مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۹۱

مجلس در ساعت ده و پنج دقیقه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی‌غائبین جلسه قبل رائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر ضیائی- دکتر شریعت- دکتر حکیم- شوشتری- دکتر صدر- مسعودی- بهادری- فهیمی- حقشناس- فیاص- دکتر فریور- مرندی- صدقیانی زاده- دکتر عظیمی- دکتر مدنی- اوایاء- بیات- مهندس پروشانی- موقر- دکتر موثقی- بانو زاهدی.

غائبین مریض

آقایان مهندس فروهر- رضازاده- مهندس برومند- بهنیا- رامبد- سرتیپ پور- سلیمانی کاشانی- دکتر عدل طباطبائی- یوسفی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی- دیهیم- خانم بزرگ نیا و آقایان دکتر امین- پوربابائی

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی- دیهیم- خانم بزرگ نیا و آقایان دکتر امین- پوربابائی

رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مؤید امینی تشریف بیاورید.

مؤید امینی- با اجازه مقام ریاست، همکاران محترم: مطلبی که بنده می‌خواستم به عنوان قبل از دستور به عرض همکاران برسانم مربوط به خبر مسرت بخشی است که پریروز و دیروز در دنیا منتشر شد و مسلما آقایان ملاحظه فرمودند این خبر در نوع خودش از لحاظ جامعه بشری مسلما بینظیر و بی سا بقه بود و این خبری است مربوط به تصویب قطعنامه تقدیمی‌آقای مهدی وکیل نماینده ایران از طرف مجمع اقتصادی سازمان ملل متحد و این قطعنامه مربوط به تشکیل سپاه لژیون خدمتگزاران بشر است که البته خاطر مبارک آقایان هست که این فکر ابتکار شاهنشاه اریامهر بود که در دانشگاه‌ها وارد پیشنهاد را فرمودند و این طرح را به سازمان ملل ارائه فرمودند و نظر مبارکشان این بود که اگر سازمان ملل بتواند یک همچو لژیونی را به وجود آورد که در راه خدمت به بشر و در راه دفع آلام و تسکین دردهای بشری خدماتی بکند بهمان نحوی که در ایران امتحان شده است و تشکیل شده است بسیار به جا خواهد بود. برای ملت ایران و مخصوصا مجلس ایران واقعا موجب نهایت سپاسگزاری است که این قطعنامه به اتفاق آراء از طرف مجمع اقتصادی سازمان ملل متحد تصویب شد و از شاهنشاه آریامهر تجلیل کردند و از شاهنشاه آریامهر تشکر می‌کنیم که این اصل مهم بشری را پیشنهاد فرمودند و به خصوص دیپلمات‌های سازمان ملل به نماینده ایران گفته‌اند که این توفیق بزرگ واقعا از آن شخص شاهنشاه ایران است (صحیح است) برای مردم مملکت ما واقعا جای خوشوقتی است که در عصر و زمانی زندگی می‌کنیم که رهبر عالیقدر ملت ایران پرتو وجودش و معتقدات بشر دوستانه اش از مرزهای ایران گذشته و پرتو افکن بر تمام جهان شده تا جائی رسیده که تمام معتقدات و ارائه طریق‌های شخص اول مملکت ما را جهانیان باطیب خاطر قبول می‌کنند، چه در مبارزه با جهل و بیسوادی که ملاحظه فرمودید چه استقبال گرمی‌شد و مخصوصا در این مسئله تشکیل لژیون حقوق بشر بنده می‌خواستم بنام نماینده ملت ایران و به نام یکی از همکاران کوچک آقایان عرض کنم که ما همه سپاسگزاریم از سازمان ملل متحد که این طرح عالی بشر دوستانه را به اتفاق آراء قبول کردند و بنده امیدوارم حالا که این طرح قبول شده سازمان ملل کاری بکند که در اجرای این طرح تسریع بشود برای اینکه این طرح یکی از خصوصیاتش این است که در تسکین آلام بشر از نظر جه و بیسوادی و تعمیم عدالت و استقرار امنیت و صلح در جهان یک طرح بسیار مؤثری است و ما امیدواریم این طرح به همان سرعت و همان کیفیت که قبول شده وسائل اجرایش نیز از طرف ملل مختلف به خصوص سازمان ملل که مرکزی برای این کار خواهد بود فراهم بشود و نظر عالی شاهنشاه ایران در مورد خدمت به نوع بشر و جلوگیری از خیلی از تبعیضات و ناروائیها که ما به چشم می‌بینیم جامعه عمل بپوشد و جامعه بشری بتواند از این همه بدبختی و گرفتاری نجات پیدا کند، بنده با تشکر از نمایندگان ملل مختلف که این طرح عالی بشر دوستانه را تصویب کردند عرض می‌کنم که این برای ما نهایت سرافرازی است که یک چنین طرحی از طرف شاهنشاه عالیقدر ایران تهیه شده و مورد قبول قرار گرفته است، بنده دیگر بیش از این تصدیع نمی‌دهم (احسنت).

رئیس- آقای دیهیم بفرمائید.

دیهیم- یکی از بحث‌های مهم امروز موضوع ۲۱ آذر است، وظیفه می‌دانم به عنوان نماینده آذربایجان در این مورد مطالبی به حضور نمایندگان محترم عرض کنم، سال ۲۴ به طور کلی برای آذربایجان و آذربایجان سال بسیار منحوس و نامبارکی بود، اگر تاریخ ایران را ورق بزنیم و به صفحات تاریخ آذربایجان برسیم، در صفحات تاریخ آذربایجان خواهیم دید که یکسال تمام اذربایجان زجر دید، قتل و کشتار و غارت و چپاول سرتاسر سال در آذربایجان حکمفرما بود، جنایت‌ها کردند، غارت‌ها نمودند، قتل و کشتارها نمودند، من اگر بخواهم مشروحا آنچه شده به عرض نمایندگان محترم برسانم حتما متأثر و متألم خواهید شد، یکسال تمام زجر، یکسال تمام غارت، یکسال تمام کشتار و قتل جنایت بود، هر روز و هر شب مردان رشید آذربایجان را به جرم وطن‌پرستی و به جرم شاهدوستی و به جرم خداپرستی می‌کشتند (صحیح است) خاطرم می‌آید هر هفته اقلا سه چهار شب نصف شب جبار نامی‌متصدی قبرستان طوبائیه در منزل مرا می‌زد و وارد منزل می‌شد و میگفت امشب، هفت، هشت، نه یا ده نفر را آوردند و کنار رودخانه سر بریدند و یا تیر باران کردند و جنازه آن‌ها را به من تحویل دادند که در گودالی دفن کنم، تکلیف من چیست؟ نمایندگان ملت، من چادر نمازم، چادر نماز مادرم و خواهرم و کلفتم و یا پرده‌های منزلم و رولحافیها را به او می‌دادم تا ببرد آن‌ها را غسل بدهد و کفن کند و آن‌ها را دفن کند، اگر روز معاد که همه ما به آن معتقدیم و قرآن در چند جا آنروز را به ما وعده داده است منجمله می‌فرماید: قالوا یا ویلنا من بعثنامن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون در آن روز وقتی که از قبر بلند خواهیم شد به حساب ما رسیدگی خواهند کرد و صفوفی در پیشگاه خداوندی تشکیل خواهیم داد یکعده با کفنهای الوان، سیاه و سفید و آبی و قرمز آنجا ایستاده‌اند و به پیشگاه با عظمت خداوندی عرض خواهند کرد که خدایا! ما را به جرم وطن پرستی، به جرم خدادوستی و به جرم شاه‌دوستی به فجیع‌ترین وضع کشتند، آن‌ها همان افرادی هستند که من از منزلم کفن آن‌ها را داده‌ام، زنم اعتراض می‌کرد تا کی، چطور ما زندگی کنیم، حالا که کار تو کفن دادن است شبها به این‌ها کفن می‌دهی چندین توپ شلوار بخر و به این‌ها کفن بده، آن‌ها را به جرم وطن پرستی و خدا پرستی می‌کشتند، آذربایجانی فراموش نکرده و نخواهد کرد، آن مطلب برای آذربایجانی خیلی زجر آور است، آن مطلب این است که در مهد شیران و در مهد زرتشت در مهد مردان از جان گذشته روباه صفتان حکومت می‌کردند، افراد ناپک بر پاکان یکسان حکومت کردند، آن مردی که تا چند روز قبل از آذر ۲۴ در باغ گلستان برای مردم می‌رقصید و دنبک می‌زد و طبل می‌زد، بنام وزیر فرهنگ، وزیر علم و علوم و دانش و پرورش و تربیت به ما تحمیل شد، آن مردی که تا چند روز قبل دلال بود و اسب می‌فروخت او را به عنوان وزیر جنگ معرفی کردند یعنی وزیری که در رأس سربازان و فدائیان که برای مبارزه با ملت تشکیل داده بودند قرار گرفته بود، برای آذربایجانی قبول چنین حکومتی خیلی مشکل است، آن کسی که از باغات غوره و انگور و میوه می‌دزدید او را به عنوان رئیس امنیت شهر معرفی کردند، آذربایجانی کی زیر بار ذلت و پستی نمی‌رود این موضوع را آذربایجانی هیچگاه فراموش نخاهد کرد، آن قتل و کشتار و غارت‌ها را فراموش می‌کند ولی کاسه صبر و حوصله مردم لبریز شد، کاسه صبر و حوصله شاهنشاه محبوب ایران لبریز شد و فرمان دادند سپاهی از سربازان رشید ایران به سرپرستی افسران دلیر ایران به طرف آذربایجان بیاید و آذربایجان را از چنگال یک عده افراد پست و کوچک نجات دهد، افسران رشید سرپرستی این نیرو را به عهده داشتند، سرتیپ‌هاشمی‌آن فرزند لایق آذربایجان فرماندهی این نیرو را قبول کرد، سرتیپ‌هاشمی‌داماد مرحوم باقرخان سالار ملی زن سرتیپ‌هاشمی‌زنده بود، یک عده از افسران رشید سرپرستی این نیرو را قبول کردند، تیمسار سرلشگر همایونی، این افسر شریف، جان بکف بود، تیمسار سپهبد و رهرام، تیمسارسپهبد وفا، مرحوم تیمسار سرتیپ محمد حسین شقاقی تیمسار سپهبدکیاآن افسر جانباز و فداکار، آن افسری که یک عمر با صداقت و مردانگی به این مملکت خدمت کرد و بیگانه پرستان می‌خواستند پرونده‌ای برایش درست کنند ولی توفیق حاصل نکردند، بیگناه تا پای دار می‌رود ولی بالای دار نمی‌رود، از مطلب دور نشویم نا گفته نماند وقتی مردم آذربایجان فرمان شاهنشاه را نسبت به آزادی آذربایجان شنیدند و دوش به دوش سربازان مردانه قیام کردند، افتخار دارم که آنروز فرمانده آن عده جان نثار بود، مفتخرم با اینکه آنروز با همت و کمک مردم شرافتند آذربایجان با بیگانه و بیگانه پرستان نبرد و مبارزه نمودم و خاک پاک آذربایجان را از وجود عناصر ناپاک پاک کردیم، و شاهنشاه لقب سرباز فداکار به جان نثار داد (عده‌ای از نمایندگان- آفرین) از دست شاهنشاه باخذ نشان درجه یک شجاعت مفتخر شدم (عده‌ای از نمایندگان- درود بر شما) و باز از دست شاهنشاه در مقابل فداکاری‌هایم باخذ نشان درجه یک رستاخیز مفتخر شدم و از دست شاهنشاه باخذ مدال درجه یک همایون مفتخر شدم از دست شاهنشاه باخذ مدال درجه یک همایون مفتخر شدم (آفرین) و این مراحم شاهانه برای خودم و خانواده‌ام مایه افتخار است.

نخواستم مطلبی برای خودم بگویم، مطلب مرا به اینجا کشانید، افتخار دارم یکی از سربازان آن روز آذربایجانی در مبارزه با بیوطنان این جان نثار بود، آسمان آذربایجان در ۲۱ آذرماه ۲۵ از گردوغبار بدبختی و بیچارگی صاف شد و آذربایجان نجات یافت، نجات آذربایجان مرهون شاهنشاه محبوب ایران است (صحیح است) حضار محترم، همه امروز از امنیت و از آزادی که خدای ایران با دست شاهنشاه به ملت ایران عطا کرده است لذت می‌برند و برخوردا هستند ولی آذربایجانی لذت دیگری می‌برد، لذت بیشتری می‌برد، برای اینکه آذربایجانی دیده است مزه آشوب و هرج و مرج چه بد و تلخ است ما بیش از شما و بیشتر از تمام افراد ملت ایران شاهنشاه خودمان را دعا می‌کنیم، (نمایندگان- همه دعا می‌کنند) عرض کردم همه و آذربایجانی بیش از همه و آذربایجانی لذت این امنیت را می‌برد (صحیح است) امروز ما می‌بینیم که شاهنشاه علاوه بر این که این امنیت و آزادی را به ملت داده‌اند در بالای این افتخار یک افتخار دیگری هم داده است و آن این است که در مقابل زحمات شانه روزی خودشان نام بزرگ ایران را در دنیا معرفی کرده‌اند آذربایجانی مفتخر است، و همه ملت ایران مفتخر است به این که دنیا ایران را شناخته است، تا چند سال قبل عده‌ای بودند، ملت‌ها و دولت‌هائی بودند که خودشان را مظهر تمدن و علم و فرهنگ و دانائی به ما معرفی یا به ما تحمیل کرده بودند، شاهنشاه ایران این طلسم را شکست و مکتبی در ایران تشکیل داد تمام دول متمدن حتی آنهائی که خودشان را برای ما، عالم معرفی می‌کردند نمایندگان دانش و پرورش خودشان را معرفی کردند در مملکت ما به مکتب شاهنشاه فرستادند در مکتب شاهنشاه زانو به زمین زده درس سپاهی دانش گرفتند اگر دانشجویان خوبی باشند خواهند توانست منویات مقدس شاهنشاه را در ممالک خودشان اجراء کنند اگر دانشجوی بدی باشند دیگر کاری ندارم ولی شاهنشاه افتخارات ایران را جهانی کرد شاهنشاه انقلاب سفید نمود انقلابی که امروز دنیا به عظمت آن تعظیم می‌کند ولی خون از دماغ کسی نیامد کارگر را در منافع کارخانجات سهیم کردند کشاورزان را صاحب زمین نمودند جنگلها را ملی کردند سپاهیان دانش سپاهیان ترویج و آبادانی سپاهیان بهداشت به وجود آوردند امروز و در ممالک دنیا سپاهیانی از جوانان تشکیل می‌دهند و به جبهه جنگ می‌فرستند ولی در مملکت ما در مقابل منویات شاهنشاه ترویج سپاهیان بهداشت تشکیل می‌دهند در دهات کشاورزان را تدریس می‌کنند بچه‌های آنها را تربیت می‌کنند راه آنها را درست می‌کنند کشاورزی یاد می‌دهند بهداشت آن‌ها را تأمین می‌کنند درمانگاه درست می‌کنند جدا به عظمت نبوغ فکر شایسته پادشاه تعظیم می‌کنیم نمایندگان محترم برای ملت ایران واقعا واجب و لازم می‌دانم که هر شب باید در آن نصف شب بیدار شود و وضو بگیرد و در مقابل درگاه خداوندی به ایستد و از پیشگاه خداوندی دوام عمر و بقای سلطنت شاهنشاه را از صمیم قلب بخواهد به خدا قسم به مقدسات عالم قسم من هر دقیقه و هر ثانیه با این قلب مرتعش و پاک و بی آلایش خودم روبه درگاه خداوندی آورده رو به خاک کرده و عرض می‌کنم خداوندا تو را به حق جلالت و به حق بزرگواریت این آزادی و امنیت را از دست مامگیر. خداوندا دوام عمر پادشاهمان و بقاأ سلطنت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی را از صمیم قلب از تو می‌خواهیم. باید همه ما این دعا را بکنیم افتخار دیگری را که آقای داوود امینی اشاره فرمودند موضوع تشکیل سپاه بین‌المللی برای تأمین رفاه و آسایش بشر از پیشنهادهای شاهنشاه بود با کمال افتخار مجمع ملل قبول کردند و تصویب نمودند به شاهنشاه تبریک و به مجمع بین‌المللی تشکر عرض می‌کنم. عرضم را تمام می‌کنم عیبی ندارد که روز مادر را هم به مادران مملکت خودمان به مادران دنیا که فرزندان رشید، فرزندان وطنپرست تربیت کردند و به اجتماع تحویل دادند به خصوص به پیشگاه با عظمت ملکه محبوب علیا حضرت فرح پهلوی مادر ملت ایران مادر نور دیدگان شاه و ملت، مادر رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران تبریک عرض کرده و سعادت و توفیق همه ملت ایران را از درگاه خداوندی خواستار باشیم.

باش تا صبح دولتش بدمد

کاین هنوز از نتایج سحر است (احسنت)

رئیس- خانم بزرگ نیا بفرمائید.

بانو بزرگ نیا- جناب آقای رئیس، همکاران محترم.

بنده امروز می‌خواستم راجع به این رسم پسندیده بزرگی که برای بزرگداشت مقام مقدس ما در ایران گذاشته شده است مطالبی به عرض همکاران محترم برسانم. زنان ایران که در پرتو عنایات رهبر عالیقدر ایران به تساوی و برخورداری از حقوق سیاسی رسیده‌اند و هم اکنون می‌توانند به طور همه جانبه در کلیه امور و شئونملی خود شرکت داشته باشند و قبل از هر چیز به عنوان یک مادر در این مقام با ارزش از حیث پرورش نسل‌های آینده کشور مؤثر و در خور توجه هستند.

بزرگداشت مقام مادر اثرات کاملا عملی و منطقی در روحیات و طرز تفکر این مربیان در جامعه خواهد داشت.

به طوری که همه همکاران محترم استحضار دارند سالهاست بنگاه حمایت مادران مراسمی‌در روز ۲۵ اذر ترتیب می‌دهند از مدتی قبل کمسیونی تحت ریاست سرکار علیه خانم فریده دیبا تشکیل می‌شود و مادران نمونه ایران و در استان مرکزی البته در سراسر کشور خود استانداریها و فرمانداریها و بخشداری‌ها مادران نمونه را انتخاب می‌کنند ولی در استان مرکز این کمیسیون تشکیل می‌شود و مادر نمونه را معرفی می‌کنند و سه مادر نمونه تعیین شده فردا از دست علیا حضرت هدایائی خواهند گرفت و بنده نیز بنوبه خودم با اجازه همکاران از طرف نمایندگان محترم و از طرف کلیه مادران ایران این روز بزرگ را به خودمان و به خصوص به علیا حضرت شهبانوی گرامی‌که مادر ولیعهد ایران هستند و واقعا یک مادر نمونه هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین- به مصداق شعر " شکر نعمت نعمتت افزون کند" با تأیید صحبت‌هائی که از طرف همکار محترم آقای دیهیم به عرض رسید مراتب شکر و سپاسگزاری عموم را به پیشگاه مقدس شاهنشاه آریامهر که با نبوغ فکری و علاقه مخصوصشان در نجات آذربایجان توجه فرمودند و اوامر عالیه‌ای صادر فرمودند و آذربایجان را نجات دادند تقدیم می‌کنم. از ارتش نیرومن ایران امراء، فرماندهان و افسران درجه داران و سربازان رشید همینطور خمتگزاران لشگری و کشوری که در اجرای نیات عالیه پیشوایمان فداکاری نمودند تشکر می‌کنم. برروان پاک شهدای لشگری و کشوری که با نثار خون پاکشان در اجرای منویات عالیه شاهنشاه در نجات آذربایجان و آزادی، خاک میهن رما را گلگون کردند درود می‌فرستم وجود مقدس شاهنشاه آریامهر برای ایران و ایرانی باعث سربلندی و افتخار و مباهات است. پیشوای بزرگ ما با اهدای نظریات عالی و انسانی و بشر دوستی خود که موجب افتخارات بزرگی برای ایران و ایرانی است با خطوط زرین در صفحات تاریخ ایران و جهان ثبت فرمودند. رهبر عالیقدر ما نه فقط الهام بخش افرادی ایرانی هستند بلکه برای جهانیان و جهان متمدن افکار بلندشان موجب الهام و سپاسگزاری می‌باشد. شاهنشاه بزرگ ما که تمام اوقات گرانبهای خود را صرف راحتی ملت و تأمین سعادت و رفاه بشریت می‌باشند به طوری که همکاران محترم اطلاع دارند در مسافرت پارسال که در خردادماه به آمریکا فرمودند در فرمایشات و سخنرانیکه در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال گذشته در دانشگاه‌هاروارد بوستون ایراد فرمودند فکر بکر و پرمعنائی برای سعادت و راحتی جهانیان مبذول فرمودند و آن تجهیز و تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر بود که در آن موقع پیشنهاد فرمودند و مورد علاقه دانشمندان و اساتید جهان متمدن قرار گرفت خوشبختانه در سازمان ملل متحد هم رسما دیروز مورد قبول واقع شده و در حقیقت برای تأمین سعادت بشریت و ایجاد حسن تفاهم و کمک به ایجاد برادری جهانی و نادانی و جنگ و گرسنگی این اقدام بشر دوستانه مورد تحسین و تکریم عموم می‌باشد بنده از سازمان ملل متحد تشکر و سپاسگزاری می‌کنم که افکار بشر دوستی و انسانی پیشوای عالیقدرمان را مورد قبول قرار داده و تصویب کردند و در مقابل افکار بلند و الهام بخش پیشوای تاجدارمان سر تعظیم فرود می‌آورم که یک منشور مقدس و بزرگی به منشورهای ملل متحد اضافه شده است در روزگاری که متأسفانه در این دنیای متلاطم در قاره‌های مختلف دنیا جنگ و کشتار و برادرکشی جریان دارد مردم ایران با توجه به افکار عالیه شاهنشاه و با در دست داشتن منشورهای مقدس ۱۲ گانه که با دقت کامل به وسیله دولت خدمتگزار ما اجراء می‌شود در نظم و آرامش کامل قرار داریم و از پیشرفت بی نظیر و ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار هستیم. پیشوای بزرگ و بلند مرتبت ما با علاقه کاملی که به تقویت نیروهای مسلح شاهنشاهی دارند و تمام ملت ایران به آن‌ها علاقمند هستند و تأیید می‌کنند در عین حال عوض اسلحه جنگی بدست جوانان برومند و تحصیلکرده‌ها قلم و کتاب داده‌اند و برای تعلیم و تربیت برادران و خواهران روستائی ما به روستاها اعزام فرمودند که جسم و روح آن‌ها را سالم و فکر و روحشان را با نور علم و دانش روشن سازند و برای کار و کوشش و پیشرفت و تأمین سعادت ایران و ایرانی و همین طور تأمین سعادت نسل آتیه زحمت بکشند و فداکاری نمایند انقلاب آموزشی که به فرمان پیشوای بزرگ ما برای پیشرفت علم و دانش و هماهنگ نمودن برنامه آموزش ما با برنامه‌های پشرفته دنیا و تأمین سعادت آن‌ها از دوره کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مدارس عالی و حرفه‌ای تأمین شده است با توضیحاتی که شاهنشاه ما در این قسمت انقلاب آموزشی فرموده‌اند وزارت محترم علوم و تعلیمات عالیه و وزیر محترم آموزش در این موضوع توضیحاتی دادند که بسیار جامع و بسیار خوب بود مخصوصا کتابچه‌ای که به وسیله وزارت علوم چاپ شده و خدمت همکاران محترم فرستاده‌اند بنده با مطالعه کامل دیدم بنده به خودشان تبریک گفتم که حقیقتا نیات شاهنشاه را برای پیشرفت دانشگاه‌ها از هر قسمت و از هر نظر و از نظر تحقیقات و تأمین زندگی و راحتی جوانان و تأمین کادر آموزشی بسیار مرتب و منظم بود که امیدوار هستم و در سطح دبیرستان در سطح دانشگاه در سطح مدارس حرفه‌ای هم موفق باشند مخصوصا در قسمت تعلیمات حرفه‌ای ما که از نظر استاندارد دنیائی کم است امیدوارم که با دائر کردن این مدارس و راهنمائی جوانان ما به این مدارس انشاءالله این عده زیادتر بشوند بنده امیدوارم که همکاران دانشگاهی یعنی معلمین که مربیان فداکار و دلسوز این مملکت هستند و همینطور دانشیاران و اساتید دانشگاه‌ها با الهام از نظرات عالیه پیشوای بزرگمان خودشان را به این انقلاب تطبیق بدهند بنده حتم دارم که همه آن‌ها با علاقه و فداکاری که دارند خودشان را تطبیق خواهند داد و دانشگاه‌های ما و مدارس عالیه ما با توجه به این برنامه‌های انقلابی پیشرفت خواهند نمود و قطعاً موفق خواهیم شد در این موضوع هر چه توضیح بدهیم به اندازه قطره‌ای است از دریا و نمی‌توانیم نظریات بلند شاهنشاه را توجیه کنیم ملت ایران عموما از این توجهات عالیه و نظریات بلند دنیائی و جهانی که تمام نظر جهانیان را به ایران و پیشوای ما جلب کرده است به پیشگاه خداوند بزرگ که شاهنشاهی به این نبوغ فکری و به این عظمت بما داده‌اند مراتب سپاس و ستایش عموم ملت ایران را بنده تقدیم می‌کنم و از خداوند بزرگ خواهانم که وجود مقدس شاهنشاه را در کنف حمایت خود محفوظ بدارد و برای پیشرفت افکار عالیه شان صحیح و سالم و موفق باشند همین طور از خداوند استدعا دارم مه وجود مقدس شهبانوی محبوب و والا حضرت و لا یتعهد عزیز ما را همینطور خانواده جلیل سلطنت را همواره در اوج سعادت و سلامت و عظمت محفوظ بدارد، خیلی تشکر می‌کنم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پوربابائی تشریف بیاورید.

پوربابائی- مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی همکاران گرامی.

به طوری که نمایندگان محترک استحضار دارند در هفته گذشته در چند نقطه از منطقه لارستان را سیل فرا گرفت و خسارات وارده به حدی بوده که علاوه بر خراب شدن خانه و کاشانه مردم تلفات انسانی نیز به بار آورده است متأسفانه لارستان در منطقه‌ای قرار گرفته که اکثر دچار زلزله یا سیلابهای متناوب می‌گردد در اواخر زمستان سال ۱۳۴۶ زلزله نسبتا شدیدی بخش اوزرا که در حدود ده هزار نفر سکونت دارند متزلزل ساخت و ۸۰% خانه‌های مسکونی مردم این سامان خراب یا صدمه دید مقدماتی برای کمک و مساعدت به این طبقه از طرف مقامات دولتی فراهم شد ولی متأسفانه زلزله خراسان آنچنان سهمگین بود که تمام هم اولیای دولت مصروف خطه خراسان گردید نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند منطقه‌ای که خانه‌هایش صدمه دیده یا شکاف برداشته باشد در مقابل باران و سیل هیچگونه مقاومتی نداشته و ساکنین چنین منطقه‌ای همیشه در بیم و هراس بسر می‌برند (صحیح است).

منطقه لامردوخور که یکی از بخش‌های پر جمعیت لارستان می‌باشد و متجاوز از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و مردمی که در این سامان زندگی می‌کنند دارای بهترین میوه و محصول پیش رس هستند ولی متأسفانه به علت نداشتن راه قادر نیستند محصول تولیدی را در بازارهای ایران یا شیخ نشین‌های خلیج فارس توزیع و یا به فروش رسانند (صحیح است).

در هفته گذشته خسارات وارده در اثر سیل نیز تمام منطقه لامردوخور را صدمه و به علت نداشتن راه و برای آنکه کمک فوری به این منطقه بشود سازمان شیر و خورشید و ارتش سوم کوشش نمودند که خواروبار و لوازم اولیه مورد نیاز سیل زدگان را وسیله هلیکوپتر توزیع نمایند ولی با کمال تأسف و به علت نامساعد بودن هوا این برنامه نیز چند روزی به عهده تعویق افتاد.

مردم لامرد طی تقاضاهای مکرر از من خواستند که اولیای محترم دولت و وزارت راه یک دستگاه گریدر و بولدزر به مدت حداکثر یک ماه در اختیار آنان قرار دهند تا با کمک نیروی انسانی رایگان بتوانند راهی به لار داشته باشند ولی طی مذاکرات مکرری که با جناب آقای مهندس شالچیان وزیر راه نمودم متاسفانه این تقاضا اجابت نشد زیرا استناد آقای وزیر راه بر این است که سازمان برنامه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که وسائل راهداری در خدمت راه سازی قرار گیرد. بناچار و مجددا از اولیای محترم دولت تقاضا دارم اولا اقدام عاجل و فوری به عمل آید سیل زدگان این منطقه از نابسامانی نجات یابند ثانیا توجه مسئولین سازمان برنامه و وزارت راه را به این نکته جلب می‌نماید که منطقه لارستان به علت نداشتن راه به خصوص که در مواقع سیل رفت و آمد وسائل موتوری را متوقف می‌نماید چاره‌ای فوری و عاجل بیاندیدشید از سازمان شیر و خورشید لار و همچنین سازمان مرکزی شیر و خورشید نهایت تشکر و امتنان را دارد که با شرائط نامساعد جوی و نداشتن راه حداکثر کوشش را بکار بردند تا کمک‌های اولیه را در منطقه سیلزده فرو ریزند.

در پایان توجه مخصوص سازمان برنامه را در مورد آب آشامیدنی منطقه‌ای که متأسفانه از آب باران استفاده می‌نمایند جلب و تقاضا دارم از آنجائیکه تهیه آب آشامیدنی مناطقی که اصولا آب خوردن ندارند در سرلوحه برنامه چهارم قرار دارد اقدام فوری و اساسی به عمل آید، متشکرم (احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره اساسنامه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

۴- تقدیم یک فقره اساسنامه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای معصومی‌فرمایشی دارید بفرمائید.

معصومی (معاون وزارت کشاورزی)- با کسب اجازه از مقام ریاست به استحضار نمایندگان محترم می‌رساند بر طبق ماده ۲ قانون سازمان وزارت کشاورزی به وزارت کشاورزی اجازه داده شده است در اساسنامه سازمانی که بر طبق قوانین خاصی تشکیل شده است در اساسنامه سازمانی که بر طبق قوانین خاصی تشکیل شده است تجدید نظر کند به منظور پیشرفت و تسریع در کارهای عمرانی قزوین اساسنامه‌ای برای سازمان عمرانی قزوین تهیه شده است که برای تصویب کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور

رئیس- آقای ادیب محمدی بفرمائید.

ادیب محمدی (معاون وزارت کشور)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم ژاندارمری و ایجاد دو بخش جدید خون و امراض ریوی محل درآمدی به این کیفیت تأمین کند درآمدهای حاصله از باشگاه ژاندارمری و همچنین از امکانات درمانی که در این بیمارستان مازاد بر احتیاجات خود افراد و افسران ژاندارمری دارد مجاز بشود که مریض‌های غیر نظامی‌و غیر افراد ژاندارمری را بپذیرد و مداوا بکند و درآمدهای حاصله از این دو محل را اختصاص به توسعه سازمان این بیمارستان بدهد به این منظور ماده واحده‌ای تنظیم گردیده که برای اظهار نظر و تصویب نمایندگان محترم تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات و ارجاع مجدد به کمیسیون دادگستری

۶- طرح گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات و ارجاع مجدد به کمیسیون دادگستری

رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد تقاضای وزارت دادگستری، موضوع نامه‌های مورخ ۲ /۹ /۱۳۴۷ و ۸ /۹ /۱۳۴۷ مبنی بر سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی که در پرونده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورد اتهام واقع شده‌اند کمیسیون دادگستری با مطالعه پرونده امر و ملاحظه اسناد و مدارک مورد استناد دادسرای دیوان کیفر در جلسات مورخ ۱۴ /۹ و ۱۸ /۹و ۲۰ /۹ و ۲۳ /۹ /۱۳۴۷ به موضوع رسیدگی و پس از استماع اظهارات آقای وزیر دادگستری و معاون پارلمانی آن وزارت و کسب توضیحات مفصل از آقای دادستان و بازرسان مأمور تعقیب و ملاحظه اوراق پرونده و اصول مدارک مورد استناد دادسرای دیوان کیفر و همچنین استماع اظهارات آقای محمدباقر بیات و انجام تحقیقات مجدد در اطراف توضیحات که آقای بیان در جلسه کمیسیون دادند پس از بررسی و امعان نظر در اطراف قضیه نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:

کمیسیون دادگستری با توجه به پرونده امر و دلائل و مدارک اتهام که از طرف دادسرای دیوان کیفر در کمیسیون ابراز شده و فتوکپی آن‌ها در پرونده کمیسیون مضبوط است با تقاضای وزارت دادگستری مبنی بر سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات به منظور امکان تحقیق از ایشان و تعقیب موضوع موافقت دارد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر حسین وفا.

مهندس بهبودی- طبق ماده ۱۷ اخطار نظامنامه‌ای دارم.

دکتر رهنوردی- بنده هم اخطار نظامنامه‌ای دارم

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

مهندس ناصر بهبودی- تصور نمی‌کنم کسی باشد که اعتقاد داشته باشد که اگر کسی گناهی کرده است نباید تعقیب و تنبیه بشود من این اعتقاد را دارم ولی برای اثبات گناهکار بودن کسی قانون پیش بینی‌هائی کرده و این شخص اگر نماینده مجلس باشد آئین‌نامه داخلی مجلس هم پیش بینی‌هائی کرده (صحیح است) ماده ۱۷۰ آئین‌نامه داخلی مجلس این طور است " در هر یک از موارد فوق، کمیسیون دادگستری پس از وصول گزارش و پرونده امر مکلف است همه قسم تحقیقات از قبیل مراجعه به اسناد و مدارک و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورد و در اسرع اوقات گزارش خود را تقدیم مجلس شورای ملی نماید- این گزارش خواه دائر به برائت متهم و خواه مبنی مجرمیت او باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت خواهد شد" کمیسیون به موجب این ماده تکلیفی داشته اولاً خبری را که برای مجلس قرائت کردند من تصور نمی‌کنم که خبر به حدی بود که وجدان رأی دهنده را راضی بکند که با وجدان کامل رأی بدهد چون هیچ چیز در این خبری که برای مجلس قرائت کردند نبود (صحیح است) و تا آنجائی که من اطلاع دارم البته عضو کمیسیون دادگستری نبودم تا آنجائی که من اطلاع دارم البته عضو کمیسیون دادگستری نبودم تا آنجائی که من اطلاع دارم ۹ نفر از ۱۱ نفر اعضای کمیسیون در جلسه ما قبل کمیسیون که به گزارش رأی گرفتند پیشنهاد مواجهه دادند و با کثریت ۹ نفر از ۱۱ نفر تصویب شد و این پیشنهاد مواجهه عمل نشد بنابراین تحقیقات ناقص بود و کمیسیون طبق ماده ۱۷۰ ائین نامه داخلی مجلس وظیفه خودش را عمل نکرده این است که من با توجه به این ماده از مقام ریاست استدعا می‌کنم موافقت بکنند گزارش مجددا برگردد به کمیسیون و با مطالعه و بررسی همه جانبه گزارش مدون و قابل بحث به مجلس بدهند که ما هم با خیال راحت و وجدان اسوده بتوانیم رأی بدهیم چون در این حالت مجلس شورای ملی رأی دهنده است و حکم همه آقایان حکم قاضی را خواهد داشت این نظر من بود (صحیح است).

رئیس- آقای دکتر رهنوردی جنابعالی هم همین نظر را داشتید؟

دکتر رهنوردی- بنده یک قدری کم و بیش در همین زمینه عرایضی دارم.

رئیس- بفرمائید.

دکتر رهنوردی- با اجازه مقام ریاست و همکاران عزیز بنده هم طبق ماده ۱۷۰ اخطار نظامنامه‌ای دارم و فرمایشات هم مسلک عزیزم را تأیید می‌کنم (عده‌ای از نمایندگان- هم مسلک فرمودید؟) همکار عزیزم را تأیید می‌کنم چون ما همه مان در راه شاهنشاه آریامهر و استقلال مملکتمان هم مسلک هستیم (صحیح است) مخصوصا درباره اجرای عدالت همه هم مسلک هستیم (آفرین) ما آرزو دایم در این دوران انقلاب در دورانی که در همه دنیا همه افراد چون خودم شاهد بودم و به حضور مبارک شاهنشاه هم عرض کردم موقعی که در دیترویت از طیاره پیاده شدم که یکی از قهرمانان را ببرم برای معالجه یک مأمور گمرک موقعی که پاسپورت من را دید و دید که از ایران هستم برگشت گفت شما از همان مملکتی هستید که محمد رضاشاه پهلوی رهبر آن است؟

خیلی آدم بزرگی است رهبر خوبی است خواهش می‌کنم درودهای گرم مرا به ایشان برسانید. این افتخار برای هر ایرانی است در این دوران انقلاب که مملکت ما با قدرت با ثبات دارد پیش می‌رود باید عدالت هم همانطور که شاهنشاه می‌خواهند در تمام موارد اجرا بشود (صحیح است) ما نمی‌خواهیم کسی در اینجا به ناحق محکوم بشود و نمی‌خواهیم که یک نفری که کار بد کرده خدای نکرده تبرئه بشود (صحیح است) در این مملکت امثال بیات‌ها، رهنوردیها و خواجه نوری‌ها فدای شاهنشاه و مملکت (احسنت) صدها از ما فدای شاهنشاه و مملکت. ولی ما چه می‌خواهیم؟ ما عدالت می‌خواهیم در این مجلس که اعضای کمیسیون دادگستری هم نشسته‌اند باید طبق این ماده نظامنامه رفتار بشود ولی رفتار نکرده‌اند آقای بازپرس بعد از اینکه اینجا می‌آیند بنده شنیدم می‌رود به شرکت واحد شروع می‌کند به مدرک جمع کردن بچه دلیل؟ اگر ایشان مدارک کافی داشتند چرا پیش از اینکه تحقیقات کمیسیون دادگستری شروع شود اقدام نکردند و حالا تازه بازپرش می‌رود شرکت واحد شب و روز می‌خواهد از این و از آن مدرک جمع بکند و اقامه بکند این صحیح نیست این می‌رساند که در اینجا نمی‌خواهند عدالت اجرا بشود بنده عرض می‌کنم طبق ماده ۱۷۰ آئین نامه در هیئت مدیره‌ای که هنوز رئیس هیئت مدیره اش هست هنوز افرادش آزاد و هنوز سرکارند چطور یکنفر که عضو هیئت مدیره بوده یقه این را می‌چسبند؟ چرا کمیسیون دادگستری مجلس نیامده طبق ماده ۱۷۰ تحقیقات لازم را انجام بدهد؟ چرا این کار را نکرده مگر اینجا ننوشته‌اند تحقیق بکنید چرا می‌آیند از غیبت چند نفر از اعضای کمیسیون سوء استفاده می‌کنند کمیسیون را خودشان تشکیل می‌دهند و برعکس دستور جلسه‌ای که داشتند که آن شخص را بیاورند مواجهه بدهند نمی‌آورند و مواجهه نمی‌دهند و همین طوری رأی می‌دهند این درست نیست آقای شیخ الاسلامی‌من به شما باید اینجا بگویم که ایشان نماینده مجلس هستند یک فرد از افراد مملکت هستند شاهدوست هستند به مملکتشان خدمت کرده‌اند باید عدالت در حق ایشان رعایت بشود بنده عرض می‌کنم جناب آقای رئیس در این مجلس انقلابی برای رسیدگی دقیق تر گزارش کمیسیون دادگستری برگردد به کمیسیون تا رسیدگی کامل بشود اگر ایشان متهم هستند ما از بین خودمان طرد می‌کنیم اگر خیانتکار هستند تنبیه می‌شوند و اگر ایشان خیانتکار نیستند ما با آغوش باز ایشان را می‌پذیریم و به همه ملت ایران می‌گوئیم که اگر کسی در این مملکت در تحت رهبری شاهنشاه آریامهر حتی اگر یک نماینده مجلس هم متهم واقع شد فرق نمی‌کندوزیر باشد، وکیل باشد، باید رسیدگی بشود و عدالت را سعی بفرمائید جناب آقای رئیس اجرا بشود (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای شیخ الاسلامی‌تشریف بیاورید.

شیخ الاسلامی (رئیس کمسیون دادگستری)- بنده قبلا باید شخصا اظهار تأسف بکنم از اینکه به هر حال یکی از همکاران ما مورد اتهام قرار گرفته بودند و تقاضائی از طرف دولت برای سلب مصونیت از ایشان شده بود که به هر حال این تقاضا مرجع رسیدگیش کمیسیون دادگستری بود نمایندگان محترم استحضار دارند که جلسات کمسیون دادگستری شاید در چهار و پنج جلسه و هر جلسه حدود هشت ساعت به طور یکسره به اینکار رسیدگی کرده (بیات- البته بدون حضور بنده) کمیسیون جائیکه حضور جنابعالی را لازم دانست دعوت کرده و توضیحاتی خواسته ولی خیال می‌کنم احتیاج به توضیح نداشته باشد که کمیسیون مکلف نبوده که از ابتدای رسیدگیش تا انتها با حضور جنابعالی به اینکار رسیدگی کرده باشد ماده ۱۷۰ هم تکلیف را روشن کرده (مهندس ناصر بهبودی- چرا جلسه کمیسیون را سری اعلام کردید) عرض می‌کنم علت اینکه به این صورت سری اعلام کردیم البته نظر سری نبود ولی علت اینکه کمیسیونرا به طوری تشکیل می‌دادیم که علنی نبود از لحاظ اقتضای طبع کار قضائی است از نظر اینکه استحضار دارید طبق قانون تحقیقات بازپرسی سری و محرمانه است و نمی‌شود افشاء بشود (مهندس ناصر بهبودی- حتی برای وکلا حتی برای نمایندگان مجلس؟) (دکتر اسفندیاری- ما الان به چه چیز رأی بدهیم؟) برای اعضای کمیسیون عرض نکردم (یکنفر از نمایندگان شما حق چنین کاری را نداشتید) (دکتر رهنوردی- پشت در اعلان گذاشتید که کسی به کمیسیون نتواند بیاید) به هیچ وجه همچو چیزی نیست نه کسی از آقایان آمده که بنده نگذاشته باشم و نه اینکه اسمی نوشته شده به هر حال تشخیص این کار یابنده بود اداره کمیسیون با بنده بود (مهندس ناصر بهبودی- شما یک نماینده بیشتر نیستید) بنده قربان رئیس کمیسیون دادگستری بودم و نحوه اداره کمیسیون با من بوده است و بنده در اداره کمیسیون خیال می‌کنم طبق آئین نامه وظیفه‌ای داشتم که عمل کرده‌ام (مهندس ناصر بهبودی- شما خودتان رأی دهنده بودید خودتان تصمیم گیرنده بودید مجلس چکاره بود) (دکتر رهنوردی- بفرمائید با این گزارش که داده‌اید بنده چطوری رأی بدهم)

رئیس- آقای دکتر رهنوردی اجازه بدهید صحبتشان را بکنند.

شیخ الاسلامی- به هر حال عرض کردم که بنده نه در مقام این هستم که مدافع باشم از آن نظر که آقایان دفاع می‌فرمایند و در مقابل مدافعات شما مطالبی بگویم برای اینکه بنده نه دادستان مقننه هستم نه ادعائی دارم این وظیفه‌ای بود که در این مورد بر حسب ارجاع نامه از طرف مقام ریاست به کمیسیون دادگستری محول شده بود نحوه کار کمیسیون را بنده عرض کردم اگر آقایان به نظرشان نقصی رسیده بیان کردند تشخیص با مقام ریاست مجلس است هر طور تصمیم بگیرند عمل می‌شود بنده فقط خواستم توضیح عرض کنم (دکتر اسفندیاری- راجع به گزارش مبهم چطور می‌شود تصمیم گرفت) اجازه بفرمائید بنده صحبتم را بکنم جواب چند نفر را می‌توانم بدهم؟ بنده مطالبم را عرض می‌کنم اگر جنابعالی هم مطالبی دارید در اینجا بفرمائید اداره کمیسیون به صورتی نبود که عرض کردم چون تحقیقات سری بوده و به خاطر اینکه دیگران هم در معرض اتهام بودند و پرونده مربوط به عده زیادی هست علنی شدن تحقیقات را مصلحت ندیدیم بنابراین ما جلساتمان را به طور مداوم تشکیل دادیم و رسیدگی‌هایمان را کردیم و اینکه ماده ۱۷۰ را خواندید و ایرادشان این بود که چرا در جلسه‌ای که تصمیم گرفته شده بود مواجهه داده بشود این کار نشده ماده ۱۷۰ را اگر دوباره قرائت بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که نوشته کمیسیون اگر لازم بداند از هر کس تحقیق بکند با توضیحات مفصل در آن جلسه نوشته شد (فرهادپور- پس چرا رآی گرفتند و اکثریت هم رأی دادند) به این صورت نیست (پزشکپور- همینطور است برای مواجهه ۹ نفر رآی دادند) عرض کردم تصمیم تصمیم بنده نیست این تصمیم تصمیم کمیسیون است بنده یکنفر بودم بنده یک عضو کمیسیون بودم هفده نفر کمیسیون عضو دارد تصمیم بنده نبوده و بنده به هیچ وجه به تنهائی تصمیم نگرفتم کمیسیون دادگستری این تصمیم را گرفته رأی بنده که به تنهائی مناط اعتبار نیست مگر بنده می‌توانم به تنهائی تصمیم بگیرم؟ مگر من می‌توانم به تنهائی برای خودم رویه‌ای اتخاذ کنم و اجرا کنم؟ کمیسیون تصمیمی‌گرفته و طبق صورت جلسه‌ای که هست نظرش را اعلام کرده ارتباط به شخص بنده ندارد به هر حال در جلسات متعدد عرض کردم کمیسیون به این مسأله با نهایت دقت رسیدگی کرد توضیحات مفصل از آقای وزیر دادگستری از بازپرسهای مأمور قضیه و از دادستان خواسته شد فتوکپی اسناد مدارک خواسته شد و اینکه آقای دکتر رهنوردی ایراد کردند که چرا بازپرس به شرکت واحد رفته بنده متأسفم از اینکه کمیسیون دادگستری از این جهت مورد ایراد واقع شده چون در جهت همان نظری است که جنابعالی فرمودید علتش این بود که آقای بیات تشریف آوردند به کمیسیون و ما اظهارات ایشان را شنیدیم ایشان فتوکپی دو سند را به ما ارائه کردند و مدعی بودند که یک سندی در پرونده شرکت واحد مربوط به صورت جلسه هیأت مدیره اضافه بر آنچه بازپرس ارائه داده وجود دارد که این را بازپرس نیاورده و اگر این سند را بیاورد به نفع من است کمیسیون به بازپرس تکلیف کرد که برود به شرکت واحد و بگردد و این صورت جلسه‌ای را که ایشان استناد کردند بیاورد رفتن مجدد بازپرس به شرکت واحد بر حسب مأموریتی بود که کمیسیون به بازپرس داد برحسب اظهار نظر آقای بیات و استنادی بود که به وجود صورتجلسه هیأت مدیره غیر از آنکه مورد ارائه بازپرس بود کرده بودند من تصور نمی‌کنم از این جهت به کمیسیون ایرادی باشد که بر حسب اظهار آقای بیات به بازپرسی مأموریت داده به شرکت واحد بروند و سندی را که ایشان مدعی هستند در پشت ان سند صورت جلسه‌ای هست که فتوکپی آن را نیاورده‌اند بروید و اصل این سند را بیاورید تا ببینیم واقعا سند دیگری وجود دارد یا نه؟ تصور نمی‌کنیم این کار مورد ایراد باشد (دکتر رهنوردی- این طور نیست متأسفانه) جنابعالی که همه را تکذیب می‌فرمائید ولی اعضای کمیسیون اینجا تشریف دارند که آقای بیات اظهار کردند که صورت جلسه هیأت مدیره اضافه بر این اسناد است و ان را نیاورده‌اند بفرمائید بیاورند همان جلسه آقایان به بازپرس و دادستان دیوان کیفر گفتند که آقا شما بروید در شرکت واحد بگردید و این صورت جلسه‌ای که به نفع ایشان است بیاورید اگر اینطور نیست آقای پزشکپور جنابعالی تشریف داشتید بفرمائید بنده تعجب می‌کنم عرض کردم به هیچ وجه راضی نبودم در این مورد صحبتی بکنم و نمی‌خواستم چنین موردی پیش بیاید و چنین بحثی پیش بیاید با کمال تأسف این مطالب پیش آمد ولی این جریان که اینجا پیش آمده است که هر مطلبی را بفرمایند اینطور نیست هر چیزی را بفرمایند اینطور نیست با این ایراد بیمورد به کار کمیسیون تصور نمی‌کنم درست باشد آقایان اعضای کمیسیون آنجا بودند صورتجلسه هست جریان رسیدگی را توضیح می‌دهم حضورتان می‌فرمائید این طور نیست البته بازپرس آزاد است هر وقت خواست برود به شرکت واحد اگر خودش هم خواست برود ایرادی نیست برای اینکه ما حق نداریم در کار بازپرس دخالت بکنیم که آقا نرو به شرکت واحد هر روز می‌رود برای اینکه به پرونده رسیدگی می‌کند ولی این موردی را که فرمودید بر حسب مأموریتی بود که کمیسیون داده بود برای بدست آوردن سندی که آقای بیات استناد کردند راجع به صورت هیدت مدیره این البته تکلیف کمیسیون نیست کمیسیون به آن چیزی که دولت استناد می‌کند و دلایلش را می‌آورد رسیدگی می‌کند. بنده خیال نمی‌کنم که وظیفه کمیسیون باشد که بگوید چرا متهمان دیگری که در پرونده وجود دارند تعقیب نشدند البته باید تعقیب بشنود البته باید هر کسی کار بدی کرده مجازات بشود کمیسیون به هیچ وجه در این باب نظری نداشته و این به هیچ وجه تأیید نمی‌کند که عمل در این مورد صحیح بوده که اگر کسان دیگری هستند در اینکار یا کار دیگری که باید تعقیب بشوند معاف بشوند اما رویه کار کمیسیون را خواستم حضورتان عرض کنم که اصولاً کمیسیون دادگستری که فرمودید قاضی هست کمیسیون به هیچ وجه به صورت یک محکمه عمل نمی‌کند (مهندس ناصر بهبودی- مجلس را عرض کردم) عرض کردم نه مجلس و نه کمیسیون دادگستری در این مورد و موارد مشابه این به هیچ وجه وظیفه یک دادگاه را اعمال نمی‌کنند یعنی وارد به ماهیت موضوع نمی‌شود و رأی محکومیت کسی را صادر نمی‌کند بلکه کمیسیون دادگستری دلایلی را که برای اتهام ارائه می‌شود می‌بیند و اگر این دلایل برای تعقیب موضوع و احضار شخصی که در معرض اتهام قرار گرفته کافی باشد کفایت و دلایلی را برای احضار نه محکومیت تشخیص می‌دهد و چه بسا که بعد از احضار و تحقیقات و رسیدگی‌های لازم محکمه یا خود بازپرس حتی قرار منع تعقیب صادر کنند یا قرار منع تعقیب صادر کنند یا قرار منع بازداشت صادر کنند یا واقعا حکم برائت بدهند و امیدوارم انشاءالله همکار عزیز ما هم در آن مرحله قرار بگیرند که منتهی به برائت ایشان بشود و این کار خدای نکرده منتهی به محکومیت نشود هیچ وقت کمیسیون دادگستری در مقام رسیدگی ظر بر محکوم کردن نداشته و این توضیح برای این است که در خارج از مجلس ایجاد شبهه‌ای نکند عرض می‌کنم که توجه داشته باشند که به هیچ وجه در آئین نامه و با توجه به اصل تفکیک قوا و قانون اساسی که تکلیف قوای سه گانه را معلوم کرده مجلس و کمیسیون دادگستری درباره مجرمیت رأی نمی‌دهد (دکتر اسفندیاری- ماده ۱۷۰ را بخوانید) این رأی برای تعقیب است یعنی کمیسیون دادگستری و مجلس دلایل اتهام را که عرضه می‌شود کافی برای تعقیب می‌داند یا نه یعنی این طور تشخیص می‌دهد که این دلایل برای احضار کسی به عنوان متهم کافی است و این دلیل محکومیت نیست (دکتر اسفندیاری- گزارش این طور حکایت می‌کند دلایل را ارائه بدهید) عرض کردم تمایم دلائلیکه ارائه کردند فتوکپی است و در پرونده هست اگر اعتراضی شد از جهت اینکه به جرئیات دلایل باد در گزارش استناد بشود و این کار نشده از همان جهتی بود که عرض کردم اگر مجلس اصرار داشته باشد به اینکه جزئیات دلایل اتهام در گزارش ذکر بشود تشخیص آن با مقام ریاست است این دلایل ضمیمیه پرونده هست عرض کردم به جهاتی مصلحت نبود که جزئیات دلایل در گزارش کمیسیون ذکر بشود تشخیص با مجلس است اگر لازم است ذکر بشود مقام ریاست خواهند فرمود تمام دلایل ذکر بشود خیلی متشکرم.

جوانشیر- جلسه خصوصی تشکیل بشود تمام مدارک و پرونده‌ها در جلسه خصوصی قرائت بشود.

رئیس- آقای امامی‌رضوی بفرمائید.

امامی‌ رضوی- بنام خداوند بخشنده مهربان، همکاران ارجمند.

در این مکان مقدس چون به قرآن کریم قسم یاد کرده‌ایم و به لفظ جلاله قسم یاد کرده‌ایم که همیشه طرفدار حق و عدالت باشیم این است که من با مطالبی روبرو شدم که خلاف حقیقت بود در ماه رمضان ناچار شدم تذکری به همکاران ارجمند به هم نامه‌ای به مجلس شورای ملی از طرف وزیر دادگستری وقت رسید این نامه ...

رئیس- آقای امامی جنابعالی راجع به اخطار نظامنامه صحبت می‌فرمائید؟

امامی رضوی- مقدمه است برای اخطار نظامنامه.

رئیس- در چه ماده‌ای؟

امامی رضوی- ماده ۱۷۰.

رئیس- بفرمائید.

امامی رضوی- این نامه به استناد ماده ۱۷۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی باید به پیوست پرونده‌ای باشد (صحیح است) و این پرونده همراه این نامه نبود و ریاست محترم مجلس شورای ملی این نامه را احاطه کردند به کمیسیون دادگستری اینجانب به استناد همین ماده تذکر دارم که سؤال آقای وزیر دادگستری از اعضای کمیسیون بیمورد است چون پرونده‌ای هنوز مطالعه نشده است که اعضای کمیسیون شروع کند به سؤالات و وقتی به عضو کمیسیون تکلیف شد که مکلف به مطالعه پرونده است سؤال بعد از مطالعه پرونده پیش می‌آید در نتیجه تصمیم بر این گرفته شد که فتوکپی مدارکی که مستند وزیر دادگستری است در کمیسیون دادگستری آورده بشود و بعد از مطالعه این پرونده سؤالات شروع بشود پس از تشکیل جلسات مکرر و مطالعه این فتوکپی‌ها چون پرونده‌ای در اختیار اعضای کمیسیون قرار نگرفت در نتیجه پس از سه جلسه و خستگی زیاد تصمیم بر این گرفته شد که لااقل مواجهه‌ای بین یک نماینده مجلس و متهم دیگری پیش بیاید چون محوطه مجلس شورای ملی محظوراتی داشت قرار شد به پیشنهاد من در کتابخانه این مواجهه پیش بیاید که ما بتوانیم شاید دلائل کافی برای این تصمیم بدست بیاوریم آقای رئیس کمیسیون مخالفت فرمودند (یکنفر از نمایندگان- آفرین بر رئیس کمیسیون) و باید به عرض آقایان صریحا برسانم که رئیس کمیسیون به جای وزیر دادگستری دفاع می‌کردند و هیچگونه بیطرفی را در آن کمیسیون رعایت نکردند (آفرین) و خدا را به شهادت می‌طلبم در این ماه مبارک رمضان و با زبان روزه اگر تشخیص بدهم که آقای بیات دلایل کافی بر علیه شان هست حتما از خودش درخواست می‌کنم که خودش را به دستگاه عدلیه معرفی بکند ما هیچ وقت اجازه نمی‌دهیم در این محوطه مقدس خیانتکاری با ما همراهی کند (احسنت- آفرین).

دکتر رهنوردی- آفرین بر شرف تو آقای امامی رضوی.

رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- عرض کنم اخطار نظامنامه‌ای که من دارم تنها اخطار نظامنامه‌ای درباره ماده ۱۷۰ نیست بلکه در واقع اخطار نظامنامه‌ای است که مربوط به تمام مقررات آئین‌نامه و همه تکالیف قانونی می‌شود که حسب مقررات آئین‌نامه و همه تکالیف قانونی می‌شود که حسب مقررات آئین‌نامه و حسب مقررات قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی است و من با اجازه از مقام محترم ریاست چون پیشنهادم این است که قبل از اینکه وارد رسیدگی به اصل گزارش بشویم و به عنوان موافق و مخالف درباره نظر بر سلب مصونیت آقای بیات مطالبی گفته بشود و بررسی بشود گزارش برای تکمیل تحقیقات به کمیسیون برگردد (صحیح است) چون آنچه مطرح است مسئله توجه اتهام به آقای بیات و یا عدم توجه اتهام به ایشان نیست بلکه مسئله نحوه کاری است که باید در خصوص چنین مسئله مهمی در پیش گرفته بشود هیچ یک از نمایندگان محترم وارد در ماهیت امر نشدند تاکنون که آیا آقای بیات متهم است یا نیست ولی مسئله این است که ما می‌گوئیم چه گزارشی به عنوان توجه اتهام یا عدم توجه اتهام راجع به وکیل مجلس شورای ملی روی این میز قرار بگیرد (صحیح است) مسئله این است که این گزارش باید حاوی چه مفادی باشد حاوی چه مطالبی باشد.

رئیس- آقای پزشکپور جنابعالی عضو کمیسیون دادگستری هستید و این گزارش از کمیسیون دادگستری آمده چرا این مطالب را در کمیسیون دادگستری نفرمودید؟

پزشکپور- متأسفانه من دیروز نبودم کمیسیون تصمیماتی را که کمیسیون دادگستری گرفته شده بود اجرا نکرده است.

رئیس- اگر قرار بشود هر نماینده‌ای که در کمیسیون غیبت می‌کند مطالبی را که باید در کمیسیون بگوید در مجلس عنوان کند که صحیح نیست.

پزشکپور- خیر، این مربوط به آن مطالب و جلسه‌ای است که من در کمیسیون حضور داشتم بنابراین مسئله در این حد و به این صورت است که ضمن گزارشی که اینجا ارائه و نکاتی را که شیخ الاسلامی متأسفانه رئیس کمیسیون دادگستری بیان فرمودند این نکات با مقررات نظامنامه و آئین نامه تطبیق نمی‌کند در مورد ماده ۱۷۰ همکاران گرامی‌اشاره فرمودند و آقای شیخ الاسلامی هم نظری دادند ولی از نظر روشن شدن ذهن مجلس شورای ملی هر چند هم همکاران گرامی‌آگاهی دارند توضیحی را باید عرض کنم که این است که ماده ۱۷۰ دلالت دارد که چه کمیسیون دادگستری و چه مجلس شورای ملی یکنوع رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد (صحیح است) در ماده ۱۷۰ تصریح شده که کمیسیون دادگستری رأی بر برائت می‌دهد (دکتر اسفندیاری- یا مجرمیت) در مورد مجرمیت چون ذکر به دستور تعقیب شده است ممکن است این تصور پیش بیاید و خود من هم همین نظر را دارم که اگر کمیسیون دادگستری یا مجلس شورای ملی تشخیص کرد بر اینکه کسی به آن حد در مظان اتهام هست که دادسراها می‌توانند او را تعقیب کنند در آن مورد رأی به سلب مصونیت می‌دهد اما این توجه دادن اتهام باید به صورتی باشد که امکان صدور حکم برائت از مراجع دادگستری دیگر وجود نداشته باشد چون نه از نظر قانون و نه از نظر منطق تطبیق نمی‌کند چون به هر حال تصمیم قوه مقننه در حد خودش قانون است منتهی در یک مورد خاص ممکن است قانون باشد اگر مجلس شورای ملی آمد تقاضای دولت را رد کرد و نظر داد بر اینکه نماینده مجلس اتهامی‌به او متوجه نیست و بری محسوب می‌شود این به نظر من به منزله یک قانون است و به نظر من اگر یک چنین موضوعی پیش آمد دیگر نسبت به آن نماینده مجلس بعد از اختتام دوران نمایندگی هم مراجع قضائی نمی‌توانند تعقیب کنند چون حداقل این است که به منزله یک قانون اختصاصی است پس از نظر قانون ممکن نیست و از نظر منطق هم ممکن نیست که احیانا قوه مقننه نظر بر برائت بدهد ولی مراجع قضائی بر خلاف نظر قوه مقننه نظر بر مجرمیت بدهند بنابراین کمیسیون دادگستری و مجلس شورای ملی باید آن حد از رسیدگی دقیق را انجام بدهند که واقعاً هیچ نوع امکانی برای برائت متهم وجود نداشته باشد بر این اساس می‌بایست تحقیقات دقیق صورت می‌گرفت این مسئله آقای بیات نیست همکاران گرامی می‌دانند خود ما گروه پارلمانی پان ایرانیست در هنگام خرید ۴۹ درصد سهام شرکت واحد برخاستیم از نابه سامانی‌ها و سوء استفاده‌های شرکت واحد مطالب مبسوطی بیان کردیم در این تردیدی نیست که همه ما معتقدیم بر اینکه خاطی باید تعقیب بشود (صحیح است) ولی یک مسئله هست اصول و موازین همه جا باید حفظ بشود، نمایندگان مجلس شورای ملی قبل از هر چیز وظیفه‌دار دفاع از اصول و موازین هستیم اصول و موازین تا حفظ نشود عدالت اجرا نمی‌شود این نظریه درست نیست که با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات و موازین می‌شود عدالت را حفظ کرد بر این اساس مذاکراتی بسیار در کمیسیون شد بررسیهائی شد نظراتی عرض شد من عرض کردم این توضیحات را دارم که ماده ۱۷۰ ما را مکلف به تحقیقات کرده من این نظر جناب شیخ الاسلامی‌را قبول ندارم که گفته است گمی‌تواند" گفته است "مکلف است" که تحقیقات بکند از هر کسی که بخواهد و مقتضی بداند.....

رئیس- آقای پزشکپور پنج دقیقه وقت جنابعالی تمام شد.

شیخ الاسلامی- بنده هم عرض کردم اگر لازم بداند.

پزشکپور- نه لازم بداند تحقیقات بکند، کمیسیون دادگستری مکلف است تحقیقات بکند و تحقیقات را از هر کس که بخواهد می‌تواند تحقیقات بکند (شیخ الاسلامی- شما ماده را بخوانید) یعنی مراجع قضائی و هیچ مرجعی نمی‌تواند به کمیسیون بگوید من مانع از انجام تحقیق شما می‌شوم کمیسیون دادگستری از هر کس که بخواهد می‌تواند تحقیق کند (صحیح است) و اما مکلف است که این تحقیقات را بکند حالا این نظر من است بعد هم مجلس شورای نظر خواهد داد که این نظر درست است یا نظر جنابعالی. بنابراین همکاران گرامی‌من عقیده داشتم در اینکه در کمیسیون دادگستری یعنی همه همکاران گرامی‌هم این نظر را داشتند که باید اینجا رسیدگی به صورت کامل صورت بگیرد در پرونده‌هائی که ابراز شده است از بسیاری کسان که باید متهم پرونده باشند تحقیقی صورت نگرفته (صحیح است این با مراجع قضائی است که آیا کسانی را بخواهند تعقیب کنند یا نکنند ولی هنگامی که قرار است ما با این کیفیت به پرونده‌ای رسیدگی کنیم از حال کسانی باید تحقیق کنیم تا موضوع روشن بشود (صحیح است) تا بدانیم چه هست یک مسئله بسیار مهم ......

رئیس- آقای پزشکپور وقت جنابعالی تمام شد به نظر من بهتر اسن این مطالب را در کمیسیون دادگستری بیان بفرمائید.

پزشکپور- در جلسه قبل کمیسیون دادگستری به پیشنهاد خود من و با تأیید همکاران گرامی‌۹ نفر از همکاران گرامی تأیید کردند که مواجهه‌ای میان آقای بیات و یک نفر از متهمین اصلی پرونده داده بشود همکاران گرامی‌بنده آقای امامی رضوی آقای عبدالحسین طباطبائی اگر خلاف این بود بفرمائید آقای بهنیا، آقای ادیب سمیعی آقای مافی، آقای توسلی، آقای اخلاقی، با این پیشنهاد هم آهنگی کردند ۹ نفر از اعضای کمیسیون نظر دادند بر اینکه این مواجهه میان آقای بیات و متهم اصلی ضرورت دارد برای من جای تأسف است جناب شیخ الاسلامی رئیس محترم کمیسیون دادگستری من هرگز در زندگیم خلاف واقع نگفته‌ام و شهامت دارم و مطالبم را می‌گویم جای تأسف است که اینجا تشریف می‌آورید و می‌گوئید حسن نیت هست ولی این مواجهه چرا صورت نگرفته؟ (شیخ الاسلامی- این تصمیم کمیسیون است) (امامی رضوی- چنین چیزی نیست) جلسه دیروز برای تشکیل این مواجهه بود مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی همکاران گرامی من پیشنهاد می‌کنم این پرونده برای تکمیل تحقیقات به کمیسیون فرستاده بشود (صحیح است) تا وقتی که آقای بیات متهم بود مجلس شورای ملی آن چنان گزارشی را به ملت ایران ارائه بدهد که دیگر هیچ امکانی برای فرار آقای بیات یا امثال او از مجازات باقی نماند. (احسنت)

رئیس- بنده خیلی متأسفم که خود اعضای کمیسیون دادگستری راجع به گزارش کمیسیون دادگستری این مخالفت را ابراز می‌فرمایند به نظر بنده اصولا این صحبت‌هائی که شد در شأن مجلس شورای ملی نیست آقایان اعضای کمیسیون باید در جلسه شرکت بفرمایند و رأیی که کمیسیون دادگستری می‌دهد برای مجلس شورای ملی رأی کمیسیون دادگستری است ولو اگر اشخاصی هم در اقلیت بوده باشند و چون بنده می‌بینم مطالبی که امروز اینجا گفته شد ذهن خانم‌ها و آقایان را مشوش کرده است که مبادا خدای نکرده رأی ناحقی داده بشود می‌خواستم از مجلس تقاضا کنم اجازه بفرمایند این گزارش به کمیسیون برگردد (احسنت) و از تمام اعضای کمیسیون دادگستری خواهشمندم در جلسه شرکت بفرمایند و بعد عذر نبودن در کمیسیون را اینجا مطرح نفرمایند چند نفر از نمایندگان- محرمانه هم نباشد) خانمها و آقایانی موافقند که این گزارش به کمیسیون برگردد خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش به کمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود.

- قرائت گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

۷- قرائت گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

رئیس- گزارش شور دوم راجع به فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی در جلسه دوشنبه ۱۱ /۹ /۴۷ با حضور وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه شماره ۲۱۹۸۷ مورخ ۲۵ /۷ /۴۷ دولت راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۵۵ چاپ گردیده برای شور دوم با حضور عده‌ای از پیشنهاددهنگان مورد رسیدگی قرار دارد و با اصلاحاتی به تصویب رسانید.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

مادۀ ۱- در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ و آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات مادۀ ۱۷ آئین‌نامه مذکور در آن‌ها واحد سهامی‌زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

• تبصره- دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را انتخاب نموده ولی سند اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این قبیل املاک بر اساس آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اقدام نماید.

مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مادۀ ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن دوبار به فاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام دارند.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.

• تبصرۀ ۱- در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

• تبصرۀ ۲- در صورتی که زارعین ظرف ۲ ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آن‌ها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

ماده ۳- بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل ۱۰ برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده ۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ می‌باشد.

• تبصره ۱- زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده ۲ این قانون مانع اجرای مدول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام خواهد شد.

• تبصره ۳- خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خریداری را ندارند.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی‌فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتبا استعلام نمایند. اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.

• تبصره- کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. پرداخت حق‌التمبر دفاتر اسناد رسمی بالمنصفانه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

ماده ۵- در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آن‌ها را تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیما بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارلیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان بگذار دو در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمین گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشند بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدام لازم را انجام دهند.

• تبصره ۲- در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳ /۵ /۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی‌آن‌ها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

• تبصره ۳- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایندو در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی‌این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان براساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

• تبصره ۴- مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسطی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی‌این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.

• تبصره ۵- مالکین مشمول این قانون مقیم در مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان‌ها تشکیل خواهد شددریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی‌قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.

ماده ۶- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول المالک باشد و املاکی که نسبت به آن‌ها تقاضای ثبت نشده و همچنین املاکی مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۴۶ رأسا طبق مقررات این قانون اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید.

ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.

• تبصره ۱- نسبت به املاکی که ثبت آن‌ها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین املاکی که طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا نماینده قانونی و یا قائم مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

• تبصره ۲- ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آن‌ها نشده و همچنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی بذینفع، تسلیم خواهند کرد.

ماده ۷- از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود.

• تبصره- دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۶ /۳ /۴۷ از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۸- دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل باحسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.

کلیه وظایفو تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.

ماده ۹- املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۴۶ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آن‌ها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰- مالکین و زارعین املاک مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای انتقل ملک مورد اجاره به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام نمایند.

در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق مختلف کشور (موضوع تبصره یک ماده ۲ این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق ماده ۴ آئین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده ۵ این قانون برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۱- در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می‌توانند در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان‌های مربوطه کتبا در مقابل اخذ رسید رسمی‌اعلام و سپس ملک را (اعم از اراضی دایر و بایر) باحقابه مربوطه به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس و افراز را به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو- بنه- جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلا بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

سهم مالکین که به طریق فوق الذکر تفکیک و تعیین می‌گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند ۳ ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی‌زراعی خواهد بود، در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هریک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ۱۵ روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتبا در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند، در چنین صورتی هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را براساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند. مفاد صورتمجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک همل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی‌و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورتمجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.

• تبصره ۱- زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر رسید رسمی‌به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.

• تبصره ۲- بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که براساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود معادل ۵ /۲ ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی‌خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک ۵ /۲ دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

در حوزه املاک مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس ماده ۴ آئین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد براساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.

• تبصره ۳- در مورد شالی زارها که باجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یکجا و در یکطرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر یک از مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و تفکیک را ظرف مهلت یکسال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم کنند. در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در مقابل اخذ رسید رسمی‌اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.

هر گاه مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی‌اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام خواهد نمود.

• تبصره ۴- مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره‌های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسما منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک را کما فی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

• تبصره ۵- در مناطقیکه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ ۱۹ /۱۰ /۴۰ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر باحقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت مالک سهمی‌خویش را بهمان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهند نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد. تبصره ۶- در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتیکه مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می‌شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نماید.

سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین بقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.

• تبصره ۷- در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در ان‌ها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یکسال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازد و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرارگرفته، وجوه دریافتی از زارعین (موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع می‌گردد و هر گاه حکم نهائی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصرا از وجوه تودیعی و سهمی‌که برای متقاضی ثیت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

• تبصره ۸- املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره‌های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص براساس مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به زارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی و مقررات مربوط مورد عمل قرار قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می‌ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم براساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.

• تبصره ۹- مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردیکه اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مدبوط را بنمایند لازم الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

ماده ۱۲- در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌بشاد و همچنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سر رسیدهای معین بذینفع بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.

• تبصره ۱- زارعینیکه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.

• تبصره ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالباتی قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.

ماده ۱۳- نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده ۱۱ این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا باحق استرداد و به موجب اسناد رسمی‌در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

• تبصره ۱- از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از ان مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد.

• تبصره ۲- هر گاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

ماده ۱۴- زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایائی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش بینی شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مکور نیز می‌باشد و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکت‌های تعاونی روستائی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکت‌های مزبور خواهند بود.

ماده ۱۵- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستائی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان‌های دولتی یا بانک‌های دولتی یا بانک عمران و یا شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی‌از پرداخت حق الثبت – حق تمبر- مالیات- عوارض شهرداری- خیریه شیر و خورشید سرخ و هرگونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق التحریر معاف خواهند بود.

ماده ۱۶- در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرائی پیش بینی شده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آئیننامه مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین با فراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط رأسا و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (اعم از رسمی‌یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می‌نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می‌گردد.

مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده ۱۱ این قانون نیز خواهد بود.

• تبصره ۱- اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتبا به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک است.

• تبصره ۲- پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهائی نشده باشد، طبق تقاضای ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل به آن ادارات فرستاده می‌شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.

• تبصره ۳- ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی‌و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.

• تبصره ۴- مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.

ماده ۱۷- تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۳۹ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است.

تشخیص و تصدی ارضی موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدور هر شهر) و همچنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.

ماده ۱۸- سایرمواردیکه در این قانون صراحتا و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

ماده ۱۹- آئین نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران لازم الاجراء خواهد بود.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری ر جلسه شنبه ۱۵ /۹ /۴۷ با حضور آقایان معاونان وزارت دادگستری و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد و تبصره‌های موبوط را طبق مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون منابع طبیعی در جلسه چهارشنبه ۱۳ /۹ /۴۷ با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را برای شور دوم بررسی و تبصره ۴ ماده ۵ انرا طبق مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون منابع طبیعی- ضیاء احمدی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه چهارشنبه ۱۳ /۹ /۴۷ با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه دولت راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ آنرا طبق مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی – خسروی کردستانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون اب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق در جلسه پنجشنبه ۱۴ /۹ /۴۷ با حضور اقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه دولت راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تبصره ۵ ماده ۵ را طبق مصوبه کمیسیون اصلاحات ارضی تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون آب و برق- مهندس قادر پناه.

رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ و آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده ۱۷ آئین نامه مذکور در آنها واحد سهامی‌زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

• تبصره- دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحایت ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ را انتخاب نموده ولی سند اجاره تنظیم نشده باشد نیز مسمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است نسبت به تعیین مال الاجاره این قبیل املاک براساس آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اقدام نماید.

مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

رئیس- آقای دمتر ولیان فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی) – با اجازه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی خانم‌ها و آقایان اکنون که این لایحه تقدیمی‌دولت برای شور دوم در ساحت مقدس مجلس شورای ملی تحت بررسی و رسیدگی است بنده وظیفه دار هستم مراتبی را درزمینه این لایحه و به طور کلی در یکی دو مورد که سوء تفاهماتی را در مملکت ایجاد کرده در ساحت مقدس مجلس شورای ملی به اطلاع خانمها و آقایان و کلیه مردم این مملکت برسانم:

در اجرای اوامر مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که همیشه توجه خاصی را نسبت به تأمین عدالت اجتماعی و فراهم نمودن رفاه بیشتر برای کلیه طبقات مردم مملکت صادر فرموده و می‌فرمایند برای اینکه به موازات فراهم نمودن موجبات مالکیت عده‌ای از زارعین مملکت که تعداد عائله آنها بالغ بر ۶۴۰۰۰۰۰ نفر می‌گردد برای مالکین مشکول این لایحه نیز دولت حتی الامکان تسهیلات بیشتری را در جهت نحوه استفاده آن‌ها از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین برای عمران و آبادی مملکت فراهم نماید علاوه بر تسهیلاتی که در مواد مختلف این لایحه برای آن‌ها در نظر گرفته شده اوامر ذات مبارک شاهانه چنین شرف صدور یافت که، در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأسا نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و ضرورت اجرای طرح‌های آنها مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصرا به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی تأیید شده وسیله دستگاه‌های اجرائی مربوط برسانند (محمد اسدی- بسیار عالی است) با استفاده از فرصت این نکته را نیز در این ساحت مقدس اعلام می‌دارم که کلیه اراضی که در تاریخ تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی یعنی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه به این ترتیب مورد بهره برداری است از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خارج بوده و علاوه بر این باغات میوه و باغات چای و قلمستان‌هائی که عرصه و اعیان آنها کلا متعلق به مالک باشد با حقابه معموله کماکان به ملکیت مالک باقی خواهد ماند و تحت عنوان اجرای برنامه اصلاحات ارضی برای قبیل مالکین اراضی مکانیزه و باغات هیچگونه تکلیف قانونی تازه‌ای مطرح نخواهد شد و مالکین این قبیل املاک مکانیزه و باغات می‌توانند برای فراهم نمودن موجبات رشد کشاورزی مملکت بدون هیچگونه نگرانی به فعالیت‌های خلاقه خود ادامه داده و در مواقع ضرور نیز در حدود امکان از کمکها و مساعدتهای ارزنده دولت استفاده نمایند (احسنت).

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

دکتر ولیان- از فرصت استفاده می‌کنم ماده واحده‌ای را پس از عرض مقدمه‌ای برای بررسی و تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نمایم.

به طوری که خانم و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند.

براساس مفاد ماده ۱۹ قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری به عهده دولت بوده که طبق ماده ۳ تأسیس بنگاه خالصجات و همچنین ماده ۱۲ قانون انحلال بنگاه خالصجات در حال حاضر هم قابل پرداخت است. لیکن در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مزبور پیش بینی شده است "هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقدا به صندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او داده شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود".

چون محل پرداخت این قبیل محکومیت‌های مربوط به تبصره فوق روشن نبود لذا در طرح ماده واحده ایکه جهت بررسی و رسیدگی به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود پیش بینی شده است در صورتی که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون دعاوی اشخاص حکم صادر شود پرداخت عوائد مورد حکم از تاریخ تقدیم دادخواست تا ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ که املاک در تصرف و بهره برداری دولت بوده به عهده دولت است و از آن تاریخ به بعد که املاک مجددا به املاک پهلوی اعاده شده ازطرف اداره حسابداری اختصاصی قائم مقام املاک پهلوی پرداخت شود.

رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ارسال به مجلس سنا

۹- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ارسال به مجلس سنا

رئیس- نسبت به ماده اول که قرائت شد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن دو با به فاصله دو روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام دارند.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک بازارعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان براساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

• تبصره ۲- در صورتی که زارعین ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات آئین نامه اجرائی این قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آن‌ها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

رئیس- نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد). به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمیند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل ۱۰ برابر مال الاجاره سالانه تعیین شده براساس ماده ۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ می‌باشد.

• تبصره ۱- زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

• تبصره ۲- تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یکمه پس از برداشت محصول سال ۱۳۴۸ خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده ۲ این قانون مانع اجرای مدول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام خواهد شد.

• تبصره ۳- خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خریداری را ندارند.

رئیس- نسبت به ماده سوم رأی می‌گیریم خامها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشکول این قانون در مورد اسامی‌فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتبا استعلام نمایند. اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی الاثر است.

• تبصره- کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. پرداخت حق التحریر دفاتر اسناد رسمی‌بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آن‌ها را تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیما بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند.

• تبصره ۱- در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است براساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأییدشود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان بگذارد و در صورتی که مالکین براساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمین گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عوان وثیقه وام قبول می‌کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشند بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

• تبصره ۲- در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳ /۵ /۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه با مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی‌آن‌ها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

• تبصره ۳- مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.

در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی‌این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

• تبصره ۴- مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی‌این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.

• تبصره ۵- مالکین مشمول این قانون مقیم در مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان‌ها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی‌قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.

رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- بنده باید در اینجا عرض کنم که عنایات شاهانه و احساسات نوعدوستانه و عدالت گستر معظم له به تمام معنی در این لایحه پرتو افکنده و به طوری که خانمها و آقایان ملاحظه می‌فرمایند در تمام مراحل قدم به قدم توجه کاملی به رعایت عدالت و احقاق حق خرده مالکین که آن‌ها هم از افراد این مملکت هستند به عمل آمده و به نحوی که امروز لایحه‌ای از مجلس شورای ملی می‌گذرد که با کمال سربلندی می‌توانیم بگوئیم به هیچ وجه ناروائی نسبت به حقوق فردی به عمل نیامده است (صحیح است) در مورد ماده ۵ بنده نمی‌دانم چه اشتباهی رخ داده ولی به عنوان یک پیشنهاد بین الشورین بنده در همین زمینه‌ای که آقای وزیر اصلاحات ارضی فرمودند پیشنهادی تقدیم کرده بودم که چاپ نشده بود بالنتیجه بنده به کمیسیون اصلاحات ارضی دعوت نشدم حالا اگر مقام ریاست اجازه می‌فرمایند بنده این پیشنهادم را چون در کمیسیون دعوت نشدم در اینجا تجدید می‌کنم و باستحضار خانمها و آقایان می‌رسانم تا چنانچه صلاح بدانند در همین جا به این پیشنهاد رأی گرفته شود و به لایحه اضافه شود (دکتر اسفندیاری- اگر رد شده باشد امکان دارد) بنده چون دعوت نشده بودم حق بنده در اینجا محفوظ است علاوه بر این به عنوان حاشیه این را عرض کنم که پیشنهاد یکی نبوده ولی مفهوم یکی است و مضمون ایشان را گرفتم چون مفهوم یکی بود و هیچ تفاوتی نمی‌کرد مطلبی که بنا به پیشنهاد بنده به ماده ۵ اضافه می‌شود اینست:

" و علاوه بر این صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأسا نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح‌های آن‌ها مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساط دریافتی آن‌ها را تضمین و در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصرا به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند".

به طوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده ۵ تسهیلاتی قئل شده‌اند برای فروشندگان این قبیل املاک و در آنجا تذکر داده شد، چنانچه یک طرح عمرانی و صنعتی وجود داشت که از طرف دولت اعلام شده کسی وقتی حاضر به سرمایه گذاری در چنین طرح‌هائی شد دولت قبوض اقساطی را تضمین می‌کند و بانکها وام لازم را در اختیار متقاضی می‌گذارند که به حساب او در اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی به مصرف برسد بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که اگر فردی حاضر شد به این ترتیب املاک خودش را انتقال بدهد و بابت آن طرح عمرانی یا صنعتی خاصی داشت شخصا یا با کمک افراد خاصی حاضر به سرمایه گذاری شدند و طرحی داشت عمرانی به نفع مملکت و به نفع خودش به چه مناسب نتواند از این قبوض اقساطی استفاده بکند بنابراین پیشنهاد بنده این است که همانطور که در طرح‌های عمرانی و صنعتی که از طرف دولت اعلام می‌شود تسهیلاتی برای یک چنین مالکینی قائل هستیم در مورد طرح‌های خاصیکه مورد تأیید دستگاه‌های مسئول دولتی مملکت قرار می‌گیرد در اینجا هم دولت قبوض اقساطی را تضمین بکند تا بانکها بتوانند وجوهی در اختیار یک چنین مالکینی قرار بدهند که به آخر ماده ۵ اضافه بشود تا از این جهت هم نگرانی برای خرده مالکینی که املاکشان انتقال پیدا می‌کند پیش نیاید.

رئیس- بنده خیلی متأسفم که پیشنهاد آقای مهندس ارفع به موقع چاپ نشده است. لابد به علت کثرت پیشنهادها در چاپ از قلم افتاده است اگر خانمها و آقایان موافق باشند این پیشنهاد مطرح شود (نمایندگان- پیشنهاد در چیست) پیشنهاد آقای مهندس ارفع قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأسا نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح‌های آن‌ها مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آن‌ها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصرا به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند.

مهندس ارفع.

رئیس- آقای دکتر دادفر جنابعالی با این پیشنهاد مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر دادفر- پیشنهادی که همکار محترم جناب مهندس ارفع فرمودند از نظر ماهیت و از نظر اصل موضوع بسیار پیشنهاد خوبیست ولی اینقدر در این پیشنهاد اگر و مگر هست که اجرای این پیشنهاد موجب بسط یکی از دردهای مزمن این مملکت یعنی درد تبعیض خواهد شد. نتیجه این پیشنهاد چیست؟

نتیجه این است که هر کسی بخواهد طرح اصلاحی و عمرانی ارائه بدهد نتواند قبوضش تضمین بشود و پولش را بگیرد. یا یکی از خرده مالکین برای طرح اصلاحی و عمرانی و صنعتی خود و یا اگر تنها توانست بمعیت چند نفر دیگر طرحی داشت دولت باید پول تمام این‌ها را بپردازد و چون دولت این پول را ندارد بپردازد و تضمین بکند نتیجتا برخورد می‌کنیم به این اگرها، که اگر دولت تصویب بکند دستگاه‌های اجرائی تصویب بکنند و متناسب با برنامه عمرانی چهارم و غیر ذالک و یا به استناد دیگری می‌شود و این درست نیست یا پروژه منطبق نیست یا مأمور نیامده بازرس نیامده و این خودش می‌شود یکی از ابتلاآت این مملکت هر خرده مالکی که دست دارد خواهد توانست قبوضش را به مرحله تضمین برساند و دیگری نخواهد توانست قبوضش را به مرحله تضمین برساند و دیگری نخواهد توانست و این یکی از معایب بزرگ اجتماعی برای این قانون خواهد بود که اگر چنانچه دولت می‌تواند باید این حقوق را تضمین بکند پولش را بدهد این یک اصل است و با اصل هم جناب مهندس ارفع موافق هستم ولی چون این را قابل اجرا نمی‌دانم و اگر اجرا شود باعث تبعیض و رفت و آمد و مشکلاتی خواهد شد به این جهت مخالفم و این پیشنهاد به این ترتیب مفید واقع نمی‌شود.

رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- بنده خیلی خوشوقتم که همکار محترم بنده با اصل مسئله موافق هستند فقط روی اصل اگر و مگر اختلاف داریم که امیدوارم با توضیح بنده رفع اختلاف سلیقه بشود عرض کنم در کشورهای در حال رشد که مراحل مقدماتی صنعتی شدن را می‌پیمایند به نظر بنده اولین وظیفه دولت ارشاد سرمایه گذاران است در اموری که دارند سرمایه گذاران می‌کنند و بنابراین نظارت دولت در اموری که سرمایه گذاری بشود در این قبیل کشورها ضروری است ما نمی‌توانیم به طور نا محدود اختیار بدهیم به افراد بافراد در سرمایه گذاری در امور صنعتی مشابه که همه موجب خسارت سرمیه گذار و همه موجب بیرون رفتن ارز مملکت و هم موجب عدم اطمینان و نگرانی مردم و عدم تشویق دیگران در امر سرمایه گذاری است و ما نمی‌بایستی اجازه بدهیم که پروژه‌هایی که جنبه ضرورت برای مملکت ندارد و صرفا جنبه لوکسی برای مملکت دارد افراد سرمایه گذاری کنند ما در مرحله هستیم که برنامه‌هائی و پروزه‌هائی که در این مملکت اجرا می‌شود چیزهائی باید باشد که در بالابردن سطح اقتصاد ما از نظر رفع نیازمندی‌های ما برای مملکت واقعا ضرورت داشته باشد و از این نظر است که بنده واقعا معتقدم باید بصورت نظارت در این قبیل سرمایه گذاری‌ها باشد نباید مردم را روی دست خودشان رها کنید بنده قبول دارم که مردم دشمن سرمایه خودشان نیستند اما در سطح اطلاعاتی که دولت و دستگاه‌های دولتی قرار گرفته قرار نگرفته‌اند هر کس که سرمایه گذاری می‌کند برای این است که حداکثر بهره را بدست بیاورد ولی بنده اگر امروز از یک رشته خاص اطلاع نداشته باشم و نتوانم بفهمم که دائره توسعه این صنعت از نظر نیاز داخلی از نظر صادرات مملکت تا چه پایه خواهد بود شاید اشتباه کنم در حالی که خودم دشمن سرمایه خودم نیستم و بنابراین نظارت دولت در آن امور ضروری است و بنده معتقدم که اگر این قبیل طرح‌ها به تصویب دولت برسد و دستگاه‌های دولت در آن دخالت و نظارت بکنند قبوض آن‌ها تضمین می‌شود فقط یک نکته باقی است و آن عبارت از این است که امیدواریم همانطور که ما با نظر کاملا اطمینان و اعتمادی به دستگاههای اجرائی نگاه می‌کنیم آن‌ها هم در عمل این اعتماد و اطمینان ما را جوابگو باشند امیدواریم در دستگاههای اجرایی وضعی پیش آمد نکند که خدای نکرده تبعیض قائل شوند اما اگر بخواهیم یک مسئله‌ای را به مناسبت تبعیض احتمالی آتیه را کد بگذاریم باید در تمام قوانینی که اینجا تصویب می‌شود جنبه بدبینی را حفظ کنیم در حالی که اصل خوشبینی و اعتماد است با این توضیحات امیدواریم به پیشنهادی که تقدیم شده موافقت بفرمائید.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به ماده ۵ با اضافه شدن این پیشنهاد که تصویب شده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنمخانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شش قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت به انتقال آنقسمت از ملک که مجهول المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۴۶ رأسا طبق مقررات این قانون اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید.

ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.

• تبصره ۱- نسبت به املاکی که ثبت آن‌ها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا نماینده قانونی و یا قائم مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود. دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

• تبصره ۲- ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آن‌ها نشده و همچنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی بذینفع تسلیم خواهند کرد.

رئیس- در ماده شش نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- پیشنهادی بوده است به عنوان الحاق تبصره ۳ به ماده شش که قبلا تقدیم کرده بودم که در کمیسیون‌ها نظر به رد این پیشنهاد داده شد این پیشنهاد به این دلیل تقدیم شده است چون یک قسمت از املاک و اراضی که موضوع ماده ۶ است املاک و اراضی ثبت نشده است که پیش بینی شده است وزارت اصلاحات ارضی به قائم مقامی‌مالکین اینگونه املاک، نسبت به انتقال ملک به مستأجرین اقدام کند بعد قبوض اقساطی یا ثمن معامله در صندوق ثبت برده می‌شود تا تعیین تکلیف قطعی مالکان این قبیل املاک بروند ثمن معامله یا قبوض اقساطی را بگیرند این معامله به این کیفیت اشکال عمده‌ای را ایجاد خواهد کرد اولا این قبیل مالکان دیگر مالکیتی ندارند که بعد بروند مجددا تقاضای تعقیب آن ملک را بکنند تا وقتی تشریفات تمام شد ثمن معامله یا قبوض اقساطی را بگیرند و طرف دعوائی ندارند که بروند در دادگاه اثبات دعوی بکنند نسبتبه مالکیت خودشان تا وقتی که مراحل و مدارج مختلف طی می‌شود و منجر به صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا که به استناد آن حکم روند ثمن معامله یا قبوض معامله را بگیرند در حالیکه همکاران گرامی‌اطلاع اداری در مناطقی هست که دولت و اداره ثبت مقررات ثبت عمومی‌را اجرا نکرده مثل مناطق شمالی که به دلائلی که همکاران گرامی‌آگاهی دارند اصولا املاک و اراضی به ثبت رسیده (صحیح است) در بسیاری ار روستاها هست که بر حسب سنت سنواتی مالکین به اصطلاح به این موضوع توجه نداشته که این ارضی را به ثبت برسانند و در نتیجه به طور قطع بیش از چندین هزار مالک شاید هست که اینها املاکشان به ثبت رسیده و برحسب این موارد وزارت اصلاحات ارضی املاک را منتقل می‌کند به کمیسیون و اگر به این کیفیت نخواهد اقدام شود این ثمن معامله و قبوض اقساطی برای سالهای متمادی در صندوق ثبت می‌ماند و یک گروهی که املاک آن‌ها به وسیله قانون به دیگران انتقال داده‌ایم آن‌ها را مانع می‌شویم که ثمن معامله یا قبوض اقساطی را بگیرند و به اتکای آن‌ها یک معاملاتی انجام بدهند و خاصه به اینکه در بعضی اوقات آنها یم معاملاتی انجام بدهند و خاصه به اینکه در بعضی اوقات آن‌ها گناه و تقصیری نداشته‌اند و اداره ثبت آماده نبوده است که مقررات ثبت را در بسیاری از مناطق اجرا بکند بنابراین ما باید برای این مشکل یک راه حلی پیدا کنیم زیرا اگر راه حلی را در نظر نگیریم این قبیل مالکان را که مالک اراضی ثبت نشده هستند برای سالهای نامعلوم دچار نگرانی و ناراحتی کرده‌ایم و صدها پرونده را به سمت دادگاه‌ها و مراجع قضائی سوق می‌دهیم در حالیکه عملا هیچ نتیجه‌ای عاید نخواهد شد با توجه به این مطالب بود که من این پیشنهاد را تقدیم کردم و البته این پیشنهاد با پیشنهاد قبلی فقط شاید دو کلمه آن تغییر کرده باشد و من پیشنهاد را برای همکاران گرامی‌قرائت می‌کنم " برای تعیین مالکین املاکیکه نسبت به ان‌ها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی‌مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون شخصا و یا به وسیله قائم مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می‌نماید معترضین به دعاوی مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و همچنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیئتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و رئیس اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و رئیس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیئت مزبور پس ار رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک، رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیئتی مرکب از رئیس یا نماینده قضایئ دادگاه استان- مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و رئیس ثبت استان یا فرماندار کل حوزه وقوع ملک می‌باشد. رأی هیئت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا است نسبت به ادعای مالکیت کسانیکه ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه نموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد یعنی اگر کسانی باشند که ظرف آن موعد به اداره ثبت مراجعه نکرده باشند آن‌ها هم طبق همان ضوابط می‌روند به دادگاه مراجعه می‌کنند ولی کسانی که طرف این دوماه مراجعه می‌کنند و دلایل مالکیتشان را به اداره ثبت محل می‌دهند در مقابل یک رسیدگی فوری که قانون مشخص کرده است به کارشان رسیدگی می‌شود چون مادام که ما در لوایح ذکر می‌کنیم که دادگاه‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند این خارج از نوبت‌ها آنقدر زیاد شده که جنبه فوریت دیگر پیدا نمی‌کند و اینجا مقرراتی پیش بینی شده که واقعا از یک طرف فوری به این ابتلا عمومی‌رسیدگی می‌شود و تعیین تکلیف مالکین سابق می‌شود که می‌توانند بروند ثمن معامله را بگیرند و قبوض اقساطی را بگیرند" این پیشنهادی بود که تقدیم شد.

دکتر ولیان - وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- لطفا در پیشنهادتان بنویسید اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی چون این عنوان قانونی ماست.

پزشکپور- معذرت می‌خواهم اصلاح می‌کنیم.

رئیس- بنابراین پیشنهاد آقای پزشکپور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۶ قانون اضافه گردد:

برای تعیین مالکین املاکیکه نسبت به آنها تقاضای ثبت شده است وزارت اصلاحات ارضی اسامی‌مدعیان مالکیت را در سه نوبت، طرف سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و همچنین بحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی نماید.

معترضین به ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و همچنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیئتی مرکب از دادستان شهرستان حوزه محل وقوع ملک و رئیس اصلاحات ارضی و رئیس ثبت محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیئت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک ملک رأی مقتضی خواهد داد.

رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیئتی مرکب از دادستان استان حوزه وقوع ملک و مدیران کل اصلاحات ارضی و ثبت محل می‌باشد. رأی هیئت اخیر الذکر قطعی است.

با احترام- پزشکپور.

رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.

مهندس اسدی سمیع- پیشنهاد هکار محترم جناب آقای پزشکپور در کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلس مطرح شد و کمیسیون با این پیشنهاد حاصل کرده کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی موافق است اما این پیشنهاد قبلی است و بنابراین باید به عرض برسانم که این پیشنهاد در کمیسیون رد شده بود.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- بنده فکر می‌کنم سوء تفاهم در اینجا حاصل شده است به علت اشتباهی که در قرائت پیشنهاد شد که اداره اصلاحات ارضی محل اسامی‌مدعیان مالکیت در اختیار وزارت اصلاحات ارضی نیست و نظر جناب آقای پزشکپور این بود که این اسامی‌مدعیان مالکیت را ثبت محل که مرجع اسامی‌آن است اعلام کند.

پزشکپور- آقای دکتر ولیان در پیشنهاد اخیر که تقدیم کردم این قسمت منعکس است و متأسفانه پیشنهاد قبلی را قرائت کردند.

رئیس- آقای دکتر دادفر جنابعالی مخالفید با پیشنهاد آقای پزشکپور ؟(دکتر دادفر- بله مخلفم) بفرمائید.

دکتر دادفر- راه حلی که همکار ارجمند جناب آقای پزشکپور پیشنهاد کردند برای بعضی از املاک که مجهوالمالک هستند و مدعیان مالکیت دارند و تقاضای ثبت نشده شاید در بادی امر یک راه حل به نظر برسد ولی بنده توجه ایشان را به یک اصل کلی معطوف می‌دارم که ما چطور بیائیم اثبات مالکیت در یک ملکی را که مدعی مالکیت دیگری هم دارد که اصولا رسیدگی به ان ادعا از خصائص اولیه محاکم دادگستری است از دادگستری سلب بکنیم و بدهیم به یک کمیسیون اداری که‌ای بساتالی فاسد دارد تشریفات رسیدگی این کمیسیون چیست؟ تابع آئین دادرس مدنی باشد یا تابع روش خاصی. کارشناسی را چطور عمل کنند هزینه کارشناسی را اگر ندادند کی بپردازد؟ این دعوی در مواردی که مدعیان مالکیت زیاد است یک امر ساده‌ای نیست که کمیسیون اداری بتواند به آن رسیدگی کند مضافا به اینکه چه تأثیری در ماده ۵ می‌تواند داشته باشد ماده ۵ صراحت دارد که املاکی که مجهول المالک است انتقال داده می‌شود و قبوضش هم داده می‌شود هر وقت مالکش پیدا شد و مالکیت او محرز شد در مراجع قانونی میاید پولش را می‌گیرد حالا پیشنهاد جنابعالی این است که اگر یک ملکی که به ثبت نرسیده مدعیان متعددی هم داشت اینها اگهی بشوند بیایند اعتراض خودشان ره به اصلاحات ارضی بدهند آن‌ها هم دوباره بیایند این اعتراض را تقدیم بکنند و به این کمیسیون برسد و دوباره کمیسیون بعدی حق تجدید نظر داشته باشد و در واقع امر مرحله بدوی و عاوی برای یک کاری که صرفا و ماهیت آن در خصائص دادگستری و دادگاه است بدون اینکه آئین رسیدگی را قائل شویم بدهیم به یک کمیسیون اداری و من فکر می‌کنم عملا این پیشنهاد به نتیجه نرسد از نظر اینکه این کمیسیونها امکان و قدرت کافی برای درک واقعیت و احراز مالکیت ندارند و تشکیلات و تشریفات واقعی در اختیار آن‌ها نیست و مهمتر از همه تداخل یک کمیسیون خاصی در دادگاه‌ها است و من تصور می‌کنم جناب پزشکپور اگر به این مطلب عنایت بفرمایند شاید در تقدیم پیشنهادشان اصرار نکنند به خصوص که به اعتقاد بنده رسیدگی این کمیسیون‌ها خیلی طولانی تر خواهد بود و اگر دعوایش در دادگاهها مطرح بشود جنابعالی خیال می‌کنید کی انجام خواهد شد بنده حاضرم الان پرونده‌هائی به شما ارائه بدهم که در همان شورایعالی اصلاحات ارضی که باید مطرح بشود از روز اولش شاید مانده باشد برای اینکه یک نقائصی دارد که شورا نمی‌تواند و امکان دادگاهی را ندارد که رسیدگی کند حق هم دارد جنابعالی اگر با اصول این امر که تفکیک صلاحیت دادگستری و اعطای آن به کمیسیونهای دیگر حتی المقدور اگر مجلس از این ابا بکند و بگذرد بهتر است مگر اینکه در موقعیتی قرار بگیرد که چاره‌ای از اعطای این اختیار به مراجع نداشته باشید تصور می‌شود در تصویب این پیشنهاد اصرار نفرمائید.

رئیس- آقای خواجه نوری جنابعالی با این پیشنهاد موافقید؟ (خواجه نوری- بله) بفرمائید.

خواجه نوری- جناب آقای دکتر دادفر از جهت رعایت یک اصول کلی با این پیشنهاد مخالفت کردند و آن این است که نباید در حریم مقدس دادگستری ما تجاوز بکنیم و یک کمیسیون‌هائی و یک مراجع قضائی به وجود بیاوریم که به اصطلاح از دستگاههای دادگستری سلب صلاحیت بکنیم یا محدودیتی برای قضات و دستگاه قضائی مملکت فراهم شود این فکر بسیار مقدسی است و تا جائیکه مقدور است ما باید در قانونگذاری رعایت این اصل را بکنیم ولی در این مورد خاص باید توجه داشت که خود لایحه اصلاحات ارضی در مراحل مختلف یک لایحه انقلابی در بر دارد و وقتی که ما اینجا قانونی وضع می‌کنیم که یک ملکی را از تصرف مالکی در میاوریم و به انتفاع زارع قرار می‌دهیم و بعد از آن مالک دیگر حق وصول مال الاجاره را ندارد این حق را هم باید برای مالک احتمالی این ملک قائل شویم که فورا به ثمن ملک خودش برسد و اگر نرسد یک ظلمی‌در حق آن مالک شده است که ملک از ید او خارج شده در مراحل قبل هم این واقعه رخ داده است (مهندس ارفع- در موارد مختلف قانن اصلاحات ارضی هست که به عهده کمیسیون برگذار شده است) بله در مواردی که املاک به ثبت نرسیده بود در مرحله دوم هم این پیش بینی شده و حق مالکیت را واگذار کرده‌اند به کمیسیون خاص حالا باید دید این کمیسیون از چه اشخاصی و از چه مقاماتی تشکیل شده ما می‌بینیم اولین کسیکه در آن کمیسیون شرکت می‌کند رئیس دادگاه شهرستان است که علی الاصول این نوع دعاوی به همان دادگاه شهرستان رجوع می‌شود بنابراین قوه قضائیه در اینکار رسیدگی، کنار گذارده نشده است و خصائصی هم دارد و آن عدم مقررات آئین دادرسی مدنی است که موجب تعجیل و تسریع کار در اینجا می‌شود ما می‌دانیم که در کارهائیکه به طور عادی در دادگاه رسیدگی می‌شود تقاضای تجدید وقت می‌شود و لیکن طرف حاضر نمی‌شود کارشناسی تعیین می‌کنند کارشناس در محل حاضر نمی‌شود قرار صادر می‌شود برای کارشناس تشریفاتی دارد تمام این‌ها موجب اتلاف وقت و اطاله کار می‌شود در آنجا تکرار شود و این کمیسیون بنشیند و تکلیف کار را معین بکند و مالک حقیقی ملک هر چه زودتر به ثمن ملک خودش برسد این است که بنده فکد می‌کنم و با این توضیحاتی که داده شد پیشنهاد آقای پزشکپور و البته یک مرحله دوم رسیدگی دارد که آن مرحله هم جنبه اداری و هم جنبه قضائی دارد و مقامات قضائی در سطح استان می‌توانند در رأی صادره از طرف کمیسیون اولیه اظهار نظر کنند بنابراین وقتی تضییع نمی‌شود و بلکه سریعتر رسیدگی می‌شود و به ماللک واقعی ملک ثمن ملک پرداخت می‌شود.

رئیس- به پیشنهاد اقای پزشکپور رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده حالا نسبت به ماده ۶ با اضافه شدن این پیشنهاد که تصویب شده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خواجه نوری- جناب آقای رئیس البته همان پیشنهاد اصلاحی تصویب شد.

رئیس- بله همان پیشنهاد اصلاحی است که تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز براساس مقررات این قانون باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود.

• تبصره- دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۶ /۳ /۴۷ از شمول این ماده مستثنی است.

رئیس- نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ /۱۰ /۴۱ از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل باحسن براساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.

کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.

رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۴۶ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

رئیس- نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- مالکین و زارعین املاک مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ موظفند ظرف ۲ ماده از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده ۲

این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه براساس مقررات ماده ۱۱ این قانون اعلام نمایند.

در مواردیکه مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق مختلف کشور (موضوع تبصره یک ماده این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند. در صورت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق ماده ۴ ائین نامه مذکور مال الاجاره را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده ۵ این قانون برخوردار خواهند بود.

رئیس- نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می‌توانند در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان‌های مربوطه کتبا در مقابل اخذ رسید رسمی‌اعلام و سپس ملک را (اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین تقسیم و افراز را به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای ان به نحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلا بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

سهم مالکین که به طریق فوق الذکر تفکیک و تعیین می‌گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند ۳ ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی‌زراعی خواهد بود، در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتبا در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند، در چنین صورتی هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌طرفین و پس از انجام رسیدگیها لازم ملک را براساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می‌نمایند. مفاد صورتمجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی‌و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورتمجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.

• تبصره ۱- زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خود دارای زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتبا در مقابل اخذ رسید رسمی‌به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.

• تبصره ۲- بهای نقدی آن قسمت از ملک (اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود معادل ۵ /۲ ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی‌خود به اقساط مساوی ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک ۲/۵ دوازده برابر مال الاجاره سالیانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی براساس ماده ۴ آئین نامه مذکور الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین و جهتیکه باید زارع بپردازد براساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.

• تبصره ۳- در مورد شالیزارها که با اجازه داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یکجا و در یک طرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و تفکیک را ظرف مهلت یکسال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم کنند.

در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در مقابل اخذ رسید رسمی‌اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل براساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.

هر گاه مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی‌اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام خواهد نمود.

• تبصره ۴- مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر ماده ۵ و تبصره‌های آن استفاده نمایند.

تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسما منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک را کما فی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

• تبصره ۵- در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ ۱۹ /۱۰ /۴۰ روشن نباشد ملک (اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی‌خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ملک سهمی‌خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهند نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.

• تبصره ۶- در مورد املاکیکه به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتیکه ملک به زارعین منتقل می‌شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از سهم آنان فک رهن نماید.

سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.

• تبصره ۷- در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در ان‌ها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یکسال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر اینصورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع می‌گردد و هرگاه حکم نهائی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصرا از وجوه تودیعی و سهمی‌که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

• تبصره ۸- املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به ائین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ /۲ /۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۹ تبصره آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص براساس مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به زارعین به منظور تبدیل باحسن وسیله متولی موقوفه اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی و مقررات مربوط مورد عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می‌ماند، متولی و ناظر و یا موقوف علیهم براساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.

• تبصره ۹- مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این خواهد بود و در صورا استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین- بنده ایمان دارم و تصور می‌کنم که همه ملت ایران ایمان دارد که منشورهای مقدس دوازده گانه که تصویب شده مورد احترام و علاقه و باعث سعادت ملت ایران است. مخصوصا اصلاحات ارضی که با نظریات عالیه شاهنشاه موجب نجات برادران و خواهران روستانشین ماست و یک فصل مشعشعی است در این منشور، منتها لوایح باید طوری تنظیم شود که بعدا اشکالی ایجاد نشود، یعنی به نظر بنده هر چه بتوانیم رابطه مالک و زارع را قطع بکنیم، هم زارع راحت خواهد بود و هم مالک، بنده پیشنهاد داده بودم که در سطر دوم ماده ۱۱ "اکثریت" حذف بشود البته چون آنروز آقای وزیر، کازشان زیاد بود و خسته بودند خواستم امروز توضیح بدهند و روشن بفرمایند این موضوع اکثریت در هیچ دهی موجود نیست که اکثرا از شش دانگ سه دانگ داده‌اند، یک، دو، سه یا پنج مالک دارند اگر آنها حاضر نشدند و اگر همه نیامدند برای تقسیم و یا یکی حاضر نشد، این موجب اشکال خواهد شد، برای اینکه موکلین ما و خرده مالکین که آنها هم علاقه دارند که راحت بشوند، خواستم آقای وزیر بنده را روشن بکنند که به اشکال برنخوریم، خیلی متشکرم.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی)- بنده در کمیسیون هم عرض کردم که این قانون موضوع اجرایش املاک و مزارعی است که محدوده اش در این قانون پیش بینی شده و الان موجود است، در یک ده ششدانگ اگر به فرض چهاردانگ یا پنج دانگ در مرحله اول تکلیفش روشن شده باشد آن اکثریت مورد نظر ما و اکثریت مشمول قانون در این یک دانگ یا دو دانگ باقیمانده است (دکتر امین- در مرحله دوم یا اول؟) در مرحله دوم این را بنده آنروز هم عرض کردم ولی چون جنابعالی علاقه داشتید که اینجا هم عرض کنم، عرض کردم.

رئیس - آقای مهندس ریاحی بفرمایید.

مهندس ریاحی- در تبصره ۲ ماده ۱۱ یک ابهامی‌وجود دارد و ان این است که اساس ماده ۱۱ این تبصره‌ای است که ملک براساس بهره مالکانه بین زارع و مالک تقسیم می‌شود و معادل ۲/۵ قیمت هم پرداخت می‌شود به مالک در این تبصره دو جا که موضوع پرداخت مال الاجاره اشاره شده است در سطر سوم نوشته شده است " ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی‌خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک ۵ /۲ دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر ۱۵% تخفیف خواهد بود" وقتی که می‌گوید آن قسمت از ملک که بر اساس این ماده تقسیم می‌شود یعنی آن قسمتی که بر اساس تقسیم بهره مالکانه تعلق می‌گرفت، فرض بفرمائید که اگر در یکجا بهره مالکانه به نسبت دو و یک تقسیم می‌شده یک سهم زارع و دو سهم مالک یا دو سهم زارع و یک سهم مالک بهای آن قسمت از ملک از مال الاجاره مربوط به آن قسمت درست می‌شود یعنی مال الاجاره آن دو سهم از آن قسمت درست مس شود یعنی مال الاجاره آن دو سهم از آن سه سهم بعد در سطر پنجم از این تبصره هم نوشته شده است که اگر زارع بخواهد به اقساط ۱۲ ساله پرداخت کند معادل ۱۲ برابر مال الاجاره سالیانه که اینجا یک ابهامی‌هست و بنده فکر می‌کنم این ابهام را می‌شود به این ترتیب رفع کرد که در سطر سوم نوشته شود که ده برابر مال الاجاره مربوط به آن قسمت و در سطر پنجم مال الاجاره مربوط به آنقسمت به جای سالانه گذارده شود چون اگر به این صورت باشد معلوم نیست چطور می‌شود، هدف این است که ۵ /۲ آن قسمت باشد یا ۵ /۲ کل، بنده خواهش می‌کنم این را توضیح بدهند، اگر هدف این است که ۵ /۲ قیمت کل را بدهند، که بنده مخالف هستم و اجازه بفرمایند بعدا توضیح عرض کنم مطلب دیگر در صورتی که ۵ /۲ کل باشد چون ما آمدیم لایحه‌ای تصویب می‌کنیم که در مورد یکعده از کشاورزان مملکت اجرا بشود و در این لایحه یک مقدار اعداد عنوان شده، ملاحظه بفرمائید ۵ /۲ قیمت کل یعنی ۴۰% و کسر ۱۵% اجاره از ۴۰% یعنی ۲۵%، ما چرا بیائیم اینقدر معادله ریاضی و اعداد اضافی وارد کنیم، ما که معادله ریاضی تصویب کنیم ما می‌گوئیم ۵ /۲ کل قیمت یعنی ۴۰% بعد نظر کمیسیون اصلاحات ارضی این بوده است که ۱۵% اجاره را از ۴۰% تخفیف بگیرید، خوب ۱۵% از ۴۰% می‌شود ۲۵% این را ساده بنویسید.

رئیس- آقای مهندس ریاحی پانزده درصد چهل درصد شش درصد می‌شود.

مهندس ریاحی- اجازه بفرمائید، این حساب ساده‌ای است توضیح می‌دهم، اینجا ۲ در صورت است و ۵ در مخرج آقای رئیس خیلی خوب استحضار دارند که اگر مخرج و صورت را در یک عدد ضرب کنیم هیچ تغییری داده نمی‌شود اگر دو را ضرب در بیست بکنیم می‌شود ۴۰ و اگر ۵ را هم ضرب در ۲۰ کنیم می‌شود صد، بنابراین نسبت ۵ /۲ یعنی نسبت ۴۰ به صد یعنی ۱۰۰ /۴۰ بعد ما می‌گوئیم ۱۵% اجاره را هم از ۴۰% کم می‌کنیم این یک مسئله است که خواستم عرض کنم که ما اگر ۱۵% را از ۴۰% کم کنیم ۲۵% می‌شود در ضمن خواستم توضیح بفرمایند که اگر ۱۵% از این ۴۰% است این مطلب جداگانه ایست و آنرا ساده تر می‌شود نوشت البته بنده در این مطلب زیاد اصراری ندارم چون عمل را مأمورین اصلاحات ارضی انجام می‌دهند و آنها هم به ضرب و تقسیم آشنا هستند ولی در مورد اینکه این ۵ /۲ آیا واقعا ۵ /۲ آن مال الاجاره‌ای است که تقسیم می‌شود یا ۵ /۲ کل قیمت خواهش می‌کنم توضیح بفرمایند اگر نظر ۵ /۲ کل هست بنده به عنوان مخالف این فرصت را برای خودم تقاضا می‌کنم که بعدا توضیحاتم را عرض کنم چون نمی‌دانم ۵ /۲ آن قسمت است یا ۵ /۲ قیمت کل.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان- (وزیر اصلاحات ارضی)- در اینجا بعضی از اوقات مطالبی مطرح می‌شود به وسیله شخص یا اشخاصی که لااقل بیش از بنده در کار اصلاحات ارضی دارای سوابقی هستند و مطالعاتی کرده‌اند و جزء پیشقدمتان بودند ولی می‌بینم این مطالب حتی برای این قبیل همکاران من هم پیچیده است و در اینجا به این امربر می‌خوریم که امر اصلاحات ارضی با چه گرفتاریهائی روبرو بوده و هست، ما در مسئله تقسیم فکر تازه‌ای را مطرح نکرده‌ایم الگوی کار ما الگوئی است که در قانون الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده ملک به نسبت بهره مالکانه تقسیم می‌شود و صرفنظر از اینکه چه نسبتی به مالک برسد و چه نسبتی به زارع ولی بهرحال قیمت یک ضابطه دیگر دارد در مرحله تقسیم در اینجا گفتیم ۵ /۲ قیمت ملک براساس بالاترین ضریب منطقه اینجا گفتیم که ۵/ ۲ قیمت کل ملک (مهندس ریاحی- به این ترتیب انشاء تبصره درست نمی‌باشد) اجازه بفرمائید بنده در اینجا یاد گرفتم که توضیح بدهم و بعد جنابعالی تشریف بیاورید اگر مخالف هستید فرمایشتان را بفرمائید نظر من این است که ۵ /۲ مال الاجاره دهسال را حساب می‌کنیم و ۱۵% تخفیف می‌دهیم این می‌شود قیمت نقد ملک ولی چنانچه زارع خواست این قیمت را در اقساط ۱۲ ساله بپردازد ۵ /۲ مال الاجاره کل ملک را برای مدت ۱۲ سال حساب می‌کنیم و ۱۵% کم می‌کنیم تفاوت را بخش بر ۱۲ می‌کنیم می‌شود اقساط و این برای مأمورین اصلاحات ارضی که با این گرفتاریها همیشه مواجه هستند بسیار ساده است ولی یک مطلب را عرض کنم، در اینجا در مدتی که این لایحه تحت بررسی دقیق هست و امروز درست دوماه است که این لایحه را در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای ملی با نهایت دقیق بررسی فرمودید، در این مدت اکثر کاغذهائی که از طرف خرده مالکین یعنی مالکین البته دیگر مالک را تبدیل به بزرگ و خردکردن مورد ندارد چون به نظر من ما در اصلاحات ارضی آن مالکی است که مالک قطعه زمینی بوده و خودش شخصا زراعت می‌کرده و در موقعی که نیروی بیشتری احتیاج داشته یک مقدار کارگر می‌گرفته آن اصلا مشمول قوانین اصلاحات ارضی نبوده بنابراین مالک دو دسته است مالک مشمول مرحله اول و مالک مشمول مرحله دوم و همین مالکیت در نامه‌هایشان استدعا و تقاضایشان از ساحت مقدس مجلس شورای ملی و هر جای دیگر که نامه داده بودند این بود که ملک را تقسیم بکنیم و ان قسمتش را که به زارع می‌دهیم حتی مجانی به زارعین واگذار کنند، ولی در اینجا یک مسئله مطرح است که ما نمی‌خواهیم یک دسته زارع خریده باشند و یک دسته زارعینی که ملک را مجانا گرفته باشند، این است، درست تبعیت کردیم و علت این ۱۵% که در تمام کمیسیونها بررسی شد این است که بنده معتقد هستم که در تعیین میزان الاجاره بدون اینکه کسی عمد و نظر خاصی داشته باشد میزان مال الاجاره‌ای است که بر اساس عایدات سالهای ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ عنوان شد و در آن روز زارع برای بهره برداری از زمین از امکانات مالک سابق استفاده می‌کرده حالا دیگر این امکان را بهمان ترتیب و کمیت و کیفیت زارع در اختیار ندارد و این فلسفه اش است و حالا تکرار می‌کنم که ۵ /۲ کل مال الاجاره در دهسال آن قسمت نقد است و جنابعالی هم هیچ پیشنهادی در این زمینه نفرمودید، و الا در کمیسیونها مطرح می‌شد.

دکتر یزدان پناه- راجع به رسید رسمی‌هم توضیحی بفرمائید.

دکتر ولیان- ملاحظه فرمائید یک گرفتاری در اینجا هست و من خیلی متشکرم که این مطالب در اینجا عنوان می‌شود و روشن می‌شود، رسید رسمی‌از نظر دولت رسیدی است که زارع وجه را به مالک یا نماینده قانونی او می‌دهد و از او یک رسید کتبی می‌گیرد و اگر در ده این عمل انجام می‌شود دهبان یا مأمور اصلاحات ارضی یا یک نفر مأمور دولتی که مورد نظر ما باشد آنرا گواهی می‌کند و این مورد قبول ماست نه اینکه بروند در محضر و رسید رسمی‌بگیرند چون نمی‌خواهیم این تشریفات را داشته باشد، امیدوارم این توضیحات بنده رفع سوء تفاهم کرده باشد.

رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید (گفته شد – نیستند) آقای مهندس ریاحی بفرمائید.

مهندس ریاحی- بنده بسیار متشکرم از حسن نظر جناب آقای وزیر نسبت به بنده که بنده را هم جزء کسانی قلمداد کردند که تا حدی در کار اصلاحات ارضی وارد هستم تشکر می‌کنم عرض کنم حضورتان بنده هم این را توجه داشتم که چیز جدیدی در اینجا عنوان نشده است بلکه در قوانین مربوط به اصلاحات ارضی به این ترتیب بود که ۵ /۲ قیمت کل ملک. ایراد بنده این بود که وقتی شما این جمله را می‌خوانید نوشته است "بهای نقدی آن قسمن از ملک (اعم اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود جمله معادل ۲/۵ ده برابر مال الاجاره مربوطه بر می‌گردد به جمله ان قسمت (دکتر ولیان- مربوط درست است) اینجا چاپ شده است مربوطه و البته "های" تأنیث را هم ما در مجلس حذف کردیم منهای این هر مربوطه هم که باشد بر می‌گردد به آن قسمت نه به کل در حالی که مفهوم فرمایشات آقای وزیر در اینجا این هست که ۵ /۲ کل و بنده هم تأیید می‌کنم که نظرشان ۵ /۲ کل است برای اینکه چیز جدیدی نیاوردند این را مجددا عرض کردم که روشن بشود که لااقل اگر مربوطه سالیانه بشود این ابهام از بین می‌رود نظر به مطلبیکه در سطر بعدی آمده است اما اینکه عرض کردم چیز جدیدی فرمودند نیاوردند اما در عین حال مطلب جدیدی آوردند و فرق این با قبلی این است که قبلا بر اساس ضریب بود مالیات ضربدر ضریب حداکثر منطقه ۵ /۲ کل قیمتی که به این ترتیب بدست می‌داد یعنی مالیات را ضربدر ضریب منطقه می‌کردند در حالی که در اینجا مال الاجاره را ضربدر ۱۲ یا ۱۰ کردیم بنده نکته ایکه می‌خواهم عرض کنم در همین مورد است این یک واقعیت است کو با اصل اجاره روشن شد در عمل که خدشه‌ای در اصول اساسی قانون اصلاحات ارضی وارد کرد چرا وارد کرد؟ برای اینکه مال الاجاره‌ها جوری بسته شد به وسیله عده‌ای که اعمال نفوذ کردند که ناچارا زارعین نتوانستند پرداخت بکنند و وزارت اصلاحات ارضی که براساس قانون مکلف بود که این مال الاجاره را وصول کنند و نتیجه این بود که زارعین بزندان بروند وقتی که ما یک اصلی را به این دلائل منتفی کردیم گرفتن یک جزئی از آن اصل به عنوان یک ضابطه این صحیح نیست مخصوصا این مسئله را استدعا کردم حالا هم باز تکرار می‌کنم و از جناب آقای وزیر هم خواهش می‌کنم........

رئیس-اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید.

مهندس ریاحی- بنده پیشنهاد ندارم جناب آقای رئیس ولی بنده این مسئله را به عنوان مخالفت عرض می‌کنم مخالفت را هم از این جهت عنوان می‌کنم که لااقل فرصتی بدست من بیاید که بتوانم این مطالب را متذکر بشوم این یک واقعیتی است که آقای وزیر اصلاحات ارضی خودشان قبول دارند ما در مرحله دوم سر و کارمان با خرده مالک شد ولی در همین دسته عمده مالک خرده مالک داریم من آقایان به عنوان یک کسیکه افتخار این را دارد که به عنوان مأمور اصلاحات ارضی در مرحله اول در مملکت ایفای وظیفه کرد و مفتخر به عنایت شاهنشاه مملکت هم شد با نشان اصلاحات ارضی، این را عرض می‌کنم که تمام کسانیکه ملکهایشان عمده بوده است مالیات‌هائی خیلی کم داشت و قیمت ضریب ضربدر مالیات یا مال الاجاره فعلی ضربدره اینها تفاوت می‌کنند یعنی این مال الاجاره‌ها بالاتر است اما تمام آنجاهائیکه ملکها خرده بوده چون در گذشته مشمول پرداخت مالیات نمی‌شدند مالیات بالا قطعی شده و مال الاجاره متأسفانه پائین است شاهد عرضم را جناب وزیر اصلاحات ارضی می‌گیریم با آماری که دارند بنده پیشنهاد کردم ولی نه به عنوان پیشنهاد رسمی‌سوء تفاهم نشود بنده اینجا حضور آقای وزیر یک مرتبه خواستم عرض کنم برای مطالعه خودشان چون این یک مرحله رسیدگی در مجلس سنا دارد بنده هم از این فرصت برای توجه به همین مسئله استفاده می‌کنم که جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی که از هر استان یا فرمانداری کل ۵ ده را قیمت بخواهند ۵ ده که سابقه و ریشه خرده مالکی دارد ۵ دهی را که ریشه عمده مالکی دارد با مالیات ضربدر ضریب منطقه‌ای قیمتش را بنویسند و با مال الاجاره فعلی را هم بنویسند حقایق تلخی برایشان روشن خواهد شد فکر می‌کنم شاید مؤثر باشد در روشن کردن این قانون و به نحوی مؤثر در وضع خرده مالکین واقعی باشد برای اینکه در قانون شق تقسیم را آن کسی انتخاب می‌کند که ملک به اندازه کافی به دستش بیاید که زراعت بکند تازه ۵ /۲ قیمت ملک را براساس قیمت مال الاجاره می‌گیرد اما آن کسانیکه بهانه قرار گرفتند برای اصلاح این قانون آنها آنچنان خرده مالکینی هستند که ک شعیر و دو شعیر دارند و قانون تا حدی که اصلاح شده است درست است که در جهت واقعا منافع خرده مالک است اما آن خرده مالک به معنای واقعی که اگر تقسیم بکنند کسی که یک شعیر از ۹۶ شعیر یک ده را دارد کل آن ده ۲۰۰ جریب است این سه جریب که به دست می‌آید سه جریب را به نسبت بهره مالکانه وقتی تقسیم می‌کنند صاحب یک جریب می‌شوند این چنین مالکی دنبال تقسیم نمی‌رود و این چنین مالکی باید ملکش را بفروشد و این چنین مالکی آنچنان مالکی هست که مال الاجاره اش پائین بسته شده و ۱۰ برابر کمک نمی‌کند اما ضریب ضربدر مالیات به داداین طبقه محروم می‌رسید بگذارید به عنوان یک کسیکه در اصلاحات ارضی خدمت کرده عرض بکنم که بنده در مرحله اول در کمیسیون تعیین ضریب بودم اجازه بفرمائید اسم نبرم جائیکه خرده مالک بود بنده دیدم که اگر مالیاتش را ضربدر صد بکنیم از قیمت شیرین به قول عوام قبل از اصلاحات ارضی بالاتر می‌زد ولی به خدا قسم و خدای من شاهد است در مرحله‌ای که من انجام وظیفه می‌کردم بودند دهانی که تا ۶ هزار برابر می‌کردیم باز به قیمت واقعیش نمی‌رسید این به خاطر همین بود که در گذشته مالیات نداده بودند قانون اصلاحی که در مرحله اول اصلاحات ارضی مبنا را مالیات ضربدر ضریب قرارداد یک حقیقت مسلم بود لااقل از این جهت که هر کس جور اعمال گذشته خودش را داد اگر زشت کرده بود به زشتی رسید اگر خوب کرده بود به خوبی رسید آقای دکتر ولیان شما خوب می‌دانید مالکینی بودند و هستند که چون مالیات خوب داده بودند قیمت ملکشان برابر بود با قیمت واقعی یک ده (دکتر ولیان- من نمی‌دانم) مأمورین هم کارشان این بود که مالیات قطعی شده را مشخص بکنند اما اجاره‌های اصلاحات ارضی که آقای دکتر ولیان خودشان مکرر اعتراف کردند که این اعتراف ناشی از این جهت بود که چون مشکلاتی داشت تعیین میزان مال الاجاره واقعی و با همه دقت و مراقبتی که من سراغ دارم شخص شما برای انجام این کار دارید و به خرج دادید اما با وجود این چه می‌شود کرد؟ چه می‌تواند یک وزیری بکند با مشکلاتیکه هست مال الاجاره‌ها به ترتیبی معین شده اما این فرصت استفاده کرده این مسئله را توجه به دهم متشکرم که شما روشن فرمودید ۵ /۲ مبلغ مال الاجاره کل قیمت می‌شود (یکنفر از نمایندگان- ۵ /۲ کل ۵ /۳) این چیزی است که آقای وزیر فرمودند بنده معتقدم که کلمه مربوطه به آن قسمت نه به کل اما ایشان توضیحشان این است بنده دیگر عرضی ندارم و خیلی هم متشکرم از اینکه توضیحات بنده را گوش کردید.

رئیس- آقای فرهاد پور بفرمائید.

فرهادپور- بنده فکر می‌کنم با طرح و تصویب این لایحه امروز بزرگترین قدم در جهت نیل به هدف اجتماعی انقلاب سفید ایران برداشته می‌شود و یقین دارم که همه همکاران با من همصدا هستند که یکی از هدفهای بزرگ و شاید بزرگترین هدف انقلاب سفید ایران برقراری عدالت اجتماعی بوده است انقلاب ما انقلابی بوده است در جهت تأمین منافع همه طبقات، تعدیل در آنچه که طبقه‌ای به طبقه دیگر تجاوز کرده بودند و امروز همه به حق خودشان بایستی برسند بنده در این لایحه پیشنهادی تقدیم کرده بودم که متأسفانه در کمیسیون مورد توجه قرار نگرفت و استدعا دارم آقای وزیر اصلاحات ارضی لااقل در اینجا توجه بفرمایند شاید بتوانم ایشان و همکاران را قانع بکنم که این پیشهاد در جهت هدف انقلاب بوده است تقسیم بهره در رابطه مالک و زارع در طول قرون بر اساس چند عامل بوده خاک، آب، گاو، کار، تخم یا بذر و بر همین اساس در اکثر نقاط آنچه که حد نهائی بوده است مسئله نسبت ۲ و ۵ یعنی دو سهم به مالک رسیده است و سه سهم به زارع در نقاط دیگر سهم زارع بیش از این بوده است بنده در آن رشته عرضی ندارم ولی بوده است نقاطی که عامل دیگری در این تقسیم تأثیر داشته است یعنی عامل قدرت، عامل نفوذ عمل ظلم و تعدی مالکین که نسبت را از ۵ /۲ هم تجاوز داده‌اند خیلی‌ها به نصف و خیلی‌ها بیش از نصف بهره مالکانه می‌گرفتند بنده فکذر می‌کنم تسجیل و تأیید این رابطه ظلم به زارع است ظلم به مالکین است که در طول مالکیتشان تجاوز زیادی نکرده‌اند و یک پاداشی است به طبقه‌ای که در گذشته ظلم کرده‌اند و بهره بیشتری گرفته‌اند و امروز هم می‌خواهند ملکشان را بفروشند با قیمت بیشتر یا اگر بخواهند تقسیم بکنند سهم بیشتری خواهند گرفت بنده فکر نمی‌کنم انقلاب اجتماعی ایران چنین نتیجه‌ای را تجویز بکند به خصوص که بنده می‌بینم که در همین لایحه‌ای که تنظیم شده است در تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحات ارضی ۵ /۳ را جنابعالی قبول فرمودید در تبصره ۵ حتی برای نقاطی که ضابطه نباشد یک و دو یعنی ۳ /۱ را قبول فرمودید و بنده پیشنهاد کردم که به هر حال در هیچ موردی سهم زارع از آبی، بایر و حقابه از ۵ /۳ کل کمتر نباشد و بنده تصور می‌کنم رأی همکاران محترم نسبت به این تبصره رأیی باشد در جهت نیل به هدف مقدس انقلاب اجتماعی ایران که شما پاسدار ان لقب گرفتید این رأی نشان دهنده ان است که تا چه حد به جنبه عدالت در قوانینی که ما می‌گذاریم توجه و عنایت داریم.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- مطلبی که دوست عزیزم آقای فرهادپور اشاره کردند در کمیسیون هم به تفصیل صحبت شد من در آنجا خدمتشان عرض کردم الان هم در ساحت مقدس مجلس شورای ملی عرض می‌کنم که یک وقت هست که ما در ابتدای کار هستیم برای اجرای یک پروژه و لایحه‌ای یک برنامه‌ای تنظیم می‌شود و این می‌شود اساس کار ولی وضعی که ما الآن داریم غیر از این است ما امدیم در مملکت بر اساس قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی تا این لحظه تعداد زیادی از املاک را به نسبت بهره مالکانه بین زارع و مالک تقسیم کردیم حالا بیائیم برای یک عده دیگر حکم و ضابطه دیگری را به میدان بکشیم و بگوئیم که سهم زارع فلان مقدار نباشد اولین مطلبی که در اینجا جلب توجه می‌کند باز در عمل با دو دسته زارع مواجه خواهیم شد که یک عده طبق قانون تقسیم قبلی به نسبت بهره مالکانه ملک بینشان تقسیم شده یکعده طبق قانون جدید نسبت به وضعی که کمتر از ۵ /۳ نباشد آقای فرهادپور صحبت من مفهومش این نیست که منطق شما را قبول ندارم لژیک و صحیح است ولی عرض من بیان یک واقعیتی است که ما تمام تلاشمان در اجرای برنامه اصلاحات ارضی چیزی جز این نیست که تمام زارعین تقریبا تا انجائی که امکان دارد یه یک نحو از این مقررات برنامه اصلاحات ارضی استفاده کنند ولی یک مطلب را خدمتتان عرض کنم تا آنجائی که من اطلاع دارم که اتفاق افتاد و یک نسبت کمی‌هست بعضی جاها ۵ /۴ است بعضی جاها از ۵ /۳ کمتر است بعضی جاها ۵ /۳ است و در یک جای دیگر پیش بینی کردیم اگر چنانچه تشخیص بهره مالکانه نسبت به بهره مالکانه برای ما امکان نداشته باشد که نظر شما خیلی عالیتر است یا در نظر هست نصف یا به نسبت دو و یک یعنی دو قسمت را می‌دهیم به زارع و یک قسمت را می‌دهیم به مالک پس بنابراین ضمن اینکه منطق شما در اصل این مطالب منطق صحیحی است و هیچکس در منطق صحیح جنگ و دعوائی ندارد ولی برگردیم به واقعیت که این قانون برای چه موقعیت و چه شرایطی باید به مورد اجراء گذاشته بشود با زارعین دو قسمت می‌شوند باز یکعده می‌ریزند جلوی در مجلس شورای ملی که آقا چطور شده که در آنجا به نسبت بهره مالکانه تقسیم شده مثلا به من ۵ /۲ رسیده و به حسن ۵ /۳ رسیده آنجا من چه کنم؟ یعنی مملکت چه بکند این است که من خواهش می‌کنم همان طور که در کمیسیون خدمتتان عرض کردم موافقت بفرمائید که یک اصل کلی ارجحیت داشته باشد به این قبیل پیشنهادها و این است حالا که کار در دست ماست تا آنجا که امکان دارد تبعیضی و شرایط مختلف برای دو زارعی که بغل دست یکدیگرند بوجود نیاید یکی از مهمترین فلسفه تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی این بود که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی زارع شد دو دسته یکی زارع مرحله اول یکی زارع مرحله دوم یکی مالک نسق شد یکی مستأجر سی ساله و این دو تا هیچ دخالتی نداشتند کدامشان فعالیت بکنند که بشوند زارع مرحله اول و کدامشان بشوند مرحله دوم این است که بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید که کار بهمان صورت که معتقدید در جهت مصلحت مملکت و در حدود شرایط فعلی است جلو برود خیلی ممنون هستم.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- در تفسیری که در اینجا از جهت ۵ /۲ شد به نظر بنده با مصوبات کمیسیون موافق نیست هیچکس در این مملکت با اینکه اگر املاکی گرفته بشود از مالکین و به قیمت ده یا ۱۲ برابر اجاره سالیانه اش باید حق خرده مالکین پرداخت شود مخالف نیست اما ما نمی‌توانیم این حق را به ضرر زارع تدوین کنیم اگر مملکت ما امکانات ندارد پانزده میلیون زارع پابرهنه چه تقصیری کرده‌اند آقا ملک چیه؟ این ۵ /۲ قیمت آن قسمت است بنده اصرار دارم بنده در کمیسیون دادگستری به عنوان اینکه این ۵ /۲ به نسبت قیمت آن قسمتی است که تفکیک می‌شود و به زارع داده می‌شود نه ۵ /۲ کل ملک رأی دادم در اینجا هم مربوطه این است پیشنهاد قابل بحث است و توضیحات جناب آقای وزیر هم این قسمت قانون را تغییر نمی‌دهد اما بنده توضیح می‌دهم که چرا اینطوری است این ملک مگر چیست؟ این ملک آقا مثل این میز است مالک و زارع به یک حدی بهره برداری می‌کنند ۵ /۱ مال ملک است ۵ /۴ بهره مالکانه این ملک مال زارع است یعنی در واقع عرصه مال مالک است و اعیانی مال زارع و حق انتفاع از این ملک مال زارع نه مال مالک می‌تواند زارع را بیرون کند و نه او می‌تواند ملک را بفروشد ولی خارج کردن زارع از این ملک طبق قانون اساسی که قانون اصلاحات ارضی است ممنوع است نه زارع می‌تواند عرصه این ملک را تملک بکند پس قیمت این ملک مساوی است با میزانی که هر کدام از اینها شریکند در عایدات باید به نسبت بهره برداری تقسیم بشود وقتی شما یک ملکی را تقسیم می‌کنید سهم مالک را مسترد می‌کنید به خودش یعنی عرصه و اعیانا این ملک شد منتقل به همین نسبت هم به آن زارع عرصه و اعیانا بشود مال خودش اصلا نباید پولی پرداخته باشد النهایه آمدید برای این قسمتیکه تفکیک کردید عرصه و اعیانا دادید به زارع گفتید مال خودت تازه ۵ /۲ قیمت را می‌گیرید حالا چرا بنده نمی‌دانم حالا چرا از ششدانگ بگیرید نمی‌دانم آخر اگر شما ملکی را که از مالک می‌گیرید می‌دهید به زارع این زارع که تا دیروز ۵ هکتار می‌کاشت سه هکتار می‌کارد از مالک چه می‌گیرید که می‌دهید به این بابا و لذا این مربوط است به ۵ /۲ آن قیمت ما باید در این جا در مسیر انقلاب در مسیر حفظ منافع اکثریت زارعین پا برهنه که در این کوهپایه‌ها و بیغوله‌ها جان می‌کنند باشیم در این جا خرده مالک را عنوان کردن و دوباره این‌ها را گرفتار این ظلم کردن عجیب است آقایان تازه این مورد را در قانون اساسی و در تمام قوانین داریم و می‌شود یک کسی را به موجب قانون ملزم به فروش ملک کرد این قانون برای اولین بار امده گفته یکعده ملزم بخرید هستند اگر زارعی با این پرداخت نخواهد بخرد شما اگر موقعی که او را مجبور کنید که امضاء بکند در آن ملک نمی‌ماند این باید با میل خودش بخرد و لذا این چه تکلیف قانونی است که به دوش ۱۵ میلیون نفر بار کردید و لذا با توجه به این مسائل که عرض کردم قیمت ملک مربوط به آن قسمت است و بنده هم در کمیسیون دادگستری به همین ترتیبی که عرض کردم رأی دادم و تصور می‌کنم مجلس هم به این رأی داده است و پیشنهاد شما قابل طرح نیست و با توضیح هم قابل اصلاح نیست.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان- اینجا موقعی که جناب آقای دکتر دادفر مطالبی را مطرح می‌کردند یک یادداشتی برای بنده فرستادند که لااقل بین دو تائیمان محترم است اینکه فرمودید که وزیر حق ندارد حرف تازه‌ای بزند خوشبختانه در این مورد به خصوص عین مطالب پیشنهادی دولت به تصویب رسیده و چون هیچ تغییری درش داده نشده بنده بنام نماینده دولت و وزیر مسئول اصلاحات ارضی این حق را دارم که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی شرح بدهم که نظر دولت چه بوده، نظر دولت ۵ /۲ ۱۰ برابر مال الاجاره کل ملک است و اما مطالبی هم فرمودید در مورد انقلاب و زارع و .... و .... الی آخر او لابنده مسئولیت دارم یک نویدی را به شما عرض کنم روز جمعه گذشته افتخار داشتم رفتم به حوزه انتخابیه دوست عزیزم آقای مهندس ریاحی حالا چه زارعینی و چه زندگی خدا می‌داند خیلی خوشحال شدم زارعینی را دیدم نه یکی، نه دوتا بلکه ۱۰۰ تا که دوپالتو بتن داشتند بالاخره مجلس این حق را دارد که بپرسد که این برنامه اصلاحات ارضی وضع زندگی زارع را چه کرد؟ (پوربابائی- عنایت شاهنشاه است) بنده و تمام افراد این حرف را می‌زنیم وضع زارعین مملکت به اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بسیار خوب و آبرومند شده و ما وقتی که صحبت از مالک می‌کنیم مالک یک فنو منی نیست که خدای نکرده فکر تنبیه او باشیم این را عرض کنم به عنوان یک وزیر حقشناس که در این مملکت سهم مالکین مشمول اصلاحات ارضی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی یک سهم تاریخی و فراموش نشدنی است (صحیح است) این را عرض کنم اینجا یک مطالبی فرمایش می‌فرمائید بنده عرض می‌کنم که ممکن است خدای نکرده این توهم را به وجود بیاورد که یک اصل مهمی‌که در برنامه اصلاحات ارضی مورد عنایت و توجه خاص رهبر مملکت بود این یک وقت به آن ترتیبی که باید صحبت بشود نشده این را می‌دانید که بنده چه تعصب عجیبی روی این مطالب دارم در اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران افتخار ما چیزی جز این نیست که مال هیچکس مصادره نشده (صحیح است) در قیمت گذاری املاک چه گفتیم؟ از ۵۰ سال قبل هستند پیرمردهائی که صد سال عمر دارند قیمت یک ملک ۱۰ برابر عایدات خالص یک ملک بود مالیات پرداختی یک ملک مزروعی ۱۰ /۱ عایدات خالص یک ملک بود حالا اگر مالیات پرداختی یک ملک مزروعی سالی ۱۰۰ برابر کمتر بشود ۱۰ برابر عایدات خالص یک ملک و فلسفه تعیین ضرب اصلاحات ارضی ایران که هیچوقت کمتر از ۱۰۰ می‌شود این بود حالا آمده‌اند مطالبی را در این برنامه‌ها که به من رسیده اظهار می‌کنند اجازه بفرمائید بنده می‌خواهم صریح مطلب را پوست بکنم در اینجا این قانونی که ما آوردیم بنده همه چیز را به شهادت و گواه می‌گیرم در اینجا می‌خواهم روشن باشد. این قانونی که ما آوردیم فقط و فقط تحت تبعیت از دو نظام هستیم یکی تأمین عدالت اجتماعی به معنای وسیع کلمه و دوم یک بام و دو هوا درست نکردن بین زارعین این مطلبی است که فکر نفرمائید این صحبت است که الان ما از یک فرصتی استفاده کنیم یک چیزی به عده‌ای بدهیم که به اکثریت زارعین مملکت نداده باشیم این در تیپ زارعین ما ایجاد ناراحتی و ایجاد بدبینی می‌کند و فکر می‌کنند باز یک تبعیض دیگر شده است من استدعایم این است که تمام اینکار آقایان مورد تأیید تمام خانم‌ها و آقایان اینجا هست ولی آنچه من عرض می‌کنم من دارم وضع فعلی برنامه اصلاحات ارضی را عرض می‌کنم خلاصه می‌کنم نظر دولت چون در این ماده هم تغییری داده نشده ۵ /۲ ۱۰ برابر مال الاجاره کلی ملک است و کلمه مربوط هم یعنی ملک حالا به این دلیل توضیح می‌دهم و وقتی در صورت جلسات قید بشود این مطلب است حالا باید ببینیم در جریان شور اول این لایحه یا بین الشورین پیشنهادی رسیده بود که در این مورد تغییری داده بشد که چنین پیشنهادی هم نرسیده بود فقط یک پیشنهاد، پیشنهاد آقای فرهادپور بود انرا هم عرض کردم اگر در ابتدای این لایحه بودیم بنده صد در صد با ان موافق بودم دلی الان در نیمه بیشتر راهیم یعنی بیشتر کار تمام شده حالا نمی‌خواهیم یک شق را برداریم و شق دیگری را بگذاریم این است که بنده استدعا می‌کنم محبت بفرمائید این لایحه به همین ترتیبی که دارد پیش برود و الان از مترقی ترین برنامه‌های اصلاحات ارضی دنیاست این برنامه اصلاحات ارضی ما این را دیگر روزنامه‌های ما ننوشتند این را ما خودمان نمی‌گوئیم این نوشته روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته است این را بررسی بفرمائید ببینید از برنامه اصلاحات ارضی ما در دنیا در یک مطالعه تحقیقی به چه تدتیب تجلیل شده، خیلی ممنونم.

رئیس- نظر دیگری نسبت به ماده ۱۱ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای فرهادپور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

محترما پیشنهاد می‌نماید: تبصره زیر به ماده ۱۱ قانون فروش املاک مورد اجاره اضافه شود:

• تبصره- در مورد تقسیم ملک اعم از دایر و بایر و حقابه مربوطه هیچگاه نباید سهم زارع یا زارعین از سه پنجم کل ملک و حقابه آن کمتر باشد.

فرهادپور.

رئیس- خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. نسبت به ماده ۱۱ به طوری که در گزارش هست رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و همچنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخاص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع یدو ملک را به قیمت اقساط باقی مانده در درجه اول به زارعین داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ به سایر اشخاص و در صورت عدم‌ امکان به خود منتقل خواهد کرد خریدار جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سر رسیدهای معین به ذی‌نفع بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان‌‌ این قبیل ‌املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.

• تبصره۱- زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.
• تبصره ۲- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای‌‌ این قانون از کلیه‌ امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می‌نماید.

رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ ( اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم، قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- نسبت به ‌املاک مشمول‌‌ این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده ۱۱‌‌ این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی‌ در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حل شده و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب داین وجوه پرداختی و قبوض اقساط مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذی‌نفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

• تبصره ۱- از تاریخ تنظیم سند انتقال بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن داین بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد.
• تبصره ۲- هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صنوق ثبت تکافوی طلب داین را ننماید نام برده حق دارد برای وصل بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماه ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش‌بینی شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکت‌های تعاونی روستایی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکت‌های مزبور خواهند بود.

رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

ماده ۵- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یا تحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان‌های دولتی یا بانک‌های دولتی یا بانک عمران و یا شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریخ تصویب‌‌ این قانون به مدت پنج سال ر دفاتر اسناد رسمی‌ از پرداخت حق‌الثبت- حق تمبر- مالیات- عوارض شهرداری - خیریه- شیر و خورشید سرخ و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق التحریر معاف خواهند بود.

رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرائی پیش بینی شده در قتوت مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آئیننامه مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحت ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط رأسا و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (اعم از رسمی‌یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می‌نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می‌گردد.

مقررات این ماده شامل املاک مووع ماده ۱۱ این قانون نیز به عهده خواهد بود.

• تبصره ۱- اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتبا به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.

• تبصره ۲- پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهائی نشده باشد، طبق تقاضای ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل به آن ادارات فرستاده می‌شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.

• تبصره ۳- ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی‌و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.

• تبصره ۴- مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.

رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟

رامبد- اگر اجازه بفرمائید بنده چند کلمه‌ای عرض کنم.

رئیس- چون ۴ ساعت وقتمان تمام شده و از این لایحه چند ماده بیشتر باقی نمانده رأی می‌گیریم به ادامه جلسه، خانمها و قایانی که به ادامه جلسه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- بنده عرایضم در دو مورد است یکی یک اخطار نظامنامه‌ای است و یکی مطلبی پیرامون ماده ۱۶ تکلیف صحبت کردن در مجلس را آئین نامه تعیین کرده است و سخنران در پشت تریبون با شرط و شروط نمی‌تواند وقت مجددی برای خودش تعیین کند و بعد بیاید پائین هر نماینده‌ای موافق یا مخالف یکبار درباره ماده‌ای صحبت می‌کند و جناب آقای مهندس ریاحی هم در دفعه اول که فرمایش ایشان تمام شد مطالب ثانویه ایشان گرچه در صورت جلسه ثبت است ولی رسمیت نداشته مثال اگر من آدم سمجی باشم که بگویم به شرطی از اینجا می‌روم پائین که ۱۲ دفعه دیگر بتوانم بیایم صحبت کنمقطعا این مورد قبول نست مطابق آنچه که آئین نامه تعیین کرده و اما ماده ۱۶ که مربوط است به تقسیم و افراز، دو نکته را بنده خواستم جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی توضیح بدهند متأسفانه بر خلاف فرمایش جناب آقای دکتر دادفر عرض می‌کنم تمام توضیحات و تمام مطالب متصدیان و وزیر و معاون که به نمایندگی دولت در پشت تریبون صحبت می‌کنند ملاک عمل و ناظر برای مجلس است اگر غیر از این می‌بود فقط لایحه یکبار قرائت می‌شد بدون اینکه کسی صحبت کند بعد رأی می‌گرفتند آنچه نمایندگان مجلس رأی می‌دهند با توجه به تمام مذاکرات است که به عمل می‌آید و موافق و مخالف صحبت می‌کند و گفته‌های وزیر مسئول به صورت سندیت و تعبیر و تفسیر آن نوشته برای مجریان قابل استناد است (صحیح است) لذا اگر شما فرمایش بکنید بنده معتقدم برای من یکی کافی است یعنی منظورتان که در اینجا مرقوم فرمودید که به نسبت بهره مالکانه تقسیم می‌کنید این نسبت بهره مالکانه همانطور که در تبصره مربوط که تبصره ۵ خیال می‌کنم باشد اشاره شد مربوط می‌شود به ۱۹ /۱۰ /۴۰ یا قبل از آن ملاک عمل خواهد بود یا امروز عمل می‌شود (دکتر ولیان- قبل از آن) عرض دوم بنده به این است که در این تقسیم اگر فرضا بین مالک و زارع یا خرده مالک و زارعین نسبت به تقویم مزروعی یا بایر توافق به عمل آمد و خرده مالک داوطلب شد و زارعین هم موافقت کردند قسمت بایر را با همان تقویمی‌که شده قبول کنند و خودش زراعت کند و از نقطه نظر اصلاحات ارضی قابل قبول است یا خیر؟

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

مهندس ریاحی- اخطار نظامنامه‌ای دارم به موجب ماده ۷۴ آئین نامه.

دکتر ولیان- دوست عزیزم جناب آقای رامبد دو مطلب را توضیح خواستند که عرض می‌کنم قیمت بهره مالکانه مقرر در این لایحه بهره مالکانه قبل از ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ یعنی تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی است این اول. دوم در این لایحه پیشنهادی دولت برای آنکه عمل تقسیم در حداکثر سرعت ممکن، انجام پذیرد مدت یکسال فرصت دایم که طرفین توافق کنند و صورت جلسه‌ای که توافق کرده باشند بیاورند، در ادارات اصلاحات ارضی تا ادارات اصلاحات ارضی تأیید کنند و دفاتر ثبت هم موظفند این صورت جلسات را مستند عمل خودشان قرار بدهند بنابراین هر توافقی که طرفین بکنند که کی بایر را بردارد کی دایر را از نظر ما محترم است فکر می‌کنم خرده مالکین عاقل هم اکثرا بروند زمین‌های بایر را ترجیح بدهند و این حرف باید به گوش زارعین هم برسد و بروند زمین‌های بایری که خاکش دچار فرسایش و گرفتاری‌های دیگر نشده بشرطیکه پول داشته باشند چاه بزنند قبول کنند در هرحال نظر جنابعالی کاملا تأمین است.

رئیس- آقای مهندس ریاحی اخطار نظامنامه‌ای مربوط است به اینکه مجلس کاری را بر خلاف آئین نامه عمل کرده باشد و بنده خیال می‌کنم مجلس کاری برخلاف آئین نامه نکرده است.

مهندس ریاحی- بنده به موجب آئین نامه اجازه خواستم چون آقای رامبد ضمن فرمایشات خودشان.......

رئیس- در مورد بیانات شما چیزی نگفتید که اخطار لازم باشد نظر دیگری در ماده ۱۶ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- تشخیص و تصدی اراضی موات خارج از محدوده شهها طبق تعریف بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۳۹ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است.

تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و همچنین شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.

رئیس- نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- سایر مواردی که در این قانون صراحتا و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- آئین نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران لازم الاجراء خواهد بود.

رئیس- نسبت به ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای مهندس ریاحی بفرمائید.

مهندس ریاحی- بنده بسیار متشکرم از جناب آقای رئیس که اگر چه در یک مورد عرض قانونی بنده را عنایت نفرمودند ولی چون اداره مجلس به عهده ایشان است اراده ایشان هم برای بنده معتبر است بنه با عرض معذرت عرایضم را در این موقع به عرض می‌رسانم قبل از بیان مطالبم چون جناب آقای رامبد مستقیما مطالبی را خطاب به بنده ایراد فرمودند فکر می‌کنم برای ایشان من حیث یک وکیل حق تعیین تکلیف نه برای بنده و نه برای جناب رئیس دارند اما برای استحضارشان و برای اینکه رفع این سوء تفاهم بشود خواستم به عرض برسانم که بنده قبلا در تبصره۲ ماده ۱۱ سؤالی در اینجا مطرح کردم و سؤال کردم که آیا این مربوط به این قسمت از ملک است یا تمام ملک و چون جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی اینجا پاسخ دادند که این ابهامی‌نیست به نظر وزارت اصلاحات ارضی با توضیحات مفصل بعدی هم که دادند روشن شد که مربوط به تمام ملک است بنده قبلا این مسئله را اینجا عنوان کردم به علاوه بنده در هر مورد می‌توانم و در هر زمان که در جلسه علنی هستم می‌توانم استدعا بکنم و این استدعا را اینجا ضمن عرایضم کردم و بعد در حالی که خودم نشسته بودم مجددا این استدعا را از جانب آقای رئیس کردم به عنوان مخالف اجازه صحبت خواستم و به عنوان مخالف اجازه صحبت دادند و بنده آمدم صحبت کردم اما مطلبیکه بنده بسیار خوشوقت هستم که مورد این خطاب و تذکر از طرف ایشان واقع شدم خودش برای من باعث نهایت خوشوقتی باید باشد برای اینکه بنده مطالبم متوجه و نکته اساسی بوده یکی اینکه در مورد این زارعین که ملک تقسیم می‌شود آن نظر یکنواختی را که جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی که فکرشان این است که یکنواختی ایجاد بکنند تبصره عملی نمی‌کند یک زارع قیمت ملک را یک مبلغی است می‌دهد و این اگر بر مبنای دو پنجم کل باشد چیزی بیشتر می‌شود از آن زارعی که این ملک را خریده است در نتیجه به ضرر زارعین است یعنی یک قسمت از عرایض بنده دفاع از طبقه زارعین بد و یک قسمت دیگر دفاع از طبقه آنچنان خرده مالکینی بود که معنای خرده مالک دارد و بنده بسیار خوشوقت هستم که ضمن اینکه از این دو دسته طبقه زحمتکش مملکت صحبت می‌کردم و عرایض بنده درباره این دو طبقه بود و مورد اعتراض ایشان واقع شدم و اگر بنا باشد مطالبی که در این باره عرض کردم رسمیت نداشته باشد و این مطلب از طرف جناب آقای رامبد عنوان بشود این کمال خوشوقتی برای بنده است چون منهم نمی‌خواهم ایشان تأیید بکنند مطالب بنده را در مورد این دو طبقه زیرا من از طرف همین طبقه آمده‌ام و خواه و ناخواه حرفم و دفاعم از زارعین است شغلم مهندس کشاورزی و در خدمت کشاورز کار کردن است بنده افتخارم این است که خدمتم را در اصلاحات ارضی انجام داده‌ام و من بایستی مورد اعتراض باشم بایستی که مطالب من رسمیت نداشته باشد اما هم از نظر من و هم از نظر مجلس و هم از نظر ملت ایران نماینده‌ای که دفاع بکند از حقوق طبقه زحمتکش وضعیت حرفش معتبر است و با گفته کسی هم از اعتبار او کم نمی‌شود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات اخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی‌خانمها و آقایان نمایندگان به وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

آقایان عطائی- دکتر موثقی- مجد- دکتر فربود- مهندس ابراهیمی- دکتر حکمت- مروتی- وحیدنیا- دکتر صاحب قلم-دکتر دادفر- دکتر امامی‌خوئی- دکتر اعتمادی- پاینده- مهندس پرویز بهبودی- شیخ الاسلامی- مهندس زنجانچی- دیهیم- پرویزی- موقر- مهندس جلالی نوری- پدرامی- فرهادپور- دکتر مدنی- ابوذر- بوشهری- دکتر بقائی یزدی- دکتر بیت منصور- دکتر صفائی- مهندس برومند- رامبد- دکتر غنی- دکتر یزدان پناه- خانلر قراچورلو- مانی- اصولی- دکتر مهدوی- دکتر فریور- مهندس اسدی سمیع- دکتر معظمی- قاضی زاده- امام مردوخ- جاماسبی- سلیمانی کلانتر هرمزی- خواجه نوری- دکتر حکیم شوشتری- معزی- دکتر نجیمی- عبدالحسین طباطبائی- پزشکپور- اسدی- دکتر حبیب اللهی- بیان- مهندس ریاحی- ملکزاده آملی- روحانی- خانم دکتر دولتشاهی- مهندس یار محمدی- خسروی- آموزگار- خانم تربیت- مهندس سهم الدینی- کمالوند- دکتر اسفندیاری- مهندس بریمانی- پور ساطع- شیخ بهائی- غلام نیاکان- ادیب سمیعی- صالحی- دکتر یگانگی- دکتر غلامرضا عدل- تیمسار همایونی- مرتضوی- دکتر طالع- فخر طباطبائی- تیمسار سر لشگر نکوزاد- زرآور- ظفر- امیر احمدی- معیری- زرگرزاده- عامری- تیمسار حکیمیان- خانم بزرگ نیا- مبارکی- ضیاء احمدی- ماهیار- موسوی ماکوئی- درودی- صائبی- ریگی- دکتر میر علاء- دکتر ستوده- مهندس کیا کجوری- صادقی- خانم سعیدی- ثامنی- اخلاقی- روستا- صدقیانی زاده- فیاض فاضلی- دکتر بهبهانی- جوانشیر- رضوی- خانم ابتهاج سمیعی- تهرانی- پوربابائی- دکتر سبزواری- مریدی- دکتر امین- موسوی- مهندس عترت- مهندس اخوان- محدث زاده- دکتر رفعت- دکتر کفائی- دکتر ناصر بهبودی- دکتر محققی- صادق سمیعی- حاج کریم بخش سعیدی- عجم- دکتر خیر اندیش- جهانشاهی- مهندس قادر پناه- دکتر رهنوردی- مهاجرانی- دکتر اسدی- پردلی- سرتیپ پور- مهندس ارفع- ملک افضلی- رضوانی- محسنی مهر- دکتر پرتو اعظم- بختیاری پور- دکتر کیان- دکتر عاملی تهرانی- مهندس فیروز عدل- مهندس اردلان- دانشمند- فهیمی- ارسنجانی- کاسمی- خزائلی- بدر صالحیان- فروتن- پزشکی- مهندس پروشانی- بهنیا- دکتر سعید- سعید وزیری- صدری کیوان- مهندس صائبی- مهندس ریاضی- مهندس امیر قاسم معینی- مدرسی- انشاء- دکتر وفا- یوسفی- بختیار بختیاریها- کورس- کیا- کلالی- شهرستانی- توسلی- عباس میرزائی- شاخوئی- برومند- ایلخانی پور- الموتی- دکتر هواگیمیان- محمد ولی قراچورلو- ساگینیان- مؤید امینی- صائب- پرفسور مخبر فرهمند- تیمسار وحدانیان- دکتر صالحی- دکتر ملکی- دکتر زعفرانلو- مهندس اربابی- امامی‌رضوی- دکتر رفیعی- مصطفوی.

آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید:

• آراء موافق ۱۸۵ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۸۵ رأی موافق به اتفاق آراء تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین

آقایان فیاض فاضلی- دکتر بهبهانی- دکتر فربود- جوانشیر- رضوی- خانم ابتهاج سمیعی- تهرانی- پور بابائی- دکتر سبزواری- دکتر رفیعی- مریدی- دکتر امین- موسوی- مهندس عترت- مهندس اخوان- محدث زاده- دکتر رفعت- دکتر کفائی- دکتر ناصر بهبودی- دکتر محققی- صادق سمیعی- حاج کریم بخش سعیدی-عجم- دکتر خیراندیش- جهانشاهی- مهندس قادر پناه- دکتر رهنوردی- مهاجرانی- دکتر اسدی- پردلی- سرتیپ پور- مهندس ارفع- ملک افضلی- رضوانی- محسنی مهر- پور ساطع- شیخ بهائی- غلام نیاکان- ادیب سمیعی- صالحی- دکتر یگانگی- دکتر غلامرضا عدل- تیمسار همایونی- مرتضوی- دکتر طالع- فخر طباطبائی- تیمسار نکوزاد- زرآور- ظفر- امیر احمدی- معیری- زرگرزاده- عامری- تیمسار حکیمیان- خانم بزرگ نیا- مبارکی- ضیاء احمدی- ماهیار- موسوی ماکوئی- درودی- صائبی- ریگی- دکتر میر علاء- دکتر ستوده- مهندس کیا کجوری- صادقی- خانم سعیدی- ثامنی- اخلاقی- روستا- صدقیانی زاده- دکتر فریور- مهندس اسدی سمیع- دکتر معظمی- قاضی زاده- امام مردوخ- جاماسبی- سلیمانی- کلانتر هرمزی- خواجه نوری- دکتر حکیم شوشتری- معزی- دکتر نجیمی- عبدالحسین طباطبائی- پزشکپور- اسدی- دکتر حبیب الهی- بیات- مهندس ریاحی- ملک زاده آملی- روحانی- خانم دکتر دولتشاهی- مهندس یارمحمدی- خسروی-آموزگار-خانم تربیت-مهندس سهم الدینی- کمالوند-دکتر اسفندیاری- مهندس نریمانی- دکتر پرتو اعظم- بختیاری پور- دکنر کیان- دکتر عاملی تهرانی- مهندس فیروز عدل- مهندس اردلان- دانشمند- فهیمی- ارسنجانی کاسمی- غزائلی- بدر صالحیان- فروتن- پزشکی- مهندس پروشانی- بهینا- دکتر سعید- سعید وزیری- صدری کیوان- مهندس صائبی- مهندس ریاحی- مهندس امیر قاسم معینی- مدرس- انشاء- دکتر وفا- یوسفی- بختیار بختیاریها- کورس کیا- کلالی- شهرستانی- توسلی- عباس میرزائی- شاخوئی- برومند- عطائی- دکتر موثقی- مجد- مهندس ابراهیمی- دکتر حکمت- مروتی- دکتر وحید نیا- دکتر صاحب قلم- دکتر دادفر- دکتر امامی‌خوئی- دکتر اعتمادی- پاینده- مهندس پرویز بهبودی- شیخ الاسلامی- مهندس زنجانچی- دیهیم- پرویزی- موقر- مهندی جلالی نوری- پدرامی- فرهادپور- دکتر مدنی- ابوذر- بوشهری- دکتر بقائی- یزدی- دکتر بیت منصور- دکتر صفائی- مهندس برومند- رامبد- دکتر غنی- دکنر یزدان پناه- خانلر قراچورلو- مانی- اصولی- دکتر مهدوی- ایلخانی پور- الموتی- دکتر هواکیمیان- محمد ولی قراچورلو- ساکینیان- موید امینی- صائب- پرفسور مخبرفرهمند- تیمسار وحدانیان- دکتر صالحی- دکتر ملکی- زعفرانلو- مهندس اربابی- امامی‌رضوی- مصطفوی.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان- بنده جدأ از صمیم قلب وظیفه اخلاقی، وجدانی و انسانی خود میدانم که از طرف دولت نهایت درجه تشکر و سپاسگزاری خود را تقدیم حضور نمایندگان مجلس شورای ملی عرض کنم برای اینکه مدت دو ماه ناظر بودم که این لایحه با چه موشکافی و دقت و با توجه به چه جزئیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و بنده معتقد هستم که مجلس شورای ملی ایران یکی از تاریخی ترین لوایح مربوط به انقلاب سفید ایران را امروز تصویب کرد به اتفاق آراء و انشاءالله دولت هم موفق بشود با برخورداری از این عنایات خاص بهمان ترتیبی که مورد نظر هست تحت اجرا بگذارد و موجباتی فراهم بکند که همه ما خوشحال و سربلند باشیم، خیلی ممنونم (احسنت)

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۹۲

روز سه شنبه ۲۶ /۹ /۴۷.

۱- گزارش شور دوم اجازه فروش و واگذاری اراضی و ساختمانهای دولتی. شماره چاپ ۶۰۴.

۲- گزارش کمیسیونها راجع به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث شماره چاپ ۶۰۵.

۳- گزارش شور اول اصلاح قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری. شماره چاپ ۶۰۶.

۴- گزارش شور اول الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای شاهنشاهی. شماره چاپ ۶۰۷.

رئیس- البته دو لایحه هم که از دستور امروز مانده است به جلسه آینده موکول می‌شود با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ده صبح روز سه شنبه خواهد بود.

(ساعت دو و ۲۵ دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.