکه در داخل منطقه طرح و تبدیل اراضی آن به وضعی مناسب برای عمران در موارد نیاز شرکت طرح بدون این که هزینه‌ای برای شرکت در بر داشته باشد.

۱۳ -۱۲- پرداخت فوری کلیه خسارات ناشیه از زیان‌های وارده به محصولات و غرامات مربوط به خرابی‌های حاصله به اراضی در اثر کمبود آب در هر واحد زراعی یک صد هکتاری یا در اثر اجرای عملیات ساختمانی وزارت به هر حال در صورت خشک سالی عمومی‌که وزارت به کلیه مصرف کنندگان آب اعلام لزوم برقراری سهمیه و تقسیم بندی آن را قبل از فصل کشت می‌نماید وزارت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت مشروط بر این که شرکت طرح برابر سهم اعلام شده آب دریافت نموده باشد. میزان آبی که به طور متوسط برای هر محصول در یک هکتار در سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس یک روش نافع و پیشرفته و مؤثر آبیاری بین طرفین مورد موافقت قرار خواهد گرفت. در صورت چنین جیره بندی آب شرکت طرح حق خواهد داشت میزان اراضی زیر کشت را به نحوی کاهش دهد تا برای سایر اراضی.

مورد اجاره یا اجاره‌ها امکان آبیاری کافی وجود داشته باشد. در این صورت اراضی کاهش داده شده در محاسبه برای تعیین حداقل اجاره مندرج در مادۀ ۵ منظور نخواهد شد.

طرفین موافقت می‌نمایند که پس از مدت پنج سال هر موقع مایل باشند به درخواست وزارت در جلسه‌ای نسبت به هر گونه تجدید نظر و تغییراتی که در جمله اول این قسمت ۱۳-۱۲ لازم باشد مذاکره نمایند.

۱۳-۱۳- واردات- صادرات- مالیات و سایر مزایا بدین وسیله بین طرفین موافقت حاصل گردید که شرکت طرح و پروژه از کلیه مزایا و امتیازات و جوائز و هر گونه حقوق و امتیازات ارفاقی دیگر که در حال حاضر وجود داشته و یا ممکن است در آینده طبق قوانین و تصویب ناه و دستورات دولت شاهنشاهی ایران برقرار گردد استفاده نمایند.

هم چنین وزارت موافقت می‌نماید که کلیه مزایا و امتیازات و جوائز و هر گونه حقوق و امتیازات ارفاقی دیگر را که به هر یک از سرمایه گزاران یا گروهی از آن‌ها در طرح کشت و صنعت در منطقه آبیاری دز اعطاء می‌شود به شرکت طرح و پروژه با شرایط و مقرراتی که نامساعدتر از آن چه به سرمایه گزار یا گروهی از آن‌ها داده شده است بنا شد داده شود.

۱۳ -۱۳ -۱- وزارت در مورد معافیت گمرکی و سود بازرگانی کلیه ماشین آلات و تجهیزات و وسائل و ابزار و دستگاه‌ها و لوازم یدکی و مصالح و اسباب و ادوات آموزشی وسائط نقلیه و مواد شیمیائی و کودهای شیمیائی و سایر مواد و اشیاء از هر قبیل برای انجام و اجرا و تکمیل مؤثر طرح به نحو مفید و اقتصادی لازم باشد به شرکت طرح در تعیین و تشخیص این معافیت‌ها و هم چنین معافیت از سایر عوارض مربوط به ورود اشیاء و لوازم به ایران کمک و مساعدت لازم خواهد نمود و هم چنین در مورد برخورداری شرکت طرح از این گونه معافیت‌ها مساعدت خواهد کرد. وزارت هم چنین در مورد انجام تشریفات و مقررات مربوط به اسباب و لوازم و اشیاء وارده که باید فوراً پس از ورود به ایران به محل فعالیت‌های شرکت طرح حمل گردد کمک خواهد نمود.

۱۳ -۱۳ -۲- شرکت طرح در تهیه و تأمین وسائل و تجهیزات حق تقدم به وسائل و لوازمی که در ایران ساخته می‌شود خواهد داد مشروط بر این که این گونه اجناس و اقلام را (با مقایسه با اجناس مشابه ساخت خارج) بتوان تحت شرایط مساوی از لحاظ کیفیت و قیمت و در دسترس بودن در موقع احتیاج و به میزان مورد لزوم و سودمندی آن‌ها برای مقاصد مورد نظر در ایران تهیه نمود. در مقایسه قیمت اقلام وارداتی با اقلامی‌که در ایران ساخته و تولید می‌شود هزینه حمل و نقل وارداتی نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت.

۱۳ -۱۳ -۳- شرکت طرح حق خواهد داشت با رعایت قوانین و مقررات گمرکی و تا حدودی که این قوانین و مقررات در حال حاضر یا در آینده اجازه دهد در مواقعی که لازم تشخیص دهد نسبت به صدور هر یک از اقلام اجناس و لوازمی‌که به ایران آورده بدون پروانه صدور با معافیت از حقوق گمرکی صادراتی و هر گونه مالیات و عوارض دیگری اقدام کند.

۱۳ -۱۳ -۴- شرکت طرح حق خواهد داشت تا حدودی که قوانین و مقررات ایران اجازه بدهد نسبت به فروش اقلام وارداتی در ایران با توجه به این که هر گاه چنین اقلامی‌در ایران فروخته شود پرداخت حقوق گمرکی و رعایت و انجام مقررات و تشریفات قانونی مربوط به آن به عهده خریدار می‌باشد اقدام نماید و مسلماً هر گونه مدارک مربوط به تر خیص این گونه اقلام نیز به وسیله خریدار تهیه و به شرکت طرح ارائه خواهد داشت.

۱۳ -۱۳ -۵- کلیه واردات و صادرات موضوع این قرارداد تابع اسناد و تشریفات گمرکی خواهد بود (به جز در مورد پرداخت یا پروانه‌ای که از بابت آن معافیت دارند) به ترتیبی که آن تشریفات نامساعدتر از آن چه که معمول است نباشد.

این گونه مدارک و تشریفات بدون معطلی صادر و انجام خواهد گردید و برای این منظور ترتیبات لازم بین شرکت و مقامات گمرکی با کمک و مساعدت وزارت هر چند یکبار معمول خواهد گردید.

۱۳ -۱۳ -۶- مضافاً وزارت موافقت می‌نماید که هیچ گونه مالیات یا عوارض از هر قبیل اعم از این که به وسیله مقامات مرکزی یا محلی وضع گردد به شرکت طرح یا پروژه یا عملیات طرح تعلق نخواهد گرفت مگر آن که وضع این قبیل مالیات‌ها یا عوارض جنبه عمومی‌داشته و بدون هیچ گونه تبعیض وضع شود و در مورد مؤسسات مشابه عمومیت داشته باشد.

۱۳ -۱۳ -۷- در صورتی که بر روی مال الاجاره اراضی مالیاتی بسته شود پرداخت چنین مالیاتی جزء مسئولیت‌های شرکت طرح نخواهد بود.

۱۴- تعهدات ویژه شرکت طرح

۱۴ -۱- بدون این که سایر تعهدات شرکت طرح ضمن این موافقت نامه محدود گردد یا تغییر یابد مشخص است که وزارت باید اطمینان حاصل نماید که شرکت طرح مجدانه سعی خواهد نمود که تمامی‌اراضی استیجاری را به سرعت و فوریتی که از نظر اقتصادی عملی باشد زراعت نماید آن اراضی که زیر کشت قرار می‌گیرد با شیوه صحیح کشاورزی و با در نظر گرفتن برتری تجهیزات مدرن و کشاورزی علمی‌پیشرفته مورد بهره برداری قرار گیرد

بنابر این وزارت میزان و مقدار حداقل تولید رضایت بخش زیر را که بر اساس قیمت‌های سال ۱۹۶۹ می‌باشد تعیین و شرکت طرح آن را می‌پذیرد.

فروش کل در هر هکتار قابل کشت و آبیاری

حاصل دو سال اول بدون حداقل

در سه سال بعد از آن ۳۰۰۰۰ ریال میزان متوسط متغیر سه ساله

در پنج سال بعد از آن ۳۷۵۰۰ ریال میزان متوسط

در پنج سال بعد از آن ۴۵۰۰۰ ریال میزان متوسط

در پنج سال بعد از آن ۵۲۵۰۰ ریال میزان متوسط

در بقیه مدت ۶۰۰۰۰ ریال میزان متوسط

مشروط بر این که به هر حال حصول حداقل تعیین شده در جدول فوق و تبعیت از آن به عللی بجز قصور یا تعلل شرکت طرح امکان پذیر باشد از آن صرف نظر خواهد گردید.

مقصود از «میزان متوسط متغیر» مندرج در مادۀ ۱۴ این موافقت نامه میزان متوسط فروش کلی سالیانه بر حسب هر هکتار قابل کشت و آبیاری در سال فعلی و دو سال گذشته خواهد بود.

۱۴ -۲- برنامه مربوط به اجرای طرح و سرمایه گذاری‌های مورد لزوم در آن در ضمیمه (ج) پیوست این موافقت نامه که جزء لاینفک آن بشمار می‌رود تعیین شده است.

۱۴ -۳- شرکت طرح نقشه‌های مربوط به محل و موقعیت جاده‌ها، زهکشی، کانال‌های آبیاری و ایستگاه‌های تغذیه دام و سایر تسهیلات را به قسمت مهندسی طرح آبیاری دز قبل از ساختمان آن‌ها برای اطلاع ارائه خواهد داد (به استثنای موارد فوری) و قسمت مهندسی طرح آبیاری دز در اسرع وقت نقشه‌هائی را که مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم یا عملیات طرح و هم آهنگی امور شرکت طرح و طرح آبیاری دز یا وزارت ارتباط خواهد داشت به شرکت طرح و طرح آبیاری دز تسلیم خواهد نمود.

۱۴ -۴- وزارت و نماینده آن در هر حال حق خواهند داشت در هر موقع آزادانه به اراضی مورد اجاره شرکت طرح به منظور انجام وظایف محوله رفت و آمد نمایند.

۱۴ -۵- شرکت طرح گزارشات سه ماهه حاوی پیشرفت امور طرح و شیوه‌های جدید به کار رفته، هدف‌ها یا پیشنهادات مربوط به سه ماه گذشته را به وزارت تسلیم خواهد نمود.

۱۴ -۶- شرکت طرح رفاه و بهبود وضع کارکنان خود را به نحو جدی مورد توجه قرار خواهد داد و در برنامه‌های مشترکی که برای رفاه آنان مورد عمل قرار گیرد به نحو مؤثری همکاری خواهد نمود شرکت طرح در مورد کارگران نیز به تعهداتی که برای بیمه اجتماعی آن‌ها طبق مقررات قوانین ایران بر عهده دارد عمل خواهد کرد.

۱۵- برنامه آموزشی کارکنان ایرانی و جانشین ساختن آن‌ها به جای کارکنان خارجی

۱۵ -۱- شرکت طرح در مورد انجام و اجرای مؤثر برنامه‌های آموزشی سودمند که در نظر است به وسیله وزارت جهت کارگران به مرحله اجرا درآید همکاری وکمک خواهد نمود.

۱۵ -۲- شرکت طرح با توجه به بند (۶) از مادۀ (۶) شرایط اجاره اراضی زیر سدها به تدریج کارکنان ایرانی را به جای متخصصین خارجی به کار خواهد گرفت به طوری که پس از مدت۵ سال بعد از تاریخ اجاره یا اجاره‌ها تعداد کارکنان غیر ایرانی شرکت طرح از نسبت ۲% از تعداد کل کارکنان تجاوز نکند. پس از مدت ۵ سال وزارت و شرکت طرح مشترکاً در مورد تمدید احتیاجات ۲% یا تعیین برنامه تازه‌ای موافقت خواهند نمود. شرکت طرح ضمن انجام سایر برنامه‌ها یک برنامه آموزشی مداوم برای کلیه کارکنان خود و آشنائی آنان در استفاده از بهترین روش و اصول در انجام تکالیف و وظایف خود به مرحله اجراء خواهد گذاشت. شرکت طرح کارکنان ایرانی خود را بر حسب لیاقت و پیشرفتی که به دست خواهند آورد به مشاغل بالاتری که دارای مسئولیت بیشتری باشد ارتقاء خواهد داد.

۱۵ -۳- وزارت می‌تواند به هزینه خود تعدادی کارآموز برای تعلیم در حین کار به شرکت طرح معرفی نماید تعداد این کارآموزان ممکن است یک نفر برای هر ۵۰۰ هکتار زمین مورد اجاره برای هر دوره کارآموزی باشد. شرایط با موافقت طرفین تعیین خواهد گردید. وزارت هر گونه مسئولیتی را درباره پرداخت حقوق، تهیه وسائل ایمنی لازم و سایر احتیاجات و هم چنین بهداشت کارآموزان را به عهده داشته و به منظور بهره برداری کامل از برنامه آموزشی با کارآموزان مشورت‌های لازم را خواهد نمود.

۱۵ -۴- شرکت طرح طبق مقررات این موافقت نامه حق نظارت مؤثر را بر مصرف اموال خود و حق این که طرح را آزادانه تأسیس و اداره و نیز حق این که هیئت مدیره آن آزادانه بتواند به ایران وارد یا ایران را ترک نماید و یا به هر نقطه‌ای از ایران که شرکت فعالیت دارد یا دارای مسئولیت‌هائی است رفت و آمد نماید خواهد داشت.

۱۶- سازش و داوری

۱۶ -۱- چنانچه اختلافی نسبت به این موافقت نامه یا اجاره یا اجاره‌های بعدی که متعاقب آن منعقد می‌شود پدید آید موضوع همان طور که در مادۀ ۱۹ مقررات قانون اراضی زیر سدها پیش بینی شده است طبق قوانین جاریه ایران حل و فصل خواهد شد.

در پیرو و در اجرای این قوانین مضافاً بنا به تقاضای کتبی هر یک از طرفین به کمیسیونی که «کمیسیون سازش» نامیده می‌شود ارجاع گردد. این کمیته مرکب از چهار نفر عضو خواهد بود که هر یک از طرفین دو عضو آن را تعیین می‌نمایند و وظیفه آن‌ها جستجوی راه حل دوستانه‌ای خواهد بود کمیته سازش تشکیل جلسه داده و اظهارات نمایندگان طرفین موافقت نامه را استماع نموده و به مدت ۳۰ روز از تاریخ تقاضای کتبی رأی خود را اعلام می‌دارد مگر این که طرفین با مدت طولانی تری موافقت کنند.

برای این که حکم و رأی کمیته سازش الزامی‌باشد باید به اتفاق آراء بوده باشد. در صورتی که در شورای سازش در مدت ۳۰ روز با مدت طولانی تری که مورد موافقت قرار گرفته باشد اتفاق رأی حاصل نشود ترتیب منحصر برای حل و فصل اختلافات حکمیت بشرح مندرج در قسمت ۱۶-۲- خواهد بود.

۱۶ -۲- هر گونه اختلافی در اجراء یا تغییر و تفسیر مقررات این موافقت نامه یا اجاره یا اجاره‌ها پدید آید و طبق قسمت ۱۶-۱ فوق الذکر از طریق سازش حل و فصل نگردد به وسیله هیئت داوری که متشکل از سه داور می‌باشد حل و فصل خواهد شد.

طرف شاکی داور خود را تعیین نموده و کتباً از طرف دیگر تقاضای تعیین داور به عمل خواهد آورد و طرف مذکور داور خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت چنین تقاضایئ تعیین خواهد نمود. در مدت ۴۰ روز از تاریخ تقاضای فوق طرفین نسبت به داور ثالثی که رئیس هیئت داوری خواهد بود موافقت خواهند کرد.

در صورتی که طرفین نتوانند درباره شخص سرداور توافق کنند شخص اخیر الذکر در رصورت عدم توافق طرفین بنا به تقاضای هر یک از طرفین از طرف اتاق بازرگانی تهران تعیین خواهد شد. سرداور نباید در خدمات کشوری فعالیت داشته یا کارمند بازنشسته بوده یا یکی از کارکنانی که بستگی به شرکت طرح دارد، باشد:

الف- سرداور قبولی خود را نسبت به نامزدی به طرفین و اطاق بازرگانی تهران (اگر نامبرده از طرف اطاق مزبور تعیین شده باشد) در مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مربوط به کاندیدائی خود اطلاع خواهد داد. در صورتی که در مورد چنین اطلاعیه‌ای غفلت شود استنباط خواهد شد که نامبرده نامزدی خود را رد کرده است و طبق همان رویه انتصاب جدید به عمل خواهد آمد.

ب- در صورتی که به عللی سرداور پس از پذیرش وظائفی که به او تکلیف شده است نتواند یا مایل نباشد که نسبت به پایان اختلاف اقدام کند هر یک از طرفین می‌توانند از اطاق بازرگانی تهران طبق مقررات مندرج در این موافقت نامه تقاضای جانشین بنمایند مگر این که به نحو دیگری توافق نمایند.

ج- محل و نحوه داوری به وسیله سرداور تعیین خواهد شد.

د- طرفین کلیه تسهیلات لازم را برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین صحیح مورد اختلاف در دسترس شورای داوری خواهد گذاشت.

هـ- مدت داوری دو ماهه از تاریخی که سرداور قبولی خود را نسبت به نامزدی اعلام می‌دارد خواهد بود. مگر این که طرفین با مدت طولانی تر یا کوتاه تری موافقت کنند.

و- رأی داوری با اکثریت آراء بوده و برای طرفین مورد اختلاف الزامی‌و قطعی خواهد بود. طرفین با حسن نیت نسبت به رأی صادره از طرف هیئت داوری تبعیت خواهند نمود. رسیدگی و صدور اجرائیه درباره رأی صادره از طرف داوران طبق مادۀ ۱۶ این موافقت نامه در هر دادگاهی که صلاحیت داشته باشد ممکن خواهد بود.

ز- تا صدور رأی داوری یا عملیات یا فعالیت‌هائی که موجبات داوری را فراهم آورده است نباید قطع شود.

در صورتی که طبق رأی تشخیص داده شود که شکایت وارد است شرایطی را که به نفع شاکی باشد می‌توان در آن قید نمود.

ح- هزینه داوری بنا به اختیار هیئت داوری پرداخت خواهد شد ولی حق الزحمه داوران طبق نرخی که در قانون آئین دادرسی مدنی تعیین شده است به وسیله طرفین مورد اختلاف به تساوی پرداخت خواهد گردید.

ط- اصلاح رأی در مدت داوری به وسیله داوران و پس از آن از طریق دادگاه صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.

ی- مقررات این موافقت نامه در مورد داوری پس از خاتمه یافتن این موافقت نامه به قوت خود باقی خواهد بود.

در مورد کلیه مواردی که مقررات و شرایط صریح و روشنی در این ماده پیش بینی نشده است مقررات قوانین داوری ایران قابل اجرا خواهد بود.

ک- در صورتی که از طرفین موفق به تعیین داور درمدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی طرف دیگر نشود یا اگر داور تعیین شده مستعفی گردیده یا فوت نموده و یا نتواند یا مایل به انجام وظایف تکلیفی خود نشود و طرفی که او را تعیین کرده ظرف ۱۰ روز از تاریخی دریافت تقاضای کتبی طرف دیگر نتواند جانشینی برای او تعیین نماید.

طرف مصر می‌تواند طبق مقررات قانون داوری ایران برای تعیین داور به جای طرف غفلت کننده به دادگاه‌های صلاحیتدار مراجعه کند به هر حال اگر سرداور به وسیله بند از طرف اطاق بازرگانی تهران تعیین خواهد شد.

۱۷- حق واگذاری

۱۷ -۱- شرکت طرح می‌تواند تمامی‌یا قسمتی از مورد اجاره را با موافقت وزارت خانه واگذار کند. در چنین صورتی ارزش مورد اجاره واگذار شده ممکن است.

ارزش فعلی بازار مورد اجاره را منعکس سازد. درباره چنین درخواستی فوراً اقدام خواهد شد.

این واگذاری کلیه حقوق، امتیازات و مسئولیت‌های شرکت طرح را انتقال می‌دهد.

۱۷ -۲- وزارت می‌تواند وظایف، مسئولیت‌ها، امتیازات و حقوق خود را طبق شرایط و مقررات این موافقت نامه یا اجاره‌ها به هر مؤسسه دولتی دیگر منتقل می‌سازد ولی این امر به هیچ وجه تعهدات دولت را که در این جا تعهدات وزارت خوانده می‌شود نسبت به شرکت طرح کاهش نخواهد داد.

۱۷ -۳- از نظر شرایط و مقررات مربوط به وام صندوق توسعه کشاورزی ایران بدینوسیله وزارت به صندوق مذکور یا به طرف ثالث کلیه تعهدات و مسئولیت‌های طرح را که در این موافقت نامه یا هر اجاره دیگری که مورد تعریف قرار گرفته و با رضایت وزارت بوده بپذیرد.

۱۸- ممنوعیت قانونی

شرکت مقررات منع مداخله در امور دولتی مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ را رعایت خواهد نمود.

شرکت طرح تعهد می‌کند که منافع این موافقت نامه یا اجاره یا اجاره‌ها را به هیچ یک از افراد و اشخاص پیش بینی در قانون مذکور منتقل نموده و آنان را در مکتسبه شریک ننماید. در صورت تخلف از مقررات فوق وزارت حق خواهد داشت بر طبق مقررات قانون مذکور با شرکت طرح رفتار نماید.

۱۹- عدم مداخله در امور سیاس

شرکت طرح و کلیه کارکنان غیر ایرانی آن به هیچ وجه در امور سیاسی ایران مداخله نخواهند کرد.

در صورتی که چنین اقدامی‌اثبات گردد شخص اقدام کننده بلافاصله بدون تحمیل هیچ گونه هزینه‌ای به وزارت به کشود خود عودت داده خواهد شد.

۲۰- زبان موافقت نامه

ترانس ورلد تصدیق می‌کند که یک نسخه ترجمه شده انگلیسی از قانون اراضی زیر سدها از وزارت دریافت داشته و موافقت می‌کنند که مقررات این قانون در اجرای طرح پیوسته حاکم خواهد بود.

این موافقت نامه و هم چنین اجاره یا اجاره‌ها بدو زبان فارسی و انگلیسی تهیه خواهد شد و هر دو به طور یکسان معتبر خواهند بود.

۲۱- آثار باستانی

هر گونه آثار و اشیاء باستانی و یا قسمتی که در مناطق (الف)،(ب)، (ج) کشف و پیدا شود به دولت تعلق خواهد داشت و به محض مشاهده آن مراتب باید فوراً و قبل از انتقال آن‌ها به محل دیگری به وزارت گزارش شود و هیچ نوع کار و فعالیتی پس از آن در مجاورت منطقه مذکور بدون موافقت وزارت مجاز نخواهد بود. از طرف وزارت غرامت کارهائی که به وسیله شرکت طرح در ناحیه انجام شده و سپس متوقف گردیده پرداخت خواهد شدو تا مادامی‌که اراضی مربوطه مجدداً برای کشت به شرکت طرح تحویل داده نشود اجاره‌ای به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

۲۲- موقعیت کلی موافقت نامه

طرفین موافقت نامه به وضع و مفاد کلی این موافقت نامه وقوف کامل دارند بنابراین تشخیص می‌دهند که موارد مورد علاقه مشترک که مخصوصاً در این موافقت نامه قد نشده ممکن است که در مدت اجاره یا اجاره‌ها پدید آید و طرفین موافقت می‌نمایند که در صورت حدوث چنین مواردی با تشکیل جلساتی در اسرع وقت ممکن و با کمال حسن نیت نسبت به حل و فصل این گونه مسائل احتیاج به صدور اصلاحیه یا مکملی به این موافقت نامه باشد طرفین موافقت می‌نمایند که در مورد این گونه قراردادهای اصلاحی یا تکمیلی مذاکرات لازم را انجام داده اقدام به انعقاد آن می‌نمایند تا این که طرح مورد نظر به نحو مطلوبی که متضمن حفظ منافع شرکت طرح و وصول به هدف‌های دولت شاهنشاهی ایران برای عمران و آبادی اراضی زیر سدها باشد اجرا گردد. به علاوه هر یک از طرفین بدینوسیله تعهد می‌کنند که هر موردی که ارتباط به اجرا و انجام این موافقت نامه داشته باشد به اطلاع طرف دیگر رسانده و هر گونه اقدام لازم را با حسن نیت کامل جهت حل و تصفیه آن به نحوی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد معمول دارند.

۲۳- نشانی طرفین موافقت نامه

به منظور انجام موارد این موافقت نامه نشانی طرفین امضاء کننده در ایران بشرح زیر تعیین می‌گردد:

وزارت: وزارت آب و برق- خیابان کاخ ورزش تهران.

شرکت توسعه امور کشاورزی ترانس ورلد:

به وسیله بانک تجارت خارجی ایران خیابان سعدی-تهران.

کلیه مکاتبات مربوط به این موافقت نامه به نشانی‌های فوق یا به نشانی دیگری که ممکن است از این پس کتباً تعیین شود ارسال خواهد گردید.

در صورتی که یکی از طرفین موافقت نامه نشانی خود را طی مدت اعتبار آن تغییر دهد مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام خواهد نمود و مادام که تغییر نشانی اعلام نگردیده کلیه نامه‌ها و اعلامیه‌ها به نشانی فوق الذکر ارسال و کلیه آن ابلاغ شده تلقی خواهد گردید. پس از اعلام نشانی جدید تمام مکاتبات به آن نشانی ارسال خواهد شد.

۲۴- مدت قرارداد

این موافقت نامه در این تاریخ قابل اجرا بوده و به قوت و اعتبار خود تا زمانی که وزارت و شرکت طرح توافق در فسخ آن بنمایند با توجه به این که توافقی به هیچ وجه نمی‌تواند زودتر از پایان مدت یا فسخ آخرین قرارداد معتبر اجاره واقع شود باقی خواهد ماند در صورتی که شرکت طرح تا تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۴۸ (۲۸ فوریه ۱۹۷۰) تشکیل نگردد، وزارت می‌تواند این قرارداد را فسخ شده و باطل تلقی نماید. مگر این که وزارت با تمدید تاریخ تشکل شرکت موافقت نماید.

۲۵- تأثیر گزارش توجیهی فنی و اقتصادی

گزارش توجیهی محتوی مشاهدات، ملاحظات نتیجه گیری‌ها و پیشنهادات یک مؤسسه مستقل مشاور می‌باشد.

ترانس ورلد با نتایج کلی و بیشتر مندرجات گزارش توجیهی موافقت دارد و جداول آن را به نحو وسیعی مورد استفاده قرار داده است با وجود این گزارش توجیهی فقط جنبه اطلاعاتی دارد و در صورت بودن تناقص بین مقررات و شرایط طرح یا گزارش توجیهی، مقررات و شرایط این موافقت نامه حاکم خواهد بود.

۲۶- تأمین هزینه‌های ترانس ورلد

بدین وسیله وزارت قبولی گزارش تسلیمی‌توجیه اقتصادی و فنی مورخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۷ ترانس ورلد را تائید می‌نماید و بر اساس مادۀ ۲ فصل اول شرایط بهره برداری از اراضی زیر سدها و مادۀ ۲ مقررات مربوط به اجرای قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی در ایران موافقت می‌شود که کلیه هزینه‌های خالص تهیه گزارش توجیه اقتصادی و فنی و هزینه تشکیل شرکت طرح و سایر هزینه مربوط به سرمایه از طرف شرکت طرح قبول و به حساب بستانکار ترانس ورلد به عنوان قسمتی از سرمایه آن در شرکت طرح منظور شود.

۲۷- مدت اجاره و پایان آن

مدت اجاره مربط به هر یک از نواحی (الف) (ب) و (ج) از تاریخی که تحویل اولین قطعه اراضی در داخل هر ناحیه طبق این موافقت نامه به شرکت طرح آغاز می‌گردد بوده و از آن تاریخ به مدت ۳۰ سال خواهد بود به شرطی که شرکت طرح علاقه مند به تحویل آن است مدت اجاره به همان نسبت تمدید گردد.

۲۷ -۱- به استثنای خاتمه موافقت‌نامه که ممکن است در انقضای مدت اجاره باشد یا در مواردی که در بند ۲۷-۲ زیر تعیین شده است هر گونه اقدامی‌نسبت به فسخ، اصلاح تغییر و تبدیل، لغو یا خاتمه این موافقت نامه یا هر یک از اجاره‌ها فقط با رضایت طرفین موافقت‌نامه امکان پذیر خواهد بود.

۲۷ -۲- این موافقت‌نامه و اجاره و اجاره‌ها را در صورتی می‌توان پایان داد که تخلفی در پرداخت اجاره یا آب بها رخ داده و به مدت دو سال بعد از تاریخ سررسید در این مورد چاره‌جوئی نشده باشد و یا در صورتی که شرکت طرح به مدت سه سال متوالی به تأمین احتیاجات و شرایطی که در قسمت ۱۴-۱ پیش‌بینی شده است موفق نشود.

۲۷ -۳- اگر طبق مادۀ ۲۷ به موافقت نامه خاتمه داده شود. از طرف وزارت برابر ارزش هر نوع دارائی یا سرمایه گذاری‌های پرداختی به وسیله شرکت طرح بر اساس توافقی که طی مذاکرات به عمل آمده به شرکت طرح غرامت پرداخت خواهد کرد.

چنین تصفیه و راه حلی بر مبنای عدل و انصاف استوار بوده و اصول مشروحه زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:

الف: شرکت طرح استحقاق دریافت غرامت کامل و عادلانه‌ای در قبال آن نوع هزینه‌های واقعی که نسبت به آمادۀ کردن اراضی برای کشت، آّبیاری و زهکشی تا میزانی که چنین هزینه‌هائی به نسبت۱/۲ ۳ % در سال مستهلک نشده باشند خواهد داشت.

ب: شرکت طرح استحقاق دریافت غرامت کامل و عادلانه‌ای را در مقابل آن نوع هزینه‌های واقعی که برای ماشین آلات نصب شده ثابت و ساختمان‌ها (تأسیسات) تا حدودی که چنین هزینه‌هائی بر اساس میزان استهلاک متفاوتی قبل از احداث یا نصب تأسیسات مورد توافق قرار گرفته باشد.

۲۷ -۴- اگر طرفین موافقت نامه همان طوری که در قسمت ۲۷-۳ فوق الذکر پیش بینی شده به توافق نرسیدند، کلیه مسائل مربوط به ارزیابی یا سرمایه گذاری بنا به تقاضای هر یک از طرفین موافقت نامه فوراً به یک شورای ارزیابی که از سه نفر ارزیاب تشکیل می‌شود ارجاع خواهد گردید. هر یک از طرفی یک نفر ارزیاب تعیین گردیده و دو نفر فوق الذکر ثالثی را که سمت ریاست شورای ارزیابی را خواهد داشت انتخاب خواهند نمود. در صورتی که در مدتی مناسب هر یک از طرفین موفق به تعیین ارزیاب نشدند یا دو نفر ارزیاب نتوانستند ارزیاب ثالث را انتخاب کنند بر طبق قسمت ۱۶-۲ این موافقت نامه موضوع به داوری ارجاع می‌گردد. شورای ارزیابی اصولی را که در قسمت فرعی ۲۷-۳ فوق الذکر پیش بینی شده بکار برده و هم چنین توجه خواهند کرد که آیا نحوه نگاهداری و سودمندی ماشین آلات برای طرح بالاتر یا پائین تر از حد معمول هست یا نه.

این موافقت نامه در سه نسخه و به دو زبان فارسی و انگلسی تهیه گردیده و یک نسخه از آن به ترانس ورلد تحویل و بقیه نسخ به وسیله وزارت نگاهداری می‌شود.

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۴۸ در تهران امضاء شد.

از طرف وزارت آب و برق.

از طرف سازمان کشاورزی ترانس ورلد.

ضمیمه الف: این ضمیمه مربوط به قرارداد نهائی بین وزارت و ترانس ورلد بوده و جزئی از آن محسوب می‌شود.

صورت اراضی مورد اجاره شرکت طرح و شمه‌ای از مقررات مربوط به آن:

ناحیه الف: مساحت تقریبی ۳۰۸۰ هکتار واقع در منتهی الیه قسمت جنوبی طرح آبیاری دز.

ناحیه ب: مجموعاً مساحت تقریبی ۳۵۰۰ هکتار واقع در پای پل، شرخه کرخه علیا و نواحی شوش علیای طرح آبیاری دز.

ناحیه ج: مجموع مساحت تقریبی ۴۴۲۰ هکتار در ناحیه شرق قطعه ب نقشه پیوست (با توجه با مفاد نامه شماره ۴۱۳ /۳۵۵۶ مورخ چهارم ماه مه ۱۹۶۹ که به عنوان آقای ویلسون مدیر شرکت ترانس ورلد صادر گردیده است.)

به موجب نقشه‌های پیوست که جزء لاینفک این قرارداد به شمار می‌روند و قطعات در آن مشخص شده‌اند.

۱- در هر یک از جاده‌های عمومی- راه آهن تأسیسات آبیاری و زهکشی و سایر موانع که توسط هر کس به غیر از شرکت طرح بوجود آمده یا در آتیه بوجود خواهد آمد که مانع عبور وسائط نقلیه و ماشین آلات کشاورزی می‌گردند گذرگاه‌های مناسب و کافی از نظر تعداد و اندازه به منظور عملیات مفید و مؤثر شرکت تأمین خواهد شد مشروط بر این که موانع مذکور در وسط یا کنار اراضی مورد اجاره شرکت طرح واقع شده باشد.

۲- به علاوه موافقت می‌گردد که شرکت طرح می‌تواند حق اجاره خود را از اراضی ناحیه (الف) با موافقت وزارت وزارت ظرف مدت ۱۰ سال یا بیشتر از تاریخ این موافقت نامه به وزارت یا هر شخص دیگری که مورد قبول وزارت باشد انتقال دهد. در صورت انتقال حقوق مذکور به وزارت یا سایر سازمان‌های دولت شاهنشاهی ایران شرکت طرح استحقاق دریافت غرامت نقدی بابت هزینه‌هائی که مورد تسطیح اراضی یا تأسیسات آبیاری و زهکشی در ناحیه الف متحمل شده است تا میزانی که چنین هزینه‌هائی بر اساس ۱/۲۰ کل هزینه در سال مستهلک نشده باشد، دارد و غرامت مربوط به هزینه توسعه کشاورزی ناحیه الف بر اساس توافق طرفین قابل پرداخت خواهد بود. هم چنین موافقت می‌شود که قرارداد و اجاره یا اجاره‌ها ممکن است به عنوان وثیقه از طرف مؤسسات اعتباری ایرانی نگاهداری شود.

۳- شرکت طرح به منظور استفاده کارکنان خود منازلی (۶ تا ۱۰ دستگاه) با اعلام قبلی برای مدت ۲ سال از تاریخ ورود هر یک از کارکنان مورد نظر نزدیک اندیمشک یا کوی چهارم آبان از وزارت اجاره خواهد نمود. این گونه منازل ممکن است بدون مبل و اثاث و کولر بوده و اجاره بهای آن طبق تعرفه متداوله سازمان آب برق خوزستان خواهد بود. در هر حال وزارت اراضی مورد لزوم را برای ساختمان منازل جهت کارمندان عالی رتبه شرکت طرح به آن شرکت به اجاره واگذار خواهد نمود.

«ضمیمه ب»

قسمتی لایتجزا از موافقت نامه بین وزارت و ترانس ورلد.

فعالیت‌های وابسته

بدینوسیله شرکت طرح مجاز است که فعالیت‌های مشروحه زیر را عهده دار گردد.

ماشین پنبه پاک کنی

یک کارگاه پنبه پاک کنی که بتواند دو دستگاه یا بیشتر را در خود جای دهد با یک دستگاه یا دو دستگاه که باید در ابتدا نصب شود و دستگاه‌های بیشتری که به موقع مورد نیاز باشد احداث می‌گردد. گنجایش هر یک از ماشین‌های پنبه پاک کنی ۵ تا ۷ عدل (۵۰۰ پوند=۲۲۵ کیلو) پنبه در ساعت یا ۷۰۰۰ عدل در مدت ۶۰ روز می‌باشد.

بهای تمام شده هر ماشین بالغ بر ۳۵۰۰۰۰ دلار بوده که دارای موتوری به قدرت ۶۰۰ اسب است. بهای تمام شده دو دستگاه ماشین بالغ بر ۳۵۰۰۰۵ دلار بوده که دارای مواوری به قدرت ۸۰۰ اسب می‌باشد. تاریخ احتمالی ساختمان سال ۱۹۷۱ می‌باشد.

۲- کشتارگاه

یک کشتارگاه جدید که بتواند استانداردهای بالا را از نظر بهداشت و نظافت ساختمان و گوشت تأمین سازد احداث می‌گردد. کشتارگاه مزبور با ظرفیتی ساخته می‌شود که روزانه بتواند ۲۵۰ تا ۳۰۰ رأس گوسفند و ۵۰ تا ۶۰ رأس گاو را آمادۀ کند. این بنا شامل سردخانه مناسبی برای نگاهداری گوشت قبل از حمل، هم چنین حفاظت سبزیجات میوه، شیر یا سایر مواد مشابه خواهد بود.

ارزش تمام شده اولیه آن در حدود ۲۵۰۰۰۰ دلار معادل (۱۸۷۵۰۰۰۰ ریال) خواهد بود.

۳- بسته بندی (به شکل مکعب درآوردن) علوفه

بسته بندی یونجه چیده شده یا سایر علف‌های خشک تهیه مواد اکنسانتره و مواد مکمل به شکل مکعب، جهت تغذیه کامل دام. ارزش تمام شده اولیه در حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار (معادل ۳۷۵۰۰۰۰ ریال) است.

۴- خشک کردن و به شکل گلوله درآوردن یونجه

خشک کردن و گلوله نمودن یونجه برای فروش در ایران یا صدور آن به شکل غذای دامی‌ساده یا مخلوط.

۵- دستگاه انجماد فوری

بررسی و تحقیق درباره ساختمان و عملیات دستگاه انجماد فوری که محتملا در سال ۱۹۷۱ عملیات خود را شروع کرده و تا جائی که تقاضای بازار را تضمین کند توسعه و گسترش یابد. این دستگاه ابتدا با ظرفیت کمی آغاز بکار خواهد کرد ولی به تدریج فعالیت آن توسعه یافته به طوری که سرمایه و نیروی انسانی جالب توجهی را بکار خواهد گمارد.

۶- نمایندگی فروش

نمایندگی فروش کلیه محصولات کشاورزی و دامی و صنایع وابسته که در ایران تولید می‌گردد.

۷- مواد شیمیائی و ضد آفات نباتی

طرح و تهیه، امتزاج و انبار کردن هر نوع کود شیمیائی، مواد ضد آفات نباتی یا سایر مواد شیمیائی کشاورزی که در ناحیه استعمال می‌شود.

۸- تولید بذر و فروش

پرورش خرید و انعقاد قرارداد برای بذور اصلاح شده و سپس پاک کردن و بسته بندی آن‌ها برای کشت پیشرفته.

۹- سایر فعالیت‌ها

شرکت طرح هم چنین مجاز است که امور مربوط به بسته‌بندی در قوطی، درجه‌بندی و غیره را انجام داده و فرآورده‌های خود را برای بازار آماده سازد.

۱۰- شرکت تا حدودی که امکان داشته باشد.

فعالیت‌های وابسته خود را در دسترس زارعین ایرانی که مایل با استفاده از آن‌ها باشد قرار خواهند داد.

۱۱- اختیاراتی راکه به عنوان انجام فعالیت‌های وابسته تفویض گردیده شرکت طرح می‌تواند به تنهائی یا مشترکاً با یک طرف‌های بیشتری مورد استفاده قرار دهد.

ب- بدین وسیله موافقت می‌شود که شرکت طرح حق خرید و یا تحصیل اجاره‌های طویل المدت هر مقدار اراضی که جهت انجام فعالیت‌های وابسته مذکور فوق ضروری باشد خواهد داشت در صورت تحصیل اراضی تحت اجاره‌های طویل المدت آن باید مناسب و کافی برای ساختمان‌های تأسیسات اصلی و هر گونه گسترش و توسعه مورد نظر باشد و چنان چه مدت اجاره اولیه سی سال باشد شرکت طرح حق و اختیار تمدید آن را با اجاره بهای عادلانه و مناسب با در نظر گرفتن اجاره روز برای اراضی مشابه خواهد داشت مشروط به این که در هر حال ساختمان‌های احداثی و اعیانی که به وسیله شرکت طرح در اراضی بوجود آمده در مواقع ارزیابی آن برای تعیین اجاره منظور نخواهد گردید.

ضمیمه «ج»

مربط به موافقت نامه بین وزارت و ترانس ورلد (جزء لاینفک موافقت نامه مزبور)

انتقال اراضی به شرکت طرح

کلیه اراضی مورد اجاره در مواقع مناسب باید به منظور بازدیدگی، خاک، - آب‌های زیر زمینی، شرایط آب و هوا، نقشه برداری و تسطیح یا سایر نقشه‌های مربوطه مورد لزوم برای طرح در دسترس شرکت طرح گذاشته می‌شود.

با توجه به این که اراضی مورد اجاره نواحی (الف)، (ب)، (ج) می‌باشند شرکت طرح کار خود را از ناحیه (الف) شروع خواهد کرد ولی ممکن است که شرکت فعالیت خود را از آن ناحیه به سایر نواحی به ترتیبی که برای شرکت طرح مطلوب باشد گسترش دهد و در این صورت به آمادگی اراضی و نیز نظرات وزارت توجه کافی مبذول خواهد کرد.

در هر شش ماه یک قطعه هزار هکتاری وسیله شرکت طرح طبق برنامه به منظور آبیاری تسطیح و آمادۀ می‌گردد.

سه ماه برای امور نقشه برداری، محاسبه و طرح ریزی برای تسطیح و عمران اراضی مورد نیاز خواهد بود. اولین قطعه ۱۰۰۰ هکتاری از اراضی واقع در شمال و شرق ناحیه (الف) در هر تاریخی بعد از امضای قرارداد اجاره و در عرض ۱۵ روز از دریافت یادداشت از طرف شرکت طرح به شرکت تحویل می‌گردد و دومین قطعه ۱۰۰۰ هکتاری هر وقت بعد از تاریخ اول ماه ژوئیه ۱۹۷۰ عرض ۱۵ روز از دریافت یادداشت به شرکت طرح تحویل خواهد شد.

بقیه اراضی ناحیه الف که در جنوب قرار دارد بعد از اول ماه ژوئیه ۱۹۷۱ عرض ۱۵ روز از دریافت یادداشت به شرکت طرح تحویل خواهد شد. شروع فعالیت در ناحیه (ب) در اولین قطعه هزار هکتاری از تاریخ اول ژوئن ۱۹۷۱ خواهد بود و هر ماه یک بار یک قطعه ۱۰۰۰ هکتاری دیگر به شرکت طرح تحویل خواهد شد.

برنامه مشروحه زیر برای عملیات طرح مورد نظر می‌باشد ولی انجام آن به موجود بودن وسائل و لوازم و عدم انقطاع کار و هم چنین نظریه هیئت مدیره شرکت طرح در مورد ادامه کار طبق برنامه مذکور بستگی خواهد داشت در صورتی که هیئت مدیره مذکور تشخیص دهد که انجام کار از لحاظ اقتصادی طبق برنامه مذکور نیست شرکت طرح و وزارت با توافق مشترک اصلاحاتی در برنامه کار به عمل خواهند آورد.

برنامه عملیات تسطیح و آمادۀ کردن اراضی

اولین ۱۰۰۰هکتار اول نوامبر ۱۹۷۰

دومین۱۰۰۰ هکتار اول ماه مه ۱۹۷۱

بقیه ۱۰۸۰ هکتار اول نوامبر ۱۹۷۱

پس از انجام اتمام عملیات مربوط به آمادۀ کردن زمین که شامل تسطیح و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی است بلافاصله عملیات مربوط به کشت انجام خواهد گرفت.

شرکت طرح مسئولیت کامل مربوط به مسائل تولیدی تحت نظارت خود را که ممکن است پدید آید به عهده می‌گیرد ولی نسبت به عرضه محصولات به بازار که سریعاً و به مقدار زیاد تولید می‌گردد در چند سال اول اطمینان چندانی ندارد بنابراین چنانچه تولید سریع محصولات در سطح وسیع مورد نظر باشد شرکت نیاز به تحویل تضمین دولتی برای خرید محصولات مرغوبی که به قدر فراوان تولید و در بازار مناسب فروش نرفته است خواهد داشت.

وزارت موافقت می‌کند که طبق طرح فوق‌الذکر یا طبق توافق طرفین اراضی مزبور را بدون هیچ گونه مانعی به شرکت طرح تحویل دهد.

با موافقت مشترک طرفین و براساس تفاهم جداگانه‌ای شرکت طرح ممکن است زودتر اراضی را به منظور از بین بردن علوفه هرز و یا زراعت دیم یا استفاده به صورت مرتع یا به صورت دیگر در اختیار بگیرد.