مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۹۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت‌مجلس
۲ - اخذ رأی و تصویب در دستور گذاردن گزارش کمیسیون خاص راجع‌به اصلاحات ارضی
۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خاص راجع‌به اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا
۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کار
۶ - قرائت اسامی اعضای منتخبه جهت دیوان محاسبات
۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت‌مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه - آقایان: محمودی - کدیور - صادق بوشهری - موسوی - باقر بوشهری – ذوالفقاری - عبدالحمید بختیار - صراف‌زاده – کورس - مهندس سلطانی - کاظم شیبانی - دکتر سعید حکمت - اریه - یارافشار - غضنفری - رامبد - اورنگ -دولتشاهی - سنندجی - حشمتی - مسعودی - دکتر فریدون افشار - امامی خویی - فولادوند.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری، قرشی.
رئیس - نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲ - اخذ رأی و تصویب در دستور گذاردن گزارش کمیسیون خاص راجع‌به اصلاحات ارضی
رئیس - گزارش شور دوم لایحه اصلاحات ارضی از کمیسیون خاص رسیده و دیروز طبع و توزیع شده چون بر طبق آیین‌نامه باید ۴۸ بود در دستور قرار گیرد چون مصادف با تعطیلات احیاء وعید می‌شویم موضوع موکول به رأی و موافقت آقایان است اگر موافقت دارند همین امروز مطرح بشود (صحیح است) آقایانی که با در دستور قرار گرفتن این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خاص راجع به اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - شور دوم ماده به ماده خوانده می‌شود.
عمیدی‌نوری - بفرمایید گزارش کمیسیون هم خوانده شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون خاص اصلاحات ارضی به مجلس شورای ملی
چون در مقدمه گزارش شور اول راجع به هدف‌های لایحه و رئوس مطالبی که در کمیسیون مورد مذاکراه قرار گرفته بود به تفصیل مصدع گردید و در این گزارش به اختصار کوشیده و سعی می‌شود تغییراتی که در اثر پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و نظریات دولت به تصویب کمیسیون رسیده است معروض گردد.
در حدود پنجاه پیشنهاد از طرف آقایان نمایندگان چه هنگام بحث در شور اول لایحه و چه به عنوان بین‌الشورین به کمیسیون رسیده بود و دولت نیز نظریاتی داشت که جملگی در کمیسیون مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با حضور مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اغلب آنها بررسی شد.
از مجموع این پیشنهادات آنچه مقبول افتاد و یا پاره‌ای از تبصره‌های شور اول به علت اهمیت موضوع به ماده اضافی تبدیل یافت به قرار زیر می‌باشد.
از ماده یک تا ماده چهار لایحه تغییری نیافت ولی در بند ج ماده یک توضیح داده می‌شود که در سطح اراضی باغات مشروط بر این که با تعریف باغ مغایرتی حاصل نشود استحصال از آن اراضی بلامانع است.
همچنین در بند دو ماده سوم باید متذکر بود که منظور از اعیانی که ایجاد حق برای زارع می‌کند تعلق درخت به اوست و نیز تأیید می‌شود که چون جنگل‌های کشور شامل قانون خاصی می‌باشند خارج از موضوع این قانون است.
ماده چهارم تغییر یافته و به صورت پرداخت عوارض عمرانی اصلاح گردیده است.
تبصره ۲ ماده چهارم سابق به علت اهمیت موضوع و تشویق به ایجاد خرده‌مالک به صورت ماده جداگانه‌ای درآمده است. (ماده پنجم)
ماده شش کنونی ناظر بر خریداران اراضی می‌باشند.
ماده دوازده سابق و سیزدهم کنونی اصلاح گردیده و قسمتی از آن حذف شده است.
در ماده چهاردهم مدت پرداخت بهای اراضی به ده سال تقلیل یافته ولی پرداخت سه درصد بهره به مالک و اخذ چهار درصد بهره از کشاورز (ماده ۱۸) حذف گردیده.
ماده شانزدهم سابق و هفدهم کنونی با تغییراتی اصلاح شده و مالک می‌تواند در صورتی که حاضر به انتقال مازاد مجاز نباشد در مقابل پرداخت عوارضی برای اراضی آبی و دیمی و بایر اعم از زیرکشت یا آیش خود به طور سالیانه به دولت آنها را نگاه دارد.
ماده بیست و هشتم برای تخصیص وجوه حاصله از عوارض عمران (ماده چهارم) و عوارض مازاد بر حد مجاز (ماده هفدهم) به اجرای این قانون منظور گردیده.
ماده سی و یکم سابق و سی و سوم کنونی درخصوص روابط بین زارع و مالک و حقوق کمک کشاورز به طرز جامع و دقیق‌تری تنظیم شده است.
این بود خلاصه گزارش شور دوم لایحه اصلاحات ارضی که برای تصویب به ساحت مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون خاص اصلاحات ارضی منوچهر تیمورتاش
رئیس - ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده اول - اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
۱ - کشاورزی - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی
۲ - کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بود و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود.
۳ - کمک‌کشاورز - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می‌کند.
۴ - زارع - کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
۵ - رئیس خانوار - کسی است که متکفل معاش خانوار است.
۶ - خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.
۷ - مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
۸ - اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
۹ - زمین - منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
الف - زمین بایر - زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ب - اراضی موات - زمین‌های بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد.
پ - مرتع - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یک‌صد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه به عرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آن را تأیید نماید.
ت - زمین آبی - زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری می‌شود.
ث - زمین دیم - زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود.
ج - بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ - باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درختان میوه یا مو در هر هکتار آن از یک‌صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
رئیس - در برگ موافق و مخالف کسی به عنوان مخالف ماده اول ثبت‌نام نکرده است. بنابراین موافقین اگر مخالفی نباشد نمی‌توانند صحبت کنند پس رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل دوم - حدود مالکیت
ماده دوم - حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهارصد هکتار آیش زیر کشت از اراضی آبی و یا هشت‌صد هکتار (آیش و زیرکشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم محسوب خواهد شد) می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره ۱ - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هریک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمین‌هایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع زمین‌هایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد.
تبصره ۲ - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود.
تبصره ۳ - در مور موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است یا متولیان و یا قائم‌مقام قانونی آن می‌باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سوم - مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است
۱ - اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمین‌های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که از آب یا یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمین‌های آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب می‌شود به ملکیت او باقی می‌ماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زاید بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان می‌تواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد.
ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض به ملکیت دولت درمی‌آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمین‌های یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم) مشمول این بند خواهد بود.
۲ - باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آب‌ها متعلق به مالک باشد کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستان‌هایی که عرصه آنها متعلق به مالک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میران درآمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی مذکور در ماده هشتم برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
۳ - مالک می‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده ۲) و همچنین باغات و قلمستان‌های خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر این که مجموع اراضی و باغات و قلمستان‌هایی که به این ترتیب به ملکیت وراث درمی‌آید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده ۲ و بند ۲ این ماده به خود مالک تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید.
اراضی یا باغات و یا قلمستان‌هایی که ظرف یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که به موجب این بند داده می‌شود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره - منظور از باغات و قلمستان‌های مندرج در این بند قسمت اخیر بند ۲ (باغات و قلمستان‌هایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق به زارع است) می‌باشد که مبدأ مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد این گونه باغات و قلمستان‌ها می‌باشد.
۴ - ابنیه و تأسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه‌های شخصی مالک مدارس، درمانگاه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، دکان، کاروان‌سرا، آسیاب، کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است.
۵ - مدارس و مؤسسات علمی می‌تواند به هر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تشخیص این‌گونه مؤسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود.
۶ - اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کمک کشاورز مورد بهره‌برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات ماده ۲ مستثنی است چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول ماده ۲ خواهد بود.
۷ - هیئت عالی اصلاحات اراضی می‌تواند به مالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون به بعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز (بدون شرکت زارع) مورد بهره‌برداری قرار دهد اجازه دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادم که
این اراضی به ترتیب فوق مورد بهره‌برداری باشد مشمول ماده ۲ نخواهد بود.
۸ - هیئت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل می‌شود طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذی‌صلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنج سال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه تعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالک زارع درآید مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود در واگذاری اراضی بایر مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.
۹ - اراضی و املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه نعمت‌الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی‌شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهرانی و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام‌المنفعه یا آموزش و پروش به مؤسسات خیریه واگذار شده باشد یا می‌شود (مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیئت‌دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسد (مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقفه به موجب تصویب‌نامه هیئت‌دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوطه تاکنون عمل شده و می‌شود.
۱۰ - چنانچه مالک اراضی دیم و بایر یا آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود فاریاب نمایند تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصوب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده چهارم - از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زاید بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به خود او تعلق می‌گیرد و یا حق انتقال به وراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل ۵۰ درصد بهای اراضی مورد انتقال را به دولت بپردازد سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد.
تبصره ۱ - چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال‌دهنده بهای ارضی انتقال را کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به این که مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز می‌باشد خودداری نماید مکلف است دو باربر عوارض عمرانی واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره ۲ - ششصد هکتاری که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود با دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
رئیس - آقای دکتر پیرنیا بفرمایید.
دکتر حسین پیرنیا - در این گزارش شور دوم و گزارش جدیدی که از کمسیون آمده یک مقررات مالیاتی در طرح قانون اصلاحات ارضی اضافه شده است که به هیچ وجه نه در لایحه پیشنهادی دولت چنین مالیات‌هایی وجود داشته و نه در گزارش شور اول بود مثل این است که خدای‌نکرده مجلس شورای ملی مقدم به وضع و ایجاد و ابداع یک سلسله مالیات‌هایی شده است که به نظر بنده این موضوع کمال اهمیت دارد که باید به تفصیل صحبت شود و مصلحت بودن این موضوع و توأم کردن این دو فکر با هم که آیا صلاح هست یا صلاح نیست باید اینجا بحث بشود بنده اصولاً راجع به مالیات اجازه می‌خواهم که چند کلمه‌ای حضور آقایان محترم عرض کنم مالیات یعنی سرشکن کردن مخارج ضروری مملکت به نحو عادله بین کلیه افراد مملکت باید مراقبت بشود که مخارج مملکت به حداقل تنزل داده شود و بعد آن مخار به طور عادله بین افراد مملکت تقسیم بشود مالیات هیچ وقت جنبه و صورت مصادره اموال نمی‌تواند پیدا کند مالیات یک کمک داوطلبانه است که اشخاص روی احتیاجات مملکت برای به راه انداختن کار مملکت آن را می‌دهند بنابراین اگر این رویه پیدا بشود ممکن است که این فکر اصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی را با وضع مالیات‌های سنگین مشکل کرد و نباید کاری کرد که نظم عمومی مالی و اقتصادی را به هم زد فرض بفرمایید که تصمیم بگیرند که اراضی یک قسمی از شهر را بخرند و بعد برای این که به حداقل اراضی آن قسمت شهر را بخرند یک مالیات‌های خیلی سنگین یعنی سالی متری پانصد تومان و یا هزار تومان بر آن اراضی وضع کند تا مالکین مجبور شوند که اراضی را بفروشند و از این راه مالک از بین می‌رود و همین‌طور مالکین املاک مزروعی ناچار می‌شوند آنها را بفروشند به ثمن بخس و در اختیار دولت قرار دهند. بنابراین این فکر توأم کردن مالیات با این فکر طرح اصلاحات ارضی در کمیسیون اضافه شده این قمست باعث شده است که من با این فکر و توأم کردن آن مخالف باشم و اصلاً معتقد هستم که کمیسیون اصلاحات ارضی صلاحیت وضع چنین مالیات‌هایی را نداشته است و بنده با این قسمت مخالفم.
رئیس - آقای دکتر شاهکار
دکتر محمد شاهکار - جناب آقای دکتر پیرنیا اینجا به مطلبی اشاره فرمودند چون از جریان کار کمیسیون اصلاحات ارضی اطلاع صحیحی خدمت‌شان نرسیده این پیشنهاد از طرف دولت داده شده نه از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی جریان امر این بود که به ماده چهار ایراد شد و این ایراد را هم بنده در پشت این تریبون کرم و پیشنهاد دادم و گفتم مطلبی که نوشه‌اند از تاریخ تقدیم این لایحه این مطابق با اصول نیست دولت این امر را قبول کرد و ماده به این طوری که حضورتان عرض می‌کنم اصلاح شد که رفع کلیه مشکلات را کرد اولاً در ماده سابق ممنوعیتی بود از برای فروش اشخاصی که یک مقداری زمین داشتند اینها نمی‌توانستند مازاد ملک خود را بفروشند این امر مورد اعتراض واقع شد مخصوصاً مقام محترم ریاست که همیشه طرفدار و حافظ قانون اساسی هستند مثل تمام آقایان نمایندگان محترم به این مطلب ایراد کردند دولت هم متوجه شد که اینجا ممکن است مورد تعمیر ناروا قرار گیرد مطلب به این صورت درآمد که اشخاص می‌توانند تا آن مقدای که قانون مجاز دانسته است برای خودشان و برای وراث‌شان نگه دارند و مازاد آن را اگر بخواهند بفروشند مانعی ندارد مطلبی که اشاره کردند از برای سرشکن کردن مخارج مملکتی به مردم یک مقدار مالیات و عوارض به صندوق دولت باید مردم بپردازند من تعجب می‌کنم که بدون توجه به ماده شش این قانون تذکر داده شده دولت زمین را نمی‌گیرد از برای این که بر ثروت دولت اضافه شود بلکه همانطور که در ماده شش ذکر شده است برای تقسیم در اختیار دولت گذاشته می‌شود و در این مورد دولت یک دینار به خزانه دولت استفاده‌ای نمی‌فرستد بلکه مازاد طبق اوراقی که در این پرونده است گرفته می‌شود و تقسیم می‌شود بین زارعین به همان قیمتی که از مالک اخذ می‌شود بنابراین مطلبی که باید اینجا تذکر داده شود این است که کمیسیون اصلاحات ارضی مالیاتی وضع نکرده و دولت پیشنهادی داد و پیشنهاد فوق‌العاده واجبی بود برای این که مازاد زمین را اگر خواستند نگه می‌دارند فقط از برای این مقدار زیادی عوارض می‌پردازند این قسمت در تمام دنیا هست و اگر انشاءالله وضعیت مملکت ما به طوری برسد که تمام منسوجات داخلی را بتوانیم از کارخانه‌جات خودمان تأمین بکنیم هیچ مانعی ندارد که آقای وزیر دارایی یک لایحه‌ای بیاورند که اگر آقای دکتر پیرنیا و بنده خواستیم پارچه انگلیسی بپوشیم بپوشیم ولی ده برابر قیمت به صندوق دولت به عنوان مالیات بپردازیم از برای تشویف صنایع داخلی و این نه مصادره اموال است نه ایرادی دارد فقط از برای تشویق صنایع داخلی است حالا هم دولت می‌گوید شما صد هکتار یک میلیون هکتار زمین داشته باشید ولی باید تا هزار هکتار مال شما و بقیه را اگر بخواهید داشته باشید باید مالیات بپردازید به صندوق دولت. (احسنت)
رئیس - پیشنهادی رسیده در ماده چهار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره دو ماده چهار حذف شود زیرا ضمن بند ۳ ماده ۳ انتقال به وراث پیش‌بینی شده است.
مشیر فاطمی
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی - عرض کنم بنده در کمیسیون هم با این قمست مخالف بودم حالا هم قانون هم که تصویب بشود با این قمست مخالف خواهم بود ولی مجبورم اطاعت کنم به عقیده بنده در تبصره ۳ در ماده دوم در بند ۳ پیش‌بینی شده است که به وراث‌شان یک برابر و نیم آنچه که به خودشان تعلق می‌گیرد بدهند. (صدرزاده - چقدر می‌شود؟) ششصد هکتار آبی و هزار و خرده‌ای دیمی در ماده چهارم هم قید شده است که آن چیزی که به وراث می‌دهند که وراث اعم است از اولاد یا هر کسی که حق وراثت داشته باشد این قمست هم از هرگونه مالیات و عوارض جدید معاف است این یک فلسفه اجتماعی داشته است که دولت آمده است خودش پیشنهاد کرده است که به وراث بدهند برای این که اغلب این بچه میلیونرها توده‌ای و کمونیست درمی‌آیند و دولت می‌گوید اینها را بلاعوض بدهند که وضعیت‌شان بهتر بشود حالا ما می‌گوییم یک کسی ممکن است اولاد نداشته باشد ولی ممکن است خواهر داشته باشد یا برادر یا عمه یا خاله داشته باشد در هر حال می‌تواند یک برابر و نیمش را به آنها انتقال بدهد بنده اصلاً این تبصره ۲ را زائد می‌دانم مخصوصاً این که به این ترتیبی که نوشته است مفهومی ندارد که نوشته است ششصد هکتار
مالک می‌تواند مالک ششصد هکتار نمی‌تواند یک برابر و نیم سهم خودش را می‌تواند این را بنده یک چیز زایدی می‌دانم.
رئیس - آقای مخبر
مخبر کمیسیون خاص (تیمورتاش) - جناب آقای دکتر مشیر فاطمی همانطوری که خودشان هم فرمودند در کمیسیون هم واقعاً و با تمام قوا با این تبصره مخالف بودند برای این که ششصد هکتار به وراث داده شود و البته فلسفه‌ای هم اینجا فرمودند و اساس فلسفه مثل این است که نگرانی هست که مبادا به غیر وراث هم داده شود و اسباب دردسر بشود برای آقا لااقل اما آقایان بنده ناگزیر هستم که روح مذاکراتی که در کمیسیون شده است اینجا توضیح بدهم اصل مطلب این است که مالکیت و حدود مالکیت برای هر فردی در حدود چهارصد هکتار آبی است و لاغیر و چون در این قانون همه‌جا ذکر شده است که میزان دیم دو برابر آبی است بنابراین ۸۰۰ هکتار هم دیم می‌شود اما چون دولت واقعاً مصر است که این قانون نه تنها عمل نشود بلکه اسباب ناراحتی و دردسری هم نشود یعنی به عبارت‌الاخری به حکم وظیفه دولت به فکر ملتش است این نظر پیش آمد که فقط و فقط به وراث اجازه انتقال داده نشود چه بسا اشخاصی باشند که وراث‌شان به اندازه این حدّنصاب داشته باشند یک دو چه بسا بخواهند به دلیلی از دلایل به وراث ندهند سوم که از همه اینها مهم‌تر این است که در خود این قانون یک ماده‌ای هست که اگر یک کسی مقروض بشود و دولت خواست اراضی‌اش را تقسیم بکند باید دولت تا حدود آن مبلغی که خودش بابت بهای آن اراضی تهیه کرده است بدهد و بقیه طلب را بدهکار بی‌چاره از هر طریق پیدا بکند و بدهد این اصلاحی که شد که جز به وراث تا ششصد هکتار به کسی دیگر هم قابل انتقال باشد این است که اگر کسی دچار این وضعیت و این ناراحتی بشود بتواند برود املاکش را به دیگری واگذار بکند و در مقابل قرض خودش را بدهد و بقیه اراضی را آماده تقسیم از طرف دولت بکند بنابراین من نمی‌دانم این فلسفه نمی‌دانم این فلسفه چیست که شما در نظر دارید اگر وارث نباشد بتواند به دیگری منتقل کند در صورتی که تبصره به طور اطلاق است و وراث هم به طور اعم است یعنی درجه‌بندی درش ملحوظ نشده است ممکن است من به پسر و دختر خاله و نوه خاله خودم می‌توانم بدهم چون او وارث قانونی است چرا اجازه نمی‌دهید.
رئیس - در پیشنهاد پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید.
تیمورتاش - خلاصه مطلب به این دلایل بود که وراث را گفتند هم برای وراث و هم برای غیر وراث این ششصد هکتار قابل واگذاری باشد و این که بنده روح مذاکرات آنجا را می‌گویم و این ناظر بر همان یک برابر و نیم حد نصاب خودش بود چون در قسمت آبی چهارصد هکتار بود این می‌شود ۶۰۰ هکتار و یک آبی هم برابر است با دو دیمی.
رئیس - یک توضیحی بنده باید بدهم در شور دوم بر طبق آیین‌نامه هیچ پیشنهادی نمی‌شود داد علت این که بنده این پیشنهاد را قبول کردم مطرح شود این بود که این تبصره در شور اول در لایحه نبود یک چیز تازه‌ای بود این بود که پیشنهاد ایشان را قبول کردم که صحبت بشود آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - بنده خواستم تذکر بدهم که در تبصره ۱ جمله (در سند انتقال) قبل از کمتر از بهای واقعی آن ذکر می‌نماید این جمله در سند انتقال افتاده است خواستم اصلاح شود.
رئیس - درست است در آن قسمت تبصره ۲ هم در قسمت آبی ۶۰۰ هکتار است و در قسمت دیمی دو برابر آن به هر حال یک برابر و نیم آنچه که به خود مالک حق مالکیت داده شده.
صدرزاده - یک برابر و نیم مذکور در بند ۳ ماده ۳.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - بنده خواستم عرض کنم که راجع‌به تبصره ۲ البته آقای مخبر توضیح که خواستند فرمودند ولی آنچه که در کمیسیون تصویب شد همین عبارت است که می‌گوید در گزارش هست که ششصد هکتاری که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود این عین تبصره‌ای است که در کمیسیون تصویب شده است.
رئیس - آقای صدرزاده موافقید یا مخالف؟
صدرزاده - با پیشنهاد مخالفم.
رئیس - این پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی در حکم تجزیه است باید فقط در موقع رأی به تجزیه گرفت.
صدرزاده - در پیشنهاد بنده صحبت دارم و می‌خواهم راجع‌به این پیشنهاد توضیح بدهم.
رئیس - پیشنهاد حذف به منزله تجزیه است حتی خود پیشنهاددهنده هم نمی‌تواند صحبت کند حالا شما اگر توضیحی دارید بفرمایید.
صدرزاده - بنده کاری به مقدار ندارم یا ۶۰۰ هکتار یا ۱۰۰ هکتار بنده به اصول قانونگذاری کار دارم قانون نباید موادش یا یکدیگر تناقض و تنافی داشته باشند اگر تناقض داشته باشد نتیجه چه خواهد شد؟ می‌رود در مجلس سنا آن آقایان شیوخ عینک‌هایشان را می‌گذارند و این قانون بر می‌گردد به مجلس و سبب اطاله کار و نقض غرض دولت هم خواهد شد بنابراین این توضیحی که بنده می‌خواهم بدهم برای این مطلب است که در اصل ماده ۴ اشاره شده به تبصره ۳ ماده ۳ یعنی یک برابر و نیم از آنچه که برای هر کس حد نصاب مالکیت و داشتن اراضی قرار داده شده امکان داده شده است که به ورثه‌اش یا به دیگری انتقال بدهد و در ماده چهار تبصره ۲ یک مرتبه این رقم یک برابر و نیم که می‌شود ۶۰۰ هکتار آبی و دو برابر آن دیمی این را محدود کرده است به ۶۰۰ هکتار این تناقضی با تبصره ۲ دارد و برای این که این تناقض از بین برود عبارت تبصره ۲ باید این‌طور باشد که یک برابر و نیم مذکور در تبصره بند ۳ ماده سه که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مذکور نخواهد بود این نظر قانونی است می‌خواهید تصویب کنید یا تصویب نکنید.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - بنده همانطوری که عرض کردم هریک از آقایان مختار هستند که هر معنی از این تبصره می‌فهمند بفرمایند ولی بنده خواستم تذکر بدهم که آنچه که در کمیسیون تصویب شده است و اینجا مطرح است یا تصویب بشود و یا حذف شود این عبارت است (ششصد هکتاری که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد شمول عوارض مزبور نخواهد بود) تغییری در عبارت این تبصره در کمیسیون نشد و این عین تبصره است یا تصویب می‌شود یا نمی‌شود. (سراج حجازی - مفهومش چیست) مفهومش واضح است مفهوم همان است که مجری از آن می‌فهمد.
رئیس - مالک حق دارد مطابق ماه ۳ میزانی را به ورثه‌اش منتقل کند در کمیسیون که مذاکره شد به مالک حق داده شد که این مقدار را به ورثه‌اش منتقل کند یا برای احتیاجاتی بفروشد و این مقدار هم شامل آبی می‌شود و هم شامل دیمی (صحیح است) حالا تبصره هم به همین ترتیب اصلاح می‌شود که ششصد هکتار آبی و دو برابر آن دیمی یعنی یک برابر و نیم مقدار مالکیت خود مالک (صحیح است) حالا اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد حذف آقای دکتر مشیر فاطمی به تجزیه تبصره ۲ از ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. حالا رأی می‌گیریم به ماده (دکتر شاهکار - بنده پیشنهاد اصلاحی داده‌ام) پیشنهاد نمی‌شود داد معهذا پیشنهاد شما خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ به صورت زیر اصلاح گردد:
ششصد هکتار آبی که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود بدهد در صورتی که وراث قانونی موجود نباشد مالک می‌تواند به دیگری منتقل نماید در این صورت مشمول عوارض نخواهد بود. دکتر شاهکار
رئیس - این پیشنهاد هم پیشنهاد تازه‌ای است و محتاج نیست همان توضیحی که بنده دادم کافی است رأی گرفته می‌شود به ماده با آن توضیحی که بنده دادم که تبصره با آن اصلاح به جای خودش باقی باشد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵ مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمی با اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده ۴ نخواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده پنج آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.
رئیس - آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار - بنده یک کلمه عرض می‌کنم برای ثبت در صورت‌جلسه و بعد خود آقایان می‌دانید بند ۳ ماده ۳ اجازه انتقال ۶۰۰ هکتار به دیگری نمی‌دهد ما از آن بند سه استفاده کردیم که چهارصد هکتار می‌شود هزار هکتار (تیمورتاش - همچو چیزی نیست؟) جناب آقای منوچهر تیمورتاش بنده نظر خودم را می‌گویم شما نظر خودتان را می‌فرمایید و الآن ما با این تعقیدی که در این کار کردیم یک ۶۰۰ هکتار اجازه اضافه دادیم به اشخاص اما همین مطلب با مطلب ماده ۶ تطبیق نمی‌کند به علت این که می‌گوید از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله‌ای مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد. بنابراین اشاره نمی‌کند به اجازه‌ای که ماده ۴ داده است برای ۶۰۰ هکتار چرا برای این که عملاً آن اجازه اجازه قانونی نیست و بنده از همین ماده ۶ استفاده می‌کنم که اجازه واگذاری ۶۰۰ هکتار برخلاف ماده ۲ تبصره ۳ است که گذراندید. بنابراین اینجا این اختلاف هست بین ماده شش و چهاری که این جور تعبیر فرمودید از برای این که می‌تواند بدهد در ماده ۶ اجازه می‌دهد که طبق مواد ۲ و ۳ (بعضی از نمایندگان - و ۴) ۴ را نباید
بگذاریم نباید بگذاریم بنده از همین ماده ۶ استفاده می‌کنم که آن تبصره ۲ ماده ۴ برخلاف است چون آدم می‌تواند ۴۰۰ هکتار برای خودش داشته باشد ۶۰۰ هکتار هم به وراث قانونی خودش منتقل بکند همچنین اجازه‌ای هم داده است یعنی ماده ۶ داده یعنی بیشتر اگر داشته باشد به رایگان به اختیار دولت گذاشته می‌شود از برای تقسیم اراضی و یکی از بهترین مواد این قانون است.
رئیس - آقای تیمورتاش.
تیمورتاش - عرض کنم که چیزی که باید گفت واقعاً این است که در کمیسیون در حدود چند ساعت در شور اول و ساعات متمادی در شور دوم راجع‌به تمام این مواد صحبت شده است و چیزی که بنده مکرر عرض کردم و حتی در گزارش شور اول هم مخصوصاً به آن اشاره کردم این است که آقایان این قانون را نمی‌شود از هم تفکیک و مجزا کرد نمی‌شود یک بند یک تبصره یک ماده‌اش را گرفت و بدون توجه به بندها و مواد و تبصره‌های دیگر رویش قضاوت کرد من استدعا می‌کنم از پشت این تریبون و تکرار می‌کنم کسانی که در این راه زحمت کشیده‌اند وقت صرف کرده‌اند هدف‌شان و منظورشان این بود که یک قالبی که تا حدود امکان و میسور جامع‌الجهات باش به وجود بیاورند نمی‌شود گفت فلان تبصره را من می‌گیرم و علی‌حده قضاوت می‌کنم بدون توجه به مواد قبلی یا بعدی‌اش اگر این کار را بکنیم باید گفت شاید خیلی دقیق و صحیح قضاوت نکرده‌ایم اولاً دوست محترم و ارجمند من جناب شاهکار فرمودند که بند ۳ ماده ۲ اجازه واگذاری ششصد هکتار را نمی‌دهد اگر خاطر مبارک‌شان باشد آقا که خوب واقعاً از کسانی بودید که با ما همکاری و همراهی در کمیسیون فرمودید و به خوبی استحضار دارید که راجع‌به وراث قانونی قریب به سه جلسه صحبت شد صحبت از این شد که آیا طبقه را بگذاریم اینجا درجه را بگذاریم اینجا آیا بگوییم که از این وراث قانونی منظور این است که واقعاً اولاد باشند یا این که کسانی باشند که فوراً بعد از اولاد هستند طبقه‌بندی که در قانون ارث هست آن را مراعات کنیم یا نه بعد به این نتیجه رسیدیم که اگر این کار را بکنیم خلاف اصل است و نظر این بود که بسیط‌تر و بازتر فکر بکنند یعنی بگویند این ششصد هکتار را می‌توانند به دیگری واگذار کنند...
رئیس - موضوع این ماده که الآن موضوع ششصد هکتار نیست، الآن این ماده ۶ می‌گوید بر طبق او که تصویب هم شده است و رفته.
تیمورتاش - ... خیلی معذرت می‌خواهم بنده یک استدعایی دارم که وضعیت بنده را روشن بفرمایید آیا اگر سوء‌تفاهمی در اینجا باشد من حیث‌المجموع باید رفع کنیم؟
رئیس - باید رفع کنید در خود لایحه می‌توانید نیم ساعت صحبت کنید ولی طوری کنید که فردا مجبور نشویم جلسه فوق‌العاده داشته باشیم بفرمایید.
تیمورتاش - ... و اما راجع‌به ماده ۶ بنده در گزارشم هم اشاره کرده‌ام که ناظر بر خریداران است و نه تنها با ماده ۴ که فرمودید به ظاهر می‌شود مغایرتی داشته باشد بلکه با ماده ۱۷ هم که می‌گوید اگر کسی بخواهد مازادش را به دولت واگذار کند مجاز است که در مقابل پرداخت مبالغ هنگفتی آن را نگه دارد به ظاهر با آن هم مغایرت دارد اما در معنی و در حقیقت هیچ گونه مغایرتی ندارد جناب آقای دکتر شاهکار برای این که ماده ۶ ناظر به کسانی است که از حالا به بعد می‌خواهند بروند و زمین بخرند شما اگر از سابق اراضی داشته‌اید حالا از دو سه حال خارج نیست چهارصد هکتار که مختارید و خودتان برمی‌دارید ششصد هکتار هم که مجاز هستید به وراث قانونی خودتان بدهید یا به دیگری و از این حد هم شما بیشتر به هیچ عنوان نمی‌توانید داشته باشید مگر طبق ماده ۶ اما اگر من که اراضی نداشتم امروز خواستم بخرم از ۴۰۰ هکتار اگر بیشتر بخرم تابع این می‌شوم تابع ماده ۶ می‌شوم یعنی اگر الآن من بخواهم زمین بخرم و از چهارصد هکتار بیشتر خریدم آن وقت بقیه‌اش به رایگان باید به دست دولت برای همیشه باشد این اصل ماده ۶ است.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - عرض کنم که با تصدیق همه آقایان این لایحه مهم‌ترین لایحه است که در تمام ادوار پارلمانی به مجلس آمده است و من بسیار متأسفم که موقعی که بحث در این قانون می‌شود آقایان توجهی ندارند و این صحیح نیست عرض کنم در ماده ۶ توضیحاتی جناب آقای مخبر محترم فرمودند ولی بنده تصور می‌کنم که این توضیح راجع به این ماده باید داده شود ماده ۶ می‌گوید که آنچه طبق ماده ۲ و ۳ برای صاحب زمین و مالک منظور شده این جدا مابقی آن بایستی تقسیم شود، ماده ۲ حدنصاب را تعیین کرده است، ماده ۳ مشتمل است بر مستثنیات و آن مقداری که می‌تواند به وراث منتقل کند یعنی این دو قلم تنها منظور نمی‌شود و ماسوای او تقسیم می‌شود دو کلمه است عبارت ماده هم این است از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند یعنی مجاز گردیده که برای خودش نگاه دارد یا به ورثه انتقال بدهد مازاد به رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بس بنابراین آنچه از مستثنیات است خواه به عنوان وقف باشد یا غیر در آن مقداری باشد که می‌تواند به وراث انتقال بدهد یا نگاه دارد برای خودش از این مقدارش تجاوز کرد این را می‌گوید به رایگان متعلق به دولت باشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که با ماده ۶ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم - زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از:
الف - زمین‌هایی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب - زمین‌های موات.
پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند.
تبصره - نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فوش خالصه‌جات رفتار خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هشتم - به منظور تعیین روش کلی و تهیه آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده هیئتی به نام هیئت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرا دادگستری کشاورزی دارایی و سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمین‌های هر یک از آنها در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نکند تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه به عهده یک نفر مدیرعامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد هیئت عالی و به فرمان ملوکانه منصوب می‌گردد خواهد بود.
تبصره ۲ - کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت می‌رسد توسط مدیرعامل به مصرف برساند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این ماده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده نهم - در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او و عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم‌مقام او سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمین‌های هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود و در داخل هر منطقه دهات شش دانگی که مالک آنها مقیم نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده نهم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دهم - در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع می‌گردد مراتب بدواً به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی و به علاوه دوبار در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حدّنصاب و مستثنیات ماده ۳ با قید مساحت تقریبی تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند به پرداخت جریمه از ده‌هزار ریال تا یک صد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
تبصره ۱ - در املاک مشاع این وظیفه به عهده هر یک از مالکین نسبت به سهم خود می‌باشد و در مورد صغار محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه به عهده سرپرست قانونی آنهاست.
تبصره ۲ - نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هریک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد به عمل می‌آید دلیل بر مالکیت نخواهد بود ودر این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نیاید تا میزان مجموع زمین‌های موضوع دعوی مشروط به این که برای هریک از اصحاب دعوا از حداکثر نصاب مقرر در این ماده ۲ تجاوز ننماید، منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لاحیه به مجلس هریک از اصحاب دعوا مکلف به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهند بود در این صورت به میزان سهم هر یک از متصرفین مشروط به این که از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده یازدهم - در اراضی مشاع چنانچه در ظرف شش ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف ۲ ماه به هر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون انتخاب خود تا میزان مجموع زمین‌های استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمعی اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.
رئیس - اصلاحی کرده‌اند که کلمه جمعی تبدیل به جمع بشود رأی می‌گیریم به این ماده با این اصلاح عبارتی آقایانی که با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوازدهم - اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط بر این که حداکثر ۵ سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از ۵ سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
رئیس - آقایانی که با این ماده ۱۲ موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
فصل چهارم
ارزیابی و پرداخت بها
ماده سیزدهم - در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین می‌گردد که بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید.
رئیس - کسانی که با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهاردهم - بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده ۱۳ به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تأمین نماید.
رئیس - آقای خلعتبری در ماده ۱۴ نظری دارید بفرمایید.
خلعتبری - به عقیده بنده برای اجرای این قانون دولت باید قیمت املاکی را که بر طبق قانون از اشخاص می‌گیرد نقداً تأدیه کند برای این که در مواد دیگری هم که قانون برای گرفتن اموال اشخاص است و به تصویب رسیده است تأدیه قیمت نقدی است و برای این که کاملاً با قانون اساسی تطبیق کند بنده در این مورد نتوانستم خودداری از اظهار عقیده بکنم دولت بهتر است برای اجرای این قانون اعتباراتی تهیه کند و بعد با اشخاص تراضی کند در اقساط والا به نظر بنده اگر قیمت نقداً تأدیه نشود بنده به این ایراد خودم باقی هستم و این هم برای این است که در آتیه مردم اعتماد پیدا کنند که اگر خانه‌ای ایجاد کردند بنایی کردند آبادی ایجاد کردند فعالیت‌های اقتصادی به وجود آوردند بعد یک قانونی نمی‌آید بگوید که نتیجه زحمات اشخاص را یا املاک اشخاص را می‌گیریم و بعد به اقساط بیست ساله و سی ساله می‌پردازیم. حالا بنده گفتم ممکن بود که این قانون را طوری نوشت که منظور هم عملی شود و حالا اگر از لحاظ دولت این عمل امکان ندارد بنده راجع‌به تأدیه قبلی قیمت تراضی به طور اقساط را معتقد هستم و ناچار هستم که این مطلب را از لحاظ حفظ اصول قانون اساسی در اینجا ذکر کنم. دوم این که بنده به دولت توصیه کردم و همانطور هم می‌گویم این قانون حالا اجرا می‌شود یک پولی هم شما مطابق این قانون به ملاکین می‌دهید این پول را ملاکین را اولاً عرض کنم در کشورهای دیگر که این قانون را اجرا کردند البته در کشورهای غیر انقلابی مثل فیلیپین و ژاپن، ژاپن به اقساط ۵ ساله در مقابل اوراق بهادار پرداخته است فیلیپین نصف قیمتش را نقد پرداخته است و بقیه‌اش را به اقساط سه ساله و بقیه ممالک دیگر را بنده در خاورمیانه مثال نمی‌آورم برای این که در آنجاها رژیم انقلابی است رژیم امر است و آنجاها نمی‌توانند برای ما مأخذ قرار بگیرند ولی حالا ما آمدیم آقایان این قانون را تصویب فرمودید که به اقساط ده ساله پرداخت شد. بنده می‌گویم که این پول به این کیفیت به هدر می‌رود این یک ثروتی است که به دست می‌افتد چون شما اگر یک پولی را به اقساط به یک اشخاص بدهید در ظرف ده سال تنزل پول و تورم پول در ظرف ده سال ارزش پول پایین می‌آورد یعنی پولی را که شما ظرف ده سال می‌خواهید به اشخاص بدهید شاید مساوی با همان پولی است که سال‌های اول داده‌اید یعنی یک تومان که امروز می‌دهید یک تومان امروز ارزشش چندین برابر یک تومانی است که در سال‌های بعد خواهید داد بنابراین ارزش پولی که باید به دست مردم برسد در نتیجه تورم از بین خواهد رفت برای این که شکی نیست که هر سال ده درصد ۱۵ درصد شاخص هزینه زندگی زیادتر می‌شود پس بنابراین اگر این پول را امروز داده امروز این ارزشش است فردا که به دست مردم می‌آید این ارزش را ندارد و اگر قرار باشد که مردم این پول را در ظرف ده سال بگیرند سال به سال این پول‌ها را به مصرف کارهای عادی زندگی می‌رسانند و در نتیجه این پول‌ها تلف می‌شود و به باد می‌رود یعنی صرف خرید و کارهای عادی می‌شود اما اگر دولت عاقل باشد و فکر صحیح بکند همان طور که در مورد پشتوانه اسکناس توانست استفاده بکند برای امور صنعتی به نظر بنده دولت در اجرای این قانون اگر هم تصویب فرمودید که ده ساله پرداخت شود این را به صورت اوراق بهادار بدهید و در مقابل این پول اشخاصی که کارخانه تولید می‌کنند اشخاص که کارهای عمرانی اساسی و کشاورزی بخواهند انجام دهند می‌توانند از این قبوض بهادار به عنوان اعتبار استفاده کنند یعنی ده نفر بیست نفر جمع بشوند پولی که از این طریق استحقاق دارند سر هم بگذارند بتوانند کارخانه وارد کنند و به فعالیت‌های اقتصادی وکشاورزی بپردازند که این پول‌ها به هدر نرود ما برای ساختن سد لتیان تصویب کردیم و دولت پیشنهاد کرد که قبوض وزارت دارایی را بانک ملی تضمین کند برای این که خارجی‌ها اعتبار کنند و قرضه بدهند که سد لتیان ساخته شود بنده می‌گویم که این یک فرصتی است مناسب برای کمک به صنعت مملکت و برای تولید کارخانجات مهم صنعتی که با این پول‌های کوچک قابل احداث نیست یا یخچال و رادیو و تلویزیون و این چیزها میلیون‌ها وارد می‌کنیم کارخانه تراکتورسازی لازم داریم چه ضرر دارد این پولی که باید به اقساط ده ساله مردم بگیرند و به مصرف کارهای عادی و لوازم عادی برسانند اتومبیل بخرند چیزهای دیگر بخرند درست ترتیبی بدهد که این پول را یعنی این اوراق بهاداری که دولت می‌دهد یعنی اگر پولی که می‌دهد به صورت اوراق بهادار باشد مردم این اوراق بهادار را در بانک ملی و بانک‌های دیگری که دولت در آن سرمایه دارد این در آنجاها تضمین بشود و تنزیل بکنند و کارخانه‌های خارجی وقتی دیدند که بانک ملی این اوراق را تضمین می‌کند کارخانه قند می‌دهند. کارخانه‌های دیگر می‌دهند و صنعت مملکت در نتیجه ترقی می‌کند آنهایی که امروز مالک هستند یک وسیله زندگی دارند پس فردا هم وسیله زندگی خواهند داشت ثروت‌شان زیادتر شده و مملکت هم استفاده خواهد کرد بنده این پیشنهاد را کرده بودم بین‌الشورین ولی چون پیشنهادات رد شد این را برای استحضار آقایان عرض کردم و مخصوصاً از آقای وزیر کشاورزی خواهش می‌کنم در لندن بودم از آنجا به جناب آقای نخست‌وزیر یک نامه‌ای خدمت‌شان عرض کردم که این فکر را کاری بکنید که عملی بشود و حالا که به فوریت این قانون می‌گذرد هیچ مانعی ندارد که دولت این استفاده را بکند از لحاظ پولی که به مردم داده می‌شود این تذکر را بنده لازم دیدم به عرض برسانم.
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - بنده وقت آقایان را زیاد نمی‌گیرم فقط خواستم توجه‌تان را به یک نکته جلب کنم و آن ماده ۱۷ این قانون است اگر توجه بفرمایید در این لایحه به هیچ وجه اجباری در فروش نیست یعنی هیچ مالکی اجبار ندارد که مازاد بر حد نصاب خودش را بفروشد بنا بر آن مطلبی که فرمودند که سعی بشود که نقداً تأدیه بشود. بنده خواستم عرض کنم که اجباری در کار نیست دولت به مالک می‌گوید من می‌توانم مطابق امکانات مالی قیمت این ملک را که به نرخ عادله فلان مقدار است که به اقساط ده ساله در ده قسط متساوی بپردازم اگر مالک راضی شد معامله انجام می‌گیرد اگر هم نشد ملک در اختیار خودش قرار می‌گیرد بنابراین اشکالی که از نظر قانون اساسی فرمودید در اینجا مورد ندارد.
رئیس - البته ممکن است در موقعی که دولت می‌خواهد بر طبق این ماده تأمین اعتبار بکند تأمین اعتبار همانطوری که آقای خلعتبری فرمودند از سهام کارخانه‌جات یا طور دیگر در نظر بگیرد آقایانی که با ماده ۱۴ موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده پانزدهم - الف - نسبت به اراضی
که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضا مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم‌مقامی از طرف دائن تقاضای صدور اجراییه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب - هرگاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی موهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده ۱۳ ارزیابی شده طبق ماده ۱۴ به دائن تعهد پرداخت می‌نماید در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
رئیس - رأی می‌گیریم به این ماده ۱۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده شانزدهم - کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذی‌نفع به نشانی‌هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف شش ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی رأی آن در این مورد قطعی و غیرقابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره - چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوع‌المداخله شود و یا فوت کند در این صورت هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان به نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۶ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هفدهم - پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب زیر به دولت بپردازد.
الف - برای هر هکتار از زمین‌های آبی (خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان ۱۵۰۰ ریال.
ب - برای هر هکتار از زمین‌های دیم (خواه زراعت بشود یا نشود) ۷۵۰ ریال.
پ - برای هر هکتار اراضی بایر ۵۰۰ ریال.
تبصره - در موارد انتقال اراضی به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
رئیس - آقای دکتر پیرنیا در ماده ۱۷ نظری دارید بفرمایید.
دکتر پیرنیا - عرایض بنده در زمینه و ادامه عرایضی است که در ماده ۴ به عرض آقایان محترم رسانیدم و مخالفتم با وضع این مالیات‌ها و توأم کردن مسائل اصلاحات اجتماعی با موضوع‌های مالیات است که هم به ضرر مالیات و هم به ضرر فکر مالیات و هم به ضرر نظم مالیات است و هم به ضرر اصلاحات ارضی است همانطوری که عرض کردم نه در پیشنهاد دولت چنین مالیات‌هایی وجود داشت و نه در شور اول یعنی در گزارش اول کمیسیون و این یک اختراعی است از طرف کمیسیون که لازم است در اینجا رسیدگی شود راجع به مالیات‌های سنگین و به کار بردن مالیات به صورت جریمه یا به صورت مصادره اموال این به کلی وضع مالیات را عوض می‌کند و علاقه‌مندی مردم را به پرداخت مالیت کم می‌کند بنده همیشه طرفدار اصلاحات اجتماعی هستم و حتی قبل از این که این لایحه پیشنهاد بشود در یک صحبتی که از رادیوی تهران کردم به تفصیل راجع به اصلاحات اجتماعی صحبت کردم ولی وارد کردن این مسائل مالیاتی در این موضوع لایحه اصلاحات ارضی به قدری نامناسب است و به قدری امنیت کسب و کار را متزلزل می‌کند شروع کردن و گرفتن مالیات به این صورت برای هدف‌های غیرمالیاتی به قدری نامناسب و به قدری موجب تزلزل در وضع اقتصادی می‌شود که به کلی ماهیت این لایحه را عوض کرده و به یک صورت دیگری درآورده که خیلی به زحمت کسی می‌تواند یعنی من شخصاً می‌توانم خودم را متقاعد کنم که با وجود علاقه‌مندی که به اصلاحات اجتماعی و به اصلاحات ارضی دارم به ین لایحه رأی موافق ندهم برای این که این لایحه برابر این تغییرات وضع و ماهیتش عوض شده است و مالیات‌هایی در اینجا وارد شده است که به هیچ وجه این جریان قبلاً نبوده و به کلی وضع لایحه را عوض کرده است بنابراین بنده با این ماده همان طوری که عرض کردم مخالف هستم.
رئیس - آقای تیمورتاش
تیمورتاش - جناب آقای دکتر پیرنیا در بیانات‌شان یک اصلی را اول خودشان قائل شدند و بعد به فراخور آن اصل و بر مدار آن اصل استنتاجی کردند و نتیجه گرفتند اصلی را که جناب آقای دکتر پیرنیا که بنده در مقابل علم و دانش و اخلاق ایشان سر تکریم فرود می‌آورم در نظر گرفتند این است آنچه را که هر کس از هر بابت و به هر عنوان بدهد اسمش مالیات است اگر ما این را قبول بکنیم که هر کس به هر عنوان به هر ترتیب و به هر تقدیر هر پولی را که به هر دستگاه دولتی داد اسمش مالیات است بنابراین هر پرداختی از این نظر اصل اصولی و علمی را راجع به مالیات عوض می‌کند پس باید بگوییم تمام پرداخت‌هایی را که من‌حیث تعرفه گمرکی می‌کنیم تمام پرداخت‌هایی را که من‌حیث حمایت از صنایع و غیره می‌کنیم و حتی این تمبری که پشت چک به اندازه صد دینار می‌چسبانیم اینها همه‌شان مالیات است مالیات را اگر ما بخواهیم من حیث تعریف علمی‌اش قضاوت بکنیم. اینها مالیات نیست اینها همان است که خود آقا فرمودید اینها جریمه‌هایی است که هیئت اجتماع در هر اجتماعی از مترقی‌ترین هیئت‌های اجتماع می‌گیرند می‌خواهم عرض کنم نسبتش کاملاً به نسبت ترقی و تعالی اجتماع است هر قدر اجتماع ترقی و تعالی‌اش بیشتر باشد این جرایم را بیشتر پرداخت می‌کند. (دکتر پیرنیا - جریمه در مقابل جرم است) اینجا چون کلمه جرایم را خود آقا استعمال فرمودید بنده هم تکرار کردم ولی در واقع باید گفت که عوارض اما در بیانی که در ماده چهارم گردید فرمودید که منظور نهایی از مالیات سرشکن کردن مخارج است در کشور بنده با نهایت تأسف باید عرض کنم که ماده ۲۸ این قانون را توجه نفرموده‌اید ما مخصوصاً در ماده ۲۸ این قانون گفتیم تمام وجوهی که از ماده ۴ و همین ماده ۱۷ به صندوق دولت می‌رسد باید در یک حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز بشود و برای اجرای همین قانون مصرف بشود از طرف دیگر جناب آقای دکتر پیرنیا واقعاً با آن قلب پاک و روح بزرگی که آقا دارید بنده می‌خواهم یک سؤالی از شما بکنم امر بر این دایر است که یا این که بگویند تمام آحادی که از یک حد نصابی بیشتر زمین دارند مجبور هستند به این که این را بفروشند یا این که بگویید نه همانطوری که شما می‌توانید یک کراوات قشنگی بزنید و قیمتش را بیشتر بپردازید بفرمایید این را هم می‌توانید از یک حد نصابی بیشتر داشته باشید مختارید اما باید پول لوکس‌اش را بدهید این پول لوکس بیشتر داشتن زمین است.
رئیس - پول لوکس نفرمایید بفرمایید همه‌جا مالیات تا میزان ۸۰ درصد گرفته‌اند اینجا هم همان است.
تیمورتاش - چشم بنده با توضیحی که جناب مقام ریاست فرمودند با همین عبارت موافقم که هر کس بیشتر بخواهد زمین داشته باشد باید عوارض و پول بیشتری بدهد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۷ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هیجدهم - دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید.
رئیس - آقای فضائلی
فضائلی - بنده با این ماده مخالف هستم و توجه هم دارم که فرصت دادن پیشنهاد نیست اما فکر می‌کنم که باید حتماً تذکر داده شود تا بلکه در فرصت‌های آتی که پیدا می‌شود این اصلاح بشود این دادن زمین به کشاورزان با این مدت و اقساط و به این صورتی که در نظر گرفته شده است که به کشاورزان فروخته بشود به این معنی که به قیمت عادله البته خریداری می‌شود به همان قیمت به کشاورزان گرفته بشود این یک چیزی است که در واقع باید گفت برای کشاورز هیچ گونه افاقه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلی هم ایجاد خواهد کرد زیرا احتمال می‌رود که سهم یک‌ساله‌اش خیلی یا لااقل مقداری بیشتر از
آنچه که سابقاً به مالک می‌داده است بشود و در واقع هر سال از این به بعد برای زارع یک تکلیفی بیشتر از تکلیفی که قبلاً در مقابل مالک داشته است ایجاد خواهد کرد ملاحظه بفرمایید اعلیحضرت همایون شاهنشاه که املاک خودشان را تقسیم فرمودند اساسی را که قرار گذاشتند این بده است که پس از این که تقدیم عادله می‌شد ۲۵ درصد به قیمت تخفیف می‌دادند و این اقساط را هم ۲۵ ساله کشاورزان به اداره املاک رد می‌کنند و با همه این کمک و مساعدتی که می‌شود خود آقایان گاهی بحث می‌فرمایند و در بعضی از قسمت‌ها و در بعضی از قرائی که به این ترتیب واگذار می‌شود که واقعاً باید گفت که یک بخشش شاهانه‌ای است باز آن زارعین قادر نیستند که زراعت خودشان را به انجام برسانند واین اقساط را بپردازند همان با یک عمران که در واقع با سرمایه اعلیحضرت و با سرمایه همین اقساط تشکیل شده است. ناچار است که در هر سال به آنها مساعد بدهد و کمک بکند که کارشان انجام بگیرد با این ترتیب بنده فکر می‌کنم که دولت چه جور تصور خواهد کرد که این کار را پیش خواهد برد و زارعین راضی خواهند شد که این کار را انجام بدهند و موفق خواهند شد که انجام بدهند بنده فکر می‌کنم که خوب بود دولت در پیشنهاد یک راهی برای خودش باز می‌کرد که در یک جایی اگر زارعین نتوانند اقساط را ده ساله بپردازند یک ترتیبی برای خودش فراهم بکند که خود دولت بتواند بپردازد و بعد از آنها بگیرد در واقع دولت راه را بر خودش بسته است و تصور می‌کنم که خود دولت هم به این نکته توجه خواهد کرد ولی به هر صورت خواستم در این باب تذکری بدهم که اگر الآن نمی‌شود پیشنهادی داد در موقع خودش این وضع اصلاح بشود.
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی
بزرگ ابراهیمی - اصولاً منظور از این تقسیم زمین به کسی که خودش زراعت می‌کند ایجاد زحمت‌کش زیاد و امیدواری به تولیدکننده برای کار زیاد است دولت اجتماع این طور فکر کرد که تا وقتی که یک کسی مثل بنده بخواهد از زمین استفاده بکند آن زارع دست و دلش باز نمی‌شود که برود پی کارش به این منظور این لایحه ارضی را آوردند و به عقیده بنده یکی از لوایح مفید این مملکت است و آن شب هم عرض کردم یکی از خدمات برجسته همین است اگر بنده ضرر می‌کنم و از بین می‌روم اولاً نمی‌روم اگر هم از بین می‌روم فدای اجتماع بشوم جهنم اما اگر بخواهم بگویم آقا تو باز به همان تنبلی گذشته‌ات بمان و کار نکن به عقیده بنده زارع از این سوءاستفاده بیشتری می‌کند و بیشتر تنبل بار می‌آید الآن در همین ورامین شما که نزدیک شهر تهران است با وجود بازار نزدیک زمین مساعد آب زیاد زارع ورامین چون دستش به کار نمی‌رود لاابالی و مهمل دارد زندگی می‌کند اما یک زارع فعال یزدی قمی و اصفهانی می‌تواند بیاید در یک سال یک تمول خیلی خوبی از همین زمین بگیرد و برود. پس به عقیده بنده جناب آقای فضایلی اگر بخواهیم آنها را امیدوار بکنیم به این که اگر ده ساله پول نتوانستند بپردازند دولت به آنها ارفاق بکند باز همان خورد و خواب و تنبلی است به عقیده بنده بهتر است که خودش را به دادن این اقساط موظف بداند تولید را زیاد بکند زحمت بکشد از ترس این که باید هر سال یک دهم قسط را بپردازد کار کند. این عقیده بنده است نمی‌دانم شاید هم این طور نباشد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زر خوانده شد)
ماده نوزدهم - زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانواده انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:
الف - زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب - وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ - کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ت - کسانی که دانشکده‌ها و دبیرستان‌های کشاورزی و دام‌پزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ث - کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج - افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره ۱ - در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این مدت کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه‌کشی خواهد شد.
تبصره ۲ - اشخاصی که بیش از حداقل معینه هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع‌به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمین‌های مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده.
مالکینی که از مقررات ۷ و ۸ ماده ۳ قانون استفاده می‌نمایند از این تبصره مستثنی می‌باشند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۹ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیستم - اشخاصی که زمین می‌گیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و یکم - به هر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی‌الامکان کافی باشد زمین واگذر می‌گردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - زمین‌های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه ازقنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوطه به کشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود و مادام که شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین‌نامه مربوط به حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.
تبصره ۲ - هرگاه بعضی از زمین‌های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی ماده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازند والا به وسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین با نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سرخرمن وصول می‌شود.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیرخوانده شد)
ماده بیست و دوم - اشخاصی که به موجب این قانون زمین به آنان واگذار می‌شود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمی‌توانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و سوم - آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به انتقال‌گیرنده سند انتقال صادر و به دستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان به مالک جدید تحویل و مور انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و چهارم - هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچک‌تر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ بشود ممنوع و باطل است و چنان‌که کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند و پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر کشاورز می‌تواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید به شرط آن که در تمام آن اراضی شخصاً زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل به باغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد می‌تواند زمین خود را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد تبصره هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل هفتم - مقررات مالی
ماده بیست و پنجم - اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به مالکین اراضی تقسیم شده و هزینه‌های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و ششم - بانک کشاورزی ایران مکلف است با نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و هفتم - در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی هر کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته باشد بابت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و هشتم - کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد ۴ و ۱۷ این قانون در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده می‌شود که به مصرف هزینه‌های اجرای این قانون برسانند.
آیین‌نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرائم مندرج در مواد ۴ و ۱۷ بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده بیست و نهم - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجرا و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است.
پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده ۱۲ قانون ثبت تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل هشتم - مقررات مربوط به کمک‌های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی‌ام - دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دام‌های اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطای اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و یکم - در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله - انبار و غیره که در تصرّف زارعین است به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف - هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست‌هزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست‌هزار ریال طبق ماده ۱۸ از زارع دریافت و طبق ماده ۱۲ به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق به زارع باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید.
ب - در مورد مسکن به کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات می‌شوند طبق بند (الف) این ماده رفتار می‌شود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاه دارد مکلّف خواهد بود مقدار لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان از اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معین می‌شود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه با آنچه قبلاً متعلق به کشاورز بوده به او بپردازد.
تبصره - در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی می‌ماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوط و با خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی بگذارد.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی زمین‌های تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین‌آلات - عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره‌برداری ده و امثال آن (به استثنای آنچه مشمول تبصره ۳ ماده ۲۱ می‌باشد.) به وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد و اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت عادی اصلاحات ارضی می‌رسد پرداخت خواهد کرد و هرگاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت بدهی او بنابر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید دولت کمک‌های لازم را در تأسیس شرکت‌های تعاونی مبذول خواهد داشت.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و سوم - وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه لازم مربوط بر روابط مالک و زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری وزارت کشور. وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده از طرف شورای کشاورزی و یک نفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یک نفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زارعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین‌نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
رئیس - آقایان که موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و چهارم - رفع حل اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل‌اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود. از بخشدار - رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) با نمایندگان آنان رأی این هیئت قطعی است و به وسیله احیای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این هیئت ماده ۳۴ یک وظایفی هم در ماده ۳۵ به عهده او است به اصطلاح یک کمیسیونی است به نام رقم اختلاف بین مالک و زارع، کشاورز و البته دقت شده است که افراد این کمیسیون مشترک از اشخاصی باشند که مؤثر در کار باشند، به همین جهت دولت آنها رئیس دادگاه بخش و بخشدار هستند. سوم نماینده وزارت کشاورزی یا نماینده اداره کشاورزی محل یعنی این سه شخصیتی که در هر بخش هستند وقتی که کمیسیونی کردند می‌توانند اختلاف زارع و مالک را رفع بکنند حتی در ماده ۳۵ هست که می‌توانند تا ده هزار تومان هم حکم قطعی است و به وسیله دستگاه دادگستری هم اجرا می‌شود یعنی یک قدرت مستقل منحصره‌ای است که رأیش هم اجرا می‌شود. البته خیلی خوب است یک مرجعی داشته باشیم که به سرعت این اختلافات را رفع بکنند اما اگر به این جمله سطر پنج توجه بفرمایید که در نظر گرفته که کمیسیون متشکل از این اشخاص با نمایندگان زمان ممکن است بخشدار که هیچ معنی ندارد که منشی خودش با پیش‌خدمت خودش را به عنوان نماینده خود برای این کمیسیون تعیین بکند و همین‌طور نوشته یا نماینده وزارت کشاورزی مربوط ممکن است آن هم یک نماینده یک عضو اداره خودش را بفرستد و بالنتیجه دادگاه بخش هم منشی خودش را معین کند. بنابراین این کمیسیون تشکیل بشود از نمایندگان آنان و من خیلی متأسفم که در کمیسیون چون کارمان خیلی زیاد و مفصل بود به این جهت بنده توجه نکردم به این جمله و نمی‌دانم در اصل ماده هم بود حالا هست من توجه جناب آقای وزیر کشاورزی را به این نکته جلب می‌کنم این جمله یا نمایندگان آنان به ما توکیل در توکیل در توکیل می‌شود و به نظر من صحیح نیست برای این که ما گفتیم رئیس دادگاه بخش یا نماینده او، نماینده وزارت کشاورزی با نماینده اداره کشاورزی همین‌طور بخشدار یا نماینده او اما اگر باز نمایندگان آنها هم باشند آن وقت سه ماه توکیل می‌شود و این مرجعی که این کمیسیونی که ما سه نفر از اشخاص مؤثر محل برایش قائل شدیم. یک مرتبه می‌افتد دست دوم به دست یک افراد خیلی عادی که هیچ صلاحیت ندارند و آن وقت رأی اینها هم قطعی است و به وسیله دستگاه دادگستری باید اجرا بشود و حتی می‌تواند حکم تا ده‌هزار تومان صادر بکند و چه‌بسا این اختلافات ممکن است زیاد باشد این است
که بنده خواستم تذکر بدهم که کلمه نمایندگان آنان زائد است و نقض‌غرض خواهد بود. و بنده وظیفه خود دانستم در این موضوع که لایحه را مطالعه کردم این تذکر را بدهم که کلمه نمایندگان آنان حذف بشود حالا این جایش است یا در مجلس سنا باید حذف بشود. به طور کلی عقیده بنده این است که این جمله خیلی ناصحیح است و این عمل برخلاف آن منظوری که تصور خواهید فرمود خواهد بود.
رئیس - آقای سراج حجازی
سراج حجازی - این مطلب وقتی در کمیسیون مطرح شد بیشتر نظر آقایان محترم این بود که اختلاف بین مالک و کشاورز زودتر حل شود و این کمیسیون بیشتر از افرادی باشد که در آنجا هستند و این نمایندگی در نمایندگی نخواهد بود اگر بخشدار باشد خود بخشدار و اگر بخشدار نباشد نماینده وزارت کشور فرستاده می‌شود یا اگر در یک‌جا رئیس کشاورزی محل نمود نماینده‌ای وزارت کشاورزی معرفی خواهد کرد یا همین‌طور دادگستری که اگر آنجا امین صلحی نداشته باشد یک نماینده‌ای از طرف خودش تعیین می‌کند بنابراین نماینده در نماینده نمی‌شود و اگر ما قید نماینده را نمی‌کردیم ممکن بود در بعضی از بخش‌ها که آقایان محترم مسبوق هستند هیچ‌یک از این ادارات نیست و آن وقت وزارتخانه‌های مربوطه به کسی نمایندگی ندهند این اختلافات همین‌طور خواهد ماند و متراکم می‌شود دومی ماند. بنابراین اشکالی ندارد اما در تمام نقاط دولت سعی خواهد کرد مخصوصاً برای تقسیم نمایندگانی خواهد فرستاد و این مشکل پیش نخواهد آمد.
رئیس - پیشنهاد تجزیه راجع به جمله نمایندگان آنان رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم جمله (با نمایندگان آنان) تجزیه شود در ماده و هنگام اخذ رأی عمیدی‌نوری
رئیس - بنابراین اول رأی می‌گیریم به این تجزیه یعنی حذف کلمه نمایندگان آنان آقایانی که موافقند رأی موافق می‌دهند و اگر مخالف باشند رأی نخواهند داد. بنابراین آقایانی که با این تجزیه موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رأی می‌گیریم به خود ماده با این اصلاح یعنی با حذف آن جمله نمایندگان آنان آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و پنجم - مادام که آیین‌نامه مذکور در ماده ۳۳ تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد مالکین و زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به پرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یک‌صدهزار ریال از طرف هیئت حل‌اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیئت قطعی و بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی - اینجا در سطر چهارم نوشته است که زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند بنده تصور می‌کنم که برخلاف این قانون باشد نه ماده و اینجا اشتباه چاپی شده است.
مخبر - باید ماده باشد قانون نیست.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - بنده خواستم عرض کنم که همان ماده صحیح است نه قانون.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۳۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سی و ششم - مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مأمورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری می‌تواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
رئیس - آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سی و هفتم - مقررات قانون مصوب سال ۳۷ راجع‌به خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه انتخاب می‌شوند مکلف هستند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده ۱۳ این قانون تعیین نماند و دولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده ۱۴ این قانون پرداخت نماید.
رئیس - آقایانی که با ماده ۳۷ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
ماده سی و هشتم - دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس - آقای خلعتبری
خلعتبری - بنده آقایان از لحاظ کمک به اجرای این قانون راجع به این ماده که دولت مکلف به اجرای این قانون است از لحاظ اجرای این قانون چند تذکر دارم و مخصوصاً حالا که جناب آقای نخست‌وزیر تشریف دارند میل دارم که به این مطالب توجه بشود اولاً در ممالک دیگری که این قانون اصلاحات ارضی وضع شد به فوریت اجرا شد برای این که وسایل تهیه این اجرا را دولت قبلاً به طرز صحیحی فراهم کرده بود در ترکیه قانونی نوشته‌اند هنوز قسمتی از آن اجرا نشده است دوم مسئله این است که اجرای بعضی از این مواد را در عمل دچار اشکال می‌نماید آقایان این را توجه بفرمایند این مسائلی که عرض می‌کنم برای آینده بسیار لازم است. مثلاً یکی از مواد این است که مالکین و اشخاص مشمول این قانون مکلف هستند که در هر منطقه‌ای که تقسیم این اراضی شروع شد. اظهارنامه بدهند میزان ملک خودشان را تعیین بکنند آقایان توجه بفرمایند که اداره ثبت اسناد بعد از سی سال که تشکیل شده هنوز املاکی که مردم ثبت کرده‌اند در سند به عنوان طاق و یک‌دهم و روی سهام و حصه معین شده نتوانسته‌اند مساحت و حدود را معین بکنند. بنابراین در این قانون یک امر بسیار مشکلی است که مالکین در تمام کشور بتوانند میزان مساحت ملک خودشان را تعیین بکنند و اگر نکردند مشمول جریمه سنگین بشوند بنابراین بنده معتقد هستم که دولت از حالا برای اجرای این قانون سعی بکند در هر منطقه‌ای کارشناس و اشخاص وارد به این کار در اختیار مردم بگذارد و این هیچ مانعی ندارد که دولت اشخاص را تعیین بکند که از مساحت کردن زمین و کارهای دیگر سررشته دارند و در موقع تقسیم اینها بروند به مردم کمک بکنند که هم تقسیم اینها بروند به مردم کمک بکنند که هم تقسیم زودتر انجام بشود و هم مردم بدون وسیله نباشند که اظهارنامه غلط بدهند و چه اشکالی دارد که این مسئله مساحت را با کمک وزارت کشاورزی با کمک دستگاه‌های دولتی بکند تا اجرای این قانون ممکن بشود والا اجرای قانون در عمل دچار اشکال می‌شود یکی دیگر مسئله عمران اراضی بایر است الآن در این چند سال ...
رئیس - این کلیات که نیست.
خلعتبری - در اجری قانون است می‌خواستم تقاضا کنم یک دستوری بدهید اشخاصی که مسئول عمران و آبادی هستند اینها عملیات عمران و آبادی‌شان متوقف نشود یعنی مأمورین اصلاحات ارضی عملیات و فعالیت مردم را متوقف نکنند به عنوان اجرای قانون مردم را متوقف نکنند به عنوان اجرای قانون مسئله چهارم از لحاظ این که امنیت در دهات باشد و فعالیت کشاورزی متوقف نشود قبل از اجرای قانون مراقبت کامل بفرمایید و دستور کامل بدهید که استاندارها در محل مانع از اخلال بشوند و یک عده‌ای از مالکین اخلال نکنند و این روابط صمیمانه باقی بماند که کشاورزی متوقف نشود تا موقع تقسیم این را از لحاظ اصلاح قانون خواستم تذکّر بدهم.
رئیس - رأی به ماده ۳۸ گرفته می‌شود. آقایانی که با ماده ۳۸ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای فضائلی در برگ موافق و مخالف به عنوان مخالف نام‌نویسی کرده‌اند بفرمایید.
فضائلی - این لایحه‌ای که اکنون در آستان تصویب هست به نظر بنده از افتخارات عصر ما است و مخصوصاً توجه به این نکته که تاریخ تصویب این لایحه در مجلس مصادف است با روز میلاد اعلیحضرت فقید شاهنشاه کبیر واقعاً باید امیدوار بود که انشاءالله در اجرای این قانون منافع بزرگ نصیب ملت ایران بشود (انشاءالله) همچنان که میلاد آن مرد بزرگ و وجود آن مرد موجب شده است که تاریخ ایران ورق نو، ورق زرین پیدا کرد و وضعش به یک صورت افتخارآمیزی درآمد باید عرض کنم که این از افتخارات عصر ما است این عصری که ممتاز است به این که شاهنشاه ما مشعل هدایت به دست گرفته‌اند و در جلو راه ملت، راه ترقی و سعادت ملت ایران را نشان می‌دهند و ملت ایران هم پس از تجربه بسیار به این نتیجه رسیده است که با هماهنگی و با یکدلی و یک‌رأیی از نور هدایت شاهنشاه استفاده بکند. البته برای دولت هم مایه افتخار است که از نیات شاهنشاه و از اوامر شاهنشاه پیروی کرده است و این لایحه را به مجلس آورده است برای مجلسین هم مایه افتخار است که این لایحه را تصویب کرده‌اند و به نظر بنده برای تمام افراد ملت ایران که در این عصر زندگی می‌کنند و مخصوصاً برای طبقه مالکین هم افتخار بزرگی است که البته یک بار سنگینی را قبول کرده‌اند ولی برای خاطر ترقی مملکت برای طبقه مالکین هم به نظر من یک افتخار بزرگی است برای این که واقعیت این است که یک فداکاری می‌کنند اما متوجه هستند که این فداکاری را در این موقع باید کرد (احسنت) بنده معتقد هستم نه بنده بلکه همه آقایان اعتقاد دارند و اگر برخلافش بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند می‌دانند سست است حقیقت امر این است که مالکین یک طبقه‌ای بودند و هستند که در این مملکت خدمت کردند موجب آبادانی مملکت خدمت کردند موجب آبادانی مملکت بودند (دکتر عدل - و باز هم خدمت می‌کنند) و حالا خدمت‌شان را با اجرای این لایحه به حد اعلا خواهند رسانید و موجبات رفاه و ترقی مردم این مملکت را فراهم خواهند کرد. در این که این لایحه یکی از ضروریات این مملکت بوده است. هیچ تردیدی نیست.
یعنی مسئله اصلاحات ارضی که به نظر بنده یکی از ارکان اصلاحات ارضی که عبارت از مالک ساختن کشاورز است در این لایحه پیش‌بینی شده است و به طرف آن قدم برمی‌داریم. و امیدوار هستیم که در تحت رهبری شاهنشاه موفق بشویم که سایر عوامل اصلاحات ارضی را که عبارت است از افزایش تولید، بهبود حال کشاورزان، و آشنا ساختن آنها به فرهنگ ...
رئیس - شما به عنوان مخالف صحبت کنید.
فضائلی - بنده به عنوان موافق صحبت می‌کنم.
رئیس - چون پنج شش نفر اجازه گرفته‌اند بنده می‌بایست بپرسم (فضائلی - گویا مخالفی نبود) چون قبلاً باید مخالف صحبت کند.
فضائلی - برای این که آیین‌نامه مجلس تزلزلی پیدا نکند و در واقع سخن بنده هم رنگ مخالف پیدا کند، با این که بنده در ستون موافق اسم نوشته بودم بار دیگر دو نکته را عرض می‌کنم یک نکته عبارت از این است که از لحاظ اجرایی باید دولت تدارکات و تهیه فوق‌العاده‌ای بکند تا این لایحه به نحو صحیح و به نحو دلخواه دولت و ملت یعنی دلخواه شاهنشاه اجرا بشود. موضوع دوم که روی آن تأکید می‌کنم مسئله قیمتی است که برای کشاورز تعیین می‌شود و اقساط آن بنده معتقد هستم تجربه‌ای که در املاک اعلیحضرت همایون شاهنشاه و فروش املاک ایشان به دست آمده است. که در حقیقت یک بخشش شاهانه‌ای است تأکید می‌کنم که اقساط ده‌ساله برای زارع خیلی اقساط هنگفتی است و بزرگ است به علاوه قیمت عادله‌ای که تعیین شده است که البته امیدواریم از نظر مالکین تا اندازه‌ای عادله باشد ولی برای زارع کار مشکلی است و امیدوارم که در مراحل بعدی تصویب این قانون یعنی وقتی که به سنا می‌رود و برمی‌گردد دولت هم به این کار توجه بکند انشاءالله لااقل در همان ۱۵ سالی که قبلاً ملحوظ داشتند باقی بماند.
رئیس - آقای دولت‌آبادی موافقید بفرمایید.
دولت‌آبادی - امروز مجلس شورای ملی در پایان سال ۱۳۳۸ و در آستانه حلول عید نوروز در سال ۱۳۳۹ که نزدیک به خاتمه این دوره است خدمتی را انجام داده است که بایستی انجام بزرگ‌ترین وظیفه تلقی کرد لایحه‌ای که امروز به نام لایحه اصلاحات ارضی از مجلس شورای ملی می‌گذرد یعنی گذشت و تصویب شد و مدت‌ها در کمیسیون‌ها بحث شد و همه آقایان نمایندگان مجلس و دولت و به خصوص در جلسه نهایی جناب آقای رئیس محترم مجلس شخصاً حضور یافتند. همه و همه با کمال حسن‌نیت خواستند خدمتی را انجام بدهند. و مجری نیات عالی شاهنشاه معظم باشند (صحیح است) این لایحه به نظر بنده نه تنها لایحه اصلاحات ارضی است بلکه بایستی آقایان مالکین آن را لایحه تثبیت مالکیت ایران بدانند این حقیقت قضیه است زیرا آنچه در این لایحه که قانون باید گفت بنده مطالعه کردم به قدری با سعه صدر و وسعت‌نظر برای آقایان مالکین سهم قائل شده‌اند و برای آنهایی که اندیشه کار کشاورزی داشته باشند تسهیلاتی فراهم کرده‌اند که جای هیچ‌گونه نگرانی که هیچ، جای هیچ‌گونه سوءتعبیر هم نیست یعنی در حقیقت اگر کسی بخواهد به کار کشاورزی بپردازد از همه جهت راه برای او باز است با همه اقداماتی که در بهبود امور صنعتی این مملکت شده است و موفقیت‌هایی هم حاصل شده است نباید فراموش کرد که سجه قدیمی این مملکت و تعریفی که از ایران شده است او را یک مملکت کشاورزی دانسته‌اند اما نقایصی در کار کشاورزی او بوده است که بنده امیدواری دارم که با اجرای خوب این قانون همه آن نواقص مرتفع می‌شود و یک اصل مقدس و مترقی به اسم اصل خرده‌مالکی یعنی ایجاد خرده‌مالک کردن و علاقه‌مند کردن مردم به آب و زمین هدف نهایی خیرخواهان مملکت است امروز جامه‌عمل می‌پوشد بنده امیدوارم دیری نپاید که ببینید آقایان کشاورزان یعنی طبقه زحمت‌کش این مملکت خودشان مالک شده‌اند و از زمین و آب و مواهب این مملکت به شایستگی بهره‌برداری می‌کنند و امروز دیگر صحبت این نیست که کسی اجیر دیگری است یا لغت‌های موهون و زننده‌ای که هنوز هم از رادیوهای بیگانه می‌شنویم در این مملکت مصداق پیدا نخواهد کرد اصل اندیشه آوردن این قانون بدون تردید زاده فکر اعلیحضرت همایونی است که هدفی غیر از خیر و صلاح ملت ایران ندارند و با فداکاری برای رشد و رفاه این مملکت قدم برداشته‌اند و آثار آن هر روز و هر ساعت هویدا است. اما دولت حاضر این توفیق را یافته است که مجری این نیت بزرگ باشد امیدواریم این لایحه در مجلس سنا به زودی تصویب بشود و برای اجرا به دولت ابلاغ بشود و دولتی که مشتاق و آرزومند خدمت است در این راه قدم‌های مؤثری بردارد اما مطالبی که ضمن تقدیر از توفیق دولت و همچنین رویه مجلس لازم است که در اینجا عرض کنم این است که دولت بایستی با دقت نظر وسایل اجرای این کار را هر چه زودتر فراهم بکند و مخصوصاً اجازه ندهند به بهانه یک عمل نیک یعنی اجرای این قانون صدی صد به مصلحت مملکت خدای نکرده یک هرج و مرج اخلاقی در مملکت به دست افراد مغرض پیش بیاید من کشاورز ایرانی را شریف‌تر از این می‌دانم که اسباب دست سیاست قرار بگیرد اما مغرضین گاه و بی‌گاه دیده شده است که این افراد را اسباب دست قرار داده‌اند و از آنها به ضرر مملکت استفاده کرده‌اند بنده از دولت انتظار دارم که قبل از هر گونه خودسری که از هر کس چه مالک و چه کشاورز در این امر پیش بیاید آن گونه تسلط خودش را اعمال کند و اجازه ندهد که هیچ‌کس از این قانون خوب سوءاستفاده بکند که خدای‌نکرده اخلالی در کار کشاورزی مملکت پیش بیاید این اصل مطلبی است که من می‌دانم مورد توجه دولت هست اما تذکر بنده فقط برای این است که این صدای مرا از پشت تریبون مجلس می‌شوند خودشان هم متوجه انجام وظایف‌شان باشند و بی‌خود اجرای قانون را یعنی قانونی را که به نفع و خیر و صلاح مالک و کشاورز تهیه شده است خودشان ندانسته بهانه تأخیر کارشان قرار ندهند این اصل مطلبی بود که مرا وامی‌داشت که در این باره صحبت کنم امیدواریم انشاءالله آنچه که بنده اینجا عرض کردم و دیگر آقایان نمایندگان تذکر دادند و همه اینها مورد توجه دولت است با خیر و صلاح و سعادت در راه پیشرفت مملکت و اجرای نیات مقدس اعلیحضرت همایونی همه و همه به صورتی انجام می‌شود که مزید سربلندی برای همه خدمت‌گزاران در هر مرحله‌ای باشد.
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی مخالفید یا موافق؟
بزرگ‌ابراهیمی - بنده مخالف هستم، تذکری دارم به عنوان مخالف عرض می‌کنم. عرض بنده تذکر به وزارت کشاورزی است وقتی که تمام ما را به این فداکاری دعوت کردند و ما قبول کردیم که انجام بدهیم کاری را که وظیفه خودش است انجام بدهد یک قانونی در ۱۳۱۴ راجع به تقسیم اراضی مغان بین ساکنین مغان تصویب شده است که تاکنون انجام نشده است و بعد روی هم قانون آمده است، بنده حالا عرض می‌کنم حضوراً خدمت آقای وزیر کشاورزی، یک عده‌ای زمین‌خوار امروز که مغان صاحب آب شده و با مساعی شما دارد آباد می‌شود آمده‌اند مشتری مغان شده‌اند طوایف شاهسون ۱۳۰ هزار خانوارند. هفتصد سال در آنجا با ما زندگی کرده‌اند آن روز که دولت ایران ارتش نداشته است سینه سپر کرده‌اند. مرده‌اند. و کشته‌اند. حالا چهار تا هوچی ده تا تهران‌نشین آمده‌اند برای این اراضی کلاه می‌سازند. وقتی که شما این فداکاری را از ملت ایران و از همه مالکین دارید که همه با میل و رغبت قبول کرده‌اند خودتان هم راجع به این اراضی مغان دقت بفرمایید توجه بفرمایید و نسبت به این منطقه مغان عنایت مبذول بفرمایید که به دست حاج قاسم‌ها، مهندس فلان‌ها، تیمسار فلان‌ها به نام اجاره زمین واگذار نکنید که فردا بیایند از این قانون استفاده کنند (مهندس شیبانی - خیلی‌ها میلیونر شده‌اند) این مسئله عجیبی است به عنوان تذکر عرض کردم شما را به حقه اعلیحضرت به دست خارج از مردم مغان زمین ندهید آن شاهسون که آنجا زندگی کرده است و کشته داده است و کشته شده است. آن بدبخت‌ها که صد خروار استخوان پدر و مادر در آنجا دادند آنها صاحب ملک بشوند.
رئیس - چند نفر از آقایان دیگر هم به عنوان موافق در کلیات می‌خواهند صحبت کنند آقای دکتر شاهکار، آقای احمد مهران، آقای تیمورتاش، آقای دکتر امیر نیرومند (نمایندگان - همه موافق هستند، رأی، رأی) اگر اجازه بفرمایید رأی نهایی بگیریم. با موافقت آقایان، آقایانی که با مجموع مواد این لایحه به طور کلی موافقند قیام بفرمایند (اکثر قریب به اتفاق برخاستند) تصویب شد به سنا فرستاده می‌شود. آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر - بنده از توجه خاصی که نمایندگان محترم به لایحه تقدیمی دولت فرمودند و مخصوصاً که در موقع رأی مشاهده کردم که این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد. (صحیح است) مایه خوش‌وقتی و سپاسگزاری دولت است. گرچه آقای فضائلی قبلاً تذکر دادند و این تذکر را بنده می‌خواستم بدهم ولی ایشان سبقت جستند امروز همانطوری که آقایان می‌دانند مصادف می‌شود با ۲۴ اسفند این روز تولد سردار نامی و بنیان‌گذار ایران نو (صحیح است) و در ضمن روزی است که این لایحه مهم که در امور مملکتی مسلماً نقش مهمی را بازی خواهد کرد و موجبات ترقی و تعالی کشور ما را فراهم خواهد نمود و این را بنده به فال نیک می‌گیرم و امیدوار هستم که همانطوری که منظور بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه است یعنی تأمین رفاه و آسایش مردم این لایحه را که آقایان تصویب فرمودید این منظور را به بهترین وجهی تأمین و عملی می‌کنیم (انشاءالله) در اینجا دو موضوع را تذکر دادند یکی راجع‌به روابط بین مالکین و زارعین که البته طبق این قانون دولت مکلف است لایحه‌ای تقدیم مجلس بکند ولی همانطوری که بنده از بدو تشکیل این دولت عرض کردم با هرگونه هرج و مرج مخالفم و شدیداً اشخاصی را که دست به این کارها بزنند از هر طبقه و مقامی که باشند تنبیه خواهم کرد (احسنت) و به هیچ وجه من‌الوجوه در این کار کوتاهی نخواهم کرد مملکت تا امنیت و آسایش و ثباتی درش نباشد هیچ‌وقت امور پیشرفت نخواهد داشت (صحیح است) و چون تصور می‌کنم که تمام افراد این مملکت به پیروی از نیات اعلیحضرت همایون شاهنشاه طالب ثبات و آرامش هستند از این جهت است که دولت وظیفه دارد که این امر را به بهترین
وجهی عملی بکند و تأمین بکند برای تمام مردم و آقایان مطمئن باشید که بنده در این قسمت کوتاهی نخواهم کرد (احسنت) موضوع دیگری اینجا آقای بزرگ ابراهیمی راجع‌به اراضی مغان تذکر دادند. البته دولت متوجه این کار هست و خود ایشان با آقای وزیر کشاورزی مذاکره کردند و البته دقت در این کار خواهد شد. امروز تصور می‌کنم که آخرین جلسه سال ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی است. بنده وظیفه خودم می‌دانم که از طرف دولت و خودم از این همکاری صمیمانه‌ای که تمام آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً لطف و عنایت خاصی که مقام ریاست نسبت به امور دولت مبذول داشته‌اند در اینجا سپاسگزاری کنم (احسنت) در نتیجه همین همکاری صمیمانه و بی‌ریا بوده است که دولت توانسته است در اجرای اوامر شاهانه با کمک و مساعدت آقایان نمایندگان هر دو مجلس این توفیقات را به دست بیاورد و خیلی مفتخر هستم و دیشب در آخرین جلسه هیئت دولت که در پیشگاه مبارک شاهانه تشکیل شد اعلیحضرت همایون شاهنشاه دولت را مثل همیشه مورد توجه و عنایت شاهانه قرار دادند و ما را تشویق کردند که در سال آینده خدمات بیشتری انجام بدهیم (انشاءالله) بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و تبریکات صمیمانه خودم و دولت را به مناسبت سال ۱۳۳۹ تقدیم مقام ریاست و نمایندگان محترم می‌کنم و امیدوار هستم که همگی در سال آتیه با اتحاد و اتفاق بتوانیم در خدمت‌گزاری نسبت به شاه و ملت توفیق حاصل کنیم. (احسنت)
۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
رئیس - آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - به منظور حفظ نظم و حمایت حیوانات وحشی و مقررات شکار و صید در فصول مختلفه لایحه‌ای تهیه شده است تقدیم می‌کنم و استدعای تصویب دارد.
رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود آقای وزیر کار.
۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کار
وزیر کار (انصاری) - به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است یکی از مشکلات اساسی بیشتر طبقات موضوع تهیه مسکن است مخصوصاً طبقه کارگران در این مورد اعلیحضرت همایونی اوامر مؤکدی فرمودند که در سال آینده برای این طبقه اقدامات بسیار مؤثری انجام بگیرد در اجرای نیات مبارک ملوکانه طرحی تهیه شده است. (دولت‌آبادی - لایحه‌ای) ببخشید معذرت می‌خواهم لایحه‌ای تهیه شده است که امروز تقدیم مجلس محترم خواهد شد و امیدوارم با تصویب این لایحه و برنامه‌های دیگری که در دست اقدام است در سال آینده به طور مؤثری موضوع تهیه مسکن کارگران را حل بکنیم. (انشاءالله)
رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.
۶ - قرائت نتیجه انتخاب اعضای دیوان محاسبات
گزارش استخراج اعضای دیوان محاسبات رسیده و برای اطلاع آقایان قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
هئیت نظارت اخذ و استخراج آرای اعضای دیوان محاسبات مرکب از آقایان تیمسار توماج - احمد مهران - مهندس دهستانی - افخمی و سعیدی روز سه‌شنبه ۲۴/۱۲/۳۸ تشکیل گردید. آراء مأخوذه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مورخ یکشنبه ۲۲/۱۲/۳۸ را که جمعاً ۸۹ رأی بود قرائت و حائزین اکثریت را به شرح ذیل به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند:
۱ - آقای مرتضی ممتاز ۸۲ رأی - ۲ - آقای مسعود سالار ۸۲ رأی
۳ - آقای احمد ویشگائی ۸۱ رأی
۴ - آقای جواد سعیدی ۸۰ رأی - ۵ - آقای سیدعلی طباطبایی کرمانی ۸۰ رأی - ۶ - آقای نوراله همایون ۷۹ رأی - ۷ - آقای حسن مستوفی کمره‌ای ۷۸ رأی - ۸ - آقای سید علی هاشمی شیرازی ۷۶ رأی - ۹ - آقای خسرو فولادوند ۷۶ رأی - ۱۰ - آقای پاکزاد رضوی ۷۶ رأی - ۱۱ - آقای حسن حسینی ۷۴ رأی - ۱۲ - آقای کاظم کشوردوست ۷۴ رأی - ۱۳ - آقای حسین امجدمنش ۷۳ رأی - ۱۵ - آقای بصیری ۷۱ رأی - ۱۶ - آقای احمد مصلحی ۷۰ رأی - ۱۷ - آقای کاظم تدین ۷۰ رأی - ۱۸ - آقای محمدتقی نوری رضوی ۷۰ رأی - ۱۹ - آقای صبوری ۷۰ رأی - ۲۰ - آقای منوچهر پدر ۶۹ رأی - ۲۱ - آقای کیایی‌نژاد ۶۹ رأی - ۲۲ - آقای ابوالفضل طباطبایی کمره‌ای ۶۹ رأی - ۲۳ - آقای کیوان ۶۳ رأی - ۲۴ - آقای فتح‌اله نوری اسفندیاری ۶۳ رأی - ۲۵ - آقای اکرمی ۵۸ رأی - ۲۶ - آقای سیدزاده ۵۳ رأی - ۳۷ - آقای محمدزاده ۴۸ رأی - ۲۸ - آقای عدیلی ۴۰ رأی - ۲۹ - آقای احمد اخوان ۲۸ رأی
آقای ضرغام‌پور - مجلسی - بهمنیار هر یک ۱۰ رأی
توضیحاً علاوه می‌نماید که چون در نفر سی‌ام سه نفر آقایان ضرغام‌پور، مجلسی، بهمنیار دارای آرای مساوی بودند از طرف هیئت نظارت قرعه‌کشی به عمل آمد و قرعه به نام آقای ضرغام‌پور اصابت نمود.
۷ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنم. جلسه به مناسبت ایام احیاء و قتل حضرت امیرمؤمنان (ع) و عید دیگر تعطیل خواهد بود تا روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین ماه ۳۹ سلامت آقایان را هم از خداوند می‌خواهم.
(مجلس سی و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت