مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۹ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید .
صورت جلسه مجلس روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه آقای (طوسی ) منشی خواندند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری ندارد ؟ (اظهاری نشد ) صورت مجلس تصویب شد.
-شور اول طرز اجزای احکام داد گستری از ماده ۱ تا ۲۵
۲-شور اول طرز اجزای احکام داد گستری از ماده ۱ تا ۲۵
رئیس - شور اول لایحه طرزاجرای احکام دادگستری شروع می شود گزارش کمیسیون قوانین دادگستری خوانده
میشود:
گزارش اول از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانبن دادگستری لایحه ۲۱۱۹ دولت راجع به طرز احکام رابا حضور آقای وزیر دادگستری مطرح نموده
با مذاکرات مفصلی که نسبت بچند ماده آن بعمل آمد و با توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری بیان نمودند ۲۵ ماده
آن برای شورا اول تصویب واینک گزارس آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میداد.
رئیس -در شور کلیات نظری نیست ؟ (اظهاری نیست) رأی میگیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخواستند ) تصویب شد ماده اول خوانده میشود.
لایحه قانونی اجراء احکام
باب اول - در قواعد عمومی
فصل اول -در وظلایف مأمورین اجرا
ماده اول -کلیه احکام صادر از دادگاهها در مدنی وبازرگانی وهمچنین احکام صادر از دادگاههای جزائی نسبت بحقوق شخص بتوسط مامورین اجراء بموقع اجراء گذاشته میشود .
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ همانطور در گزارش کمیسیون هم اشاره شد در این موارد در کمیسیون با حضور آقایان رفقا کاملا مورد بحث ومذاکره واقع شده است واینکه گاهی از همان رفقا که خودشان در کمیسیون عضویت دارند ومذاکرات شان را بآن طریقی که باید بکنند می کنند معذالک باز محتاج میشود در مجلس یک توضیحاتی یا بدهند یا بخواهند البته این اظهار یا از نقطه نظر این است که ابهام واجمالی در ماده هست واحتیاج هست باینکه آقای وزیر دادگستری ذلطفا" توضیح بدهند که براثر این توضیح چند نتیجه گرفته شود یکی اینکه آقایان همه مستحضرنشوند یکی اینکه آن توضیح خواسته قانع بشود ویکی دیگر اینکه وقتی طاین ماده بدست قضات میرسد ملتفت بشود که مقصود از این ماده این معنی است نه آن معنی دیگری اینها فوائدی است که در اطراف یک توضیحی که آقای وزیر میدهند مترتب میشود . حالا بنده در اطراف این ماده خواستم آقای وزیر دادگستری یک توجهی باین عرض بنده بکنند . در این ماده مینویسد : کلیه احکام صادر از دادگاهها بنابراین ذلفظ کل از لفظ دادگاههای بنده استنباط میکنم که دادگاه اعم است از بخش ونخستین واستان وهمچنین استنباط میکنم که خوب امور اجراء تمام این احکام را باید برگ اجرائیش که صادر شد برود واجراٌ کند . خیلی خوب حالا می آیم سر جمله (وهمچنین احکام صادر از دادگاه های جزائی نسبت بحقوق شخصی بتوسط مامورین اجرا گذاشته میشود ) از این کلمه وهمچنین باز بنده اینطور استنباط میکنم که این عبارت آخر ماده از وهمچنین ببعد یک تخصیصی است بقسمت اول ماده یعنی این کلمه حقوق شخصی مرا بر این داشت که یک عرضی بکنم ویک توضیحی بطلبم احکام جزائی که اینجا نوشته شده است در احکام جزائی چند چیز ممکن است منفردا" مجتمعا" مشمول حکم واقع شود یکی دیگر کیفر جزائی نقدی یکی دیگر هم خسارت حقوق شخصی وضرر وزیان مدعی خصوصی . پس وقتی که این حکم شامل این سه فقره شد ویک حکم از دادگاه جزائی صادر شد فلان متهم دیگر محکوم است بچند سال زندانی ودادن مقداری جزائی نقدی این جزای نقدی واینمقدار ضرر وزیان مدعی خصوصی . این حکم البته وقتی آمد باجراء البته آن قسمتش که مربوط بزندانی شدن است که خوب میگیرند ومیبردندش زندان وآن قسمتی که مربوط است بخسارت ودعوای خصوصی یکیش را که حقوق خصوصی یا شخصی باشد این ماده تامین کرده که اجرا شود ولی تکملیف اجرای جزای آن نقدیش چیست ودر کجاست ؟ آیا ماده دیگری این قسمت را تامین کرده است ؟ اگر چنین است که آقای وزیر دادگستری توضیحی بفرمایند که بنده قانع بشوم که در جای دیگر این نظر بنده تامین شده است اگر در جای دیگر تامین نشده این عبارت بعقیده بنده ناقص است بنابراین بعقیده بنده این قسمت هم باید داخل در این عبارت بشود یعنی قسمت جزای نقدی که عبارت کامل شده باشد
وزیر دادگستری (آقای آهی) ـ البته سوال وتوضیح دادن وتوضیح خواستن از لوازم قانون گذاری است وهر قدر بیشتر توضیح داده شود وبیشتر توضیح خواسته شود مطلب بهتر و بیشتر واضح میشود (صحیح است) استنباط آقای اوحدی از این ماده از این قسمتش استنباط از نص بود و د واقع برای اینکه آن چیزی را که اینجا آقای اوحدی استنباط فرمودند اینجا در ماده صراحه گفته شده است که کلیه احکام صادره از دادگاه ها در امور مدنی وبازرگانی وهمچنین احکام صادره از دادگاه ها جزائی نسبت بحقوق شخصی شخصی بتوسط مامورین اجرا بموقع اجرا گذاشته میشود در اینجا نسبت بحقوق شخص اشکال کردند که اگر اینجا قسمت بحقوق شخصی اشکال کردند که اگر اینجا حقوق شخص در نظر گرفته شده باشد پس تکملیف جزای نقدی راجع بمحکومیت جزائی میشود ؟ البته ایشان فراموش نکردند که این حکم اجرای احکام صادر از دادگاه های مدنی وبازرگانی است وبطور کلی موضوعات کیفری معین شده است طرز اجرا هم آن جا معلوم است در اینصورت بنظر بنده اشکال نیست اگر توجهی بآن ماده وآن قانون داشته باشیم اینجا اشکال در این ماده نیست این جا در این ماده نظر دارد به این نوع امور وتکلیف این نوع امور را بیان کرده است وتصریح بیشتری در قسمت جزائیش لازم نیست چون در این ماده مربوط است به امور حقوقی وبازرگانی وتکلیف آنرا این ماده معین میکند
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ عرایض بنده راجع باین مطلب یک مسئله کلی است که اگر چند جمله باشد یک قیدی که بعد از آن چند جمله آمد ودر آن قید ننوشته باشد که بکدام یک از آنها بر میخورد آن قید بهمه آنها بر میگیردد واگر چند جمله را بیان کردید وبعد اختصاص دادید آن اختصاص هم بهمه آنها بر میخورد ودر این قسمت که آیا مسلما" بر میخورد محل خلاف است بین ادبا واهل کلام ولی در امور مقیده خلاف واقع نشده در اینجا امری که در مورد مذاکره است این است که این قسمت اخیر ماده بر میخورد به کلیه اموری که باید قبلا" گفته شد از امور مدنی وبازرگانی وجزائی در صورتیکه اینجا نظر بحقوق شخص احکام جزائی است اگر این نظر بوده است واگر این قانون گزاریها این نظر را داشته اند بالید محل حقوق شخص را تغییر بدهند وبعد ازو همچنین بگذارند وبنویسند که کلیه احکام صادره از دادگاه ها دادگاههای جزائی واگر این نظر نیست که نسبت باحکام جزائی تنها این حکم جاری شود همینطور است باقی بماند .
وزیر دادگستری ـ با توجهی که آقای نماینده محترم نسبت به قسمت ادبی ماده دادند تصور میکنم باز اشکالشان وارد تنیست البته در مواد قانون هم ابتید در نظر گرفت که خارج از میزان ادبی ودر قواعد منطقی نشو.یم وبنده تصور میکنم که این د خارج نشده ایم این جا ماده چه میگوید میگوید : کلیه احکام صادره از دادگاه ها جزائی نسبت بامور شخصی بتوسط مامورین اجرا بموقع گذاشته می شود اینجا اول میگوئید که کلیه احکام صادره از دادگاه ها مدنی وبازرگانی وبعد یک تخصیص بعدش دارد وآن این است که احکام صادره از دادگاه ها جزائی در این قسمت حقوق شخصی امور جزائی تعیین تکلیفش در اینجا معلوم شده باشد در اینجا معلوم شده است حالا اشکال آن در کجاست فقط بنده تصور میکنم که درست بمطلب توجه شود معلوم میشود خیلی مطلب واضح است .
رئیس ـ آقای دکتر جوان :
دکتر جوان ـ بنده در این ماده یک اصلاح عبارتی پیشنهاد کردم راجع بکلمه حقوق شخصی . در قانون کیفری ما یک قانون خصوصی داریم در مقابل دادستان وحقوق شخصی در امور کیفری کمتر مصطلح است آنجا نوشته است احکام صادره از دادگاه مدنی مصطلع است که آنجا هم قبیل اهلیت واینطور چیزها است در صورتیکه اینجا مقصود از حقوق شخص همان ضرر وزیان مدعی خصوصی است که تا اندازه اجنبه مدنی دارد که اجرای آن بتوسط مامورین اجرای احکام مدنی میشود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که جمله حقوق شخص تبدیل شود بجمله خصوصی .
وزیر دادگستری ـ این پیشنهاد در نظر گرفته میشود ودر کمیسیون مذاکره میشود .
رئیس ـ پیشنهاد رسیده است قرائت میشود:
رئیس ـ پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(اینطور خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد میکنم که در ماده یک جمله حقوق شخص تبدیل به حقوق خصوصی ـ دکتر جوان
رئیس ـ رجوع میشود به کمیسیون ماده دوم :
ماده ۲ـ مامورین اجرا تحت نظر رئیس دادگاهی که در آنجا ماموریت دارند عملیات اجرائی را انجام میدهند ودر جاهائیکه شعب دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرائی هر شعبه تحت نظر رئیس آن شعبه انجام میشود ورئیس کل دادگاه نسبت بتمام عملیات اجرائی در آن دادگاه بعمل میاید نظارت دارد .
رئیس ـ ماده ۳ :
ماده ۳ـ برگهای اجرائی در صورتیکه از دادگاه نخستین صادر شود بوسیله اجراء آن دادگاه اجراء میشود ودر صورتیکه از دادگاه پژوهشی صاد شود خواه دادگاه استان ویا دادگاه شهرستان باشد بوسیله اجراء دادگاهی که از حکم آن دادگاه پژوهش خواسته شده است اجراء میشود .
رئیس ـ ماده ۴:
ماده ۴ـ اگر دادگاه بخش مامور اجراء نداشته باشد احکام آن دادگاه بتوسط مامورین شهربانی یا امنیه اجراء میشود .
رئیس ـ ماده ۴:
ماده ۴ـ اگر دادگاه بخش مامور اجراء نداشته باشد احکام آن دادگاه بتوسط مامورین شهربانی یا امنیه اجراء میشود .
رئیس ـ ماده ۵:
ماده ۵ـ در صورت عدم کفایت ماموئرین اجراء میتوان اجراء احکام را بمامورین شهربانی وامنیه وفرماندار وبخشدار رجوع نمود .
رئیس ـ ماده ۶:
ماده ۶ـ هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید اداره اجراء انجامخ عملیات مزبور را باجراء دادگاه آن حوزه احاله مینماید وهر گاه عملیات اجرائی باید در مقرر دادگاهی که جزو حوزه دادگاه دیگر است انجام بشود میتوان انجام آنرا بدادگاه محل عمل اجرائی احاله نمود .
رئیس ـ آقای انوار .
انوار ـ اگر چه بنده در ماده ۵ عرض داشتم لیکن در اینجا بعرض مجلس میرسانم ـ در ماده ۵ نوشته شده است : در صورت عدم کفایت مامورین اجراء میتوان اجراء احکام را بمامورین شهربانی وامنیه وفرماندار وبخشدار رجوع نمود یعنی از این ها کومک گرفته میشود برای اجرا نه اینکه اگر کفایت نکرد بمامورین امنیه وشهربانی وفرماندار وبخشدار واگذار شود عدم کفایت وقتی که شد از آن مامورین استمداد میشود نه آنکه بمحض اینکه کفایت نکرد فورا میرود بانجاها.
سزاوار (مخبر کمیسیون)- بنده اشکال آقای انوار را درست ناوجه نشدم برای اینکه این ماده ۶ است نه ماده ۵ و این اشکال آقا مربوط بان ماده است و اینکه گفته شد در صورت عدم کفایت مامورین اجرا میتوان اجرای احکام را بمامورین شهربانی و امینه و فرمانداری واگذار کرد البته در جاهای است که مامورین اجرا بقدر کفایت نباشد و اصلا میشود مستقیما احکام را فررستاد بشهربانی یا امنیه که آنها اجرا کنند این احکام را این اشکالشان در ماده ۵ بوده و در ماده ۶ هم ایشان فرمایشی نفرمودند.
رئیس ـ آقای تقابت .
تقابت ـ بنده تاییداز بیاناتآقای مخبر خواستم عرض کنم که در ماده ۸ موضوع استمداد ذکر شده ومنظو آقای انوار در آن ماده تامین شده است.
رئیس ـ ماده ۷ :
ماده ۷ـ در مورد ماده فوق عملیات اجرائی تحت نظر رئیس دادگاهی که کار بآنجا احاله شده است انجام میشود واگر آن دادگاه دارای شعبه باشد تحت نظر رئیس اول آن دادگاه انجام میگیرد .
رئیس ـ ماده ۸:
ماده ۸ـ مامور اجراء در صورت احتیاج میتواند از مامورین شهربانی وامنیه وفرمانداری وبخشداری کومک بخواهد .
رئیس ـ ماده۹ :
ماده۹ ـ درصورتیکه محکوم علیه نظامی باشد مامور اجرابرای اجراء حکم در مواقع لزوم از مامورین دژبانی کمک میخواهد
رئیس ـ ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ هرگاه مامورین مذکور در موارد بالا در خواست مامور اجراء را انجام ندهند مامور اجراء صورت مجلسی در اینخصوص ترتیب داده وبتوسط رئیس دادگاه بدادسرای شهرستان میفرستند .
رئیس ـ ماده ۱۱
ماده ۱۱ـ کسانیکه مانع اجراء از انجاموظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قانون جزا مسئول خسارتی میباشند که از عمل آنها حاصل شده است د.
رئیس ـ ماده ۱۲:
ماده ۱۲ـ شکایت از تخلفات مامورین اجرا که مستلزم مسئولیت جزائی است بدادستان شهرستان راجع است که مامور اجرا در آنجا ماموریت دارد .
رئیس ـ آقای نقابت .
نقابت ـ بنده در ماده ۱۱ استجازه کرده بودم چون تاخیر شد اجازه میخواهم در این ماده عرض کنم کسانی که مامور اجرا از انجام وظیفه شوند این دو مجازات برای آنها ذکر شده یکی مجازاتی است که در قانون جزا پیش بینی شده ویکی هم مسئول خسارتی میباشد که از عمل آنها حاصل شده اما کیفیت منع معین نشده که چگونه منع یک مامور از ایفای وظیفه انواع واقسامی دارد یکی این است که او را اغوا میکند ومیگوید که فلان محکوم علیه منزلش اینجا نیست واو میرود حکم را بجای دیگر ابلاغ میکند بدینوسیله حکم اجرا نمیشود یک وقت بزور وتجری جلوگیری میکند یک وقت کتک کاری میکنند این ها انواع اقسامخ دارد وقانون کیفری ذکر شده که هر گونه مقاومت در مقابل مامورین دولتی بطور تجری تمرد محسوب است وشقوقی هم برای عمل قائل شده اند اگر اقدام اسلحه باشد با دست باشد برای هر کدام مجازاتی قائل شده اند بنده تصور میکنم که مقصود این ماده همان موانعی است که در قانون کیفر است وهمان کیفیات است که در آنجا ذکر گردیده ومقصود مطلق منع است ولو بعمل ولو بدروغ به اغوای مامور که در منزل او اینجا نیست وامثال اینها وگویا مقصود این بوده است که در کمیسیون هم بیان شد وهمینطور آقای وزیر محترم دادگستری قبول فرمودند مذاکره بنده کردم در اینجا چون مذاکره در اطراف مواد قانون بمنزله تفسیر آن مواد است میل داشتم در اینجا نیز توضیحی بدهند .
مخبر کمیسیون ـ البته تصدیق بفرمائید که اگر میخواستیم موانع را در اینجا توضیح بدهیم این ماده خیلی مفصل میشد این عبارت از این است که یک مامور اجرائی وقتی که میرود برای اجرای او او را منع می کند از اجرا حالا یک یک وقت است مقاومت میکنند یک وقت هست تهدید بهر طریق که جلوگیری کند ومنع کند ومانع شود از اینکه حکم اجرا شود ایناست ه البته این قسمت هم رسیدگی میشود ووقتی که مسلم شد ومنجر شد که این شخص مانع منع کرده است مامور را از اجرای حکم گذشته از آنچه مسئولیت جزائی دارد مسئول خسارات وارده هم هست .
رئیس ـ آقای انوار .
انوار ـ بنده با ماده موافق هستم خواستم در تائید جوابی که آقای مخبر دادند به آقای نقابت عرض کنم که این مسئولیت از لحاظ خسارتست که میخواهد بگوید خسارت آور باشد ومقصود از مقاومت واینها از نظر جزائیش است که در قانون جز است در این ماده اشاره باین شق ثانی میخواهد بکند حالا بزند ومقاومت کند واینها این جنبه جزائی آن است اما این منع در قسمت حقوقیش است ومقصود از عبارت همین است .
رئیس ـ ماده ۱۳:
ماده ۱۳ـ شکایت از تخلفات مامور که مستلزم کیفر اداری است راجع برئیس دادگاهی است که مامور در آن دادگاه ماموریت دارد وشکایت دارد وشکایات مزبور باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع سبب شکایات بعمل آید والا بی اثر خواهد ماند .
رئیس ـ ماده ۱۴ :
ماده ۱۴ـ شکایات از مامورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجراء حکم نمیشود مگر موجب قرار دادگاه صلاحیت دار .
رئیس ـ ماده ۱۵:
ماده ۱۵ـ هر گاه بواسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجراء خسااتی بر اشخاص وارد شود مامورین نامبرده مجازات وئبتائیدیه خسارات محکوم میشوند .
رئیس ـ ماده ۱۶:
ماده ۱۶ـ اشخاصیکه اقدامات مامور اجراء را بر خلاف ترتیب مقرر میدانند میتوانند برئیس دادگاهی که عملیات اجرائی تحت نظر او انجام میشود شکایت نماید واگر رئیس دادگاه شکایت را وارد دید دید دستور مقتضی بمامور میدهند .
رئیس ـ ماده ۱۸:
ماده ۱۸ـ مدیران ومامورین اجراء نمیتوانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاص است که با آنها قرائت نسبی ویا قرابت سببی تا درجه سوم یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمیتوانند قبول کنند ودر این صورت اجراء حکم به تعیین رئیس دادگاه با مدیر یا مامور دیگری نباشد اجراء دیگر است واگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجراء حکم بوسیله 'رئیس دفتر یا مامورین دولتی دیگر بعمل خواهد آمد .
رئیس ـ ماده ۱۹:
ماده ۱۹ـ در صورتیکه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجراء شود صورتمجلسی مامور تربت داده وبه امضاء گواهها ومامورین وشهربانی در صورتی که باشند میرساند واینصورت مجلس بتوسط رئیس دادگاه بدادسرای شهرستان فرستاده میشود .
رئیس ـ ماده ۲۰:
ماده ۲۰ـ اداره اجراء برای هر برگ اجرائی پرونده مخصوصی تنظیم وبرگهای مربوط بآن را در پرونده با رعایت شماره ترتیبی مینماید .
رئیس ـ ماده ۲۱:
ماده ۲۱ـ مامور اجراء برگیکه حاکی از عملیات اجرائی باشد ترتیب داده ودر پرونده اجراء بایگانی مینماید ودر ورقه مزبور باید مطالب مفصله زیر تصریح شود :
۱ـ نام مامور اجراء ودادگاهی که از آن ماموریت دارد
۲ـ مفاد حکم دادگاه که بموقع اجرا گذاشته میشودوتاریخ وصول برگ اجرائیه باداره اجراء ومامور ۳-نام ومشخصات محکوم له ومحکوم علیه وگواه ها
۴ـ تاریخ شروع اجراءومحلی که در آنجاحکم اجراء می شود
۵ـ اقداماتی که اجراء کرده است وتاریخ هر اقدامی .
۶ـ تصریح به مهلتهای که داده شده است یا توفغیقاتی که در حین اجراء بعمل آمده است
۷ـ مقدار محکوم به تاریخ تسلیم آن آن بمحکوم له
۸ـ حق اجرائی که بصندوق تسلیم شده است
رئیس ـ ماده ۲۲ :
ماده ۲۲ـ اداره اجراء بدرخواست محکوم له یا محکوم علیه رونوشت مصدق از برگ اجرائیه وسایر محتویات پرونده اجرائی بآنان میدهد وحقی که برای دادن رو نوشت گرفته میشود همان است که برای گرفتن رو نوشت از دفتر دادگاه در آئین دادرسی مدنی معین است
رئیس ـ ماده ۲۳ :
ماده ۲۳ـ اجراء بدرخواست محکوم له ومحکوم علیه بآنها تصدیق میدهد که رونوشت موارد استفاده خود یا اطلاعات لازمه را از ادارات دولتی وشهرداری بگیرند .
ماده ۲۴ـ محکوم له ومحکوم علیه میتوانند پرونده اجرائی واصل برگ اجرائی را در اداره اجراء ملاحظه نماند .
رئیس ـ ماده ۲۵
ماده ۲ـ اداره اجراء در مقابل کلیه در خواست ها وبرگه۹ های که از صاحبان کار دریافت می کند رسید خواهد داد
ـ تصویب سه فقره مرخصی
۳ـ تصویب سه فقره مرخصی
رئیس ـ چند فقره گزارش از کمیبسیون عریض ومرخصی رسیده قرائت میشود
مرخصی آقای معین
آقای معین درخواست ده روز مرخصی از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۱۹ نموده اند اینک گزارش آن بعرض میرسد .
رئیس - موافین برمی خیزند ( اغلب برخاستند)تصویب شد
مرخصی آقای کیوان
اقای کیوان در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۱۹ نمودهاند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می شود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای هاشمی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد_ ختم جلسه
۴ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه اول دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
مجلس ده دقیقه بعداظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری