مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۱۳ نشست ۱۰۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۱۳ نشست ۱۰۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۰۷
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۱۳ (۷ شعبان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۳ـ شور اول لایحه تعیین امین برای ولی قهری
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۵ـ بقیه شور اول لایحه تعیین امین برای ولی قهری
۶ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت‌مجلس روز پنجشنبه ۱۷ آبان‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - خواجوی - علوی سبزواری - اسدی - مرتضی قلی‌خان بیات - دبستانی کرمانی - اعظم زنگنه - امامی خویی - دکتر ادهم - صفاری - اعتبار - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت - پورسرتیپ.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر امیر اعلم - امیر ابراهیمی - دهستانی - دکتر طاهری - مؤید قوامی - لیقوانی - افخمی - اسفندیاری - مسعود ثابتی - طهرانی - پناهی - ارگانی - منصف - شریعت‌زاده - قراگزلو - کاشف - دکتر بهرامی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(چرا)
تصویب شد. آقای کفیل وزارت معارف
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
کفیل وزارت معارف-(آقای حکمت) البته آقایان نمایندگان محترم بخوبی مسبوق هستند که بندگان اعلیحضرت همایونی متوجه توسعه تعلیمات عالیه و ترقی دانشکده‌ها در این مملکت هستند و روی همین نظریه اوامر اکید صادر می‌فرمایند که نواقص دانشکده‌ها رفع شود
(صحیح است)
و بهمین لحاظ قوانینی که در سنه ماضیه از مجلس شورای ملی گذشت یک مقدماتی را برای وزارتمعارف ایجا کرده که باید انجام بدهد. یکی از آنجمله چیزها تکمیل دانس سرای عالی و دانشکده‌ها بوده است مخصوصا در رشته تعلیم و تربیت که یک علم بزرگی است و امروز پایه اش روی مبادی و مقررات ریاضی و اصول مسلمه علمی است و بهمین نظر یکنفر شخص دانشمندی استخدام می‌شود از برای علوم تربیتی و تکمیل پاره مواد در دانشکده‌ها وبنده افتخار دارم که لایحه استخدام او را تقدیم می‌کنم و برای دانشکده طب که از دانشکده‌های عالیه ما است و اسباب امیدواری از برای آتیه مملکت است که این دانشکده ترقی بکند بهمین لحاظ از برای تکمیل تشریح عملی که یک مرجله از مراحل تکمیل تحصیلات طبی برای محصلین است استخدام یکنفر معلم تشریح عملی لازم است که بهمین دلیل لایحه آن هم تقدیم می‌شود.
- شور اول لایحه تعیین امین برای ولی قهری
۳- شور اول لایحه تعیین امین برای ولی قهری
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به ضم امین بولی اجباری:
لایحه نمره ۱۸۳۵۰ وزارت عدلیه راجع به اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه از طرف ولی اجباری در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکراتی در اطراف ماده پیشنهادی بالاخره عین ماده واحده برای شور اول تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
نظر باینکه در قانون مدنی ماده مخصوصی وجود ندارد که بموجب آن بتوان تکلیف کسانی را که نسبت باموال مولی علیه که سمت ولی اجباری را دارند و در مقام تضییع و تفریط اموال آنها برآمده‌اند معین نمود لذا برای جلوگیری امر ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود:
ماده واحده- ولی اجباری (پدر یا جد) هرگاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت باموال مولی علیه بطرفین مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده (۷۹) قانون مدنی حاکم یکنفر امین بولی منضم می‌کند.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا- روز سه شنبه که اولین جلسه کمیسیون قوانین عدلیه بود این لایحه در کمیسیون مطرح شد متأسفانه آقای وزیر عدلیه بواسطه مصیبت وارده شان نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند این بود که اعضاء محترم کمیسیون در اطراف این لایحه مذاکرات زیادی کردند بالاخره تصمیم اینطور گرفته شد که این لایحه عیناُ تصویب شود و بیاید در خحود مجلسی برای شوراول تصویب شود و البته اگر آقایان نظریاتی در اطراف آن دارند اظهار بفرمایند خود آقایان اعضاء کمیسیون هم نظریاتی دارند که البته در موقع خواهند گفت. بدیهی است حفظ اموال عموم برای هر دولتی خاصه دولت حاضره تکلیف بالاصله است که باید مال عموم را حفظ کند مخصوصا اگر طرف صغیر باشد که باید مال او را حفظ نمود البته آقایان در نظر دارند که سابقاُ اموال صغیر تا نزدیک این دو سه سال یک قانون معینی نداشت و حقیقهُ غالباُ داشت تلف می‌شد و در هر محلی یا یک چائی کسی فوت می کر و صغیری داشت اشخاصی پیدا می‌شدند برای قیومیت این صغیر ومال او را در دست می‌گرفتند نه حسابی بود نه ملاحظه نه مواخذه و اموال صغیر بکلی از بین رفت بالاخره دولت چندی قبل متوجه این قضیه شد و قانونی از تصویب مجلس گذشت که پارکه بدایت باید در نصب قیام مداخله داشته باشد قانون مخصوصی است که بتصویب رسیده و تا امروز هم عمل می‌شود و صحیح هم هست پارکه بدایت همینکه مطلع شد که کسی وفات کرده و اموالی دارد برای صغار او پیشنهاد می‌کند بمحاکم محضر حاکم محضر قیمی معین میکندو اموالش را رسیگی می‌نماید در اساس این لایحه هیچ اشکالی ندارد مخصوصاُ این مسئله مورد توجه است که یک اشخاصی که ولی قهری هستند نه ولی و قیمی که از طرف حاکم محضر معین شده باشد تا حال نسبت بآنها قانونی نبود هرکس ولی قهری بود پدی یا جد اموال صغیر را دردست می‌گیرد و آنوقت شروع می‌کند باتلاف اموال صغیر البته آقایان هرکدام یکی دو مورد را در نظر دارند و ما چندین مورد را در نظر داریم که پدر یا قیمی که یک قدری بیسواد است آمده است و اموال صغیر را در دست گرفته و رفته رفته متوالیا آنرا تمام کرده است و صغیر وقتی کبیر شده معلوم شده که هیچ چیز ندارد در این صورت البته وظیفه دولت است که نسبت باین قضیه هم فکری بکنند و این لایحه اساساُ هیچ اشکالی ندارد ولی یک چیزهائی هست که بنده عقیده‌ام این است که باید مذاکره و پیشنهاد شود در اطرافش که بعد اسباب زحمت نباشد اگر از برای صغیر یک اموالی از خارج رسیده باشد البته این لایحه یک مورد قدر متیقنش این بوده است که یک صغیری یک مالی فرض بفرمائید از مادرش یا از خارج برایش رسیده است یا پدرش مرده جد دارد از پدرش مالی مانده برای صغیر و جد این مال را در دست گرفته و مشغول اتلافش است البته نمی‌توان او را عزل کرد برای اینکه اینجا ولایت حقیقه یک منصبی است که قابل عزل نیست مثل متولی منصوص اوقاف است چنانچه در قانون مدنی تصریح شده است که ضم امین می‌شود اگر یک متولی که منصوص است خیانت کرد نسبت بوقف آن قوت ضم امین می‌شود البته اینجا هیچ اشکالی از اینجهت نیست ولی در بعضی مواقع هم ممکن است که یک مواردی باشد که بنده نمیدانم این لایحه شامل آن موارد هم می‌شود یا نه مثلا خیلی شنیده‌ایم و دیده‌ایم که پدری آمده است معقول هم هست تمام اموالش را باولادش صلح کرده است اینجا هم دو صورت دارد یک صلح محاباتی است که غالبا شنیده‌ایم که فلان آدم مالش را صلح کرده است باولادش در مقابل یک سیر نبات این صلح محاباتی است یکی هم این است که حقیقتاُ صلح کرده است یعنی قیمت حقیقیش گرفته است اولادش یک مالی داشته است و صغیر را هم ملاحظه کرده است آمده است یک پولی گرفته و این املاک را داده بصغیر و حالا دارد آن مال را تلف می‌کند در هر صورت حالا این لایحه شامل آن دو صورت هم می‌شود یا خیر که اگر پدر و مادر مالش را صلح کرد بصلح محاباتی یا صلح بقیمت حقیقی و آنوقت دارد اتلاف می‌کند در اینجا هم آیا ضم امین خواهد شد یا مختص است این لایحه بمواردی که قهرا باو منضم میوشد لهذا بنده عقیده‌ام این است که باید در اطراف این لایحه قدری صحبت کنیم تا اینکه آقای وزیر عدلیه هم تشریف بیاورند و کاملا در این لایحه دقت شود که در عمل اسباب زحمت نشود یکی دیگر که در عمل اسباب زحمت می‌شود این است که می‌روند بمدعی العموم اطلاع می‌دهند با یک چیزهای خصوصی که فلان شخص (پدر یا جد) دارد اموال صغیر را تلف می‌کند آیا مدعی العموم فقط این اطلاع را پیدا کرد ادعانامه تنظیم خواهد کرد و بمحکمه خواهد فرستاد یا اینکه خیر یک ترتیب مخصوصی دارد اینها را باید مذاکره کنیم که بعد از تصویب اسباب زحمت مردم نشود.
موید احمدی-(مخبر کمیسیون) البته خاطر آقایان نمایندگان محترم و خاصره آقای دیبا متوجه این نکته هست که بموجب قواعد کلی ما در تولیت و در قیومیت و در وصایت و در ولایت دو باب داریم یک چائی است قابل عزل و نصب است مثل (متولی بجعل حاکم) حاکم شرع یک نفر را فرض کنید متولی قرار داده است برای یک موقوفه این متولی اگر خیانت کرد و مال وقف را تفریط نمود عزلش می‌کنند و دیگری را جعل می‌کند (همینطور در قیم) فرض بفرمائید یک شخصی وفات کرده است صغاری دارد حاکم آمده است برای او قیمی معین کرده این قیم اگر چنانچه خیانت نمود منعزل است و فوراُ دیگری را معین می‌کنند. یک باب دیگر داریم که قابل عزل نیست قابل تغییر نیس مثل متوفی منصوص از طرف واقف خود وقف آمده است در نظر گرفته است و فلان زیدی را متولی کرده است برای یک وقف خاصی حالا این متولی آمد و خیانت کرد این را نمی‌شود عزل کرد و در این جا در ماده ۷۹ قانون مدنی تصریح و پیش بینی شده است که بآن ضم امین می‌کنند یکنفر امین حاکم معین می‌کند که آن متولی منصوص با نظر آن امن مال را بمصارف وقف برساند در قیم باز هم همینطور است یکمرتبه هست که قیم از طرف حاکم است و خیانت کرده عزلش می‌کند یک مرتبه هم هست که خود آن شخص در حیات خودش زیدی را برای اولادش وصی کرده آنهم در حکم همان متولی است فقط یک چیز در قانون مدنی بنظر بنده فراموش شده بود و آن این است که یک ولی اجباری هم داریم مثلا فرض بفرمائید یک طفل صغیری مادرش مرده است از او دارائی باو رسیده است این پدرش ولی اجباری و قهری است یا پدرش مرده ارثی بهش رسیده است جدش زنده است آن ولی اجباری و قهری است در قانون مدنی راجع به این موضوع اشاره نشده است و قوانین دیگر هم ساکت است و غالباُ دیده شده که اشخاصیکه ولی اجباری و قهری هستند در مال آن شخص صغیر تفریط کرده‌اند و تلف نموده‌اند آن مال را این را معزول که نمی‌شود کرد و اگر هم بگوئیم که خیانت است و باید ضم امین بشود ضم امین هم که در قانون تصریح نداشته این است که دولت در نظر گرفته‌اند که مثل ماده ۷۹ قانون مدنی باین هم ضم امین نمایند و بسیار نظر خوبی است برای حفظ اموال صغار (صحیح است) اما این نکته را که آقای دیبا فرمودد و خواستند فرق بگذارند بین صلح محاباتی و صلح معوض عنه مثلا پدری آمده مالش را مصالحه کرده به پسرش و آن پسر صغیر هم هست خودش هم ولایه قبول کرده سرپرستی آن مال را ایشان می‌خواهند فرق بگذارند بین آنکه در مقابل یک سیرت نبات بوده با آنکه صلح کرده است در مقابل پولی یا مالی لیکن بنده عرض می‌کنم از نقطه نظر اصول کلی چه فرق است؟ (افسر- هیچ فرق ندارد) وقتی مال مال آن صغیر شد چه بصلح محاباتی باو برسد و چه بصلح معوض عنه و چه بهر صیغه که باشد همین حکم را دارد اگر تفریط و خیانت درش کرد باید ضم امین بشود فرق نمی‌کند که این مال را از صلح برده باشد یا از هبه برده باشد از هر چه که می‌خواهند برده باشد وقتی که این مال را صغیر مالک شد در حکم یکی می‌شود آنوقت آن ولی یا وصی یا قیم وقتی که خیانت کرد مطابق قانون باید ضم امین باو بشود و نمی‌شود فرق گذاشت که چون این صلح محاباتی بوده است هر تفریطی بخواهد بکند و آنجا چون صلح معوض عنه بوده نباید بکند این است که تکلیفش فرق نمی‌کند بنظر بنده باید هر دو یکی باشد.
رئیس-آقای روحی
روحی-عرض می‌کنم بنده یک عرایضی داشتم که خیلی مشروح بود و منتظر بودم آقای وزیر عدلیه تشریف داشته باشند و ایشان جواب بدهند و فعلاُ بنظر بنده یکقسمتی از این لایحه مسئله ولی اجباری است این لفظ اجباری در قانون بنظر بنده چیز خوبی نیست و اگر کلمه قهری یا طبیعی باشد بهتر است ولی اجباری موضوع ندارد بطور اجبار یک کسی ولی باشد آدم اجبار ی مسئولیت به عهده نمی‌گیرد و دیگر اینکه خواستم یکمطلب دیگری را بوطر کلی بعرض برسانم در مسئله قیومیت بطور کلی در غالب جاها رسیدگی باین عملیات نمی‌شود و اینها در مال صغیر خیلی تعدیات و تفریطات می‌کنند و رسیدگی بآنها کار مشکلی است و وزارت عدلیه باید واقعاُ برای اینکار یکشعبه خاصی تهیه کنند چون بنده نمی دانم پارکه‌ها از عهده می‌تواند برآیند یا نه؟ ظاهراُ نمی‌توانند زیرا که غالب متولیها را بنده شنیده‌ام که اموال ثبت داده‌اند و مال صغیر را برده‌اند و صغیر را پریشان گذاشته‌اند حالا این دو سیه رسیدگی می‌شود؟ وقتی که او خورده و مرده از بین رفته پس باید اینکار‌ها بموقع رسیدگی شود از نقطه نظر حق افراد این مملکت باید مدعی العموم ادعا نامه تنظیم کند و تعقیب نماید که حق مردم محفوظ بماند دیگر اینکه در این لایحه در مسئله قیومیت می‌گوید هرگاه مدعی العموم واقف و مطلع شد می‌تواند او را از نظر قانون تعقیب کند بنده عقیده داشتم که در اینقانون بسایر اولیاء و کسان صغیر هم حق داده شود از قبیل عمویش عمه اش خاله اش پسر عمویش پس دائیش همینقدر که آنها هم متوجه شدند حق داشته باشند بمدعی العموم اطلاع دهند بنده عقیده دارم تنها به نظر مدعی العموم نباشد زیرا او هزار کار دارد که ممکن است باینموضوع برسد یا نرسد بنابراین بهتر این اسشت که نظر سایر کسان صغیر را هم دخیل بدانند که آنها هم بتوانند عرضحال بدهند بمدعی العموم برای حفظ مال صغیر و آنها هم البته وظیفه دارند که هر چه بتوانند اعانت کنند برای حفظ مال صغیر.
وزیر عدلیه-در قسمت اول فرمایش ایشان بنده موافقت می‌کنم که ولی اجباری ولی قهری باشد در قسمت دوم هم ما خیلی سعی داریم که امور قیومیت بنحو خوبی اداره شود و برای اینکار هم بنده در نظر دارم که شعبه که حالاهم هست قدری وسیعتر بکنیم که سریعتر بتوانند کار کنند و اموال صغار را نظارت کنند در قسمت سوم هم لازم نیست که اولیاء دیگر یعنی ارقاب صغیر را هم موظف کنیم که اطلاع بدهند آنها هم مبادی اطلاع مدعی العموم هستند البته هرگاه از این راه هم مدعی العموم اطلاع پیدا کرد می‌تواند تعقیب بکند اعم از اینکه عموی صغیر اطلاع بدهد یا یک نفر اجنبی در هر صورت ذکرش در ماده لزومی ندارد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-عرض کنم بنده در قسمت ولی قهری عرضی ندارم ولی این قسمت را می‌خواستم عرض کنم و فقط عرض بنده راجع به این است که اگر فرضاُ یک پدری اموالش را به طفل صغیر خودش صلح کرد البته این آقایان تصدیق می‌کنند که نمی‌شود این پدر را که دارای یک اموالی است و بصغیر و طفل خودش صلح می‌کند حالا بهر جهتی از جهات هست او را سفیه یا متلف بدانیم اینطور که نبوده یک اموالی جمع آوری کرده و به پسر خودش صلح کرده حالا بعد یک عارضه برای او پیدا شده است که متلف شده؟ چه عرض کنم ولی ما این کسی را که بموجب این قانون اموالش را صلح کرده است به صغیرش محروم کنیم یعنی حق بدهیم که مدعی العموم یادیگری بگوید آقای پدر تو که فرض بفرمائید یک تجارتی می‌کنی کسی می‌کنی این یک امری است که موجب اتلاف مال است از این جهت بنده با این قسمت مخالفم و بنده تصور می‌کنم اصل نظر این لایحه یعنی آنچه از این لایحه و از مضمون این لایحه که بنظر می‌رسد فقط نظر دولت این بوده است که در موردی که یک اموالی قهراُ بیک صغیری برسد پدر یا جد یا ولی قهری نتوانند آن اموال را تلف کنند واقعاُ اگر آدم متلفی باشد جلوگیری کنند و نظر واقعاُ این نبوده است یک پدری که اموالش را بطفل خودش صلح کرد بعد حق نداشته باشد در آن اموال مداخله کند فردا اگر بیانش را بگیرند و بگویند آقا این کاری که تو کردی از روی بعقلی بوده است اصل اثبات مورد خیانت و اثبات اینکه کاری را که پدر کرده است خیانت بوده یا نبوده است و تشخیص آن مشکل است و تولید زحمت بکند بنده با این لایحه موافقم باین شرط که اشاره شود که فقط این قانون ناظر باین است که اموالی از هر جا یا بطور ارث یا ترتیب دیگری بصغیری برسد و پدر یا جد یا ولی قهری او یک عملی بکند که موجب اتلاف باشد البته مداخله مدعی العموم هم به آن طوری که آقای روحی اظهار کردند یکی ازکسانی که منسوب است باو اطلاع بدهد بپارکه وارد بشود ضرری ندارد و خوبست ولی در قسمت دوم مضر است وتولید زحمت می‌کند و هیچ دلیلی هم ندارد و حتی موردش هم خیلی اتفاق افتاده است و هیچ دلیلی ندارد و حتی موردش هم خیلی اتفاق افتاده است حالا یک کسی که بنده نمی‌خواهم اسمش را بیاورم از همکاران خودتان خیلی خیلی هم آدم سلیم النفس درستی بوده است از آقایان هم سئوال کنید همه می‌گویند این صغیر یک ولی یک قیمی میخواسته است و خودش قابل این نبوده است که این اموال و زندگانی را اداره کند اساسا اینطور تولید زحمت کردن برای مردم موضوع ندارد البته این هیچ میل نداشته است مل خودش را تفریض کند مالش را صلح کرده است به صغیرش در مالش هم مداخله دارد کارش را هم می‌کند نظر دشمنی هم بصغیرش ندارد مالش را هم نمی‌خواهد اتلاف کند ما برای این یک زحمتی تولید می‌کنیم و یک مدعی می‌تراشیم و یک مواردی را در دست می‌گیریم که ممکن می‌شود ما در آن طفل یا کس دیگری او را بفریبد و یک زحمتی برای بیچاره صلح کننده فراهم کنیم بنده با این قسمت موافق نیستم.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بند وقتی که نام برده شدم خیال کردم مذاکرات در اطراف موضوع بقدر کافی شده است همینقدر عرض کردم موافقم و همچو گمان می‌کردم که دیگر صحبتی در اطراف این موضوع نیست و واقعا تصور نمی‌کردم اینطور بیانی که آقای طهرانی فرمودند بشود عرض کنم بنابر اعتقاد بنده ایشان ابتلاء پیدا نکرده‌اند به نظایر این واقعه. در ابتدای امر که گفته می‌شود ولی اجباری یا بقول آقایان ولی قهری انسان درذهنش این مسئله وارد می‌شود که خوب جد است یا پدر است قهرا یا اجبارا ولی است خودش دلسوز بمال پسر نوه خودش است چطور یک آدم اجنبی دلسوزتر از جد و یک آدم غریبه دلسوزتر از پدر می‌شود این خیلی ناشایسته است و دور از هر انصافی است این در ابتدای امر واقع می‌شود بنده هم همینطور فکر می‌کنم ولی وقتی که یک قدری آمدم با خلق ا اصطاک پیدا کرد شاید ذوقش برمیگردد و اینجورها نمی‌ماند ویک مسئله الان مبتلا به من هست از طرف آقای وزیر عدلیه در یکمسلئه مبتلا به بین یک پدر وپسری حکم شده‌ایم شاید رایش را هم داده‌ایم عرض کنم پدرش هم در ورامین است حاضر است عرض می‌کنم دو عیال دارد از یک عیال یک وعده اولاد دارد ازیک عیال یک عده اولاد دارد نسبت به عیالی که میل ندارد باولادش هم میل ندارد آنها هم از خودشان دارائی دارند و سنشان هم مطابق آن قانونی که چندی قبل رای دادیم و رای دادید تا هیجده سال حق معامله ندارند خانه بزرگی در طهران دارند برای خودشان یک اطاق کافی است اگر اجازه بدهند نان دارند شب بخورند ولی اجباری پدر است هیچ موافقت نمی‌کند که خانه اجاره برود آنها شب گدائی می‌کنند و خانه شان صد تومان اجاره دارد این کار را خوب آقایان جمع بشوند اصلاح کنند پس این است که حضرت آقای طهرانی با یک اغراض مختلفه با یک مبانی متشتی ممکن است ولی اجباری دلسوزی نکند و هر عنوانی از عناوین مالی که متعلق بصغیر شد اگر قصد من حفظ مال است صد تا امین بمن ضم بشود. من که قصدی ندارم جز حفظ یک مالی. اگر قصد دارم بخودم آنوفت ما چه نزاعتی بکنیم برای این آدمی که قصد دارد بخورد که ضم امین نشود؟ آن آدم پاک ظاهری که هیچ قصد بدی ندارد هیچ وحشت هم ندارد که بر او ضم امین بشود اشتباه نکنید همه وحشت مال من است که میل دارم بخورم البته از ضم امین یا غیر امین من همیشه خوف دارم ملاحظه بفرمائید در این قانون بنابر ذوق و اطلاعاتی که در خارج دارم بهترین قوانینی است و یکی از قوانین منصافه است که پیشنهاد شده است. بر هر ولی اجباری یا قهری یک نفر یا بیشتر بنده کار ندارم ضم امین بشود این عیبی ندارد موافقت بکنند مال صغیر هم مخلوط بماند این جائیش مشکل نیست.
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-بنده این موضوع را می‌خواستم عرض کنم که یکوقت هم نظر دارم آقای وزیر عدلیه خودشان در کمیسیون تذکر دادند و نظر داشتند و آن تعیین قیم است بطور کلی و مربوط باین لایحه بخصوص نیست این قیمیکه در قانون قید شده است که باید پارکه‌ها معین کنند اغلب چون حقوقی برای آنها قائل نیستند اشخاصیکه امین هستند و می‌توانند مال صغیر را حفظ کنند حاضر نمی‌شوند برای این کار برای این که داعی ندارند بدون جهت و سبب یک مسئولیتی را قبول کنند و در مقابلش هیچ حق الزحمه نگیرند یکوقت در خاطرم هست که آقای وزیر عدلیه اینموضوع را در نظر داشتند ولی تصور می‌کنم که مورد دارد که در این قضیه توجهی بشود و در این لایحه این قضیه روشن بشود برای اینکه در ولایات هم دیده شده خودمان هم اطلاع داریم اساساُ پارکه‌ها مدعی العمومها موفق نمی‌شوند که قیم معین کنند برای حفظ مال صغار زیرا کسی قبول نمی‌کند بدون جهت بیاید برای خودش تولید مسئولیت بکند و حقی هم نگیرد زیرا وقت اشخاص قیمت دارد وقتی ما میائیم برای اشخاص تولید زحمت و مسئولیت می‌کنیم بعقیده بنده باید حقی هم برای آنها قائل بشویم این عقیده بنده است و بنده معتقدم که باید اینسمئله در اینجا روشن بشود در کمیسیون در شور دوم یکماده علاوه بشود والا بطوریکه ما تجربه داریم اشخاص را که قیم معین می‌کند قبول نمی‌کنند بعضی اوقات هم شاید تحت تأثیر واقع می‌شوند و قلباُ راضی نیستند ولی از نظر اینکه مدعی العموم بآنها مراجعه کرده قبول می‌کنند ولی اگر چناچه حقی برای شان قائل بشوید بهتر است و البته در آن ماده که معین می‌شود یکطوری باشد که باصطلاحد نصاب قائل بشویم تا پانصد تومان چقدر تا هزار تومان چقدر که افراط کاریهم نشده باشد این بود نظر بنده که خواستم اینجا تذکر بدهم ولی راجع باصل لایحه بنده موافقم و همانطوری که آقای اورنگ فرمودند بهترین قوانین است و یک اثری هم در ضمن دارد که بعدها کسی باین فکر نمی‌افتد که تبعیض کند ومالش را صلح بکند بیک اولادش که خیلی علاقه دارد و این بعقیده بنده یک امر بر خلاف قاعده و طبیعت است و هیچ خوب نیست حالا وقتی دید اگر صلح کرد ممکن است ضم امین بشود و مداخله کنند دیگر از آن هوی و هوس که اشاره فرمودند تمایل بیک دسته و نفرت از دسته دیگر صرف نظر می‌کند و این لایحه بسیار خوب و لایحه مفیدی است و بنده این تذکر را دادم که شاید مورد توجه واقع بشود.
رئیس-آقای میرزائی
میرزائی-موافقم
رئیس-آقای عراقی
عراقی- بنده تصور می‌کنم راجع به قیم تذکری که آقای ملک مدنی فرمودند عملاُ گویا اینطور معمول است که صدی چهار یا صدی پنج از عایدی آن صغیر بآن قیم داده می‌شود و حالا گویا اینطور هست ولی چیزی که می‌خواستم به آقای وزیر عدلیه تذکر بدهم این است اینجا می‌نویسد: اگر در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت باموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند. ضم امین می‌شود خوب آن مال تلفق شده چه صورتی پیدا می‌کند خواستم بنده عرض کنم که وقتی مال مولی علیهی را فروخت بعد فقط کاری که می‌کنند ضم امین می‌کنند ولی بعقیده بنده باید در این قانون نوشته شود که آن معامله‌ای که شده است و مال صغیر هم تلف شده جبران بشود دیگر چیزی ندارد که ضم امین بکنند تکلیف این هم باید معلوم بشود این تذکر شده بود.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه-بنده تصور می‌کردم خیلی مذاکره نداشته باشد ولی حالا که محتاج شد بمذاکره این قضیه را مختصراُ بنده توضیح عرض می‌کنم اما اینکه قبلا از طرف یکی از آقایان اظهار شد که پدر است یا جد است و نباید در کارش مداخله کرد بنده عقیده‌ام این است که قیمومت دولت بر افراد بالاتر از همه اینها است باید همه جا عدالت را حفظ کنیم اگر چه پدر یا جد بخواهند در اموال صغیر دخالت بکنند و حیف و میل هم بکنند و اما آن قسمت را که آقای عراقی تذکر دادند این با ضم امین درست می‌شود چون قبل از ضم امین کسی حق ندارد برای ولی اقامه دعوی کند. ولی است نمی‌تواند مدعی علیه دعوی واقع بشود خود او همیشه می‌تواند از طرف صغیر مدعی واقع بشود ولی ضم امین که شد او رسیدگی می‌کند اگر مالی را تلف کرده است می‌توانند بعنوان خسارت از او مطالبه کنند اگر مثلا متلف است که او را تعقیب می‌کنند یا لا محاله عوضش را می‌گیرند اگر غیر متلف است ملکش فروش رفته است که پولش حیف و میل نشده پولش را می‌گیرند اگر صلاح میداند امضا می‌کند پولش را می‌گیرد اگر چنانچه معامله را صحیح نمیداند در محکمه اقامه دعوی می‌کند و در محکمه اثبات می‌کند که این معامله بر ضرر صغیر بوده معامله فاسد است اینها راه دارد و مطابق قوانین عمومی معامله می‌شود. بنده یکقدری لوایح زیاد دارم خدمت آقایان عرض می‌کنم امروز دولایحه دارم یک قسمت راجع است به جلد دون قانون مدنی که یکی از قوانین مهمه ما است و چند سال هم هست که همینطور مانده است راجع است باحوالات شخصیه بنظر بنده آمد قسمتهائی که در کمیسیون عدلیه تهیه می‌شود قسمت قسمت بنده تقدیم کنم یعنی همانطوری که در آنجا رسیدگی می‌شود قسمت قسمت و راپرت داده می‌شود دراینجا تحت نظر آقایان واقع شود بتصویب برسد یکی هم قانون اعسار و افلاس است که در آن یک نواقصی در عمل مشاهده شده است که بطور ماده مکرر و اصلاح نیست یک قانون کلی است و بعقیده بنده قانون هر چه جامع باشد و هی حواله باینجا و آنجا نشود بهتر است برای مردم و محاکم هر دو بهتر است این دو لایحه را بنده تقدیم می‌کنم و غیر از این هم لوایح زیاد تقدیم خواهم کرد و چیزی که هست استدعا دارم از آقایان در اموری که خیلی بین است بقدر لزوم صحبت بشود که کارها را از پیش برود چون لوایح زیاد داریم. بقیه شور اول لایحه تعیین امین برای ولی قهری
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-موافقم
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-عرض کنم آقای اورنگ این طوری که فرمودند گویا توجهی به عرایض بنده نداشتند بنده با لایحه مخالفتی ندارم عرض کردم خیلی خوب است فقط آنچیزی را که بنده توجه داشتم ین بود که اگر پدری مالش را به صغیرش صلح کرد این قانون شامل او نشود یعنی نیائیم یقه او را بگیریم بگوئیم آقا تو خیانت کردی با مادر این صغیر صعیر او را گول بزند و در نتیجه میانه پسر و پدر بهم بخورد پدر را بزحمت بیندازند یک کسی که بطبیعت خودش مالش را به پسرش صلح کرده و بعد مادر بچه با او طرف بشود و صغیررا گول بزند و فریب بدهد و به پدر بگویند کارهای تو بی مورد است و خیانت کرده‌ای حق نداری در این مال دخالت کنی بنده نظرم این بود و خود قانون هم ناظر باین است که اگر ولی قهری خیانت کرد ضم امین بشود و ما ولی را تعمیم می‌دهید تا آنجا که اگر پدری ملکش را به پسرش صلح کرد و خواست معالمه بکند و دخالت بکند نتواند و بگوئیم خیانت است و جلوش را بگیریم؟
مخبر-آقای طهرانی در کمیسیون هم این فرمایشات را عینا فرمودند اولا می‌فرمایند شما می‌خواهید ولی را تعمیم بدهید ما نمی‌خواهیم ولی تعمیم دارد وقتیکه ولی قهری شد این عمومیت دارد راجع باموال مولی علیه ما نمی‌خواهیم تعمیمش بکنیم می‌فرمایند مصالحه کرده است خودش هم قبول کرده است البته خودس قبول کرد لاید اداره آنرا خوب اموال وقتی که مال صغیر شد چه فرق می‌کند اموالی از پدرش رسیده باشد به صغیر یا از مادرش
(طهرانی- خیلی فرق می‌کند)
(عده از نمایندگان- خیر هیچ فرق نمی‌کند)
هیچ تفاوتی ندارد می‌فرمایند میخواهد زراعت کند کاسبی کند تجارت کند می‌آیند جلوش را می‌گیرند اینطور نیست در خود قانون مدنی است که اگر یک معامله کرد و ضرر کرد براو بحثی نیست بعلت اینکه اضرار و اتلاف منظور نظر است و الا با آن مال برود تجارت کند می‌آیند جلوش ر می‌گیرند اینطور نیست در خود قانون مدنی است که اگر یک معامله هم کر و ضرر کرد براو بحثی نیست بعلت اینکه اضرار و اتلاف منظور نظر است و الا با آنمال برود تجارت کند زراعت کند که اموال صغیر را زیاد کند در آنجائی بحثی نیست اما اگر آمد اتلاف کرد چه فرق می‌کند مال صغیر است تازه بعد از آنکهدر محکمه هم ثابت شد که این مال صغیر را دارد تفریط می‌کند ضم امین بهش می‌کنند دیگر اشکالی ندارد.
رئیس-آقای هزار جریبی فرمایشی داشتید بفرمائید
هزار جریبی- بنظر بنده آنطوریکه در این لایحه نوشته شده است با آن صحبتهائی که اینجا می‌کنیم می بیبینم تفاوت دار عرض کنم یک کسی می‌آید و مال خودش را صلح می‌کند به پسرش هیچ خبر ندارد چه خواهد شد دنیا ممکن است آن پسر بمیرد واولادی از او بماند و این ولی ولی قهری صغیر است و باید آن اموال را حفظ کند آمد و همین شخص که ولی صغیر است تجارت می‌کند وقتی که آمد تجارت کرد تجارت همه جا که نفع نمی‌کند خوب یکجا ضرر می‌کند همین مسئله اس که بنده حالا نمی‌خواهم مفصلا عرض کنم مادر آن بچه اگر خواست شوهر بکند می‌رود و اسباب چینی می‌کند اگر رفت و زراعت کرد یا فرضا رفت کاردیگر کرد اشکالاتی برای او تولید می‌کنند شما ملاحظه بفرمائید روی همین مسئله است که ما در ابتدای مشروطیت وقتی از موقوفات صحبت می‌کردیم از آنروز تا بحال ببینید تمام موقوفاتی که شده است در ایران در سابق بوده است دیگر نمی‌شود حالا هم تمام صلح ومصالحه‌ها از بین می‌رود. حالا هم که می‌خواهید این کار را بکنید بگو. ئید این قانون از سه ماه دیگر اجرا می‌شود و بما سبق خودش حکمی ندارد
(عراقی- البته ندارد هیچ قانونی عطف بما سبق نمی‌شود)
عطف نمی‌شود والا تمام مردم را گرفتار می‌کند.
مخبر- اگر آقایان توجهی بقانون مدنی بفرمایند تمام اینها بطور کلی تکلیفش معین شده و ذکر شده است اگر تجارت کرد وضرر کرد که این اصلا مشمول این قانون نیست و دیروز هم در کمیسیون عینا آن مواد را قرائت کردم اگر چنانچه اتلاف و تلف کند مال را آنوقت مدعی العموم می‌آید در محکمه و اقامه دعوی می‌کند بعد از آنکه اثبات شد که این دارد افراط و تفریط در مال صغیر می‌کند ضم امین می‌کند ولی البته اگر زراعت کرد و آفت رسید تقصیری ندارد اگر تجارت کرد و ضرر کرد تقصیری ندارد.
عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-پیشنهاداتی که رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای روحی:
پیشنهاد می‌کنم که جمله ولی اجباری در این قانون تبدیل شود بولی قهری.
پیشنهاد آقای افسر
پیشنهاد می‌کنم ولی اجباری ولی قهری نوشته شود.
رئیس-آقایانی که بورود و در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
۶- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تسهیل در امور انحصار وراثت مطرح است:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۱۳۴۴۸ وزارت عدلیه راجع باصلاح و اضافه دو ماده بقانون تصدیق انحصار وراثت در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته بالاخره برای شور اول عین ماده پیشنهادی دولت تصویب و علی هذا راپورت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده- دو ماده ذیل بعنوان ماده ۱۳ و ماده ۱۴بقانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود:
ماده ۱۳- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام میدهد باید عندالاقتضا اشخاصی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق انحصاروراثت برای اثبات ادعای خود بشهادت آنها استناد می‌نمایند احضار کرده و شهادت آنها را استماع کنند اگر چه استشهادنامه ایکه به تقاضای مستدعی یا مستدعیان ضمیمه می‌شود دارای امضاء شهود مزبور بوده باشد. در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حامم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین میزان سهم الارث آنها را از متروکات بنحو اشاعه معین نماید
ماده ۱۴- هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا بطور کلی مربوط به امور مذکور در ماده ۷ بعمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم انحصار وراثت تحصیل کرده و بتقاضانامه خود ضمیمه نماید. در اینصورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را باداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا-موقعی که آقای وزیر عدلهی این لایحه را تقدیم مجلس کردند فرمودند لایحه ایست راجع بانحصار وراثت و ارفاقی است که شده است بنده واقعش این است که هر چه مطالعه کردم در این لایحه ارفاقی ندیدم جز در مسئله ماده چهاردهم که نسبت به مخارج یک ارفاقی شده است ولی در اساس این لایحه بنده عقیده‌ام این است که یک فکر صحیحی باید کرد که حقیقه ارفاق باشد برای مردم نه زحمت آقایان البته اطلاع دارند موقعی که مسئله قانون انحصار وراثت از مجلس می‌گذشت حقیقه تقدیم مجلس کند و تصویب هم شد اصل اساس این بود که بعضی‌ها یک پول معینی در بانک‌ها یا نزد اشخاص داشتند و پس از وفات شان آنا می‌خواستند پول را رد کنند بورثه و رفع مسئولیت از خودشان بکنند و انحصار وراثت می‌خواستند و اشخاص هم مجبور بودند و می‌رفتند به ادارات رسمی و برای انحصار وراثت شان یک استشهادی می‌آوردند از یک عده اشخاصی و آن بانک یا صراف یا شخص پول آنها را رد می‌کرد. اصل اساس این بود بعد دولت مجبور شد برای این موضوع یک قانونی تقدیم مجلس کند وقانون انحصار وراثت را آورد ولی در عمل آنچه ما دیدیم و در بعضی مواقع خیلی اسباب زحمت مردم شد مثلا یک اشخاصی وفات می‌کنند ورثه هم دارند ورثه می‌آیند و لایحه انحصار وراثت می‌دهند و مدتی معطل می‌شوند و نمی‌توانند در اموال شان دخالت کنند و تصرفاتی بکنند تا مدتی بعد بهشان تصدیق داده می‌شود و البته این مسئله که باید انحصار وراثت باشخیلی صحیح و اساسی و لازم و در خیلی از موارد هم هیچ اشکالی ندارد ولی این که در ضمن این لایحه ذکر شده است که این شهود باید بیایند و در محکمه شهادت بدهند این اسباب زحمت و بلکه در بعضی از موارد اصلا هیچ ممکن نیست عملی نیست مثلا یکنفر میخواهد برای انحصار وراثت یا برای ثبت املاکش بیاید و لایحه انحصار وراثت بدهد و این امر را ثابت کند بسیار خوب شهود این کجاست و ملکش کجا؟ فرض بفرمائید ملک در طهران است ولی این شخص معروفیتش در اصفهان یا در تبریز یا در شیراز است شهود او هم آنجا هستند می‌رود و از معروفین محل یک استشهادی می‌آورد آنوقت مراجع رسمی هم که هویت آن اشخاصی را که شهادت داده‌اند تصیق می‌کند اگر تصدیق مراجع رسمی معتبر است هیچ فرقی ندارد که شاهد خودش بیاید در محکمه و شهادت بدهد یا در محل شهادت خود را نوشته و از طرف مقامات رسمی هویت او تصدیق بشود. ولی با این ترتیب که اینجا معین شده است که شهود را احضار کنند عرض کردم در موردی که مثلا ملک در طهران است و شاهد در شیراز است یا در کرمان است یا در اصفهان است باید او را هم احضار کنند اولا احضار او مثل احضار شهود جنحه یا جنایتی است که آنها را جلب می‌کنند مامورین؟ اگر اینطور است خوب خرج شان را کی میدهد؟ و الا همینطور که نمی‌شود پس لااقل خرجش را بعهده آن کسی بگذارند که تقاضای ثبت کرده است باید یک ترتیب صحیحی برای این کار بدهند والا همین طوری اگر شهود را بخواهند بیاورند اساساُ نمی‌آیند و شهادت هم نمی‌دهند فلان کس در فلان محل وقتی که فهمید پس از شهادت او را جلب خواهند کرد بمرکز که بیاید شهادت بدهد اصلا شهادت نمی‌دهد و این خیلی اسباب زحمت مردم می‌شود این بود که در جلسه گذشته در کمیسیون عدلیه مذاکره شد و البته یاد در اطراف این لایحه بیشتر مذاکره شد و البته باید در اطراف این لایحه بیشتر مذاکره بشود که اقلا اگر بنا باشد شهود را بیاورند در محکمه راجع بمخارج شهود و ترتیب آوردن شان یک تسهیلاتی قائل بشوند.
وزیر عدلیه-این جا آقای دیبا فرمودند که هیچ ارفاقی در این لایحه ندیدند بنده تصور می‌کنم قانون همه اش بعضی قسمتهادیش تسهیل است اگر چه زیاد می‌شود قانون ولی همه اش جنبه تسهیلی دارد یک قسمت برای محاکم و یک قسمت برای مردم ولی حقیقتاُ ارفاقی اگر بخواهید باید که هیچ قانون نداشته باشیم (خنده نمایندگان) عرض می‌شود مسئله شهود که فرمودید این جا در ماده دارند عندالاقتضاء و این قید در اینماده برای این گذاشته شده است که محاکم عدلیه با یک استشهاد عیناُ اعلام می‌کردند و مثل مبلغ حرف یکنفر مستدعی تصدیق بوده و فقط جنبه تبلیغی داشت که این آدم تقاضا کرده است از محکمه تصدیق انحصار وراثت را یا این چند نفر و همان را اعلان می‌کردند و بعد اشخاص هم خبر نمی‌شدند و یک تصدیق بیجائی داده می‌شد اینجا قید شد که عندالاقتضاء اقلا شهود را بخواهند دیگر اینجا بسته است بنظر محکمه اگر شهود را خیلی معتبر و معروف یافت که لزومی ندارد احضارشان اگر فرضا در اصفهان یا شیراز بودند که احضارشان متعسر و مشکل بود یعنی مقتضی ندید و بآقایانیکه اینجا هستند و شهود را می‌شناسند میدهد و تصدیق می‌کند خط مهر و امضای شهود را ولی اگر مقتضی دانست که شهود را بخواهد یعنی محکمه تحقیق کند از شهود انحصار وراثت را این اشخاص را نه اینکه فقط مبلغ حرف آنها باشد بوسیله اعلان بین مردم منظور همین بود و دیگر فرمایشی گویا نداشتند غیر از مسئله شهود
رئیس-آقای افسر
افسر-عرایضی داشتم چون آقایان نظرشان این است که کافی است بنده هم فقط قسما راجع بآخر ماده سیزده را عرض می‌کنم- بلی همینطور که فرمودند در ماده عندالاقتضاء است البته این عبارت صحیح است لیکن خاطرشان مطلع است از جریان موضوع که چفدر اسباب زحمت خواهد شد در عمل و از ترتیباتی که امروز مطلع است مطلع می‌باشد ملاحظه بفرمائید که بعد چقدر اسباب زحمت می‌شود بلکه بعقیده بنده اصلا دیگر کسی شهادت نمی‌دهد (صحیح است) و یک گرفتاری جدیدی از برای مردم تولید می‌شود محکمه اینجا و استیناف آنجا همه دچار زحمت می‌شوند مردهم هم گرفتار می‌شوند مثلا از مازندران بیایند بروند کرمان شهادت بدهند. از بلوچستان بروند آذربایجان شهادت انحصار وراثت بدهند – احضار شهود در صورتیکه شما برای تصدیق امضاء اشخاصی را دارید در همه جا مأمورین ثبت اسناد دارید عدلیه در همه جا دارید در خارجه قونسولها و وزیر مختارها هستند دیگر لزومی ندارد اگر تصدیق امضای بنده را یکی از این مراکز رسمی کردند دیگر چه فرق می‌کند که خود بنده راهم احضار کنید این اسباب زحمت می‌شود بالاخره همه اینها مأمورین رسمی و مراجع رسمی هستند تصدیق که کردند کافی است الان این قضیه در مقابل چشم همه است در محکمه جنحه مثلا شما از اینجا رد شدید یکی به دیگری فحش داده است و آنوقت آدمرا احضار می‌کنند که شما بودید و دیدید بیائید شهادت بدهید حالا دیگر وقتی دو نفر با هم دعوا میکننند شما اصلا نگاه نمی‌کنید باحتیاز اینکه گرفتار جلب نشوید. آخر این اسباب زحمت است آخر از بم و نرماشیر کرمان او انحصار وراثت میدهد و ملک در آذربایجان است و این احضار شهود قابل اجرا نیست. بعقیده بنده این که فرمودید بمجرد ارائه یک تصدیق که مبلغ حرف او می‌شود نباید باشد این صحیح است ولی اینرا یک قدری محکمترش بکنید یعنی تصدیق هویت آنها یا تصدیق خط و مهر و امضای آنها در حضور ثبت اسناد یا نمایندگان خارجه یا یکجای رسمی هر کجا را که مصلحت میدانید تصدیق صحت امضا و خط و شرح شهادت شهود را بکنند که آیا قابل قبولند یا نه و آیا صحیح است یا نه واین احضارش بنقاط دور دست لزومی ندارد شهادتی است داده است همانجا هم رسیدگی و تصدیق شود پس اینها را یک جوری بفرمائید که اسباب زحمت مردم نشود و تسهیل بشود ولی اگر بهمین لغت عندالاقتضاء اکتفاء کنیم گمان می‌کنم که اسباب زحمت غالب مردم می‌شود دیگر هیچکس هم پیدا نمی‌شود که شهادت بدهد و نتیجه هم نخواهد داشت.
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-بنده هم مخالفم.
رئیس-میل دارید حرف بزنید بفرمائید
احتشام زاده-بنده هم در این الایحه دو سه نظر داشتم هر چند بنظر بنده قسمت احضار شهود را آقاین محترم تذکر دادند بنده زائد میدانم تکرار می‌کنم ولی مطالب دیگری را که آقایان نفرمودند عرض می‌کنم: در ماده چهاردهم اشکالات جدیدی در مورد تصدیق انحصار وراثت ایجاد شده است که بعقیده بنده هیچ ضرورت نارد و حتی الامکان باید سعی کرد مگر اینکه ضرورتی مقتضی باشد که یک کاری بایک تشریفات دیگری انجام شود والا معنی ندارد- در قانون سابق انحصار وراثت مورد مطالبه سند تصدیق انحصار وراثت دو چیز بود یکی وقتی کسی مالی پیش کسی داشت ووارث یا وراث بخواهند بعد از فوت او این وجه را بگیرند اگر چنانچه امینی که وجه پیش او موجود است برای رفع مسئولیت از خودش تصدیقی خواست در آن موقع باید تصدیق انحصار وراثت او را بدهند یکی هم در مورد تبدیل ثبت ملک باین معنی که اگر کسی ملکی را بنام خود ثبت کند و بعد فوت کند ورثه اگر بخواهند ملک را بنام خودشان ثبت کنند باید ورثه تصدیق انحصار وراثت را ببرند باداره ثبت تا اداره ثبت ملک را بنام ورثه ثبت کند و سند مالکیت بنام ورثه بدهد حالا در این لایحه اصلاحی آمده‌اند و مورد دیگری را هم اضافه کرده‌اند یعنی اگر یک عده وراث هستند و ملک موروثی شان را می‌خواهند به ثبت بدهند برای دادن اظهار نامه هم باید تصدیق انحصار وراثت بیاورند بنده گمان می‌کنم این یک زحمت بی فایده و بی اثری برای مردم ایجاد کند مخصوصاُ کار ثبت که یک کار مشکلی است بعقیده بنده و باید حتی المقدور کاری کرد که زحمات و تشریفاتی که دارد کم کرد تا مردم رغبت کنند که املاک شان را به ثبت برسانند حالا ما بیائیم این را هم اضافه کنیم مشکل تر می‌شود برای تقاضای ثابت یک ملک هم که سابق بوسیله استشهاد می‌رفتند و تقاضا می‌کردند البته اگر کسی هم معترض بود می‌رفت بمحکمه اعتراض می‌کرد و حقی از کسی تضییع نمی‌شد بنابراین بنده این قسمت را که اینجا اضافه کرده ان که در مورد تقاضای ثبت هم محتاج به تصدیق انحصار وراثت دانسته‌اند لازم نمی دانم مطلب دیگر بنده این است که در همین ماده قانون اضافه کرده‌اند که اشخاصی که در اداره ثبت کار دارند و می‌خواهند تصدیق انحصار وراثت بگیرند باید لزوم تصدیق انحصار وراثت را اداره ثبت تصدیق بکند تا مستدعی تصدیق انحصار وراثت ببرد بمحکمه صالحه و مراجعه کند و تصدیق انحصاروراثت بگیرد این تشریفات را هم بنده زائد میدانم مراجعه مردم باداره دولتی یک زحمتی است برای مردم و ما بیائیم و یک زحمت دیگری را هم ایجاد کنیم بدون اینکه هیچ نتیجه داشته باشد بیمورد است. قانون انحصار وراثت در عمل برای مردم اسباب زحمت شده است و ما باید سعی کنیم که موجبات تسهیل را فراهم کنیم و الا هی اضافه کردن برتشریفات و مشکلات کار بعقیده بنده هیچ مناسب نیست و ضرورتی هم ندارد.
وزیر عدلیه-در قسمت اول که مسئله احضار شهود بود بمحکمه خاطر یک عده از آقایان هم متوجه شده است که این تولید یک زحمتی می‌کند ولی بنده نمی دانم این را هم توجه فرموده‌اند که مقصود از شهادت چه چیز است شهادت برای یک امری در پیش محکمه مقصود این است که محکمه بداند که این حرف مشهود به همان آدمی است که این را نوشته یا نه چرا استشهاد را در قوانین اعتبار ندادیم برای اینکه این استشهاد نامه‌ها یک امضاهائی است که غالبا هم لایقرء است یا یک مهری دارد که سابقا می‌گفتند مهر درب مسجد شاه نمی دانند این هویت دارد یا نه. آیا کافی است که محکمه بیک ورقه اکتفا بکند واین اظهاری را که یک نفر آمده است و می‌گوید من منحصر وارث فلانی هستم. این را قبول کند و اعلان کند بهمین صورت این خوب است البته تصور نمی‌کنم این چیز خوبی باشد که البته باید محکمه شهود را احضار کند تا بداند که این قول مشهود به آین آدم هست یا نه؟ البته اگر خط و مهری در نزد محکمه معروف باشد یا بوسیله اشخاص دیگری معورف شد پیش محکمه که لزومی ندارد احضار شاهد والبته بهمان اعتماد اکتفا می‌کند و احضار نمی‌کند ولی اگر نشد و یک موردی پیش آمد که نشاخت یکورقه استشهاد مجهول یا مجهول الهویه را آوردند آیا می فرمائید قید شود که محکمه حق نداشته باشد احضار شهود را یا حق داشته باشد مورد این عبارت هم بیش از این نیست که حق دارد محکمه عندالاقتضاء یعنی وقتی لزوم اقتضاء کند و الا محکمه نمی‌خواهد که هر روز اسباب زحمت مردم بشود وبرای همین بود که این عبارت اضافه شد که محاکم اکتفا نکنند بصرف یک استشهاد که اعلان بکند این قسمت منظور بود و بیشتر از این هم گمان می‌کنم توضیح در اطرافش لزومی نداشته باشد و اما قسمت ماده ۱۴ که آقای احتشام زاده بیان کردند این را نمیدانم چطور تصور فرمودندیک وقت کسی اظهار نامه میدهد باداره ثبت بعنوان اینکه متصرف هستم و بهیچوجه تصدیق انحصار وراثت لازم نیست از او هم کسی مطالبه نمی‌کند مثلا کسی مرده است ملکش هم در دست وراثش است اولادش است می‌آیند و تقاضای ثبت می‌کنند باستناد تصرف و کسی دیگر از آنها مطالبه نمی‌کند و محتاج نیستند ولی اگر خودشان نوشتند در اظهار نامه شان که این ملک پدر ما است و بایستی باین نحو تقسیم شود بین ما چون ممکن است وراث دیگری ابدش و اینها نخواسته‌اند اسم او را ببرند و خودشان هم اظهار کرده‌اند که ملک موروث ما بوده است در اظهار نامه اگر اینطور شد آنوقت محتاج هستند بگرفتن تصدیق انحصار وراثت و زحمتی است که بنا باظهار خودشان خودشان برای خودشان تولید کرده‌اند اما اینکه از اداره ثبت تصدیق بگیرند این برای یک مطلب است و آن این است که جنبه اوفاقی که لایحه داشت در همین جا بوده و آن این است که قیمتی که برای اعلانات محاکم صلحیه می‌دهند از برای اعلان انحصار وارثت زیادتر می‌شود مطابق معمول آنچه را که اداره ثبت میدهد چون اعلاناتش زیاد است قیمتش کمتر است سطری سه شاهی یک عباسی یا سیصد دینار یک همچو چیزی است این از نقطه نظر ارفاق بآنها است که بوسیله اعلانات ثبت اعلان شود و از این جهت محتاج است بگرفتن تصدیق از اداره ثبت زیرا که اگر غیر از این باشد اداره ثبت نمی‌تواند قبول کند هر اظهاری را از هرکس که بیک محکمه گفت من می‌خواهم تصدیق انحصار وراثت از برای املاکم بگیرم و بفرستد به اداره ثبت اسناد تا علان بکند این است که آنچه را که مربوط است باداره ثبت و راجع بعمل خودش باشد اعلاناتش را هم مثل سایر اعلانات روی هم بدهد و کمتر پول بدهند باین وسیله وقتی که ما حساب کردیم تقریباُ خرجی که از برای مستدعی تصدیق انحصار وراثت پیدا می‌شد ثلث آن مخارج معمولی است و خیلی تسهمیل شده است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-یشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای ریحانی:
مقام منیع و رفیع ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته:
اصلاح ماده ۱۳ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
ماده ۱۳ – امین صل یا حاکم بدایتی که وطیفه صلحیه را انجام میدهد در صورتیکه هویت شهودی که مستدعی یا مستدعیان تصدیق انحصار وراثت برای اثبات ادعای خود بشهادت آنها استناد می‌نمایند در نظر محکمه مورد تردید واقع شود و یا شهادت آنها مبهم باشد می‌تواند آنها را احضار کرده و شهادت آنها را استماع نماید.
رئیس-آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده پنج شنبه اول آذرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر