مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۲۳
جلسه ۳۲۳
صورت مشروح یوم ۵ شنبه ۲۴ ذی قعده ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن‌الملک دو ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس فرموده و پس از یک ربع جلسه رسماً منعقد شد (آقا میرزا خان نائینی صورت جلسه قبل را قرائت کردند)
اسامی غائبین جلسه قبل به ترتیب ذیل در ضمن صورت مجلس قرائت گردید.
غائبین بدون اجازه- دکتر اسمعیل خان - آقای طباطبائی - میرزا علی اکبر خان
غائبین با اجازه- حاج سید نصرالله- دکتر حیدر میرزا- آقای ادیب مریض بودند.
آقایانی که از وقت مقرره تأخیر نموده اند: آقای میرزا مرتضی قلیخان- آقا میرزا قاسم خان- آقای مستوفی- حاج شیخ اسدالله- هر یک نیم ساعت- آقای معتمدالتجار ۵۰ دقیقه- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی یک ساعت.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟
آقا شیخ غلامحسین- در آخر صورت مجلس در ضمن دستور امروز نوشته شده بود (تفریغ بودجه مجلس) در صورتی که تصور می کنم که آقای رئیس در جلسه قبل تفریغ بودجه مجلس را از جزء دستور خارج فرمودند.
رئیس- بله از دستور خارج شد. ملاحظات دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
دستخطی از والاحضرت اقدس به ریاست مجلس رسیده است چون فرموده اند که به اطلاع نمایندگان مجلس برسد قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
۲۲ ذیقعده ۱۳۲۹
ریاست مجلس شورای ملی
- قانون جدید تکلیف موقع انتخابات را تعیین کرده ولی چون تازه از مجلس گذشته این دفعه تکلیف آن معلوم نبوده و نظر به اینکه مابین انفصال دوره تقنینیه و امر انتخابات جدیدتر اضنی حاصل نشود این جانب به وزرای عظام در دو روز قبل یادآوری نموده و در غیاب مستشار وزارت داخله و مستشار وزارت عدلیه درخواست کردم و صورت فرمان اعلام انتخابات جدید را حاضر کرده ولی چون می بایستی به تصویب وزراء عظام برسد زیرا که معلوم است در مملکت مشروطه سلطنت عظمی یا نیابت سلطنت نمی تواند بدون تصویب و معاونت وزراء اقدامی در امور نمایند بواسطه بحران کابینه اقدام به این امر معوق مانده برای اینکه نسبت قصور و غفلت به اینجانب داده شود این مشروجه را زحمت دادم که در مجلس شورای ملی در این باب کسب تکلیف فرمایند.
رئیس- گمان نمی کنم در این خصوص مذاکره لازم بشود ترتیبش این است که وزرای سابق مشغول کار خود شدن باشند و سر کار خودشان بیایند تا وزرای جدید انتخاب شوند اگر مخالفی نباشد همینطور به ایشان عرض شود که ترتیب اعلام انتخابات را وزرای سابق بدهند تا وزرای دیگر معین شوند در این خصوص مخالفی نیست؟ (از طرف عموم نمایندگان) اظهارات آقای رئیس تصدیق و تصویب شد.
رئیس- قانون منع احتکار هنوز حاضر نشده است قانون شرکت ها جزء دستور است و چند فقره راپُرت کمیسیون بودجه است. قانون شرکت ها خوانده می شود. ماده پنجاهم
ماده ۵۰- مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معینی از میان شرکاء مسئول به انتخاب معین می شوند.
وحیدالملک- بنده موافقم ولی لفظ مدیر گویا حل نشده است.
بهجت- این مطلب مکرر مذاکره شد و یک جزوی ماند که باید حل بشود یک مدیر شرکت است و یکی هم مدیر اداره که معین می شود برای شعبات شرکت در ولایات عقیده بنده این است که اگر برای شعبات ولایات باشد که قید بشود مدیر مسئول باشند آن وقت ممکن است بیست سی شعبه داشته باشد شرکت در صورتی که شرکاء مسئول عده شان بیش از ده نفر نباشد در این صورت به صعوبت گرفتار می شوند به عقیده بنده باید مدیر شرکت که در مرکز است از شرکاء مسئول باشد حتماً لکن در شعبات اگر از شرکاء غیر مسئول هم باشند عیب ندارد و همین قدر که از شرکاء باشد کافی است به جهت اینکه با یک سرمایه جزئی هم ممکن است شرکت حاصل شود پس به عقیده بنده باید در مدیر مرکز قید بکنیم که حتماً از شرکاء مسئول باشند لکن در مدیرهای شعبات از شرکاء غیر مسئول می توانند تعیین شوند.
افتخارالواعظین مخبر کمیسیون- خیر اینطوری است که اظهار می شود مراد از مدیر شعبات ولایات باشد این طور نیست مراد از این مدیر مدیری است که مسئول امور شرکت در مسئول صلاح و فساد کلیه منافع شرکت است نه مراد رؤسای شعبات ولایات باشد.
حاج عزالممالک - بنده مخالفت سابق خودم را باز تکرار می کنم و هیچ دلیلی نمی بینم در اینکه این جا قانون می گذاریم برای اینکه مدیر از شرکاء مسئول باشد خیلی مسئله مهمی که آقای مخبر در جلسات سابقه اظهار می کردند نظر به این بود که مدیر مسئول وجهی در شرکت دارد بیش از سایر شرکاء به این جهت بیشتر دلسوزی خواهد کرد پس بهتر این است که از آن کسانی که وجه بیشتر در شرکت دارند از همان ها مدیر باشند و بنده این دلیل را صحیح نمی دانم به جهت اینکه اولاً مدیر شرکت معلوم نیست که مداخله در امر شرکت می کند بقدر سهم و سرمایه خودش که همیشه دلش بسوزد از برای آن وجهی که در شرکت دارد مدیر باید کسی باشد که به موجب آن نظامنامه که نوشته شده می تواند عمل کند و از آن حدود تخطی نکند و این هیچ منافاتی ندارد در اینکه او سرمایه زیاد داشته باشد یا کم بنده تصدیق می کنم که باید شرکاء مسئول انتخاب بکنید و آن ها حق خواهند داشت از شرکاء مسئول انتخاب بکنند یا از خارج به اعتقاد بنده ما نباید دست آن ها را ببندیم که اگر یک شخص لایق اداره کردن شرکت باشد و خود شرکاء مسئول نباشد آن ها نتوانند او را انتخاب کنند و از او استفاده کنند.
افتخارالواعظین - بنده گمان کردم بعد از عرایض امروز بنده رفع اشکالات آقای عزالممالک شده باشد بنده عرض کردم مراد از مدیر رؤسای شعبات نیست مراد از مدیران کسی است که مصالح و منافع کلیه شرکت باید به اختیار او باشد کسی که یک مرتبه می خواهد دولت هزار تومان برای شرکت قرض بکند یا قرض بدهد جنابعالی چطور تصویب می‌فرمائید که از شرکاء غیر مسئول باشد البته باید از شرکاء مسئول باشد آن کسی که اختیار کلیه امور شرکت را می‌سپارند به دست او و به مشورت او آن ها باید در معضلات امر شرکت بنشینند و رأی بدهند بدیهی است که آن ها باید از شرکاء مسئول باشند از غیر مسئول نمی شود مثل اینکه همین شرکت قندسازی این سیم نقاله را که می خواهد بکشد البته از برای شرکت یک مدیر و یک مدیرانی باید باشد که به صلاح و صواب دید او با آن ها کارهای شرکت اداره شود اما خود مدیر که محققاً نخواهد رفت در معدن ذغال سنگ کار بکند باید یک نفر مهندس را استخدام می کند که او می‌رود سر معدن کار بکند مراد از مدیران آن کسی است که در شرکاء مسئول باشد و درست توجه بکند به امور شرکتی اما آن هائی که معامله می کنند یا مدیرهای شعبات ما نگفته ایم که آن ها حتماً از شرکاء مسئول باشند از شرکاء غیر مسئول همی می توانند باشند که به آن ها مواجب بدهند که مشغول کار باشند.
معین‌الرعایا- مراد از مدیران در این جا همان شخصی است که این تجارتخانه را می گرداند مثل همین رئیس بانک شاهنشاهی که در این جا است و تمام اختیارات به دست او است این رئیس بانک که در این جا است حقیقتاً مدیر کل است این هیچ لازم نیست که از شرکاء مسئول یا غیر مسئول باشد شخصی که لیاقت داشته باشد که مدیر یک اداره یا تجارتخانه دویست سیصد هزار تومانی باشد هیچ تفاوت ندارد که از شرکاء مسئول یا غیر مسئول باشد به عقیده بنده هم نباید دست و پای شرکت را بست ممکن است یک شخص خارجی باشد و خیلی بهتر از خود شرکاء می تواند کار بکند این حقیقتاً یک قیدی است که دست و پای شرکت را می بندد و یک عیب دیگری هم به این قید به نظر بنده می آید و آن این است که ممکن است در شرکت ده نفر شرکاء مسئول باشند که در بین آن ها یکی دو نفر صاحب نفوذ باشند و آن ها خودشان را بواسطه همین نفوذ مدیر قرار بدهند و این اسباب این می شود که یک عیبی به آن شرکت وارد خواهد آمد چنانچه اگر بخواهیم یک قدری تصور بکنیم در همین اواخر می بینیم که همین قسم شرکت ها تشکیل شد و اشخاصی که بین آن ها صاحب نفوذ بودند خودشان را مدیر کردند و صدمات کلی به شرکت وارد آوردند به این لحاظ اگر به اختیار خودشان واگذار شود بهتر است.
حاج وکیل‌الرعایا- آقای معین‌الرعایا یک فرمایشی در آخر نطقشان فرمودند که لازم است عرض بکنم آرزوی ما این است که آینده ما مثل گذشته ما نباشد در گذشته مملکت ما ولو اینکه قانون داشت اما آن شخصی که مجری قانون بود خودش مخرب قانون بود به این جهت نمی توان گذشته را نسبت به آینده داد و این جا بعضی از آقایان اظهار کردند که شاید در بین شرکاء مسئول کسی نباشد که لیاقت مدیری داشته باشد اگر جماعتی جمع شدند و مؤسس شدند خواستند یک تجارتی بکنند و آن ها جماعتی بودند که بین آن ها یک نفر نبود که لایق مدیری باشد بنده عرض می کنم که این ها از اول اشتباه کرده اند که خودشان را داخل چنین کاری کرده اند بنده عرض می کنم یک هیئتی که تقریباً به آن ها مؤسسین می گویند و تقریباً از میان آن ها اشخاصی نباشد که تجارتشان و شغلشان باشد آن شرکتی که می خواهند تشکیل بدهند و به اندازه در او محیط نباشند که سهو کمتری برای آن ها واقع شود و نداشتند از بین خودشان کسی را که به سمت مدیری منتخب نمایند بنده عرض می کنم یک چنین اقدامی از یک چنین هیئتی غلط است آن ها نباید داخل این کار بشوند این ها باید اشخاصی باشند که یک سهو کمتری از آن ها واقع نشود آن مدیر بدبختی که می خواهد تشکیل یک اداره بکند و سر اداره باشد اگر اینطور بی اطلاع باشد او نمی تواند کار بکند به جهت اینکه این نمی داند این خوب است یا بد است باید مدیر اول خودش یک احاطه و یک سابقه به کار داشته باشد بلی به شما عرض می کنم که شما هر چه می خواهید قانون بگذارید اما عرض می کنم آن کسی که مدیر است باید طوری بصیرت داشته باشد که حتی رؤسای شعبات ولایات را هم که عمال شرکت هستند منتخب می نماید این مدیر باید آنقدر بصیرت داشته باشد که بداند این کافی و لایق است یا کافی مدیر و هیئت مدیره آن کسانی هستند که حاکم هستند عامل اشخاص دیگری هستند که کار می کنند ما نمی توانیم یک شخص حاکمی را در یک اداره تجارتی از یک جای دیگر استخدام کنیم که او اداره بکند شرکت را این یک چیزی است که در دنیا هیچ مثلش نیست اگر شما می بینید از خارجه بعضی مستخدمین جلب می کنند برای ادارات دولتی این از برای این است که دو طرف هم مقام و مساوی هستند یک دولتی از یک دولتی استخدام می کند اما عرض کردم شما حالا مختارید می خواهید بکنید می خواهید نکنید.
رئیس- مذاکرات کافی است. دو فقره پیشنهاد شده است قرائت می شود.
(از طرف کاشف به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که ماده ۵۰ اینطور نوشته شود: مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معینی از طرف شرکاء مسئول انتخاب خواهند شد (از طرف حاج عزالممالک)
حاج عزالممالک- بنده تصور می کنم که آن ماده اگر از طرف کمیسیون پیشنهاد شده بود و بگذرد باعث نگذشتن این ماده بشود اگر بگوئیم چند نفر سرمایه دار تشکیل یک شرکتی را بدهند هیچ نمی توان گفت که مجبور هستند امور اداری را هم آن ها ترتیب بدهند اگر یک چند نفری پول دارند و می خواهند شرکت تشکیل بدهند و یک شخصی را از خارج بیاورند مدیر کرده اختیارات شرکت را به دست او بدهند چطور ما آن ها را مجبور کنیم که حتماً باید از بین خودشان مدیر انتخاب کنند ولی نباید اختیار را از آن ها گرفت که نتوانند دیگری را مدیر نمایند. به عقیده بنده این یک چیز غریبی است و باید به اختیار خود آن ها واگذار شود.
افتخارالواعظین- برخلاف آنچه پیشنهاد کرده اند بنده عقیده ام این ا ست که اگر این پیشنهادها بگذرد مخالف مصالح این قانون باشد آن کسی را که می فرستند از این جا برود اصفهان پنبه بخرد او را نمی گوئیم مدیر باشد یا کسی را می‌فرستیم عراق قالی بخرد یا در کرمان و خراسان طرف معامله شوند مدیر آن ها هستند که هر سه ماه یک مرتبه می نشینند و شور می کنند که آیا یک شعبه از این شرکت را در کرمان دائر بکنیم یا خیر یا یک شعبه به اسلامبول بفرستیم یا نفرستیم آنوقت کسی را که می فرستند به اسلامبول مراد از مدیر او نیست او می تواند از شرکاء مسئول یا غیر مسئول باشد مراد از مدیر شرکت کسی است که مصالح شرکت در دست او باشد و محققاً او باید از شرکاء مسئول باشد چطور می شود که یک هیئتی یک کرور سرمایه به توسط سهام حاضر کرده باشند ولی برای سه چهار نفری که بنشینند و رأی بدهند که تجارت قالی برای ما نفع دارد یا ندارد اینقدر شعور ندارند و بین آن ها آن قدر اشخاصی پیدا نمی شوند که این کار را بکنند عرض کردم مراد از مدیر معامله کن نیست مراد کسی است که مسئول است و در مقابل سایر شرکاء مثل وزیر که در مقابل مجلس مسئول است و لازم نیست که تمام جزئیات امور اداری خودش را بداند ولی می رود یک مردم عامی را می آورد و مشغول اداره کردن می شود.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای کاشف و عزالممالک. آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می گیریم به ماده پنجاهم. آقایانی که ماده پنجاهم را تصویب می کنند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد یعنی رد شد (ماده ۶۱)
ماده ۶۱ - اگر مدیری در امری که راجع به شرکت است ذینفع باشد باید به هیئت مدیران ذینفع بودن خود را اطلاع دهد و خود او هم در آن امر بخصوص حق رأی دادن نخواهد داشت.
آقا میرزا احمد - بنده در آن جلسه عرض کردم ا ین ماده دو عیب دارد در جواب فرمودند مثل ماده ۳۸ اصلاحات می‌شود اصلاح نشده است باز مکرراً عرض خودم را می کنم فرض می کنیم که شرکت بر حسب مورد دارای یک مدیر شد بطوری که در مواد سابقه هم می نوشتیم مدیر یا مدیران در صورتی که یک مدیر شد و ذینفع شد به که اطلاع بدهد مدیر دیگری نخواهد داشت فرض کنیم دو نفر هستند یک نفر ذینفع شد باید به مدیر دیگر اطلاع بدهد هیئت مدیرانی در میان نیست این است که باید در این صورت نوشته شود به مدیر دیگر هم اطلاع بدهد و آن قیدی که در ماده ۳۸ شده است (در صورت تعدد) آن قید را این جا هم لازم می دانم همانطوری که آن جا اصلاح شد این جا هم باید اصلاح شود.
افتخارالواعظین- بنده واقعاً با کمال تأسف عرض می کنم که در ماده هر قدر توضیح کمتر داده شود ماده زودتر خواهد گذشت و بعد عرض می کنم که اگر یک نفر مدیر باشد نمی تواند اصلاً اقدام در آن بکند و اگر فرضاً پنج نفر مدیر است سه نفر مدیر می خواهند شعبه ای از این تجارتخانه در کرمان دائر نمایند یک نفر از آن مدیرها عین آن تجارتخانه را در کرمان دارد آن وقت دائر شدن این شعبه در کرمان به حال او مضر است آن وقت او باید بگوید که من خودم شعبه این کار را در کرمان دارم و در موقع رأی دادن هم رأی ندهد به جهت اینکه ممکن است آن شخص بواسطه نفع شخصی خودش رأی ندهد که در کرمان این شعبه دائر شود و این تصور در وقتی است که مدیران باشند اما در وقتی که یک مدیر شد اگر این کاری که اقدام می کند برای خودش نفع دارد یا اگر ضرر دارد برای خودش آن وقت می رود با سایر شرکاء شور می کند پس از شور اقدام می کند.
بهجت- اولاً اشکالات آقای آقا میرزا احمد را مخبر جواب ندادند صحبت در این است که مدیر خودش که ذینفع شد باید با شرکاء در این خصوص مشورت نماید و رأی آن ها را اتخاذ نماید این صحیح است و در ماده هم نوشته است (که اگر مدیر ذینفع باشد الی آخر) ولی چیزی که هست بنده عرض می کنم که باید یک مراتبی و یک درجاتی برای این ذینفع معین شود که تا چه اندازه ذینفع باشد که به شرکاء اطلاع بدهد و این مسئله یک چیزی است که باید محدود باشد و دوم اینکه اگر ذینفع شد و اطلاع نداد یک مجازاتی برای او هست یا نه. مثلاً همینطور که گفتید شعبه در فلان جا می خواهند دائر کنند در صورتی که این شخص همانجا یک تجارتی داشته باشد و اطلاع ندهد آنوقت چه می شود بنده گمان می کنم که این شکلی که آقای مخبر دفاع می فرمایند این مسئله حل نشود پس خوب است تقاضا کنند که این ماده برگردد به کمیسیون تا آنکه درجات ذینفع بودن او محدود شود و یک ترتیب صحیحی را اتخاذ فرمایند که تولید اشکال نشود.
آقا میرزا احمد – بنده مکرر می کنم عرایضی که کرده ام و توضیح می خواهم از آقای مخبر چون فرمایشی که فرمودند بنده نمی دانم راجع به کدام یکی از عرایض بنده بود عرض می کنم یک مدیری شرکت دارد و یک شعبه هم فرض می کنیم از برای خودش دائر کرده است و در این جا ذینفع واقع شده است حالا اگر خواسته باشند یک شعبه در آن جا دائر بکنند شاید نسبت به ذینفع بودن خودش تصور یک ضرری را بکند در این صورت نفرستند و نفرستادن ذینفع بودن مدیر را می رساند یعنی مدیر اگر یکی است که حقش این است که به شرکاء مسئول اطلاع بدهد و اگر رأی دادند آن شعبه را به آن جا بفرستند واِلا نفرستند حالا اگر رأی دادند و نفرستادند تکلیف چیست اگر مدیر دو تا شد باز این عبارت هیئت مدیران غلط است بواسطه اینکه در این جا نوشته است باید به هیئت مدیران ذینفع بودن خود را اطلاع بدهد آن وقت اگر هیئت مدیران در آن کار رأی دادند آن کار را بکنند اگر رأی ندادند آن شعبه را نفرستند در این صورت عرضم این است که هیئت مدیران غلط است باید نوشت به مدیران دیگر اطلاع بدهد مگر اینکه از دو نفر بیشتر باشد در آن صحیح است و در این خصوص پیشنهادی کرده ام و استدعا می کنم رأی بگیرند.
دکتر حیدر میرزا- بنده عرض می کنم ما خصوصاً و ایرانی عموماً در اساس این شرکت آن قدر با علم و با اطلاع نیستیم و این اشخاص تجربه و اطلاع قوم بزرگی است که به تجارت بی شمار اساس این کار را چیده اند وقتی که چنین باشد و ما هم که نمی توانیم از اساس این کار درست آگاه باشیم بدون اطلاع و تجربیات پس هر وقت در میانه ما این اساس شرکت پیدا شد یعنی مردمانی پیدا شدند که خواستند از روی این شرکت رفتار کنند البته در آن شرکت هم تا یک حدی سابقه و اطلاع بهم می رسانند پس وقتی که ما این اندازه بی علم و بی اطلاع باشیم شاید چیزی می گوئیم مخالف با حقیقت و واقع باشد و نباید به اعتقاد بنده در کاری که چندان علم و اطلاعی نداریم مخالفت کنیم و به ترجمه و ظاهر عبارت نمی شود اساس تازه چید ممکن است اهالی این مملکت بعد از آنکه مشغول شرکت شدند و علم و اطلاع بر حقیقت اشیاء پیدا کردند مفهوم ا ین عبارت را خیلی بهتر از ماها بفهمند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- از این فرمایش بنده همچو فهمیدم که نباید حرفی زد و آنچه نوشته اند اجمالاً گفت این عبارت خوب است و این عبارت صحیح است مقصود از این عبارت این است که هر گاه شرکتی هست و چند نفر مدیر دارد و می خواهند یک کاری بکنند و یکی از آن مدیرها شخصاً در این شرکت نفع شخصی دارد مقصود این است نه اینکه آن طوری که آقای مخبر فرمودند که اگر نفع دارد می کند و اگر نفع ندارد نمی کند. می گویند اگر شرکت خواست کاری بکند و نفعی ببرد آنوقت او می تواند کاری بکند که خودش منتفع بشود نه شرکت باید بیاید به هیئت مدیران اطلاع بدهد و رأی بگیرد به جهت اینکه او ذینفع است مثلاً چند نفر مدیر هستند می خواهند چیزی بخرند و متاعی از جاهی بخرند آن متاعی را که می خواهند بخرند مثلاً ملکی می خواهند بخرند پس این شخص مالک آن است می گوید بخرند یعنی آن شخص شخصاً نفع می برد نه از برای شرکت این باید بیاید اطلاع بدهد و رأی بدهند پس وقتی که می خواهند رأی بدهند باید یک هیئتی باشند که به آن ها اطلاع بدهد که من نفع شخصی دارم دویم آنکه آقای بهجت فرمودند که هرگاه چنین مدیری ذینفع است و نگفت من ذی نفعم و رأی هم داده البته آن وقت باید مجازاتش کرد.
مخبر- مجازاتش بعد می آید.
زنجانی- البته بعد از مجازات نفعی هم که به او عاید شده است باید به شرکت مسترد بدارد و در این باب هم پیشنهادی کرده ام قرائت شود.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. یک فقره اصلاح از طرف آقای آقا میرزا احمد پیشنهاد شده است با این پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می شود. (اول از طرف آقا میرزا احمد به عبارت ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می کنم که ماده (۶۱) این قسم نوشته شود اگر مدیری در امری که راجع به شرکت است ذینفع باشد در صورت تعدد به هیئت مدیران واِلا به شرکاء مسئول باید اطلاع بدهد و خود او هم در آن امر بخصوص حق رأی دادن نخواهد داشت
(دوم از طرف آقای زنجانی)
بنده پیشنهاد می کنم که به ذیل ماده ۶۱ اضافه شود: واِلا نفعی که به او عاید شده باید به شرکت مسترد دارد.
رئیس- این دو مطلب علیحده است آقای آقا میرزا احمد توضیح بدهید.
آقا میرزا احمد- بله همان قسمی که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند ممکن است اگر مدیر متعدد نباشد برای او نفع مخصوصه باشد غیر از نفع شرکت در آن صورت باید به هیئت شرکاء مسئول اطلاع بدهد اگر اجازه دادند عمل می کند و اگر اجازه ندادند حق ندارد.
رئیس- این پیشنهاد را کمیسیون قبول دارد؟
مخبر- خیر این مگر نه موادی است که در مجلس مذاکره شد و عین همین فرمایشات شد و بعضی پیشنهادها شد و رجوع شد به کمیسیون و در کمیسیون مذاکرات شده است بالاخره معلوم شده است که این ماده باید به همین شکل ابقاء شود اولاً تصور می کنند که شرکاء مسئول تمام در تهران حاضر هستند و می خواهند یک شرکتی بکنند مثلاً مدیر اگر بخواهد یک زمینی بخرد به شرکاء مسئول اطلاع بدهد در صورتی که ممکن است یکی از شرکاء در شیراز باشد یکی در خراسان باشد و احتمال دارد ده تایش در اروپا باشد مدیر چطور می تواند با این راه های بعیده اطلاع بدهد و اینکه می‌گویند اگر مدیر دو تا شد بنده عرض کردم مراد از مدیران هیئت مشاوره است و هیئت مشاوره را خودشان باید بدانند چرا کمتر از سه نفر نمی شود معین کرد برای اینکه اکثریتشان معلوم بشود آخر آن ها باید بنشینند مذاکره و مشاوره بکنند و رأی بگیرند باید اقلاً سه نفر یا ۵ نفر باشند و حتماً باید زیادتر از دو نفر باشد واِلا دو نفر چطور می شود رأی بدهد باید زیادتر از دو نفر باشد اگر نظر مبارکتان به آن اشخاص است که عامل شرکت هستند و از برای شرکت داد و ستد می کنند عرض می کنم که مرداد آن اشخاصی نیستند و این جا مراد از ذینفع بودن فرمودند که ذینفع بودن شخصی است بنده هم عرض می کنم که شخصی است بنده عرض نکردم که ذینفع بودن شرکت بنده هم ذینفع بودن شخصی را عرض کردم ۵ و ۶ نفر شریک می خواهند جمع شوند می خواهند مشورت کنند که یک شعبه از این شرکت را هم در اصفهان برای فلان تجارت مخصوص دائر بکنند یا نه یک نفر از شرکاء مسئول در اصفهان این تجارت مخصوص را دارد می داند که اگر این شعبه هم برود آن جا دائر شود با او رقابت خواهد کرد و ضرر برای او خواهد شد و آن شعبه را نوشتند این است که می گویند باید به دیگران بگوید که آقایان بنده در این امر ذینفع هستم و عین این تجارت را در اصفهان دارم باید این اطلاع را بدهد و در وقت رأی دادن هم خودش باید رأی ندهد اما آنچه فرمودند اگر ذینفع بودن خودش را اطلاع نداد آن جا چه باید کرد البته آن تقصیری است و تقصیری را که کرده است در فصول جزا آن طوری که باید مجازات تمام آن تقصیرات معین شده است البته مجازات خواهد شد.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای آقا میرزا احمد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای زنجانی در پیشنهاد خودتان توضیحی دارید بفرمائید.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - اگر مجازات معین خواهد شد بنده مسترد می دارم.
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده ۶۷ (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۶۷- شرایط صحت تشکیل شرکت محدود و مصدق کردن شرکتنامه و غیره از قراری است که در مواد ۳۶ الی ۴۶ مقرر است با ملاحظات ذیل:
اولاً استدعای اجازه به امضاء و مهر مؤسسین خواهد بود
ثانیاً هر سهم به امضای لااقل دو نفر از مدیران و دو نفر از هیئت ناظره در صورت تعدد مدیر واِلا به امضای مدیر و دو نفر از هیئت ناظره برسد
ثالثاً اظهاراتی که در ماده ۴۴ مقرر است باید از طرف مؤسسین بعمل آید و صحت اظهارات آن ها در اولین جلسه مجلس دارندگان سهام یعنی در مجلس اساسی رسیدگی شود.
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده ۶۷. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده ۷۰ (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۷۰- مدیر یا مدیران شرکت باید به قدر صدی دو از سرمایه شرکت دارای سهام باشند در صورتی که سرمایه از دو کرور بیشتر نباشد آن دو کرور به بالا صدی یک کافی است.
رئیس- در ماده ۷۰ مخالفی هست؟
حاج عزالممالک - بنده این ماده را خیلی مربوط می دانم به ماده ۵۰ که تصویب نشد در صورتی که آن ساده تر از این بود و رد شد و این ماده خیلی به نظر بنده مشکل است تقریباً چیزهائی را محدود می کند که ما هیچ نمی توانیم همچو قانونی بگذاریم مثل اینکه چند کرور مالیه مملکتی که اداره می شود بگوئیم اشخاص باید مباشر باشند که صدی فلان قدر از مالیه مملکت دارا باشند به اعتقاد بنده این ماده هیچ لازم نیست و این را خوب است به اختیار خود شرکاء بگذاریم هر کس را صلاح می دانند معین کنند دیگر این شرط که چقدر سرمایه داشته باشند لازم نیست.
رئیس- بطوری که می گویند این ماده مربوط به آن است دیگر مذاکرات لازم نیست رأی می گیریم. آقایانی که ماده ۷۰ را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد ماده ۷۷ (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۷۷- فسخ شرکت چهارگانه از قرار ذیل است:
۱- در صورت رضای تمام شرکاء ۲- در صورت انقضای مدت شرکت ۳- چنانچه مدتی برای شرکت معین نشده باشد در صورتی که یک یا چند نفر مایل به شرکت نباشند و اگر معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر آنکه علت صحیحی پیشنهاد کنند ولی در هر صورت شریکی که می خواهد از شرکت خارج شود باید مراتب را قبل از وقت به سایر شرکاء اطلاع دهد ۴- در صورتیکه حصول به مقصودی که شرکت را برای آن تشکیل دادند ۵- در صورت تلف شیئی یا اشیائی که علت تشکیل شرکت شود ۶- در شرکت خصوصی و شرکت مختلفه در صورت فوت و ورشکستگی و در تحت قیمومیت رفتن یکی از شرکاء ۷- در شرکت سهامی محدوده در صورت موقت ثلث سرمایه ۸- در صورت تلف حصه جنسی
رئیس- مخالفی هست؟
لسان‌الحکماء- در این ماده هفتاد و هفت جمله هائی است که شرکت بالطبع منفسخ می شود پس به عقیده بنده در اول که نوشتند فصل پنجم فسخ شرکت چهارگانه از قرار ذیل است در فقره دوم می نویسند در صورت انقضای مدت شرکت این فسخ لازم نمی آید انفصال باید بشود یک اصلاحی پیشنهاد کرده ام که فسخ و یا منفصل شود اما در فقره سوم که نوشته است (چنانچه مدتی برای شرکت معین نشده باشد در صورتی که یک یا چند نفر مایل به شرکت نباشند و اگر مدتی معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر آنکه علت صحیحی پیشنهاد کنند ولی در هر صورت شریکی که می خواهد از آن شرکت خارج شود باید مراتب را قبل از وقت به سایر شرکاء اطلاع بدهد) این بقدری بد نوشته شده است که مبتداء و خبر این معلوم نیست به این جهت بنده پیشنهادی کرده ام خوانده شود.
رئیس- در موقع خودش اصلاح خوانده می شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بنده هم در چند مقام این عرض را دارم اولاً صحیح می فرمایند فسخ صحیح نیست بنده انفصال را صحیح می دانم به جهت اینکه بعضی جاها فسخ است بعضی جاها انفصال ولی انفصال برای هر دو جا شمال است یکی هم شرکاء حق فسخ ندارند مگر اینکه علت صحیحی پیشنهاد کنند این علت صحیح را کجا پیشنهاد کنند و چه کسانی تصدیق کنند و آن عبارت هم خوب است که شریک اگر بخواهد خارج شود عبارت صحیحی است بنده نوشته‌ام پیشنهاد می کنم یکی هم در صورت تلف شیئی یا اشیاء گویا این مقصود نیست گویا برای فوت مقصود شرکت باشد مثلاً شرکت تصویب کرده بود که فلان مال را خریداری نمایند یا فلان جا را بسازند بعد می بینند که آن محل ساخته شده گویا مقصود اینا ست نه اینکه یک شیئی یا اشیائی باشد این است که از برای اصلاح این جا پیشنهادی کرده ام خوانده شود.
مخبر- اینکه شاهزاده لسان‌الحکماء فرمودند که بعضی جاها فسخ است و بعضی جاها انفصال بله ما می خواهیم بگوئیم که تمام صوری که در شرکت باید فسخ شود یا می شود چه مقامی دارد باید تمام صور متصوره را در قانون ذکر کرده اولاً در صورت رضای تمام شرکاء و در صورتی که تمام شرکاء جمع شوند بخواهند فسخ کنند فسخ شود یا نشود شاید راضی شدند و فسخ نکردند در صورتی که انقضای مدت شرکت نشده باشد آن جا می توانند شرکاء جمع شوند ثانیاً شرکت را تشکیل بدهند می توانند هم ندهند اما آنچه را که فرمودند در صورتی که ۱ نفر یا چند نفر مایل به شرکت می‌باشند مدتی برای شرکت معین نشده باشد هیچ این عبارت خوبی نیست گمان می کنم که این عبارت خوبی باشد و برای مقصود کافی است برای اینکه از دو شقه خارج نیست یا برای شرکت مدت معین بوده است یا نبوده است اگر چنانچه مدت معین داشته باشد باید به دیگران اطلاع بدهد اگر مدت معین نداشته باشد مثلاً چند نفر آمدند با هم شرکت کردند برای اینکه یک کارخانه نخ ریسی دایر بکنند پول هم داده اند چند کارخانه آوردند اگر مدت معین نشده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر اینکه علت صحیحی پیشنهاد کنند و آن ها هم تصویب بکنند و دیگر آنکه اشیاء فرمودند مراد تلف اشیاء نیست فوت مقصود است مقصود را بنده نفهمیدم مراد در فقره پنجم این است که اشخاصی می آیند که کارخانه نخ ریسی را دائر بکنند یا دائر هم کردند یک مرتبه شب در کارخانه یک احتراقی پیدا شد و این کارخانه سوخت و یا آنکه یک دفعه کشتی های آن ها غرق شد در دریا در این دو صورت اتفاقی است که شرکت فسخ می شود مراد از این ماده این است که آن چیزهائی که علت تشکیل این شرکت شده است آن ها همه اش تلف شود یا بعضی از آن ها تلف شود.
هشترودی - عرض بنده این بود که در فقره دویم نوشته شده است در صورت انقضاء مدت شرکت این بدیهی است که فسخ نیست یعنی کار خود بخود تمام نشد یعنی مدتش تمام شد و می خواهند کارها را بهم بزنند این ماده هیچ ربطی به فسخ ندارد باید گفت منفصل شده است خود بخود پس فقره دویمی ابداً مربوط به فسخ نیست در سیمی که نوشته است (چنانچه مدتی براش شرکت معین نشده باشد در صورتیکه یک یا چند نفر مایل به شرکت نباشند) این تعیین این است که یک نفر یا چند نفر که هستند می روند فسخ می کنند اگر مدتی معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند این خودش صحیح نیست به جهت اینکه هر کدام از این ها خواستند خودشان را عقب بکشند می توانند عقب بکشند حقش هست چون از عقود لازمه است و جاریه. آقایان می دانند حالا من نمی خواهم شریک باشم مگر اینکه در موقع عقد شرکت طوری بکنند که گردن گیرش کنند که دیگر ممکن نشود کناره بگیرد بنده عقیده ام این است که تفکیک نمایند این دو شق را حالا فسخ بنویسند بنویسند از آن جمله شرط پنجم که می نویسید در صورت تلف حصه جنسی آن جا هم فسخ شرکت معنی اش این است که حتماً فسخ می شود در صورتی که می توانند فسخ بکنند می توانند نکنند این را هم باید نوشت که حق دارند بهم بزنند و صورت ظاهر این عبارت این است که باید بروند فسخ بکنند یعنی این شرایط اگر موجود شد غیر این ها اگر شد نباید فسخ کنند این ها را باید اصلاح کرد.
آقا سید حسن مدرس - گمان می کنم فرمایشات آقایان غالباً صحیح است و رفعش به این می شود که اگر آقای مخبر قبول بفرمایند این طور نوشته شود که شرکت چهارگانه در موارد ذیل منفصل می شود که عنوان مطلب انفصال باشد و در آخر سال آن جمله ۳ که آقای هشترودی هم فرمودند اینطور نوشته شود که هر یک از شرکاء فسخ نخواهند نمود مگر اینکه علت صحیحی پیشنهاد کنند و اما اگر بنویسیم حق فسخ ندارند خالی از اشکال نخواهد بود و ما آنطوری که نوشته ایم که هر یک از شرکاء فسخ نخواهند نمود مگر اینکه علت صحیحی پیشنهاد کنند و آن عنوان را اگر آقای مخبر قبول نفرمایند اغلب این شبهات بی موضوع خواهد بود.
معین‌الرعایا - در ششم نوشته است (در شرکت خصوصی و شرکت مختلط در صورت فوت و ورشکستگی و در تحت قیمومیت رفتن یکی از شرکاء) بنده تصور می کنم که صحیح نباشد به جهت اینکه ۵۰ نفر شاید تشکیل شرکت دهند ممکن است یکی از آن ها یا فوت شود یا از کار شخصی خودش ورشکست شود عرض می کنم در این مورد نباید شرکت بهم بخورد و فسخ شود یکی هم در شرط هشتم نوشته است در صورت تلف حصه جنسی. بنده آنرا نفهمیدم که چطور می شود خوب است توضیح بدهند.
افتخارالواعظین- در صورت فوت و ورشکستگی و در تحت قیمومیت رفتن یکی از شرکاء صحیح است به جهت اینکه سه نفر آمدند با هم شریک شدند و تشکیل شرکتی دادند یکی از آن ها اگر مرد این شرکت بهم می خورد حالا ببینیم که وارث آن ها تجویز می کنند این شرکت را یا خیر اگر تجویز کردند این شرکت باقی است اگر تجویز نکردند منفصل می شود و در تحت قیمومیت هم رفتن از عنوان اولیه خارج می شود یعنی منتقل می شود به صغار و این جا هم اجازه لازم است ببینیم ولی اش اجازه می دهد یا نمی دهد و ورشکستگی هم چنین است اشخاصی که طلبکارند ممکن است مال او را عوض طلب خودشان ببرند چون طلبکارها طلب خودشان را برده اند و دیگر چیزی نمانده است در این صورت هم قهراً منفصل خواهد شد و سایرین بعد می توانند شرکت بکنند و در صورت فوت و ورشکستگی همین قسم است که عرض کردم در صورت تلف حصه جنسی هم مقصود این است که یک مقداری از مال شرکت جنس بود و یک مقدار پول بود صبح برخاستند دیدند جنس ها سوخته است و در وقتی که آن حصه تلف شده است شرکاء جمع می شوند اگر خواستند آن شرکت را دوباره تشکیل می دهند واِلا تشکیل نمی دهند چون آن مال‌الشرا که حصه جنسی از بین رفته است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند کافی است)
رئیس- چند فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت می شود.
۱- از طرف آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده ۷۷ قانون شرکت چنین نوشته شود.
ماده ۷۷- انفصال شرکت در اقسام چهارگانه در صورت ذیل است:
در صورت رضای تمام شرکاء در صورت انقضای مدت شرکت هر گاه شرکت بلا مدت است در صورت تقاضای یک یا چند نفر از شرکاء انفصال شرکت را و هرگاه شرکت با مدت است کسی از شرکاء حق ندارد انفصال آن را بخواهد مگر اینکه علت صحیحی پیشنهاد کرده و در مجلس شرکاء تصدیق شود و در هر حال شریکی که بخواهد خود را از شرکت خارج نماید باید مقصود خود را قبل از وقت به سایر شرکاء اطلاع دهد در صورت حصول مقصودی که شرکت را برای آن تشکیل داده اند در صورت فوت مقصودی که علت تشکیل شرکت بوده در شرکت خصوصی و شرکت مختلطه در صورت وفات یا افلاس یا در تحت قیمومیت رفتن یکی از شرکاء در شرکت سهامی محدوده در صورت سوخت ثلث سرمایه در صورت تلف حصه جنسی قبل از مبادله آن در ابتداء شرکت.
آقا شیخ ابراهیم - این جا مطالب متفرقه مذاکره شده است اولاً لفظ انفصال را عرض کرده ام به جهت اینکه انفصال اعم است از فسخ و انفصال و شامل هر دو می شود یکی هم آن جا که می گوید مگر آنکه علت صحیحی پیشنهاد می کنند قید شده است که آن تقاضا باید در مجلس سهام تصدیق شود واِلا مطلق تقاضای یک نفر کافی نخواهد بود یکی هم در آخر یک قدری اجمال داشت چون مراد از معاملات این نیست که هر گاه چندین سال باشد که معامله کرده اند و حالا حصه جنسی تلف شده باشد انفصال خواهد شد بلکه مقصود این است که در اول شرکت بعضی ها نقد گذاشته اند بعضی ها جنس و آن جنس قبل از مبادله در اول شرکت تلف شد مقصود این است من باب توضیح قبل از مبادله آن در ابتدای شرکت را قید کرده ام.
رئیس- آقای مخبر چه می فرمایند؟
افتخارالواعظین- بفرمائید همه را بخوانند تا ببینیم هر کدام که بشود قبول کرد قبول می کنم. ۲- پیشنهاد آقای آقا سید حسن مدرس.
بنده پیشنهاد می کنم – اول ماده ۷۷ چنین نوشته شود:
شرکت چهار گانه در مواد ذیل منفصل شود. ۴- ایضاً از طرف آقای مدرس
بنده پیشنهاد می کنم آخر قسم سیم از ماده ۷۷ چنین نوشته شود: و اگر مدتی معین شده است هر یک از شرکاء در آن مدت فسخ نخواهند نمود مگر اینکه علت صحیح پیشنهاد کند
۴- از طرف آقای لسان‌الحکماء به شرح ذیل:
اصلاح ماده ۷۷ بجای جزء اول این قسم نوشته شود: شرکت چهارگانه در صور مسطوره ذیل فسخ یا منفسخ می شود به جای جزء سیم این قسم نوشته شود.
در صورتیکه یک یا چند نفر از شرکاء مایل به تقرین شرکت باشند به شرط اینکه برای شرکت مدتی معنی نشده باشد و اگر مدتی معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر آنکه علت صحیحی پیشنهاد کنند ولی در هر صورت شریکی که می خواهد از شرکت خارج شود باید مراتب را قبل از وقت به سایر شرکاء اطلاع دهد.
از طرف حاج شیخ اسدالله - بنده پیشنهاد می کنم که بعد از لفظ شرکاء در تمام ماده اضافه شود: شرکاء مسئول
افتخارالواعظین- در این پیشنهادها بنده می بینم هر کدامش دارای چیزی است که باید قبول کنم و شاید یک نفعی هم داشته باشد مثلاً مثل پیشنهاد آقای زنجانی صحیح است فقط نوشته اند حق فسخ نخواهند داشت و آقای مدرس نوشته اند که شرکاء فسخ نمی توانند بکنند اگر این پیشنهادها باید منضم به این ماده بشود در کمیسیون اصلاح بشود آن وقت پیشنهاد شود بهتر است.
رئیس- تقاضا می کنید که برگردد به کمیسیون بر می گردد به کمیسیون. یک ربع ساعت تنفس است.
بعد از تنفس جلسه به ریاست آقای متین السلطنه مجدداً تشکیل شد.
آقا سید حسن مدرس- چون در جلسه سابقه از جانب مجلس کمیسیونی معین شد که مشرف شدند خدمت والاحضرت اقدس آقای نایب السلطنه به جهت مذاکره آن مشروطه که مرقوم فرموده بودند به مجلس بنده هم خدمت آقایان بودم هم در مجالس در حضور ایشان و هم در کمیسیون با همدیگر در این خصوص مذاکراتی کردند بعد از مذاکرات زیاد که آقایان کمیسیون مستحضرند نتیجه مطالبی است که در این ورقه نوشته شده و به جهت اینکه هیچ کم و زیادی در مذاکرات نشود عیناً به مقام ریاست داده می شود که قرائت شود (تقدیم مقام ریاست شد و به تفصیل ذیل قرائت گردید)
کمیسیونی که از مجلس شورای ملی انتخاب شده بود حضور والاحضرت اقدس شرفیاب شده در باب دستخطی که والاحضرت راجع به تصمیم در ترک مقام نیابت سلطنت به مجلس مرقوم فرموده بودند مذاکرات عدیده بعمل آمد والاحضرت اقدس چنانچه در دستخط خود هم بیان فرموده اند جهت این تصمیم عزم خود را کسالت مزاج و ضیق حال و کدورتی که از پاره ای اختلافات حاصل شده است مشروحاً بیان فرمودند ولی چنانکه خود والاحضرت هم فرموده اند کمیسیون تعقیب از این اختلافات را مناسب نمی داند و از طرف دیگر چنانکه در جلسات عدیده از وکلاء و علماء و سایر خیرخواهان مملکت بیان شده است این تصمیم عزم والاحضرت اقدس بهیچوجه مقرون به صلاح مملکت نیست و در بعضی از جلسات سابق شق دیگری بنظر بعضی از خیرخواهان رسیده بود که والاحضرت اقدس برای اصلاح مزاج و رفع آزردگی خاطر مبارکشان موقتاً به مسافرت فرنگستان تشریف ببرند لهذا کمیسیون چنین صلاح می داند که اگر این شق اختیار شود و تا یک ماه دیگر که برای تکمیل کابینه و انجام پاره ای مطالب لازم است والاحضرت به فرنگستان مسافرتی بفرمایند امید است که در این مدت مختصر مسافرت والاحضرت اقدس بکلی رفع کسالت مزاج مبارک ایشان شده و به ساعی جمیله خیرخواهان منشاء این ملالت و ضیق حال مرتفع گردد آنچه به نظر کمیسیون می‌رسد این است که این شق اخیر یگانه راهی است که ممکن است والاحضرت اقدس را از تصمیم فوق منصرف نماید تا رأی مجلس چه اقتضاء کند.
نایب رئیس- چون اذهان نمایندگان محترم مسبوق نیست عجالتاً در این باب مذاکرات نمی شود. چند فقره راپُرت کمیسیون بودجه رسیده است که قرائت می شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
چون چند فقره راپُرت کمیسیون بودجه هنوز در مجلس شورای ملی مطرح نشده و ممکن است در این دوره وقت مذاکره فرد فردِ آن نشود لهذا مواد ذیل مطابق راپُرت های سابقه تقدیم مجلس می شود.
ماده اول- ماهیانه مبلغ چهار تومان به وراث پلیس مقتول در بوشهر داده می شود.
ماده دوم- ماهیان مبلغ سه تومان به مادر میرمحمد علی خان قزاق مقتول داده می شود.
ماده سیم- ماهیانه مبلغ ده تومان درباره وراث فتح الله خان مجاهد مقتول برقرار می شود.
ماده چهارم- مبلغ دو تومان درباره وراث میرزا حبیب الله خان مقتول برقرار می شود.
ماده پنجم- ماهیانه مبلغ پانزده تومان درباره حاجی علی قلی شتردار برقرار می شود.
ماده ششم- ماهیان مبلغ بیست و سه تومان به ترتیب ذیل درباره وراث میرزا اسدالله خان مقتول عمه زاده مرحوم میرزا جهانگیر خان برقرار می شود.
۱- میرزا اسعمیل خان پدر مرحوم میرزا اسدالله خان مبلغ ده تومان ۲- مادر مرحوم میرزا اسدالله خان مبلغ پنج تومان ۳- عبدالله خان برادر مرحوم میرزا اسدالله خان هشت تومان.
حاج عزالممالک- (مخبر کمیسیون)- این ماده شش در کمیسیون تغییر داده شده و از این لایحه مجزی می شود عجالتاً در سایر مواد باید مذاکره شود.
نایب رئیس- در مواد مذاکره می شود و به قیام و قعود رأی می گریم و بعد با اوراق در کلیه رأی خواهیم گرفت. ماده اول خوانده می شود (مجدداً ماده اولی قرائت شد)
محمد هاشم میرزا- بعد از اینکه بنا شد مجلس ممتد باشد باید به ترتیب سابق یکی یکی در مجلس بیاید تمام این ها را در یک جلسه گذراندن خوب نیست خوب است مثل سابق در آخر هر جلسه یکی دو تایش به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد تا اینکه تحقیقات کامل در آن ها بشود.
نایب رئیس- سابقاً در این باب مذاکره شده بود و مخصوصاً گفته شده بود که اگر بخواهیم در هر جلسه یکی دو تای آن ها را بگذرانیم مدتی طول می کشد. مجلس چنین صلاح دانست که در یک لایحه نوشته بشود.
آقا سید حسین اردبیلی - بنده با کلیه این مخالفم
نایب رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه کلیات ندارد.
آقا سید حسین اردبیلی- چون تکلیف امتداد مجلس در آن وقت معلوم نبود و در واقع به این ترتیب گفته شد که این مواد را یکی یکی نمی شود گذرانید و یک مرتبه بطور لایحه در یک ورقه نوشته شود به این ملاحظه بود که اینطور نوشته شد گمان می کنم حالا که مجلس به اکثریت ملت امتداد پیدا کرده است این ها را نباید تحت لایحه واحده قرار داد به جهت اینکه شاید بنده در ماده اولی مخالفم و یکی از آقایان شاید در ماده دوم و دیگری در ماده دیگر آنوقت نمی توانیم در کلیه این رأی بگیریم بنظر بنده خوب است علیحده علیحده پیشنهاد شود و علیحده در سر فراغت رأی گرفته شود.
حاج عزالممالک - این اهمیتی ندارد و رأی نمایندگان با ورقه و قیام و قعود فرق نمی کند هر کس به قیام و قعود رأی بدهد با ورقه هم رأی می دهد این است که اینطور ماده بندی شده و راپُرت داده شده است فرضاً نظر سابق هم باشد این طریق سهل‌تر است و آقایان نمایندگان باید متوجه این مطلب باشند که این راپُرت های کمیسیون بودجه بالاخره باید بگذرد و هر چه زودتر بگذرد هم اسباب راحتی آن اشخاص خواهد و هم وزارت مالیه تکلیف خودش را خواهد دانست و بنده در ماده اول توضیح می دهم که این پلیس در سر خدمت در بوشهر مقتول شده است و البته نمایندگان محترم در باب یک نفر مستخدم دولت که در سر خدمت مقتول شده است قدرشناسی کرده و رأی خواهند داد.
آقا محمد- عرض می کنم چیزی که لازم است عرض کنم به این طوری که ماده بندی شده است خوب نیست این ها دفعه به دفعه خوب است رأی بگیریم نمی شود به قیام و قعود رأی گرفت چون بعضی در مواد موافقند بعضی مخالف و در آخرش به مسئله ورقه رأی دادن اسباب حیرت می شود یکان یکان باید به ورقه رأی گرفت.
معین‌الرعایا- عرض کنم که هیچ تفاوت نمی کند هر ماده که از مجلس نگذشت می ماند در آخر هم ماده ای که به قیام و قعود رأی گرفتند و نگذشت آن در رأی کلی از کلیه این لایحه ساقط می شود و به باقی رأی گرفته می شود و مخصوصاً آقای رئیس فرمودند که این ترتیب را می دهیم که این ها زودتر از مجلس بگذرد.
آقا میرزا احمد- هر ماده که به قیام و قعود رد شد خوب است توضیح بفرمائید که آن ماده هم در وقتی که رأی با اوراق گرفتند و رأی با اوراق تصویب شد آیا تصویب شده محسوب است یا خیر (بعضی اظهار کردند خارج از لایحه می شود) التفات بفرمائید اگر یک خبری که کلی و مشتمل بر مواردی باشد یکی دو ماده در ضمن رأی جزئی رد شد و به کلیاتش رأی گرفته شود و رأی داده شود آن جزئیات هم قبول شده محسوب می شود یا خیر اگر آن قسم نیست مثل این است که تا چند چیز منفرد را با هم رأی بگیریم در آن صورت باید همه را با ورقه رأی بگیریم.
حاج عزالممالک- اینطور نیست اشتباه شده است اگر بنا باشد به یک ماده به قیام و قعود رأی گرفته شود و رد شد از آن لایحه خارج می شود و به باقی موارد در کلیات با ورقه رأی گرفته می شود هیچ اشکالی ندارد.
نایب رئیس- رأی گرفته می شود به ماده اول.
بهجت - سئوالی دارم
نایب رئیس- در تحت عنوان سئوال نطقی نمی توان کرد اگر سئوالی می خواهید بکنید بفرمائید.
بهجت - در بوشهر در آن قضیه که بنده مسبوقم معاون کشته شد و چند نفر پلیس اگر مقصود از این پلیس که این جا نوشته شده است معاون است که این مبلغ کم است و اگر پلیس است که در آن جا کشته شده سه چهار نفر پلیس آن جا کشته شده کدام یکی از آن ها مقصود است.
حاج عزالممالک - سه چهار نفر نیست اولاً در لایحه ای که وزارت مالیه نوشته بود تصریح کرده بود که یک نفر کشته شده است و برای او این پیشنهاد را کسر کرده بودند اگر آقای بهجت اطلاعاتی دارند خوب است به وزارت مالیه پیشنهاد کنند و از وزارت مالیه به مجلس پیشنهاد شود و عجالتاً محققاً یک نفر پلیس کشته شده است و این لایحه راجع به او است.
حاج شیخ علی خراسانی- تعجب دارم از اینکه فرمایشات آقایان تمام راجع به کلیات است و در ماده اول می فرمایند اما در ماده اول بنده هیچ محظوری نمی بینم از برای اینکه به کسانی که در سر خدمت مقتول شده اند چیزی داده شود ولی بنده هیچ فرقی نمی بینم که یک پلیس در سر خدمت مقتول شده باشد یا جمعی از قشون که در سر خدمت کشته شده اند و حتی این را عرض می کنم که اگر بنا بشود ما این رویه را داشته باشیم که اگر کسی در سر خدمت کشته شود به جهت او حقوق برقرار بکنیم هزارها قشون در سر خدمت کشته شده است و هزارها باید در حق آن ها برقرار شود اگر دولت و ملت استعداد دارد که هر کس در سر خدمت مقتول شود چیزی به او داده شود بنده هم تصویب می کنم که به او چیز داده شود واِلا اگر فلان پلیس یا فلان مجاهد یک واسطه داشته باشد و به آن جهت وزارت مالیه یک چیزی به مجلس پیشنهاد کند و دیگران مرحوم باشند بنده هیچ تصویب نمی کنم یا باید به همه داده شود یا به هیچکس نباید داد.
حاج عزالممالک - آقای شیخ علی نمی دانم چطور در ضمن یک کلیاتی نسبت به تمام مستخدمین دولت فرمودند و مقایسه کردند به این ماده این ماده راجع به شخصی است که در سر خدمت مقتول شده است چنانچه تابحال معمول بوده است که کسانی که در سر خدمت کشته شده اند و نسبت به این آب و خاک خدمت کرده اند مجلس شورای ملی در حق آن ها قدردانی کرده و خواهد کرد و اما اینکه درباره مجاهدین یا قشونی هم که در سر خدمت مقتول می شوند بنده عقیده دارم و البته سایر آقایان هم عقیده دارند که باید در حق آن ها هم قدردانی بشود و کسانی که در راه آزادی و خدمت به دولت مشروطه صدمه به آن ها می رسد البته دولت و مجلس شورای ملی بقدر خودشان درباره آن ها قدرشناسی خواهند کرد.
نایب رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد. آقایانی که ماده اول را تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده دوم.
(ماده دوم مجدداً قرائت شد)
حاج شیخ علی - باز در این ماده تکرار می کنم عرض خودم را چه امتیازی است بین یک پلیس که فلان قدر به او داده شود با یک قزاق که سه تومان به او داده شود اگر در سر خدمت کسی مقتول شده و باید چیزی داد باید یک ماده پیشنهاد شود که درجه اول افراد قشونی یا پلیسی یا غیر پلیسی که صدمه دیده اند یا کشته شده اند فلان مقدار به آن ها داده می‌شود به درجه دوم فلان مبلغ داده خواهد شد و اینکه یک نفر که واسطه دارد پانزده تومان و یک نفر مجاهد چهل تومان و فلان شخص که واسطه ندارد سه تومان صحیح نیست اگر بنا شود ما تصویب کنیم و بنده هم تصدیق می کنم اگر باید تصویب شود و به تمام کسانی که در سر خدمت مقتول می شوند چیزی داده شود باید بالسویه بر حسب درجات و شئون به آن ها چیز داد نه اینکه به یک نفر پلیس فلان مقدار و به یک صاحب منصب فلان مقدار و با این ترتیب گمان نمی کنم که بتوانیم از عهده برآئیم.
حاج عزالممالک - اولاً کلمه مادام‌الحیات باید به ماده دوم اضافه شود ثانیاً آن فقره اولی به ملاحظه وراث بود و این فقره راجع به یک نفر ورثه مادر پیر او است و لایحه که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است و سه تومان بوده در ایام مختلفه در کمیسیون مذاکره شده و اگر سه تومان پیشنهاد شده است کمیسیون چهار تومان می کند پس اینکه می‌فرمایند که چرا یکی را سه تومان و یکی را چهار تومان داده اند این ها را هر کدام وزارت مالیه پیشنهاد کرده است که باید داده شود و این قزاق هم در واقعه فتح تهران درب مجلس شورای ملی با یک نفر دیگر بطوری که نظمیه اطلاع داده است مقتول شده است و مخصوصاً برای اینکه آقایان مسبوق شوند راپُرت نظمیه را می خوانم می نویسد در خصوص عرض‌حال ورثه میر محمد علی خان قزاق را که به مجلس شورای ملی تقدیم کرده لازمه تفتیش را بعمل آورده شخص مقتول یک مادر پیری دارد پسرش در روز ورود مجاهدین با پسر حسن‌خان معاون ژاندارم کشته شده است و در نهایت پریشانی زندگانی می کند اساس‌البیت و زندگانی بهیچوجه دارا نیست واجب‌الرعایه هستند.
نایب رئیس- رأی گرفته می شود به ماده دوم با اضافه کلمه مادام‌الحیات. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۳ (ماده ۳ مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس- مخالفی نیست در این ماده؟
حاج شیخ اسدالله- این ماده را هم مثل ماده قبل خوب است بنویسند مادام‌الحیات
لواءالدوله - بنده اخطار نظامنامه دارم. مطابق نظامنامه گمان می کنم عده برای رأی گرفتن کافی نباشد.
نایب رئیس- امیدوارم به اخطار نظامنامه کفایت بفرمائید و تکلیف هیئت رئیسه را به عهده بگیرید و هیئت رئیسه تکلیف خودشان را می دانند و تا عده کافی نباشد رأی نمی گیرند. دیگری مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
نایب رئیس- رأی می گیریم به ماده سیم با اضافه کلمه مادام‌الحیات. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند)
نایب رئیس - رد شد. ماده چهارم (ماده چهار به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۴- مبلغ دو تومان درباره وراث میرزا حبیب الله مقتول برقرار می شود.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
حاج شیخ اسدالله - این جا هم مثل سایر مواد مادام‌الحیات بنویسند قید ماهیانه اسباب اشکال وزارت مالیه می شود باید سالیانه نوشت.
حاج عزالممالک- صحیح است سالیانه باشد.
ماده مزبور مجدداً با تغییر ماهیانه، سالیانه ۲۴ تومان قرائت شد.
ارباب کیخسرو- سئوال بنده راجع به نطق آقای نایب رئیس بود که فرمودند رد شد. گمان بنده این است که اگر با ورقه رأی گرفته شود در صورتی که موافقت نشود رد هم نشود خوب است در این باب تکلیف سایر مواد هم معین شود.
معززالملک- اگر چه این مطالبی که در تمام این مواد مذاکره می شود خارج از موضوع است ولی این یک مطلبی است که از کمیسیون آمده است بهترین راپُرتی است که داده شده حقیقتاً خیلی اسباب خجالت است که یک مسئله دو تومانی چند مرتبه بیاید به مجلس و بلاتکلیف بماند بنده هیچ فرقی مابین این راپُرت کمیسیون نمی دانم که دارای چند فقره که هر یک متضمن یک خرجی است و بین یک قانونی که متضمن چندین مواد باشد نمی بینم آنجاها به قیام و قعود رأی گرفته می شود این جا هم باید به همان ترتیب رفتار شود یا تصویب می شود یا رد در کلیات با ورقه رأی گرفته می شود نه اینکه حتماً با اوراق رأی گرفته شود و مطابق تغییری که از نظامنامه داخلی فرمودند این مطلب اینقدر واضح است که جای هیچ تردید و اشکالی نیست.
بهجت- در ضمن شور مواد داخل می شویم در شور کلیات و تمام این مطالبی که گفته می شود راجع به کلیات است ولی عرض بنده ا ین بود که می خواستم عرض کنم خوب است آقای مخبر در ضمن هر یک از این مواد توضیح بدهند به جهت اینکه شاید علت اینکه بعضی از این ها رد می شود از عدم اطلاع است خوب است از هر کدام از آن ها قدری توضیح بفرمایند و همچنین در سایر مواد اگر توضیح داده شود گمانم این است که هم کمتر مذاکره شود و رأی هم داده شود.
حاج عزالممالک - این راپُرت ها اولاً پیشتر داده شده بود و توضیح هر یک در ضمن هر یک از آن ها داده شده بود این است که بنده توضیحی ندادم این حبیب الله مقتول مأمور دوائر ثلاثه بوده است و در وقایعی که در نائین اتفاق افتاده مقتول شده است به این جهت وزارت مالیه پیشنهاد کرده است که این مبلغ به وراث آن ها داده شود.
دکتر سعیدالاطباء- بنده همان ایرادی که آقای ارباب کیخسرو فرمودند بنده هم همان ایراد را دارم به جهت اینکه این مسئله که آقای معززالملک فرمودند آن در قوانین است و گمان نمی کنم که در بودجه همچین چیزی باشد و به قیام و قعود که رأی گرفته می شود معلوم نیست که این هائی که رأی نمی دهند امتناع کننده هستند یا رد کننده و اگر در قبول این ها رأی گرفته می شود باید در ردش هم رأی بگیرند که معلوم شود رد شده یا بلاتکلیف مانده است.
نایب رئیس- بنده می بینیم آقایان در ضمن شور مواد داخل در کلیات می شوند و بنده تصور می کنم که بودجه هم خودش یک قانونی است و خارج از آن نیست و مطابق نظامنامه هم در مواد قوانین به قیام و قعود رأی گرفته می شود و در کلیات با اوراق در این جا به همین ترتیب معمول خواهیم داشت در ماده چهارم دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
نایب رئیس- رأی می گیریم. آقایانی که ماده چهارم را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب مدرس- به اکثریت تصویب شد. ماده ۵ (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵- مبلغ پانزده تومان درباره حاجی علی قلی شتردار مادام‌الحیات سالیانه برقرار می شود.
حاج عزالممالک- در موقعی که شاهزاده فرمانفرما حاکم آذربایجان بودند و آن قضیه ساوجبلاغ به میان آمد در آن جا حمل قورخانه از تبریز به ساوجبلاغ لازم شد و این حاجی علی قلی شتردار هفتاد نفر شتر برای حمل قورخانه از تبریز به ساوجبلاغ کرایه می دهد و بعد که این کار را می کند اتفاق می افتد که شترهای او را می برند و بعد متظلم شده بود به دولت مدتی هم بود که این مسئله در کمیسیون مطرح بود و دولت در عوض خسارتی که به او وارد شده در واقع هستی او رفته است و دولت پیشنهاد کرده است که این مبلغ به او داده شود به جهت اینکه او اول کسی است که خدمت به دولت کرده هر چه داشته است در راه مملکت و دولت داده است.
حاج وکیل‌الرعایا- مخالفت بنده با لفظ مادام‌الحیات است یک شخصی که هفتاد شتر سرمایه داشته است و در این راه از دستش برده و تمام هستی خودش را به باد بدهد بعد هم چهار سال به دربار دولت همه روزه خاکسار باشد بعد از آن شما را به خدا این سزاوار است که مجلس شورای ملی در موقعی که می خواهد حق شناسی بکند مادام‌الحیات قید نکند که فردای آن روزی که او مُرد اطفالش تمام گرسنه باشند؟ مخالفت بنده راجع به این قید است و امیدوارم عرض بنده بی اثر نماند.
حاج عزالممالک - در ماده هم این کلمه نوشته نشده بود این جا اضافه کردند و بنده حالا پیشنهاد می کنم که همان طور بدون مادام‌الحیات و مطلق نوشته شود که بعد هم مطابق قانون متوفیات درباره ورثه اش برقرار کنند.
نایب رئیس- رأی می گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت تصویب شد.
حاج عزالممالک - ماده ششم از این راپُرت حذف می شود چون در کمیسیون بطور دیگر پیشنهاد شده است.
نایب رئیس- حالا باید در تمام لایحه رأی با اوراق گرفته شود. دو نفر از نمایندگان محترم آقای دکتر حیدر میرزا ۷۲ تومان سالیانه و آقای حاج شیخ‌الرئیس ماهیانه هشت تومان پیشنهاد کرده اند که برای ورثه فتح الله خان مجاهد برقرار شود به این معنی که آن مبلغ را تغییر داده اند که رأی گرفته شود ولی بنده تصور می کنم که نمی توانیم در این ماده رأی بگیریم اگر خواسته باشید می فرستیم به وزارت مالیه و بعد از اینکه از آن جا برگشت شاید بتوانیم رأی بگیریم.
حاج عزالممالک - به اعتقاد بنده ممکن است که این را مجلس رأی بدهد به جهت اینکه وزارت مالیه سی تومان پیشنهاد کرده بود کمیسیون ده تومان تصویب کرده است و این مبلغی هم که پیشنهاد شده است کمتر است از پیشنهاد وزارت مالیه و کمیسیون و اگر این را مجلس رأی بدهد خیلی سزاوار خواهد بود به جهت اینکه این فتح الله خان مجاهد در وقت فتح تهران در پشت همین مجلس مقتول شده بود و اغلب نمایندگان اطلاع دارند و گمان نمی کنم که نمایندگان محترم تصویب ننمایند که درباره وراث او چیزی برقرار شود.
معززالملک - کلیه مطابق عملیات مجلس شورای ملی حق انشاء قوانین مالیه از مجلس شورای ملی سلب شده است به جهت اینکه دیده اند که اسباب زحمت فوق العاده می شود و به این جهت بوده است که در نظامنامه داخلی قید شده است که نمایندگان نمی توانند یک مبلغی اضافه از آن مبلغی که از طرف دولت پیشنهاد شده است پیشنهاد نمایند بنده هیچ مخالف نیستم یک چیزی در این موضوع برقرار شود کار ندارم ولی کلیتاً بنده هیچ صلاح نمی دانم که پیشنهاد پولی از طرف نمایندگان فتح باب بشود اعم از اینکه کمتر باشد از پیشنهاد وزیر یا بیشتر و خوب است این مسئله همانطور که رد شده است برگردد به وزارت مالیه هر قدر که خودش صلاح می داند دوباره پیشنهاد کند و به مجلس بیاید و تصویب خواهد شد ولی در همان جلسه که این رد شده است دو مرتبه به مجلس بیاید این خوب نیست.
نایب رئیس- متوجه می کنم خاطر نمایندگان محترم را که اگر هم رأی بگیریم فقط به قابل توجه بودن آن رأی می گیریم.
حاج عزالممالک- بسیار خوب است عودت داده شود به کمیسیون.
نایب رئیس- بر می گردد به کمیسیون. رأی می گیریم به این لایحه که دارای چهار ماده است. آقایانی که قبول می کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می کنند ورقه کبود خواهند داد.
(اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضاخان به عده (۳۷) ورقه سفید شماره نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت (۳۷) رأی از ۶۱ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد.
آقا شیخعلی شیرازی - اخطار قانون اساسی درباره اوراق دارم.
نایب رئیس- گمان نمی کنم که جای اخطار باشد. بفرمائید.
آقا شیخعلی شیرازی- عرض شود این اخطار قانون اساسی این است که قانون اساسی می نویسد (اظهار رد و قبول اعضاء مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتواند ادراک کند) یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن. پس بنابراین همینطور در صورتی که به رأی قیام و قعود می گیرند اگر علنی باشد رسمیت ندارد همینطور هم اگر خلاف این ترتیب باشد صحت ندارد این هم رأی را از رسمیت می اندازد. به عقیده بنده ...
نایب رئیس- یعنی معلوم است وقتی که رأی با اوراق می گیرند با اوراق سفید و کبود است و کراراً این مسئله از طرف اداره مباشرت اعلان شده است که نمایندگان محترم آن اوراقی که چاپ و به ایشان داده شده همیشه همراه داشته باشند در موقع رأی بدهند حالا بعضی از آقایان به جهت اینکه در موقع رأی آن اوراق را همراه ندارند در کاغذ سفید علامت آبی را می نویسند و چون بالاخره همان آراء در روزنامه نوشته می شود و معلوم می شود عیبی ندارد. راپُرتی از کمیسیون عدلیه رسیده قرائت می شود.
راپُرت کمیسیون عدلیه به مضمون ذیل قرائت شد:
کمیسیون عدلیه از چهاردهم جمادی ۱۳۲۹ که از طرف مجلس انتخاب شده تا این تاریخ هیجدهم عقرب غالباً ایام تعطیل جلسه داشته و از وضع قوانین موقتی عدلیه بذل جهد موفور مرعی نموده و تمامی قوانینی که می بایست برای عدلیه مطابق پروگرام وزرای سابق موقتاً حاضر شود از اصول تشکیلات و محاکمات حقوق و جزائی با نهایت اهتمام و دقت در شور در هر یک از آن ها بعمل آمده و اینک موادی که پس از جرح و تعدیل و تطبیق کلیه آن با قوانین شرع اسلام با حضور آقای مشیرالدوله و بعد از جلب نظریات مستشار عدلیه از کمیسیون گذشته برای استحضار خاطر نمایندگان محترم ذیلاً عرض می شود:
قانون تشکیلات محاکم عدلیه و ترتیبات محاضر شرعیه دارای سیصد ماده اصول محاکمات حقوقی از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف و تمیز و اجرا دارای هشتصد و دو ماده - اصول محاکمات جزائی که شور اول آن تمام شده و شور دویم آن تا ماده یکصد و هفتاد رسیده دارای پانصد و شصت و چهار ماده چنانچه در فوق ملاحظه می فرمائید جز اصول محاکمات جزائی که هنوز تمام نیست و فقط ده روزه ممکن است تمام شود مابقی قوانین موقتی تمام و کامل است بعضی از آن امضاء و تسلیم وزارت عدلیه شده و بعضی در این دوره امضاء و تسلیم می شود.
نایب رئیس- دستور جلسه آتیه بقیه قانون شرکت ها - راپُرت کمیسیون محاسبات راجع به اعتبار سیصد و پنجاه تومان برای طبع قوانین مصوبه - راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به امتداد مدت امتیاز راه اهواز - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حسام همایون.
ادیب‌التجار- تقاضای کتبی کرده ام و تقاضای بنده این است که در این خصوص چند نفر از اعضاء مجلس و علماء اعلام تشریف به کمیسیون ببرند و در قانون منع احتکار نشریات خودشان را بفرمایند که در مجلس که مطرح می شود دیگر مورد اشکال و مذاکرات زیاد نشود.
نایب رئیس- تمام این ها که فرمودید تکلیف رئیس کمیسیون است.
حاج عزالممالک - راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به راه اهواز به عقیده بنده اینقدر عجله ندارد که به این زودی به مجلس بیاید حالا هم معلوم نیست که لازم باشد چون یک مقداری به انقضاء آن ماده است ممکن است در مجلس آتیه مذاکره بشود و اینکه حالا جزء دستور باشد بنده مخالفم.
نایب رئیس- چون مخالف پیدا شد و عده هم برای رأی کافی نیست از این جهت می ماند برای جلسه بعد.
ارباب کیخسرو- بنده در جلسه گذشته در باب ابقاء مجلس پیشنهادی کردم که مدت امتداد مجلس را سه ماه قرار بدهند و آقایان فرمودند که لازم نیست به جهت اینکه انتخابات زودتر از این موقع بعمل می آید خیلی خوشوقت شدم و از این جهت خواهش می کنم که اظهار شود به هیئت وزراء از طرف هیئت رئیسه که برای جلسه آتیه تشریف بیاورند و اقدامات خودشان را در خصوص انتخابات بگویند و از طرف مجلس هم تأکید شود.
نایب رئیس - اطلاع داده می شود.
مجلس سه ربع ساعت از شب گذشته ختم شد.