مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه۴۲
(مجلس دو ساعت و یکربع قبل از ظهر برپاست آقای تدین تشگیل گردید .)
(صورت مجلس سه شنبه ۲۲ آذر ماه را آقای آقا سید ابراهیم ضیاء قرائت نمودند )
رئیس – آقای عدل
عدل – بنده را در صورت مجلس غائب ی اجازه نوشته اند در صورتیکه جلسه قبل بنده مریض بودم کتبا
هم استجازه کرده بودم
رئیس – اصلاح میشود . نسبت به صورتمجلس ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – خبر کمیسیون فوائد عامه ماده دو قرائت میشود
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم – کمپانی متعهد است حداقل بیست و یک اتوبوس در هفت خطی که در نظامنامه تعیین خواهد شد حاضر نموده و حرکت بدهد بعلاوه کمپانی عهده دار میشود که در تمام ایام سال یک اتوبوس صبح و یکی در عصر به تجریش فرستاده و دعوت شود
رئیس – مخالفی ندارد ؟
یکنفر از نمایندگان – خیر
رئیس – رای گرفته میشود بماده دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده سوم
(بشرح ذیل قرائت شد )
ماده سوم – حداکثر کرایه از مرکز اتوبوس رانی بهر یک از نقاط هفتگانه شهر بیشتر از هشت شاهی نخواهد بود
تبصره – میزان کرایه ایاب و ذهاب شمیران همه ساله با رضایت دولت و کمپانی از اول خرداد تعیین خواهد شد
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده تصور میکنم این ماده اصلاً در این لایحه زیادی است زیرا تعیین کرایه و نرخ اتوبوس رانی یا درشکه سواری اینها یک چیزی نیست که برایش قانون وضع کنیم . پریروز لایحة قانون بلدی را مذاکره میکردیم یکی از وظائف انجمن بلدی تعیین نرخ وسایط نقلیه در شهرها بود در شور اول نظرم هست که آقای مخبر فرمودند یک مالیاتی است کرایة اتوبوس رانی و درشکه مالیات نیست مالیات آن چیزی است که افراد مردم به بیت المال بدهند و این تاکس مربوط به بیت المال نیست این را افراد میدهند برای سواری از یک قسمت شهر بیک قسمت دیگر . اگر یک حمالی را ما یک باری باو بدهیم بیاورد برای اجرت او باید یک لایحه ای بنویسیم ؟ این قسمت را بنده تصور میکنم همانطور که در قانون بلدی ذکر شده است باید برود در جزو کارهای اداری بلدیه که در موقع هم به تناسب وقت نرخی معین کند برای کرایة درشکه ها اگر قانون وضع میشود برای کرایه اتوبوس رانی هم باید نرخ تعیین شود .
مخبر – عرض میکنم که توجه بفرمائید . عملیات واگون شهری ما را بر این داشته است که در یک موضوع نظامنامه هم دخالت کنیم و این تاکس را در اینجا تعیین کنیم که قانونی باشد و در آتیه کمپانی نگوید امروز دو عباسی فردا سه عباسی امروز قیمت ارزاق بالا رفته نرخ هم باید بالا برود یا کسر بشود این را ما معین کردیم که کمپانی هر طور میل خودش باشد هر روز نرخ معین نکند و باید با نظر وزارت خانه معین کند . اما قسمتی که فرمودند که بنده عرض کرده ام (این مالیات است ) بنده همچو عرضی نکرده ام صورت جلسه حاضر است ملاحظه بفرمائید قسمت مالیاتش جای دیگر است خوب است مراجع بفرمائید تا معلوم شود .
رئیس – حائری زاده
حائری زاده – موافقم
رئیس – مخالفی ندارد ؟
(گفتند خیر )
رئیس – پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان
(بترتیب ذیل خوانده شد )
بنده پیشنهاد میکنم تبصرة ماده سوم به ترتیب ذیل معین شود
تبصره – میزان ایاب ذهاب شمیران نفری دو قران خواهد بود.
رئیس – بفرمائید
میرزا یدالله خان – بنده عقیده ام این است که در این تبصره اگر میزان کرایه شهر بشمیران هم حالا معین شود برای آتیه هم بهتر است برای اینکه بمرور ایام این وسائط نقلیه فعلی از بین خواهد رفت و کمپانی هم شاید با وزارت فوائد عامه یا بلدیه یک اقداماتی بنماید که ماخذ کرایه بضرر مردم تمام شود بنابراین عقیدة بنده این است که اگر امروز تعیین کرایه بشود بهتر از این است که برای بعد بگذاریم
رئیس – آقای مخبر چه میفرمائید ؟
مخبر – بسته بنظر مجلس است
رئیس – رای گرفته میشود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند .
(عدة قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد رای میگیریم بمادة سه
آقا سید یعقوب – بنده پیشنهادی تقدیم کرده ام .
(پیشنهاد ایشان بشرح آتی خوانده شد )
بنده پیشنهاد میکنم – میزان کرایه حداکثر هشت شاهی و حداقل شش شاهی یاشد .
آقا سید یعقوب – بنده چون می بینم نظر آقای شیروانی و آقای روحی بر این است که در واقع یک کار خوبی است ونفع هم برای کاسبها دارد این است که عرض میکنم فعلاً این واگنی هم که خیلی کثافت دارد شش شاهی میگیرد و این اتوبوس اگر هشت شاهی بگیرد باز برای مردم ضرر است بنابراین بنده پیشنهاد کردم ترتیبی واقع شود که حداقل شش شاهی و حداکثر هشت شاهی باشد که یک تخفیفی نسبت بمردم باشد این است که این پیشنهاد را کردم . باز هم بسته بمیل آقای مخبر است .
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – عرض کنم که اگر طرف مقابل چهار شاهی هم قبول بکند البته ازران تر است .
یکنفر از نمایندگان – صد دینار بهتر است
شیروانی – و بفرمایش آقا صد دینار هم بهتر است ولی ملاحظه بفرمائید این واگون شلختة کثیف الان الان دولت را در فشار گذاشته است که تاکس سابق خودش را زیاد کند آن وقت اتوبوسی که با آن سرعت میرود بنده تصور میکنم هشت شاهی نسبت بقیمت گران واگون خیلی ازران هم باشد
رئیس – آقای مخبر
مخبر – بسته بنظر مجلس است
رئیس – رای میگیریم باین پیشنهاد
آقا سید یعقوب – بنده پس میگیرم چون آقایان حاضر نیستند چیزی بفقراء برسد
رئیس – رای گرفته میشود بماده سه بضمیمة تبصره آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند ؟
( اغلب نمایندگان قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد ماده چهارم قرائت میشود
(بشرح ذیل خوانده شد )
مادة چهارم – کمپانی حقی را که از عایدات غیر خالص خود (قبل از وضع مخارج ) مطابق شوشهای بلیط دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه بدولت ایران میپردازد کمتر از صدی پنج نخواهد بود
رئیس – آقای طاهری
دکتر طاهری – بنده اساساً موافقم ولی طرز تعین قوانین باید شکلی باشد که با هم اصطکاک پیدا نکند . ما در جلسه پیش با یکی از مواد قانون بلدی این حق را به بلدیه دادیم و در اینجا هم عقیدة بنده اینست که این حق صدی پنج را باید بلدیه معین کند والا با اصل ماده موافقم و پیشنهادی هم در این ضمینه تقدیم کرده ام
مخبر – اگر مراجعه بفرمائید بماده آخر این حق
تقریباً بلدیه داده شده است گذشته از این شما امروز بلدیه قانونی ندارید . قانونی در آتیه میخواهید بگذرانید و دارای یک بلدیه های قانونی بشوید البته آن وقت هم بلدیه میتواند بموجب مادة آخر هر وقت بخواهد حقش را از وزارت فوائد عامه انتزاع کند .
رئیس – آقای فرهمند
حسنعلیخان فرهمند - بنده از نقطه نظری که این مالیاتیکه صدی پنج در این ماده قرار داده شده مخالفم …
رئیس – مالیات نیست عوارض است
فذهمند – برای اینکه اینمقدار را برای اینکار کم میدانم . ما در مملکت خودمان از داخلی ها صدی ده صدی دوازده مالیات میگیریم . دلیل ندارد که از خارجه ها کمتر بگیریم باضافه این کمپانی یک منافع معنوی هم برای مملکت ما ندارد که از این نقطة نظر ملاحظه او را میکنیم و تخفیف میدهیم . بنده معتقدم که این هم باید اقلاً صدی ده باشد و ما نباید مالیاتهائی را که از خارجه میگیریم کمتر از مالیاتهائی باشد که از داخله میگیریم .
مخبر – البته آقایان نمایندگان ملاحظه شان این است که هر چه میتوانند بر عایدات مملکت بیفزایند . همانطور که آقای شیروانی بیان کردند طرف هم باید قبول کند شما فکر کنید به بینید یک کمپانی میاید اینجا و یک تشکیلاتی میدهد و یک اتوبوسهای صحیحی تهیه کرده راه میاندازد آنهم با یک قیمت ازرانی بعلاوه این صدی پنج حداقل است و در آتیه بلدیه و در وزارت فوائد عامه هر کدام که متصدی این کار باشند ممکن است با او قرار بگذارند صدی ده یا صدی پانزده بپردازد . ولی این مقدار هم تصور نمیکنم کم باشد با اینحال ما اینجا حداقل را معین کرده ایم که از این میزان کمتر ندهد و البته هر چه عایدات او زیادتر بشود بهمان تناسب هم زیادتر بما خواهد داد
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای امیر تیمور .
(بشرح ذیل قرائت شد )
تبصره ذیل را بنده پیشنهاد میکنم .
تبصره – بعد از تشکیل بلدی قانونی عوائد حاصله از کمپانی بادارة بلدیه پرداخته خواهد شد .
امیر تیمور – بنده معتقدم پس از اینکه بلدیه های ما قانونی شد عوائدیکه از این شرکتها حاصل میشود طبعاً باید با ادارة بلدیه داده شود و اینجا هم اگر قید بشود ضرری ندارد
مخبر – عرض کنم اولاً عوارض شهری در قانون بلدی بطور کلی مختص بلدیه است و رد قانونیکه برای بلدیه تدوین میکنیم این قسمت تامین خواهد شد . بعلاوه اگر ماده هفت را خوانده باشید در آنجا نوشته شده : ( مجری این قانون و نظامنامه آن وزارت داخله بوسیله بلدیه است )
و بالاخره این عوارض سر از بلدیه بیرون خواهد آورد زیرا عوارض شهری است و باید ببلدیه داده شود و در ماده هفت هم این قسمت تامین شده است و اگر آقایان بان ماده هفت رای بدهند تمام این قسمتها تامین میشود .
امیر تیمور – بنده مسترد میدارم .
رئیس – آقای دولت شاهی و آقای میرزا یدالله خان پیشنهاد کرده اند صدی پنج تبدیل بصدی هفت بشود (خطاب بآقای دولت شاهی ) بفرمائید
دولتشاهی – عرض کنم چون در اینجا حداقل ذکر شده است و ممکن است حداکثری هم پیدا کند از اینجهت بنده حداقل را صدی پنج کم میدانم و معتقدم که حداقل عجالتاً صدی هفت معین شود .
مخبر – بنده قبلاً در این مورد توضیح دادم
رئیس – رای گرفته میشود بقایل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند .
(عدة بر خاستند )
رئیس – قابل توجه نشود . رای گرفته میشود بماده
چهارم .. خواهش میکنم آقایان پیشنهاداتی که میخواهند بکنند یک قدری زودتر بفرستند پیشنهاد آقای فرهمند
(اینطور قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم اواخر ماده چهار اینطور اصلاح شود . کمتر از صدی ده نخواهد بود .
رئیس – بفرمائید
فرمند – مقصود بنده از این پیشنهاد این نبود که عایدات دولت زیاد بشود . چون عایدات این کار یک چیز قابلی نخواهد بود که ب رفرض اگر صدی ده یا صدی پنج باشد چندان تفاوتی بکند که آقای مخبر فرمودند صدی پانزده باشد بهتر است مقصود بنده این بود که مالیاتی را که از خارجیها میگیریم از مالیاتی که از اتباع داخله و تبعه ایران برای مخارج مملکتی میدهند کمتر نباشد این یک اصلی است که ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که اقلاً خارجیها با داخلیها مساوی باشند و تبعیض نشود . ما مالیاتهائی را که از داخلیها میگیریم صدی ده میگیریم ولی از یک کمپانی خارجی که بنزین میآورد میسوزاند و پولش از مملکت خارج میشود چرا باید کمتر مالیات بگیریم در صورتیکه امروزه در تمام ممالک دنیا همین آقایانیکه اینجا میآیند و از ما امتیاز میگیرند مالیاتشان زیادتر است . قبل از جنگ بین المللی صدی پنج و صدی هفت بود اما حالا تمام ممالک اروپا مالیاتشان گزاف تر از اینجا است مخصوصاً بنده از این نقطه نظر میل داشتم آقایان توجه بفرمایند که بین خارجی و داخلی تبعیض نشود . و لااقل همانطوریکه از داخلیها صدی ده مالیات میگیریم از خارجیها هم بگیریم و آنها را با ایرانیها مساوی قرا ربدهیم مقصود بنده از این پیشنهاد این قسمت بود نه اینکه بنده بگویم صد پنج که باشد عایدات دولت پانصد هزار تومان میشود و صد ده که باشد یک میلیون خواهد شد خیر . این یک نظری است که نباید مالیات خارجیها کمتر از مالیاتهای داخلیها باشد از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را کردم .
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – چون نکته مهم فرمایش آقا به تبعیض بود بنده سراغ ندارم که مالیاتی برای اتومبیل رانی جهت ایرانیها وضع کرده باشیم که حالا برای این کمپانی خارجی کمتر قرار داده باشیم . جنابعالی هم که دو دوره است وکیل هستید و از قوانین هم اطلاع دارید . بنده تصور نمیکنم تبعیضی در کار شده باشد
ام اینکه فرمودند کم است . همانطوریکه مخبر محترم توضیح دادند اگر یک قدر ی بیشتر بدهد البته بهتر است ولی ملاحظه بفرمائید یک واگون کثیفی در این شهر هست که یک شاهی هم بما نمی دهد و شهر را هم اسیر کرده است . اسیر هفت هشت تا اسب مردنی و دو سه تا کجاوه شکسته و ما میخواهیم بیک طریقی از دست او نجات پیدا کنیم و راهی که پیدا کردیم این بود که یک رقیبی بیاوریم جلویش بتراشیم بلکه از دستش نجات پیدا کنیم .
رئیس – آقای مخبر
مخبر – بنظر مجلس واگذار میکنیم .
رئیس – رای گرفته میشود بفایل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند
عدة قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد . رای گرفته میشود بماده چهارم . آقایانیکه موافقند قیام فرمایند .
(اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . مادة پنجم .
(اینطور قرائت شد )
ماده پنجم – اختلاف حاصله بین کمپانی و اشخاص بموجب قوانین و نظامات داخلی در محاکم قضائی عمومی حل و فصل خواهد شد
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم
رئیس – مخالفی ندارد؟
(گفتنه شد – خیر )
رئیس – را ی گرفته میشود بماده پنجم – آقایان موافقین قیام فرمایند .
(عدة زیادی برخاستند )
رئیس تصویب شد – مادة ششم
مادة ۶ – سایر مسائل و خصوصیات مربوطه باین اجازه نامه از قبیل تعیین عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف بشاگردان مدارس ابتدائی و معافیت اطفال و تشخیص خطوط انسب و غیر آن بر طبق نظامنامه ایست که وزارت فوائد تدوین و بتصویب هیئت وزرا خواهد رسانید-
رئیس- آقای طاهری
دکتر طاهری- بنده در این مخالفتم از این نقطه نظر است که اینجا نوشته است نظامنامه را وزارت فوائد عامه باید بنویسید و اگر وزارت داخله بنویسد بهتر است برای اینکه وزارت فوائد عامه مورد ندارد نظامنامه را بنویسد.
مخبر – مادة بعد نظر آقا را تامین میکند
رئیس – دیگر مخالفی ندارد ؟
یکنفر از نمایندگان – خیر
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده
(بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده شش قبل از عبارة و (غیر آن ) نوشته شود (و منظور داشتن حق تقدم برای درشکه چیها در خدمات غیر فنی کمپانی و تعین مزد مستخدمین کمپانی )-
احتشام زاده – مسئله که در آتیه ممکن است برای ایرانیها و دولت اسباب زحمت و اشکال فراهم کند مستخدمین ایرانی و درشکه چیهاست که حقوق آنها پایمال میشود و از بین میرود این است که بنده پیشنهاد کردم که هم برای تعین مزد مستخدمینبدولت حق نظری داده شود که مزد آنها را کمتر قرار ندهند و هم حق تقدمی برای درشکه چیها در خدمات کمپانی قرار بدهند چون الان مستخدمین واگون از حیث مزد فوق العاده در زحمت و فشارند و بنده از نقطه نظر حفظ حقوق مستخدمینی که در این کمپانی بعدها کار میکنند – این طور خیال میکنم که باید در نظامنامة که دولت مینویسد یک حق نظارتی برای دولت در باب تعیین مزد عملجات کمپانی معین کنیم – مسئله دیگر هم این است که تصدیق میکنم اشخاصیکه درشکه سوار میشوند سوار اتوبوس نمیشوند و کسانی که سوار اتوبوس میشوند سوار درشکه نمیشوند ولی این مسئله قهری است که در اثر اتوبوس رانی یک عده از این درشکه چیها که امروز هم وضعیتشان خوب نیست بیکار میشوند این کمپانی هم برای فروختن بلیط و ممیزی یک عده را لازم دارد این خدمات هم خدماتی نیست که فنی باشدو محتاج بیک اشخاص باطلاعی باشد . این درشکه چیهائیکه در اثر این کار از کار خودشان بیکار میشوند اینها را بلیط فروش و ممیز نمایند که یک مراعاتی درباره آنها شده باشد و اگر این دو قید در ماده شود خیلی خوب بموقع است
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – بنده تصور میکنم پیشنهاد نماینده محترم مضر واقع میشود چون ما حق تقدم را عموماً بایرانیها داده ایم که مستخدمین کمپانی اعم از شوفر و غیره باید ایرانی باشد و این مسئله هم در آن لایحه که دولت آورده بود و چند ماده بود ذکر شده و چون بصورت نظامنامه بود کمیسیون بمجلس نیاورد دولت هم موافق است و در آنجا قید شده که دولت این مسئله را کاملاً در نظر بگیرد و اساساً حق تقدم را برای مستخدمین ایرانی قرار بدهد ولی ما حالا در اینجا بدرشکه چیها فقط این حق تقدم را بدهیم مثل این است که بسایر ایرانیها حق تقدم نداده ایم و بنده معتقدم که بگذارید ماده همین طور باشد و حق
تقدم بعموم ایرانیها داده شود باین قسم که هر مستخدمی را که نتوانستند از ایرانیها پیدا کنند و متخصص لازم بود یعنی غیر از آن رئیس کمپانی که در اینجا است کس دیگر لازم نیست از خارجی باشد و این حق تقدم حتماً مال ایرانیها است و حالا هم مختصراً درشکه چیها را معین کرده اند بنده نمیدانم منظورشان چیست .
رئیس – آقای مخبر
مخبر – رای گرفته میشود
رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند )
رئیس – قابل توجه نشد – پیشنهاد آقای اعتبار
(بشرح ذیل خوانده شد )
ماده را بشرح ذیل اصلاح و پیشنهاد میکنم
سایر مسائل و خصوصیات مربوطه باین اجازه نامه از قبیل عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف شاگردان مدارس و معافیت اطفال و تشخیص خطوط انسب و غیر آن بر طبق نظامنامه ایست که وزارت داخله تدوین خواهد کرد.
رئیس – آقای اعتبار.
میرزا سید احمد خان اعتبار – عرض میکنم اینجا دو موضوع است یکی همان بود که آقای طاهری هم تذکر دادند که وقتی در ماده هفتم مینویسند مجری این قانون وزارت داخله و بلدیه است دیگر موضوعی ندارد که وزارت فوائد عامه نظامنامه آن را بنویسد یکی دیگر هم که بنده اینجا نظر داشتم مدرسه ابتدائی بود که فقط در ماده شاگردان ابتدائی را شامل معافیت کرده اند و حال اینکه مدارس ابتدائی مخصوصا محتاج نمیشوند بجهت اینکه این قبیل مدارس اغلب بمنزلشان نزدیک است و دلیل ندارد که ما شاگردان مدارس متوسطه را که بیشتر محتاج هستند در این قانون محروم کنیم و نظر بنده این بود کلمه (ابتدائی) برداشته شود
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – قسمت اول فرمایش نماینده محترم قابل تصدیق است و در کمیسیون هم این مذاکره شده ولی نظر به اینکه هنوز همانطور که آقای مخبر هم توضیح دادند ما دارای بلدیه قانونی نیستیم و معتقد هستیم که وقتی شور ثانی قانون بلدی خاتمه پدا کرد آنوقت بلدیهای قانونی حق دارند این قبیل نظامنامه ها را ( همانطور که در خود آن قانون هم در چندین ماده اش تذکر داده شده ) بنویسند و در این قبیل اجازه نامه ها و عواید آن دخالت کنند – وفعلا تنها وزارت داخله را کافی نمیدانستیم بکنند چون در اثر تجربه دیدیم که وزارتخانه ها اگر خودشان نظامنامه بنویسند و بیک مرکز شوروی نبرند غالباً نظامنامه های خوبی نیست باین جهت کمیسیون عقیده اش این شد که نظامنامه این کار را وزارت فوائد عامه یعنی وزارتخانه که فعلا این لایحه را آورده است تیه کند و بتصویب هیئت وزراء برساند و بعد بتوسط بلدیه اجرا شود . و اما راجع بشاگردان مدرسه متوطه البته آنوقت یم تبعیض خواهد شد بین مدارس متوسطه و عالیه که میگویند چرا آنها را معین نکرده اید بعد تبعیض خواهد شد بین شاگردان مدارس عالیه با حاجی های بازار که خوب آنها چرا پیاده راه بروند آنها هم شامل بشوند و کم کم تمام مردم شامل این معافیت میشوند و این نمیشود.
رئیس – (خطاب بآقای مخبر ) عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – رأی گرفته شود.
رئیس – رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد – رأی گرفته میشود باصل ماده ششم آقایانیکه تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده هفتم
(اینطور قرائت شد)
ماده هفتم – مجری این قانون و نظامنامه آن وزارت داخله بوسیله بلدیه است
رئیس – مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان – خیر
رئیس – رای گرفته میشود به این ماده آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند -
(اغلب قیام کردند)
رئیس – تصویب شد- چون ماده اول این لایحه ارجاع به کمیسیون شده است بقیه مذاکرات می ماند تا موقعی که دومرتبه خبر آن بمجلس بیاید – چون هوای اینجا هم خیلی کثیف شده است چند دقیقه تنفس داده میشود
در این وقت جلسه برا تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
رئیس – آقای آقا سید یعقو ب- از وزارت مالیه سؤالی کرده بودید آقای وزیر مالیه برای جواب حاضرند . بفرمائید
آقا سید یعقوب – بنده از این اجازه که گرفته ام یک استفاده دیگر هم میخواه بکنم و تذکر بدهم که وزراء لوایحی را که می آورند بمجلس در کمیسیونها برای دفاع از لایحه شان حاضر نمی شوند خوب است مقام ریاست به تمام وزراء تذکر بهند که در کمیسیونها برای دفاع از لایحه شان حاضر شوند پریروز بواسطه نبودن وزراء دو لایحه در کمیسیون بودجه مطرح شد و بالاخره کمیسیون نتوانست تصمیمی اتخاذ کند خواستم این مسئله تذکر داده شود که یک قدری وزراء جدی تر باشند – سؤالی که کرده بودند راجع به مسئله غرفه بود که در آمریکا بنام ایران تشکیل شده بود بنده از وزیر مالیه سؤال کرده بودم که مخارج این غرفه چقدر شده است؟ و ترتیبش چه بوده است ؟ و منافع حاصله از آن برای مملکت چه بوده است؟ چون بنده مستحضر نبودم حق این را داشتم سؤال کنم که جواب بدهم
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – البته خاطر آقایان مسبوق است که امروز مسئله ای که در دنیا کمال اهمیت را دارد مسئله اقتصادیات است – و در مسئله اقتصادی میتوان گفت که تمام شعبات دول و ادارات دولتی غالباً گرفتار مسئله اقتصادیات هستند – و در همه جا و در این مسئله آنچه مقدور باشد از اقدامات فرو گذار نمی کنند چنانچه یکی از مسائل مهمه را که تمام دول متمدنه عالم برای اینکار لازم دانسته اند – مسئله نمایشگاههاست که هر چندی در یک جایی تاسیس می شود برای اینکه هم اشخاص را بهم بشناسانند و هم ملل مختلفه را بهمدیگر معرفی کنند و هم تجارت ممالک را به ممالک دیگر معرفی کنند و انتشار بدهند و البته چون این مسئله کمال اهمیت را دارد در فیلادلفیا که اعلان کردند که یک نمایشگاه عمومی تاسیس خواهد شد از دولت ایران هم دعوت کردند در آن موقع لایحه که برای مخارج اینکار پیش بینی شده بود به عرض مجلس رسانیدند – و در کمیسیون بودجه مجلس هم تصویب شد و بعد از تصویب کمیسیون چون مجلس پنجم منتهی شد و در مجلس تصویب نشده بود و موقع هم فوت می شد ناچار در هیئت وزراء وقت تصویب کردند که این مخارج داده شود – و مامور اینکار برود و اشیائی هم که برای تدارک این نمایشگاه لازم است فرستاده شود و غرفه هم که باید در آنجا تدارک بشود زودتر تدارک شود – البته این سؤالی را که آقای آقا سید یعقوب کردند بعقیده بنده کمال اهمیت را دارد چون هم آقایان محترم را از موضوع جریان امر مستحضر می کند و هم از وقایعی که اتفاق افتاده است . راپرتی هم تهیه شده که بعرض مجل می رسد برای مخارج اینکار هفتاد و پنج هزار تومان تصویب شده بود که آن هفتاد و پنج هزار تومان بتصویب رسیده است که برای غرفه و برای پذیرئیها و برا ی مخارج اجزاء آنها و برای
Page 9 missing
نمایش کلکسیونهای متعدد از انواع منسوجاتو نقاشیها و صنایع یدی قدیم و جدید سلیقه و ذوق مخصوص ایرانی کاملاً به آمریکائیها معرفی شده و نظر آنها به تجارت و صنایع ایران جلب گردیده بطوریکه در جراید آمریکا مشروحات زیادی نگاشته اند و بر اثر این اقدام خریداران کثیری برای صنایع مذکوره پیدا شده است . ثانیاً عتیقات ایران در نمایشگاه بقدری جالب توجه بوده است که مجدداً عتیقات ایرانی را به موزه فیلادلفیا برده و نمایش داده اند شرح آن نیز مفصلاً در جراید مذکور است . رابعاً بنای نمایشگاه بحدی مرغوب و نقاشیهای آنجا مطلوب بوده که به بازار کاشیهای ایران رونقی داده و مشتریان زیاد پیدا شده است خامساً خشکبار که گمان می رفت در آمریکا طالبی نداشته باشد و تصور میشد که فروش آن منحصر به روسیه است مشتریان زیادی داشته و معلوم شد که با فی الجمله تغییر در طرز تیه و جعبه بندی میتوان در آمریکا بازار خوبی برای آنها تهیه نمود و همچنین حلوایات ایران از قبیل گز و سوهان و باسلق مورد توجه واقع شده و خریداران پیدا کرده است و بالاخره صنایع فعلی ایران مانند قلمکار و سوزن دوزی و نقره آلات قلم زده مورد توجه خاصی بوده و بازار تازه برای فروش آنها پیدا شده است . البته این خلاصه مسائل است که بعرض آقایان می رسد و شرح مفصل آن در روزنامه ها هست و بخصوص روزنامه های آمریکا در این باب خیلی مفصلی نوشته اند و شاید نظر محترم بعضی از آقایان به آن متوجه شده باشد البته تصدیق می فرمائید که این خدمت مهمی بوده است که در این باب شده است و بنده تصور میکنم از اشخاص متصدی این کار چه از تجار و چه از نمایندگان ایران و چه اشخاصی که در این با اهتمام کرده اند در داخله و خارجه باید قدردانی نموده و مورد تحسین واقع شوند برای جواب آقای مصدق السلطنه و آقای محمدولی میرزا هم هر وقت بفرمایند حاضرم .
رئیس – آقا دکتر مصدق
دکتر مصدق – بنده از آقای وزیر مالیه دو سؤال دارم یکی راجع به قراردادی که با بانک شاهنشاهی منعقد شده است و دیگری هم راجع به مسکوکات خارجی است که به ایران وارد میشود . در یکی از جلسات گذشته بنده بعرض مجلس رسانیدم که وزارت مالیه با بانک شاهنشاهی قراردادی منعقد نموده است که خطوط اصلی آن قرارداد را حالا برای تذکر خاطر محترم آقایان بعرض می رساند :
اولا – بانک متعهد شده است که وجوه دولتی را به استثنای نقاطی که عایدات دولت زیاد است از قبیل عایدات گمرکی خلیج فارس و کرمانشاه و دزداب که که دولت باید صرف بدهد بقیه را بدون صرف انتقال دهد .
ثانیا – عایدات قند و چای و عواید راه که به مرکز انتقال می دهند از بابت صرف برات صدی نیم از دولت بخواهد .
ثالثا – از بابت فرع وجوهی که دولت به حسابجاری می گذارد صدی دو بپردازد .
رابعا – وجوهی که دولت به رسم امانت ثابت می گذارد اگر در ولایات باشد بانک در سال صدی سه فرع بدهد و اگر در مرکز باشد هر گاه مدت ودیعه یکسال باشد فرع آن از قرار صد چهار و اگر دو سال باشد صدو چهار ونیم خواهد بود .
خامساً – اگر دولت از بانک وجهی دریافت کند چنانچه مساوی با وجوه امانت ثابت باشد از امانت اجرالمثل سالیانه صد شش به بانک بدهد و اگر از امانت ثابت تجاوز کند اجرت المثل اضافه صد هفت خواهد بود .
سادسا – برواتی که دولت از بابت عایدات خود بخارجه صادر می کند مثل عایدات نفط جنوب و غیره بانک آنها را صدی نیم کمتر از قیمت برواتی که در همان روز می فروشد از دولت می خرد
این بود خطوط اسلیه این قرارداد و چون در آخر قرارداداینطور نوشته اند :
بنا بر مقررات فوق الذکر وزارت مالیه موفق است که در تمام مدت اجرا این قرارداد کلیه معملات بانکی دولت علیه در ایران که در اختیار خود باشد و همچنین معاملات برواتی از ایران بخارجه و بالعکس که توط دولت علیه انجام می گیرد ( برای معاملا مبادلاتی وزارت جنگ که در آنخصوص بانک شاهنشاهی ایران است مختار است قراردادعلیحده منعقد نماید) بلا استثنا توسط بانک شاهنشاهی ایران صورت خواهد گرفت عقیده بنده این است که دولت یک قرار دادهای که با خارجه و شرکتهای خارجی منعقد میکند اساساً بتصویب مجلس برسد ( نمایندگان صحیح است ) ما با مستخدمین خارجی هم هر قراردادی منعقد میکنیم چون طرف شخص خارجی است بتصویب مجلس شورای ملی میرسد خصوصاً که این قرا داد انحصار است یعنی دولت را مکلف میکند که با هیچ بانکی و هیچ شرکت خارجی طرف معامله و داد و ستد نباشد بعضی از تجار به بنده گفتند که از اجرای این قرار داد به بعضی از ماها ضرر وارد میشود منجمله اگر ما بخواهیم عایدات انحصار را در مرکز بوزارت مالیه بپردازیم وزارت مالیه ما را مجبور میکند که در بوشهر بپردازیم بنده این را قبول نکردم بعد یکی از آنها یک کاغذ به بنده نشان داده که وزارت مالیه مخصوصاً به حاج سید علی قمی تاجر قند فروش نوشته بوده است که این شخص میخواسته است
مالیات انحصاری را در طهران بپردازد وزارت مالیه در تحت نمرة ۲۸۱۰۳ مورخ دهم برج هشتم ۱۳۰۵ مینویسد
آقای حاج سید علی قمی – مراسله مورخه ۲۳ ربیع الثانی مبنی بر تقاضای تادیه وجه انحصاری اجناس وارد به بوشهر در مرکز واصل گردیده چون مطابق تصمیمات کلی حقوق اجناس انحصاری در هر شهر که وارد میشود بایستی باداره مالیه آن محل تادیه گردد لذا انجام تقاضای جناب عالی غیر مقدور است
حالا این شخص تاجری است که میخواهد حقوق انحصاریش را در طهران بپردازد و اگر وزارت مالیه قبول بکند برای تجار ایرانی بهتر است .
آقا سید یعقوب – ضرر بانک میشود
دکتر مصدق – که تجار ایرانی بتوانند مالیات انحصاری را هم در طهران بپردازند و هم در ولایات و اگر این طور نباشد تجار ایرانی مجبورند این مالیات را با یک صرف براتی بنقاط سرحدی بفرستند بعد از آنجا بار را حمل بکنند و باز بنده شنیده ام که یک تذکری را باولیای وزارت مالیه داده شده بود راجع بهمین عایدات انحصاری و گفته بودند که امسال نظر باینکه نقره در تنزل است و چون پول ما هم اساسش نقره است پول مملکت ایران حتماً تنزل میکند و این عایدات انحصار که در بانک است روز به روز تنزل میکند زیرا که دولت این عایدات انحصار را که به بانک میدهد قبض به تومان میگیرد وقتی که قبض به تومان گرفت اگر مثلاً عایدات انحصار چهار ملیون باشد هر قدر که نقره تنزل میکند آن پول هم تنزل خواهد کرد پس صلاح دولت در این است که عایدات نفت جنوب را بی جهت تسعیر نکند و بتومان تبدیل نکند که این عایدات بتومان در بانک باشد چون وقتی دولت از بانک میخواهد بگیرد هر قدر نقره تنزل کند این عایدات هم تنزل میکند و دولت را متضرر میکند پس خوب است عایدات نفت جنوب را در یکی از بانکهای لندن با اصول مزایده بودیعه بگذارند که به لیره در همان جا محفوظ باشد و معادل همان عایدات نفت جنوب که در آنجا بلیره بدیعه گذاشته اند در طهران از عایدات انحصار بگیرند و صرف مخارج بودجه بکنند نه اینکه عایدات نفت جنوب باید صرف بودجه بشود البته صلاح دولت در این است که این عایدات را در آنجا در هر بانکی که بیشتر منافع بدولت میدهد بدیعه بگذارند و معادل همان از عایدات انحصار بگیرند و صرف مخارج بودجه بنمایند . این نظریه هم که بنظر بنده خوب آمد نمیدانم چه شد که قابل توجه
نشده بنده همین قدر خواستم اینجا عقیده خودم را عرض کنم که اساساً هر قرار دادی که در حقیقت پای اتباع خارجه یا شرکتهای خارجه در کار هست صلاح نیست که آنها را دولت بتواند منعقد کند و در صورتی که اصل ۲۴ قانون اساسی هم نبود باز هم صلاح نبود ( یعنی بنده بنظر خودم بعقیده خودم عرض میکنم البته آقایان هر طور صلاح بدانند عقیده مجلس شورای ملی صحیح است ) بنده تصور میکنم برای دولت هیچ وقت ما یک همچو صلاحیتی قائل نشویم زیرا اگر یک دولتی بنا شود برای هر سه ماه با یک سال با یک بانکی یا یک موسسه یا یک شرکت خارجی یک قرار دادی منعقد بکند مانعی نخواهد بود که فردا برای مدت بیست سال یا پانزده سال هم یک قرا داد دیگری منعقد بکند و این در حقیقت باقتصادیات مملکت در آتیه ضرر کلی وارد میکند و مفید نیست . این است که خواستم از آقای وزیر مالیه سوال کنم که نظر ایشان در این باب چیست واقعاً اگر تصور میفرمائید که باید یک چنین قرار دادی باشد ممکن است آن را بمجلس بفرستند اگر مجلس تصویب کرد بسیار خوب اینجا مجلس و حکومت ملی است البته هر چه صلاح بداند همان صحیح است در هر صورت هر چه است باید بمجلس بفرستد و این شرحی که نوشته شده است واقعاً در حکم یک قرار داد یک طرفیست هیچ وقت بانک نمیتواند پول دولت را از صدی چهار بیشتر قبول نکند مسلم است بانک اختیار دارد و هر کار هم میخواهد میکند این در واقع یک شرحی است که بانک بدولت نوشته است البته هر وقت دولت صلاحش باشد که با بانک طرف شود مطابق قرار داد رفتار میکند و اگر صلاحش نبود باید دولت مجاز باشد که با هر جا با هر شرکت ایرانی با بانکها بخواهد معامله کند بتواند این بود عقیده بنده یعنی در واقع این یک عرضه ایست که بانک بوزارت مالیه نوشته است و دولت و وزارت مالیه هر وقت صلاحش شد با بانک طرف شود البته بموجب این قرارداد و شرحی که نوشته است رفتار خواهد کرد و وقتی که دولت صلاحش نشد البته باید دستش باز باشد که از هر شرکتی بخواهد استفاده کند بتواند این بود عرض بنده راجع بمسئله بانک یعنی عرض دیگری هم راجه بمسکوک نقره دارم که از یکی از ممالک مجاور (آنجه که بنده اطلاع دارم ) مسکوکات نقره بایران میآورند . در صورتیکه ما خودمان ضراب خانه داریم هیچ مناسبت ندارد و حقیقه خیلی مضر است و بنده ادله که برای این کار دارم و میدانم بضرر مملکت است حالا عرض میکنم :
ترقی و تنزل پول در ایران بسته بدو چیز است : اول عدم موازنه صادرات و واردات دویم ترقی و تنزل نقره در بازارهای دنیا و چون در اغلب ممالک مقیاس پول طلا است لذا در مواقعی که نقره تنزل میکند بواسطه اینکه مقیاس پول ایران نقره است از اثر معاوضه آن کاسته میشود .
هر گاه پول یک مملکتی ترقی کند چون در معاوضه با جنس اثر آن بیشتر است واردات آن مملکت بیشتر می شود و بالعکس اگر تنزل کند چون نرخ اجناس در داخله فورا به همان نسبت ترقی نمیکند مگر اینکه تنزل پول ادامه داشته باشد لذا صادرات آن مملکت زیادتر میشود و بهمین دلیل از موقع تنزل پول تا موقعی که قیمت اجناس به تناسب تنزل پول ترقی نکرده خارجیها از خرید مال التجاره ها و اقامت درآن مملکت استفاده می نمایند .
نتیجه این مقدمه این است که بوطه عدم موازنه صادرات و واردات و تنل نقره یک لیره که چندی قبل با ۱/۲ ۴تومان مساوی بود اکنون مساوی با قریب پنج تومان و نیم می باشد.
چنانچه تجارت ما با سایر ممالک معاوضه جنس با جنس باشد یعنی صادرات یک دولتی با ایران سه میلیون جنس باشد و از ایران هم معادل همین مبلغ جنس خرید نماید دولت ایران متضرر نمیشود در صورتیکه بجای جنس سه میلیون نقره مسکوت به ایران بفرستند و ما هم ناچار باشیم که از آن دولت جنس بخریم متضرر می شویم زیرا نقره
مسکوک مثل شمش نیست که در تجارت ترقی و تنزل نماید بلکه رایج مملکت است و دولت فرستنده می تواند سه ملیون متاع مملکت را درمقابل خارج نماید ممکن است گفته شود اگر دولت مزبور سه ملیون جنس هم بفرستد چون جنس را می فروشد و تبدیل به پول می کند میتواند از قیمت جنس مال التجاره که میخواهد بخرد ولی چیزی که نظریات بنده را تائید می کند این است :
اولاً – چون به سبب تنزل پول مال التجاره خارجی تلقی میکند لذا سفارشات تجاری کم میشود و اثر آن این است که واردات در ایران تنزل می کند و کسر واردات سبب میشود که تنزل پول ایران نسبتاً متوقف شود ولی هرگاه بجاری جنس پول رایج مملکت بفرستد این اصل اقتصادی مصداق ندارد.
ثانیاً – چون در مملکت همیشه یک مقدار مال التجاره موجود هست و هر مال التجاره که قبل از تنزل پول خرید شود از سفارشات بعد از تنزل ارزانتر تمام میشود لذا وارد کنندگان جنس می توانند مادامی که ذخره در مملکت هست جنس خود را از قیمت ذخیره خیلی گرانتر بفروشند در صورتیکه اگر بجای مال التجاره پول وارد شود این محظور مرتفع می شود این است که بنده سؤال میکنم
اولاً – با اینکه ما خودمان ذرات خانه داریم چه سبب شده که دولت اجازه می دهد نقره را در خارج ضرب نموده وارد ایران نمایند؟
ثانیاً – در این موقع که بعضی از ممالک که مقیاس پولشان مثل ایران نقره است و در صددند مقیاس پول خود را طلا قرار دهند و به این جهت خرید از نقره روز به روز کم میشودو هر چیزی که طالب آن کم شد قیمت آن ارزان میشود از روی چه نظر دولت اجازه داده است مقدار مهمی در چنین موقعی نقره وارد ایران شود زیرا هر قدر که نقره در ایران وارد شود مملکت از تنزل نقره بیشتر متضرر میشود.
عقیده بنده این است هرگاه ما نخواهیم مقیاس پول خود را طلا قراردهیم و باز به نقره محتاج باشیم نقره را باید خود دولت با تجار داخلی خرید کنند و ضرب نقره هم در ضرابخانه تحت شرایطی باشد که هر گونه منفعتی هست عاید دولت گردد و الا صلاح مملکت در این است که هر چه زودتر وزارت مالیه اقدامی برای برقراری مقیاس پول ایران به طلا بنماید .
آقا سید یعقوب – این قرارداد در زمان کدام کابینه بوده است.
وزیر مالیه – اظهارات آقای دکتر مصدق راجع به مسئله قرارداد بنظر بنده دو موضوع است : یک موضوع خود قرارداد است و یکی دیگر مطالبی بود که اظهار فرمودند راجع به اینکه بعضی مزایا دارد که بعد البته حل میشود . در موضوع خود قرارداددر روز اولی که ما اینجا شرفیاب شدیم یک مذاکراتی شد و بنده هم تعجب کردم که با وجود اینکه دکتر میلسپو و مستشاران امریکائی کاملاً مراقبند چیزی بر خلاف قانون واقع نشود چطور شده است که یک قراردادی را برخلاف قوانین آنهم قانون اساسی ترتیب داده اند . این بود که بعد از ورود به وزارت مالیه اول کاری که بنده کردم توصیه اینکار را خواستم و مطالعه کردم و دیدم این قرارداد اولا انحصار نیست قراری است که اختصاص به این دفعه هم ندارد و سوابق زیادی دارد که مستشاران و خزانه داران سابق هم هر وقت به مقتضای موقع از این قراردادها با بانک ها بالخصوص با ابنک شاهنشاهی بسته اند . ثانیاً معلوم شد اینکه ذکر شده بود که این قرارداد در زمان وزارت مالیه آقای وثوق الدوله بسته شده است و میرزا سید محمدخان مرحوم هم این قرارداد را امضاء کرده است اینطور نبوده است . این قرارداد را وزیر مالیه و دکتر میلیسپو و معاونین آنها که بسته اند کمال دقت را هم کرده اند و خیلی در این باب اهتمام کرده اند که هیچوقت خلاف قانون واقع نشود و بر وفق صلاح دولت یک قراردادی داده اند و یک ترتیبی کرده اند که نه برخلاف قانون باشد و بیرون از وظیفه خودشان البته هر قراردادی را اگر بخواهیم تقاضا بکنیم که
به مجلس آورده شود مورد ندارد زیرا بنده تصور میکنم قرارداد را نباید بطور انحصار اسم گذاشت و یک کارهای موقت را که وزارت مالیه یا سایر وزارتخانه با بعضی مؤسسات می کنند اگر بطور موقت و قراری باشد که در زمان کمی منقضی می شود قابل اینکه بمجلس عرض شود نخواهد بود بعد از اینکه این مطالعات بعمل آمد بنده خواستم راپرت مسئله را بعرض مجلس برسانم و در این اسنا سؤالی از آقای مصدق السلطنه رسید که البته اسباب امتنان بنده شد که با همت ایشان این مسئله کشف می شود و راپرتی که تهیه شده است بعرض مجلس برسد حالا می خوانم:
(قانون خزانه داری کل تمرکز تمام وجوه عمومی را در خزانه داری کل الزام میدارد نمایندگان محترم بخوی مسبوق هستند که این مقررات قانونی انتقال وجوه عمومی را از ولایات به مرکز و از مرکز به ولایات ایجاب می نماید و در اینکه پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل بایستی در یک بانک و یا بانکهای متعدد امانت گذاشته شود نیز تردید نیست. در تمام ممالک خزانه دولت عملیات مالی خود را به توسط بانکها و معمولا به توسط یک بانک انجام می دهند در کلیه ممالک خارجه خزانه داری دولت در انتخاب بانکها و در راوابط خود با بانک یا بانکهایی که مورد قبول میشود آزادی تام است هرگونه تحدیدات دارد.
از زمانی که قانون خزانه داری کل به جریان اجرا افتاده و به دلیل اینکه در قانون اساسی یا قوانین دیگر مانعی برای اتخاذ اینگونه ترتیبات مشاهده نمی شد وزارت مالیه بانک شاهنشاهی ایران راجع به انتقال وجوه عملیات براتی و ودایع و غیره گاه گاهی قرارهائی گذارده است و این قرارها با بانک شاهنشاهی ایران بواسطه بسط اداری و عملیات آن داده شده . میل دولت هیچوقت براین نبوده به بانک شاهنشاهی ایران اختیارات یا امتیازاتی اعطا نماید که بانک مزبور دارای آن نیست . موقعیت مخصوص بانک تا حد زیادی نتیجه امتیازی است که مؤسسه مذکوره اعطاء شده و توجه نمایندگان محترم به ماده ششم اعتبارنامه فوق الذکر که از قرار ذیل است جلب می نماید:
(بانک شاهنشاهی اسباب تسهیل پرداخت های خزانه دولت را در ایران و در خارجه فراهم خواهد ساخت و برای هر خدمتی که دولت از بانک تقاضا نماید دولت و هیئت رئیسه بانک با توافق نظر همدیگر حق العملی که بایستی به بانک داده شود معین خواهد نمود)
نظر بازدیدی که در عواید مملکت مشهود بود رئیس کل مالیه را عقیده براین قرار گرفت که هرگاه قرار تجدید و جامعی با بانک داده شود میتوان منافعی برای دولت بدست آورد به دو نفر از معاونین آمریکائی رئیس کل مالیه تعلیمات داده شده که راجع به این مسئله با بانک داخل مذاکره شوند و معاونین مذکور نسبت به بعضی نکات با رئیس کل بانک توافق نظر حاصل نمودند .
شرایطی که نسبت به آن موافقت شده بود به رئیس کل مالیه – وزیر مالیه و ریاست وزراء تقدیم گشت . بعضی اصلاحات در شرایط مذکوره بعمل آمد . مراسلاتی با بانک رد و بدل گردید .
مسئله چندین هفته تحت مطالعه دقیق بود و در نتیجه شراط محصوله از بانک نفع عمده ای برای خزانه دولت بدست آمد هیچ وقت استتاری راجع به این معامله در کار نبوده و نسبت به آن همیشه این عقیده بیان شده که به نفع دولت است
انتشاری که در خصوص این قرارنامه بظهور رسید اسباب مسرت دولت است و وزارت مالیه هم هر انتقاد با اساس بیغرضی که نسبت به عملیات آن می شود مورد تقدیر قرار می دهداز همین جهت بود که وزارت مالیه مطلوب و لازم میدانست کلیه روابط خزانه داری کل و بانک تحت جملات صریح و در یک ورقه تحریر گردد تا نمایندگان محترم و عامه از معاملات با بانک مستحضر شوند تا کنون اصلاحاتی در ورقه که قرار داد خوانده میشود نموده ایم و باز هم حاضریم اصلاحات دیگری که برای حفظ منافع دولت مقتضی باشد بنمایئم
وزارت مالیه مستحضر است که عمده تعرض وکلاء محترم معطوف به جملات اخیر اقرار نامه میباشد یعنی قسمتی که از قرار مفاد آن وزارت مالیه متقبل میشود تا زمانی که این قرار نامه دارای اعتبار است کلیه ماملات صرافی دولت را منحصراً بتوسط بانک شاهنشاهی ایران انجام دهد و نمایندگان محترم احساس مینمایند که وجود این جمله در قرار نامه آن را بشکل امتیاز در آورده شامل حقوق انحصاری میگردد .
در حین مذاکرات با بانک دولت نیز مقررات مسکوره قانون اساس را در نظر داشت و باین واسطه در قرار نامه قید نمود که چه از طرف وزارت مالیه و چه از طرف بانک بواسطه اخطار سه ماه میتواند آن را ملغی نمود
البته حفظ اعتبار اصول قانون اساسی برای مملکت از هر صرفه جوئی که بواسطه یک قرار داد مالیاتی با بانک تحصیل شود بیشتر میآزارد لهذا نگرانی نمایندگان محترم را در این باب کاملاً درک نموده و آن را تقدیر مینمایم ممکن است اختلاف عقیده در این خصوص وجود داشته باشد که آیا قرار نامه بانک انحصار و امتیاز است یا نیست ؟
گذشته از این که ممالک دیگر که اعطای امتیاز را برمیدارند معاملات دولت را با بانکهای مملکت موضوع امتیاز قرار نمی دهند دولت هیچ امتیازی در خاطر ندارد نه در ایران و نه در سایر ممالک که بتوان باخطار سه ماه از جانب یکی از طرفین آن را لغو نمود . شرایطی که بین وزارت مالیه و بانک منعقد گشته هیچ اختیار جدید تجارتی و صناعتی را برای بانک در بر ندارد علاوه بر این بموجب قرار نامه مذکور هیچ اعتباری را از هر قبیل که بوده باشد راجع بمعاملات بانک یا عموم مردم قائل نشده ایم قرار نامه مذکور که قرار داد نامیده میشود یک ترتیبی است ساده که مربوط است بخزانه داری و بس هیچ اثر دیگری ندارد . نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که حق الغاء اقرار نامه بااخطار سه ماه اثرات فوق العاده مهمی را داراست مثلاً تصور بفرمائید که امتیاز کنونی بانک شاهنشاهی ایران را هر گاه میتوانستیم با اختار سه ماه ملغی سازیم آیا بانک دارای امتیازات کنونی میتواند باشد ؟ همچنین هرگاه امتیاز کمپانی انگلیس و ایران راجع بمعادن نفت جنوب میتوانستیم با شرایط اخطار سه ماهه ملغی سازیم هیچ عملیاتی نسبت بنفت در معادن جنوب وجود میداشت معهذا وزارت مالیه حاضر است که اگر نکته در قرار داد باشد که اندک نگرانی از این بابت در نمایندگان محترم حاصل نماید وزارت مالیه اقدام خواهد نمود که این نکته را از قرار نامه محو سازد .
در مسئله ورود نقره هم آقای مصدق السلطنه سوالاتی فرمودند که صحیح هم هست و ترتیب ورود نقره از پیش واقع شده و صورت هم از این قرار است.
در ظرف چهار سال اخیر ضرابخانه دولتی طهران بقدر کفایت گنجایش ضرب مسکوکات لازمه برای امور تجارتی را نداشته . مثلاً یکسال قبل در ضرابخانه دولتی بقدر شمش نقره و مسکوک معیوب موجود بود که تا مدت پانزده مزبور را ماه اوقات مؤسسه مشغول میداشت مع ذلک در آن موقع هم از طرف بانک روس و هم از طرف بانک شاهنشاهی ایران برای وارد کردن شمش نقره و ضرب آن در ضرابخانه دولتی طهران تقاضای شده بود و عدة بسیار کثیری از تجار ایرانی در شمال اوراق چرونس در دست داشتند که بانک روس جز بوسیله ورود نقره قادر بپرداخت وجه آنها نمیشد – دولت معتقد گشت که ورود نقره باری امور خیلی ضروری است و نظر باینکه ورود شمش نقره تا یک مدت طویلی ( یعنی قبل از اینکه تبدیل بمسکوک بشود ) بهبودی و تغییری در وضعیت نمیداد لذا دولت با تقاضای بانک روس دائر باینکه معادل سه ملیون سمکوک نقره دوقرانی و پنجقرانی در روسیه ضرب شود موافقت نمود
قرار داد منعقد با سفارت شوروی و بانک روس تامین میکند که این مسکوکات باید عیناً دارای همان نقش و وزن و عیار مسکوکات متداولة و مضروبة در ایران باشند و ضرب آنها با تفتیش نماینده ضرابخانه دولتی ایران صورت بگیرد
و همچنین در موقع ورود بایران مجدداً توسط مامورین دولت بایران کنترل شوند – دولت ایران معادل صدی شش از کلیه مسکوکاتی را که باین ترتیب ضرب و وارد میشوند دریافت خواهد داشت
نیز اختیار شبیه باختیار فوق و تحت همان نوع شرایط برای ضرب سکه در انگلستان ببانک شاهنشاهی ایران داده شده است – صدی شش که دولت ایران دریافت میکند تقریباً معادل با نفع خالص است که ضرابخانه از ضرب مسکوک نقره حاصل مینماید - مسلم است که دولت ایران در این معاملات ابداً متضرر نشده زیرا دولت از آن بابت هیچگونه خرجی را متحمل نگردیده و مصارفی را بعمل نیاورده است – اما اینکه دولت ایران در بعضی مواقع ممکن است بواسطه خرید نقره نفع برده یا متضرر شود موضوع جداگانه است – در ظرف سنه گذشته قیمت نقره تقریباً پانزده درصد تنزل کرد – قران قریب دوازده درصد تنزل نموده است – هرگاه دولت یک سال قبل نقره خریداری مینمود شاید خسارات مختصری متوجه آن میشد – اگر دولت رد حال حاضر بخواهد نقره خریداری نماید پیش بینی نفع یا ضرر این معامله مشکل است – فعلاً مقدار کافی مسکوکات معیوب و نقرة شمشکه ضرابخانه دولتی طهران را برای مدت سیزده ماه کاملا مشغول بدارد در موسسه مذبور موجود است و لذا اگر دولت ایران امروز در صدد خریدن نقره باشد فرع پول خرید را برای مدت بیش از یک سال باید جزو قیمت خرید محسوب داشت - و اما اینکه قیمت نقره در آتیه خیلی نزدیک ترقی یا تنزل نماید عمده بسته بمعاملات صرافی است -
وزارت مالیه معتقد است که دولت ایران نباید بامید و انتضار جلب نفع بخرد نقره مبادرت نماید از طرف دیگر مدتها است وزارت مالیه متوجه این نکته شده که بر کنجایش ضرابخانه باید افزود و برای این مقصود وزارت مالیه مبلغی در بودجه ۱۳۰۵ منظور کرده است – عقیده وزارت مالیه این است که مسکوکات ایران باید کلیهً در ایران ضرب شود و نیز ضرابخانة دولتی باید بقدری توسعه یابد که بتواند مقادیر جدید نقره را با سرعت متناسبی ضرب نماید – وقتی که ضرابخانه توسعه یافت ممکن است مقتضی باشد که دولت نقره شمش خریداری برای ضرب سکه وارد نماید عقیده وزارت مالیه وارد کردن این قبیل نقره انحصاری دولت است و اجازاتی که به بانکهای خارجی در این باب داده شده بهیچوجه من الوجوه ایجاد تعهدی برای دولت نمیکنند .
رئیس – آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق – چون آقای وزیر مالیه شرحی راجع بقرار داد بانک و امضاء کنندگان قرار داد فرمودند بنده اولاً لازم میدانم بطور اختصار عرض کنم نظریة بنده راجع بامضاء کنندة قرار داد در جلسة سی و یکم شهریور عرض کردم که این قرار داد در زمان وزارت مالیه آقای وثوق الدوله گذشته ولی بعد تحقیقات کردم مخصوصاً با رئیس کل مالیه مذاکره کردم معلوم شد که این قرار داد در کابینه سابق گذشته و در این کابینه فقط اصلاحی ( در زمان وزارت مالیه وثوق الدوله ) در آن شده است که عیناً برای اینکه هیچ سوء تفاهمی واقع نشود آن را میخوانم : این قرار داد در کابینه پیش بر قرار شده و به بانک فرستاده شده و شرحی بانک شاهنشاهی به دکتر میلسپو نوشته این است که قرائت میکنم :
نمره ۸۵ آقای دکتر میلسپو رئیس کل مالیه
مراسله محترمه مورخه هشتم شهر جاری (مطابق با ۱۷ خرداد ۱۳۰۵ نمره ۹۸۱۷ دائر بتصدیق قرارداد منعقده بین وزارت مالیه و بانک شاهنشاهی راجع به تجری معاملات بانکی …..
یکنفر از نمایندگان – تجری ؟
دکتر مصدق – بلی معلوم است تجری غلط است و باید جریان باشد ولی چون عیناً میخوانم تجری خواندم . راجع بتجری معاملات بانگی دولت علیه زیب وصول دارد جمله (سطر آخر ) فصل چهارم از قسمت سوم قرار داد
مزبوره (متن انگلیسی ) بایستی بجای (امانات ثابت ) امانات ثابت دولتی نوشته شود .
جمله سطر آخر فصل پنج بایستی باینطریق نوشته شود (متن انگلیس ) بابت انتقال اصلی که در همان شش ماهه صورت گرفته با اینکه قرار داد مزبور تمام معاملات بانکی دولت را باستثناء معاملات وزارت فوائد عامه در قسمت های مفصله مذکوره در فصل اول صریحاً منظور نشده است بنابراین پیشنهاد میشود که اجرای صحیح مفاد قرار داد نسبت باین قسمت معاملات تصریح شود با قید ملحوظ داشتن مراتب فوق اینک قرار داد مزبور را تصدیق مینمائیم بعد هم این کاغذ در زمان وزارت آقای وثوق الدوله نوشته شده است ( و مطابق اطلاع بنده بامضاء خودشان هم هست ) حالا اگر امضاء ایشان نبوده است ممکن است اینجا تکذیب بفرمایند . بنده که اینطور شنیدم . خودم حقیقه نمیدانم چیست . در هر حال این شرح در زمان وزارت مالیه آقای وثوق الدوله به بانک نوشته شده است :
(باانک شاهنشاهی ایران )
مراسلة نمرة ۸۵ مورخه نهم ژوئن ۱۹۲۶ آن موسسه دائر و به تصدیق قرار داد منعقده بین وزارت مالیه و آن موسسه محترمه در موضوع جریان معاملات بانکی دولت علیه که از طرف این وزارت خانه تحت مراسلة نمره ۹۸۱۷ مورخة ۱۷ خرداد ۱۳۰۵ اعلام گردید و اصل و اینکه پیشنهاد کرده بودید بعضی از تغییرات در متن قرار داد مزبوره داده شود ذیلاً اشعار میدارد جملة (سطر آخر ) ماده فصل (۴) از قسمت سه قرار داد مزبوره (متن انگلیسی ) بجای (امانت ثابت ) (امانات ثابت دولتی ) نوشته خواهد شد جملة (سطر آخر ) فصل (۵) از اینقرار خواهد بود ( بابت انتقال اصلی که در همان ششماهه صورت گرفته )در خصوص معاملات وزارت فوائد عامه توضیح میشود که وجوه آن وزارت خانه حتی المقدور بوسیله وزارت مالیه نقل و انتقال خواهد یافت با این حال هر گاه وزارت فوائد عامه از بانک شاهنشاهی تقاضا نماید وجوهی را که وزارت مالیه باختیار آن وزارتخانه در طهران گذارده است به نقاطی انتقال دهد انتقال مذبور مشمول مفاد قسمت چهارم در فصل اول قرار داد خواهد بود مواد قرار داد منعقدة با آن موسسه بهریک از وزارتخانها تسلیم و تقاضا میشود که شرائط مشروحة مندرجه در آن تا حدی که بآنها راجع است مراعات موده و بر طبق آن رفتار نمایند در عین حال از آن موسسه محترمه متمنی است که هرگاه عدم مراعات و تخلف در اجرای قرار داد از طرف مامورین با ادارات هریک از وزارتخانها باستثنای وزارت جنک مشاهده نمودند این ورا مستحضر دارند اینجا در آخر مراسله نوشته (رئیس کل مالیه ) بعدنوشته (وزیر مالیه )اما اینکه بنده در جلسات سیو یکم شهریور صراحه عوض کردم که این قرار داد در زمان وزارت آقای وثوق الدله گذشته است بموجب سوادی است که از خود وزارتمالیه بنده خواسته بودم و برایم فرستاده اند در این سواد در متن انگلیسی در آخرش دو امضاء دیده میشود یکی امضاء میلسپو یکی هم (m ) ام . (n ) ان . ( a ) آ . اس (s ) ا (e ) . آر ( r ) که بنده ) m ) ام . را محمد خواندم و ( naser ) ناصر را تصور کردم بعد نوشته شده و (نصر ) بوده است بعد گفتند که این را میرزا حسن خان ناصر رئیس کابینه برای اینکه سواد فرستاده است امضاء کرده است این را هم بنده نتوانستم قبول کنم برای اینکه در آخر یک سوادی امضاء دکتر میلسپو و بعد هم امضای میرزا حسن خان ناصر هیچ مناسبت ندارد و این طور تصور کردم که این امضاء مال میرزا سید محمد خان نصر است (و غلط نوشته شده است ) که بجای وزیر مالیه امضاء کرده است بعد از خود دکتر میلسپو در باب این قرارداد تحقیقاتی کردم معلوم شد که این قرار داد همانطوری که بدواً هم عرض کردم در کابینة سابق گذاشته و دراین کابینه اصلاحاتی در آن شده است و این مراسله که خواندم از طرف وزارت مالیه بامضای آقای وثوق الدوله به بانک فرستاده شده است این راجع بامضاء قرار داد و اصلاحات آن اما راجع بفرمایشاتی که آقای وزیر مالیه فرمودند . مسائلی مالی را وقتی ملاحظه بکنیم از نقطة نظر جنبة اقتصادی
یا باید بتصویب مجلس برسد یا باید بمزایده گذاشته شود چون وقتی بخواهند معامله را با مزایده بکنند شاید اشخاص دیگری باشند که آن معامله را بهتر و با صرفه تر بکنند …
آقا سید یعقوب – این سوال است یا استیضاح ؟ آخر ما هم وکیل هستیم . همه حق داریم
دکتر مصدق – خبر استیضاح نیست . مطابق نظامنامه بنده جواب میدهم
آقا سید یعقوب – آخر مادة نظامنامه را بخوانید همه ماها وکیل هستیم .
(صدای زنگ رئیس )
رئیس – نظامنامه میگوید هرگاه وکیلی سوالی از وزیری بکند . ثانیاً آن نماینده میتواند اختصاراً یک جوابی بدهد
آقاسید یعقوب – این حق برای همه هست .
دکتر مصدق – دیگر نمیتوانم عرض بکنم ؟
رئیس – قسمت اول یک توضیحاتی بود که دادید
دکتر مصدق – خیلی خوب بنده بوظیفه وجدانی خودم عمل کردم و عقیدة خودم را عرض کردم
آقا سید یعقوب – خیلی خوب . بنده هم بوظیفة نظامنامه خودم عمل کردم بنده قسم خورده ام
رئیس – آقای بیات فرمایشی داشتید ؟ خیال نمی کنم مورد داشته باشد
مرتضی قلیخان بیات – چون موضوع باسم بنده وارد شد و راجع به کابینه سابق بود که بنده هم در آن بودم میخواستم فقط بموجب ماده ۱۰۹ یک توضیح مختصری بدهم و از آن ماده استفاده کنم
رئیس – بفرمائید
بیات – بطوریکه اضهار شد این قرار نامه در کابینه سابق امضاء شده بود و آقای وزیر مالیه هم توضیحاتی که لازم بود دادند و بنده دیگر خودم را مستغنی میدانم از اینکه یک توضیحاتی عرض کنم و آن قسمت انحصاری را که فرمودند در اینجا بعضی از متخصصین و مطلعین هستند که آنرا انحصار نمیدانند و این در زمینه یک معاملاتی است که با صطلاح فرانسه (مارشه فورنی تور ) میگویند و یکنوع معاملاتی است که وزارت مالیه با بانکها یا موسسات میتواند بکند و این هم از نقطة نظر قانون اساسی شاید هیج بر خوردی بقانون نداشته باشد و اگر بنده هم امضاء کرده ام از این نقطة نظر بوده است که با قانون مخالفت نداشته است و البته اگر در انحصارش آقایان نمایندگان محترم نظری داشته باشند ممکن است هر طور که صلاح میدانند عمل نمایند ولی در این قسمت آنقدری که عمل شده است بر خلاف قانون نیست . این توضیح را میخواستم عرض کنم
رئیس – آقای آقا میرزا یدالله خان پیشنهاد ختم جلسه را کرده اند .
بعضی از نمایندگان صحیح است
رئیس – جلسة آینده روز یکشنیه سه ساعت قبل از ظهر دستور : اولاً بقیه دستور امروز خبر کمیسیون بودجه راجع بمؤسسات معارفی ثانیاً دو فقره خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بمعافیت چای بمعافیت چای از مالیات و معافیت گج آهگ و ساروج از گمرک . پیشنهادی هم آقای حیدری کرده اند راجع بیک فقره شهریه دربارة پسر بهادر السلطنه
عدة از نمایندگان – صحیح است
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)