مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۹

جلسه ۱۶۹

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه بیست و چهارم عقرب ۱۳۰۱ مطابق بیست و ششم ربیع‌الاول ۱۳۴۱

مجلس یک ساعت و ربع قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم چهارشنبه بیست و سوم عقرب را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.

رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟

آقای محقق‌العلماء (اجازه)

محقق‌العلماء- بنده کتباً از مقام ریاست اجازه خواسته بودم و در صورت مجلس بنده را غایب بی اجازه نوشته‌اند.

رئیس- رئیس کمیسیون عرایض چه جواب می‌دهد؟

آقا سید یعقوب- اجازه نامه‌ای به کمیسیون نرسیده است.

محقق‌العلماء- توسط آقای امین‌الشریعه فرستادم.

امین‌الشریعه- اجازه ایشان نزد بنده بود فراموش کردم به کمیسیون بدهم و حاضر است.

(آقای مستشارالسلطنه لایحه اهالی ارومیه را به شرح ذیل قرائت نمودند)

لایحه پیشنهادی دولت نمرده ۲۱۲ راجع به خرابی صفحات ارومیه و سلماس و سلدوز و انزاب و یک قسمت از قراء خوی را کمیسیون بودجه تحت مطالعه و دقت خود آورده مواد سه گانه ذیل را تصدیق و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایند:

ماده ۱- مبلغ پانصد هزار تومان به دولت اعتبار داده می‌شود که به ترتیبی که مقتضی بدانند بطور قرض به مالکین و اهالی غارت زده ارومیه و سلماس و سلدوز و انزاب و یک قسمت از قراء خوی که قادر به آبادی املاک خود نباشند پرداخته شود که از تاریخ اول میزان ۱۳۰۳ در ظرف دو سال به چهار قسط به دولت مسترد گردد.

ماده ۲- معادل چهار هزار خروار غله به زارعین و دهاقین نقاط مذکوره مستقیماً و یا بواسطه مالکین برای بذر و معیشت مجاناً و بلاعوض داده شود باستثناء اشخاصی که قادر بر آبادی املاک خود هستند.

ماده ۳- کلیه مالیات‌های مستقیم صفحات ارومیه و سلماس و سلدوز و انزاب و قسمتی از قراء خوی از این تاریخ تا سه سال تخفیف داده شده و مطالبه نخواهد گردید.

ماده ۴- وزارتین داخله و مالیه مأمور برای موارد فوق هستند.

رئیس- بدواً باید فهمید که یک شور می‌شود یا دو شور.

آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- بنده باید اول توضیح بدهم اینکه می‌گویم مخالف هستم مقصود چیست؟ زیرا اول کسی که در خصوص اهالی ارومیه پیشنهاد کرد که به آن‌ها رعایت و مساعدت شود و فکری برای اهالی فلک زده آن جا شود بنده بودم که در ضمن اظهار تشکر از فتح قشون پیشنهادی عرض کردم و سایر رفقا هم با بنده موافقت کردند. اما امروز با این لایحه که نوشته شده از این نقط نظر که حالا به عرض می رسانم مخالف هستم. در مملکت ما این عادت جاری است و همیشه دیده شده است و مثال‌هایش هم فراوان است که یک اشخاصی به نام خوب و درخشان یک اعتباراتی را بدست می‌گیرند بعد آن اعتبارات را به اشخاصی که مستحق واقعی او هستند نمی‌دهند و به میل خود به یک مصارفی می رسانند. از برای اینکه فی‌الواقع اهالی بیچاره ارومیه بتوانند خودشان را اداره کنند و از این سختی و فلاکت خلاص شوند به عقیده بنده این ترتیب کافی نیست که ما این جا از راه حس مساعدت به هموطنان خودمان با یک قیام و قعود یا با ورقه سفید رأی بدهیم که پانصد هزار تومان پول و چهار هزار. طبیعی است این‌ها و غله‌ها بهتر از ترتیب وزارت هزار خروار غله اعتبار به دولت بدهیم زیرا مالیه این مملکت اداره نخواهد شد آیا ممکن است امروز بتوانید بگوئید تمام این مالیه که در مملکت ما وصل می‌شود آقایان از روی عدل و انصاف به مصرف واقعی خودش می‌رسانند؟ خیر. اعضاء وزارت و نظمیه و عدلیه و غیره از نگرفتن حقوق قریت به هلاکت هستند. در صورتی که حواله بیست و چهار هزار تومانی به میرزا قاسم خان داده می‌شود هم چنین سایر حوالجات غیر مشروع که هر روز تند تند به بانک می‌رود پرداخته می‌شود هیچ حسابی هم در کار نیست. هر چند این حرف‌های من بی فایده است زیرا اساس اینطور شده است لکن من باید به وظیفه خود عمل کنم و بگویم آنچه که در این مملکت نیست حساب بیت المال و مالیه مملکت است آنچه که در او رعایت انصاف عدل و استحقاق نمی‌شود وجوهی است که از مردم می‌گیرند و به مصرف واقعی خودش نمی رسانند و آنطوری که باید و شاید به خیر مملکت صرف نمی‌شود و اسراف و تبذیر و همه قسم ملاحظات در او اعمال می‌شود بنابراین بنده به خودم حق می‌دهم با وجود اینکه اساساً با این پیشنهاد کاملاً موافقم و در شمار اشخاص اولیه هستم که این پیشنهاد را کردم ولی با این پیشنهادی که دولت کرده و راپُرت آن از کمیسیون به مجلس داده شده شخص بنده نسبت به تقسیم کردن این پول مخالفم. و یکی از عللی که بنده به دولت حاضره اعتماد ندارم همین مسئله است و هرگز به یک چنین اداره هرج و مرج نمی‌توانم رأی اعتماد بدهم که این وجوه را تقسیم کند و خود را نزد خدا و خلق مسئول کنم که به نام اعانه به اهالی ارومیه پانصد هزار تومان نقد و چهار هزار خروار غله بدهند. البته پول دادن خیلی خوب است و هر کس این جا اظهار مخالفت کند شاید با ترتیبی که اخیراً در این مملکت معمول شده است او را هو کنند که فلان کس با اعانه دادن به اهالی ارومیه مخالفت کرد و نگذاشت که به فقرا و ضعفا یک کمکی بشود. خیر فلان کس کاملاً با این نظر موافق است ولی علت مخالفتش یا علت مخالفت سایر آقایانی که با این لایحه مخالفند در طرز تقسیم این وجهاست واِلا در رسیدن این وجه به اشخاص فقیر و بی بضاعت کاملاً موافقند. فقط با ترتیب اجرایش مخالفند. واِلا در رسیدن پول به اشخاص فقیر موافق هستند. مکرر در این مجلس مخصوصاً در مطالب بودجه هی اعتبار هی اعتبار هی رأی داده شد بدون اینکه بدانیم از چه محل پرداخته می‌شود. بعد از این که این اعتبارها را نگاه کردیم دیدیم پرداخته نشده است یعنی آن هائی را که در نظر دارند می رسانند و آن هائی را که در نظر دارند نمی‌رسانند و ترتیب تقسیم اموال دولت هم معلوم است و همه می دانند بنابراین بنده تا ترتیب تقسیم این وجه و غله را ندانم چطور می‌توانم اعتماد کنم که این پول به من له الحق می‌رسد و با اساسی که در این مملکت در موضوع تقسیم است محتاج به تذکار نیست در همین مرکز آن اشخاصی که ده تومان یا پنج تومان حقوق و شهریه دارند چون واسطه و وسیله ندارند باید از صبح تا شام درب وزارت مالیه بایستند عاقبت هم این جزئی پول به آن‌ها داده نمی‌شود اما آن هائی که ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان من غیر حق شهریه دارند و معلوم نیست به چه جهت داده می‌شود همینقدر که بستگی به مقامات عالیه دارند حوالجاتشان فوراً از انقد وجوه پرداخته می‌شود با این ترتیبی که من در مرکز مملکت می‌بینم که دادرس برای فقرا و ضعفا نیست به خودم حق می‌دهم که در این موقع صدای خود را بلند کنم و بگویم که این مطلب اساسش بسیار خوب است و اولین چیزی که ما می‌توانیم بگوئیم مملکت بواسطه آن اداره می‌شود این است و خیلی هم لازم است به یک اشخاصی که در تحت فشار متجاسرین و یاغی‌های مملکت و غارتگرانی که این مملکت را خراب کرده‌اند و سوزانده‌اند ومثل دوره چنگیزی ظلم و تعدی را شعار خود کرده‌اند و هزاران اشخاص را فقیر و بی خانمان نموده و خانه‌های آن‌ها را سوزانده‌اند با این فقرا و ضعفای ستمدیده باید مساعدت کرد اما نه به حرف چنانچه دیروز عرض کردم در صد گفته چون نمی کردار نیست. بنده مادامی که دو سه ماده در این جا مصرح نباشد که ترتیب پرداخت این نقد و جنس چطور خواهد بود صاف و ساده عرض می‌کنم که این پول یک محلی می‌شود برای صاحبان ملک آذربایجان و صرف منافع متمولین و ملاکین آذربایجان می‌شود و ابداً به فقرا و ضعفای بیچاره چیزی نمی‌رسد یک اشخاصی که در آذربایجان املاک زیاد دارند به هر وسیله هست مأمور تقسیم را از بستگان خودشان معین می‌کنند و اگر بنا شد بدهند به رعایا و بستگان خودشان می‌دهند و اگر قدری سوء ظن بالاتر برود بین اشخاصی که دوره پنجم آقایان را انتخاب می‌کنند تقسیم خواهد شد و به این بدبخت‌ها واقعی ارومیه و خوی و غیره نخواهد رسید. شاهد این ادعا اعانه خود ارومیه است اعانه ارومیه چه شد؟ آیا در این مملکت که به اسم اعانه پول هائی گرفتند به یک بیچاره ارومیه دادند؟ آیا یک شاهی از این وجه اعانه به مصرف اهالی ارومیه رسید؟ خیر. هر بلا و مقدارتی که برای اعانه ارومیه در این مملکت دیدیم که مبلغش هم نسبت به این پانصد هزار تومان خیلی کمتر بود نسبت به این هم دیده خواهد شد بنده مثل روز روشن می‌بینم تا ترتیب تقسیم این وجه معین نشود همان بلائی که سر اعانه ارومیه آمد سر این پول و جنس هم خواهد آمد و بدون شک پولی از کیسه این مملکت فقیر گرفته خواهد شد و یکشاهی به آن بدبخت‌های فلک زده نمی‌رسد وقتی هم که حساب را بخواهید خیلی آسان است زیرا مهر علی و حسین و حسن و تقی خیلی فراوان است و می‌گویند داده شده و قبض رسید هم پیدا می‌شود اما به آن بدبخت یکشاهی نرسیده است این کار چیز تازه‌ای نیست همه کارهای مان اینطور است مثلاً وقتی که محصول یک قریه یا یک آبادی را سن می‌زند همینکه گفتگوی تخفیف شد ارباب‌های قوی به عنوان اینکه به فلان رعیت بدبخت فلک زده صدمه وارد آمده از برای خودشان تخفیف می‌گیرند و به رعایا چیزی نمی‌رسد و اگر بخواهیم مثال بزنیم از صبح تا غروب هم مثال بزنیم باز زیادتر است و هر کسی در این مملکت هست می‌بیند که رعایت انصاف در تقسیم اموال دولت نمی‌شود. برای اثبات این قضیه رفتن به طرف وزارت مالیه و نگاه کردن به صندوق مالیه کافی است شما ببینید عوض اینکه پول صندوق مالیه از روی حساب تقسیم شود رئیس مالیه یا رئیس صندوق در خانه خودش نشسته است و هیچکس را هم دسترسی به آن جا نیست و پول‌ها را در خانه خودش به همان ترتیبی که اول عرض کردم و همه هم می دانند تقسیم می‌کنند این است علت مخالفت بنده با این لایحه و این است علت عدم اعتماد من نسبت به این ترتیب اداره و عرض کردم که بنده در اساس اینکار موافق هستم که این وجه به فقراء برسد اما چون ترتیب تقسیم را این جا معلوم نکرده‌اند و با این اشخاصی که سابقه زندگانی شان این است که اموال دولت را اینطور حیف و میل می‌کنند به این اشخاص اعتماد ندارم که پنج شاهی بسپارم و به نام اشخاصی که من را وکیل کرده‌اند به این اشخاص اعتماد ندارم که یک دینار را تقسیم کنند در صورتیکه یک دینار نه سکه دارد و نه قابل تقسیم است زیرا همه می‌بینیم که در پرداخت حقوق و حوالجات مردم چه نظریات خصوصی اعمال می‌شود وقتی که در تهران اینطور است در ارومیه که آن رعیت بیچاره صدایش به این جا نمی‌رسد چطور اطمینان داشته باشم؟ صاحبان حقوق و معلمین باید رسماً بیایند در مجلس و برای حقوق حقه خودشان تحصن اختیار کنند و سرگردان باشند و آژان‌ها یا دیگران هم در مرکز به این فلاکت باشند آنوقت اگر محاسبات وزارت مالیه ملاحظه کنید می‌بینید به آن هائی که هیچ مستحق نیستند حواله داده شده است آیا یک چنین مالیه و مأمورینی می‌شود مطمئن شد و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و چهار هزار خروار غله داد که بروند تقسیم کنند؟ باز تکرار می‌کنم که نظر همه وکلا برای رسیدن به صاحبان و مستحقین آن نه برای رأی دادن که بگوئیم ما هم در دوره چهارم برای رعایای فلک زده ارومیه پانصد هزار تومان پول و چهار هزار خروار غله رأی دادیم از برای اسمش نیست بلکه برای معنایش است و تا کمیسیون محترم ترتیب تقسیم آن را معین نکند که ما بدانیم به چه ترتیب تقسیم می‌شود و هیئتی که فرستاده می‌شود پسر عموی این رؤسائی که آن‌ها را می‌فرستند نخواهد بود و اشخاصی امین و متدین خواهند بود به عقیده بنده این لایحه مورد ندارد واِلا اگر به همین ترتیب بگذرد در صورتیکه پول هم داده شود ابداً به صاحبانش نخواهد رسید و بنده مخالف هستم علتش هم این است وقتی شخصی به کسی اعتماد نداشت مال خودش را به او نمی سپارد مال عمومی را که به طریق اولی و بنده تکرار می‌کنم چون اعتماد به این ترتیب فعلی ادارات ندارم در صورتی که با اصلش کاملاً موافق هستم ولی چون ترتیب تقسیمش معلوم نیست به این جهت نمی‌توانم رأی بدهم.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- به عقیده بنده حضرت والا زمینه مذاکرات را کاملاً تغییر دادند. در این جا فقط موضوع مذاکرات این است که مساعدتی به اهالی ارومیه بشود خود حضرت والا هم با یک فصاحت و بلاغتی فرمایشاتی فرمودند که اهالی آن‌جا این طور در چنگال ظالمین بوده‌اند و باید مساعدتی به آن‌ها بشود ولی بعد زمینه مذاکرات را تغییر دادند و بنده چون نمی‌خواهم داخل مذاکراتی که ایشان کردند بشوم مسئله را بر می گردانم به همان زمینه که هست. دولت می‌خواهد بر حسب احساساتی که در مجلس تولید شد و بیاناتی که رئیس محترم مجلس راجع به مساعدت به اهالی ارومیه در موقع فتح قلعه چهریق فرمودند و تمام وکلا هم تصدیق فرمودند یک مساعدتی به اهالی ارومیه بکنند حضرت والا هم خودشان فرمودند اساساً موافقند این مساعدت به آن‌ها بشود ولی بعد از یک ساعت صحبت بالاخره نفرمودند که طریق مساعدت چیست و به چه ترتیب باید رفتار بکنند که ایشان مطمئن شوند؟ اعتماد نداشتن به مأمورین مالیه چه ربطی به عالم این لایحه دارد. در این که اهالی ارومیه بدبخت ترین اهالی نقاط ایران هستند و گرفتاری که برای آن‌ها روی داده در هیچ نقطه و هیچ عصری روی نداده است حرفی نیست و حالا هم که مجلس و دولت می‌خواهند یک مساعدتی به آن‌ها بکنند ایشان می‌فرمایند چون ما اعتماد و اطمینان نداریم اهالی از گرسنگی بمیرند! آقا موقع زمستان است و این بدبخت‌های بی خانمان اهالی ارومیه و سلماس در صحراها و در مرکز و ولایات و در راه‌ها مشغول گدائی و جان دادن هستند. بنده هم با یک قسمت از فرمایشات حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا موافقم و مقصود ما هم این است که این وجه به مصرف خودش برسد و هیچ مقصود دیگری نداریم اگر دیگران مقصود دیگری داشته باشند ما چنین مقصودی نداریم و هیچکدام از نمایندگان نظر خصوصی ندارند که این اعانه به مالکین برسد و به رعیت بدبخت نرسد و این فرمایشات اغلب از بی اطلاعی بود.

سلیمان میرزا- خیر بنده کاملاً اطلاع دارم شما بی اطلاع هستید.

محمد ولی میرزا- در هیئت وزراء راجع به همین امر کمیسیونی تشکیل شد و تقریباً ده جلسه هم تشکیل دادند و رفقای محترم ایشان هم تشریف داشتند و داخل در جزئیات حتی طرز تقسیم این اعانه هم شدند و بعضی از آقایان اهالی ارومیه و اهالی آذربایجان هم که اطلاعاتشان از بنده و حضرت والا بهتر است حضور داشته و چون قرار گذاشتند در محل تقسیم شود ابداً دولت مداخله نکرد و به نظر کمیسیونی که درهیئت وزراء تشکیل شده بود محول کرد و بالاخره در آن‌جا و از معاریف محل کمیسیونی تشکیل دهند و ترتیب تقسیم را معین نمایند واِلا نه دولت و نه نمایندگان نمی‌توانند در این جا اظهار عقیده کنند که به چه ترتیب این وجه تقسیم می‌شود ما باید اساسی حرف بزنیم و موافقت کنیم که پانصد هزار تومان پول و چهار هزار خروار غله را به اهالی ارومیه بدهند دیگر طرز تقسیم آن با خود دولت است و این میزان هم خیلی کم است ولی چون بیش از این برای دولت مقدور نبود تمام این رعایت‌ها در کمیسیون شد و بالاخره این طور قرار شد که یک هیئتی بروند و در محل طرز تقسیم را معین کنند چون بطور کلی نمی‌شد قرار داده شود و این مبلغ را بین هزار آبادی تقسیم کنند به این جهت قرار شد هیئتی فرستاده شود و در محل ترتیب تقسیم معین شود حالا اگر نسبت به آن هیئت که فرستاده می‌شود یک نظریه داشته باشید ممکن است به طریقی عملی (نه به طریق یک رشته مذاکرات خارج از موضوع) پیشنهاد بفرمائید شاید همه موافقت کنند. مقصود این است که این وجه به موقع برسد و هیچکس هیچ قصد دیگری ندارد و هر طور که خودشان عملی می دانند پیشنهاد بفرمایند شاید آقایان هم مساعدت نمایند ولی اینکه می‌فرمایند چون من اعتماد ندارم باید اهالی از گرسنگی بمیرند این بکلی با فرمایشات اول خودشان مخالف است و اگر بخواهند به همین حرف قناعت کنند عملی نیست.

نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون)- بودجه پیشنهاد دولت که مطرح شد فقط مطلبی که موضوع بحث بود و راپُرت به مجلس داده شد قسمت هائی بود که از نقطه نظر مالی تصویب مجلس را لازم داشت ولی همان طوری که قبلاً اظهار شد قبل از آنکه دولت این پیشنهاد را تهیه کند گویا یک کمیسیونی از اهالی محل که اطلاع و بصیرت کاملی دارند تشکیل داده و آقایان نمایندگان آذربایجان هم در آن کمیسیون تشریف داشتند یک مذاکراتی در آنجا شده است و با این ترتیب گمان نمی‌کنم اختلاف نظری باقی بماند چون مقصود یکی است و آن اختلاس و بی رویه گی‌ها و بی ترتیبی هائی که سابقاً در این قبیل امور پیش آمده است و شاهزاده هم اشاره کردند چیزی نیست که کسی منکر باشد البته هر قدر دقت بشود بهتر است ولی ترتیبی را که کمیسیون برای تقسیم در نظر گرفته اگر آقایان لازم می دانند رسماً برای اطلاع مجلس بدهند. بنده تصور می‌کنم ضرری نداشته باشد چون قبل از تهیه کردن این پیشنهاد در آن کمیسیونی که دولت تشکیل داده بود و نظریه اتخاذ شده یکی این که طرز تقسیم را به مجلس پیشنهاد کنند یکی هم اینکه پس از گرفتن اجازه تصمیمی اتخاذ کنند حالا تصور می‌کنم رأی دادن به این مسئله منافی با اصل مسئله نیست رأی به اصل مطلب بدهند و در ضمن هم از دولت بخواهند آن تصمیماتی که کمیسیون اولیه راجع به تقسیم کردن در نظر گرفته است برای اطلاع آقایان به مجلس بفرستند تا مجلس هم مسبوق شود.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- در کلیات آقای سلیمان میرزا فرمایشاتی فرمودند و مترجم افکار بنده بودند و لازم نیست آن موضوع را تکرار کنم ولی آنچه من اطلاع دارم ایناست که اگر دولت امروز مأمورینش را بفرستد به محل حقیقتاً باید سرود اهالی محل مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان باشد. یک عده قشون رفته است آن جا و املاکی که زراعت شده بوده است یعنی یک مقدارش را اشرار زراعت کرده بودند و یک مقداری را هم اهالی که در آن حدود بوده‌اند ضبط کرده‌اند و مطابق اطلاعی که دارم پس از اینکه وزیر جنگ مطلع شد تلگراف کرد به صاحبانش مسترد دارند بعد مأمورین وزارت مالیه به عنوان مالیات آنچه را که قشون به صاحبانش رد کرده بود ضبط کنند حالا این لایحه که تقدیم مجلس شده ما باید این جزئی اعانه را برای اهالی ارومیه که مدت‌های مدید در سختی و زحمت بودند با یک نیت مقدسی از طرف موکلین خودمان به سرعت تصویب کنیم ولی بعد از آنکه اطمینان حاصل کنیم که این وجوهات و غله به چه ترتیب تقسیم می‌شود و به عنوان اعانه تحمیل جدیدی به اهالی آن محل نخواهد شد آنوقت تصویب کنیم. و این ماده سوم راجع به مالیات آن حدود است در این ماده نوشته شده است که ۳ سال مالیات به عنوان تخفیف موقوف‌المطالبه باشد این خیلی لازم است که تصویب کنیم و راه خرابی هم کمتر دارد ولی اگر چنانچه ما مالیات آن حدود را می‌دانستیم و می‌توانستیم یک قانونی برای تقسیم این وجوه وضع کنیم من موافق بودم که ترتیب مالیات بدهی اش تقسیم شود مثلاً کسی که یک تومان مالیات بده است پنج تومان نقد و چهار من جنس به او اعانه داده می‌شود و این طور هم حیف و میل کمتر می‌شود و می‌دانستیم که به نام اعانه تحمیلی به اهالی آن حدود نمی‌شود ولی من می‌ترسم یک عده مأمورین را به عنوان اعانه بفرستند راست است که یک عده متنعم می‌شوند ولی یک عده دیگر بواسطه راه انداختن سیورسات و تحمیل بعضی شدائد به این نظر در زحمت می‌افتند و اصلاً می‌گویند اعانه به ما ندهند بهتر است لهذا بنده تا راه تقسیم و مصرف او را کاملاً نفهمم نمی‌توانم موافق باشم واِلا رأی دادن نتیجه ندارد. گمان نمی‌کنم کسی باشد که معتقد باشد اهالی ارومیه غارت نشده‌اند یا اینکه کسی منکر باشد و بگوید که به آن‌ها اعانه داده نشود. خیر انکار ندارد و همه موافق هستند ولی اشکالی که هست در موضوع اطمینان نرسیدن وجوه است به مستحقین و بی بضاعت‌های آن نواحی. آقا فرمودند کمیسیونی که در هیئت وزراء تشکیل شده است این مطلب را هم تأمین خواهد کرد من می‌ترسم این کمیسیون هم از همان کمیسیون هائی باشد که بیشتر اسباب سوء ظن من بشود. اگر طرزی را که من عرض کردم عمل می‌شد یعنی مالیات آن حدود معلوم می‌شد نه کمیسیونی لازم بود نه مأموری. و اهالی آن حدود می‌فهمیدند آن کسی که پنج تومان مالیات بده است بیست و پنج تومان از دولت قرض می‌کند یا پنج من غله می‌گیرد ولی اگر به خود دولت اعتبار داده شود که یک کرور پول و چهار هزار خروار جنس مطابق میل کمیسیونی که نمی دانم چه رقم اشخاصی عضو آن هستند و نمی دانم چه ترتیبی برای تقسیم این وجوه قائل شده‌اند شاید مطمئن نباشم و تا معلوم نشود که طرز تقسیم این وجه چطور است نسبت به سهم خودم نمی‌توانم در این موضوع رأی بدهم.

رئیس- آقای معتمدالتجار (اجازه)

معتمدالتجار- عرایض بنده گفته شد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده ابتدا یک سطر تاریخی برای شاهزاده سلیمان میرزا عرض می‌کنم. در خدمت آقای مدرس در موصل بودیم عزیز بیک نامی آمد آن جا و صحبت می‌کرد بنده و مدرس تنها نبودیم جمعی از ایرانی‌ها هم بودند. گفت این حرکات شما باعث شد که صدها هزار نفر از اهالی ارومیه و سلماس و خوی و سلدوز زن و بچه کوچک و بزرگ همه دست همدیگر را گرفته رفتند به کوه رواندوز و تلف شدند و مردند و کشته شدند. طوری این حرف را زد که همه ماها به گریه افتادیم ازاین بدبختی‌های آن‌ها. در آنوقت در حضور آقای مدرس برای ما صحبت شد و در تاریخ هم هست و مورخین هم نوشته‌اند که این عملیات مرکز باعث شد که این همه زن‌ها و بچه‌ها در کوه‌های رواندوز مردند. باشد مطلبی نیست به فدای بنده که فریاد می‌زنم، به فدای شما که می فرمائید من اعتماد و اطمینان ندارم. وقتی که مذاکرات راجع می‌شود به ملبوسات وطنی می فرمائید من آمالم این است ولی نخواهد شد آقا پس کی آمال شما در این مملکت اجرا می‌شود؟ پس چه وقت ما این مملکت را به عرق ایرانیت وادار کنیم وقتی که صحبت امنیت بلاد می‌شود و می گوئیم ناچاریم قشون را ترقی بدهیم تا امنیت زیاد شود می فرمائید من اطمینان ندارم پس مردم چه کنند؟ آن‌ها باید بمیرند که شما اطمینان ندارید؟ آقا پس کی مسئول است؟ یک قدری توجه بفرمائید آخر با این بدبخت‌ها را نجات داد. خوب است نطق‌های دوره دوم و سوم تان را ببینید آن آتش نطق‌ها چه بر سر مردم ایالات و ولایات آورده است و مردم را به چه روز انداخته است. آمدیم به سر تقسیم همانطور که شاهزاده محمد ولی میرزا فرمودند اهالی خوی و ارومیه و ساوجبلاغ تا اطراف بانه و سقز دچار لشگر تطاول شدند و اکراد آن‌ها را به این روزگار انداخته‌اند که همه می دانند و فعلاً مجلس که مرکز ثقل مملکت است باید یک فکری به حال آن‌ها بکند و دولت هم با توافق نظر نمایندگان آذربایجان یک کمیسیون مقدماتی تشکیل داد و پس از آن یک لایحه به مجلس تقدیم کرده که یک کرور پول و چهار هزار خروار جنس اعانه به اهالی ارومیه و سلماس و سایر نواحی داده شود. حالا شما می فرمائید اعتماد نداریم. پس مردم غارت زده چه خاکی به سرشان بریزند. پس خوب است شما بیائید و کار دیگر بکنید. خدا عمرتان بدهد. خودتان تشریف ببرید هم مجلس راحت می‌شود و هم نظریات خودتان تأمین می‌شود. خودتان تشریف ببرید و این پول را به آن مستحقی که می دانید برسانید تا مردم بدبخت نجات پیدا کنند والله بالله عقب سرتان الله اکبر و سلام و صلوات می‌گویند که بروید این پول را به آن‌ها برسانید بهتر از این چه می‌شود که اهالی سلماس و ارومی هم بگویند و در تواریخ نوشته شود که دارالشورای ملی دوره چهارم هم یک عده از وکلا را روانه کردند و ما را نجات دادند و پول به ما رسید. بنده هم مطمئن هستم که یکی کسی که در مجلس بوده است و با او کار کرده‌ام رفته است و اگر خدای نکرده نرسیده باشدگردن او است دیگر به من ربطی ندارد. آقایان حاج سیدالمحققین و معتمدالتجار و فیوضات هم هستند بروید این اعانه را به مستحقین بدهید و کار را تمام کنید نه اینکه کارشکنی کنید و بگوئید نباید داد و بفرمائید چون اعتماد و اطمینان به دولت ندارم پس نباید این اعانه به آن‌ها داده شود البته تصدیق می فرمائید که این فرمایش صحیح نیست و فایده ندارد و بنده می‌خواهم عرض کنم که برای ولایات سرحدی هم از قبیل سنندج و بانه و سقز یک اقدامی بفرمائید و به آن‌ها هم یک اعانه بدهند چون تلگرافی از طرف سقز و بانه رسیده و بنده از آقایان سردار معظم و اقبال‌السلطان و حاج میرزا اسدالله خان سئوال کردم و از آن تلگراف همچو معلوم می‌شود که جماعتی از آن‌ها دچار چپاول شده‌اند و اموال آن‌ها را غارت کرده‌اند و خیلی بجا است حالا که نظر دولت به رفاهیت حال این بیچارگان است آن‌ها را هم از این نعمت بهره مند کنند و تحقیق کنند که اگر در طرف سقز و بانه دچار چپاول و غارت شده‌اند و این مطلب صدق است درباره آن‌ها هم کمک و مساعدتی بشود و دولت درباره آن‌ها هم تفقدی بکند. و نیز استدعا دارم در این باب رأی بدهید بعد طریق عملی را اتخاذ کنید و هر کس هم طرف اعتمادتان است روانه کنید تا این کار خاتمه پیدا کند و مردم راحت شوند.

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالمک- گمان نمی‌کنم هیچکس مخالف باشد که به اهالی ارومیه اعانه داده شود ولی حرف در این است که چه قسم به آن‌ها برسد. بنده هم به این قوه مجریه فعلی اعتماد ندارم که پانصد هزار تومان نقد و چهار هزار خروار جنس به دست آن‌ها داده شود که آن‌ها به اهالی ارومیه بدهند چرا؟ چون نظایر این کار را غالباً دیده‌ایم چنانچه اعانه برای اهالی ارومیه گرفتند و ندادند و مسئله زیادترهم است. پس ما نمی‌توانیم رأی بدهیم چرا؟ برای اینکه همین نمایندگان محترم در این مجلس فریادها کشیدند که مولیتر مال مردم را اختلاس کرده به حساب او رسیدگی کنید و آنچه برده بگیرید بدهید معلوم نشد که مولیتر در کجا تبرئه شد و چطور بی گناه شد که تازه مأموریت به او داده شده. بنده با این ترتیب نمی‌توانم رأی بدهم که به همچو قوه مجریه پانصد هزار تومان نقد چهار هزار خروار جنس داده شود به اهالی ارومیه بدهد. مجدداً عرض می‌کنم بنده نسبت به سهم خودم اطمینان ندارم پس خوب است مجلس یک فکر عملی در این موضوع بکند که ترتیبی داده شود و این پول به اهالی غارت زده ارومیه برسد و مثل سایر اعانه‌ها که همه وقت داده شده و برخلاف یکی دوتایش که رسیده و بقیه اش معلوم نیست کجا رفته و چطور شده است نشود.

رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)

رفعت‌الدوله- بنده تصور نمی کنمن که کسی مخالف با این اعانه باشد البته باید به آن‌ها رعایت بشود و اینکه شاهزاده سلیمان میرزا می‌فرمایند اطمینان ندارم این دلیل نمی‌شود ما اطمینان داریم پس بیائید و بنشینید و مذاکره کنید و یک ترتیب صحیحی به این کار بدهید و به این یک کلمه حرف نمی‌شود مانع از دادن اعانه به یک مشت فقیر که خودتان بهتر می دانید شد و به این لفظ اعتماد ندارم نمی‌شود ده هزار نفر بیچاره در این زمستان از بین بروند و تلف شوند. بنده می‌خواستم یک سئوالی کنم ولی نمی دانم از کی سئوال کنم از وجه اعانه که سابقاً برای اهالی ارومیه گرفته شده گویا چیزی هم باقی مانده بود که آقای ارباب کیخسرو در کابینه آقای سپهدار پرداخته‌اند.

ارباب کیخسرو- بنده ابداً دخالت نکردم.

رفعت‌الدوله- چرا قدری باقی مانده بود اما در کابینه آقای سپهدار پرداختید خودتان می دانید که در این مجلس چندین گاردن پارتی داده شد و مردم پول‌ها دادند خود شما هم متصدی بودید بنده هم آمدم این جا ولی حالا شنیده‌ام که از آن اعانه مبلغی باقی مانده اگر آن را هم ضمیمه می‌کردند خوب بود و اما راجع به اصل مطلب. بهتر این است که ما تصویب کنیم به آن‌ها داده شود بعد معلوم کنیم به چه وسیله مطمئین به آن‌ها برسد و این مطلب مانع تصویب کردن ما نیست حالا هر طور می دانید تحقیق بفرمائید و یک طریق عملی اتخاذ کنید.

ارباب کیخسرو- اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید.

ارباب کیخسرو- بنده تعجب می‌کنم که آقای رفعت‌الدوله چرا یک مطلب بی اساس را فرمودند و این قدر هم تأکید می‌کنند. بنده نه عضو کمیسیون بودم نه دخالت کردم و آن چیزی را که ایشان ملتفت شده‌اند در خارج شنیده‌اند مسئله اعانه آمل بوده است و مربوط به ارومیه نبود. کمیسیون آمل بود که رئیس اش آقای مستوفی‌الممالک و نایب رئیس آن آقای مشیرالدوله بودند و ده هزار تومان که اصلاً و فرعاً باقی بوده مطابق تصویب کمیسیون در زمان کابینه سپهدار آقای سپهدار گرفتند و به گیلانی‌ها پرداختند و هیچ مربوط به ارومیه نیست.

رفعت‌الدوله- خوب من اشتباه کردم.

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- خیلی تشکر می‌کنم از آقای رفعت‌الدوله که مراجعه به اعانه ارومیه کردند و سئوالاتی هم از مخبر کمیسیون کردند. بنده چون مخبر کمیسیون ارومیه هستم این است که از آقای رئیس اجازه خواستم بطور اجمال به عرض نمایندگان محترم برسانم ماحصل کلیه اعانه‌ای که چند سال پیش در زمان دولت‌های سابق که روی کار بوده‌اند جمع‌آوری شده ۱۱۲۱۷۰ تومان بوده که از این مقدار ۳۸۱۸۱ تومان توسط بانک به تبریز ارسال داشته‌اند و مبلغ ۱۸ هزار تومان هم توسط مالیه فرستاده شد ولی در قسمت هیجده هزار تومان بعضی حرف‌ها زده شد و می‌گویند بطوری که باید و شاید تقسیم نشده و ده هزار تومان هم در زمان کابینه سپهدار به مهاجرین گیلانی به رسم علی‌الحساب داده شد و هزار تومان هم به مصرف مهاجرین ارومیه که در تهران بوده‌اند رسیده است و مقداری هم به مصارف اهالی ارومیه در کابینه آقای قوام‌السلطنه رسیده است و تقریباً دویست نفر از مهاجرین را راه انداخته‌اند از این مقدار آنچه عجالتاً باقی است یعنی این دو فقره اعزام مهاجرین اگر از مبلغ کلی موضوع کنیم باقی می‌ماند ۵۱ هزار تومان که به عهده دولت است و چون این کمیسیون ارومیه هر چه گرفته است به جمع دولت آورده است که او برساند و دولت از این مبلغ پنجاه و یک هزار تومان یک عده مهاجرین را راه انداخته است و رفته‌اند و کمیسیون برای این مبالغی که باقی مانده است یک اقدامات مفیدی کرده و به دولت تأکید شد که به مأمورین تقسیم این اعانه مراجعه کند و یک اقدامی در وصول و ایصال این مبلغ بنماید ولی هنوز نتیجه حاصل نشده است و کمیسیون مدتی است منتظر است که دولت برای وصول و ایصال بقیه این مبلغ که در یکی از تجارتخانه‌ها مانده است جداً مساعدت نموده و اقدامات مؤثری بکند تا این مبلغ کاملاً وصول شده به مصرف غارت زدگان آن نواحی برسد ولی هنوز کمیسیون به این نتیجه نرسیده است که این وجوه بدست آید و در تحت نظر کمیسیون به مصرف ارمیه ای‌ها برسد.

این بود مطالب راجع به اعانه ارومیه که به عرض آقایان رساندم.

(پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه از دستور خارج گشته بماند تا ترتیبی برای تقسیم داده شده مجدداً به مجلس عوت داده شود.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده خودم در کمیسیون بودجه بودم در موقع مذاکره در این لایحه آقایان نمایندگان آذربایجان حضور داشتند و خیلی هم اصرار داشتند که این لایحه از کمیسیون بگذرد این بود که این لایحه با نظریات آقایان نمایندگان آذربایجان تقدیم شد حالا امروز خود وکلای آذربایجان و حضرت والا سلیمان میرزا که یکی از رفقای محترم آن‌ها هستند در این لایحه نظریاتی دارند که بدانند طرز تقسیم این وجه چطور است و آقایان رفقایشان هم در این زمینه ساکت هستند و گویا با ایشان موافقند...

فیوضات- اجازه خواستم عرایض خود را عرض کنم ولی نوبت به ما نرسیده است.

حاج شیخ اسدالله- و چون خود وکلای آذربایجان هم شاید در این لایحه نظری دارند دیگر ما نمی‌توانیم حرفی بزنیم چون خود آن‌ها ابصر هستند

(بعضی از نمایندگان- صحیح است)

به این جهت پیشنهاد کردم که از دستور امروز خارج شود و به کمیسیون برگردد تا ترتیب تقسیم این وجوه را آقایان نمایندگان آذربایجان و شاهزاده سلیمان میرزا هر طوری که صلاح می دانند و عملی باشد پیشنهاد کنند و البته ما هم موافقت خواهیم کرد چون غیر از این لایحه وکلای آذربایجان در کمیسیون پیشنهادی نکرده بودند حالا اگر تجدید نظر را لازم می دانند ما هم با آن‌ها موافقت می‌کنیم لهذا پیشنهاد کردم از دستور خارج شود تا در ثانی آقایان نظریات خودشان را بطور تبصره یا لایحه یا هر طور که صلاح می دانند و عملی باشد به مجلس بیاورند.

(چند نفر از نمایندگان - صحیح است)

مخبر- بنده چون می‌بینم که تقریباً اغلب آقایان با پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله موافقت کردند این است که از طرف کمیسیون این لایحه را استرداد می‌کنیم برای اینکه در کمیسیون با حضور نمایندگان آذربایجان و حضور هیئت دولت مذاکراتی نسبت به مقدمات این مطلب و طرز تقسیم این وجوه بعمل آمده مجدداً راپُرت دهد.

(صحیح است)

رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است با وجود اینکه کمیسیون استرداد کرد معذالک قرائت می‌شود تا آقایان مطلع شوند.

(پیشنهاد آقای زنجانی به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که یک ماده در ذیل مواد افزوده شود.

هیئتی مرکب از دو نفر معتمد از مرکز و سه نفر از تبریز و چهار نفر از اهالی ارومی و سلماس و سلدوز و انزاب به معرفی نمایندگان آذربایجان معین شود که بطور صحت این وجوه و غله را تقسیم نمایند.

زنجانی- علیمحمد دولت‌آبادی- حاج سیدالمحققین- مستشارالسلطنه

(پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا به شرح ذیل قرائت شد)

به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم دولت با اطلاع و موافقت نمایندگان محترم آذربایجان قرار و ترتیب ایصال و تقسیم نقد و جنس را به اهالی بدهد.

مخبر- بنده قبول می‌کنم که این پیشنهادات را با لایحه کمیسیون بفرستند و همانطور که عرض کردم در کمیسیون با حضور نمایندگان آذربایجان که در این کار ابصر هستند و هیئت دولت در خصوص تقسیم مذاکرات و تبادل نظر بشود و اگر اصلاحاتی لازم شد اصلاح شود بعد به مجلس تقدیم کنیم و همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله اظهار کردند بیشتر مدرک تصدیق و ترتیب این لایحه که امروز کمیسیون بودجه به مجلس تقدیم کرده است موافقت نظر با نمایندگان آذربایجان بود و آن‌ها خودشان در اصل مطلب حرفی ندارند و همه در اصل مطلب موافقتند ولی چون راجع به تقسیم این وجوه بعضی نظریاتی دارند این است که مجدداً این لایحه به کمیسیون مراجعه می‌شود و پس از اصلاحات به مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه امتیاز نفت شمال مطرح است. ماده اول به شرح ذیل قرائت شد

ماده اول- مجلس شورای ملی شرایط اعطاء امتیاز و اجازه مخصوص و مانع الغیر اکتشاف و بازدید و حفر چاه را برای تحصیل و استخراج و تصفیه نفت و بدست آوردن گازهای طبیعی و قیر و موم معدنی و عملیات در مواد مزبور در قسمتی از مملکت ایران که عبارت است از ایالات آذربایجان که اردبیل هم جزء آن ایالات محسوب می‌شود و ایالت خراسان و ولایات گیلان و مازندران و استرآباد که بعد از به لفظ (ایالات و ولایات خمسه مذکور می‌شود) و همچنین اجازه صدور محصولات نفتی مزبور را به خارجه و حق غیر انحصاری فروش و تجارت محصولات نفتی را در داخله ایران موافق مواد ذیل مقرر می‌دارد:

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

رئیس- ببخشید آقای شیخ‌الاسلام مقدم ترند.

شیخ‌الاسلام اصفهانی- ماده اول این امتیازنامه قرائت شد ملاحظه فرمودید که بسیار خوب ماده‌ای است و اساساً این کار هم کار بسیار خوبی است و البته باید معادن ایران استخراج شود و از این فشار اقتصادی قدری کاسته شود و بیکارها کاردار شوند و پول در این مملکت بیاید و هزاران منافع دیگر ببرند و بنده کاملاً با این ماده موافقم به دو شر: یکی این است که از این پنج ایاالت و ولایت یک کدامش را عجالتاً زمین بگذارد. چون عجله در کار خوب نیست پنچ یا شش ایالت نفتخیز در این مملکت هست چهار فقره آن‌ها را فعلاً امتیاز بدهند و یک فقره آن عجالتاً باشد که اگر خدای نکرده از اعماق مطلب یک چیزهائی بروز کرد لااقل پشیمانی محدود باشد. شرط دوم این است که در بعضی از اعتبارات این امتیازنامه به عقیده بنده یک غفلت هائی شده است اگر چه بعضی از آن‌ها چندان معنی را مختل نمی‌کند ولی بعضی از آن‌ها معنی را مختل کرده و یک مضرات فوق العاده بر آن‌ها متصور می‌شود که تصور می‌کنم فقط غفلت عبارتی باشد و گمان نمی‌کنم در اصل مطلب اختلافی باشد و شاید نظریه اعضای کمیسیون هم موافق باشد با آن معنائی که در نظر بنده است چنان که یک فقره از آن‌ها که خیلی مهم بود به آقای مدرس که عضو کمیسیون هستند عرض کردم و ایشان هم تصدیق کردند که در آن جا یک کلمه یا دو کلمه اضافه شود حالا بنده اشاره می‌کنم به آن عبارت هائی که تصور می‌کنم در آن‌ها غفلت شده است مثلاً در ماده پنجم می‌نویسد....

رئیس- مذاکرات در ماده اول است.

شیخ‌الاسلام- بنده با ماده اول موافقت می‌کنم به این شرط که این اصلاحات در این لایحه شود.

رئیس- باید بعد بفرمائید.

شیخ‌الاسلام- در ماده اول حق دارم وارد کلیات شوم وعرض می‌کنم تا این اصلاحاتی که بنده در نظر دارم نشود مخالف هستم و نمی‌توانم رأی بدهم چون بعضی از این عبارات مجمل است و مثل این است که ۵ ایالت و ولایت مهم ایران را که تقریباً ده هزار فرسنگ مربع است دولت به یک کمپانی فروخته است.

(گفته شد - خیر نفروخته است)

و حق او شده است که بعد آن‌ها را بلاعوض واگذار کند این عبارت نازیبائی است و باید عوض شود. و نوشته شود در باقی اراضی کمپانی حق خواهد داشت. یکی دیگر این که در ماده هشتم می‌نویسد: بعلاوه تمام اسهام سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های تشکیل شده برای هر نوع عملیات این امتیاز باید به قید الغاء این امتیاز در صورت تخلف در تحت مالکیت و تصرف و در دست رعایا شرکت‌های آمریکایی باشد. به عقیده بنده عبارت (در تحت آن مستشارانی است که در مطول) یک قدری عبارت سنگین است و باید در تحت نوشته شود: (در صوت در رعایت شرط) دیگر در تحت لازم نیست. در ماده یازدهم هم یک عبارتی است که مشکل است و همین مطلب بود که به آقای مدرس عرض کردم و ایشان هم بنده را تصدیق فرمودند. در ماده یازدهم نوشته شده است: هر قدر از اراضی مزروع بائر متعلق به دولت را که مهندسین صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کار و همچنین برای بنای کارخانجات تصفیه و انبار و مخازن لازمه برای انبار لازم بداند) به عقیده بنده در این دو کمله حذف شده است چون بعد از اراضی غیر مزروع نوشته شده است: به دولت و باید رعایت املاک مردم هم باشد واِلا اراضی اشخاصی هم عطف به این می‌شود و می‌آیند در خانه و باغ و قنات کشت و زرع بنده یا دیگری و می‌گویند این جا چاه نفت است و همه را داغان کنند و ابداً در این ماده رعایت املاک مراعات نشده و اگر به حال خود باقی بماند این نگرانی که عرض کردم هست و باید اینطور که عرض می‌کنم یعنی عبارت به این شکل نوشته شود که اگر زمین برای انبار می‌خواهند باید ترضیه خاطر بنده یا شما را که صاحب ملک هستند بعمل آورد آنوقت شروع به ساختن انبار و تصفیه خانه و غیره بشود این مطلب را بنده به آقای مدرس هم که عضو کمیسیون بودندعرض نمودم و تصدیق کردند که باید این دو جمله در این عبارتی که عرض کردم اضافه شود. مطلب دیگر این است که در ماده پانزدهم نوشته شده (در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات....) فرض کنیم مدت اختیار امروز تمام شد و منقضی شد فردا به آقای کمپانی می گوئیم این لوازمی که شما در ایران دارید مال دولت ایران است می‌گوید خیر روزی که من این امتیاز را گرفتم با یک کمپانی آمریکائی قرارداد نمودم که تمام لوازم این کار را بیاورد و به من بدهد و آنوقت صد بیست یا صد سی از منافع را ببرد و شما در این ماده نوشته‌اید اثاثیه و لوازم صاحب امتیاز. او جواب می‌دهد که اثاثیه متعلق به من نیست و صاحب اثاثیه هم کس دیگر است و در آمریکا است بروید پولش را به صاحبش بدهید و اثاثیه را بردارید پس عبارت این ماده را به عهده بنده باید اینطور نوشت.

رئیس- عرض کردم جای این مذاکرات این جا نیست.

مذاکره در ماده اول است نه در ماده پانزدهم.

شیخ‌الاسلام- بنده عرض کردم باماده اول موافقم به شرط این عبارت را تغییر بدهند واِلا این امتیاز را مخالف مصلحت ایرانی‌ها می دانم و رأی نخواهم داد چون رعایت بعضی نکات نشده است.

رئیس- حالا موقع رأی نیست در شور دوم رأی گرفته می‌شود.

چون عده کافی نیست چند دقیقه تنفس می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای دست‌غیب مخالفید؟

حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بلی

رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟

آقا سید یعقوب- بنده موافقم.

رئیس- بفرمائید.

آقا سید یعقوب- اولاً فرمایشی که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند راجع به ماده هشت و پانزده بود و مسلم است اگر پیشنهاداتی داشته باشند چون شور اول است بفرمایند به کمیسیون می‌رود و نظریات کمیسیون معلوم می‌شود و راجع به ماده اول ایشان صحبتی نکردند. در هر حال بنده خواستم آقایان را متذکر کنم که ماها نماینده ملت ایران هستیم و آقایان در نظر دارند وقتی که صحبت امتیاز نفت شما شد تمام ایالات و ولایات ایران با یک شوق و شعفی به این مسئله توجه کردند و همه ماها می دانیم که ما دارای یک صنایع و حرف زیادی نیستیم و دست طبیعت یک خزائنی را برای ما در قمر زمین جا داده است نهایت این اینکه طبیعت ما را از قافله تمدن عقب انداخته که نتوانسته‌ایم خودمان استخراج کنیم و حالا که دیگران آمده‌اند و می‌خواهند این معادن را استخراج کنند به یک ترتیباتی که منافعی هم برای ما متصور است باید استقبال کنیم و شاهراه تمدن را بگیریم برویم یعنی آن هائی که در تمدن و ترقی پیشقدم بودند این طور صلاح دانستند و کرده‌اند ما هم باید دنباله تمدن آن‌ها را بگیریم و از این فقر اقتصادی نجات پیدا کنیم این است که بنده با این ماده اول ترتیبی که هست موافقم و مطابق تلگرافاتی که از تمام نقاط ایران رسیده است می‌توانم عرض کنم این موافقت از طرف تمام اهالی ایران است که با شوق و شعف تلگراف تبریک مخابره کرده‌اند و الآن هم در دوسیه موجود است و اگر آقایان میل دارند تشریف ببرند و نگاه کنند و اما در آن خصوص که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند که یک قطعه از نقاط خمسه استثناء شود اگر کسی در این باب پیشنهادی کند که یک قطعه از این قطعات نگاهداری شود که در تحت یک شرایط و نظریاتی کمیسیون هم در آن مطالعه کند و بنده هم با آن پیشنهاد موافقت خواهم کرد و از هر جهت بنده با این ماده موافق هستم.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- بنده با اصل امتیاز مخالفم و دلیل مخالفتم را به قدری که می‌توانم به عرض آقایان می رسانم هزاران سال است که دست قدرت خداوندی یک نفتی در زیر زمین برای اولاد ایران ذخیره کرده حالا ببینیم فرزندان و اولادان ایران با این ذخیره چه معامله کردند. نفت جنوب را که انگلیس‌ها بردند و داغش به دل ما هست و هیچوقت هم فراموش نمی‌شود و در واقع یک قسمت بزرگ از ثروت خارجه را همین نفت جنوب ما تهیه می‌کند و آن طوری که از شخص موثقی شنیدم که در یک سال چهل و هشت میلیون لیره فروش نفت است در صورتی که فقط منحصراً از قرار صدی ۱۶ خالص عایدات ۶۴۰ هزار تومان به ماده‌اند یعنی از این خوان نعمت فقط یک استخوان نصیب ما شده است آمدیم درخصوص نفت شمال. این را هم حالا می‌خواهیم بدهیم استخراج کنند و خیلی هم کوشش می‌کنیم که باید زودتر این منبع ثروت ما از قلب زمین بیرون آمده و استخراج شود راست است و البته باید بیرون بیاید اما نه نفت تنها بلکه باید همه مخازن تحت‌الارضی ما استخراج شود آیا این ثروت هم باید به خارجه برود یا اینکه عاید ما بشود. البته اشخاصی که کوشش دارند زودتر استخراج شود مقصودشان است که نفع آن عاید مملکت فقیر بیچاره خودمان بشود در این قانون امتیاز از یک طرف قائل شده است که از خالص عایدات صدی ۱۶ به دولت ایران بدهند و از طرف دیگر می‌گوید اصل مایع از قرار صدی ۱۲ و نیم باید در مدت معین مستهلک بشود و این هم بر ملت ایران تحمیل می‌شود و در آن قسمت نفتی که ایرانی می‌خواهد مصرف کند اصل سرمایه نیز مستهلک می‌شود. از طرف دیگر از اصل سرمایه از ما صدی ۷ ربح می‌گیرند و آنچه مخارج است از اصل عایدی موضوع می‌شود و مواجب متخصصین و رؤسا و مرئوسین که از خارجه می‌آیند از همین عایدی می‌برند و بعلاوه آنچه مخارج تعلق می‌گیرد قسمت اعظم آن به خارجه خواهد رفت و فقت مخارجی که ممکن است عاید ایرانی شود همان حقوقی است که به دو سه هزار نفر عمله بیچاره مفلوک ایرانی داده می‌شود و بالاخره پس از تمام این حرف‌ها اگر چیزی هم عایدی داشته باشد ۸۴ برای آن‌ها و ۱۶ برای ما می‌ماند و این چیز غریبی است در صورتی که در این حال دیگر حقی برای او باقی نمی‌ماند و فقط حق العمل می‌خواهد باز اگر می‌گفت صدی ۱۶ برای آن‌ها و ۸۴ برای ما این یک چیزی بود ولی حالا که صدی ۸۴ برای آن‌ها و ۱۶ برای ما منظور شد غریبی است و بنده حقیقتاً علت این را نمی‌فهمم! در آن زمانی که ما نابینا بودیم یعنی در زمان استبداد و همان اوقاتی که آب دریا چون شور بود بدرد نمی‌خورد و بواسطه پول یا بواسطه تهدید یا بالاخره بواسطه جهالت امتیاز نفت جنوب داده شد، آنروز هم روزی بود که نفت چندان مشتری و خریداری مثل امروز نداشت ولی امروزه در دنیا نفت با زندگانی نوع بشر توأم است ما هم بصیر و مطلع هستیم نفت مال‌التجاره‌ای است که روز بروز رو به ترقی است و خریدارش بیشتر است با این حال عجله داریم که این امتیاز را بدهیم و مثل این بود که امتیاز را ندهیم می‌برند؟ بنده عقیده دارم که امتیاز این نفت باید به تجار ایرانی داده شود. امروز در جرائد و روزنامجات دیدم عده‌ای از ایرانی‌ها پیشنهاد کرده‌اند که ما حاضریم با همین شرایطی که دولت می‌خواهد به کمپانی آمریکائی بدهد خود ما یک ایالت را قبول می‌کنیم و اگر دولت به ما اعتبار نداد حاضریم وثیقه هم بدهیم این‌ها وثیقه هم می‌دهند و حاضرند که نفت یکی از ایالات را استخراج کنند و معتبر هم هستند و تمام منافع و مخارج هم عاید ایران و ایرانی می‌شود با این حال چرا ما باید خود را حاضر کنیم که این آخرین زندگانی و حیات خود را به اجنبی بدهیم که آن‌ها مزید بر سرمایه و ثروت خود بنمایند و ما به همان حال فقر و بدبختی باقی باشیم. آقایان ملاحظه کرده‌اند آخرین سالی که ممکن است ما دارای یکی دو چاه بشویم همان سال هشتم است واِلا به مجرد این که این امتیاز را داریم دارای نفت نمی‌شویم. آقایان خیال نکنند الآن که این امتیاز گذشت فوری نفت در بازار حاضر و همان ساعت صد ۶ عاید ما می‌شود خیر. اینطور نیست بنده عرض می‌کنم ما عوض اینکه صد شانزده می‌گیریم باید صد ۱۶ بدهیم یعنی متخصص می‌آوریم و خودمان این معادن را استخراج می‌کنیم اگر خواستیم که تصفیه می‌کنیم و اگر نخواستیم مشتری از اروپا می‌آید و با کمال منت و تملق از ما می‌خرد. بنابراین هیچ دلیلی نمی‌بینم که با این عجله این آخرین سرمایه زندگی خودمان را به خارجه بدهیم

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس - بنده گمان می‌کنم همانطور که معادن ایران از روزی که خدا خلق کرده است دست نخورده است اکثر ماها هم از روزی که خدا خلقمان کرده است دست نخورده‌ایم زیرا هی خارج از موضوع صحبت می‌داریم با وجود اینکه نظامنامه در هر موقع به ما اشاره کرده است که خارج از موضوع صحبت نکنیم و خداوند همچو نعمتی مثل آقای رئیس به ما مرحمت فرموده که اشاره ایشان را باید حکم بدانیم و در مجلس از ایشان اطاعت کنیم پس خوب است در موضوع صحبت کنیم و آن این است که اگر عقیده بعضی از آقایان این باشد که اصلاً این معادن در زیر زمین نهفته بماند برای نهفتن چه سنگ و چه زر شاید این ذخیره که از قدیم مانده است امروز موقعش باشد که اهل مملکت شروع به استفاده کنند و اگر ممکن باشد تمام معادن را استخراج کنند و گمان می‌کنم در مملکت ما کمتر معدنی باشد که وجود نداشته باشد و چیزی بهتر از این نیست که خود اهالی مملکت از این نعمت‌های خداداده بهره مند شوند و شاید به توفیق خداوند بتوانیم کارخانجات و راه آهن و علوم و صنایع جدیده و بالاخره از تمام آنچه را که دنیای کنونی دارد و ما نداریم در مملکت خودمان ایجاد و تأسیس کنیم لکن متأسفانه اسباب و وسایل این صنایع و علوم امروزه چندان برای ما فراهم نیست زیرا علم نیست. پول نیست. استاد نیست. صنعت نیست. امنیت اگر چه هست اما آن امنیت کامل که در تمام نقاط مملکت باید وجود داشته باشد نیست. باید همه این‌ها کم کم تکمیل شود حالا که امتیاز این معادن نفت شمال مطرح است باید دانست سنگ بزرگ نشان نزدن است و بنده گمان ندارم در ایران اشخاصی باشند که اینقدر قدرت و حس و استطاعت داشته باشند که بتوانند همه این معادن تحت نظر خود قرار داده و استخراج کنند بنده که همچو اشخاصی سراغ ندارم شاید آقایان از حوزه وکالتی خودشان بهتر مستحضر باشند و همچو اشخاصی را سراغ داشته باشند پس جمع بین همه این است بعد از آنکه قرب یکسال است آقایان در این مسئله مذاکره فرموده‌اند که در کمیسیون عرایض تشریف دارند و از طرف مردم ایالات و ولایات و نقاط مختلفه مملکت هم این مسئله با مسرت هر چه تمامتر استقبال و تلقی شده است و این اقدام وکلا را خوب و شایسته مصالح مملکت دانسته‌اند در اصل مسئله بیش از این مخالفت و مذاکره نکرده و در مواد مذاکره کنیم بلکه زودتر این نعمت عمومی را برای مملکت تهیه کنیم. فرمایش بعضی از آقایان راجع به صد ۱۶ یا صد ۱۷ است البته وقتی که به آن مورد رسیدیم در آن‌ها هم صحبت خواهیم کرد اما در این ماده فقط مسئله این است که بعضی از آقایان اظهار کردند که باید تمام این ایالات و ولایات خمسه داده شود بنده عقیده دارم از این قسمت‌ها یک قسمت را باید باقی گذارد آنهم به چه نحو؟ بنحوی که از نقطه نظر اقتصاد برای آن مشتری که دولت می‌خواهد با او معامله کند ضرر نداشته باشد و از نقطه نظر سیاست هم برای ما ضرری نداشته باشد باید یک ولایت را استثنا کنیم و ضمناً شرط کنیم که اگر یک وقتی خواستیم نسبت به این ولایت هم با همین شرایط با اتباع خارجه معامله کنیم این کمپانی حق تقدم داشته باشد. اینکه عرض کردم با این شرایط نکته‌ای دارد و این است که اگر یک کسی بواسطه یک سیاستی آمد و گفت من صد پنجاه می‌دهم باز این کمپانی با این شرایط حق تقدم دارد اما اگر تبعه داخله یا دولت خواست استخراج کند مختار است و گمانم این است که اگر یک ولایتی را برای اتباع داخله بگذارند بهتر باشد و از دولت تقاضا می‌کنم که یک ولایت از این ایالات و ولایات را استثناء کرده به ترتیبی که نه ضرر اقتصادی برای کمپانی و نه ضرر سیاسی برای ما داشته باشد و کمپانی را قانع کندو مسئله را ختم نماید که هم تبعه داخله خوشنود شوند و هم معامله شده باشد حالا در سایر مواد که می‌رسیم اگر به فرمایش آقای کازرونی صد شانزده کم است صد صد و یا صد چهل بنویسند ولیکن در اصل موضوع همینقدر می دانم که ایرانی بواسطه نداشتن قدرت و اسباب و وسایل لازمه نمی‌تواند تمام این معادن را استخراج کند و تأخیر اینکار هم نمی دانیم صلاح ما هست یا نه؟ شاید صلاح ما نباشد صلاح ما این است که امروزه این معامله را بکنیم و یک جائی را هم باقی بگذاریم که تبعه داخله و آن هائی که ثروت دارند اگر خواستند خودشان استخراج کنند و مابقی را به این کمپانی با شرایطی که ضرر اقتصادی برای و زیان سیاسی برای ما نداشته باشد واگذار کنیم و اگر کسی هم از اروپا بیاید و بخواهد این امتیاز را بگیرد به او نخواهیم داد چنانکه مکرر آمده‌اند و نداده‌ایم.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

حاج سید محمد باقر دست‌غیب- در خصوص اعطای این امتیاز گمان نمی‌کنم کسی منکر دادن این امتیاز و استخراج این معادن باشد و خیال می‌کنم همه آقایان عقیده دارند که این امتیاز باید داده شود و اینکه آقای کازرونی فرمودند من عقیده به دادن این امتیاز ندارم تنها کسی هستند که مخالف با اعطای این امتیاز هستند واِلا هیچکس مخالف با دادن امتیاز و استخراج معادن نیست زیرا خود دولت که نمی‌تواند استخراج کند اما همانطور که آقای مدرس هم فرمودند استخراج یک قسمت از این ایالات و ولایات را باید به اتباع داخله داد ولی استخراج تمام این معادن را نباید به اتباع داخله داد زیرا نه صلاح تجار و سرمایه داران است نه صلاح دولت مثل خط آهن که بنده عقیده دارم اگر تجار و سرمایه داران مملکت حاضر شوند و بخواهند با سرمایه و ثروت خودشان تمام ایران را خط آهن بکشند نباید به آن‌ها امتیاز داد و بنده مخالف خواهم بود چون صلاح نیست که اتباع داخله تمام این معادن را استخراج نمایند پس بناءعلیهذا این امتیاز را به خارجه باید داد. آن هم نه به اروپائی بلکه به آمریکائی باید داد اما کلام در این است که خیال می‌کنیم یک غفلتی (اگر یک عبارتی با نزاکت تر از این کلمه هست بنده نمی دانم) در این جا شده است و آن این است که اول دولت باید این امتیاز را بین اتباع داخله و خارجه به مزایده گذارد و هر کدام که بیشتر قبول کردند به او داده شود. مخالفت بنده در این مسئله نبوده که این امتیاز داده نشود بلکه معتقدم که این امتیاز را باید داد فقط نقطه نظر مخالفت بنده این است حالا که خود ایرانی‌ها حاضرند و در روزنامه‌ها اعلان کرده‌اند و حاضر برای دادن تضمین هم هستند و جداً داوطلب استخراج این معادن شده ایند باید یک قسمت را به خود ایرانی‌ها واگذار کرد که استخراج کنند. و تنها اختلافی که بین عرض من و فرمایش آقای مدرس است این است که ایشان فرمودند یک ایالت را باید از این قانون مستثنی کرد و به داخله داد. بنده عرض می‌کنم بیش از یک ایالت و ولایات را باید برای خودمان باقی بگذاریم و از این پنج ایالت و ولایت که در این لایحه قانونی ذکر شده است بنده عقیده دارم سه ایالت و ولایت را به خارجه داد و دوتای دیگر را برای ایرانی‌ها باقی گذارد. و نسبت به فرمایش آقای شیخ‌الاسلام که فرمودند مثل این است که دولت ایالات و ولایات را به کمپانی فروخته است استغفرالله دولت هیچ چیز را نفروخته است مسئله این است که این امتیاز باید به تصویب مجلس برسد. خلاصه این است که بنده معتقدم این امتیاز را باید داد به این طور که سه تای از این ایالات و ولایات به کمپانی آمریکائی داده شود و در ایالت دیگر برای ملت ایران باقی بماند.

رئیس- یک مسئله‌ای است که باید قبلاً محرز شود و آن این است که بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند یک قسمت از این پنج ایالت را به اتباع داخله بدهند بنده به آن آقایان عرض کردم این موضوع مربوط به موضوع دیگر است. چون در سابق یک قانونی از مجلس گذشت که امتیاز نفت به کمپانی آمریکائی داده شود اگر می‌خواهید این امتیاز به اتباع داخله داده شود بایستی راجع به آن قانون پیشنهاد کنید. این پیشنهادی که شده راجع به شرایطی است که به موجب قانونی که سابقاً از مجلس گذشته به مجلس پیشنهاد شده است. این مسئله محرز هست یا نیست؟

(جمعی گفتند - محرز است)

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- این یک اجازه پارسال بر سبیل اجمال به دولت داده شد. اما اگر کمپانی پیدا شد گفت من همه این‌ها را نمی‌خواهم ولی یکی دو تا یا چهارتا را با یک شرایطی می‌خواهم، حالا آن اجمال بوده و این تفصیل لذا عقیده بنده این است که این مذاکرات مفصل در شرح آن اجازه مجمل است لهذا محتاج به یک قانون و ترتیب علیحده‌ای نیست زیرا ما حالا آن قانون اجازه سابق را تشریح می‌کنیم و به دولت می گوئیم این امتیاز را باستثنای یک ولایت تصدیق داریم و تصویب می‌کنیم و گمان نمی‌کنم این مسئله محتاج به یک لایحه و قانون جدیدی باشد و اگر آن اجازه اجمالی را اینطور تفصیل کنیم عیبی ندارد. حالا هم شور اول است و همه پیشنهادها به کمیسیون می‌رود اگر دیدند تباین بینی دارند آنوقت ممکن است علیحده یک پیشنهادی بشود.

رئیس- مقصودم راجع به پیشنهاد جنابعالی نبود. شاهزاده سلیمان میرزا پیشنهاد کردند که این امتیاز به اتباع داخله داده شود می‌خواهم ببینم این پیشنهاد را باید پذیرفت یا نه؟ و اشخاصی که در این موضوع حرف می‌زنند خارج از موضوع است یا نه؟

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- گمان می‌کنم پیشنهاد بنده و آقای مدرس و سایر آقایانی که صحبت کردند یکی است یعنی به عبارت آخری همانطور که وکلاء در جلسات عدیده مخصوصاً دیروز که راجع به منسوجات وطنی صحبت کردیم عقیده مان متفقاً این بود که باید صنایع و کارهای داخله را تشویق کرد و مردم مملکت را به کار واداشت حالا یک عده‌ای از اهالی مملکت و تجار چنانچه در روزنامه هم اعلان کرده‌اند پیشنهاد کرده‌اند که ما حاضریم در استخراج این معادن شرکت کرده و از منابع ثروت مملکت خودمان استفاده کنیم و حاضریم با همان شرایطی که نسبت به چهار ایالت دیگر به کمپانی داده شده امتیاز معادن را خودمان قبول کنیم. گمان نمی‌کنم کسی منکر باشد که اتباع داخله مقدم بر دیگران هستند و چون ماده اول است می‌شود در کلیات هم حرف زد. بنده عرض می‌کنم دراین قانون مدت انتخاب اراضی که برای حفر چاه معین کنند هشت سال معین کرده است و همینطور که گفته شد یک دفعه در هر پنج ایالت شروع به حفر چاه نمی‌کنند و هشت سال وقت خواهد داشت که اراضی را معاینه کنند و انتخاب کنند بنابراین به عقیده بنده اگر مجلس موافقت کند هیچ ضرر ندارد که امتیاز این قسمت از معادن را به این داوطلبانی که حاضرند با سرمایه خودشان استخراج کنند داده شود که آن‌ها بروند و در مملکت خودشان مشغول کار شوند. و این مسئله هم ضمناً تشویقی برای تجار و سرمایه داران مملکت می‌شود. سرمایه خود را بکار بیندازند و در فکر استخراج معادن و ازدیاد ثروت و ترقی صنعت بیفتند و بعد از چندی وقتی مردم و سرمایه داران مملکت دیدند که می‌توانند از سرمایه‌های خودشان استفاده کنند آن‌ها هم تأسی کرده عوض اینکه مثل امروز دلالی کنند به فکر رفع مایحتاج خود و مملکت و ازدیاد ثروت و ترقی صنعت خواهند افتاد. همانطور که آقای رئیس فرمودند وقتی که بنده عین تقاضائی که تجار به وزارت فواید عامه پیشنهاد کرده بودند ملاحظه کردم دیدم حق با آقای رئیس است که می‌فرمایند ما اساساً یک پنج ماده گذرانده‌ایم ولی همچو نیست که راه تغییر آن بسته باشد آن یک اجازه بوده است ولی وقتی که آن قسمت را تجار قبول کردند ممکن است این ترتیب را کمیسیون اصلاح کند و به جای پنج ایالت و ولایت چهار قسمت را معین کند. چهار ایالت و ولایت نوشته شود و همینطور که این پنج ماده یکدفعه دیگر تغییر پیدا کرده به این ترتیب که در دفعه اول امتیاز مقید بعد در تغییر ثانی اعم شد و آن قید از بین رفت حالا هم با این پیشنهادی که به صرفه مملکت است ممکن است تغییری داده شود زیرا استثناء یک ایالت از این قانون و اعطای امتیاز آن به اتباع و تجار داخله وسیله و سبب تشویق سرمایه داران داخلی خواهد بود این بود که خواستم مراتب را در این موقع عرض و خاطر آقایان را متوجه کرده باشم که این لایحه قانونی امتیاز به این ترتیب اصلاح شود یک قسمت به اتباع داخله تفویض شود و در حقیقت همانطور که صحبت شد هیچکس مخالف با اصل اعطای این امتیاز به کمپانی آمریکائی نیست زیرا منتهی آمال و آرزوی ما این است که سرمایه داران آمریکائی در این مملکت آمده و معادن زیرزمینی ما را استخراج کنند و بهترین دلیل موافقت همه آقایان با این مسئله این است که این پنج ماده در سال گذشته در ظرف چند دقیقه از مجلس گذشت ولی با همه این موافقت‌ها هیچ مانع نیست که یک قسمت از این ایالات و ولایات و اراضی نفتخیز را به اتباع داخله که صاحبان حقیقی خانه هستند داده شود و البته مقدم بر دیگران خواهند بود مقصود بنده از این یادآوری این بود که اگر کمیسیون موافق باشد یکی از این ایالات را متنزع نموده و قانون نسبت به چهار ایالت دیگر نوشته شود و عرض بنده از این پیشنهاد این است که نظریه رفقای مجلس را ببینم چیست و اگر همه با این نظریه بنده موافق باشند در خارج یک مذاکراتی کرده و یک ترتیبی در این باب اتخاذ کنیم.

رئیس- مقصود حضرت والا این بود که تمام ایالات استثناء شده و به اتباع داخله داده شود یا یکی از ایالات و ولایات.

سلیمان میرزا- بنده یک قسمت را عرض کردم و آن هم از قراری که تجار در روزنامه اعلان کرده بودند و به وزارت فواید عامه پیشنهاد داده‌اند مازندران را انتخاب کرده بودند مقصود بنده این بود که البته اهالی وطن و صاحبان خانه مقدم بر دیگران خواهند بود و چون آن‌ها مازندران را خواسته بودند بنده هم در پیشنهاد خود مازندران را ذکر کردهام حالا ممکن است در این خصوص با آن‌ها گفتگو کرد شاید گیلان یا استرآباد را قبول کنند اما خراسان چندان جای نفتخیزی ندارد در هر حال انتخاب این مسئله بسته به تقاضای خودشان است و بنده اهالی داخلی را مقدم می دانم.

رئیس- گمان می‌کنم طریق صحبتش این باشد آن ولایاتی را که در نظر دارید به تبعه داخله داده شود پیشنهاد کنید که از این قانون امتیاز حذف شود غیر از این طریق دیگری ندارد.

رئیس‌الوزراء- البته آقایان بخاطر دارند که پیشنهاد دولت راجع به امتیاز نفت شمال پارسال تقریباً در همین مواقع بود که به مجلس آمد قبل از اینکه رسماً به مجلس پیشنهاد شود. بنده در یکی از کمیسیون‌ها مقدمه مطالب را مطرح مذاکره قرار دادم آقایانی که در خاطر دارند شاید مسبوق باشند که در همان موقع هم گفتگو شد که یکی از ایالات خمسه مستثنی بشود بعد از مذاکرات زیاد صلاح ندیدند و گفتند باید تمام پنج ایالت به کمپانی آمریکائی داده شود در تعقیب مذاکرات و مطالعات کمیسیون دولت پیشنهادی به مجلس تقدیم کردو در نتیجه مذاکراتی که در مجلس شد قانونی از مجلس گذشت آن قانون همین قانونی است که در دست من است. در ماده اول این قانون می‌گوید مجلس واگذار کردن استخراج نفت در ایالات آذربایجان، استرآباد و مازندران و خراسان را به کمپانی استاندارد اول آمریکائی با شرایط ذیل تصویب می‌نماید. در ماده دیگر می‌نویسد: شرایط دیگر این امتیاز برای تغییر سهم دولت در صورتی که دولت صلاح بداند و طرز تأدیه آن و طریقه نظارت دولت ایران در اوامر کمپانی و شرایط کنترات کننده امتیاز و سایر شرایط دیگر را برای حفظ حقوق مملکت دولت تهیه و پس از توافق نظر کمپانی مزبوره به مجلس پیشنهاد می‌کند بعد که این قانون به دست دولت رسید دولت با استناد به این قانون مأمور بود که با این کمپانی مذاکرات کند. مذاکرات دولت هم تا اندازه‌ای به طول انجامید تا یک قانون دیگری از مجلس گذشت. در قانون دیگری که از مجلس گذشت. بنابراین قانون تأیید شد و در آن موقع هیچ تغییری در این قانون داده نشد اگر فرض می‌کنیم که قانون اول از مجلس گذشت و مورد مطالعه برای آقایان بود و بعد از آنکه چند ماه از تصویب قانون اول گذشت و مطالعات کامل در آن شد جا داشت بعد از آنکه ثانیاً در مجلس مطرح شور واقع شد تجدید نظری در آن بشود و در کمیسیون هم که مذاکره شد این نظر استثناء یک ایالت را قائل نشدند و صلاح ندیدند که تمام پنج ایالت به کمپانی آمریکایی داده شود. در تعقیب مطالعات کمیسیون بالاخره امتیاز تمام پنج ایالت را به کمپانی آمریکائی شد به همین جهت مذاکراتی هم که دولت با کمپانی آمریکائی نموده است در زمینه همان قانونی بوده است که به مجلس آمده و در آن مطالعات عمیقه شده است و البته دولت نمی‌توانست با کمپانی‌های آمریکائی غیر از آنچه که مجلس تصویب کرده است مذاکراتی بکند و اینکه حالا آقایان می‌فرمایند یک ایالت مستثنی شود خود آقایان هم تصدیق می‌فرمایند بعد از آنکه یک قانونی از مجلس گذشت و قانون دیگری او را تأیید و تصدیق کرد و این مواد در واقع شرایط فرعیه آن قانون است خوب نیست در اصل قانون تردیدی حاصل شود. چرا این عقیده این اظهار می‌کنم؟ برای اینکه قانونی که از مجلس گذشت شایسته نیست که در مدت قلیلی یک تغییراتی در آن داده شود و در صورت تغییر دادن جا دارد که تصوراتی در این موضوع بشود یا بگویند شما این مطالعه و دقت را چرا قبلاً نکردید و در موقع ثانوی که این قانون در مجلس مورد بحث شد چرا این ایرادات بعمل نیامد یا چرا در موقعی که ثانیاً تجدید نظر شد این یک ایالت موضوع نشد؟ البته تصدیق می فرمائید که یک همچو موضوع مهمی وقتی از مجلس گذشت این را بطور جدی تلقی می‌کند و اگر بنا شود ما حالا به کمپانی بگوئیم یک ایالت مستثنی شود این مسئله را بطور جدی تلقی نمی‌کند بلکه اظهارات دولت را با تردید تلقی می‌کند و این خوب نیست. ما می گوئیم یکی از این ایالات را می‌خواهیم به تجار داخله واگذار کنیم می‌گویند در پیشنهاد شرط شده است صد سی اسهام به تجار داخله فروخته شود. اگر یکی از ولایات مثلاً مازندران از این قانون استثناء شود سدس تمام اراضی نخواهد بود. در صورتیکه آن‌ها حاضرند صد سی اسهام را به تجار و سرمایه داران داخلی واگذار کنند اگر تجار می‌خواهند در این کار شرکت کنند خوب است در اسهام شرکت کنند و اسهام را بخرند وقتی که ما با کمپانی مذاکره کردیم سه ماه مهلت دادند وقتی که اسهام منتشر می‌شود اتباع و تجار داخله در ظرف ۳ ماه اسهام را خریداری کنند ما دیدیم ۳ ماه خیلری کم است زیرا این مدت کافی نیست که تمام تجار نقاط مختلفه مملکت اطلاع کافی پیدا کنند از این جهت مدت را طولانی تر کرده و شش ماه قرار داده‌اند بعد بنده یکسال قرار دادم و بنده تصور می‌کنم اگر سرمایه داران ایرانی می‌خواهند در این کار شرکت کنند بعد از آنکه کمپانی اصلی یا کمپانی فرعی اطلاع داد که من اسهام خودم را منتشر کردم و یکسال هم مجال می‌دهم برای اینکه اگر سرمایه داران داخلی می‌خواهند با اسهام شرکت کنند در این صورت مقصود آقایان که حاصل خواهد شد. و این طور البته بهتر خواهد بود تا اینکه دولت را در مقابل یک کمپانی یک دولت مردد و غیر جدی معرفی کنند. از فرمایش بعضی از آقایان اظهار تأسف می‌کنم بعد از آنکه پیشنهاد اولیه دولت به مجلس آمد و تصویب شده باز حالا در اساس مطلب گفتگو می‌کنند از جمله آقای کازرونی در آن موقعی که آن پیشنهاد از طرف دولت به مجلس آمد موافق بودند و حالا اظهار مخالفت می‌کنند و همینطور سایر آقایان حتی خود آقای مدرس.

مدرس- در آن موقع ناخوش بودم

رئیس‌الوزراء- خلاصه برای رفع شبهه بعضی از آقایان لازم دانستم در پشت تریبون این عرایض را عرض کنم.

مخبر- بنده از اول مذاکره در ماده اول در نظر داشتم که عقاید آقایان را یکی یکی بدست بیاورم تا جوابی اگر هست یا اکر تذکری لازم است عرض کنم. مسئله انتزاع یکی از این قطعات خمسه که اغلب از آقایان تا قبل از اظهارات آقای رئیس‌الوزراء با آن موافق بودند در کمیسیون خاصی که مأمور رسیدگی به این امتیاز قانون بود مطرح شد و یکی از پیشنهاد کنندگان آقای مدرس و حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا بودند و هر دو آقایان هم در کمیسیون نفت عضویت داشتند. در موقعی که این مذاکره در کمیسیون به میان آمد آقایان عقاید خودشان را اظهار کردند. اولاً آقایان را متوجه می‌کنم بعد از توضیحاتی که آقای رئیس‌الوزراء دادند یک صورت توافلی در کمیسیون نسبت به این نظریه پیدا نشد نه است که بنده با کمیسیون مخالفم که سرمایه داران و تجار ایرانی شروع به استخراج این معادن بکنند یا اینکه اتباع داخله را مقدم بر دیگران بدانیم. خیر این مسئله مسلم متفق عامه هم هست و همه ماها در کمیسیون موافق با این نظریه بودیم ولی فقط دو نکته بود که در کمیسیون مانع از انجام این اقدام شد نکته اول و مهمتر از همه همان بود که اول آقای رئیس تذکر دادند و بعد در تعقیب آن آقای رئیس‌الوزراء یک اظهاراتی فرمودند. چون قانونی که سابقاً از مجلس گذشته بود و دومرتبه هم در همین مجلس تحت شور و مطالعه در آمده بود اعطای امتیاز نفت ایالات خمسه را به کمپانی آمریکائی تصویب کرده بود. البته بنده هم با نظریه آقایانی که می‌فرمایند یک قانونی که از مجلس گذشته توسط همان مجلس قابل تغییر است موافقم و گمان نمی‌کنم هیچکس در این مسئله تردیدی داشته باشد. اما ضمناً یک مطلب دیگری هم هست که آن را هم نباید فراموش کرد و آن این است که یک وقتی است قانون برای اتباع داخله مملکت نوشته می‌شود در آن صورت البته وکلاء و مبعوثین آن‌ها می‌توانند در یک موقعی از نقطه نظر اصلاح قانون و صرفه مملکت مواد آن را تغییر بدهند و آن‌ها هم البته هیچ نوع شکایتی نخواهند داشت ولی یک وقتی است که مجلس شورای ملی یک قانونی می گذراند که صورت کنترات دارد. اینکه عرض می‌کنم صورت کنترات یعنی چه؟ یعنی دو طرف پیدا می‌کند و هر چیزی که شامل دو طرف شد مطابق قوانین تمام دنیا و اصول مسلمه در موقع تغیر رضایت طرفین را ملاحظه و رعایت خواهند کرد. تصور نفرمائید مفهوم این عرض بنده این است که این قانونی که حالا گذشته دو طرف پیدا کرده است خیر این طور نیست. ما فقط به دولت اجازه داده‌ایم که یک امتیازی را بدهد ولی هنوز امضای دولت یا یک کمپانی خارجی در ذیل امتیاز نیامده است که صورت حقیقی یک قرارداد و کنترات را پیدا کند یعنی هنوز آنجنبه دو طرفی پیدا نکرده است. این مسئله را تصدیق دارم ولی آقایان هم باید بدانند دولت یک مملکت یا هیئت مجریه یک مملکت هیئت رسمی یک مملکت که مسئول سیاست و روابط خارجی با ممالک دیگر و اتباع آن‌ها است وقتی به استناد یک قانون مصوبه مجلس پنج ماه شش ماه ده ماه یک سال با یک کمپانی داخل مذاکراتی شد و آن مذاکرات پیوسته درزمینه اعطای امتیاز در پنج ایالت بود یک نوع الزام اخلاقی و الزام عملی برای آن دولت طبعاً ایجاب می‌کند ولو آنکه امضای دولت هنوز به پای آن قرارداد امتیاز نرسیده است. به این جهت آقای رئیس‌الوزراء در کمیسیون با انتزاع و استثناء یکی از قطعات خمسه مخالف بودند و کمیسون هم ماده قانونی را بطوری که ملاحظه می‌فرمائید به مجلس تقدیم کرد بنده هم نظریه کمیسیون توضیح دادم. ولی تصور می‌کنم برای اینکه نتیجه حاصل شود و ضمناً حیثیات و الزامات اخلاقی دولت هم محفوظ بماند یک راه دیگری است و آن به نظر من این است که چون حالا ما در شور اول این قانون مذاکره می‌کنیم و ناچار مذاکرات هم تا شور دوم قدری بطول خواهد انجامید ممکن است در این مدت این تمایلات و عقاید آقایان که برای انتزاع یک ایالت ابراز می‌فرمایند بگوش کمپانی داوطلب برسد و وقتی که دولت به آن‌ها اظهار کند که تمایلات ملی بر انتزاع و استثناء یکی از ایالات خمسه است آنوقت خودشان با کمال میل و رضا و از روی رغبت حاضر خواهند شد برای اینکه موافقتی حاصل شده باشد یکی از ایالات را برای اتباع داخله باقی بگذارند. اگر قضیه به این طریق حل شود البته دیگر هیچ نوع اشکالی برای دولت و مجلس باقی نخواهد ماند و آن محظور دولت هم مرتفع خواهد شد و سایرین هم راضی می‌شوند و ما هم به وظیفه خود عمل کرده‌ایم یک نکته دیگری هم در این جا هست که بایستی خاطرنشان کنم اینکه امروز ما در این جا رأی می‌دهیم امتیاز نیست قانونی است که اعتبار باید مبنی بر این قانون باشد پس از آنکه ما در مجلس توفاق پیدا کردیم و این مواد را تصویب کردیم بایستی دولت این قانون را به صورت امتیاز در بیاورد و با کمپانی‌های آمریکائی که داوطلب باشند در زمینه این شرایط مذاکره کنند بعد از آنکه در این مواد توافق حاصل شد به موجب ماده دیگر این امتیاز آن کمپانی که اسم و رسم اومعین خواهد شد بر طبق مقررات این قانون داده می‌شود ما این قانون را برای این نمی‌نویسیم که بالاخره یک روزی امتیاز شود اگر ما این قانون را برای این می‌نویسیم که از حیز عبارت و ماده وحرف خارج شود و در دنیای عمل واقع شود بایستی در نظر بگیریم که یک طرف مقابل دیگری لازم است که از ما آن را قبول کند به این ملاحظه بنده تصور می‌کنم اگر به همین تذکراتی که داده شد اکتفا کنیم و صبر کنیم که در اطراف نظریات ما دولت مذاکرات و صحبت هائی بکند و شاید از طرف خود آن‌ها اقدام شود که یکی از ایالات را استثناء کنند این بهتر است یک تذکر دیگری هم بنده لازم می دانم. آقای رئیس‌الوزراء صد سی را تذکر دادند و این صحیح بود زیرا صد سی در شرکت بیشتر از یک قسمت در قطعات است و شاید همان منفعت را داشته باشد ولی علاوه بر این در این قانون یک ماده پنج هم داریم پس از یک مدت معینی صاحب امتیاز باید در تمام این ایالات و ولایات خمسه آن قسمت از اراضی را که برای عملیات و استخراج می‌خواهد باید نقشه اش را کشیده و به دولت بدهد یعنی پس از آنکه به موجب این قانون شما یک امتیازی دادید نسبت به یک قسمت از آن ایالات و ولایات خمسه که از صد پانزده بیشتر نباید باشد در این صورت صد پانزده می‌نماید برای کمپانی و صد هشتاد و پنج باید به دولت برگردد و دولت می‌تواند حق امتیاز و انحصار آن‌ها را به دیگران اعطاء کند. حالا آقای خواهند فرمود آن‌ها بصیرت و اطلاعات دارند و در آن قسمت صد پانزده اراضی نفتخیز را می‌برند و برای ما چیزی باقی نخواهد گذاشت این نظریه صحیح است و بنده هم تصدیق دارم ولی ممکن است مملکت ما مملکتی باشد که حدود نفتخیزش خیلی بیشتر از تناسب پانزده به صد باشد در هر صورت نظر کمیسیون این بود که عرض کردم ولی خود بنده جمع بین این دو نظر را عقیده داشتم زیرا که امروز ما رأی نخواهیم داد و پیشنهاداتی هم که می‌شود باید به کمیسیون برگردد و تحت مطالعه بیاید بنده هم نظر به دستورالعملی که از کمیسیون گرفته‌ام هر پیشنهادی که در موضوع این مواد بشود خواهیم پذیرفت اعم از اینکه عملی باشد یا نباشد زیرا این مسئله مسئله مهمی است و این امتیاز قانونی که می گذرانیم یکی از مسائل فوق‌العاده است باید در آن خیلی دقت شود بطور کلی هر پیشنهادی که داده شود از عملی و غیر عملی همه را خواهیم پذیرفت برای اینکه به کمیسیون برگردد و با حضور پیشنهاد کنندگان مذاکره شود و در این ضمن فرصت پیدا خواهد شد که مشتریان به این احساسات و عقاید سابقه پیدا کنند و چون آن‌ها یک اشخاصی هستند که غرض سیاسی ندارند و نقطه نظرشان اقتصاد و تجارت است تصور می‌کنم خود آن‌ها اشکالی نخواهند کرد و قبل از اینکه از این کرسی بروم این نکته را هم تذکر می‌دهم علاوه بر آن‌ها در کمیسیون خارجه که هم بنده عضو آن بودم و هم شاهزاده سلیمان میرزا و هم آقای مشیرالدوله در موقعی که ما هنوز در آن جا با یک سکوت خیلی عمیق و دقت‌های خیلی زیادی بدون اینکه افشا شود صحبت امتیاز به کمپانی آمریکائی را می‌کردیم در آن جا موضوع بحث چهار قسمت بیشتر نبود و ما اعضاء کمیسیون نظر به یک ملاحظات و نکات سیاسی که نباید ازنظر فراموش کنیم امروز که مواجه با تقاضا و توقع یک عده تجار واقع شدیم نظر به یک نکات سیاسی آقای رئیس‌الوزراء را الزام کردیم آن قسمت را هم داخل کنند و یک چیز دیگری را هم عرض می‌کنم برای اینکه در موارد دیگر هم برای آقایان یک اطلاع کافی باشد و آن این است که در یکی از مراکز مهم این شهر یک مرکز ذینفع و ذیعلاقه امتیاز بالاختصاص مذاکره بوده و بطور خیلی جدی یک شخص بصیری از اعضاء آن مرکز به مصاحب خودش اظهار داشته بوده است که من این قانون را که از مجلس و کمیسیون گذشته مطالعه کرده‌ام و تصور نمی‌کنم ممکن شود هیچ امتیازی به این سختی و اشکال در زیر دست یک اشخاص بصیری گذاشت بنده دراطراف این مسئله دو قضیه را فکر کردم یکی اینکه شاید به این صرف می‌خواهند ما را گول بزنند ولی یک فکر دیگری هم برای بنده پیش آمد و آن این است که شاید در ضمن شور در کمیسیون و اصلاحاتی که یا می‌کردیم بدون اینکه یک مسائلی عملی را در نظر بگیریم یک چیزهائی نوشته شده از قبیل پیشنهادات استاندار و سیکلر را که به دولت ایران داده شده بود با امتیاز نفت چک و اسلامی که ترجمه شده و نزد آقایان هست مقایسه کردیم. چیزی که بنده از شنیدن این حرف استنباط کردم این بود که کلیه تمام منافعی که در این امتیازات حتی نفت چک و اسلاوی هست رعایت شده و ما برای امتیاز خودمان معین کردیم و در نظر گرفتیم. آقایان تصور می‌کنند منافع صد هفده است. بنده تناسب صد پانزده و صد شانزده را چیز فوق العاده نمی‌بینم منافع یک امتیازی برای مملکت فقط پولی که عاید مملکت می‌شود نیست منافعش در قسمت‌های دیگر است مخصوصاً نسبت به نفت و بنزین و رضایت کمپانی به فروش آن‌ها به اندازه حوائج صنعتی مملکت. بنده تصور می‌کنم که بایستی درنظر بگیریم این قانون در مجلس که اصلاح کردیم اقصی درجه نفع خود را رعایت نمائیم با این نظر که مشتری هم برای این کار پیدا کرده باشیم.

رئیس- در عرایض بنده اشتباهی نشود غرض بنده این نبود که شما نمی‌توانید یک یا دو تا از این ولایات را از این جا انتزاع کنید. مقصود عرض بنده هم این نبوده که شما مجبورید این امتیاز را به کمپانی آمریکائی بدهید که قانون سابق الزامی باشد. برای اینکه مادام که معامله بین الاثین واقع نشده و پایش امضاء نشده الزامی نخواهد بود الزام وقتی است که ایجاب و قبولی باشد هنوز آن ایجاب و قبول واقع نشده و پای آن معامله هم امضاء نشده است ولی هرگاه بخواهید یکی از این ولایات را انتزاع کنید باید به همان ترتیب که عرض شد پیشنهاد بفرمائید و یا چیزی هم راجع به قانون سابق پیشنهاد شود.

آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند در کمیسیون خارجه آنوقت الزام کردند که چهار نقطه پنج نقطه شود فرمودند که بنده هم عضو آن کمسیون بودم وقتی که به صورت جلسات آن تاریخ ملاحظه بفرمائید می‌بینید وقتی که این مطلب می‌گذشت بنده مثل اغلب اوقات دچار تب ۴۰ درجه بودم و در کمیسیون حضور نداشتم و بدون حضور بنده مطل گذشته است صورت جلسات کمیسیون حاضر است.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بعضی از آقایان فرمایشاتی فرمودند و مخصوصاً آقای قوام‌السلطنه گفتند صحیح نیست قانونی که از مجلس گذشته تغییر پیدا کند. بنده هم کاملاً با این مسئله موافقم بگویم بلکه عقیده دارم که قوه قانون مافوق قوای تمام مملکت است. خوب نیست که احکام را زود تغییر و تبدیل داد خصوصاً قانونی که از تصویب مجلس گذشته باشد ولی این مسئله مانع از این مذاکرات نیست پس از آنکه این ۵ ایالت و ولایت به کمپانی آمریکائی داده شود به موجب ماده ششم این قانون کمپانی ملزم نیست که تا ۵۰ سال دیگر بیش از ۲۵ چاه حفر کند در این صورت از مابقی اراضی ممکن است استفاده کرد ولی ما باید در موقعی که قانون می گذرانیم این مسئله را پیش بینی کنیم که اگر بنای احتکار شد خودمان احتکار کرده باشیم و در ماده پنجم که ۸ سال مدت برای نقشه برداری و تفتیش معین شده ممکن است شرط کنیم آن ۲۵ چاهی را که عهده دار شده است در مدت ۵۰ سال حفر کند برای هر چاهی محی معین کند و مابقی اراضی برای استفاده اتباع داخلی آزاد باشد و اگر چنانچه دولت ایران خواست بغیر از اتباع داخلی اجازه استخراج آن را بدهد با تساوی شرایط کمپانی که بدواً برای تفتیش و استخراج آمده حق اولویت داشته باشد اگر او قبول نکرد بغیر از کمپانی آمریکائی داده شود که هم نظریات سیاسی حضرت والا که فرمودند در کمیسیون ۴ ایالت را به ۵ ایالت تبدیل کردند محفوظ باشد و هم حقوق اتباع داخلی ایران پایمال نشده باشد و من چون شور اول است فرصت نکردم کاملاً در این قانون مطالعه کرده و با مواد امتیاز نفت جنوب و امتیاز خوشتاریا و دیگران مطابقه کنم. (بعضی گفتند - امتیازی به خشتاریا داده نشده است)

حائری‌زاده- خیلی خوب دولت یک کار غلطی کرده است در هر صورت من فرصت نکردم مواد این امتیاز را با مواد آن مطابقه کنم.

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

(حاضر نبودند)

رئیس- آقای سردار معظم (اجازه)

سردا معظم کردستانی- بنده با ماده اول مخالفت داشتم و می‌خواستم شرح مفصلی عرض کنم ولی چون می‌بینم در باب این قضیه موافقین و مخالفین مذاکرات زیادی کرده‌اند و نمی‌خواهم وقت عزیز و گرانبهای مجلس را اتلاق کرده باشم بطور اختصار عرض می‌کنم اگر بخواهیم خوان نعمتی را بگسترانیم همانطور که خارجی و بیگانه را دعوت می‌کنیم عائله خودمان هم حق خواهند داشت ولی بعد از آنکه آقای رئیس‌الوزراء و مخبر توضیحاتی دادند و اشاراتی کردند تا یک اندازه عجالتاً بنده ساکت هستم تا ببینم در ضمن این پیشنهادها در کمیسیون چه نظریاتی اتخاذ می‌شود و چون فرجه هست بقیه عرایضم را عجالتاً برای شور ثانی می‌گذارم.

رئیس- آقای محقق‌العلماء موافق هستند؟

محقق‌العلماء- بنده هم با آن دو قسمتی که پیشنهاد کرده‌ام که بعضی قسمت‌ها را به فرمایش مقام ریاست حذف کنند موافقم.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده خواستم شرح مفصلی از خوبی این امتیاز عرض کنم ولی حالا یک موضوع مهمتری پیش آمده است که بنده از آن‌ها صرف نظر می‌کنم. حقیقتاً بنده می‌بینم بین قانون اجمالی که اول به دولت اجازه داده بودیم با توسعه‌ای که بعد داده شد هیچ منافات ندارد ولی عجالتاً در آن مسئله وارد نیستیم و عقیده بنده این است که اگر می‌دانستیم ایرانی‌ها می‌توانند از عهده استخراج این معادن برآیند غیره را دعوت نمی‌کردیم و چون می دانیم نمی‌توانند از عهده استخراج این طلای زرد یا گوهر شب چراغ یا هر چه هست بیرون بیایند این کار را کردیم اما فعلاً چون خود آن‌ها حاضرند که یکی از ولایات به آن‌ها داده شود بنده هم پیشنهاد کرده‌ام و به حضور محترم آقای رئیس تقدیم کرده‌ام و قائل به استثناء هستم که یکی از ولایات سه گانه مازندران، گیلان، استرآباد استثناء شود نهایت این است که اگر دولت خوادست آن ولایت را به خارجه بدهد با تساوی شروط این کمپانی حق تقدم داشته باشد و بنده بهیچ وجه منافاتی بین این استثناء و آن قانون مجملی که گذشته است نمی‌بینم زیرا مطابق این قانون مجمل بدواً به دولت اجازه داده شد با کمپانی استاندار اویل داخل مذاکره شود و فقط معلوم است طرف ما کمپانی آمریکائی است ولی نمی دانیم کدام یک از این استثناء را قبول می‌کنند. این هم متعلق است بر اینکه دولت بنشیند و مذاکره کند و بسا هست که مشتری پیدا شود که با استثناء همراه باشد ولی صحبت در این است که کدام قسمت را به اتباع داخله تخصیص بدهیم خلاصه بنده کمال موافقت را با اعطای امتیاز معادن نفت شمال دارم و خودم را خوشبخت می دانم که در دوره چهارم هستم و این مطلب مهم می‌گذرد ولی باید مشروط به این شرط بشود که یکی از ولایات سه گانه استرآباد و گیلان و مازندران را به اختیار کمپانی مستثنی نمایند و در صورتی که دولت بخواهد این قسمت را بغیر ایرانی‌ها بدهد با تساوی شرایط کمپانی حق تقدم داشته باشد و پیشنهادی هم بنده در این زمینه کرده‌ام و این که آقای مخبر فرمودند من مکلفم پیشنهادات را قبول کنم بدیهی است در شور اول هر پیشنهادی بشود به کمیسیون می‌رود و لازم نیست مخبر قبول کند.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- مخالفم

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم در مسئله استثنای یک ولایت عرضی داشتم ولی چون بقدر کفایت مذاکره شد دیگر عرضی ندارم.

رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)

رفعت‌الدوله- پارسال که بنده به عتبات مشرف شدم در بین النهرین بودم که اخبار امتیاز نفت شمال در آن جا منتشر شد و خیلی اسباب مسرت تمام ایرانی‌ها حتی اعراب گردید و بطور خوبی تلقی کردند و البته این کار باید بشود و اینکه آقای کازرونی می‌فرمایند برای خود ذخیره نگاهداریم ذخیره تا وقتی که عائد انسان نشود فایده ندارد و مثل چاه کنده می‌ماند که خیلی فراوان است آخر تا کی و برای کی ما نگاه بداریم و تا کی باید دچار این فقر اقتصادی باشیم و به عقیده بنده این کار خیلی خوب است و دولت باید به اسرع اوقات مذاکره کرده و وسایل این کار را فراهم بیاورد ولی در باب استثنای یک ولایت بنده هنوز مرددم و نمی‌توانم ایرانی را محروم کنم ولی از آنطرف آن صد سی هم که آقای رئیس‌الوزراء توضیح دادند سهم ایرانی‌ها می‌شود این است که بنده در آن قسمت هنوز نمی‌توانم تصمیم خودم را عرض کنم.

رئیس‌الوزراء- متأسفانه با توضیحاتی که داده شد مذاکرات طولانی شد یک قسمت مذاکره شد که بنده عرض کرده‌ام در قوانینی که سابق از مجلس گذشته یک الزام و اجباری برای دولت و مجلس هست غرض بنده این نبود البته مجلس می‌تواند یک قانونی را وضع کند و بعد آن را نسخ نماید و قانون دیگری وضع کند مثل این که اول یک قانونی وضع شد و بعد از چند ماه دیگر یک تغییری داده شد حالا هم ممکن است این پیشنهاد به همان صورتی که از کمیسیون گذشته بگذرد و دولت داخل مذاکره شود ولی قبل از این که امضاء شود مجلس تردیدی کند و باز هم بنده حاضر هستم با کمپانی‌ها داخل در مذاکره شوم غرض بنده این بود قانونی که از مجلس گذشته نباید زود زود تغییر و تبدیل پیدا کند و توضیح هم دادم و اگر قانون اول به فوریت گذشته است در تجدیدنظری که ثانیاً در آن قانون فرمودید وقت و فرصت برای مطالعه بوده است خوب بود در آن موقع این تغییرات را می‌دادند و دولت داخل مذاکره می‌شد ولی اساس مذاکرات دولت بر روی اعطای امتیاز در این ایالات و ولایات خمسه بود بنده عرض کردم حالا اگر تردید بشود این مذاکرات را بطور جدی تلقی نمی‌کنند و می‌گویند یک دولتی با ما طرف است و داخل مذاکره می‌شود که هنوز در اساس امر مطالعات کافیه نکرده ممکن است اعتراضات به دولت بشود در صورتی که شما مطالعات کافی نکرده‌اید چرا با ما داخل در مذاکره می‌شوید. مقصود بنده این توضیح بود و البته رأی رأی مجلس است و هر چه مجلس تصویب کند دولت هم مأمور اجرای آن است تعجب دیگر بنده از آقای آقا سید فاضل است که می‌فرمایند اعطای این امتیاز به کمپانی آمریکایی خیلی خوب است و اسباب سعادت ایران است ولی بعد می‌گویند یکی از ولایات مستثنی شود مثل اینکه به یکی از آن ولایات یک نظر مخصوصی دارند که نمی‌خواهند سعادتمند شود اگر شما اسباب سعادت می دانید دلیل ندارد یک ولایت را استثناء کنید بنده باز توضیح می‌دهم در صورتیکه صد سی اسهام برای سرمایه داران تخصیص داده شده است دیگر این نگرانی مرتفع است.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به این قسمت که یکی از این پنج ولایت برای خود ایرانی‌ها بماند موافقم در کمیسیون هم اساساً در این مطلب اختلاف نظری بود و اگر چه به اکثریت تصویب شد ولی مخالفین به مخالفت خود باقی بودند...

نصرت‌الدوله- اختلاف در رویه بود نه در اساس

حاج شیخ اسدالله- اما بنده عقیده دارم که در هر قضیه نباید انسان افراط و تفریط را رویه خودش قرار دهد نه آن حرارتی که آقای مخبر دفاع می‌کنند از این قانون که می‌فرمایند فلان شخص در فلان جلسه گفته است این قانون سخت ترین قوانین است آنوقت برای خاطر اینکه نظریات خودشان را به مجلس بقبولانند این قانون را که امروز وضع می‌شود قانون خیلی سختی تصور می‌کنند و یک چنین امتیازی اگر صورت پیدا کند در هیچ جای دنیا همچو امتیازی داده نشده است در صورتیکه راجع به امتیاز نفت چک و اسلواکی به استاندارد اویل داده بودند ملاحظه فرمودید چه استفاده‌ها و امتیازاتی دولت چک اسلواک در آن امتیاز گرفته بود که ده یک آنرا ما در این قانون ذکر نکردیم اگر چه حالا خواهند فرمود یک چاه هائی بوده است و یک امتیازات محی در نفت چک و اسلواک بوده است لکن این را هم بنده نمی‌توانم تصدیق کنم که یک قانون سهلی را قانون صعبی بدانیم و تصور می‌کنم به هر کس داده شود نمی‌توانند ایراد بگیرند که این قانون غیر عملی است در صورتی که یک قسمتش را مجزا کنیم باز هم نمی‌توان گفت غیر عملی است پس بنده آن فرمایشاتی را که آقای مخبر در پشت تریبون برای تشویق ما فرمودند عقیده نداشتم و تصور نمی‌کنم در کمیسیون خارجه هم که اشاره فرمودند یک نظریه سیاسی باشد که ما مجبور باشیم یک قطعاتی از مملکت خود را بدهیم به کمپانی‌های خارجی هیچ سیاستی نیست و یک امتیاز تجارتی و اقتصادی است حالا اگر خصوصیاتی در بین هست بنده نفهمیده‌ام و اگر ایشان هم تصور کرده‌اند بنده رد می‌کنم پس نظر به این مسئله اقتصادی اعطای امتیاز به یک کمپانی برای مملکت ما خوب است و بنده در این ماده نمی‌خواهم نسبت به کلیات بطور مفصل عرایضی بکنم فقط اگر یک قسمت را بگذاریم برای ایرانی‌ها و مابقی را به کمپانی آمریکائی بدهیم تصور می‌کنم هم از نقطه نظر اقتصاد و هم از نقطه نظر صلاح مملکت و هر نظری که تصور کنید برای ملت ایران نافع است و آن صد سی هم که در آن امتیاز داده شده در صورتی که آن امتیاز تصویب و با کمپانی قطع شود باز آن صد سی غیر معمولی است زیرا صد پنجاه یا صد چهل و یا صصد بیست و پنج می‌دهند که ملت آن مملکت در آن امتیاز شرکت کند پس آن هم به جای خودش یک تحمیلی نشده است که چون صد سی اسهام را به ما می‌دهند در تمام حق مملکت صرفنظر کنیم و با این مذاکراتی که هست و با این اشخاصی که داوطلب شده‌اند برای استخراج نفت و اعلان کرده‌اند بنده معتقد هستم که تجار را تشویق کنیم و به آن‌ها مساعدت نمائیم و به کار واداریم حالا بنده فرق نمی‌گذارم که گیلان باشد یا مازندران یا استرآباد البته در موقعش یکی از این قطعات باید استثناء شود و بدهیم به تجار ایرانی و آن‌ها را بکار کردن واداریم و در صورتی که تجار نتوانسته‌اند یا وارد این عمل نشدند باز یک ضرری نکرده‌ایم زیرا ما در این پیشنهادی که شده است و صحبت شد تصریح می‌کنیم که اگر بخواهیم امتیاز این قطعه از اراضی را به خارجه بدهیم این کمپانی با تساوی شرایط مقدم بر دیگران باشد اما آن قسمت‌های دیگرش را که این قانون سابقاً وضع شده خود آقای رئیس فرمودند چون یک مبادله قراردادی بین دولت و کمپانی خارجی نشده مجلس می‌تواند تغییر بدهد و اصلاح کند و قانون دیگری وضع کند عملیات ما هم محدود نیست که بگوئیم یک قانونی وضع کردیم و به دولت اجازه دادیم با یک کمپانی آمریکائی داخل مذاکره شود در آن لایحه نظرم هست مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد با کمپانی‌های آمریکائی راجع به این قطعات داخل مذاکره شود حالا یک قانونی دولت پیشنهاد کرده و می‌خواهیم از مجلس بگذرانیم و رسمیت بدهیم و قسمت اخلاقی که فرمودند بنده تصدیق می‌کنم و باید ملاحظه آن قسمت حتی‌المقدور بشود ولی قسمت اخلاقی ما را مجبور به یک ضرر اقتصادی نمی‌کند که ما تحمل یک ضرر اساسی را بکنیم برای اینکه یک صحبتی شده در صورتی که امر قطعی نبوده این است که بنده با سایر آقایان موافق هستم که یک قسمت از این ۵ قسمت به خود اهالی ایران واگذار شود و استثناء شود و ۴ قسمت دیگرش را به کمپانی آمریکائی بدهند بنده تصور می‌کنم خود آن‌ها هم به چهار قسمت راضی شوند البته تا شور دوم که از کمیسیون بر می‌گردد دولت با کمپانی‌های آمریکائی مذاکرات کرده و امیدوار هستیم که خود آن‌ها متقاعد شوند و ما نباید بیشتر از آن‌ها اظهار حرارات کنیم.

مخبر- اولاً خدا رحم کرده است آقای حاج شیخ اسدالله عضو کمیسیون هستند و حال آنکه با دفاع مخبر از کمیسیون ایراد می‌کنند در صورتی که خودشان می دانند به هر ترتیبی که می‌توانند باید مدافعه کنند و یک مطالبی فرمودند که بطور خلاصه بنده عرض می‌کنم اشتباه نشود در کمیسیون اختلاف نظر ما در اساس نبوده و هیچکدام نمی‌گفتیم اگر تجار ایرانی می‌توانند این کار را بکنند به آن‌ها ندهیم منتهی در جزئیات اختلاف بود مسئله دیگر که فرمودند این بود که این ترتیب دلیل بر این است که ما از مملکت خود صرفنظر کنیم از کجا صرفنظر کنیم اگر بنا باشد ازیک ذرعش صرفنظر کنیم ابداً این امتیاز را نمی‌دهیم و راجع به عملی بودن قانون هم بنده عرض نکردم غیر عملی است اگر غیر عملی و غیر قابل اجرا بود بنده قبول نمی‌کردم و مخبرش نمی‌شدم منتهی بنده خواستم عرض کنم که منتهای دقت در کمیسیون شده است و ما این لایحه را با سایر قوانین و امتیازات مقایسه کردیم مگر شما نمی‌خواهید تمام آن تسهیلاتی که در سایر ممالک هست در مملکت ایران هم بشود بنابراین این یک قانون خوبی است و رعایت مصالح و منافع مملکت خودمان را کرده‌ایم و حاضر نشده‌ایم از یک منافع مشروع و صحیحی صرفنظر کنیم و بنده هم نگفتم غیر عملی است که نتیجه اش این بشود که در خارج بیایند به دولت بگویند یکی از وکلاء که مخبر بوده در خود مجلس گفته است این قانون غیر عملی است بنده عرض کردم در این قانون نهایت دقت و مواظبت شده است که منافع مشروع مملکت حفظ شود و این وظیفه ما است و هیچکس هم نمی‌تواند به ما ایراد کند چرا این کار را کردید حالا هم که به مجلس می‌آید آقایان با یک نظریات بیشتر و بهتر آن منافع را حفظ می‌کنند فقط چیزی که بنده عرض کردم این بود که ما باید منافع عملی خودمان را تطبیق کنیم که یک طرف مقابلی هم داشته باشیم و این نظر تمام آقایان است.

رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است)

حاج میرزا علی محمد- چون مطلب مهم است بنده مذاکرات را کافی نمی دانم اگر آقایان کافی می دانند رأی بگیرید.

رئیس‌الوزراء- آقای حاج شیخ اسدالله نماینده محترم یکی از اعضاء کمیسیون نفت هستند و در کمیسیون هم وقتی مذاکره می‌کردیم ایشان همین اشکالات را اظهار کردند و میل نداشتند که مجاب و متقاعد شوند حتی گاهی تصور می‌شد ایشان لجاج و تعمد می‌کنند حالا هم همان نظریات را تکرار می‌کنند و حال آنکه خود ایشان یکی از طرفداران این امتیاز بودند و رأی دادند پنج ایالت و ولایت به کمپانی آمریکائی داده شود حالا می‌گویند از نقطه نظر منافع ایرانی بایستی یکی از ولایات مجزا شود. بنده باز توضیح می‌دهم که مجلس این حق را دارد ولی به یک ملاحظاتی که عرض کردم مقتضی نیست این کار بشود و نخواستم سلب حقی کرده باشم. نقطه نظر آقای حاج شیخ اسدالله و سایر نمایندگان این است که برای منافع اتباع ایران یکی از ولایات استثناء شود بنده عرض کردم منافع اتباع ایران با اشتراک صد سی تأمین شده است و اگر تصور می‌کنید این صد سی کافی نیست حق دارید پیشنهاد کنید صد سی و پنج صد چهل یا صد پنجاه بشود هر چه بخواهید اضافه کنید منتهی همانطور که آقای مخبر فرمودند طرف دیگری هم هست و باید دید طرف پیشنهادات شما را قبول می‌کند یا نه؟ در هر حال اگر به این ترتیب وارد مطلب شوید و منافع اتباع ایران را در نظر بگیرید بهتر است که دولت مذاکرات خود را با آن کمپانی‌ها باستناد قوانینی که در دست دارد تعقیب کند و برای دولت هم شایسته تر است در این صورت بنده تقاضا می‌کنم در این موضوع توجه بفرمائید و به مذاکرات خاتمه بدهید تا ترتیب دیگری را در نظر بگیرید که موضوع تجزیه یک ولایت مرتفع شود. عرض کردم به یک جهاتی مقتضی نمی دانم ولی باز عرض می‌کنم مجلس حق دارد یکی از موادش یا تمامش را نقض کند ولی اگر مقصود تأمین منافع اتباع ایران است بطرز دیگری می‌توانند تأمین کنند.

رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات.

آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست.

بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه آتیه.

معاون وزارت عدلیه- تقاضا می‌کنم قانون هیئت منصفه جزء دستور جلسه آتیه شود.

رئیس- در این باب مخالفتی نیست؟

(بعضی گفتند خیر)

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)

شیخ‌الاسلام- چون لایحه مستمریات از کمیسیون بودجه گذشته و طبع و توزیع شده است پیشنهاد می‌کنم جزء دستور بشود.

(بعضی گفتند صحیح است)

رئیس- جزء کدام دستور بشود؟

شیخ‌الاسلام- جزء دستور جلسه آتیه بشود.

رئیس- لایحه نفت و قانون هیئت منصفه و مسئله مستمریات هر سه جزء دستور می‌شود.

نصرت‌الدوله- بنده از آقای رئیس‌الوزراء سئوالی داشتم و خاطرشان را هم مسبوق کرده‌ام.

رئیس- بفرمائید.

نصرت‌الدوله- در بی سیم‌های مسکو یک اخباری راجع به عدم پیشرفت مذاکرات تجارتی دیده می‌شود که خیلی باعث تأسف و تأثر است زیرا مدتی است عهدنامه تجارتی امضاء شده.

رئیس‌الوزراء- عهدنامه تجارتی هنوز امضاء نشده.

نصرت‌الدوله- بلی اشتباه کردم مدتی است عهدنامه مودت و دوستی بین دولتین امضاء شده است و هیئتی به مسکو رفته است برای عقد عهدنامه تجارتی و تطبیق مواد آن عهدنامه ولی در این مدت هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و بلکه حالا می‌بینم که در بی سیم‌های مسکو اخباری می‌رسد مثل این است که یک تزلزلی در مذاکرات بین نماینده ایران و دولت روسیه راجع به انعقاد عهدنامه‌های تجارتی پیدا شده در صورتی که این مسئله طرف احتیاج عامه اهالی مملکت و هر چه زودتر باید به یک ترتیب دوستانه این عمل انجام بگیرد. می‌خواستم از آقای رئیس‌الوزراء سئوال کنم که اگر اطلاعاتی نسبت به این مسائل دارند بفرمایند که در مجلس آقایان مسبوق شوند زیرا تصور می‌کنم عموم آقایان علاقمندند

رئیس‌الوزراء- بنده تصور نمی‌کنم هیچگونه تزلزلی در عقد عهدنامه تجارتی بین ایران و روس حاصل شده باشد تصدیق می‌کنم که یک تأخیری پیش آمده است و این تأخیر را هم البته شایسته نمی دانم و ممکن است همین تأخیر تولید یک سوء تفاهماتی بکند زیرا اولاً طبقه تجار و اهالی این مملکت که علاقه مند به سرعت عهد عقدنامه تجارتی هستند شاید حق داشته باشند این اعتراض را بنمایند که چه شده است در این مدت این کار خاتمه پیدا نکرده. ثانیاً تأخیر انجام این امر ممکن است یک سوء تفاهماتی بین روابط دولتین که مخصوصاً دولت ایران همیشه از آن سوء تفاهمات احتراز داشته است تولید نماید زیرا دولت ایران اول دولتی بوده است که عهدنامه مودت با دولت روس منعقد و دوستی و صمیمیت خود را اظهار داشته است و همینطور پس از عقد عهدنامه مودت خواسته است اول دولتی باشد که عهدنامه تجارتی با دولت روس منعقد نماید پس تمام این‌ها نتیجه دوستی و صمیمیت بوده است و دولت ایران علاقه مند است که نه تنها این دوستی را حفظ کند بلکه سعی و کوشش نماید همیشه این دوستی در تزیید و تکمیل باشد بدین جهات دولت ایران علی الاصول و دولت حاضره خصوصاً معتقد است که در روابط دوستانه خود با دولت روس طوری رفتار کرده باشد که تحسین روابط باشد ولی باید تصدیق کرد که یک اشکالاتی در پیش است که غالباً باعث تأخیر این امر شده است مثل اینکه بعضی اوقات مکرر اتفاق افتاده است تلگرافاتی که از مسکو به تهران مخابره شده خیلی دیر رسیده است اگر چه هیئت اعزامی که مأمور مسکو شده‌اند به ریاست شخص بسیار لایق و کاردانی مشغول مذاکره بوده و اختیارات لازمه هم دارند ولی البته در بعضی مسائل مهمه و رئوس مسائل ناچار است یک مراجعاتی به دولت نموده و یک دستورات و تعلیماتی بگیرد در موقع این مراجعات مکرر اتفاق افتاده که تلگرافات دیر رسیده حتی بعضی اوقات سی الی چهل روز طول کشیده است تا به تهران رسیده است همین مطلب اسباب تأخیر و تعویق کار شده و بعضی اوقات هم یک اختلافاتی بین قوانین دو مملکت پیدا شده که ممکن است تطبیق آن مراتب باعث تأخیر جریان امر بشود ولی نباید تصور کرد که هیئت ایرانی قصور ورزیده یا هیئت روسی مضایقه کرده باشند و غالباً همین اختلافات سبب تأخیر انجام کار شده است دیگر اینکه هیئت ایرانی در مقابل یک عهدنامه و یک اسناد دیگری واقع هستند که به اتکاء و استناد به آن اسناد رسمی مجبورند داخل در مذاکره شوند ممکن است در تعبیر و تغییر مواد همان عهدنامه نیز یک اختلافاتی پیدا شود که هر یک از طرفین به موجب مسئولیت خود نقطه نظر خود را اظهار کنند ولی بطور کلی من به آقایان نمایندگان اطمینان می‌دهم که همیشه نظر دولت این بوده است که مذاکرات را به اسرع اوقات خاتمه داده و اختلافات را زودتر رفع کند مثل اینکه موقعی نظر بین دو دولت تولید شد و تصور می‌رفت که شاید مذاکرات برای چند وقتی منقطع شود ولی دولت دستورالعمل داد که حتی‌الامکان سعی نمایند از قطع مذاکرات جلوگیری شود و در این جا هم با سفارت روس مذاکره بعمل آمده و دستور داده شد که اگر اختلافاتی در بین هست و عهدنامه تجارت بطوری که منظور نظر است برای مدت زیادی بسته نمی‌شود ممکن است برای مدت کمتری مثلاً یکسال منعقد شود تا از قطع مذاکرات جلوگیری شود این موضوع هم نظر به بعضی دلائل میسر نشده و حالا مشغول مذاکره هستیم و از طرف دولت تعلیمات لازمه داده شده و می‌شود که هر چه زودتر به مذاکرات خاتمه دهند ولی قبل از این سئوال خود بنده می‌خواستم از کمیسیون خارجه تقاضا کنم یک جلسه ممتدی تشکیل بدهند تا مذاکرات و مخابراتی که در این مدت شده و جواب هائی که رسیده تماماً تحت نظر آقایان گذارده شود و بعضی مسائل که واقعاً باعث اشکال و تأخیر اخذ نتیجه شده است با مشورت آقایان حل شود زیرا موضوع عهدنامه تجارت اهمیت زیادی دارد و احتراز از تأخیر این کار نیز لازم است بدین لحاظ بنده می‌خواستم از رأی صائب آقایان استفاده کرده و از کمیسیون خارجه تقاضا کنم جلسه خود را همین فردا تشکیل و اگر بخواهند اشخاص دیگری را نیز علاوه کنند که یک طریق حلی راجع به رفع اختلافات اتخاذ و در تعقیب آن تأکیدات لازمه به هیئت ایرانی بشودکه هر چه زودتر به این کار خاتمه داده شود و در خاتمه عرض می‌کنم که روابط دولتین در کمال خوبی بوده و هست و دولت حاضره نهایت سعی دارد که این روابط را کاملتر و مستحکم تر نماید.

نصرت‌الدوله- البته حالا که آقای رئیس‌الوزراء تقاضای تشکیل جلسه کمیسیون می‌کنند و من هم عضو کمیسیون هستم اگر نظریات و اطلاعاتی داشته باشم در همان کمیسیون عرض خواهم کرد ولی همین قدر می‌خواهم به آقای رئیس‌الوزراء تذکر بدهم که صرف حسن اراده و میل اغلب کافی از برای انجام قضایا نیست.

رئیس- آقای رئیس‌التجار هم سئوالی دارند.

رئیس‌التجار- اگر چه قبلاً خاطر ایشان را مسبوق نکرده‌ام ولی سئوال بنده راجع به واردات و صادرات است که همیشه مطرح مذاکره بوده و مخصوصاً دو مرتبه آقای حاج شیخ اسدالله در این موضوع به کمیسیون فواید عامه اعتراض کردند و گفتند کمیسیون در این باب اقداماتی نکرده و قصور ورزیده است حال آنکه کمیسیون فواید عامه در کابینه آقای مشیرالدوله و کابینه سابق خود ایشان مکرر این موضوع را خاطر نشان کرده و مخصوصاً در این کابینه اخیر رئیس‌الوزراء به آقای عمیدالسلطنه مذاکره شد که سالی هشتاد کرور نود کرور اضافه واردات بر صادرات ما است و در این باب برای تقلیل واردات مکرر تجار و اهالی مملکت عریضه داده‌اند و در کابینه سابق هم آقایان مشیرالدوله سردار معظم و نصرت‌الدوله حاضر شدند و کمیسیون خارجه و فواید عامه با هم نشستند و مذاکراتی کردند و نتیجه همانطور عقیم ماند و به تأخیر افتاد بنده خواستم سئوال کنم که آقای رئیس‌الوزراء در این باب نظریات عمیقی فرموده‌اند و در باب تقلیل وارد بواسطه تکثیر حقوق گمرکی اشیاء لوکس و تجملی که مملکت لازم ندارد تصمیمی اتخاذ فرموده‌اند یا خیر؟

رئیس‌الوزراء- سئوال آقای رئیس التجار راجع وزیر فواید عامه است و در جلسه بعد جواب آن به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- آقای نجات (اجازه)

(حاضر نبودند)

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- در جلسه اسبق تقاضا کردم آقای وزیر پست و تلگراف تشریف بیاورند و جواب سئوال بنده را بدهند اگر چه آمدند وی در حین مذاکرات رفتند و تا آخر جلسه نماندند که بنده سئوال خود را عرض کنم و حقیقتاً بنده از بسکه این موضوع را تعقیب کردم خسته شده‌ام ولی برای یک دفعه دیگر از مقام ریاست تقاضا می‌کنم به ایشان اطلاع بدهند برای جلسه آتیه حاضر شوند و جواب سئوال بنده را بدهند واِلا مجبورم به وظایفی که نظامنامه معین کرده است رفتار کنم.

رئیس- اطلاع داده می‌شود. (مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس مؤتمن‌الملک