مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیمهای مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۵۴
مذاکرات روز یکشنبه دوم شهر صفرالمظفر ۱۳۲۵ دارالشورای ملی خلاصه مذاکرات روز پنجشنبه ۲۹ محرم الحرام قرائت شد.
احسن الدوله – جناب رئیس تلگرافی از تبریز آمده اجازه میدهند قرائت شود. (پس از تحصیل اجازه تلگرافی از طرف اجزاء پستخانه گمرک تبریز قرائت کرد باین مضمنون).
- حضور جناب احسنالدوله وکیل آذربایجان اجراء ادارتین از تعدیات رؤسا مجبوراً تعطیل در انجمن متحصن امضا ارفعالسلطنان، ادیب، نعمت، بکرات عرض شده که بعد از معزولی مسیونوز و پریم از ادارتین گمرک و پست لازم بل واجب بود که وزارت مالیه یکنفر مدیر ایرانی معین نمایند که از روی بصیرت عمل کرد این دو اداره را ضبط کرده نگذارد مال دولت و ملت تفریط بشود و حال میبینیم که هیچ اقدام نشده بلکه باقتدار نوز و پریم افزودهاند (و مسیومورناد) مجسیمه صرف است و بی اجازه این دو نفر هیچ کاری نمیتواند بکند و تلگراف اجزاء گمرک و پست شاهد حال است باید بوزارت مالیه اظهار کرده مطالبه جواب شود.
رئیس- بلی باید این تلگراف را از برای وزیر مالیه فرستاد و از ایشان تحقیق این مطلب را خواست تا ببینیم چه جواب میدهند و روز پنجشنبه مذاکره شد که یک عده از هیئت مجلس انتخاب شود که با عده هیئتی از رجال که از طرف دولت معین میشود در اینجا کمیسیونی تشکیل داده برای اصلاح اموراتی که اتفاق میافتد و تدارک کار مذاکره نمایند حال امروز آن عده که باید از طرف مجلس معین شود انتخاب نمایید.
در اینموقع آقا میرزا حسین و آقا شیخ حسین شهیدی وکلای قزوین چنین اظهار داشتند که حال شش ماه است این مجلس مقدس افتتاح شده هیچ کاری برای ملت صورت نداده و نزدیک است مردم مأیوس شوند و با آنچه امید داشتند آثاری نمیبینند اگر در حقیقت همین طور است و کاری از مجلس پیشرفت ندارد پس ماها هم برویم خانهای خودمان آخر این مردم که ما را وکیل نمودهاند تمام چشم براه و منتظر هستند که نتیجه از مجلس برای ایشان حاصل شود و یقین است که عدم پیشرفت کار هم بواسطه متفق نبودن اولیای دولت با ملت و همراهی نکردن در اصلاح امور است و اگر دولت با مجلس اتحاد و اتفاق نداشته باشد هیچ کاری پیشرفت نخواهد کرد و برای حصول این اتحاد و اتفاق که اولیای دولت اطمینان حاصل نمایند اگر مجلس صلاح بداند چند نفری از حجج اسلامیه و چند نفری از اعضاء محترم مجلس انتخاب بشود و در حضور صدارت عظمی بایشان اطمینان داده اتحاد و اتفاق حقیقی بعمل آمده معاهده نمایند از برای اصلاح امورات مملکت و ترفیه حال رعایا و امنیت رعایا و پیشرفت مقاصد مجلس اگر این اتحاد بشود و وزرا هم در مجلس حاضر شوند کاری از پیش میرود والا همین است که هست.
رئیس- اولا هر دو آقایان در اشتباه هستند آنهاییکه بودهاند دیدهاند در این شش ماه مجلس خیلی کار کرده و ثانیااین کاریکه اقدام کردهایم که تشکیل کمیسیونی داده شود از چند نفر رجال دولت و وکلا برای همین اتحاد و اتفاق مابین دولت و مجلس است. و اینکه شنیدهاید وزرا در خارجه همه روزه در مجلس حاضر میشوند چنین نیست بی ترتیب حاضر نمیشوند آنجاها هشت ماه تعطیل است در این مدت کار تدارک نموده وقت انعقاد مجلس پیشنهاد نموده و همه روزه در مجلس حاضر میشوند و اینجا تدارک کاری نکردهاند که همه روزه حاضر شوند. و این ترتیب خوب ترتیبی است دولت اقدام کرده بجهت این است با وزراء مسئول گفتگو کرده تدارک کار نمایند.
آقا میرزا ابوالحسن خان – در اینکه این راه بهترین راهها است بجهت رسیدن بمقصود حرفی نیست ولی عرض دارم آن روز جناب دبیرالملک اینجا تشریف داشتند و بسمت معاونی وزارت داخله معرفی شدند گفتگوی عزل شاهزاده ظل السلطان بود مجلس بتوسط ایشان پیغام داده و خواهش کرد ورأی داد اعلیحضرت هم مرحمت فرمودند دیروز جواب مساعد آمد اما آیا تکلیف وزارت داخله یا معاون ایشان این نیست مطلبی که از طرف مجلس اظهار میشود باید رسما جواب مجلس فرستاده شود یا بدیگری این مطلب صحیح است یا نه؟
آقا سید عماد – ممکن است بعد از این یعنی بعد از صدور فرمان بیایند و جواب بیاورند.
آقا میرزا ابوالحسن خان – اعلیحضرت کمال همراهی و مرحمت و پدری فرمودند ولی تکلیف وزارت داخله این است مطالبی که اظهار میشود رسما باید جواب بدهند.
آقا میرزا حسین طبیب- مقصود بنده هم همین است که عرض کردم وزراء همراه نیستند و حکام متذرند که استقلال نداریم و بتظلمات رسیدگی نمیشود ظلم و بی اعتدالی بهمانطور سابق باقی و بلکه زیادتر شده و سلب امنیت گشته اموال مردم را که میبرند آنها را نباید علاج کرد؟
آقا میرزا ابوالحسن خان – اینها را انجمن علاج میکند ولی در خصوص جواب مطلبیکه ذکر شد مجلس صلاح میداند بوزیر داخله اخطار شود.
آقا شیخ حسین – قرار بود هر چه رئیس بدواً بفرمایند در آن باب گفتگو شود حق صحبت دیگر نداریم.
رئیس - حالا هم تکلیف همان است مطلب در باب مذاکره تشکیل کمیسیون بود.
وکیل التجار – این کمیسیون موقتی است یا دائمی و برای چگونه مذاکرات حق دارد و آیا این کمیسیون آمدن وزراء مسئول را بمجلس رفع مینماید یا نه وقت انعقادش کی است.
رئیس- این کمیسیون موقتی است و رسیدگی بکارهای لازمه اتفاقیه و تظملات ولایات نموده و تدارک کار برای مجلس مینماید که کارهای بی ترتیب و بی تدارک بمجلس نیامده باشد و هم مداقه بشود از طرف دولت و هم مجلس بعقیده من که خیلی فایده دارد واسباب پیشرفت کارها میشود و بعد از آمدن مذاکرات آن کمیسیون بمجلس راجع به وزارتخانه باشد آنوزیر باید در مجلس حاضر شود پس وزرا را مستعنی از آمدن بمجلس نمیکند (در این خصوص وکلا را اختلاف آراء حاصل شد بعضی را عقیده این بود عدهئیکه از طرف دولت برای کمیسیون معین میشود باید از وزراء مسئول باشند زیرا که طرف مجلس وزراء مسئول هستند رأی جمعی بر این بود که لازم نیست حتما از وزراء مسئول باشند بجهت آنکه تشکیل این کمیسیون فعلا برای توافق و اتحاد ما بین دولت و مجلس است در اینصورت عده که از طرف دولت انتخاب میشود از هر طبقه باشد ضرر ندارد).
حسنعلی خان – جمعی از آقایانیکه در اینمجلس حضور دارند از قوانین خارجه مطلع هستند و میدانند که در آنجاها یک مجلس ثالثی غیر از مجلس سنا و مجلس ملی هست برای اینکه قوانینیکه در مجلس ملی یا در مجلس سنا وضع میشود بآن مجلس ارائه میشود و در آنجا مذاکره و مباحثه شده پس از تنقیح مجددا برمیگردد بمجلس و اخذ رأی میشود و نباید اعضاء آنهم از وزراء مسئول باشند و ما هم یک همچو مجلس تشکیل بدهیم و اعضاء آن هم از وزراء بیکار باشند اینها مطلبی نیست که این قدر مذاکره و پیچیدگی شود.
رئیس- اشخاصیکه از طرف دولت معین شدهاند یکی وزیر داخله است که از وزراء مسئول است یکی هم فرمانفرما است و یکی معاون الدوله و یکی مخبرالسلطنه و مذاکره اینها هم در آن کمیسیون قطعی نیست و مجبور نیستیم که رأی آنها را قبول نماییم موقتی تدارک کار مینماید برای مجلس حال اگر لازم است بگویید لازم هم نیست بگویید.
وکیل التجار – در اصل کمیسیون حرفی نداریم ولی مقصود این بود اولا عده که از طرف دولت معین شده معلوم شود که ما هم مقابل آن عده عده از مجلس انتخاب نماییم و ثانیا آنها چه اشخاصی هستند معین شود که ما هم اشخاصی را معین کنیم که با آنها مقابل بوده گفتگو نمایند.
رئیس- این تحقیقات وقتی است که رأی آنها اثری داشته باشد ولی گفتم رأی آنها اثر ندارد فقط مذاکره آنها برای اصلاح اندیشی است و تدارک کار مینمایند که پیشنهاد بمجلس شود.
وثوق الدوله – اگر این کمیسیون قانونا تشکیل میشود باید رأی گرفته شود و اگر قانونا تأسیس نمیشود محتاج برأی گرفتن نیست. آقا میرزا سید محمد مجتهد – مگر قرار نیست هر کس هر چه بنظرش رسید آزاد است بمجلس اظهار نماید این کمیسیون هم همان است پس از مذاکره در مطلبی آراء خود را بمجلس اظهار میدارند واین در جزء نظامنامه هم هست.
(آقا سید حسین واکثر از وکلای اظهار داشتند که باینطور بسیار خوبست دیگر محتاج برأی گرفتن نیست).
رئیس- حالا که اخذ رأی لازم نیست پس من خودم اشخاص را معین میکنم واین مسئله باینجا ختم شد واین حال رقعه ایست از طرف صدارت عظمی رسیده خوانده شود).
رقعه صدارت قرئت شد قریب باین مضمون:
- چون تشکیات تجار از ملک التجار هر روزه باعث تصدیع خاطر اقدس اعلی بود لهذا برای ملوکانه چنین علاقه گرفت که این مسئله در مجلس محترم شورای ملی مطرح مذاکره شده قرار قطعی داده بموقع اجرا گذارده شود اگر چه این کار از وظیفه مجلس خارج است ولی چون اهمیت دارد اینکار را بطور فوق العاده قبول نموده قرار آنرا بگذارید –
و نیز دستخط اعلیحضرت که در این خصوص صادر شده بود قرائت شد قریب باین مضمون.
- جناب اشرف صدر اعظم، در باب عمل ملک التجار و تجار لازم است که قرار قاطعی گذارده شود تجار آسوده شوند لهذا امر میفرماییم این مطلب را رجوع بمجلس شورای ملی نمایید زودتر قرار قطعی بگذارند که فورا بموقع اجرا گذارده شود.
رئیس- باید یازده نفر برای این مسئله از مجلس انتخاب شود که در کمیسیون علیحده در این باب مذاکره نمایند حال هر کس را انتخاب مینمایید بکنید واینکار کار مجلس نیست ولی همینطور که جناب صدر اعظم مرقوم فرمودهاند باید بطور فوق العاده قبول کرد حال قبول میکنید یا نه اگر قبول نمیکنید جواب نوشته شود.
(در این مسئله وکلا را عقیده مختلف شد بعضی گفتند که بدواً یک مجلس حاج ملکالتجار در مجلس عمومی حاضر شده گفتگویی شود بعد رجوع به کمیسیون گردد بعضی گفتند اصل ترتیب مجلس این است هر کاری اول باید بکمیسیون رجوع شود بعد بمجلس ارائه شود پس در اینصورت حضور حاجی ملک التجار یکدفعه در مجلس عمومی و مطرح مذاکره شدن عمل تجار با ایشان هیچ فایده ندارد همان بدواً رجوع بکمیسیون بشود بهتر است).
آقا سید عبدالله مجتهد – این کاریست که شاه رجوع فرموده است بمجلس و مجلس هم برای کسب و تحصیل شرافت واطاعت امر همایونی باشد این عمل را بطور صحیح اصلاح نماید مشروط باینکه حاج ملک التجار فقط یک دفعه در این مجلس عمومی حاضر شود برای تحریر دعوا و بعضی هم بعضی گفتگوها ننمایند و جواب رقعه صدارت هم خوب است باین طور بنویسید که مجلس اینکار را محض امتثال امر همایونی قبول کرده است و باید چند نفری هم از وزرا و علما با اشخاصی که از مجس انتخاب میشوند باشند. چون اینکار بزرگیست برای ختم عمل انجمنی تشکیل شود و آنهم بعد از حضور حاج ملکالتجار یکدفعه در مجلس عمومی در همین جا یک اطاق مخصوصی معین شود که در روزهای تعطیل مجلس انجمن فوق العاده تشکیل شده این عمل ختم شود و در مجلس عمومی همان دفعه اول جز تحریر نزاع و دعوا چیز دیگر نباید مذاکره شود اینجا تحریر دعوا را میکنند و رئیس صورت آن را ضبط میکند که دیگر مطلب را برنگردانند وحرف دیگر نزنند و اقامه شهود و مستند بسند در آن انجمن مخصوص باشد.
(در اینموقع اوراقیکه برای اخذ رأی منتشر کرده بودند جمع کرده از گرفتن رأی منصرف شدند).
آقا میرزا ابوالحسن خان – این مجلس مجلس شوری است یا مجلس امر اگر مجلس شوراست باید هر کسی عقیده خود را اظهار نماید نه اینکه چند نفری امر نمایند ورقه رأی را جمع نمایند این را نمیشود قبول کرد.
حاجی سید نصرالله – اینطور که آقایان فرموند که دفعه اول طرح مرافعه در مجلس بشود ضرر ندارد.
رئیس- حال این مطلب باشد پس از ختم مجلس در اطاق دیگر مذاکره و ختم بشود. جناب دبیرالملک تشریف آوردند مطلبی دارند تلگرافی از حکومت استرآباد در باب اسرا قوچان بوزارت داخله آمده قرائت شود.
(تلگراف مزبور را قرائت کردند مشعر بود بر اینکه فعلا استرداد اسرا بطور خریداری و دادن وجه اسلم و اصلح است حال تکلیف چیست.)
میرزا محمود خوانساری- جناب رئیس عرض دارم اجازه میفرمایید اولا آنکه نواب امیر خان سردار در این تلگراف یک سهو قلمی فرمودهاند یا در روزنامه مجلس اشتباهی شده است در نطق جناب آقا سید حسین مقصود سردار مفخم لاریجانی بوده است که در این باب داوطلب شد که بدون قوه جبریه و ضرر دولت اسرا را مسترد نماید.
دیگر آنکه در صورتیکه بر تمام اولیای دولت و وکلای محترم معلوم شده است که مرتکب این کار سالار مفخم بجنوردی است از قرار تحقیق صحیح سالار مفخم بجنوردی ترکمانهای طایفه یموت را باینکار دعوت و تشویق نموده وارد خاک بجنورد کرده سپورسات و بلد راه داده ودستورالعمل بآنها داده وارد سرحد قوچان کرده بعد از کشتن چند نفر اشخاص و غارت پنجاه هزار تومان اموال و بردن شصت ودو نفر زن باسیری دوباره بخاک بجنورد و از آنجا بمحل خود رفتند بعد از فروش اسرا واموال غارت شده نصف تمام آن وجه را بسالار مفخم دادند و دو نفر از آن اسرا معلوم شد از اهل بجنورد هستند آنها را گرفته بلاعوض بصاحبانش رد کرده حال چه ضرر دارد همین وجه را از خود سالار مفخم گرفته بدهند و اسرا را استرداد نموده بصاحبانش برسانند و مجازات سالار مفخم را هم که مرتکب این فعل شنیع شده بموجب قانون محمدی (ص) بدهند لیکن آن دخترهاییکه از قوچان و سایر جاها فروختهاند باید آصف الدوله و شجاع الدوله قوچانی از عهده برآیند ربطی باسرای قوچان ندارد.
آقا میرزا فضلعلی – چند روز قبل مذاکره این مطلب در مجلس شده تمام شد حال ببینیم وزارت داخله چه اقدامات لازمه خواهد نمود.
آقا سید حسن تقی زاده – روز یکشنبه جناب دبیرالملک اینجا تشرف داشتند عزل ظل السلطان مذاکره شد رفتند جواب بیاورند روز سه شنبه آمدند بدون جواب و مذاکرات زیاد در خصوص این مطلب شد چون ایشان معاون وزارت داخله بودند بهمان پیغام شفاهی اکتفا کردیم و بعد هم رقعه نوشته شد و اعلیحضرت هم مرحمت فرمودند رفتند جواب بیاورند تاحال جواب نیاوردند با اینکه مجلس حضورا از ایشان جواب خواست و حال غیر از سابق است که علماء و جمعیت شهری اجتماع نمایند درعزل حکومت و عزل شود حالا مملکت مرکز دارد باید جواب بمجلس بیاید.
دبیرالملک – جواب مجلس هم تهیه شده امشب فرستاده میشود.
آقا میرزا فضلعلی – از آستارا چیزی نوشتهاند خوانده شود قرائت نمودند قریب باین مضمون. در باب جنگل آستارا که سابقا اجاره داده بودند بشخص فرنگی مدت آن منقضی شده حالا گویا دوباره و بدون اطلاع و تصویب مجلس بهمان شخص اجاره دادند اهالی اینجا از این کار خیلی مأیوس شدهاند مستدعی از امنای ملت هستند که نوعی فرمایند این نفع راجع بخودملت و دولت باشد.
دبیرالملک – این مسئله بما ربطی ندارد میفرمایید از وزارت خارجه تحقیق نماییم اطلاع بدهیم در اینموقع مخبرالسلطنه در مجلس حاضر شده اظهار داشت یکی از فقرات صحبت دیروز در خصوص قرارنامه بانک ملی ناقص ماند و آن مسئله تاریخ شمسی و قمری است و گمانم اینست این را هم بانک ملی قبول کرده باشد پس از فی الجمله مذاکره وکلاء بعضی از مؤسسین بانک که حضور داشتند آن مسئله را هم تصویب نموده قرارنامه بانک ملی را که روز شنبه در مجلس مخصوص تصویب و تنقیح شده بود قرائت نمودند و ورقه رأی منتشر باکثریت آراء چهار کرور استقراض دولت از بانک بحساب جاری دولت با بانک بطوریکه در قرارنامه نوشته و مقرر شده بود تصویب شد.