مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۷

جلسه ۲۱۷

صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۳۰۴ مطابق بیست و هشتم ربیع الثانی ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید (صورت مجلس ۵ شنبه بیست ویکم آبان ماه را آقای میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)

رئیس – آقای اجاق (اجاره)

اجاق - قبل از دسنور عرض دارم

رئیس – آقای افشار (اجازه)

افشار – قبل از دستور عرض دارم

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم

رئیس – آقای امامی (اجازه)

امامی – قبل از دستور عرض دارم

رئیس –آقای رضوی (اجازه)

رضوی قبل از دستوز عرض دارم

رئیس – آقای عدلی

میرزا یوسف خان – بنده آنروز که راجع به لایحه قرضه فلاحتی عرایضی کردم ضمنا یک پیشنهادی هم تقدیم کرده بودم که از دستور خارج شود و این در صورت مجلس نوشیه نشده است خوب است آنهم در صورت مجلس توشته شود

رئیس – پیشنهاد کرده بودید ولی در مجلس مطرح نشد چون عده کای نبود و چیزی که در مجلس مطرح نشود در صورت مجلس نوشته نمی‌شود. آقای ضیاء (اجازه)

آقا سید ابراهیم ضیاء قبل از دستور عرض دارم

رئیس – آقای نظامی (اجازه)

نظامی قبل از دستور عرض دارم

رئیس – نسبت بصورت مجلس مخالفی نیست؟

(بعضی گفتند خیر)

رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای اجاق (اجازه)

آقا سید حسن اجاق – بنده هیچوقت مایل نبودم وقت آقایان را تضییع کرده باشم متاسفانه وقتی اجبارشد لازم می‌شود چند دقیقه وقت آقایان تضییع کرده باشم. اگر چه عرایضی که اینجا می‌شود و همینطور در بوته اجمال خواهند ماند و اثراتی براو مترتب نیست ولیکن وکیل ناگزیر است مطالب خودش را بعرض آقایان برساند. چند جلسه است که یک لایحه برای قرض فلاحتی آمده بجهت آسایش حال زارعین وفلاحین و وقت مجلس را سه جلسه گرفته و شاید متواترا سه جلسه دیگر هم وقت صرف اینکار شود. همه هم آقایان صرف آسایش زارعین و فلاحین است ولی افسوس که توجهی ندارند تا ببینند در ولایات چه بلائی بسر زارعین وفلاحین می‌آید خلاصه در اطراف طهران همه بودید و شنیدید امسال در طهران وضعیت نان و ارزاقش خوب نبود و همه اطلاع دارید. این در اثر شغلت اشخاصی بود که باین کار واداشته بودند که غفلت کردند و این روزگار را بسر مردم آوردند. این بود که در اثر اقدامات مجدانه دولت حاضر و رئیس دولت اقداماتی شد و الحمدالله تشویشاتی که بوده است تا اندازه رفع شده است ولی افسوس که آن دستوراتی که داده شد هیچ یک بموقع اجرا گذارده نشد و نمی‌شود. دستوراتی داده شد که مالکین گندمی که دارند بقدر زراعتشان ونانشان بگذارند مازاد او را حمل کنند بهمین دستور بولایات متعدالمآل داده شد و مامورینی باطراف و اکتفا فرستاده شده. حالا بنده عرض می‌کنم در کرمانشاه چه شده است سختی اینجا را که دیدم عرضی ندارم و هر کس گندم زیادی دارد البته باید بدهد ولی در بلوک سنقر و کلیائی مامورینی فرستاده شده و تمام آنجا خورده مالک هستند و بمالکین و زارعین آنجا صدمه رسیده. این مامورین غلاظ و شداد وقت را مغتنم شمرده و بعناوین مختلفه می‌روند در دهات و بزارع می‌گویند گندم دارای هرچه می‌گوید گندم ندارم این مال بذر است حرف آنها بجائی نمی‌رسد تلگرافات عدیده هم آمده بنده همه را مراجعه بمقامات مربوطه کردم نتیجه نبخشید. ده دوازده روز قبل تلگراف از همدان رسید چند نفر شکایت کرده بودند که متحدالمالی که داده شده خوب است همان طور با ما عمل کنند بقدر بذر وکفاف نان ما بدهند و مازاد را ببرند ولی مامورین عمل نمی‌کنند. بنده این تلگراف را دادم خدمت آقای کفیل ریاست وزراء که شاید زودتر بموقع اجرا بگذارد و یک تسهیلاتی برای مردم فراهم کند متاسفانه از آن روز تاکنون خبری نرسیده است تلگراف دیگری از سنقر رسیده که اهالی در تلگرافخانه متحصن شده‌اند تلگراف دیگر را خدمت آقای معاون وزارت مالیه دادم که حضور دارند ایشان هم البته حسب الوظیفه باید ارجاع کنند بادارات مربوطه خودش بهر اداره هم که رجوع می‌شود باید مدتی در کابینه بماند از کابینه که گذشت باداره تشخیص عایدات و از آنجا بشعبه امر ارزاق برود آنها هم هنوز در تلگرافخانه متحصنند. بنده عرضی ندارم که گندم در آنجا هست یا نیست اگر هست البته باید حمل شود و مال گندم دار هم بیش از پانزده تومان نباید باشد ولی مال زارع را نباید باین طور بکنند که رعیت فرار بکند و جمعی بیایند همدان و جمعی در تلگرافخانه آنجا مالکین عمده ندارد که دویست خروار و سیصد خروار و هفتصد خروار داشته باشد بلکه اگر دارد پنجاه خروار دارد. بیست و پنج خروار دارد آنهم مالکش ولی زارع بدبخت چه کرده است و دولت وقت یک حکمی را هم که می‌دهد آن حکم را هم بموقع اجرا نمی‌گذارند بنده تقاضا دارم از مقام محترم ریاست که توجهی بکنند و یادآوری کنند که شاید زودتر مامورین صحیح العمل بفرستند و همان دستورالعملی که داده شده بموقع اجرا بگذارند. آنچه برای کفاف خودشان هست بگذارند مابقی را اگر دارند حمل کنند. این یک فقره. فقره دیگر اینست که همیشه همان معطوف باین است که آسایش مردم را فراهم بیاوریم وبرای زارع و فلاح پولی تهیه کنیم که قرض کنند و کمتر منافعی بر آنها تعلق بگیرد. افسوس که ما این را در نظر داریم ولی از راه دیگر روزبروز بر عده فقرا و ضعفای این مملکت میافزائیم مدتها است جمعی از اداره حمل ونقل طلبکارند و شکایات عدیده بکمیسیونعرایض رسیده چنانچه اعضاء کمیسیون عرایض بوده‌اند در این جلسات و دیده‌اند چقدر شکایات رسیده و همه را مراجعه کرده‌اند و نتیجه نبخشیده. با اینکه در این اواخر باسم ارباب ظلب مالیه یک مبلغی بجزء بودجه خودش برای هذه السنه آورده وهمه را نوید داده‌اند باینکه وقتی بودجه گذشت طلب شما داده می‌شود جمعی از ارباب طلب بطهران آمده و الان هم هستند. یکنفر یکسال و نیم است بطهران آمده نهصد تومان طلبکار است. یکنفر کاسب که نهصد تومان طلبکار است معلوم است حال او چیست. صد تومان باو رسیده است این صد تومان را یکسال و نیم است گذران کرده است و حالا هم زمستان رسیده و عیالاتش آنجا ویلان هستند. ارباب طلب کی‌ها هستند ؟؟ بقال است. علاف است. سورچی است. نعلبند است. این اشخاص چه بضاعتی دارند که بعد از چندین سال وجه آنها باید بآنها نرسد؟ این آقایان که اینجا این همه عاطفه دارند و همه روزه یک لایحه می‌آورند می گذرانند ووجوهاتی از بیت المال تقسیم می‌کنند چرا اینها را نمی‌آورند بگذرانند ؟ علت چیست؟ علت اینکه باید طلب این اشخاصی که از حمل و نقل طلبکارند در بوته اجمال بماند و سه سال و چهار سال بماند؟ الان جمعی در طهران ویلان و همه روزه اسباب زحمت وکلا می‌شوند و خودتان اکثر آنها را دیده‌اید چه علت دارد که باید طلب حقه آنها را ندهند ؟ اگر بفلان علاف صد تومان دویست تومان سرمایه نرسد غیر از اینکه از کاسبی دست بکشد و مشغول تکدی شود. چاره ندارد . استدعائی که دارم اینست از مقام محترم ریاست که امر کنند آن قرضه که باسم ارباب طلب از اداره حمل ونقل است آنرا یک لایحه علیحده بیاورند و از لحاظ مجلس بگذرانند شاید زودتر بگذرد که نصف ربع خمس هر چه ممکن است بآنها بدهند شاید در این سرزمستان با عائله شان بتوانند زندگی کنند. دیگر عرضی ندارم و بخدا سپردم.

معاون وزارت مالیه – شرحی که در باب رفتار مامورین مالیاتی فرمودند مخصوصا شکایاتی که اخیرا از سنقر و کلیائی رسیده است که نظیر هم خیلی داشته است خود ایشان اطلاع دارند که در وزارت مالیه دستور چطور داده شده اتفاقا بنده دیروز متوجه شدم باینکه ببینم متحدالمالی که داده شده است یا دستور و احکامی که بالخصوص بمامورین ارزاق داده شده است چند تا بوده است. تقریبا گویا ده یازده متحدالمال است که ما بمامورین ارزاق داده‌ایم که مفاد و معنای آن متحد اینست که باید بعد از وضع مقدار بذر و احتیاج اهالی مازاد آنچه باید حمل کنند یا برای مرکز یا از نقطه بنقطه دیگر که برای تامین ارزاق بکار برود از وزارت مالیه در هر صورت اساس دستور این بوده است. تاکیدات زیاد شده است و از هر محلی هم که شکایت رسیده است بلافاصله بمامورین آنجا تذکر داده شد. برای سنقر وکلیائی هم که در چند روز قبل آقا تلگرافش را لطف کردند فورا بآن اداره فرستاده شده است و دیروز خبر گرفته شد از اینجا هم باز یک دستوری تهیه کرده‌اند مخصوصا برای همدان و کرمانشاه که نسبت به سنقر و کلیائی هم رعایت این مسائل بشود. در هر صورت آنچه ممکن است در وزارت مالیه عمل شده است. مع هذا عرض می‌کنم مسئله کار جنسی و ارزاق امسال یک چیزی است که در واقع تماس می‌کند. یعنی مؤثر شده است بر فرد فرد اهالی و سکنه این مملکت. این یک چیزی نیست که از او شکایت بیرون نیاید و این چیزی نیست که قطعا بگوئیم نیت سوئی در بین نبود. بنده فرمایشات آقا را تکذیب نمی‌کنم. در سنقر و کلیائی هم اهالی حق دارند ولی بطور کلی تمام این شکایاتی که فضای مملکت را فرا گرفته است در میانش ممکن است پیدا شود اشخاصیکه منظور سوئی داشتا باشند و بخواهند جنسشان را نگاهدارند این قبیل چیزها هم هست. در هر حال امیدوارم که انشااله بحران این قضیه بکلی خاتمه پیدا کرده باشد یعنی که در هر جا هر مقدار جنس که لازم بوده برای آنجا الی موقع خودش تهیه کرده باشند و بیش از این هم دیگر متعرض مردم نباشند و مردم هم ضمنا فهمیده باشند که برای آسایش عامه بهتر این است که منافع و راحتی مشخص خودشان را زیاد منظور ندارند و اگر جنس دارند باید بدهند. در هر صورت این قسمت امیدوارم زیاد دنباله نداشته باشد. برای مطالبات از بابت طلب اداره حمل و نقل هم مدتی است که وزارت مالیه مشغول جمع آوری اسناد این مطالبات بوده است یعنی اسناد و خرج. وبا وزارت پست و تلگرافهم مکاتبات زیاد شده است اوراق زیادی هم ردو بدل شده است و دلیل معطلی هم میدانید. این است که وزارت مالیه مادام که اسناد خرج کامل برای هر چیزی که واقع شده است در دست نداشته باشد بدیهی است که وجه نمی‌تواند بپردازد. وجه حاضر است و از تصویب مجلس شورای ملی هم گذشته است و همه چیزش هم مهیا است و اسناد خرج وقتی کاملا و تماما تهیه شد و جهش هم پرداخته می‌شود.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده فقط خواستم اعضاء محترم کمیسیون مالیه را تذکر بدهم یا استدعا کنم که زودتر این لایحه ممیزی را بمجلس بیاورد که ما تا این چند روز دیگر که از عمر مجلس باقی است اقلا این قانون را که از مجلس می‌گذرد در وزارت مالیه برای تقلید تعدیات مامورین جزء موثر کنیم. بنده کشفی که اخیرا کرده‌ام می‌بینم وزارت مالیه هم خیلی تقصیر ندارد هر چه هست از مامورین جزء است حالا چه هست کار ندارم. مامورین جزء واقعا معرکه می‌کنند. پس آقایان هر طوری که می‌توانند جلوگیری بکنند قبل از وقت باید بکنند و مردم را باین حال نگذارند این را تذکر می‌دهم والا کار مملکت را مشکل ویشود و امر زندگی خیلی سخت می‌شود. دیگر بسته بنظر آقایان است.

رئیس – آقای امامی (اجازه)

امامی- تقریبا در اواسط سال گذشته یک طرحی از طرف آقایان نمایندگان بمجلس تقدیم شد راجع به معافیت سلماس و قسمتی از خوی و راپرت آنهم از کمیسیون مبتکرات بمجلس آمد و در مجلس قابل توجه شد و مراجعه شد بکمیسیون قوانین مالیه. ولی تاکنون تکلیف آن معین نشده از مقام ریاست تمنا می‌کنم بکمیسیون قوانین مالیه تذکر بدهند که تکلیف آن طرح را معین کنند تا اهالی سلماس و خوی و آن قسمتهائی که در آنطرح ذکر شده است تکلیف خودشان را بدانند از قرار تلگرافی که اخیرا شده گویا از طرف مالیه به بعضی از دهات سلماس متعرض می‌شوند و مالیات مطالبه می‌کنند استدعا می‌کنم تکلیف آن را معین کنید.

جمعی از نمایندگان – دستور.

رئیس – چون بیست و دوم آبان ماه جاری مدت شعب مستقرعه مجلس منقضی شده است امروز شعب انتخاب می‌شوند عده نمایندگان حاضر در مرکز صد و هفت نفر ابتدا بحر شعبه ۱۷ نفر می‌رسد و باقیمانده هم تقسیم می‌شود. (آقای خطیبی استقراع نموده شعب سته بترتیب ذیل معین گردید)

شعبه اول: آقایان آقا شیخ محمد علی طهرانی. اتحار. آقا میرزا محمد خان معظمی. حاج میرزا احمد خان اتابکی. حاج آقا اسمعیل. عراقی. سلیمان میرزا. حاج میرزا اسدالله خان. اخگر. حاج شیخ عبدالرحمن صالحی. میرزا حسینخان اسفندیاری. آقا سید عبدالحسین صدر. سلطانی. دکتر محمد خان مصدق. شریعت زاده. کی استوان. ایزدی. ناصر ندامانی.

شعبه دوم: آقایان آقا سید جواد محقق. آقا میرزا مهدیخان زاهدی. آقا سید علاالدین. آقا میرزا حسینخان پیرنیا. حاج حسن آقا ملک. سهراب زاده. آقا شیخ جلال. اسمعیل خان قشقائی. سیف الله خان اسکندری. لطف الله خان لیقوانی. یاسائی. آقا میرزا حسن خان پیرنیا. محمد تقی خان اسعد. میرزا رضا خان حکمت. دکتر امیر خان اعلم. آقا میرزا عبدالله خان معتمد. آقا میرزا حسین خان دادگر.

شعبه سوم: آقایان آقا سید ابوالفتوح. دیوانبیگی. آقا میرزا محمود خان وحید سعد. آقا میرزا محمد نجات. آقا سید حسن کاشانی. آقا سید مصطفی بهبهانی. محمد ولیخان اسدی. تقی زاده. صدرائی. اقا شیخ محمد علی ثابت هرمزی. آقا میرزا سید احمد خان اعتبار. میرزا صادق خان اکبر. دست غیب. ‌هایم. آقا میرزا ابوالحسن خان پیرنیا.

شعبه چهارم: آقایان ارباب کیخسرو. آقا سیدحسن مدرس. کازرونی. دکتر آقایان. آقا سید کاظم ایزدی. آقا شیخ فرج الله. آقا میرزا جواد خان امامی. آقا سید حسن اجاق. محمد خان وکیلی. شیروانی. اسمعیل خان وکیل تدین. رضوی. حبیب الله خان شادلو. حاج میرزا یحیی دولت آبادی فرج الله خان آصف. میرزا یدالله خان نظامی.

شعبه پنجم: آقایان آقا سید ابراهیم ضیاء. حیدر قلی میرزا حشمتی. حاج میرزا رضا دامغانی. آقا سید یعقوب. آقا سید محمد علی شوشتری مفتی. آقا میرزا یوسف خان عدل. آقا شیخ علی مدرس. یحیی خان زنگنه. آقا میرزا رضا خان افشار. عطاء الله خان روحی. میرزا آقا خان عصر انفلاب. رهنما. میرزا حسن خان مشار. محمد ولی میرزا. آقا سید حسن خان زعیم. سهراب خان.

شعبه ششم: آقایان – آقا میرزا محمد تقی بهار. آقا میرزا شهاب. آقا میرزا حسین خان علائی. طباطبائی دیبا. میرزائی. داور. سلطان ابراهیم خان افخمی. آقا میرزا باقر خان عظیمی. آقا میرزا هاشم آشتیانی. آقا سید محی الدین. آقا رضا مهدوی. دکتر حسین خان بهرامی. حاج آقا رضا رفیع. آقا میرزا حسنخان مستوفی. محمد هاشم میرزا. حاج میرزا علی رضا. آقا میرزا اسمعیل خان اصانلو.

رئیس- پنجنفر اضافی از شعبه اول تا پنجم بحر شعبه یک نفر اضافه می‌شود (بترتیب ذیل معین شد)

شعبه اول: آقا میرزا علی خان خطیبی.

شعبه دوم: آقا میرزا احمد خان بهبهانی.

شعبه سوم: آقای حبیب الله خان کمالوند.

شعبه چهارم: آقای حائری زاده.

شعبه پنجم: مرتضی قلیخان یبات.

رئیس – در موقع تنفس آقایان شعب شش گانه را تشکیل داده هیئت رئیسه حودشان را انتخاب می فرما یند و در ضمن هر شعبه دو نفر یکی برای کمیسیون عرایض و مرخصی و یکی هم برای کمیسیون مبتکرات انتخاب بفرمایند.

معاون وزارت مالیه – در چند روز قبل یک لایحه تقدیم کردم راجع باعتبار پنجاه هزار تومان برای مصارف انتخابات اعضاء مجلس مؤسسان. نظر به اینکه بعضی مخارج مختلفه هم ممکنست پیش بیاید از قبیل تشکیل مجلس موسسات و تعمیر مکان و این قبیل چیزها در آن لایحه قید نشده بود برای اینکه راجع بمخارج تشکیل مجلس موسسات هم تصویب مجلس در دست باشد برای اصلاح آن ماده لایحه تقدیم می‌شود و استدعا می‌کنم بفوریت جزء دستور شود.

رئیس – لایحه پیشنهادی قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

مجلس محترم شورایملی

نظر باینکه مجلس موسسان که عنقریب تشکیل می‌شود علاوه بر مخارج انتخاب اعضا محتاج مخارج دیگر از قبیل تهیه مکان و سایر لوازم آن نیز می‌باشد و در قانون مورخه هفدهم آبانماه ۱۳۰۴ که پنجاه هزار تومان اعتبار برای مجلس موسسان تصویب شده تخصیص بمخارج انتخاب اعضاء دارد شده و به این واسطه وزارت مالیه مجاز نخواهد بود که از محل مزبور سایر مخارج را بپردازد لهذا پیشنهاد می‌شود که ماده واحده مصوبه سابق الذکر به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده واحده – بوراب مالیه اجازه داده می‌شود که از محل صرفه جوئی بودجه دربار بابت چهار ماه آخر سال ۱۳۰۴ مبلغ پنجاه هزار تومان برای مخارج تشکیل مجلس موسسان بپردازد.

رئیس – نسبت بفوریت این لایحه مخالفتی نیست؟

یکنفر از نمایندگان – اصلاح عبارتی دارم.

رئیس – بعد اصلاح می‌شود. عجالتاً رای می‌گیریم بفوریت. آقایانی که فوریت این طرح را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس – تصویب شد. آقایان البته متذکر هستند که این ماده با این ترتیبی که پیشنهاد شده است اصلاح ماده سابق نیست و یک ماده علیحده ایست. اگر چنانچه این اصلاح تصویب شود لازمه اش این خواهد بود که مجلس دو پنجاه هزار تومان تصویب کرده است یکی برای انتخاب اعضای مجلس موسسان و یکی هم برای تشکیل مجلس موسسان و حال آنکه مقصود وزارت مالیه این نبوده است

معاون وزارت مالیه – مقصود وزارت مالیه از تقدیم این لایحه این است که آن پنجاه هزار تومانی که از تصویب مجلس گذشته است و عنوان آن لایحه مصارف انتخاب اعضاء مجلس موسسان بوده است بتواند از آن اعتبار مخارجی هم از قبیل ترتیب بنا و تشکیل آن مجلس مصرف کند باین جهت این لایحه پیشنهاد شد و مبلغ همانست که تصویب شده است.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده خواستم عرض کنم درین لایحه پیشنهادی وزارت مالیه نوشته شده است از بابت صرفه جوئی چهار ماه آخر سال مخارج دربار در صورتیکه باید از نهم آبانماه نوشته شود و باید این قید درینجا ذکر شود.

معاون وزارت مالیه – اظهارات نماینده محترم صحیحست لیکن در وزارت مالیه کلیه چیزهائی که برای یک اعتباری معین می‌شود بدیهیست از تاریخی که وجهی مورد مصرف پیدا نکرد است آن وجه را بعنوان صرفه جوئی کنار می‌گذارند.

رئیس – آقای افسر (اجازه)

محمدهاشم میرزا افسر بنده می‌خواستم عرض کنم این لایحه اصلاح لایحه – سابق است یا مکمل اوست یا لایحه ثانی است؟ بعقیده بنده این یک لایحه ثانی نیست و گمان می‌کنم آنرا برای شک مصارف معینی مجلس رای داد و تصویب کرد و اگر حالا باید در غیر از آن مصارف هم خرج شود باید آن لایحه اولی نسخ و این لایحه تصویب شود.

رئیس – آقای بیات. (اجازه)

مرتضی قلی خان بیات – بنده هم می‌خواستم عرض کنم لایحه اولیه که رای داده شد برای مخارج انتخاب اعضاء مجلس موسسان ازین پول مصرف کنند و این لایحه ثانی هر دو قسمت مصارف را دارا خواهد بود. بنابراین همانطور که مقام ریاست فرمودند آن لایحه اولی باید نسخ و این لایحه بجای آن تصویب شود و در واقع دو پنجاه هزار تومان تصویب شده است.

معاون وزارت مالیه – استدعا می‌کنم آقایان بعرایض بنده توجه بفرمایند. اگر عبارت ماده محتاج باصلاحی باشد مقصود را نرساند البته ممکنست تغییرش داد. عرض کردم یک لایحه مجلس تصویب فرمود پنجاه هزار تومان برای انتخاب اعضاء مجلس موسسان و ما بر خوردیم باینکه مخارج دیگری هم غیر از انتخاب مجلس موسسان هست از قبیل تهیه بنا و تشکیل مجلس و مخارج متفرقه و این مخارج هم باید از همین پنجاه هزار تومان اعتبار مصرف بشود و در لایحه اولی فقط نوشته شده بود مصارف انتخاب اعضاء مجلس موسسان و بقیه مخارج نوشته نشده بود.ما خواستیم که کارمان کاملا بر مدار قانونی باشد و چون اختیار نداشتیم از این اعتبار بمصرف مخارج دیگری برسانیم این بود که آن ماده باینطریق اصلاح و پیشنهاد شد.پس پنجاه هزار تومان یکی است و سایر مخارج هم از همان اعتبار مصرف می‌شود.

رئیس – آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده – موافقیم.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – موافقیم.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب.

آقا سید یعقوب – موافقم.

رئیس – آقای دست غیب.

دست غیب – موافقم.

رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – موافقم.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافیست.

رئیس – چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شده)

پیشنهاد آقا میرزا شهاب. اصلاح ماده واحده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مخارج تشکیل مجلس موسسان را از محل اعتبار پنجاه هزار تومان که برای مخارج انتخابات مجلس موسسان در ۱۷ آبانماه ۱۳۰۴ تصویب شده است بپردازد.

آقا میرزا شهاب – رائی که مجلس بدهد که آن رای سابق را اصلاح کند مقصود از این ماده که یک ترتیبی باشد که بتوانند از آن پنجاه هزار تومان مخارج تشکیل مجلس موسسانرا هم بپردازند. پس باید یک ماده تصویب شود که از همان محل پنجاه هزار تومان که انتخاب اعضاء مجلس موسسان تصویب شده بود مخارج تشکیل مجلس موسسان هم پرداخته شود این است که بنده این ماده را پیشنهاد کردم که آن ماده اصلاح شده باشد و یک اجازه جدیدی باشد برای پرداخت سایر مخارج والا یک رائی مجلس بدهد و دو مرتبه آنرا نقض بکنند و یک ماده دیگری بجایش بگذارند این شایسته نیست. یکنفر از نمایندگان – یکدفعه دیگر قراعت شود. (مجدداً بشرح سابق قرائت شد)

معاون وزارت مالیه – این لایحه مخارج تشکیل مجلس موسسان را شامل می‌شود ولی بر سبپل اتفاق اگر مخارج دیگری پیش بیاید شامل آنها نمی‌شود. بنابراین اگر عبارت سایر مخارج با کلمه و غیره را هم داشته باشد بهتر است.

(آقای آقا میرزا شهاب پیشنهاد خود را اصلاح نمودند)

رئیس – پیشنهاد یکمرتبه دیگر با اصلاح قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

وزارت مالیه مجاز است مخارج تشکیل و سایر مخارج مربوطه بمجلس موسسانرا از محل اعتبار پنجاه هزار تومان که برای مخارج انتخابات مجلس موسسان در هفدهم آبانماه ۱۳۰۴ تصویب شده است بپردازد.

رئیس – پیشنهاد آقایان شریعت زاده و اخگر هم قریب بهمین مضمون است.

معاون وزارت مالیه – بنده پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب را قبول می‌کنم.

رئیس – نسبت باین پیشنهاد مخالفتی نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس – رای می‌گیریم با ورقه.

یکنفر از نمایندگان – رای با ورقه لازم نیست.

رئیس – این قسمت قبلاً تصویب نشده بود. رای گرفته می‌شود باورقه ورقه سفید علامت قبول. ورقه کبود علامت رد است. (اخذ و استخراج آراء عمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل شد)

ورقه سفید علامت قبول ۷۵.

رئیس – عده حضار هشتاد و پنج با اکثریت هفتادو پنج رای تصویب شد.

اسامی رای دهندگان: آقایان – آقا میرزا صادقخان اکبر. حاجی حسن خان ملک. آقا سید ابراهیم ضیاء. حاجی آقا اسمعیل عراقی. حائری زاده. طباطبائی دیبا. طهرانی. ناصر ندامانی – مرتضی قلی خان بیات. دکتر امیر خان اعلم. آقا میرزا یوسف خان دست غیب. حاجی میرزا علی رضا. حاج آقا رضا رفیع. حاجی شیخ عبدالرحمن صالحی. آقا میرزا سلیمان ایزدی. روحی. میرزا محمد خان معظمی – حاج میرزا عبدالوهاب. اسکندری. میرزا جواد خان امامی. یاسائی. لطف اله خان لیقوانی. میرزائی. آقا سید علاءالدین. حبیب اله خان کمالوند. زاهدی. آقا میرزا آقا خان عصر انقلاب. آقا سید ابوالفتوح. حیدرقلی میرزا حشمتی. محمد هاشم میرزا افسر. آقا شیخ جلال الدین. آقا شیخ محمد علی ثابت. آقا سید عبدالحسین صدر – میرزا حسین خان دادگر. محمد ولی میرزا فیروز. آقا میرزا رضا خان افشار. اخگر – رهنما. اسمعیل خان قشقائی. آقا میرزا رضا خان حکمت. آقا سید کاظم یزدی – یحیی خان زنگنه شیروانی. سلطان ابراهیم خان افخمی. کی استوان. آقا میرزا علی خان خطیبی. آقا میرزا باقر خان عظیمی. شریعت زاده. آقا میرزا عبداله خان معتمد. محمد تقی خان اسعد. حبیب اله خان شادلو. دکتر حسین خان بهرامی. آقا میرزا یداله خان نظامی – آقا میرزا شهاب الدین. آقا سید حسن کاشانی. آقا میرزا محمد خان وکیلی. اکبر میرزا آقا. میرزا محمود خان وحید سعد. آقا میرزا اسمعیل خان اصانلو. مفتی. دیوان بیگی. حاجی میرزا احمد خان اتابکی. ‌هایم. سهراب زاده. نجات. فرج اله خان آصف – سلطانی – حاجی میرزا اله خان. آقای آقا سید یعقوب. میرزا حسین خان اسفندیاری. فتح اله میرزا هرمزی. آقا میرزا ابوالحسن خان پیرنیا. صدرائی.

رئیس – آقا دادگر پیشنهاد تنفس داده‌اند اگر چه تنفس طبیعی است چون عده کافی نیست. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس – نسبت برائی که قبلاً راجع به ماده واحده پیشنهادی دولت داده شد – یک اشتباهی در عده آراء شده است تذکراً بعرض مجلس میرسانم.

آقای میرزا حسین خان اسفندیاری در موقعیکه ورقه خود را داده‌اند عوض یکی دو رای داده‌اند – معلوم می‌شود بهم چسبیده بوده. و بعد در موقع شماره آراء از هم تفکیک شده است. بنابراین از عده آراء که عرض شد ۷۵ رای یک رای کم می‌شود و ۷۴ رای می‌شود. آقای بیات فرمایشی دارید؟

مرتضی قلی خان بیات – بنده یک سوالی از وزارت داخله راجع بانتخابات کرده بودم اگر آقای منصورالملک حاضر برای جواب هستند عرض کنم.

معاون وزارت داخله. بفرمائید.

بیات – بر حسب نظامنامه که از مجلس گذشت و پیشنهادی که شد قرار این بود که ۳ ماه بآخر دوره باقی مانده یعنی روز اول ۳ماه انجمن‌های نظار انتخابات در کلیه ولایات تشکیل شده و روز سوم اعلان انتخابات منتشر نشده است. باوصف اینکه این میئله مبرهن است که دولی همیشه در اجرای قوانین ساعی بوده است. ولی چون در این باب تاخیری شده می‌خواستم علت آنرا از وزارت داخله سوال کنم که چگونه انتخابات که باید ۲۲ آبان ماه اعلانش منتشر نشده و انجمن‌های نظاره هم معین نشده‌اند.

معاون وزارت داخله – همانطور که فرمودند روز ۲۲ آبانماه که جمعه گذشته بود موقع شروع انتخابات دوره ششم بود و مطابق مقررات قانون انتخابات از طرف دولت تمام وسایل انتخابات فراهم شده بود و اوراق تعرفه و دستورالعمل دولت بمراکز خود رسیده بود و کامل و حاضر بود که روز موعد شروع شود ولی آقایان البته متذکر هستند که این موضوع تصادف کرد با انتخاب مجلس موسسان و این امر مهم را البته نمی‌شد بتاخیر انداخت.از طرف دیگر اجرای دو انتخاب با همدیگر مقدور نبود می‌بایستی یکی بعد از دیگری بشود. این بود که با همان دلایلی که برای انتخاب دوره دوره ششم تهیه شده بود شروع شد بانتخاب مجلس موسسان که الان در جریان است و بزودی خاتمه پیدا می‌کند و در این صورت البته انتخابات دوره ششم بتاخیر می‌افتد برای اینکه وسایلش که کاملا تهیه شده بود بمصرف انتخاب مجلس موسسان رسید. ولی بمحض اینکه کار مجلس موسسان انجام پیدا کند و خاتمه بیابد انتخابات دوره ششم شروع شود.

رئیس – جمعی از نمایندگان راجع به دستور پیشنهادی کرده‌اند. (بمضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم. لایحه استقراض فلاحت از دستور امروز خارج شود.

یوسف عدل. عظیمی. افشار و چند نفر دیگر از آقایان.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – بنده مخالفم و تصور نمی‌کنم هیچ موجبی داشته باشد که این لایحه از دستور خارج شود و بعقیده بنده لایحه اقتصادی مهمی است که بایستی تعقیب کرد تا لااقل به نتیجه برسیم و اگر چنانچه نواقصی هم دارد (چنانچه بنده هم در آن نواقص مشاهده می‌کنم). باید یک پیشنهادهائی کرد که اصلاح شود و اگر هم لازم بمراجعه بکمیسیون باشد آن اصلاحات بکمیسیون ارجاع شود تا با ملاحظه پیشنهاد خروج از دستور گمان می‌کنم مقتضی نباشد.

رئیس – پیشنهاد خروج از دستور امروز است؟ آقای عدل (اجازه)

میرزا یوسف خان عدل – بنده در جلسه گذشته شرح مفصلی عرض کردم و حالا نمی‌خواهم وقت آقایان را تضییع کرده باشم. فقط می‌خواستم خاطر آقایان مسبوق باشد که مقصود بنده و آقایانی که این پیشنهاد را کرده‌ایم نه این است که این لایحه بکلی از دستور خارج شود ولی چون این لایحه بنظر ما یک نواقصی دارد وقتیکه در مجلس مذاکره می‌شود یک مدت مدیدی وقت مجلس را صرف می‌کند و تصور می‌کنم آقایان خودشانهم تصدیق بفرمایند. این است که پیشنهاد کردیم این برگردد بکمیسیون تجدید نظر شود و آن نواقصی که دارد رفع شود و تصور می‌کنم اگر خود دکتر میلسپو هم حاضر باشد و ایرادات ما را بشنود خود او هم تصدیق می‌کند آنوقت لایحه را اصلاح کرده و بمجلس می‌آوریم.

رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس – خروج از دستور امروز تصویب شد. قسمت دوم دستور خبر کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه داخلی راجه به استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی است – شور اولش تا ماده ۴۵ رسیده است از ماده ۴۵ تا آخر باقی مانده که شور اولش تمام بشود. ماده چهل و پنج قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۴۵- مقدار وظیفه بالتساوی بین ورثه مذکوره در ماده چهل و یک تقسیم می‌شود.

رئیس – آقای سید یعقوب (اجازه)

آقای سید یعقوب – عرضی ندارم.

رئیس – آقای دادگر (اجازه)

دادگر – عرضی ندارم.

رئیس – آقای حائریزاده (اجازه)

حائریزاده – بنده موافقم.

رئیس – آقای افشار (اجازه)

افشار – بنده عرضی ندارم.

رئیس – آقای میرزا شهاب (اجازه)

آقای میرزا شهاب – در اینجا نوشته شده که این وظیفه بالتساوی مابین وراثیکه در ماده چهل و یک نوشته شده است تقسیم می‌شود. در ماده چهل و یک برادر و خواهر را هم جزء وراث نوشته‌اند خواهر تا شوهر اختیار نکرده برادر تا سن ۲۱ سالگی در صورتیکه ممکن است برادر و خواهر خودشان استطاعت داشته باشند و محتاج نباشند که این سه شاهی که بوراث یک نفر مستخدم داده می‌شود بطور تساوی بآنها هم داده شود. یا اینکه آنها هم در صورت بودن اولاد شرعاً وارث نیستند پس اینجا را باید طوری اصلاح کرد که بطور تساوی بآنها داده نشود یا شرط شود در صورتیکه آنها در تکفر شخص متوفی باشند یا مثلاً معسر باشند والا همینطور بطور تساوی بهمه داده شود ببرادر و خواهر و عیال و اولاد یک قدری غیر عادلانه است.

رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – آقای آقا میرزا شهاب می‌بایستی تبصره آن ماده را باشند می‌نویسد. نسبت بمادر و خواهر و برادر وظیفه داده می‌شود که در تکفل شخص متوفی بوده باشدند. وظیفه که بورثه داده می‌شود نه از نقطه نظر فقر آنها است بلکه از نقطه نظر قدر شناسی نسبت به مستخدم است و وقتی بنام یک مستخدمی بورثه او وظیفه داده شود خواهر و برادریهم که در تکفل او هستند بدیهی است باید بآنها داده شود.

بعضی از نمایندگان – مذاکره کافی است.

رئیس – ماده ۴۶ (بشرح ذیل خوانده شد) در صورتیکه یکی از وراث فوت کرد یا مشمول فقرات ۱ و ۲ ماده ۴۱ خارج شود وظیفه او مقطوع خواهد شد.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – عرضی ندارم.

رئیس – مخالفی نیست

(گفته شد خیر)

رئیس – ماده ۴۷ (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۴۷ – مستخدمین منفصل حق اخذ حقوق تقاعدی ندارند ولی مستخدم مستعفی چنانچه مجدداً بخدمات اداری مجلس قبول شود از کسور حقوق تقاعدی خود نموده و مدت خدمت سابق او محسوب خواهد شد.

رئیس – مخالفی نیست؟ آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب – این جا خوب است آقای مخبر این عبارت را توضیح بدهند علت اینکه بنده درست متوجه نشدم این بود که گمان می‌کردم همان لایحه فلاحتی جزء دستور است آنرا مطالعه نکردم این عبارت این است که مستعفی و دو مرتبه برگردد که بعد از آنکه مستعفی شد و دو مرتبه برگشت. می‌خواهم عرض کنم چنانچه در قانون استخدام هم عرض کردم استعفا که کرد دیگر شغل او قطع می‌شود و اگر دو مرتبه برگشت این عمل جدیدی است زیرا استعفا دادن در واقع اقراض و تمام شدن دوره خدمت است. بنده مخالفم در صورتیکه مستعفی شد و دو مرتبه مستخدم شد خدمت سابقش را جزء لاحقش قرار بدهیم و این همه حقوق برایش قرار بدهیم این را بنده مخالفم. مخبر – در هر صورت مدت خدمت مستخدم را معین کرده‌اند که تا چه مقدار که خدمت کرد حق گرفتن حقوق تقاعدی دارد ممکن است یک مستخدمی از مجلس استعفا دهد و در یکی از وزارت خانه‌ها خدمت بکند و دو مرتبه برگردد بمجلس در هر صورت مدت خدمت ماخذ گرفتن حقوق تقاعد است و در این صورت اشکال آقای آقا سید یعقوب گمان می‌کنم وارد نباشد.

رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – عرضی ندارم.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – اگر چه آقای آقا سید یعقوب توضیح دادند و بنده هم حقیقتاً از جوابیکه آقای مخبر فرمودند مقنع نشدم…

یک نفر از نمایندگان قانع.

کازرونی – بلی آقا قانع نشدم که سهل گمان می‌کنم جوابهم نبود مقصود این است که اگر کسی صرفه و صلاح خودش را همچو تشخیص داد که از خدمت مجلس مستعفی شود – بسیار خوب مستعفی شد و رفت مشغول کارهای دیگر شد بعد از مدتیکه دید این کار تازه اش برایش خوش نشین نشده دو مرتبه می‌خواهد تهیه وسایلی بکند و برگردد بمجلس آنوقت بعد از اینکه بمجلس برگشت آن مدتی را هم که سابقاً خدمت کرده باز هم محسوب می‌شود؟ بنده هیچ دلیلی برای اینکار نمی‌بینم چطور شما اختیار باو می‌دهید که اگر دلش خواست استعفا بدهد؟ اما از این طرف بمجلس اجازه نمی‌دهید که حق سابقش را حذف کند و دیگر چیزی محسوب ندارد؟ همانطور که باو حق می‌دهید که اگر وقتی خواست حق دارد استعفا بدهد آنهم بعد از اینکه یک مدت متمادی بدون اینکه در واقع تجربه داشته باشد داخل خدمت شده و حالا موقعی است که تجربیات او استفاده کند همانطور باید بمجلس این حق را بدهید. این در واقع مثل این است که این جا دارالامتحان و دارالتجربه برایش شده ول می‌کند می‌رود سر کار دیگر بعد هم هر وقت خواست رجوع می‌کند. بنده گمان می‌کنم باید این قید بشود که اگر کسی استعفا داد و رفت جریمه اش این باشد که مدت خدمت سابقش بکلی از میان برود تا دیگر باین ملاحظه کسی میل نکند استعفا بدهد و بخدمت خودش ادامه بدهد.

مخبر – عرض می‌کنم ممکن است در مجلس یک قانون خدمت اجباری گذارند یعنی همانطوریکه قانون نظام اجباری گذراندیم یک قانون خدمت اجباری هم بگذرانیم. ولی عجالتاً این قانون خدمت اجباری نیست و این قانون استخدام است و جلو آزادی اشخاص را هم هیچ چیز قانون نباید بگیرد. بعقیده بنده اگر یک مستخدمی همین طوریکه فرمودید یعنی همانند دلائل آقای کازرونی عین دلایل بنده است صرفه و صلاحش در این شد که استعفا بدهد و برود یک شغل دیگری که مطابق صرفه و صلاح او باشد قبول کند این یک جرمی مرتکب نشده که بجرم اینکه همچو کاری کرده که صرفه و صلاح خودش را در نظر گرفته باید حق مشروع او از بین برود بنده نمیدانم این شخص چه جرمی مرتکب شده که باید مجازات بشود؟ یک کسی که می‌خواهد صرفه و صلاح خودش را مثل سایر افراد بشر حفظ کند چه گناهی کرده؟ آقای کازرونی که یک تاجری هستند اگر برای حفظ صرفه و صلاح خودشان شک مالالتجاره را یک قران گرانتر بفروشند آیا کسی می‌تواند بگوید چرا گرانتر فروخته‌اند.

کازرونی – حقوق مدنی کدام است.

مخبر – این یک چیز عجیبی است!! عرض می‌کنم که یک نفر مستخدم بعد از یک سنین خدمتی باید حقوق تقاعد بگیرد فقط و مدرک او سنین خدمت او است. ممکن است در اینجا پیشنهاد بفرمائید که سنین خدمت محسوب می‌شود کسی که مدت خدمت خود را انجام داده حق گرفتن حقوق تقاعد را دارد. حالا فرض می‌کنیم که این خدمت را در این اداره یا یک اداره دیگری انجام بدهد در هر صورت بعد از بیست و پنج سال خدمت باید حقوق تقاعد بگیرد و بنده نمیدانم این شخص چه گناهی را مرتکب شده که باید مجازاتش کرد چون برای صرفه خودش خواسته است کار دیگری را قبول کند این چه جرمی است؟

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

کازرونی: بنده توضیح دارم.

رئیس – توهین بشما نکردند.

کازرونی نسبت بنطقم سوء تعبیر شده و البته سوء تعبیر اهانت است.

رئیس – بفرمائید.

کازرونی – بنده هیچ وقت نگفتم که اعضاء مجلس از حقوق مدنی باید محروم باشند اگر گفته‌ام استغفار می‌کنم. کی بنده همچو حرفی زدم؟ بنده عرض نکردم مجازاتش بکنند. بنده عرض نکردم تقصیر کرده این حرفها چرا کی من همچو چیزی گفتم؟ می‌گویم این شخص یکنفر آدم مستقل و در شغل خودش آزاد است اما مجلس و دولت را هم شما یک شخص آزاد است اما مجلس و دولت را هم شما یک شخص آزاد حساب کنید بنده سوای این عرضی نکردم بنده عرض می‌کنم صرفه اش می‌کند که سابقه خدمت خودش را از دست بدهد البته مجاز است استعفا بدهد و یک شغل دیگری پیدا کند مجلس هم حق دارد که اگر دفعه ثانی آن شخص خواست شغل خودش را بگیرد در صورتی که از سابقه خدمت خودش صرف نظر بکند این شغل را مجدداً باو بدهد شما این حق را باو می‌دهید ولی به مجلس نمی‌دهید؟

رئیس – آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده – بنده با این ماده مخالفم از این لحاظ نیست که آقایان می‌گویند. البته یک کسی که خدمت کرده و استعفا کرده و رفته بعد که موجبات عودت بخدمت اولیه اش فراهم شد علت ندارد که از سابقه خدمت خودش محروم باشد ولی نسبت به تقاعد هم که نوشته از کشور تقاعدی استفاده خواهد کرد این عبارت هیچ ضرورتی ندارد زیرا خزانه مملکت مسئول است باشخاصی که بقدر مدت حقوق تقاعد خدمت کرده‌اند حقوق تقاعد بدهند و این جمله لازم نیست چنانچه در قانون استخدام هم قیدی نشده و این مطلب در آتیه ممکن است مشکلاتی برای مستخدمین فراهم کند زیرا کم کم ممکن است وجوهی که از بابت حقوق تقاعد گرفته می‌شود از بین برود آن وقت لازم میاید که مستخدمین حقوق تقاعدی نداشته باشند در صورتیکه اینطور نیست مملکت مسئول است بهرکسی که بسن تقاعد رسید در حدود قانون از خزانه خودش پول بدهد. این یک مبلغی است و یک قسم مالیاتی است که مصرفش تخصیص دارد برای این محل

. رئیس – آقای بهار (اجازه)

بهار – عرضی ندارم.

رئیس – آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب – اصلاً اشتباهاتی در بین واقع شده و می‌شود که باید آن اشتباهات را رفع کرد. مستعفی غیر از تعرض و خروج است. اولاً جواب آقای آقا سید یعقوب. آدم مستعفی معنایش این است یعنی یک قضیه برایش پیش میاید که نمی‌تواند فعلاً استخدام مجلس را ادامه بدهد و استعفایش نه از باب تعرض است و نه از باب این که بیرونش کرده باشند. و استعفا می‌دهد میرود یا در ادارات دولتی یا عقب کسب و تجارت. اگر رفت در ادارات دولتی که حقوق تقاعدی فرق نمی‌کند چه اینجا باشد چه جای دیگر باید باو بدهند و یک حقوق تقاعدی طلب کار است چه وقتی که در آن اداره است و چه وقتی که برگشت در مجلس و بیشتر اشکال گمان می‌کنم برای این باشد که اگر رفت به شغل تجارت مثلاً و بعد برگشت.البته این مستخدمی که رفته و دو مرتبه پیشنهاد داده و برگشته لابد مجلس او را لازم دارد. پس حالا که او را لازم دارد باید حقوق تقاعدش را هم بدهد پس به عقیده بنده نه مربوط به تعرض است و نه مربوط بخروج. اما یک قسمت دیگری که اینجا باز اشتباه شده این است که آقای شریعت زاده می‌گوید از کسور تقاعد چرا؟ این هم پیش بینی شده. برای خاطر این که اگر باندازه این شخص در صندوق تقاعد موجود است باو می‌دهند و اگر نیست جزو اعتبار مجلس میاید و در بودجه پیش بینی می‌شود. لفظ کسور تقاعدی برای این است و مطلب سر چیز دیگری است و این که می‌گویند حق این آدم چیست این حق مال این آدم است. برای اینکه وظیفه این آدم یا پنجاه تومان یا شصت تومان یا صد تومان است شما از وظیفه اش کسر می‌کنید.حق بر می‌دارید. راجع بقرضه فلاحتی نظرم هست آقایان می‌گفتند حقی که مال یک اشخاص دیگری است چرا قرض بدهیم پس آن شخص حق دارد و حالا مجددا برگشته می‌گوید چرا حقش را بهش بدهیم؟ این حق مال خودش است و بایستی باو داده شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – پیشنهادات واصله قرائت می‌شود و بعد ارجاع می‌شود بکمیسیون پیشنهاد شاهزاده افسر (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عوض استعفا نوشته شود اگر باداره دیگر انتقال یافت.

پیشنهاد آقای معتمد. بنده تقاضا

می‌کنم برای خاتمه دادن باین مذاکرات تبصره ماده پنج قانون استخدام کشوری قرائت شود:

تبصره – هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول قبول استخدام او را بنماید مدت خدمت اولیه او جزء سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

رئیس – مقصودشان این بوده است که این تبصره علاوه شود. ماده ۴۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۴۸- در آخر هر سال مباشرین فهرستی ترتیب داده مطالب ذیل را در فهرست مذبور تشخیص می‌دهند.

۱- وجوهی که در سال جاری از مقرری‌های مستخدمین کسر شده است.

۲- حقوق تقاعدی که تصویب شده و حقوقی که برگشت کرده است.

۳- عده تقاضاهای حقوق تقاعدی آنسال و مبلغ آن. رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب – بنده مخالفتم از این نقطه نظر است که این نظامنامه استخدام مستخدمین است که ما وضع می‌کنیم و این ماده راجع بمیل مباشرین است ما عمل مباشرین را نباید در قانون استخدام معین کنیم. ما که نباید بگوئیم مثلا مباشرین چه وقت چای دم می‌کنند. این مسئله ربطی بقانون استخدامی که از مجلس می‌گذرد ندارد این بود عرض بنده.

رئیس – آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقا میرزا شهاب – اساسا آقای سید یعقوب صحیح می‌فرمایند و این تکلیفی است که برای مباشرین معین شده و مربوط به قانون استخدام نیست. ولی چون این مسئله تماس دارد با عمل مستخدمین یعنی حقوق تقاعدی آنها باید معلوم شود و موقع متقاعد شدن آنها باید معلوم شود از این جهت اینجا نوشته شده است که در آخر سال معین بکنند که فلان کس متقاعد شده یا فلان قدر از حقوق مستخدمین کسر شده است اینها باید نوشته شود برای اطلاعات اداری و پرسنل مستخدمین

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافیست.

اخگر – بنده مخالفم.

رئیس – با کفایت مذاکرات مخالفید؟

اخگر – خیر

رئیس – ماده چهل و نه قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائی شد)

ماده ۴۹ – در صورتی که مبلغ وجه صندوق تقاعد و وظیفه از وجهیکه برای حقوق تقاعدی و وظیفه لازم شده بیشتر باشد مازاد بجمع سال بعد خواهد آمد و چنانچه کمتر باشد در جزو خرج در بودجه سال بعد مجلس منظور خواهد شد.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده خیلی متاسفم که ما در دوره چهارم به نواقص قانون استخدام برخوردیم و آن نقائص و تحمیلات قانون دوره چهارم طوری واقع شده که اعضای مجلس محل حمله واقع شدند. چکار کنیم؟هر چه گفتیم قانون استخدام سابق را میاوریم اصلاح کنیم تا این ایرادات مرتفع شود نشد. آمدیم نشستیم و یک پیشنهادی هم کردیم که هفتاد و چهار نفر امضایش کردند نمیدانم شاهزاده محمد هاشم میرزا چکارش کرد. این را ما نوشتیم که یک کاری بکنند. حالا آقای شیروانی که مخبرند بمن حمله نکنند. من ایرادی ندارم. قانون استخدام سابق را ملاحظه کنید ببینید چه کرده است با مملکت. آقایان تمام افراد مملکت دست از کارهاشان کشیده‌اند و ما یک قانون استخدامی نوشته‌ایم می‌گویند چه چیزی از این کار بهتر و همه حمله میاورند برای ادارات. ما باید کاری کنیم که قانون استخدامی یکقدری مضیق تر بشود که مردم اتکال بنفس خودشان بکنند. در این ماده نوشته شده است: حقوق استخدام می‌گیرند تقاعد می‌گیرند آنوقت اگر کم آمد از بودجه بعد داده شود بنده ایرادم در اینجا است. حالا آقایان می‌فرمایند خارج از موضوع است. بنده عرض می‌کنم همین مسئله را بیاورید در بودجه مملکتی و آن قانون استخدام بعد از هشت سال که واقع شد بدست چهارملیون دیگر ما باید در این مملکت وضع مالیات بکنیم. این هم یک جزء است. از همان قانون برای اینکه می‌نویسید اگر حقوق تقاعد کم شد باید در بودجه سال بعد منظور شود این را در نظر بگیرید همین ماده که گذشت در قانون استخدام بلکه: آن افعی بزرگ که ایران را خورده بلعید همین را هم وزارت مالیه در نظر می‌گیرید هشت سال دیگر که گذشت بیست و چهار ملیون.آنوقت ببینیم دیگر کدام ایالت ایران را نفروشیم و بمصرف حقوق تقاعد برسانیم در صورتیکه فلان شخص از وقتیکه رفته است توی ادارات تمام اسباب راحتی برایش فراهم شده استبعد برایش هی حقوق تقاعد هی حقوق انتظار خدمت. تمام نظریات بنده و آقای آقا میرزا علی و خود آقای شیروانی اینست که این قانون استخدام بپرو این اژدهائی که ما را می‌بلعد بیاوریم و اصلاح کنیم. پس وقتی که این ماده را شما در اینجا بگذرانید این دستورالعمل برای وزارت مالیه می‌شود. امسال ببینید چقدر زیادتر کرده‌اند.اصل موضوع این است که وزراء می‌گذارند و می‌روند چون میدانند که قانون استخدام مورد حمله ما واقع می‌شود بنده با شاهزاده سلیمان میرزا مذاکره کردم که این ماده چه چیز است؟ گفتند عمل نمی‌کنند. مثلا نوشته شده است که اگر بودجه کفایت کرد ارتقاء رتبه داده شود ولی اینها ابداً ملاحظه نمی‌کنند (در همان ماده که نوشته شده است بعد از دو سال ربع حقوق اضافه می‌شود) یا اینکه محل ندارند فوراً مرتبه بالاتر را بهش می‌دهند. آنوقت بودجه را میاورند وسعت می‌دهند و بیست و چهار نفر مدیر کل درست می‌کنند.آخر در یک وزارت خانه بیست و چهار نفر مدیر کل؟! حالا بنده از مجلس شورای ملی تقاضا می‌کنم اگر بخواهند خاتمه بدهند به آن قانون استخدام با این حقوقهای فوق العاده اول قدمش همین است. بنده عرض می‌کنم آن اندازه که در صندوق تقاعد هست بدهند و اگر نیست دیگر بحساب سال بعد نیاوریم. این مسئله سال بعد را ملاحظه بکنید وزارتخانه‌ها چه‌ها می‌کنند. بنده این مسئله را چند مرتبه بعرض آقایان رساندم. ما امانت داریم. ما خزانه داریم. ما‌ها صدیقیم. ماها امینیم و نباید هی بلند شویم و رای بدهیم این است عرایض بنده.

مخبر – چون آقای آقا سید یعقوب استفاده کردند از موقع این ماده و خیلی فرمایشات که ربطی به این ماده نداشت فرمودند. بنده هم باز دلایل ایشان را می‌خواهم مدرک قرار بدهم و سبب اصرار خودم را در گذاردن این قانون عرض کنم. البته خودشان تصدیق می‌فرمایند که آقای افسر و ایشان پیشنهاد تهیه می‌کردند یکی از اشخاصی که در آن پیشنهاد کار می‌کرد و بامضا میرساند بنده بودم و از همین نقطه نظر است که بنده می‌خواهم یک سرمشقی در مقابل قانون استخدام کشوری ما بگذاریم. در آنجا نه شما درجه‌ای برای مستخدمین دولت قائل شدید ولی ما در اینجا شش درجه قائل شده‌ایم. در آنجا ساعت کارشان را معین کرده‌ایم که اگر نیم ساعت اضافه کار کنند حقوق اضافه می‌گیرند در اینجا مستخدمین مجلس دو برابر اعضاء وزارتخانها کار می‌کنند. رتبه بندی که در حقوق اعضاء مجلس شده است با قانون استخدام کشوری فرق دارد.یک موضوعی که آقای آقا سید یعقوب مربوط به این ماده ایراد فرمودند این بود که اگر حقوق تقاعد کسر آمد چرا از بودجه مجلس داده شود. در صورتیکه حقوق تقاعد را الان از نقطه نظر قانون استخدام یک چیزی هم اضافه میاورند که می‌خواهند بذل و بخشش نکنند. حقوق تقاعد با این حسابی که ما کرده‌ایم کسر نمی‌آید ولی ممکن است در ضمن یکی از اعضاء مثلا از مجلس خارج بشود و دو مرتبه برگردد در توی این بودجه ما قلم در دست گرفته‌ایم و حساب کردیم منتها در دوره سال پنجاه الی صد تومان تفاوت پیدا شود شما می‌خواهید آن اژدهای دهانرا با این قانون رفع کنید تمام تلافی‌های این مملکت را می‌خواهید در حقوق چهار نفر متقاعد اعضاء مجلس تامین کنید.آنها را که بنده و شما موافقیم که باید درست کرد. اصل اساس سد اشل بندی قانون استخدام است والا این قبیل مواد فرعی تفاوتی در بودجه نمی‌کند شما که نمی‌توانید از سالی صد تومان جلوی دو ملیون کسر را بگیرید. این است که بنده تصور می‌کنم که اگر یک مستخدمی در یک مجلسی که هم بیشتر از سایر مستخدمین کار می‌کند هم سایر بدبختی‌هایش زیادتر است که بنده نمی‌خواهم عرض کنم اینها را وقتی حساب می‌کنیم می بینیم که یک نفر مستخدم مجلس اگر سه تومان یا پنج تومان از حقوق تقاعدش کم آمد حق دارد بهش داده شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – ماده پنجاه قرائت می‌شود. (بشرح آتی قرائت شد)

ماده پنجاه – مستخدمینی که قبل از تصویب این قانون بخدمت اداری مجلس قبول شده‌اند از رعایت شرط راجع بحداقل سن معافند و چنانچه بین آنها افرادی باشند که در سن هفتاد سالگی واجد شرایط حقوق تقاعدی گردند استثناء بماده – در سن هفتاد سالگی مجبور بمعافیت از خدمت نخواهند بود.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر آقایان همراهی بفرمایند مجلس را تعطیل کنیم زیرا ما هنوز در این قانون مطالعه نکرده‌ایم مقداری هم از ظهر گذشته است دیگر بسته است بنظر آقایان.

رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – این قانون شور اولش تمام شده است فقط چهار ماده باقی مانده است بنده مخالفم با ختم جلسه و معتقدم که این چهار ماده را هم تمام کنیم بعد جلسه را ختم کنیم.

رئیس – اگر ایشان لازم بدانند باید پیشنهاد کنند آقای اخگر با ماده مخالفید؟

اخگر – بلی این ماده اساساً یکطوری تدوین شده که هسچ معلوم نیست چه نوشته شده و خیلی مخالفت دارد با ترتیباتی که در قانون استخدام کشوری نوشته شده. اگر در مجلس یک اشخاصی باشند که بحقوق تقاعد نرسند آنوقت چطور؟ چون نوشته شده در سن هفتاد سالگی مجبور نیستند تقاعد شوند خوب است دوباره قرائت شود این ماده معنی ندارد.

مخبر – اگر آقای اخگر لایحه را جلویشان نگذاشته‌اند و مطالعه نکرده‌اند تقصیر ماده نیست. مستخدمینی که قبل از تصویب این قانون بخدمت اداری مجلس قبول شده‌اند از رعایت شرط حداقل راجع بسن معافند. یک حداقلی ما راجع بسن قائل شده‌ایم. این جا می‌گوید آنهائی که قبلا داخل خدمت شده‌اند معاف خواهند بود و این امر بدیهی است چون فعلا سر خدمت هستند و چنانچه بین آنها اشخاصی باشند که در سن هفتاد سالگی واجد شرایط اخذ حقوق تقاعد گردند استثنائاً در سن هفتاد سالگی معاف از خدمت نخواهند بود. یعنی مستخدمینی که در آتیه ممکن است داخل خدمت شوند مجبورند در سن هفتاد سالگی از خدمت معاف شوند و حقوق تقاعد بگیرند ولی آنهائی که از سابق داخل در خدمت شده‌اند اینجا معاف کرده و میگوسد در سن هفتاد سالگی می‌توانند سر خدمت باشند حالا می‌خواهید آنها هم نباشند پیشنهاد کنید نباشند.

رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود: (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسه ختم شود.

رئیس – مخالفتی ندارد؟

حائری زاده – بنده مخالفم.

رئیس – بفرمائید.

حائری زاده – این لایحه چهار ماده دیگر دارد اولش هم است و آقایان می‌توانند برای شور ثانی مطالعاتشانرا کامل بکنند و حالا اگر ما بخواهیم این چهار ماده را بگذاریم برای جلسه آتیه و یک مدتی وقت خودمان را صرف این چهار ماده بکنم لزومی ندارد لهذا بنده معتقدم که این چهار ماده را تمام کنیم و بعد جلسه را ختم کنیم.

رئیس – رای می‌گیریم پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایان موافقین قیام فرمائید.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. جلسه آتیه روز سه شنبه دستور هم بقیه شور در این لایحه و چهار فقره شهریه که قبلا پیشنهاد شده و ضمناً تمنا می‌کنم کسری اعضاء کمیسیونها و کمیسیون نظام که بنا بود انتخاب شود برای جلسه آتیه در نظر بگیرند و انتخاب کنند.

(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی سید محمد تدین.

منشی م-شهاب منشی علی خطیبی.